روزنامه دنیای اقتصاد: پیامد اجتماعی فقر و تورم
شرایط اقتصادی یکی از عوامل موثر بر بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی است؛ هرچند نمی‌توان تمامی بزهکاری‌ها را به متغیرهای اقتصادی نسبت داد. شواهد پژوهشی نشان می‌دهد شوک‌هایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند. در ایران، پژوهشی درباره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز رشد کرده است. همچنین بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم ۰.۶۸ و با نرخ فقر ۰.۶۲ بوده است. در مورد قتل نیز همبستگی با تورم ۰.۷۲ و با فقر ۰.۷۸ گزارش شده است. این ارقام به‌تنهایی رابطه علّی را اثبات نمی‌کنند؛ اما از وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهند تورم و نابرابری اقتصادی می‌توانند با افزایش جرائم خشن، به‌ویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم، دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساخت‌های ضعیف، شدیدتر بوده است. در حوزه خودکشی نیز پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند متغیرهایی مانند بیکاری و تورم با نرخ خودکشی، به‌ویژه در گروه‌های سنی بالای ۴۰سال ارتباط دارند. در ایران نیز، بررسی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ بوده است. مقابله پایدار با آسیب‌های اجتماعی تنها از مسیر سیاست‌های انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌تواند از فشارهای اقتصادی موثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی بکاهد. در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد متوسطی نزدیک به صفر داشته و در بهار امسال نیز منفی ۱۰.۱درصد بوده، رفع موانع رشد همچون تحریم‌ها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
ارتکاب جرم و بزهکاری در جامعه علت‌های مختلفی دارد اما یکی از مهم‌ترین دلایل رخ دادن این جرائم، شرایط اقتصادی است. اگرچه نمی‌توان علت تمامی بزهکاری‌ها را اقتصادی دانست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های اقتصادی بر جرائمی همچون سرقت و دزدی و قتل اثرگذار هستند. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی همچنین با آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی ارتباط دارد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تورم در مناطقی با رشد ضعیف اقتصادی و محروم‌تر، ارتباط با نرخ قتل دارد.

ارتکاب جرم و بروز بزهکاری در هر جامعه‌ای معلول پیچیدگی‌های ساختاری و عوامل متعدد اجتماعی، روان‌شناختی، فرهنگی و نهادی است. جرم به عنوان رفتاری مغایر با قانون و اخلاق، فضای امن عمومی را متزلزل ساخته و توسعه پایدار را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با این حال، اگرچه نمی‌توان تمامی ابعاد بزهکاری و انحرافات رفتاری را صرفا به متغیرهای مالی تقلیل داد، اما تحلیل‌های علمی و داده‌های تجربی نشان می‌دهند که شرایط و شوک‌های اقتصادی از حیاتی‌ترین پیشران‌های نوسان نرخ جرم و ناامنی در جوامع مختلف هستند. تحولات کلان اقتصادی مانند جهش‌های تورمی، رکود، بیکاری و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد، از یک سو ساختار هزینه‌-فرصت تصمیم‌گیری افراد را دستخوش تغییر می‌کنند و از سوی دیگر با تضعیف پیوندهای اجتماعی و ایجاد فشارهای روانی شدید، بستر بروز جرائم مالی مانند سرقت، جرائم خشن مانند قتل و پدیده‌های حاد خودآسیب‌رسان مانند خودکشی را فراهم می‌آورند.
رابطه سرقت و وضعیت اقتصادی
جرایم علیه اموال و مالکیت، به‌ویژه سرقت، مستقیم‌ترین بازتاب فشارها و شوک‌های اقتصادی بر زیست روزمره شهروندان است. از منظر نظری، تورم افسار گسیخته با کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید خانوارها، شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های معیشتی را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، هنگامی که دهک‌های پایین جامعه توان تامین نیازهای اولیه خود را از مسیرهای قانونی و متعارف از دست می‌دهند، تمایل به رفتارهای پرخطر و مجرمانه جهت جبران کمبودهای مالی افزایش می‌یابد.
پژوهش کیان‌پور، فرهنگ و حاجیان (۱۴۰۲) با عنوان «تاثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت (رهیافت کاپیوئلا)» به بررسی تجربی این سازوکار در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. نتایج این مطالعه با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران از تک‌رقمی (حدود ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۵) به جهش‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ به بعد رسیده است. همزمان با این جهش‌های تورمی، آمار کل سرقت‌های ثبت‌شده از ۳۴۳۴۲۵ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۵۳۲۳ فقره در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته که حاکی از ایجاد یک بحران اجتماعی است.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که تورم و نابرابری به عنوان شوک‌های برون‌زا وارد ساختار اقتصادی جامعه شده و انگیزه ارتکاب سرقت را به‌طور چشم‌گیری تقویت می‌کنند. بررسی همبستگی تعداد دستگیرشدگان سرقت با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۶۸ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۶۲ را ثبت کرده است. اگرچه این شواهد آماری به این معنی نیست که لزوما رابطه‌ای علّی بین این متغیرها وجود دارد اما به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی در نهایت از طریق مکانیسم‌های مشخصی بر وضعیت تعداد دستگیرشدگان سرقت اثرگذارند.

تسری شوک‌های اقتصادی به جرائم خشن
اگرچه سرقت خصلتی منحصرا مالی دارد، اما آثار ناپایدارکننده شوک‌های اقتصادی صرفا به جرائم مالی محدود نمانده و به جرائم خشن از جمله قتل و جراحات عمدی تسری می‌یابد. ادبیات جرم‌شناسی اقتصادی نشان می‌دهد که تورم ساختاری و نابرابری اقتصادی شدید، با تخریب انسجام اجتماعی، ایجاد احساس محرومیت نسبی و افزایش تنش در تعاملات روزمره، آستانه تحمل افراد را کاهش داده و نزاع‌های خیابانی یا درگیری‌های حین سرقت را به خشونت‌های مرگبار تبدیل می‌کنند.

در این زمینه، مطالعات گسترده جهانی شواهد محکمی ارائه می‌دهند؛ رنو سانتوس و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه‌ای فراملی روی ۶۵ کشور در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ دریافتند که بین نرخ تورم و نرخ قتل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و اثر گذاری تورم بر نرخ قتل به‌ویژه در جوامع با ساختارهای اقتصادی خاص مشهودتر است. همچنین روزنفلد و همکاران (۲۰۱۹ و ۲۰۲۳) در بررسی طولانی‌مدت شهرهای ایالات متحده اثبات کردند که تورم افزون بر جرائم علیه اموال، مستقیم و غیرمستقیم محرک افزایش نرخ قتل در سطح شهری است. علاوه بر این، فارال و همکاران (۲۰۲۰) در بریتانیا و مینی و دلادونا (۲۰۲۲) در بررسی ۴۹ کشور جهان (۲۰۱۰-۲۰۱۸) تاکید کردند که نابرابری اقتصادی و درآمدی، پیامدهای بلندمدتی بر ساختار جرائم خشن داشته و باعث جهش نرخ قتل می‌شود.
نکته حائز اهمیت در این پژوهش‌ها، اثر مضاعف تورم در مناطق محروم و دارای رشد ضعیف اقتصادی است. بر اساس یافته‌های روزنفلد و ووگل (۲۰۲۳)، هنگامی که شوک‌های تورمی بر مناطقی با نرخ بالای فقر، نرخ بیکاری بالا و زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی تحمیل می‌شوند، فشرده‌شدن منابع زیستی و عدم امکان جبران هزینه‌ها از طرق متعارف، نرخ قتل را در این مناطق محروم به مراتب بیشتر از مناطق برخوردار افزایش می‌دهد. بررسی همبستگی نرخ قتل با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۷۲ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۷۸ را ثبت کرده است و به نظر می‌رسد عامل اقتصادی در تعداد قتل‌های رخ داده از طریق مکانیسم‌های مشخصی موثر بوده است.

پیوند وضعیت اقتصادی با نرخ خودکشی
ابعاد ویرانگر شوک‌های کلان اقتصادی تنها متوجه رفتارهای مجرمانه علیه دیگران (سرقت و قتل) نیست، بلکه در صورت تداوم، به صورت رفتارهای حاد خودآسیب‌رسان و خودکشی بروز می‌کند. پدیده خودکشی به عنوان یک آسیب اجتماعی پیچیده، ارتباط تنگاتنگی با میزان انسجام اجتماعی، ناامیدی اقتصادی و فشارهای روانی ناشی از تغییرات ساختاری دارد. مقاله سان و ژانگ (۲۰۱۶) با عنوان «همبستگی‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی خودکشی، تحلیل چندسطحی داده‌های سری زمانی در بریتانیا» به کالبدشکافی دقیق این پدیده پرداخته است. این پژوهش با استفاده از داده‌های ۳۱ ساله مرکز ملی آمار بریتانیا (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱) اثر متغیرهای اقتصادی کلان را بر نرخ خودکشی تفکیک و اندازه‌گیری کرده است.
یافته‌های پژوهش سان و ژانگ (۲۰۱۶) نشان می‌دهد که متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط با نرخ کل خودکشی در جامعه بریتانیا دارند. تحلیل‌های چندسطحی همچنین بیانگر آسیب‌پذیری تفکیک‌شده بر حسب سن و جنسیت است و نشان می‌دهد نرخ خودکشی در تمامی گروه‌های سنی بالای ۴۰ سال (به‌ویژه مردان و زنان میانسال) به‌طور معناداری تحت‌تاثیر فاکتورهای ریسک اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم قرار دارد.

از منظر نظری، سان و ژانگ این پدیده را با «نظریه فشار روان‌شناختی در خودکشی» (Strain Theory of Suicide) تبیین می‌کنند. طبق این نظریه، هنگامی که افراد بر اثر تورم بالا، افت شدید قدرت خرید، بیکاری غیرمنتظره و یا ناتوانی مالی دچار انباشت دیون و شکست اقتصادی می‌شوند، ناهماهنگی شدیدی میان انتظارات زیستی و واقعیت‌های موجود ایجاد شده و این فشار روانی طاقت‌فرسا، در صورت عدم حمایت اجتماعی، فرد را به سمت خودکشی سوق می‌دهد. بررسی همبستگی نرخ خودکشی با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۶۵ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۸۶ را ثبت کرده است. اگرچه این شواهد آماری به این معنی نیست که لزوما رابطه‌ای علّی بین این متغیرها وجود دارد اما به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی، به‌خصوص نرخ فقر اثر زیادی بر نرخ خودکشی دارند.

راهکارهای سیاستگذاری
اگرچه ارتکاب جرم و بروز آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی تک‌عاملی نیستند و ابعاد اخلاقی، تربیتی و قانونی متعددی دارند، اما شواهد متقن آمار و مدل‌سازی‌های پیشرفته اقتصادسنجی در هر دو مقاله بررسی‌شده اثبات می‌کنند که شوک‌های اقتصادی، تورم ساختاری و نابرابری درآمدی، صدمات جبران‌ناپذیری بر انسجام اجتماعی وارد کرده و مستقیم و غیرمستقیم محرک جهش نرخ سرقت، قتل و خودکشی هستند. بنابراین، هیچ برنامه کاهش جرمی بدون مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به موفقیت پایدار نخواهد رسید.

ادبیات مرتبط اقتصادی و داده‌های مربوط به ایران نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی بر سلامت و امنیت جامعه اثرگذار است و شوک‌های کلان اقتصادی نظیر جهش تورمی، رشد ضعیف، بیکاری و نابرابری درآمدی از یک سو به جرائم علیه اموال مانند سرقت‌های خرد و کلان ناشی از افت قدرت خرید و فقر منجر می‌شوند و از سوی دیگر جرائم خشن و قتل را به دلیل افزایش درگیری، خشونت و فشار در مناطق محروم تشدید می‌کنند؛ علاوه بر این آسیب‌های اجتماعی حاد مانند خودکشی (به‌ویژه در افراد بالای ۴۰ سال) را بر اثر فشار روانی و گسست پیوندها رقم می‌زنند.

در چنین وضعیتی رفع مشکلات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی فراگیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. کنترل بزهکاری و ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی نیازمند سیاستگذاری جامع و درمان ریشه‌ای علل اقتصادی است. سیاستگذاران باید از طریق انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی، تورم را مهار کرده و قدرت خرید عمومی را حفظ کنند. رشد اقتصادی در سال‌های دهه ۱۳۹۰ به صورت میانگین سالانه نزدیک به صفر بوده است و این وضعیت آسیب‌های گسترده‌ای به رفاه ایرانیان در سال‌های اخیر وارد کرده است. همچنین آخرین آمار رشد اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است.

کارشناسان معتقدند رفع موانع رشد اقتصادی همچون تحریم‌ها، گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند وضعیت اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را در شرایط کنونی بهبود بخشند. اینکه سیاستگذاران در چنین شرایطی تن به راهکارهای موجود بدهند یا انتخاب دیگری را در دستور کار خود قرار بدهند که وضعیت آسیب‌های اجتماعی را بهبود بخشد، موضوعی است که در آینده نزدیک خود را مشخص خواهد کرد.

روزنامه جهان صنعت: بهای سنگین گاز ارزان
گاز برای ایرانیان سال‌ها کالایی ارزان بوده است؛ آنقدر ارزان که گرمای خانه، برق نیروگاه و خوراک کارخانه هر کدام سهم خود را از آن خواسته‌اند بی‌آنکه قیمت، کمیابی این منبع را به مصرف‌کننده یادآوری کند. این ارزانی اما رایگان نبوده است. اقتصاد ایران فقط در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۶۷۲‌میلیارد دلار یارانه پنهان گاز ثبت کرده؛ رقمی که متوسط آن به سالی ۴۸‌میلیارد دلار می‌رسد. سرانه این یارانه در همین دوره به طور متوسط ۵۹۴ دلار بوده و نرخ متوسط یارانه در ۱۴۰۳ نیز هنوز بالای ۹۰‌درصد ایستاده است. آن سوی این قیمت پایین، مصرفی قرار دارد که سال‌به‌سال بزرگ‌تر شده و هر زمستان آرایش شبکه را به هم می‌زند؛ خانه‌ها گاز بیشتری می‌خواهند و صنعت و نیروگاه ناچار عقب می‌نشینند. حالا پرسش این نیست که گاز ایران ارزان است یا نه؛ پرسش این است که اقتصاد تا چه زمان می‌تواند هزینه این ارزانی را از جایی دیگر بپردازد.

وقتی گاز ارزان ماند اما مصرف بالا رفت
روند تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد فاصله‌ای که افزایش عرضه برای پاسخگویی به رشد تقاضا ایجاد می‌کرد، به تدریج محدودتر شده است. در بهار ۱۳۹۷ متوسط تولید گاز حدود ۶۰۴‌میلیون مترمکعب در روز بود و مصرف نهایی داخلی به حدود ۴۹۶‌میلیون مترمکعب در روز می‌رسید. هفت سال بعد، در بهار ۱۴۰۴ تولید به حدود ۷۲۷‌میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت اما مصرف نیز تا حدود ۶۴۲‌میلیون مترمکعب در روز بالا رفت. به این ترتیب، در فاصله بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۴ تولید حدود ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد در حالی که مصرف نزدیک به ۳۰‌درصد رشد کرد.

در تابستان نیز جهت حرکت تفاوت چندانی ندارد. متوسط تولید از حدود ۶۱۰‌میلیون مترمکعب در روز در تابستان ۱۳۹۷ به نزدیک ۶۹۸‌میلیون مترمکعب در روز در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۴ درصدی. در همین فاصله مصرف نهایی داخلی از حدود ۵۰۷‌میلیون مترمکعب در روز به حدود ۶۰۲‌میلیون مترمکعب افزایش یافته؛ یعنی رشدی نزدیک به ۱۹ درصد. به بیان دیگر، عرضه در این سال‌ها افزایش یافته اما مصرف سریع‌تر حرکت کرده و بخشی از حاشیه میان تولید و تقاضا را از بین برده است.

اهمیت این روند زمانی بیشتر می‌شود که به ۱۴۰۴ نگاه کنیم. متوسط تولید در بهار این سال نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲/۱درصد کاهش یافت، در تابستان حدود ۵/‏۰‌درصد پایین آمد و در زمستان نیز نزدیک ۲‌درصد افت کرد؛ تنها در پاییز بود که تولید حدود ۸/‏۱‌درصد افزایش یافت. بنابراین در سه فصل از چهار فصل سال ۱۴۰۴، مقدار تولید پایین‌تر از دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. داده‌ها هنوز به معنای توقف کامل ظرفیت تولید نیستند، اما یک علامت روشن دارند: دیگر نمی‌توان فرض کرد که افزایش عرضه به تنهایی و با سرعت گذشته قادر است هر میزان رشد مصرف را پوشش دهد. مساله درست از همین‌جا جدی‌تر می‌شود؛ تقاضا در اقتصادی افزایش یافته که گاز همچنان با یارانه‌ای بسیار سنگین عرضه می‌شود، در حالی که آهنگ رشد تولید به‌وضوح کندتر شده است.

تابستان برای صنعت، زمستان برای خانوار
داده‌های فصلی سازوکار فشار بر شبکه را بسیار روشن‌تر از ارقام سالانه نشان می‌دهند. متوسط مصرف روزانه در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ترکیب مصرف گاز در تابستان و زمستان تقریبا وارونه می‌شود.

در تابستان، متوسط مصرف خانگی تنها حدود ۵/‏۴۷‌میلیون مترمکعب در روز است. در مقابل، صنعت و نیروگاه روزانه به طور متوسط حدود ۴۰۶‌میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند و پتروشیمی نیز نزدیک ۷۰‌میلیون مترمکعب در روز به این رقم اضافه می‌کند. بنابراین در فصل گرم، صنعت، نیروگاه و پتروشیمی روی‌هم بیش از چهارپنجم مصرف نهایی داخلی را در اختیار دارند. در تابستان ۱۴۰۳ نیز سهم صنعت و نیروگاه بیش از ۷۱‌درصد بود و سهم خانوار به کمتر از ۹‌درصد می‌رسید.

با ورود به پاییز، آرایش مصرف شروع به تغییر می‌کند. متوسط مصرف روزانه خانوار از حدود ۵/‏۴۷‌میلیون مترمکعب تابستان به بیش از ۱۸۰‌میلیون مترمکعب در پاییز افزایش می‌یابد. در همین زمان مصرف صنعت و نیروگاه از بیش از ۴۰۶‌میلیون مترمکعب به حدود ۳۲۲‌میلیون مترمکعب در روز کاهش پیدا می‌کند.

زمستان این جابه‌جایی را به اوج می‌رساند. متوسط مصرف خانگی در زمستان به حدود ۳۰۴‌میلیون مترمکعب در روز می‌رسد؛ یعنی بیش از ۴/‏۶برابر تابستان. در مقابل، متوسط مصرف روزانه صنعت و نیروگاه به حدود ۲۴۰‌میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد و مصرف پتروشیمی نیز از حدود ۷۰‌میلیون مترمکعب در تابستان به کمتر از ۵۰‌میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

تغییر سهم‌ها همین داستان را به شکلی روشن‌تر روایت می‌کند. خانوار در تابستان به طور متوسط فقط حدود ۵/۸درصد از مصرف نهایی داخلی را در اختیار دارد اما سهم آن در زمستان به حدود ۴۵‌درصد می‌رسد؛ افزایشی نزدیک به ۵/‏۳۶واحد درصد. در مقابل، سهم صنعت و نیروگاه از حدود ۵/‏۷۲‌درصد در تابستان به ۶/‏۳۵‌درصد در زمستان کاهش پیدا می‌کند؛ افتی نزدیک به ۳۷ واحد درصد.

در زمستان ۱۴۰۴ نیز همین الگو برقرار بود؛ سهم خانوار ۳/‏۴۶درصد، سهم صنعت و نیروگاه ۵/‏۳۶‌درصد و سهم پتروشیمی تنها ۸/‏۵‌درصد بود.

این اعداد نشان می‌دهند مساله زمستان فقط افزایش سطح مصرف نیست؛ ترکیب مصرف تغییر می‌کند. گازی که در تابستان عمدتا به نیروگاه، صنعت و پتروشیمی می‌رود، با سرد شدن هوا به سمت مصرف گرمایشی حرکت می‌کند و شبکه ناچار می‌شود میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده بازتخصیص انجام دهد.

شوک روزانه ۲۵۶‌میلیون مترمکعبی مصرف خانگی
ابعاد این جابه‌جایی زمانی روشن‌تر می‌شود که مقدار مصرف روزانه را مقایسه کنیم. متوسط مصرف خانگی از تابستان تا زمستان از حدود ۵/‏۴۷‌میلیون مترمکعب در روز به نزدیک ۳۰۴‌میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. یعنی فقط از محل مصرف خانگی، شبکه در فصل سرد با افزایشی نزدیک به ۲۵۶‌میلیون مترمکعب در روز روبه‌رو می‌شود.

مصرف تجاری و عمومی نیز از حدود ۱۳‌میلیون مترمکعب در روز در تابستان به بیش از ۳۸‌میلیون مترمکعب در زمستان می‌رسد و مصرف کشاورزی از حدود ۴/‏۳‌میلیون مترمکعب به بیش از ۲۲‌میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا می‌کند.

با این همه، کل مصرف نهایی داخلی از تابستان تا زمستان فقط حدود ۱۱۶‌میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد؛ از متوسط حدود ۵۶۰‌میلیون مترمکعب در روز به حدود ۶۷۶‌میلیون مترمکعب.

فاصله میان جهش ۲۵۶‌میلیون مترمکعبی مصرف خانگی و افزایش ۱۱۶‌میلیون مترمکعبی کل مصرف را باید در طرف دیگر شبکه جست‌وجو کرد. مصرف صنعت و نیروگاه در همین فاصله از حدود ۴۰۶‌میلیون مترمکعب در روز به ۲۴۰‌میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد؛ افتی نزدیک به ۱۶۶‌میلیون مترمکعب در روز. پتروشیمی نیز حدود ۲۰‌میلیون مترمکعب در روز کمتر گاز مصرف می‌کند.

بنابراین شبکه با یک جابه‌جایی بزرگ مواجه است: خانوار روزانه بیش از ۲۵۰‌میلیون مترمکعب گاز بیشتر مطالبه می‌کند اما بخش مهمی از این افزایش از طریق کاهش مصرف بخش‌هایی جبران می‌شود که در تابستان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان شبکه‌اند.

اینجاست که مساله گاز از کمبود یک حامل انرژی فراتر می‌رود. افزایش مصرف خانگی در فصل سرد فقط یک عدد در سمت تقاضا نیست؛ در شرایط محدودیت عرضه، به معنای ایجاد هزینه فرصت برای بخش‌های دیگر اقتصاد است. هرچه سهم بیشتری از گاز موجود به مصرف گرمایشی منتقل شود، فضای کمتری برای صنعت، نیروگاه و پتروشیمی باقی می‌ماند. هزینه این جابه‌جایی الزاما در قبض گاز خانوار دیده نمی‌شود اما می‌تواند در تولید کمتر، محدودیت خوراک و افزایش هزینه تامین انرژی در بخش‌های دیگر ظاهر شود.

خانوار زمستان را فشرده کرد صنعت مصرف سالانه را بالا برد
الگوی فصلی ممکن است این تصور را ایجاد کند که خانوار عامل اصلی تمام رشد مصرف گاز در ایران بوده است اما مقایسه بلندمدت چنین تصویری نمی‌دهد. در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، مصرف نهایی داخلی حدود ۹/‏۴۳‌میلیارد مترمکعب افزایش یافته و رشدی نزدیک به ۲۲‌درصد را تجربه کرده است. سهم بخش‌ها از این افزایش یکسان نبوده است. صنعت و نیروگاه با افزایش حدود ۷/‏۱۷‌میلیارد مترمکعبی، نزدیک به ۴/‏۴۰‌درصد کل رشد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند. مصرف خانگی حدود ۲/‏۱۵‌میلیارد مترمکعب افزایش یافته و سهم آن از رشد کل به حدود ۷/‏۳۴‌درصد رسیده است. پتروشیمی نیز با افزایش حدود ۷/‏۵‌میلیارد مترمکعبی، حدود ۱۳‌درصد رشد مصرف را توضیح می‌دهد و سهم کشاورزی از افزایش کل مصرف نزدیک به ۶/۸‌درصد بوده است. در مقابل، مصرف حمل‌ونقل کاهش یافته و سهمی منفی از رشد کل داشته است.

این ترکیب یک تمایز مهم ایجاد می‌کند. خانوار بزرگ‌ترین منبع شوک فصلی شبکه است اما در رشد بلندمدت مصرف، صنعت و نیروگاه در جایگاه نخست قرار دارند. حدود دوپنجم افزایش مصرف بین ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳ از صنعت و نیروگاه آمده و کمی بیش از یک‌سوم آن مربوط به خانوار بوده است.

پتروشیمی نیز در این میان آرام اما پیوسته وزن بیشتری گرفته است. مصرف این بخش از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته و سهم آن از کل مصرف نیز بالا رفته است. کشاورزی از نظر مقدار همچنان بسیار کوچک‌تر از خانوار یا صنعت است اما مصرف آن در همین دوره بیش از دوبرابر شده است. در سوی مقابل، حمل‌ونقل تنها بخش عمده‌ای است که هم مقدار مصرف و هم سهمش از کل مصرف کاهش یافته است.

بنابراین رشد تقاضای گاز از یک منبع واحد نیامده است. شبکه از یک طرف با افزایش ساختاری مصرف صنعت، نیروگاه، پتروشیمی و خانوار روبه‌رو بوده و از طرف دیگر، در زمستان باید جهش بسیار بزرگی در مصرف گرمایشی را تحمل کند. همین دوگانگی است که مساله را پیچیده‌تر می‌کند: آنچه در طول سال مصرف را بالا می‌برد الزاما همان بخشی نیست که در روزهای سرد بیشترین فشار را به شبکه وارد می‌کند.

۱۴ سال گاز ارزان؛ ۶۷۲‌میلیارد دلار یارانه پنهان
در کنار افزایش مصرف، یک متغیر دیگر تقریبا در تمام این سال‌ها ثابت مانده است: بخش بزرگی از ارزش اقتصادی گاز از قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان حذف شده است. برآوردهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد یارانه پنهان گاز طبیعی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع به ۳/‏۶۷۲‌میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی معادل متوسط سالانه حدود ۴۸‌میلیارد دلار.

یارانه گاز در ۱۳۹۰ حدود ۶/‏۴۶‌میلیارد دلار بود و تنها سه سال بعد در ۱۳۹۳ به اوج ۲/‏۶۵‌میلیارد دلاری رسید. پس از آن با افتی شدید تا ۸/‏۲۷‌میلیارد دلار در ۱۳۹۵ پایین آمد اما این کاهش پایدار نماند؛ یارانه در ۱۳۹۷ دوباره به ۱/‏۵۲‌میلیارد دلار رسید و در ۱۴۰۱ بار دیگر از مرز ۶۰‌میلیارد دلار عبور کرد و ۳/‏۶۱‌میلیارد دلار ثبت شد. در ۱۴۰۳ نیز رقم یارانه پنهان با وجود کاهش نسبت به دوسال قبل، همچنان ۲/‏۴۰‌میلیارد دلار بود.

این نوسان بزرگ در ارزش دلاری یارانه به این معنا نیست که نظام قیمت‌گذاری در همین ابعاد اصلاح شده است. نرخ متوسط یارانه در بیشتر این دوره در سطوح بسیار بالا باقی مانده و در ۱۴۰۳ نیز همچنان در محدوده بالای ۹۰‌درصد قرار داشته است. به همین دلیل کاهش یارانه دلاری از اوج ۶۵‌میلیارد دلاری به ۴۰‌میلیارد دلار را نمی‌توان معادل کاهش مشابه در شدت حمایت قیمتی دانست.

عدد ۶۷۲‌میلیارد دلار نیز باید درست خوانده شود. این رقم پرداخت نقدی دولت از خزانه نیست؛ حاصل ارزشگذاری یارانه پنهانی است که از فاصله قیمت داخلی گاز با ارزش مرجع آن به دست آمده است. با این حال، بزرگی این رقم یک واقعیت را عوض نمی‌کند: در بخش عمده این ۱۴ سال، مصرف‌کننده داخلی فقط کسری از ارزش اقتصادی گازی را که مصرف کرده در قیمت نهایی مشاهده کرده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آن را کنار رفتار مصرف قرار دهیم. طی همین سال‌ها مصرف در بخش‌های مختلف افزایش یافته، تقاضای زمستانی سنگین‌تر شده و در عین حال نرخ یارانه همچنان بالا باقی مانده است. به بیان دیگر، افزایش مصرف در بازاری اتفاق افتاده که قیمت برای بخش بزرگی از دوره، سیگنال کاملی از کمیابی و ارزش اقتصادی گاز به مصرف‌کننده منتقل نکرده است.

۵۹۴ دلار برای هر نفر سرانه‌ای که در سطح بالا ماند
سرانه یارانه پنهان گاز در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۵۹۴ دلار در سال بوده است. این رقم از ۶۲۰ دلار در ۱۳۹۰ به اوج ۸۳۳ دلاری در ۱۳۹۳ رسید، در ۱۳۹۵ تا ۳۴۸ دلار پایین آمد و دوباره در ۱۴۰۱ به ۷۲۴ دلار بازگشت. در ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش یارانه کل، سرانه همچنان ۴۶۶ دلار ثبت شد.

بنابراین روند سرانه یارانه نه یک کاهش پایدار بلکه نوسان در سطحی بالا را نشان می‌دهد. مهم‌تر آنکه کاهش حدود ۲۵‌درصدی سرانه نسبت به ۱۳۹۰ با کاهش متناظر در نرخ یارانه همراه نبوده و نرخ متوسط یارانه همچنان در محدوده بالای ۹۰‌درصد قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد مساله اصلی هنوز فاصله عمیق قیمت پرداختی با ارزش اقتصادی گاز است.

سرانه ۴۶۶ دلاری البته به این معنا نیست که هر ایرانی این مقدار پول نقد دریافت کرده است. این رقم حاصل تقسیم ارزش کل یارانه پنهان گاز بر جمعیت است. تفاوت در میزان مصرف خانوارها و بخش‌های مختلف اقتصادی باعث می‌شود منفعت واقعی حاصل از قیمت یارانه‌ای نیز یکسان توزیع نشود. کسی که گاز بیشتری مصرف می‌کند، از نظر مقدار مطلق از یارانه بیشتری بهره می‌برد.

رشد مصرف برای صنعت، رشد سهم یارانه برای خانوار
مقایسه داده‌های مصرف با توزیع یارانه در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد رشد مصرف و تغییر سهم یارانه در همه بخش‌ها یک مسیر مشترک نداشته است.
در این دوره، صنعت و نیروگاه حدود ۴۰‌درصد افزایش مصرف گاز را به خود اختصاص داده‌اند و خانوار سهمی نزدیک به ۳۵‌درصد داشته است. با این حال سهم خانوار از یارانه گاز از حدود ۲۶‌درصد در ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰‌درصد در ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مقابل، سهم صنعت و نیروگاه از یارانه در مجموع از حدود ۶۵‌درصد به نزدیک ۵۹‌درصد کاهش پیدا کرده است.

کشاورزی نیز الگوی متفاوتی داشته است. این بخش هم مصرف خود را با سرعت بالایی افزایش داده و هم سهمش از یارانه بالا رفته است. سهم کشاورزی از یارانه گاز از حدود ۳/‏۱‌درصد در ۱۳۹۷ به نزدیک ۹/‏۲‌درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. حمل‌ونقل مسیر معکوس را طی کرده؛ با کاهش مصرف گاز، سهم آن از یارانه نیز پایین آمده است. این مقایسه نشان می‌دهد افزایش مصرف الزاما به معنای افزایش هم ‌اندازه سهم از یارانه نیست. در دوره‌ای که صنعت و نیروگاه بزرگ‌ترین سهم را در رشد تقاضا داشته‌اند، وزن آنها در توزیع یارانه کاهش یافته و در مقابل خانوار سهم بیشتری از یارانه را جذب کرده است. البته طبقه‌بندی دو منبع کاملا یکسان نیست. در داده‌های مصرف، پتروشیمی به صورت مستقل گزارش شده است در حالی که تقسیم‌بندی یارانه سازمان برنامه شکل متفاوتی دارد. بنابراین مقایسه مستقیم صنعت و پتروشیمی باید با احتیاط انجام شود. با این حال جهت کلی تغییر در خانوار، کشاورزی، حمل‌ونقل و سهم ترکیبی صنعت و نیروگاه روشن است.

گاز ارزان تا کجا دوام می‌آورد؟
مساله گاز ایران دیگر فقط این نیست که میزان تولید کافی است یا نه. مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد با سه فشار همزمان روبه‌رو است: مصرف در بلندمدت افزایش یافته، تقاضا در زمستان به‌شدت به سمت خانوار متمایل می‌شود و نظام قیمت‌گذاری همچنان بخش بزرگی از ارزش اقتصادی گاز را از قبض مصرف‌کننده حذف می‌کند. در یک سوی ماجرا، خانوار در زمستان روزانه بیش از ۲۵۰‌میلیون مترمکعب بیشتر از تابستان گاز مصرف می‌کند. در سوی دیگر، صنعت و نیروگاه در همان فاصله حدود ۱۶۶‌میلیون مترمکعب در روز از مصرف خود عقب می‌نشینند. در افق بلندمدت نیز حدود ۴۰‌درصد رشد مصرف از صنعت و نیروگاه و نزدیک به ۳۵‌درصد از خانوار آمده است. بر فراز تمام این اعداد، نظامی قرار دارد که در ۱۴ سال بیش از ۶۷۲‌میلیارد دلار یارانه پنهان گاز ثبت کرده و هنوز نرخ متوسط یارانه آن در محدوده بالای ۹۰‌درصد است. این ترکیب نشان می‌دهد ادامه وضع موجود بیش از گذشته هزینه‌زا شده است. مساله فقط افزایش رقم قبض خانوار یا هزینه بودجه نیست؛ گاز یک نهاده تولیدی است و هر بار که محدودیت عرضه شدید می‌شود، نحوه تخصیص آن میان مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند هزینه کمبود در کدام بخش اقتصاد ظاهر شود. اصلاح این وضعیت نیز با یک نسخه ساده ممکن نیست. افزایش قیمت بدون اصلاح بهره‌وری ساختمان‌ها، تجهیزات گرمایشی و حمایت هدفمند از خانوارها می‌تواند هزینه اجتماعی بالایی ایجاد کند. افزایش تولید بدون تغییر رفتار مصرف نیز ممکن است بخشی از ظرفیت تازه را دوباره در رشد تقاضا مستهلک کند. محدودکردن صنعت هم می‌تواند مساله شبکه را در کوتاه‌مدت سبک‌تر کند، اما هزینه آن به تولید، صادرات و اشتغال منتقل می‌شود.

روزنامه ایران: تنگنای بودجه‌ای کالابرگ
افزایش قیمت کالاها، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ را کم‌اثر کرده است. اما محاسبات بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اعتبار پیش‌بینی‌شده حتی برای ادامه همین پرداخت تا پایان سال هم کافی نیست. در چنین وضعیتی، پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ بدون پاسخ به یک پرسش ناقص می‌ماند: منابع آن از کجا قرار است تأمین شود؟
افزایش اعتبار کالابرگ مطالبه‌ای قابل فهم است. خانواری که با یک میلیون تومان امروز کمتر از زمان آغاز این پرداخت خرید می‌کند، کاهش قدرت خرید را در زندگی روزمره‌اش می‌بیند. برای همین، بحث بر سر افزایش کالابرگ را نمی‌توان با این جمله که «بودجه نداریم» تمام کرد. اما آن طرف ماجرا را هم ببینیم. افزایش مبلغ برای نزدیک به ۸۷ میلیون نفر، تصمیمی نیست که هزینه‌اش با اعلام یک رقم جدید تأمین شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۵، حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده است. اگر شمار دریافت‌کنندگان را ۸۶.۹ میلیون نفر و پرداخت ماهانه به هر نفر را یک میلیون تومان فرض کنیم، هزینه شش ماه اول سال به حدود ۵۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این صورت، برای نیمه دوم سال نزدیک به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار مصوب باقی می‌ماند.
این رقم حتی هزینه ادامه وضع موجود را هم پوشش نمی‌دهد. چرا که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به همان تعداد دریافت‌کننده در شش ماه دوم نیز حدود ۵۲۱ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد. یعنی پیش از هر تصمیمی برای افزایش کالابرگ، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان فاصله میان هزینه پرداخت‌ها و بودجه باقی‌مانده وجود دارد.

هزینه هر پیشنهاد چقدر است؟
با افزایش مبلغ کالابرگ، این فاصله به‌سرعت بزرگ‌تر می‌شود. اگر اعتبار ماهانه هر نفر به ۱.۳ میلیون تومان برسد، هزینه شش ماه دوم حدود ۶۷۸ همت خواهد بود که ۲۳۳ همت بیشتر از اعتبار باقی‌مانده است. برای کالابرگ ۱.۵ میلیون‌تومانی، این فاصله به حدود ۳۳۷ همت می‌رسد. پرداخت دو میلیون تومان به همه دریافت‌کنندگان نیز در نیمه دوم سال حدود ۱۰۴۳ همت هزینه دارد که نزدیک به ۵۹۸ همت بیش از بودجه‌ای است که برای این دوره باقی می‌ماند.
این محاسبات به معنای رد ضرورت حمایت بیشتر نیست و نشان می‌دهد هر پیشنهادی برای افزایش مبلغ، باید همراه با پاسخ به دو سؤال ارائه شود: افزایش برای چه کسانی و از چه محلی؟ اگر قرار است اعتبار همه دریافت‌کنندگان دو برابر شود، باید معلوم باشد نزدیک به ۶۰۰ همت فاصله با بودجه باقی‌مانده چگونه پر خواهد شد. اگر چنین منبعی وجود ندارد، باید صریح گفت افزایش برای همه ممکن نیست و درباره شکل دیگری از حمایت تصمیم گرفت.

کسری بودجه
چگونه به سفره مردم برمی‌گردد؟
پاسخ ندادن به پرسش منبع، هزینه افزایش کالابرگ را حذف نمی‌کند و فقط محل پرداخت آن را مبهم می‌گذارد. دولت ممکن است از هزینه‌های دیگر بکاهد، اوراق منتشر کند یا پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد. هرکدام از این انتخاب‌ها پیامد خود را دارد. خطر اصلی زمانی است که کسری در نهایت از مسیر استقراض از شبکه بانکی یا بانک مرکزی تأمین شود و به رشد نقدینگی و فشار تورمی دامن بزند.
در آن صورت، بخشی از افزایش اعتباری که قرار بوده گرانی را جبران کند، با افزایش دوباره قیمت‌ها خنثی می‌شود. خانوار ابتدا مبلغ بیشتری برای خرید دریافت می‌کند، اما بعد با کالاهایی روبه‌رو می‌شود که خریدشان گران‌تر شده است.
به همین دلیل، تأمین مالی کالابرگ صرفاً یک مقوله حسابداری نیست که دو تا عدد جابه جا شوند و دکمه‌ای زده شود و پول به حساب شهروندان برود بلکه مستقیماً به میزان حمایتی مربوط است که در نهایت به دست مردم می‌رسد.
این نگرانی البته به معنای آن نیست که هر گونه افزایش رقم کالابرگ الزاماً تورم‌زاست. تفاوت اصلی در منبع تأمین آن است. افزایش اعتبار از محل یک جابه‌جایی واقعی و روشن در بودجه، با افزایشی که پشتوانه‌اش استقراض تورم‌زا باشد، نتیجه متفاوتی دارد. مسأله این است که در بحث‌های مربوط به افزایش کالابرگ - که عمدتاً منتقدان دولت به آن دامن می‌زنند- معمولاً دست روی رقم پیشنهادی گذاشته می‌شود و درباره محل تأمین آن توضیح روشنی داده نمی‌شود.

حمایت بیشتر
نه لزوماً پرداخت یکسان
وقتی منابع محدود است، پرداخت افزایش یکسان به همه دریافت‌کنندگان تنها گزینه نیست. دولت می‌تواند حمایت بیشتری را بر خانوارهای کم‌درآمد متمرکز کند. یعنی برای گروه‌هایی که افزایش هزینه خوراک سهم بزرگ‌تری از بودجه زندگی‌شان را می‌بلعد. در این حالت، تعیین مبلغ افزایش باید هم‌زمان با تعیین تعداد مشمولان انجام شود، وگرنه برآورد هزینه معنایی ندارد.
برای نشان دادن تفاوت مقیاس، افزایش ماهانه یک میلیون تومان برای همه ۸۶.۹ میلیون دریافت‌کننده، در شش ماه حدود ۵۲۱ همت هزینه تازه دارد. همین افزایش برای ۱۰ میلیون نفر، ۶۰ همت هزینه خواهد داشت. این مثال نشان می‌دهد تصمیم درباره «چه کسانی» می‌تواند به همان اندازه تصمیم درباره «چه مبلغی»، بر امکان اجرای طرح اثر بگذارد.
البته تمرکز حمایت بر گروه‌های کم‌درآمد نیز شرط دارد: معیار شناسایی خانوارها باید روشن باشد و راهی برای اصلاح خطاهای دهک‌بندی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است خانواری که به افزایش حمایت نیاز دارد، از آن  جا بماند.
دولت اکنون با مسأله‌ای روبه‌روست که حتی بدون افزایش اعتبار هم از بین نمی‌رود.
طبق این محاسبات، بودجه باقی‌مانده برای ادامه پرداخت یک‌میلیون‌تومانی کافی نیست. بنابراین لازم است هم درباره تأمین این فاصله ۷۶ هزار میلیارد تومانی توضیح دهد و هم روشن کند برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید کالابرگ چه برنامه‌ای دارد.
منتقدان شکل فعلی پرداخت کالابرگ نیز باید یک گام جلوتر بروند. گفتن اینکه «یک میلیون تومان کافی نیست» توصیف مسأله است، نه ارائه راه‌حل. راه‌حل وقتی کامل می‌شود که بگوید چه میزان حمایت، برای چه کسانی، با کدام منبع پایدار قابل پرداخت است. بدون پاسخ به این سؤال‌ها، ممکن است رقم کالابرگ روی کاغذ بالا برود، اما هزینه تأمین آن از مسیر تورم دوباره به همان خانوارها برگردد.

روزنامه اعتماد: کاهش تقاضا؛ روی دیگر ماجرای افت تورم
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ابتدای هفته جاری اعلام کرد: «رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است، اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به ‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.»

رییس‌کل بانک مرکزی توضیح داد: «رقم تورم نقطه به نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود؛ در شهریور ماه سال جاری به رقم ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.»

در حالی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را ناشی از عملکردش می‌خواند؛ برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «بخشی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان به تخلیه آثار شوک‌های قبلی نسبت داد و اینکه بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی که در دی‌ماه سال گذشته در قیمت‌ها ظاهر شده بود، طی سال گذشته تخلیه شد و در شرایط فعلی دیگر ظرفیت چندانی برای تکرار همان اثر وجود ندارد.» برخی نیز این کاهش را ناشی از «افزایش شدید قیمت برخی کالاها باعث شده بخشی از خانوارها توان خرید یا تمایل خود را برای خرید این کالاها از دست بدهند»، دانستند.

در نهایت از نگاه آنها نمی‌توان امروز به‌طور قطعی در مورد اینکه این روند در ماه‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود یا نه، صحبت کرد.

 اثر کنترل رشد نقدینگی

محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی در تحلیل روند کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه معتقد است؛ نمی‌توان کاهش ثبت‌ شده در تورم را صرفا به کنترل رشد نقدینگی نسبت داد، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحولات سیاسی و نظامی، محدودیت‌های تجاری، وضعیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر قیمت‌ها پیدا کرده‌اند.

امینی با اشاره به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور به «اعتماد» می‌گوید: شرایط امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه تنها تحت تاثیر متغیرهای بنیادینی مانند رشد نقدینگی باشد، از حوادث سیاسی و نظامی اثر گرفته است اتفاقاتی که در حوزه جنگ، محدودیت‌های تجاری، نظام پرداخت‌ها و فروش نفت رخ می‌دهد، مستقیما بر فضای اقتصادی اثر می‌گذارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی در بلندمدت بر تورم اثرگذار است، اما رابطه میان این متغیرها به گونه‌ای نیست که با کاهش رشد نقدینگی در یک ماه، بلافاصله در همان ماه یا ماه بعد شاهد افت تورم باشیم. او تاکید می‌کند: نقدینگی در بهترین حالت بر روند بلندمدت تورم اثر می‌گذارد و نمی‌توان کاهش کوتاه‌مدت تورم را مستقیما نتیجه کنترل نقدینگی دانست. از همین رو، نسبت دادن کاهش اخیر تورم به کنترل رشد نقدینگی، نیازمند بررسی دقیق‌تر سایر عوامل موثر بر قیمت‌هاست.

امینی معتقد است؛ بخشی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان به تخلیه آثار شوک‌های قبلی نسبت داد و اینکه بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی که در دی‌ماه سال گذشته در قیمت‌ها ظاهر شده بود، طی سال گذشته تخلیه شد و در شرایط فعلی دیگر ظرفیت چندانی برای تکرار همان اثر وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش نسبی تورم را افت تقاضا عنوان کرده و ادامه می‌دهد: افزایش شدید قیمت برخی کالاها باعث شده بخشی از خانوارها توان خرید یا تمایل خود را برای خرید این کالاها از دست بدهند.

امینی توضیح می‌دهد: زمانی که قیمت یک کالا به سطحی می‌رسد که بخش قابل‌ توجهی از مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید آن را ندارند، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت شود. او برای توضیح این وضعیت به بازار مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت این کالا باعث شده بخشی از تقاضای خانوارها از سبد مصرفی خارج شود. بنابراین بخشی از کاهش تورم لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی یا افزایش رفاه خانوار نیست، بلکه می‌تواند نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و حذف بخشی از کالاها از سبد مصرفی باشد.

امینی با اشاره به شرایط سیاسی و خارجی کشور تاکید می‌کند: پیش‌بینی مسیر تورم در شرایط فعلی دشوار شده است و متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران پویا و متغیر هستند و هر تحول در حوزه تجارت خارجی، جنگ، محدودیت‌های مبادلاتی یا دسترسی به منابع ارزی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

او می‌گوید: یکی از عوامل مهم در این زمینه، نحوه ورود و خروج کالا از کشور است. اگر محدودیت‌های موجود در مبادی تجاری کاهش پیدا کند و مسیرهای ورود کالا متنوع و تسهیل شود، بخشی از فشار قیمتی ناشی از کمبود کالا نیز کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ مساله تنها به مسیرهای دریایی محدود نمی‌شود و مدیریت و تسهیل مبادی مختلف ورود و خروج کالا از کشور اهمیت دارد، بخشی از افزایش قیمت برخی کالاها ناشی از آن است که کالا در دسترس نیست یا امکان واردات آن با سهولت گذشته وجود ندارد.

امینی در ادامه به نقش نرخ ارز در روند تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: تحولات نرخ ارز نیز به‌ شدت تحت تاثیر وضعیت صادرات کشور، به‌ویژه صادرات نفت، قرار دارد اینکه کشور چه میزان نفت می‌تواند بفروشد و چه میزان از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند، بر انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز اثر مستقیم دارد. نرخ ارز نیز به نوبه خود یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت کالاها و خدمات است.

او معتقد است؛ تقویت منابع ارزی می‌تواند از طریق کاهش فشار بر بازار ارز، بر نرخ ارز و در ادامه بر تورم اثر بگذارد. از این منظر، افزایش ظرفیت فروش نفت، بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات و ایجاد مسیرهای متنوع برای تجارت خارجی، در کنترل تورم اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس اقتصادی درباره این پرسش که چرا با وجود اعلام کاهش تورم در برخی مقاطع، اثر محسوسی از این کاهش در معیشت خانوارها دیده نمی‌شود، می‌گوید: برای پاسخ دقیق باید داده‌های مربوط به درآمد، مصرف و قیمت کالاها در کنار یکدیگر بررسی شوند. جنس تورم موجود در اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش قابل‌ توجهی از تورم فعلی ناشی از شوک‌های هزینه‌ای و عوامل سمت عرضه است، یعنی در شرایطی که ظرفیت تولید یا واردات کالا کاهش پیدا می‌کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

امینی تاکید می‌کند: این نوع تورم آثار رفاهی شدیدی برای خانوارها دارد، زیرا کاهش تولید یا واردات از یک سو قیمت کالا را بالا می‌برد و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی حتی اگر سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند، سطح بالای قیمت‌ها همچنان بر زندگی خانوارها فشار وارد می‌کند.

به اعتقاد او، بنابراین کاهش تورم به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست، موضوعی که در اقتصادی با تورم‌های بالا الزاما به معنای بهبود قدرت خرید خانوارها نخواهد بود.

چرا کاهش تورم در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

مصطفی شریف، اقتصاددان با اشاره به روند اخیر تورم معتقد است؛ برای ارزیابی کاهش تورم باید به عوامل شکل‌دهنده این روند توجه کرد و صرف کاهش نرخ تورم را نمی‌توان به معنای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها دانست.

او با اشاره به اینکه کاهش تورم در شرایط فعلی لزوما ناشی از عوامل ضد تورمی پایدار نیست، می‌گوید: این کاهش را در ارتباط با عوامل ضد تورمی نمی‌بینم، زیرا یکی از عوامل ضدتورمی، افزایش تولید و درآمد ملی است که ما در حال حاضر شاهد آن نیستیم و حتی در سال گذشته کاهش تولید هم داشته‌ایم.

شریف تاکید می‌کند: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه را باید در کنار وضعیت تقاضا در اقتصاد بررسی کرد. بخشی از کاهش نرخ تورم می‌تواند به کاهش تقاضای مردم مربوط باشد، موضوعی که اگر ریشه در افت قدرت خرید خانوارها داشته باشد، نمی‌توان آن را نشانه بهبود وضعیت معیشتی تلقی کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش تورم در ذات خود اتفاق مثبتی است، می‌گوید: ما از کاهش تورم استقبال می‌کنیم و اتفاق خوبی است، اما در ساختار و مفاهیم اقتصادی، این کاهش بیشتر به کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا برمی‌گردد، چراکه تولید افزایش پیدا نکرده است. به باور شریف، برای تحلیل وضعیت تورم نباید تنها به عدد اعلام‌ شده از سوی مرکز آمار یا سایر مراجع آماری توجه کرد، بلکه باید دید چه عواملی پشت این تغییر قرار دارند. اگر کاهش تورم همزمان با افزایش تولید، رشد درآمد ملی و تقویت قدرت خرید خانوارها اتفاق بیفتد، می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد دانست، اما در شرایطی که تولید رشد نکرده و تقاضای مصرفی نیز کاهش یافته است، برداشت از کاهش تورم متفاوت خواهد بود.

او در توضیح این موضوع به تغییر رفتار مصرفی خانوارها اشاره می‌کند و می‌گوید: کاهش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی، از جمله لبنیات و گوشت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید مردم باشد. وقتی یکسری تقاضاها کاهش پیدا می‌کند، مثلا تقاضای لبنیات نسبت به ماه‌ها و سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و تقاضای گوشت هم پایین آمده، این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم باشد، بنابراین می‌توان گفت بخشی از تغییر روند تورم به همین مساله مربوط می‌شود. در واقع، کاهش تقاضا در اقتصاد لزوما به معنای بهبود وضعیت مصرف‌کننده نیست. خانوار ممکن است در شرایط افزایش مستمر قیمت‌ها، برای حفظ تعادل بودجه خود، خرید برخی کالاها را کاهش دهد یا مصرف کالاهای گران‌تر را محدود کند، در چنین شرایطی، کاهش فشار تقاضا می‌تواند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد، اما همزمان فشار معیشتی بر خانوارها ادامه پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه میان کاهش تورم و کاهش سطح قیمت‌ها تفاوت است، ادامه می‌دهد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطح گذشته بازگشته‌اند، بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست. به همین دلیل ممکن است حتی در شرایطی که نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند، خانوارها همچنان افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مصرفی را تجربه کنند، در چنین وضعیتی، اگر درآمد خانوار متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده باشد، قدرت خرید همچنان تحت فشار قرار می‌گیرد.

او معتقد است؛ نمی‌توان صرفا بر اساس کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه نتیجه گرفت که وضعیت سفره مردم بهتر شده است. تورم که افت می‌کند باید علل آن را پیدا کرد، زیرا علت به وجود آمدن تورم، علل افزایش تورم و علل کاهش تورم، هر کدام سازوکارهای مربوط به خود را دارند. بنابراین اگر تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش پیدا کرده، اما این کاهش از مسیر افت تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده باشد، اثر آن در سفره خانوارها لزوما مثبت نیست.

شریف تاکید می‌کند: وقتی قیمت‌ها طی چند سال به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کنند، حتی اگر سرعت این افزایش در مقطعی کاهش یابد، قیمت‌ها همچنان در سطح بالاتری نسبت به گذشته قرار دارند. در نتیجه، خانواری که درآمدش متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است، کاهش نرخ تورم را الزاما به شکل بهبود معیشت احساس نمی‌کند. از سوی دیگر، اگر خانوار برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، میزان خرید کالاهای مصرفی را کاهش دهد، همین کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش فشار تورمی منجر شود. در این حالت، کاهش تورم می‌تواند همزمان با کاهش رفاه مصرف‌کننده اتفاق بیفتد. شریف درباره امکان ادامه روند نزولی تورم نیز معتقد است؛ باید منشا این کاهش مشخص شود، اگر کاهش تورم ناشی از عواملی باشد که همزمان تولید و قدرت خرید مردم را تقویت می‌کنند، می‌توان به تداوم این روند امیدوار بود، اما اگر عامل اصلی کاهش تورم، افت تقاضای مصرفی باشد، نمی‌توان آن را به عنوان نشانه بهبود ساختاری اقتصاد در نظر گرفت.

او توضیح می‌دهد: روند نزولی اگر ناشی از افزایش تولید و سازوکارهایی باشد که اقتصاد را به جلو می‌برند و قدرت خرید را بالا می‌برند، این اتفاق خوب و به نفع مردم است، اما ارزیابی از شرایط فعلی این نیست که کاهش تورم به‌طور مشخص از مسیر افزایش تولید و تقویت قدرت خرید شکل گرفته باشد.

او می‌گوید: کاهش رشد نقدینگی یکی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای مهار تورم دنبال می‌کند و کنترل متغیرهای پولی زمانی می‌تواند به بهبود پایدار وضعیت تورم منجر شود که در کنار آن، سایر بخش‌های اقتصاد نیز در مسیر رشد قرار گیرند.

شریف می‌گوید: افزایش تولید، رشد درآمد ملی و تقویت قدرت خرید از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم کند، در غیر این صورت، کاهش تقاضای ناشی از فشار معیشتی نیز می‌تواند به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها منجر شود، اما این کاهش لزوما به معنای بهبود شرایط زندگی خانوارها نیست و کاهش نرخ تورم به خودی خود نمی‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید یا بزرگ‌تر شدن سفره خانوار باشد.

او می‌افزاید: کاهش تورم آرزوی همه است؛ هم دست‌اندرکاران و مسوولان و هم مردم، اما این اتفاق سازوکار خودش را دارد، نمی‌توانیم بگوییم کاهش تورم یعنی قدرت خرید بالا رفته یا کاهش تورم موجب گسترده‌تر شدن سفره مردم شده است. به‌طور قطع نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. در نهایت آنچه درباره روند اخیر تورم اهمیت دارد، تنها تغییر چند واحد درصدی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیست، بلکه منشا این تغییر است. اگر کاهش تورم با رشد تولید، افزایش درآمد و تقویت قدرت خرید همراه شود، اثر آن می‌تواند در سطح زندگی خانوارها نیز نمایان شود. اما اگر کاهش تورم حاصل افت مصرف و عقب‌نشینی تقاضای خانوارها باشد، ممکن است آمارهای تورمی بهبود پیدا کنند، در حالی که فشار معیشتی همچنان پابرجا بماند.

روزنامه تعادل: رقیب خارجی پشت مرزهای ایران
سال‌هاست که نام «سامسونگ و ال‌جی» برای بازار لوازم خانگی ایران بیشتر با «ممنوعیت» گره خورده تا واردات. از سال ۱۳۹۷، در شرایطی که کشور با تحریم، کمبود منابع ارزی و فشار برای مدیریت واردات روبه‌رو بود، ورود بسیاری از کالاهای خارجی از جمله لوازم خانگی محدود شد و در ادامه، حمایت از تولید داخلی به یکی از دلایل اصلی ادامه این سیاست تبدیل شد. حالا اما خبرهایی درباره باز شدن دوباره راه ورود این دو برند منتشر شده؛ خبری که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از پایان ممنوعیت به نظر برسد. جزییات تصمیم جدید اما روایت دیگری دارد: فعلا قرار نیست درهای واردات رسمی و عمومی باز شود؛ بلکه مسیر محدودی برای ورود برخی لوازم خانگی از طریق تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشین ایجاد شده است. همین اتفاق محدود، تکت یک سوال قدیمی را دوباره به میان آورده است. اگر سال‌ها کمبود ارز و حمایت از تولید داخلی، دلیل بسته ماندن راه واردات بود، چرا حالا در شرایطی که نرخ ارز بسیار بالاتر رفته و تجارت خارجی با محاصره روبروست، بخشی از این مسیر باز شده است؟ آیا این فقط تغییری در شیوه تجارت مرزی است یا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگاه سیاستگذار به ممنوعیت واردات لوازم خانگی باشد؟!
آزادسازی یا باز شدن یک مسیر محدود؟

سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سال ۱۳۹۷ و تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های امریکا بازمی‌گردد. در آن مقطع، همزمان با افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و محدود شدن دسترسی به ارز، سیاستگذار با هدف مدیریت مصارف ارزی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را محدود یا ممنوع کرد. لوازم خانگی نیز در همین چارچوب در فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت. این سیاست در سال‌های بعد با هدف تقویت تولید داخلی، حفظ ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت و کاهش خروج ارز ادامه پیدا کرد؛ هرچند همزمان، موضوعاتی مانند کاهش رقابت خارجی، افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار غیررسمی، ازجمله محورهای بحث درباره پیامدهای این ممنوعیت بوده است. حالا اما پس از انتشار خبرهایی درباره آزاد شدن واردات لوازم خانگی از برندهای سامسونگ و ال‌جی، سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار اصلاحیه‌ای توضیح داد که واردات برخی اقلام لوازم خانگی از سال‌ها قبل، با وجود ممنوعیت واردات رسمی، در چارچوب رویه‌های مرزنشینی، کولبری و ملوانی و در حجم محدود امکان‌پذیر بوده است. بر اساس توضیحات این سازمان، طبق مصوبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ هیات وزیران، تعیین نوع و میزان کالاهای قابل ورود از طریق رویه‌های مرزنشینی به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی واگذار شده است. این کارگروه نیز می‌تواند اقلام مجاز برای ورود از این مسیرها را تعیین کند. در همین چارچوب، ورود برخی کالاها از جمله یخچال و یخچال‌فریزر و بعضی دیگر از اقلام لوازم خانگی، برای مرزنشینان و با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود آنها، در حجم محدود انجام می‌شده است. سازمان توسعه تجارت تأکید کرده که تصمیم جدید با هدف همسان‌سازی رویه واردات میان تعاونی‌های مرزنشین و سایر شیوه‌های تجارت مرزی مانند کولبری و ملوانی اتخاذ شده است. بنابراین، آنچه آزاد شده، واردات از مسیر تعاونی‌های مرزنشین در چارچوب مقررات تجارت مرزی است، نه واردات رسمی و عمومی لوازم خانگی. در همین زمینه، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده واردات لوازم خانگی با هر برندی از طریق شیوه‌های کولبری و ملوانی امکان‌پذیر است. او با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی توضیح داده که میزان و نوع کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی در اختیار کارگروه ماده ۱۲ قرار دارد و پس از تصویب این کارگروه، وزارت صمت موضوع را ابلاغ می‌کند. به گفته زارعی، وزارت صمت در تصمیم‌گیری درباره اصل این موضوع دخالتی نداشته و صرفا صورتجلسه مصوبه کارگروه ماده ۱۲ را ابلاغ کرده است. او همچنین با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم توسعه گفته است که هرگونه ممنوعیت واردات باید در قالب تعیین تعرفه‌های مربوط اعمال شود. با این حال، در تجارت رسمی همچنان ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ پابرجاست. بنابراین، ورود محدود از مسیر تجارت مرزی را نمی‌توان با رفع ممنوعیت واردات رسمی یکسان دانست.
آیا دو برند کره‌ای به بازار ایران برمی‌گردند؟

با وجود انتشار خبرهایی درباره آزاد شدن واردات محصولات سامسونگ و ال‌جی، مفاد ابلاغیه جدید چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. آنچه در حال حاضر ایجاد شده، یک مسیر مشخص و محدود برای ورود کالا از طریق تعاونی‌های مرزنشین و سایر رویه‌های تجارت مرزی است. بنابراین شرکت‌ها و واردکنندگان عمومی نمی‌توانند صرفاً بر اساس این ابلاغیه، واردات گسترده و رسمی لوازم خانگی کره‌ای را آغاز کنند. تفاوت اصلی در همین نقطه است: در صورت رفع کامل ممنوعیت، واردکنندگان عمومی می‌توانستند از مسیرهای معمول تجاری نسبت به واردات اقدام کنند؛ اما در سازوکار فعلی، واردات در چارچوب مقررات تجارت مرزی، با محدودیت‌های مربوط به این شیوه انجام می‌شود. از این رو، «باز شدن مسیر واردات مرزنشینی» با «لغو ممنوعیت واردات رسمی» دو موضوع متفاوت هستند.

در سال‌های اجرای ممنوعیت، بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان برای برندهای خارجی همچنان وجود داشته و بخشی از این تقاضا نیز از طریق بازار غیررسمی تأمین شده است. اکنون ورود محدود کالا از مسیر تجارت مرزی می‌تواند عرضه برخی محصولات خارجی را افزایش بدهد، اما میزان اثرگذاری آن بر بازار به حجم واقعی واردات، نوع کالاها و نحوه توزیع آنها بستگی دارد. فعالان این حوزه با تفکیک واردات مرزنشینی از آزادسازی عمومی، می‌گویند، حجم کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شود، محدود است و به‌تنهایی نمی‌تواند رقابت گسترده‌ای میان برندهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. در نتیجه، در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت اثر این تصمیم بیشتر در افزایش محدود گزینه‌های موجود برای مصرف‌کنندگان دیده شود تا تغییر اساسی در ساختار بازار.

 درخواست نمایندگان برای رفع ممنوعیت

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر، ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی در مجلس نیز مورد بحث قرار گرفته است. حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌تر گفته بود در صورت عمل نکردن تولیدکنندگان داخلی به تعهدات خود، امکان بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات وجود دارد. به گفته او، در سازوکار جدید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت برای تأمین قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان از مسیرهای کولبری و ملوانی پیش‌بینی شده و در صورت استفاده نشدن از این ظرفیت، امکان ورود چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از این مسیرها وجود خواهد داشت. همزمان، موضوع معیشت مرزنشینان نیز به یکی از محورهای انتقاد از ممنوعیت واردات تبدیل شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ۳۰ شهریورماه از نامه بیش از ۴۰ نماینده به معاون اول رییس‌جمهور برای رفع ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی خبر داد. به گفته او، محدودیت واردات رسمی می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را به سمت واردات غیررسمی سوق بدهد و بر قیمت، تنوع و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و قطعات اثر بگذارد.

پیگیری نمایندگان، در مجموع، نشان می‌دهد بحث درباره واردات لوازم خانگی تنها به موضوع تأمین کالا محدود نیست و معیشت مرزنشینان، تأمین قطعات تولید و میزان رقابت در بازار نیز از محورهای مطرح‌شده در این زمینه است.
آزادسازی چرا حالا؟

در شرایط فعلی، تصمیم جدید در وهله نخست یک مسیر محدود برای تجارت مرزی ایجاد کرده است. اینکه این مسیر در همین چارچوب باقی بماند یا در ادامه به تغییر سیاست واردات لوازم خانگی منجر شود، به تصمیم‌های بعدی سیاستگذار، میزان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی و نحوه اجرای مقررات بستگی خواهد داشت. اما یک پرسش اساسی درباره این تصمیم وجود دارد: اگر واردات برندهای کره‌ای در سال‌هایی که شرایط اقتصادی و تجاری کشور به‌مراتب عادی‌تر بود ممنوع شده بود، چرا اکنون، در شرایطی که نرخ دلار به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسیده و کشور با محدودیت‌های جدی در حمل‌ونقل و تجارت و هم‌زمانی محدودیت‌های هوایی و دریایی مواجه است، حتی مسیر محدودی برای واردات این کالاها باز شده است؟ سال‌ها، مردم با استناد به کمبود منابع ارزی و ضرورت مدیریت ارز از دسترسی به بسیاری از کالاهای خارجی محروم شدند و ممنوعیت واردات برندهای کره‌ای نیز در همین چارچوب توجیه می‌شد. حالا سوال اینجاست که «چه تغییری در منطق سیاستگذاری اتفاق افتاده است؟» اگر در شرایطی که دسترسی به منابع و مسیرهای تجارت خارجی دشوار نبود، واردات این کالاها در اولویت تشخیص داده نمی‌شد، چگونه می‌توان توجیه کرد که در شرایط فعلی ــ با افزایش شدید نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل ــ این ممنوعیت کنار گذاشته شود؟ مساله، میزان واردات یا تعداد کالاهای واردشده نیست؛ مساله تغییر اولویت سیاستگذار است. چرا کالایی که در شرایط بهتر غیرضروری تشخیص داده شد، اکنون در شرایط دشوارتر امکان ورود پیدا می‌کند؟ این تصمیم دست‌کم یک توضیح روشن می‌طلبد: منطق تغییر سیاست چه بوده است و چرا همان استدلال‌هایی که سال‌ها برای ممنوعیت واردات مطرح می‌شد، امروز دیگر مانع این تصمیم نیست.

روزنامه جوان: رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه
خلأ قانونی در برخورد با استخراج‌کنندگان رمزارز یکی از معضلات وزارت نیرو در برخورد با متخلفان است. مجری ساماندهی استخراج رمز دارایی شرکت توانیر با تأکید بر شناسایی ۱۴ هزار دستگاه استخراج رمزارز در شش ماهه امسال می‌گوید جریمه این تخلف فقط ۲۰ درصد سود متخلفان است و بازدارندگی ندارد. همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها با توان ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات، متهم ایجاد ۱۴ درصد ناترازی برق در چهار ماه گرم سال است که بار مالی سوخت آنها به ۱۵/۱ میلیارد دلار می‌رسد. از این‌رو ضرورت دارد دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی قویاً به این موضوع ورود کنند.

مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، دفاع از زیرساخت‌های انرژی کشور در برابر سوداگری‌هایی است که به اموال عمومی آسیب می‌زند. مصرف برق این دستگاه‌ها در حد مصارف صنعتی است و فعالیت آنها در مناطق مسکونی، ضمن ایجاد نوسان ولتاژ، به وسایل برقی مشترکان و تجهیزات شبکه آسیب می‌رساند. طبق آمار شرکت توانیر، هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند. برق مصرفی یک مزرعه رمزارز با ۳۰ یا ۴۰ دستگاه به اندازه یک کارگاه تولیدی است و به همین دلیل می‌توان گفت با فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، اشتغال در کشور نیز آسیب می‌بیند، زیرا همین برق مصرفی می‌تواند در یک کارگاه تولیدی محصولات راهبردی ایجاد کرده و ارزش افزوده و اشتغال برای کشور به همراه داشته باشد. این دستگاه‌ها هنگام فعالیت حرارت زیادی تولید می‌کنند و دمای محل فعالیت آنها به حدود ۸۰ درجه می‌رسد که در صورت مجاورت با کابل‌ها و تجهیزات، موجب آتش‌سوزی و سرایت آن به منازل مجاور می‌شود.

جریمه‌های دستگاه قضا بازدارنده نیست
مجری ساماندهی استخراج رمز دارایی شرکت توانیر با اشاره به شناسایی ۱۴ هزار دستگاه رمزارز غیرقانونی در نیمه نخست امسال می‌گوید: روزانه بر تعداد متخلفان افزوده می‌شود و شرکت توانیر به دلیل نبود قانون، امکان برخورد با این تخلفات را ندارد. در سایر کشور‌ها مجازات‌های سختگیرانه‌ای مانند محرومیت از خدمات اجتماعی درنظر گرفته شده، اما در ایران کل جریمه دستگاه قضا فقط ۲۰ درصد سود استخراج‌کنندگان رمزارز است که بسیار ناچیز است. هادی سفیدمو می‌افزاید: بیش از ۵۰ درصد کشفیات با تکیه بر گزارش‌های شهروندان انجام گرفته و تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان پاداش به افراد گزارش‌دهنده پرداخت شده است. همچنین به دلیل شرایط سوخت و کاهش تولید گاز، پیشنهاد توقف دو تا سه ساله برای صدور پروانه‌های جدید مزارع قانونی رمزارز مطرح شده است. کنشگران می‌گویند: استخراج غیرمجاز رمزارز همچنین ۳ هزار و ۷۵۰مگاوات مصرف برق دارد که معادل مصرف چهار استان کشور است و از طرفی معادل ۸ درصد مصرف برق خانگی است. متأسفانه بیش از ۱۳ هزار مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور داریم و بسیاری از این افراد برای محافظت از ماینرها، نگهبانان مسلح به کار گرفته‌اند و از طرفی ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل برای این امر استفاده می‌شود، در حالی که بسیاری از کشاورزان ما با مشکل مواجه هستند. اگر این مشکل حل شود، می‌تواند ۶۰ درصد مشکل کشاورزان را حل کند. بنابراین از نمایندگان درخواست می‌شود به فوریت این طرح رأی دهند.

۱۴ درصد ناترازی‌ها در ماه‌های گرم سال ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز است
روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: این فعالیت غیرمجاز دو پیامد عمده به همراه دارد؛ سوءاستفاده از یارانه‌های انرژی و اعمال محدودیت‌های تأمین برق در اوج تقاضای تابستان و زمستان که به کاهش رفاه عمومی و افت تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. براساس این گزارش، با توجه به نبود آمار‌های رسمی، پژوهشگران از دو روش مجزا برای برآورد مصرف برق استخراج رمزارز استفاده کرده‌اند؛ نخست، شاخص بین‌المللی هش‌ریت و دوم، تحلیل داده‌های مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت. نتایج نشان می‌دهد توان مصرفی استخراج رمزارز (بدون لحاظ اینترنت ماهواره‌ای) حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. میزان انرژی اختصاص‌یافته به این بخش در چهار ماه گرم سال معادل ۱۴ درصد از کل ناترازی برق و حدود ۶درصد از کل ناترازی توان است. بر پایه این گزارش، با حذف استخراج غیرمجاز رمزارز، سهم ساعات با کسری بیش از ۱۰ هزار مگاوات در کل تابستان از ۹/۱۷ درصد به ۳/۱۲ درصد کاهش می‌یابد. همچنین سهم ساعات بدون کسری برق از ۲/۵ درصد به ۶/۳۳ درصد افزایش می‌یابد. تأمین برق استخراج رمزارز نیازمند مصرف سالانه حدود ۲میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل است و بار مالی ناشی از آن تنها از این محل حدود ۵/۱ میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌شود.

کاهش ۹۲۷ مگاواتی بار پایه شبکه برای برآورد مصرف
برای استخراج رمزارز می‌توان از دو روش استفاده کرد؛ روش نخست بر پایه سهم ایران از هش‌ریت جهانی و روش دوم بر اساس تحلیل تغییرات مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌باشد. نتایج تحلیل بار شبکه نشان می‌دهد پس از قطع سراسری اینترنت، متوسط بار پایه شبکه در ساعات ۳ تا ۵ صبح، حدود ۹۲۷ مگاوات کاهش یافته است.
این گزارش تأکید می‌کند که تمام این کاهش الزاماً به استخراج رمزارز مربوط نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از کاهش فعالیت مراکز داده، سرور‌ها و سایر زیرساخت‌های وابسته به اینترنت باشد. همچنین استفاده برخی ماینر‌ها از مسیر‌های ارتباطی جایگزین، از جمله اینترنت ماهواره‌ای، در این برآورد لحاظ نشده است، برآورد مبتنی بر هش‌ریت نیز مصرف برق استخراج رمزارز در ایران را پیش از وقوع جنگ رمضان، حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰ مگاوات تخمین می‌زند. تحلیل الگوی مصرف در دی‌ماه ۱۴۰۴ که شبکه اینترنت سراسر کشور با قطعی مواجه شد نیز نشان می‌دهد متوسط مصرف یک هفته پس از قطع سراسری اینترنت در ساعات ۳ تا ۵ بامداد با کاهش حدود ۹۳۰ مگاوات در بار پایه مواجه شده است. مقایسه آستانه درآمدزایی استخراج رمزارز با تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این فعالیت در بخش خانگی فاقد توجیه اقتصادی است، اما در بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعتی و عمومی امکان سودآوری دارد. در نتیجه، فعالیت‌های غیرمجاز عمدتاً از طریق انشعاب‌های غیرقانونی، سوءاستفاده از تعرفه‌های اقتصادی یا بهره‌برداری از برق داخلی نیروگاه‌ها انجام می‌شود.

پیشنهاد نظارت هوشمند
این گزارش تأکید می‌کند، شناسایی استخراج غیرمجاز تنها از طریق مقایسه مصرف مشترکان امکان‌پذیر نیست و باید روش‌های سنتی با سامانه‌های نظارت هوشمند و یکپارچه جایگزین شود. از جمله راهکار‌های پیشنهادی، تحلیل الگو‌های بار شبکه، بررسی تلفات غیرفنی در شبکه توزیع، تطبیق مصرف فیدر‌ها و مشترکان با داده‌های ترافیک اینترنت و تحلیل مصرف داخلی نیروگاه‌هاست. این گزارش با اشاره به خلأ‌ها و ابهام‌های چارچوب قانونی موجود مانند قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، تکمیل چارچوب تقنینی ناظر بر مجازات استخراج غیرمجاز رمزارز را ضروری دانسته که در گزارش دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

موافقت مجلس با بررسی طرح دوفوریتی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز
ضرورت ایجاد قانون برای مقابله با متخلفان استخراج رمزارز موجب شد، بعد از سال‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرحی با موضوع مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز موافقت کردند. به گزارش مهر، ۱۱ شهریور امسال، مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز در دستور کار قرار داد. در نهایت، تقاضای بررسی دوفوریتی این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر، با بررسی دوفوریتی آن موافقت کردند. با توجه به بار مالی بالا و آسیب‌های شبکه برق کشور ضرورت دارد دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی قویاً به این موضوع ورود کنند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: راه‌های زمینی ایران در برابر محاصره دریایی
محدود شدن تجارت دریایی ایران، بار دیگر اهمیت جغرافیای زمینی کشور را در معادلات اقتصادی و راهبردی برجسته کرده است. ایران به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی با چند کشور و قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای منطقه‌ای، برخلاف کشورهایی که تقریباً تمام تجارت خارجی آن‌ها به بنادر وابسته است، از امکان انتقال بخشی از جریان کالا به مسیرهای زمینی برخوردار است. در شرایطی که فشار بر حمل‌ونقل دریایی افزایش یافته، این ظرفیت به یک ابزار مهم برای کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی تبدیل شده است.
نشانه‌های این تغییر را می‌توان در افزایش تردد در مرزهای غربی و شرقی، رشد استفاده از خطوط ریلی و توجه بیشتر به بنادر دریای خزر مشاهده کرد. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، واردات ایران از گذرگاه گوربولاغ در مرز ترکیه طی پنج ماه ۲۵۰ درصد افزایش یافته و تجارت ایران و ترکیه در نیمه نخست سال نیز ۱۹ درصد رشد کرده است. این ارقام به تنهایی به معنای جایگزینی تجارت دریایی با حمل‌ونقل زمینی نیست، اما نشان می‌دهد فعالان اقتصادی در واکنش به محدودیت‌های دریایی، به دنبال مسیرهای جایگزین هستند.
با این حال، ظرفیت مسیرهای زمینی محدود است. صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها، هزینه بالاتر حمل، ظرفیت محدود پایانه‌های گمرکی، کمبود برخی زیرساخت‌های ریلی و وابستگی مسیرهای ترانزیتی به کشورهای همسایه، مانع از آن می‌شود که زمین بتواند در کوتاه‌مدت نقش دریا را به طور کامل بر عهده بگیرد. بنابراین مسئله اصلی، جایگزینی کامل دریا با زمین نیست؛ بلکه ایجاد شبکه‌ای متنوع از مسیرهای تجاری است تا اختلال در یک مسیر، کل اقتصاد را با توقف مواجه نکند.

مرزهای زمینی چگونه به مسیر تنفس تجارت ایران تبدیل شده‌اند؟
در شرایط عادی، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شود. موقعیت ایران در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دسترسی به آب‌های آزاد، طی دهه‌های گذشته موجب شده است که حمل‌ونقل دریایی ستون اصلی تجارت خارجی کشور باشد. حمل حجم بالای کالا با هزینه نسبتا پایین، مهم‌ترین مزیت دریاست؛ اما همین تمرکز، در زمان ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مرزهای زمینی اهمیت متفاوتی پیدا می‌کنند. مرز بازرگان در غرب، مرزهای شمالی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و گذرگاه‌های شرقی با افغانستان و پاکستان، امکان توزیع بخشی از جریان کالا در جغرافیایی گسترده‌تر را فراهم می‌کنند. در این میان، مسیر ایران و ترکیه به دلیل اتصال به شبکه حمل‌ونقل اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افزایش ۲۵۰ درصدی واردات از گوربولاغ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. وقتی مسیر دریایی با محدودیت مواجه می‌شود، شرکت‌ها برای حفظ زنجیره تامین به دنبال گزینه‌هایی هستند که بتوانند کالا را با وجود هزینه بیشتر، از مسیر دیگری به کشور برسانند. ترکیه به دلیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اتصال به اروپا و مرز زمینی مستقیم با ایران، یکی از طبیعی‌ترین گزینه‌ها برای این تغییر مسیر است.
رشد ۱۹ درصدی تجارت ایران و ترکیه نیز اهمیت این محور را افزایش داده است. البته نمی‌توان تمام این رشد را ناشی از انتقال تجارت دریایی دانست، زیرا تجارت دوجانبه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ اما همزمانی افزایش مبادلات با محدودیت مسیرهای دریایی، نشان‌دهنده نقش فزاینده مسیرهای زمینی در تامین نیازهای تجاری ایران است.
در کنار جاده، راه‌آهن نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین داشته باشد. انتقال حجم بالای کالا با کامیون، خیلی سریع به افزایش صف‌های مرزی و هزینه‌های حمل منجر می‌شود. در مقابل، قطار می‌تواند حجم بیشتری از کالا را با تعداد کمتری وسیله نقلیه جابه‌جا کند و فشار بر جاده‌ها و پایانه‌های مرزی را کاهش دهد.
مسیرهای شمالی نیز در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بنادر دریای خزر، ارتباط ریلی با کشورهای شمالی و کریدورهای منتهی به روسیه و آسیای مرکزی، مجموعه‌ای از گزینه‌های مکمل را در اختیار ایران قرار می‌دهند. این مسیرها به ویژه برای کشوری که قصد دارد وابستگی خود را به تجارت از طریق بنادر جنوبی کاهش دهد، اهمیت راهبردی دارند.
در شرق نیز ظرفیت قابل توجهی وجود دارد. ارتباط با افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی می‌تواند بخشی از تجارت ایران را به سمت شرق هدایت کند. البته این مسیرها هنوز با محدودیت‌های زیرساختی، امنیتی و ظرفیت حمل مواجه هستند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت بخش بزرگی از تجارت دریایی کشور را جذب کنند.
بنابراین مزیت اصلی مسیرهای زمینی در شرایط کنونی، ایجاد انعطاف است. آنها نمی‌توانند حجم تجارت دریایی را بازتولید کنند، اما می‌توانند از قطع کامل جریان کالا جلوگیری کنند. همین ویژگی، ارزش راهبردی آنها را افزایش می‌دهد.

چرا مسیرهای زمینی نمی‌توانند جای دریا را بگیرند؟
بزرگ‌ترین محدودیت مسیرهای زمینی، ظرفیت است. یک کشتی تجاری می‌تواند هزاران تن کالا را در یک سفر جابه‌جا کند، در حالی که انتقال همان حجم کالا از طریق جاده نیازمند تعداد زیادی کامیون، راننده، سوخت و ظرفیت مرزی است. بنابراین انتقال ناگهانی حجم بالایی از تجارت دریایی به جاده، خیلی سریع ظرفیت موجود را تحت فشار قرار می‌دهد.
صف‌های چندکیلومتری کامیون‌ها در برخی مرزها نمونه‌ای از همین مشکل است. افزایش تقاضا برای حمل زمینی، بدون توسعه همزمان پایانه‌ها و گمرک‌ها، موجب افزایش زمان انتظار می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر فاصله زمینی نسبتاً کوتاه باشد، زمان واقعی تحویل کالا می‌تواند به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
کامیونی که چند روز در مرز متوقف می‌ماند، فقط یک وسیله نقلیه متوقف نیست. هزینه راننده، سوخت، استهلاک، بیمه و سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، بخش مهمی از این هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده کالا منتقل خواهد شد. به همین دلیل، انتقال تجارت از دریا به زمین می‌تواند مشکل کمبود کالا را تا حدی کاهش دهد، اما الزاماً مانع افزایش قیمت‌ها نمی‌شود.
مسئله دیگر، ظرفیت محدود شبکه ریلی است. راه‌آهن ایران در صورت توسعه و اتصال بهتر به کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند بخش مهمی از بار زمینی را جذب کند، اما افزایش ناگهانی تقاضا نیازمند سرمایه‌گذاری در خطوط، پایانه‌های بار، لکوموتیو، واگن و مراکز لجستیکی است. بدون این زیرساخت‌ها، حتی وجود خطوط ریلی نیز به معنای برخورداری از ظرفیت واقعی ترانزیتی نیست.
مسیرهای زمینی همچنین به روابط ایران با کشورهای همسایه وابسته‌اند. برای مثال، بخش قابل توجهی از تجارت عبوری از مسیر ترکیه به مقررات، ظرفیت گمرکی و تصمیمات طرف ترکیه‌ای وابسته است. همین موضوع درباره مسیرهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز صدق می‌کند. بنابراین کاهش وابستگی به مسیر دریایی لزوماً به معنای حذف وابستگی خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند شکل وابستگی را تغییر دهد.
از سوی دیگر، تحریم‌ها فقط کشتی‌ها و بنادر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تجاری فعال در مسیرهای زمینی نیز ممکن است تحت تاثیر محدودیت‌های مالی و تحریمی قرار بگیرند. در نتیجه، داشتن جاده و مرز باز به تنهایی برای استمرار تجارت کافی نیست. انتقال کالا زمانی امکان‌پذیر است که سازوکار مالی، بیمه‌ای و حقوقی آن نیز فعال باشد.
مسئله گمرک نیز اهمیت زیادی دارد. اگر فرآیندهای اداری طولانی، موازی و کاغذمحور باشند، افزایش ظرفیت جاده‌ای تاثیر محدودی خواهد داشت. در شرایطی که زمان به یک عامل تعیین‌کننده در تجارت تبدیل شده، استفاده از گمرک الکترونیک، پیش‌اظهاری اسناد، مدیریت ریسک و سامانه‌های مشترک میان کشورهای همسایه می‌تواند اهمیت زیادی پیدا کند.
از این نگاه، تجربه مرز ایران و ترکیه نشان می‌دهد که افزایش حجم تجارت بدون اصلاح فرآیندهای مرزی می‌تواند به ایجاد گلوگاه منجر شود. اگر ظرفیت عبور کامیون افزایش یابد اما توان گمرک، انبار، پارکینگ، کنترل اسناد و خدمات مرزی افزایش پیدا نکند، مشکل از جاده به مرز منتقل خواهد شد.
در نتیجه، مسیر زمینی را باید یک ظرفیت مکمل دانست، نه جایگزین کامل تجارت دریایی. دریا همچنان برای حمل محموله‌های حجیم، کالاهای اساسی و مواد اولیه، از نظر ظرفیت و هزینه مزیت قابل توجهی دارد. ایران نیز به دلیل ساختار اقتصادی خود نمی‌تواند این مزیت را نادیده بگیرد.

راهبرد ایران باید تنوع مسیرها باشد، نه حذف دریا
واقعیت موجود نشان می‌دهد که ایران برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خود به یک شبکه چندمسیره نیاز دارد. هدف نباید انتقال کامل تجارت از دریا به زمین باشد، زیرا چنین اقدامی از نظر ظرفیت و هزینه عملی نیست. هدف اصلی باید این باشد که تجارت کشور به یک مسیر خاص وابسته نباشد. در این چارچوب، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کالا می‌تواند در مسافت‌های کوتاه با کامیون جابه‌جا شود، بخش اصلی مسیر را با قطار طی کند و سپس از طریق بنادر به مقصد نهایی برسد. این مدل فشار بر جاده‌ها را کاهش می‌دهد و ظرفیت کریدورهای تجاری را افزایش می‌دهد.
مرز بازرگان می‌تواند نمونه‌ای از چنین رویکردی باشد. ایجاد مراکز لجستیکی، توسعه خطوط ریلی و اتصال بهتر آن‌ها به پایانه‌های مرزی می‌تواند امکان انتقال بخشی از بار کامیون‌ها به قطار را فراهم کند. همین سیاست باید در مرزهای شرقی و شمالی نیز دنبال شود.
کریدور شمال ـ جنوب نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. فعال‌تر شدن مسیرهای ریلی و دریایی میان ایران، روسیه و آسیای مرکزی می‌تواند بخشی از تجارت کشور را از مسیرهای جنوبی دور کند. اهمیت این کریدور فقط در دوران بحران نیست؛ در شرایط عادی نیز تنوع مسیرها به ایران قدرت مانور بیشتری در تجارت منطقه‌ای می‌دهد.
در شرق کشور هم توسعه ارتباط با پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی می‌تواند بخشی از ظرفیت تجارت را به سمت بازارهای شرقی هدایت کند. البته تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت، ثبات مقررات و ایجاد هماهنگی میان کشورهای مسیر است.
در کنار زیرساخت فیزیکی، دیپلماسی اقتصادی نیز اهمیت دارد. مسیر تجاری بدون توافقات گمرکی، استانداردهای مشترک، تسهیل عبور کامیون‌ها و سازوکارهای مالی پایدار، نمی‌تواند به یک کریدور قابل اتکا تبدیل شود. به همین دلیل، توسعه مسیرهای زمینی باید همزمان با مذاکرات اقتصادی و توافقات ترانزیتی با کشورهای همسایه پیش برود.
در این میان، فناوری هم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی، تبادل الکترونیکی اسناد، استفاده از سامانه‌های ردیابی و گسترش سازوکارهایی مانند e-TIR می‌تواند زمان توقف کالا را کاهش دهد. هدف باید تبدیل مرز از یک نقطه توقف طولانی به یک نقطه عبور سریع و هوشمند باشد.
همچنین لازم است برای استفاده از ظرفیت محدود مسیرهای زمینی، اولویت‌بندی کالاها صورت گیرد. کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و تجهیزات ضروری باید در شرایط اختلال تجاری از اولویت بیشتری برخوردار باشند. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت محدود کریدورهای زمینی را به بخش‌هایی اختصاص دهد که بیشترین اهمیت اقتصادی و اجتماعی را دارند.
تجربه اخیر نشان می‌دهد که جغرافیای ایران می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت تجارت دریایی را جذب کند، اما نمی‌تواند آن را به طور کامل خنثی سازد. رشد عبور کالا از مرز ترکیه، افزایش تجارت با کشورهای همسایه، استفاده بیشتر از خطوط ریلی و فعال‌تر شدن مسیرهای شمالی و شرقی، نشانه‌هایی از ظرفیت انعطاف‌پذیری تجارت ایران هستند؛ اما صف کامیون‌ها و محدودیت زیرساختی نیز همزمان سقف این ظرفیت را نشان می‌دهند.
بنابراین پاسخ به این پرسش که مسیرهای زمینی ایران چقدر از فشار محاصره دریایی می‌کاهند، این است که آنها می‌توانند بخشی از شوک را جذب و از توقف کامل تجارت جلوگیری کنند، اما در مقیاس ملی جایگزین تجارت دریایی نیستند. نقش واقعی آنها در ایجاد یک شبکه پشتیبان و کاهش تمرکز تجارت بر یک مسیر خاص است.
ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد چندوجهی نیاز دارد؛ راهبردی که در آن دریا، جاده، راه‌آهن و بنادر شمالی و جنوبی در کنار یکدیگر عمل کنند. هرچه این شبکه گسترده‌تر و هماهنگ‌تر باشد، اختلال در یک مسیر تاثیر کمتری بر کل اقتصاد خواهد داشت.
در چنین نگاهی، مزیت اصلی ایران صرفاً دسترسی به خلیج فارس یا برخورداری از مرزهای زمینی نیست؛ مزیت واقعی، امکان اتصال همزمان به چند حوزه جغرافیایی و چند کریدور تجاری است. تبدیل این موقعیت جغرافیایی به یک مزیت اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت، اصلاح فرآیندهای گمرکی، توسعه راه‌آهن، تقویت دیپلماسی ترانزیتی و ایجاد سازوکارهای مالی و بیمه‌ای متناسب با شرایط تجارت خارجی است.
در پایان باید تأکید کرد، زمین قرار نیست جای دریا را بگیرد. کارکرد اصلی مسیرهای زمینی این است که اجازه ندهند اختلال در دریا به توقف تجارت ایران تبدیل شود. این تفاوت، درک درست از نقش ژئوپلیتیک مسیرهای زمینی کشور است؛ مسیرهایی که شاید نتوانند محاصره دریایی را بی‌اثر کنند، اما می‌توانند هزینه و دامنه اثر آن را تا حدی کاهش دهند و برای اقتصاد ایران امکان تنفس ایجاد کنند.