به گزارش بیرونیت، بر اساس نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، درخواست فدراسیون کشتی برای معافیت از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی در جلسه ۲۷ مرداد شورای عالی معادن بررسی شده است.

در موضوع این نامه، صراحتاً به «ثبت محدوده‌های اکتشافی» و «شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی» اشاره شده و رأی شورا نیز برای اجرا به مدیران کل صمت ۳۱ استان، جنوب کرمان و تعدادی از مناطق آزاد ابلاغ شده است.

نکته قابل توجه آن است که متن رأی، برخلاف عنوان نامه که از «معافیت از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی» سخن می‌گوید، ظاهراً به حذف کامل این گواهی منتهی نشده است.

شورای عالی معادن رأی داده است که برای فدراسیون کشتی، گواهی صلاحیت فنی و مالی «صرفاً بر اساس محاسبه امتیازات توان مالی اشخاص حقوقی» و مطابق بخشنامه‌های جاری صادر شود. به بیان دیگر، بر مبنای متن ابلاغیه، به نظر می‌رسد امتیاز ویژه ایجادشده بیشتر ناظر بر نحوه احراز صلاحیت و صدور گواهی است، نه حذف کامل الزام به داشتن گواهی.

نکته مهم‌تر، استدلال شورا برای اتخاذ این تصمیم است. در متن رأی به «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران» اشاره شده و هدف از این تصمیم، «جبران بخشی از خسارات وارده» به این فدراسیون عنوان شده است.

این تصمیم از منظر حکمرانی معدن قابل تأمل است؛ زیرا صلاحیت فنی و مالی فعالان معدنی اصولاً ابزاری برای سنجش توان متقاضی در انجام فعالیت‌های تخصصی و سرمایه‌بر اکتشافی و معدنی است. ازاین‌رو، تسهیل شرایط ورود یک نهاد ورزشی به این حوزه این پرسش را مطرح می‌کند که توان فنی موردنیاز برای انجام عملیات اکتشافی و معدنی چگونه و توسط چه مجموعه‌ای تأمین خواهد شد؟

همچنین مشخص نیست فدراسیون کشتی قصد دارد مستقیماً وارد فعالیت‌های معدنی شود، از ظرفیت شرکت یا شریک تخصصی استفاده کند یا هدف اصلی از دریافت این امکان، ایجاد یک منبع درآمدی برای حمایت از فعالیت‌های ورزشی است.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند از منظر سیاست‌گذاری نیز محل بحث باشد؛ چراکه اگر معیارهای احراز صلاحیت فنی برای برخی اشخاص حقوقی به دلایلی خارج از حوزه معدن تعدیل شود، باید مشخص باشد این استثنا بر اساس چه ضابطه‌ای اعمال شده و آیا امکان تسری آن به سایر نهادهای فرهنگی، ورزشی یا عمومی نیز وجود خواهد داشت.

بنابراین اهمیت این ابلاغیه تنها در ورود احتمالی فدراسیون کشتی به معدن نیست؛ پرسش اصلی درباره مرز میان حمایت از یک نهاد ورزشی و حفظ قواعد تخصصی ورود به فعالیت‌های معدنی است.

اکنون باید دید وزارت صمت و شورای عالی معادن درباره نحوه اجرای این رأی، چگونگی تأمین صلاحیت فنی فدراسیون کشتی و محدوده‌ها یا مزایده‌هایی که این فدراسیون ممکن است در آنها حضور پیدا کند، چه توضیحی ارائه خواهند کرد.