بیرونیت: چندی پیش یکی از مدیران ارشد و باسابقه بخش معدن خبر داد که علی کلاهدوز اصفهانی، از مدیران تأثیرگذار وزارت معادن و فلزات در دولت سازندگی، دچار سکته مغزی شده است. بر اساس اطلاعاتی که به بیرونیت رسیده، کلاهدوز اکنون در کانادا زندگی می‌کند و دوران نقاهت را می‌گذراند. خبر کوتاه بود، اما برای نسلی از مدیران و فعالان قدیمی معدن، نام مدیری را دوباره زنده کرد که زمانی در بسیاری از تصمیم‌های مهم معدن و صنایع معدنی ایران حضور داشت و بخشی از تاریخ توسعه این بخش با نام او گره خورده است.

 

بر اساس اسناد ثبت شرکت‌های بریتانیا، علی کلاهدوز اصفهانی متولد سپتامبر ۱۹۴۵ است. درباره تحصیلات دانشگاهی و نخستین سال‌های زندگی حرفه‌ای او، اطلاعات عمومی قابل اتکای چندانی در دسترس نیست و به همین دلیل نمی‌توان رشته تحصیلی مشخصی را با اطمینان به او نسبت داد، اما از میانه دهه ۱۳۶۰ به بعد، اسناد تصویر روشن‌تری از مسیر حرفه‌ای او به دست می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین اسنادی که شخصیت مدیریتی کلاهدوز را نشان می‌دهد، نه به معدن، بلکه به سازمان برنامه و بودجه مربوط است. در تابستان ۱۳۶۴، ایران درگیر جنگ بود و اختلافی قدیمی میان دولت ایران و شرکت آمریکایی جنرال‌الکتریک بر سر پروژه مرکز سنجش از دور ایران به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا رسیده بود. پروژه مورد اختلاف، پروژه‌ای کوچک و معمولی نبود. ایران پیش از انقلاب برای ایجاد یک ایستگاه زمینی دریافت و پردازش اطلاعات ماهواره‌های منابع زمینی و هواشناسی با جنرال‌الکتریک قرارداد بسته بود، اما انقلاب و خروج کارشناسان خارجی سرنوشت پروژه را پیچیده کرده بود و دولت باید درباره میلیون‌ها دلار قرارداد، تجهیزات و تعهدات باقی‌مانده با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی مذاکره می‌کرد.

در وکالت‌نامه رسمی وزارت برنامه و بودجه در سال ۱۹۸۵، علی کلاهدوز اصفهانی به عنوان معاون وزیر و سرپرست پروژه مرکز سنجش از دور ایران معرفی شده است و وزارتخانه به او اختیار داده بود با جنرال‌الکتریک مذاکره کند و توافق‌ها و اسناد لازم برای حل اختلاف را امضا کند. همین سند برای شناخت کلاهدوز اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد او پیش از آنکه به چهره‌ای معدنی تبدیل شود، در قلب دستگاه برنامه‌ریزی دولت قرار داشته و مسئول پروژه‌ای بوده که هم فناوری پیشرفته داشت، هم قرارداد خارجی، هم مسئله مالی و هم پیچیدگی حقوقی.

محمدتقی بانکی نیز سال‌ها بعد، وقتی از بازسازی نظام برنامه‌ریزی پس از انقلاب سخن گفت، نام کلاهدوز را در کنار مدیران و کارشناسانی آورد که در آن دوره میان دستگاه کارشناسی و مدیریت اجرایی کشور پل ایجاد کردند. همین ریشه سازمان برنامه‌ای بعدها در شیوه نگاه کلاهدوز به معدن نیز دیده شد. او معدن را فقط از منظر استخراج و عملیات فنی نمی‌دید، بلکه پشت هر پروژه، سرمایه‌گذاری، مقیاس اقتصادی، تأمین مالی، زیرساخت و بازار را نیز می‌دید. به همین دلیل شاید بهتر باشد کلاهدوز را نه یک متخصص صرفاً بخشی، بلکه یکی از مدیران پروژه‌های بزرگ دولتی آن نسل بدانیم.

مرحله بعدی زندگی حرفه‌ای او به وزارت نیرو رسید. منابع ثانویه و برخی روایت‌های مدیران آن دوره، کلاهدوز را از مدیران ارشد این وزارتخانه در دهه ۱۳۶۰ معرفی کرده‌اند، هرچند درباره عنوان دقیق و تاریخ آغاز و پایان مسئولیتش در وزارت نیرو هنوز سند عمومی هم‌سنگ سند سازمان برنامه در دسترس نیست. با این حال، همین انتقال از سازمان برنامه به وزارت نیرو از نظر مسیر مدیریتی او مهم است، زیرا کلاهدوز از جایی که برنامه، بودجه و قرارداد نوشته می‌شد به دستگاهی رفت که همان برنامه‌ها باید به زیرساخت واقعی تبدیل می‌شدند. تجربه‌ای که بعدها در معدن برایش ارزش زیادی پیدا کرد، زیرا معدن بزرگ فقط ذخیره و استخراج نیست و بدون برق، آب، راه، ماشین‌آلات و سرمایه اساساً امکان توسعه ندارد.

پایان جنگ و آغاز دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، فصل تازه‌ای در زندگی حرفه‌ای کلاهدوز باز کرد. ایران وارد دوره‌ای شده بود که عنوان آن را «سازندگی» گذاشته بودند و کشور می‌خواست پس از هشت سال جنگ، ظرفیت تولید، زیرساخت و صنایع پایه خود را با سرعت افزایش دهد. در همین فضا، حسین محلوجی وزارت معادن و فلزات را در اختیار گرفت؛ وزارتخانه‌ای که قرار بود معدن را از حاشیه اقتصاد بیرون بیاورد و صنایع معدنی را به یکی از پایه‌های توسعه کشور تبدیل کند.

در ۲۸ آبان ۱۳۶۹، هیأت وزیران علی کلاهدوز اصفهانی را به ریاست هیأت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب کرد. این انتصاب، نخستین نقطه روشن و رسمی ورود او به رأس مدیریت معدن ایران بود. شرکت ملی صنایع مس در آن زمان یک بنگاه عادی محسوب نمی‌شد. مجتمع سرچشمه یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور بود که استخراج، تغلیظ، ذوب و پالایش را در یک زنجیره به یکدیگر متصل می‌کرد و اداره آن مستلزم مواجهه هم‌زمان با زمین‌شناسی، تولید، انرژی، فناوری، سرمایه‌گذاری و بازار جهانی بود. کلاهدوز در جایی قرار گرفته بود که تقریباً همه تجربه‌های قبلی او، از برنامه و بودجه تا زیرساخت، به یکدیگر می‌رسیدند.

برای درک نقش او در سال‌های بعد باید فضای وزارت معادن و فلزات حسین محلوجی را نیز شناخت. این وزارتخانه در دولت سازندگی فقط نهادی برای صدور پروانه معدن نبود و تلاش می‌کرد به یک دستگاه توسعه صنعتی تبدیل شود. در روایت‌هایی که از مدیران آن دوره باقی مانده، ایده این بود که معدن تنها زمانی می‌تواند در اقتصاد ایران نقش جدی پیدا کند که استخراج به کارخانه، فرآوری، ذوب و محصول نهایی متصل شود. به همین دلیل توسعه مس، سرب و روی، آلومینیوم و سایر صنایع پایه در دستور کار قرار گرفت و شبکه‌ای از مدیران اقتصادی و صنعتی در اطراف وزارتخانه شکل گرفت.

کلاهدوز نیز از شرکت مس به سطوح بالاتر وزارت معادن و فلزات رسید و در منابع آن دوره از او به عنوان معاون وزارتخانه و در مقاطعی معاون معدنی و اکتشافی یاد شده است. او دیگر فقط مسئول اداره یک شرکت نبود، بلکه در جایی قرار داشت که درباره سیاست‌های کلان توسعه معدن تصمیم گرفته می‌شد. در همین دوران بود که یکی از ویژگی‌های مهم شخصیت مدیریتی او بیشتر آشکار شد: کلاهدوز در دل یک ساختار کاملاً دولتی کار می‌کرد، اما ذهنش به سمت استفاده از سرمایه و مدیریت بخش خصوصی متمایل بود.

امروز اینکه دولت نمی‌تواند همه معادن کشور را خود اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری کند حرف تازه‌ای نیست، اما در ابتدای دهه ۱۳۷۰ چنین نگاهی به این اندازه بدیهی نبود. بخش خصوصی معدنی ایران کوچک بود، شرکت‌های بزرگ خصوصی امروز هنوز شکل نگرفته بودند، بازار سرمایه نقش جدی در تأمین مالی پروژه‌های معدنی نداشت، اطلاعات زمین‌شناسی عمدتاً در اختیار دولت بود و معادن بزرگ نیز اساساً در قلمرو شرکت‌های دولتی قرار داشتند. حتی حسین محلوجی سال‌ها بعد گفته است که با وجود تمایل وزارتخانه به توسعه حضور بخش خصوصی، معادن بزرگی مانند سرچشمه، گل‌گهر و بافق در آن زمان واگذار نشدند، زیرا شرایط کشور و بخش خصوصی برای چنین انتقالی آماده نبود.

از دل همین وضعیت یک پرسش مدیریتی شکل می‌گرفت: اگر دولت منتظر بماند تا بخش خصوصی ایران به‌تدریج توان مالی، مدیریتی و فنی لازم را پیدا کند، توسعه معادن کشور چند سال به تعویق خواهد افتاد؟ روایت‌هایی که از فعالان قدیمی بخش معدن درباره کلاهدوز باقی مانده، نشان می‌دهد او به انتظار طولانی اعتقادی نداشت و ترجیح می‌داد کسانی را که از نظر خود و تیم مدیریتی وزارتخانه توان اجرای پروژه داشتند، سریع‌تر وارد میدان کند. همین نقطه، هم یکی از دلایل محبوبیت او میان برخی مدیران پروژه‌محور بود و هم ریشه بخشی از انتقادهایی که بعدها به شیوه مدیریتی‌اش وارد شد.

در میان معدنکاران قدیمی روایتی بارها نقل شده است که کلاهدوز گاهی روی یک برگ کاغذ می‌نوشت فلان معدن یا فرصت معدنی برای فلان فرد یا مجموعه بررسی شود و همان یادداشت مسیر اداری پرونده را باز می‌کرد. برای این روایت تاکنون سند اداری مستقلی در منابع عمومی پیدا نشده است و از نظر حقوقی نیز یک یادداشت نمی‌توانست جای فرآیند قانونی واگذاری معدن را بگیرد، زیرا مقررات آن دوره برای واگذاری بهره‌برداری معادن غیربزرگ قرارداد، مزایده و تشریفات اداری خاص خود را داشت. اگر چنین روایت‌هایی درست باشند، به احتمال زیاد آن کاغذ نه سند حقوقی واگذاری، بلکه نوعی دستور، توصیه یا چراغ سبز برای حرکت پرونده در دستگاه اداری بوده است.

با این حال، ماندگاری همین روایت چیزی درباره تصویر کلاهدوز در ذهن مدیران و فعالان آن دوره می‌گوید. او به عنوان مدیری شناخته می‌شد که تصمیم می‌گرفت، آدم انتخاب می‌کرد، راه را باز می‌کرد و انتظار داشت پروژه جلو برود. در دولت سازندگی چنین خصوصیاتی یک امتیاز محسوب می‌شد. کشور از جنگ بیرون آمده بود و فرهنگ مدیریتی غالب بیش از هر چیز بر سرعت اجرا تأکید داشت، اما آنچه در دهه ۱۳۷۰ «سرعت تصمیم‌گیری» و «عمل‌گرایی» نامیده می‌شد، امروز از منظر حکمرانی پرسش دیگری را نیز ایجاد می‌کند: تشخیص فردی یک مدیر تا کجا باید جای فرآیند شفاف، رقابتی و نهادی را بگیرد؟

پروژه آلومینیوم المهدی یکی از نمونه‌هایی است که تیپ مدیریتی کلاهدوز را به‌خوبی نشان می‌دهد. این پروژه بزرگ، سرمایه‌بر و پیچیده بود و به انرژی فراوان، فناوری خارجی و تأمین مالی نیاز داشت. در روایت علی شمس‌اردکانی از شکل‌گیری المهدی، نام کلاهدوز چند بار در کنار حسین محلوجی دیده می‌شود و از او به عنوان مدیری یاد می‌شود که برای ادامه پروژه و پیشبرد آن جدیت داشت. تاریخچه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس نیز کلاهدوز را در مقطعی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل آلومینیوم المهدی معرفی کرده است. المهدی در واقع نمونه همان نگاهی بود که معدن و صنعت را از یکدیگر جدا نمی‌دید و تصور می‌کرد مواد معدنی باید به زنجیره‌های صنعتی و ارزش افزوده متصل شوند.

ردپای کلاهدوز در شکل‌گیری و توسعه صنعت سرب و روی ایران نیز دیده می‌شود. در روایت‌های مربوط به تاریخ این صنعت، از حمایت مدیریتی او در مقام معاون معدنی وزارتخانه از توسعه تولید داخلی در اوایل دهه ۱۳۷۰ یاد شده است. باز هم منطق همان بود: ماده معدنی نباید تنها از زمین خارج شود و فروخته شود، بلکه باید دانش فنی، کارخانه و صنعت پیرامون آن شکل بگیرد. شاید واژه «زنجیره ارزش» آن روز به اندازه امروز در ادبیات رسمی تکرار نمی‌شد، اما بخش مهمی از سیاست وزارت معادن و فلزات در عمل بر همین مفهوم استوار بود.

در سال ۱۳۷۵، دولت هاشمی‌رفسنجانی با تصویب نشان درجه سوم لیاقت و مدیریت برای علی کلاهدوز، ارزیابی رسمی خود از کارنامه او را نیز ثبت کرد. چنین نشانی را می‌توان تأییدی بر مطلوبیت نوع مدیریتی دانست که دولت سازندگی به دنبال آن بود؛ مدیری عمل‌گرا، پروژه‌محور و قادر به حرکت دادن دستگاه سنگین دولت. با این حال، همان ویژگی‌ها در سال‌های بعد از زاویه دیگری مورد نقد قرار گرفتند، به‌ویژه زمانی که مسئله توسعه بخش خصوصی و نحوه انتخاب افرادی که فرصت ورود به معدن پیدا می‌کردند، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

کلاهدوز و تیم وزارت معادن و فلزات به ضرورت حضور بخش خصوصی باور داشتند، اما پرسش منتقدان این بود که این بخش خصوصی چگونه انتخاب می‌شد. وقتی شرکت‌های معدنی خصوصی بزرگ و شناخته‌شده‌ای وجود نداشتند، دولت ناگزیر بود درباره توان مالی، فنی و مدیریتی متقاضیان قضاوت کند. در چنین فضایی اعتماد مدیر دولتی می‌توانست اهمیت زیادی پیدا کند. روایت منتقدان کلاهدوز این است که او به همه فعالان بخش خصوصی اعتماد یکسان نداشت و بیشتر به افرادی میدان می‌داد که توانایی آنها از نظر خودش یا شبکه مدیریتی وزارتخانه اثبات شده بود.

اگر این روایت را بپذیریم، مدل کلاهدوز دو چهره متفاوت پیدا می‌کند. از یک سو، دولتی را می‌بینیم که تلاش می‌کرد فعال خصوصی ایجاد کند، موانع را کنار بزند و سرمایه را به صنعتی ببرد که تا آن زمان عمدتاً دولتی بود. از سوی دیگر، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی تعیین می‌کرد کدام فعال خصوصی شایسته دریافت فرصت است و آیا این انتخاب از مسیر یک سازوکار باز، شفاف و رقابتی انجام می‌شد یا بیشتر متکی بر تشخیص مدیران بود. این پرسش فقط درباره کلاهدوز نیست، بلکه یکی از مسائل اصلی مدل توسعه اقتصادی ایران در دهه ۱۳۷۰ است.

فصل بحث‌برانگیزتر زندگی حرفه‌ای کلاهدوز در سال‌های بعد و با ورود نام او به فعالیت‌های بخش خصوصی معدن شکل گرفت. نام او با معدن طلای آق‌دره و مجموعه پویا زرکان گره خورد و چند گزارش رسانه‌ای در دوره‌های مختلف، او را در شمار سهامداران یا افراد مرتبط با شکل‌گیری اولیه این مجموعه معرفی کردند. گزارش‌های دیگری نیز درباره نحوه صدور مجوزها، روابط مدیریتی و احتمال اعمال نفوذ ادعاهایی مطرح کرده‌اند، اما در این بخش باید میان آنچه قابل گزارش است و آنچه نیازمند اثبات حقوقی و اداری است مرز روشنی کشید. اصل ارتباط نام کلاهدوز با آق‌دره در چند منبع تکرار شده، اما ادعاهای مربوط به رانت، فساد یا اعمال نفوذ را نمی‌توان بدون بررسی پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، اسناد ثبتی شرکت، دفتر سهام، مکاتبات وزارتخانه و احکام احتمالی قضایی به عنوان واقعیت قطعی تاریخی ثبت کرد.

با این حال، آق‌دره یک پرسش مهم‌تر را درباره زندگی کاری کلاهدوز برجسته می‌کند. مدیری که سال‌ها در دولت، معدن و سازوکار صدور مجوز را شناخته و شبکه‌ای گسترده از مدیران، شرکت‌ها و کارشناسان را می‌شناسد، وقتی وارد بخش خصوصی همان صنعت می‌شود چگونه باید میان تجربه مشروع و تعارض منافع مرز بکشد؟ این پرسش فقط متوجه کلاهدوز نبود و بخش بزرگی از مدیران دهه ۱۳۷۰ با آن روبه‌رو شدند. دولت آنها را آموزش داده بود، شرکت‌های بزرگ را به آنها سپرده بود، بازارهای جهانی و نظام بانکی و اداری را شناخته بودند و سپس همان دولت اعلام کرد که بخش خصوصی باید بزرگ‌تر شود. طبیعی بود که بخشی از همین مدیران آماده‌ترین افراد برای ورود به اقتصاد خصوصی باشند.

در معدن، این انتقال اهمیت بیشتری داشت، زیرا مهم‌ترین سرمایه یک مدیر فقط پول نبود. اطلاعات زمین‌شناسی، شناخت قانون، شناخت فرآیند اداری، تجربه تأمین مالی و آشنایی با کسانی که درباره پروژه‌ها تصمیم می‌گرفتند، همگی ارزش اقتصادی داشتند. این تجربه می‌توانست کاملاً مشروع و حاصل چند دهه کار مدیریتی باشد، اما در نبود قواعد روشن تعارض منافع می‌توانست منشأ پرسش نیز شود. کلاهدوز در واقع در مرکز همین گذار تاریخی از مدیریت دولتی به سرمایه خصوصی قرار گرفت.

زندگی حرفه‌ای او البته به معدن محدود نماند. تاریخچه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، کلاهدوز را پس از دوره مدیریت المهدی با عنوان معاون وزارت نفت معرفی کرده است، هرچند اطلاعات عمومی درباره تاریخ دقیق و شرح مسئولیت این دوره محدود است و حکم رسمی انتصاب او تاکنون در منابع عمومی مورد بررسی پیدا نشده است. با این حال، حضور چند سال بعد او در شبکه خارجی صنعت نفت ایران کاملاً مستند است. اسناد رسمی Companies House بریتانیا نشان می‌دهد علی کلاهدوز اصفهانی از اول ژوئیه ۲۰۰۴ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷ عضو هیأت‌مدیره KALA Limited در لندن بوده و از سپتامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۷ نیز در هیأت‌مدیره KALA Pension Trust Limited عضویت داشته است.

کنار هم گذاشتن دو سند خارجی شاید بیش از هر رزومه‌ای شخصیت حرفه‌ای کلاهدوز را توضیح دهد. در سال ۱۹۸۵ او معاون وزارت برنامه و مسئول مذاکره با جنرال‌الکتریک در یک پروژه ماهواره‌ای بود و حدود بیست سال بعد نامش در هیأت‌مدیره شرکتی متعلق به شبکه خارجی صنعت نفت ایران در لندن دیده می‌شد. میان این دو نقطه، مس سرچشمه، وزارت معادن و فلزات، آلومینیوم المهدی و توسعه صنایع معدنی قرار داشتند. این مسیر نشان می‌دهد کلاهدوز را نمی‌توان مدیر یک صنعت یا یک وزارتخانه دانست؛ او بیشتر به نسلی از مدیران تعلق داشت که تخصص اصلی‌شان مدیریت پروژه، سرمایه و سازمان بود.

این جابه‌جایی میان وزارتخانه‌ها و صنایع برای نسل او عجیب نبود. فرض بر این بود که مدیری که می‌تواند پروژه بزرگ را اداره کند، تأمین مالی بفهمد، با شرکت خارجی مذاکره کند، بودجه بگیرد و سازمان دولتی را حرکت دهد، می‌تواند در چند صنعت مختلف نیز کار کند. مزیت این مدل، انعطاف و سرعت بود و خطرش، شکل‌گیری شبکه محدودی از مدیرانی که در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ و هیأت‌مدیره‌ها بارها تکرار می‌شدند.

درباره کلاهدوز، مانند بسیاری از مدیران اقتصادی آن نسل، روایت‌هایی نیز از بررسی عملکرد در دستگاه‌های نظارتی نقل شده است، اما در منابع عمومی مورد بررسی، سند قابل اتکایی که موضوع، اتهام و نتیجه پرونده مشخصی درباره شخص او را روشن کند در دسترس نیست. بنابراین نمی‌توان این روایت‌ها را به عنوان واقعیت قطعی در زندگی‌نامه او ثبت کرد. بخشی از زندگی حرفه‌ای کلاهدوز، به‌ویژه درباره تصمیم‌های داخلی وزارت معادن و فلزات، همچنان بیش از آنکه در اسناد مکتوب عمومی ثبت شده باشد، در حافظه مدیران و فعالان آن نسل باقی مانده و برای بازسازی دقیق‌تر آن، تاریخ شفاهی اهمیت زیادی دارد.

از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد، رد عمومی کلاهدوز در اسناد رسمی کمتر می‌شود. اسناد بریتانیا خروج او از هیأت‌مدیره KALA را در ژانویه ۲۰۰۷ ثبت کرده‌اند و از آن پس نام او بیشتر در روایت‌های تاریخی معدن، گزارش‌های مربوط به آق‌دره و بازخوانی عملکرد مدیران دولت سازندگی دیده می‌شود. حالا نزدیک به چهار دهه از سند سازمان برنامه و بیش از سه دهه از انتصاب او در شرکت ملی صنایع مس گذشته و خبر سکته مغزی‌اش، فرصتی دوباره برای بازخوانی زندگی حرفه‌ای مدیری فراهم کرده است که در یکی از مهم‌ترین دوره‌های گذار اقتصاد ایران حضور داشت.

میراث کلاهدوز را نمی‌توان با یک داوری ساده توضیح داد. برای برخی همکاران قدیمی، او مدیری بود که پروژه روی زمین‌مانده را حرکت می‌داد، عدد می‌فهمید، تصمیم می‌گرفت و از حضور بخش خصوصی نمی‌ترسید. برای منتقدان، او مدیری بود که بیش از اندازه به تشخیص شخصی اعتماد داشت و در دوره‌ای فعالیت می‌کرد که قواعد شفاف رقابت، حاکمیت شرکتی و تعارض منافع هنوز به اندازه امروز نهادینه نشده بودند. احتمالاً هر دو تصویر بخشی از واقعیت را در خود دارند.

کلاهدوز محصول دولت توسعه‌گر ایران بود؛ دولتی که پس از جنگ می‌خواست با سرعت بسازد و برای رسیدن به این هدف، به مدیران خود اختیار زیادی می‌داد. این مدل به توسعه مس، سرب و روی، آلومینیوم و گسترش حضور بخش خصوصی در معدن کمک کرد، اما هم‌زمان پرسشی را برای نسل‌های بعد باقی گذاشت: اگر توسعه بیش از حد به تشخیص چند مدیر قدرتمند وابسته باشد، چه سازوکاری تضمین می‌کند که فرصت‌ها به شکل برابر و رقابتی توزیع شوند؟

شاید همین دوگانگی بهترین راه برای فهم علی کلاهدوز باشد. او مدیری دولتی بود که همه پاسخ‌ها را در دولت نمی‌دید، به بخش خصوصی اعتقاد داشت اما در دوره‌ای فعالیت می‌کرد که خود دولت باید تشخیص می‌داد چه کسی توان تبدیل شدن به بخش خصوصی قدرتمند را دارد. از دل نظام برنامه‌ریزی آمده بود، اما به سرعت و اجرای پروژه اهمیت زیادی می‌داد؛ اقتصاد پروژه را می‌فهمید و در دورانی مدیریت می‌کرد که مرز میان تشخیص مدیر و قاعده نهادی به روشنی امروز ترسیم نشده بود.

زندگی کاری علی کلاهدوز، از سازمان برنامه و وزارت نیرو تا مس سرچشمه، وزارت معادن و فلزات، آلومینیوم، نفت و فعالیت‌های بخش خصوصی، در نهایت فقط زندگی یک مدیر نیست. این مسیر، بخشی از تاریخ تغییر یک ایده در اقتصاد ایران است؛ ایده‌ای که از دولت می‌پرسید تا کجا باید خود سرمایه‌گذاری کند، در چه نقطه‌ای باید بخش خصوصی را وارد میدان کند و چگونه می‌توان ثروت زیر زمین را به صنعت و ارزش اقتصادی روی زمین تبدیل کرد.

سه دهه بعد از دولت سازندگی، بسیاری از آن پرسش‌ها هنوز روی میز معدن ایران قرار دارند و شاید به همین دلیل است که بازخوانی زندگی و زمانه علی کلاهدوز، فقط بازگشت به گذشته نیست؛ راهی برای فهم ریشه برخی از مهم‌ترین بحث‌های امروز بخش معدن ایران است.

پی‌نوشت: از خوانندگان گرامی، به‌ویژه مدیران، کارشناسان و فعالان باسابقه بخش معدن، درخواست می‌شود اگر اطلاعات، اسناد، خاطرات یا روایت‌های مستندی درباره این دوره و نقش علی کلاهدوز در اختیار دارند، برای تکمیل و دقیق‌تر شدن این مطلب، آنها را با بیرونیت در میان بگذارند.