دوشنبه 23 شهريور 1405 شمسی /9/14/2026 9:32:59 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: آزادسازی نرخ در بازار بینبانکی
نویسنده: مهرداد سپهوند
گذار از نظامی که در آن نرخهای سود بانکی با دستورالعملهای اداری و غیر قابل تخطی تعیین میشوند به نظامی که تخصیص اعتبار و دسترسی بانکها به منابع بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار شکل میگیرند، صرفا از طریق صدور یک دستورالعمل تازه ایجاد نمیشود. تجربههای موفق و ناموفق در طی این مسیر درسهای ارزشمندی برای نظام مالی ما در بردارند.
آموزههای حاصل از این تجارب به شرایط مشخصی از جهت وضعیت اقتصاد کلان، نظام بانکی و شکل سیاستگذاری دلالت دارند که برای تبدیل این گذار به یک تجربه موفق مورد نیاز هستند. در مجموع میتوان ادعا کرد گذشته از سطحی از ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی نرخ بهره در شرایط ضعف نظارت بانکی، پایین بودن عمق بازارهای مالی، نامشخص بودن هدف عملیاتی بانک مرکزی و فقدان سازوکار موثر مدیریت نقدینگی به جای کارآیی بیشتر، میتواند به تلاطمات ناخواسته در این بازار منجر شود. این تلاطمات میتواند رقابت ناسالم بانکها برای منابع را تشدید کند و در حالت شدید خود به بحران بانکی منجر شود.
من در سرمقاله ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ روزنامه دنیایاقتصاد که به بحث آزادسازی نرخ بهره اختصاص داشت به سه نکته اشاره کرده بودم. نخست اینکه نرخ بهره یکی از مهمترین نرخهایی است که در اقتصاد شکل میگیرد و کارکردهای گستردهای دارد؛ نرخی است که بر مولفههای مهمی چون پسانداز، سرمایهگذاری، اعتبار، قیمت داراییها و در نهایت تخصیص منابع در اقتصاد اثر میگذارد. دوم اینکه مساله امروز اقتصاد ایران را نباید صرفا به افزایش نرخ بهره و صدور یک دستورالعمل دیگر تقلیل داد. آنچه ضرورت دارد اصلاح سازوکار نرخ بهره است؛ بهگونهایکه بتوان از نرخهای متعدد، دستوری و بعضا نامرتبط با شرایط بازار، به سازوکاری که در آن نرخ بتواند اطلاعات مربوط به کمیابی منابع و ریسک را منتقل کند و یک ابزار سیاستگذاری قوی به مقامات ناظر دهد، حرکت کنیم. نکته سوم نیز به ترتیب اصلاحات مربوط بود. آنجا تاکید کردیم که برابر تجربیات موجود اصلاح بهتر است از بازار بینبانکی آغاز شود، یعنی در بازاری که بانکها در آن کسری و مازاد کوتاهمدت نقدینگی خود را باهم مبادله میکنند و نرخ شکلگرفته در آن میتواند نخستین حلقه انتقال سیاست پولی به سایر نرخهای اقتصاد باشد.
در ادامه آن بحث در این مختصر، به اهمیت زمینهسازی برای آزادسازی نرخ در بازار بین بانکی پرداخته میشود. بهطور کلی تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کردهاند، نشان میدهد که آزادسازی نرخ در بازار بینبانکی بدون یک نرخ سیاستی روشن، آمادهسازی زیرساختها و ابزارهای مناسب تامین نقدینگی، کریدور معتبر نرخ بهره و نظام مناسب وثیقه ممکن است به جای کشف قیمت به نوسانات ناخواسته و جهش قیمت منجر شود. بانک مرکزی باید در مورد سیاست خود در بازار بین بانکی کاملا صریح و روشن عمل کند. سیاست اعتباری مقامات پولی زمانی که بهصورت پیامی روشن و معتبر به بازیگران بازار انتقال یابند، قادر است تا رفتار بانکها را به سمت اهداف از پیش تعیینشده هدایت کند. در غیر این صورت ناهماهنگیها اجتنابناپذیرند و سیاست کارآیی لازم را نخواهند داشت.
مثالی در این زمینه تجربه بانک مرکزی ترکیه در سال۲۰۱۰ است که از یک کریدور نامتقارن و نسبتا گسترده همراه با چند نرخ و مدیریت فعال نقدینگی استفاده کرد. این سیاستگذاری سبب شد تشخیص جهت واقعی سیاست پولی برای بازیگران بازار بسیار دشوار و پیچیده شود. برای آنها مشخص نبود که نرخ هدف بانک مرکزی کدام است؟ نرخ بینبانکی قرار است حول چه عددی نوسان کند؟ در چه سطحی بانک مرکزی نقدینگی تزریق خواهد کرد و در چه سطحی آن را جذب خواهد کرد؟ ترکیه سرانجام در سال۲۰۱۸ چارچوب را ساده کرد. نرخ بازخرید یکهفتهای رسما به نرخ سیاستی واحد تبدیل شد و نرخهای استقراض و سپردهگذاری یکشبه بانک مرکزی با فاصله ۱۵۰واحد پایه در بالا و پایین آن قرار گرفتند.
ماهیت فعالیت بانکداری موجب میشود بانکها بهطور ذاتی در معرض ریسک نقدینگی قرار داشته باشند. حتی برای بانکی که از بنیه مالی مناسبی برخوردار است ممکن است ایفای تعهدات عاجل در یک مقطع زمانی معین ممکن نبوده و با کسری موقت وجه نقد مواجه شود. کسری نقدینگی میتواند بهدلیل تاخیر در وصولیها، خروج سپرده بهواسطه شوکهای پیشبینی نشده یا عدم تطابق زمانی سررسید دریافت و پرداختها باشد که به نوعی ذاتی فعالیت بانک است. کمبود نقدینگی شهرت بانک را در معرض خطر قرار میدهد و بانک به همین دلیل با صرف هزینه بالا تلاش میکند تا حتی به قیمت پذیرش نرخهای بالا از این خطر احتراز کند. پس بدون فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای تامین نقدینگی، بازار استقراض میتواند بسیار پرنوسان و غیر قابل پیشبینی شود.
در زمینه مشکلات ممکن در صورت عدم آمادهسازی از جهت ابزار تامین نقدینگی، میتوان چین را مثال آورد. در سالهای منتهی به ۲۰۱۳ بازار پول این کشور بهتدریج نقش بیشتری در تعیین نرخ کوتاهمدت پیدا میکرد؛ اما چارچوب کریدور نرخ بهره، تسهیلات قاعدهمند نقدینگی و ارتباط شفاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار هنوز به بلوغ نرسیده بود. در ژوئن۲۰۱۳، در پی آزادسازی، بازار با کمبود نقدینگی و ابهام نسبت به واکنش بانک مرکزی، نرخهای یکشبه و بازخرید هفتروزه که در ماههای قبل عمدتا در محدوده ۲ تا ۳درصد قرار داشتند، ابتدا از ۱۰درصد عبور کردند و در ۲۰ژوئن به ترتیب تا حدود ۲۵ و ۳۰درصد بالا رفتند. دامنه نوسان درونروزی نرخ بازخرید هفتروزه در همان روز به ۲۳۲۹واحد پایه رسید. چین در واکنش به جهش نرخ، صرفا به سراغ تزریق پول بیشتر نرفت. بانک مرکزی این کشور بهتدریج میانگینگیری ذخایر الزامی را توسعه داد تا بانکها مجبور نباشند کسری یک روز را همان روز و به هر قیمتی جبران کنند؛ عملیات بازار باز را پرتکرارتر کرد و همچنین تسهیلات قاعدهمند وامدهی را توسعه داد.
در هند نیز با آزادسازی نرخ در سال ۲۰۰۷، شاهد جهش نرخها تا ۵۴درصد در بازار بین بانکی بودیم و نرخها از دامنه مورد انتظار خارج شدند. هند در کنار معرفی تسهیلات وامدهی نهایی، سازوکارهایی موازی را هم برای دسترسی به نقدینگی به صورت قابل پیشبینی و تضمینشده در اختیار بانکها قرار داد و به این ترتیب شوکهای موقت را با عملیات تنظیم پاسخ داد و عدمتعادلهای پایدارتر را با عملیات بازار باز مدیریت کرد تا دامنه نوسان محدودتر شود.
این تجارب برای ایران یک پیام عملی دارد؛ آزادسازی نرخ استقراض در بازار بینبانکی نباید به معنای رهاسازی بازار فهمیده شود. برعکس، هرچه نرخ بازار آزادتر شود، لازم است قواعد مداخله بانک مرکزی شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد. بانک مرکزی باید یک نرخ سیاستی روشن داشته باشد؛ عملیات بازار باز را در اطراف آن انجام دهد؛ تسهیلات سپردهگذاری کف کریدور و تسهیلات وامدهی سقف آن را تشکیل دهد و در عین حال اجازه دهد نرخ بازار در داخل این محدوده، شرایط واقعی نقدینگی را منعکس کند.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: آدرس غلط ندهیم!
نویسنده: حسین حقگو
این روزها کمر جامعه زیر بار تورم خم شده و تداوم زندگی و تامین معیشت سالم روزمره را به کاری طاقتفرسا و قهرمانانه تبدیل کرده است. این فشار بر بخشی از جامعه یعنی گروههای کم درآمد و دهکهای پایین بسیار خردکنندهتر و غیرقابل وصف در قالب کلمات است و عذابی ناگفتنی را بر روح و روان هر ایرانی آوار میکند.
مقابله با این وضعیت و رفع یا حداقل جلوگیری از تشدید آن، وظیفه اخلاقی و علمی هر فرد صاحب خرد و دانش اقتصادی و مسوولیت سیاسی و اجتماعی و اجرایی است. بر این اساس مسوولیت خطیر مبارزه با فقر و فلاکت و نابودی حیات فردی و جمعی ایرانیان، چپ و راست، نهادگرا و لیبرال و ...ندارد و عزمی ملی را میطلبد.
کاری که اما اکنون دولت در حال انجام آن است تا سدی بر این سیلاب خروشان فقر و تنگدستی و استیصال زند، توزیع «کالابرگ» است. اقدامی که قطعا یکی از راههای مبارزه با فقر است. اما راهی بسیار باریک و تنگ و آببندی بسیار کمجان و توان در مقابله با آن سیلاب ویرانگر. شاید از اینجاست که اختلاف بین کارشناسان اقتصادی بروز میکند.گروهی این راه و مسیر را طریقی اطمینانبخش میدانند و خواهان افزایش میزان این کمکهای نقدی و کالایی هستند و گروهی دیگر که این مسیر را مسیری موقت و دارای تاریخ انقضا چند ماهه و مختص شرایط جنگی تلقی میکنند و راهحل را در تغییر اساسی این وضعیت و راهبرد سیاست خارجی و رفع تحریم و جنگ و...و نیز ارتقای حکمرانی اقتصادی و گشایش فضای سیاسی و... میدانند.راهکارهایی که جز با تفاهم و تعامل با خارج و اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بالطبع اقتصاد سیاسی برآمده از اقتصاد رانتی/ یارانهای و تضمین حقوق فردی و اجتماعی تامین نمیشود. بر این اساس اگر نقدی به سیاست یارانهای /کالابرگی دولت طرح میشود با این استدلال است والا بعید است کسانی آنچنانکه در یادداشتی اخیرا در همین روزنامه مطرح شده است، توزیع کالابرگ را اساسا «غیراقتصادی و متعارض با اصول علم اقتصاد» بدانند («ضرورتی به نام حمایت از دهکهای محروم» - ۱۵/۶/۱۴۰۵)
نقد پایهای به این اقدام دولت که اکنون نیز کاملا بروز و ظهور یافته، فقدان منابع مالی پشتیبانیکننده چنین پروژه عظیم اقتصادی است (حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان) . رقمی که وقتی با وعده «افزایش متناسب با تورم» ارزش این کالابرگها جمع میشود، سر به فلک میزند و تداوم اجرای این پروژه را غیر قابل امکان میسازد. جالب است که کار تنگنای مالی دولت برای عمل به وعده افزایش ارزش کالابرگها به آنجا کشیده که اعلام کرده مبالغ ناشی از افزایش قیمت نرخ سوم بنزین قرار است «صرف معیشت مردم» (سخنگوی دولت- ۱۵/۶/۱۴۰۵) شود که لابد تامین اعتبار همین کالابرگهاست. در مورد تنگنای مالی دولت غیر از برآوردهای اولیه از کسری بودجه امسال (حدود ۹۴۰ همت- مرکز پژوهشهای مجلس-۱/۱۱/۱۴۰۴)، میتوان به گزارش اخیر پژوهشکده امور مالیاتی اشاره کرد که طبق آن در پنج ماه نخست امسال تنها حدود ۲۸,۳ درصد از درآمد مالیاتی دولت (حدود ۷۹۸ همت) تحقق یافته و صادرات نفت و ذخایر شناور نفت نیز کاهش یافته و دولت را با چالشهای عظیم مالی مواجه کرده است . (۱۹/۶/۱۴۰۵)
اقتصاد علم محدودیت منابع است و سوالی که بر سر اجرای هر پروژه اقتصادی در همان ابندا وگام اول وجود دارد، چگونگی تامین مالی آن است .مثلا سوال مهم در مورد توزیع کالابرگ آن بوده و هست که آیا دولت چنان منابع انبوهی در اختیار دارد که از پس تعهدات مالی ناشی از اجرای این طرح برآید و اگر چنین توانی ندارد آیا جز این است که این نداری را از طریق چاپ پول و ایجاد تورم و برداشت از جیب همان مردم و اتفاقا بیشتر از جیب طبقات محروم تامین میکند؟!
پروژهای چنین وسیع و در برگیرنده تقریبا کل جامعه (طبق اعلام وزارت کار بیش از ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند -۲۰/۳/۱۱۴۰۵) «کمک به طبقات محروم» نیست، آنچنانکه در یادداشت فوقالذکر عنوان شده، فلذا نیازمند چارهجویی عاجل است .راه درمان هم چنانکه در این روزها از زبان حتی بعضی از افراد و جریانهای اصولگرا عنوان شده نه تداوم حمایتهای فراگیر نقدی و کالایی که به نابودی اقتصاد و توزیع فقر و...میانجامد، بلکه حل سریع بحران و در اینجا جنگ و تحریمهای ناعادلانه است و ثبات مولفههای اقتصاد کلان و گشودن راه تولید و تجارت و خدمات، تا هر ایرانی مستعد و در سن کار با تلاش و خلاقیت خود، درآمد کافی برای یک زندگی معمول و معقول و معیشت سالم کسب کند و نیاز به صدقههای دولتی نداشته باشد و این منابع دولتی هم صرف توسعه زیر ساختهای کشور شود.گذر از وضعیت بس دردناک و عذابآور فقر هموطنانمان از مسیر «آزادی» و «رقابت» اقتصادی و حذف «ناآزادی»ها میگذرد و کمکها و حمایتهای دولتی صرفا مسکن برای شرایط خاص و استثنایی و نه قاعدهای برای اداره یک جامعه، آن هم کشوری با مزیتهای عظیم انسانی و طبیعی و جغرافیایی و فرهنگی و... چون ایران عزیز است. آدرس غلط ندهیم!
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پیامی که نشست عمان مخابره میکند
نویسنده: نادر کریمی جونی
با اینکه بحرین بهعنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس اعلام کرده که حاضر نیست بر سر یک میز با ایرانیها بنشیند و گفتوگو کند اما نشست وزیران امور خارجه ایران، عراق و ششکشور عضو شورای همکاری خلیجفارس امروز در عمان برگزار میشود. در بیانیه وزارت خارجه بحرین، حضور در مذاکراتی که ایران در آن مشارکت میکند، بهبرقراری روابط دیپلماتیک و ازسرگیری مناسبات تهران- منامه، منوط دانسته شده است. به همین دلیل آنچه امروز و در عمان برپا میشود، نشست مشترک ایران، عراق و پنجکشور عضو شورای همکاری خلیجفارس بوده که قرار است به موضوع مسدود بودن تنگههرمز و تمهید راههایی برای بازگشایی آن بپردازد.
این نشست را میتوان اولین تلاش مشترک کشورهای حاشیه خلیجفارس دانست که براساس اراده جمعی شکل گرفته است. تاکنون ایران، موضوع بازگشایی و رژیم حقوقی- دریایی این تنگه را فقط به دوکشور ایران و عمان محدود میدانست و تاکید میکرد که سایر کشورها و ازجمله همسایگان جنوبی ایران باید از ترتیبات توافقشده میان ایران و عمان تبعیت و پیروی کنند. البته پیش از برگزاری این دیدار چندجانبه، دیپلماتهای کشورمان تصریح میکنند که این نشست تنها گفتوگو و رایزنی است و قرار نیست پس از پایان این دیدار چندجانبه تنگههرمز بازگشایی شود. از این منظر نباید انتظار داشت که این نشست که هفتکشور مهم خلیجفارس آن را برپا میکنند، تاثیر مهم، عملی و بلافاصله در تردد شناورهای مستقر در خلیجفارس داشته باشد.
پیش از توافق برای برپایی این نشست، اتفاقهایی در این منطقه رخ داده که خلیجفارسنشینان را به برپایی یک نشست برای هماندیشی و تصمیمگیری تشویق کرده است. در وهله اول سردرگمی و ناتوانی ایالاتمتحده در موضوع جنگ با ایران ادامه پیدا کرده و هیچ چشمانداز روشنی برای توقف بلندمدت یا پایان جنگ مشاهده نمیشود. اکنون دیگر حتی خوشبینترین تحلیلگران ضدجمهوری اسلامی ایران مطمئن شدهاند که ایالاتمتحده قدرت و توان شکستدادن جمهوری اسلامی در ایران و براندازی این حکومت را ندارد. از این بابت کشورهای شورای همکاری که پیش از این براندازی جمهوری اسلامی در ایران و ضمیمهکردن بخشی از خاک کشورمان بهخاک خودشان را در آرزوهایشان بیان میکردند و وقوع آن را نزدیک و حتمی میدانستند، حالا از ایالاتمتحده فاصله گرفته و تخممرغهایشان را از سبد ترامپ خارج کردهاند. اعراب حاشیه جنوبی این پهنه دریایی فهمیدهاند که باوجود تمام ادعاهایی که ترامپ و همکارانش ازجمله اسکان بسنت در مورد شکستدادن ایران بیان میکند، هیچ امیدی بهشکست یا تسلیم جمهوری اسلامی حتی در جنگ اقتصادی وجود ندارد و از این بابت راهحل معقول و در دسترس آن است که این کشورها با همسایه شمالی خود به نتیجه و توافق برسند و از توسل به راههای موهوم پرهیز کنند.
واقعیت میدانی دیگر، نبردهای اخیر ایران و آمریکاست که به غرقشدن تعدادی از شناورهای تجاری و نظامی دوطرف انجامید در حالی که ایالاتمتحده تاکید میکند در ازای هر حمله به شناورهای نظامی خود، یک نفتکش ایرانی را غرق خواهد کرد، ایران پابهپای ایالاتمتحده به حملات خود ادامه داد و ضمن غرقکردن یک شناور بدون سرنشین و به غنیمتگرفتن یک شناور زیرسطحی، نشان داد که حاضر به کوتاهآمدن در مقابل شدتگرفتن حملات علیه خود نیست. این امر اعراب را به این نتیجه رسانده که با شرایط فعلی ایالاتمتحده اراده سیاسی و شاید توان نظامی اشغال خاک ایران و تسلطیافتن بر تنگههرمز و جزایر راهبردی آن را نداشته و از این منظر اتکا به واشنگتن برای تجربههای بهتر در خلیجفارس چشماندازی ندارد بهویژه آنکه تا همین نقطه هم، میزان سوءتفاهم با ایران بهشدت افزایش یافته و میزان بیاعتمادی میان دوسوی خلیجفارس بهنحو کاملا ملموسی رشد پیدا کرده است. دقیقا به همین دلیل اینبار عربستان و دیگر کشورهای این شورا مسیر تعامل با کشورمان را انتخاب کردهاند.
در عینحال حوادث یمن و حملات حوثیها به عربستان و تصرف و تسلط ایشان بر سرزمینهای جنوبغربی یمن که تنگه باریک بابالمندب را در چنگ آنها قرار داده، عربستان را در اینباره که صادرات نفت از بنادر دریای سرخ کاملا قطع شود هراسان کرده است. درواقع ریاض مشاهده کرده که شاهرگ حیاتیاش برای صادرات نفت از غرب این کشور و دریایسرخ از طریق عوامل ناشناس در عراق هدف قرار داده شده و صادرات ۴میلیون بشکه در روز از این خط لوله را متوقف کرده است. در عین حال از خلیجفارس هم صادرات نفت با کندی و محدودیت زیادی مواجه بوده و بههمین دلیل درآمدهای کشورهای بزرگ خلیجفارس و در راس ایشان، عربستان مورد تهدید جدی واقع شده است.
ریاض مشاهده کرده که در مقابل همسویی تهران- صنعا علیه عربستان تنها متحد راهبردیاش -ایالاتمتحده- حاضر به همکاری با نیروهای عربستانی و درگیری در جنگ یمن نشد. پیمان مکه هم که در ابتدا با تبلیغات فراوان از آن چشماندازهایی ارائه میشد در نخستین آزمون جدی خود مردود شده و هیچ چشماندازی وجود ندارد که ترکیه و پاکستان برای عقبراندن و سرکوب حوثیهای یمن، به میدان جنگ وارد شوند. درواقع عربستان تنها در میان میدان باقیمانده و هیچ دفاعی درمقابل موفقیتها و تهدیدهای حوثیهای یمن ندارد. این واقعیت ریاض را به این نتیجه رسانده که بهجز همکاری با ایران راه و انتخاب دیگری ندارد. با اینکه کشورمان اعلام کرده که مسیرها و توافق فیمابین ایران و عمان درباره تردد شناورها از تنگههرمز امروز و در عمان نهایی و امضا خواهد شد اما مقامات ایرانی بلافاصله تاکید میکنند که حتی امضای این تفاهم و توافق بهمعنای بازگشایی تنگه نیست و این گشایش تنها به انجام تعهدات ایالاتمتحده بستگی دارد. به همین دلیل کسی انتظار ندارد که پس از پایان نشست عمان، تحول مهمی در منطقه رخ دهد. با این وجود نشست عمان گام قابلدرکی در همگرایی منطقهای است و درک متقابل کشورهای دوسوی خلیجفارس از ملاحظات یکدیگر را افزایش میدهد. در این میان عدم حضور بحرین در این نشست چندان بااهمیت تلقی نشده چراکه بحرین هیچگاه نقش مهمی چه در منطقه خلیجفارس یا حتی شورای همکاری این پهنه آبی بازی نکرده و تاثیر چندانی در مناسبات آن نداشته است.
برگزاری این نشست در عینحال موضع ایران و متحدان آن – حوثیها- را در منطقه تقویت و تثبیت خواهد کرد و این امر پیام مهمی بهنفع ایران، به واشنگتن ارسال میکند؛ پیامی که بعید بهنظر میرسد در واشنگتن شنیده شود یا مورد توجه قرار گیرد.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: تفاهم عمان یا فرصت تنفس به آمریکا؟!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- امروز قرار است در نشست مسقط، تفاهم میان ایران و عمان با حضور وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس نهایی شود. اعلام شده که«این تفاهم صرفاً میان ایران و عمان است و سایر کشورها فقط به این علت که در جریان جزئیات مسیر و ترتیبات تردد قرار گیرند در جلسه حضور خواهند داشت تا بهصورت تلویحی عدم مخالفت آنها نیز برای جامعه جهانی مشخص شود». دیروز آقای دکتر پزشکیان در مصاحبه با شبکه خبری «ایندیا تودی» هند، گفت: «ما در این رابطه با کشور عمان گفتوگو کردیم. یک چهارچوب مسیر در حقیقت مشخصی را به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قرار است وزرای خارجه همان کشورهای عربی که میخواستیم با هم دعوا کنیم، در عمان جلسه داشته باشند تا مسیر هرمز را با یکدیگر تفاهم کنند و به آن سازمان بینالمللی که به دریا اختصاص دارد این وضعیت را اعلام کنند. در چهارچوب آن قوانین بینالمللی، مسیر باز خواهد بود، به شرطی که آمریکا دست از تهاجم و تجاوزهای ناجوانمردانه بردارد».
تا اینجا، سخن درباره تعیین مسیر دریایی تنگه هرمز است ولی باید گفت: این مسیر که در حقوق بینالملل دریاها، از آن با عنوان «سامانه جداسازی ترافیک دریایی-TSS» یاد میشود، از قبل وجود داشته است. این سامانه برای سازماندهی حرکت کشتیها در آبراههای شلوغ (مانند تنگهها، کانالها و مسیرهای پرتردد) طراحی شده است تا خطر برخورد کشتیها کاهش یابد. بنابراین و ظاهراً موضوع نشست امروز مسقط نمیتواند تفاهم درباره این مسیر از تنگه هرمز باشد.
و اما، آقای عراقچی، وزیر محترم امور خارجه کشورمان در مصاحبه با العربی الجدید، تعیین «مسیر دریایی جدید» را موضوع مذاکره امروز ایران و عمان معرفی کرده و گفته است: «دستور کار نشست روز دوشنبه در عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است و جزئیات توافق با عمان و نقشههای مربوط به این مسیر در اختیار کشورهای شرکتکننده قرار خواهد گرفت». متاسفانه مسئولان محترم کشورمان در اظهارات خود، این پرسش را بیپاسخ گذاشتهاند که اگر مسیر مورد توافق همان «سامانه جداسازی ترافیک دریایی-TSS» که از قبل وجود داشته، نیست و به قول آقای عراقچی تعیین «مسیر دریایی جدید» مورد نظر است، مسیر جدید چه ویژگیهایی دارد که طرح و توافق درباره آن ضرورت داشته است؟!
۲- آقای عراقچی و برخی دیگر از مسئولان محترم کشورمان درباره توافق یادشده میان ایران و عمان تاکید کردهاند که «توافق با سلطنت عمان به معنای بازگشایی
تنگه هرمز نیست». و تاکید کردهاند که «ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلامآباد را شرط میداند». آقایان توضیح ندادهاند که اگر توافق مورد اشاره به مفهوم و معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به «بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلامآباد» میدانند، اولاً؛ نشست امروز ایران و عمان با حضور و نظارت کشورهای حاشیه خلیج فارس چه ضرورتی داشته است؟! و ثانیاً؛ چرا از دهها بار نقض عهد آمریکا پند نگرفتهایم؟! انتظار این است -و هوشمندانه نیز هست- که تا آمریکا در عمل و نه در قول و گفته، به تعهدات خود عمل نکرده است هرگونه مذاکره و تصمیم درباره تنگه هرمز را متوقف کرده و به بعد از انجام تعهدات آمریکا موکول کنیم. و بر این عهد نیز پایدار باشیم که خروج آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت، توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین، بیرون بودن برنامه هستهای کشورمان از موضوع مذاکرات و انتقام و خونخواهی آقای شهید و سایر شهدای بزرگوارمان و... از جمله شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است.
۳- حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس در نشست امروز مسقط نیز، اهانت به ملت ایران و همه نیروهای مقاومت است. این کشورکها در جنگهای دوازده روزه و رمضان، قتلعام مردم مظلوم لبنان و غزه و کرانه باختری و یمن، بخشی از ابواب جمعی دشمن بوده و در جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سهیم بودهاند. چگونه میتوان از این دولتهای دستنشانده و مزدور با عنوان «ناظران بیطرف و یا ناظران صحنه»! یاد کرد؟! با عرض پوزش از مسئولان محترم کشورمان باید گفت که در این خصوص اشتباه بزرگی مرتکب شدهاید! امارات و عربستان و قطر و کویت و... حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و مادام که هزینه همراهی خود با جنایات آمریکا و اسرائیل را نداده و مجازات نشدهاند، نباید در تصمیمگیریهای جمهوری اسلامی ایران کمترین دخالت و حضوری داشته باشند. به این خبر توجه کنید! ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز گفته است: «اگر عمان در رابطه با ایران سر راهمان قرار بگیرد، بمبارانش میکنیم»! این برخورد درباره عمان است که روابط دوستانهای با ایران داشته و دارد. بقیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را از این زاویه به مقایسه بنشینید.
۴- و اما، تنگه هرمز به گفته حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب باید در آوردگاه اخیر، بسته بماند. چرا که تنگه هرمز گلوگاه تجارت جهانی است و فشار ایران بر این گلوگاه، آمریکا را به خفگی نزدیک کرده است. کمترین گشایش در این آبراه به معنا و مفهوم آن است که راه تنفس آمریکا را باز کرده و حریف پلید را از خفگی نجات داده باشیم. مسئولان عزیز کشورمان تاکید میکنند که تفاهم عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست(!) ولی توضیح نمیدهند که تعیین مسیر جدید برای چیست؟! قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهیها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتیها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است. عبور کشتیها از آبهای ایران و خروج آنها از آبهای عمان برای دشمن کمترین اهمیتی ندارد برای آمریکا و متحدانش باز بودن تنگه هرمز اهمیت دارد و نه این که کشتیها از شمال تنگه بیایند و از جنوب آن بروند و یا بالعکس!
۵- این روزها با پیروزی بزرگ و شگفتانگیزی که عزیزانمان در یمن به دست آوردهاند و تسلط بر بابالمندب و دریای سرخ، بخشی از آن است، آمریکا و متحدانش سختترین شرایط را تجربه میکنند. این فرصت و دستاورد بینظیر را نباید از دست داد. اکنون نوبت ما و نیروهای مقاومت است که خواستههای خود را به دشمن دیکته کنیم و با بستن تمامی راههای تنفس حریف، آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی و منطقهای آنها را به زانو درآوریم. در این حال و هوا، نشست عمان با موضوعی که برای آن تعریف شده است قابل توجیه نیست و میتوان گفت که فرصت تنفس به آمریکاست!
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ایران، یمن و عربستان
نویسنده: سید مسعود رضوی
پیش از ورود به بحث اصلی، اشارهای به قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سخنرانیها و مصاحبههای رافائل گروسی میکنم که آلت دست اروپاییها و بخصوص آمریکا و اسرائیل بوده است. گروسی در مقام عروسکگردان آمریکا و مستعمرات غربی، ایران را تحت شدیدترین فشارها قرار داده است.
او نه تنها زمینههای شدیدترین جاسوسیها و خرابکاریها علیه تاسیسات هستهای ایران را فراهم کرد، بلکه زیر پوشش بازرسی و پادمان که نشانگر همکاری بیشائبه ایران بود، امکان حمله به تاسیسات فردو را نیز زمینهسازی نمود و قبل از آن با برگزاری جلسهای که به اسنپ بک یا مکانیسم ماشه موسوم بود، شورای امنیت سازمان ملل را در وضعیت مخصوصی قرار داد که تحریم بینالمللی و بسیار دشوار و همهگیر علیه ایران را به اجرا گذارد. همان تحریمها مقدمه جنگ چهل روزه بود و عواقب بزرگ برای خاورمیانه و جهان داشت.
اگر باز هم گروسی و شرکای او تصور میکنند میتوانند با طرح موضوع هستهای در زمان جنگ، و نه حتی آتشبس، فشار تازهای به ایران وارد آورند، بهتر است تجدیدنظر کنند. امیدوارم مشاوران دونالد ترامپ هم این بار مانند قبل، فریب شعارهای نتانیاهو و نئولیبرالهای تندرو و راستگراهای جنگطلب صهیونیست را نخورند.
هر حملهای به هر گوشه از تأسیسات هستهای یا متعلقات و شعبههای آن، میتواند کل محاسبات را در منطقه برای ما، دشمنان، و همسایگان تغییر دهد. هرگز ایران در پی سلاح هستهای نبوده است. اما ظاهراً آمریکا و دستگاههای تبلیغاتی و پیوستارهای سازمانی مانند آژانس، دارند افکار عمومی و فضای رسانهای را برای اموری غیرقابل پیشبینی و فراتر از انتظار آماده میکنند. امیدوارم اشتباه کنم و دشمنان ایران چنین خطای بزرگی نکنند.
اما موضوع این یادداشت، روابط ما با همسایگان، بهویژه در ضلع جنوب غربی است که شامل یمن، عربستان، و عراق است. کویت را نادیده میگیرم زیرا تنها یک کشور کوچک نفتی و برساخته پس از جنگ اول جهانی است، در حالی که عراق، یمن و عربستان، سه همسایه استراتژیک و بسیار مهم ما بودهاند و هستند و سرنوشت آنها برای ما بسیار اهمیت دارد. هر یک به گونهای با آینده ایران درهم تنیدهاند و باید نسبت بدان حساس باشیم.
اگرچه انصاراللهِ یمن همراه ما در جریان مقاومت محسوب میشود، اما سرنوشت و تحرکات دولت عراق نیز در ارتباط با درخواستها یا فشارهای ایالات متحده نباید از چشمان ایران دور بماند. نیروهای مقاومت و شیعیان همدل با ایران البته در عراق اندک نیستند، اما شرایط سنگین جنگ و محاصره و تحریم بیسابقه و نظارتها و سختگیریهای بیسابقه، میتواند دولت عراق را رویاروی جریاناتی قرار دهد که با ایران مودت دارند و از مقاومت حمایت میکنند. این موضوع هم ظرافت و هم هشیاری و برنامه خاصی را میطلبد که بیشک فرماندهان و مأموران و تصمیمسازان مربوطه، بدان توجه دارند. انشاءالله.
موضوع فوری و فوتی، اما وضع یمن و عربستان است. عربستان، اگرچه در جنگ اخیر مستقیماً رودرروی ایران قرار نگرفت، اما پایگاههای آمریکا را میزبانی کرد. محمدبنسلمان در استراتژی خطایی که برای مدرنیسم شتابزده قبله مسلمانان برگزیده است، بیش از حدّ به آمریکای ترامپ بها داد و حالا دارد تاوان طبیعیِ آن را میپردازد. شکستهای عربستان در یمن و تسلط انصارالله بر استراتژیکترین تنگهای که عربستان کشتیهای نفتکش خود را از آن عبور میداد، حالا به کابوس بنسلمان و شیوخ و شاهزادهها بدل شده است.
پیمان مکه نیز که یک پیمان امنیتی ـ نظامی سهجانبه میان عربستان، پاکستان، و ترکیه بود، به هیچ روی کارآیی نداشته است. پاکستان نمیتواند وارد یمن شود زیرا خود درگیر آشوبهای داخلی و جنگ در شمال با پشتونها و طالبان و در شرق با کشمیر و هند و در غرب با جداییطلبان است. مشکلات اقتصادی و فساد هم کم ندارد. ترکیه عضو ناتو است و نیروهای نظامیاش درگیر سوریه، کردها، و یونانیان در دریای مدیترانهاند. اردوغان اساساً تمایلی به وارد شدن در یک جنگ تازه در بیابانهای جنوبی ندارد. علاقه او به شامات است که اسرائیل آن را سدّ کرده است.
معمای عربستان اما برای ما باید حل شود؛ بنسلمان دو بار و احتمالاً بیشتر، از دونالد ترامپ برای عقب راندن حوثیهای یمن کمک خواسته است. اما با جواب منفی روبرو شده و نیروهای ارتش عربستان هم با وجود تجهیزات درجه اول و نیروی هوایی پیشرفته، اهل جنگ و ایستادگی در جبهههای بزرگ و سرنوشتساز نیستند.
عربستان، پایگاه مهم و بلکه مهمترین مرکز توجه مسلمانان جهان، به ویژه اهل سنت است. وجود مکه و کعبه معظم، مدینۀالنبی، و نیز قبور مطهر ائمه بزرگوار ما در بقیع، به آن سرزمین، مرکزیتی ویژه میبخشد. نباید اجازه دهیم که بیتدبیری بنسلمان و نقشه ترامپ، عربستان به دامان نتانیاهو و قصابان تلآویو بیندازد تا به نام پیمان ابراهیم، مرکز بسیار مهمی برای جاسوسی و تجارت و حضور صهیونیسم در قلب جهان اسلام به وجود آید! این امر مهمتر از آن است که نسبت به آن بیتوجه باشیم یا عواقب آن را در سالها و دهههای بعد درنیابیم. پیروزیهای دوستان ما در یمن باید پیامی به آمریکاییها و صهیونیستها باشد، ولی نباید جهان اسلام و عرب را در برابر ما قرار دهد و عربستان را به دام و دامان اربابان صهیون بیندازد.
اختلافات ما با عربستان و همسایگان روزی حل خواهد شد، اما با دشمن صهیونیست برجای خواهد ماند و نباید از حیله و مکر اسرائیل غافل بود. این فقط یک اندیشه و یک هشدار است. فتأمل!
۶. روزنامه شرق
تیتر: مشکل نفوذ
نویسنده: حمزه نوذری
از دو نوع نفوذ میتوان سخن گفت؛ یک نوع از آن وقتی باشد، مشکل است و نوع دیگر وقتی نباشد، بحران است. نوع اول نفوذ خارجی است که مدتی است در مجلس کلیات آن تصویب شده و درباره آن سخن گفته شده که در این نوشتار به آن نمیپردازم. اما نوع دیگری از نفوذ اگر نباشد، مشکل است و آن نفوذی است که کلمن، جامعهشناس معاصر، اینگونه تعریف میکند: «مشکل و بحران پیادهکردن سیاستها در سرتاسر جامعه از طریق حکومت مرکزی». مشکل پیادهکردن سیاستهایی که بر اساس آن، مقبولیت، مشروعیت و همبستگی اجتماعی افزایش یابد. اگر هم سیاستهای دولت در جامعه پیاده میشود، به قول آلبرت هیرشمن، اقتصاددان قرن بیستم، یا از هدف خود منحرف میشود، یا بیهوده جلوهگر میشود یا ارزشهای دیگری را به مخاطره میافکند (انحراف، بیهودگی، مخاطره). اما چرا اغلب با مشکل پیادهکردن سیاستهای اصلاحی یا به عبارت بهتر نفوذ در جامعه مواجه هستیم یا اگر هم اجرائی میشود، به ضد خود بدل میشود؟ به نظر میرسد مشکل نفوذ در درجه نخست به عدم در پیش گرفتن سیاست و تلاش ناکافی برای تحققبخشیدن به برابری برمیگردد. کلمن از چهار نوع برابری در جامعه سخن میگوید:
۱. برابری توزیعی: منظور از برابری توزیعی فقط توزیع اقتصادی نیست، بلکه اندیشه شهروندی عام است؛ یعنی همه افراد جامعه احساس کننند شهروندان جامعه هستند که با همه شهروندان دیگر برابرند.
۲. برابری حقوقی: قواعد عام حقوقی در روابط بین حکومت با شهروندان.
۳. برابری فرصتها: برقراری شاخص اکتساب در زمینه استخدام و تخصیص نقشهای سیاسی و اجرائی.
۴. برابری در مشارکت. امکان شرکت عامه مردم برای انتخابکردن و انتخابشدن.
تا زمانی که مشکل برابری در ابعاد چهارگانه وجود داشته باشد، مسئله نفوذ هم وجود دارد؛ یعنی نظام سیاسی قابلیت اجرای سیاستهای اصلاحی در سراسر جامعه را نخواهد داشت. مشکل نفوذ به شکلی که در اینجا معنی کردیم، زمانی حل میشود که قابلیت نظام سیاسی افزایش یابد. افزایش قابلیت نظام سیاسی در مؤلفههای زیر متجلی میشود:
میزان کارآمدی تصمیمات و اجرای آنها
قابلیت حلوفصل مسائل و مشکلات. مهمترین مشکل که نیاز به حلوفصل فوری دارد، مسئله تراستها و انحصارات است که منافع ملی را هدر میدهند.
نمایندگی منافع گروههای مختلف جامعه توسط تشکیلات
و نهادهای سیاسی
گسترش و دفاع از آزادیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
زمانی که سیاست روشن و مشخصی برای تحقق برابری چهارگانه وجود ندارد و اجرای یک سیاست اصلاحی کوچک با انوع و اقسام موانع مواجه میشود و قابلیت حلوفصل مشکلات رو به کاهش باشد، فقدانهایی در جامعه احساس میشود که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف. فقدان همبستگی میان گروههای مختلف اجتماعی و تشکلات
متنوع سیاسی
ب. فقدان رشد و توزیع عادلانه اقتصادی
ج. فقدان نفوذ
د. فقدان مقبولیت
حل بحران نفوذ موکول به این است که دولت تا چه حد بتواند ظرفیتها و فعالیتهای خود را به طور موفقیتآمیزی برای مقابله با این مشکلات عام تکامل بخشد.
۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: دولت برای ترمیم دستمزدها اقدام کند
نویسنده: حسین امامیراد
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز کشور، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. افزایش قابل توجه هزینههای زندگی در کنار تورم فزاینده باعث شده درآمد بسیاری از خانوارها، بهویژه خانوارهای حقوقبگیر، دیگر متناسب با هزینههای واقعی زندگی نباشد.
از این رو، باید برای بهبود معیشت و ترمیم درآمد همه گروههایی که درآمد ثابت دارند، از جمله کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران، نیروهای مسلح و سایر حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی، متناسب با شرایط واقعی اقتصاد تصمیمگیری شود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد افزایش حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده، در فاصله چند ماه بخش قابل توجهی از قدرت خرید و اثر خود را از دست داده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت همان میزان افزایش حقوق در ابتدای سال، بدون توجه به تحولات بعدی اقتصاد، تا پایان سال پاسخگوی هزینههای خانوار باشد. وقتی قیمت ارز، کالاها و خدمات و همچنین هزینههای ناشی از تغییر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا میکند، طبیعی است که درآمد خانوار نیز نیازمند بازنگری باشد.
اینکه حقوق در ابتدای سال تعیین شده است، نباید به این معنا باشد که در صورت تغییر جدی شرایط اقتصادی، امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد. مسأله روشن است؛ نمیشود درآمد ثابت باشد، اما هزینهها مدام در حال افزایش باشد. اگر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان تصویب بودجه تغییر جدی کرده باشد، ابزار اصلاح بودجه باید فعال شود. اصلاحات بودجهای و در صورت لزوم ارائه متمم بودجه میتواند منابع و مصارف دولت را با واقعیات جدید هماهنگ کند. در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز موضوع اصلاح نظام پرداخت، عدالت در پرداخت و حفظ نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است، لذا باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد در طول سال، در صورت تحقق شرایط اقتصادی لازم، مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش خصوصی نیز شورای عالی کار باید با توجه به تحولات واقعی اقتصاد و سازوکارهای قانونی، نسبت به فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران چارهاندیشی کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق به معنای نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد نیست. اگر افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی و از مسیر استقراض از بانک مرکزی، خلق پول یا افزایش پایه پولی انجام شود، ممکن است در کوتاهمدت درآمد اسمی مردم را افزایش دهد، اما در ادامه با ایجاد تورم جدید، بخشی از اثر همان افزایش حقوق از بین برود و چرخه باطل افزایش قیمت و افزایش دستمزد دوباره تکرار شود.
در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیتهای ارزی، فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای تجارت خارجی و حملونقل مواجه است، افزایش حقوق باید همراه با تعیین منابع واقعی و پایدار آن باشد. با این وصف، راهحل، کنار گذاشتن مطالبه ترمیم حقوق نیست؛ بلکه باید منابع آن را هوشمندانه تأمین کرد. کاهش هزینههای غیرضروری، جابهجایی اعتبارات کماثر، مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح معافیتهای غیرهدفمند، اصلاح نظام تخصیص منابع و استفاده از درآمدهای قابل تحقق دولت و شرکتهای دولتی، میتواند بخشی از این منابع را تأمین کند.
در این میان، اگر اصلاح نرخ سوخت درآمد جدیدی برای دولت ایجاد میکند، باید سهم مشخص و شفافی از آن برای جبران آثار معیشتی اصلاح قیمت انرژی اختصاص یابد. نمیتوان از مردم انتظار داشت افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت انرژی را تحمل کنند، اما سازوکار مشخصی برای جبران بخشی از این فشار وجود نداشته باشد. در نهایت، مطالبه روشن است: مردم نباید هر روز با افزایش قیمتها مواجه باشند، در حالی که درآمدشان ثابت میماند. دولت باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ از یک سو با سیاستهای مؤثر، روند افزایش قیمتها و تورم را کنترل کند و از سوی دیگر، هرگاه تورم قدرت خرید مردم را به شکل جدی کاهش داد، برای ترمیم درآمد خانوار تصمیم عملی بگیرد. مجلس نیز آمادگی دارد، در چارچوب منابع واقعی کشور و با پرهیز از تصمیماتی که خود به موج جدید تورمی منجر میشود، اصلاحات لازم را در بودجه و قوانین، برای تقویت قدرت خرید حقوقبگیران دنبال کند.
۸. روزنامه کسبوکار
تیتر: ضرورت انتقال سرمایه به تعاونیها
نویسنده: عبدالمجید شیخی
رشد بازار سرمایه در ایران معمولا همراه با اشتغال نیست و باید در ایران بیش از هرچیز به این فکر کرد که این بخش مولد است که اشتغال زاست و هیچ بخشی مانند تعاون، حامی بخش مولد اقتصاد کشور نخواهد بود.
بهتر است که تجمیع سرمایههای خرد مردم بهجای بورس در تعاونیها انجام شود. ما خلاءهای بازار را میتوانیم شناسایی کنیم و به تعاونیها ماموریت پر کردن خلاهای بازار را بدهیم. کلیه خدمات و محصولات مورد تقاضا در جامعه توسط تشکلات تعاونی قابل تولید هستند. ما میتوانیم با وجود تعاونیها بساط بورس بازی و سفته بازی را جمع کنیم.
بازار سرمایه به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. بازار اولیه محل تجمیع سرمایههای خرد مردم در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است. در این بازار افراد در سود و زیان بنگاهها سهیم هستند. ولی بازار ثانویه در بورس عملا بازار در حکم قمار است که گاه هیچ چیز مادی مشخصی مورد معامله در آن قرار نمیگیرد. دعوت مردم به خرید اوراق بهادار حجم بازار ثانویه را تغییر میدهد.
در بازار ثانویه برد مساوی باخت است. وقتی ارزش سهامی بالا میرود، کسی که در بازار ثانویه میفروشد سود کرده و آنکه میخرد زیان میکند. خود این بورس بازی باعث عدم تعادل در بازارها و تورم است. همین نرخهای حاشیه سود روی برگههای سهام، سیگنالهایی به بازار میدهند که باعث تغییرات در هزینه فرصت پول میشود که در اقتصاد اسلامی و شرع مردود است.
بجای بورس و بازار ثانویه که سودهای جعلی ایجاد و بازدهی ندارد، بخش تعاون بدون بازتولید اقتصاد ربوی سرمایهداری، باید تقویت شود. در این بخش برخلاف بورس و بازار ثانویه اشتغال بیشتر ایجاد میشود. بانک امروزه در سرمایهگذاری واسطه است. در حالی که بازار اولیه بازار سرمایهگذاری مستقیم است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست