پنجشنبه 19 شهريور 1405 شمسی /9/10/2026 10:05:22 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: افزایش میزان نااطمینانی بودجه
همزمان با کند شدن روند تحقق درآمدهای مالیاتی، چشمانداز درآمدهای نفتی نیز با ابهامهای جدی روبهرو شده است؛ موضوعی که میتواند فشار بر منابع بودجه دولت را در ماههای آینده افزایش دهد. تازهترین گزارش پژوهشکده امور مالیاتی نشان میدهد در پنجماه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۷۹۸هزارمیلیارد تومان مالیات وصول شده که معادل ۲۸.۳درصد درآمد مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه است؛ نسبتی کمتر از عملکرد سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳؛ هر چند احتمال افزایش نرخ تحقق مالیات در ماههای آینده وجود دارد. از سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده درباره کاهش صادرات نفت و افت ذخایر شناور نفت، از محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی حکایت دارد. کاهش همزمان سرعت تحقق دو منبع اصلی درآمد دولت، یعنی مالیات و نفت، میتواند دامنه نااطمینانی بودجه را افزایش دهد و دولت را برای تامین منابع مالی با چالش بیشتری روبهرو کند. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت کسری بودجه و انتخاب ابزارهای تامین مالی، به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده ثبات اقتصاد کلان تبدیل خواهد شد.
بر اساس گزارش اخیر پژوهشکده امور مالیاتی، عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷۹۸ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی قانون بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که تاکنون حدود ۲۸.۳ درصد از درآمدهای مالیاتی مورد انتظار در بودجه در پنج ماه وصول شدهاند. این رقم مشابه مالیاتهای وصولشده در پنج ماه نخست سال گذشته است. با این حال، در پنج ماه نخست سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده وصول شده بودند. یکی از دلایل اصلی افت عملکرد مالیاتی در دو سال اخیر، وقوع دو جنگ پیاپی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی بود. همزمان بر اساس دادههای نفتکشها، صادرات نفت ایران از خلیج فارس کاهش یافته است؛ درآمدهای غیرنفتی نیز توان جبران کاهش درآمد نفت و افزایش هزینههای تجارت جایگزین را ندارند. در حال حاضر، روند تحقق دو منبع اصلی درآمدی دولت، یعنی مالیات و صادرات نفتی با کندی مواجه شده است؛ موضوعی که میتواند فشار بر منابع بودجه را افزایش دهد.
در حال حاضر، مالیات و درآمد نفتی، دو منبع اصلی تامین مالی دولت هستند، اما ماهیت و ویژگیهای آنها تفاوت بنیادین دارد. مالیات درآمدی است که دولت از فعالیتهای اقتصادی داخلی شهروندان و بنگاهها دریافت میکند. این درآمد بر پایه قانون و متناسب با درآمد، مصرف، ثروت یا معاملات افراد و شرکتها وضع میشود. مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی پایدارتر است، زیرا به رشد اقتصادی، اشتغال و گسترش پایه مالیاتی وابسته است و در بلندمدت با توسعه اقتصاد افزایش مییابد. همچنین قابلیت بازتوزیع ثروت و تنظیم رفتار اقتصادی افراد را دارد.
در مقابل، درآمد نفتی ناشی از فروش منابع طبیعی زیرزمینی است و ماهیتی رانتگونه دارد. این درآمد به شدت به قیمت جهانی نفت، حجم تولید و شرایط بینالمللی وابسته است و نوسانپذیری بالایی دارد. برخلاف مالیات، درآمد نفتی ارتباط مستقیمی با عملکرد اقتصاد داخلی ندارد و میتواند حتی در دورههای رکود نیز بالا بماند یا در رونق کاهش یابد. علاوه بر این، وابستگی زیاد به نفت معمولا باعث کاهش انگیزه برای گسترش پایه مالیاتی و ایجاد بیماری هلندی میشود. مالیات منبعی داخلی، پایدار و مبتنی بر فعالیت اقتصادی است، درحالیکه درآمد نفتی منبعی بیرونی، ناپایدار و متکی به منابع طبیعی محدود است.
جریان درآمدهای نفتی
همزمان با کندشدن روند تحقق درآمدهای مالیاتی، چشمانداز درآمدهای نفتی نیز با ابهامهای جدی مواجه شده است. برخی گزارشهای داخلی نشان میدهد که ایران در زمان آتشبس توانسته تا حدود ۷میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما در زمان محاصره دریایی فروش نفت به شدت کاهش یافته است. بر اساس ادعای والاستریت ژورنال و دادههای ردیابی نفتکشها، از اواسط ژوئیه تاکنون، تقریبا محموله نفت خام ایران از مسیر خلیج فارس عبور نکرده است. در این شرایط، ایران بخشی از درآمد خود را از فروش نفت ذخیرهشده روی نفتکشها تامین میکند؛ اما حجم این ذخایر شناور با سرعت قابلتوجهی کاهش یافته است. این گزارش نشان میدهد میزان نفت ذخیرهشده روی آب نیز روند نزولی داشته است. در صورت ادامه روند فعلی، این ذخایر میتواند تا اواخر مهرماه تقریبا تخلیه شود.
چنین وضعیتی به معنای آن است که اتکای موقت به ذخایر موجود نمیتواند راهحلی پایدار برای جبران اختلال در جریان صادرات نفت باشد. کاهش ذخایر شناور، در صورت تداوم محدودیتهای صادراتی، میتواند ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، اگرچه صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد و درآمد قابلتوجهی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، اما به نظر میرسد این درآمدها نمیتوانند به طور کامل جای خالی درآمدهای نفتی را پر کنند. علاوه بر این، انتقال تجارت به مسیرهای جایگزین با هزینههای بیشتری همراه است که میتواند بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت خارجی را نیز کاهش دهد.تضعیف جریان درآمدهای نفتی در کنار افزایش هزینههای تجارت، چشمانداز منابع ارزی دولت را با فشار بیشتری مواجه میکند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد و فشار بر سایر منابع بودجه افزایش مییابد.
روند عملکرد درآمدهای مالیاتی
نظام مالیاتی یکی از مهمترین ارکان تامین منابع پایدار دولت و ابزار کلیدی سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. گزارشی که به تازگی از سوی پژوهشکده امور مالیاتی منتشر شده، به بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ میپردازد و ضمن ارائه ارقام تفصیلی وصولی به تفکیک منابع، مقایسهای با سالهای گذشته و اهداف بودجهای ارائه میکند. درآمدهای مالیاتی کشور به دو گروه اصلی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تقسیم میشوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی است. در مقابل، مالیات بر کالاها و خدمات مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کالاها و خدمات وضع میشود. بر اساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵، مجموع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات به بیش از ۷۹۸ همت رسیده است. از این میزان، مالیاتهای مستقیم حدود ۴۶۴ همت و مالیات بر کالاها و خدمات حدود ۳۳۳ همت را تشکیل میدهد.
بررسی روند عملکرد درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که اگرچه حجم مطلق مالیات وصولشده به طور پیوسته افزایش یافته، اما میزان تحقق نسبت به اهداف بودجهای از اوج ۴۰.۳ درصدی در پنج ماه سال ۱۴۰۲ به سطح حدود ۲۸ درصد در دو دوره اخیر کاهش یافته است. این کاهش میتواند ناشی از بیشبرآوردی اهداف بودجهای، چالشهای اجرایی در وصول برخی منابع، تاثیر شرایط اقتصادی کلان و یا تغییرات در پایه مالیاتی باشد. عملکرد درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تداوم رشد اسمی وصولیها و حفظ ساختار نسبی منابع است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات ارزش افزوده همچنان دو ستون اصلی درآمدهای مالیاتی محسوب میشوند. با این حال، فاصله نسبی بین وصول واقعی و اهداف بودجهای نیازمند بررسی دقیقتر در سیاستگذاری و برنامهریزی مالیاتی است. در این راستا، پژوهشکده امور مالیاتی با انتشار مستمر این آمارها، بستر لازم را برای تحلیلهای کارشناسی و تصمیمگیریهای مبتنی بر داده فراهم کرده است.
البته باید یادآور شد که وصول درآمدهای مالیاتی در ماههای مختلف سال یکسان نیست و لزوما در هر ماه یکدوازدهم مبلغ مورد انتظار وصول نمیشود. تنها در موارد خاصی مانند مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، وصول ماهانه یکدوازدهم پیشبینی شده است. سایر منابع مالیاتی، از جمله مالیات عملکرد شرکتها، مشاغل، ارزش افزوده دورهای و مالیاتهای نقلوانتقال، تابع زمان اظهارنامه، پایان سال مالی، فصل فعالیت اقتصادی و مهلتهای قانونی پرداخت هستند. بنابراین الگوی وصول مالیاتها معمولا فصلی و نامتوازن است و در برخی ماهها تمرکز بیشتری دارد.
فرصت پرداخت برای مؤدیان
سازمان امور مالیاتی در پی شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر، بخشی از مواعد و تکالیف مالیاتی مؤدیان را تمدید کرد تا فشار ناشی از اختلالات و مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی کاهش یابد. این تمدیدها صرفا به مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی محدود نبوده و در برخی موارد، فرصت بیشتری برای پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف قانونی نیز در اختیار مؤدیان قرار گرفته است. در این راستا، مهلت پرداخت مالیات حقوق و ارسال فهرست مربوط به آن تمدید شد و برای برخی گروههای مؤدیان نیز فرصت ارائه اظهارنامه، استفاده از سازوکار مالیات مقطوع و پرداخت مالیات عملکرد افزایش یافت. به نظر میرسد این تصمیمها با هدف همراهی با کسبوکارها و کاهش مشکلات ناشی از شرایط غیرعادی کشور اتخاذ شده است؛ زیرا جنگ و پیامدهای آن میتواند فعالیت بنگاهها، دسترسی مؤدیان به خدمات اداری و الکترونیک و جریان عادی کسبوکارها را با مشکل مواجه کند. با این حال، تمدید مهلتها به معنای تعویق عمومی و یکسان همه مالیاتها نبوده و هر تصمیم، گروهها و تکالیف مالیاتی مشخصی را در بر میگیرد. بنابراین، شرایط جنگی اخیر را میتوان یکی از عوامل موثر در اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای انجام و پرداخت برخی تعهدات مالیاتی دانست.
اثر افت درآمد بر بودجه
کاهش همزمان درآمدهای مالیاتی و نفتی میتواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد و تامین منابع لازم را برای مخارج عمومی دشوارتر کند. در چنین شرایطی، دولت ممکن است ناچار به کاهش یا تعویق برخی هزینههای عمرانی و جاری شود یا برای جبران کمبود منابع، به استقراض، فروش داراییها و استفاده بیشتر از منابع بانکی روی آورد. افزایش استقراض و تامین کسری از مسیرهای پولی نیز میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بنابراین، کاهش درآمدهای پایدار دولت، علاوه بر محدودکردن توان آن در تامین مخارج، میتواند به افزایش ناترازی بودجه و تشدید بیثباتیهای اقتصادی منجر شود. در مقابل، کاهش تنشهای نظامی، تسهیل صادرات نفت و بهبود جریان درآمدهای ارزی میتواند بخشی از فشار وارد بر منابع بودجه را کاهش دهد. در نهایت، پایداری مالی دولت بیش از هر چیز به احیای رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی و تجاری وابسته خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت: مالیاتستانی از مسیر شرکتها
درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین اجزای تامین مالی دولت تبدیل شدهاند؛ تغییری که از یکسو با محدودیتهای درآمد نفتی، تحریمها و ضرورت کاهش اتکای بودجه به منابع ناپایدار مرتبط است و از سوی دیگر به گسترش سامانههای مالیاتی، شناسایی مودیان و افزایش فشار بر پایههای موجود بازمیگردد. با این حال تنها دانستن اینکه «دولت مالیات بیشتری گرفته است» برای فهم این تغییر کافی نیست. پرسش مهمتر این است که این افزایش از کدام پایهها تامین شده و بار مالیاتی بیشتر بر دوش چه بخشهایی قرار گرفته است.
آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد کل مالیات وصولشده از ۹/۳۰۵هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به ۱/۱۶۹۱هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۴ رسیده یعنی درآمد مالیاتی دولت در چهار سال تقریبا ۵/۵برابر شده است اما در دل این رشد، همه اجزای نظام مالیاتی به یک اندازه بزرگ نشدهاند. مالیات اشخاص حقوقی از حدود ۱۱۷هزارمیلیارد تومان به نزدیک ۷۹۳هزارمیلیارد تومان رسیده و سهم آن از کل درآمد مالیاتی به حوالی ۴۷درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم مالیات بر ثروت با وجود رشد اسمی، همچنان محدود مانده و حتی نسبت به کل درآمدهای مالیاتی کاهش یافته است بنابراین تصویر سال۱۴۰۴ فقط تصویر یک دولت با درآمد مالیاتی بیشتر نیست بلکه تصویر نظامی است که در آن وزن شرکتها افزایش یافته، مالیات مستقیم سهم بیشتری پیدا کرده و پایههای مختلف با سرعتهای کاملا متفاوت رشد کردهاند. روایت عددها نشان میدهد دولت در چهارسال گذشته نهفقط مالیات بیشتری گرفته بلکه ترکیب منابع مالیاتی خود را نیز تغییر داده است.
۴ سال جهش درآمدهای مالیاتی
نخستین عددی که ابعاد تغییر را نشان میدهد، کل مالیات وصولشده است. درآمد مالیاتی دولت در سال۱۴۰۰ حدود ۹/۳۰۵هزارمیلیارد تومان بود. این رقم در ۱۴۰۱ به ۳/۴۷۲هزارمیلیارد تومان رسید، در۱۴۰۲ به ۸/۸۱۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافت، در ۱۴۰۳ از مرز هزارهزارمیلیارد تومان عبور کرد و به ۱/۱۲۲۹هزارمیلیارد تومان رسید و سرانجام در ۱۴۰۴ رقم ۱/۱۶۹۱هزارمیلیارد تومان را ثبت کرد. به این ترتیب دولت طی چهارسال بیش از ۱۳۸۵هزارمیلیارد تومان به درآمد مالیاتی سالانه خود افزوده است. نسبت سال۱۴۰۴ به ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد کل درآمد مالیاتی حدود ۵/۵برابر شده است. سرعت رشد البته در همه سالها یکسان نبوده است. رشد اسمی کل درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۰ معادل ۵/۵۸درصد، در ۱۴۰۱ برابر ۴/۵۴درصد و در ۱۴۰۲ به اوج ۷/۷۱درصدی رسیده است. این نرخ در ۱۴۰۳ به ۶/۵۱درصد و در ۱۴۰۴ به ۶/۳۷درصد کاهش پیدا کرده است. در نگاه نخست ممکن است این افت نرخ رشد نشانه کاهش شتاب مالیاتستانی تلقی شود اما باید توجه داشت که پایه درآمدی اکنون بسیار بزرگتر شده است. رشد ۶/۳۷درصدی روی پایه ۱۲۲۹هزارمیلیارد تومانی سال۱۴۰۳، خود بهمعنای افزایشی بیش از ۴۶۰هزارمیلیارد تومان در یکسال است بنابراین کاهش نرخ رشد، لزوما بهمعنای کاهش مقدار مالیات جدید نیست بلکه بخشی از آن نتیجه بزرگتر شدن پایه مقایسه است.
شرکتها در مرکز تورم مالیاتی؛ ۸/۶برابر شدن مالیات اشخاص حقوقی
اگر قرار باشد یک قلم را بهعنوان اصلیترین موتور رشد درآمد مالیاتی معرفی کنیم، مالیات اشخاص حقوقی در صدر قرار میگیرد. این پایه از ۲/۱۱۷هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به ۶/۱۸۹هزارمیلیارد تومان در۱۴۰۱، ۵/۳۱۶هزارمیلیارد تومان در۱۴۰۲، ۵/۵۴۳هزارمیلیارد تومان در۱۴۰۳ و درنهایت ۶/۷۹۲هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده است یعنی مالیات اشخاص حقوقی در چهارسال تقریبا ۸/۶برابر شده؛ رشدی سریعتر از رشد کل درآمدهای مالیاتی. اهمیت این قلم فقط در مقدار آن نیست بلکه در سهم آن از کل مالیات نیز دیده میشود. در۱۴۰۰ مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳/۳۸درصد از کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل میداد. این نسبت در ۱۴۰۴ به حدود ۹/۴۶درصد رسیده است. به زبان ساده، در سال۱۴۰۴ تقریبا از هر دو تومان مالیاتی که دولت دریافت کرده، نزدیک به یک تومان از اشخاص حقوقی آمده است. این تغییر نشان میدهد شرکتها و بنگاههای حقوقی به مهمترین منبع منفرد درآمد مالیاتی دولت تبدیل شدهاند. البته رشد مالیات اشخاص حقوقی الزاما بهمعنای افزایش یکسان فشار بر تمام بنگاهها نیست؛ بخشی از آن میتواند ناشی از رشد اسمی سود شرکتها، تورم، افزایش شفافیت و وصول بهتر باشد. با این حال از منظر ترکیب منابع، واقعیت روشن است: وزن اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی طی این دوره بهشکل محسوسی افزایش یافته است.
مالیات مستقیم از مرز هزارهزارمیلیارد تومان گذشت
دومین روند مهم، افزایش سهم مالیاتهای مستقیم است. مجموع مالیات مستقیم در سال۱۴۰۰ حدود ۸/۱۸۸هزارمیلیارد تومان بود. این عدد در۱۴۰۱ به ۲۹۴هزارمیلیارد تومان، در۱۴۰۲ به ۵/۴۸۷هزارمیلیارد تومان، در۱۴۰۳ به ۵/۸۰۰هزارمیلیارد تومان و در۱۴۰۴ به ۱/۱۱۱۰هزارمیلیارد تومان رسید. درنتیجه مالیات مستقیم طی چهارسال تقریبا ۹/۵برابر شده است. سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته است. در سال۱۴۰۰ حدود ۷/۶۱درصد از کل مالیاتها در گروه مالیات مستقیم قرار داشت در حالی که در ۱۴۰۴ این نسبت به حدود ۶/۶۵درصد رسیده است. این تغییر در ظاهر میتواند نشانه افزایش اتکای نظام مالیاتی به پایههای مستقیم باشد یعنی مالیاتهایی که مستقیما بر درآمد، سود یا ثروت وضع میشوند اما جزئیات نشان میدهد بخش عمده این افزایش از محل اشخاص حقوقی ایجاد شده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات مستقیم بیش از آنکه حاصل جهش یکسان همه پایهها باشد، محصول رشد بسیار سریع مالیات شرکتهاست. مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز افزایش یافتهاند اما سرعت رشد آنها به اندازه مالیات اشخاص حقوقی نبوده است بنابراین تصویر مالیات مستقیم در۱۴۰۴ یک تصویر دوگانه است: از یکسو سهم آن در تامین مالی دولت بیشتر شده و از سوی دیگر تمرکز درون آن نیز افزایش یافته است.
مالیات بر درآمد بزرگتر شد اما سهمش کوچکتر ماند
مالیات بر درآمد نیز در این دوره رشد قابلتوجهی داشته است. درآمد دولت از این محل از ۴/۵۷هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به ۲/۸۵هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۱، ۴/۱۴۲هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۲، ۲۲۶هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۳ و ۵/۲۷۲هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده است. در چهارسال، مالیات بر درآمد حدود ۷/۴برابر شده است
اما وقتی سهم این پایه از کل درآمدهای مالیاتی را بررسی میکنیم، تصویر متفاوتی دیده میشود. در۱۴۰۰ مالیات بر درآمد حدود ۸/۱۸درصد از کل مالیاتها را تشکیل میداد در حالی که این سهم در۱۴۰۴ به حدود ۱/۱۶درصد کاهش یافته است یعنی مالیات بر درآمد از نظر مبلغ بزرگتر شده اما نسبتبه کل سبد مالیاتی دولت وزن کمتری پیدا کرده است. نرخ رشد این پایه نیز در۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته است. مالیات بر درآمد در سال۱۴۰۳ رشد ۷/۵۸درصدی داشت اما این نرخ در پایان۱۴۰۴ به ۶/۲۰درصد رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که در سهماهه نخست ۱۴۰۴، رشد این پایه ۹/۷۶درصد گزارش شده بود. این تفاوت نشان میدهد عملکرد مالیات بر درآمد در طول سال یکنواخت نبوده و جهش ابتدای سال در ادامه تعدیل شده است.
مالیات بر ثروت؛ بزرگشدن عدد، کوچکماندن سهم
یکی از نکات قابلتوجه در ترکیب درآمدهای مالیاتی، جایگاه مالیات بر ثروت است. این پایه از ۲/۱۴هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۰ به ۳/۱۹هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۱، ۶/۲۸هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۲، ۱/۳۱هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۳ و ۴۵هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده یعنی مبلغ مالیات بر ثروت طی چهار سال بیش از سه برابر شده است اما این رشد اسمی باعث افزایش سهم آن در نظام مالیاتی نشده است. در ۱۴۰۰ مالیات بر ثروت حدود ۶/۴درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میداد در حالی که این سهم در ۱۴۰۴ به حدود ۷/۲درصد کاهش یافته است بنابراین این پایه برخلاف مالیات اشخاص حقوقی نتوانسته همپای رشد کل نظام مالیاتی بزرگ شود. این تفاوت از منظر ساختار مالیاتی اهمیت دارد. اگر هدف، متنوعتر شدن پایههای مالیاتی و توزیع گستردهتر بار مالیاتی باشد، سهم پایین مالیات بر ثروت نشان میدهد هنوز وزن این پایه در تامین مالی دولت محدود است حتی رشد ۵/۴۴درصدی ثبتشده در ۱۴۰۴ نیز نتوانسته این فاصله را جبران کند زیرا پایه مالیات بر ثروت در مقایسه با سایر اقلام همچنان بسیار کوچک است.
۵۸۱هزارمیلیارد تومان از کالا و خدمات
مالیات بر کالاها و خدمات نیز در این سالها رشد قابلتوجهی داشته است. درآمد دولت از این محل از ۱/۱۱۷هزارمیلیارد تومان در۱۴۰۰ به ۳/۱۷۸هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۱، ۳/۳۲۳هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۲، ۶/۴۲۸هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۳ و ۵۸۱هزارمیلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده است. در چهارسال، این بخش تقریبا پنج برابر شده است. با این حال سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمد مالیاتی کاهش یافته است. این سهم در ۱۴۰۰ حدود ۳/۳۸درصد بود و در ۱۴۰۴ به حدود ۴/۳۴درصد رسید.
این کاهش نسبی به معنی کوچک شدن مالیات غیرمستقیم نیست. برعکس، دولت در ۱۴۰۴ بیش از ۵۸۰هزارمیلیارد تومان از این محل وصول کرده است. اما مالیات مستقیم بهویژه مالیات اشخاص حقوقی، با سرعت بیشتری رشد کرده و در نتیجه سهم نسبی کالا و خدمات کاهش یافته است. نرخ رشد این پایه نیز در سالهای مختلف نوسان داشته است. پس از رشد بسیار بالای ۴/۸۱درصدی در۱۴۰۲، رشد مالیات بر کالا و خدمات در ۱۴۰۳ به ۶/۳۲درصد و در ۱۴۰۴ به ۶/۳۵درصد رسیده است درنتیجه این پایه همچنان یکی از دو ستون اصلی درآمد مالیاتی دولت بوده اما وزن آن نسبت به چهارسال قبل کمتر شده است.
۵۱۵هزارمیلیارد تومان مالیات در سه ماهه پایانی۱۴۰۴
بررسی عملکرد تجمعی۱۴۰۴ نشان میدهد وصول مالیات در طول سال توزیع یکنواختی نداشته است. در سهماهه نخست، دولت ۴/۳۰۱هزارمیلیارد تومان مالیات وصول کرد. این رقم در پایان ششماهه به ۴/۶۸۸هزارمیلیارد تومان رسید و در پایان نهماهه از مرز هزارهزارمیلیارد تومان عبور کرد و به ۶/۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان رسید. در پایان سال کل درآمد مالیاتی به ۱/۱۶۹۱هزارمیلیارد تومان رسید یعنی فقط در سه ماه پایانی سال، دولت حدود ۵/۵۱۵هزارمیلیارد تومان مالیات دیگر وصول کرده است. این رقم تقریبا ۳۰درصد کل مالیات سال ۱۴۰۴ را تشکیل میدهد. مقایسه فصلهای مختلف نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تحقق درآمد مالیاتی در پایان سال اتفاق افتاده است. این الگو میتواند به زمانبندی تسویه مالیات شرکتها، وصول بدهیهای مالیاتی و تمرکز عملیات وصول در ماههای پایانی سال مرتبط باشد. در عین حال رشد تجمعی کل مالیات در سهماهه نخست۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۵۴درصد بود، در ششماهه به ۳/۳۴درصد کاهش یافت، در نهماهه به ۸/۴۴درصد رسید و در پایان سال روی ۶/۳۷درصد قرار گرفت .این نوسان نشان میدهد مسیر وصول درون سال نیز ثابت و خطی نبوده است.
رشد مالیات کند اما پایه آن بزرگتر شد
یکی از نکاتی که ممکن است در نگاه اول گمراهکننده باشد، کاهش نرخ رشد درآمد مالیاتی در سالهای اخیر است. رشد کل مالیات در ۱۴۰۲ به ۷/۷۱درصد رسید، در ۱۴۰۳ به ۶/۵۱درصد کاهش یافت و در۱۴۰۴ به ۶/۳۷درصد رسی .اما کاهش نرخ رشد را نباید با کاهش درآمد مالیاتی اشتباه گرفت. در سال ۱۴۰۲ کل درآمد مالیاتی ۸/۸۱۰هزارمیلیارد تومان بود. با رشد ۶/۵۱درصدی در ۱۴۰۳ این رقم به ۱/۱۲۲۹هزارمیلیارد تومان رسید. در ۱۴۰۴ نیز رشد ۶/۳۷درصدی، روی همین پایه بزرگتر، درآمد مالیاتی را به ۱/۱۶۹۱هزارمیلیارد تومان رساند یعنی حتی با کاهش نرخ رشد، افزایش مطلق درآمد همچنان بسیار بزرگ بوده است.
این اتفاق در بسیاری از پایهها نیز دیده میشود. مالیات اشخاص حقوقی در ۱۴۰۴ ۸/۴۵درصد رشد کرده، مالیات مستقیم ۷/۳۸درصد، مالیات بر ثروت ۵/۴۴درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۶/۳۵درصد افزایش یافته است. در نتیجه مهمترین تغییر سال۱۴۰۴ شاید نه شتاب بیشتر بلکه استمرار رشد بر روی یک پایه بزرگتر باشد.
نظام مالیاتی به کدام سمت رفته است؟
مرور ارقام چهارسال گذشته نشان میدهد نظام مالیاتی دولت از نظر اندازه تغییر بزرگی کرده است. کل درآمد مالیاتی ۵/۵برابر شده، مالیات مستقیم نزدیک به ۹/۵برابر، مالیات اشخاص حقوقی حدود ۸/۶برابر، مالیات بر درآمد حدود ۷/۴برابر، مالیات بر ثروت بیش از سه برابر و مالیات بر کالا و خدمات تقریبا پنج برابر شده است اما سرعت این رشد در همه پایهها یکسان نبوده است.
برنده اصلی این جابهجایی، از نظر سهم در سبد مالیاتی، اشخاص حقوقی بودهاند. سهم آنها از کل مالیات از حدود ۳۸درصد به نزدیک ۴۷درصد رسیده است. در مقابل، سهم مالیات بر ثروت کاهش یافته و سهم مالیات بر درآمد نیز کمتر شده است. از این منظر افزایش سهم مالیات مستقیم بیش از هرچیز حاصل رشد مالیات شرکتهاست. سال۱۴۰۴ با ۱۶۹۱هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی به پایان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با سال۱۴۰۰ بیش از پنج برابر شده است اما مهمتر از رقم نهایی، ساختاری است که پشت آن قرار دارد.
عددها نشان میدهند دولت در چهار سال گذشته نظام مالیاتی بزرگتری ساخته اما این بزرگتر شدن بهطور متوازن میان همه پایهها توزیع نشده است. وزن شرکتها بیشتر شده، مالیات مستقیم سهم بیشتری گرفته و پایههایی مانند مالیات بر ثروت همچنان در حاشیه ماندهاند بنابراین پرسش آینده دیگر صرفا این نیست که دولت چه میزان مالیات خواهد گرفت بلکه این است که رشد بعدی درآمدهای مالیاتی از کدام پایهها تامین خواهد شد و سهم هر بخش از اقتصاد در این ساختار چگونه تغییر خواهد کرد.
روزنامه تعادل: بازار مسکن در تله رکود تورمی
در بسیاری از بازارها، افزایش قیمت نشانهای از رونق تقاضاست؛ در بازار مسکن اما معادله مدتی است وارونه شده است: قیمت خانه بالا میرود، اما خریدار از بازار عقب مینشیند. سازنده از افزایش هزینهها مینالد، فروشنده حاضر به کاهش قیمت نیست و خانواری که زمانی برای خانهدار شدن پسانداز میکرد، حالا بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره و هزینههای روزمره میکند. نتیجه، بازاری است که نه توان کاهش قیمت دارد و نه قدرت ایجاد رونق؛ بازاری گرفتار در همان نقطهای که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند. بازار مسکن در سالهای اخیر بیش از آنکه تابع قدرت خرید خانوارها باشد، تحت تأثیر تورم عمومی، افزایش هزینه ساخت، انتظارات تورمی و نگاه سرمایهای به ملک حرکت کرده است. قیمتها بالا رفتهاند، اما تعداد کسانی که توان ورود به بازار خرید را دارند، کاهش یافته است. این تناقض شاید مهمترین نشانه وضعیت فعلی بازار باشد. در یک سوی بازار، فروشندگان و سازندگان قرار دارند که با استناد به رشد قیمت زمین، مصالح، دستمزد و سایر هزینههای ساخت، کاهش قیمت را منطقی نمیدانند. در سوی دیگر، خانوارهایی قرار گرفتهاند که درآمدشان با سرعت افزایش قیمت مسکن رشد نکرده است. در نتیجه، فاصله میان «قیمت خانه» و «توان خرید خانوار» هر روز بیشتر شده است؛ فاصلهای که با وامهای محدود و تسهیلاتی که بخش کوچکی از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش میدهند، پر نمیشود.
رونقی که آمد و دوام نیاورد
در مقطعی از نیمه دوم سال گذشته، نشانههایی از افزایش تحرک در بازار دیده شد. بخشی از تقاضای مصرفی که دیگر توان خرید واحدهای بزرگ و گرانقیمت را نداشت، به سمت واحدهای کوچکتر و ارزانتر حرکت کرد. این تغییر الگوی تقاضا میتوانست نشانهای از بازگشت تدریجی خریداران به بازار باشد، اما این روند پایدار نماند. با تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و اجتماعی و آغاز جنگ تحمیلی سوم از اسفندماه سال گذشته، بازار مسکن بیش از گذشته وارد فضای احتیاط شد. در شرایطی که خانوارها نسبت به آینده درآمد، قیمتها و امنیت اقتصادی خود اطمینان ندارند، تصمیمی مانند خرید خانه که بزرگترین سرمایهگذاری زندگی بسیاری از آنهاست، به تعویق میافتد. فروشنده نیز در چنین فضایی حاضر نیست بهسادگی قیمت را پایین بیاورد؛ زیرا مسکن برای بسیاری از مالکان صرفاً یک محل سکونت نیست، بلکه مهمترین ابزار حفظ ارزش دارایی است. این دو رفتار متضاد، یعنی امتناع فروشنده از کاهش قیمت و ناتوانی خریدار از پرداخت قیمت موجود، همان قفلشدگیای است که بازار را در رکود فرو برده است.
همه تقصیرها گردن ساختوساز نیست
یکی از مهمترین استدلالها درباره رشد قیمت مسکن، افزایش هزینه تمامشده ساخت است. قیمت مصالح، دستمزد، زمین، خدمات فنی و سایر هزینههای مرتبط با ساختوساز افزایش یافته و در برخی مقاطع، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید نیز فشار بیشتری به زنجیره تأمین وارد کرده است. اما تقلیل بحران مسکن به «گرانی ساخت» یک سادهسازی خطرناک است.اگر مساله فقط کمبود عرضه یا افزایش هزینه ساخت بود، افزایش تولید میتوانست در بلندمدت به تعدیل قیمتها کمک کند. مشکل اینجاست که مسکن در اقتصاد ایران سالهاست از یک کالای مصرفی صرف فاصله گرفته و به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. خانه برای بخشی از جامعه دیگر فقط محل زندگی نیست؛ وسیلهای برای حفظ ارزش پول در برابر تورم است. همین تغییر کارکرد باعث شده تقاضای سرمایهای در کنار تقاضای مصرفی قرار بگیرد؛ در حالی که این دو تقاضا توان مالی و هدف یکسانی ندارند. نتیجه روشن است: خانواری که خانه را برای زندگی میخواهد، باید با سرمایهای رقابت کند که خانه را برای حفظ ارزش دارایی یا کسب سود میخرد.
بانکها؛ جایی که منابع باید به خریدار برسد
در این میان، نظام تأمین مالی نیز یکی از حلقههای مفقوده بازار مسکن است.در اقتصادی که قیمت مسکن چندین برابر درآمد سالانه خانوارهاست، خرید نقدی برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرممکن است. بنابراین طبیعی است که وام مسکن باید نقش مهمی در اتصال درآمد خانوار به قیمت خانه ایفا کند. اما وقتی تسهیلات مسکن فاصله زیادی با قیمت واقعی یک واحد مسکونی دارد، وام دیگر ابزار خانهدار شدن نیست؛ بلکه تنها بخش کوچکی از هزینه خرید را پوشش میدهد.
به گزارش مهر، از سوی دیگر، موضوع حضور بانکها در بازار املاک نیز سالهاست محل انتقاد کارشناسان است. پرسش اساسی این است که منابع نظام بانکی باید در خدمت چه چیزی قرار گیرد؟ تأمین مالی تولید و خرید مصرفی مسکن یا نگهداری داراییهای ملکی؟ تا زمانی که منابع بانکی به شکل موثر به سمت متقاضی واقعی هدایت نشود، نمیتوان انتظار داشت تسهیلات مسکن بهتنهایی قفل بازار را باز کند.
مستأجران هم دیگر جابهجا نمیشوند
رکود مسکن فقط در بازار خرید و فروش دیده نمیشود. بازار اجاره نیز با شکل دیگری از رکود مواجه شده است.
افزایش هزینههای جابهجایی، حملونقل، بستهبندی، کمیسیون، ودیعه و سایر هزینههای جانبی باعث شده بسیاری از مستأجران حتی در صورت نارضایتی از شرایط فعلی، ترجیح دهند در همان خانه بمانند. این رفتار یک پیام مهم دارد: هزینه جابهجایی آنقدر افزایش یافته که خودِ جابهجایی به یک تصمیم اقتصادی سنگین تبدیل شده است. از سوی دیگر، اجرای سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی نیز بر رفتار بخشی از بازار اثر گذاشته است. در مقابل، برخی مالکان معتقدند افزایش اجارهبها باید متناسب با تورم باشد و برای گروهی از مالکان، بهخصوص کسانی که درآمد دیگری ندارند، اجاره تنها منبع تأمین هزینههای زندگی است.
در نتیجه، بازار اجاره نیز میان دو فشار گرفتار شده است: مستأجری که توان پرداخت بیشتری ندارد و مالکی که افزایش هزینههای زندگی خود را به اجاره وابسته میداند.
وقتی «قیمت پیشنهادی» جای معامله را میگیرد
یکی دیگر از نقاط بحثبرانگیز بازار مسکن، نقش پلتفرمهای آنلاین در شکلدهی به انتظارات قیمتی است.
قیمت درجشده در یک آگهی الزاماً قیمت نهایی معامله نیست. با این حال، وقتی تعداد زیادی ملک با قیمتهای بالا در فضای مجازی عرضه میشود، این قیمتها میتوانند به مرور به یک مرجع ذهنی برای فروشنده و خریدار تبدیل شوند. فروشنده آگهیهای گران را میبیند و تصور میکند ملک او نیز باید با همان قیمت عرضه شود. خریدار نیز با مشاهده افزایش مداوم قیمتهای پیشنهادی، انتظار رشد بیشتر قیمت را پیدا میکند. به این ترتیب، حتی معاملاتی که هرگز انجام نشدهاند نیز میتوانند بر انتظارات بازار اثر بگذارند. مساله اینجاست که بازار مسکن به یک مرجع شفاف و قابل اتکا برای تشخیص فاصله میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت واقعی معاملهشده» نیاز دارد. بدون چنین شفافیتی، فضای قیمتگذاری میتواند بیش از واقعیت معاملات تحت تأثیر انتظارات قرار گیرد.
نسخه نجات بازار چیست؟
حل بحران مسکن با یک دستور ساده امکانپذیر نیست. اینکه فقط بر ساخت واحدهای بیشتر تأکید شود، بدون آنکه قدرت خرید خانوار افزایش یابد، مشکل را حل نمیکند. واحد ساختهشده زمانی به رونق بازار کمک میکند که خریدار توان خرید آن را داشته باشد. از سوی دیگر، تقویت صرف تقاضا نیز اگر با کنترل فعالیتهای سوداگرانه و اصلاح نظام مالی همراه نباشد، میتواند به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود. بنابراین سیاست مسکن باید دستکم چند مسیر را همزمان دنبال کند: افزایش قدرت خرید خانوار، طراحی تسهیلات بلندمدت و متناسب با قیمت واقعی مسکن، کاهش جذابیت فعالیتهای سوداگرانه، اصلاح رابطه بانکها با بازار املاک و افزایش شفافیت معاملات و قیمتهای واقعی. در این میان، حمایت از ساخت واحدهای کوچک و میانمتراژ متناسب با قدرت خرید خانوارها نیز میتواند از ساخت واحدهایی که مشتری مصرفی ندارند، موثرتر باشد.
مسکن باید دوباره خانه باشد، نه گاوصندوق
بحران امروز بازار مسکن را نمیتوان فقط با نمودار قیمت یا تعداد معاملات توضیح داد. مساله عمیقتر از این حرفهاست. وقتی یک خانوار با درآمد ثابت باید سالها برای خرید یک واحد معمولی پسانداز کند، وقتی مستأجر به دلیل هزینه جابهجایی ترجیح میدهد در خانهای نامناسب بماند و وقتی فروشنده حاضر نیست قیمت را کاهش دهد چون ملک را سپر تورمی خود میداند، بازار دیگر صرفاً با مساله عرضه و تقاضا مواجه نیست؛ با بحران کارکرد مواجه است. مسکن زمانی میتواند از رکود خارج شود که دوباره در درجه نخست «کالای مصرفی» باشد؛ یعنی خانهای برای زندگی، نه ابزاری برای حفظ سرمایه. تا زمانی که خانه برای بخش بزرگی از اقتصاد خانوار نقش دارایی سرمایهای داشته باشد و درآمد مردم از قیمت مسکن عقب بماند، افزایش قیمت نه نشانه رونق، بلکه میتواند نشانه عمیقتر شدن بحران باشد. بازار مسکن امروز بیش از آنکه خانه کم داشته باشد، خریدارِ توانمند کم دارد؛ و تا زمانی که این معادله اصلاح نشود، بعید است افزایش قیمتها بتواند قفل رکود را باز کند.
روزنامه اعتماد: تاریک و روشن تراستیها
تراستیهای نفتی عنوانی غیررسمی برای شبکههای پیچیده از واسطههاست که در شرایط تحریم، مسوولیت فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای آن را بر عهده دارند. این افراد و شرکتها در کشورهایی مانند؛ امارات، ترکیه و عمان مستقر هستند. تراستیها دو نقش کلیدی در خصوص مسیر انتقال مالی و خریدها دارند، خریدار نفت، پول را به حساب تراستی واریز میکند و تراستی با استفاده از شبکههای مالی پیچیده، آن را به ایران میرساند. گاهی خود تراستی به عنوان خریدار نفت عمل میکند و پس از آن هزینه آن را پرداخت میکند. تراستیها پدیدهای بحثبرانگیز در اقتصاد ایران هستند که از دل تحریمها زاده شدهاند؛ ابزاری ضروری برای تداوم صادرات نفت، اما در عین حال بستری برای شکلگیری فسادهای مالی بزرگ و میلیارد دلاری. البته این سیستم تاکنون با چالشهای جدی همراه بوده است، بهطوریکه علیاکبر پورابراهیم (مدیرعامل اسبق شرکت نیکو) اعلام کرده بود؛ تا پایان دولت سیزدهم حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار این شبکهها باقی مانده و به کشور بازنگشته است. خالی خوانی نیز موضوع دیگری است که برخی تراستیها با خریداران تبانی کرده و تأییدیه انتقال پول را به دروغ صادر میکردند تا از پول نفت برای مدتی استفاده و سود آن را تقسیم کنند. طبق دادههای رسمی تاکنون افرادی همچون م.م، متهم به کنترل حدود ۲ میلیارد دلار از پولهای نفتی بازنگشته و حضور در هیاتمدیره بیش از ۴۰ شرکت در ایران است. همچنین،الف.د، ساکن دوبی و فعال در فروش نفت کوره که به بازنگرداندن مقادیر زیادی پول متهم است. در ضمن شبکه «شایان»، شبکهای از تراستیهاست که مجموعا متهم به بازنگرداندن بخش عظیمی از پولهای نفتی ایران هستند. پیش از اینها نیز اظهارنظرهای عبدالناصر همتی، در قامت وزیر سابق اقتصاد درباره نشتی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران و نقش «تراستیها» در این فرآیند، کانون توجه را به «ذینفعان تحریم» معطوف کرد. وزیر سابق اقتصاد در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرآیند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند .
سرنوشت این دلارها چه میشود؟
محمود خاقانی، کارشناس مسائل انرژی و اقتصاد، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای اقتصادی به «اعتماد» میگوید: مساله اصلی در چنین پروندههایی فقط صدور حکم یا اجرای مجازات نیست، بلکه افکار عمومی نیاز دارد بداند چه میزان از اموال و منابع از دسترفته به کشور بازمیگردد و سرنوشت این منابع چه میشود. او میگوید: سالهاست درباره نفوذ در ساختارهای مختلف کشور صحبت میشود و یکی از نمونههایی که میتوان برای درک پیامدهای چنین وضعیتی به آن توجه کرد، تحولات اقتصادی و سیاسی روسیه پس از فروپاشی شوروی است. به گفته خاقانی، در آن دوره فرآیند خصوصیسازی به گونهای پیش رفته بود که بخش قابل توجهی از صنایع سودده در اختیار گروهها و خانوادههای خاص قرار گرفت و همزمان، نفوذ در رسانهها نیز به این گروهها کمک کرد تا از تبعات حقوقی و قضایی فعالیتهای خود دور بمانند. خاقانی تأکید میکند: مقایسه شرایط ایران با روسیه به معنای یکسان دانستن این دو وضعیت نیست، اما تجربه روسیه نشان میدهد وقتی ساختارهای نظارتی از شفافیت کافی برخوردار نباشند، امکان شکلگیری شبکههای قدرت و ثروت افزایش پیدا میکند .
چرا پروندههای مهم برای مردم شفاف نمیشود؟
این کارشناس معتقد است؛ یکی از مسائل مهمی که امروز وجود دارد، کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بخش نظارتی است. زمانی که درباره یک پرونده اقتصادی یا قاچاق، ارقام بسیار بزرگی مطرح میشود اما پس از آن روایتهای متفاوتی از سوی مسوولان ارایه میشود و در نهایت جزییات پرونده برای مردم روشن نمیشود، طبیعی است که افکار عمومی با پرسشهای بیشتری مواجه شود.
خاقانی با اشاره به مواردی که در آنها درباره میزان تخلف یا منابع مالی مطرح شده ادامه میدهد: ارقام مختلفی از سوی مسوولان بیان میشود، اما در نهایت مشخص نیست اصل ماجرا چه بوده، چه میزان از اموال بازگردانده شده و چه سرنوشتی پیدا کرده است. اگر اعلام میشود فردی که مرتکب تخلف اقتصادی شده، اموال را بازگردانده یا بدهیهای خود را پرداخت کرده است، باید این موضوع را با مستندات و اطلاعات قابل بررسی برای مردم توضیح دهد. به اعتقاد او، اعلام کلی اینکه اموال بازگردانده شده، بدون ارایه جزییات، نمیتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. یکی از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی بابک زنجانی است که درباره بازگشت منابع و اموال در چنین پروندههایی، افکار عمومی همچنان نیازمند اطلاعات شفاف است. پرسش مردم این است که چه میزان از منابع بازمیگردد، به چه حسابی واریز میشود، چه مقدار از بدهیها تسویه میشود و در نهایت چه چیزی به بیتالمال برمیگردد.
وقتی ابهام، اعتماد عمومی را کاهش میدهد
خاقانی معتقد است؛ مساله فقط یک پرونده یا یک فرد نیست، بلکه موضوع اصلی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی، تورم، کمبود برخی کالاها و دشواریهای معیشتی مواجه هستند، انتظار دارند درباره منابع عمومی و پروندههای فساد اقتصادی اطلاعات روشن و قابل راستیآزمایی ارایه شود. او تأکید میکند: وقتی درباره فسادهای بزرگ اقتصادی صحبت میشود، مردم حق دارند بدانند منابعی که متعلق به کشور است، در چه مسیری قرار میگیرد. اگر اموال به کشور بازمیگردد، باید میزان آن مشخص باشد و اگر بازنمیگردد، دستگاه مسوول باید درباره علت آن توضیح دهد. خاقانی میگوید: در شرایط فعلی، گروههایی که از آنها با عنوان کاسبان تحریم، مافیاهای اقتصادی و گروههای ذینفع یاد میشود، در افکار عمومی با پرسشهای جدی مواجه هستند و نبود اطلاعات شفاف درباره عملکرد آنها، به افزایش بیاعتمادی منجر میشود.
فساد اقتصادی و جنگ روانی
این کارشناس انرژی همچنین نسبت به پیامدهای رسانهای پروندههای فساد هشدار میدهد. وقتی فساد یا تخلف اقتصادی در جامعه مطرح میشود اما پاسخ روشن و مستندی درباره آن ارایه نمیشود، رسانههای مخالف جمهوری اسلامی میتوانند از این خلأ اطلاعاتی استفاده کنند. خاقانی میگوید: برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور با برجسته کردن اخبار مربوط به فساد، اموال مسوولان و اتهامهای اقتصادی تلاش میکنند میان جمهوری اسلامی و ایران تفکیک ایجاد کنند و تصویری از یک ساختار کاملا فاسد ارایه دهند. مقابله با چنین فضایی صرفا با تکذیب خبرها امکانپذیر نیست و بهترین راه، ارایه اسناد و اطلاعات شفاف است. به گفته او، اگر ادعایی درباره مالکیت اموال یا داراییهای افراد مطرح میشود و ادعا نادرست است، دستگاههای مسوول باید با اسناد روشن آن را رد کنند. سکوت یا پاسخهای کلی، فضای مناسبی برای گسترش شایعات ایجاد میکند و در نهایت حتی اخبار صحیح نیز در میان انبوهی از ادعاهای تأیید نشده گم میشود .
مردم نتیجه فسادستیزی را در زندگی خود میخواهند
او در ادامه به مشکلات مردم در حوزه درمان و دسترسی به دارو اشاره میکند و میگوید: وقتی شهروندان با دشواری تأمین هزینههای درمان مواجه هستند، مساله بازگشت منابع ناشی از پروندههای فساد اقتصادی برای آنها اهمیتی دوچندان پیدا میکند. امروز ممکن است بیماری برای تهیه یک داروی ضروری یا تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شود و خانوادهای توان پرداخت هزینههای سنگین درمان را نداشته باشد. در چنین شرایطی، مردم انتظار دارند بدانند منابعی که در پروندههای اقتصادی از کشور خارج میشود یا مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، در صورت بازگشت چگونه برای حل مشکلات عمومی هزینه میشود. او معتقد است؛ اگر منابع کشور به درستی مدیریت شود، باید آثار آن در زندگی مردم دیده شود؛ از تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود خدمات عمومی. به گفته خاقانی، حتی باید درباره بیمارانی که به دلیل نبود یا گرانی دارو و درمان، امکان ادامه معالجه ندارند، آمار دقیقی تهیه شود تا ابعاد واقعی این بحران برای جامعه روشن باشد.
تصمیمگیری درباره کشور نیازمند پشتوانه اجتماعی است
خاقانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی اشاره کرده و میگوید: تصمیمگیری درباره مسائل مهم کشور زمانی از پشتوانه بیشتری برخوردار است که میان ساختارهای تصمیمگیر و جامعه ارتباط و اعتماد وجود داشته باشد. او معتقد است؛ مردم باید احساس کنند مسوولانی که درباره آینده کشور تصمیم میگیرند، از پشتوانه اجتماعی برخوردار هستند و عملکرد آنها نیز در برابر افکار عمومی قابل ارزیابی است. در شرایط جنگی و اقتصادی کنونی، اهمیت این موضوع بیشتر میشود، زیرا فشارهای اقتصادی و اجتماعی زمانی قابل تحملتر است که مردم نسبت به سلامت و شفافیت ساختارهای تصمیمگیر اطمینان داشته باشند. خاقانی در پایان تأکید میکند: اگر دستگاههای نظارتی درباره پروندههای اقتصادی، میزان بازگشت اموال، عفو محکومان و نحوه برخورد با متخلفان توضیحاتی ارایه میکنند، این توضیحات باید همراه با اسناد و اطلاعات روشن باشد. پرسش اصلی مردم این است که چه کسانی منابع کشور را از بین میبرند، این منابع کجا میرود، چه میزان از آن بازمیگردد و در نهایت چه کسی درباره آن پاسخگو است.
آیا میزان کارمزد و سود واسطهها سازوکار مشخصی دارد؟
حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی، درباره نحوه فروش نفت در شرایط تحریم و بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور به «اعتماد» میگوید: در شیوه سنتی تجارت، سازوکار معاملات کاملا مشخص و قابل ردیابی است. یک تاجر یا بازاری از گذشته دفتر مشخصی برای ثبت ورود و خروج کالا، میزان فروش و سود خود داشته است و در نهایت مشخص بوده که چه میزان کالا فروخته شده و چه مقدار سود به دست آمده است. بنابراین اصل بر این است که حتی در شرایط پیچیده اقتصادی نیز معاملات باید تا حد امکان قابل محاسبه و ردیابی باشند. به گفته او، تحریمها باعث شده است ایران نتواند مانند شرایط عادی و با استفاده از سازوکارهای شفاف و استاندارد، نفت خود را در بازارهای جهانی عرضه و درآمد آن را دریافت کند. در چنین شرایطی استفاده از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم برای فروش نفت تا حدی اجتنابناپذیر میشود، اما تحریم نمیتواند بهانهای برای نبود شفافیت در نحوه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن باشد. مرادی تأکید میکند: نمیتوان پذیرفت که به دلیل هزینههای بالاتر انتقال پول از مسیرهایی مانند؛ دوبی یا سایر مسیرهای بینالمللی، منابع حاصل از فروش نفت با هزینههای نامتعارف جابهجا شود و در نهایت بخش قابل توجهی از درآمد متعلق به مردم و دولت به کشور بازنگردد. این منابع، در واقع منابع بیتالمال و خزانه کشور هستند و باید درباره نحوه هزینهکرد، میزان کارمزد و سود واسطهها سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به موضوع واسطههایی که مسوولیت فروش نفت را برعهده داشتهاند، ادامه میدهد: کسانی که وارد این حوزه میشوند باید توانایی ارایه تضامین لازم را داشته باشند. اگر فرد یا مجموعهای مسوولیت فروش محصولی متعلق به بیتالمال را میپذیرد، باید از نظر مالی و حقوقی پاسخگو باشد و مشخص کند که چه میزان نفت یا فرآورده را در چه بازاری فروخته، چه میزان درآمد به دست آورده و چه مقدار از این درآمد را به کشور بازگردانده است. او میگوید: حتی اگر شرایط تحریمی باعث شود فروش نفت از مسیرهای پیچیده و غیرمعمول انجام شود، باز هم باید محاسبات دقیق وجود داشته باشد. به عنوان نمونه باید مشخص باشد که میزان نفت تحویلی به واسطه چه مقدار بوده، در چه بازاری فروخته شده، قیمت فروش چقدر بوده، هزینههای انتقال و جابهجایی منابع چه میزان بوده و در نهایت چه مقدار پول باید به خزانه کشور بازگردد. همچنین حقالزحمه واسطه نیز باید از ابتدا مشخص و شفاف باشد.
رانت نباید جایگزین سازوکار نظارتی شود
مرادی با انتقاد از ورود افراد فاقد صلاحیت یا افرادی که از رانت و ارتباطات خاص برخوردار بودهاند به فرآیند فروش نفت، اظهار میکند: اگر فردی از طریق رانت و ارتباط با افراد خاص وارد این چرخه شده باشد و به منابع بیتالمال دسترسی پیدا کرده باشد، باید مشخص شود چه کسانی این امکان را برای او فراهم کردهاند. به گفته او، مساله تنها فردی نیست که منابع را در اختیار گرفته است، بلکه باید زنجیرهای که امکان دسترسی به این منابع را ایجاد کرده نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگر فردی بدون ارایه تضامین لازم به منابع عمومی دسترسی پیدا کرده، باید مشخص شود چه نهادی یا چه افرادی چنین امکانی را فراهم کردهاند و چرا سازوکارهای نظارتی در آن مرحله فعال نبودهاند. این کارشناس حوزه انرژی با استقبال از ورود دستگاه قضایی به این پروندهها میگوید: ورود قوه قضاییه به این مسائل قابل تقدیر است، اما برخورد با تخلفات نباید مقطعی باشد. اگر قرار است از منابع کشور صیانت شود، نظارت باید به یک فرآیند دایمی تبدیل شود و کمیتهها و نهادهای مشخصی به صورت مستمر عملکرد واسطهها و نحوه بازگشت درآمدهای نفتی را بررسی کنند. او تأکید میکند: در صورت اثبات تخلف، باید متناسب با آن برخورد شود و اموال ناشی از تخلف نیز به بیتالمال بازگردد. اگر فرد متخلف در داخل کشور باشد، باید امکان وصول مطالبات و جبران خسارت فراهم شود و اگر منابع به خارج از کشور منتقل شده باشد، باید از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری و بازگرداندن آن استفاده شود.
وزارت نفت در رأس مسوولیت نظارت
مرادی درباره اینکه مسوولیت اصلی نظارت بر فروش نفت و بازگشت درآمدهای حاصل از آن بر عهده کدام دستگاه است، میگوید: در شرایط فعلی، محور اصلی این فرآیند وزارت نفت است، اما مسوولیت تنها به این وزارتخانه محدود نمیشود. دستگاههایی مانند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و همچنین نهادهای مالیاتی نیز میتوانند در بخشهای مختلف این فرآیند نقش نظارتی داشته باشند. به گفته او، دستگاههای مختلف باید بتوانند جریان فروش، انتقال منابع و بازگشت درآمدها به کشور را رصد کنند. در رأس این مجموعه وزارت نفت قرار دارد و شرکتها و مجموعههایی که ماموریت فروش نفت یا بازگرداندن وجوه حاصل از صادرات را برعهده دارند نیز باید پاسخگو باشند. او تأکید میکند: اصل اساسی این است که برای هر میزان نفت فروختهشده، باید مشخص باشد چه مقدار درآمد ایجاد شده و چه مقدار از آن باید به بیتالمال بازگردد، هرگونه فاصله میان این دو عدد باید قابل توضیح و مستند باشد.
نقش اطلاعات در کنار نظارت اقتصادی
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره نقش نهادهای اطلاعاتی در جلوگیری از سوءاستفاده از منابع نفتی میگوید: پیش از آنکه موضوع به مرحله امنیتی برسد، مرحله مهمتری به نام اطلاعات وجود دارد، البته اطلاعات اقتصادی با اطلاعات امنیتی تفاوت دارد، اما هر دو در این حوزه اهمیت دارند. مرادی معتقد است؛ باید از ابتدا اطلاعات دقیقی درباره میزان محصول فروخته شده، شرکت خریدار، قیمت معامله، هزینههای انتقال و میزان منابعی که باید به کشور بازگردد وجود داشته باشد. اگر این اطلاعات به شکل دقیق ثبت و کنترل شود، امکان سوءاستفاده و ایجاد شکاف در فرآیند فروش و بازگشت درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند. او ادامه میدهد: نهادهای نظارتی باید به صورت مستمر این اطلاعات را بررسی و عملکرد مجموعههای درگیر در تجارت نفت را پایش کنند. در کنار دستگاههای اجرایی و نظارتی، نهادهای اطلاعاتی نیز میتوانند در بخشهای مرتبط با امنیت اقتصادی و جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده نقش موثری داشته باشند. به گفته مرادی، هدف اصلی باید این باشد که هیچ روزنهای برای سوءاستفاده از منابع عمومی باقی نماند و فرآیند فروش نفت، حتی در شرایط تحریم، از حداقل استانداردهای شفافیت و پاسخگویی برخوردار باشد. در نهایت، تحریم نباید به معنای کنار گذاشتن نظارت باشد؛ بلکه در شرایط پیچیده و غیرشفاف، نیاز به سازوکارهای دقیقتر و دایمیتر برای صیانت از درآمدهای نفتی بیشتر میشود.
روزنامه همشهری: عرض حال از بازار ارز
مسعود توکلی و موسی شهبازی در میزگرد اقتصادی همشهری ریشههای نوسان ارز را در کنار تحریم و محدودیتهای خارجی، در ساختار نفتی اقتصاد، وابستگی قیمتها به نرخ ارز، قاچاق، اختلاف نرخهای رسمی و آزاد و شبکه تراستیها بررسی کردند. بازار ارز ایران در سالهای اخیر فقط تحتتأثیر یک عامل دچار جهش و نوسان نشده است. بخشی از مسئله به ساختار اقتصاد نفتی و وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفت بازمیگردد، بخشی به محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ و بخشی دیگر به سازوکارهای داخلی بازار، از قاچاق و اختلاف نرخهای رسمی و آزاد گرفته تا شبکههای واسطهای و تصمیمهایی که سالها به تأخیر افتادهاند.این تصویر در میزگرد اقتصادی همشهری با حضور مسعود توکلی، معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلا و موسی شهبازی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت ترسیم شد. ۲کارشناس درباره راهحل اختلافنظر داشتند؛ توکلی بر تعیین قیمت توسط بازار تأکید کرد و شهبازی در شرایط تحریم و جنگ، مدیریت و کنترل بازار را ضروری دانست، اما هردو در یک نقطه اشتراک داشتند: ادامه بلاتکلیفی و بهتعویقانداختن تصمیمهای مهم، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.
قاچاق ۲۰میلیارد دلاری، بلای جان اقتصاد
یکی از مهمترین بخشهای میزگرد به ابعاد قاچاق و اثر آن بر بازار ارز اختصاص داشت.مسعود توکلی با استناد به برآوردهایی که در سالهای گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود، گفت: «مجموع قاچاق ورودی و خروجی حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است»؛ رقمی که بهگفته او شامل حدود ۵/۵میلیارد دلار قاچاق سوخت به خارج و حدود ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل کشور است.توکلی تأکید داشت که چنین حجمی از قاچاق، در مقایسه با حجم تجارت خارجی کشور، رقم بزرگی است و خود به یک منبع تقاضای ارزی تبدیل میشود.او برای توضیح این موضوع از تعبیر شیر باز بازار ارز استفاده کرد؛ به این معنا که تا زمانی که کانالهای اصلی ورود و خروج غیررسمی ارز و کالا باز هستند، سیاستگذار نمیتواند صرفا با مداخلات قیمتی بازار را مدیریت کند.توکلی درباره قاچاق سوخت نیز به تجربه مناطق مرزی اشاره کرد و گفت:« در برخی شهرهای مرزی حتی قیمت روزانه بنزین و گازوئیل قاچاق تعیین و اعلام میشود.» از نگاه او، قاچاق سوخت فقط بهمعنای خروج یک کالا از کشور نیست، بلکه پیامدهایی مانند اتلاف منابع، فشار بر بودجه، ایجاد رانت، فساد و شکلگیری شبکههای غیررسمی را نیز بهدنبال دارد.
تراستیها؛ حلقه خطرناک زنجیره ارزی
موضوع دیگری که در این میزگرد بهطور مفصل مطرح شد، نقش تراستیها در جابهجایی ارز بود.توکلی با اشاره به ساختارهای انتقال ارز در دوران تحریم، پرسید چرا برخی تراستیها به اندازهای قدرتمند شدهاند که میتوانند بر زمان ورود ارز به کشور اثر بگذارند. او به نقل از مباحثی که در دولت چهاردهم مطرح شده، از مواردی سخن گفت که در آنها یکتراستی پول را برای چندماه در اختیار نگه داشته و سپس پرداخت کرده است؛ درحالیکه انتظار میرفته وجوه طبق تعهدات، در زمان مقرر منتقل شود.او این وضعیت را با صادرکننده عادی مقایسه کرد که باید در چارچوب رسمی مرکز مبادله، میزان صادرات و تعهدات ارزی خود را شفاف اعلام کند.
امارات، چین و مسئله تنوع شرکای ارزی
شهبازیبه یک ضعف مهم اشاره کرد: تمرکز بخشی از مبادلات ارزی در مسیرهایی که در شرایط تحریمی میتوانند به نقاط شکننده تبدیل شوند.او از امارات بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای تسویه ارزی نام برد و معتقد بود ایران باید شبکه شرکای ارزی و اقتصادی خود را متنوع کند تا فشار بر یک کشور یا یک مسیر، کل جریان تجارت خارجی را مختل نکند.
نقطه اشتراک ۲روایت
درنهایت میزگرد به این جمعبندی رسید که مسئله ارز را نمیتوان تنها با افزایش یا کاهش عرضه دلار توضیح داد.اقتصاد نفتی، وابستگی بخشی از قیمتها به ارز، قاچاق چندمیلیارد دلاری، فاصله نرخ رسمی و آزاد، آربیتراژ، شبکههای انتقال ارز در دوران تحریم، شوکهای سیاسی و امنیتی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی در شکلگیری نوسانهای ارزی نقش دارند.تفاوت نگاه ۲کارشناس در نسخه سیاستی بود. توکلی بر این باور است که قیمت باید در بازار کشف شود و فاصلههای مصنوعی میان نرخها حذف شود؛ شهبازی اما با توجه به شرایط جنگی و تحریمی، مدیریت بازار و کنترل هدفمند ارز را برای مقطع فعلی ضروری میداند.اما هردو در یک نکته به یکدیگر نزدیک شدند: تصمیمهای دشوار را نمیتوان برای همیشه به تعویق انداخت.توکلی در پایان میزگرد گفت: «مسئله اقتصاد ایران فقط کمبود ارز یا تحریم نیست؛ مسئله این است که کشور در برخی حوزههای مهم، سالها میان چند انتخاب باقی مانده و تصمیم نهایی نگرفته است.» از نگاه او، حتی یک تصمیم نادرست را میتوان در ادامه اصلاح کرد، اما ادامه بیتصمیمی، خود به یک بحران تبدیل میشود.
روزنامه اقتصاد سرآمد: هدفگذاری بانک مرکزی برای ارزهای خانگی
روزهای پایانی مردادماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه خبر داد. حالا پس از سه هفته عالیترین مقام پولی و بانکی کشور، جزئیات بیشتری از زمان راهاندازی و آغاز فعالیت این صندوق سرمایهگذاری ارزی مطرح کرده است. پذیرهنویسی، راهاندازی و آغاز فعالیت صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی یکی مصوبات هیات عالی بانک مرکزی است. مسئولان بانک مرکزی پیش از این گفتهاند که صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با هدف جذب منابع ارزی خرد در دسترس عموم مردم و هدایت این منابع به سمت تامین مالی پروژههای مولد اقتصادی ایجاد میشوند.
روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که؛ مقدمات فعالیت این صندوق با هدف جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و پروژههای ارزآور فراهم شده است. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی تمامی مراحل لازم برای آغاز فعالیت را طی کرده و پذیرهنویسی آن از هفته آینده آغاز خواهد شد. همتی با اشاره به سازوکار این صندوقها گفت: دارندگان ارز میتوانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایهگذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایهگذاری دریافت کنند. منابع جذبشده نیز در ابزارها و داراییهای مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.
صدور و ابطال واحدهای این صندوقها بهصورت ارزی انجام میشود و سرمایهگذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد. در حال حاضر بانک مرکزی در حال فراهمکردن و تسهیل سازوکارهای لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوقها و سرمایهگذاری در آنهاست. راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای مالی ارزی، فعالسازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.
ابزار تازه سبد سرمایهگذاری
اقتصاد ایران در آستانه ورود یک ابزار تازه به سبد سرمایهگذاری است؛ صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت که قرار است نخستین نمونه آن تا پایان شهریورماه فعالیت خود را آغاز کند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون هشت بانک برای تاسیس این صندوقها درخواست دادهاند که دو بانک بزرگ در مراحل نهایی اخذ مجوز قرار دارند. این صندوقها قرار است ارزهای خرد و راکد مردم را از نگهداری غیرفعال یا ورود مستقیم به بازار ارز خارج و به سمت تامین مالی پروژههای مولد و صادرات محور هدایت کنند؛ با این حال، یک پرسش کلیدی همچنان باقی است؛ آیا سود ارزی میتواند آن قدر جذاب باشد که سرمایهگذار را از بازارهای سنتی مانند طلا و ارز به سمت این ابزار جدید بکشاند؟
اقتصاد ایران در حالی با توسعه ابزارهای مالی ارزی مواجه شده که برای سالها یکی از خلأهای بازار سرمایه، نبود ابزار رسمی و نظاممند برای سرمایهگذاری مستقیم بر مبنای ارز بوده است. اکنون صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت قرار است این خلا را تا حدی پر کنند؛ صندوقهایی که برخلاف صندوقهای معمول ریالی، سرمایهگذاری، سود و بازپرداخت اصل سرمایه در آنها ماهیت ارزی دارد. این ابزار در واقع نقطه اتصال بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز است. چارچوب فعالیت آن نیز با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده و بر اساس مقررات موجود، منابع صندوقها باید در داراییهای ارزی مشخصی مانند سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپرده خاص ارزی قرار گیرد.
ستونهای اصلی سبد جدید
در یک صندوق ارزی، نخستین لایه سرمایهگذاری معمولاً به سپردههای ارزی نزد بانکهای معتبر اختصاص مییابد. این بخش بهویژه برای مدیریت نقدینگی و پاسخگویی به تعهدات کوتاهمدت اهمیت دارد. سپرده ارزی، هرچند بازدهی بالایی ندارد، اما نقش حفاظتی آن بسیار مهم است. صندوقی که همه منابع خود را در پروژههای بلندمدت قفل کند، در صورت نیاز به پرداختهای ناگهانی یا خروج سرمایهگذار، با مشکل مواجه میشود. بنابراین نگهداری بخشی از منابع در سپردههای کوتاهمدت ارزی، نوعی ضربهگیر مالی برای صندوق محسوب میشود. در کنار سپرده، اوراق بدهی ارزی و صکوک ارزی نیز از مهمترین ابزارهای قابلاستفاده هستند.
این اوراق معمولاً برای تأمین مالی طرحهای توسعهای در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و زیرساخت منتشر میشوند و میتوانند بازدهی مشخص و قابلپیشبینی داشته باشند. آنطور که خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است؛ برای صندوق ارزی، خرید چنین اوراقی یک مزیت مهم دارد: جریان درآمدی آن تا حد زیادی با ذات منابع صندوق همخوان است و در صورت وجود تضمین کافی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد. از سوی دیگر، اگر ناشر اوراق از محل درآمدهای صادراتی یا قراردادهای بلندمدت تسویه کند، اطمینان بیشتری برای سرمایهگذار ایجاد میشود. به همین دلیل، بسیاری از متخصصان معتقدند ستون اصلی سبد صندوقهای ارزی باید بر پایه همین دو ابزار، یعنی سپرده و اوراق، شکل بگیرد.
محل سرمایهگذاری صندوق منابع ارزی
نخستین مجوز تاسیس صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی پیش از این برای بانک ملت صادر شده بود. این بانک از طریق شرکت تامین سرمایه خود، موافقت اصولی سازمان بورس و مجوز بانک مرکزی را برای راهاندازی این صندوق دریافت کرده است. آنطور که ایسنا در گزارشی نوشته؛ طبق مقررات، صندوقهای ارزی میتوانند در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص ارزی سرمایهگذاری کنند و بخشی از منابع نیز میتواند در سپردههای ارزی قرار گیرد. همچنین صندوقها میتوانند در برخی ابزارهای ارزی نقش متعهد پذیرهنویسی یا متعهد خرید را ایفا کنند.
هدف سیاستگذار از طراحی این سازوکار، صرفاً ایجاد یک محصول جدید برای سرمایهگذار نیست. در واقع قرار است ارز موجود در دست مردم و فعالان اقتصادی به منابع تأمین مالی تبدیل شود. این موضوع به خصوص برای صنایع صادراتمحور اهمیت دارد. شرکتی که برای توسعه ظرفیت تولید خود به ارز نیاز دارد، میتواند از طریق انتشار اوراق ارزی یا سایر ابزارهای مجاز، منابع لازم را جذب کند و صندوقهای ارزی نیز یکی از مسیرهای تأمین این منابع باشند.
هدفگذاری برای ارزهای خانگی
یکی از اهداف اصلی سیاستگذار از طراحی این ابزار، فعال کردن منابع ارزی راکد است؛ منابعی که ممکن است در قالب اسکناس در اختیار خانوارها یا فعالان اقتصادی قرار داشته باشند و در حال حاضر نقش مستقیمی در تأمین مالی تولید ندارند. اگر این منابع وارد صندوق شوند، در سطح کلان میتوانند از یک دارایی غیرفعال به منبع تأمین مالی تبدیل شوند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین مالی پروژههای بزرگ مواجه است. صندوق ارزی میتواند بخشی از این شکاف را از مسیر بازار سرمایه پر کند؛ البته مشروط به آنکه منابع واقعاً به سمت پروژههای مولد و ارزآور هدایت شوند.
همتی نیز درباره همین موضوع محتاطانه سخن گفته و تأکید کرده است که برای قضاوت درباره نقش صندوقها در تأمین مالی صنایع، بهویژه صنایع صادراتمحور، هنوز زود است و باید دید در امیدنامه صندوقها چه سازوکاری پیشبینی شده و مدیران چگونه منابع را مدیریت خواهند کرد. این نکته شاید مهم ترین بخش ماجرا باشد. صرف ایجاد یک صندوق، به معنای تامین مالی موفق تولید نیست؛ کیفیت تخصیص منابع، نرخ بازده پروژهها، ضمانت بازپرداخت و شفافیت عملکرد صندوق تعیین میکند که این ابزار در نهایت به یک کانال واقعی تأمین مالی تبدیل میشود یا صرفاً به محصولی جدید برای سرمایهگذاری ارزی محدود خواهد ماند.
روزنامه ایران: ۵ برنامه توانمندسازی پایدار زنان سرپرست خانوار
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار طی دهههای اخیر، در کنار نرخ فقر و پایینبودن مشارکت اقتصادی این گروه، به یکی از مسائل مهم نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور تبدیل شده است. تغییرات جمعیتی، افزایش طول عمر، افزایش طلاق، فوت همسر و تغییر ساختار خانوارها از جمله عواملی هستند که میتوانند بر روند رشد خانوارهای زنسرپرست اثرگذار باشند.
این گروه از زنان علاوه بر مسئولیت تأمین هزینههای زندگی، در بسیاری از موارد با مجموعهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری، درآمد پایین و ناپایدار، محدودیت دسترسی به فرصتهای شغلی، کمبود مهارت، ضعف پوشش بیمهای، هزینههای مراقبت از کودکان و آسیبهای اجتماعی مواجهاند. از این رو، مسأله زنان سرپرست خانوار را نمیتوان صرفاً در قالب پرداخت مستمری یا کمکهای معیشتی بررسی کرد؛ بلکه این موضوع نیازمند سیاستی جامع برای افزایش توان اقتصادی و اجتماعی آنان است. بررسی وضعیت موجود نشان میدهد اگرچه در سالهای گذشته برنامههای متعددی برای حمایت از این گروه اجرا شده، اما پراکندگی سیاستها و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول باعث شده بخشی از ظرفیتهای موجود برای ایجاد استقلال اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسد. به همین دلیل، تغییر رویکرد از «حمایت صرف» به «توانمندسازی پایدار» میتواند یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری در این حوزه باشد.
رشد سهم خانوارهای زنسرپرست
سهم خانوارهای زنسرپرست از کل خانوارهای کشور طی نیمقرن گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۳.۱۰ درصد به ۱۳.۳۰ درصد رسیده است. این تغییر، صرفاً یک تحول جمعیتی نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد و میتواند هزینههای نظام رفاه و تأمین اجتماعی را نیز افزایش دهد.
هرچه تعداد خانوارهای زنسرپرست بیشتر شود، نیاز به خدمات حمایتی، بیمهای، آموزشی، بهداشتی و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. در صورتی که سیاستهای موجود بیشتر بر پرداختهای حمایتی متمرکز باشند، رشد جمعیت هدف میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. در مقابل، سرمایهگذاری بر اشتغال و مهارتآموزی میتواند بخشی از این فشار را در بلندمدت کاهش دهد و زنان را از دریافتکنندگان صرف حمایت به مشارکتکنندگان فعال اقتصادی تبدیل کند. در واقع، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تنها یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست کاهش فقر، توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری اقتصادی نیز محسوب شود.
شکاف میان حمایت و توانمندسازی
در ایران، قوانین، اسناد بالادستی و سیاستهای مختلف بر حمایت از زنان، عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر تأکید دارند. با این حال، سیاستهای مربوط به زنان سرپرست خانوار همچنان از پراکندگی برخوردار است و سند مستقلی که بتواند وظایف دستگاههای مختلف را در قالب یک برنامه جامع مشخص کند، وجود ندارد. از سوی دیگر، برخی قوانین و مقررات همچنان بر الگوی سنتی خانواده و نقش مرد بهعنوان نانآور خانوار استوار هستند. این موضوع در کنار محدودیتهای موجود در بازار کار، دسترسی بخشی از زنان سرپرست خانوار به فرصتهای شغلی مناسب را دشوار میکند. در سالهای اخیر، دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی طرحهایی در زمینه آموزش مهارت، پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات بیمهای و حمایتهای اجتماعی اجرا کردهاند. با این حال، تعدد برنامهها لزوماً به معنای اثربخشی بیشتر نیست. اگر دستگاهها اهداف، اطلاعات و شاخصهای ارزیابی مشترکی نداشته باشند، ممکن است منابع در طرحهای مشابه هزینه شود، بخشی از جامعه هدف چند بار خدمات دریافت کند و گروه دیگری اساساً به خدمات دسترسی نداشته باشد.
یکی از مهمترین مشکلات نیز تفاوت در تعریف «توانمندسازی» است. توانمندسازی نباید صرفاً به معنای ارائه وام یا آموزش یک مهارت باشد. زمانی میتوان از توانمندسازی سخن گفت که فرد بتواند از طریق مهارت، اشتغال و درآمد پایدار، وابستگی خود به حمایتهای مستقیم را کاهش دهد و قدرت تصمیمگیری اقتصادی بیشتری پیدا کند.
تصویری از وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار
آمارهای موجود نشان میدهد در سال ۱۴۰۱، با وجود حضور ۳.۴۳ درصدی زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین درآمدی، تنها حدود ۱۴ درصد از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشتهاند. این آمار نشان میدهد پوشش حمایتی موجود برای این گروه با چالشهایی مواجه است.
از سوی دیگر، نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار حدود ۱۸ درصد گزارش شده است. پایینبودن نرخ اشتغال، یکی از مهمترین نقاط ضعف وضعیت اقتصادی این خانوارهاست؛ زیرا در غیاب درآمد ناشی از کار، تأمین هزینههای روزمره بیش از پیش به حمایتهای دولتی، کمک خانواده یا منابع درآمدی غیرشغلی وابسته میشود. بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، زنان سرپرست خانوار ۱۲.۷ درصد از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل میدادند. حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار ۶۰ سال و بیشتر سن دارند. همچنین ۶۸ درصد از موارد سرپرستی خانوار به دلیل فوت همسر و ۱۲ درصد به دلیل طلاق بوده است. ۱۴ درصد از زنان دارای همسر نیز سرپرست خانوار بودهاند. حدود ۴۴ درصد از خانوارهای دارای سرپرست زن، تکنفره هستند و ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی زندگی میکنند. از نظر سطح تحصیلات نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. حدود ۵۴ درصد از زنان سرپرست خانوار بیسواد و ۴۶ درصد باسواد هستند. حدود ۴۰ درصد تحصیلات ابتدایی، ۲۱ درصد دیپلم و حدود ۶ درصد تحصیلات عالی دارند. بنابراین، بخش بزرگی از این زنان از تحصیلاتی پایینتر از دیپلم برخوردارند؛ مسألهای که میتواند ورود آنها به مشاغل رسمی و با درآمد مناسب را دشوارتر کند. از نظر وضعیت اشتغال نیز تنها ۱۴ درصد شاغل و ۶۳ درصد خانهدار هستند. همچنین بخشی از زنان دارای درآمد، فاقد شغل هستند و درآمد آنها از منابعی مانند املاک، کمک فرزندان یا حمایت نهادهای حمایتی تأمین میشود.
این آمارها نشان میدهد مسأله اصلی تنها «کمبود حمایت» نیست، بلکه ضعف دسترسی به منابع درآمدی پایدار نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
اشتغال؛ حلقه مفقوده
سیاستهای حمایتی
در میان مجموعه سیاستهای مورد نیاز برای زنان سرپرست خانوار، اشتغال جایگاه ویژهای دارد. حمایت مالی کوتاهمدت میتواند در دورههای بحرانی از کاهش شدید سطح زندگی جلوگیری کند، اما در بلندمدت نمیتواند جایگزین درآمد پایدار ناشی از اشتغال شود.
البته اشتغال این گروه از زنان با اشتغال سایر گروههای جمعیتی تفاوتهایی دارد. بخشی از آنها سالمند هستند و بخشی دیگر به دلیل مسئولیت مراقبت از کودکان یا اعضای خانواده نمیتوانند ساعات طولانی خارج از خانه کار کنند. بنابراین، سیاست اشتغال باید انعطافپذیر باشد و مشاغل خانگی، دورکاری، کسبوکارهای خرد و فعالیتهای پارهوقت را نیز دربر بگیرد.
در این زمینه، آموزش مهارتهای متناسب با نیاز بازار اهمیت زیادی دارد. آموزشهایی مانند مهارتهای دیجیتال، فروش اینترنتی، بازاریابی، صنایع خلاق، خدمات سلامت و برخی مشاغل نوظهور میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند. با این حال، آموزش بهتنهایی کافی نیست. اتصال فرد آموزشدیده به بازار، تأمین سرمایه اولیه، مشاوره کسبوکار و دسترسی به شبکه فروش نیز باید بخشی از فرآیند توانمندسازی باشد.
تجربه کشورهای دیگر
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد سیاستهای موفق در این حوزه معمولاً از یک بسته جامع تشکیل شدهاند. در این مدل، حمایت مالی در کنار آموزش، اشتغال، بیمه، خدمات مراقبت از کودک و حمایت اجتماعی قرار میگیرد. سوئد یکی از نمونههای قابل توجه در این زمینه است. سیاستهای رفاهی این کشور بر ترکیبی از حمایتهای مالی، آموزش مهارتی، خدمات مراقبت از کودک و ایجاد تعادل میان کار و زندگی خانوادگی استوار است. سیاستهای مربوط به مرخصی والدین نیز با هدف مشارکت بیشتر والدین در مراقبت از فرزندان طراحی شده است.
در بنگلادش نیز برنامههایی برای حمایت از زنان فقیر، بهویژه زنان بیسواد و فاقد زمین، اجرا شده است. این برنامهها با فراهمکردن دسترسی به منابع مالی، آموزش، کمکهای غذایی و فرصتهای درآمدزایی تلاش کردهاند وابستگی خانوارهای فقیر به حمایتهای دولتی را کاهش دهند. آفریقای جنوبی نیز در زمینه حمایت از زنان کمدرآمد، برنامههایی در حوزه کمکهای مالی، خدمات درمانی، آموزش، ارتقای مهارت و دسترسی به منابع مالی اجرا کرده است.
وجه مشترک این تجربهها، تمرکز بر ترکیب حمایت اجتماعی با ایجاد ظرفیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، حمایت مالی بهعنوان نقطه شروع در نظر گرفته میشود، نه مقصد نهایی سیاستگذاری.
ضرورت یکپارچهسازی خدمات
یکی از مشکلات اساسی در ایران، تعدد نهادهای ارائهدهنده خدمات است. سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت تعاون، بانکها، صندوقهای حمایتی و شهرداریها هرکدام بخشی از خدمات مورد نیاز این گروه را ارائه میکنند.
اگر این خدمات در یک نظام یکپارچه قرار نگیرند، احتمال موازیکاری و اتلاف منابع افزایش مییابد. ایجاد «پنجره واحد خدمات زنان سرپرست خانوار» میتواند راهکاری برای حل این مشکل باشد. در این مدل، اطلاعات، وضعیت اقتصادی، مهارتها، نیازهای شغلی و خدمات دریافتشده هر فرد در یک نظام اطلاعاتی مشخص ثبت میشود و دستگاههای مختلف بر اساس یک برنامه مشترک اقدام میکنند.
برش
توصیههای سیاستی
نخستین گام، تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی اقتصادی است. حمایتهای معیشتی باید برای گروههای نیازمند ادامه داشته باشد، اما در کنار آن باید مسیر خروج تدریجی افراد دارای ظرفیت اشتغال از چرخه حمایت نیز طراحی شود.
دومین اقدام، ایجاد پنجره واحد خدمات زنان سرپرست خانوار و شکلگیری یک بانک اطلاعاتی جامع است. این اقدام میتواند هماهنگی میان دستگاهها را افزایش دهد و از موازیکاری جلوگیری کند.
سومین محور، توسعه پوشش بیمهای است. بیمه درمانی، بازنشستگی و حمایتهای مرتبط با دوران سالمندی میتواند امنیت اقتصادی خانوارهای زنسرپرست را افزایش دهد. چهارمین اقدام، تسهیل دسترسی به منابع مالی است. تسهیلات خرد، وامهای کمبهره و صندوقهای اعتباری زنان میتوانند برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک مؤثر باشند؛ البته اعطای وام باید همراه با آموزش و مشاوره باشد تا احتمال شکست کسبوکار کاهش یابد.
پنجمین محور، تمرکز بر مهارتهایی است که تقاضای واقعی در بازار دارند. آموزش مهارتهای دیجیتال، بازاریابی اینترنتی، فروش آنلاین، صنایع خلاق و مشاغل خدماتی میتواند فرصتهای جدیدی برای اشتغال ایجاد کند. در نهایت، نظام ارزیابی عملکرد نیز باید تغییر کند. تعداد افراد تحت پوشش یا میزان مستمری پرداختشده بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت یک برنامه توانمندسازی باشد. افزایش درآمد پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به مستمری، افزایش پوشش بیمهای، بهبود کیفیت زندگی و خروج موفق از چرخه حمایت باید در ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست