به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، تداوم این شرایط نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه برخی معادن را به مرز توقف فعالیت رسانده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه را نیز تضعیف کرده است. در حالی که از بخش معدن انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ انتظاری که با ادامه اختلال در تامین نهاده‌های حیاتی، محدودیت تجارت خارجی و چالش نقدینگی، بیش از پیش از دسترس دور می‌شود.

ناترازی انرژی اکنون به یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های تولید تبدیل شده است. در تابستان محدودیت برق بخشی از ظرفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داد و حالا با نزدیک شدن به فصل سرد، نگرانی‌ها به‌سمت تامین گاز و سوخت جایگزین سوق داده شده است. افزایش قیمت گاز نیز همزمان با محدودیت دسترسی، هزینه تمام‌شده را بالا برده و به‌ویژه واحدهای احیای مستقیم را با فشار بیشتری بر حاشیه سود مواجه کرده است.

در بخش معدن مساله تامین گازوئیل به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است هرچند نیاز سوخت معادن براساس میزان تولید، تعداد ماشین‌آلات و شرایط عملیاتی تعیین می‌شود اما کاهش سهمیه در برخی مناطق و نبود سازوکار روشن برای تامین کسری، فعالیت واحدهای معدنی را با اختلال روبه‌رو کرده است؛ مساله‌ای که برای معادن کوچک‌تر که از توان مالی و نقدینگی محدودتری برخوردارند، شدیدتر است. همزمان اختلال در مسیرهای صادراتی و وارداتی، به‌ویژه در حمل‌ونقل دریایی، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و دسترسی به بازارهای خارجی و تامین تجهیزات را دشوارتر کرده است. حالا باور بر این است که تداوم این روند می‌تواند اثرات خود را از واحدهای تولیدی به کل زنجیره منتقل کند؛ کاهش تولید در صنایع مادر، محدودیت عرضه مواد اولیه، رشد هزینه‌ها و افت سودآوری، درنهایت صنایع پایین‌دست را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

مساله مهم این است که عبور از این شرایط بیش از هر چیز به تصمیم‌های هماهنگ و پیش‌دستانه در حوزه انرژی، تجارت خارجی، مشورت با بخش‌خصوصی و تمرکز بر منافع ملی نیاز دارد.

سهم بالای ایران از ذخایر معدنی، بهره‌برداری پایین
حجت زینلی ،عضو انجمن مس ایران به «جهان‌صنعت» گفت که ایران حدود یک‌درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، در حالی که نزدیک به ۷‌درصد از پتانسیل معدنی جهان در کشور ما قرار گرفته است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا توانسته‌ایم متناسب با این ظرفیت، از مواهب معدنی استفاده کنیم و این پتانسیل را به ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم؟ این در حالی است که به باور بنده، فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم.

زینلی افزود: اگر قرار است معدن در برنامه هفتم توسعه نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، باید موانع موجود به‌صورت‌جدی موردتوجه قرار گیرد. امروز بسیاری از فعالان معدنی و صنایع‌معدنی با مشکلات متعددی مواجهند و شرایط به‌سمتی پیش می‌رود که بخشی از معادن با توقف تولید روبه‌رو شده‌اند و برخی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکلات باید یک تصمیم اساسی گرفته شود و از خرد جمعی استفاده کرد. تشکل‌های تخصصی، بخش‌خصوصی و فعالان واقعی تولید باید در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند زیرا کسی که در میدان تولید فعالیت می‌کند، بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند درباره موانع و راهکارهای عملی اظهارنظر کند.

زینلی تاکید کرد: سیاستگذاری بدون استفاده از تجربه فعالان بخش‌خصوصی نمی‌تواند به حل مسائل معدن منجر شود. تولیدکننده‌ای که روزانه با مشکلات اجرایی، مالی، انرژی و تامین مواد اولیه مواجه است، شناخت دقیقی از گلوگاه‌های واقعی دارد و باید صدای او در تصمیم‌سازی شنیده شود.

تولید معدن زیر فشار جنگ و محدودیت‌ها
عضو انجمن مس ایران گفت: حتی در دوران جنگی نیز فعالیت تولید و صادرات ادامه داشته اما بعد از جنگ فشارها بر معادن به‌شدت افزایش یافت. امروز مشکلاتی مانند قطعی برق، تعهدات ارزی، بیمه تامین‌اجتماعی، اقساط معوق بانکی و مجموعه‌ای از محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، فشار سنگینی بر تولید وارد کرده است.

زینلی بااشاره به مشکل تامین مواد ناریه گفت: پس از آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های تولید مواد ناریه وارد شد، تامین «آنفو» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد انفجاری مورداستفاده در معادن به‌شدت دشوار شده است.

وی افزود: برای مثال در یکی از معادن میانگین مصرف ماهانه آنفو حدود ۹۰‌تن بود اما در پنج تا شش‌ماه گذشته، مجموعا تنها حدود ۵۰‌تن تحویل گرفته شده و این کاهش تامین، مستقیما بر حجم عملیات معدنی اثر گذاشته است.

زینلی ادامه داد: در شرایطی که پیش از این حدود ۷۰۰‌هزارتن عملیات خاکی در ماه انجام می‌شد، این رقم به حدود ۱۰۰‌هزارتن کاهش یافته است. طبیعی است که در چنین شرایطی، فعالیت پیمانکاران نیز مختل شود و بخشی از نیروی انسانی با بیکاری یا توقف کار مواجه شود. این در حالی است که سوخت و مواد ناریه، به‌نوعی خون در رگ‌های معدنکاری هستند. وقتی این دونهاده در اختیار معدنکار نباشد، عملا امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

این مسوول گفت: معدنکار در مناطق دورافتاده و بیابانی سرمایه‌گذاری کرده، زیرساخت ساخته، نیروی انسانی جذب کرده و هزینه‌های بالایی را متحمل شده است. اگر در چنین شرایطی مواد ناریه، سوخت و انرژی موردنیاز او تامین نشود، چگونه می‌تواند تولید خود را حفظ کند و فعالیتش را ادامه دهد؟

عضو انجمن مس ایران تاکید کرد: اگر قرار است بخش معدن واقعا به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، باید مشکلات پایه‌ای آن ازجمله تامین انرژی، سوخت، مواد ناریه و ثبات مقررات به‌صورت فوری حل شود، در غیر این صورت ظرفیت بالای معدنی کشور همچنان به ظرفیت بالقوه‌ای تبدیل خواهد شد که سهم محدودی در اقتصاد ملی دارد.

روزهای سخت معدن
بخش مهمی از صنایع‌معدنی و فلزی برای فروش محصولات خود به بازارهای خارجی و برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و برخی نهاده‌های تولید به تجارت خارجی وابسته‌اند. ازهمین‌رو، هرگونه اختلال در مسیرهای صادراتی و وارداتی، به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی، تنها هزینه تجارت را بالا نمی‌برد و می‌تواند زمان تامین مواد اولیه و تجهیزات را نیز طولانی‌تر کند. کاهش دسترسی به بازارهای صادراتی نیز جریان درآمدی بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار داده و در ادامه، نقدینگی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد.

همزمان صنایع با مساله تامین پایدار برق، گاز و سوخت مواجهند. فولاد و آلومینیوم ازجمله بخش‌هایی هستند که استمرار تولید آنها به دسترسی مستمر به انرژی وابسته است. در صورت محدودیت گاز، تامین سوخت جایگزین نیز به یک چالش تبدیل می‌شود و کمبود گازوئیل می‌تواند فعالیت معادن و واحدهای تولیدی را با اختلال روبه‌رو کند. این وضعیت در واحدهای کوچک‌تر که پشتوانه مالی و نقدینگی محدودتری دارند، می‌تواند آثار شدیدتری داشته باشد.

اما پیامد این شرایط می‌تواند از واحدهای تولیدی فراتر رفته و به کل زنجیره منتقل شود. کاهش تولید صنایع مادر، عرضه محصولات پایه را محدود می‌کند و در ادامه، صنایع پایین‌دست برای تامین مواد اولیه با هزینه و رقابت بیشتری مواجه می‌شوند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد و حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش دهد؛ مجموعه‌ای که در نهایت احتمال کاهش تولید و صادرات را افزایش می‌دهد.

اما عبور از این وضعیت به مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ در حوزه انرژی، سوخت، تجارت خارجی، ارز، مالیات و تامین اجتماعی نیاز دارد.
امروز ناترازی انرژی برای صنایع‌ معدنی و فولادی دیگر یک چالش مقطعی نیست. محدودیت برق در تابستان، نگرانی از کاهش گاز در فصل سرد و حالا دغدغه تامین گازوئیل، زنجیره تولید را درگیر کرده است. فعالان بخش معدن می‌گویند که این محدودیت‌ها در ماه‌های گذشته از میزان تولید کاسته و هزینه‌ها و سودآوری واحدها را تحت‌تاثیر قرار داده است. ریشه این چالش به توسعه نامتوازن ظرفیت تولید و زیرساخت‌های انرژی بازمی‌گردد. درحالی‌که ظرفیت فولاد کشور برای رسیدن به ۵۵‌میلیون تن برنامه‌ریزی شده، زیرساخت‌های برق و گاز همپای این توسعه پیش نرفته‌اند.

حالا با نزدیک شدن به فصل سرد، تامین گاز به دغدغه اصلی صنایع تبدیل شده است. افزایش بهای گاز نیز هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و این اثرگذاری در واحدهای احیای مستقیم بیشتر است، در حالی که شرایط تقاضا اجازه افزایش متناسب قیمت محصولات را نمی‌دهد. تداوم این وضعیت می‌تواند تولید فولاد و به‌دنبال آن تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را تحت‌فشار قرار دهد.

در بخش معدن نیز، نگرانی‌ها تنها به گاز محدود نمی‌شود. فعالان معدنی نسبت به تامین گازوئیل موردنیاز ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی هشدار داده‌اند. اگرچه نیاز سوخت معادن براساس میزان تولید، تعداد ماشین‌آلات و شرایط عملیاتی احصا و برای تخصیص سهمیه اعلام شده اما در برخی استان‌ها کاهش سهمیه و نبود سازوکار مشخص برای تامین کسری، مشکلاتی ایجاد کرده است. واحدهای کوچک‌تر نیز نسبت به مجموعه‌های بزرگ با محدودیت بیشتری در تامین سوخت مواجهند.