میدری در مراسم روز خبرنگار در مرداد ۱۴۰۴ صراحتاً از «فیک‌نیوزها و باج‌نیوزها» سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با تلاش مشترک دولت و رسانه‌ها، «باج‌نیوزها» از صحنه خبر حذف شوند. البته او این رفتار را به بخش کوچکی از جامعه رسانه‌ای نسبت داد و میان آنها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی که به گفته او به اخلاق حرفه‌ای و قانونی پایبندند، تفکیک قائل شد.

اما همین موضع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چه کسی و با چه معیاری تعیین می‌کند یک رسانه منتقد، «باج‌نیوز» است؟

برای وزیری با پیشینه اصلاح‌طلبانه، انتظار طبیعی این است که مواجهه با رسانه، حتی رسانه تند و منتقد، ابتدا بر پایه آزادی بیان، پاسخگویی و تحمل نقد باشد. اگر رسانه‌ای خبر کذب منتشر کرده، امکان پاسخ وجود دارد؛ اگر افترا زده، مسیر قانونی وجود دارد؛ و اگر واقعاً باج‌خواهی کرده، باید سند آن ارائه و موضوع از مسیر قانونی و صنفی پیگیری شود. اما تبدیل «باج‌نیوز» به برچسبی عمومی برای رسانه‌های مسئله‌دار، بدون ارائه معیار و مصداق قابل سنجش، می‌تواند مرز میان مقابله با رفتار غیراخلاقی و محدودکردن نقد را مخدوش کند.

این مسئله امروز و در شرایطی که فرآیند استیضاح میدری در مجلس وارد مرحله جدی‌تری شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کمیسیون اجتماعی مجلس در اول مهر دو تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کرده و اعلام شده گزارش برای ادامه فرآیند به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

در همین فضا، برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با «بیرونیت» مدعی شده‌اند تلاش‌هایی برای جلب حمایت تعدادی از رسانه‌ها از وزیر صورت گرفته و برای برخی فعالیت‌های رسانه‌ای نیز هزینه‌هایی در نظر گرفته شده است. بیرونیت در بررسی منابع عمومی، تاکنون به سند مالی مستقلی که اثبات کند این هزینه‌ها مشخصاً با هدف مقابله با استیضاح انجام شده، دست نیافته است؛ بنابراین این ادعا در شرایط فعلی نیازمند شفاف‌سازی و ارائه مستندات بیشتر است.

اگر وزارتخانه، صندوق‌ها، هلدینگ‌ها یا شرکت‌های وابسته در ماه‌های منتهی به استیضاح قرارداد یا هزینه رسانه‌ای داشته‌اند، چرا فهرست آنها به صورت شفاف منتشر نشود؟ انتشار نام طرف قرارداد، مبلغ، موضوع قرارداد و محل تأمین منابع می‌تواند به بسیاری از ابهامات پایان دهد.

اینجاست که یک تناقض ارتباطی قابل تأمل شکل می‌گیرد. اگر رسانه منتقد را به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای باید نقد کرد، رسانه حامی نیز نباید صرفاً به دلیل حمایت از مدیر، از پرسش درباره مناسبات مالی و حرفه‌ای مصون باشد.

مسئله مهم‌تر، عملکرد روابط‌عمومی است. وظیفه تیم رسانه‌ای وزیر در روزهای استیضاح، بسیج رسانه‌ها برای ساختن تصویر مثبت از وزیر نیست؛ وظیفه حرفه‌ای آن ارائه اطلاعات، پاسخ به انتقادات، انتشار عملکرد قابل سنجش و فراهم کردن امکان پرسشگری است. روابط‌عمومی زمانی حرفه‌ای عمل می‌کند که بتواند حتی با رسانه منتقد ارتباط داشته باشد، نه اینکه رسانه‌ها را به دو گروه «همراه» و «مخالف» تقسیم کند.

از منظر مدیریت ارتباطات، می‌توان پرسید: آیا متهم کردن بخشی از رسانه‌ها در زمانی که منتقد مدیر هستند و تلاش برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه در زمانی که همان مدیر به حمایت نیاز دارد، یک سیاست ارتباطی منسجم است؟

به نظر می‌رسد مسئله اصلی دقیقاً همین‌جاست. رسانه یا باید به عنوان یک نهاد مستقل و دارای حق نقد پذیرفته شود یا به ابزاری برای مدیریت تصویر مدیران تبدیل شود. نمی‌توان هنگام نقد، رسانه را مسئله دانست و هنگام نیاز، همان قدرت رسانه‌ای را راه‌حل دید.

احمد میدری و تیم رسانه‌ای او اکنون فرصت مناسبی دارند تا این ابهام را برطرف کنند. انتشار عمومی قراردادهای رسانه‌ای و تبلیغاتی وزارتخانه و مجموعه‌های اقتصادی وابسته در ماه‌های اخیر می‌تواند نشان دهد چه میزان هزینه، با چه هدفی و از چه منبعی انجام شده است.

وزیری که از «باج‌نیوز» سخن می‌گوید، طبیعتاً باید بیش از دیگران آماده پاسخ به یک سؤال ساده باشد: رابطه مالی مجموعه تحت مدیریت او با رسانه‌ها چیست و آیا معیار برخورد با رسانه منتقد و رسانه حامی، واقعاً یکی است؟