روزنامه دنیای اقتصاد: سه سناریوی تولید خودرو در ۱۴۰۵
تولید خودرو در نیمه نخست۱۴۰۵ از هدف ۹۰۰هزار دستگاه در سال فاصله گرفته و ادامه روند فعلی، احتمال تحقق تیراژ ۵۰۰هزار دستگاهی را افزایش داده است. تولید پنج‌ماهه سه خودروساز بزرگ با افت نزدیک به ۳۰درصدی به ۲۲۵هزار دستگاه رسیده و برآورد خطی از این روند، تولید حدود ۵۴۰هزار دستگاهی در پایان سال را نشان می‌دهد. در این میان، سه سناریو برای تیراژ سالانه مطرح است؛ تولید زیر ۴۰۰هزار دستگاه در صورت تشدید فشارهای سیاسی، ۵۰۰هزار دستگاه در شرایط فعلی و ۹۰۰هزار دستگاه در صورت ثبات اقتصادی و رونق تولید. تحقق سناریوی خوش‌بینانه مستلزم بهبود همزمان تامین ارز، نقدینگی و قطعه است.
خودروسازی کشور در شرایطی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را سپری می‌کند که هنوز نشانه روشنی از بهبود وضعیت تولید دیده نمی‌شود. از ابتدای سال جاری، هم‌زمان با وقوع جنگ سوم، تشدید تحریم‌های اقتصادی، مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی و دشواری تامین قطعه، محدودیت‌هایی در مسیر تولید خودرو ایجاد شد.

به استناد آمار پنج ماه نخست امسال، تولید سه خودروساز بزرگ کشور با افتی نزدیک به ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۲۵هزار دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۳۱۸هزار و ۷۰۰دستگاهی پنج‌ماهه سال گذشته، از کاهش قابل‌توجه تیراژ خودرو حکایت دارد. از سوی دیگر، خودروسازان بخش خصوصی که طی سال‌های اخیر سهم مناسبی از تولید و بازار خودرو به دست آورده‌اند، با افت تولید مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که تیراژ این بخش در بهار امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته حدود ۷۰درصد کاهش یافته و در مردادماه نیز نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۴ افتی ۳۸درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت خودرو در سال جاری با هدف‌گذاری تولید ۹۰۰هزار دستگاه روبه‌رو بوده؛ هدفی که تحقق آن با توجه به عملکرد پنج‌ماهه و شرایط فعلی تولید، بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد.

برخی از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، سه سناریو برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شدند. تولید زیر ۴۰۰هزار دستگاه در صورت تشدید جنگ و فشارهای بین‌المللی، ۵۰۰هزار دستگاه در صورت صلح ناپایدار و تداوم مشکلات مالی سایپا و ۹۰۰هزار دستگاه در صورت برقراری صلح پایدار و رونق تولید. مقایسه این سناریوها با عملکرد فعلی صنعت خودرو، احتمال تحقق سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه را تقویت می‌کند؛ سناریویی که در صورت تداوم افت تولید، می‌تواند صنعت خودرو را به سطوحی پایین‌تر از تولید سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ برساند. پرسش مهم اکنون این است که آیا صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به تجربه دو دوره مهم تحریمی گذشته است یا آنکه افت تولید فعلی، ریشه در مجموعه‌ای از مشکلاتی دارد که بدون اصلاح آنها، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز بازگشت تولید به سطوح بالاتر دشوار خواهد بود؟
سه سناریوی تولید خودرو
آنچه مشخص است فاصله تولید پنج‌ماهه با ارقام مورد انتظار از یک سو و افت تولید ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی از سوی دیگر، احتمال تحقق سناریوی خوش‌بینانه را کاهش داده است. حالا این سوال مطرح است که آیا صنعت خودرو در مسیر تکرار تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قرار گرفته است؟

تولید خودرو در ایران طی سال‌های گذشته به‌شدت از متغیرهای سیاسی، تحریم، تامین ارز و وضعیت نقدینگی خودروسازان اثر پذیرفته است. سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ دو نمونه شاخص از این وابستگی به شمار می‌روند؛ سال‌هایی که تولید خودرو به حدود ۷۲۰ و ۷۶۰هزار دستگاه رسید و صنعت خودرو با کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها مواجه شد. اکنون نیز افت تولید در شرایطی رخ داده که صنعت خودرو با محدودیت‌های ارزی، مشکلات تامین قطعه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌روست. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی سه سناریو را می‌توان برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شد.

در سناریوی نخست، ادامه یا تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای بین‌المللی، تولید خودرو را به زیر ۴۰۰هزار دستگاه کاهش خواهد داد. در این حالت، اگرچه میزان ارز مورد نیاز صنعت خودرو کاهش می‌یابد، اما این کاهش بیش از آنکه نشانه بهبود بهره‌وری باشد، نتیجه افت شدید تولید است. از سوی دیگر، محدودیت عرضه می‌تواند به افزایش قیمت خودرو و گسترش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار منجر شود. به این ترتیب، کاهش تولید می‌تواند از مسیر کمبود خودرو، فشار قیمتی بیشتری ایجاد کند.

سناریوی دوم در وضعیت کاهش تنش‌های سیاسی و البته تداوم مشکلات مالی سایپا رخ خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود که تولید در این سناریو به ۵۰۰هزار دستگاه برسد. نکته مهم در این بخش، نقش وضعیت مالی سایپا در میزان تولید است. در واقع، حتی اگر شرایط سیاسی اندکی بهبود پیدا کند، مشکلات مالی یکی از خودروسازان بزرگ می‌تواند مانع بازگشت تولید به سطوح بالاتر شود.

اما سناریوی سوم بر صلح پایدار، ثبات سیاسی و رونق تولید استوار است. در این حالت، تولید خودرو به ۹۰۰هزار دستگاه می‌رسد؛ رقمی که نزدیک به حداکثر ظرفیت مورد انتظار صنعت خودرو در شرایط فعلی است. با این حال، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صنعت خودرو با چالش ارزی مواجه خواهد بود. افزایش تولید از ۵۰۰هزار به ۹۰۰هزار دستگاه، به افزایش قابل‌توجه ارزبری نیاز دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازگشت تولید به سطوح بالاتر، تنها به رفع محدودیت‌های سیاسی وابسته نیست؛ بلکه تامین ارز و دسترسی به قطعات و مواد اولیه نیز باید همزمان بهبود پیدا کند.

تولید پنج‌ماهه؛ فاصله با سناریوی خوش‌بینانه
داده‌های تولید پنج‌ماهه امسال نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حال حاضر با سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه فاصله زیادی دارد. تولید خودرو در سه خودروسازی بزرگ کشور در این مدت به ۲۲۵هزار دستگاه رسیده، درحالی‌که در پنج‌ماه سال گذشته ۳۱۸هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید شده بود. به این ترتیب، تولید پنج‌ماهه امسال حدود ۹۳هزار و ۷۰۰دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ افتی نزدیک به ۳۰درصد. اگر تولید پنج‌ماهه را مبنای برآورد قرار دهیم، متوسط تولید ماهانه صنعت خودرو در این مدت حدود ۴۵هزار دستگاه بوده است. با فرض تداوم همین میانگین در هفت ماه باقی‌مانده سال، تولید کل سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۴۰هزار دستگاه خواهد رسید. البته این آمار جدا از تولید بخش خصوصی است هر چند که تیراژ مونتاژکاران نیز به‌شدت افت کرده و تاثیر چشمگیری در این محاسبه نخواهد داشت.

این برآورد البته یک سناریوی ساده و خطی است و به معنای پیش‌بینی قطعی نیست. تولید خودرو در نیمه دوم سال می‌تواند تحت تاثیر تامین ارز، نقدینگی، شرایط سیاسی، تامین قطعه و سیاست‌های فروش تغییر کند. با این حال، همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ادامه روند فعلی، صنعت خودرو را به سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه نزدیک می‌کند، نه سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه. برای تحقق تولید ۹۰۰هزار دستگاه، صنعت خودرو باید در هفت ماه باقی‌مانده سال ۶۷۵هزار دستگاه تولید کند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۹۶هزار دستگاه در ماه. این رقم بیش از دو برابر متوسط تولید ماهانه پنج‌ماهه امسال است. به بیان دیگر، تولید ماهانه باید به سطحی برسد که فاصله زیادی با عملکرد فعلی دارد. در سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه، اما تولید مورد نیاز در هفت ماه باقی‌مانده ۲۷۵هزار دستگاه است؛ یعنی حدود ۳۹هزار و ۳۰۰ دستگاه در ماه. این میزان، پایین‌تر از متوسط تولید پنج‌ماهه امسال است و از این نظر، تحقق سناریوی دوم با فرض حفظ حداقل سطح تولید، قابل‌دسترس‌تر به نظر می‌رسد.

آیا سال‌های ۹۱ و ۹۷ تکرار می‌شوند؟
افت تولید پنج‌ماهه امسال تنها به عملکرد دو خودروساز بزرگ محدود نمی‌شود. بررسی روند تولید ایران‌خودرو، سایپا و بخش خصوصی نشان می‌دهد که کاهش عرضه، ابعادی گسترده‌تر از یک مشکل مقطعی در یک شرکت پیدا کرده است. در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که آیا صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷است یا آنکه افت تولید فعلی را باید در چارچوب متفاوتی تحلیل کرد. سال ۱۳۹۱ یکی از نقاط عطف صنعت خودروی ایران بود. در این سال، تولید خودرو به حدود ۷۲۰هزار دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با سال‌های پیش از آن کاهش قابل‌توجهی داشت. سال ۱۳۹۷ نیز با تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، تولید خودرو به حدود ۷۶۰هزار دستگاه رسید. در هر دو مقطع، کاهش تولید با افزایش قیمت خودرو، محدودیت عرضه و فشار بر بازار همراه شد.

اکنون مقایسه عملکرد پنج‌ماهه امسال با این دو سال تاریخی، نکات قابل‌توجهی دارد. اگر تولید ۲۲۵هزار دستگاه در پنج ماه را به کل سال تعمیم دهیم، تولید سالانه به حدود ۵۴۰ هزار دستگاه می‌رسد. این رقم حدود ۱۸۰هزار دستگاه کمتر از تولید سال ۱۳۹۱ و حدود ۲۲۰هزار دستگاه کمتر از تولید سال ۱۳۹۷ خواهد بود. البته این مقایسه به معنای تکرار کامل شرایط آن سال‌ها نیست. صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ از نظر تولید، ترکیب محصولات، وضعیت واردات، نقش بخش خصوصی و شرایط بازار با سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷تفاوت دارد. همچنین، تولید سالانه به‌شدت به روند ماه‌های باقی‌مانده وابسته است. بنابراین، نمی‌توان صرفا با اتکا به افت پنج‌ماهه، نتیجه گرفت که تولید حتما به کف تاریخی بازمی‌گردد. با این حال، فاصله میان تولید فعلی و سطح تولید سال‌های ۹۱ و ۹۷ نشان می‌دهد که صنعت خودرو در صورت تداوم افت تولید، ممکن است به سطوحی پایین‌تر از آن دو دوره برسد.

در این میان، نقش ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌کننده است. این دو شرکت همچنان بخش اصلی تولید خودرو سواری کشور را در اختیار دارند و هرگونه اختلال در عملکرد آنها، اثر مستقیم بر تولید کل، عرضه بازار و قیمت خودرو خواهد داشت. اگر مشکلات مالی سایپا ادامه یابد و ایران‌خودرو نیز نتواند تولید خود را به سطح بالاتری برساند، سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه بیش از سایر گزینه‌ها به واقعیت نزدیک خواهد شد. از سوی دیگر، وضعیت بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد. مونتاژکاران در سال‌های اخیر سهم بیشتری از بازار تولید خودرو به دست آورده‌اند، اما افت تولید این بخش نشان می‌دهد که افزایش سهم آنها لزوما به معنای افزایش تاب‌آوری صنعت خودرو نیست. این شرکت‌ها به واردات قطعات و مواد اولیه وابستگی بالایی دارند و در صورت محدودیت ارزی یا اختلال در زنجیره تامین، تولید آنها می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد.

بدین ترتیب با کنار هم گذاشتن داده‌های تولید پنج‌ماهه، سه سناریوی مطرح‌شده و وضعیت خودروسازان، می‌توان گفت که سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه در شرایط فعلی نیازمند تغییرات جدی در وضعیت تولید است. برای تحقق این رقم، صنعت خودرو باید در هفت ماه باقی‌مانده سال به متوسط تولید ماهانه بیش از ۹۶هزار دستگاه برسد؛ درحالی‌که متوسط پنج‌ماهه امسال حدود ۴۵هزار دستگاه بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که سناریوی سوم نه‌تنها به ثبات سیاسی و تامین ارز نیاز دارد، بلکه باید با رفع مشکلات نقدینگی، تامین قطعه و افزایش بهره‌وری خطوط تولید همراه شود. در غیر این صورت، حتی اگر شرایط سیاسی بهبود یابد، بازگشت سریع تولید به ۹۰۰هزار دستگاه دشوار خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: غنیمت سال‌های تحریم
تحریم قرار بود ایران را از اقتصاد جهان حذف کند اما به‌سازوکاری برای ارزان‌خری نفت، گران‌فروشی کالا و تصاحب فرصت‌های ترانزیتی ایران تبدیل شد. جنگ نشان داد جهان تا زمانی ایران را می‌خواهد که منافعش را ارزان و بی‌دردسر در اختیار دیگران بگذارد اما دفاع همه‌جانبه ایران نشان داد که ایران معامله شدنی نیست.

حمله به‌ایران یک پرده را کنار زد. جهان ناگهان فهمید کشوری که سال‌ها برای بیرون راندنش از اقتصاد جهانی تلاش کرده، هنوز در قلب همان اقتصاد ایستاده است. قیمت نفت بالا رفت، بازار گاز به‌هراس افتاد، بیمه کشتی‌ها گران شد و مسیر تجارت در خلیج‌فارس به‌مساله‌ای جهانی تبدیل شد. این اتفاق عجیب نبود بلکه عجیب آن بود که جهان تصور می‌کرد می‌تواند از ایران استفاده کند بی‌آنکه ایران را به‌رسمیت بشناسد.

سال‌ها یک معامله نانوشته جریان داشت. ایران زیر تحریم نفت خود را ارزان‌تر می‌فروخت، کالای مورد نیازش را گران‌تر می‌خرید، برای دریافت پولش هزینه می‌داد و برای عبور هر محموله سهمی به‌واسطه‌ها می‌پرداخت. خریدار خارجی تخفیف می‌گرفت، تاجر واسطه کارمزد می‌گرفت، بندر رقیب بار ایران را جابه‌جا می‌کرد و دولت تحریم‌کننده نیز از فشار بر تهران رضایت داشت. تنها طرفی که در این معامله سهم عادلانه‌ای نداشت مردم ایران بودند.

جنگ این نظم سودآور را برهم زد. تا دیروز بی‌ثباتی ایران برای دیگران منفعت داشت. امروز همان بی‌ثباتی قیمت انرژی و تجارت جهان را بالا برده است. اکنون پرسش اصلی این نیست که ایران چه اندازه نفت دارد یا چند‌میلیارد دلار تجارت می‌کند. پرسش این است که چه کسانی از ضعیف، منزوی و ارزان نگه‌داشتن ایران سود بردند و چرا همان کشورها نمی‌توانند هزینه از میدان بیرون رفتن ایران را تحمل کنند؟

معامله با ایران ارزان
اقتصاد سیاسی تحریم با منع تجارت آغاز می‌شود اما به‌منع تجارت ختم نمی‌شود. وقتی کالایی خریدار رسمی ندارد ارزش ذاتی آن از بین نمی‌رود بلکه قدرت چانه‌زنی فروشنده کاهش پیدا می‌کند. نفت ایران همچنان نفت است اما باید با تخفیف فروخته شود. بازار ایران همچنان به‌ماشین‌آلات، دارو، قطعه و مواد اولیه نیاز دارد اما باید آنها را با هزینه حمل، بیمه و انتقال پول بیشتر بخرد. تفاوت میان قیمتی که ایران باید دریافت می‌کرد و قیمتی که دریافت می‌کند رانت تحریم است؛ درآمدی که از جیب ایران خارج و میان خریدار، واسطه و شبکه مالی غیررسمی تقسیم می‌شود.

ایران سومین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. حدود ۱۲‌درصد نفت اثبات‌شده جهان زیر خاک ایران است و ظرفیت کامل تولید نفت خام کشور نزدیک به‌۸/‏۳‌میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. این منابع را نمی‌توان با فرمان سیاسی ناپدید کرد. تحریم فقط مالک منبع را مجبور می‌کند آن را بدتر، پرخطرتر و ارزان‌تر بفروشد.

پس حذف ایران از بازار جهانی درعمل حذف نفت و گاز ایران نبود بلکه حذف حق انتخاب ایران بود. مشتریان کم شدند، مسیرها تاریک شدند و قرارداد شفاف جای خود را به‌معامله‌ای داد که خریدار در آن دست بالا را داشت. اقتصاد ایران از میدان بیرون نرفت بلکه به‌گوشه‌ای از میدان رانده شد که دیگران می‌توانستند قواعد بازی را تعیین کنند.
نفت ارزان برای چین
چین روشن‌ترین برنده این آرایش بود. بیش از ۸۰‌درصد نفت صادراتی ایران به‌چین رفت و این کشور در سال۲۰۲۵ روزانه حدود ۳۸/‏۱‌میلیون بشکه نفت ایران خرید. این خرید برای ایران راهی برای زنده‌نگه‌داشتن صادرات بود اما برای پالایشگاه‌های چینی فرصتی فراهم کرد تا نفت را پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان بی‌تحریم تهیه کنند.

در این رابطه چین دشمن ایران نبود؛ دوست فداکار آن نیز نبود. پکن مانند هر قدرت اقتصادی دیگری از موقعیتی استفاده کرد که ایران در آن مشتریان محدودی داشت. هر اندازه فشار آمریکا بیشتر شده، قدرت چانه‌زنی ایران کمتر و امکان مطالبه تخفیف بیشتر شد. نتیجه رابطه‌ای نامتقارن بود: ایران برای فروش بخش مهمی از نفت خود به‌چین نیاز داشت اما چین می‌توانست میان ایران، روسیه، عربستان و دیگر عرضه‌کنندگان انتخاب کند.

اکنون جنگ تناقض این رابطه را آشکار کرده است. چین نفت ارزان ایران را می‌خواست اما بی‌ثباتی ایران جریان نفت دیگر تولیدکنندگان خلیج‌فارس را نیز تهدید کرده است. سود تخفیف یک فروشنده در برابر خطر اختلال در نزدیک به‌۲۰‌میلیون بشکه نفتی که روزانه از هرمز عبور می‌کرد ناچیز است. جهان نمی‌تواند هم ایران را ضعیف بخواهد و هم از جغرافیای آن انتظار ثبات داشته باشد.

دوبی؛ شریک روزهای تحریم
تحریم برای امارات نیز یک صنعت واسطه‌گری ساخت. ایران در سال مالی منتهی به‌اسفند۱۴۰۲ نزدیک به‌۸/‏۲۰‌میلیارد دلار کالا از امارات وارد کرد و حدود ۶/‏۶‌میلیارد دلار کالا به‌آن فروخت. دوبی فقط فروشنده کالا نبود بلکه صندوق دریافت پول، انبار، دفتر بازرگانی، محل ثبت شرکت و مسیر اتصال تولیدکننده ایرانی به‌جهان بود.

هر مانعی که تجارت مستقیم ایران را دشوار کرد ارزش این واسطه را بالا برد. کالایی که می‌توانست مستقیم وارد بندرعباس شود ابتدا به‌دوبی رفت، پولی که می‌توانست از یک بانک ایرانی به‌بانک خارجی منتقل شود از چند صرافی عبور کرد و شرکتی که می‌توانست در تهران قرارداد ببندد در امارات دفتر ثبت کرد. در هر مرحله بخشی از ارزش تجارت ایران بیرون از ایران باقی ماند.

مساله اصل تجارت با امارات نبوده بلکه شکل تحریمی آن است. ایران عادی می‌توانست شریک تولید و سرمایه‌گذاری امارات باشد اما ایران تحریم‌شده به‌مشتری وابسته خدمات واسطه‌ای تبدیل شد. درحالت نخست دوطرف از خلق ارزش سود می‌برند و در حالت دوم سود از دشوارکردن دسترسی ایران به‌جهان به‌دست می‌آید.

جنگ اکنون این واسطه امن را نیز ناامن کرده است. وقتی هزینه عبور یک‌نفتکش از هرمز ۱۰تا۲۰‌میلیون‌دلار افزایش می‌یابد و بیمه بارگاه به‌۵‌یا۶درصد ارزش محموله می‌رسد دیگر نمی‌توان بی‌ثباتی را در ساحل شمالی خلیج‌فارس محصور کرد و رونق را برای ساحل جنوبی نگه داشت. جغرافیا سود و زیان را میان دوسوی آب تقسیم می‌کند.

همسایگان و ایران گرفتار
عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و عمان نیز هرکدام رابطه‌ای ضروری با ایران دارند. عراق سالانه بیش از ۴میلیارد دلار برای گاز ایران می‌پردازد و بخشی از برقش با همین‌گاز تولید می‌شود. بازار عراق مقصد سیمان، فولاد، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خدمات فنی ایران است. ترکیه نیز سالانه ۵تا۶‌میلیارد دلار با ایران تجارت دارد و بخشی از گاز خود را از ایران تامین می‌کند. افغانستان برای رسیدن به‌آب‌های آزاد به‌مسیرهای ایران نیاز دارد و ارمنستان بخشی از محدودیت جغرافیایی خود را از راه مرز ایران جبران می‌کند.

این کشورها از فروپاشی ایران سود نمی‌برند اما از گرفتاری آن امتیاز می‌گیرند. فروشنده ایرانی که راهی به‌بازارهای دور ندارد برای حفظ بازار همسایه تخفیف می‌دهد. صادرکننده‌ای که نمی‌تواند پولش را از شبکه بانکی دریافت کند ریسک بیشتری می‌پذیرد. دولت ایران نیز برای اثبات شکست‌نخوردن تحریم گاه حفظ عدد صادرات را بر کیفیت قرارداد و بازگشت واقعی ارز مقدم می‌داند. به‌این ترتیب همسایگی که می‌توانست پایه همکاری منطقه‌ای باشد در سایه تحریم به‌میدان چانه‌زنی نابرابر تبدیل می‌شود.

بااین‌حال همین‌روابط ثابت می‌کنند ایران حذف‌شدنی نیست. نیروگاه عراقی، کامیون ترک، بازار افغانستان و مسیر ارمنستان با بیانیه سیاسی کار نمی‌کنند. نیاز اقتصادی را می‌توان گران کرد اما نمی‌توان از بین برد. مساله این است که منافع حاصل از این نیاز نصیب چه کسی می‌شود: مردم ایران یا واسطه‌هایی که از غیرعادی ماندن رابطه سود می‌برند؟

راه‌هایی که از ایران نگذشتند
بزرگ‌ترین رانت خارجی فقط در نفت و تجارت ساخته نشد بلکه بخشی از آن در مسیرهایی شکل گرفت که باید از ایران می‌گذشتند اما نگذشتند. ایران کوتاه‌ترین پل طبیعی میان خلیج‌فارس، قفقاز، آسیای میانه، روسیه و شبه‌قاره است. با این همه بنادر، خطوط ریلی و کریدورهای رقیب در سال‌هایی رشد کردند که ایران درگیر تحریم، نااطمینانی و پروژه‌های نیمه‌تمام بود.

ترانزیت خارجی ایران از ۸/‏۱۰‌میلیون‌تن در سال۱۴۰۱ به‌۸/‏۱۷‌میلیون تن در۱۴۰۲ و بیش از ۲۰‌میلیون‌تن در ۱۱‌ماهه۱۴۰۳ رسید. این رشد نشان داد تقاضا برای جغرافیای ایران وجود دارد آن‌هم در شرایطی که راه‌آهن رشت-آستارا هنوز تکمیل نشده، ظرفیت چابهار به‌طور کامل به‌کار نیفتاده، ناوگان فرسوده است و عبور از مرز زمان زیادی می‌گیرد.

هرسال تاخیر در تکمیل این زیرساخت‌ها هدیه‌ای به‌رقیبان بود. کشتی بیشتر در بندر رقیب پهلو گرفت، انبار و شرکت حمل‌ونقل در کشور دیگر ساخته و مسیر جایگزین به‌عادت تجاری تبدیل شد. تحریم فقط درآمد موجود ایران را کاهش نداد بلکه درآمدی را که هنوز ایجاد نشده بود نیز به‌دیگران بخشید. این همان هزینه فرصت بزرگی است که در آمار صادرات و واردات دیده نمی‌شود.

جغرافیا به‌خودی‌خود ثروت نیست بلکه راه‌آهن، بندر، بانک و سیاست خارجی قابل پیش‌بینی آن را به‌ثروت تبدیل می‌کند. ایران عناصر طبیعی را دارد و بخشی از عناصر نهادی را از دست داده است. خارجیان این خلأ را ایجاد نکردند اما از آن استفاده کردند.

جنگ و پایان سود ارزان
تا پیش از جنگ بی‌ثباتی ایران برای بسیاری از بازیگران خارجی سودی کم‌هزینه داشت. نفت ارزان می‌خریدند، کالا را گران می‌فروختند، بار ایران را جابه‌جا می‌کردند و مسیرهای رقیب می‌ساختند. فرض پنهان این بود که ایران به‌اندازه کافی ضعیف می‌ماند تا امتیاز بدهد اما آن‌قدر بی‌ثبات نمی‌شود که اقتصاد منطقه را به‌خطر اندازد. جنگ این فرض را شکست.
در سال۲۰۲۵ نزدیک به‌یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان و حدود ۲۰‌درصد تجارت LNG از هرمز عبور می‌کرد. سهم ایران از جریان نفت این تنگه حدود ۴/‏۲میلیون بشکه در روز بود، اما مجموع جریان به‌۹/‏۱۹‌میلیون بشکه می‌رسید پس حمله به‌ایران فقط صادرات ایران را تهدید نکرد بلکه نفت عربستان، عراق، کویت، امارات، قطر و بحرین را نیز درمعرض خطر گذاشت.

برای نفت عربستان و امارات تنها ۵/‏۳تا۵/‏۵میلیون‌بشکه ظرفیت جایگزین دارند. برای بیش از ۱۱۲‌میلیارد مترمکعب LNG قطر و امارات که از هرمز می‌گذرد اساسا راه دریایی دیگری وجود ندارد. جنگ نشان داد ایران را نمی‌توان از منافعش محروم کرد و همزمان انتظار داشت نگهبان بی‌دستمزد ثبات انرژی دیگران باشد.

این سخن دفاع از بستن هرمز یا آسیب زدن به‌همسایگان نیست. برعکس نشان می‌دهد امنیت این آبراه کالایی جمعی است و با امنیت ایران پیوند دارد. نظمی که امنیت همه صادرکنندگان خلیج‌فارس را مهم بداند اما امنیت و منافع ایران را نادیده بگیرد از درون ناپایدار است. جهان اکنون هزینه تناقضی را می‌پردازد که سال‌ها از منافع آن بهره برده بود.

۲سوی یک‌فرصت‌طلبی
البته همه تقصیر را نمی‌توان بیرون از مرزها جست‌وجو کرد. خارجیان از فرصتی استفاده کردند که اشتباهات سیاستی در اختیارشان گذاشت.

اقتصاد غیرعادی در داخل نیز برندگان خود را دارد: کسانی که به‌مجوز، ارز، بندر، شبکه فروش نفت یا مسیر انتقال پول دسترسی دارند. برای این گروه‌ها شفاف‌شدن تجارت و عادی شدن رابطه ایران با جهان می‌تواند به‌معنای پایان امتیاز باشد. به‌همین‌دلیل میان فرصت‌طلب خارجی و انحصارگر داخلی نوعی همزیستی ناخواسته شکل گرفته است. یکی از تخفیف نفت سود می‌برد و دیگری از پنهان‌بودن قرارداد و هزینه هردو را مردم ایران می‌پردازند.

ایران با دومین ذخایر گاز جهان نباید در زمستان کمبود گاز داشته باشد. کشوری در چهارراه تجارت نباید برای انتقال یک کانتینر هفته‌ها معطل بماند. ایران فقیر نبوده بلکه فقیر اداره شده است. دفاع از ایران نیز با پنهان‌کردن این واقعیت ممکن نمی‌شود. مساله این نیست که جهان قدر جمهوری اسلامی را ندانسته بلکه مساله این است که امروزه باید ایران جایگاه همیشگی خودش را باز یابد.
ایران باید به‌خودش بازگردد
جنگ نشان داد حذف ایران نه ممکن است و نه ارزان اما پایان این وضعیت تنها با درخواست انصاف از خارجیان فرانمی‌رسد. کشورها براساس منفعت خود عمل می‌کنند. ایران باید قدرت انتخابش را پس بگیرد: مشتریان نفت را متنوع کند، تجارت مستقیم را جایگزین واسطه‌گری کرده، کریدورها را تکمیل کند، سرمایه را به‌کشور بازگرداند و سیاست خارجی را در خدمت توسعه قرار دهد.

جهان سال‌ها کوشید ایران ضعیف اما باثبات بماند؛ آنقدر ضعیف که نفتش ارزان، بازارش وابسته و مسیرهایش متروک باشد و آنقدر باثبات که جریان انرژی دیگران را مختل نکند. چنین تعادلی پایدار نبود. ایران یا باید به‌عنوان یک بازیگر برخوردار از منافع مشروع وارد نظم اقتصادی منطقه شود یا بی‌ثباتی آن بارها هزینه خود را به‌همان نظم تحمیل خواهد کرد.

واقعیت ساده است: ایران را نمی‌توان حذف کرده اما می‌توان سهم ایران را تصاحب کرد. این همان کاری است که در سال‌های تحریم انجام شد. اکنون وظیفه هر سیاستی که نام ایران را بر خود می‌گذارد پایان‌دادن به‌این واگذاری تاریخی است. منابع ایران باید برای مردم ایران ثروت بسازد، جغرافیای ایران باید برای ایران درآمد ایجاد کند و رابطه با جهان باید قدرت انتخاب کشور را افزایش دهد. ایران نه سفره‌ای برای فرصت‌طلبان بلکه کشوری است که باید دوباره صاحب فرصت‌های خودش شود.

روزنامه اعتماد: دوراهی اقتصاد در عصر عدم قطعیت
موتور محرک و قلب تپنده صنعت ایران، به‌طور بنیادین بر معماری تخصیص منابع انرژی استوار است؛ ساختاری که در حال حاضر با تولید سالانه حدود ۳۹۹ تراوات‌ساعت برق و ۲۶۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فعالیت می‌کند. با توجه به ماهیت انرژی‌بر بودن صنایع مادر در کشور (نظیر فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سیمان) و بالا بودن شاخص «شدت انرژی» نسبت به میانگین‌های جهانی، پاسخگویی به نیاز فزاینده و حفظ ظرفیت عملیاتی این بخش مولد، نیازمند رشد سالانه حداقل ۷ درصدی در شبکه برق و ۵ درصدی در استحصال گاز است. با این حال، محدودیت‌های شدید و مزمن در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، افت فشار میادین و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روزآمد جهت بهینه‌سازی راندمان نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر، کشور را با پدیده مخرب «ناترازی‌های فصلی» مواجه کرده است.

این ناترازی اکنون به کسری بیش از ۲۰ درصدی در زمان‌های اوج مصرف (پیک تابستان برای برق و پیک زمستان برای گاز) رسیده که بهای آن با قطعی‌های گسترده، توقف اجباری خطوط تولید و تحمیل زیان‌های هنگفت به بخش صنعت پرداخت می‌شود. در این اتمسفر شکننده و فاقد انعطاف‌پذیری زیرساختی، هرگونه تغییر در مختصات ژئوپلیتیک و بروز شوک‌های بیرونی، دیگر صرفا یک تهدید کلان نیست، بلکه بلافاصله از طریق کانال‌های انقباض جریان نقدینگی، جهش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله (جهت تامین سوخت‌های جایگزین و تجهیزات اضطراری) و تشدید انتظارات تورمی، مستقیما بر ساختار هزینه و ترازنامه بنگاه‌های صنعتی منعکس می‌شود.

سناریوی اول: فرسایش پاندولی

این سناریو وضعیتی از موازنه تهدید و درگیری‌های کنترل‌ شده را ترسیم می‌کند که در آن سطح هشدار همواره بالا می‌ماند. اقتصاد در این اتمسفر با سایه دایمی تنش مواجه بوده و احتمال بروز برخورد سخت هرگز از ماتریس محاسبات ریسک بنگاه‌ها حذف نمی‌شود. تداوم این وضعیت تعلیق و فرسایش روانی، منجر به پدیده مخرب «توقف تصمیم‌گیری» می‌شود؛ جایی که کنشگران اقتصادی با اتخاذ رویکردی منفعلانه و محافظه‌کارانه، اجرای گزینه‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را تا زمان شفاف‌ شدن قطعی افق سیاسی به تعویق می‌اندازند. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

تعویق مخارج سرمایه‌ای (CapEx Freeze): سایه تنش با افزایش ضریب ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه (WACC)، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای را از بین می‌برد. شرکت‌ها منابع خود را به جای ظرفیت‌سازی جدید، صرف حفظ وضع موجود و انباشت دارایی‌های نقدشونده می‌کنند که در میان‌مدت به پیرسالی خطوط تولید و افت رقابت‌پذیری می‌انجامد.

پاسکاری ارزی (ERPT) و تورم: تثبیت «صرف ریسک» در بازار ارز، تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را بالا نگه می‌دارد. این نوسانات به سرعت به تورم تولیدکننده (PPI) و مصرف‌کننده (CPI) منتقل شده و چسبندگی تورم نهاده‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را می‌فرساید.

انقباض جریان نقدینگی: تورم نهاده‌ها نیاز به سرمایه در گردش را به‌ شدت افزایش می‌دهد. همزمانی این نیاز فزاینده با سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی جهت مهار تورم، بنگاه‌ها را با انقباض شدید نقدینگی و افت تولید صنعتی مواجه می‌سازد.

جهش هزینه‌های مبادله: بر اساس اقتصاد هزینه مبادله، عدم قطعیت‌ها اصطکاک تجارت را بالا می‌برند. پدیده «چانه‌زنی در بازارهای کوچک»، هزینه‌های جست‌وجو، عقد قرارداد، بیمه و نقل‌وانتقالات ارزی را به ‌شدت افزایش داده و مزیت رقابتی صادرات را کاهش می‌دهد.

سناریوی دوم: بازگشت به تعادل

دیپلماسی فعال و توقف درگیری‌ها، محیطی باثبات ایجاد می‌کند. حذف این متغیر بی‌ثبات‌کننده خارجی، فضایی تنفس‌پذیر برای سیاستگذاری علمی و برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح کلان و خرد فراهم می‌آورد. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

تخلیه حباب ریسک و ثبات پولی: ثبات منطقه‌ای منجر به خروج سریع «پریمیوم ریسک» از بازارهای دارایی، به‌ویژه ارز می‌شود. این امر پاسکاری ارزی را مهار کرده و با بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری، بودجه‌بندی دقیق را ممکن می‌سازد.

کاهش هزینه‌های مبادله در زنجیره تامین: رفع سایه جنگ، شبکه‌های لجستیک بین‌المللی را عادی‌سازی می‌کند. دسترسی ارزان‌تر و پایدارتر به مواد اولیه و فناوری ممکن شده و منابعی که پیش‌تر صرف دور زدن موانع می‌شد، در مسیر ارزش‌آفرینی واقعی قرار می‌گیرد.

تغییر اولویت‌های بودجه‌ای دولت: منابعی که پیش‌تر به ناچار به بودجه‌های احتیاطی-دفاعی اختصاص می‌یافت، قابلیت شیفت به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی (نظیر توسعه میادین گازی و شبکه‌های فرسوده برق) را پیدا می‌کنند.

احیای مخارج سرمایه‌ای (CapEx): ثبات محیطی و کاهش نرخ تنزیل، طرح‌های راکد را فعال می‌کند. سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه با قدرت از سر گرفته می‌شود.

 سناریوی سوم: تشدید تصاعدی

در بدبینانه‌ترین حالت، گسترش درگیری‌ها فراتر از کنترل دیپلماتیک، دکترین‌های توسعه‌محور را به‌طور کامل به دکترین‌های بقامحور تبدیل می‌کند. نظام حکمرانی برای حفظ امنیت پایدار، قواعد بازار آزاد را تعلیق و «اقتصاد زمان بحران» را عملیاتی می‌سازد. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

انقباض ارزی و تخصیصی: اختلال در درآمدهای ارزی و لجستیک، تخصیص منابع را به ‌شدت سهمیه‌بندی می‌کند. ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی هدایت شده و ظرفیت تولید در صنایع مصرفی به ‌شدت کاهش می‌یابد.

جیره‌بندی سخت‌گیرانه انرژی برای صنایع مادر و توقف زنجیره تامین: با توجه به ناترازی‌های مزمن و انباشته در تراز تولید و مصرف انرژی، بروز هرگونه شوک ژئوپلیتیک یا اختلال فیزیکی در زیرساخت‌ها، دولت را ناگزیر به اجرای پروتکل‌های اضطراری مدیریت بار خواهد کرد. در این دکترین بقامحور، اولویت مطلق و بی‌چون‌وچرا با حفظ پایداری شبکه خانگی جهت جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین تامین انرژی زیرساخت‌های حیاتی (نظیر شبکه‌های درمانی، مخابراتی، تصفیه‌خانه‌ها و لجستیک دفاعی) خواهد بود. در نتیجه، صنایع مادر، استراتژیک و ارزآور کشور (به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد، پالایشگاه‌ها و صنایع سیمان) به عنوان اولین ضربه‌گیرهای این بحران، با قطعی‌های گسترده، غیرقابل‌ پیش‌بینی و طولانی‌مدتِ گاز در زمستان و برق در تابستان مواجه خواهند شد. برای جبران این توقف‌های اجباری، صنایع سنگین به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین و غیراستاندارد نظیر مازوت سوق داده می‌شوند.

این تغییر سوخت نه تنها راندمان ترمودینامیکی کوره‌ها و توربین‌ها را به ‌شدت دچار افت می‌کند، بلکه به دلیل خواص خورندگی بالا، نرخ استهلاک و خرابی قطعات حساس ماشین‌آلات را به شکل نمایی افزایش می‌دهد. پیامد این امر، جهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری (O&M) و توقفات مکرر خطوط تولید است. فراتر از آسیب‌های مستقیم، افت تولید در این صنایع بالادستی، به سرعت یک «اثر دومینویی» مخرب ایجاد کرده و با قطع خوراک و مواد اولیه، صنایع پایین‌دستی را نیز به تعطیلی می‌کشاند که نتیجه نهایی آن، خنثی شدن مزیت رقابتی صادرات، ریزش گسترده نیروی کار صنعتی و تعمیق بحران رکود تورمی خواهد بود.

انزوای ژئواکونومیک آبراه‌ها و تصاعد هزینه‌های لجستیک: گسترش شعاع درگیری‌ها، امنیت مسیرهای ترانزیتی و آبراه‌های استراتژیک را که شریان اصلی تجارت کالای فله و انرژی محسوب می‌شوند، به‌ شدت مخدوش می‌سازد. با ورود این مناطق به فهرست قرمز موسسات اعتباری و بیمه‌ای بین‌المللی، حق بیمه‌های حمل‌ونقل دریایی (از جمله پوشش ریسک جنگ و بیمه بدنه کشتی‌ها) به ارقام بی‌سابقه‌ای صعود خواهد کرد. در این مختصات، محدودیت شدید در تردد ایمن شناورهای تجاری بزرگ، اقتصاد را ناگزیر به استفاده از روش‌های جایگزین نظیر حمل‌ونقل ترکیبی، چندمرحله‌ای و به مراتب پرهزینه‌تر می‌سازد. این تغییر مسیر اجباری و طولانی شدن زمان ترخیص کالا، نه تنها بهای تمام‌شده واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای تولید را به صورت جهشی افزایش داده و تورم فشار هزینه را به ساختار تولید تحمیل می‌کند، بلکه با خنثی کردن مزیت رقابتی محصولات صادراتی پایه (نظیر پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی) در بازارهای جهانی، سهم بازار کشور را به سرعت به نفع رقبای منطقه‌ای مصادره خواهد کرد.

بودجه بقامحور: معماری اقتصاد حول «تداوم حیات سیستم» سازماندهی می‌شود. پروژه‌های عمرانی متوقف شده و تمرکز حکمرانی صرفا بر واردات، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و جلوگیری از توقف جریان حیات اجتماعی معطوف خواهد شد.

 استراتژی‌های محافظتی مبتنی بر قابلیت‌های پویا

در محیط‌های پرالتهاب (VUCA)، انفعال پرهزینه‌ترین رویکرد است. بنگاه‌ها نیازمند «دکترین تاب‌آوری» بر مبنای نظریه قابلیت‌های پویا (حس‌گری تهدیدات، تصاحب فرصت‌ها و پیکربندی مجدد منابع) هستند تا ظرفیت‌های درونی خود را برای جذب شوک‌ها ارتقا دهند:

۱. نوآوری در مدل کسب‌وکار (BMI): عبور از ساختار تصمیم‌گیری ایستا به چابک؛ خلق جریان‌های درآمدی جایگزین و پیکربندی مجدد منابع سازمانی برای حفظ انعطاف‌پذیری در تلاطم‌های محیطی.

۲. بهینه‌سازی سرمایه در گردش: مدیریت سخت‌گیرانه مطالبات و موجودی انبار برای جلوگیری از رسوب سرمایه، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی و متنوع‌سازی سبد تامین مالی به دور از اتکای مطلق به اعتبارات بانکی.

۳. استقلال انرژی در مقیاس صنعتی: احداث ریزشبکه‌های صنعتی مبتنی بر تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جهت کاهش وابستگی به شبکه سراسری و بیمه شدن بنگاه در برابر جیره‌بندی‌های زمان بحران.

۴. بازآرایی و تنوع‌بخشی زنجیره تامین: اجتناب از اتکا به یک منبع واحد تامین. بومی‌سازی هوشمند قطعات گلوگاهی و ایجاد ذخایر استراتژیک فیزیکی برای واکنش سریع به تغییر متغیرهای برون‌زا.

۵. ادغام عمودی هوشمند: ادغام با تامین‌کنندگان بالادستی و تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی برای تجمیع تقاضای حمل‌ونقل، جهت کنترل هزینه‌های فزاینده مبادله و کاهش وابستگی به نهادهای واسطه‌ای پرهزینه.

روزنامه شرق: تجارت در منگنه
توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی ایران تبدیل شده بود؛ سیاستی که بنا داشت با کاهش وابستگی به مسیرها و بازارهای دوردست، ظرفیت کشورهای پیرامونی را به فرصتی تازه برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و تأمین نیازهای کشور تبدیل کند. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها با چالش‌های جدی مواجه شده، بلکه در برخی موارد، تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات متحده عربی نیز با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.
گره در مسیرهای جایگزین
متولیان تجارت برای حفظ و تداوم جریان مبادلات، به دنبال مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی کشور رفتند. به همین منظور، بخشی از تمرکز تجاری از همسایگان جنوبی به سمت همسایگان و کشورهای پیرامونی در شمال و شرق، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پاکستان، ترکیه و عراق، معطوف شد. با این حال، به نظر می‌رسد تجارت با این کشورها نیز چندان مسیر همواری ندارد و تجار و بازرگانان برای حفظ و ادامه فعالیت‌های تجاری خود در این بازارها با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های مبادله، محدودیت‌های بانکی و ارزی، دشواری‌های حمل‌ونقل و ترانزیت و همچنین موانع مقرراتی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که می‌تواند روند توسعه تجارت با کشورهای همسایه و پیرامونی را با ابهام و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کند. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در تجارت با پاکستان مشاهده کرد؛ بازاری که با وجود مرز مشترک و ظرفیت‌های قابل توجه، همچنان یکی از پرچالش‌ترین مسیرهای تجاری برای فعالان اقتصادی ایران است. مشکلات گمرکی، توقف طولانی‌مدت محموله‌ها و دشواری انتقال کالا از کراچی به ایران، هزینه و ریسک تجارت در این مسیر را افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی یک تصمیم ساده مانند پذیرش تحویل مستقیم کالا از کراچی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تجار را کاهش دهد. در همین زمینه، حسام بیگدلو، عضو اتاق بازرگانی ایران، وضعیت تجارت با پاکستان را متفاوت می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «پاکستان از ابتدا یکی از مسیرهای پرچالش برای تجار ایرانی بوده و تاکنون اقدام مؤثری برای تسهیل تجارت در این مسیر مشاهده نشده است».

به گفته او، معطلی طولانی‌مدت برخی محموله‌های تجاری در گمرک مرزی ریمدان نیز دردسرساز شده؛ تا جایی که حتی کالاهای خریداری‌شده از پاکستان ممکن است برای مدت قابل توجهی در این مرز متوقف بمانند. تجربه پاکستان نشان می‌دهد مسئله تجارت با کشورهای پیرامونی فقط به انتخاب مسیرهای جایگزین محدود نمی‌شود و کیفیت و امنیت زیرساخت‌های این مسیرها نیز اهمیت زیادی دارد. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فشارهای خارجی بر شبکه‌های مالی، تجاری و حمل‌ونقل مرتبط با ایران در حال افزایش است. تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و گسترش دامنه تحریم‌ها علیه شبکه‌های مالی، تجاری و حمل‌ونقل مرتبط با ایران، این پرسش را جدی‌تر از گذشته مطرح کرده است که آیا زیرساخت‌های تجارت خارجی ایران همچنان توان عبور از فشارهای جدید و حفظ جریان مبادلات را دارند یا نه. اگر در دوره‌های گذشته تحریم‌ها عمدتا هزینه تجارت را افزایش می‌دادند و تجار و بازرگانان ایرانی با پرداخت هزینه بیشتر، استفاده از واسطه‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین امکان ادامه مبادلات را حفظ می‌کردند، اکنون مسئله از افزایش هزینه به اختلال در زیرساخت تجارت نزدیک شده است؛ یعنی محدودشدن مسیر انتقال پول، کالا و خدمات و دشوارترشدن دسترسی صادرکننده به درآمد حاصل از تجارت. در دور جدید فشارهای آمریکا، دامنه اقدامات فقط به طرف‌های ایرانی محدود نیست و شرکای تجاری و شبکه‌هایی که امکان ادامه مبادلات با ایران را فراهم می‌کنند نیز در معرض فشارهای جدی قرار گرفته‌اند.

 دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدامات خود از افزایش فشار بر کشورهای طرف تجارت با ایران و احتمال اعمال محدودیت‌های ثانویه سخن گفته و هم‌زمان شبکه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، نفت و واسطه‌های مالی و تجاری را هدف قرار داده است. اهمیت این رویکرد برای ایران از آنجا بیشتر است که اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته برای حفظ تجارت در شرایط تحریم، شبکه‌ای از مسیرهای جایگزین، واسطه‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های تجاری و کریدورهای حمل‌ونقل ایجاد کرده است. با این حال، بخش قابل‌ توجهی از این زیرساخت در اطراف خلیج فارس و به‌ویژه دبی شکل گرفته و افزایش فشار بر این مسیرها می‌تواند بخشی از شبکه‌ای را که تجارت ایران بر پایه آن بنا شده، با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا تجارت ایران ادامه پیدا می‌کند، بلکه این است که تجارت با چه هزینه‌ای، از چه مسیرهایی و با چه میزان درآمد قابل‌ دسترسی برای صادرکننده ایرانی ادامه خواهد یافت.

*تاب‌آوری؛ ادامه تجارت یا حفظ ظرفیت واقعی مبادله؟

امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، معتقد است هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد اختلال در جریان تجارت، منابع ارزی و گردش نقدینگی بین‌المللی ایران است؛ وضعیتی که می‌تواند زمان و هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش دهد. به گفته او، در سال‌های گذشته زیرساخت‌های تجاری ایران تا حدودی توان تاب‌آوری خود را نشان داده‌اند و شرکایی مانند چین و روسیه به‌طور کامل از سیاست‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنند، اما آنچه مشخص است همچنان، زیرساخت‌های جایگزین در سایر مرزها و کشورها هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و ایجاد چنین مسیرهایی به زمان نیاز دارد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه اقتصاد تحریمی زمانی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که امکان گردش پول و کالا، ولو با هزینه بیشتر، باقی بماند. ایران طی سال‌های گذشته دقیقا با همین منطق توانسته است بخشی از تجارت خارجی خود را حفظ کند. اما اگر فشار خارجی به مرحله‌ای برسد که همین کانال‌ها نیز مسدود یا پرریسک شوند، مسئله دیگر افزایش هزینه نیست، بلکه ظرفیت انجام معامله کاهش پیدا می‌کند. روشن‌بخش در تشریح تفاوت شرایط جدید با گذشته می‌گوید پیش از این، تحریم‌ها بیشتر هزینه معامله را افزایش می‌دادند؛ برای مثال معامله‌ای که در شرایط عادی یک واحد هزینه داشت، ممکن بود در شرایط تحریم به یک‌ونیم یا دو واحد برسد و ایران با پرداخت هزینه بیشتر آن را مدیریت کند. اما اکنون مسئله فقط افزایش هزینه نیست، بلکه محدودشدن منابع مالی برای پرداخت همین هزینه‌های اضافی است؛ به بیان دیگر، فشار جدید می‌تواند توان ایران برای پرداخت هزینه تحریم را نیز هدف قرار دهد.

*عراق و تغییر شکل تجارت

در میان شرکای تجاری ایران، وضعیت عراق از این رو اهمیت دارد که تجارت دو کشور همچنان ظرفیت قابل‌ توجهی دارد، اما بخش مهمی از این تجارت در برابر اختلال در مبادلات مالی و انتقال وجوه آسیب‌پذیر است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اقدامات جدید آمریکا می‌تواند بر حجم، ارزش و کیفیت تجارت دو کشور اثر منفی بگذارد، اما در شرایط فعلی بعید است به افت شدید یا قطع تجارت ایران و عراق منجر شود. از نگاه او، مهم‌ترین اثر فشارهای جدید را باید در حوزه مبادلات مالی و انتقال وجوه جست‌وجو کرد.

به گفته او، اگر فشار بر صرافی‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌های عراقی افزایش پیدا کند، تجارت رسمی و شفاف پیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در این وضعیت، افزایش احتیاط فعالان اقتصادی، دشوارترشدن پرداخت پول، افزایش هزینه انتقال وجوه و استفاده بیشتر از واسطه‌ها می‌تواند موجب کوچک‌ترشدن تجارت رسمی و تغییر شکل مبادلات شود. و این مسئله یک تفاوت مهم میان ارزش تجارت و درآمد واقعی صادرکننده ایجاد می‌کند.

ممکن است کالایی به ارزش صد میلیون دلار همچنان وارد بازار عراق شود، اما دریافت وجه آن برای صادرکننده ایرانی دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در چنین شرایطی، ارزش اسمی تجارت لزوما تصویر دقیقی از درآمدی که واقعا در اختیار صادرکننده ایرانی قرار می‌گیرد، ارائه نمی‌دهد. از همین رو، سنجابی‌شیرازی انتظار ندارد تجارت ایران و عراق در کوتاه‌مدت نصف یا متوقف شود. سناریوی محتمل‌تر از نگاه او، کوچک‌ترشدن تجارت رسمی، بانکی و شفاف و در مقابل، افزایش استفاده از واسطه‌ها، روش‌های غیرمستقیم پرداخت، ارزهای محلی و تهاتر است. در این سناریو ممکن است ارزش اسمی تجارت کاهش شدیدی نداشته باشد، اما کیفیت و کارایی آن افت کند؛ زیرا هزینه مبادله، ریسک، زمان انتقال پول و هزینه تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که آمار و برآوردهای مطرح‌شده درباره تجارت ایران و عراق همچنان از تداوم جریان قابل‌توجه مبادلات حکایت دارد. سنجابی‌شیرازی در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود تحول سیاسی یا امنیتی غیرمنتظره، تجارت رسمی دو کشور در ۱۲ ماه آینده را در محدوده هفت تا هشت میلیارد دلار برآورد کرده است؛ هرچند خود او تأکید کرده این رقم پیش‌بینی قطعی نیست و به شدت و نحوه اجرای محدودیت‌ها و شرایط سیاسی و امنیتی منطقه وابسته است.

*انرژی؛ بخش متفاوت تجارت ایران و عراق

در این میان، تجارت انرژی ایران و عراق وضعیت متفاوتی دارد. عراق همچنان به گاز و برق ایران نیازمند است و همین وابستگی متقابل باعث می‌شود اعمال فشار حداکثری در این بخش برای بغداد نیز تبعات اقتصادی داشته باشد. سنجابی‌شیرازی بر همین اساس معتقد است احتمال دارد آمریکا در اعمال فشار بر عراق میان کالاهای معمولی، انرژی، بانک‌ها و بخش‌های حساس تفاوت قائل شود و در حوزه انرژی با ملاحظات بیشتری حرکت کند. بنابراین، در مورد عراق، مسئله اصلی دیگر ازبین‌رفتن بازار یا نبود تقاضا برای کالای ایرانی نیست؛ مسئله اصلی می‌تواند نحوه انتقال پول، تأمین مالی و دسترسی صادرکننده ایرانی به درآمد حاصل از صادرات باشد. به همین دلیل، خطر اصلی برای ایران دیگر کاهش رقم تجارت با عراق نیست؛ بلکه تضعیف کانال‌های پرداخت، افزایش هزینه مبادلات و کاهش دسترسی صادرکنندگان به درآمدهای ارزی حاصل از تجارت است.

*روسیه؛ وقتی مسیر جایگزین از قبل ساخته شده است

اما در سوی دیگر، وضعیت تجارت ایران و روسیه تصویری متفاوت ارائه می‌کند؛ تفاوتی که بخش مهمی از آن به زیرساخت حمل‌ونقل و توسعه مسیرهای جایگزین بازمی‌گردد. کامبیز میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تداوم روابط تجاری تهران و مسکو می‌گوید توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی باعث شده فشارهای خارجی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتواند تأثیر جدی بر روند تجارت ایران و روسیه بگذارد. به گفته او، طی سال‌های اخیر مسیرهای جدیدی برای جابه‌جایی کالا فعال شده و در کنار مسیرهای موجود، مسیرهای ریلی آسیای مرکزی تا چین نیز مورد استفاده قرار گرفته است. قطارهای باری در این مسیرها حرکت می‌کنند و با توسعه آنها، ظرفیت انتقال کالا افزایش یافته و امکان جابه‌جایی حجم بیشتری از تجارت فراهم شده است. میرکریمی تأکید دارد هرچه زمان می‌گذرد، نیاز به توسعه و استفاده از مسیرهای جایگزین بیشتر احساس می‌شود و فعال‌شدن مسیرهای ریلی و ترانزیتی جدید می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از محدودیت‌های خارجی را خنثی کند. در واقع، تجربه روسیه نشان می‌دهد تاب‌آوری تجاری زمانی از یک مفهوم کلی به یک ظرفیت واقعی تبدیل می‌شود که زیرساخت جایگزین پیش از وقوع بحران وجود داشته باشد.

*نسخه واحدی برای همه شرکای تجاری وجود ندارد

مقایسه جهت‌گیری‌های کشورهای همسایه نشان می‌دهد که شرکای مختلف ایران در ارتباط با فشارهای تحریمی یکسان عمل نمی‌کنند. یک کشور ممکن است از نظر بازار و تقاضا همچنان ظرفیت بالایی برای تجارت با ایران داشته باشد، اما در انتقال پول و حفظ تجارت رسمی با محدودیت مواجه شود؛ کشور دیگری ممکن است به دلیل برخورداری از مسیرهای حمل‌ونقل متنوع‌تر و زیرساخت‌های ریلی و ترانزیتی، ظرفیت بیشتری برای ادامه تجارت داشته باشد.

پویا فیروزی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: این محدودیت‌ها حتی کشورهایی را که به‌دلیل روابط سیاسی و حسن همجواری با ایران همکاری می‌کردند، تحت تأثیر قرار داده و میزان اثرگذاری آن به سطح تبعیت کشورها و توانایی آنها برای دریافت استثناها بستگی دارد. واکنش کشورها و چانه‌زنی آنها با توجه به تبعات اقتصادی این تصمیمات تعیین‌کننده خواهد بود. به گفته او؛ نمی‌توان نقش ایران در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در حوزه انرژی را نادیده گرفت چراکه حذف آن از معادلات اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند. از این منظر، تاب‌آوری تجارت ایران را نمی‌توان با یک شاخص مانند ارزش صادرات یا واردات سنجید. باید پرسید کالا از چه مسیری منتقل می‌شود، پول چگونه بازمی‌گردد، چه تعداد واسطه در معامله حضور دارند، هزینه انتقال چقدر است و در نهایت چه میزان از ارزش صادرات به درآمد قابل‌دسترسی برای صادرکننده تبدیل می‌شود.

همین مسئله باعث شده معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت بر ضرورت تغییر نگاه حکمرانی تجاری به سمت «تاب‌آوری» تأکید کند. از نگاه او، در شرایط فعلی استفاده از کریدورهای جدید باید در اولویت قرار گیرد و سیاست‌های ارزی نباید بر تأمین کالا سایه بیندازد؛ چراکه در شرایط جنگی، تأمین و دسترسی به کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر همین اساس، شناسایی مبادی جدید تأمین کالا، یافتن مقاصد تجاری جایگزین، توسعه تجارت با همسایگانی که همچنان امکان همکاری دارند و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند صادرات مجدد، از جمله راهکارهایی است که برای کاهش آسیب‌پذیری تجارت ایران مطرح شده است.

*صادرات بیشتر، آسیب‌پذیری کمتر

یکی دیگر از نکات مهم در شرایط جدید، تغییر ترکیب صادرات است. در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل و لجستیک افزایش پیدا می‌کند، صادرات کالاهای حجیم و کم‌ارزش آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت. در مقابل، کالاهایی که ارزش صادراتی بالاتری نسبت به وزن و حجم خود ایجاد می‌کنند، می‌توانند با ظرفیت حمل کمتر، ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند. از این منظر، سیاست صادراتی در شرایط تحریم نمی‌تواند صرفاً بر افزایش حجم صادرات متمرکز باشد. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، ارزش ایجادشده به ازای هر واحد ظرفیت حمل است. این تغییر نگاه می‌تواند به کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش بازده صادرات کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که هر مسیر حمل‌ونقل، هر واسطه و هر مرحله انتقال پول می‌تواند هزینه جدیدی به معامله تحمیل کند.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران در مرحله جدید تحریم، توان تحمل فشار نیست؛ بلکه سرعت سازگاری با فشار است. ایران ممکن است بتواند تجارت خود را ادامه دهد، اما اگر برای هر معامله مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر، واسطه‌های بیشتر، حمل‌ونقل پیچیده‌تر و هزینه‌های مالی بالاتر باشد، ظرفیت واقعی تجارت به‌تدریج فرسوده خواهد شد. بنابراین، پاسخ به شرایط جدید نمی‌تواند صرفا «پیداکردن یک مسیر جایگزین» باشد. مسئله اصلی، چندمسیره کردن تجارت ایران است؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد کشور به یک هاب مالی، یک کریدور یا تعداد محدودی واسطه وابسته نباشد.

توسعه کریدورهای شمال–جنوب و شرق، تقویت مرزهای زمینی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت همسایگان، توسعه صادرات مجدد، تنوع‌بخشی به روش‌های تسویه و تغییر ترکیب کالاهای صادراتی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این آسیب‌پذیری را کاهش دهد. تجربه عراق نشان می‌دهد که حتی در صورت ادامه تجارت، اختلال در کانال‌های مالی می‌تواند درآمد واقعی صادرکننده را کاهش دهد؛ تجربه روسیه نیز نشان می‌دهد توسعه مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌های ریلی و ترانزیتی می‌تواند تجارت را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر کند. از همین رو، آزمون اصلی تجارت ایران در مرحله جدید تحریم‌ها نه صرفا حفظ رقم تجارت، بلکه حفظ امکان انجام معامله، انتقال پول و دسترسی به درآمد حاصل از صادرات است. آمریکا می‌تواند مسیر تجارت ایران را سخت‌تر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کند؛ اما اینکه این فشار در نهایت به یک اختلال پایدار تبدیل شود یا هزینه دیگری بر اقتصاد تحمیل کند، تا حد زیادی به کیفیت تصمیم‌های داخلی و سرعت بازطراحی شبکه تجارت خارجی بستگی دارد. در این میان، شاید مهم‌ترین نقطه ضعف تجارت ایران نه خود تحریم، بلکه تمرکز زیرساخت تجارت بر چند مسیر محدود باشد و اگر قرار است تاب‌آوری از یک شعار به یک سیاست واقعی تبدیل شود، نخستین گام، شکستن همین تمرکز است.

روزنامه ایران: ۳ میلیارد دلار سود از دست رفته در مسیر تولید متانول
صنعت متانول ایران که روزی با خوراک ارزان و بازار پرتقاضای چین سودآور بود، اکنون زیر فشار کمبود گاز، افت قیمت جهانی و ضعف زنجیره پایین‌دستی قرار گرفته است. صنعتی که در یک دهه، ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اما در مقایسه با صادرات مستقیم همین گاز، حدود ۳ میلیارد دلار عدم‌النفع به همراه داشته است.
صنعت متانول ایران در دو دهه گذشته یکی از نمادهای توسعه سریع پتروشیمی بر پایه گاز طبیعی بوده است؛ صنعتی که با اتکا به وفور گاز پارس جنوبی، قیمت پایین خوراک و تشنگی بازار چین، به‌سرعت بزرگ شد و سرمایه‌گذاران دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را به سمت خود کشاند. اما حالا همان مدلی که زمانی سودآور و جذاب به نظر می‌رسید، با پرسش‌های جدی روبه‌روست: آیا تبدیل گاز به متانول و صادرات آن همچنان اقتصادی است؟ آیا توسعه واحدهای جدید، در شرایطی که گاز کافی برای واحدهای موجود نیز فراهم نیست، توجیه دارد؟ و سهم این صنعت از اشتغال، ارزش افزوده و توسعه زنجیره تولید واقعاً چقدر است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی صنعت متانول در ایران»، پاسخ به این پرسش‌ها را در بررسی تاریخ توسعه این صنعت، مصرف گاز، ساختار سرمایه‌گذاری و تحولات بازار جهانی جست‌وجو کرده است. جمع‌بندی گزارش روشن است: توسعه متانول در ایران در دوره‌ای با منطق اقتصادی قابل دفاع آغاز شد، اما ادامه همان مسیر بدون تغییر سیاست‌ها می‌تواند به تکرار سرمایه‌گذاری در صنعتی منجر شود که بخش بزرگی از آن چیزی جز «صادرات گاز به شکل مایع» نیست.
از پارس جنوبی تا موج متانول‌سازی
تولید متانول در ایران از سال ۱۳۶۹ و با بهره‌برداری از واحد کوچک پتروشیمی شیراز آغاز شد. در سال‌های بعد، پتروشیمی خارک و سپس فن‌آوران به جمع تولیدکنندگان این محصول اضافه شدند، اما نقطه عطف اصلی با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دهه ۱۳۸۰ رقم خورد.
در آن سال‌ها، ایران با حجم بزرگی از گازطبیعی مواجه بود؛ گازی که مصرف داخلی آن به‌سرعت در حال گسترش بود، اما صادراتش با محدودیت‌های فنی، سیاسی و ژئوپلتیک روبه‌رو بود. صادرات از طریق خط لوله نیازمند توافق با کشورهای همسایه بود و پروژه‌هایی مانند خط لوله صلح نیز به سرانجام نرسیدند. توسعه LNG هم به دلیل نبود دسترسی ایران به فناوری و سرمایه مورد نیاز، عملاً متوقف ماند.
در چنین شرایطی، متانول به گزینه‌ای در دسترس تبدیل شد. محصولی که با گاز طبیعی تولید می‌شد، فناوری آن نسبت به LNG پیچیدگی کمتری داشت و امکان حمل و صادرات دریایی‌اش نیز فراهم بود. همزمان، قیمت جهانی متانول در سطح مطلوبی قرار داشت و رشد سریع تقاضای چین، بویژه برای تبدیل متانول به الفین، بازار آن را جذاب‌تر کرده بود.
خوراک گاز ارزان نیز محاسبات سرمایه‌گذاران را تکمیل می‌کرد. در دوره‌ای، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها تنها چند سنت به ازای هر مترمکعب بود و برخی واحدهای متانولی، حاشیه سود قابل‌توجهی ثبت می‌کردند. در نتیجه، موجی از طرح‌های بزرگ در عسلویه، بندر دیر، ماهشهر و دیگر مناطق کشور شکل گرفت.
امروز ظرفیت اسمی تولید متانول ایران به حدود ۱۵.۷ میلیون تن در سال رسیده است. واحدهایی مانند زاگرس، کاوه، مرجان، بوشهر، کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان و آرین متانول، ایران را در ردیف بازیگران بزرگ این بازار قرار داده‌اند. اما ظرفیت‌سازی متوقف نشده است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۱۷.۵ میلیون تن طرح متانولی دیگر نیز با پیشرفت‌های متفاوت در حال اجراست و نزدیک به ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید هم در مرحله تعریف یا پیش از شروع عملیات قرار دارد. در عین حال، مجوز بیش از ۱۱ میلیون تن طرح نیز در بازنگری‌های انجام‌شده لغو شده است.
تغییر قواعد بازی؛ گاز گران‌تر، بازار ضعیف‌تر
مشکل اصلی اینجاست که متانول ایران با همان فرض‌های دهه ۱۳۸۰ نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. قیمت خوراک دیگر مانند گذشته پایین نیست، بازار جهانی نیز شرایط سابق را ندارد و مهم‌تر از همه، گاز کافی برای فعالیت کامل واحدهای موجود در دسترس نیست.
در دهه طلایی متانول، تقاضای چین از حدود ۵ میلیون تن به بیش از ۴۰ میلیون تن رسید و قیمت متانول در برخی سال‌ها از ۴۰۰ دلار در هر تن عبور کرد. این وضعیت، سرمایه‌گذاری در واحدهای متانولی ایران را به کسب‌وکاری جذاب تبدیل کرده بود، اما از اواسط دهه ۱۳۹۰ ورق برگشت. چین که بزرگ‌ترین بازار متانول جهان محسوب می‌شود، ظرفیت تولید داخلی خود را توسعه داد؛ آن هم عمدتاً با اتکا به زغال‌سنگ. برآورد گزارش نشان می‌دهد، چین بیش از ۴۵ میلیون تن ظرفیت جدید متانول راه‌اندازی کرد و رشد عرضه جهانی از رشد تقاضا پیشی گرفت. نتیجه روشن بود: قیمت‌ها کاهش یافتند و در دوره کرونا حتی به سطوح کمتر از ۱۸۰ دلار در هر تن رسیدند. هرچند قیمت‌ها پس از جنگ روسیه و اوکراین برای مدتی افزایش پیدا کردند، اما این رشد پایدار نماند. بازار متانول در سال‌های اخیر عمدتاً در کانال‌های پایین قیمتی حرکت کرده و مازاد ظرفیت چین همچنان اجازه جهش جدی قیمت را نمی‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این وضعیت با عنوان «رکود ساختاری» یاد می‌کند؛ رکودی که صرفاً حاصل یک نوسان مقطعی نیست، بلکه ریشه در تغییر ساختار عرضه و تقاضای جهانی دارد. در داخل نیز هزینه خوراک گاز افزایش یافته است. هزینه گاز، بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید متانول را تشکیل می‌دهد و هزینه سرویس‌های جانبی، بویژه اکسیژن، نیز سهم بالایی در بهای تمام‌شده دارد. این در حالی است که واحدهای متانولی در فصل سرد با محدودیت یا قطع خوراک گاز روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا اولویت شبکه گاز کشور، تأمین مصرف خانگی است. برآورد این گزارش نشان می‌دهد، صنعت متانول برای تولید هر تن محصول به بیش از ۹۰۰ مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد. در سال ۱۴۰۳ مصرف روزانه گاز این صنعت حدود ۲۳ میلیون مترمکعب بوده، اما اگر همه واحدها با ظرفیت اسمی فعالیت کنند، نیاز روزانه آنها به حدود ۴۲ میلیون مترمکعب می‌رسد. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از گاز مورد نیاز ظرفیت طراحی‌شده این صنعت در وضعیت فعلی تأمین نمی‌شود.

۷۰ میلیارد مترمکعب گاز و یک محاسبه چالش‌برانگیز
مهم‌ترین بخش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارزش اقتصادی گاز مصرف‌شده در متانول با صادرات مستقیم همان گاز است. طبق محاسبات این نهاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز به‌عنوان خوراک و سوخت در اختیار صنعت متانول قرار گرفته است. هزینه این میزان گاز برای صنعت، با توجه به نرخ خوراک در سال‌های مختلف، حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل، صادرات متانول تولیدشده از این گاز، حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرده است. اما گزارش یک سناریوی جایگزین را نیز مطرح می‌کند: اگر همین حجم گاز با متوسط قیمت ۳۰ سنت به ازای هر مترمکعب به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌شد، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد دلار داشت. بنابراین، مقایسه ساده این دو رقم از «عدم‌النفع» حدود ۳ میلیارد دلاری تولید متانول نسبت به صادرات مستقیم گاز حکایت دارد. البته این مقایسه یک نکته مهم دارد: صادرات مستقیم گاز به زیرساخت خط لوله، بازار پایدار، قراردادهای بلندمدت و توافق‌های سیاسی با کشورهای مقصد نیاز دارد؛ الزاماتی که در همه سال‌های مورد بررسی لزوماً فراهم نبوده است. با این حال، هدف گزارش این نیست که متانول را کاملاً جایگزین ناموفق صادرات گاز معرفی کند، بلکه تأکید دارد که سیاست‌گذار باید هزینه فرصت گاز را در تصمیم‌گیری‌های جدید در نظر بگیرد؛ بویژه زمانی که گاز به کالایی محدود در زمستان تبدیل شده است.از سوی دیگر، درآمد صادرات گاز عمدتاً نصیب دولت می‌شود، اما درآمد صادرات متانول به سهامداران شرکت‌ها می‌رسد که بخش مهمی از آنها هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هستند. به همین دلیل، گزارش معتقد است، عدم‌النفع بودجه‌ای دولت می‌تواند حتی بیش از رقم محاسبه‌شده باشد.
اشتغال محدود، سرمایه‌گذاری سنگین
یکی دیگر از نقاط انتقادی گزارش، نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال در صنعت متانول است. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحدهای فعال متانولی حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که اشتغال مستقیم این صنعت حدود ۸ هزار نفر اعلام شده است.
بر این اساس، برای ایجاد هر شغل مستقیم در صنعت متانول، حدود ۶۲۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد متانول صنعتی سرمایه‌بر است و نمی‌توان از آن انتظار اشتغال‌زایی گسترده داشت. این واقعیت الزاماً نقطه ضعف نیست، زیرا صنایع بزرگ و پایه معمولاً سرمایه‌بر هستند؛ اما وقتی ارزش افزوده پایین و وابستگی صادراتی بالا باشد، پرسش درباره اولویت سرمایه‌گذاری جدی‌تر می‌شود.
مسأله دیگر، ضعف مصرف داخلی است. کمتر از ۸ درصد متانول تولیدشده در ایران داخل کشور مصرف می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آن راهی بازارهای صادراتی می‌شود. به این ترتیب، ایران در بخش عمده‌ای از ظرفیت ایجادشده، نه محصولات متنوع پایین‌دستی، بلکه ماده پایه‌ای را صادر می‌کند که قیمت آن به بازار جهانی و به‌خصوص تحولات چین وابسته است.
متانول می‌تواند در تولید محصولاتی مانند فرمالدهید، رزین‌ها، اسید استیک، سوخت‌های پاک‌تر، مواد شیمیایی و برخی محصولات پلیمری کاربرد داشته باشد، اما زنجیره پایین‌دستی آن در ایران به اندازه ظرفیت تولید توسعه پیدا نکرده است. نتیجه این شده که سود اصلی تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در کشورهای مقصد ایجاد می‌شود.
پروژه‌محوری در برابر زنجیره‌محوری
این گزارش ریشه بخشی از وضعیت فعلی را در تغییر رویکرد توسعه پتروشیمی پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند. پیش از واگذاری گسترده شرکت‌های پتروشیمی، برنامه‌ریزی توسعه بیشتر به‌ صورت متمرکز و با نگاه زنجیره‌ای انجام می‌شد؛ یعنی احداث یک واحد تولیدی باید با نیاز صنایع پایین‌دستی و توازن زنجیره محصولات هماهنگ می‌بود.
در این فضا، متانول به دلیل بازدهی بالای آن در سال‌های گذشته، به انتخابی کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد. شرکت‌ها و هلدینگ‌ها به ‌جای رفتن به سمت صنایع پایین‌دستی پیچیده‌تر و بازارسازی برای محصولات جدید، ساخت واحد متانول را ترجیح دادند. بازوی پژوهشی قوه مقننه برآورد کرده که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای طرح‌های در دست اجرا در صنعت متانول به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که حاشیه سود ارزی صنعت نسبت به گذشته به‌شدت کاهش یافته و ادامه ساخت واحدهای مشابه، می‌تواند مشکل مازاد ظرفیت و کمبود خوراک را تشدید کند.

نسخه پیشنهادی: توقف توسعه خام‌فروشی گاز
گزارش سه مسیر اصلی برای اصلاح وضعیت پیشنهاد می‌دهد: اول، توقف تعریف طرح‌های جدید متانول و بازنگری در پروژه‌های در حال اجرا. منظور این نیست که همه طرح‌ها لزوماً متوقف شوند، بلکه باید با توجه به میزان پیشرفت، دسترسی واقعی به خوراک و امکان اتصال به زنجیره‌های پایین‌دستی، درباره ادامه آنها تصمیم‌گیری شود. دومین پیشنهاد، اصلاح سیاست تخصیص گاز و فرمول قیمت‌گذاری خوراک است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، واحدهای قدیمی و جدید نباید الزاماً با یک الگوی واحد قیمت‌گذاری شوند. سیاست خوراک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک‌سو تولیدکننده را به بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش سوق دهد و از سوی دیگر، منابع گازی کشور با قیمت‌گذاری نادرست به مصرف کم‌بازده نرسد. سومین محور، تنوع‌بخشی به بازارها و افزایش کاربردهای داخلی متانول است. در واقع، اگر متانول قرار است همچنان سهم بزرگی از گاز پتروشیمی را مصرف کند، باید بیش از گذشته به ماده اولیه صنایع پایین‌دستی تبدیل شود؛ صنایعی که اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند، وابستگی به یک بازار صادراتی را کاهش می‌دهند و ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور به همراه دارند.

روزنامه همشهری: کمین کلاهبرداران در پلتفرم‌های طلا ‌
هشدار درباره آینده پلتفرم‌های طلا و رمزارز این‌بار با یک تعبیر صریح همراه شده است؛ سونامی کلاهبرداری. نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بعد از پلیس و اتحادیه طلا و جواهر با هشدار نسبت به ادامه روند کند نظارت گفته است نگرانی درباره خالی‌فروشی برخی پلتفرم‌ها وجود دارد و درصورت ادامه این وضعیت، بازار طلا و رمزارز ممکن است در شرایط بحرانی با موج گسترده‌ای از کلاهبرداری مواجه شود. به‌گفته مومن‌واقفی، نظارت بر ایجاد سامانه کنترل خالی‌فروشی و همچنین تعیین خزانه‌های نگهداری دارایی فیزیکی طلا و نقره به بانک مرکزی سپرده شده است. بخشی از این سامانه راه‌اندازی شده و شماری از بانک‌ها نیز برای فعالیت به‌عنوان خزانه اعلام آمادگی کرده‌اند اما چارچوب‌های نظارتی هنوز کاملا شفاف و مشخص نیست.

هشدار پلیس: پرونده‌ها در حال افزایش است
نگرانی درباره کلاهبرداری در بازار طلای آنلاین فقط به اظهارات یک مقام سابق بانک مرکزی محدود نمی‌شود. رئیس پلیس فتا نیز اخیرا ضمن هشدار درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا بر ضرورت جلوگیری از خالی‌فروشی تأکید کرده است.‌براساس اظهارات معاون پلیس فتا، طی ۳سال گذشته ۵۰۸‌پرونده کلاهبرداری مرتبط با پلتفرم‌های آنلاین طلا تشکیل شده است. او همچنین از توقف یک پلتفرم به‌دلیل خالی‌فروشی خبر داده است. در گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، تعداد کاربران این پلتفرم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است.‌هرچند این عدد به‌معنای ۲۰۰هزار مورد خالی‌فروشی نیست اما ماجرای توقف یک پلتفرم به‌دلیل خالی‌فروشی نشان می‌دهد نگرانی درباره پشتوانه واقعی دارایی‌های عرضه‌شده صرفا یک بحث تئوریک نیست.

اتحادیه طلا هم هشدار داده بود
اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز طی ۲سال گذشته بارها نسبت به فعالیت این پلتفرم‌ها هشدار داده است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، پیش‌تر گفته بود این اتحادیه در بیش از ۱۶ جلسه با دستگاه‌های مختلف درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا مذاکره و ۱۴ نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرده است.‌او همچنین از بروز محدودیت‌هایی برای برخی کاربران در زمان بحران و مشکل در فروش یا برداشت دارایی در برخی پلتفرم‌ها خبر داده بود؛ مسائلی که اهمیت نقدشوندگی واقعی این دارایی‌ها را در شرایط بحرانی برجسته می‌کند.

آزمون واقعی در روز بحران
پلتفرم‌های فروش طلا در روزهای عادی ممکن است کاملا بدون مشکل به مشتریان خدمات بدهند. آزمون اصلی اما زمانی است که بازار با یک شوک مواجه شود.
جهش قیمت طلا، تشدید ریسک‌های سیاسی، اختلال اینترنت یا هجوم همزمان مشتریان برای فروش و دریافت طلای فیزیکی می‌تواند توان واقعی یک پلتفرم را مشخص کند.
در چنین شرایطی، دیگر تعداد کاربران، تبلیغات یا ارزش معاملات اهمیتی ندارد. موجودی واقعی خزانه و توان ایفای تعهدات تعیین‌کننده است.
اگر موجودی واقعی یک پلتفرم با تعهداتش همخوان باشد بحران مدیریت می‌شود اما اگر بخشی از طلای فروخته‌شده پشتوانه نداشته باشد مشکل یک شرکت می‌تواند به بحران اعتماد در کل بازار طلای آنلاین تبدیل شود.

چرا بانک مرکزی وارد میدان شده است؟
پاسخ به همین نگرانی‌ها باعث شده بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی سامانه‌ای برای کنترل پشتوانه پلتفرم‌های طلا حرکت کند.
قرار است در این سامانه، موجودی طلای واقعی با میزان تعهد پلتفرم‌ها به مشتریان تطبیق داده شود و از ایجاد تعهد بیش از موجودی جلوگیری شود. طبق برنامه اعلام‌شده، سکوهای فعال باید تا پایان شهریور به سامانه ناظر متصل شوند.
این سامانه می‌تواند مهم‌ترین ابزار برای مقابله با خالی‌فروشی باشد البته به شرطی که نظارت آن مستمر و برخط باشد و فقط پس از بروز مشکل وارد عمل نشود.

مشکل فقط خالی‌فروشی نیست
در بازار طلای آنلاین نگرانی فقط این نیست که یک پلتفرم چه میزان طلا در اختیار دارد. مسئله مهم‌تر این است که چه نهادی این موجودی را تأیید می‌کند و چند وقت یک‌بار این کار انجام می‌شود؟
پلتفرم ممکن است مجوز فعالیت یا نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد اما این موارد به‌تنهایی مشخص نمی‌کند در برابر طلایی که به مشتری فروخته شده، چه میزان طلای واقعی در خزانه نگهداری می‌شود.‌حتی پلیس فتا نیز در هشدارهای خود از مردم خواسته است علاوه بر بررسی مجوزهای قانونی، سابقه فعالیت پلتفرم را بررسی کنند و فریب تبلیغات و وعده‌های غیرمتعارف را نخورند.

سونامی قبل از وقوع باید مهار شود
اکنون هشدار سونامی کلاهبرداری در شرایطی مطرح شده که نهادهای مسئول بالاخره به سمت ایجاد زیرساخت کنترل پشتوانه حرکت کرده‌اند.
مسئله این است که نظارت نباید پس از ورشکستگی یک پلتفرم یا هجوم مشتریان برای برداشت آغاز شود.‌بانک مرکزی باید بتواند پیش از وقوع بحران مشخص کند هر پلتفرم چه میزان طلا در خزانه دارد، چه میزان به مشتریان فروخته و نسبت دارایی واقعی به تعهدات آن چقدر است. خزانه نگهداری طلا نیز باید مشخص، قابل حسابرسی و مستقل از پلتفرم باشد.‌هشدار مومن‌واقفی را می‌توان از همین زاویه خواند. هنوز برای جلوگیری از یک بحران بزرگ فرصت وجود دارد اما اگر خالی‌فروشی و ضعف نظارت به زمان بحران موکول شود ممکن است هشدار امروز درباره سونامی کلاهبرداری به خبر فردای سونامی مالباختگان تبدیل شود.

روزنامه آرمان ملی: پایه‌های لرزان دلار در بریکس
تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و خطوط هوایی و زمینی ایران، به گمان بسیاری از کارشناسان گویا به‌گونه‌ای واکنش ترامپ نسبت به رایزنی‌های تیم اعزامی ایران به اجلاس بریکس در کشور هندوستان است.
رویکردی که با پیشنهادات ایران برای راه‌اندازی کریدور ویژه اقتصادی بین اعضای گروه در حال حاضر و همچنین ایجاد پول مشترک بین کشور‌های عضو بریکس و... همراه بوده است که به نوعی در صدد کنار زدن دلار در پرداخت‌های بین‌المللی و همچنین تقویت توان کشور‌های حاضر در بریکس بوده است. هرچند این پیشنهادات در حال حاضر به نتیجه‌ای عملیاتی نرسیده است، اما تهدید صریح ترامپ برای اِعمال تعرفه‌های سنگین علیه کشور‌های عضو این بلوک قدرتمند اقتصادی به گونه‌ای از توانمندی خطر بالقوه آن برای آمریکا حکایت می‌کند.

کریدور ویژه مالی

به گزارش «آرمان ملی» هم‌زمان با برگزاری اجلاس اخیر گروه بریکس در هندوستان، ایران سعی کرده است تا با فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود، راهکار‌های نوینی را برای تعمیق همکاری‌ها با کشور‌های عضو این بلوک قدرتمند بین‌المللی جست‌و‌جو کند. محور اصلی این تلاش‌ها بر دور زدن تحریم‌های فزاینده و جایگزینی ارز‌های ملی یا ارز‌های محلی کشور‌های عضو به جای دلار متمرکز است تا از این طریق، فشار ناشی از محدودیت‌های مالی و بانکی بین‌المللی تا حدی مهار شود. در این میان، یکی از ابتکارات مطرح‌شده از سوی تهران، راه‌اندازی «کریدور ویژه مالی» است. ابتکاری که هدف آن روان‌سازی تبادلات تجاری میان اعضاست. با این حال، تجربه نشان داده است که موانع ساختاری عمیقی پیش روی چنین طرح‌هایی قرار دارد. پیش از این، حتی ایده طراحی و استقرار یک واحد پولی مشترک میان اعضای بریکس با تهدید‌های صریح واشنگتن مبنی بر اعمال تعرفه‌ها و تنبیهات اقتصادی سنگین روبه‌رو شد و کشور‌های عضو را به نوعی احتیاط و عقب‌نشینی واداشت. از این رو، به نظر می‌رسد پیشنهاد اخیر ایران نیز در جلب حمایت عملی و گسترده با چالش‌هایی جدی مواجه شود، به‌ویژه در شرایطی که انسداد مسیر‌های هوایی، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و تشدید تحریم‌های هم‌زمان با فشار‌های حداکثری آمریکا، ضرورت یافتن معبری مطمئن برای مبادلات بازرگانی کشور را دوچندان کرده است، اما در عین حال باوجود مخالفت‌های چند کشور در باره تحریم‌هایی که پیش از این آمریکا علیه ایران اِعمال کرده بود، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز اقدامات این گروه در زمینه مخالفت با خواسته‌های آمریکا در عرصه بین المللی و... مطلوب باشد.

بریکس و دور زدن تحریم‌ها
کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی، در ارزیابی امکان تحقق این پیشنهاد‌ها و چشم‌انداز عملیاتی شدن کریدور‌های مالی در ساختار بریکس به «آرمان ملی» گفت: رفتار و تصمیم‌گیری اعضای این گروه بیش از هر چیز تابع ماهیت روابط اقتصادی آنها با ایالات متحده و متحدان غربی است، نباید فراموش کرد که حجم مراودات تجاری، وابستگی‌های متقابل بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک این قدرت‌های نوظهور با اقتصاد‌های غربی به‌مراتب سنگین‌تر از آن است که حاضر باشند برای همراهی بی قید و شرط با طرح‌های تنش‌زا، امنیت مبادلات کلان خود را با ریسک روبه‌رو کنند. گرچه در لایه‌های زیرین راهبردی این کشور‌ها همواره تمایل به کاهش سلطه دلار و طراحی سازوکار‌های مالی مستقل مشاهده می‌شود، اما رسیدن به چنین نقطه‌ای مستلزم سپری شدن روندی طولانی، پیچیده و ساختاریافته است و هرگز به شکل ناگهانی یا واکنشی محقق نخواهد شد.

کنار زدن دلار

ندری در تبیین تفاوت میان آرمان‌گرایی سیاسی و واقعیت‌های عینی اقتصاد بین‌الملل یادآور شد: پرونده ایجاد واحد پولی مشترک در بریکس سال‌هاست در سطح مباحث نظری مطرح است، اما تا به امروز به فرجام ملموسی نرسیده است، چراکه تهدید‌های علنی دولت آمریکا درباره پیامد‌های سنگین تجاری و تعرفه‌ای برای پیشگامان دلارزدایی، هزینه پیگیری این سناریو‌ها را برای بازیگرانی، چون هند، برزیل و حتی چین به شکلی چشمگیر بالا برده است، بنابراین، نباید انتظار داشت اعضای بریکس در کوتاه‌مدت یا بدون ارزیابی هزینه‌فایده دست به اقداماتی بزنند که شریان‌های بازرگانی اصلی آنها با بازار‌های جهانی را مختل سازد، اما قطعا این تصمیمات و راهکار‌ها می‌تواند آغازی برای پیشرفت در طرح‌هایی باشد که ایران نیز پیشنهاد داده است.

تحریم‌های حمل و نقل

وی درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی وزمینی ایران و سخت‌تر شدن مبادلات تجاری کشور در شرایط جنگی گفت: قطعاً بار اصلی حل بحران‌های اقتصادی ایران را کشور‌های خارجی بر دوش نخواهند کشید، در مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی امروز جهان، اولویت نخست تمامی دولت‌ها حفظ منافع ملی و حفظ تعادل در زنجیره‌های تأمین خودشان است، اما برخی از اعضا ممکن است تسهیلات مقطعی یا معابری برای کاهش فشار‌های وارده ارائه دهند، اما این قبیل گشایش‌ها از حدی فراتر نخواهد رفت و توانایی جبران خلأ‌های بزرگ ساختاری و انسداد‌های گسترده تجاری را ندارد.

میانجی‌گری چین

این صاحب‌نظر اقتصادی تاکید کرد: بدیهی است که شرایط برای ایران دشوار خواهد شد، اما ایران باید به توسعه روابط دیپلماسی خود با کشور‌های دیگر از هر طریقی بیندیشید. او درباره اظهارنظر اخیر چین برای میانجیگری بین ایران وآمریکا و حفظ توازن در همکاری‌ها تصریح کرد: تحرکات دیپلماتیک چین می‌تواند در تثبیت برخی ارتباطات اثرگذار باشد، اما این ظرفیت‌ها تا زمانی که مسائل ریشه‌ای در ساختار تحریم‌ها و مناسبات کلان بین‌المللی تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند به‌تنهایی نقش یک جایگزین کامل برای نظام مالی بین‌المللی را ایفا کنند؛ از این رو سیاست‌گذاری خارجی نیازمند واقع‌بینی و دوری از تکیه بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است.

ترور اقتصادی آمریکا

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تأثیر تعمیق روابط حقوقی و قضایی ایران و هند بر امنیت فعالیت تجار و سرمایه‌گذاران و افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور اظهار کرد: زمانی که تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا ریسک معاملات را افزایش داده است، بزرگ‌ترین دغدغه یک تاجر این است که اگر پرونده‌اش دچار مشکل شد، تکلیف سرمایه‌اش چه خواهد شد. وی درباره نقش همکاری‌های قضایی ایران و هند در حل اختلافات تجاری و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی گفت: در این سفر، دو اقدام مشخص و عملیاتی مطرح شد که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند. وی افزود: نخست اینکه پرونده‌های تجار به دلیل تعهدات مالی نباید دچار اطاله دادرسی شوند؛ چراکه هر روز معطلی، خسارت سنگینی به تاجر وارد می‌کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اقدام دوم، استفاده از ظرفیت بریکس برای ایجاد نهاد‌های داوری و سازوکار‌های حل اختلافات مشترک است. تجار نباید برای وصول مطالبات مالی ساده، سال‌ها در پیچ‌وخم محاکم سرگردان بمانند. وی گفت: بریکس این ظرفیت را دارد که یک سازوکار حقوقی سریع و میان‌بُر میان دستگاه‌های قضایی دو کشور ایجاد کند.

بریکس و اقتصاد‌های بزرگ

گفتنی است؛ گروه بریکس که در ابتدا با هدف نزدیک‌تر کردن اقتصاد‌های بزرگ در حال توسعه شکل گرفت، امروز به یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری اقتصادی و سیاسی کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور تبدیل شده است؛ گروهی که ایران نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ به جمع اعضای اصلی آن پیوست و اکنون سفر رئیس‌جمهوری و هیات بلندپایه اقتصادی ایران به هند برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران بریکس، فرصتی برای پیگیری ایده‌هایی همچون توسعه تجارت با ارز‌های محلی، ایجاد و تقویت نظام‌های پرداخت، تکمیل کریدور‌های حمل و نقل و افزایش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان اعضا فراهم کرده است.