به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، در چنین فضایی، فعالان این عرصه باور دارند که بدون ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، تضمین شفافیت، توجه به اهلیت و تخصص سرمایه‌گذاران و استفاده از خرد جمعی بخش‌خصوصی، نمی‌توان انتظار داشت معدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی تبدیل شود. این در حالی است که بخش معدن، به دلیل ظرفیت بالای ایجاد ارزش‌افزوده و درآمد ارزی، می‌تواند در شرایط تحریم بخشی از نقش درآمدهای نفتی را بر عهده بگیرد؛ مشروط بر آنکه استراتژی مشخصی برای توسعه آن تدوین شود و مسیر ورود سرمایه‌های بخش‌خصوصی با موانع کمتری همراه باشد.

مساله مهم این است که عبور از این شرایط بیش از هر چیز به تصمیم‌های هماهنگ و پیش‌دستانه در حوزه انرژی، تجارت خارجی، مشورت با بخش‌خصوصی و تمرکز بر منافع ملی نیاز دارد. برای حل مشکلات بخش معدن باید یک تصمیم اساسی گرفته شود و از همفکری بخش‌خصوصی استفاده کرد. در این بین تشکل‌های تخصصی و فعالان واقعی تولید باید در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند زیرا کسی که در میدان تولید فعالیت می‌کند، بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند درباره موانع و راهکارهای عملی اظهارنظر کند. فراموش نکنیم که سیاستگذاری بدون بهره از تجربه فعالان بخش‌خصوصی نمی‌تواند به حل مسائل معدن منجر شود. تولیدکننده‌ای که روزانه با مشکلات اجرایی، مالی، انرژی و تامین مواد اولیه مواجه است، شناخت دقیقی از گلوگاه‌های واقعی دارد و باید صدای او در تصمیم‌سازی شنیده شود.

از اکتشاف تا حکمرانی شفاف
بخش معدن و صنایع معدنی زمانی می‌تواند به یکی از پایه‌های پایدار رشد اقتصادی تبدیل شود که توسعه آن تنها به استخراج محدود نماند و تمامی حلقه‌های زنجیره، از اکتشاف و تجهیز معادن تا فرآوری، صنایع پایین‌دستی و تامین مالی، به‌صورت همزمان تقویت شوند. حال آنکه بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در اکتشاف، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی است؛ موضوعی که بدون دسترسی به منابع مالی کافی و سیاستگذاری منسجم امکان تحقق کامل آن وجود ندارد.

یکی از محورهای مهم در این مسیر، توسعه صنایع معدنی پایین‌دستی است. افزایش ارزش‌افزوده زمانی محقق می‌شود که موادمعدنی به جای خروج از زنجیره در مراحل اولیه، در داخل کشور فرآوری شده و به محصولات باارزش بالاتر تبدیل شوند. از این منظر، توسعه صنایع تبدیلی معدنی می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد به اشتغال، توسعه منطقه‌ای و کاهش خام‌فروشی کمک کند. در این بین حمایت از تولید دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصادسبز کلیدی است. کاهش شدت مصرف انرژی، توسعه اقتصاد چرخشی، استفاده مجدد از مواد و کاهش آلایندگی باید از اهداف اصلی سیاست صنعتی باشد. در این مسیر، مشوق‌های مالی، تسهیلات و معافیت‌ها می‌توانند نقش مهمی در ترغیب بنگاه‌ها به استفاده از فناوری‌های جدید و تولید پاک داشته باشند. در شرایطی که انرژی، محیط‌زیست و هزینه تولید به چالش‌های جدی صنایع تبدیل شده‌اند، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و افزایش بهره‌وری دیگر یک انتخاب نیست بلکه به ضرورتی برای حفظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است.

با این حال، توسعه صنعتی تنها با تامین سرمایه و فناوری محقق نمی‌شود. وجود رانت، انحصارهای پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع می‌تواند آثار سیاست‌های حمایتی را خنثی کند. شفاف‌سازی زنجیره توزیع مواداولیه، نحوه تخصیص منابع و دسترسی برابر فعالان اقتصادی به فرصت‌ها از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد رقابت سالم است. استقرار حاکمیت قانون و مقابله با فساد و انحصار می‌تواند فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان واقعی قابل پیش‌بینی‌تر کند و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را افزایش دهد. در نهایت باید گفت که توسعه کشور نیازمند نگاهی یکپارچه است؛ نگاهی که در آن معدن، صنایع‌معدنی، آموزش، فناوری، محیط‌زیست و حکمرانی اقتصادی اجزای جدا از یکدیگر نباشند. به این ترتیب دستیابی به صنعتی رقابت‌پذیر و پایدار، مستلزم هماهنگی میان دولت، مجلس، بخش‌خصوصی و نهادهای تخصصی و حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر شفافیت، فناوری و توان داخلی است.

جایگاه امنیت سرمایه‌گذاری
اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخش معدن، گفته است: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های‌معدنی، در صورت رعایت اهلیت، شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند به توسعه بخش معدن و ایجاد ارزش‌افزوده در این حوزه کمک کند.

او با اشاره به نقش مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن توضیح داد: بخش معدن برای حرکت و توسعه، نیازمند نقدینگی و منابع مالی است و بخشی از این منابع در اختیار سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرار دارد. اگر ملاحظات لازم در فرآیند جذب سرمایه رعایت شود و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، تجربه و تخصص وارد پروژه‌های معدنی شوند، می‌توان از ظرفیت بخش‌خصوصی برای توسعه این بخش و افزایش ارزش‌افزوده استفاده کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابت سالم در فعالیت‌های معدنی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایطی است که سرمایه‌گذاران متخصص و مرتبط با حوزه معدن بتوانند بدون ایجاد موانع غیرضروری وارد این بخش شوند.

اکبرپور ادامه داد: در صورتی که فرآیند ورود سرمایه‌گذاران براساس اهلیت و تخصص انجام شود و در عین حال شفافیت و عدالت در واگذاری‌ها و انتخاب سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد، می‌توان زمینه شکل‌گیری رقابت سالم و افزایش بهره‌وری در بخش معدن را فراهم کرد.

او با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از بخش معدن گفت: مجلس در این زمینه اقدامات و پیگیری‌هایی داشته و موضوعات مرتبط با توسعه بخش معدن نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

اکبرپور تاکید کرد: دولت باید زمینه‌ای فراهم کند تا اجرای پروژه‌های معدنی با شفافیت، رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران به بخش‌خصوصی واگذار شود. این رویکرد می‌تواند ضمن جذب منابع مالی جدید، زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش ارزش‌افزوده در این بخش را فراهم کند.

جایگاه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی
روح‌الله عباسپور نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفته است: انتظار می‌رود وقتی در شرایط تحریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن وجود ندارد و سرمایه‌گذاری دولتی هم به دلیل ناترازی‌های بودجه و سایر مشکلات صورت نمی‌گیرد، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برای توسعه معادن تسهیل شود.

او در ارائه راهکار برای توسعه حوزه معادن کشور، اظهار کرد: متاسفانه استراتژی مشخصی برای توسعه حوزه معادن در کشور وجود ندارد.