به گزارش بیرونیت، دولت پاکستان با هدف ساماندهی زنجیره تامین و افزایش شفافیت در بازار فولاد سازوکار مالیاتی جدیدی را اجرایی کرده که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر عرضه هزینه تمام‌شده و نهایتا تقاضای محصولات فولادی در این کشور داشته باشد.

طبق این دستورالعمل واحدهای فولادسازی ملزم هستند مالیات بر فروش خود را مستقیما بر مبنای میزان برق مصرفی به‌ازای هر واحد تولید پرداخت کنند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم ساختار قیمت‌گذاری و رفتار تقاضای فولاد در بازار پاکستان را دستخوش تغییر خواهد کرد.

براساس دستورالعمل هیات فدرال درآمد پاکستان (FBR)، برای ۳۱واحد تولیدی واجد شرایط نرخ ترجیحی مالیات ۵‌روپیه(حدود ۰۱۸/۰‌دلار) به‌ازای هر واحد برق مصرفی تعیین شده است. این درحالی است که واحدهای غیرمشمول باید نرخ بسیار سنگین ۳۰تا۳۵روپیه را پرداخت کنند.

این طرح از اول جولای به‌صورت عطف‌به‌ماسبق برای تمامی اتصالات شبکه برق واحدهای تولیدی مشمول اجرا می‌شود.

این‌اختلاف فاحش در نرخ مالیاتی هزینه‌های تولید فولاد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت نهایی محصولات تقاضا برای محصولات فولادی در بازار داخلی پاکستان با نوسانات جدی مواجه شود.

شرط بهره‌مندی فولادسازان از نرخ مالیات پایین‌تر چیست؟
شرط اصلی بهره‌مندی از این نرخ ترجیحی وابستگی تولید به‌واردات قراضه بوده به‌طوری‌که واحدهای فولادی باید بیش از ۷۰‌درصد قراضه مورد نیاز خود را ازطریق واردات رسمی تامین کرده باشند.

این سیاست عملا تولیدکنندگان را به‌سمت استفاده از قراضه وارداتی سوق می‌دهد و می‌تواند الگوی مصرف مواد اولیه و به‌تبع آن کیفیت و نوع محصولات فولادی عرضه‌شده به‌بازار را تغییر دهد.

درمقابل فولادسازانی که در فهرست مشمولان نرخ ترجیحی قرار نگیرند باید به‌ازای هر واحد برق مصرفی ۳۰تا۳۵‌روپیه پاکستان مالیات پرداخت کنند؛ اختلافی قابل توجه که می‌تواند بر هزینه تولید و حاشیه سود واحدهای فولادی اثر بگذارد. FBR در ۴آگوست فهرستی اولیه شامل ۹۹تولیدکننده ثبت‌شده را برای بهره‌مندی از نرخ تخفیفی اعلام کرد اما پس از بررسی و تطبیق اطلاعات مربوط به‌نسبت واردات قراضه این فهرست دوروز بعد به‌۳۱شرکت کاهش یافت.

ارتباط مالیات برق‌محور با بازار فولاد
یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست مقابله با تولید غیررسمی فولاد و افزایش شفافیت در بازاری است که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه آن را قراضه تشکیل می‌دهد.

تجارت غیررسمی قراضه، کم‌اظهاری ارزش محموله‌ها در اسناد وارداتی و وابستگی زنجیرۀ تامین داخلی به‌معاملات نقدی شناسایی حجم واقعی تولید فولاد را برای نهادهای مالیاتی دشوار کرده است.

در بازاری که تا پیش از این با تجارت غیررسمی قراضه و عدم شفافیت در تولید مواجه بود پیوند دادن مالیات به‌مصرف برق، دولت را قادر می‌سازد بدون اتکا به‌گزارش‌های خوداظهاری، سطح واقعی فعالیت صنایع فولادی را برآورد کند.

با حذف واحدهای غیرشفاف و افزایش هزینه‌های تولید برای برخی بازیگران انتظار می‌رود ساختار رقابتی بازار فولاد تغییر کرده و سهم محصولات فولادی تولیدشده از مسیر رسمی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی افزایش یابد.

این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که تقاضای جهانی برای محصولات فولادی و مواد اولیه آن همچون قراضه با فشارهای قیمتی روبرو است.

در شرایطی که مصرف جهانی قراضه فولادی در سال۲۰۲۵ با رشد ۵/۴‌درصدی به‌۴۸۰‌میلیون تن رسیده سیاست جدید پاکستان می‌تواند تقاضای این کشور را برای قراضه وارداتی تقویت کرده و به‌تبع آن قیمت نهایی محصولات فولادی را در زنجیره پایین‌دستی افزایش دهد.

فعالان بازار معتقدند این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است با ایجاد شوک قیمتی تقاضای مقطعی را کاهش دهد اما در بلندمدت با رسمی‌سازی بازار تعادل پایدارتری برای محصولات فولادی ایجاد خواهد کرد.

منبع: فولادبان