مسئله صرفاً تقسیم وظایف اداری میان چند دستگاه نیست. سیاست‌گذار باید بتواند مشخص کند ایران در افق ۱۰ یا ۲۰ سال آینده به دنبال کشف چه مواد معدنی، در چه پهنه‌هایی، با چه عمقی، با چه فناوری‌هایی و با چه میزان سرمایه‌گذاری است. اگر چنین سند عملیاتی و فرماندهی واحدی وجود دارد، خروجی قابل اندازه‌گیری آن چیست؟

دولت مسعود پزشکیان بیش از دو سال است اداره کشور را در اختیار دارد و سیدمحمد اتابک نیز در این دوره سکان وزارت صمت را بر عهده داشته است. اکنون زمان مناسبی است که کارنامه اکتشافی این دوره نه با تعداد جلسات، تفاهم‌نامه‌ها، پهنه‌ها و عناوین پروژه‌ها، بلکه با چند شاخص روشن ارزیابی شود: چه میزان ذخیره جدید به ذخایر قطعی کشور اضافه شده، چه تعداد ذخیره اقتصادی در کلاس جهانی کشف شده، عمق متوسط اکتشاف چقدر افزایش یافته، چه فناوری تازه‌ای وارد اکتشاف شده و نرخ تبدیل اهداف اکتشافی به ذخایر اقتصادی چه تغییری کرده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تحولات مدیریتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نگاه کنیم. تغییر مدیران ارشد و دوره‌های بلاتکلیفی مدیریتی در نهادی که باید یکی از مراکز اصلی تولید داده‌های پایه و هدایت اکتشاف کشور باشد، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا اساساً سیاست اکتشافی کشور از ثبات نهادی لازم برخوردار بوده است؟

مسئله اصلی البته اشخاص نیستند. مدیر می‌آید و می‌رود، اما سیاست اکتشاف نباید با آمدن و رفتن مدیران تغییر کند. اگر وزارت صمت به یک سیاست جامع اکتشافی رسیده است، باید بتوان آن را در قالب اهداف کمی، اولویت‌های مواد معدنی، نقشه سرمایه‌گذاری، فناوری موردنیاز، برنامه اکتشاف عمیق و تقسیم کار روشن میان دولت و بخش خصوصی مشاهده کرد.

امروز سازمان زمین‌شناسی داده تولید می‌کند، ایمیدرو پروژه‌های اکتشافی دارد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی فعالیت اکتشافی انجام می‌دهد، شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی نیز برای تأمین ذخایر آینده خود وارد اکتشاف شده‌اند و بخش خصوصی هم مسیر خود را دنبال می‌کند. تعدد بازیگران ذاتاً نقطه‌ضعف نیست؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که تعدد بازیگران به تعدد سیاست‌ها منجر شود.

در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح است که آیا اکتشاف در ایران در قالب یک «اکوسیستم ملی اکتشاف» انجام می‌شود یا مجموعه‌ای از جزایر اکتشافی داریم که هرکدام داده، بودجه، اولویت و برنامه خود را دنبال می‌کنند؟

این مسئله با تغییر ماهیت اکتشاف در جهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دوران اتکای صرف به نشانه‌های سطحی و ذخایر آسان‌یاب رو به پایان است. آینده معدنکاری بیش از گذشته به اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق، ژئوفیزیک و ژئوشیمی پیشرفته، مدل‌سازی سه‌بعدی، سنجش‌ازدور، پردازش کلان‌داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در تلفیق داده‌های اکتشافی وابسته خواهد بود.

ایران نیز نمی‌تواند برای همیشه از ذخایری استفاده کند که نسل‌های گذشته کشف کرده‌اند. حاضری‌خوری زمین‌شناسی نمی‌تواند راهبرد توسعه معدن باشد. هر تن ماده معدنی که امروز استخراج می‌شود، باید با سرمایه‌گذاری برای کشف ذخیره فردا همراه باشد.

از سوی دیگر، مسئله فقط کشف ذخایر جدید نیست. کاهش عیار بسیاری از ذخایر معدنی در جهان نشان می‌دهد که مفهوم «ذخیره اقتصادی» نیز در حال تغییر است. فناوری می‌تواند بخشی از منابع کم‌عیار امروز را به ذخایر اقتصادی فردا تبدیل کند.

برای خروج از وضعیت فعلی، وزارت صمت بیش از آنکه به پروژه‌ای تازه نیاز داشته باشد، به معماری حکمرانی اکتشاف نیاز دارد؛ معماری‌ای که در آن یک نهاد مسئول سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی باشد، سازمان زمین‌شناسی مرجع تولید و یکپارچه‌سازی داده‌های پایه باشد، ایمیدرو نقش توسعه‌ای خود را در پروژه‌های پرریسک و راهبردی ایفا کند و بخش خصوصی نیز با دسترسی شفاف به داده و امنیت سرمایه‌گذاری، موتور اصلی سرمایه‌گذاری اکتشافی شود.

به‌جای اعلام «چند هزار کیلومتر عملیات اکتشافی»، باید پرسید: چند تن ذخیره اقتصادی جدید کشف کردید؟ با چه عیاری؟ در چه عمقی؟ با چه هزینه‌ای؟ و این ذخیره چند سال به عمر معدنکاری کشور اضافه می‌کند؟