روزنامه دنیای اقتصاد: رشد ۱۴۰۵ در تنگنای سرمایه
با افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از جنگ و تشدید تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۴ با کاهش ۱۲درصدی مواجه شده است. پیش از این، کاهش‌های شدید سرمایه‌گذاری تنها در ابتدای دهه۱۳۹۰ همزمان با تشدید تحریم‌ها، سال۱۳۹۴ به‌دلیل کاهش شدید قیمت نفت و سال۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام رخ داده بود. افزایش تنش‌های خارجی از ابتدای دهه۱۳۹۰ موجب شد رشد میانگین سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه به منفی ۶.۲درصد برسد؛ درحالی‌که این رقم در دهه قبل حدود ۷.۷درصد بود. همچنین نرخ سرمایه‌گذاری به محدوده ۲۶درصد کاهش یافته که در مقایسه با میانگین ۳۱درصدی دهه۱۳۸۰ اقتصاد ایران و همچنین کشورهای درحال‌توسعه، رقم پایینی محسوب می‌شود. برای مثال، کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال‌های متمادی نرخ‌های سرمایه‌گذاری بالای ۴۰درصد را ثبت کرده‌اند. از این رو، تحقق رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیازمند ترمیم روند سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع مالی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی رشد اقتصادی تبدیل شده است. میانگین نرخ سرمایه‌گذاری ( به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) که در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ حدود ۳۱ درصد بود، پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به ۲۶.۵ درصد کاهش یافت. همزمان، رشد سرمایه‌گذاری نیز در دهه ۱۳۸۰ به‌طور متوسط ۷.۷ درصد بود، اما در دهه ۱۳۹۰ به منفی ۶.۲ درصد سقوط کرد و در ۱۴۰۴ نیز رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۱۲ درصد رسید. تداوم این روند، علاوه بر کاهش ظرفیت‌های جدید تولید، خطر فرسایش موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه سرمایه‌های موجود به‌طور مستمر مستهلک می‌شوند. از این منظر، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصاد برای جبران استهلاک سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی وابسته است. بدون ترمیم سرمایه‌گذاری، حتی در صورت بهبود درآمدهای نفتی یا کاهش نااطمینانی، تداوم رشد تولید با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

سرمایه‌های موجود در اقتصاد به‌مرور دچار استهلاک می‌شوند. در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک باشد، موجودی سرمایه کاهش یافته و در پی آن سطح تولید نیز افت خواهد کرد. ازاین‌رو، جوامع برای حفظ سطح فعلی تولید و رفاه و نیز دستیابی به رشد و پیشرفت، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند. بازیگران اقتصادی نیز کنشگرانی عقلایی‌ هستند که می‌کوشند منابع محدود خود را به‌صورت بهینه تخصیص دهند. بنابراین، افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افراد و بنگاه‌ها را به تخصیص منابع بیشتر به فعالیت‌های مولد ترغیب می‌کند.
در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، به رکود اقتصادی، افت تولید و افزایش بیکاری منجر خواهد شد. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد میانگین نرخ سرمایه‌گذاری در جهان از سال ۱۹۶۰ به بعد حدود ۲۳ درصد بوده است. با این حال، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان کشورها مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی اقتصادها نرخ‌هایی بسیار کمتر و برخی دیگر نرخ‌هایی به‌مراتب بالاتر از این میانگین داشته‌اند. برای مثال، نرخ سرمایه‌گذاری در چین طی دو دهه گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور معناداری میان کشورها متفاوت باشد و در نتیجه، سرعت رشد اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی نیز مسیرهای متفاوتی را تجربه کنند.

فراز و فرود سرمایه‌گذاری در ایران
نرخ سرمایه‌گذاری در ایران تاریخی پر فراز و نشیب داشته است. دوره‌های رونق و رکود، در پیوند با نوسانات درآمدهای نفتی و همچنین اعمال تحریم‌های خارجی در ابتدای دهه ۱۳۹۰، الگوهای متفاوتی را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رقم زده‌اند. میانگین نرخ سرمایه‌گذاری در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ حدود ۳۱ درصد بوده است، اما با آغاز تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، این نرخ به ۲۶.۵ درصد کاهش یافت.

از منظر رشد سرمایه‌گذاری نیز اقتصاد ایران دوره‌های متفاوتی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری واقعی(قیمت‌های ثابت) در دهه ۱۳۸۰ به‌طور میانگین سالانه ۷.۶۷ درصد رشد داشته، اما این نرخ در دهه ۱۳۹۰ به منفی ۶.۱۵ درصد کاهش یافته است. رشد منفی سرمایه‌گذاری به این معناست که سهم بیشتری از تولیدات اقتصادی به مصرف اختصاص یافته و منابع کمتری صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی شده‌اند. برای کشوری در حال توسعه، افزایش مصرف در زمان حال و کاهش سرمایه‌گذاری برای آینده، زنگ خطری جدی به شمار می‌رود؛ زیرا نشان می‌دهد «آینده» در ذهن خانوارها و بنگاه‌ها ارزش کمتری یافته است.

از سال ۱۳۹۹، رشد سرمایه‌گذاری دوباره مثبت شد که مهم‌ترین عامل آن افزایش فروش نفت بود. سرمایه‌گذاری طی پنج سال متوالی، از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، رشد مثبت را تجربه کرد. هرچند در منازعات سیاسی، این فراز و فرودها اغلب به تغییر دولت‌ها نسبت داده می‌شود، اما در عمل میزان فروش نفت ـ که تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم دولت‌هاست ـ مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند سرمایه‌گذاری بوده است. با این حال، پس از چند سال رشد مثبت، زنگ خطر بار دیگر در سال ۱۴۰۴ به صدا درآمده است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۲ درصد رسیده است. پیش از این، چنین افت قابل‌توجهی تنها در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تجربه شده بود.
اهمیت «انتظارات» در سرمایه‌گذاری
بررسی روند سرمایه‌گذاری و درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که «انتظارات» فعالان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سرمایه‌گذاری دارد. در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۳ درصد کاهش یافت و در همان سال رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۲۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۴ نیز قیمت جهانی نفت به‌شدت کاهش یافت و درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۲ درصد افت کرد. با این حال، به دلیل دستیابی به توافق برجام و شکل‌گیری فضای خوش‌بینانه نسبت به آینده اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری در این سال حدود ۱۴ درصد بود؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از افت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ محسوب می‌شود.

در مقابل، در سال ۱۳۹۷ درآمدهای نفتی ایران تنها حدود ۹ درصد کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری با افتی حدود ۱۵.۸ درصد مواجه شد. تفاوت اثرگذاری کاهش درآمدهای نفتی بر سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷، اهمیت «انتظارات» را به‌خوبی نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۴، انتظارات جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مثبت بود، اما در سال ۱۳۹۷ با خروج دولت ترامپ از برجام، نگاه جامعه به آینده اقتصاد تیره شد و این بدبینی خود را در افت شدیدتر سرمایه‌گذاری نشان داد. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ نیز عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، تیره‌شدن انتظارات در پی تهاجم اسرائیل به ایران بوده است. حمله به ایران در خرداد ۱۴۰۴، در شرایطی رخ داد که مذاکرات سیاسی همچنان در جریان بود و مقامات رسمی از مثبت بودن روند گفت‌وگوها سخن می‌گفتند. این رخداد، «شوک انتظاراتی» شدیدی به جامعه و فعالان اقتصادی وارد کرد؛ شوکی که به نظر می‌رسد تا شهریور ۱۴۰۵ نیز همچنان پابرجا مانده است.

تخمین سرمایه‌گذاری در سناریوهای مختلف
نوسانات شدید نرخ سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی روند آن را دشوار کرده است. در سال ۱۴۰۵، نرخ سرمایه‌گذاری بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاست خارجی گره خورده است. تهاجم دوباره به ایران، دستیابی به توافق سیاسی، و تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» سه سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران هستند. در هر یک از این سناریوها، سطح «انتظارات» و میزان درآمدهای نفتی متفاوت خواهد بود و همین عوامل مسیر سرمایه‌گذاری را تعیین خواهند کرد. در صورت دستیابی به توافق، هم فروش نفت ایران افزایش خواهد یافت و هم انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده بهبود پیدا خواهد کرد؛ بنابراین، بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری در این سناریو محقق می‌شود. در مقابل، در سناریوی تشدید درگیری‌ها، آسیب به زیرساخت‌های صادراتی و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های غیرمولدی مانند طلا و ارز سوق دهد و نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

شرایط کنونی ایران از منظر تاریخی تا حد زیادی بی‌سابقه است و همین مساله استفاده از روندهای گذشته را برای پیش‌بینی آینده دشوار می‌کند. حتی در تجربه سایر کشورها نیز به‌سختی می‌توان نمونه‌ای کاملا مشابه با وضعیت ایران یافت. البته تجربه برخی کشورها، به‌ویژه چین، نشان داده است که در صورت تحقق توافق خارجی همراه با اصلاحات داخلی، نرخ سرمایه‌گذاری می‌تواند حتی به سطوحی بالاتر از ۳۵ درصد نیز برسد. در مقابل، در سناریوی تهاجم دوباره، پیش‌بینی نرخ سرمایه‌گذاری تقریبا ناممکن است؛ زیرا این مساله به شدت جنگ، دامنه خسارت‌ها و تحولات سیاسی داخلی بستگی زیادی خواهد داشت.
توافق معجزه نمی‌کند
در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی، انتظارات بازیگران اقتصادی به‌سرعت تغییر خواهد کرد. پیوند عمیق انتظارات ذهنی با نرخ ارز ـ به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در ایران ـ می‌تواند به آرامش بازار ارز منجر شود. رفع تحریم‌ها نیز با تسهیل تجارت خارجی، حتی در کوتاه‌مدت درآمدهای ارزی کشور را افزایش خواهد داد. افزایش عرضه ارز، فشار بر نرخ ارز را کاهش می‌دهد و در پی آن، بازیگران اقتصادی سبد دارایی‌های خود را بازآرایی خواهند کرد. در چنین فضایی، با بهبود انتظارات و افزایش خوش‌بینی نسبت به آینده، بازار سرمایه رونق خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد افزایش خواهد یافت.

با این حال، هرچند وقوع توافق و رفع تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت به بهبود سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان منجر شود، اما نباید از آن انتظار «معجزه اقتصادی» داشت. تحقق یک جهش پایدار اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها با «اصلاحات اقتصادی داخلی» همراه شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان به دستیابی به نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار امیدوار بود. رفع تحریم‌ها صرفا موانع خارجی تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، اما موانع داخلی ـ از جمله ناکارآمدی‌های نهادی، بی‌ثباتی سیاستگذاری و ضعف محیط کسب‌وکار ـ تنها از مسیر اصلاحات داخلی برطرف خواهند شد. در غیر این صورت، رفع تحریم‌ها نهایتا می‌تواند اقتصاد ایران را به وضعیت پیش از تحریم‌ها، همراه با همان بیماری‌های مزمن اقتصادی، بازگرداند.

اصلاحات ضروری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بیش از نیم‌قرن است که با بیماری مزمن تورم دو رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. همان‌گونه که ابتلای طولانی‌مدت انسان به یک بیماری مزمن می‌تواند به بروز مشکلات و بیماری‌های دیگر در بدن منجر شود، اقتصاد ایران نیز در طول زمان با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته مواجه شده است. تضعیف بنیه تولیدی، گسترش فساد، افزایش بیکاری، فقر و نابرابری، همگی مسائلی هستند که به یکدیگر پیوند خورده‌اند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. برای مثال، اصلاح نظام بانکی می‌تواند مسیر تامین مالی بنگاه‌ها را، علاوه بر بازار سرمایه، از طریق شبکه بانکی نیز تقویت کند. در سال‌های گذشته، تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده جذابیت سپرده‌گذاری بانکی کاهش یابد و در نتیجه، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی ـ به‌ویژه بنگاه‌های غیررانتی ـ به منابع مالی و تسهیلات بانکی محدود شود.

آزادسازی تدریجی نظام بانکی، همراه با اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها، می‌تواند به احیای نظام بانکی ایران کمک کند. بانک‌ها حلقه واسط میان صاحبان منابع مالی و متقاضیان سرمایه هستند. در هر اقتصادی، گروهی از افراد و بنگاه‌ها دارای مازاد منابع هستند و گروهی دیگر برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارند. نظام بانکی سالم این دو گروه را به یکدیگر متصل می‌کند و جریان سرمایه را در اقتصاد به حرکت درمی‌آورد. به همین دلیل، اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی جریان سرمایه‌گذاری و تقویت تولید در اقتصاد ایران ایفا کند. صرف‌نظر از چرایی اتخاذ سیاست‌های نادرست، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را باید در تداوم سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی جست‌وجو کرد. تکرار این سیاست‌ها در دهه‌های گذشته موجب انباشت بحران‌ها و فرسایش تدریجی ظرفیت‌های اقتصادی کشور شده است. ازاین‌رو، اصلاحات اقتصادی داخلی پس از توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها، شرطی ضروری برای قرار گرفتن ایران بر مسیر توسعه پایدار خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: نقشه نابرابر اعتبار
وقتی دوسوم پول کشور در تهران می‌چرخد نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت با بخشنامه جغرافیای اقتصاد را عوض کند. بیش از ۶۷‌درصد مانده تسهیلات شبکه بانکی در تهران ثبت شده و نزدیک به‌۶۶‌درصد سپرده‌های خالص نیز در همان پایتخت متمرکز بوده و این یعنی پیش از آنکه انگشت اتهام به‌سمت سیاستگذار پولی گرفته شود باید یک واقعیت ناخوشایند را پذیرفت: اقتصاد ایران سال‌هاست شرکت‌ها، حساب‌های بزرگ، دفاتر مرکزی، بازارهای مالی و تصمیم‌های اقتصادی را در تهران انباشته کرده و شبکه بانکی نیز ناگزیر همین نقشه را بازتاب می‌دهد.

داده‌های خرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد از ۱۷‌هزارو۶۹۵‌هزار‌میلیاردتومان مانده تسهیلات بانکی، حدود ۱۱‌هزارو۸۹۰‌هزار‌میلیارد تومان در تهران ثبت شده اما همان داده‌ها یک نکته مهم‌تر هم دارند: نسبت تسهیلات به‌سپرده خالص در تهران حدود ۷/‏۷۹‌درصد است یعنی تقریبا نزدیک به‌متوسط ۷۸‌درصدی کل کشور. بنابراین نمی‌توان با یک تیتر ساده گفت «منابع استان‌ها به‌تهران منتقل شدند» و پرونده را بست.

اتفاقا نقشه اعتبارات نشان می‌دهد شبکه بانکی در برخی استان‌های کوچک بیش از منابع محلی‌شان تسهیلات داده است؛ خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد نمونه‌های روشن آن هستند. این یعنی نظام بانکی فقط منابع را در مرکز حبس نکرده بلکه در مواردی نقش بازتوزیع‌کننده هم داشته است.

مساله اصلی جای دیگری است: تمرکز اقتصادی، نابرابری منطقه‌ای و ضعف سرمایه‌گذاری در استان‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی به‌گردن بانک مرکزی انداخت. بانک مرکزی می‌تواند بر قواعد اعتبار نظارت کند اما نمی‌تواند با دستور تهران را از مرکز ثقل اقتصاد ایران پایین بکشد. اگر قرار است نقشه پول عوض شود ابتدا باید نقشه اقتصاد عوض شود.

دوسوم اعتبار کشور در تهران
در پایان خرداد۱۴۰۵ مانده کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به‌حدود ۱۷‌هزارو۶۹۵‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است. در همین مقطع حجم سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی حدود ۲۲‌هزارو۶۹۳‌هزار‌میلیاردتومان و کل سپرده‌ها حدود ۲۴‌هزارو۵۹۲‌هزار‌میلیاردتومان بوده اما توزیع این منابع و اعتبارات در جغرافیای کشور به‌شدت نامتوازن است. تهران به‌تنهایی ۱۱‌هزارو۸۹۰‌هزار‌میلیاردتومان مانده تسهیلات دارد یعنی حدود ۲/‏۶۷‌درصد کل تسهیلات ثبت‌شده شبکه بانکی در کشور.

فاصله تهران با سایر استان‌ها آنقدر زیاد است که حتی استان دوم نیز سهمی بسیار کوچک در مقایسه با پایتخت دارد. اصفهان با ۷/‏۵۹۲‌هزار‌میلیاردتومان در رتبه دوم قرار گرفته و تنها حدود ۳/‏۳‌درصد از مانده تسهیلات را در اختیار دارد. خراسان رضوی با ۳/‏۵۱۶هزار‌میلیاردتومان سوم است و بعد از آن خوزستان با ۶/‏۳۷۸‌هزار‌میلیاردتومان، فارس با ۳۷۵‌هزار‌میلیاردتومان، کرمان با ۳۴۳‌هزار‌میلیاردتومان و آذربایجان شرقی با ۴/‏۳۴۰هزار‌میلیاردتومان قرار دارند.
به بیان ساده‌تر تهران به‌تنهایی بیش از مجموع تمام استان‌های دیگر کشور تسهیلات در اختیار دارد. خارج از تهران کل مانده تسهیلات سایر استان‌ها و مناطق آزاد حدود ۵‌هزارو۸۰۵‌هزار‌میلیاردتومان است یعنی فقط ۸/‏۳۲‌درصد کل شبکه.

این تمرکز را نمی‌توان نادیده گرفت اما تفسیر آن نیاز به‌احتیاط دارد. بخشی از تسهیلاتی که در تهران ثبت می‌شود ممکن است به‌شرکت‌هایی تعلق داشته باشد که دفتر مرکزی آنها در پایتخت قرار دارد اما فعالیت یا پروژه‌هایشان در سایر استان‌ها اجرا می‌شود. بنابراین رقم تهران الزاما به‌معنای مصرف تمام این اعتبارات در جغرافیای تهران نیست.

تهران و باقی ایران؛ ۲جغرافیای متفاوت بانکی
تمرکز تهران فقط در سمت تسهیلات دیده نمی‌شود. سپرده‌های بانکی نیز به‌شدت در پایتخت متمرکز شدند.

از کل ۲۲‌هزارو۶۹۳‌هزار‌میلیاردتومان سپرده پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱۴‌هزارو۹۱۲‌هزار‌میلیاردتومان در تهران قرار دارد یعنی حدود ۷/‏۶۵‌درصد کل منابع قابل‌استفاده شبکه بانکی.

همین‌نکته تصویر اولیه را تا حد زیادی تغییر می‌دهد. اگر فقط سهم ۶۷‌درصدی تهران از تسهیلات دیده شود ممکن است این تصور شکل بگیرد که بانک‌ها منابع استان‌ها را جمع کرده و عمدتا در تهران مصرف کردند اما سهم ۷/‏۶۵‌درصدی تهران از سپرده‌های خالص نشان می‌دهد که خود منابع بانکی نیز به‌شدت در پایتخت متمرکز است.

به‌همین‌دلیل نسبت تسهیلات تهران به‌سپرده‌های پس از کسر سپرده قانونی حدود ۷/‏۷۹‌درصد است؛ رقمی که تنها اندکی بالاتر از متوسط کشور قرار دارد. متوسط کل شبکه بانکی حدود ۷۸‌درصد است.

پس مساله اصلی تهران فقط تخصیص بیشتر وام نیست بلکه مساله عمیق‌تر، تمرکز خود فعالیت اقتصادی، حساب‌های شرکتی، دفاتر مرکزی، سپرده‌های بزرگ و عملیات مالی در تهران است.

به همین دلیل جغرافیای بانکی کشور عملا به‌دو بخش تقسیم شده است: تهران و باقی ایران. در حالی که بسیاری از استان‌ها سهمی کمتر از یک‌یا۲‌درصد از کل اعتبار دارند تهران حدود دوسوم شبکه را در خود جای داده است.

حجم وام یک چیز است، شدت تامین مالی چیز دیگر
رتبه‌بندی براساس حجم مطلق تسهیلات اما تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر باید دید هر استان چه مقدار سپرده جذب کرده و درمقابل چه میزان تسهیلات دریافت کرده است.

نسبت تسهیلات به‌سپرده پس از کسر سپرده قانونی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این زمینه است. این نسبت در سطح کل کشور حدود ۷۸‌درصد است یعنی به‌ازای هر ۱۰۰ تومان سپرده قابل‌استفاده حدود ۷۸تومان تسهیلات در شبکه بانکی ثبت شده اما فاصله استان‌ها در این شاخص بسیار زیاد است.

خراسان‌شمالی با نسبت ۶/‏۱۳۶‌درصدی در صدر قرار دارد. پس از آن چهارمحال‌وبختیاری با ۴/‏۱۳۰درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۲۹‌درصد و زنجان با ۹/‏۱۱۸درصد قرار گرفتند.

این نکته بسیار مهم است: خراسان‌شمالی از نظر حجم مطلق تسهیلات یکی از استان‌های کوچک کشور است و تنها حدود ۱/‏۷۸‌هزار‌میلیاردتومان تسهیلات دارد اما نسبت تسهیلات آن به‌سپرده خالص از همه استان‌ها بالاتر است.
درمقابل استانی مانند اصفهان با وجود اینکه دومین حجم تسهیلات کشور را دارد نسبت تسهیلات به‌سپرده خالصش حدود ۱/‏۷۱‌درصد است. فارس نیز با تسهیلاتی نزدیک به‌۳۷۵‌هزار‌میلیارد تومان نسبت تقریبی ۹/‏۵۹‌درصدی دارد.

این تفاوت نشان می‌دهد که بیشترین وام الزاما به‌معنای بیشترین حمایت اعتباری نسبت‌به ‌منابع محلی نیست.

استان‌هایی که بیش‌از منابع خود وام گرفتند
در شش استان حجم تسهیلات از سپرده‌های پس از کسر سپرده قانونی بیشتر است.

خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، زنجان، ایلام و خراسان‌جنوبی در این گروه قرار دارند.

در خراسان‌شمالی حدود ۱/‏۵۷‌هزار‌میلیاردتومان سپرده خالص وجود دارد اما تسهیلات به‌۱/‏۷۸هزار‌میلیاردتومان رسیده است. در چهارمحال‌وبختیاری سپرده خالص ۶/‏۸۱هزار‌میلیاردتومان است درحالی‌که تسهیلات ۴/‏۱۰۶‌هزار‌میلیاردتومان بوده است. زنجان نیز حدود ۹/‏۱۱۰‌هزار‌میلیاردتومان سپرده خالص دارد اما تسهیلات آن به‌۹/‏۱۳۱‌هزار‌میلیاردتومان می‌رسد.

چنین وضعیتی لزوما منفی نیست. برعکس یکی از کارکردهای شبکه بانکی می‌تواند همین بازتوزیع منابع میان مناطق باشد. استانی که ظرفیت جذب سپرده محدودی دارد ممکن است برای تامین مالی بنگاه‌ها، پروژه‌ها یا خانوارها نیازمند منابعی بیش از سپرده‌های داخلی خود باشد.

در این حالت شبکه بانکی به‌نوعی منابع جمع‌شده در یک منطقه را به‌منطقه‌ای دیگر منتقل می‌کند. بنابراین نسبت بالاتر از ۱۰۰‌درصد می‌تواند نشانه‌ای از ورود خالص منابع اعتباری به‌استان باشد اما برای ارزیابی اینکه این انتقال چقدر کارآمد و توسعه‌محور بوده باید اطلاعات تکمیلی مانند نوع تسهیلات، بخش اقتصادی دریافت‌کننده، سهم سرمایه در گردش، تسهیلات خانوار و عملکرد اقتصادی استان نیز بررسی شود.

پول کجا جمع می‌شود اما کمتر وام داده می‌شود؟
در سمت مقابل برخی استان‌ها منابع بانکی قابل‌توجهی جذب کردند اما نسبت تسهیلات به‌این منابع پایین است.

کمترین نسبت در مناطق آزاد دیده می‌شود؛ جایی که حدود ۵/‏۱۷۰‌هزار‌میلیارد تومان سپرده خالص وجود دارد اما تنها ۴/‏۷۳‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات ثبت شده است. نسبت تسهیلات به‌سپرده در مناطق آزاد فقط ۱/‏۴۳‌درصد است.

پس از آن البرز با ۴/‏۴۵درصد، گیلان با ۵/‏۵۳درصد، سیستان‌وبلوچستان با ۵۹درصد، فارس با ۹/‏۵۹درصد، مازندران با ۹/‏۶۲‌درصد و خوزستان با حدود ۶۶‌درصد قرار دارند.

البرز یکی از نمونه‌های مهم است. این استان حدود ۱/‏۳۶۵‌هزار‌میلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن فقط ۶/‏۱۶۵‌هزار‌میلیارد تومان است یعنی شکافی نزدیک به‌۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومان.

در گیلان نیز حدود ۸/‏۳۲۹‌هزار‌میلیارد تومان سپرده خالص دربرابر ۵/‏۱۷۶‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات قرار گرفته است. فارس نیز بیش از ۶۲۵‌هزار‌میلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن حدود ۳۷۵‌هزار‌میلیارد تومان است.

البته باید در استفاده از اصطلاح خروج منابع محتاط بود. این داده‌ها محل ثبت سپرده و تسهیلات را نشان می‌دهند، نه جریان دقیق منابع میان استان‌ها بنابراین آنچه با اطمینان می‌توان گفت وجود مازاد تجهیز منابع نسبت‌به ‌تسهیلات ثبت‌شده در برخی استان‌هاست.
عدالت اعتباری؛ توسعه از مسیر بانک‌ها می‌گذرد؟
این شکاف‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که مساله توسعه منطقه‌ای مطرح شود.

برای نمونه سیستان‌وبلوچستان حدود ۱۴۸‌هزار‌میلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن فقط ۳/‏۸۷‌هزار‌میلیاردتومان است. نسبت تسهیلات به‌سپرده در این استان حدود ۵۹‌درصد است یعنی فاصله قابل‌توجهی با متوسط کشور دارد.

برای استانی که نیاز گسترده‌ای به‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، صنعت، کشاورزی، خدمات و اشتغال دارد این نسبت می‌تواند پرسش‌برانگیز باشد.

درمقابل خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد نسبت‌هایی بالاتر از ۱۲۹‌درصد دارند و از نظر نسبت اعتبار به‌منابع محلی در موقعیت کاملا متفاوتی قرار گرفتند. این تفاوت‌ها یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: آیا توزیع اعتبارات بانکی متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان‌ها بوده یا بیشتر تابع ساختار فعالیت اقتصادی، ریسک اعتباری، تعداد بنگاه‌ها و تمرکز اداری و مالی است؟

برای پاسخ قطعی داده فعلی کافی نیست. مقایسه باید با جمعیت، تولید ناخالص داخلی استان، تعداد بنگاه‌ها، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری همراه شود. ممکن است استانی حجم تسهیلات بالایی داشته باشد اما به‌نسبت اندازه اقتصادش همچنان کم‌برخوردار باشد یا برعکس.

با این حال همین داده‌ها نشان می‌دهد که جغرافیای اعتبار در ایران بسیار ناهمگن است و سیاست اعتباری نمی‌تواند بدون ملاحظه تفاوت‌های منطقه‌ای ارزیابی شود.

جغرافیای پول چه می‌گوید؟
تصویر خرداد۱۴۰۵ سه‌نتیجه اصلی دارد:

نخست تمرکز شدید منابع و اعتبارات در تهران است. حدود دوسوم تسهیلات و تقریبا دوسوم سپرده‌های خالص کشور در پایتخت ثبت شده است.

دوم وجود سازوکار بازتوزیع بین‌استانی منابع است. برخی استان‌های کوچک بیش از سپرده‌های تجهیزشده خود تسهیلات دارند و بنابراین به‌طور خالص از منابع شبکه بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سوم شکاف قابل‌توجه میان منابع و تسهیلات در برخی استان‌ها. البرز، گیلان، مناطق آزاد و سیستان‌وبلوچستان نمونه‌هایی هستند که در آنها سهم تسهیلات از منابع تجهیزشده بسیار پایین‌تر از متوسط کشور است.

بنابراین سوال اصلی دیگر این نیست که کدام استان بیشتر وام گرفته بلکه سوال مهم‌تر این است که پول کجا جمع می‌شود، در کجا اعتبار می‌شود و چه نسبتی میان این دو با نیاز واقعی اقتصاد منطقه برقرار است؟

اگر هدف سیاستگذار بانکی فقط ثبات ترازنامه بانک‌ها باشد تمرکز اعتبار در مراکز بزرگ اقتصادی قابل توضیح است اما اگر شبکه بانکی قرار است نقشی در توسعه متوازن منطقه‌ای نیز ایفا کند توزیع اعتبارات باید با شاخص‌هایی مانند تولید، اشتغال، جمعیت و نیاز سرمایه‌گذاری استان‌ها سنجیده شود.
در غیراین صورت نقشه اعتبارات بانکی بیش از آنکه بازتاب نیازهای توسعه‌ای ایران باشد آینه همان تمرکز اقتصادی خواهد بود که سال‌هاست بخش بزرگی از سرمایه، فعالیت و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در تهران جمع کرده است.

ترازنامه بانک‌ها در سیاست جدید بانک مرکزی چگونه کنترل می‌شود؟
یک پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در رویکرد جدید بانک مرکزی از محدودسازی صرف رشد دارایی‌ها فراتر رفته، گفت که معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانک‌ها باید شفاف، قابل اندازه‌گیری- قابل پیش‌بینی و متناسب با وضعیت هر بانک باشد و میان بانک سالم و ناتراز تفاوت ایجاد کند. علی نظافتیان با اشاره به‌اهمیت کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر به‌یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، کنترل تورم و جلوگیری از تشدید ناترازی بانک‌ها تبدیل شده است. راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت(سین) را نیز می‌توان اقدامی هدفمند ازسوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کنترل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.

وی افزود: سیاست اصولی و موثر بانک مرکزی در این زمینه در سال۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که در آن دیگر فقط این پرسش مطرح نیست که دارایی‌های یک بانک با چه سرعتی رشد کرده بلکه باید پرسید این رشد از چه محلی تامین شده، چه میزان بدهی ایجاد کرده و منابع بانک چگونه تخصیص یافته است.

نظافتیان ادامه داد: اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور که در ۳۱شهریور۱۴۰۴ به‌تصویب هیات‌عامل بانک مرکزی رسید و در ۹مهر همان سال ابلاغ شد از اول مهر۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده و مقررات قبلی را ملغی کرده است. این موضوع سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

کنترل ترازنامه برای چیست؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک از یک سو منابع مردم و سایر منابع مالی را تجهیز و از سوی دیگر آنها را در قالب تسهیلات، سرمایه‌گذاری و سایر دارایی‌ها به‌کار می‌گیرد، گفت: اگر این فرآیند بدون توجه به‌ظرفیت مالی بانک گسترش یابد می‌تواند به‌رشد سریع اعتبارات و نقدینگی منجر شود.

وی افزود: مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که بانک برای تامین نقدینگی خود به‌بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی وابسته شود. در چنین شرایطی رشد ترازنامه دیگر الزاما نشانه توسعه فعالیت بانکی نیست و می‌تواند علامتی از ناترازی و وابستگی به‌منابع کوتاه‌مدت باشد.

نظافتیان اظهار کرد فلسفه کنترل ترازنامه را می‌توان در سه‌هدف خلاصه کرده کنترل رشد نقدینگی، حفظ سلامت و ثبات بانکی و جلوگیری از رشد نامتوازن اعتبارات و بدهی‌ها.

از کنترل دارایی‌ها تا کنترل بدهی‌ها
نظافتیان مهم‌ترین تحول در ضوابط بانک مرکزی را تغییر مرکز ثقل سیاست کنترل ترازنامه دانست و گفت: در چارچوب قبلی تمرکز اصلی بر کنترل رشد برخی اقلام سمت دارایی‌های ترازنامه بود، اما در اصلاحیه جدید اقلام خالص بدهی مشمول در مرکز کنترل مقداری قرار گرفته است.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: به‌زبان ساده بانک مرکزی دیگر فقط نمی‌پرسد دارایی‌های بانک چقدر رشد کرده، بلکه سوال مهم‌تر این است که این رشد با چه منابعی ایجاد شده و بانک برای ایجاد آن چه میزان بدهی به‌وجود آورده است.

وی ادامه داد: در این چارچوب سپرده‌های اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک به‌بانک مرکزی و خالص بدهی بانک به‌سایر موسسات اعتباری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. ممکن است یک بانک ظاهرا رشد دارایی متعارفی داشته باشد اما همزمان برای تامین نقدینگی به‌بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی وابستگی زیادی پیدا کرده باشد.

همه بانک‌ها یک سقف رشد ندارند
نظافتیان با اشاره به‌حرکت ضوابط جدید از یک سقف عمومی به‌سمت تعیین ظرفیت متناسب با وضعیت هر موسسه اعتباری گفت: مطابق چارچوب جدید، حد مجاز خالص بدهی مشمول هر موسسه با توجه به‌امتیاز معیارهای ارزیابی و رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده تعیین می‌شود. بنابراین بانک سالم و بانک ناتراز نباید الزاما ظرفیت رشد یکسانی داشته باشند.

وی افزود: بانکی که سرمایه کافی، نقدینگی مناسب و کیفیت مطلوب دارایی‌ها دارد با بانکی که با کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری بالا یا اضافه‌برداشت مواجه است شرایط یکسانی ندارد.

این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: در ارزیابی موسسات اعتباری سه گروه معیار اهمیت پیدا کرده است: نخست سلامت بانکی شامل شاخص‌هایی مانند رتبه‌بندی CAMELS، کفایت سرمایه، وضعیت مالی، اضافه‌برداشت و مطالبات غیرجاری. دوم عملکرد اعتباری شامل نسبت تسهیلات به‌سپرده‌ها، تامین مالی زنجیره تولید، تمرکز تسهیلات و وضعیت مطالبات غیرجاری مشتریان بزرگ و سوم قضاوت حرفه‌ای و نحوه تعامل با بانک مرکزی ازجمله میزان رعایت مصوبات، کیفیت و سرعت ارائه اطلاعات و رعایت حدود تعیین‌شده در دوره‌های قبلی.

وی افزود: درنتیجه کنترل ترازنامه دیگر صرفا یک محدودیت کمی نیست بلکه ترکیبی از کنترل مقداری، نظارت احتیاطی، ارزیابی سلامت و هدایت اعتبارات است.

از ابلاغ سقف تا پایش سامانه‌ای
نظافتیان با اشاره به‌اهمیت سامانه‌ای و داده‌محورشدن فرآیند نظارت اظهار کرد: کنترل ترازنامه زمانی می‌تواند به‌صورت موثر اجرا شود که صرفا به‌ابلاغ یک سقف و دریافت گزارش‌های دوره‌ای محدود نباشد بلکه اطلاعات واقعی بانک‌ها به‌صورت مستمر دریافت، پردازش و با حدود تعیین‌شده مقایسه شود.

وی افزود: حرکت به‌سمت پایش سامانه‌ای ادامه طبیعی سیاست کنترل مقداری ترازنامه است و در چنین مدلی بانک مرکزی می‌تواند وضعیت منابع، بدهی‌ها، نقدینگی، تسهیلات و سایر شاخص‌های موثر بر ظرفیت رشد هر بانک را به‌صورت مستمر پایش کند و درصورت نزدیک‌شدن بانک به‌حدود تعیین‌شده امکان واکنش سریع‌تر نظارتی داشته باشد. این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: به‌این ترتیب فاصله میان مقررات و نظارت بر اجرای مقررات کاهش پیدا می‌کند اما سامانه‌ای‌شدن نظارت یک الزام مهم دیگر نیز ایجاد می‌کند و آن شفافیت داده و محاسبات است.

وی گفت: هرچه تعیین ظرفیت رشد بانک‌ها بیشتر به‌اطلاعات سامانه‌ای وابسته شود بانک باید بتواند بداند اطلاعات مبنای محاسبه از کدام اقلام استخراج شده، چه شاخص‌هایی در تعیین ظرفیت رشد موثر بوده، وزن هر شاخص چقدر است و در صورت اشتباه در داده یا محاسبه چگونه می‌تواند درخواست اصلاح یا بازنگری کند.
نظافتیان درپاسخ به‌این پرسش که آیا برای کنترل ترازنامه، جذب سپرده یا اعطای تسهیلات ممنوع شده، گفت: خیر؛ ضوابط جدید ممنوعیت عمومی برای جذب سپرده ایجاد نمی‌کند اما رشد سپرده و سایر منابع در ظرفیت رشد بدهی‌های بانک موثر است بنابراین بانک نمی‌تواند بدون توجه به‌ظرفیت تعیین‌شده ترازنامه خود را نامحدود گسترش دهد.

وی افزود: به‌همین ترتیب کنترل ترازنامه به‌معنای توقف اعطای تسهیلات نیست. موضوع اصلی مدیریت حجم و کیفیت تسهیلات متناسب با منابع، سلامت مالی و ظرفیت بانک است. در این میان جهت‌دهی اعتبارات، تامین مالی زنجیره تولید، کاهش تمرکز اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری نیز اهمیت پیدا می‌کند.

چرا بانک ناتراز باید محدودتر شود؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک ناتراز نباید از ظرفیت رشد یک بانک سالم برخوردار باشد، اظهار کرد: اگر بانکی سرمایه کافی نداشته باشد بخش قابل‌توجهی از تسهیلات آن غیرجاری باشد، دارایی‌های منجمد داشته باشد، سودآوری واقعی آن ضعیف باشد و برای ایفای تعهدات خود به‌بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی متکی باشد افزایش بدون محدودیت ترازنامه می‌تواند به‌جای حل مشکل ناترازی را بزرگ‌تر کند.

وی افزود: درمقابل بانک سالمی که از سرمایه، نقدینگی و کیفیت دارایی مناسب برخوردار است طبیعتا ظرفیت بیشتری برای توسعه فعالیت اعتباری داشته بنابراین تفاوت در ظرفیت رشد بانک‌ها براساس سلامت مالی آنها نه‌تنها قابل دفاع بلکه از الزامات نظارت احتیاطی است. نظافتیان درباره تفاوت بانک‌های دولتی و خصوصی نیز گفت: در اصل استانداردهای سلامت و نظارت احتیاطی نباید میان بانک دولتی و خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد اما در نحوه ارزیابی آثار تکالیف قانونی و سیاست‌های عمومی تفاوت‌هایی می‌تواند منطقی و ضروری باشد. وی افزود: بانک دولتی و خصوصی هر دو بانک هستند و هردو با ریسک اعتباری، نقدینگی، سرمایه و منابع سپرده‌گذاران مواجهند. بنابراین صرف دولتی یا خصوصی‌بودن نباید موجب برخورداری از استانداردهای متفاوت در زمینه کفایت سرمایه، نقدینگی، مطالبات غیرجاری یا انضباط بانکی شود. معیار اصلی باید سلامت، ریسک و عملکرد بانک باشد و نه نوع مالکیت آن.

این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: با این حال بانک‌های دولتی ممکن است به‌موجب قانون یا سیاست‌های عمومی مکلف‌به اجرای برخی برنامه‌های اعتباری دولت باشند. اگر اجرای این تکالیف موجب افزایش ترازنامه بانک شود منطقی نیست این رشد بدون تفکیک همانند رشدی ارزیابی شود که ناشی از تصمیم تجاری خود بانک بوده است. وی گفت: از این رو باید میان رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاست‌های عمومی تفاوت گذاشت. خود ضوابط نیز در موضوع تسهیلات تکلیفی ضرورت توجه به‌این مساله را مطرح کردند.

نظافتیان تاکید کرد: بنابراین تفاوت مطلوب میان بانک دولتی و خصوصی تفاوت در استانداردهای سلامت بانکی نیست بلکه تفاوت در نحوه محاسبه و ارزیابی آثار تکالیف قانونی است. اگر بانک خصوصی به‌دلیل تصمیم تجاری خود رشد پرریسکی ایجاد کند باید پاسخگوی آن باشد همانگونه که بانک دولتی نیز نباید صرفا به‌دلیل دولتی بودن از انضباط احتیاطی معاف شود.

شفافیت در تعیین سقف‌ها یک مطالبه اساسی است
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به‌ضرورت شفافیت در تعیین ظرفیت رشد بانک‌ها اظهار کرد: باوجود مزایای رویکرد جدید یک سوال مهم همچنان مطرح است و آن اینکه آیا معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانک‌ها به‌اندازه کافی شفاف، عینی و قابل پیش‌بینی هستند؟

نظافتیان افزود: درکنار شاخص‌های کمی مانند کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری، ملاحظات حرفه‌ای معاونت تنظیم‌گری و نظارت نیز در ارزیابی موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. اصل استفاده از قضاوت حرفه‌ای در نظارت بانکی قابل دفاع است زیرا وضعیت همه بانک‌ها را نمی‌توان با چند نسبت عددی سنجید اما از منظر حقوقی و رقابت بانکی ضروری است دامنه این اختیار و نحوه اعمال آن تا حد امکان روشن، مستند و قابل پیش‌بینی باشد.

وی ادامه داد: بانک باید بداند چرا سقف فعالیت آن افزایش یا کاهش یافته و براساس چه معیارهایی امتیاز گرفته است.

ضمانت اجرا؛ پایان دوره توصیه‌های صرف
نظافتیان گفت: ضوابط جدید صرفا جنبه توصیه‌ای ندارد و درصورت تخطی موسسه اعتباری از حدود تعیین‌شده امکان اعمال تنبیهات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ضوابط پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این رو کنترل ترازنامه به‌موضوعی انضباطی و نظارتی تبدیل شده و اهمیت کنترل‌های داخلی بانک‌ها افزایش یافته است. بانک نیز باید رعایت ضوابط را به‌صورت مستمر پایش کند بنابراین کنترل ترازنامه دیگر نباید صرفا وظیفه واحد مالی باشد بلکه مدیریت ارشد، مدیریت ریسک، خزانه‌داری، اعتبارات و فناوری اطلاعات نیز باید در این فرآیند نقش داشته باشند.

تسهیلات تکلیفی؛ نقطه حساس اجرای سیاست پولی
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به‌چالش رابطه میان کنترل ترازنامه و تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: اگر بانک ازیک‌سو با محدودیت رشد منابع و بدهی مواجه باشد و از سوی دیگر مکلف به‌پرداخت تسهیلات قابل‌توجهی شده ممکن است میان دو سیاست تعارض ایجاد شود.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد بانک‌ها بنابراین باید میان رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاست‌های عمومی تفاوت قائل شد. این مساله برای بانک‌های خصوصی نیز اهمیت دارد زیرا بانک خصوصی نباید بابت تکالیفی که خارج از تصمیم تجاری و اختیار مدیریتی آن تحمیل شده است بدون لحاظ آثار آن ارزیابی شود.

کنترل ترازنامه یا مدیریت بانک؟
نظافتیان با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دلایل اقتصادی و ثبات مالی نمی‌تواند نسبت‌به ‌ترازنامه بانک‌ها بی‌تفاوت باشد، گفت: با این حال نظارت احتیاطی نباید به‌مدیریت مستقیم بانک تبدیل شود و مرز میان نظارت بانک مرکزی و مدیریت فعالیت بانک باید روشن باقی بماند.

وی افزود: هرچه شاخص‌ها دقیق‌تر، ضوابط شفاف‌تر و فرآیند تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی‌تر باشد این مرز بهتر حفظ خواهد شد. مهم‌تر از همه باید اصل تناسب مقررات مورد توجه قرار گیرد؛ به‌این معنا که محدودیت‌ها متناسب با ریسک، سرمایه، سلامت، مدل کسب‌وکار و وضعیت نقدینگی هر بانک اعمال شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: اگر ظرفیت رشد هر بانک براساس امتیاز سلامت تعیین می‌شود بانک باید بتواند بداند چه امتیازی گرفته، کدام شاخص‌ها موجب کاهش امتیاز شدند، وزن هر شاخص چقدر بوده و برای اصلاح وضعیت خود چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد.

مساله فقط «چقدر رشد کنیم» نیست
نظافتیان در جمع‌بندی گفت: درحال‌حاضر کنترل ترازنامه در سیاست جدید بانک مرکزی دیگر صرفا ابزار محدودکردن رشد تسهیلات بانک‌ها نیست بلکه به‌سمت یک چارچوب جامع‌تر برای نظارت بر رشد، منابع، بدهی‌ها، نقدینگی و کیفیت فعالیت بانک‌ها حرکت کرده است.

وی افزود: تفاوت اصلی نیز همین‌جاست. در نسل نخست این کنترل تمرکز عمده بر مقدار رشد دارایی بانک بود اما در رویکرد جدید، منبع رشد، کیفیت رشد و سلامت بانک نیز اهمیت پیدا کرده است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: ورود سامانه‌های اطلاعاتی و پایش مستمر نیز می‌تواند این تحول را از سطح مقررات به‌سطح اجرا منتقل کند. با این حال موفقیت سیاست کنترل ترازنامه به‌یک شرط اساسی وابسته است و آن اینکه معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانک‌ها باید شفاف، قابل اندازه‌گیری، قابل پیش‌بینی و متناسب با وضعیت هر بانک باشد.

نظافتیان تاکید کرد: در اصل نظارت احتیاطی بانک دولتی و خصوصی نباید دو استاندارد متفاوت داشته باشند اما آثار تسهیلات و تکالیف قانونی دولت باید از رشد تجاری بانک تفکیک و در ارزیابی ترازنامه لحاظ شود.

وی گفت: مالکیت بانک‌های خصوصی و دولتی نباید معیار تفاوت در نظارت باشد و ریسک و سلامت باید معیار باشد.

روزنامه تعادل: اقتصاد خانواده زیر فشار تورم
پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. اگرچه شورای عالی کار در پایان سال گذشته رقم مزد امسال را تعیین کرد و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما موج جدید افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده موضوع ترمیم مزد بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شود. اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، پرسش اصلی این است که آیا دستمزد کارگران یک بار دیگر افزایش خواهد یافت یا نه؟ پاسخ هنوز روشن نیست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت نیز خواهان ترمیم دستمزد است، اما این اقدام نیازمند پذیرش شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان است.

او در عین حال گفته تاکنون درخواستی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد در شورای عالی کار دریافت نشده است.

از سوی دیگر، در جلسه اخیر شورای عالی کار موضوع تشکیل کمیته مزد برای بررسی دوباره شرایط معیشتی کارگران مطرح و با آن موافقت شده است. با این حال، تشکیل کمیته مزد به معنای تصویب افزایش حقوق نیست و هنوز هیچ درصد یا رقم مشخصی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال اعلام نشده است.

افزایش ۶۰ درصدی مزد اما کاهش قدرت خرید

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما فاصله میان رشد دستمزد و هزینه‌های زندگی باعث شده افزایش اسمی حقوق نتواند به همان اندازه قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه با احتساب مزایا حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان است. این رقم برای کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و برای کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

رقم مورد توافق در مذاکرات مزد برای سبد معیشت سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. این رقم مربوط به زمان محاسبه سبد معیشت برای مذاکرات مزد است و نباید آن را با هزینه فعلی زندگی یک خانوار کارگری یکسان دانست.

سبد معیشت حالا چقدر است؟

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در مردادماه اعلام کرد برآورد مستقل گروه کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. به گفته او، هزینه این سبد نسبت به رقم محاسبه‌شده در دی‌ماه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

در کنار این رقم، برآوردهای دیگری نیز از سوی فعالان کارگری منتشر شده است. برای نمونه، فرامرز توفیقی، رییس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه زندگی یک خانوار متوسط را در برخی محاسبات به حدود ۹۰ میلیون تومان رسانده است. بنابراین در حال حاضر یک «رقم واحد و رسمی» برای سبد معیشت شهریورماه وجود ندارد و اعداد ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بیشتر بیانگر برآوردهای جدید گروه‌های کارگری و کارشناسان از هزینه واقعی زندگی هستند.
اقتصاد خانواده زیر فشار تورم

بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده، درباره پیامدهای فاصله میان درآمد و هزینه خانوار به تعادل می‌گوید: بررسی وضعیت اقتصادی خانواده تنها با نگاه کردن به عدد حقوق امکان‌پذیر نیست. به گفته او، زمانی که درآمد خانوار از هزینه‌های ضروری عقب می‌ماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف می‌کند، اما با ادامه فشار تورمی، دامنه حذف هزینه‌ها به کالاها و خدمات ضروری نیز می‌رسد.

این کارشناس اقتصاد خانواده همچنین تأکید دارد: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های اجباری را به خانوار تحمیل می‌کند. خانواده‌ای که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، دیگر امکان ایجاد پس‌انداز یا مقابله با شوک‌های ناگهانی مانند بیماری، تعمیر خودرو، افزایش اجاره یا کاهش درآمد را ندارد.

او می‌افزاید: از این منظر، شکاف میان مزد و هزینه زندگی تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار اثر می‌گذارد. وقتی درآمد خانوار برای هزینه‌های ضروری کافی نباشد، نخستین واکنش معمولاً حذف تفریح و سفر است. پس از آن خرید پوشاک، لوازم منزل و برخی خدمات آموزشی و فرهنگی کاهش پیدا می‌کند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، هزینه‌های درمان، تغذیه و حتی کیفیت مسکن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

 مسکن؛ بزرگ‌ترین فشار بر بودجه خانوار

در بررسی قدرت خرید کارگران، نمی‌توان هزینه مسکن را نادیده گرفت. حتی اگر یک خانوار بتواند هزینه خوراک خود را با کاهش کیفیت یا مقدار مصرف کنترل کند، هزینه اجاره مسکن معمولاً انعطاف بسیار کمتری دارد.

بهادری نیز با اشاره به همین موضوع تأکید می‌کند: بررسی دستمزد بدون توجه همزمان به هزینه مسکن، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی کارگران ارایه نمی‌دهد. برای بسیاری از خانوارهای کارگری، اجاره خانه بخش بزرگی از درآمد ماهانه را می‌بلعد و پس از پرداخت اجاره، بخش محدودی از درآمد برای خوراک، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند. به همین دلیل، افزایش حقوق حتی اگر روی کاغذ قابل توجه باشد، زمانی می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند که رشد آن از افزایش هزینه‌های ضروری عقب نماند.
شوک‌های تورمی و فرسایش مزد

این کارشناس اقتصاد خانواده در بخش دیگری از سخنان خود می‌افزاید: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و تغییرات سریع قیمت‌هاست. مزد در یک مقطع مشخص برای یک سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمی‌ماند. در چنین شرایطی، ممکن است افزایش دستمزد در زمان تصویب، از نظر اسمی قابل توجه باشد، اما چند ماه بعد به دلیل تورم، بخشی از قدرت خرید آن از بین برود. او ادامه می‌دهد: گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نیز کاهش ارزش واقعی دستمزد را نشان می‌دهد. در برخی محاسبات، حداقل مزد ۱۴۰۵ با توجه به نرخ ارز به حدود ۷۸ دلار رسیده است؛ هرچند مقایسه دلاری به تنهایی معیار سنجش رفاه خانوار نیست و قدرت خرید داخلی شاخص مهم‌تری برای ارزیابی معیشت است.

 کارگران در انتظار تشکیل کمیته مزد

اکنون تشکیل کمیته مزد می‌تواند نقطه آغاز بررسی دوباره این شکاف باشد. با این حال، بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده از نمایندگان کارگری، حتی پس از موافقت با آغاز بررسی‌ها، روند عملی تشکیل جلسات با سرعت مورد انتظار کارگران پیش نرفته است. محسن باقری نیز در روزهای اخیر گفته است که هنوز جلسه‌ای از سوی کمیته مزد برگزار نشده و دعوتنامه‌ای برای بررسی دوباره دریافتی کارگران ارسال نشده است.

 کارفرمایان چه می‌گویند؟

در سوی دیگر این معادله، کارفرمایان قرار دارند. افزایش دوباره مزد به معنای افزایش هزینه نیروی کار برای بنگاه‌هاست؛ بنگاه‌هایی که خود با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات، حمل‌ونقل و تأمین مالی مواجه هستند. بنابراین تصمیم درباره ترمیم مزد نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک عدد دستمزدی گرفته شود. هر تصمیمی درباره افزایش حقوق باید همزمان آثار آن بر تولید، اشتغال، قیمت کالاها و توان پرداخت بنگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد.
ترمیم مزد مطالبه‌ای فراتر از افزایش حقوق

در چنین شرایطی، بحث ترمیم دستمزد را نباید صرفاً به معنای افزایش یک عدد در فیش حقوقی دید. مساله اصلی حفظ قدرت خرید است. اگر هزینه‌های یک خانوار در فاصله چند ماه به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند، ثابت ماندن درآمد به معنای کاهش واقعی رفاه خواهد بود. خانواده در این وضعیت ناچار است خود را با درآمد موجود تطبیق دهد؛ یعنی یا درآمد دوم ایجاد کند، یا از کیفیت و مقدار مصرف بکاهد یا برای تأمین هزینه‌های ضروری بدهکار شود.

 نیمه دوم سال با یک علامت سوال بزرگ

اکنون کارگران در حالی وارد نیمه دوم سال شده‌اند که رقم دستمزد آنها مشخص است، اما هزینه واقعی زندگی دیگر با ارقام زمان تعیین مزد قابل توضیح نیست. حداقل مزد پایه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است و دریافتی حداقل‌بگیران با توجه به وضعیت تأهل و فرزند و مزایا افزایش می‌یابد؛ در مقابل، برآورد گروه کارگری از سبد معیشت اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده و برخی محاسبات دیگر رقم این سبد را تا حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسانده‌اند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا می‌کند؟» بلکه این است که «آیا افزایش احتمالی می‌تواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگرداند؟» پاسخ این سوال به تصمیم شورای عالی کار و نتیجه مذاکرات سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی دارد.

فعلاً نه درصدی برای افزایش جدید اعلام شده و نه زمان مشخصی برای اعمال آن تعیین شده است. تنها اتفاق قطعی، باز شدن دوباره بحث مزد و موافقت با بررسی شرایط معیشتی در قالب کمیته مزد است. تا زمانی که این کمیته تشکیل جلسه ندهد و هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری را با ارقام روز محاسبه نکند، هر عددی درباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال بیشتر یک گمانه‌زنی است تا تصمیم قطعی.

روزنامه ایران: بریکس، اوراسیا؛ رایزنی برای تسهیل تجارت
سفر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نشست بریکس در هند تا مذاکرات فشرده در مسکو، بر سه محور متمرکز بود: کاهش دشواری‌های نقل‌وانتقال پول، بازکردن مسیرهای تازه تجارت از شمال و پیگیری کریدور شمال ـ جنوب. وزیر اقتصاد در دیدار با مقام‌های روسی، اتحادیه اوراسیا و تجار ایرانی، از ارزهای محلی و سازوکارهای پرداخت تا گره‌های گمرکی آستارا و راه‌آهن رشت ـ آستارا را پیگیری کرد.
سفر وزیر اقتصاد در شرایطی انجام شد که موضوع تاب‌آوری زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات و کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی، بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است. هند در این میان، صحنه گفت‌وگو درباره چارچوب‌های چندجانبه بود و مسکو، محل پیگیری مسیرهای دوجانبه و منطقه‌ای؛ دو سطحی که بدون اتصال عملی به یکدیگر، اثر قابل‌توجهی بر تجارت ایران نخواهند داشت. سفر وزیر اقتصاد از هند به روسیه، تصویری از یک دستورکار چندلایه ارائه می‌دهد: بریکس برای گفت‌وگو درباره نظم مالی و پرداخت‌های جدید، اوراسیا برای توسعه بازار و تجارت ترجیحی، روسیه برای همکاری‌های دوجانبه مالی و سرمایه‌گذاری، و کریدور شمال- جنوب برای پیوندزدن این اهداف به زیرساخت فیزیکی حمل‌ونقل. اما نقطه تعیین‌کننده، پس از پایان دیدارهاست. اگر توافق‌های پرداختی به ابزار قابل‌استفاده برای تجار، مذاکرات اوراسیا به افزایش صادرات، تجهیز گمرکات به کاهش زمان توقف کالا و پروژه رشت- آستارا به برنامه‌ای با منابع و زمان‌بندی روشن تبدیل شود، این سفر می‌تواند در تقویت تاب‌آوری تجارت ایران اثر ملموس بگذارد.

بریکس و مسأله پرداخت
مدنی‌زاده در حاشیه دومین اجلاس وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس در هند، استفاده از ارزهای محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی داخلی را از مهم‌ترین محورهای مذاکرات عنوان کرد. بیانیه نهایی این اجلاس نیز با اجماع اعضا تصویب شد. موضوعی که نشان می‌دهد کشورهای عضو بریکس دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری، ضرورت متنوع‌کردن ابزارهای مالی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تمرکز نظام پرداخت جهانی را پذیرفته‌اند.
برای ایران، این بحث به‌طور طبیعی با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری نقل‌وانتقال پول گره می‌خورد. استفاده از ارزهای محلی می‌تواند هزینه تبدیل ارز و وابستگی به واسطه‌های مالی را کاهش دهد و مسیر تسویه بخشی از مبادلات تجاری را هموار کند. اما این مسیر، یک راه‌حل فوری و بدون هزینه نیست. استفاده از پول‌های ملی زمانی به ابزار واقعی تجارت تبدیل می‌شود که حجم مبادله دو کشور، توازن نسبی صادرات و واردات، نقدشوندگی ارزها، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و سازوکار روشن تسویه‌حساب فراهم باشد.
به همین دلیل، تأکید وزیر اقتصاد بر نظام‌های پرداخت داخلی و پیام‌رسان‌های مالی را باید آغاز یک مسیر دانست، نه پایان آن. توسعه زیرساخت‌های پرداخت منطقه‌ای، اگر با همکاری بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و نهادهای ناظر همراه نشود، در سطح اعلام آمادگی باقی خواهد ماند. در عین حال، گفت‌وگو درباره این موضوع در بریکس فرصت مهمی برای ایران فراهم می‌کند تا به جای اتکای صرف بر ترتیبات دوجانبه، در شکل‌دهی به قواعد مالی جدید در میان اقتصادهای نوظهور نیز حضور داشته باشد.

از مسکو تا بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا
بخش دوم برنامه وزیر اقتصاد در مسکو، بر استفاده از ظرفیت روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متمرکز بود. او در دیدار با باگیت‌جان ساگینتایف رئیس هیأت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا و آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه، روند همکاری‌ها پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را بررسی کرد.
بازار اوراسیا با جمعیتی نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر، برای ایران فقط یک بازار مصرف نیست. بلکه می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی باشد. در مقابل، این منطقه به‌ویژه روسیه، یکی از منابع مهم تأمین کالاهای اساسی، غلات، روغن و مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی محسوب می‌شود. مدنی‌زاده نیز در دیدار با تجار ایرانی مقیم روسیه، تأمین کالاهای اساسی از روسیه و منطقه اوراسیا را در زمره اولویت‌ها قرار داد.
با این همه، موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تجارت نیست. تعرفه پایین‌تر زمانی به افزایش مبادله منجر می‌شود که صادرکننده ایرانی بتواند استانداردهای بازار مقصد را رعایت کند، حمل‌ونقل منظم و مقرون‌به‌صرفه داشته باشد، پول خود را دریافت کند و در گمرکات با توقف‌های طولانی مواجه نشود. درخواست تجار برای گسترش فهرست کالاهای مشمول معافیت گمرکی نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی به دنبال تبدیل توافق‌های کلان به امتیازهای مشخص و قابل‌استفاده هستند.
اعلام برگزاری دومین نشست کارگروه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه‌های آینده به میزبانی تهران نیز فرصتی است تا مسائل اجرایی، به‌ویژه فهرست کالاها، استانداردها، رویه‌های گمرکی و تسویه‌های مالی، به‌صورت جزئی‌تر بررسی شوند.

گره آستارا و فاصله سیاست‌گذاری تا تجارت واقعی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سفر وزیر اقتصاد به مسکو، نشست با بازرگانان ایرانی مقیم روسیه بود؛ نشستی که در آن تصویری عملی‌تر از موانع تجارت با شمال کشور ارائه شد. فعالان اقتصادی از مشکلات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی برای واردات محصولات کشاورزی، رفع تعهد ارزی، صف‌های طولانی در گمرک آستارا و طولانی‌بودن فرآیندهای رسیدگی سخن گفتند.
اهمیت این بخش از سفر در آن است که نشان می‌دهد مسأله تجارت صرفاً در سطح مذاکره با دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای تعریف نمی‌شود. یک کامیون معطل در مرز، یک اعتبار اسنادی بازنشده یا یک فرآیند زمان‌بر برای ترخیص کالا، می‌تواند اثری بیش از چند تفاهم‌نامه بر هزینه و انگیزه تجارت داشته باشد.
مدنی‌زاده در پاسخ به طرح مشکلات آستارا از تخصیص اعتبار برای خرید و نصب دستگاه‌های ایکس‌ری خبر داد و گفت روند تجهیز گمرکات کلیدی، به‌ویژه آستارا، را شخصاً پیگیری خواهد کرد. همچنین از پیشنهادهایی برای رفع موانع گمرکی خبر داد که در صورت تصویب در هیأت وزیران می‌تواند به گشایش‌هایی در گمرکات منجر شود.
این وعده‌ها در صورتی اثرگذار خواهد بود که زمان‌بندی اجرای آنها روشن باشد. تجهیز گمرکات، افزایش ظرفیت پایانه‌ها، دیجیتالی‌کردن فرآیندها، هماهنگی میان گمرک، استاندارد، قرنطینه و دستگاه‌های امنیتی و ایجاد مسیر سبز برای کالاهای کم‌ریسک، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه تجارت را واقعاً کاهش دهند. در غیر این صورت، فعال‌شدن مرزهای شمالی ممکن است خود به ایجاد گلوگاه‌های تازه منجر شود.

مسیر جایگزین یا ستون دوم تجارت؟
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با تجار، فعال‌سازی مرزهای شمالی را راهی برای کاهش آثار محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب دانست. این نگاه بر یک واقعیت جغرافیایی تکیه دارد: ایران برای حفظ جریان تجارت خود نباید به یک یا دو مسیر محدود وابسته بماند و استفاده از مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی در شمال می‌تواند قدرت مانور کشور را افزایش دهد.
روسیه، قفقاز، کشورهای حوزه خزر و اوراسیا در این چارچوب فقط شریک تجاری نیستند؛ بلکه بخشی از شبکه‌ای هستند که می‌تواند مسیرهای تأمین و صادرات ایران را متنوع کند. اما مرزهای شمالی نمی‌توانند صرفاً جایگزین اضطراری برای بنادر جنوبی تلقی شوند. ظرفیت جاده‌ای، ریلی، پایانه‌ای و دریایی این مسیرها باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که در شرایط عادی نیز اقتصادی و رقابت‌پذیر باشند.
در همین راستا، گفت‌وگو درباره رفع موانع حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر، تسهیل تجارت کالاهای کشاورزی و اساسی و اجرای پروژه‌های مشترک منطقه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد در مذاکرات با روس‌ها توافق‌هایی حاصل شده که می‌تواند گشایش‌هایی در تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال ایجاد کند؛ جزئیات و سازوکار اجرایی این توافق‌ها، تعیین‌کننده میزان اثر آنها خواهد بود.

رشت ـ آستارا؛ حلقه ناتمام کریدور شمال ـ جنوب
تکمیل راهگذر بین‌المللی شمال- جنوب، محور مشترک گفت‌وگوهای هند و روسیه بود. وزیر اقتصاد در نشست بریکس تأکید کرد که هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر می‌تواند کاهش یابد و کشورهای مختلف برای استفاده از آن علاقه‌مندند. در مسکو نیز، دیدار او با دمیتری زویریف، معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه، به بررسی روند اجرای پروژه راه‌آهن رشت- آستارا اختصاص یافت.
خط رشت- آستارا، حلقه اتصال شبکه ریلی ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و شمال اوراسیاست و بدون آن، بخش مهمی از ظرفیت ریلی کریدور شمال- جنوب ناقص می‌ماند. دو طرف بر ضرورت امضای سریع قرارداد اجرایی پروژه و تداوم همکاری برای ساخت آن تأکید کردند. ایران نیز از آمادگی برای تکمیل ساخت این خط در آینده نزدیک خبر داد.
با وجود اهمیت راهبردی پروژه، تجربه طرح‌های زیرساختی نشان داده که اعلام اراده سیاسی کافی نیست. تأمین مالی، تملک اراضی، زمان‌بندی ساخت، هماهنگی فنی، تضمین حجم بار و نحوه بهره‌برداری از جمله پرسش‌هایی است که باید پاسخ شفاف داشته باشد. کریدور زمانی مزیت اقتصادی پیدا می‌کند که فقط یک خط آهن ساخته نشود، بلکه زنجیره کامل لجستیکی شامل بندر، انبار، گمرک، ناوگان، بیمه و خدمات مالی نیز هم‌زمان کارآمد شود.

همکاری مالی ایران و روسیه

در دیدار مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ایوان چبیسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه در حاشیه نشست بریکس، موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، صنعت و زیرساخت، توسعه همکاری‌های بانکی، کریدورهای حمل‌ونقل و سازوکارهای پرداخت بررسی شد.
دو طرف بر معرفی پروژه‌های مشخص و دارای ظرفیت اجرا تأکید کردند؛ نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد، زیرا روابط سرمایه‌گذاری با کلی‌گویی پیش نمی‌رود. سرمایه‌گذار به مدل مالی، تضمین حقوقی، امکان انتقال سود، ثبات مقررات و ارزیابی دقیق ریسک نیاز دارد. سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز از تدوین و معرفی فرصت‌هایی در نفت و گاز، معدن و لجستیک خبر داده است؛ اما جذب سرمایه منوط به آن است که این فرصت‌ها از مرحله فهرست‌کردن پروژه‌ها به بسته‌های اقتصادی قابل ارائه برسند.
بحث درباره دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها نیز در گفت‌وگوهای ایران و روسیه مطرح شد. روسیه از چارچوب قانونی جدید خود و آمادگی برای انتقال تجربه سخن گفته است. این حوزه می‌تواند در شرایط محدودیت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد، اما استفاده از آن بدون قواعد شفاف، مدیریت ریسک، نظارت بر پولشویی و تعیین تکلیف حقوقی، خود می‌تواند منشأ هزینه و ابهام جدید باشد.

روزنامه همشهری: اتحاد علیه انحصار دلار
هجدهمین اجلاس بریکس در دهلی‌نو در حالی برگزار شد که رهبران این گروه درباره تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری، پرداخت‌های فرامرزی، امنیت انرژی و اصلاح ساختار اقتصادی جهان گفت‌وگو کردند. حضور مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در این نشست اهمیت اقتصادی بریکس را بیشتر کرده است.یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی اجلاس، افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضا ‌ست. بریکس در سال‌های اخیر به‌دنبال ایجاد ارتباط میان سامانه‌های پرداخت اعضا بوده و هند و برزیل نیز سامانه‌های بزرگ پرداخت سریع خود را در این مسیر مطرح کرده‌اند. سامانه UPI هند بیش از ۵۵۰میلیون کاربر و Pix‌برزیل بیش از ۱۷۰میلیون کاربر دارد و ۲کشور به‌دنبال توسعه پیوندهای فرامرزی این زیرساخت‌ها هستند.‌البته این رویکرد به‌معنای ایجاد یک پول مشترک یا حذف فوری دلار نیست. آنچه اکنون پیگیری می‌شود استفاده بیشتر از ارزهای محلی و ایجاد گزینه‌های متنوع‌تر برای پرداخت و تسویه تجارت است.

پیشنهادهای اقتصادی ایران
مسعود پزشکیان در نشست تجاری بریکس تلاش کرد‌ ‌ پیشنهادهای ایران را به موضوعات اجرایی و اقتصادی این گروه گره بزند. رئیس‌جمهور‌ پیشنهاد ایجاد شرکت بیمه اتکایی بریکس با سرمایه اولیه ۱۰میلیارد دلار را مطرح کرده است؛ شرکتی که هدف آن پوشش ریسک پروژه‌های بزرگ زیرساختی و انرژی و افزایش اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو است.‌پزشکیان همچنین بر افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت اعضا تأکید کرده است.‌پیشنهاد ایران از این جهت اهمیت دارد که یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌های بزرگ در کشورهای عضو بریکس فقط کمبود منابع مالی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی، ارزی و تجاری نیز مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. ‌پزشکیان همچنین بر کاهش موانع تجاری، تسهیل تجارت فرامرزی و حرکت بریکس از تجارت مواد خام به سمت زنجیره‌های تولید و ارزش مشترک تأکید کرده است.

وزیر اقتصاد چه می‌گوید؟
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بریکس را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران دانسته و بر موضوعاتی مانند تأمین مالی توسعه، همکاری بانکی و مالی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، بازار انرژی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و پیمان‌های پولی تأکید کرده است.

تأمین مالی، محور مهم دیگر بریکس
در کنار تجارت و پرداخت، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نیز یکی از محورهای اصلی همکاری بریکس است. بانک توسعه جدید بریکس یا NDB از مهم‌ترین ابزارهای این گروه محسوب می‌شود و تاکنون حدود ۴۳میلیارد دلار برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار تأمین مالی تصویب کرده است.‌ایران نیز در حال پیگیری عضویت در این بانک است.

زنجیره تأمین و انرژی
هند به‌عنوان رئیس دوره‌ای بریکس توسعه زنجیره‌های تأمین و همکاری در حوزه لجستیک را در دستور کار قرار داده است. هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجارت جهانی در برابر بحران‌های سیاسی و اختلال در حمل‌ونقل و افزایش اتصال میان اقتصادهای عضو عنوان شده است.

جنگ در خاورمیانه؛ نگرانی اقتصادی بریکس
همزمان با مباحث اقتصادی، تحولات خاورمیانه نیز در اجلاس مورد توجه قرار گرفت. شی جین‌پینگ گفت چین آماده همکاری با دیگر اعضای بریکس برای کمک به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و خلیج‌فارس است. ‌ ولادیمیر پوتین نیز بر نقش رو به رشد اقتصادهای نوظهور بر اقتصاد جهان تأکید کرد و‌ بریکس را بستری برای توسعه همکاری اقتصادی میان اعضا دانست‌.

روزنامه اعتماد: دوران گمشده نفت جهان
جدیدترین ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency - IEA) نشان می‌دهد که بحران تنگه هرمز در حال تبدیل ‌شدن از یک اختلال کوتاه‌مدت در عرضه به یک شوک ساختاری برای بازار جهانی انرژی است. آژانس اکنون دیگر انتظار ندارد کشتیرانی از هرمز در سال ۲۰۲۶ به وضعیت عادی بازگردد و بر همین اساس، پیش‌بینی خود از کاهش تقاضای جهانی نفت را به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش داده است؛ درحالی که تنها یک ماه پیش این کاهش حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز برآورد شده بود، اما شاید مهم‌تر از این عدد، تعبیری باشد که IEA برای پیامد این وضعیت انتخاب کرده است؛ سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ یک «دوران گمشده» (Lost Period) برای رشد تقاضای نفت خواهند بود. این تعبیر را نباید صرفا یک اصطلاح آماری تلقی کرد. «دوران گمشده» می‌تواند نشانه ورود بازار نفت به مرحله‌ای باشد که در آن قدرت اختلال (Power of Disruption) به ‌اندازه قدرت تولید اهمیت پیدا می‌کند.

از شوک نفت خام تا بحران فرآورده

نفت برنت در هفته گذشته تا حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه صعود کرد و سپس در محدوده ۱۰۵ دلار قرار گرفت، اما اهمیت واقعی بحران شاید در بازار نفت خام نباشد. بحران تعیین‌کننده‌تر در بازار فرآورده‌های پالایشی (Refined Products) در حال شکل‌گیری است. قیمت گازوییل و دیگر فرآورده‌های نفتی افزایش شدیدی یافته است، زیرا همزمان ظرفیت پالایش در خلیج‌فارس تحت‌فشار قرار گرفته و حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه نیز صادرات این کشور را محدود کرده است. هشدار IEA نشان می‌دهد که نظام پالایشی جهان تقریبا به مرز ظرفیت خود رسیده و گزینه‌های محدودی برای جلوگیری از تشدید کمبود و افزایش بیشتر قیمت‌ها باقی‌مانده است. این تحول یک نکته مهم را روشن می‌کند؛ بحران انرژی الزاما زمانی رخ نمی‌دهد که نفت خام در جهان تمام شود، کافی است نفت در زمان و مکان مناسب قابل‌دسترس نباشد یا ظرفیت تبدیل آن به سوخت نهایی مختل شود. این همان انتقال از «امنیت عرضه»
(Security of Supply) به «امنیت جریان» (Security of Flow) است.

پارادوکس قیمت بالای نفت

در نگاه سنتی، افزایش قیمت نفت نشانه کمبود عرضه و در نتیجه فرصتی برای تولیدکنندگان است، اما بحران کنونی یک پارادوکس ایجاد کرده. هرچه اختلال در مسیرهای انرژی شدیدتر شود، قیمت فرآورده‌ها افزایش می‌یابد و هرچه قیمت سوخت افزایش پیدا کند، مصرف‌کنندگان حساس به قیمت، مصرف خود را کاهش می‌دهند. بر همین ساز و کار نیز IEA دقیقا تاکید کرده: افزایش قیمت فرآورده‌ها تقاضای نفت را از طریق کاهش مصرف خریداران حساس به قیمت تضعیف خواهد کرد. زنجیره اقتصادی این بحران از یک اختلال ژئوپلیتیکی آغاز می‌شود و درنهایت به کاهش تقاضای نفت می‌انجامد؛ تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، جریان عرضه را مختل می‌کند؛ اختلال در عرضه، فشار بر ظرفیت پالایش را افزایش می‌دهد؛ محدودیت پالایشی قیمت فرآورده‌ها را بالا می‌برد و این جهش قیمت، مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف وادار می‌کند. درنهایت، شوک عرضه از مسیر افزایش قیمت‌ها به کاهش تقاضای نفت تبدیل می‌شود؛ بنابراین، جنگی که در ابتدا با هدف کنترل یک مسیر انرژی یا اعمال فشار بر رقیب آغاز می‌شود، می‌تواند درنهایت به تخریب تقاضای همان انرژی منجر شود.

قیمت فرآورده‌ها شاخصی از اصطکاک اقتصاد واقعی

اهمیت بحران فرآورده‌ها در این است که اقتصاد واقعی مستقیما با گازوییل، سوخت جت و سایر فرآورده‌ها کار می‌کند. کامیون‌ها، کشتی‌ها، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و زنجیره‌های لجستیکی به سوخت وابسته‌اند؛ بنابراین افزایش قیمت گازوییل فقط یک عدد در بازار انرژی نیست؛ این افزایش می‌تواند به افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها منتقل شود.

از این منظر، قیمت نفت خام یک شاخص مالی است، اما قیمت فرآورده‌ها شاخصی از اصطکاک اقتصاد واقعی (Real-Economy Friction) است، به همین دلیل‌ بحران پالایشی می‌تواند سریع‌تر از بحران نفت خام به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

ریسک تجمعی جنگ انرژی

بحران هرمز در خلأ رخ نمی‌دهد. همزمان، حملات «بی‌امان» اوکراین به زیرساخت‌های روسیه صادرات نفت این کشور را تحت ‌فشار قرار داده است. براساس ارزیابی IEA صادرات کل روسیه در ماه آگوست ۴۱۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده است. این همزمانی بسیار مهم است. بازار جهانی با یک شوک منفرد مواجه نیست؛ چند نقطه از شبکه انرژی به ‌طور همزمان تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. از خلیج‌فارس تا روسیه و از هرمز تا باب‌المندب، جغرافیای انرژی در حال تبدیل‌ شدن به جغرافیای منازعه است. این وضعیت مفهوم ریسک تجمعی (Cumulative Risk) را برجسته می‌کند: ممکن است هر اختلال به ‌تنهایی قابل مدیریت باشد، اما همزمانی آنها ظرفیت جذب شوک بازار را کاهش می‌دهد.

معماری واحد حمل‌ونقل انرژی

افزایش قیمت نفت در هفته جاری تنها به تشدید درگیری بر سر هرمز مرتبط نبود. همزمان، تحولات مربوط به حوثی‌های مورد حمایت ایران و باب‌المندب نیز بر بازار اثر گذاشت؛ تنگه‌ای که مسیر دریای سرخ و کانال سوئز را به تجارت جهانی متصل می‌کند.

این موضوع یک پدیده مهم ژئواکونومیک را نمایان می‌کند: «جابه‌جایی گلوگاه»
(Chokepoint Relocation). اگر یک مسیر بسته شود، تجارت الزاما متوقف نمی‌شود، بلکه ممکن است مسیر آن تغییر کند، اما وقتی گلوگاه‌های جایگزین نیز ناامن شوند، مساله از «تغییر مسیر» به کاهش ظرفیت واقعی شبکه تجارت جهانی تبدیل می‌شود، بنابراین هرمز و باب‌المندب را نباید دو بحران کاملا مستقل دید. آنها دو نقطه از یک معماری واحد حمل‌ونقل انرژی هستند.

عقب‌نشینی از هر دو‌طرف بازار

در سمت عرضه نیز ارقام IEA نگران‌کننده‌اند. تولید جهانی نفت در ماه آگوست ۶/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسید. در همین حال، بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز از تولید خلیج‌فارس همچنان متوقف بود. آژانس انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال جاری ۷/۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و بازگشت تولید خلیج‌فارس که پیش‌تر برای سال جاری انتظار می‌رفت تا ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است. در ظاهر، این تصویر باید به معنای جهش شدیدتر و پایدارتر تقاضا باشد، اما اتفاق معکوس رخ می‌دهد. چرا؟ زیرا شوک عرضه در حال تبدیل ‌شدن به شوک تقاضا است. قیمت‌های بالا، مصرف را محدود می‌کنند و اقتصاد جهانی بخشی از تقاضای نفت خود را از دست می‌دهد.

معنای دقیق دوران گمشده

برآورد IEA برای سال ۲۰۲۷ بسیار گویاست: تقاضای نفت حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، اما درنهایت تنها اندکی بالاتر از سطح سال ۲۰۲۵ قرار خواهد گرفت، از همین رو آژانس سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را اساسا یک دوره گمشده برای رشد تقاضای نفت می‌داند. «گم‌شدن» این دو سال اما الزاما به معنای سقوط دائمی مصرف نفت نیست. معنای عمیق‌تر آن این است که بازار نفت بخشی از رشد بالقوه خود را از دست می‌دهد. این تفاوت برای کشورهای نفتی بسیار مهم است. کشوری که بودجه خود را براساس افزایش حجم صادرات یا رشد مستمر تقاضای جهانی طراحی کرده است، اکنون با محیطی مواجه می‌شود که در آن قیمت بالاتر ممکن است با حجم تقاضای ضعیف‌تر همراه شود.

برنده کوتاه‌مدت، بازنده بلندمدت؟

بحران هرمز یک پرسش دشوار برای کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد می‌کند: آیا قیمت بالاتر نفت همیشه خبر خوبی است؟ پاسخ دیگر لزوما مثبت نیست. اگر افزایش قیمت ناشی از اختلال ژئوپلیتیکی باشد، ممکن است درآمد هر بشکه را بالا ببرد، اما همزمان سرمایه‌گذاری، مصرف و رشد اقتصادی را کاهش بدهد. درنتیجه، کشورهای تولیدکننده با یک دوگانگی مواجه می‌شوند؛ قیمت بالاتر امروز در برابر تقاضای ضعیف‌تر فردا. از این زاویه، «دوران گمشده» فقط مساله مصرف‌کنندگان نفت نیست؛ هشداری برای دولت‌های نفتی (Petrostates) نیز هست.

قدرت تولید یا قدرت اختلال

آنچه بحران کنونی را از بسیاری از شوک‌های گذشته متمایز می‌کند، اهمیت فزاینده نقاط اتصال است. قدرت در بازار انرژی دیگر فقط دراختیار کشوری نیست که بیشترین ذخایر یا تولید را دارد. بخشی از قدرت دراختیار بازیگری است که می‌تواند مسیر، زمان و هزینه جریان انرژی را تغییر بدهد. این همان چیزی است که می‌توان آن را قدرت اختلال
(Power of Disruption) نامید. در اقتصاد جهانی ‌شده، یک تنگه، بندر، پالایشگاه، خط لوله یا مسیر کشتیرانی می‌تواند ارزش ژئوپلیتیکی بسیار بزرگ‌تری از اندازه فیزیکی خود داشته باشد. هرمز نمونه کامل این منطق است.

پایان یک فرض با غروب تقاضا

هشدار جدید IEA را نباید با این گزاره ساده کرد که «جهان دیگر نفت نمی‌خواهد.» برعکس، بحران نشان می‌دهد که نفت همچنان برای اقتصاد جهانی حیاتی است؛ اما دسترسی به نفت، امنیت انتقال آن و هزینه تبدیل آن به انرژی قابل‌مصرف به‌اندازه خود نفت اهمیت پیدا کرده است.

سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ممکن است «دوران گمشده» رشد تقاضای نفت باشند، اما معنای ژئواکونومیک این دوره عمیق‌تر است: بازار انرژی در حال عبور از عصر فراوانی نسبی و جریان نسبتا مطمئن به عصر ریسک، گلوگاه و تاب‌آوری (Resilience) است. پرسش آینده دیگر فقط این نیست که: «جهان چقدر نفت دارد؟» پرسش تعیین‌کننده این است: «چند بشکه نفت می‌تواند با هزینه قابل ‌تحمل، از نقطه تولید به نقطه مصرف برسد؟» و شاید همین تغییر پرسش، مهم‌ترین پیام بحران هرمز باشد. در اقتصاد انرژی قرن بیست‌ویکم، قدرت دیگر فقط در داشتن نفت نیست؛ در توانایی کنترل جریان آن‌ یا ساختن مسیر جایگزین برای آن است.

در چنین جهانی، تنگه هرمز نه ‌فقط یک آبراه، بلکه یک قیمت‌گذار ژئوپلیتیک
(Geopolitical Price-Maker) است و «دوران گمشده» نفت شاید نخستین نشانه آن باشد که جنگ بر سر مسیرهای انرژی، به همان اندازه جنگ بر سر خود منابع انرژی اهمیت پیدا کرده است.

روزنامه شرق: مهر فقیر؛ از گرانی تا ترک تحصیل
در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، قیمت لوازم‌التحریر، روپوش مدرسه و شهریه مدارس که با نام «کمک به مدرسه» گرفته می‌شود، افزایش قابل توجهی داشته است؛ افزایشی چندبرابری که رسیدن مهر و هم‌زمان شدت‌گرفتن فشار اقتصادی، شرایط سختی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. «حامد» پدر دو کودک دبستانی می‌گوید برای خرید لوازم‌التحریر و روپوش فرزندانش نزدیک به ۱۲ میلیون تومان پرداخت کرده و این عدد فارغ از شهریه‌ای است که می‌پردازد. هزینه این افزایش قیمت را بیشتر در این بین اما خانواده‌های کم‌برخوردار و در معرض آسیب می‌پردازند؛ خانواده‌هایی که به‌سختی معیشت خود را تأمین می‌کنند و حالا با مدرسه‌رفتن فرزندشان نیز بار سنگینی بر دوش‌شان می‌گذارد. «افخم صباغ»، مدیرعامل خیریه مهروماه که در زمینه تحصیل کودکان کم‌برخوردار و آسیب‌دیده فعالیت می‌کند، به «شرق» می‌گوید: «ترک تحصیل در میان اقشار آسیب‌پذیر دهک‌های پایین بیشترین گستردگی را دارد و این بچه‌ها ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند». آمارها هم نشان می‌دهد با افزایش تورم از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۹.۹ درصد در مرداد ۱۴۰۵، تعداد جاماندگان از تحصیل نیز افزایش یافته است. در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ طبق آمارهای موجود ۷۷۷.۸۶۲ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ طبق آمار غیررسمی این عدد به نزدیکی یک میلیون نفر رسیده است و در سال تحصیلی پیش‌رو نیز پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل جا مانده باشند. فروشندگان لوازم‌التحریر هم خبر از کاهش خرید مردم و افزایش اقبال به اجناس بی‌کیفیت اما ارزان می‌دهند. مهر ۱۴۰۵، بوی تلخ تورم و فقر می‌دهد.
حداقل چهار میلیون تومان!
در سایت «ترب» انواع و اقسام اقلام را می‌توان یافت. طبق اطلاعات این سایت، معمولی‌ترین مداد مشکی را می‌توان با ۱۴ هزار تومان تهیه کرد، همین‌طور تراش کوچکی از برندی ناشناس نیز با ۱۵ هزار تومان در دسترس است و می‌توان با ۲۵ هزار تومان نیز تراش مخزن‌دار و بی‌کیفیت خرید. قیمت «پاک‌کن» از ۱۰ هزار تومان شروع می‌شود و از ۸۰ هزار تومان تا هفت میلیون‌و ۵۰۰ هزارتومان نیز قیمت هر جامدادی‌ است. محبوب‌ترین دفتر در این سایت، دفتر فنری ۵۰ برگ است که ۱۴۴ هزار تومان قیمت دارد و برای خرید جعبه ۱۲عددی مدادرنگی از یک برند معمولی حداقل باید ۱۸۰ هزار تومان خرج کنید، هرچند برای خرید مدادرنگی ۱۲عددی شرکت «آریا» که از محصولات محبوب و نسبتا باکیفیت تولید داخل است باید حداقل ۲۴۵ هزار تومان هزینه کرد. کیف مدرسه، با اندازه و کارایی معقول و دارای طرحی ساده، حداقل ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. یک قیچی ساده کوچک که در سایت با نام «قیچی مدرسه» نام‌گذاری شده، ۸۰ هزار تومان قیمت خورده و از ۲۰ هزار تومان تا سه میلیون‌ تومان قیمت خط‌کش مناسب دانش‌آموزی دبستانی است. چسب ‌نواری نیز ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار تومان قیمت دارد و خرید یک ظرف غذای ساده نیز حداقل ۵۰۰ هزار تومان بودجه نیاز دارد. برای خرید کتاب درسی پایه دوم دبستان نیز با قیمت دولتی و از طریق سایت معرفی‌شده توسط آموزش و پرورش، ۲۲۰ هزار تومان باید بپردازید، قیمت کتاب‌ در بازار آزاد اما حداقل ۸۵۵ تومان است. برای خرید لباس فرم، قیمت‌های مختلفی وجود دارد که یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌ترین آن است. با یک جمع و تفریق ساده، برای خرید حداقل اقلام موردنیاز یک دانش‌آموز اول دبستانی، شامل پنج عدد مداد مشکی، یک تراش مخزن‌دار، دو عدد پاک‌کن، چهار عدد دفتر مشق ۵۰ برگ، یک بسته مدادرنگی ۱۲عددی آریا، یک کیف مدرسه معمولی، یک قیچی کاغذبری، یک خط‌کش ارزان ۲۰سانتی‌متری، یک عدد چسب‌نواری، یک ظرف غذای ساده و بی‌طرح، یک دست مانتو و شلوار مدرسه و کتب درسی با نرخ دولتی، حداقل هر خانواده برای به مدرسه فرستادن فرزند خود باید نزدیک به چهار میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند.

کیفیت مهم نیست، فقط ارزان باشد

«خیابان انقلاب» جز کتاب و جزوه، بورس لوازم‌التحریر نیز هست. از سمت میدان تا خیابان فخررازی، به وفور مغازه‌هایی پیدا می‌شوند که با محصولات رنگی و فانتزی خود، به راسته کتاب‌فروشان انقلاب رنگ و نور می‌بخشند. یکی از این مغازه‌ها متعلق به مرد جوانی‌ است. او پشت تلفن در حال بحث با همکار دیگر خود درباره شیفت‌های کاری است و تلفنش که تمام می‌شود، چهار تا پنج مشتری در مغازه‌اش جمع شده‌اند و هرکدام قیمت یک کالا را می‌خواهند. مغازه کوچک است و در ندارد. بالای مغازه تابلوی کهنه و ازمدافتاده یک کتاب‌فروشی قدیمی دیده می‌شود که تضاد آشکاری با نورانی و رنگی‌بودن مغازه لوازم‌التحریری او دارد: «آن دفتر ۴۵۰ هزار تومان، آن بسته پنج‌تایی خودکار دست شما ۲۶۰ تومان است، خانم مدادی که دست شماست،۶۰ هزار تومان است». قیمت‌ها را می‌گوید، تمام مشتری‌ها اجناس را سر جایشان می‌گذارند و می‌روند. دختربچه مدادی با طرح سگ‌های نگهبان در دست دارد و او نیز با تشویق مادرش که می‌گوید: «جای دیگر بهترش را پیدا می‌کنیم»، مداد را سر جایش می‌گذارد. مرد جوان، کلافه از بحث تلفنی با همکار دیگرش و خسته از گرما، از شرایط بد کاسبی‌اش می‌گوید: «مردم می‌آیند، قیمت می‌کنند و می‌روند. از صبح کلا دو مشتری خرید کرده‌اند». از قیمت‌ها می‌گوید؛ عاملی که مهم‌ترین علت خریدنکردن مشتری‌هاست: «مردم می‌آیند و مثلا روی آن دفتر آبی دست می‌گذارند که ۴۰۰ هزار تومان است، قیمت را که می‌فهمند، فرار می‌کنند، البته حق هم دارند ولی می‌توانند از من بخواهند اجناس دیگری به آنها نشان بدهم». اجناس دیگر، ارزان‌ترند که مغازه‌دار می‌گوید شاید تا هفته آینده همین‌ها هم جایگزین کالاهای گران‌تر شوند: «برخی اجناس مثل دفترهای پاپکو را به شکل امانتی آورده‌ایم، ولی فکر کنم همه را برگردانم تا به‌جای آن سراغ اجناسی برویم که ارزان‌تر است. مردم امسال زیاد به کیفیت اهمیتی نمی‌دهند».

بازار کساد لواز‌م‌التحریر

چند مغازه جلوتر، در نزدیکی خیابان «۱۲ فروردین» یک مغازه فروش لوازم‌التحریر دیگری قرار دارد. پشت صندوق مردی میانسال در کنار دو کودک نشسته است. کودک دیگری نیز پشت میز دفترها، روی صندلی است و هرکسی وارد می‌شود به او خوشامد می‌گوید. مغازه به‌ شکل خانوادگی اداره می‌شود و مرد میانسال که درگیر تعمیر پرینتر مغازه است از وضعیت قیمت‌ها می‌گوید: «حداقل قیمت یک عدد مداد مشکی ۲۰ هزار تومان است، دفتر ۸۰ برگ با جلد ساده نیز حداقل ۱۰ هزار تومان قیمت دارد. ارزان‌ترین جامدادی که آن جامداد آبی‌هاست ۱۵۰ هزار تومان است و برای خرید پاک‌کن و تراش ۳۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومان باید هزینه کرد». از وضعیت فروش که می‌پرسم با خنده‌ای تلخ می‌گوید از تعزیرات بپرسید؛ او دل پری از بازرسان دارد اما از آن بیشتر، دل پری از وضعیت فعلی بازار دارد: «جنگ و تحریم و آلودگی هوا و هر اتفاقی در این کشور، روی دخل و خرج ما مؤثر است. الان قیمت لوازم‌التحریر از قبل از عید بسیار بالا رفته، هرماه نیز با شیبی تند در حال بالارفتن است؛ از سوی دیگر مردم هنوز مرددند که آیا مهرماه مدارس باز می‌شود که برای فرزندان‌شان خرج کنند، یا باز مدرسه مجازی است و نیازی به خرید کیف و لوازم‌التحریر جدید نیست». به تعمیر پرینتر ادامه می‌دهد. در خیابان «فخررازی» نیز چند فروشگاه لوازم‌التحریر باز هستند. روی پنجره یکی از این مغازه‌ها بزرگ نوشته: «نوشت‌افزار». در مغازه سه فروشنده نشسته‌اند، هر سه مشغول تلفن همراهشان هستند. کسادی بازار حوصله همه را سر برده. یکی از این فروشنده‌ها که «رضا» نام دارد و از قرار صاحب مغازه نیز است، می‌گوید: «بیچاره کسانی که بچه مدرسه‌ای دارند. الان در این شرایط حداقل سه تا چهار میلیون باید خرج کنند». او می‌گوید این خرج‌ها، بازدهی لازم را نیز ندارد: «خب بازار پر شده از اجناس با رنگ و طرح کارتون‌ها و فیلم‌ها و این‌طور چیزها، بیشتر این کالاها هم فقط پول ظاهرشان را می‌گیرند، وگرنه کیفیت ندارند و در دست بچه سریع مداد یا پاک‌کن تمام یا خراب می‌شود». از قیمت‌ها می‌گوید و بازاری که همه‌چیز در آن رو به افول دارد: «مثلا پاک‌کن از ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود تا ۵۰۰ هزار تومان. ولی کسی حتی به آن ۵۰۰ هزار تومانی نگاه نمی‌کند، در نتیجه بازار دائما به این سمت می‌رود که اجناس بی‌کیفیت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچه‌اش یک جامدادی‌ بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمی‌رود. اینها از سر ناچاری‌ است». «رضا» به مغازه‌هایی اشاره می‌کند که در خیابان انقلاب، به‌شکل انحصاری برندهای معتبر و معروف را نمایندگی می‌کردند: «من ۱۰ سال است در خیابان انقلاب کار می‌کنم، خودم هم بچه‌ محلم. در همین خیابان پاپکو، استدلر، یونی‌پن و کلی برند معتبر و باکیفیت نمایندگی یا مرکز فروش اختصاصی داشتند، الان اما چه کسی می‌تواند برای یک خودکار ۵۰۰ هزار تومان بدهد؟ یا مداد مشکی را دانه‌ای ۹۰ هزار تومان بخرد؟ اگر هم کسی باشد، همان یک یا چند نفرند، بیشتر مردم دیگر دنبال این اجناس نمی‌آیند، بلکه دنبال کالاهایی می‌آیند که ارزان باشد و هزینه‌‌ زیادی روی دست‌شان نگذارد». در همین مدت چند نفر وارد مغازه‌ می‌شوند، فقط یک نفر یک دفتر ۵۰ برگ ارزان می‌خرد و باقی فقط به قیمت‌کردن اجناس بسنده می‌کنند و می‌روند تا شاید دفتر، مداد و خودکار ارزان‌تری در جای دیگر پیدا کنند. در این بازار، کیفیت دیگر اولویت هیچ‌کس نیست.

۳۰ میلیون تومان، خرج ماهانه مدرسه

«حامد» پدر دو دختر است که یکی امسال به دوم دبستان می‌رود و دیگری پیش‌دبستانی را شروع می‌کند. او فرزندانش را در دبستانی غیردولتی ثبت‌نام کرده است: «قیمت اصلی شهریه برای هرکدام از بچه‌ها، ۱۷۰ میلیون ‌تومان بود که مدرسه با ما بر سر مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان توافق کرد. جز شهریه، چند روز پیش ما برای خرید کاغذ، مداد، پاک‌کن و این خرده‌ریزهایی که موردنیاز بچه است، نزدیک هشت میلیون‌ تومان خرید کردیم و برای خرید روپوش مدرسه دخترم که به پیش‌دبستان می‌رود چهار میلیون دادیم. دختر بزرگ‌ترم را گفتند چون روپوش سال پیشش است، نیازی نیست روپوش جدیدی برایش خریداری شود». این هزینه فقط برای خرید اقلام اولیه مورد نیاز برای شروع سال تحصیلی است: «هر ماه پنج میلیون ‌تومان نیز برای خرید خوراکی، وسایلی که مدرسه برای فعالیت‌ها تعیین می‌کند، اردوها، مداد و تراش جدید و چنین چیزهایی باید پرداخت کنیم. یعنی من در ماه‌هایی که بچه‌ها مدرسه می‌روند باید هشت چک ۲۵ میلیون تومانی برای شهریه و حداقل ماهانه پنج میلیون ‌تومان برای هزینه‌های جاری پرداخت کنم که حدودا ۳۰ میلیون تومان از درآمد من را به خود اختصاص می‌دهد». به گفته او، هزینه‌ها نسبت به سال گذشته‌ افزایش معناداری داشته است: «سال پیش شهریه مدرسه ۸۵ میلیون ‌تومان بود و اقلام موردنیاز نیز بسیار قیمت پایین‌تری داشت. برای مثال یک بسته کاغذ سفید سال پیش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، اما امسال بالای یک میلیون تومان شده است». او مجبور است فرزندانش را به مدارس غیردولتی بفرستد، زیرا کیفیت و وضعیت مدارس دولتی را بغرنج می‌داند: «من از سرخوشی چنین شهریه‌ای نمی‌دهم، بلکه این پول را می‌دهم تا مطمئن باشم مدرسه پیگیر کار و درس بچه‌ام است، تعداد دانش‌آموزان در کلاس استاندارد است، مدرسه در موقع مجازی‌شدن فعال است. این حداقل‌ها در مدارس دولتی اصلا وجود ندارد و باعث شده من ترجیح دهم سختی بکشم اما فرزندم را به مدرسه دولتی نفرستم». او می‌گوید فقدان مدرسه‌ای که نه شهریه بالای مدارس غیردولتی را داشته باشد و نه بی‌کیفیتی مدارس دولتی را، بحران بزرگی‌است: «متأسفانه بین مدارس دولتی و مدارس غیردولتی نیز شکل دیگری از مدرسه مثل تیزهوشان یا نمونه‌دولتی در محله ما وجود ندارد که بتوان به سراغ آنها رفت و با شهریه‌ای کمتر از کیفیت مدرسه اطمینانی نسبی داشت؛ من می‌گویم کاش واقعا مدارسی غیرانتفاعی وجود داشت تا با شهریه‌ای معقول بتوان بچه‌ها را به جایی خوب برای تحصیل فرستاد».

بار سنگین گروه‌های آسیب‌پذیر

خانم «اکبری» ۱۵ سال است که مدیر یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ تهران، محله «تیردوقلو» است؛ مدرسه‌ای که در میان محله‌ای پر از آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته و دانش‌آموزان آن از فرزندان خانواده‌های کم‌برخوردار ایرانی تا کودکان کارگران افغانستانی را شامل می‌شود. «اکبری» وضعیت محله را این‌طور توصیف می‌کند: «منطقه پر از مشکلاتی است که در مناطق محروم و کارگری وجود دارد؛ متأسفانه والدین خیلی از دانش‌آموزان ما به دلیل قیمت پایین و دسترسی راحت به مواد مخدر، درگیر اعتیادند و مسئولیت حمایت و رشد فرزندان‌شان را از دوش خود برداشته‌اند. از سمت دیگر افراد زیادی هستند که مدارک رسمی ندارند و بچه‌شان به سن مدرسه رسیده است؛ الان در آمار رسمی آموزش و پرورش ما ۴۰۰ دانش‌آموز داریم، اما من به ‌عنوان مدیر وقتی می‌بینم مادری بدون مدرک می‌آید و التماس می‌کند که نه کارنامه می‌خواهم و نه چیز دیگری، فقط بگذار بچه‌ام درس بخواند، آن را ثبت‌نام می‌کنم. در نتیجه ما در واقع سال گذشته ۸۰۰ دانش‌آموز داشتیم و امسال نیز معلوم نیست چه تعداد دانش‌آموز داشته باشیم». در این شرایط مدیر مدرسه بودن، معنا و کارکردی دیگر دارد: «خانواده‌ها بسیار وضعیت ضعیفی دارند، در این حد که وقتی ما برای آنها یک حامی پیدا می‌کنیم که فقط کتاب درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا می‌کنیم که درحد دو بسته سویا و ماکارونی به خانواده‌ها بدهد، آنها خیلی خوشحال می‌شوند. ما الان یک صندوق برای نان گذاشته‌ایم و بن خرید نان لواش از نانوایی محل به خانواده‌ها می‌دهیم تا بچه‌ها حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس گفته‌ام هرکدام از بچه‌هایشان که مانتو و روپوش مدرسه‌اش را نخواست، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، به بچه‌های خودمان بدهیم». به گفته «اکبری»، آنها ناچارند مدرسه را با حداقل هزینه بگردانند: «الان در شهرری برای یک سال تحصیلی یک دانش‌آموز اول تا سوم دبستانی، ۱۸ میلیون تومان بودجه صرف می‌شود. ما شهریه و پولی که برای هر دانش‌آموز می‌گیریم یا تأمین می‌کنیم، از این عدد بسیار کمتر است. خیلی‌ها می‌گویند چطور مدرسه را سرپا نگه داشتید و پاسخ ما فقط این است که مجبوریم». مدرسه خود بانی خرید لوازم‌التحریر و کتاب برای دانش‌آموزان نیز می‌شود، کاری که هرسال از سال پیش سخت‌تر می‌شود: «آموزش و پرورش به دانش‌آموزانی که رسما ثبت نشده‌اند، کتاب دولتی نمی‌دهد و در نتیجه ما مجبوریم برای تعداد زیادی از بچه‌ها کتاب بخریم. در حال حاضر کتاب درسی نزدیک به یک میلیون تومان در انتشاراتی‌های انقلاب قیمت دارد. لوازم‌التحریر نیز از عمده‌فروش قیمت گرفتیم و یک میلیون تومان برای هر دانش‌آموز به ما قیمت داده‌اند؛ منظور از لوازم‌التحریر نیز اقلام فانتزی که مردم برای بچه‌هایشان می‌خرند نیست، بلکه منظور ساده‌ترین تراش و پاک‌کن و مدادی‌ ارزان ولی باکیفیت است». این قیمت‌ها، کار را برای مدیر این مدرسه سخت کرده است، مدیری که باید دانش‌آموزانش را برای رفتن به سر کلاس، تأمین کند.

افزایش قیمت، افزایش ترک تحصیل

«افخم صباغ»، مدیرعامل «مؤسسه مهروماه» است؛ مؤسسه‌ای حامی تحصیل بسیاری از کودکان آسیب‌پذیر. او به هزینه‌های بالای اقلام موردنیاز دانش‌آموزان اشاره می‌کند: «اگر بخواهیم از صفر شروع کنیم، برای یک دانش‌آموز که لوازم‌التحریر پارسال خود را ندارد، نوشت‌افزار، دفتر و ملزومات اولیه بسته به دوره تحصیلی متفاوت است؛ از حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برای دانش‌آموزان ابتدایی تا چیزی حدود دو میلیون تومان برای دانش‌آموزان دبیرستانی، آن هم اگر وسایلی مانند پرگار و شابلون‌های موردنظر مدارس را به آن اضافه نکنیم که قطعا این عدد را به مراتب بالاتر می‌برد». اما هزینه‌ها فقط به این اعداد محدود نمی‌شود: «کیف و کوله‌پشتی مناسب از حدود ۸۰۰ هزار تومان به بالا شروع می‌شود و روپوش مدرسه هم زیر دو میلیون تومان پیدا نمی‌شود. این ارقام را برای دانش‌آموزانی مطرح می‌کنم که در مدارس دولتی مناطق کم‌بضاعت تحصیل می‌کنند؛ جایی که معیشت خانواده‌ها در سطح حداقلی در نوسان است، نه اینکه بخواهیم هزینه‌های مورد انتظار مدارس پرخرج را محاسبه کنیم. در کنار همه اینها، شهریه معروف به کمک‌های مردمی نیز همچنان از خانواده‌ها گرفته می‌شود؛ برای دانش‌آموزان ایرانی حداقل پنج میلیون تومان و برای دانش‌آموزان اتباع ۱۰ میلیون تومان که این ارقام برای بسیاری از خانواده‌ها عملا غیرقابل پرداخت است». «صباغ» این هزینه‌های رو به رشد را در تعارض مستقیم با سیاست‌های تشویقی فرزندآوری می‌داند: «در یک طرف، تبلیغات گسترده‌ای برای فرزندآوری انجام می‌شود و در طرف دیگر، هزینه‌های تحصیل چنان سنگین شده است که همین نهاد خانواده برای ادامه تحصیل حتی یک فرزند، زیر فشار اقتصادی له می‌شود. روند صعودی این هزینه‌ها در کنار سایر نابسامانی‌های اقتصادی، طبیعتا نخستین و عمیق‌ترین ضربه را متوجه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه کرده است». او بر رشد چشمگیر افرادی که برای دریافت کمک به خیریه می‌آیند اشاره می‌کند؛ افرادی که فشار اقتصادی ممکن است فرزندان آنها را در مسیر ترک تحصیل قرار دهد: «آمار خانواده‌هایی که برای تأمین مایحتاج تحصیلی به ما مراجعه می‌کنند، در مقایسه با سال قبل تقریبا سه برابر شده است. اما ما به‌واقع امکان آن را نداریم که از پس این حجم از تقاضا در قالب حمایت مالی بربیاییم. وقتی تورم صعودی است، خانواده‌های متوسط به دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کنند و عملا از پرداخت این هزینه‌ها عاجز می‌مانند. در نتیجه، ناگزیرند کیفیت کالا و تعداد اقلام خریداری‌شده را کاهش دهند؛ یک دفتر کمتر می‌خرند، از خرید ملزومات کامل صرف‌نظر می‌کنند. این چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت سواد در بدنه جامعه دامن می‌زند». او در پاسخ به پرسشی درباره ترک تحصیل و پیامدهایش می‌گوید: «متأسفانه بی‌انگیزگی برای ادامه تحصیل به‌وضوح افزایش یافته است؛ به‌ویژه در دوره متوسطه شاهد کاهش چشمگیر رغبت به ادامه تحصیل هستیم. بخشی از فعالیت‌های ما در نهاد حمایتی، نشستن کنار همین دانش‌آموزان و گفت‌وگو برای قانع‌کردنشان به ادامه تحصیل است؛ اینکه دنیای بیرون دیگر مسیر روشنی برای آنها ساخته است. اما پاسخی که اغلب می‌شنویم این است: آنهایی که درس خوانده‌اند الان دارند چه می‌کنند؟ حتی کسی که با بهترین نمره در بهترین رشته و دانشگاه پذیرفته شده، از چشم‌انداز روشنی برای آینده سخن نمی‌گوید. در واقع، افق دید این نسل بسیار کوتاه شده و انگیزه ادامه تحصیل به تدریج محو می‌شود». «افخم صباغ» با اشاره به کیفیت افت‌کرده آموزش در مدارس دولتی و تعطیلات مکرر سال تحصیلی گذشته می‌گوید: «سطح آموزش در بسیاری از مناطق دولتی افتضاح و به‌وضوح پایین است. نمی‌توان کلاس‌های آنلاین را جایگزینی شایسته برای آموزش حضوری دانست؛ به‌ویژه در دوره ابتدایی، تصور اینکه دانش‌آموز کلاس اول و دوم بخواهد از پشت مانیتور خواندن و نوشتن بیاموزد، غیرممکن است. خوشبختانه در مصاحبه‌ای اخیر، وزیر آموزش ‌و پرورش بر لزوم برگزاری آموزش حضوری در سال جدید تأکید کرده و امیدوارم این اهمیت به‌جا و به‌درستی دریافت شده باشد؛ چون ادامه روند آموزش غیرحضوری ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده علمی و تحصیلی کودکان کشور خواهد زد». صباغ در ادامه به تلخ‌ترین حلقه این زنجیره، یعنی سرنوشت کودکان بازمانده از تحصیل اشاره می‌کند: «ترک تحصیل در میان اقشار آسیب‌پذیر دهک‌های پایین بیشترین گستردگی را دارد و این بچه‌ها ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند. یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با کار کودکان، پیشگیری از بازماندگی از تحصیل و فراهم‌کردن امکان ادامه آموزش است؛ اما وقتی این دروازه بسته می‌شود، کودک به سمت کار خیابانی رانده می‌شود. پاسخ رسمی به این معضل هم، در یک نسخه نادرست و ناکارآمد، به دستگیری و نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی است و به گفته خودشان اقدام به توانمندسازی آنها در دوره‌های ۲۱روزه خلاصه شده است؛ در حالی که گزارش‌های متعددی از رفتارهای بسیار خشن و حتی تنبیه بدنی علیه این کودکان در آن مراکز منتشر شده است. این کودکان تحت استثمار قرار می‌گیرند و وقتی در خیابان‌ها با خشونت و کتک مواجه می‌شوند، راهشان به کارگاه‌های زیرزمینی و رستوران‌ها منتهی می‌شود. کافی است نگاهی به محیط‌ امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسون‌های زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافه‌ها کار می‌کنند. همه اینها صورت‌های متفاوت و رایجِ یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل».