کنسانتره سنگ‌آهن، نه در دوره کمبود و نه با عنوان «مازاد مقطعی» نباید صادر شود. این موضع به معنای نفی صادرات و ارزآوری نیست. اقتصاد ایران برای رشد پایدار به صادرات رقابتی نیاز دارد، اما میان صادرات کالای نهایی دارای ارزش افزوده و خروج یک ماده میانی تجدیدناپذیر که موتور زنجیره فولاد را به حرکت درمی‌آورد، تفاوتی بنیادی وجود دارد.

عقبگرد را فقط با تن تولید نسنجیم

آمار سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تولید فولاد کشور با رشد ۶.۲ درصدی به ۳۲.۱ میلیون تن رسید، اما تولید کل محصولات فولادی ۱.۸ درصد کاهش یافت و تولید کنسانتره و گندله تقریبا در سطح سال قبل ماند.

این تصویر به ‌تنهایی میزان خسارت جنگ را نشان نمی‌دهد، زیرا هنوز گزارش رسمی، یکپارچه و حسابرسی ‌شده‌ای از افت تولید، خسارت دارایی‌ها و زمان بازگشت همه واحدهای آسیب ‌دیده منتشر نشده است.

پس هر عدد قطعی درباره «کل خسارت صنعت فولاد» بدون خط پایه و روش محاسبه شفاف، بیش از آنکه تحلیل باشد، حدس است. مطالبه درست آن است که دولت این صورت‌حساب ملی را منتشر کند.

در همین دوره شکننده، آمار صادرات ابتدای زنجیره نگران‌کننده است. بر پایه گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، در هشت ‌ماهه ۱۴۰۴ حدود ۷.۹ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار صادر شد؛ حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد و ارزش آن ۹۱ درصد رشد کرد.

در همان گزارش، کل صادرات زنجیره آهن و فولاد به ۲۶.۷ میلیون تن رسید و همزمان نسبت به چرخش سبد صادرات از محصول نهایی به مواد اولیه و محصولات میانی هشدار داده شد. این تغییر ترکیب، صرفا یک جابه‌جایی آماری نیست.

هر چه سهم مواد میانی در صادرات بیشتر شود، سهم ایران از ارزش افزوده، اشتغال تخصصی، مالیات تولید و قدرت بازار محصولات نهایی کمتر می‌شود. کشوری که میلیاردها دلار دارایی ثابت در گندله‌سازی، احیا، فولادسازی و نورد ایجاد کرده ، نباید با صادرات خوراک، همان سرمایه‌گذاری را در معرض کم‌کاری یا بی‌خوراکی آینده قرار بدهد.

پاسخ به استدلال «روی تابلو خریدار پیدا نشد!»

برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره می‌گویند محصول را در بورس کالا عرضه می‌کنیم، در قیمت اعلامی مشتری پیدا نمی‌شود و ناچار به صادرات هستیم. این استدلال، حتی اگر درباره یک عرضه مشخص درست باشد، از منظر اقتصاد ملی نتیجه صادراتی ندارد. تابلوی بورس، وضعیت تقاضا را در یک روز، با یک قیمت، یک شیوه تسویه، یک زمان تحویل و مجموعه‌ای از محدودیت‌های نقدینگی نشان می‌دهد، اما عمر معدن و کارخانه با افق چند دهه سنجیده می‌شود.

نمی‌توان سرنوشت یک دارایی تجدیدناپذیر را با نبود سفارش در یک نوبت معاملاتی تعیین کرد. نبود خریدار در یک مقطع ممکن است ناشی از قیمت نامتناسب، شرایط پرداخت، هزینه حمل، کیفیت یا مشخصات محصول، محدودیت سرمایه در گردش خریدار، قطع برق و گاز یا توقف موقت واحدی باشد که از جنگ آسیب دیده است. هیچ‌ یک از این عوامل به معنای نبود نیاز ملی نیست. وقتی یک فولادساز به علت خسارت جنگ یا محدودیت انرژی موقتا تولید را کاهش می‌دهد، خرید خوراک او نیز به‌طور طبیعی افت می‌کند.

تبدیل این افت موقت به مجوز دائمی خروج ماده اولیه، یعنی مجازات واحد آسیب ‌دیده و انتقال خوراک دوره بازگشت آن به خارج از کشور. حتی داده‌های تازه بورس نیز ادعای نبود تقاضا را نیازمند راستی‌آزمایی جدی می‌کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران با استناد به جداول بورس کالا اعلام کرده است که در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵، عرضه کنسانتره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۶ درصد کاهش یافته و از حدود ۶.۷۹ به ۵.۲۶ میلیون تن رسیده، در حالی که حجم معاملات ۳۱.۹ درصد رشد کرده و از ۳.۳ میلیون تن فراتر رفته است.

این آمار، گزارش یک تشکل صنعتی است و باید با داده عمومی و حسابرسی مستقل سنجیده شود؛ اما دست‌کم نشان می‌دهد گزاره کلی «خریدار داخلی وجود ندارد» قابل پذیرش نیست. اگر امروز خریدار نیست، سرعت بیل و استخراج باید با نیاز بلندمدت کشور تنظیم شود؛ نه اینکه دروازه صادرات خوراک فردا باز شود.

مازاد امروز، کسری فرداست

در یک زنجیره صنعتی آسیب ‌دیده، «مازاد» ممکن است صرفا نام دیگری برای افت موقت تقاضا باشد. واحدی که امروز در حال تعمیر است، فردا دوباره خوراک می‌خواهد. طرحی که امروز به دلیل کمبود برق با ظرفیت پایین کار می‌کند، پس از تثبیت انرژی نیازش افزایش می‌یابد. کارخانه‌ای که برای بازسازی آن منابع عمومی، تسهیلات بانکی و سرمایه سهامداران صرف می‌شود، باید در سال‌های آینده از دسترسی امن به ماده اولیه برخوردار باشد. در چنین شرایطی، فروش کنسانتره به دلیل مازاد ظاهری مانند فروختن سوخت ماشین در زمانی است که موتور آن برای تعمیر خاموش شده است.

از همین رو، حتی پس از تامین نیاز روزِ واحدهای داخلی نیز نباید مجوز صادرات کنسانتره صادر شود. مازاد مقطعی باید به ترتیب با قراردادهای بلندمدت فروش داخلی، ذخیره‌سازی راهبردی استاندارد و در نهایت کاهش برنامه‌ریزی ‌شده استخراج مدیریت شود. انبار کردن نامحدود نیز راه‌حل نیست و هزینه، مخاطرات محیط‌زیستی و الزامات فنی خود را دارد؛ بنابراین اصل صحیح آن است که برداشت از معدن با نیاز پایدار زنجیره داخلی و ظرفیت ذخیره‌سازی ایمن تنظیم شود. ظرفیت استخراج، تکلیف به استخراج نیست.

این سیاست باید پیش‌بینی‌پذیر باشد تا معدنکار قربانی تصمیم ناگهانی نشود. کاهش برداشت باید بر پایه سهمیه سالانه، تراز ۲۰ ساله خوراک، وضعیت ذخایر، برنامه تعمیر فولادسازان و قراردادهای خرید تضمین‌ شده انجام شود. اگر دولت صادرات را محدود می‌کند، همزمان باید قیمت‌گذاری منصفانه، پرداخت به ‌موقع، امکان قراردادهای بلندمدت، تامین سرمایه در گردش و امنیت سرمایه‌گذاری معادن را نیز تضمین کند. حمایت از منافع ملی با تحمیل زیان به معدنکار یکی نیست، مساله همراستا کردن منفعت معدن با دوام کل زنجیره است.

هشدار ذخایر؛ اختلاف ارقام مجوز بی‌احتیاطی نیست

برآوردهای منتشر شده درباره ذخایر سنگ‌آهن ایران یکسان نیست. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در سال ۱۴۰۳ از حدود ۲.۸ میلیارد تن ذخیره قطعی با عیار متوسط نزدیک به ۴۸ درصد سخن گفته است؛ برآورد منتسب به سازمان زمین‌شناسی امریکا رقم حدود ۳.۸ میلیارد تن را ذکر می‌کند. تفاوت تعریف «ذخیره»، «منبع»، عیار حد، امکان اقتصادی فرآوری و کیفیت اکتشاف، علت بخشی از این فاصله است.

همین ناهمگونی نشان می‌دهد کشور هنوز به یک دفتر کل ملی، به‌روز و حسابرسی ‌شده برای ذخایر نیاز دارد. هشدارهای مربوط به عمر ذخایر نیز تابع سناریو است. رییس پیشین سازمان زمین‌شناسی گفته بود با ذخایر شناسایی ‌شده و حرکت با ظرفیت کامل برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، افق تامین می‌تواند به کمتر از ۱۰ سال برسد؛ گزارش‌های دیگری دوره‌های طولانی‌تری را برآورد کرده‌اند و اکتشافات تازه می‌تواند این افق را تغییر دهد. نتیجه کارشناسی، اعلام یک تاریخ قطعی برای پایان معدن نیست، نتیجه اجرای اصل احتیاط است.

حتی افق ۱۵ یا ۲۰ ساله برای کارخانه‌ای که عمر اقتصادی و دوره سرمایه‌گذاری آن چند دهه است، افقی آسوده‌کننده محسوب نمی‌شود. اکتشاف جدید ضروری است، اما نباید بهانه ادامه برداشت و صادرات امروز باشد. ذخیره‌ای که هنوز کشف، تجهیز، تامین مالی و اقتصادی نشده، خوراک قطعی کارخانه فردا نیست. سیاست مسوولانه باید همزمان سه کار انجام بدهد: صیانت از ذخایر موجود، سرمایه‌گذاری جدی در اکتشاف عمیق و فناوری فرآوری سنگ‌های کم‌عیار و باطله‌ها و توسعه بازیافت قراضه برای کاهش فشار بر معدن.

چین، استرالیا، هند و اندونزی مقایسه درست چه می‌گوید؟

چین نمونه روشنی است. این کشور معادن داخلی دارد، اما راهبرد زنجیره فولادش بر تامین گسترده خوراک از جهان و نگه ‌داشتن بخش بزرگ‌تری از ارزش افزوده در داخل استوار است. آمار رسمی گمرک چین نشان می‌دهد این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲۵۹ میلیارد تن سنگ‌آهن و کنسانتره وارد کرده است. پیام این عدد برای ایران آن نیست که از چین تقلید حجمی کنیم؛ پیام آن است که یک قدرت صنعتی، امنیت خوراک کارخانه‌های خود را مقدم می‌داند و برای آن از بیرون منابع می‌خرد.

استرالیا قیاس هم‌سنخ ایران نیست. برخلاف تصور رایج، استرالیا صنعت فولاد نیز دارد، اما ساختار اقتصادی آن بر صادرات عظیم مواد معدنی بنا شده و مقیاس ذخایرش بسیار متفاوت است. سازمان علوم زمین استرالیا برای پایان ۲۰۲۴ حدود ۵۸.۵ میلیارد تن منابع اقتصادی و ۲۳.۲ میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن گزارش کرده و تولید سالانه را حدود ۹۵۴ میلیون تن دانسته است؛ صادرات ۲۰۲۴ نیز نزدیک ۹۰۲ میلیون تن بود.

حتی همین کشور صادرکننده، برای توسعه «آهن سبز» و فرآوری داخلی برنامه حمایتی دارد. بنابراین نمی‌توان الگوی استرالیا را بدون مقایسه ذخیره، جمعیت، ظرفیت فولاد، نیاز داخلی، فناوری و نحوه تبدیل درآمد معدنی به سرمایه ملی بر ایران تحمیل کرد. نمونه‌های هند و اندونزی نیز نشان می‌دهد استفاده از ابزار تجاری برای حفاظت از زنجیره پایین‌دست، رفتاری غیرعادی یا ضداقتصادی نیست.

هند بر صادرات سنگ‌آهن با عیار بیش از ۵۸ درصد عوارض ۳۰ درصدی اعمال می‌کند. اندونزی صادرات سنگ معدن نیکل را برای هدایت سرمایه به فرآوری داخلی ممنوع کرد. البته هر سیاستی هزینه و مناقشه خود را دارد و باید شفاف، پایدار و قابل ارزیابی باشد؛ اما اصل مشترک روشن است: دولت‌ها اجازه نمی‌دهند قیمت لحظه‌ای صادرات، به‌ تنهایی سرنوشت یک ماده معدنی راهبردی را تعیین کند.

بازگشت ارز جای خوراک از دست ‌رفته را نمی‌گیرد

مدافعان صادرات می‌گویند ارز حاصل به کشور بازمی‌گردد. حتی با فرض بازگشت کامل و به‌ موقع ارز، مساله حل نمی‌شود. فروش یک دارایی زیرزمینی تجدیدناپذیر درآمد عادی نیست، تبدیل سرمایه طبیعی به پول است. اگر این پول به دارایی مولد ماندگار، اکتشاف، زیرساخت، فناوری و رفاه بین‌نسلی تبدیل نشود، کشور ثروتمندتر نشده است؛ تنها شکل دارایی خود را از ماده‌ای کمیاب به درآمدی جاری و مصرف ‌شدنی تغییر داده است.

در نبود ردیابی عمومی صادرکننده، معدن مبدا، قیمت واقعی، خریدار مرتبط، بازگشت ارز و محل مصرف منافع، خطر تمرکز سود در دست گروهی محدود و تحمیل هزینه بلندمدت به کل جامعه افزایش می‌یابد. این سخن اتهام به همه معدنکاران و صادرکنندگان نیست، مطالبه یک قاعده شفاف است. نسل آینده در برابر خروج میلیون‌ها تن ماده اولیه، فقط یک عدد در سامانه ارزی تحویل نمی‌گیرد، باید کارخانه فعال، شغل، فناوری، زیرساخت و ذخیره مطمئن داشته باشد.

عوارض ۱۰۰ درصدی

پیشنهاد روشن این یادداشت، وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر ارزش گمرکی صادرات کنسانتره سنگ‌آهن است؛ بدون استثنای «مازاد» بدون مجوز ناشی از معامله‌ نشدن یک عرضه در بورس و بدون تخفیف‌های موردی. هدف اصلی این عوارض درآمدزایی نیست، هدف، از میان بردن صرفه اقتصادی صادرات و هدایت کنسانتره به ذخیره‌سازی یا مصرف داخلی است. اگر سیاست موفق باشد، درآمد عوارض ناچیز خواهد بود، زیرا صادرات متوقف می‌شود.

بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمه‌خام را در چارچوب مصوبات مربوط مشمول مالیات و عوارض کرده است؛ بنابراین ابزار حقوقی اولیه وجود دارد. با این حال، تجربه رشد صادرات نشان می‌دهد نرخ‌ها و شیوه اجرای موجود بازدارندگی کافی نداشته‌اند. دولت باید پیشنهاد عوارض ۱۰۰ درصدی را با حضور وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، مجلس، اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی و فولادی در فرآیندی علنی بررسی و تصویب کند و مجلس نیز برای ثبات بلندمدت، کنسانتره را در شمار مواد راهبردی بین‌نسلی قرار بدهد.

برای جلوگیری از دور زدن سیاست، فقط اعلام یک نرخ کافی نیست. کدهای تعرفه‌ای، اظهار عیار و رطوبت، اختلاط محصول، معاملات اشخاص وابسته، قیمت‌گذاری کمتر از واقع و خروج از مبادی مختلف باید زیر پوشش آزمایشگاه مرجع، تبادل داده گمرک و وزارت صمت و انتشار عمومی آمار قرار بگیرد. هر مقدار عوارضی که احیانا وصول می‌شود نیز باید در حسابی شفاف و قابل حسابرسی، صرف اکتشاف، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، بهبود بهره‌وری انرژی و تکمیل زنجیره ارزش شود.

بسته بازگشت رونق

صیانت از خوراک، شرط لازم بازسازی فولاد است، اما کافی نیست. نخست، واحدهای آسیب‌ دیده به بسته تامین مالی شفاف نیاز دارند: تسهیلات ارزی و ریالی برای تعمیر تجهیزات، تنفس بدهی، تسریع ترخیص قطعات، پوشش بیمه‌ای خطر جنگ و امکان تامین مالی پروژه از بازار سرمایه. این حمایت نباید چک سفیدامضا باشد؛ دریافت‌کننده باید برنامه زمانبندی بازگشت ظرفیت، حفظ اشتغال، خرید داخلی و گزارش پیشرفت ارائه کند.

دوم، انرژی باید جزیی از برنامه بازسازی تلقی شود. کارخانه‌ای که با منابع سنگین تعمیر می‌شود، نباید دوباره به دلیل قطع برق و گاز از مدار خارج شود. اولویت هدفمند و زماندار برای واحدهای آسیب ‌دیده، تکمیل نیروگاه‌های خودتامین، قراردادهای پایدار برق، بهینه‌سازی مصرف و ایجاد تاب‌آوری در شبکه داخلی کارخانه باید در یک بسته واحد دیده شود. سوم «ترازنامه ملی سنگ‌آهن» باید هر سال با افق حداقل ۲۰ ‌ ساله منتشر شود: ذخیره قطعی به تفکیک عیار و معدن، استخراج، تولید کنسانتره، موجودی انبار، مصرف واقعی و پیش‌بینی ‌شده واحدها، ظرفیت در دست تعمیر، صادرات و واردات.

بدون این داده، هم ادعای کمبود و هم ادعای مازاد می‌تواند به ابزار چانه‌زنی تبدیل شود. چهارم، بازار داخلی باید برای هر دو سوی زنجیره منصفانه شود. فولادساز نباید خوراک را با قیمت انحصاری و شروط ناممکن بخرد و معدنکار نیز نباید زیر قیمت اقتصادی و با مطالبات معوق تامین‌کننده اجباری باشد. فرمول شفاف قیمت، قرارداد بلندمدت، تضمین تسویه، ابزارهای اعتباری و امکان مشارکت معدنی‌ها در پروژه‌های پایین‌دست، تعارض امروز را به منفعت مشترک فردا تبدیل می‌کند.

پنجم، حمایت باید به توسعه منبع و کاهش مصرف گره بخورد: اکتشاف عمیق، فرآوری کم‌عیارها، بازیابی از باطله، افزایش بهره‌وری خطوط، بازیافت قراضه و تولید فولاد با شدت انرژی کمتر. حفاظت از ذخایر به معنای تعطیل‌کردن دانش و سرمایه‌گذاری معدنی نیست، به معنای جایگزین‌کردن «استخراج بیشتر» با «ارزش بیشتر از هر تن» است.

امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه اعتماد