پنجشنبه 2 مهر 1405 شمسی /9/24/2026 10:08:07 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: وسوسه دلواپسان ارزی
بازگشت دوباره بحث تثبیت نرخ دلار در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، ریسکهای سیاسی، محدودیتهای تجاری و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است. در چنین وضعیتی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز میتواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش داده و زمینهساز شکلگیری رانت، تقاضای مازاد و در نهایت جهش ارزی شود. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی نشان میدهد که تثبیت نرخ غیرواقعی نمیتواند کمبود منابع ارزی را برطرف کند. دولت دوازدهم تا تیرماه۱۴۰۰ حدود ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما این سیاست نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره تجربه ارز ۲۸۵۰۰تومانی اعلام کرده است که این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده و با پیشخور کردن منابع آینده، فشار ارزی را افزایش داده است. تثبیت نرخ پایینتر از سطح تعادلی، تقاضا برای ارز ارزان را افزایش میدهد و از سوی دیگر میتواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ پایین را کاهش دهد. یکی از عوامل جهش نرخ ارز، در گذشته عدم بازگشت کامل ارز توسط تراستیها و صادرکنندگان بوده است. همچنین به نظر میرسید برخی از حامیان تثبیت ارز، در پشت صحنه به دنبال گرفتن رانت از طریق این سیاست هستند. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در مصاحبه با «دنیایاقتصاد» اشاره کرد که چندنرخی بودن ارز و فاصله نرخها را از عوامل اصلی شکلگیری رانت میداند. به گفته او، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به کاهش قیمت کالا برای مصرفکننده منجر نمیشود و ممکن است منفعت ناشی از ارز ارزان نصیب واردکننده شود. در این شرایط، به جای تثبیت دستوری، کاهش تدریجی شکاف نرخهای ارزی، شفافیت در تخصیص منابع و سیاستهای هدفمند برای کالاهای ضروری میتواند مسیر مطلوبتری برای مدیریت بازار ارز باشد.
گروهی از منتقدان سیاست ارزی دوباره فعال شدهاند تا در قامت کارشناس از سیاست تثبیت نرخ دلار دفاع کرده و بساط ارزهای رانتی را فراهم کنند. این دیدگاه در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، نااطمینانی سیاسی و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است؛ شرایطی که اجرای سیاست تثبیت میتواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش دهد. نرخگذاری پایینتر از سطح تعادلی، از یکسو تقاضای ارز را تحریک میکند و از سوی دیگر میتواند انگیزه عرضه ارز صادرکنندگان در بازار رسمی را کاهش دهد؛ در نتیجه، تخصیص ارز به کالایی کمیاب تبدیل شده و صف تقاضا و زمینههای رانت شکل میگیرد.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس نرخ ۲۸۵۰۰تومانی نیز نشان داده است که فاصله میان نرخهای رسمی و بازار میتواند خود به یک مساله سیاستی تبدیل شود. اکنون پرسش این است که آیا بازگشت به سیاست تثبیت، در شرایط محدودیت منابع ارزی، میتواند به مهار تورم کمک کند یا بار دیگر چرخه «تثبیت، شکاف ارزی و جهش» را فعال خواهد کرد؟ «دنیای اقتصاد» در این خصوص با سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز گفتوگو کرده است. در شرایطی که منابع ارزی اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفته و همزمان ریسکهای سیاسی، محدودیتهای تجاری و هزینههای مبادلات خارجی افزایش یافته است، بار دیگر ایده تثبیت نرخ ارز و سرکوب قیمت دلار بهعنوان راهکاری برای کنترل بازار مطرح میشود. طرفداران این رویکرد معمولا استدلال میکنند که با تعیین یک نرخ پایینتر و تزریق ارز، میتوان از افزایش قیمتها جلوگیری کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد. با این حال، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان میدهد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، بهویژه در شرایط کاهش منابع ارزی، نهتنها مشکل بازار ارز را حل نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز شکلگیری رانت، تقاضای مازاد، کمبود و در نهایت جهش شدیدتر نرخ ارز شود.
تجربه ارز ترجیحی در سالهای گذشته
مساله اصلی این است که بازار ارز را نمیتوان با دستور از سازوکار عرضه و تقاضا جدا کرد. اگر منابع ارزی کاهش پیدا کرده باشد، اما سیاستگذار همچنان بخواهد نرخ ارز را در سطحی پایینتر از نرخ تعادلی نگه دارد، ناچار است برای دفاع از این نرخ، ارز بیشتری عرضه کند. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز در واقع به معنای مصرف سریعتر ذخایر و منابع ارزی است. اگر این منابع کافی نباشد، نتیجه طبیعی سیاست، ایجاد صف برای دریافت ارز، افزایش تقاضای ثبتشده و انباشت تعهدات ارزی خواهد بود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایانگر آسیبهای ناشی از رانتپاشی ارزی است. خبرگزاری جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد که دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، در مجموع ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود.
هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرفکننده بود. با این حال، در همان گزارش اشاره شد که سیاست مذکور نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز از همین منظر اهمیت دارد. رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ اعلام کرد که تجربه این نرخ نشان داده است تثبیت یک نرخ غیرواقعی نمیتواند کمبود ارز را برطرف کند و در مقابل، به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهدات منجر میشود. بر اساس اظهارات او، استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. این سیاست با پیشخور کردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل افزایش فشار ارزی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.
بازگشت به تثبیت چه نتیجهای خواهد داشت؟
اگر امروز بار دیگر نرخ ارز بهصورت دستوری پایین نگه داشته شود، نخستین نتیجه آن احتمالا افزایش تقاضا خواهد بود. وقتی یک کالا با قیمتی پایینتر از قیمت بازار عرضه شود، تقاضا برای آن افزایش پیدا میکند. در بازار ارز نیز همین قاعده برقرار است. اگر سیاستگذار ارزی را با قیمتی عرضه کند که با واقعیتهای عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، صف دریافت ارز شکل میگیرد و رقابت برای دستیابی به سهمیه افزایش پیدا میکند. در چنین وضعیتی، مساله دیگر فقط نرخ ارز نیست؛ مساله این است که چه کسی میتواند به ارز ارزان دسترسی پیدا کند. از طرف دیگر، صادرکننده نیز در چنین شرایطی انگیزهای برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر نخواهد داشت. اگر نرخ رسمی یا نرخ مبادلهای فاصله زیادی با قیمت مورد انتظار بازار داشته باشد، طبیعی است که عرضهکننده تلاش کند زمان و شیوه عرضه خود را با شرایط بازار تطبیق دهد. بنابراین سیاستگذار برای حفظ نرخ پایینتر، مجبور میشود فشار بیشتری بر عرضهکنندگان وارد کند یا منابع بیشتری را به بازار تزریق کند؛ درحالیکه اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، این چرخه نمیتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.
راهکار در چنین شرایطی، حرکت به سمت تثبیت دستوری نیست؛ بلکه کاهش تدریجی شکاف میان نرخهای مختلف ارز است. وجود چند نرخ برای یک کالا، بهخصوص وقتی فاصله آنها قابلتوجه باشد، خود بهتنهایی زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. هرچه این شکاف کوچکتر شود، انگیزه برای دسترسی به ارز ارزان و کسب سود از اختلاف نرخها نیز کاهش پیدا میکند. در نتیجه، سیاست ارزی باید به سمت کاهش فاصله میان نرخ مبادلهای و نرخ بازار حرکت کند، نه اینکه با سرکوب نرخ بازار، یک نرخ غیر واقعی جدید ایجاد کند.
از سوی دیگر، نمیتوان انتظار داشت ریسکهای سیاسی در بازار ارز تخلیه نشوند. جنگ، محاصره، محدودیتهای تجاری و بانکی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، ریسکهای جدیدی هستند که اثر خود را در بازار ارز نشان میدهند. افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی صرفا نتیجه رفتار سفتهبازانه نیست؛ بخشی از آن بازتاب تغییر در دسترسی اقتصاد به ارز و افزایش ریسک مبادلات خارجی است. مشکل اصلی تثبیت آن است که در کوتاهمدت ممکن است ظاهر بازار را آرام کند، اما اگر پشت این ثبات، منابع کافی وجود نداشته باشد، اقتصاد را برای یک تعدیل بزرگتر آماده میکند. هرچه فاصله میان نرخ تثبیتشده و واقعیتهای اقتصادی بیشتر شود، فشار انباشته نیز بزرگتر خواهد شد. به همین دلیل، تجربه ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ نشان میدهد که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز نمیتواند جایگزین حل مساله منابع ارزی شود.
نگاه کارشناس
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرد که یکی از مهمترین پیامدهای چند نرخی بودن ارز، ایجاد فاصله میان نرخهای مختلف و شکلگیری رانت در اقتصاد است. هر زمان بانک مرکزی یا دولت نرخ ترجیحی را پایینتر از نرخ بازار تعیین میکند، منابع ارزی با قیمتی متفاوت از قیمت واقعی بازار در اختیار گروهی از واردکنندگان قرار میگیرد. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که نخستین مسالهای که درباره دریافتکننده ارز مطرح میشود، میزان منفعت او از این اختلاف قیمت است. به همین دلیل، سیاستهای ارزی مانند ارز ۳۵۰۰ تومانی، ۴۲۰۰تومانی و در دورههای بعدی ارز نیمایی، همواره با انتقاد درباره ایجاد رانت و توزیع نابرابر منابع مواجه بودهاند.
سیدعلی گفت که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی نیز افزایش پیدا میکند. از گذشته و دوره ارز ۷تومانی و ۶۰تومانی گرفته تا نرخهای ۳۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز نیمایی، وجود شکاف میان نرخها به گروههایی که به منابع بانک مرکزی دسترسی داشتهاند امکان کسب منفعت بیشتری داده است. این صاحبنظر همچنین اشاره کرد که سیاستهای کنترل قیمت در داخل کشور نتوانستهاند الزاما مانع انتقال این منفعت به واردکننده شوند. به گفته او، بسیاری از کالاهایی که با ارز ارزانتر وارد میشوند، در نهایت با قیمتهای نزدیک به نرخ بازار آزاد در داخل کشور به فروش میرسند. بنابراین، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به معنای کاهش قیمت برای مصرفکننده نیست و بخشی از منفعت ناشی از اختلاف نرخ میتواند نصیب واردکننده شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی بیان کرد که نزدیکتر شدن نرخ ارز وارداتی به نرخ بازار میتواند از میزان رانت توزیعشده در اقتصاد بکاهد. البته تعیین میزان این کاهش و پیامدهای آن نیازمند بررسی دقیق است. در این میان، میتوان از ابزارهایی مانند کنترل واردات، نظارت بر قیمتگذاری و سیاستهای هدفمند برای کالاهای ضروری استفاده کرد. دارو و برخی کالاهای اساسی ممکن است به دلیل اهمیت اجتماعی و آثار مستقیم آنها بر رفاه خانوارها، نیازمند سیاست متفاوتی باشند، اما درباره سایر کالاها، کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار میتواند به شفافتر شدن سازوکار تخصیص منابع کمک کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد که ادامه سیاست تثبیت ارزی و پایین نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی با دو گروه از حامیان مواجه است. گروه نخست، افرادی هستند که از این سیاست منتفع میشوند و به منابع ارزی بانک مرکزی دسترسی دارند. گروه دوم، افرادی هستند که تصور میکنند پایین نگه داشتن نرخ ارز واردات باعث کاهش هزینه کالا برای جامعه میشود. با این حال، این استدلال زمانی با مشکل مواجه میشود که کالا پس از واردات بر اساس نرخهای بالاتر بازار قیمتگذاری شود. در چنین شرایطی، یارانه ارزی الزاما به مصرفکننده منتقل نمیشود و میتواند به افزایش رانت و نابرابری در دسترسی به منابع منجر شود.
روزنامه جهان صنعت: حبس ثروت بورس
محاصره دریایی ایران که از فروردین۱۴۰۵ آغاز شد نه فقط یک رویداد سیاسی بلکه متغیری تعیینکننده در معادلات سودآوری شرکتهای بورسی است. با توجه به اینکه بخش عمدهای از تجارت خارجی کشور از مسیرهای دریایی انجام میشود تداوم این محاصره به معنای بازنویسی بسیاری از پیشبینیهای مالی است. حالا تحریم هوایی نیز به این محاصره افزوده شده و فشار بر کشورهای همسایه بهعنوان کریدورهای تنفس تجارت ایران افزایش یافته است. بر این اساس به نظر میرسد گزارشهای فصلی شرکتها در نیمه دوم سال تصویری متفاوت از آنچه در بهار دیده شد ترسیم خواهند کرد.
براساس آمار رسمی گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با افت ۲/۲۸درصدی به حدود ۱۵میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۱/۲۶درصدی در سطح ۱۷میلیارد دلار قرار گرفته است. رییس کل گمرک، تراز تجارت غیرنفتی را حدود ۲میلیارد دلار منفی اعلام کرده است. مرکز آمار ایران نیز در گزارش خود از بروز رکود فراگیر و انقباض شدید در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی کشور در بهار۱۴۰۵ خبر داده و این آمار را نشانه افت شدید مبادلات تجاری و کاهش درآمدهای ارزی دانسته است. بانک مرکزی ایران نیز رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۵ را منفی ۱/۱۰درصد اعلام کرده و صادرات کالا و خدمات را ۷/۳۵درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد محاصره فقط یک مانع لجستیکی نیست، بلکه جریان نقدی و زنجیره تامین شرکتها را مختل کرده است.
صنایع صادراتمحور؛ دوگانگی عملکرد
گزارشهای بهار ۱۴۰۵ برای بسیاری از شرکتهای صادراتی درخشان بود اما این درخشش عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و کرکاسپرد بود و نه عملکرد عملیاتی پایدار. در گزارشهای فصلی پیشرو، دوگانگی آشکاری میان شرکتهایی که توانستند مسیرهای جایگزین برای صادرات بیابند و آنهایی که کاملا متوقف شدند دیده خواهد شد. برخی شرکتهای پتروشیمی توانستند با مدیریت مسیرهای جایگزین و استفاده از مزیتهای نسبی تابآوری خود را حفظ کنند و حتی رشد فروش ارزی را ثبت کنند. براساس گزارشهای کدال این شرکتها عمدتا از مسیرهای زمینی و بندرهای شمالی برای صادرات استفاده کردند اما این تصویر برای همه صنایع تکرار نمیشود. صنعت اورهسازی با کاهش چشمگیر حجم و ارزش صادرات مواجه شده است. برخی شرکتهای تولیدکننده اوره در گزارشهای شفافسازی خود اعلام کردند که به دلیل ناامنی در تنگه هرمز فروش صادراتی عملا متوقف شده و موجودی پایان دوره افزایش یافته است. این شرکتها از افزایش قابلتوجه هزینههای مالی نسبت به دوره مشابه خبر دادند. براساس گزارشهای کدال این افزایش هزینهها ناشی از تامین سرمایه در گردش ازطریق تسهیلات بانکی و افزایش نرخ بهره است.
زنجیره تامین؛ هدفدوم ضربه محاصره
محاصره دریایی فقط صادرات را متوقف نکرده بلکه واردات مواد اولیه و تجهیزات را نیز مختل کرده است. شرکتهای صنعتی که مواد اولیه خود را از طریق بندرهای جنوبی تامین میکردند اکنون با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینههای تامین مواجهند. این وضعیت بهویژه برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی که به خوراک وارداتی وابسته هستند فشار مضاعفی ایجاد کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران کاهش همزمان صادرات و واردات نشاندهنده اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین کشور است.
زنجیره تامین حتی در سطح شرکتهای کوچکتر نیز مختل شده است. درآمد صادراتی برخی شرکتهای فعال در صادرات محصولات غذایی و صنعتی در برخی موارد افزایش یافته اما این افزایش عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز بوده و نه رشد حجم صادرات. با تثبیت نرخ ارز یا ادامه محاصره این رشد اسمی نمیتواند پایدار بماند.
صنعت حملونقل
محاصره دریایی صنعت حملونقل را به دو نیمه متفاوت تقسیم کرده است. شرکتهای کشتیرانی که وابستگی مستقیم به مسیرهای دریایی دارند با افت شدید درآمد مواجه شدند. براساس گزارشهای سازمان بورس و اوراق بهادار سود عملیاتی شرکتهای اصلی کشتیرانی در دوره منتهی به خرداد۱۴۰۵ با کاهش قابلتوجهی نسبت به دوره مشابه مواجه شده است. در مقابل صنعت ریلی توانسته است خود را بهعنوان تنها راه نجات زنجیره تامین در دوران محاصره معرفی کند. براساس گزارشهای کدال مجموع درآمد شرکتهای ریلی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و در سال۱۴۰۴ با رشد حدود ۶۹درصدی از ۲۶۴همت عبور کرده است. این واگرایی نشان میدهد محاصره دریایی ساختار حملونقل کشور را به سمت مسیرهای زمینی و ریلی بازآرایی کرده است.
گزارشهای فصلی پیشرو
با توجه به آنچه گذشت گزارشهای ششماهه و فصلی پیشرو سه الگوی مشخص را نشان خواهند داد. الگوی نخست شرکتهایی که صادراتشان کاملا متوقف شده و درآمد ارزی آنها به صفر رسیده است. این شرکتها عمدتا در گروههای پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی قرار دارند که وابستگی شدیدی به مسیرهای دریایی داشتند. برای این گروه کاهش درآمد ارزی به معنای افت شدید سودآوری و احتمالا تعدیل منفی سود پیشبینیشده خواهد بود.
الگوی دوم شرکتهایی هستند که توانستند مسیرهای صادراتی جایگزین عمدتا زمینی پیدا کنند. این شرکتها با چالشهای جدیدی مانند افزایش هزینه حملونقل، طولانیشدن زمان ترخیص و محدودیت ظرفیت مرزهای زمینی مواجهند. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در پنجماهه نخست امسال بهطور متوسط ۲۵درصد تجارت خارجی کشور کاهش یافته است. الگوی سوم شرکتهایی که عمدتا به بازار داخلی وابسته هستند و صادرات سهم کمتری از درآمد آنها دارد. این شرکتها در کوتاهمدت کمتر آسیب دیدهاند، اما در میانمدت با کاهش قدرت خرید مصرفکننده داخلی و افزایش هزینههای واردات ماشینآلات و قطعات یدکی مواجه خواهند شد.
تاثیر بر حاشیه سود
تاثیر محاصره بر حاشیه سود شرکتها را باید در قالب دو نیروی مخالف دید. از یکسو، نرخ ارز بالاتر درآمد ریالی هر دلار صادرات را افزایش میدهد و از سوی دیگر، کاهش حجم صادرات و افزایش هزینههای لجستیک این مزیت را خنثی میکند. برای شرکتهایی که توانستند ارز خود را با نرخهای نزدیک به بازار آزاد تسعیر کنند این مزیت همچنان پابرجاست اما برای شرکتهایی که صادراتشان متوقف شده، نرخ تسعیر بالاتر بیمعناست زیرا ارزی برای تسعیر وجود ندارد.
نکته مهم دیگر، تاثیر محاصره بر هزینههای مالی است. شرکتهایی که برای تامین سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی روی آوردند با افزایش نرخ بهره و هزینههای مالی مواجه شدند. براساس گزارشهای کدال برخی شرکتها از افزایش چند صددرصدی هزینههای مالی نسبت به دوره مشابه خبر دادند که عمدتا ناشی از افزایش نرخ تسهیلات و کاهش دسترسی به منابع ارزی است.
گزارشهای فصلی پیشرو تصویری واقعبینانهتر از آنچه در بهار دیده شد ارائه خواهند داد. رشد سودآوری بهار تا حد زیادی ناشی از جهش نرخ ارز و کرکاسپرد بود و نه بهبود عملکرد عملیاتی. با تداوم محاصره دریایی این موتور رشد کند خواهد شد و شرکتهایی که توانایی تطبیق با شرایط جدید را نداشته باشند با افت سودآوری مواجه خواهند شد. سرمایهگذاران باید در تحلیل گزارشهای فصلی به جای تمرکز بر رشد اسمی درآمد به حجم واقعی صادرات، پایداری زنجیره تامین و توانایی شرکت در یافتن مسیرهای جایگزین توجه کنند.
محاصره دریایی و ریسک صنایع صادراتی
نوید قدوسی – محاصره دریایی تاثیر یکسانی بر همه صنایع ندارد زیرا مسیرهای تجارت خارجی صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است و میزان وابستگی آنها به مسیرهای حملونقل دریایی نیز یکسان نیست. از سوی دیگر تجارت خارجی کشور از پویایی قابلتوجهی برخوردار است و اختلال در یک مسیر لزوما به معنای از دست رفتن کامل مسیرهای تجاری نیست. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرزهای متنوع، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات را دارد. در شرایطی که تجارت دریایی در مسیرهای جنوبی با اختلال مواجه است، بخشی از جریان تجارت میتواند از طریق مرزهای زمینی یا مسیرهای ترکیبی زمینی و دریایی ادامه پیدا کند. استفاده از این مسیرها طبیعتا هزینه حملونقل و در نتیجه هزینه تجارت خارجی را افزایش میدهد اما به معنای توقف کامل جریان تجارت نیست بنابراین اختلال در مسیر جنوبی را نمیتوان لزوما معادل انسداد کامل تجارت خارجی دانست. با وجود کاهش احتمالی حجم صادرات یا واردات برخی کالاها جریان تجارت میتواند با حجم کمتر و هزینه بالاتر ادامه پیدا کند. با این حال شدت این اثر در صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. در صورت تداوم محاصره در نیمه دوم سال صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که میتواند بیشترین آسیب را متحمل شود. بخش قابلتوجهی از زیرساختهای صادراتی و مجتمعهای تولیدی پتروشیمی در سواحل جنوبی کشور و حاشیه خلیجفارس مستقر شدند و به همین دلیل اختلال در مسیرهای دریایی میتواند دسترسی این شرکتها به مسیرهای معمول صادراتی را با محدودیت مواجه کند. در برخی محصولات پتروشیمی تعریف مسیر جایگزین نیز به سادگی امکانپذیر نیست زیرا تجهیزات مورد استفاده برای حمل این محصولات تخصصی است و امکان جایگزینی سریع آن وجود ندارد. البته این وضعیت در مورد تمام محصولات پتروشیمی یکسان نیست و برخی محصولات از قابلیت بیشتری برای استفاده از مسیرهای جایگزین برخوردارند.
عامل مهم دیگر حجم محمولهها و الزامات حملونقل آنهاست. زیرساخت تجارت دریایی کشور طی سالهای گذشته به گونهای توسعه یافته که بخش قابلتوجهی از کالاهای حجیم از بنادر جنوبی جابهجا میشوند بنابراین با ایجاد اختلال در این مسیرها صنایعی که حجم محموله بالایی دارند و برای جابهجایی محصولات خود به تجهیزات تخصصی وابسته هستند بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند.
درمقابل محصولاتی که حجم کمتری دارند و برای حملونقل به تجهیزات خاص وابسته نیستند امکان بیشتری برای استفاده از مسیرهای جایگزین خواهند داشت. برای مثال محصولی با ارزش بالا و حجم محدود میتواند در شرایط اختلال در حمل دریایی از مسیر زمینی نیز جابهجا شود بنابراین اثر محاصره را باید صنعت به صنعت بررسی کرد. مساله صرفا توقف تجارت خارجی نیست بلکه افزایش هزینه حملونقل، کاهش ظرفیت جابهجایی و دشوارترشدن دسترسی به مسیرهای صادراتی است؛ عواملی که برای صنایع صادراتمحور و بهویژه صنایعی با محمولههای حجیم و تجهیزات حمل تخصصی اهمیت بیشتری دارند.
روزنامه اعتماد: ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت از دست رفته
«حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فرآورش گاز را از دست دادیم.» این جمله محسن پاکنژاد، وزیر نفت، شاید کوتاهترین توضیح درباره یکی از دشوارترین مسائل پیش روی کشور در روزهای سرد امسال باشد. بخشی از تاسیسات چهار پالایشگاه گازی پارس جنوبی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ هدف حمله قرار گرفت و ظرفیتی معادل حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از مدار خارج شد. وزیر نفت میگوید: «با استفاده از ظرفیت خالی سایر پالایشگاهها و تلاش برای بازسازی تاسیسات آسیبدیده، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این کاهش جبران شده، اما بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت همچنان از دسترس خارج است.» مساله اما فقط این عدد نیست. این ظرفیت از دست رفته روی ناترازیای قرار گرفته که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در زمستانهای گذشته به یکی از مسائل پایدار اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده بود. بنابراین حتی بازگشت کامل ظرفیت آسیبدیده نیز به معنای پایان ناترازی گاز نخواهد بود. پاییز و روزهای سرد هنوز از راه نرسیده، اما بخشی از مساله زمستان امسال از همین حالا شکل گرفته است و آنچه در ماههای پیشرو اهمیت دارد، فقط بازسازی تاسیسات آسیبدیده نیست، بلکه باید دید کشور چگونه میتواند همزمان با این ظرفیت از دست رفته، با ناترازی موجود نیز مقابله کند؛ مسالهای که راهحل آن نه در یک اقدام کوتاهمدت، بلکه در مجموعهای از تصمیمها درباره تولید، زیرساخت، مصرف و بهرهوری انرژی خلاصه میشود.
۲۳۰ میلیون مترمکعب یعنی چه؟
برای درک بزرگی این عدد، کافی است آن را کنار ناترازی گاز در روزهای اوج مصرف قرار دهیم. ناترازی روزانه گاز در زمستان گذشته در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب قرار داشت. بنابراین ظرفیتی که در حملات اسفند از مدار خارج شد، از نظر اندازه با بخش بزرگی از شکاف میان عرضه و تقاضای گاز در سردترین روزهای سال برابری میکند. البته این دو عدد یک مفهوم نیستند. ۲۳۰ میلیون مترمکعب، ظرفیت از دست رفته فرآورش است و ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب، ناترازی میان عرضه و تقاضا. اما قرار دادن آنها کنار یکدیگر، ابعاد مساله را روشنتر میکند. میتوان این مقیاس را به شکل دیگری نیز تصور کرد. تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران از جمله استانهای پرمصرف گاز در روزهای سرد هستند و مجموع جمعیت آنها حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر است؛ جمعیتی نزدیک به چهار نفر از هر ۱۰ ایرانی. به زبان ساده، ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت از دست رفته، عددی در مقیاس مصرف گاز دهها میلیون نفر در روزهای اوج سرماست. اهمیت این عدد زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم پارس جنوبی ستون اصلی تولید گاز ایران است. در زمستان ۱۴۰۴، برداشت روزانه گاز از این میدان به حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب رسید. بنابراین اختلال جدی در زنجیره تولید و فرآورش آن میتواند اثر خود را به کل تراز انرژی کشور منتقل کند. آنچه در اسفند از مدار خارج شد، فقط بخشی از یک تاسیسات صنعتی نبود؛ ظرفیتی بود که در روزهای سرد میتوانست پشتوانه گرمایش خانهها، تولید برق و ادامه فعالیت صنایع باشد.
ناترازی از اسفند شروع نشده است
با این حال، اگر همه مساله امروز را به حملات اسفند نسبت دهیم، بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته میشود. ناترازی گاز ایران پیش از جنگ نیز وجود داشت. افزایش مصرف، شدت بالای مصرف انرژی، فرسودگی بخشی از تجهیزات و ساختمانها، ضعف در بهینهسازی مصرف و نیاز به سرمایهگذاری مستمر برای نگهداشت و توسعه میادین، مجموعه عواملی هستند که طی سالهای گذشته فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر کردهاند. حتی افزایش تولید نیز به تنهایی نتوانسته این فاصله را از میان بردارد. در زمستان ۱۴۰۴، تولید روزانه گاز کشور به حدود یک میلیارد و ۱۱۷ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی بالاتر از رکورد یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون مترمکعبی زمستان ۱۴۰۳. در پارس جنوبی نیز رکورد تولید روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب ثبت شد. این ارقام یک نکته مهم را نشان میدهند: کشور میتواند همزمان رکورد تولید گاز ثبت کند و با ناترازی مواجه باشد، زیرا مساله فقط میزان تولید نیست؛ فاصله میان تولید و مصرف تعیینکننده است. اگر مصرف با سرعتی بیشتر از افزایش عرضه رشد کند، حتی رکورد تولید نیز الزاما به معنای عبور از ناترازی نیست. حمله به تاسیسات پارس جنوبی نیز در چنین شرایطی رخ داد؛ یعنی یک مشکل قدیمی، با از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید و فرآورش، پیچیدهتر شد.
بازسازی در میانه مسابقه با زمان
وزارت نفت در ماههای گذشته بازسازی تاسیسات آسیبدیده را دنبال کرده و بازگرداندن بخشی از ظرفیت از دست رفته پیش از آغاز روزهای سرد را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اعلام وزیر نفت نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار تولید بازگشته است که اهمیت زیادی دارد، اما نباید درباره اثر آن اغراق کرد. حتی اگر این میزان بهطور کامل به مدار بازگردد، مساله ناترازی گاز همچنان باقی خواهد ماند، زیرا ظرفیت آسیبدیده تنها یکی از عوامل موثر بر تراز گاز کشور است. به عبارت دیگر، امسال دو مساله همزمان پیش روی صنعت نفت قرار دارد: افزایش عرضه گاز از یک سو و بازگرداندن بخشی از ظرفیتی که در جریان حملات از دست رفته از سوی دیگر. این رقابت با زمان اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا فاصله چندانی تا آغاز فصل سرد باقی نمانده است.
آیا همیشه میتوان از مردم خواست کمتر مصرف کنند؟
هر سال با نزدیک شدن به روزهای سرد، توصیه به کاهش مصرف گاز بیشتر میشود. این توصیه در شرایط ناترازی قابل فهم است، اما یک پرسش جدی را هم ایجاد میکند: تا کجا میتوان مسالهای ساختاری را با رفتار مصرفکننده مدیریت کرد؟ اگر ساختمانها استاندارد انرژی مناسبی ندارند، اگر موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی فرسودهاند و اگر سالها سرمایهگذاری کافی برای بهینهسازی مصرف انجام نشده است، نمیتوان تمام مسوولیت اصلاح تراز انرژی را متوجه مصرفکننده کرد. مصرفکننده بخشی از مساله است، اما همه مساله نیست. دولت در استانداردهای ساختوساز، سیاستگذاری انرژی، توسعه شبکه، ذخیرهسازی، سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری مسوولیت دارد. صنایع نیز باید برای کاهش شدت مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند. دستگاههای دولتی نیز نمیتوانند از مردم انتظار اصلاح الگوی مصرف داشته باشند، در حالی که ساختمانها و مجموعههای خودشان همان الگوی گذشته را ادامه دهند. در مقابل، شرایط امسال نیز عادی نیست. کشور از یک سو با ناترازی مزمن گاز روبهرو است و از سوی دیگر بخشی از ظرفیت فرآورش خود را در جریان حملات اسفند از دست داده است. بنابراین نقش مصرفکننده در زمستان امسال را نیز نمیتوان نادیده گرفت. مساله این است که مدیریت مصرف نباید به معنای انتقال مسوولیت ناترازی به مردم باشد.
همه سهم دارند
راهحل ناترازی گاز را نمیتوان در یک توصیه خلاصه کرد. وزارت نفت باید ظرفیت آسیبدیده را هر چه سریعتر بازگرداند و همزمان توسعه تولید و زیرساخت را ادامه دهد. دولت باید سیاستهای بهینهسازی مصرف و استانداردهای انرژی را جدیتر دنبال کند. صنایع باید شدت مصرف انرژی خود را کاهش دهند و دستگاههای دولتی نیز در اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشند. در کنار همه اینها، خانوارها نیز در شرایط ویژه زمستان امسال میتوانند با حذف مصرف غیرضروری، بخشی از فشار بر شبکه را کاهش دهند. هیچ کدام جای دیگری را نمیگیرد. افزایش تولید بدون اصلاح مصرف، مساله را برای همیشه حل نمیکند؛ همانطور که توصیه به کاهش مصرف بدون سرمایهگذاری در زیرساختها و بهینهسازی، پاسخ بلندمدت به ناترازی نخواهد بود. به همین دلیل، شاید لازم باشد ادبیات مواجهه با مردم نیز تغییر کند. به جای اینکه هر سال فقط از مردم خواسته شود کمتر مصرف کنند، باید تصویر روشنی از وضعیت انرژی کشور در اختیار آنها قرار گیرد: ناترازی از قبل وجود داشته، بخشی از ظرفیت فرآورش آسیب دیده، مصرف بالاست و زمستان نیز در پیش است. در چنین شرایطی، همراهی مردم زمانی معنادارتر میشود که احساس نکنند قرار است هزینه یک مشکل ساختاری را به تنهایی بپردازند.
روزنامه شرق: مسافران مستأصل
ازدحام مسافران نگران ایرانی پشت مرزهای زمینی تصویری است که این روزها شهروند-خبرنگاران به وفور در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند؛ مسافران جامانده در ایران یا میلیونها ایرانی که اعضای خانواده و دوستانی آن سوی مرزها دارند؛ صدها هزار دانشجو، بیماران و سالمندانی که با توقف پیدرپی پروازهای ایران به مقاصد خارجی، سردرگم ماندهاند. همچنین اینکه پس از جنگ هیچ ایرلاین خارجی از ایران یا به مقصد ایران پروازی انجام نداده است. کارمندان فرودگاه امام خمینی و آژانسهای مسافرتی میگویند این روزها یکسره تلفن به دست دارند و به صداهای نگران و مضطرب آن سوی خط پاسخ میدهند؛ پاسخی که البته پاسخ نیست! چراکه آنها پیشگو نیستند و نمیدانند کدام پرواز در آینده لغو میشود و تکلیف چیست.
توقف پیدرپی پروازهای ایران به مقاصد خارجی
پرواز ایرلاینهای ایرانی به مقاصد خارجی یکی پس از دیگری متوقف میشود. آمریکا روز هشتم سپتامبر ۳۶ نهاد و شرکت را تحریم کرد که ۲۷ شرکت آن ایرلاینهای ایرانی هستند. در این فهرست نام شرکتهای هواپیمایی مانند آسمان، آتا، ایرانایرتور، کیشایر، کارون، قشمایر، ساها، سپهران، تابان، وارش، زاگرس و... دیده میشود. هرچند پیش از این بخش دیگری از ایرلاینهای ایرانی مشمول تحریمهای آمریکا شده بودند، اما اعلام فهرست جدید تقریبا تمام شرکتهای هواپیمایی ایران را تحریم کرد. پس از آن اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد تمام شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد. تحریم سخت صنعت هوایی ایران در شرایطی از سوی آمریکا اعلام شده که این کشور گزارش داده است هرگونه همکاری با صنعت هوایی ایران ازجمله همکاری برای ارائه خدمات پروازی، فروش قطعات، بیمه، سوختگیری و خدمات زمینی، حمل بار، فروش بلیت، انتقال پول، تهیه غذا و... مشمول این تحریمهای سختگیرانه میشود. بنابراین از آنجا که همه شرکتهای هواپیمایی ایرانی هدف تحریم قرار گرفتهاند، همکاریهایی مانند فروش مشترک بلیت، انتقال مسافر، نمایندگی فروش یا ارائه خدمات بار به این شرکتها برای طرفهای خارجی در معرض ریسک تحریم قرار گرفتهاند و حتی اگر یک ایرلاین خارجی از نظر ایمنی و عملیاتی امکان بازگشت به ایران را داشته باشد، ممکن است بانک، بیمهگر یا شرکت ارائهدهنده خدمات زمینی، سوخت یا بار، ادامه این همکاری را از نظر تحریمها پرخطر بداند.
این اقدامات پس از آن انجام شد که آمریکا اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی را برای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران آغاز کرده است. بلافاصله پس از اعلام تحریمهای سخت علیه ایرلاینهای ایرانی، انگلیس در مجلس عوام بسته تحریمی تازهای علیه ایران وضع کرده است و در بخش هوانوردی، فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا، با استثناهای محدود، از ۲۹ سپتامبر ممنوع میشود. این اقدام شامل پرواز ایرلاینهای خارجی به ایران نیست. پس از آن ترکیه، عمان، گرجستان، عراق و جمهوری آذربایجان نیز به فهرست تحریمکنندگان پروازهای ایران پیوستند.
جمهوری آذربایجان تا لحظه تنظیم گزارش آخرین کشوری است که به تحریم ایرلاینهای ایرانی روی آورده است. بر همین اساس، شرکت هواپیمایی آذربایجان، AZAL، اعلام کرد پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به مقصد جمهوری آذربایجان از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ مقارن با
۳۱ شهریور به حالت تعلیق درآمده است. همچنین آژانس دولتی هوانوردی غیرنظامی جمهوری آذربایجان هم توقف پروازهای شرکتهای ایرانی را تأیید کرد. این نهاد از مسافرانی که بلیت پرواز شرکتهای ایرانی را خریداری کردهاند، خواست برای پیگیری وضعیت سفر خود با شرکت هواپیمایی مربوط یا محل خرید بلیت تماس بگیرند.
با لغو پروازها، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هم به شهروندان این کشور که در ایران ماندهاند، اطلاع داد در صورت داشتن بلیت لغوشده میتوانند برای بازگشت از مسیرهای زمینی با سفارت یا کنسولگری آذربایجان در تبریز تماس بگیرند. این سفارت همچنین از مسافرانی که بلیت شرکتهای ایرانی داشتهاند، خواست برای دریافت وجه بلیت با دفاتر فروش شرکتها تماس بگیرند.
پیش از جمهوری آذربایجان، عراق هم از محدودیتهای پروازی برای ایران خبر داد. این موضوع در حالی رخ داد که پیش از این، اخبار غیررسمی در این زمینه منتشر شده بود، اما سازمان هواپیمایی کشوری آنها را تکذیب کرده بود. با این حال، با گزارش لغو برخی پروازهای ایران به عراق، این بار مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرنا توضیح داد که فرودگاه بغداد از روز سهشنبه ۳۱ شهریور خدماتدهی به پروازهای با مبدأ ایران را متوقف کرده است.
او در ادامه افزود: موضوع توقف خدماتدهی فرودگاه بغداد به پروازها از مبدأ ایران، موضع رسمی دولت عراق، نخستوزیری یا وزارت حملونقل آن نیست. بهرهبردار این فرودگاه یک شرکت انگلیسی است که به دلیل ترس از تحریمها، این محدودیت و کنسلکردن پروازهای ایرانی را به وجود آورده است. این در حالی است که پروازها به فرودگاه نجف همچنان برقرار است و در تلاشیم تا حد امکان پروازهای بغداد را به این فرودگاه منتقل کنیم.
اندکی قبل از عراق، عمان اعلام کرد که پرواز هواپیماهای ایرانی به مسقط متوقف میشود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در همین زمینه اعلام کرد که تنها پروازهای شرکت ماهان به عمان متوقف شده است، اما بررسیهای «شرق» از سایتهای فروش بلیت نشان میدهد که در حال حاضر هیچ پروازی از ایران به مقصد عمان انجام نمیشود.
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، به «شرق» میگوید که تنها پروازهای ماهان به عمان متوقف نشده و این کشور پرواز تمام ایرلاینهای ایرانی به خاک خود را ممنوع کرده است.
یکی دیگر از کشورهایی که در اولین واکنش به تشدید تحریم صنعت هوایی ایران، برخی پروازهای ایرانی را متوقف کرد، ترکیه است. در همین زمینه، شرکت هواپیمایی ماهان با انتشار اطلاعیهای به آژانسهای مسافرتی اعلام کرد که بنا بر اعلام مراجع ذیصلاح کشور ترکیه، پروازهای این شرکت از مبدأ ایران به مقصد استانبول و آنکارا و بالعکس، از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد. در این اطلاعیه آمده است که آخرین پروازهای ماهان در مسیرهای تهران-استانبول، تهران-آنکارا و بالعکس، ۲۹ شهریور انجام میشود.
علاوه بر این کشورها، گرجستان نیز در تحریم پروازهای ایران پیشدستی کرد و پروازهای مستقیم میان ایران و گرجستان از ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) متوقف شد. بر اساس تازهترین اطلاعیههای دفاتر خدمات مسافرتی و بررسی میدانی سامانههای رزرواسیون هوانوردی، پروازهای مستقیم میان شهرهای تهران و اصفهان به مقاصد تفلیس و باتومی از روز یکشنبه ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) وارد فاز تعلیق کامل شد. شرکتهای خدمات فرودگاهی در گرجستان طی مکاتباتی رسمی به ایرلاینهای فعال در این مسیر نظیر سپهران و وارش اعلام کردهاند که پس از تاریخ یادشده، هیچگونه خدمات فرودگاهی اعم از سوخترسانی، پذیرش مسافر و ناوبری زمینی (هندلینگ) به هواپیماهای مسافربری ایرانی ارائه نمیشود. در پی این تصمیم، دسترسی به خرید بلیت در تمامی پروازهای این مسیر برای مهرماه مسدود شده و آژانسهای گردشگری نیز فروش تورهای پاییزی گرجستان را بهطور کامل متوقف کردهاند.
مسافران سردرگم در مرزهای زمینی
این وضعیت سردرگمی گستردهای برای مسافران ایرانی ایجاد کرده است؛ مسافران دوتابعیتی، دانشجویان، بیماران و میلیونها ایرانی که اعضای خانواده و دوستانی در خارج از مرزهای ایران دارند. شمار زیادی از ایرانیان در صفوف طولانی پشت مرز رازی در آذربایجان غربی معطل ماندهاند؛ مسافرانی که با توقف پروازهای خارجی تصمیم به خروج زمینی از مرز و حرکت به سوی شهر وان ترکیه گرفتهاند تا از آنجا با ایرلاینهای خارجی خود را به مقصد برسانند.
این وضعیت در مرزهای زمینی عراق و جمهوری آذربایجان هم گزارش میشود. کارمندان فرودگاه امام و آژانسهای مسافرتی هم گزارش میدهند در حال حاضر شمار تماس خانوادههای نگران و مسافران افزایش قابل توجهی داشته است، اما آنها هم پاسخ مشخصی برای بسیاری از مسافران ندارند؛ چراکه هیچکس نمیتواند شرایط را پیشگویی کند و نمیداند که پس از این کدام پروازهای ایرانی به خارج از کشور متوقف میشود؟
تحریم سنگین صنعت هوایی ایران در شرایطی انجام میشود که کشور سال گذشته دو بار درگیر جنگ شد و آسمان کشور ماهها بسته بود و بیش از ۲۷ فرودگاه کشور و حدود صد هواپیما آسیب دید. حالا اما آمریکا تحریمهای سختگیرانه دیگری بر صنعت هوایی ایران وضع و مسافران ایرانی را سردرگم کرده است. مسافرانی که در فرصت اندک تنفس آتشبس، گرفتار تحریم گسترده صنعت هوایی شدهاند. یک آمار تازه از ریزش شدید مسافران و گردشگران ایران در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. بر اساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورود گردشگران به ایران در بهار ۱۴۰۵، همزمان با تداوم شرایط جنگی، بیش از ۵۰ درصد و خروج مسافران هم حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. در این گزارش تأکید شده است که «تا پیش از تهدیدات و شروع جنگ ۱۲روزه، تعداد گردشگران ورودی به کشور روندی رو به رشد را تجربه میکرد، بهطوری که در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل،
۴۸.۵ درصد و در اردیبهشت ۸.۷۵ درصد رشد ثبت شد. پس از وقوع جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴، تعداد مسافران ورودی کاهش زیادی پیدا کرد، اما این روند در مهرماه بازیابی شد». در ادامه، گزارش به تأثیر ناآرامیهای دیماه و همچنین «شروع جنگ در اسفندماه ۱۴۰۴» بر روند ورود گردشگران اشاره کرده و از تداوم روند کاهشی خبر داده است. بر اساس گزارش آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال ۱۴۰۳ مجموعا ورود هفت میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۳ نفر با عنوان «گردشگر خارجی» ثبت شده است. این تعداد در سال ۱۴۰۴ با ۱۶.۱۳ درصد کاهش، به شش میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ نفر رسید.
در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز آمار ورود به ایران، ۹۲۸ هزار و ۷۴۶ نفر ثبت شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۵۱.۵۰ درصد کاهش داشته است. شمار ورودیها با عنوان «گردشگر ورودی» در سه ماه نخست ۱۴۰۴، یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۸۶ نفر ثبت شده است.
بر اساس این گزارش آماری، تعداد مسافران خروجی در سال ۱۴۰۳، ۱۴ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۲۲۱ نفر ثبت شده که این تعداد در سال ۱۴۰۴ با ۳.۱۰ درصد کاهش، به ۱۴ میلیون و ۱۷ هزار و ۸۸۷ نفر رسید.
در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تعداد خروجیها از ایران، یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۸۲ نفر ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۴.۲۴ درصد کاهش داشته است. تعداد خروجیها از ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، دو میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۴۶ نفر ثبت شده بود.
حرمتاله رفیعی، رئیس انجمن آژانسهای مسافرتی، به «شرق» میگوید صنعت گردشگری ایران در جنگ آسیب سنگین دیده و حالا تحریم گسترده صنعت هوایی آخرین ضربه به پیکر صنعت گردشگری کشور بوده است.
او تأکید میکند: در حال حاضر پروازهای ایرانی به برخی مقاصد خارجی مانند چین، مالزی، اندونزی، افغانستان و برخی فرودگاههای ترکیه ادامه دارد، اما مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی تداوم داشته باشد. همچنین تعداد و ظرفیت این پروازها بسیار اندک بوده و تا زمستان پیشرو رزرو شده است.
رفیعی با بیان اینکه ۸۰ درصد مقاصد پروازی ایرانیان به چهار کشور ترکیه، عراق، عمان و افغانستان بوده است، میگوید که تحریم پروازهای مسافربری نوعی جنایت است و میلیونها ایرانی را در مشقت و زحمت قرار داده است.
روزنامه ایران: یارانهای که خاموشی ساخت
نتایج یک پژوهش نشان میدهد با اینکه خانوارهای درگیر فقر انرژی ۱۰ درصد کاهش یافتهاند، اما این کاهش، بیشتر محصول سرکوب «تعرفه انرژی» در اقتصاد تورمی است تا افزایش واقعی «توان پرداخت خانوارها». آمارها نشان میدهد خاموشی ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار، فقط طی سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بیش از چهار برابر شده و موجب یک تناقض آشکار در سیاست انرژی ایران شده است: خانوارها قبض ارزانتری نسبت به سایر هزینهها میپردازند، اما بهای آن را با ناترازی، خاموشی، فشار بر تولید و فرسودگی زیرساختها پس میدهند.
در واقع پشت تصویر مثبت «بهرهمندی ۱۰۰ درصدی از نعمت برق» برای مردم ایران، یک پرسش جدی وجود دارد: اگر انرژی تا این اندازه در دسترس و ارزان است، چرا تابستانها مسأله خاموشی و زمستانها نگرانی از کمبود گاز به بخش ثابتی از زندگی و اقتصاد کشور تبدیل شده است؟ چرا شبکهای که برای رساندن برق و گاز به خانهها هزینههای سنگینی صرف آن شده، حالا در تأمین پایدار همین خدمات با چالش مواجه است؟
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقر؛ فقر انرژی» از همین زاویه، تصویری چندلایه از وضعیت انرژی خانوارهای ایرانی ارائه میکند و معتقد است که ایران از نظر دسترسی به انرژی، کشور فقیری نیست، اما سیاستگذاری انرژی باید از مرحله گسترش کمی شبکه عبور کند و به پایداری عرضه، بهرهوری، عدالت منطقهای و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر برسد.
از دیدگاه این گزارش، فقر انرژی فقط نداشتن برق یا گاز نیست. فقر انرژی یعنی خانوار نتواند به انرژی کافی، پایدار، باکیفیت و متناسب با توان پرداخت خود برای روشنایی، گرمایش، سرمایش و پختوپز دسترسی داشته باشد. تعریف مهمی که نشان میدهد ممکن است یک خانوار به شبکه برق متصل باشد، اما با خاموشیهای مکرر، خانهای غیرعایق، وسایل فرسوده یا درآمدی ناکافی، همچنان با نوعی محرومیت انرژی مواجه شود.
برق پایدار مسأله ای تازه است
یکی از روشنترین دستاوردهای کشور در دهههای اخیر، برقرسانی فراگیر بوده و این گزارش میگوید دسترسی خانوارهای شهری و روستایی ایران به برق تقریباً کامل است. وزارت نیرو نیز اعلام کرده که همه جمعیت شهری و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار برقدار شدهاند و فقط در همین سال ۱۴۰۳، ۱۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۲ روستای زیر ۲۰ خانوار به شبکه برق متصل شدهاند.
با این همه، مسأله برق در ایران دیگر «دسترسی» نیست و مسأله، «استمرار دسترسی» است. گزارش مرکز پژوهشها در این باره عددی قابل تأمل ارائه میدهد. متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مشکلات شبکه توزیع سه سال پیش بالغ بریک دقیقه و ۶صدم ثانیه بوده است. در سال ۱۴۰۳ این عدد کاهش یافته و به زیر یک دقیقه در روز سقوط کرده است. یعنی شبکه توزیع، دستکم در این شاخص، وضعیت نسبتاً باثباتی داشته است. اما خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید، از ۵.۲ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۲ به ۲۱.۱۹ دقیقه در روز در ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
این افزایش چهاربرابری به معنای آن است که مسأله برق دیگر کابلکشی و ترانس و شبکه محلی نیست بلکه فاصله میان رشد تقاضا و ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و تأمین سوخت نیروگاهها به گره اصلی تبدیل شده است. خانوادهای که در گرمای تابستان به کولر وابسته است، با خاموشی فقط با یک اختلال فنی مواجه نمیشود و با مسأله سلامت، کار، آموزش و کیفیت زندگی روبهرو است. برای کسبوکارهای کوچک نیز خاموشی به معنای توقف کار، آسیب به تجهیزات و کاهش
درآمد است.
دستاورد گازرسانی با یک هزینه پنهان
در بخش گاز نیز همین بیم و امید وجود دارد. ۱۹ سال پیش ۶۹ درصد از خانوارها به گاز لولهکشی دسترسی داشتهاند و این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۲ درصد رسیده است. در مناطق شهری، نرخ برخورداری از گاز از ۸۷.۷ درصد به ۹۵.۹ درصد افزایش یافته و در روستاها، جهش بسیار بزرگتر بوده و از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
گازرسانی به روستاها و مناطق کمبرخوردار، از مهمترین پروژههای رفاهی و زیرساختی سالهای گذشته بوده است. این سیاست، استفاده از سوختهای آلایندهتر را کاهش داده و دسترسی خانوارها به سوختی نسبتاً پاکتر و ارزانتر را افزایش داده است. سهم گاز طبیعی در پختوپز خانوارها از ۶۸.۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۹۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و سهم گاز مایع از ۳۰.۶ درصد به ۷.۲ درصد کاهش یافته است. در گرمایش نیز سهم گاز طبیعی از ۶۷.۷ درصد به ۹۲.۵ درصد رسیده است.
اما رساندن گاز طبیعی به گوشه و کنار ایران و کوچکترین روستاها و شهرها، روی دیگری هم داشته و مصرف کشور را به گازی وابسته کرده که در فصل سرد، خود با محدودیت عرضه روبهرو است. وقتی تقاضای خانگی بالا میرود، اولین قربانیان معمولاً صنایع و نیروگاهها هستند. صنایع با وابستگی بالایی به انرژی راهاندازی شدهاند و بدون گاز مجبور به تعطیلی هستند و از آن سو، نیروگاهها برای جلوگیری از خاموشی، ناچار به استفاده از سوختهای مایع و آلایندهتر میشوند. نتیجه، هم فشار بر تولید است و هم افزایش آلودگی هوا.
اینجا با یک تناقض سیاستی روبهرو هستیم: شبکه توسعه داده شده تا از فقر انرژی کاسته شود اما بدون توسعه متناسب ظرفیت تولید، ذخیرهسازی، بهینهسازی مصرف و تنوعبخشی به منابع انرژی، یک دستاورد رفاهی به عامل تشدید ناترازی تبدیل شده است. البته که این نقد به معنای نفی گازرسانی نیست و گازرسانی به روستاها و مناطق محروم، دستاوردی قابل دفاع در کاهش محرومیت بوده است. اما ادامه این مسیر، بدون ارزیابی اقتصادی و محیطزیستی و بدون استفاده از گزینههایی چون برقیسازی هدفمند، انرژی خورشیدی و بهینهسازی ساختمانها، دیگر نمیتواند با منطق گذشته دنبال شود.
تفاوتهای استانی نیز نشان میدهد مسیر هنوز ناتمام است. متوسط دسترسی به گاز در استانهای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱.۳ درصد بوده، اما هرمزگان و سیستان و بلوچستان با نرخهای ۴.۲۸ و ۱۹.۵۲ درصد، پایینترین سطح دسترسی را داشتهاند. هرچند دسترسی سیستان و بلوچستان از تنها ۱.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، اما فاصله این استان با متوسط کشور همچنان بسیار زیاد است. کرمان و بوشهر نیز پایینتر از متوسط کشوری قرار دارند.
از توسعه شبکه تا حکمرانی هوشمند انرژی
روی کاغذ، ایران در زمینه دسترسی عمومی به برق و گاز، راه بزرگی پیموده است. کاهش شکاف برق میان شهر و روستا، گسترش گازرسانی، دسترسی ۹۹ درصدی مناطق شهری و ۹۳ درصدی مناطق روستایی به سوخت و فناوری پاک برای پختوپز و افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی، نشانههایی از توسعه رفاهیاند که نمیتوان نادیده گرفت.
اما مرحله تازه، دیگر با کیلومتر بیشتر لولهکشی یا تعداد بیشتر انشعاب برق تعریف نمیشود. مرحله تازه، «حکمرانی انرژی» است. اینکه چه کسی، کجا، با چه کیفیتی، با چه میزان مصرفی و با چه هزینهای به انرژی دسترسی دارد؟
گزارش مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند دادههای قبوض و مصرف برق و گاز با اطلاعات خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان یکپارچه شود. این پیشنهاد، اگر با رعایت حریم خصوصی و چارچوب شفاف اجرایی دنبال شود، میتواند سیاست حمایتی را از شکل کلی و یکسان برای همه خارج کند. در این صورت میتوان خانواری را شناسایی کرد که در منطقه سردسیر، در خانهای فرسوده و با درآمد پایین زندگی میکند. خانواری که نه به یارانه پنهان بیشتر، بلکه به عایقکاری مسکن، وسایل کممصرف، تعرفه حمایتی دقیق و خدمات پایدار نیاز دارد.
مسیر اصلاح نیز نباید از افزایش ناگهانی قیمتها آغاز شود. راه درست، کاهش مصرف غیرضروری از مسیر بهینهسازی، اصلاح ساختمانها، توسعه تجهیزات کممصرف، تعرفهگذاری پلکانی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین است. در کنار آن، سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها، ذخیرهسازی، نوسازی نیروگاهها و شبکه و برقیسازی هدفمند برخی مصارف، میتواند وابستگی مطلق به گاز را کاهش دهد.
فقر انرژی در ایران امروز، بیش از آنکه نبود اتصال به شبکه باشد، فقر پایداری، بهرهوری و سیاستگذاری هوشمند است. برق و گاز به خانههای مردم رسیده اما مسأله این است که این خدمات، در روزهای گرم و شبهای سرد، پایدار بمانند و هزینه حفظ آنها نیز به شکلی عادلانه میان دولت، مصرفکننده و بخش تولید تقسیم شود.
قبض ارزان، نشانه رفاه نیست
این گزارش میگوید پایین بودن سهم برق و گاز در هزینه خانوار، لزوماً نشانه «رفاه» یا موفقیت کامل سیاست انرژی نیست. طبق یافتههای این گزارش، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار به طور متوسط حدود یک درصد و سهم گاز اندکی بیش از یک درصد است. همچنین نسبت خانوارهایی که بیش از ۱۰ درصد هزینه خود را صرف انرژی میکنند، کاهش یافته است.
بر اساس معیار ۱۰ درصد، در سال ۱۳۸۶ حدود ۸ درصد خانوارهای روستایی و ۲ درصد خانوارهای شهری بیش از یکدهم هزینه خود را صرف انرژی میکردند. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ درصد در روستا و ۲دهم درصد در شهرها کاهش یافته است. این روند، از منظر حمایت از خانوار و کاهش فشار مستقیم قبضها، اتفاق مثبتی است. اما باید توجه داشت که این کاهش لزوماً به معنای افزایش بهرهوری یا بهبود واقعی توان پرداخت خانوار نیست. چرا؟ چون تعرفههای انرژی نسبت به تورم عمومی رشد پایینتری داشته و دارند.
به بیان ساده، وقتی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با شتاب بالا میرود، اما قیمت برق و گاز تقریباً ثابت میماند، سهم قبض از کل هزینه خانوار بهطور طبیعی کوچکتر است. حتی اگر خانوار از نظر درآمد و قدرت خرید، وضعیت بهتری پیدا نکرده باشد.
اینجا همان نقطهای است که سیاستگذاری باید مراقب دو خطای همزمان باشد: اول، فشار ناگهانی قیمت بر دهکهای پایین و دوم، تثبیت فراگیر و بلندمدت قیمتها به شکلی که انگیزه صرفهجویی را از بین ببرد، سرمایهگذاری را فرسوده کند و هزینه ناترازی را به آینده منتقل سازد.
در واقع، این گزاره که «انرژی ارزان برای همه، الزاماً سیاست عادلانهای است» کاری میکند که بخش بزرگی از یارانه پنهان، نصیب مشترکانی شود که مصرف بالاتر و پول بیشتری دارند، در حالی که خانوار کمدرآمد ممکن است با خانهای کوچک، وسایل قدیمی و مصرفی محدود، سهم کمتری از این یارانه دریافت کند.
روزنامه تعادل: قفل سرمایه در گمرکات
کاهش رشد اقتصادی، جهش تورم تولید و مصرف، افت ۲۵ درصدی تجارت خارجی و طولانیشدن فرآیند ترخیص کالا، تصویری نگرانکننده از وضعیت فعالیت بنگاههای اقتصادی در کشور ترسیم میکند. در نشست اخیر اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی از فشار همزمان هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین سخن گفتند؛ شرایطی که به گفته آنان، گردش سرمایه بنگاهها و بازرگانان را با اختلال مواجه کرده است. آمارهای ارایهشده از تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی تولیدکننده و کاهش قابل توجه صادرات و واردات حکایت دارد و در کنار آن، ماندگاری کالا در گمرکات بهطور میانگین به ۳۵ روز رسیده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان، بر پیچیدگی شرایط افزوده است. در چنین فضایی، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی، کاهش موانع اداری و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید دارند؛ چراکه تداوم این روند میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان وارد کند.
کمبود نقدینگی
و ضرورت تأمین مالی جدید
در نشست اخیر اتاق تهران، جمعی از مسوولان و فعالان اقتصادی با بررسی آخرین شاخصهای اقتصادی کشور، مهمترین چالشهای پیش روی بخش خصوصی را تشریح کردند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افت قدرت خرید خانوار، کاهش تجارت خارجی، مشکلات تأمین مالی، اختلال در زنجیره تأمین و انباشت کالا در گمرکات، از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
علیرضا کیانی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار سال جاری، نسبت به تداوم فشار بر تولید هشدار داد. به گفته او، این کاهش رشد در شرایطی رخ داده که کارخانهها هنوز از بخشی از ذخایر مواد اولیه و ملزومات تولیدی برخوردار بودهاند و با کاهش تدریجی این ذخایر و تشدید موانع لجستیکی، احتمال افزایش دامنه مشکلات اقتصادی در فصلهای آینده وجود دارد. او همچنین با اشاره به فشار همزمان بر بخش عرضه و تقاضا، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوار را از عوامل مهم تضعیف فعالیت اقتصادی دانست. بر اساس آمارهای ارایهشده، رشد بخش خدمات منفی ۴ درصد بوده و بخش حملونقل نیز با رشد منفی ۱۷ درصد مواجه شده است. کیانی در ادامه با اشاره به رشد نقدینگی، اعلام کرد حجم نقدینگی در پایان سال گذشته حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ همت بوده که با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ همت رسیده است. برآورد مطرحشده در این نشست، رسیدن حجم نقدینگی انباشته به حدود ۲۳ هزار همت تا پایان سال جاری است.
به گفته او، شرایط اقتصادی و آثار جنگ، فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاههای خصوصی وارد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از تخصص مهندسان مالی و طراحی الگوی مناسب تأمین مالی برای بنگاهها اهمیت بیشتری پیدا میکند.رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به محدودیت منابع شبکه بانکی و سیاستهای انقباضی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را ضروری دانست. او بهطور مشخص از اوراق گام نام برد و گفت با توجه به پذیرش این اوراق از سوی گمرک، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بدهی، فعالان اقتصادی میتوانند به جای اتکا به روشهای سنتی، از ظرفیت این ابزارها برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
کاهش ۲۵ درصدی تجارت خارجی
محمود نجفیعرب، رییس اتاق تهران، نیز در این نشست گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال ارایه کرد. بر اساس آمارهای مطرحشده، ارزش صادرات کشور با کاهش ۲۵.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار رسیده است. ارزش واردات نیز با کاهش ۲۵.۱۹ درصدی، حدود ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام شد. در مجموع، ارزش صادرات و واردات کشور در پنج ماه نخست سال حدود ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش نشان میدهد. نجفیعرب این روند را نشانهای هشداردهنده برای تجارت خارجی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر سیاستگذاران به وضعیت صادرات و واردات تأکید کرد. در همین مدت، ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده و ارزش واردات کولبری نیز حدود ۳۹۶ میلیون دلار گزارش شده است.
تشدید رکود تورمی و فشار بر تولید
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای تورمی اشاره کرد و گفت بررسی آمارهای سال ۱۴۰۵ از تشدید نشانههای رکود تورمی حکایت دارد. بر اساس ارقام ارایهشده، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ۶۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴، افزایش قابل توجهی داشته است. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۶۶.۷ درصد رسیده است.
در بخش صنعت، تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۰۹ درصد اعلام شد. در میان برخی صنایع نیز نرخهای بالاتری ثبت شده است؛ از جمله تورم نقطهبهنقطه تولید فرآوردههای توتون و تنباکو ۱۷۶.۲ درصد، محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۶۳.۴ درصد، منسوجات ۱۳۹.۵ درصد و محصولات غذایی ۱۳۷.۶ درصد گزارش شده است.این افزایش هزینهها، بهویژه در شرایطی که بنگاهها با رشد قیمت مواد اولیه و نهادههای وارداتی مواجهاند، فشار زیادی بر حاشیه سود آنها وارد میکند. به گفته نجفیعرب، بخشی از این فشار در نهایت به قیمت کالاهای مصرفی منتقل میشود.در حوزه انرژی نیز افزایش هزینهها به یکی از عوامل فشار بر تولید تبدیل شده است. تورم نقطهبهنقطه بخش تولید، انتقال و توزیع برق ۸۴.۹ درصد اعلام شد. این افزایش هزینهها میتواند هزینه نهایی تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر بنگاههای صنعتی وارد کند.
افت قدرت خرید خانوار
بر اساس آمارهای ارایهشده در این نشست، تورم مصرفکننده در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد بهصورت نقطهبهنقطه و ۶۹.۹ درصد بهصورت سالانه رسیده است. در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم سالانه ۱۰۳.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱ درصد اعلام شد. در میان اقلام خوراکی، تورم روغنها و چربیها ۲۵۸.۲ درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳ درصد و گوشتها ۱۱۰.۳ درصد گزارش شده است. در بخش غیرخوراکی نیز تورم مسکن و اجارهبها ۳۷.۲ درصد و بهداشت و درمان ۸۷.۶ درصد اعلام شد.افزایش هزینه کالاهای ضروری، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوار، میتواند بر تقاضای موثر در بازار نیز اثر بگذارد. کاهش قدرت خرید در نهایت به کوچکتر شدن بازار داخلی برای بنگاهها و تشدید فشار بر سمت تقاضای اقتصاد منجر میشود.
چالشهای بازار کار
رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به وضعیت بازار کار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ را یکی از نشانههای نگرانکننده دانست. نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۴۰.۷ درصد رسیده است.در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری با افزایش ۳.۷ واحد درصدی به ۲۳.۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۱۷.۵ درصد اعلام شده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶ درصد گزارش شده و این گروه ۳۵.۶ درصد از کل بیکاران کشور را تشکیل میدهند.همچنین سهم اشتغال ناقص به ۸.۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده وجود بخشی از نیروی کار با ساعات کاری کمتر از ظرفیت مورد نیاز و تمایل به اشتغال بیشتر است.
مشکلات گمرکی و انباشت کالا
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، مشکلات مربوط به ترخیص کالا و طولانی شدن زمان ماندگاری محمولهها در گمرکات بود.داود رنگی، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت زمان ورود تا ترخیص و خروج کالاها بین ۱۲ تا ۶۸ روز متغیر است و میانگین این فرایند حدود ۳۵ روز برآورد میشود.
به گفته او، اصلاح اظهارنامهها، تأخیر پیش از آغاز تشریفات ترخیص، مغایرت اسناد، تأخیر در پرداختها، انتظار برای ثبت سفارش و برخی بخشنامههای مرتبط با بازرسی از عوامل افزایش زمان ترخیص هستند.شرایط حملونقل نیز بر این مشکلات افزوده است. توقف کشتیها در بنادر، افزایش هزینه دموراژ، بیمه جنگی و هزینههای انبارداری، هزینه تمامشده تجارت را افزایش داده و رقابتپذیری فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
رنگی برای کاهش زمان ماندگاری کالا، پیشنهادهایی از جمله پایش لحظهای محمولهها، بررسی موردی کالاهای دارای بیشترین تأخیر، امکان اظهار پیش از ورود در گمرکات منتخب و تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق تهران و گمرک ایران را مطرح کرد. در این نشست همچنین بر وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط تأکید شد. مهراد عباد، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران، گفت شرکتهای SME در مقایسه با بنگاههای بزرگ با مشکلات بیشتری مواجهاند و دسترسی محدودتر آنها به سرمایه و منابع حمایتی، عبور از بحرانها را دشوارتر میکند.به گفته او، بسیاری از شرکتهای کوچک در شرایط کنونی بیش از هر چیز برای حفظ فعالیت و بقای خود تلاش میکنند و لازم است توجه بیشتری به این بخش از اقتصاد صورت گیرد.
کاهش گردش سرمایه بازرگانان
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرایند تجارت خارجی گفت بسیاری از تجار عملاً امکان گردش سرمایه خود در طول سال را از دست دادهاند و برخی تنها یک بار در سال قادر به گردش سرمایه خود هستند. به گفته او، هزینههای ناشی از این وضعیت در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.او همچنین بر ضرورت تفکیک مشکلات مربوط به خود کالا از موانع اداری و فرایندی تأکید کرد و گفت نباید ترخیص کالا به دلیل مشکلاتی که مستقیماً مرتبط با ماهیت کالا نیستند، برای مدت طولانی متوقف شود.
دهقان دهنوی همچنین از تعدد مجوزهای متصل به ثبت سفارش انتقاد کرد و گفت در برخی موارد تا ۵۰ مجوز به یک ثبت سفارش متصل میشود که روند واردات را پیچیده و زمانبر میکند. به گفته او، اصلاح این فرایندها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
مجموع مباحث مطرحشده در نشست اتاق تهران نشان میدهد بخش خصوصی همزمان با چند چالش مرتبط مواجه است: فشار تورمی بر هزینه تولید، کاهش قدرت خرید خانوار، افت تجارت خارجی، محدودیت منابع بانکی، کاهش گردش سرمایه، مشکلات لجستیکی و گمرکی و دشواریهای بیشتر کسبوکارهای کوچک و متوسط.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر ضرورت اصلاح فرایندهای تجاری و گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و استفاده گستردهتر از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید دارند. همچنین رفع موانع اداری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتواند در کاهش هزینههای تجارت و حفظ فعالیت بنگاهها نقش داشته باشد.
روزنامه آرمان ملی: نسخه ناکارآمد واردات در بازار انحصاری
در شرایطی که اظهارنظرهای متفاوتی درباره وضعیت منابع ارزی کشور و امکان تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مطرح میشود، بحث سیاست واردات خودرو همچنان یکی از موضوعات چالشبرانگیز اقتصاد کشور به شمار میآید.
موضوعی که از یکسو با مسأله رقابت و حق انتخاب مصرفکننده ارتباط دارد و از سوی دیگر، با محدودیتهای ارزی، تعرفههای وارداتی و وضعیت صنعت خودروی داخلی گره خورده است که البته خود این امر نیز محل اختلاف بسیاری است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ موضوع واردات خودرو و شبکه رانتی که در این باره وجود دارد موضوعی است که از مدتها قبل تاکنون وجود داشته است و تاکنون راهکاری جدی برای آن درنظر گرفته نشده است.
تناقضهای واردات خودرو
علی علیلو، نماینده ادوار مجلس و کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتوگو با «آرمان ملی» درباره وضعیت واردات خودرو و سیاستهای حاکم بر این بازار گفت: در بحث واردات خودرو با نوعی تناقض مواجه هستیم. اساساً واردات در بسیاری از کشورهایی که صنعت خودرو دارند، با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و نزدیک شدن عرضه و تقاضا به شرایط واقعی بازار انجام میشود؛ بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات وجود دارد، اصل تنوع در انتخاب خودرو را نمیتوان نادیده گرفت و مصرفکننده باید امکان انتخاب داشته باشد. او گفت: با این حال، اگر سیاستهای واردات به گونهای تنظیم شود که انحصار موجود در بازار داخلی همچنان حفظ شود، عملاً هدف اصلی واردات محقق نخواهد شد. در چنین شرایطی، مردم همچنان با محدودیت در انتخاب مواجه میشوند و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز میتواند قدرت خرید آنها را کاهش دهد.
خودروهای هیبریدی-برقی
وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعرفههای بالای واردات است. زمانی که برای حفظ شرایط موجود در بازار، تعرفههای سنگین بر خودروهای وارداتی اعمال میشود، قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده افزایش پیدا میکند. در نتیجه، خودرو خارجی که قرار بود بخشی از نیاز بازار را تأمین و به ایجاد رقابت کمک کند، به کالایی با قیمت بالا تبدیل میشود و عملاً بخش قابل توجهی از مردم امکان استفاده از آن را از دست میدهند. علیلو توضیح داد: از سوی دیگر، گاهی افزایش قیمت خودروهای خارجی بهعنوان مبنایی برای توجیه افزایش قیمت خودروهای داخلی مطرح میشود؛ در حالی که بخشی از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ناشی از همین تعرفهها و سیاستهای تجاری است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً قیمت خودرو خارجی را مبنا قرار داد و از آن برای توجیه افزایش قیمت در بازار داخلی استفاده کرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: در مورد خودروهای هیبریدی و برقی نیز باید سیاستگذاری متفاوتی وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورها برای توسعه خودروهای کممصرف و برقی مشوقهایی در نظر گرفته میشود، چرا که این خودروها میتوانند در کاهش مصرف سوخت و آثار زیستمحیطی نقش داشته باشند؛ بنابراین اگر سیاست تعرفهای به گونهای باشد که هزینه ورود این خودروها را بالا ببرد، عملاً با هدف توسعه خودروهای کممصرف سازگار نخواهد بود.
خدمات پس از فروش
او در ادامه به یکی دیگر از مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و گفت: مسأله خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی از موضوعات مهمی است که باید پیش از ورود خودرو به کشور مورد توجه قرار گیرد. بخشی از خودروهای وارداتی از شبکه خدمات پس از فروش گسترده و قابل اتکایی برخوردار نیستند و همین مسأله میتواند مصرفکننده را در زمان تعمیر یا تأمین قطعه با مشکل مواجه کند. وی اضافه کرد: واردکننده باید بتواند پیش از ورود خودرو، سازوکار مشخصی برای خدمات پس از فروش و تأمین قطعات ارائه کند. در گذشته نیز در فرآیند واردات، این موارد با دقت بیشتری بررسی میشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به وجود شبکه خدمات پس از فروش و الزامات فنی کنترلهایی انجام میداد. علیلو ادامه داد: حتی در مورد برخی خودروها، آزمایشهای فنی و جادهای متعددی انجام میشد تا مشخص شود خودرو از استانداردها و الزامات لازم برخوردار است. اما امروز درباره برخی خودروهای جدید که سابقه مشخصی در بازار کشور ندارند، این نگرانی وجود دارد که بررسیهای فنی، خدمات پس از فروش و تضمین تأمین قطعات با همان جدیتی که باید، دنبال نشود. او گفت: بنابراین لازم است وزارت صمت در اجرای قانون واردات خودرو، این موضوعات را به صورت جدی ساماندهی کند. واردات صرفاً به معنای ورود یک خودرو و فروش آن نیست؛ بلکه باید مجموعهای از الزامات از جمله خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، کنترلهای فنی و حمایت از حقوق مصرفکننده نیز همزمان وجود داشته باشد.
فقدان پاسخگویی
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به شرایط صنعت خودروی داخلی اظهار کرد: مسأله انحصار تنها به دولتی یا خصوصی بودن شرکتها مربوط نیست. هدف اصلی باید این باشد که صنعت خودرو از فضای انحصاری فاصله بگیرد و یک چارچوب استاندارد بر تولید، کیفیت، قیمت و رقابت حاکم شود. وی افزود: در دورهای که صنعت خودرو بیشتر در اختیار دولت بود، حداقل امکان نظارت و سؤال از مدیران و مسئولان وجود داشت. امروز که بخشهایی از صنعت به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان باید سازوکارهای نظارتی مؤثر برقرار باشد تا خصوصیسازی به معنای کاهش پاسخگویی تلقی نشود. علیلو گفت: زمانی که موضوع واگذاری صنعت خودرو مطرح بود، تأکید من این بود که هدف از خصوصیسازی باید خروج از انحصار و ایجاد رقابت واقعی باشد. اگر صرفاً مالکیت تغییر کند، اما ساختار انحصاری باقی بماند، مسأله اصلی حل نشده است. آنچه برای مردم اهمیت دارد، کیفیت مناسب، قیمت منطقی، رقابت واقعی و امکان انتخاب است.
رانتهای قدیمی ماندگار
او در بخش دیگری از این گفتوگو به مسأله فساد اقتصادی پرداخت و توضیح داد: یکی از موضوعاتی که باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، مقابله با ساختارهای فسادزا است. به اعتقاد من، مبارزه با فساد نباید فقط به شناسایی یک فرد یا یک پرونده محدود شود، بلکه باید سازوکارهایی که امکان شکلگیری فساد در بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم میکنند، شناسایی و اصلاح شوند. وی اضافه کرد: این موضوع در حوزههای مختلف اقتصادی، از جمله نظام بانکی، صنعت، تجارت، مواد اولیه، پتروشیمی و بازار ارز قابل بررسی است. اگر ساختارهای نظارتی و اقتصادی اصلاح نشوند، برخوردهای موردی با افراد نمیتواند به تنهایی مشکل را حل کند.
نسخه درمان بازار خودرو
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به گلایههای مردم از شرایط اقتصادی گفت: در ارتباط با مردم، بهطور مداوم شاهد انتقاد از افزایش قیمتها هستیم. یک روز تحریم، روز دیگر نرخ ارز و زمانی دیگر شرایط سیاسی و اقتصادی بهعنوان عامل افزایش قیمت مطرح میشود، اما در نهایت مصرفکننده با افزایش مستمر هزینهها مواجه است. علیلو ادامه داد: یکی از ضرورتها این است که قیمت تمامشده واقعی کالاها و خدمات در بخشهای مختلف اقتصادی بهصورت دقیق بررسی شود. سیاستگذاری اقتصادی باید بر مبنای اطلاعات واقعی و شرایط خاص اقتصاد کشور انجام شود، نه اینکه صرفاً نسخهای که در یک کشور دیگر اجرا شده، بدون توجه به تفاوتهای ساختاری در ایران مورد استفاده قرار گیرد. او گفت: حتی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز در برخی حوزهها دولت و نهادهای عمومی در تعیین یا تنظیم قیمتها نقش دارند و این موضوع لزوماً به معنای نفی سازوکار بازار نیست؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با طرح عباراتی مانند «اقتصاد دستوری» یا «اقتصاد نباید پلیسی باشد»، از ضرورت نظارت و تنظیم بازار چشمپوشی کرد. وی افزود: اقتصاد را نمیتوان با یک نسخه ثابت اداره کرد. شرایط اقتصادی هر کشور، ساختار تولید، منابع، نظام توزیع، درآمد خانوارها و مناسبات بازار متفاوت است و سیاستگذار باید متناسب با همین شرایط تصمیم بگیرد. علیلو در پایان تأکید کرد: اگر سیاستگذاری اقتصادی بر پایه شناخت دقیق واقعیتهای داخلی، تقویت نظارت، کاهش زمینههای انحصار و ایجاد رقابت واقعی انجام شود، میتوان بخشی از مشکلات موجود را مدیریت کرد. در غیر این صورت، تداوم مشکلات ساختاری میتواند هزینههای بیشتری را به اقتصاد و مردم تحمیل کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست