فعالان معدنی با انتقاد از فاصله میان واقعیت‌های بنگاه‌ها و نگاه برخی تصمیم‌‌سازان دولتی معتقدند بخش‌خصوصی دیگر نباید صرفا در جایگاه مشورتی قرار گیرد بلکه باید به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تصمیم‌‌گیری شناخته شود؛ تغییری که نیازمند اعتماد بیشتر دولت، تسهیل فضای کسب‌‌وکار و نظارت شفاف و موثر است.

آنچه که اهمیت نوشتن این گزارش را بیش از همه پررنگ می‌کند‌ لزوم بازسازی بعد از جنگ ۴۰روزه و تغییرات در فضای اقتصادی برای روی پا ماندن واحدهای صنعتی و معدنی است. اگرچه قوانین موجود دولت را موظف به‌استفاده از نظرات بخش‌خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر فضای کسب‌وکار کرده اما به‌گفته فعالان معدنی این سازوکار طی سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی برخی تصمیمات اقتصادی بدون مشارکت تشکل‌های تخصصی و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود؛ روندی که از نگاه بخش‌خصوصی علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند مسوولیت‌پذیری در سیاستگذاری را نیز کمرنگ کند.

درحالی‌که در گذشته به‌بخش‌خصوصی به‌عنوان بخشی نگریسته می‌شد که بهتر است حرف‌هایش شنیده شود اما امروز بخش‌خصوصی باید به‌عنوان یک‌بازیگر اصلی در میدان حضور داشته باشد. این درحالی است که حتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اتخاذ تصمیماتی که مستقیم بر فعالیت روزمره واحدهای تولیدی و تجاری اثر می‌گذارد نظر تشکل‌های تخصصی را اخذ و از آن استفاده کنند اما در عمل این الزام قانونی کمتر رعایت می‌شود. حالا کارشناسان باور دارند که در شرایط فعلی دیگر نمی‌توان به‌این شکل عمل کرد که مجموعه‌ای تصمیم خود را بگیرد و در نهایت اگر بخش‌خصوصی نظری داشت زمانی هم برای بیان دیدگاه آن در نظر گرفته شود بدون اینکه مشخص باشد این نظر تا چه اندازه در تصمیم نهایی جدی گرفته خواهد شد.

در این خصوص سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن با تاکید بر ضرورت تغییر جایگاه بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به‌«جهان‌صنعت» گفت: بخش‌خصوصی به‌عنوان بخشی که به‌صورت مستقیم و عملیاتی با کسب‌وکار، تولید و تجارت درگیر است همواره یکی از بخش‌های مهم اقتصاد بوده اما میزان توجه دولت‌ها به‌نقش و دیدگاه این بخش در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است.

وی گفت: فعالان اقتصادی مسائل را به‌صورت مستقیم و در میدان کسب‌وکار درک می‌کنند و این مسائل باید ازطریق تشکل‌های تخصصی به‌دولت منتقل شود و بخش‌خصوصی نیز در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دخیل باشد. اینکه دولت‌ها تا چه اندازه به‌این ظرفیت توجه کرده و این نقش را جدی گرفتند بسته به‌شرایط متفاوت بوده است.

عسکرزاده افزود: درشرایطی‌که کشور با وضعیت ابهام، «نه جنگ و نه صلح» و درعین‌حال محدودیت‌های جدی در حوزه کسب‌وکار روبه‌رو بوده طبیعی است که انتظار بخش‌خصوصی از دولت بسیار بیشتر از شرایط عادی باشد. وی گفت: در شرایط فعلی بخش‌خصوصی حداقل از طریق تشکل‌ها می‌تواند دیدگاه خود را به‌دولت منتقل کند اما آنچه مورد انتظار ماست سطح کاملا متفاوتی از مشارکت و درک جایگاه بخش‌خصوصی است.

عسکرزاده افزود: بخش‌خصوصی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در تامین اشتغال و حفظ آرامش در فضای عمومی کشور از مسیر استمرار فرآیندهای اقتصادی است بنابراین نباید جایگاه آن محدود شود.
بخش‌خصوصی باید مرجع تصمیم‌گیری باشد
دبیر انجمن سنگ‌آهن گفت: شرایط فعلی ایجاب می‌کند که بخش‌خصوصی به‌عنوان یک مبنا و مرجع اصلی در تصمیم‌گیری‌ها به‌رسمیت شناخته شود و ذهنیت گذشته درباره فرآیند تصمیم‌سازی تغییر کند.

عسکرزاده افزود: در گذشته عموما به‌بخش‌خصوصی به‌عنوان بخشی نگاه می‌شد که بهتر است حرف‌هایش نیز شنیده شود اما امروز بخش‌خصوصی باید به‌عنوان یک بازیگر اصلی در میدان حضور داشته باشد.

وی گفت: دیگر نمی‌توان به‌این شکل عمل کرد که مجموعه‌ای در جایی بنشیند، تصمیم خود را بگیرد و درنهایت اگر بخش‌خصوصی نظری داشت زمانی هم برای بیان دیدگاهش در نظر گرفته شود بدون اینکه مشخص باشد این نظر تا چه‌اندازه در تصمیم نهایی جدی گرفته خواهد شد.

فاصله میان تصمیم‌سازان و واقعیت کسب‌وکار
عسکرزاده با اشاره به‌فاصله میان مسائل واقعی بنگاه‌ها و برداشت برخی مدیران و کارشناسان دولتی افزود: آنچه بخش‌خصوصی، تولیدکنندگان و فعالان تجاری کشور مطرح می‌کنند واقعیت‌های موجود روی میز کسب‌وکار است و ممکن است با آنچه در ذهن یک مدیر یا کارشناس در یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد می‌گذرد فاصله بسیار زیادی داشته باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی اگر جزئیات مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شود ممکن است بسیاری از بخش‌های مرتبط با تصمیم‌گیری از ابعاد دقیق این مشکلات آگاهی نداشته باشند. این تفاوت دیگر در حد اختلاف‌نظر درباره یک بخش کوچک نیست بلکه بخش‌خصوصی باید در کل تصمیم‌سازی کشور جایگاه داشته باشد.

عسکرزاده با بیان اینکه ادامه این فاصله می‌تواند مشکل‌ساز شود، تصریح کرد: امروز اگر درباره بسیاری از مسائلی که مجموعه‌های تولیدی و تجاری با آن روبه‌رو بوده با کسانی که در حال تصمیم‌سازی هستند صحبت شود این احساس به‌وجود می‌آید که فعالان اقتصادی در یک اکوسیستم زندگی می‌کنند و برخی تصمیم‌سازان همچنان براساس اکوسیستم پیش از جنگ یا شرایطی با قطعیت بیشتر فکر می‌کنند.

تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته دیگر پاسخگو نیست
دبیر انجمن سنگ‌آهن ابراز امیدواری کرد این رویکرد تغییر کند و گفت: باید از برگزاری جلسه برای جلسه و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته برای بخش تولید و تجارت فاصله گرفت. این مدل متعلق به‌شرایط فعلی نیست. در شرایط کنونی باید مدل دیگری برای تصمیم‌گیری شکل بگیرد که در آن سهم بیشتری به‌کسانی داده شود که در صحنه حضور دارند و به‌طور مستقیم با مسائل و مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به‌شرایط جنگی به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت تغییر رویکرد گفت: در مقطعی که دولت به‌دلیل شرایط جنگی تصمیم گرفت کشور را با ۲۰‌درصد کارکنان خود اداره کند و نقش دولت عملا با ۲۰‌درصد ظرفیت کارکنان دولتی ترسیم شد مشاهده شده که بخش تولید و تجارت مقاوم‌تر و تاب‌آورتر شد و بهتر توانست دوام بیاورد.

عسکرزاده افزود: این تجربه می‌تواند به‌خوبی نشان دهد که شاید در آن مقطع افرادی در ساختار دولت باقی ماندند که نقش موثرتری داشتند و متوجه شدند نمی‌توان صرفا با نشستن پشت میز تصمیم گرفت یا مسائل را پیش برد. در نتیجه در بسیاری از موارد اعتماد بیشتری شکل گرفت.

اعتماد؛ حلقه اصلی رابطه دولت و بخش‌خصوصی
عسکرزاده تاکید کرد: نگاه دولت به‌بخش تولید و تجارت اهمیت بسیار زیادی دارد و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به‌فعالان بخش‌خصوصی قدرت بدهد اعتماد دولت به‌این فعالان است.

او گفت: باید به‌نقطه‌ای برسیم که بخش‌خصوصی احساس کند در دولت مجموعه‌ای وجود دارد که کاملا درک می‌کند ماموریتش در دو محور اصلی خلاصه می‌شود؛ نخست حل‌وفصل مسائل مرتبط با تولید و تجارت و دوم نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها.

وی افزود: در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی که همزمان با موضوعات پیچیده و غیرقابل برنامه‌ریزی و مسائل بنگاه خود درگیر است، همواره بهترین تصمیم را بگیرد. یک بنگاه باید حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده، سودآور بماند و مواد اولیه خود را نیز تامین کند و مجموعه این فشارها همزمان بر دوش فعال اقتصادی قرار دارد. عسکرزاده گفت که نباید تصور شود مجموعه‌هایی در بخش‌خصوصی مشغول فعالیت هستند و سایر مسائل صرفا به‌خودشان مربوط است. نقش دولت باید در دومحور اصلی تعریف شود: تسهیل کسب‌وکار و نظارت صحیح برای جلوگیری از سوءاستفاده.

وی افزود: محیط فعالیت باید برای بخش‌خصوصی سهل و شفاف باشد و فعال اقتصادی بداند نهادی وجود دارد که تسهیلگر فضای کسب‌وکار اوست؛ موضوعی که دولت‌ها در بسیاری از نقاط دنیا بر آن تاکید زیادی دارند.

نظارت جدی، قوانین شفاف و حذف امضاهای طلایی
عسکرزاده در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت بخش نظارتی گفت: تحقق این هدف به‌ساختار مناسب و شفافیت در قوانین نیاز دارد و نباید درکنار قوانین تبصره‌ها، سفارش‌ها و امضاهای طلایی وجود داشته باشد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن افزود: در حوزه نظارت حتی لازم است بسیار جدی‌تر عمل شود. بنابراین از یک سو باید مسیر فعالیت برای فعال اقتصادی تسهیل و شفاف شود و از سوی دیگر نظارت موثر و جدی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده وجود داشته باشد.

عسکرزاده ابراز امیدواری کرد که این تغییر رویکرد در رابطه میان دولت و بخش‌خصوصی شکل بگیرد و جایگاه فعالان واقعی تولید و تجارت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تقویت شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت