۲. معدن دارایی بین‌نسلی کشور است؛ دسترسی به آن باید بر مبنای اهلیت، تخصص، سرمایه‌گذاری و منافع توسعه‌ای باشد، نه راهکاری برای تأمین منابع یک نهاد غیرمرتبط.

۳. توان مالی ممکن است یکی از شروط ورود به معدن باشد، اما نمی‌تواند جایگزین دانش فنی، تجربه معدنکاری و اهلیت حرفه‌ای شود.

۴. اگر برای یک نهاد غیرمعدنی استثنا یا مسیر متفاوتی ایجاد شده، وزارت صمت باید مبنای حقوقی، ضرورت اقتصادی و منطق کارشناسی آن را توضیح دهد.

۵. اهمیت این تصمیم فقط در نتیجه امروز آن نیست؛ خطر اصلی، بدعتی است که می‌تواند برای فردا ایجاد کند و پای سایر نهادهای غیرتخصصی را نیز به مطالبه منابع معدنی باز کند.

۶. شورای عالی معادن باید حافظ وحدت رویه در حکمرانی معدن باشد؛ تصمیم موردی برای یک متقاضی خاص نباید قواعد عمومی دسترسی به منابع معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.

۷. تبدیل معدن به ابزار جبران خسارت یا تأمین مالی نهادهای دیگر، در صورت تثبیت به‌عنوان رویه، می‌تواند فلسفه واگذاری منابع معدنی را از «توسعه و بهره‌برداری تخصصی» به «توزیع امتیاز» منحرف کند.

۸. اگر نهاد فاقد مأموریت معدنی بتواند با اتکا به توان مالی وارد این حوزه شود، این پرسش شکل می‌گیرد که چرا سرمایه و فرصت معدنی مستقیماً در اختیار فعال دارای دانش، تجربه و برنامه توسعه‌ای قرار نگیرد؟

۹. چنین تصمیمی می‌تواند مرز میان «سرمایه‌گذار معدنی» و «دارنده امتیاز معدنی» را مخدوش کند؛ خطری که در نهایت ممکن است به واسطه‌گری، انتقال منافع و کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری در معدن بینجامد.

۱۰. پرسش بنیادی فراتر از فدراسیون کشتی است: آیا معدن ایران بر اساس قواعد واحد، اهلیت حرفه‌ای و سیاست توسعه‌ای اداره می‌شود، یا می‌توان متناسب با هویت و شرایط هر متقاضی، برای دسترسی به منابع معدنی مسیر متفاوتی تعریف کرد؟

▫️ پی‌نوشت: «حمایت از ورزش و تأمین منابع آن ضرورتی قابل دفاع است؛ اما معدن نباید صندوق جبران کسری‌ها و مطالبات دستگاه‌های غیرمعدنی شود. اگر چنین رویه‌ای باب شود، مسئله دیگر یک فدراسیون نیست؛ مسئله، تغییر منطق حکمرانی منابع معدنی کشور است.»