۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: گسترش جغرافیایی تنش
نویسنده: رحمن قهرمانپور
پس از آنکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران خبر داد و اعلام کرد کشورهای همسایه، از جمله امارات، در اجرای این تحریم‌های جدید با واشنگتن همراهی خواهند کرد، ایران نیز سیاست پیشین خود را کنار گذاشت و رویکردی تهاجمی در پیش گرفت. بر همین اساس، از پیش قابل پیش‌بینی بود که شاهد تشدید تنش خواهیم بود؛ روندی که از دو سه روز پیش آغاز شده و امروز با حمله آمریکا به کشتی‌های ایرانی و پاسخ ایران با حمله به ناوهای جنگی آمریکا ادامه یافت.

اهمیت این تحول در آن است که به نظر می‌رسد ایران در این حمله از سلاح‌های جدید ضدکشتی استفاده کرده و از یکی از خطوط قرمز آمریکا عبور کرده است؛ چرا که تداوم چنین حملاتی می‌تواند آسیب‌های جدی به نیروی دریایی و ناوگان آمریکا وارد کند و حتی به تلفات جانی بینجامد؛ موضوعی که افکار عمومی آمریکا نسبت به آن حساسیت بالایی دارد. از سوی دیگر، آمریکا نیز علاوه بر حملات پیشین به زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نظامی ایران در نوار ساحلی خلیج‌فارس، از هفته گذشته حمله به کشتی‌های نفتکش ایرانی را آغاز کرده است. این روند نشان می‌دهد واشنگتن نیز در پی تشدید فشار بر تهران است؛ هم با تداوم حملات سابق، هم با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و هم با حمله به کشتی‌های نفتی، تا ایران را از صادرات نفت بازدارد. این شرایط، ایران را به نقطه‌ای رساند که گویی چاره‌ای جز اتخاذ رویکردی تهاجمی برای شکستن این محاصره نداشت. سیاست ایران اکنون بر این محور استوار است که دردی را که بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا تحمیل می‌شود ، تشدید کند.

افزون بر افزایش فشار از طریق حمله به ناوهای جنگی آمریکا و انسداد تنگه هرمز، به نظر می‌رسد گسترش جغرافیایی جنگ نیز در دستور کار ایران قرار دارد. در کنار درگیری‌های مرسوم در تنگه هرمز، ایران به کشتی‌ها در اطراف کویت نیز هشدار داده و همزمان شاهد درگیری‌های حوثی‌ها با عربستان هستیم. بنابراین، گسترش جغرافیایی جنگ، همراه با تشدید حملات و افزایش دقت آنها و هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی در دستور کار ایران قرار دارد و تهران امیدوار است از این طریق بتواند محاصره را بشکند.

نکته درخور توجه این است که در گذشته نیز هرگاه سطح تنش از حدی فراتر رفته، دو طرف خود را برای امتیازگیری در میز مذاکره آماده کرده‌اند. در چارچوب رفتار ترامپ در قالب «دیپلماسی اجبار»، هر بار که او سطح تشدید را افزایش داده، در ادامه به میز مذاکره بازگشته است. توافق اسلام‌آباد نیز زمانی امضا شد که یک روز یکشنبه اسرائیل به ایران حمله کرد و روز چهارشنبه درگیری‌های شدیدی میان ایران و آمریکا رخ داد؛ در پی همین رخدادها بود که توافق اسلام‌آباد به امضا رسید. اگر این الگو را معتبر بدانیم، می‌توان انتظار داشت که پس از تشدید کنونی تنش‌ها، شاهد نوعی گشایش دیپلماتیک باشیم؛ خواه در قالب بازگشت به توافق اسلام‌آباد، خواه چیزی مکمل آن یا دور تازه‌ای از مذاکرات. اما زمان دقیق وقوع این گشایش به ارزیابی‌ها و محاسبات ایران و آمریکا، به‌ویژه دولت ترامپ بستگی دارد.
گزینه دوم، در صورتی که دو طرف به میز مذاکره بازنگردند، تداوم تصعید تنش یا ادامه درگیری‌هاست؛ هم به شکل عمودی و هم افقی. به این معنا که هم شدت درگیری‌ها افزایش یابد و به زیرساخت‌ها کشیده شود و هم دامنه جغرافیایی آن از خلیج‌فارس به باب‌المندب یا حوالی اسرائیل گسترش پیدا کند. این احتمال نیز همچنان وجود دارد. به نظر می‌رسد محاسبه طرف ایرانی این است که ترامپ، در آستانه انتخابات زودهنگام میان‌دوره‌ای کنگره در برخی ایالت‌ها، تمایل چندانی به ورود در یک درگیری بلندمدت و همه‌جانبه ندارد و می‌کوشد درگیری‌ها را کوتاه‌مدت و محدود نگه دارد. شاید بر پایه همین محاسبه است که جمهوری اسلامی می‌کوشد با تشدید بحران، امتیاز کمتری به ترامپ بدهد. در هر صورت، اگر فرض نخست درست باشد، انتظار می‌رود پس از زد و خوردهای چند روز اخیر، در هفته پیش رو شاهد نوعی بازگشت به میز مذاکره، آغاز مذاکرات یا میانجی‌گری دیپلماتیک باشیم؛ روندی که ترامپ بتواند از رهگذر آن هم فضای داخلی آمریکا را حفظ کند و هم امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.

دلیل دیگری که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در این مقطع تشدید تنش را در دستور کار خود قرار داده، وضعیت اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکاست که طی هفته گذشته افزایش یافته است. این افزایش تنها به اوراق قرضه آمریکا محدود نمانده و بازدهی اوراق کشورهایی مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی را نیز دربرگرفته است. با توجه به اهمیتی که اوراق قرضه خزانه‌داری در اقتصاد آمریکا دارد، شاید محاسبه ایران این بوده که تشدید تنش در شرایط کنونی می‌تواند این بحران را عمیق‌تر کند؛ تا جایی که اسکات بسنت نیز اعلام کرده آمریکا در بازار اوراق قرضه مداخله خواهد کرد. اینکه این مداخله پاسخ بدهد یا نه، هنوز روشن نیست؛ اما در هر صورت، ایران با توجه به بحران اوراق خزانه‌داری و نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به نظر می‌رسد این زمان را برای تحمیل بیشترین درد ممکن بر آمریکا برگزیده است. اکنون باید دید آیا محاسبات واشنگتن نیز با محاسبات تهران همراستاست و آمریکا به‌زودی پرچم سفید نشان خواهد داد یا در چارچوب سیاستی که بسنت اعلام کرد، واشنگتن نیز خواهد کوشید تنش را تشدید کند و این درگیری‌ها احتمالا چند روز دیگر ادامه یابد؟

۲. روزنامه تعادل
تیتر: «زمین»؛ کلید گشودن قفل معیشت و آرامش روانی
نویسنده: بیت‌الله ستاریان
بحران مسکن دیگر تنها یک چالش در حوزه زیرساخت‌های شـــهری نیست؛ بلکـه یک «بحران معیشـتی» است که بخش بزرگی از قدرت خرید خانوارها را می‌بلعد. وقتی ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه یک خانواده صرف اجاره‌بها می‌شود، عملاً فضای زندگی برای سایر نیازهای اساسی از بین می‌رود. راهکار اصلی برای خروج از این بن‌بست، نه در شعارهای کلی، بلکه در یک استراتژی مشخص نهفته است: «واگذاری هوشمندانه زمین» به خودِ مردم؛ راهکاری که می‌تواند با آزادسازی ظرفیت‌های زمین، نه‌تنها کمبود مسکن را جبران کند، بلکه سبد معیشتی میلیون‌ها ایرانی را بازسازی نماید.

بسیاری از تحلیلگران و سیاست‌گذاران، چالش‌های اقتصادی ایران را در توده‌ای درهم‌ تنیده می‌بینند، اما برای رسیدن به راهکار، نخستین قدم این است که مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم. ما با چند مساله مجزا روبرو هستیم: از نوسانات ارزی و تورم کالاها گرفته تا بحران ساخت مسکن. اگر بخواهیم به هسته اصلی مشکلات معیشتی رسید، باید مستقیماً به سراغ «مسکن» برویم؛ کالایی که در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی، نقشی فراتر از یک نیاز اولیه ایفا می‌کند.

آمارها و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، سهم مسکن (اعم از اجاره یا اقساط مسکن) در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار، از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته و در برخی موارد به ۷۰ درصد می‌رسد. تصور کنید در یک خانواده دو نفره، هر دو همسر تمام توان کار خود را به کار می‌گیرند، اما در نهایت بیش از نیمی از درآمد آنها پیش از آنکه به سفره غذا یا هزینه‌های فرزندان برسد، صرف تامین سرپناه می‌شود. این یعنی یک «تراکم هزینه بی‌رحم» که اجازه نمی‌دهد خانواده‌ها توان اقتصادی خود را برای مواجهه با نوسانات سایر کالاها حفظ کنند.

تفکیک راهکارها: از انبوه‌سازی تا مشارکت مستقیم

برای حل بحران سالانه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی، نباید منتظر معجزه‌ای در بخش خصوصی ماند. ما باید میان دو راهکار اصلی تفکیک قائل شویم: نخست، حمایت از بخش خصوصی برای انبوه‌سازی و ارایه ابزارهای مالی؛ و دوم، راهکاری که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته اما پتانسیل بسیار بالایی دارد: «واگذاری زمین به خودِ مردم.»

ما صحبت از این می‌کنیم که دولت و نظام سیاسی می‌توانند با واگذاری مستقیم زمین، بخشی از بار تولید مسکن را از دوش خود بردارند. اگر دولت زمین‌های خود را به گونه‌ای واگذار کند که مثلاً چهار نفر از شهروندان بتوانند به صورت مشترک زمین را دریافت کرده و با مشارکت خودشان اقدام به ساخت‌وساز کنند، ما با یک جهش در تولید روبرو خواهیم بود. طبق محاسبات، تنها با این روش می‌توان سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به چرخه تولید اضافه کرد.

البته این واگذاری نباید صرفاً یک عمل اداری باشد؛ دولت باید در کنار واگذاری زمین، نقش «تسهیلگر» را ایفا کند. ارایه نقشه‌های آماده، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسی‌های اداری، سرعت این حرکت مردمی را دوچندان می‌کند. این یعنی تبدیل کردن شهروند از یک «مستاجر منفعل» به یک «سازنده فعال.»

اما چرا این موضوع اینقدر حیاتی است؟ پاسخ در «سبد خانوار» نهفته است. در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار باید در رنج ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد. وقتی ما بتوانیم این سهم را از ۷۰ درصد به زیر ۲۰ درصد برسانیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

ما با یک انفجار مثبت در قدرت خرید خانوار روبرو خواهیم شد. وقتی بخش بزرگی از درآمد از بند اجاره رها شود، فضای عظیمی برای سایر کالاهای ضروری باز می‌شود. در چنین شرایطی، اگر قیمت تخم‌مرغ یا سایر کالاهای اساسی چند درصد رشد کند، یا اگر بورس و بازارهای مالی دچار نوسان شوند، خانواده‌ها به دلیل داشتن «مازاد درآمدی» توانایی مقابله با این نوسانات را خواهند داشت. در واقع، با حل مشکل مسکن، ما در حال ایجاد یک «ضربه گیر اقتصادی» برای خانواده‌ها هستیم. در نهایت، این بحث تنها یک بحث ریاضی و اقتصادی نیست؛ بحث «آرامش روانی» است. فشار روانی ناشی از ترسِ از دست دادن سرپناه یا ناتوانی در پرداخت اجاره، بخشی از استرس‌های همیشگی جامعه است. با تبدیل کردن مسکن از یک چالش تهدیدآمیز به یک دارایی که مردم خودشان در ساخت آن مشارکت دارند، ما نه تنها ثروت ملی را توزیع می‌کنیم، بلکه ثبات روانی و اجتماعی را نیز به خانه‌های ایرانی بازمی‌گردانیم.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: توهین به‌جای سیاست‌ورزی
نویسنده: جلال جلالی‌زاده
چندصباحی است که توهین و ناسزاگویی در فضای سیاسی کشور چنان رواج یافته که این رویکرد عملا جای سیاست‌ورزی و کنشگری معقول سیاسی را گرفته تا جایی که این رویه و رویکرد که طبیعتا باتوجه به اهمیت مسائل سیاسی و ارتباط رسانه به حوزه سیاست، در رسانه‌ها نیز بازتاب دارد، به برخی از دیگر شوون جامعه و فرهنگ نیز تسری یافته است. در همین چندوقت اخیر هم شاهد موج گسترده توهین‌هایی بودیم که علیه دوتن از روسای جمهور پیشین کشور به راه افتاد و جریان اقلیت تندرو اما پرسروصدا آقایان خاتمی و روحانی را صرفا به این‌خاطر که دیدگاهشان را درباره پایان‌دادن به جنگ مطرح کرده بودند، به‌شدت مورد هجمه قرار داد همچنین شاهد اتفاقی مشابه در فضای ورزش و فوتبال بودیم و اینکه در همین ۲۴ساعت گذشته، این رویه را در فضای مجلس دیدیم.

نکته حائزاهمیت و در عین‌حال تاسف‌بار درخصوص ماجرای اخیر، این است که آن نماینده مجلسی که این غائله را کلید زده و در یک موضع‌گیری عمومی، صراحتا به تمامی نمایندگان اهانت کرده، فردی ملبس به لباس روحانیت هستند. اتفاقی که از این هم تاسف‌برانگیزتر است، این بوده که بعضی از نمایندگانی که ظاهرا در نقد این رویکرد اظهارنظر کرده‌اند، خود با ادبیاتی به‌مراتب تند و تیزتر موضع‌گیری نموده‌اند آن‌هم در حالی که نمایندگان مجلس باید عصاره فضایل ملت باشند اما با این رفتار و گفتار باعث می‌شود که جامعه بیشتر به‌سمت بی‌اخلاقی و بداخلاقی کشیده شود. این رویکرد همچنین به این دلیل که موجب بدنامی کلیت نظام و مسوولان می‌شود، محل تاسف و نگرانی است.

نکته حائزاهمیت و مرز ظریفی که در این بحث وجود دارد، تفاوتی است که میان نقد و اعتراض با توهین و ناسزاگویی وجود دارد. البته تفاوت این دو بسیار آشکار است اما گاهی انتقاد از تندروی و توهین کردن، با این بهانه که همگان حق نقد و اعتراض دارند، توجیه می‌شود. حال آنکه طبیعتا نقد و اعتراض حق مسلم همگان است اما اینکه بخواهیم از یک تریبون عمومی که قرار است محل بیان مشکلات مردم باشد، برای حمله به رقبای سیاسی خود استفاده کنیم، ارتباطی به نقد و اعتراض ندارد همچنین به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های شکل‌گیری این اوضاع، نوع گفتار و رفتار برخی بزرگان است، به بیان دقیق‌تر، وقتی برخی واعظان، سخنان خود را با لعن و نفرین آغاز می‌کنند، این رویه به‌سادگی به دیگر حوزه‌ها هم تسری می‌یابد و خیلی زود می‌بینیم که این رفتار در دیگر حوزه‌ها هم دیده می‌شود همچنین به نظر می‌رسد این ادبیات پرخاشجو و موهن از سوی نمایندگان با اهداف و اغراض خاص سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمایندگانی که به‌جای اینکه به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی در اوج این جنگ خانمان‌سوز باشند، به‌دنبال تصویب طرح‌هایی هستند که صرفا جامعه را به‌سمت انسداد و بن‌بست پیش می‌برد. نمایندگانی که در این اوضاع ناگوار اقتصادی و معیشتی تلاش می‌کنند با جبهه‌بندی‌های سیاسی جدید، مردم را مشغول این دعواهای جناحی کنند تا افکار عمومی از توجه به مسائل اصلی منحرف شود.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: تسهیل تجاری هوشمند، پادزهر محاصره دریایی
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی
بهترین راهکار برای کاهش پیامدهای منفی محاصره دریایی ایران، تسهیل تجارت خارجی با استفاده از سیستم‌های هوشمند است.
وابستگی ۸۰ درصد از تجارت خارجی ایران به مرزهای آبی و حمل‌ونقل دریایی ایجاب می‌کند که در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی از سایر ‌ظرفیت‌های مبادلاتی کشور استفاده کنیم.
بحران نظامی موجود در مرزهای آبی جنوب کشورمان، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، کار جابجایی کالا از بنادر جنوبی را دشوارتر، پُرریسک و گرانتر از همیشه کرده است که آثار تورمی آن مستقیماً به سفره معیشتی مردم وارد می‌شود.
اکنون ارتباط با امارات متحده عربی که پیش از این به‌علت زیرساخت‌های مناسب اصلی‌ترین پایگاه دور زدن تحریم‌های تجاری ایران بود، به‌شدت تضعیف شده و تعاملات بازرگانی را با چالش مواجه کرده است.در چنین شرایطی دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرده تا نسبت به برقراری ارتباط تجاری با بازارهای اطراف از طریق سایر مرزهای آبی و خاکی اقدام شود.اما موفقیت مکانیزم جایگزین مرهون ساده‌سازی شیوه‌های مبادله و کاهش زمان، هزینه و تعداد اسناد تجاری است.
باید هرگونه ایستگاه و مانع اضافی در مسیر بازرگانی خارجی را به‌طور اضطراری برداریم تا جریان مبادله کالا متوقف نشود.
تجارت خارجی در شرایط بحرانی به تسهیلات جدی، همراهی و تقسیم کارِ ملّی توسط تمامی دستگاه‌های فرابخشی و فرماندهی واحد نیاز دارد. قطعا با مقرّرات و دستورالعمل‌های شرایط عادی و تصمیات متغیرو جزیره‌ای گذشته نمی‌توان تجارت کاهش یافته در ماه های اخیر را از شرایط بحرانی نجات داد و مدیریت کرد.
اکنون زمان اتخاذ مهمترین تصمیمات اقتصادی است. باید تسهیل تجارت خارجی را بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اولویت داد. حساسیت‌های قبلی برای تأمین ارز تجاری در شرایط بحرانی پاسخگو نیست و قدرت حرکت بازرگانان را کاهش می‌دهد. راهبردهای کنترل نرخ ارز شاید در گذشته مؤثر بوده ولی اکنون به عاملی برای کاهش میزان صادرات و افزایش تراز منفی تجارت خارجی تبدیل شده است!
باید دست بازرگانان را بازگذاشت تا با خلاقیت‌های فردی از بن‌بست تحریم‌ها عبور کنند، اعتماد به تجّاری که همواره پشتیبان اقتصادملی بوده‌اند برای موفقیت مکانیزم‌های جایگزین مسیر ارتباط با امارات متحده عربی ضروری است.
اصلح آن است که بانک مرکزی لااقل برای مدتی کوتاه سیاست‌های تسهیل تجارت خارجی را مقدم بر برنامه‌های ارزی خود و یا حداقل همتراز و همراستا با یکدیگر مدیریت کند. در این صورت ارزِ کمتری برای واردات از کشور خارج می شود و با توسعه صادرات منابع بیشتری عاید کشورخواهد شد. فرآیند این تغییر رویکرد هم می‌تواند؛ تقاضای جهش نرخ ارز در بازار داخلی را کنترل و متوقف کند. این همان هوشمندی در انتخاب مسیر صحیح برای خنثی‌سازی آثار محاصره دریایی است.
قطعا سایر دستگاه‌‎های مسئول در حوزه تجاری نیز با انجام صحیح و به‌موقع وظایق خود که بر اساس تقسیم کار ملّی توسط سیاستگزار مشخص می‌شود و با تبعیت از فرماندهی واحد تجاری هوشمند از ادامه روند سقوط بیشتر تجارت خارجی جلوگیری خواهند کرد تا از اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت عقب نمانیم.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: بریکس دهلی؛ از عضویت تا قدرت اقتصادی ایران
نویسنده: بهمن اکبری
اجلاس هجدهم بریکس به میزبانی هند و در دهلی، در شرایطی برگزار خواهد شد که نظم چندجانبه با فشارهای فزاینده ژئوپلیتیکی، تجاری و مالی مواجه است. ایران نیز به عنوان عضو کامل این مجموعه، با یک پرسش راهبردی روبه‌رو است: چگونه می‌توان حضور سیاسی در بریکس را به سرمایه، فناوری، زیرساخت و قدرت اقتصادی تبدیل کرد؟ مساله تهران نباید ثبت حضور در نشست سران و بیانیه‌های مشترک باشد، بلکه باید از «عضویت» به «پروژه» عبور کند. بریکس نه یک بلوک منسجم ضدغربی است و نه یک سازمان بین‌المللی متعارف، بلکه چارچوبی است برای هماهنگی میان اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های غیرغربی که اعضای آن در کنار همکاری، منافع و رقابت‌های متفاوتی دارند، بنابراین چالش اصلی بریکس، «شکاف میان وزن اقتصادی و سیاسی اعضا» و «توان نهادی» آن برای اجرای تصمیم‌هاست. برای ایران، ظرفیت‌هایی مانند بانک توسعه جدید، توسعه تسویه با ارزهای محلی و زیرساخت‌های پرداخت، در صورت فراهم شدن شرایط لازم، می‌توانند اهمیت داشته باشند. اما عضویت در بریکس به معنای دسترسی خودکار به منابع مالی نیست. پروژه ایرانی باید بانکی‌پذیر، دارای بازده روشن، سازوکار تامین مالی مشخص و چارچوبی برای مدیریت ریسک تحریم و تضمین بازگشت سرمایه باشد. همچنین نباید ترتیبات ذخیره مشروط بریکس را با منابع تامین مالی پروژه‌های زیرساختی اشتباه گرفت. مزیت بزرگ ایران، جغرافیاست. کریدور شمال- جنوب، چابهار، شبکه‌های ریلی، سوآپ انرژی و اتصال خلیج‌فارس به آسیای مرکزی می‌توانند ایران را به یکی از گره‌های مهم اقتصاد بریکس تبدیل کنند، اما جغرافیا به ‌تنهایی سرمایه تولید نمی‌کند.

تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی یک مانع مهم بیرونی‌اند؛ در کنار آنها، ناترازی انرژی، ضعف نظام بانکی، نااطمینانی مقرراتی، ضعف حقوق مالکیت، فساد و قیمت‌گذاری دستوری نیز ظرفیت جذب سرمایه را محدود می‌کنند. تحریم مانع بیرونی است؛ ظرفیت جذب سرمایه و فناوری، مساله درونی. از این نگاه، هدف ایران از بریکس نباید تنها افزایش صادرات باشد، بلکه باید ارتقای جایگاه در زنجیره‌های ارزش بریکس باشد. فروش نفت، مواد خام و کالاهای کم‌ارزش می‌تواند تجارت را افزایش دهد، اما لزوما توسعه صنعتی ایجاد نمی‌کند. ایران باید به دنبال تولید مشترک، انتقال فناوری، مشارکت شرکت‌های داخلی در زنجیره‌های تولید و افزایش صادرات با ارزش افزوده باشد. برای تحقق این هدف، تهران به یک «سازوکار ملی» برای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی بریکس و آسیا نیاز دارد؛ سازوکاری با اختیار، پاسخگویی و شاخص‌های کمی، نه نهادی موازی و تشریفاتی. معیار موفقیت نیز باید از تعداد تفاهمنامه‌ها به سرمایه جذب ‌شده، پروژه‌های تامین مالی ‌شده، فناوری منتقل ‌شده، افزایش ترانزیت و رشد صادرات با ارزش افزوده تغییر کند. در روابط با چین، روسیه و هند نیز راهبرد ایران باید موازنه فعال اقتصادی باشد، نه انتخاب انحصاری یک شریک. چابهار ظرفیت همکاری با هند، کریدور شمال-جنوب فرصت همکاری با روسیه و بازار، انرژی، زیرساخت و فناوری زمینه همکاری با چین را فراهم می‌کند. هنر سیاست اقتصادی ایران، تبدیل این منافع متقاطع به اهرم توسعه است. حضور همزمان ایران، عربستان و امارات در بریکس نیز می‌تواند، در صورت وجود اراده سیاسی، فرصتی برای پیوند دادن رقابت منطقه‌ای با همکاری اقتصادی در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری و کریدورها باشد. اما بریکس نمی‌تواند جای «دیپلماسی هسته‌ای» و «کاهش ریسک تحریم» را بگیرد. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شرقی نیز هزینه و ریسک را محاسبه می‌کنند. کاهش تنش با غرب، اگر از مسیر «دیپلماسی هوشمندانه» دنبال شود، الزاما به معنای فاصله گرفتن از شرق نیست، بلکه می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش و قدرت چانه‌زنی تهران را در برابر همه طرف‌ها افزایش دهد. سرانجام، بریکس نه جایگزین غرب است و نه تضمین‌کننده توسعه ایران، بلکه میدانی است برای افزایش قدرت چانه‌زنی و تنوع‌بخشی به گزینه‌های اقتصادی ایران. آزمون واقعی اجلاس دهلی برای تهران، تعداد دیدارها و بیانیه‌ها نیست، بلکه توان تبدیل فرصت سیاسی به پروژه‌های اقتصادی است. اجلاس دهلی درهای فرصت را باز می‌کند؛ اما پروژه‌های واقعی باید در تهران آغاز شود.

۶. روزنامه شرق
تیتر: جنگ؛ مجازی یا حقیقی
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
به نظر می‌رسد تجاوزهای ۱۲روزه و ۴۰روزه و آنچه از صدمات به کشور وارد شده است و شهادت رهبر شهید، فرماندهان نظامی، کودکان مینابی و سایر شهدا و همچنین حضور تجاوزگر آمریکا و اسرائیل و نقشه‌های متجاوزانه و جنایتکارانه آنها جهت آینده برای برخی افراد همچون مطالب فضای مجازی یا بازی‌های جنگی ویدئویی جلوه می‌کند و به این باور نرسیده‌اند که درنده‌خویی تجاوزکاران حسب آنچه واقعیت دارد و تاریخ نشان داده، همچنان باقی است و ما باید به مقاومت ادامه داده و شرایط مقاومت را برای کشورمان فراهم کنیم. برخی از مجازی‌اندیشان در اندیشه جنگ آخرالزمانی و ظهور حضرت حجت‌(عج) هستند و می‌گویند ظهور شروع شده و حتی با قربانی‌کردن ۵۰ درصد جمعیت باید به جنگ ادامه دهیم و دنیا را فتح کنیم. برخی دیگر می‌گویند باید شرایط آمریکا را پذیرفت و سازش کرد. هر دو نظریه از عداد نظرات مجازی است که حقیقتی را در بر ندارد. در این میان، دولتمردان و سیاست‌گذاران نیز بدون آنکه دقیقا به حقایق کنونی و آینده بیندیشند، سیاست‌های مبهم و بی‌منطق در یک اقتصاد شلخته را که حتی در زمان صلح نیز مسئله‌آفرین است، در پی گرفته‌اند و آخرین آن هم نظرات بانک مرکزی درباره مسائل ارزی است.
ریاست محترم بانک مرکزی اعلام کردند که به‌زودی مبلغ دو میلیارد دلار ارز به بازار تزریق خواهد شد تا حباب قیمت ارز از بین برود. برای کسانی که چنین حرف‌هایی تاکنون نشنیده‌اند، مثل کودکان دبستانی، ممکن است این نوع سخنان قابل باور باشد، اما کسانی که دهه‌های متوالی از این نوع سخنان شنیده‌اند، فقط لبخندی از ناباوری بر لبانشان می‌نشیند. حال ببینیم آیا این حرفی که ریاست بانک مرکزی زده‌اند، ماهیتا خوب است یا بد.
از همان اوایل پیروزی انقلاب و به‌خصوص در زمان دفاع مقدس، دولت برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند، نسبت به فروش اسکناس دلار و سکه طلا در بازار به صورت غیررسمی و بدون اعلام و حتی آگاهی هیئت وزیران اقدام می‌کرد. البته ظاهرا مخفی نگه داشته می‌شد، اما مردم بازار می‌دانستند و معمولا وقتی می‌گفتند بانک مرکزی از سوی دولت چنین می‌کند، حتی برای اعضای دولت قابل پذیرش نبود؛ زیرا چنین مسائلی در صحن دولت هرگز مطرح نمی‌شد. آهسته‌آهسته فهمیدیم که این عمل واقعا انجام می‌شود. پس از مدتی برای آنکه مسئله ترمیم مالی دولت مطرح نشود، گفتند برای یکسان‌سازی ارز، به بازار ارز تزریق می‌کنیم. ده‌ها سال است که دولت مرتب به بازار‌ ارز تزریق می‌کند و هیچ‌گاه قیمت ارز در کشور یکسان نشده و روز به روز پول ملی کشور در مقابل دلار تضعیف شده است. نتیجه این عمل آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد در‌ ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. این فقط یک سوی قضیه است. وجود ارز آزاد در بازار و تأمین آن از سوی بانک مرکزی، قاچاق کالا را در امان نگه می‌دارد؛ زیرا قاچاقچی‌ها درمی‌یابند که امکان تبدیل ریال حاصله از فروش کالای قاچاق به ارز خارجی در بازار ارز تهران کاملا میسور و ممکن است. پس می‌بینیم که در دوره‌های مختلف بانک مرکزی همواره به کمک خارج‌کنندگان سرمایه و قاچاقچیان می‌شتافته است، حال با استدلال یکسان‌سازی نرخ ارز یا تأمین کسری بودجه دولت و جالب است که همیشه خود را مبتکر می‌نامیدند؛ مثل فروش دو هزار دلار به هر کدملی یا ارز چهارهزارو ‌۳۰۰ تومانی به هر واردکننده. ‌از آن سو، سیاست‌های مختلف و ضد‌و‌‌نقیض بانک مرکزی درباره واردات کالا و نیازهای کارخانجات به استفاده از ارز صادراتی یا... آنچنان دچار نوسان و تغییر بوده که شاید مشابه آن در هیچ کشوری یافت نشود. ‌اینک که علاوه بر تحریم و قطع روابط بانکی بین‌المللی، به محاصره دریایی (و شاید بعدا زمینی) رسیده‌ایم و نیازهای ارزی‌مان فزونی یافته، اعلام بانک مرکزی مبنی بر ورود به بازار ارز، علاوه بر اینکه ماهیتا نمی‌تواند روش مناسبی باشد، فقط به‌عنوان یک ژست ضد افزایش قیمت ارز تلقی می‌شود و عملا نیز بی‌نتیجه خواهد بود. بیان ریاست بانک مرکزی به معنای پربودن خزانه ارزی است، اما از سوی دیگر در جراید بسیار مطرح است که بانک مرکزی نتوانسته ارز کالای اساسی خریداری‌شده توسط بخش خصوصی را که ظاهرا یک قلم آن ۷/۱ میلیارد دلار است، به واردکننده مربوطه بپردازد.

در جراید نیز از سوی واردکنندگان اعلام شده به دلیل عدم تسویه ارزی با ایشان و پرداخت‌نکردن به طرف‌های فروشنده خارجی، امکان تداوم تأمین کالای اساسی به‌شدت کاهش یافته است. چگونه جمع امور متضاد می‌تواند صورت گیرد؟ از یک سو دو میلیارد دلار ارز می‌خواهیم به بازار تزریق کنیم و از سویی ارز کالای اساسی را نمی‌دهیم. از این گذشته، ادای دِین در دین ما و در فرهنگ ما بر هر کاری حتی به تعبیری بر نماز‌خواندن مقدم است و کسی که دین به گردن دارد، بهتر است قبل از برپایی نماز به ادای دین خود بپردازد.

این بهانه‌ای شد که بار دیگر مسئله حراست از ارز کشور را که در حقیقت خون زندگی ملت است، به مسئولان بانک مرکزی یادآوری کرد. هرچند در کشور هیچ‌کس متوجه ارزش ارز در سیاست‌های اقتصادی کشور نیست، درواقع ارز گلوگاه اقتصاد کشور است که باید از هر ذره آن حراست شود و ما برعکس در طول سالیان دراز با آن به مثابه ابزاری برای توجیه خود و سیاست‌های اقتصادی خود استفاده کرده‌ایم. هرچند امید چندانی به تغییر اساسی این سیاست‌ها نیست، اما بانک مرکزی حداقل باید بتواند نسبت به تسویه‌حساب ارزی با همه طلبکاران ارزی به‌ویژه با کسانی که برحسب اعتبار خود کالای اساسی به کشور وارد کرده‌اند، اقدام کند. این فقط یکی از سیاست‌هایی است که به آن اشاره شد. آقایان مسئول در حکمرانی، تجاوز و نقشه‌های پلید دشمن را نه به عنوان یک امر مجازی، بلکه یک حقیقت و واقعیت عینی قبول و سازوکار لازم برای اداره جامعه را بدون ترس از مردم و براساس منافع کشور تنظیم کنید. اگر نمی‌توانید این کار را بکنید، بهتر است بدون اتلاف ثروت جامعه از قبیل نیروی انسانی و منابع طبیعی با دشمن از سر سازش درآیید. توجه شود که سیاست‌های جاری نه‌تنها در شرایط جنگی‌ که در آن هستیم، حتی در زمان صلح قراردادی نمی‌تواند کشور را به ثبات برساند و سراشیبی جامعه و کشور امتداد خواهد یافت؛ پس چه بهتر اینک که در شرایط جنگی یا آماده‌باش جنگی هستیم، به اصلاح سیاست‌ها بپردازیم والا آن می‌شود که هنری کیسینجر، رهبر صهیونیسم بین‌المللی اعلام کرد.

۷. روزنامه ایران
تیتر: بازیکن‌سالاری؛ محصول امتیازهای بی‌حد و مرز
نویسنده: رسول کربکندی
امتیازهای بی‌حد و حصر در قرارداد بازیکنان، یکی از عواملی است که به گسترش بازیکن‌سالاری در فوتبال ایران دامن می‌زند. بازیکنی که با قراردادی هنگفت پیراهن یک باشگاه را بر تن می‌کند، طبیعتاً باید وظایف حرفه‌ای خود را در قبال تیمش انجام دهد؛ اما وقتی در کنار رقم‌های نجومی قرارداد، امتیازهای دیگری نیز به او داده می‌شود، آرام‌آرام مرز میان «وظیفه» و «امتیاز» از بین می‌رود.
وظیفه گلر، دفاع از دروازه تیم است و مهاجم نیز باید برای گلزنی تلاش کند. حال اگر یکی از بندهای قرارداد آنها پرداخت پاداش به شرط انجام همین وظایف، یعنی گل نخوردن یا گلزنی، باشد، روشن است که چنین امتیازهایی بیش از آنکه به موفقیت تیم کمک کند، زمینه را برای نهادینه شدن بازیکن‌سالاری فراهم می‌کند. بازیکنی که بابت انجام وظیفه اصلی خود پاداش ویژه می‌گیرد، به‌تدریج ممکن است این تصور را پیدا کند که جایگاهش فراتر از مسئولیتی است که برای آن قرارداد بسته شده است.
در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و رفتار باشگاه و مربی تیم نیز اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. وقتی اصول فوتبال قربانی نتیجه‌گرایی و برد و باخت شود، طبیعی است که ساختار حرفه‌ای تیم آسیب ببیند. نتیجه چنین رویکردی آن است که بازیکن به‌تدریج خود را بالاتر از مربی و حتی مدیر باشگاه تصور کند و برای خود اختیاراتی فراتر از چارچوب تعریف‌شده قائل شود.
در حالی که باید با چنین روندی از همان ابتدا مقابله شود، اما در عمل، زمانی که مربی در برابر بازیکنان خاطی می‌ایستد و می‌خواهد نظم و انضباط را حاکم کند، برخی بازیکنان با اقداماتی خارج از اصول حرفه‌ای فوتبال دنیا و با شکایت به مقام بالاتر، خیلی راحت زمینه تغییر مربی را فراهم می‌کنند و او را از سر راه خود برمی‌دارند.
این چرخه زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مربی با کسب پیروزی و نتیجه، برای خود اسم و رسم پیدا می‌کند و مدیر باشگاه نیز به دلیل همان نتایج در سمت خود ابقا می‌شود. در چنین شرایطی، اگر نتیجه‌گرایی بدون توجه به اصول حرفه‌ای فوتبال دنبال شود، بدون شک به بازیکن‌سالاری دامن خواهد زد؛ چرا که همه‌چیز در نهایت به برد و باخت گره می‌خورد و اصول مدیریتی و انضباطی به حاشیه رانده می‌شود.
اگر امروز بازیکن‌سالاری در لیگ برتر فوتبال ایران بیداد می‌کند، بی‌تردید یکی از دلایل اصلی آن این است که باشگاه‌ها بسیاری از اصول حرفه‌ای حاکم بر فوتبال دنیا را زیر پا گذاشته‌اند. وقتی قانون برای همه یکسان نباشد، وقتی قراردادها سرشار از امتیازهای خارج از چارچوب باشند و وقتی جایگاه و وظایف افراد در ساختار یک تیم به‌درستی تعریف نشود، طبیعی است که چارچوب حرفه‌ای فوتبال از هم گسسته شود.
از سوی دیگر، تداخل وظایف بازیکن، مربی و مدیر باشگاه نیز بیش از پیش این چارچوب را از بین می‌برد. هرکس باید جایگاه، مسئولیت و حدود اختیارات خود را بشناسد. بازیکن باید بازیکن باشد، مربی باید مسئول فنی تیم باشد و مدیر باشگاه نیز باید در جایگاه مدیریتی خود تصمیم‌گیری کند. هنگامی که این مرزبندی از بین می‌رود، نظم تیمی نیز قربانی می‌شود و بازیکن‌سالاری مجال بیشتری برای رشد پیدا می‌کند.
بنابراین، باید با پدیده بازیکن‌سالاری مقابله کرد؛ چرا که سکوت در برابر آن، همان مسیری است که فوتبال ایران در آن قدم گذاشته و ادامه این مسیر، هیچ نتیجه‌ای جز نابودی ساختار حرفه‌ای فوتبال نخواهد داشت.
چالش بازیکن‌سالاری تنها با شعار و برخوردهای مقطعی برطرف نمی‌شود. این معضل نیازمند برنامه‌ریزی، نظم و قانون است؛ قانونی که برای همه یکسان اجرا شود و اجازه ندهد هیچ بازیکنی، صرف‌نظر از نام، شهرت یا مبلغ قراردادش، خود را بالاتر از تیم، مربی و ساختار باشگاه بداند. اگر قرار است فوتبال ایران از این چرخه خارج شود، باید از بازگرداندن نظم، تعریف دقیق مسئولیت‌ها و پایان دادن به امتیازهای بی‌حساب و کتاب آغاز کرد.

۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: چشم‌انداز اقتصاد جهان از نگاه آینده تنگه هرمز
نویسنده: علی باقرنژاد
تنگه هرمز بار دیگر از یک گذرگاه جغرافیایی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده است. تشدید رویارویی ایران و آمریکا در آب‌های منطقه و افزایش حملات و تهدیدها علیه نفتکش‌ها و شناورها، یک پیام روشن برای بازارهای جهانی دارد: حتی بدون اعلام رسمی بسته‌شدن تنگه، افزایش ریسک عبور می‌تواند همان اثر اقتصادی را تا حدی ایجاد کند که انسداد رسمی به همراه دارد. اهمیت هرمز تنها به حجم انرژی عبوری از آن محدود نیست. این آبراه بخشی از زنجیره تأمین جهانی را به شبکه‌ای از بنادر، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، پالایشگاه‌ها و بازارهای مالی متصل می‌کند. هنگامی که امنیت این مسیر زیر سؤال می‌رود، نخستین واکنش الزاماً افزایش قیمت یک کالای خاص نیست؛ بلکه افزایش «هزینه ریسک» در سراسر زنجیره تجارت است. شرکت‌های کشتیرانی ممکن است مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند، زمان سفر افزایش یابد، حق بیمه بالا برود و صاحبان کالا برای جبران عدم قطعیت، هزینه بیشتری بپردازند.
از این منظر، کاهش تردد کشتی‌ها در هرمز خود یک شاخص اقتصادی مهم است. اگر کشتی‌ها از عبور در یک مسیر صرف‌نظر کنند یا عبور خود را به تأخیر بیندازند، تجارت جهانی حتی پیش از وقوع یک محاصره کامل با نوعی «انسداد عملی» مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر این نیست که تنگه روی نقشه باز است یا بسته؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا عبور تجاری از آن همچنان از نظر اقتصادی و امنیتی قابل اتکاست یا خیر.
برای اقتصاد جهانی، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد نرخ بیمه، اختلال در برنامه حرکت کشتی‌ها و افزایش زمان تحویل کالا، در نهایت فشار تورمی را به اقتصادهایی منتقل می‌کند که شاید هزاران کیلومتر با خلیج فارس فاصله داشته باشند. در واقع، هرمز می‌تواند از یک نقطه جغرافیایی به یک «ضریب ریسک» برای تجارت جهانی تبدیل شود.
در این میان، رقابت ایران و آمریکا فقط بر سر حضور نظامی در تنگه نیست؛ بخشی از این رویارویی به توانایی ایجاد یا کاهش ریسک برای کشتیرانی بازمی‌گردد. آمریکا ممکن است بتواند از برخی شناورها اسکورت کند، اما بازگرداندن تردد گسترده و منظم تجاری به سطح عادی، مسئله‌ای بسیار پیچیده‌تر است. به همین دلیل، آینده هرمز را باید فراتر از مفهوم سنتی «باز یا بسته بودن» تنگه دید. در اقتصاد بین‌الملل، گاهی یک آبراه زمانی واقعاً مختل شده است که کشتی‌ها هنوز می‌توانند از آن عبور کنند، اما دیگر حاضر نیستند با همان سرعت، هزینه و اطمینان گذشته این کار را انجام دهند.