۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اصلاح یا افزایش نرخ بهره بانکی؟
نویسنده: مهرداد سپه‌وند
نرخ سود (بهره) بانکی که مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری بانک‌های مرکزی در جهان است و هر چند ده هزارم درصد تغییرش، تعادل بازارها را جابه‌جا می‌کند، در ایران سال‌هاست که به سقف دامنه تعیین‌شده چسبیده و همه کارکردهای سیاستی و اطلاعاتی خود را از دست داده است.

اخیرا بانک مرکزی که برای مبارزه با تورم ۸۴درصدی از محدودیت ابزارهای کارآمد در مضیقه است و دست به دامان ابزار غیر‌متعارفی چون نسبت ذخیره قانونی شده، زمزمه‌هایی نیز درباره بازبینی نرخ سر داده است. همزمان دیده می‌شود با فاصله گرفتن شدید نرخ بهره اسمی از بهره واقعی به‌دلیل تورم در میان کارشناسان هم بحث‌هایی در مورد بازبینی نرخ بهره مطرح می‌شود. من در این نوشته سعی می‌کنم به بررسی و ارزیابی گزینه‌های ممکن در این مسیر بپردازم.

اول بگویم که نرخ بهره ژنرال بی‌رقیبی در میان نرخ‌هاست که در یک اقتصاد وجود دارند. این نرخ هم اطلاعات ریسک و بازده را در خود دارد و هم از گذشته و آینده خبر می‌دهد و نه فقط رخداد‌ها که پیش‌بینی‌ها نیز در آن انعکاس می‌یابند. در اهمیت آن همین بس که تنها نرخی است که به نحو شگفت‌آوری تعادل را در هر دو بخش واقعی و پولی اقتصاد برقرار می‌کند. از آن گذشته در سال‌های اخیر هر چه بیشتر این نرخ به مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی و کنترل تورم تبدیل شده است. جالب آنکه در حوزه اقتصاد توسعه نیز برای سیاست‌های حمایتی بخشی و منطقه‌ای، این نرخ توانسته از همه ابزارهای دیگر پیشی گرفته و سایر ابزارهای رقیب را کنار زده و سیاستگذاران را محو قدرت بی‌بدیل خود سازد. به حال سیاستگذاران ما که تنها این نرخ را به‌عنوان افزوده‌ای بر اصل فهم می‌کنند، اما فقط باید تاسف خورد که چگونه خود را از چنین ابزار قدرتمندی بی‌نصیب ساخته‌اند.

کارکرد گسترده نرخ بهره سبب پیچیده بودن درک آن می‌شود؛ به‌طوری‌که در میان حتی کارشناسان، گاه شاهد ابهامات جدی در فهم آن و نحوه برخورد با آن هستیم. به‌عنوان نمونه مایلم به مصاحبه‌ای اشاره کنم که اخیرا در این‌باره داشتم. مدیر نشست به اصرار از من می‌پرسید که آیا با آزاد‌سازی و افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم موافق هستم یا خیر؟ و من مصرانه تلاش داشتم تا توضیح دهم که برای این پرسش پاسخ درستی نمی‌توان داشت؛ چراکه اساسا چنین پرسشی نامتعین و ناروشن است. اولا آزاد‌سازی نرخ که با هدف افزایش کارآیی بازار استقراض صورت می‌گیرد، با افزایش نرخ یکی نیست. افزایش نرخ چیزی جز نشستن یک نرخ دستوری تازه به جاری نرخ دستوری پیشین نیست.
منطق چنین توصیه‌ای را باید از پیشنهاددهندگان آن پرسید؛ من که تفاوت ماهوی در آن نمی‌بینم. اما آنچه از منظر اقتصادی قابل توصیه است همان حرکت در جهت آزاد‌سازی و گذر از تعیین دستوری نرخ است. دلیل دیگری که چنین پرسشی نامتعین است آن است که نرخ بهره یک نام است برای هزاران بازار که سرشت آنها و بالطبع توصیه اقتصاددانان برای آنها با هم متفاوت است. یکی مانند بازار بین بانکی در همه دنیا هدف مداخله مدام و غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری پولی است و برای دیگری اما که همان بازار استقراض بین بانک و مشتریان، یا بازار خرده‌فروشی پول باشد، تقریبا در همه دنیا اصل بر عدم مداخله است.

نهایتا بحث خود نرخ است که بدون باندل شدن و بسته شدن با سطح مشخصی از ریسک نامتعین است. یعنی در این بازار اگر درباره نرخ صحبت می‌کنیم تنها زمانی حرف ما معنادار است که در مورد یک بسته یا دوگانه مشخص نرخ و ریسک صحبت کنیم و این تنها آنجا رخ می‌دهد که قید ریسک محدود کننده یا به قول فرنگی‌ها بایندیگ باشد. برای این بازار نرخ ۲۰درصد ممکن است بالاتر از ۳۰درصد باشد؛ چراکه پیشنهاددهنده نرخ ۳۰درصد ممکن است کسی باشد که وضعیت اعتباری خراب و ریسک بالایی دارد و شانس پس دادن پول وایفای تعهداتش بسیار پایین است. با وجود این، دو پرسش مهم در مورد نرخ بهره در ایران مطرح است: اولا با توجه به تجارب دیگر کشور‌ها ترتیب و روش آزاد‌سازی و عقب‌نشینی دولت در این حوزه چگونه باید باشد؟

دوم اینکه افزایش نرخ بهره دستوری به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم تا چه میزان کارآمد است و توصیه می‌شود. برای پاسخ به پرسش نخست، هرچند در حال حاضر نمونه مشابه وضعیت کشورما در جهان نادر است، اما حدود سی‌سال پیش بحث‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت و بسیاری از کشورها در مسیر آزادسازی بازار‌های مالی قرار داشتند، لذا گنجینه غنی از اطلاعات در این زمینه موجود است. نگارنده این سطور خود حدود بیست سال پیش تهیه‌کننده جدول تعهدات ایران برای آزادسازی بخش بانکی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده است.

بر پایه تجارب جهانی و بحث‌های گسترده کارشناسی به اختصار می‌توان آموزه‌های حاصل را در این موارد خلاصه کرد: نخست آنکه با توجه به ابعاد گسترده آزاد‌سازی مالی و عوامل موثر بر این بازار، بحث آزاد‌سازی به‌عنوان یک تغییر فرآیندی در قالب یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود و نه یک اقدام منفرد. در این بسته چارچوب نظارتی بسیار اهمیت دارد و با مراجعه به تجارب کشورها درمی‌یابیم که در آغاز راه کشورهایی که نظام بانکی در آنها با ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریت ریسک درگیر بوده رقم‌های کلانی را برای اصلاح نظام بانکی هزینه کرده‌اند؛ چراکه هم از بعد نظری و هم بر اساس تجارب موجود، وجود حداقلی از مقررات و نظارت احتیاطی برای موفقیت اصلاحات ضروری است. درک این موضوع دشوار نیست.

با وجود بانک‌های زامبی و شرکت‌های ورشکسته و حضور آنها در کنار سایر بانک‌ها نمی‌توان از بازار استقراض انتظار کارآمدی داشت. آزاد‌سازی با وجود این بانک‌ها را می‌شود به باز کردن مسیر جریان فاضلاب در جوی ضمن بسته بودن راه‌های خروج تشبیه کرد. نتیجه چیزی جز تسری آلودگی‌ها و گسترده‌تر شدن شمار بانک‌های ناسالم نخواهد بود. علاوه بر این اجماع اقتصاددانان بر آن است که از جهت توالی اقدامات باید آزاد‌سازی از بازار عمده‌فروشی پول و به‌خصوص بازار بین بانکی آغاز شود و سپس به بازار خرده‌فروشی تعمیم یابد. بازیگران در بازار عمده‌فروشی کمتر هستند و ابزارهای کنترلی بیشتری برای سیاستگذار موجود است. ضمن اینکه این بازار حتی برای آزادترین اقتصاد‌ها نیز همواره در حال رصد شدن و تحت‌تاثیر تصمیمات مقام ناظر پولی فعالیت دارد. به عبارت دیگر یک بازار نسبتا تحت کنترل است.

نهایتا توصیه دیگر کارشناسان پایبندی جدی به سیاست آزاد‌سازی و عدم عقب‌نشینی از طرح در مراحل اجراست. باید حتی خاطره پشتیبانی‌های بی‌حساب و کتاب و مماشات بانک مرکزی با بانک‌های بیمار دولتی یا غیردولتی از اذهان زدوده شود و به جای آن تصویر یک بانک مرکزی مقتدر جایگزین شود. در غیر این صورت خطر کژمنشی می‌تواند همه رشته‌های بافته شده را پنبه کند.حال به سراغ پرسش دوم می‌رویم. استدلال حامیان این اقدام آن است که افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد و تقاضای استقراض را محدود کند و از این طریق تقاضای کل را تعدیل کند؛ ولی آیا واقعا تاثیرات افزایش نرخ تنها همین خواهد بود؟ آیا چنین اقدامی در شرایطی که کشور دچار بحران و تورم از ناحیه فشار هزینه است شدنی و اثربخش خواهد بود؟ افزایش نرخ چگونه بر سود و زیان بانک‌ها با توجه به عدم تطابق سررسید موثر خواهد افتاد؟ چه میزان زیان از این ناحیه متوجه کل بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌هایی که ساختار ترازنامه مشکل‌داری دارند خواهد شد؟ آیا بانک‌های زامبی بی‌محابا بر تقاضای استقراض از مشتریان بانک‌های دیگر و هم از وجوه بانک مرکزی نخواهند افزود و این به رقابت ناسالم بر روی نرخ دامن نخواهد زد؟

طرح این سوالات البته در شرایطی که فاصله بین نرخ‌های ثابت و تورم لجام‌گسیخته هر لحظه بیشتر می‌شود نباید به مثابه توجیه حفظ وضع موجود با همه ناراستی‌های آن تلقی شود. تردیدی نیست که باید این نرخ‌ها بازبینی شوند؛ اما این بازبینی نباید در یک افزایش و کاهش نرخ خلاصه شود، بلکه تنها در صورتی که به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود، قابل توجیه است. همچنین باید توجه داشت که اجرای چنین برنامه مهمی نیاز به یک آرامش نسبی و چشم‌انداز روشن دارد. لذا نگارنده اجرای آن را در شرایط حاضر که اقتصاد کشور در بحبوحه جنگ و تنش‌های بین‌المللی است به صلاح نمی‌داند؛ اما این مانع از آن نخواهد بود که بانک مرکزی حرکت در چنین مسیری را آغاز و برای آن مقدمه‌چینی کند.

خلاصه آنکه آزادسازی نرخ بهره با افزایش نرخ بهره یکی نیست. افزایش نرخ، تصمیمی درباره یک عدد است؛ آزادسازی نرخ، اصلاح یک سازوکار و ایجاد فرآیند کشف هزینه درست تامین مالی و قیمت پول است. ممکن است نتیجه آزادسازی در شرایط تورمی کنونی افزایش بسیاری از نرخ‌ها باشد و حتی ممکن است چنین افزایشی برای مدتی اجتناب‌ناپذیر باشد، اما این افزایش باید پیامد اصلاح باشد، نه تعریف سیاست در آن خلاصه شود. هدف اصلی باید افزایش کارآیی بازار استقراض و تخصیص اعتبار باشد؛ بازاری که در آن نرخ بهره بتواند اطلاعاتی واقعی درباره کمیابی منابع، انتظارات تورمی، سررسید و ریسک منتقل کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: نوسان ژئوپلیتیک فرصت بورسی‌‌ها
نویسنده: فردین آقابزرگی
رفت‌وبرگشت سریع، نه یک نوسان تصادفی که نشانه‌ای روشن از دو واقعیت همزمان است، تسلط متغیرهای ژئوپلیتیک بر نبض بازار و وجود ارزندگی عمیقی که اجازه نمی‌دهد اصلاح‌ها به ریزش ساختاری بدل شوند. واقعیت نخست این است که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به تحولات مذاکرات و منازعات منطقه‌ای وابسته شده است. اعلام‌ها، سیگنال‌های مذاکراتی و حتی اخبار غیررسمی از وضعیت تنگه هرمز، ظرف چند دقیقه جهت شاخص را تغییر می‌دهد. با این‌ حال، این وابستگی یک‌رویه نیست؛ جهت و شدت واکنش بازار را نباید صرفا به اخبار نسبت داد، بلکه باید در بستر ارزندگی دارایی‌ها تفسیر کرد. دلیل آنکه بازار با کوچک‌ترین خبر مثبت، این‌گونه سریع وارد فاز صعودی می‌شود، به سطح ارزندگی بورس برمی‌گردد؛ پتانسیل‌هایی که وضع موجود نسبت به سایر بازارها دارد، چه از حیث ارزندگی نسبی و چه از بابت پتانسیل رشد سود عملیاتی و سود خالص شرکت‌ها که متاثر از آثار تورمی است. نسبت‌های قیمت به درآمد در بسیاری از صنایع، به ‌مراتب پایین‌تر از پنج سال گذشته و به‌ویژه نسبت به اوج‌های سال ۹۹ است. از سوی ‌دیگر، ارزش دلاری بازار سرمایه ایران به سطوحی رسیده که در مقایسه با همتایان منطقه‌ای و باتوجه ‌به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، جذابیت قابل‌ دفاعی ایجاد کرده است. مجموع همین عوامل است که هر بار اصلاح، خریداران را به سرعت وارد میدان می‌کند. نقش شرکت‌های بزرگ نیز در این میان تعیین‌کننده است. شرایط حال حاضر تا حدود زیادی به اتکای نمادهایی چون فولادمبارکه پیش می‌رود؛ نمادی که این روزها چرخش بسیار معناداری را از صف‌های فروش به صف خرید تجربه کرد و در نهایت با توقف معاملات مواجه شد. این رفتار حاکی از آن است که احتمالا در آینده نزدیک اطلاعاتی درباره احیا و بازسازی خطوط آسیب‌دیده این شرکت به اطلاع سهامداران خواهد رسید. اما باید تاکید کرد که روند جاری در حقیقت روندی اصلاحی است، نه پدیده‌ای منحصر به فولادمبارکه؛ سایر صنایع و شرکت‌ها نیز در همین منطق جای می‌گیرند و پتانسیل نهفته بازار را بازتاب می‌دهند.
در یک سناریوی خوشبینانه، اگر فرض توافق یا تعیین تکلیف منازعات عملیاتی شود و به نتیجه برسد، می‌توان انتظار داشت پس از آن دوره‌ای از ثبات و آرامش شکل بگیرد؛ فارغ از آنکه نتیجه جنگ به سود ایران، امریکا، اسراییل یا هر طرف دیگری باشد. در چنین فضایی، حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس یکی از محتمل‌ترین مسیرها خواهد بود، چراکه نقدینگی سرگردان، پس از فروکش ‌کردن ابهام‌ها، به دنبال بازدهی و دارایی‌های عقب‌مانده می‌گردد و بورس در صدر این فهرست قرار دارد. آنچه امروز شاهد آن بودیم، ترکیبی از حساسیت بالای بازار به اخبار و عمق ارزندگی موجود بود. پتانسیلی که هم‌اکنون به وجود آمده و موقعیت خریدی که برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فراهم شده، در صورت تداوم و تثبیت شرایط، خود را با بازدهی مناسب نشان خواهد داد. سرمایه‌گذارانی که افق زمانی مناسب دارند، نباید این فرصت‌ها را صرفا از دریچه نوسان‌های روزانه قضاوت کنند، چراکه منطق بنیادین بازار، قوی‌تر از هیجان‌های مقطعی است.

۳. روزنامه ایران
تیتر: خصوصی‌سازی واقعی راه‌حل استاندارد
نویسنده: روح‌الله لک علی‌آبادی
سال‌هاست که درباره حرفه‌ای شدن فوتبال ایران صحبت می‌شود، اما تا زمانی که ساختار باشگاه‌های لیگ برتری بر پایه مدیریت دولتی و نیمه‌دولتی اداره شود، دستیابی به فوتبال حرفه‌ای بیش از آنکه یک برنامه عملی باشد، به یک شعار شباهت خواهد داشت. بدون تردید، بهترین راهکار برای اصلاح وضعیت فعلی باشگاه‌های فوتبال، خصوصی‌سازی واقعی و استاندارد آنهاست.
اگر قرار است بخش خصوصی با اطمینان و انگیزه وارد عرصه ورزش شود، اولین گام حذف بوروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر اداری است. این بوروکراسی نه‌تنها مسیر فعالیت بخش خصوصی را در ورزش دشوار می‌کند، بلکه به مانعی جدی و حتی به پرتگاهی خطرناک برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. طبیعی است که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست سرمایه خود را در مسیری قرار دهد که آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و روندهای اداری هر لحظه می‌تواند برنامه‌های اقتصادی او را با مشکل مواجه کند.
در حالی که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در ورزش، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی ایفا کند و حتی با ساخت ورزشگاه‌های حرفه‌ای، بار سنگینی را از دوش دولت بردارد؛ موضوعی که بویژه در شرایط خاص اقتصادی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بوروکراسی اداری نه‌تنها زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد باعث انصراف آنها از ادامه فعالیت می‌شود. نمونه روشن این مسأله، ورزشگاه چغابهرام شهردورود لرستان است که نزدیک به ۱۰ سال است نیمه‌کاره رها شده و در چنین شرایطی، به‌جای آنکه تکمیل و به بهره‌برداری برسد، به‌تدریج دچار استهلاک شده است. البته تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ورزش، نیازمند برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه است. حتی می‌توان با تدوین الگوهایی مانند مشارکت ۸۰ به ۲۰، شرایطی را فراهم کرد که هم پروژه‌های ساخت ورزشگاه‌ها مطابق برنامه پیش بروند و هم درآمدزایی باشگاه‌ها به جریان بیفتد.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی با هدف کسب درآمد سرمایه‌گذاری می‌کند و به همین دلیل، برای دستیابی به اهداف خود ناچار است بر اساس برنامه، اصول اقتصادی و مدیریت هدفمند حرکت کند. در مقابل، زمانی که منابع دولتی در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیرد، حتی در صورت محقق نشدن اهداف تعیین‌شده، نه‌تنها خبری از درآمدزایی نیست، بلکه مدیران باشگاه‌ها نیز در قبال هزینه‌های انجام‌شده پاسخگوی عملکرد خود نیستند. نتیجه چنین رویکردی، هدررفت منابع و افزایش زیان انباشته‌ای است که امروز به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فوتبال ایران تبدیل شده است.
بی‌شک اگر قرار است اتفاقات نامطلوب گذشته در فوتبال ایران تکرار نشود، باید میدان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. حتی می‌توان با اعطای امتیازها و مشوق‌های ویژه، سرمایه‌گذاران را به ساخت زیرساخت‌های اختصاصی و استاندارد ترغیب کرد تا باشگاه‌های فوتبال ایران نیز به‌تدریج از شکل سنتی فاصله گرفته و به معنای واقعی کلمه، به باشگاه‌هایی حرفه‌ای و درآمدزا تبدیل شوند.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: تشکل‌های فراگیر برای صلح منطقه‌ای
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی
۲۲ مرداد روز ملی تشکل‌ها، فرصت مغتنمی برای ارزیابی نقش این ابزار مدنی در ایجاد صلح و امنیت منطقه ای است.
در شرایطی که سایه جنگ و محاصره اقتصادی هنوز از کشور برداشته نشده و برخی از صنایع مادر منجمله فولاد و پتروشیمی در جنگ خسارت‌های زیادی دیده اند و همچنین در دورانی که دولت سرگرم مبارزه با انواع ناترازی‌های انرژی و مالی و بحران کسری بودجه است، فعالان بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشور منفعلانه منتظرند تا شاید معجزه‌ای رخ دهد. در حالی که برون‌رفت از این وضعیت به همت جمعی همه فعالان اقتصادی با راهنمایی تشکل‌های فراگیر بستگی دارد. باید کمربندها را سفت کرد و از حالت رکود و سکون خارج شد.
شرایط رکود تورمی، ایجاب می‌کند تشکل‌ها به نمایندگی از جامعه اعضاء و مردم، دستگاهای تصمیم گیرنده و مجری را بیش از گذشته وادار به پاسخگویی و شفاف سازی کنند. اتاق‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با ارائه نظرات کارشناسی خود، باید از دولت بخواهند که سیاستگذار و حکمران خوبی باشد و دیدگاههای تشکل تخصصی را در تصمیمات اقتصادی و سرنوشت ساز کشور لحاظ کند.
‌دستگاهای عریض و طویل دولتی باید تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارند و به اصل خود یعنی سیاستگزاری برگردند. تشکل ها می‌بایست چابک، ساماندهی و سازماندهی شده باشند، به‌نحوی که بتوانند در حوزه تخصصی نقش ایفا کنند و دولت برای سیاستگذاری به آنها اعتماد کرده و از دیدگاه‌های فنی و تخصصی آنها مشورت بگیرد.
به استناد گفته اخیر معاون اول رئیس جمهوری، دولت مترصد بازنگری در مفاد برنامه پنجساله هفتم است و این شرایط می طلبد که تشکل‌های قوی با طرح و برنامه منسجم، نقشه راه صحیحی را برای دولت ترسیم کنند.اما قوت نظام تشکل گرایی ایران مستلزم ادغام اتحادیه‌های موازی در یکدیگر و ایجاد تشکل‌‎های فراگیر است.
اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، که از آنها به‌عنوان مشاورین سه قوه و تشکل تشکل‌ها یاد می شود باید با انگیزه قوی پیگیر نوسازی، ساماندهی و چابک‌سازی خود برای ایجاد یک هسته تصمیم گیری و مشورتی مطلوب در کشور باشند. به همین دلیل در نخستین گام، تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف جهت همگرایی، هم‌افزایی و اثر بخشی در مشورت با قوای سه گانه کشور ضرورت دارد.
فقط در این صورت است که فعالان اقتصادی غیردولتی می توانند با بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشورهای دیگر وارد تعامل شوند و اقتصاد ملی را از بحران‌های فعلی و شرایطی تحریمی برهانند.
متاسفانه اتاق‌های کشور تاکنون فاقد راهبرد پیشران، هماهنگی، هم‌افزایی و همصدایی در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بوده‌اند و سهم منافع جمعی در اقدامات آنها بسیار ناچیز بوده است.شاید به همین دلیل با گذشت بیش از یک قرن و اندی از عمر تشکل‌گرایی در ایران، هنوز هیچکدام از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی اثر بخشی لازم را برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در کشور نداشته‌اند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد رکود فراگیر در اقتصاد جهانی، تشکل‌های متناظر در بازار بین‌المللی را به همکاری مستقیم با فعالان غیردولتی در ایران ترغیب کرده که باید از این فرصت کم نظیر به‌عنوان اهرم فشار و کاتالیزور برای بهبود مناسبات دولت‌ها استفاده برد. تشکل‌های فراگیر در این شرایط می‌توانند ضمن برقراری چنین رابطه هدفمندی با شرکای خارجی، ثبات امنیتی را به بازارها بازگردانند و سایه جنگ را از منطقه بردارند.

۵. روزنامه آرمان ملی
تیتر: توافق ایران-عمان و چند نکته
نویسنده: سیدجلال ساداتیان
بالاترین خطایی که ترامپ صورت داد جنگ با ایران بود که در جنگ ۱۲ روزه به اصفهان، فردو و نطنز حمله کرد و بعد در جنگ ۴۰ روزه دیگه عملاً و تمام‌قد وارد جنگ با ایران شد و این باعث شد که پایگاه‌هایش در منطقه مورد حمله ایران قرار بگیرد و ایران از ابتکار‌های خود از جمله مدیریت تنگه هرمز استفاده کند و حتی یک پله بالاتر رفته تهدید به مسأله بستن باب‌المندب اتفاق بیفتد.

اخیرا یک تهدید سوم نیز اضافه شد و اینکه ایران توان این را دارد که به ماهواره‌ها در جو زمین نزدیک شود و اینجا بود که سروصدای خیلی‌ها درآمد و انتقادات بسیار زیادی به ترامپ در داخل آمریکا در سطح جهانی اتفاق افتاد برای اینکه آنچه که در این منطقه صورت گرفته بود تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی گذاشت.

بسیاری از کشور‌ها از جمله اتحادیه اروپا که اینها دارای روابط فراآتلانتیکی با آمریکا بودند حاضر نشدند با ترامپ همکاری کنند. حتی کشور‌های منطقه با اینکه پایگاه‌های آمریکا در این منطقه مورد تعرض قرار گرفت نه تنها با ترامپ همکاری نکردند بلکه عملاً به یک گروه فشار تبدیل شدند برای اینکه بتوانند به این جنگ خاتمه دهند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که ترامپ هیچ طرح، برنامه و استراتژی معین و مشخصی غیر از اهداف اولیه‌ای که دنبال این بوده حاکمیت ایران را سرنگون کند برنامه مشخص نداشته است.

مناسبات و اقتضائاتی که پیش آمده او را وادار کرده که مواضع خاصی را اتخاذ کند؛ لذا مجموع شرایط باعث شد تا ترامپ در تلاش بر آمد که به توافق پاکستان برگردد. چون در توافق پاکستان صحبت این بود که جنگ تمام می‌شود و ظرف مدت ۶۰ روز گفت‌و‌گو و مذاکره صورت گیرد و دیپلماسی تقویت شود که بقیه مسائلی که بین ایران و آمریکا وجود دارد حل و فصل کنند.
از جمله اینکه مدیریت تنگه هرمز چگونه باشد و در این فاصله تلاش آمریکایی‌ها این بود که یک مسیر دیگری را از طریق عمان باز کنند که ایران مقاومت کرد و جلوی این کار را گرفت و نهایتا بین ایران و عمان توافقاتی حاصل شد. آمریکایی‌ها هم مدام وعده این توافق را می‌دادند که از طریق توافق ایران و عمان شاهد توافق اولیه باشیم ولی بعد ظاهراً به یک توافق دیگری منجر شده است. کماکان کنترل ایران بر این تنگه وجود دارد و تا نتایج را اعلام نکنند به دقت نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی افتاده است.

۶. روزنامه شرق
تیتر: توهم وفاداران مکتب اطریش
نویسنده: حمزه نوذری
برخی به‌گونه‌ای از مکتب اطریش دفاع می‌کنند و نویسندگان در برخی رسانه‌ها آنچنان در دلشان حب مکتب اطریش جای گرفته است که به هر بهانه‌ای سعی می‌کنند دیدگاه کسانی مانند هایک و میزس را بستایند و آنها را بی‌بدیل معرفی کنند و حتی نویسندگانی که ضعف‌ها و کاستی‌های نظریه‌های این متفکران را آشکار ساخته‌اند، دنباله‌رو، میراث‌دار و توسعه‌دهندگان دیدگاه هایک معرفی کنند. اخیرا مطلبی در یکی از این رسانه‌ها منتشر شده است که دان لاووی، اقتصاد‌دانی که ابتدا از حامیان مکتب اطریش بود اما بعدا از منتقدین نظریه هایک شد و سعی کرد از منظر علوم اجتماعی رفتار اقتصادی را توضیح دهد، میراث‌دار نظریه هایک معرفی کند. لاووی در اواخر دهه ۱۹۸۰ دیدگاه هایک را به چالش کشید و ضعف و نابسندگی آن برای فهم رفتار اقتصادی را آشکار کرد. او برای این کار از هرمونتیک (علوم اجتماعی تفسیری)کمک گرفت تا نشان دهد مفاهیمی مانند اطلاعات، فرصت و تصمیم که در اقتصاد جا افتاده است را نمی‌توان بدون توجه به فهم و تفسیر و دلالت‌های فرهنگی درک کرد. به‌عبارتی، فهم کنش اقتصادی وابسته به تفسیر کنشگران از موقعیت است. به‌عنوان مثال، کرزنر، اقتصاد‌دان معروف، برای فهم رفتار و به ویژه رفتار کارآفرینان تأکید زیادی بر مفهوم فرصت دارد. از نظر او، کارآفرینی یعنی کشف فرصت. اما سؤال اساسی‌تر این است که چرا برخی افراد، چیزی را فرصت می‌دانند و بقیه چنین درکی ندارند.
یا چرا فردی، اطلاعاتی را مهم تلقی می‌کند و فرد دیگر، آن‌ را معنا‌دار نمی‌‌یابد. لاووی اقتصاددانی بود که ابتدا در چارچوب مکتب اطریش می‌نوشت و مانند هایک دل‌مشغول نقد برنامه‌ریزی متمرکز بود اما بعدها متوجه نابسندگی نظریه هایک در توضیح رفتار اقتصادی شد و دیدگاه تفسیرگرایی علوم اجتماعی را راهگشا دید. او تلاش کرد نشان دهد بدون فهم تفاوت تفسیری کنشگران و توجه به بستر فرهنگی نمی‌توان کنش اقتصادی را توضیح داد. به‌عبارتی، لاووی که ابتدا در چارچوب مکتب اطریش می‌نوشت، متوجه شد که این مکتب در فهم رفتار اقتصادی ناتوان است و سعی ‌کرد با رجوع به علوم اجتماعی، توضیحات کامل‌تری برای فهم رفتار اقتصادی بیابد. لاووی در مورد فرهنگ کسب‌و‌کار و اخلاق تجارت نیز رویه‌ای خلاف هایک دنبال کرد و سعی‌ کرد نشان دهد برای فهم اقتصاد باید به بستر و ساختار اجتماعی و فرهنگی توجه کرد. او از اقتصاد به جامعه‌شناسی رسید. این در حالی‌ است که در ایران طرفدار مفهوم افسانه‌ای بازار آزاد، او میراث‌دار و توسعه‌دهنده دیدگاه هایک معرفی می‌شود.
برخی افراد و رسانه‌ها، هایک و میزس را طرفدار بازار آزاد معرفی و دیدگاه آنها را نجات‌بخش اقتصاد ایران معرفی می‌کنند در‌حالی‌که نمی‌دانند چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد. بازار آزاد نه محقق شده و نه می‌تواند محقق شود و در حد یک مفهوم آرمانی است اما در اینجا مدام آن را به مثابه واقعیت انضمامی می‌ستایند. حتی در بازاری‌ترین اقتصاد مانند ایالات متحده آمریکا هم چیزی به نام بازار آزاد و دولت کوچک وجود ندارد. فامر، اقتصاد‌دان معروف، می‌نویسد بیش از یک قرن است که ما در بازار آزاد زندگی نمی‌کنیم. هرچند باید اضافه کرد بشر هیچ وقت در بازار آزاد زندگی نکرده‌ است اما این بدان معنا نیست که بازار آزاد وجود ندارد و کسی که مدعی است بازار آزاد وجود ندارد، طرفدار برنامه‌ریزی مرکزی یا دولت‌گراست. واقعیت این است که آنچه وجود دارد، آرایش بین سه عرصه دولت، بازار و جامعه مدنی است. در برخی کشورها آرایش بین سه عرصه مناسب و کارآمد است و در برخی کشورها این آرایش نامناسب است. آرایش بین این سه عرصه همیشگی نیست و بر اساس واقعیت‌ها، مدام مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

متأسفانه اینجا بر اساس افسانه بازار آزاد برای اقتصاد ایران نسخه می‌پیچند و آنچه اصحاب مکتب اطریش مانند هایک و روتبارد نوشته‌اند را حقیقت مسلم فرض می‌کنند. ذهن برخی نویسندگان در دیدگاه هایک قفل شده است و همه چیز را هایکی می‌بینند. حتی واقعیت‌های اقتصادی هم قفل ذهنی آنها را نمی‌گشاید. آیا این توهم نیست که منتقدین را میراث‌دار و افسانه را واقعیت می‌پندارند؟

۷. روزنامه اعتماد
تیتر: مسئولیت‌شناسی میهنی در موضوع بنزین
نویسنده: جعفر گلابی
اگر هیچ دلیل و نشانه‌ای وجود نداشت تا ثابت کند که ما ایرانیان در تصمیم‌گیری‌ها اهل تعلیق و تعویقیم موضوع بنزین این حالت و عادت را ثابت می‌کند و ای کاش قبل و مهم‌تر و کلی‌تر از اجرای طرح‌های جدید راجع به بنزین، چاره‌ای برای تاخیر در تصمیم‌های مهم گرفته شود. امروز برای همه اهل نظر حتی آنان که سررشته‌ای در مسائل اقتصادی ندارند ثابت است که شرایط کنونی حامل‌های انرژی خصوصا بنزین با هیچ منطق ساده اقتصادی سازگار نیست و درمان این معضل دیر پا از اولویت‌های حیاتی کشور است. نرخ بنزین و سوخت خودروها در همه جای جهان مهم است و در ایران شاید مهم‌تر، مهم‌تر از آن جهت که بعد از سال‌ها خسارت بالاخره دولت آقای خاتمی مشکل را واقعا و بدون بازتاب منفی اجتماعی حل کرد ولی مجلس هفتم در یک اقدام فاجعه‌بار طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساند و اگر یک جا تصمیم درست و کارشناسانه گرفته شد و به تعویق نیفتاده بود دوباره وضع را به سابق برگرداند! متاسفانه عاملان این فاجعه حاضرند و تریبون هم دارند ولی هنوز از مردم عذر نخواسته دستگاه‌های نظارتی هم چند سوال ساده از آنها نکرده یا ایشان را به ملت معرفی نکرده‌اند. ناگفته نماند که برخی از ما مردم هم بی‌تقصیر نیستیم که برای پول‌پاشی‌های بنیان برکن دولت‌های نهم و دهم و مجلس هفتم هورا کشیدیم. ما در تجربه تاریخی خویش تاوان ساده‌انگاری خود پیرامون پیچیده‌ترین واقعیت‌های زمانه را می‌دهیم که موضوع بنزین تنها یک نمونه آن است. در حالی که وضعیت تولیدات کشور مناسب نیست متاسفانه حداقل بخش بزرگی از جامعه به ‌شدت مصرف‌گرا شده‌اند و در آب و برق و گاز و انواع کالاهای دیگر اسراف جزو عادات زندگی‌شان شده است. شرح سرچشمه و علل و پیامدهای ویرانگر این مصرف‌گرایی خسارت‌بار و بی‌قاعده مجال مفصل دیگر طلب می‌کند. به هر حال اکنون در اوج تحریم‌ها و محاصره اقتصادی یارانه عظیم حامل‌های انرژی به بودجه دولت فشار می‌آورد و به عبارتی ادامه وضع موجود تقریبا ناممکن شده است.

هر لیتر بنزین که برای دولت ۲۳ هزار تومان (بدون احتساب قیمت نفت) هزینه دارد در حال حاضر به قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و برای مبتدی‌ترین حساب‌کنندگان هم مشخص می‌کند که در این زمینه چه ثروت عظیمی روزانه مصرف و چه مقدار از آن قاچاق می‌شود. چه بسا اگر عهد شود که همین وضع ادامه پیدا کند دولت باید نان مردم را رها کند و بنزین تقریبا رایگان در اختیار خود رو داران قرار بدهد. اما حوادث سال ۹۸ روشن کرد که موضوع بنزین از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کمترین سهل‌انگاری‌ها ممکن است عواقب خسارت باری به دنبال داشته باشد. همان سهل‌انگاری که دولت وقت انجام داد و متاسفانه نه کسی مواخذه شد و نه حتی استعفایی صورت گرفت! به هر حال چون هیچ راهی جز اصلاح وضعیت فعلی بنزین وجود ندارد بهترین حالت آن است که بنزین از وضعیت کنونی خارج و در یک روند کارشناسانه و تدریجی رو به اصلاح برود. افزایش مقطعی نرخ بنزین یا کاهش سهمیه‌ها فقط به تعویق انداختن درمان اساسی است. ظاهرا قرار است مالکیت بنزین تولیدی کشور بین همه مردم تقسیم شود ولی باز هم عدالت حکم می‌کند که دهک‌های پایین جامعه سهم بیشتری داشته باشند همان‌گونه که در یارانه‌های مستقیم ابتدا این نکته در نظر گرفته نشد ولی بعدها ضرورت آن کاملا احساس شد و دهک‌های بالا از دریافت یارانه به کلی حذف شدند.
مهم‌تر از محتوای تصمیمی که اتخاذ می‌شود هماهنگی کامل همه دستگاه‌ها و جلب همکاری همه سلایق وفادار به مصالح عالیه کشور است‌. اگر در این موضوع حیاتی پس از تصمیم و اجرا جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و اصناف اقتصادی هرکدام ‌سازی بنوازند و صدای مخالفی بلند کنند امکان وقوع فاجعه‌ای دیگر و سوءاستفاده قطعی دشمنان وجود دارد. این ماجرا شوخی بردار نیست و نباید در کانون اختلاف‌ها و کشمکش‌های سیاسی و ضدمیهنی قرار بگیرد. تصور کنیم که جنگی در میان است که هست و در جبهه مهمی قرار است کاری بزرگ انجام شود، هیچ کس حق ندارد در صفوف مردم تفرقه بیندازد و در نبرد روانی که متجاوزان به راه خواهند انداخت، مشارکت کند. بحث و تبادل نظر و آگاه کردن مردم پیش از اجرای برنامه نهایی دولت مغتنم و ضروری است ولی پس از آن یاری همگانی و مسوولیت‌شناسی و‌ تعهد به مصالح کشور نیازی مبرم و وظیفه‌ای میهنی است. اگر مردم به درستی توجیه شوند و احساس عدالت کنند همان رفتار شگفت‌‌انگیزی که در دفاع از کشور بروز دادند، نشان خواهند داد. مهم تدبیر همه‌جانبه و قاطعی است که باید با وسواس تمام در نظر گرفته شود و راه بهره‌برداری بدخواهان داخلی و خارجی به کلی مسدود شود.

۸. روزنامه رسالت
تیتر: رهیافتی به درک متقابل ملت و دولت
نویسنده: جواد شاملو
یکی از خطاهای پرتکرار در ادبیات اقتصادی برخی مسئولان این است که گفته می‌شود نمی‌توان انتظار داشت کشور درگیر جنگ باشد و در عین حال، هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد و هیچ فشاری بر اقتصاد وارد نشود. در ظاهر، این گزاره بدیهی و حتی قابل دفاع است؛ جنگ به‌طور طبیعی هزینه‌هایی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و هیچ اقتصاد ملی از یک درگیری نظامی گسترده بی‌تأثیر نمی‌ماند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این واقعیت روشن، به ادبیاتی تبدیل شود که ناخودآگاه جنگ را نتیجه یک «انتخاب» داخلی معرفی کند؛ گویی جامعه باید هزینه تصمیمی را بپردازد که خود یا مسئولانش برای کشور برگزیده‌اند.
این برداشت، هم از منظر سیاسی خطاست و هم از منظر اجتماعی خطرناک. جنگ اخیر در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بود و حمله به کشور، نه حاصل تصمیم ایران برای آغاز جنگ، بلکه اقدامی بود که از سوی دشمن بر کشور تحمیل شد. حتی پس از برقراری آتش‌بس نیز تهران بار دیگر مسیر مذاکره را در پیش گرفت. بنابراین، نمی‌توان با ادبیاتی سخن گفت که در ذهن افکار عمومی این تصور را ایجاد کند که جنگ، گزینه‌ای بود که ایران انتخاب کرده و اکنون مردم باید تبعات اقتصادی آن را بپذیرند. کشوری که مورد حمله قرار گرفته، در مقام توضیح هزینه‌های جنگ، باید میان «هزینه تحمیل‌شده» و «هزینه تصمیم‌گرفته‌شده» تمایز بگذارد.
البته این به معنای انکار آثار اقتصادی جنگ نیست. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر منابع ارزی، کاهش تولید در برخی بخش‌ها، نااطمینانی در بازارها و افزایش هزینه‌های دولت، همگی می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارند. اما پذیرش این واقعیت نباید به یک نتیجه نادرست منتهی شود: اینکه هر گرانی را بتوان با اشاره به جنگ توضیح داد و در نتیجه، مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم بازار و تأمین مایحتاج مردم را به حاشیه برد.
جامعه از مسئولان انتظار ندارد در بحبوحه جنگ، اقتصاد کشور را از هر آسیبی مصون نگه دارند؛ انتظار دارد اجازه ندهند جنگ به مجوزی برای رهاشدگی اقتصادی تبدیل شود.
تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. نخستین نگاه، جنگ را توضیحی برای همه مشکلات می‌داند؛ نگاه دوم، جنگ را یک محدودیت جدی می‌داند که اتفاقاً باید سیاست‌گذاری را دقیق‌تر، فعال‌تر و مسئولانه‌تر کند.
مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که «توضیح» با «توجیه» اشتباه گرفته شود. گفتن اینکه جنگ بر اقتصاد اثر می‌گذارد، یک توضیح واقع‌بینانه است؛ اما اینکه هر افزایش قیمت و هر اختلال در بازار، صرفاً به جنگ نسبت داده شود، توجیهی است که نه مشکل را حل می‌کند و نه اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. مردم با استدلال اقتصادی زندگی نمی‌کنند؛ با قیمت نان، دارو، اجاره، مواد غذایی، حمل‌ونقل و دیگر نیازهای روزمره زندگی می‌کنند. گرانی را نمی‌توان با سخنرانی درمان کرد. حتی بهترین توضیح علمی درباره علل تورم، وقتی کالای مورد نیاز مردم گران شده است، جایگزین مسئولیت اجرایی دولت نمی‌شود.
از همین رو، نباید جنگ را به پتکی برای خاموش کردن صدای مطالبه مردم تبدیل کرد. مردم حق دارند درباره افزایش قیمت‌ها سؤال کنند، حق دارند درباره وضعیت معیشت خود نگران باشند و حق دارند از مسئولان مطالبه پاسخ و اقدام کنند. مطالبه‌گری اقتصادی در زمان جنگ نه نشانه بی‌توجهی به منافع ملی، بلکه بخشی از همان منافع ملی است. جامعه‌ای که احساس کند فشار اقتصادی‌اش دیده نمی‌شود و هر اعتراضی با جمله «جنگ است» پاسخ داده می‌شود، به‌تدریج میان دشواری‌های ناشی از جنگ و ناکارآمدی‌های قابل اصلاح مرزی نمی‌بیند؛ و این برای سرمایه اجتماعی خطرناک است.
وظیفه دولت در چنین شرایطی، پیش از هر چیز تضمین دسترسی مردم به مایحتاج ضروری است. کالاهای اساسی، دارو، انرژی، نیازهای حیاتی و اقلامی که مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارند، نباید در معرض موجی از بی‌ثباتی و سفته‌بازی قرار بگیرند. جنگ ممکن است منابع را محدود کند، اما نباید اراده دولت برای مدیریت بازار و صیانت از معیشت مردم را محدود کند. اتفاقاً در شرایط جنگی، دولت باید بیش از همیشه درباره امنیت اقتصادی مردم حساس باشد؛ زیرا امنیت فقط به معنای حفظ مرزها و دفع تهدید نظامی نیست، امنیت سفره مردم نیز بخشی از امنیت ملی است.
این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران موضوع تازه‌ای هم نیست. کشور پیش از این یک جنگ هشت‌ساله را تجربه کرده است؛ جنگی که آثار اقتصادی آن بسیار عمیق، گسترده و فرساینده بود. با وجود این، یکی از ویژگی‌های آن دوران آن بود که مسئله تأمین مایحتاج عمومی، حفظ حداقل ثبات اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی معیشت مردم، به‌عنوان یک وظیفه مستقل و جدی دنبال می‌شد. امروز نیز اصل مسئله تفاوتی نکرده است: جنگ باید در میدان خود مدیریت شود و اقتصاد نیز باید در میدان خود مدیریت شود.
حتی اگر بپذیریم که بخشی از گرانی‌های امروز مستقیماً یا غیرمستقیم ریشه در جنگ دارد، باز هم پرسش اصلی پابرجاست: چه مقدار از این فشار اجتناب‌ناپذیر است و چه مقدار نتیجه ضعف در تنظیم بازار، نظارت ناکافی، اختلال در توزیع، سیاست‌گذاری نادرست یا بهره‌برداری برخی جریان‌ها از فضای بحرانی؟ پاسخ به این پرسش، وظیفه کارشناسی و مدیریتی است، نه مسئله‌ای که بتوان آن را با یک جمله کلی درباره «شرایط جنگی» خاتمه داد.
از این منظر، اصلاح ادبیات مسئولان نیز اهمیت دارد. مسئولان باید مراقب باشند میان دفاع از عملکرد کشور در برابر دشمن و انتقال مسئولیت‌های مدیریتی خود به جنگ، فاصله بگذارند. مردم باید بدانند که دشمن عامل جنگ است، نه جامعه‌ای که اکنون زیر فشار اقتصادی قرار گرفته است؛ و در عین حال، باید اطمینان داشته باشند که جنگ به معنای تعلیق مسئولیت‌های دولت در قبال معیشت آنان نیست.
جمهوری اسلامی در برابر دشمن، وظیفه دفاع دارد؛ در برابر مردم نیز وظیفه تأمین، تدبیر و مراقبت. این دو وظیفه در برابر یکدیگر نیستند. اتفاقاً هنر حکمرانی در شرایط بحران، جمع میان این دو است. نمی‌توان از مردم خواست هزینه مقاومت را بپردازند و بعد، هر آسیبی به سفره آنان را نیز به حساب همان مقاومت گذاشت. مقاومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند در این میدان تنها نیستند و دولت، در کنار ایستادگی در برابر دشمن، برای کاهش فشار از دوش آنان نیز ایستاده است.
جنگ ممکن است گرانی ایجاد کند؛ اما جنگ نباید بهانه‌ای برای پذیرفتن گرانی باشد. تفاوت این دو جمله، تفاوت میان «درک واقعیت» و «تسلیم شدن در برابر آن» است.