روزنامه دنیای اقتصاد: تولید در تنگنای تقاضا
شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه با ثبت عدد ۴۸.۳، برای نهمین ماه متوالی از تداوم رکود فعالیت‌های تولیدی خبر داد. ضعف تقاضا و فروش، دشواری تامین مواد اولیه و محدودیت انرژی، همزمان فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. ضعف سفارش‌ها از یک‌سو افق فروش بنگاه‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر، احتیاط آنها در افزایش تولید و اشتغال را بیشتر کرده است. در سمت عرضه نیز تداوم محدودیت موجودی مواد اولیه، انعطاف بنگاه‌ها را کاهش داده است. همزمان، افزایش هزینه نهاده‌ها در شرایطی رخ داده که ضعف تقاضا، امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به قیمت محصول را محدود می‌کند؛ بنابراین فشار اصلی بر حاشیه سود و توان مالی بنگاه‌ها متمرکز می‌شود. صادرات صنعتی نیز برای بیست‌ویکمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است. با این حال، انتظارات تولید برای ماه آینده به ۵۲عدد رسیده که از امید محتاطانه بنگاه‌ها به بهبود فعالیت حکایت دارد. در مجموع، سیاستگذار برای عبور از شرایط فعلی باید همزمان سمت عرضه و تقاضا را تقویت کند.
شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۸.۳، برای نهمین ماه متوالی زیر مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت و نشان داد بخش صنعت همچنان در محدوده رکودی فعالیت می‌کند. تداوم ضعف تقاضا، دشواری تامین برخی نهاده‌ها و محدودیت‌های انرژی، در کنار جهش هزینه‌‌های تولید، از چالش‌هایی است که فعالان بنگاه‌های صنعتی با آن مواجه هستند. در این میان، بخشی از صنایع وضعیت مساعدتری دارند و انتظارات تولید نیز در محدوده بالای ۵۰ قرار گرفته است؛ با این حال، شرایط کلی صنعت همچنان نیازمند ثبات بیشتر در محیط فعالیت بنگاه‌هاست.

همزمان، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد نیز در تیرماه با ثبت عدد ۴۸.۳، برای شانزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت. در این ماه، اگرچه شاخص مقدار تولید محصول و ارائه خدمات برای نخستین بار پس از ۱۴ ماه از مرز ۵۰ عبور کرد، سفارش‌های جدید، موجودی نهاده‌ها، اشتغال و صادرات همچنان در محدوده رکودی قرار داشتند. شاخص مدیران خرید توسط اتاق بازرگانی ایران و بر پایه نظرسنجی از مدیران بنگاه‌ها تهیه می‌شود؛ رقم بالاتر از ۵۰ بیانگر گسترش فعالیت، رقم پایین‌تر از ۵۰ نشان‌دهنده انقباض و رقم ۵۰ بیانگر ثبات فعالیت بنگاه‌هاست.

تولید صنعتی در محدوده رکودی
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در تیرماه با عدد ۴۶.۸ در محدوده رکودی قرار گرفته و برای نهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی بوده است. این رقم بیانگر آن است که حجم فعالیت تولیدی بنگاه‌ها هنوز به سطحی نرسیده که بتوان آن را وضعیت عادی تلقی کرد. بررسی دلایل مطرح‌شده از سوی بنگاه‌ها نشان می‌دهد محدودیت تولید ناشی از یک عامل واحد نیست. قطعی برق، کمبود یا دشواری تامین مواد اولیه، اختلالات لجستیک و محدودیت نقدینگی در کنار ضعف سفارش‌ها، همگی بر ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی اثر گذاشته‌اند. بنابراین بخشی از بنگاه‌ها حتی در صورت وجود بازار، با محدودیت برای تولید مواجه‌اند. این ترکیب اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در یک اقتصاد صنعتی، ظرفیت تولید زمانی به محصول و درآمد تبدیل می‌شود که هم نهاده‌ها به موقع در اختیار بنگاه باشد و هم بازار کافی برای فروش محصول وجود داشته باشد.
تقاضا همچنان ضعیف است
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه ۴۸.۸ ثبت شده و برای هفتمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شامخ برای ارزیابی وضعیت تقاضای صنعتی است، زیرا سفارش‌های جدید معمولا مبنای برنامه‌ریزی تولید در دوره‌های بعدی قرار می‌گیرند. ضعف قدرت خرید، رکود بازار و احتیاط مشتریان در خرید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از جمله دلایلی است که در گزارش شامخ برای محدود شدن سفارش‌ها مطرح شده است. به این ترتیب، مساله صنعت فقط تامین نهاده و برق نیست؛ بلکه بخشی از بنگاه‌ها با کمبود مشتری و سفارش نیز مواجه‌اند. این وضعیت از منظر بنگاه‌داری اهمیت دارد. زمانی که سفارش‌های جدید پایین باشد، حتی اگر بنگاه از نظر فنی امکان تولید داشته باشد، افزایش ظرفیت تولید می‌تواند به افزایش موجودی محصول و فشار بیشتر بر نقدینگی منجر شود. بنابراین تقویت تقاضای موثر در کنار رفع محدودیت‌های تولید اهمیت پیدا می‌کند.

فروش؛ حلقه دیگر رکود صنعتی
شاخص میزان فروش محصولات نیز با ثبت عدد ۴۹ در محدوده رکودی قرار دارد و برای نهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی است. فروش یکی از مهم‌ترین مولفه‌های وضعیت مالی بنگاه است؛ زیرا جریان نقدی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی و سایر مخارج عملیاتی را فراهم می‌کند. کاهش فروش در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته است، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه وارد می‌کند. بسیاری از واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت نیازمند منابع نقدی هستند و کاهش درآمد فروش، در کنار طولانی شدن وصول مطالبات و مشکلات بانکی، تامین این منابع را دشوارتر می‌کند. از همین رو، ترکیب فروش پایین و هزینه بالای نهاده‌ها می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را محدود کند. در چنین شرایطی، توان واحدهای صنعتی برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری جدید نیز کاهش می‌یابد.

شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۱.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد. مواد اولیه، حلقه واسط میان سفارش و تولید هستند. چنانچه دسترسی به نهاده‌ها با اختلال مواجه باشد، بنگاه حتی در صورت داشتن سفارش نیز نمی‌تواند به‌طور منظم تولید کند. در گزارش تیرماه، محدودیت واردات، مشکلات ارزی، اختلال در مسیرهای دریایی و حمل‌ونقل و دشواری تامین برخی مواد اولیه از مهم‌ترین عوامل این وضعیت عنوان شده‌اند. تداوم پایین بودن موجودی مواد اولیه همچنین نشان می‌دهد بخشی از بنگاه‌ها با حاشیه امن محدودی برای ادامه تولید فعالیت می‌کنند. در این شرایط هر اختلال جدید در تامین نهاده می‌تواند به محدودیت بیشتر ظرفیت تولید منجر شود.

اشتغال در انتظار رونق تولید
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنعت ۴۷.۳ ثبت شده و برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفته است. ضعف فروش، کمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و نااطمینانی نسبت به آینده از جمله عواملی هستند که بنگاه‌ها را در زمینه استخدام محتاط کرده‌اند. وقتی تولید و فروش در محدوده رکودی قرار دارند، افزایش نیروی انسانی برای بنگاه هزینه‌ای است که بازده آن هنوز مشخص نیست. به همین دلیل، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از ظرفیت نیروی موجود استفاده کنند و تا روشن‌تر شدن شرایط بازار، تعهدات جدید ایجاد نکنند. ادامه این شرایط در میان‌مدت می‌تواند بر توسعه ظرفیت تولید نیز اثر بگذارد؛ زیرا تولید صنعتی فقط به ماشین‌آلات و مواد اولیه وابسته نیست و حفظ نیروی انسانی ماهر نیز بخشی از ظرفیت واقعی بنگاه به شمار می‌رود.

بنگاه‌های تولیدی در مرکز فشار
در سمت هزینه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه صنعت در تیرماه ۸۰.۴ ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد بنگاه‌ها با فشار قابل‌توجهی از ناحیه هزینه نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند. انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نوسانات ارزی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تمام‌شده عنوان شده‌اند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز ۶۰.۸ بوده است. قرار گرفتن این شاخص پایین‌تر از شاخص قیمت خرید مواد اولیه نشان می‌دهد انتقال کامل فشار هزینه‌ای به قیمت فروش برای بنگاه‌ها دشوار است؛ مساله‌ای که در شرایط ضعف تقاضا قابل انتظار است. شاخص میزان صادرات کالا در تیرماه ۴۵.۷ ثبت شده و برای بیست‌ویکمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. صادرات یکی از مولفه‌هایی است که وضعیت آن نسبت به بسیاری از اجزای شامخ، طولانی‌تر در محدوده انقباضی باقی مانده است.

مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت‌های مالی و ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش ریسک مبادلات از جمله موانع صادرات صنعتی هستند. برخی فعالان صنعتی همچنین از تغییر مسیر بخشی از سفارش‌های خارجی به سمت تامین‌کنندگان کشورهای دیگر خبر داده‌اند. این مساله برای صنایع صادرات‌محور اهمیت دوگانه دارد. از یک سو درآمد و جریان ارزی بنگاه‌ها محدود می‌شود و از سوی دیگر، تداوم اختلال در تجارت خارجی می‌تواند رابطه بنگاه با مشتریان خارجی را تضعیف کند. در بازارهای بین‌المللی، از دست دادن مشتری لزوما به معنای توقف یک سفارش نیست و در صورت استمرار، ممکن است جایگاه صادرکننده را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

انتظارات تولید؛ امید محتاطانه
در میان مولفه‌های شامخ، شاخص میزان انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۵۲ بالاتر از سطح خنثی قرار گرفته است. این عدد نشان می‌دهد بخشی از فعالان صنعت برای ماه آینده انتظار ادامه فعالیت و افزایش تولید را دارند. با این حال، این انتظار در شرایطی شکل گرفته که بخش مهمی از مولفه‌های جاری صنعت همچنان زیر ۵۰ قرار دارند. به همین دلیل، انتظار مثبت را باید بیشتر نشانه‌ای از احتیاط همراه با امید به تداوم فعالیت دانست. مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تحقق این انتظارات را تحت‌تاثیر قرار دهد، تقویت دیپلماسی خارجی، تامین برق، دسترسی به مواد اولیه، ارز، نقدینگی و شرایط تجارت خارجی است.

اگر مولفه‌های اصلی و کمکی شامخ صنعت را کنار هم قرار دهیم، یک تصویر نسبتا منسجم شکل می‌گیرد. در سمت تقاضا، سفارش‌های جدید و فروش همچنان زیر سطح خنثی قرار دارند. در سمت تولید نیز مقدار تولید با رقم ۴۶.۸پایین‌تر از ۵۰ است. مشکل صنعت در تیرماه یک گلوگاه منفرد نیست. بنگاه‌ها از یک‌سو با بازار و سفارش‌های محدود مواجه‌اند و از سوی دیگر، تامین نهاده و انرژی برای آنها بدون مشکل نیست. در کنار این دو عامل، افزایش هزینه‌ها و محدودیت سرمایه در گردش نیز فضای تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است.

تصویر متفاوت صنایع
داده‌های زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد شرایط در میان رشته‌های مختلف تولیدی یکسان نیست. در تیرماه، صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با شامخ ۵۹.۱ بالاترین رقم را در میان صنایع مورد بررسی به ثبت رسانده‌اند. کانی‌های غیرفلزی با ۵۵.۱ و صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ۵۴.۱ نیز بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته‌اند. قرار گرفتن این سه گروه در محدوده بالای ۵۰ نشان می‌دهد در تیرماه وضعیت فعالیت آنها نسبت به سایر زیربخش‌ها مساعدتر بوده است. در میانه جدول نیز صنایعی قرار دارند که هنوز با شرایط رکودی مواجه‌اند، اما فاصله آنها با مرز ۵۰ به اندازه برخی صنایع دیگر نیست. این وضعیت نشان می‌دهد شدت محدودیت‌ها و نحوه اثرگذاری آنها بر رشته‌های مختلف صنعتی متفاوت است.

در پایین‌ترین سطوح، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شامخ ۳۸.۹ و صنایع غذایی با ۳۸.۷ قرار دارند. این ارقام نشان‌دهنده شرایط فعالیت نامساعدتر این دو گروه در تیرماه است. قرار گرفتن صنایع غذایی در پایین جدول را می‌توان در کنار ضعف تقاضا و محدودیت قدرت خرید بررسی کرد؛ زیرا تولید این گروه ارتباط مستقیمی با تقاضای مصرفی دارد. صنایع فرآورده‌های نفت و گاز نیز به دلیل وابستگی گسترده به زنجیره انرژی، مواد اولیه، صادرات و تجارت خارجی، از مجموعه‌ای از محدودیت‌های متفاوت اثر می‌پذیرند. فاصله حدود ۲۰ واحدی میان بالاترین و پایین‌ترین شامخ زیربخش‌های صنعتی، نشان می‌دهد رکود در صنعت ماهیتی یکسان ندارد. برخی صنایع توانسته‌اند در محدوده بالای ۵۰ قرار بگیرند و برخی دیگر فاصله زیادی با مرز خنثی دارند. بنابراین سیاست صنعتی نیز نمی‌تواند صرفا بر یک نسخه واحد برای همه رشته‌ها متکی باشد.

رکود چندلایه در زیربخش‌ها
تصویر شامخ تیرماه نشان می‌دهد رکود صنعت همزمان در سمت تقاضا، تولید و شرایط مالی بنگاه‌ها جریان دارد. سفارش‌ها و فروش محدود است، تولید با محدودیت انرژی و نهاده روبه‌روست و افزایش هزینه‌ها نیز فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی، رفع یک محدودیت به‌تنهایی برای بازگشت صنعت به شرایط عادی کافی نیست. افزایش سفارش بدون تامین مواد اولیه می‌تواند اجرای تعهدات بنگاه را دشوار کند و تامین نهاده نیز بدون وجود بازار کافی، منابع بنگاه را در موجودی کالا متوقف خواهد کرد.

از این منظر، وضعیت صنعت در تیرماه بر اهمیت همزمان سمت عرضه و تقاضا تاکید دارد. تداوم تولید به محیطی نیاز دارد که در آن مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش و بازار فروش با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در اختیار بنگاه‌ها باشد. مولفه‌های این شاخص نیز نشان می‌دهند رکود در بخش‌های مختلف فعالیت صنعتی، از تولید و فروش گرفته تا سفارش‌های جدید، اشتغال و تامین نهاده‌ها، وجود دارد. در عین حال، فشار هزینه‌ای یکی از مسائل مهم بنگاه‌هاست. قیمت خرید مواد اولیه در سطح بالایی قرار گرفته و افزایش قیمت محصولات نیز نتوانسته به‌طور کامل فشار هزینه‌های تولید را جبران کند. این وضعیت می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها و توان آنها برای سرمایه‌گذاری و نوسازی را محدود کند. در تجارت خارجی نیز صادرات صنعتی همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. مشکلات ارزی، حمل‌ونقل و تجارت خارجی، به‌ویژه برای صنایع صادرات‌محور، دسترسی به بازارهای خارجی و جریان درآمد بنگاه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

در مجموع، داده‌های تیرماه تصویری از صنعتی ارائه می‌کند که همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های همزمان روبه‌روست؛ از ضعف تقاضا و فروش تا دشواری تامین مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و تجارت خارجی. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و فراهم کردن محیطی باثبات‌تر برای فعالیت بنگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تامین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و ارز، سرمایه در گردش و کاهش اختلالات تجاری و لجستیک، از الزامات تداوم فعالیت صنعتی است. در کنار این موارد، تقویت تقاضای موثر نیز اهمیت دارد؛ زیرا استمرار تولید بدون بازار فروش پایدار دشوار خواهد بود.

در نهایت، شامخ تیرماه نشان می‌دهد صنعت همچنان در محدوده رکودی قرار دارد، اما وضعیت زیربخش‌ها یکسان نیست. از این رو، ارزیابی شرایط صنعت نیازمند توجه همزمان به وضعیت کلی فعالیت و تفاوت میان رشته‌های مختلف تولیدی است؛ تصویری که ضرورت فراهم کردن محیطی باثبات‌تر برای حفظ و تداوم ظرفیت‌های صنعتی را برجسته می‌کند.

روزنامه همشهری: کدام سناریو برای بنزین مناسب است؟
درحالی‌که بحث بر سر تغییر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین به یکی از داغ‌ترین پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، دولت ۳سناریو را برای تغییر قیمت بنزین در دست دارد. سناریوی نخست، عرضه بنزین متناسب با میزان تولید داخلی است؛ مدلی که در آن قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، اما عرضه روزانه به سقف تولید محدود می‌شود. در این حالت، هرگاه سهمیه روزانه کشور تمام شود، عرضه در جایگاه‌ها متوقف خواهد شد.
سناریوی دوم، حفظ سهمیه یارانه‌ای و عرضه بنزین مازاد با نرخ بالاتر است. در این مدل، مصرف‌کننده در محدوده سهمیه خود از نرخ‌های یارانه‌ای استفاده می‌کند، اما برای مصرف بیشتر باید هزینه بالاتری بپردازد. سناریوی سوم، تغییر مبنای تخصیص یارانه از خودرو به شهروند است. براساس این مدل، بخشی از بنزین تولید داخل به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد و بخش دیگر میان همه مردم، چه صاحب خودرو و چه فاقد خودرو، توزیع می‌شود.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با تلویزیون همشهری سناریو‌های مورد بررسی دولت را واکاوی کرد و از پشت پرده جلسه اخیر این کمیسیون با معاونت انرژی ریاست‌جمهوری پرده برداشت. او طرح اختصاص «بنزین به کارت ملی» را به‌دلیل ایجاد بازار سیاه، نقد کرد و در مقابل، موفقیت طرح پایلوت ۳‌نرخی کرمان در کاهش قاچاق و مصرف را الگویی قابل تعمیم دانست. سپهوند همچنین اطمینان داد که مجلس هرگز اجازه تکرار تصمیم‌های یک‌شبه سال ۹۸ را نخواهد داد.

نشست سرنوشت‌ساز با معاون‌ رئیس‌جمهور
سپهوند در آغاز بحث، جزئیات جلسه کمیسیون انرژی را تشریح کرد. به‌گفته او، در این جلسه اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور ‌ و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲طرح مشخص را ارائه کرده است:‌ نخست، طرح واریز بنزین به کارت ملی افراد که براساس آن برای هر ایرانی یک سهمیه ثابت درنظر گرفته می‌شود و دوم، طرحی که از سوی دولت در استان کرمان به‌صورت پایلوت اجرا شده و مبتنی بر سهمیه‌بندی ۳‌نرخی و حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها است.
او افزود: در این جلسه، معاون‌ پخش و پالایش شرکت ملی نفت نیز حضور یافت و گزارش مفصلی از اجرای طرح کرمان ارائه کرد. سازمان‌های امنیتی هم گزارش دقیقی درباره قاچاق سوخت و پیامدهای اجرای هر طرح ارائه کردند. قرار شد هر ۲طرح با دقت بیشتری در جلسات بعدی بررسی شوند و سپس یکی از آنها وارد فاز اجرایی شود.

کرمان؛ آزمایشگاهی که جواب داد
در مقابل، سخنگوی کمیسیون انرژی از طرح ۳‌نرخی کرمان به‌عنوان یک تجربه موفق یاد کرد که بدون نیاز به قیمت‌گذاری‌های بالا، توانسته است بخش بزرگی از مشکل قاچاق را مهار کند. او توضیح داد: در کرمان از اول مرداد، سهمیه‌بندی به‌صورت ۶۰لیتر با نرخ ۱۵۰۰تومان، ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان و ۲۰لیتر اضافه که بعداً به ۴۰لیتر رسید، با نرخ ۵۰۰۰ تومان اجرا شد. نکته کلیدی این بود که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را جمع کردند و سهمیه‌ها را مستقیم به کارت‌های سوخت شخصی منتقل کردند. نتیجه این شد که فقط در یک استان، مصرف بنزین روزانه یک میلیون لیتر کاهش یافت.
او ادامه داد: بیش از ۹۵درصد مردم کرمان از همان سهمیه معمولی خود استفاده کرده‌اند. صف بنزین وجود ندارد و سوخت‌گیری به‌صورت عادی انجام می‌شود. تنها کسانی که ناراضی‌اند، کسانی هستند که از کارت‌های آزاد برای قاچاق استفاده می‌کردند. بخشی از جاروجنجال‌هایی که این روزها می‌بینید، دقیقا از همین‌جاست.
سپهوند با اشاره به اینکه این طرح قابلیت تعمیم به استان‌های دیگر را دارد تأکید کرد: هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان خودشان خواستار اجرای این طرح بودند. اگر در این استان‌ها هم اجرا شود، روزانه یک میلیون لیتر دیگر از مصرف کاسته می‌شود. با توجه به اینکه ناترازی فعلی ما حدود ۵ تا ۷میلیون لیتر در روز است، می‌توان بخش مهمی از آن را با همین روش پوشش داد، بدون اینکه فشاری به مردم وارد شود.

تأثیر نرخ چهارم بنزین بر اقتصاد
سپهوند در پاسخ به این پرسش که نرخ چهارم بنزین (۸۷هزار تومان یا بالاتر) چه تأثیری بر تورم دارد گفت: چون سهمیه ۹۵ تا ۹۷درصد مردم حفظ می‌شود، عملا قیمت برای اکثرمالکان خودرو افزایش پیدا نمی‌کند.
آن قیمت چهارم فقط برای یک اقلیت پرمصرف یا کسانی است که خودروهای گران‌قیمت دارند و الان هم از بنزین سوپر استفاده می‌کنند. اما تجربه نشان داده که هر صحبتی از افزایش قیمت، انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. راه‌حلش این است که قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی دقیق و بلندمدت شود و کارشناسان شفاف بگویند که این قیمت برای عموم مردم نیست، بلکه برای همان ۲ تا ۵درصدی است که اکنون هم از سوپر استفاده می‌کنند.
او افزود: اگر این طرح درست اجرا شود، عوایدش برای کشور خیلی بیشتر است. قاچاق سوخت به‌شدت کاهش می‌یابد، دولت دیگر مجبور نیست میلیاردها دلار صرف واردات بنزین کند و بخشی از کسری بودجه‌اش هم از همین محل تأمین می‌شود. نکته مهم این است که این طرح با جمع‌کردن کارت‌های آزاد، عملا همان ۴۰درصد مصرفی را که از کارت‌های آزاد انجام می‌شود، به سمت شفافیت می‌برد.

طرح کارت ملی؛ سهمیه‌ای که کفاف نمی‌دهد
سخنگوی کمیسیون انرژی در نقد طرح اول، ابتدا به آمار تولید و مصرف اشاره کرد و گفت:میانگین تولید بنزین ما ۱۳۲میلیون لیتر در روز است. اگر ۳۰ تا ۳۲میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی کنار بگذاریم، باقیمانده یعنی حدود ۱۰۰میلیون لیتر را باید بین ۸۴میلیون ایرانی تقسیم کرد. نتیجه این می‌شود که هر فرد در‌ماه فقط حدود ۳۰ تا ۳۵لیتر سهمیه می‌گیرد.‌به‌گفته او، این عدد برای بسیاری از مردم، به‌ویژه کسانی که در شهرهای بزرگ یا حاشیه تهران زندگی می‌کنند و هر روز رفت‌وآمد دارند، کافی نیست. اما مهم‌تر از آن، پیامدهای ساختاری طرح است. او توضیح داد: وقتی بنزین را به کارت ملی منتقل کنید و اجازه مبادله آن را بدهید، در واقع یک بازار موازی و سیاه برای سوخت ایجاد کرده‌اید. اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه ۲۸۰ تا ۳۰۰هزار تومان است. هر کاری بکنید، این جذابیت قاچاق سر جایش است. با ایجاد بازار مبادله، شبکه‌های بزرگ قاچاق شکل می‌گیرند و دوباره همان اتفاقی می‌افتد که با یارانه نقدی افتاد؛ یعنی نقدینگی سرگردان و تورم به‌وجود می‌آید.‌سپهوند با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد: ما هر‌ماه پول نقد به‌حساب مردم واریز کردیم و نقدینگی را بالا بردیم. نتیجه این شد که مردم چند برابر آن مبلغ را از جیبشان به‌خاطر تورم از دست دادند. اگر بنزین را هم به کالایی قابل مبادله تبدیل کنیم، همین مسیر تکرار می‌شود؛ قیمت از ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰تومان فاصله می‌گیرد و هر عددی که در بازار مبادله شود، در نهایت به کرایه‌ها و قیمت کالاها منتقل می‌شود.

قاچاق فقط در مرزها نیست
یکی از نکات تازه‌ای که سپهوند در این گفت‌وگو مطرح کرد، اصلاح یک تصور عمومی درباره جغرافیای قاچاق بود. او گفت: تصور ما این است که قاچاق سوخت فقط در استان‌های مرزی رخ می‌دهد. گازوئیل بله، بیشتر در مرزها قاچاق می‌شود، اما بنزین داستان دیگری دارد. از حدود ۵میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین، حدود ۲میلیون لیتر آن در خود استان تهران انجام می‌شود؛ برای مصارفی مثل تینر، رنگ و اسپری. یعنی کارت‌های ۵۰۰۰تومانی را می‌گیرند، می‌برند و در مصارف غیرخودرویی استفاده می‌کنند. بنابراین جمع‌کردن کارت‌های آزاد فقط به مرزها مربوط نیست، در دل پایتخت هم مؤثر است.
او همچنین به طرح‌هایی اشاره کرد که در گذشته با عناوین خاص در استان‌های شرقی اجرا شده و عملا قاچاق را به‌عنوان یک منبع درآمد رسمی تعریف کرده‌اند: طرحی به اسم ‌رزاق اجرا شد که ‌ مقداری این قاچاق را رسمیت داد و به‌صورت سیستماتیک سوق پیدا کرد. می‌بینید که در مرزهای شرقی‌مان متأسفانه چه خبر است. جمع‌کردن کارت‌های آزاد در کرمان نشان داد که می‌شود این روند را معکوس کرد.

روزنامه شرق: نسخه‌های سرگردان
با وجود وعده‌های مسئولان برای بهبود شرایط، کمبود دارو‌ همچنان ادامه دارد؛ بحرانی که بیماران را برای یافتن دارو، میان داروخانه‌ها و بیمه‌ها سرگردان کرده است. «دارو نیست»؛ جمله‌ای تکراری که اغلب آنها که از داروخانه‌های مهم تهران خارج می‌شوند، به زبان می‌آورند. در ماه‌های گذشته بارها درباره کمبود انواع دارو نوشته شد. بیماران کلیوی، بیماران پیوندی، بیماران هموفیلی و... و این کمبودها به داروهای روزمره و داروهای اعصاب و روان هم رسید. ویدئوی زنی میانسال که برای پیدانکردن داروهای بیماری ام‌اس گوشه روسری را بین دو دندانش فشار می‌داد تا شاید جلوی هق‌هق‌هایش را بگیرد خیلی‌ها دیدند. او شبیه آدم‌هایی است که بعد از شروع جنگ با شدت‌گرفتن کمبود دارو‌ روبه‌رو شدند و حالا برای پیدا‌کردن دارو باید راهی داروخانه‌های مختلف شوند که در بیشتر موارد همه دارو را هم پیدا نمی‌کنند. بسیاری از افرادی که برای تهیه دارو در داروخانه‌ها بودند، معتقدند شرکت‌های بیمه به دلیل کاهش توان مالی و افزایش هزینه‌ها، بوروکراسی تأیید نسخه‌ها را سخت‌تر و زمان‌برتر کرده‌اند. به شکلی که دریافت تأییدیه گاه ساعت‌ها یا حتی چند روز طول می‌کشد و در نهایت نیز تضمینی برای تحویل دارو وجود ندارد. هم‌زمان، شماری از بیماران می‌گویند داروخانه‌ها نیز همراهی لازم را با آنها ندارند و در مواردی‌ به‌جای تلاش برای تأمین داروی تحت پوشش بیمه، آنها را به خرید آزاد دارو هدایت می‌کنند. ماجرایی که حالا مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس هم به‌صراحت به آن اشاره می‌کنند. مثلا عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود‌ کشورهای ثالث برای تأمین دارو عمدتا شامل هندوستان، ترکیه و چین هستند: «تقریبا دیگر از کشورهای اروپایی استفاده‌ای نداریم و از طرفی امروز متأسفانه بیمه‌های ما به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و همین در نهایت به ضرر بیماران است».
کمبود دارو، گرانی و ساعت‌ها سرگردانی میان داروخانه‌ها و شعب بیمه، حالا به بخشی از تجربه روزمره بسیاری از بیماران تبدیل شده است؛ بحرانی که به گفته مسئولان و فعالان صنعت دارو، پس از شروع جنگ و اختلال در زنجیره تأمین، نشانه‌های آن پررنگ‌تر شده است. پیش از این هم مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت هشدار داد اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، کشور با چالش‌های بیشتری در تأمین دارو روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه مشکلات دیگر فقط به مواد اولیه محدود نیست و تأمین اقلامی مانند بسته‌بندی، آلومینیوم و سایر ملزومات تولید دارو نیز با اختلال مواجه شده است. این چالش از ماه‌ها قبل شدت گرفته، حتی اواخر فروردین‌ماه امین عینکچی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروخانه‌داران، با اشاره به تغییرات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، گفته بود برخلاف برخی اظهارات رسمی، کشور با کمبود دارو مواجه است و از زمان بروز این تحولات، واردات بخشی از داروهای خارجی عملا با مشکل روبه‌رو شده است. گزارش میدانی «شرق» از داروخانه‌های منتخب تهران نشان می‌دهد این هشدارها حالا در زندگی روزمره بیماران نمود پیدا کرده است.
داروخانه ۱۳ آبان؛ دارو نیست

جلوی داروخانه ۱۳ آبان بیشتر آدم‌ها با استیصال در رفت‌وآمدند. زنان و مردانی که برای تهیه دارو چند داروخانه را در سطح شهر زیرپا گذاشتند: «دارو نیست، دارو گران است». این جمله را بیشتر آنها تکرار می‌کنند؛ کسانی که برای تهیه داروی خود یا یکی از نزدیکانشان به اینجا آمده‌اند، این داروخانه جزء داروخانه‌های منتخب تهران است، اما عمدتا همه اقلام نسخه را تأمین نمی‌کند و بیماران ناچارند راهی داروخانه‌های دیگر شوند تا شاید بتوانند چند قلم دیگر از داروهای مورد نیازشان را پیدا کنند. بعضی از آنها برای تهیه دارو، نسخه به دست، از شهرهای دیگر راهی این داروخانه‌ها شده‌اند اما تمام داروها را به دستشان نمی‌رسانند. مثل مرد سالخورده‌ای که در گرمای ظهر، عرق صورتش را با گوشه آستین پاک می‌کند و می‌گوید: «برای داروی بیماری خاص آمده‌ام. جواب درست که نمی‌دهند. هرجا می‌رویم، می‌گویند نداریم. این داروها برای بچه است. از شهرستان آمده‌ایم دنبال این داروها، ولی کسی جواب درستی به ما نمی‌دهد».

در دست بیشتر مراجعه‌کنندگان، چند برگ کاغذ و نسخه دیده می‌شود. زن میانسالی که برای تهیه داروهای دیابت منتظر ایستاده، از گرانی داروهایش می‌گوید: «سه ماه قبل، پنج عدد انسولین و چند داروی دیگرم را با بیمه ۲۵۰ هزار تومان می‌گرفتم و الان شده یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان. از کجا بیاورم؟ از مامازند پاکدشت آمده‌ام. چندجا را گشتم، گفتند نداریم. با بیمه تأمین اجتماعی هم ندادند، چون تأیید نشد و مجبور شدم آزاد تهیه کنم. همین چند قلم دارو شده دو میلیون‌و ۲۸۰ هزار تومان. این فقط بخشی از داروهایم است. شما بگویید از کجا بیاورم؟ مستأجرم، سرپرست خانوارم، ندارم، ولی مجبورم این داروها را تهیه کنم».

پله‌های این داروخانه هیچ‌وقت خلوت نمی‌شود. پسر جوانی همراه مادرش که هدبند سفیدی به سر دارد، روی پله‌ها ایستاده‌اند. مقصد بعدی‌شان داروخانه هلال‌احمر است. می‌گوید: «داروی پوست و مو برای مادرم است، برای داروی ریزش موهایش اما چندجا را گشتیم، هیچ‌جا پیدا نشد. باید باز هم بگردیم. از صبح درگیر دارو هستیم». میان این جمعیت، مرد میانسالی که برای تأییدیه نسخه و داروهایش ساعت‌ها در داروخانه منتظر مانده، از روند دریافت دارو گلایه می‌کند: «خیلی اذیت می‌کنند و حتی همه اقلامی را که دکتر نسخه کرده، نمی‌دهند. همین داروها نسبت به قبل از جنگ، شش تا هفت برابر گران‌تر شده است. از طرفی، بین بیمه‌ها و داروخانه‌ها اصلا هماهنگی وجود ندارد و باید یک روز کامل برای تأییدیه و تهیه دارو وقت بگذاریم». میان صحبت‌هایشان جمله‌ «برای زنده‌ماندن دنبال دارو آمده‌ایم» را چند نفر با عبارت‌هایی متفاوت تکرار می‌کنند.

در میان آنها، دختر جوانی با چند کیسه دارو از داروخانه بیرون می‌آید و می‌گوید: «برای سرطان پدرم، هر ۱۰ روز باید دارو تهیه کنیم. بخش قابل توجهی از هزینه را بیمه پرداخت می‌کند، ولی دوندگی بسیار زیادی دارد. مثلا برای تأییدیه بیمه سلامت، از ساعت هشت صبح اینجا بودم و حالا که حدود دو و نیم بعدازظهر شده، کارم تمام شده است. البته باز هم از ۱۰ قلم دارو، فقط هشت قلم را توانستم بگیرم و برای تهیه بقیه باید به داروخانه‌های دیگر یا ناصرخسرو سر بزنم. در تمام طول درمان، برای تهیه دارو همین مشکلات را داشته‌ایم». ماجرا برای داروهای اعصاب و روان هم تفاوتی ندارد. پسر جوانی که با عجله از داروخانه بیرون می‌رود، در جمله‌ای کوتاه می‌گوید: «برای داروهای روان‌پزشکی آمده‌ام. از سه ساعت قبل اینجا بودم و تا الان فقط توانستم نصف داروها را تهیه کنم».

چند متر آن‌طرف‌تر، زن دیگری با کیسه‌ای دارو ایستاده است. برای داروهای صفری، از صبح زود به اینجا آمده و می‌گوید: «شاید ۳۰ یا ۴۰ جا را گشتم و آخر سر اینجا توانستم مشابه دارو را پیدا کنم. آن هم از شش بسته، فقط دو بسته را با بیمه گرفتم. بقیه را باید آزاد تهیه کنم که فقط همین یک بسته ۴۵۰ هزار تومان می‌شود. در مجموع، ماهی ۲۰ میلیون تومان هزینه تأمین داروهای مادرم است؛ هزینه‌ای که بعد از جنگ، شرایطش از قبل هم بدتر شده است». همان لحظه، دو زن سالخورده، آرام‌آرام، با تکیه به دیوار، از پله‌ها پایین می‌آیند. برای تهیه داروهای بیماری مبتلا به سرطان پروستات آمده‌اند، اما دست خالی برمی‌گردند. یکی از آنها توضیح می‌دهد: «می‌گویند دارو نیست و باید آزاد تهیه کنید، چون بیمه‌ها و داروخانه‌ها با هم مشکل پیدا کرده‌اند. داروخانه‌ها هم تمایل دارند داروها را با قیمت آزاد به مردم بدهند و برای همین مردم این‌قدر اذیت می‌شوند. ما را خسته کردند». حالا ساعت به سه و نیم بعدازظهر نزدیک شده، اما سالن داروخانه همچنان شلوغ است. مردم با نسخه‌هایی در دست، مدام وارد می‌شوند و بیرون می‌روند؛ نسخه‌هایی که برای بسیاری از آنها هنوز به دارو تبدیل نشده‌اند.

داروخانه ۲۹ فروردین؛ آخرین ایستگاه بیماران

بلندگو هر چند ثانیه یک‌بار شماره‌ای را تکرار می‌کند و داخل داروخانه، جمعیت زیادی در صف انتظار برای تهیه دارو ایستاده‌اند. اینجا هم مانند دیگر داروخانه‌های منتخب، آخرین امید بسیاری از بیماران برای تهیه دارو است. ماشین آمبولانس از راه می‌رسد. مأمور اورژانس به‌سرعت وارد سالن داروخانه می‌شود و زنی بی‌حال که روی صندلی دراز کشیده را معاینه می‌کند. چند زن و مرد با صورت‌های گرفته دورش جمع می‌شوند. مردی فریاد می‌زند: «برای گرفتن یک دارو آن‌قدر ما را اذیت می‌کنید که این هم نتیجه‌اش می‌شود». دستان مرد می‌لرزد، اما پسر جوانی جلو می‌رود تا این مرد میانسال را آرام کند و از کنار بیمار دور می‌کند. کم‌کم از شلوغی اطراف بیمار کاسته می‌شود. در همان لحظات زن جوانی از سالن همین داروخانه بیرون می‌آید و می‌گوید: «همین الان برای تهیه دارو، آن‌قدر داخل سالن با کارمندان داروخانه دعوا کردم که حالم خیلی بد است. برای تهیه داروی پلاویکس قلب آمده‌ام که باید هر روز مصرف کنم، ولی برای ۲۸ روز به من دارو داده بودند و باید همان تمام می‌شد تا دوباره اقدام کنم. اما حالا دارو نمی‌دهند و دو روز است داروی به این مهمی را نخورده‌ام. می‌گویند تأمین اجتماعی باید تأیید کند، در حالی که واحد تأمین اجتماعی داخل داروخانه، سر ظهر تعطیل می‌کند. تازه اگر هم تأیید شود، باید ۵۰ روز صبر کنم تا بتوانم با بیمه دارو را بگیرم. برای تهیه آزاد این دارو هم باید هر برگ یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنم که ندارم. سر همین مسائل و با این قلب مریض دعوا کردم». میان صدای بلندگو که شماره‌ها را یکی پس از دیگری تکرار می‌کند، مردی میانسال از معطلی طولانی برای تأییدیه دارو و تشکیل پرونده می‌گوید: «من مشکل پروستات دارم و آمپول‌های سه‌ماهه مصرف می‌کنم. از ظهر آمده‌ام و هنوز هم نتوانسته‌ام دارو را تهیه کنم. اصلا معلوم نیست این دارو را دارند یا نه. جواب درستی هم نمی‌دهند». همان لحظه، زن دیگری جلو می‌آید که برای تهیه داروهای سرطان پروستات آمده است. می‌گوید: «دیگر هیچ‌جا راحت به ما دارو نمی‌دهند. برای تهیه دارو باید سختی بکشیم. برای همه داروها گفتند باید بیمه جداگانه تأیید کند. وقتی بیمه تأیید می‌کند، بعد داروخانه باید بررسی کند که آن دارو را دارد یا نه. از صبح زود آمده‌ام و حالا عصر شده است. بعد از دو ساعت انتظار در داروخانه، تازه الان می‌گویند این دُز دارو را نداریم و فقط دُز پایین‌تر آن به‌صورت آزاد موجود است که برای همان هم دوباره باید پزشک تأیید کند و همه این مشکلات از نو شروع شود. بعد از جنگ، همه چیز بد و بدتر شده است. آن‌قدر امروز اذیت شدم که سردرد گرفتم».

در میان این رفت‌وآمدها، دو پسر جوان با چند کیسه دارو روی نیمکتی می‌نشینند. یکی از آنها می‌گوید: «از صبح معطل چند قلم داروی سرطان شده‌ایم. فقط تأییدیه بیمه برای دارو چند ساعت طول کشید. حقیقت این است که روند تأییدیه بیمه خیلی اذیت می‌کند و در نهایت هم ممکن است بعد از ساعت‌ها انتظار، داروخانه چند قلم از داروها را نداشته باشد و ما مجبور شویم تهیه آنها را در داروخانه‌های دیگر پیگیری کنیم». آن‌طرف‌تر، پیرزنی با واکر و نسخه‌ای در دست به سمت داروخانه می‌آید. از طبقه بالای ساختمان که بیمه است، پایین آمده و داروهایش تأیید شده است. می‌گوید: «برای تهیه انسولین و چند قرص آمده‌ام و امیدوارم همه را داشته باشند. فقط یک آمپول برای پوکی استخوان استفاده می‌کنم که می‌دانم اینجا ندارد. چند داروخانه را رفتم، هیچ‌کدام این آمپول را ندارند. بعد از جنگ ۴۰ روزه، چند بار پیش آمد که نتوانستم انسولینم را تهیه کنم. باید ماهی ۱۰ انسولین بزنم، ولی ماه قبل داروخانه هلال‌احمر فقط هفت عدد داد و الان هم نمی‌دانم اینجا چند تا می‌دهند».

بیشتر این آدم‌ها به دلیل گرانی، کمبود دارو و بوروکراسی تأییدیه‌های بیمه، سردرگم هستند. مرد جوانی که برای تهیه داروهای روماتیسم آمده، از معطلی بیمه و روند تأییدیه برای دریافت دارو می‌گوید. در این شلوغی، هر فرد روایت جداگانه‌ای از تجربه تهیه دارو دارد. زن دیگری که بدون بیمه، داروهای قند، فشار خون و غدد خود را تهیه کرده، از پرداخت ۱۱ میلیون تومان می‌گوید؛ مبلغی که چند ماهی است هر ۳۰ روز یک‌ بار پرداخت می‌کند. با این حال، برای تهیه بخشی از داروهایش، همچنان باید چند داروخانه را بگردد که یکی، دو روز کامل وقتش را می‌گیرد، با این حال در بسیاری موارد همه داروهایش به صورت کامل تهیه نمی‌شود. در میان همه این بیماران، مرد میانسالی توضیح می‌دهد که برای تهیه داروی بیماری خونی‌اش نتوانسته هیچ دارویی تهیه کند. می‌گوید: «اینجا می‌گویند باید پرونده پزشکی تشکیل بدهم و فقط چند داروخانه این دارو را دارند که هزینه‌اش هم به نظر بالاست. نمی‌دانستم این‌قدر کار اداری دارد. امروز که هیچ کاری‌ انجام نشد. فردا صبح دوباره باید پیگیری کنم». شلوغی این داروخانه تمام نمی‌شود. غروب نزدیک شده، اما همچنان رفت‌وآمد در اینجا ادامه دارد. اینجا آخرین امید بسیاری از بیمارانی است که برای پیداکردن داروی مورد نیازشان آمده‌اند؛ امیدی که در بسیاری از موارد، با کمبود دارو، گرانی و پیچ‌وخم‌های اداری روبه‌رو می‌شود.

کمبود اقلام دارویی به دلیل اختلال در حمل‌ونقل

سازمان غذا و دارو در هفته‌های اخیر در چند نوبت درباره وضعیت تأمین و کمبود دارو در کشور اظهارنظر کرده است. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ششم مرداد در واکنش به آمارهای قابل توجه اعلام‌شده در رسانه‌ها درباره کمبود دارویی، توضیح داد که این اعداد وضعیت فعلی بازار را نشان نمی‌دهند، بلکه برآوردهای پیش‌بینی‌محور و سه‌ماهه سازمان از احتمال بروز کمبود در آینده هستند که به‌عنوان هشدار زودهنگام به دستگاه‌های مسئول و تأمین‌کنندگان منابع مالی ارائه می‌شود تا با تخصیص به‌موقع بودجه، پیشگیری لازم صورت گیرد. او این توضیح را هم اضافه کرد که اگر یک برند تجاری خاص در بازار نباشد و همان دارو با نام ژنریک یا از سوی تولیدکنندگان دیگر در دسترس باشد، از نظر سازمان کمبود دارویی به شمار نمی‌رود. یک هفته بعد یعنی ۱۳ مرداد، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به انتقادها درباره کمبود دارو برای بیماران کلیوی گفت برخی کمبودهای مقطعی اخیر، عمدتاً ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و اختلالات زنجیره تأمین در شرایط خاص کشور بوده است. او این توضیح را هم داد که تخصیص و توزیع داروهای بیماران کلیوی براساس نیاز اعلامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می‌شود. در همین بازه، مقام مسئولی در سازمان از روند تأمین اقلام راهبردی خبر داد و گفت که تاکنون ۳۱ درصد از اقلام دارویی و ۶۹ درصد از اقلام تجهیزات مصرفی پزشکی به سازمان غذا و دارو تحویل شده و مابقی نیز در حال نهایی‌سازی سفارش و حمل است. حدود ۲۰ مرداد، رئیس سازمان غذا و دارو بار دیگر و این‌بار با لحنی صریح‌تر بابت کمبود دارویی از همه مردم عذرخواهی کرد و گفت می‌کوشند وضعیت را مدیریت کنند اما واقعیت این است که محدودیت‌های مالی و ارزی وجود دارد. جدیدترین اظهارات به ۲۵ و ۲۶ مرداد بازمی‌گردد، جایی که پیرصالحی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کمبودها گفت که تعداد کمبودها نسبت به ماه گذشته تقریبا نصف شده و اکنون به ۴۳ قلم رسیده است؛ با این حال این وضعیت ثابت نیست و ممکن است در ماه آینده دوباره افزایش یا کاهش پیدا کند. او اضافه کرد کمبود ممکن است در همه دسته‌های دارویی رخ دهد اما یکی از بیشترین کمبودها در حوزه داروهای اعصاب و روان بوده که بخشی از آن به وابستگی مواد اولیه این داروها به هند مربوط می‌شود. رئیس سازمان با وجود اعلام کاهش مقطعی کمبودها، تأکید کرده که وضعیت دارویی کشور همچنان شکننده است و کوچک‌ترین اختلال در تأمین ارز، مواد اولیه یا نقدینگی می‌تواند دوباره فهرست کمبودها را طولانی‌تر کند.

محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با اشاره به وضعیت تولید دارو در کشور، تأکید می‌کند که تولید دارو در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است، اما همچنان کمبود برخی اقلام دارویی در سطح داروخانه‌ها، به‌ویژه داروهای اعصاب و روان، موجب بروز مشکلاتی برای بیماران شده است. به گفته رئیس هئیت‌مدیره سندیکا، مهم‌ترین علت این کمبودها تأخیر در ورود مواد اولیه دارویی است. او به «شرق» می‌گوید: «تأخیری که عمدتا به دلیل اختلال در حمل‌ونقل هوایی و دریایی، به‌ویژه در مسیرهای تأمین از هند و چین، ایجاد شده است. این اختلال‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته تشدید شده و پیامد آن اکنون به شکل کمبود برخی داروها در بازار نمایان شده است. همچنین وزارت بهداشت، وزارت راه و سفارتخانه‌های ایران در تلاش برای تسهیل روند حمل‌ونقل هستند. با وجود ازسرگیری برخی پروازها، هنوز امکان برنامه‌ریزی منظم برای شرکت‌های دارویی فراهم نشده است. البته در حمل‌ونقل دریایی نیز تغییر مسیر کشتی‌ها و طولانی‌ترشدن فرایند انتقال کالا، ورود مواد اولیه را با تأخیر چندماهه مواجه کرده است». عبده‌زاده علاوه بر مشکلات حمل‌ونقل، کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی می‌داند و می‌گوید: «تأخیر هفت تا هشت‌ماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، زنجیره تأمین مالی صنعت دارو را با اختلال مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که داروخانه‌ها قادر به تسویه‌حساب با شرکت‌های پخش نیستند و این شرکت‌ها نیز در تأمین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه‌رو می‌شوند».

روزنامه ایران: بورس پشت دروازه ۶ میلیون واحد
بورس تهران در معاملات روز گذشته، روزی پرنوسان و در عین حال تاریخی را پشت سر گذاشت. روزی که شاخص کل با عبور از مرز ۵.۹ میلیون واحد، به فاصله‌ای بسیار کوتاه از کانال ۶ میلیون واحد رسید؛ سطحی که فتح آن می‌تواند به عنوان یک رکورد تاریخی تازه در بازار سهام ثبت شود. با این حال، مسیر صعودی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ هموار نبود و بازار پس از رشد اولیه، با موج عرضه و شناسایی سود مواجه شد؛ فشاری که اگرچه در مقاطعی شاخص را تا نزدیکی محدوده‌های منفی پایین کشید، اما در نهایت نتوانست برآیند معاملات را منفی کند.
شاخص کل بورس در پایان دادوستدهای دیروز با رشد حدود ۴۹ هزار و ۵۶۶ واحدی، معادل ۰.۸۴ درصد، در سطح ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۵۳۷ واحد ایستاد. به این ترتیب، شاخص کل برای اولین بار وارد کانال ۵.۹ میلیون واحد شد و اکنون تنها حدود ۵۲ هزار واحد تا فتح کانال ۶ میلیونی فاصله دارد. شاخص کل هم‌وزن نیز که تصویری دقیق‌تر از وضعیت عمومی نمادهای کوچک و متوسط بازار ارائه می‌دهد، با افزایش ۹ هزار و ۱۲۳ واحدی، معادل ۰.۵۵ درصد، به یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۷۱۱ واحد رسید.
رشد همزمان دو شاخص نشان می‌دهد تقاضا در بخش‌های مختلف بازار همچنان فعال بوده است، اما تفاوت نرخ رشد شاخص کل و هم‌وزن، در کنار نقش پررنگ چند نماد بزرگ، حاکی از آن است که صعود ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ بیش از هر چیز تحت تأثیر بازگشایی و رشد شرکت‌های شاخص‌ساز قرار داشته است.

آغاز مثبت، فشار فروش در میانه بازار
بازار سهام معاملات را با برتری تقاضا آغاز کرد و در دقایق اول، شاخص کل تا محدوده ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار واحد بالا رفت. با این حال، ورود شاخص به محدوده‌های تاریخی و نزدیک‌شدن به سطح ۶ میلیون واحد، بخشی از معامله‌گران را به شناسایی سود ترغیب کرد. در نتیجه، بسیاری از نمادهایی که در معاملات روزهای گذشته با صف خرید روبه‌رو بودند، دیروز عرضه شدند و از صف خرید فاصله گرفتند.
در ساعت‌های ابتدایی، فشار فروش به اندازه‌ای افزایش یافت که بخش عمده رشد اولیه شاخص کل از بین رفت. در ساعت ۱۰:۱۰، رشد شاخص کل به حدود ۶۶۰ واحد محدود شده بود، در حالی که شاخص هم‌وزن همچنان بیش از ۰.۴ درصد رشد داشت. این اتفاق نشان می‌داد فشار عرضه عمدتاً بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز متمرکز بوده و سهام کوچک‌تر، شرایط متعادل‌تری را تجربه می‌کردند. با بازگشایی برخی نمادهای اثرگذار، بویژه «تاپیکو» و هلدینگ خلیج فارس با نماد «فارس»، تقاضا در بازار تقویت شد و شاخص کل بار دیگر مسیر افزایشی گرفت. با وجود این، در نیمه دوم بازار دوباره عرضه‌ها شدت گرفت و بخشی از نمادهای مثبت به محدوده منفی عقب‌نشینی کردند. نتیجه این رفت‌وبرگشت‌ها، بازاری بود که در آن شاخص‌ها مثبت ماندند، اما فضای کلی معاملات نسبت به روزهای اخیر محتاط‌تر و متعادل‌تر شد.
نقش تعیین‌کننده بازگشایی «فارس»
یکی از مهم‌ترین رخدادهای بازار، بازگشایی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود. «فارس» پس از چند هفته توقف، با رشد حدود ۱۴ درصدی بازگشایی شد و به تنهایی بیش از ۵۳ هزار واحد بر شاخص کل اثر مثبت گذاشت. این میزان اثرگذاری حتی از رشد نهایی حدود ۴۹ هزار واحدی شاخص کل نیز بیشتر بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اگر اثر بازگشایی فارس از محاسبات کنار گذاشته شود، تصویر شاخص کل در معاملات دیروز بسیار متفاوت و حتی متمایل به افت جزئی می‌شد.
از این رو، هرچند ورود شاخص به کانال ۵.۹ میلیون واحد رخدادی مهم و تاریخی است، اما ارزیابی دقیق وضعیت بازار نیازمند توجه به ترکیب رشد شاخص نیز هست. رشد دیروز لزوماً به معنای صعود فراگیر و قدرتمند همه صنایع نبود، بلکه بخش مهمی از آن به اثر یک نماد بزرگ بازگشایی‌شده و چند سهم شاخص‌ساز بازمی‌گشت.
پس از «فارس»، نمادهای «فملی»، «تاپیکو»، «شپنا»، «شبندر»، «فولاد» و «شستا» نیز در میان اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل قرار داشتند. در جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی نیز «فارس»، «فولاد» و «وتجارت» بیشترین جذب پول حقیقی را ثبت کردند؛ در مقابل، «وبملت»، «فملی» و «شپنا» در فهرست نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی قرار گرفتند.

خروج ۱.۳ همت پول حقیقی
اگرچه شاخص‌های اصلی در محدوده مثبت ایستادند، جریان پول حقیقی روایت محتاطانه‌تری از معاملات دیروز دارد. در پایان بازار، حدود یک‌هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج حدود ۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان منابع مواجه شدند.
سرانه خرید حقیقی‌ها حدود ۹۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان و سرانه فروش آنها نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان بود. بر این اساس، قدرت خرید حقیقی‌ها در محدوده منفی ۱.۲ قرار گرفت؛ رقمی که نشان می‌دهد میانگین ارزش سفارش‌های فروش حقیقی‌ها از خرید آنها بیشتر بوده است.
خروج پول حقیقی در روزی که شاخص کل رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده، عمدتاً می‌تواند نشانه شناسایی سود پس از رشدهای اخیر باشد. بویژه آنکه بازار اکنون در ارتفاعی قرار دارد که بسیاری از معامله‌گران، نزدیک‌شدن شاخص به کانال ۶ میلیون واحد را فرصتی برای کاهش ریسک پرتفوی یا نقدکردن بخشی از سودهای قبلی تلقی می‌کنند.

بازار همچنان نقدشونده است
با وجود فشار عرضه و خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات همچنان در سطح بالایی قرار داشت. ارزش دادوستد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در معاملات دیروز به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز حدود ۱۳۰.۵ میلیارد سهم بود. تعداد معاملات بازار نیز از یک میلیون نوبت فراتر رفت.
بالا بودن ارزش معاملات در شرایطی که صف‌های خرید روزهای گذشته عرضه شده‌اند، نشان می‌دهد معامله‌گران همچنان در بازار فعال هستند و نقدشوندگی مناسبی وجود دارد. به بیان دیگر، بازار دیروز با وجود افزایش فروشندگان، با کمبود خریدار مواجه نبود؛ بلکه شاهد جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران و تغییر ترکیب مالکیت در محدوده‌های قیمتی بالاتر بود.
در پایان معاملات، ۴۳۰ نماد در محدوده مثبت و ۳۹۶ نماد در محدوده منفی قرار داشتند؛ بنابراین حدود ۵۲ درصد نمادها سبزپوش بودند. تعداد صف‌های خرید ۲۴۸ نماد و تعداد صف‌های فروش ۱۷۰ نماد گزارش شد. ارزش سفارش‌های خرید نیز حدود ۸ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان بود که همچنان از ارزش حدود یک‌هزار و ۵۸۵ میلیارد تومانی سفارش‌های فروش فاصله قابل‌توجهی داشت؛ هرچند این فاصله نسبت به روزهای قبل کاهش یافته بود.

بورس در آستانه یک رکورد تاریخی

شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۶ میلیون واحد قرار گرفته است؛ سطحی که می‌تواند یک رکورد تاریخی تازه برای بورس تهران محسوب شود. ارزش دلاری بازار نیز در معاملات دیروز در محدوده ۱۰۸ میلیارد دلار قرار داشت. با این حال، بازار برای عبور پایدار از این سطح، به تقاضایی فراگیرتر و ورود دوباره پول حقیقی نیاز دارد.
معاملات دیروز نشان داد، بورس همچنان توان عبور از عرضه‌ها را دارد، اما مسیر دستیابی به کانال ۶ میلیون واحد احتمالاً با نوسان، عرضه‌های مقطعی و شناسایی سود همراه خواهد بود. بازگشایی نمادهای بزرگ و اثرگذاری آنها می‌تواند شاخص را به سمت رکوردهای جدید هدایت کند، اما پایداری این صعود به وضعیت عمومی صنایع، افزایش تعداد نمادهای مثبت و بازگشت قدرت خرید حقیقی‌ها وابسته است.
بورس تهران یک روز مثبت اما نه کاملاً یکدست را تجربه کرد؛ شاخص کل به قله ۵.۹ میلیون واحد رسید، ارزش معاملات بالا باقی ماند و تقاضا در پایان بازار توانست فشار فروش را مهار کند. در عین حال، خروج بیش از یک همت پول حقیقی و نقش برجسته «فارس» در رشد شاخص، به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که بازار در آستانه رکورد ۶ میلیونی، بیش از هر زمان دیگری به رصد دقیق جریان نقدینگی و عمق تقاضا نیاز دارد.

روزنامه تعادل: تجارت زیر آتش
اقتصاد ایران در شرایطی وارد ماه‌های میانی سال شده که مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی و تجاری، از عمیق‌تر شدن رکود و دشوارتر شدن مسیر تولید و تجارت حکایت دارد. کاهش صادرات و واردات، افت سرمایه‌گذاری، تداوم رکود در شاخص مدیران خرید و کاهش رشد اقتصادی، تصویری از اقتصادی ارایه می‌کند که همزمان با محدودیت منابع، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری مواجه است. در همین شرایط، اظهارات محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، و فرود عسگری، رییس‌کل گمرک ایران، در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، در کنار یکدیگر تصویری نسبتا روشن از وضعیت فعلی اقتصاد و تجارت خارجی کشور ارایه می‌دهد؛ تصویری که در آن، از یک سو نشانه‌های رکود و کاهش توان سرمایه‌گذاری دیده می‌شود و از سوی دیگر، تلاش برای حفظ جریان واردات، صادرات و ترخیص کالا در شرایط جنگی ادامه دارد.
کوچک‌ شدن جریان کالا و ارز

بر اساس آمارهای ارایه‌شده از سوی رییس کل گمرک ایران در این نشست، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست سال از نظر ارزشی حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات انجام شده؛ در حالی که ارزش واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار بوده است.

کاهش واردات در این شرایط صرفا به معنای کاهش تقاضای وارداتی نیست. بخشی از این افت می‌تواند نشانه دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای مورد نیاز تولید باشد. به عبارت دیگر، زمانی که واردات با کاهش قابل توجه مواجه می‌شود، اثر آن می‌تواند با فاصله زمانی در خطوط تولید، موجودی انبارها و در نهایت قیمت و عرضه کالاهای داخلی نمایان شود.

آمارهای گمرک نیز تصویر مشابهی از تجارت خارجی کشور ارایه می‌کند. فرود عسگری اعلام کرده است که از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است. صادرات در این بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران صرفا با یک نوسان مقطعی مواجه نیست، بلکه تحت تأثیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی، تحریمی، لجستیکی و امنیتی قرار گرفته است.

کاهش تجارت خارجی در شرایطی رخ داده که شاخص‌های کلان اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی ندارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سوی رییس اتاق تهران مورد استناد قرار گرفت، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد بوده است؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی سه سال قبل از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.

در سطح بنگاه‌ها نیز نشانه‌های رکود پررنگ است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته و شاخص مقدار تولید نیز چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامناسبی را نشان داده است.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که آنها را در کنار روند سرمایه‌گذاری قرار دهیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته حدود ۱۲.۳ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز با افت مواجه شده است.

ترکیب این سه روند، «کاهش رشد اقتصادی، تداوم رکود بنگاه‌ها و افت سرمایه‌گذاری» نشان می‌دهد مساله اقتصاد ایران تنها کاهش تولید در یک دوره کوتاه نیست؛ بلکه نگرانی اصلی، تضعیف ظرفیت تولید در سال‌های آینده است. اگر بنگاه‌ها ماشین‌آلات جدید خریداری نکنند، پروژه‌های ساختمانی متوقف شوند و سرمایه‌گذاری جدید به اندازه کافی شکل نگیرد، حتی در صورت بهبود شرایط خارجی، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد دشوارتر خواهد شد.
سه فشار مضاعف بر تجارت

از نگاه رییس اتاق تهران، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد هستند. کاهش منابع ارزی و درآمدهای دولت، اختلال در تجارت خارجی و افزایش فشار بر بودجه، مجموعه‌ای از پیامدهای زنجیره‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت می‌تواند به تورم بالاتر، کاهش پس‌انداز و افت توان سرمایه‌گذاری منجر شود. به این عوامل، شرایط جنگی و اختلال‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری نیز اضافه شده است. به گفته عسگری، گمرک پیش از آغاز جنگ احتمال اختلال در تجارت را بررسی کرده و برای مدیریت شرایط اضطراری بسته‌ای را آماده کرده بود.

این بسته در واقع تلاشی برای حل یک مساله اساسی است: در شرایط بحران، چگونه می‌توان کنترل‌های قانونی و نظارتی را حفظ کرد، بدون آنکه کالاها هفته‌ها در مرزها و بنادر متوقف شوند؟ پاسخ گمرک به این مساله، مجموعه‌ای از تصمیمات اضطراری بوده است. برای برخی الزامات مانند کد رهگیری و تأمین ارز، مجوزهایی دریافت شده تا مطالبه آنها در شرایط جنگی متوقف شود. در اصلاح ارزش کالا، تعرفه و ثبت سفارش نیز سازوکارهایی برای تسریع فرآیندها در نظر گرفته شده است.

به گفته رییس گمرک ایران، یکی از نمونه‌های قابل توجه، ترخیص حدود ۶۳۰۰ خودرو بدون مطالبه کد رهگیری است که با مجوز شورای عالی امنیت ملی و هماهنگی بانک مرکزی انجام شده است.

همزمان ظرفیت خروج کالا در بندر امام خمینی (ره) از دو خط به شش خط افزایش یافته و برای برخی واحدهای دارای مشکل نقدینگی نیز مجوزهایی صادر شده است. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد اولویت گمرک در شرایط فعلی، جلوگیری از انباشت کالا و حفظ جریان ورود کالا به واحدهای تولیدی است.

البته این تسهیل به معنای حذف کنترل‌ها نیست. عسگری تأکید کرده است که کنترل‌های بهداشتی، قرنطینه، استاندارد و محیط زیست همچنان باید انجام شود، اما فرآیند کنترل نباید باعث توقف کالا در مرز شود.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای گمرک، تغییر شیوه نمونه‌برداری است. بر اساس این پیشنهاد، نمونه کالا در مرز گرفته شود، اما محموله به سمت مقصد حرکت کند و آزمایش و بررسی نمونه در طول مسیر انجام شود. این مدل در صورت اجرای دقیق می‌تواند بخشی از هزینه و زمان توقف کالا را کاهش دهد. برای کالاهای حساس نیز امکان انتقال محموله با تعهد عدم مصرف به انبار یا سردخانه صاحب کالا مطرح شده است تا کالا به دلیل طولانی شدن فرآیند آزمایش در گمرک یا بندر متوقف نماند. این تغییر رویکرد را می‌توان تلاشی برای عبور از «کنترل همراه با توقف» به سمت «کنترل همراه با حرکت» دانست؛ رویکردی که در شرایط عادی نیز می‌تواند به کاهش هزینه تجارت کمک کند و در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره، تقدم بارنامه نسبت به ثبت سفارش است. براساس توضیحات فرود عسگری، گمرک پیشنهاد کرده است در مواردی که بارنامه صادر شده اما ثبت سفارش بعد از آن انجام شده، کالا با اعمال کنترل‌های لازم متوقف نشود. برای اصلاح اطلاعات کالا، از جمله سال ساخت یا ارزش نیز پیشنهاد شده است محموله به جای توقف، با دریافت تضمین‌های لازم فرآیند ترخیص را ادامه دهد. در حوزه تأمین ارز نیز سه مسیر برای واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است: استفاده از ارز سپرده خود واردکننده، واردات در مقابل صادرات و سایر روش‌های تأمین ارز.
در صورت نهایی شدن این سازوکارها، بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های ارزی می‌تواند کاهش یابد؛ هرچند روشن است که گمرک به تنهایی قادر به حل مساله تأمین ارز نیست و تصمیم نهایی در این زمینه به هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

 ۲۵۰۰ کامیون‌ در مرز بازرگان

با وجود تلاش‌های گمرک، مشکلات لجستیکی در مرزها همچنان یکی از گلوگاه‌های تجارت خارجی است. براساس اعلام رییس گمرک ایران، در مرز بازرگان، تعداد کامیون‌های منتظر خروج که در مقطعی به حدود ۲۵۰۰ دستگاه رسیده بود، کاهش یافته و اکنون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون در انتظار هستند. با این حال، از نگاه گمرک، حذف کامل صف بدون افزایش ظرفیت پذیرش در طرف ترکیه امکان‌پذیر نیست و طرف ترکیه‌ای باید بتواند روزانه حدود ۵۰۰ کامیون را پذیرش کند.

در مرز ریمدان نیز وضعیت متفاوت اما مشابهی وجود دارد. کامیون‌های پاکستانی با ظرفیت حدود ۶۰ تن وارد می‌شوند، در حالی که ظرفیت انتقال بار در داخل کشور حدود ۲۰ تن است. گمرک برای مدیریت این مساله تعداد نیروهای خود را در ریمدان از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش داده و آمادگی فعالیت شبانه‌روزی را اعلام کرده است. با این حال، همانطور که در بازرگان مشکل اصلی تنها در داخل کشور نیست، در ریمدان نیز افزایش ظرفیت طرف پاکستانی برای حل کامل مساله ضروری است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کامیون در این منطقه درگیر فرآیند تخلیه بار هستند. این تجربه نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات تجارت خارجی ایران دیگر صرفاً مساله گمرک نیست؛ بلکه به ظرفیت زیرساختی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و عملکرد طرف‌های تجاری در کشورهای همسایه نیز وابسته است.

 ترخیص ۲۵ هزار دستگاه خودرو

تغییر ترکیب واردات نیز یکی از نشانه‌های مهم شرایط فعلی است. واردات تلفن همراه از حدود سه میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته و ارزش واردات این کالا نیز حدود ۷۰ درصد افت کرده است. گمرک دلیل این کاهش را تغییر اولویت‌های وارداتی عنوان کرده است؛ به این معنا که در شرایط فعلی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار گرفته‌اند.

در مقابل، ترخیص خودرو افزایش یافته است. بنابه آمار اعلامی عسگری، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال حدود ۹.۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی هفت میلیارد دلار وارد کشور شده است. ارزش این واردات حدود چهار درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. در بنادر نیز حدود ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی وجود دارد؛ حدود چهار میلیون تن در گمرکات، ۱۴۵ هزار تن در حال تخلیه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاه‌ها قرار دارند. بندر امام خمینی (ره) با حدود سه میلیون تن، مهم‌ترین محل تمرکز این کالاهاست.
این حجم از کالاهای اساسی از یک سو نشانه تلاش برای حفظ ذخایر و امنیت تامین کالا در شرایط بحرانی است، اما از سوی دیگر، حجم بالای موجودی در بنادر و گمرکات اهمیت سرعت‌بخشی به فرآیند ترخیص و انتقال کالا به مراکز مصرف و تولید را نشان می‌دهد.

اقدامات اضطراری گمرک می‌تواند از شدت برخی گلوگاه‌های تجاری بکاهد، اما نمی‌تواند به تنهایی مساله رکود اقتصاد ایران را حل کند. آنچه از مجموع اظهارات مطرح‌شده در نشست اتاق تهران به دست می‌آید، وجود مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته است: کاهش تجارت خارجی، محدودیت منابع ارزی، افت سرمایه‌گذاری، تداوم رکود تولید، تحریم، نااطمینانی، مشکلات لجستیکی و افزایش مداخلات دولت.

نجفی‌عرب در همین چارچوب، ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، بی‌ثباتی تصمیمات، ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و ناکارآمدی برخی نهادهای نظارتی را از عوامل تشدیدکننده مشکلات دانسته است. از این منظر، تسهیل ترخیص کالا یک اقدام ضروری اما کوتاه‌مدت است؛ در حالی که خروج پایدار از رکود تورمی به اصلاحات عمیق‌تر نیاز دارد.

 باز نگه داشتن مرزها کافی نیست

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی به دو سطح سیاست‌گذاری نیاز دارد. سطح نخست، مدیریت فوری بحران است؛ یعنی حفظ جریان واردات کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف مواد اولیه، کاهش صف‌های مرزی، تسریع ترخیص و حفظ مسیرهای صادراتی.

سطح دوم، اصلاح ساختاری است؛ یعنی ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش مداخلات دستوری، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، مقابله با فساد، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری. در واقع، اگر سیاست‌های اضطراری گمرک بتوانند جریان کالا را در کوتاه‌مدت حفظ کنند، سیاست‌های اقتصادی باید در میان‌مدت شرایطی ایجاد کنند که اساسا نیاز به چنین مداخلات اضطراری کاهش یابد. افت ۱۲.۳ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و استمرار رکود شاخص مدیران خرید، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری جدید نمی‌تواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و بدون افزایش ظرفیت تولید، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود. تصویر ارایه‌شده در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد اقتصاد ایران همزمان با دو مساله مواجه است: مدیریت اختلال‌های فوری و اصلاح مشکلات ساختاری.

گمرک تلاش می‌کند در سطح اول، مسیر ورود و خروج کالا را باز نگه دارد؛ از ترخیص سریع‌تر و اصلاح فرآیند نمونه‌برداری گرفته تا افزایش خطوط خروجی بنادر و کاهش موانع اداری. اما آمارهای رشد اقتصادی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد مساله اقتصاد ایران عمیق‌تر از کندی فرآیندهای گمرکی است. کاهش صادرات، افت واردات، رکود طولانی‌مدت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از شرایط منطقه‌ای، ظرفیت رشد اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
بنابراین، اگرچه مدیریت بحران و تسهیل تجارت برای عبور از شرایط فعلی ضروری است، اما راه خروج پایدار از رکود تورمی از مسیر اصلاح سیاست‌گذاری، تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود حکمرانی اقتصادی، کاهش مداخلات دستوری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی می‌گذرد. به بیان دیگر، گمرک می‌تواند جلوی ماندن کالا در مرز را بگیرد، اما برای آنکه اقتصاد دوباره در مسیر رشد قرار گیرد، باید موانع سرمایه‌گذاری و تولید نیز از مسیر اقتصاد برداشته شوند.

روزنامه جوان: جولان خودرو‌های بنزین‌خوار در سایه مماشات مسئولان درگیر «تعارض منافع»
آبان سال گذشته، همزمان با افزایش مصرف بنزین در کشور، رئیس‌جمهور، خودروسازان را به صراحت تهدید به تعطیلی کرد و گفت: «اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت.» اکنون در کمتر از ۱۰ ماه، همچنان خودروسازان مقصران اصلی مصرف بالای سوخت هستند و مردمی که سال‌هاست صورتحساب این ناکارآمدی را پرداخت می‌کنند؛ خودرو را گران می‌خرند، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، هزینه تعمیرات بیشتری می‌دهند، آلودگی را تحمل می‌کنند و حالا باید نگران کمبود بنزین و محدودیت‌های تازه باشند. اکنون این سؤال مطرح است که چه کسی اجازه داده این خودرو‌ها سال‌ها تولید شوند؟ چه کسی استاندارد این خودرو‌ها را تأیید کرده و چه کسی مسبب اصلی وضع امروز است؟ افکار عمومی انتظار دارد که خودروسازان گزارشی از چگونگی اجرای دستور رئیس‌جمهور ارائه دهند، زیرا مدافعان این صنعت طوری رفتار می‌کنند که گویی کیفیت خودرو‌های تولیدی در کلاس بالای جهانی قرار دارند و مصرف سوختشان بسیار پایین است.

با اظهارات اخیر رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی در خصوص مصرف نیمی از بنزین کشور در باک خودروها، رسانه‌های مورد حمایت خودروسازان به‌خط شدند تا این موضوع را انکار کنند، در حالی که سخنان سقاب‌اصفهانی موضوع جدیدی نبود. دهه‌ها دولتمردان از مصرف بالای سوخت در خودرو‌ها می‌گویند و آبان سال گذشته نیز مسعود پزشکیان، صراحتاً در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار داد و اعلام کرد: «اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودرو‌ها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
از آخرین اخطار رئیس‌جمهور حدود ۱۰ ماه می‌گذرد و نه تنها تغییری در بهبود کیفیت و مصرف سوخت خودرو ایجاد نشده، بلکه با عرضه قطره‌چکانی و نگه داشتن مردم در انتظار تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان، بازار خودرو را با گرانی قیمت مواجه کردند. علاوه بر این در شش ماه گذشته دو بار قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را گران کرده‌اند.

مردم؛ بازنده نهایی
مردم هم سال‌هاست صورتحساب این ناکارآمدی را پرداخت می‌کنند؛ خودرو را گران می‌خرند، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، هزینه تعمیرات بیشتری می‌دهند، آلودگی را تحمل می‌کنند و حالا باید نگران کمبود بنزین و محدودیت‌های تازه باشند. دولت هم هزینه می‌دهد؛ از یارانه سوخت و منابع ارزی گرفته تا واردات بنزین و فشار بر بودجه. اما پرسش اصلی این است که چه کسی مسئول طراحی سیستمی است که این همه هزینه تولید می‌کند؟
طی دهه‌ها، دولت و نهاد‌های حاکمیتی درباره تعرفه، واردات، ارز، قیمت‌گذاری، استاندارد، شماره‌گذاری، تولید و حمایت از خودروسازان تصمیم گرفته‌اند. اگر بعد از این همه سال، خودرو همچنان پرمصرف است، رقابت جدی شکل نگرفته و صنعت همچنان به انواع حمایت‌ها نیاز دارد، نقایصی است که باید مدیران این صنعت پاسخگوی آن باشند، هر چند که آنها مقصر این وضعیت را به نحوه حکمرانی صنعت نسبت می‌دهند.

خودروسازان هیچ‌وقت هزینه خودروی پرمصرف و بی‌کیفیت‌شان را نداده‌اند
معاون رئیس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اخیر خود تلنگری هم به صنعت خودروی کشور زد، آنهایی که هیچ‌وقت هزینه خودروی پرمصرف و بی‌کیفیت‌شان را نداده‌اند و همواره از دولت طلبکار هستند. وقتی پای گرفتن ارز در میان باشد، خود را دولتی می‌دانند و وقتی پای افزایش قیمت در میان باشد، خود را بخش خصوصی و مدافع حقوق سهامدارانشان اعلان می‌کنند.
اسماعیل سقاب‌اصفهانی در خصوص مصرف بنزین در خودرو‌ها می‌گوید: اگر میزان مصرف بنزین خودرو‌های داخلی مشابه خودرو‌های روز دنیا بود الان شاهد ناترازی در تولید و مصرف بنزین نبودیم. در این سال‌ها مردم و بیت‌المال هزینه خودرو‌های پرمصرف و بی‌کیفیت را می‌دهند؛ ما باید ریشه این موضوع را ببخشکانیم. وی تأکید می‌کند: عقب‌ماندگی تکنولوژی در طراحی موتور‌های داخلی باعث شده مصرف سوخت خودرو‌ها فاصله زیادی از استاندارد‌های جهانی بگیرد. کشور روزانه با ۱۴ میلیون لیتر کمبود بنزین مواجه است. واردات این میزان بنزین سالی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد که با فرض قیمت متوسط ۳میلیارد تومان برای هر خودرو می‌توان حدود ۱۵۳هزار خودروی برقی را در سال جایگزین کرد. وی تأکید می‌کند: نرخ مرگ و میر جاده‌ای ما سه برابر کشور همسایه‌مان ترکیه است، با اینکه جمعیت و تعداد خودروهایمان شبیه است. در تصادفات هیچ‌وقت نمی‌گوییم خودرو بی‌کیفیت بود و هزینه‌ای برای خسارت آن قائل نیستیم. سقاب اصفهانی می‌افزاید: اگر به‌جای خودرو‌های بی‌کیفیت و مونتاژی چینی، کل یک خودروی ژاپنی را وارد کرده بودیم ارزان‌تر درمی‌آمد. معاون رئیس‌جمهور می‌گوید: باید تکلیف خودروساز‌هایی که پدر همه را درآورده‌اند روشن شود. سقاب‌اصفهانی می‌افزاید: تا وقتی موتور اتلاف این خودرو‌ها روشن است، هر تغییری که در سهمیه‌ها دهیم فقط نقش مسکن را دارد. بخش بزرگی از بنزینی که در کشور سوزانده می‌شود در موتور خودرو‌هایی می‌سوزد که نمونه‌اش در هیچ‌جای دنیا وجود ندارد.

مصرف خودرو‌ها باید به ۵ لیتر برسد
همچنین سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه میانگین مصرف سوخت خودرو‌های ساخت داخل در حال حاضر حدود ۲/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، می‌گوید: این میزان، قابلیت کاهش دارد و خودروسازان در مسیر رسیدن به مصرف حدود ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر حرکت می‌کنند. عزت‌الله زارعی در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت مصرف سوخت خودرو‌های داخلی می‌افزاید: مصرف سوخت تنها به موتور خودرو مربوط نمی‌شود و عوامل مختلفی از جمله نوع و وضعیت لاستیک، نحوه رانندگی، شرایط ترافیکی و نوع سوخت و استاندارد آن در میزان مصرف تأثیرگذار هستند.
با سخنان سقاب‌اصفهانی و اعلام وضعیت بحرانی مصرف بنزین در خودرو‌های داخلی، تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار‌هایی به خودروسازان دادند.

روزنامه جهان صنعت: کالابرگ در تنگنای تورم
دولت برای حمایت از مردم پول خرج می‌کند و تورم بخشی از همان حمایت را پس می‌گیرد. اگر اعتبار حمایتی افزایش پیدا نکند سفره خانوار کوچک‌تر می‌شود و اگر افزایش پیدا کند دولت باید برای آن منبع تازه پیدا کند. درست در میانه همین دوگانه است که سیاست اجتماعی ایران این روزها قرار گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه ۲۷مرداد از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفت اما بلافاصله سه پرسش را کنار آن گذاشت: افزایش به‌چه میزان باشد، کدام گروه‌ها را دربرگیرد و آثار اقتصادی آن از جمله بر تورم چه خواهد بود. همزمان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز از تلاش دولت برای یافتن منابع مالی پایدار برای ادامه اجرای کالابرگ خبر داده است.

همین چند جمله شاید خلاصه مناسبی از دشواری سیاست حمایتی در اقتصاد امروز ایران باشد. از یک طرف افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید کنارکشیدن دولت از حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را دشوار می‌کند. از طرف دیگر حمایت گسترده و دائمی هزینه دارد و اگر برای این هزینه منبع قابل‌اتکایی وجود نداشته باشد مساله رفاهی خیلی زود به‌مساله بودجه تبدیل می‌شود. پرسش اصلی دیگر این نیست که دولت باید از مردم حمایت کند یا نه بلکه تقریبا همه طرف‌های این بحث ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را پذیرفتند. اختلاف از جایی آغاز می‌شود که باید مشخص شود این حمایت به‌چه کسی، از چه کانالی، به‌چه میزان و از کدام منبع پرداخت شود.

یارانه‌ای که مسیرش عوض شد
برای قضاوت درباره کالابرگ باید ابتدا دید سیاستگذار از چه چیزی فرار کرده است. دولت چهاردهم سیاست خود را بر انتقال بخشی از یارانه از ابتدای زنجیره تامین به‌انتهای آن بنا کرد. تخصیص ارز ارزان به‌واردکننده و تولیدکننده تضمین نمی‌کرد تمام یارانه ارزی در قالب قیمت پایین‌تر به‌مصرف‌کننده منتقل شود. فاصله نرخ‌های ارز نیز امکان ایجاد رانت، تقاضای اضافی برای ارز و اختلاف قیمت میان ابتدا و انتهای زنجیره را افزایش می‌داد. دولت از این رو تلاش کرد بخشی از عواید اصلاح نظام ارزی را مستقیما به‌خانوار منتقل کند. ایرنا در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، این تغییر را حرکت از حمایت مبتنی بر ارز چندنرخی به‌حمایت معیشتی مستقیم‌تر توصیف کرده است.

این استدلال را نمی‌توان نادیده گرفت. ارز ترجیحی نیز کالای رایگانی برای اقتصاد نبود. وقتی دولت دلار را با نرخی پایین‌تر از بازار در اختیار بخشی از زنجیره قرار می‌دهد درواقع یک یارانه پنهان توزیع می‌کند؛ یارانه‌ای که میزان بهره‌مندی نهایی خانوار از آن به‌ساختار بازار، نحوه توزیع، رقابت، نظارت و رفتار واسطه‌ها بستگی دارد. انتقال یارانه به‌مصرف‌کننده از نظر نظری می‌تواند مسیر حمایت را کوتاه‌تر و قابل مشاهده‌تر کند.
دولت برای کالابرگ حتی یک کارکرد دیگر نیز تعریف کرده است. مسوولان وزارت رفاه گفتند گردش منابع کالابرگ باعث شده پول سریع‌تر از فروشگاه‌ها به‌زنجیره تولید مواد غذایی منتقل شود و از این مسیر به‌سرمایه در گردش تولیدکننده نیز کمک شود. در گزارش‌های منتشرشده از رقم حدود ۵/‏۸۷‌هزار‌میلیارد تومان گردش ماهانه منابع مرتبط با کالابرگ سخن گفته شده است.

بنابراین صورت مساله فقط انتخاب میان یارانه‌دادن و یارانه ندادن نیست بلکه انتخاب میان چند شیوه مختلف حمایت است که هرکدام هزینه و فایده خود را دارند. با این همه عبور از ارز ترجیحی تازه ابتدای مساله بود؛ زیرا یارانه مستقیم برخلاف تخفیف پنهان در نرخ ارز به‌سرعت در بودجه خود را نشان می‌دهد.

وقتی حمایت به‌یک عدد بزرگ تبدیل می‌شود
حالا ابعاد مالی سیاست روشن‌تر شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه گفت در قانون بودجه برای کالابرگ ۹۶۶همت پیش‌بینی شده است. او همزمان اعلام کرد بخشی از منابع چهارماه نخست از برداشت صندوق توسعه ملی تامین شده و درباره آثار پولی این شیوه تامین مالی هشدار داد. این اظهارنظر البته بیان دیدگاه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است و برای تعیین اثر دقیق پولی آن باید مسیر مالی برداشت و نحوه تسویه با بانک مرکزی را جداگانه بررسی کرد.

همین رقم اما نشان می‌دهد با یک سیاست کوچک جانبی روبه‌رو نیستیم. نزدیک به‌هزار همت کالابرگ را به‌بخشی جدی از سیاست مالی و اجتماعی کشور تبدیل می‌کند. مساله اصلی هم از همین‌جا آغاز می‌شود: یک هزینه موقت را شاید بتوان یک بار از فروش دارایی، درآمد نفتی یا برداشت از یک صندوق تامین کرد اما هزینه‌ای که هرماه تکرار می‌شود به‌منبعی نیاز دارد که آن هم هرماه تکرار شود.

بودجه۱۴۰۵ با تاکید دولت بر مهار تورم و افزایش درآمدهای پایدار بسته شد و منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز در آن سهم بزرگی دارد. در جریان بررسی بودجه دولت و مجلس همزمان بر حمایت معیشتی و جلوگیری از کسری تاکید کردند. این دو هدف درظاهر تعارضی ندارند اما تعارض زمانی ایجاد می‌شود که رشد هزینه حمایت سریع‌تر از منابعی باشد که برای آن تعریف شده است.

اگر دولت یارانه‌ای را در یک نقطه حذف کند و دقیقا معادل آن را در نقطه دیگر به‌خانوار بدهد اتفاق اصلی بازتوزیع است اما اگر تعهد جدید از منبع آزادشده بزرگ‌تر شود باید فاصله ایجادشده از مالیات، کاهش هزینه‌ای دیگر، درآمد نفت، فروش دارایی، استقراض یا منابع دیگری پوشش داده شود. نتیجه هر یک از این روش‌ها نیز یکسان نیست. از همین رو نمی‌توان حکم ساده صادر کرد که افزایش کالابرگ الزاما تورم ایجاد می‌کند هما‌نطورکه نمی‌توان هزینه تامین آن را نادیده گرفت.

کالابرگ ثابت، قیمت‌های متحرک
حتی اگر منبع پرداخت امروز فراهم باشد اما مشکل دیگری باقی است: قیمت‌ها منتظر بودجه نمی‌مانند. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی زمانی معنای اقتصادی دارد که معلوم شود با آن چه مقدار کالا می‌توان خرید. اگررقم اعتبار ثابت بماند و قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و دیگر اقلام بالا برود پرداخت اسمی تغییری نکرده اما حمایت واقعی کمتر شده است. به‌همین‌دلیل از ماه‌های گذشته بحث افزایش اعتبار متناسب با قیمت‌ها در دولت و مجلس مطرح بوده است. وزارت رفاه نیز اعلام کرده هدف حفظ امکان خرید سبد غذایی مشخص است اما محدودیت منابع مانع از آن شده که اعتبار در همه مقاطع کاملا همپای افزایش قیمت‌ها بالا برود.

این همان تفاوت قدیمی میان درآمد اسمی و درآمد واقعی است. خانوار با تومان زندگی نمی‌کند بلکه با کالا و خدماتی زندگی می‌کند که آن تومان قادر به‌خریدشان است. وقتی قیمت سبد مصرفی افزایش می‌یابد ارزش حقیقی یک پرداخت ثابت پایین می‌آید.
فشار زمانی بیشتر می‌شود که خوراکی‌ها سریع‌تر از متوسط قیمت‌ها گران شوند. گزارش‌های مبتنی بر داده‌های مرکز آمار برای خرداد۱۴۰۵ نشان می‌داد تورم ماهانه خوراکی‌ها از تورم عمومی بالاتر بوده و رسانه‌های اقتصادی از عقب ماندن اثر کالابرگ از رشد قیمت مواد غذایی نوشتند. برای خانوار کم‌درآمد این تفاوت مهم‌تر بوده زیرا سهم خوراک در سبد هزینه او معمولا بیشتر از خانوار پردرآمد است.

دولت در نتیجه با یک‌مساله دائمی روبه‌رو می‌شود: اگر مبلغ کالابرگ ثابت بماند خاصیت حمایتی آن کاهش پیدا می‌کند و اگر مبلغ افزایش یابد هزینه طرح بیشتر می‌شود. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا وزیر رفاه اکنون افزایش اعتبار را فقط یک تصمیم اجتماعی نمی‌داند و بررسی آثار اقتصادی آن را نیز ضروری می‌خواند.

حلقه‌ای که باید شکسته شود
اینجا نقطه حساس سیاست قرار دارد. تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد، کاهش قدرت خرید تقاضا برای افزایش حمایت را بیشتر می‌کند، افزایش حمایت هزینه دولت را بالا می‌برد و اگر منابع جدید از مسیرهای ناپایدار یا پولی تامین شود می‌تواند دوباره به‌فشارهای تورمی دامن بزند. البته بخش آخر این زنجیره مشروط است. همه پرداخت‌های حمایتی به‌یک شکل تامین مالی نمی‌شوند و هر افزایش هزینه‌ای نیز الزاما به‌افزایش پایه پولی منتهی نمی‌شود اما نگرانی درباره منبع نگرانی تازه‌ای نیست. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در گفت‌وگویی در خردادماه استدلال کرده بود که افزایش مبلغ کالابرگ به‌تنهایی قادر به‌جبران تورم نیست و تاکید داشت مساله اصلی افزایش درآمد واقعی و بازشدن مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت است. او نسبت‌به ‌وابسته‌کردن یک تعهد حمایتی دائمی به‌درآمدهای نامطمئن مانند نفت هشدار داده بود.

در سوی دیگر دولت اعلام کرده تلاش می‌کند منابع افزایش حمایت از محل‌های غیرپولی تامین شود. همین موضع نشان می‌دهد سیاستگذار نیز میان افزایش حمایت و چگونگی تامین افزایش حمایت تفاوت می‌گذارد.

تجربه چند دهه یارانه در ایران نیز یک نکته ساده را یادآوری می‌کند: ایجاد تعهد آسان‌تر از حفظ ارزش آن است. پرداخت نقدی ۴۵‌هزارو۵۰۰تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ برای خانوار آن روز رقم قابل‌توجهی بود اما ثابت‌ماندن طولانی‌مدت مبلغ در کنار تورم ارزش واقعی آن را به‌شدت کاهش داد. این تجربه الزاما به‌معنای تکرار همان سرنوشت برای کالابرگ نیست ولی علت حساسیت امروز درباره شاخص‌بندی حمایت به‌قیمت‌ها را توضیح می‌دهد.

همه نیازمندند اما نه به‌یک اندازه
مشکل دیگر سیاست حمایتی با پاسخ به‌پرسش «چقدر؟» تمام نمی‌شود بلکه باید به‌پرسش دشوارتر «برای چه کسی؟» نیز جواب داد. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس روز سه‌شنبه خواستار اصلاح دهک‌بندی خانوارها شد. این بحث از آن‌رو اهمیت دارد که گسترش دامنه مشمولان احتمال جاماندن خانوار مستحق را کاهش می‌دهد اما هزینه طرح را افزایش می‌دهد. محدودکردن مشمولان نیز منابع بیشتری برای حمایت از فقیرترین گروه‌ها آزاد می‌کند اما خطر حذف اشتباه خانوارهای آسیب‌پذیر را بالا می‌برد.

در اقتصاد ایران مرز میان طبقه متوسط و خانوار نیازمند حمایت هم همیشه واضح نیست. ممکن است خانواری حقوقی بالاتر داشته باشد اما مستاجر باشد و بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره شود. خانواری دیگر درآمد جاری پایین‌تری دارد ولی مالک مسکن است. تعداد فرزندان، هزینه درمان، شهر محل سکونت، دارایی و ثبات شغلی نیز بر وضعیت واقعی رفاه اثر می‌گذارند.
به‌همین‌دلیل دهک‌بندی صرفا یک عملیات آماری نیست بلکه انتخابی سیاستی نیز هست. هرچه حمایت هدفمندتر شود کیفیت اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر داده دقیق باشد می‌توان با هزینه مالی کمتر منابع بیشتری را به‌گروه‌های واقعا آسیب‌پذیر رساند. اگر داده خطا داشته باشد، هدفمندی می‌تواند به‌حذف کسانی منجر شود که درست در مرز آسیب‌پذیری قرار دارند.

از سوی دیگر حمایت فراگیر نیز بهای خود را دارد. وقتی تقریبا همه جمعیت مشمول یک انتقال مالی شوند تفاوت سیاست اجتماعی با توزیع عمومی یارانه کمتر می‌شود و دولت برای حفظ مبلغ واقعی آن به‌منابع بسیار بزرگ‌تری احتیاج خواهد داشت. نقطه تعادل میان این دو یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که دولت باید بگیرد.

کالابرگ قرار نیست همه کار اقتصاد را انجام دهد
شاید درمیان بحث‌های موافق و مخالف یک نقطه مشترک وجود داشته باشد: از کالابرگ نباید بیش از ظرفیت آن انتظار داشت. کالابرگ می‌تواند در دوره جهش قیمت مواد غذایی از شدت شوک بر خانوار کم‌درآمد بکاهد. می‌تواند حداقلی از مصرف کالاهای اساسی را حفظ کند. می‌تواند یارانه را نسبت‌به ‌ارز ارزان، مستقیم‌تر به‌مصرف‌کننده برساند و اگر زیرساخت آن درست کار کند امکان رصد بهتر جریان منابع را نیز فراهم آورد. اینها کارکردهای کوچکی نیستند اما کالابرگ نمی‌تواند تورم را مهار کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند دستمزد حقیقی را بالا ببرد یا هزینه مسکن را کاهش دهد. بهکیش نیز در نقد خود بر همین موضوع تکیه کرده و افزایش درآمد واقعی مردم را مساله‌ای بنیادی‌تر از افزایش عدد یارانه دانسته است.

این تمایز برای قضاوت منصفانه اهمیت دارد. اگر از یک سیاست حمایتی انتظار داشته باشیم فقر ناشی از تورم مزمن را به‌تنهایی حل کند تقریبا از ابتدا آن را محکوم به‌شکست کرده‌ایم. درمقابل اگر وجود سیاست حمایتی باعث شود اصلاح تورم، کسری بودجه، رشد اقتصادی و اشتغال به‌حاشیه برود ابزار جبرانی جای مساله اصلی را گرفته است.

سیاست اجتماعی در بهترین حالت باید سپری دربرابر شوک باشد و نه موتور اقتصاد. وظیفه‌اش این است که اجازه ندهد یک خانوار در دوره بحران از حداقل مصرف ضروری سقوط کند اما بازگشت پایدار قدرت خرید فقط زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد واقعی خانوار نیز رشد کند.

صورتحسابی که هنوز بسته نشده است
از همین رو نمی‌توان امروز حکم نهایی داد که سیاست جدید حمایتی دولت موفق بوده یا شکست خورده است. حرکت از یارانه ارزی به‌حمایت مستقیم می‌تواند بخشی از رانت‌های نظام قبلی را کاهش دهد و امکان اصابت دقیق‌تر منابع به‌مصرف‌کننده را فراهم کند. درمقابل افزایش ابعاد مالی کالابرگ، تورم بالای مواد غذایی و مساله منابع پایدار پرسش‌های تازه‌ای پیش روی دولت قرار داده است. گزارش‌های روز سه‌شنبه مجلس نیز نشان می‌دهد مساله تامین ۹۶۶همت و نحوه تامین بخشی از منابع همچنان محل بحث دولت و مجلس است.

شاید معیار سنجش سیاست را باید عوض کرد. تعداد دفعات شارژ کالابرگ یا رقم اسمی پرداخت به‌تنهایی درباره موفقیت آن چیزی نمی‌گوید. باید پرسید قدرت خرید واقعی خانوار مشمول چه تغییری کرده، چند‌درصد هزینه سبد ضروری با حمایت دولت پوشش داده شده، چه میزان از منابع به‌فقیرترین گروه‌ها رسیده و هزینه این سیاست از چه محلی تامین شده است.
اگر حمایت با منبع پایدار پرداخت شود و دقیقا به‌خانواری برسد که به‌آن احتیاج دارد، می‌تواند بخشی از خسارت تورم را مهار کند. اگر ارزش واقعی آن پیوسته کاهش یابد یا تامین مالی‌اش خود به‌یکی از عوامل بی‌ثباتی تبدیل شود، دولت ناچار خواهد بود برای جبران نتیجه مرحله قبلی، حمایت مرحله بعدی را بزرگ‌تر کند.

مساله بنابراین نه یارانه خوب است یا بد است و نه کالابرگ بهتر یا پول نقد بلکه مساله دشوارتر است: چگونه می‌توان در اقتصادی که قیمت‌ها سریع حرکت می‌کنند شبکه‌ای حمایتی ساخت که هم سفره خانوار را دربرابر شوک حفظ کند و هم خودش به‌تعهدی بزرگ‌تر از توان مالی دولت تبدیل نشود؟

دولت با کالابرگ می‌تواند برای خانوار زمان بخرد. اینکه این زمان درنهایت به‌افزایش پایدار قدرت خرید منتهی شود یا فقط فاصله میان دو موج تورمی را پر کند دیگر نه به‌سامانه کالابرگ که به‌مسیر کلی اقتصاد بستگی دارد.