مدت‌هاست که به‌دلیل عمیق‌تر شدن معادن، حجم عملیات باطله‌برداری نیز بیشتر شده که نشانگر آن است که معدن به سوخت بیشتری نیاز دارد اما اگر این آمار را در کنار فرسودگی ماشین‌آلات معدنی قرار دهیم، موضوع جدی‌تر هم می‌شود. این نکته درحالی است که سهم کل معدن از مصرف گازوئیل کشور تنها حدود دو ‌درصد عنوان می‌شود.

فعالان بخش معدن هشدار می‌دهند تداوم محدودیت تخصیص سوخت می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت مواد معدنی و ازدست‌رفتن مزیت‌های صادراتی منجر شود. کارشناسان باور دارند که میزان تخصیص گازوئیل باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد زیرا صرف مقایسه میزان تولید نهایی، بدون در نظرگرفتن حجم عملیات باطله‌برداری، تصویر دقیقی از نیاز واقعی سوخت معادن ارائه نمی‌کند.

تخصیص سوخت کمتر از نیاز واقعی معادن
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به چالش تامین حامل‌های انرژی در بخش معدن به «جهان‌صنعت» گفت که معادن به‌شدت به گازوئیل وابسته‌اند اما میزان تخصیص در سامانه صدف کمتر از نیاز واقعی اعلام‌شده از سوی واحدهای معدنی است.

مجید سروش افزود: فرآیند تخصیص نیز به‌گونه‌ای است که معدن یک میزان مشخص تقاضا ثبت می‌کند، وزارت صمت رقم پایین‌تری را تایید می‌کند و در مرحله بعد نیز وزارت نفت ممکن است میزان کمتری از همان رقم تاییدشده را تخصیص دهد! درنتیجه، آنچه در نهایت به معدن می‌رسد با نیاز واقعی عملیات فاصله قابل‌توجهی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این وضعیت باعث شده است برخی معادن نتوانند با ظرفیت معمول فعالیت کنند و تامین سوخت به یکی از چالش‌های اصلی تولید تبدیل شود.

هرچه معدن عمیق‌تر می‌شود، مصرف سوخت بالاتر می‌رود
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به ماهیت عملیات استخراج گفت که یکی از موضوعات مهم در معدن، باطله‌برداری است. هرچه برداشت از ذخایر سطحی عبور کند و معدن به عمق پایین‌تری برسد، حجم باطله‌ای که باید برای دسترسی به ماده معدنی جابه‌جا شود افزایش پیدا می‌کند.

سروش افزود: با گذشت زمان، برای استخراج همان میزان ماده معدنی نیز ممکن است عملیات ماشین‌آلات و میزان مصرف سوخت افزایش پیدا کند. ماشین‌آلات باید ساعات بیشتری کار کنند تا حجم بیشتری از باطله را کنار بزنند و امکان دسترسی به ذخیره معدنی فراهم شود.
به‌گفته وی، این نکته در بررسی آمار تولید و میزان تخصیص گازوئیل باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد زیرا صرف مقایسه میزان تولید نهایی، بدون درنظرگرفتن حجم عملیات باطله‌برداری، تصویر دقیقی از نیاز واقعی سوخت معادن ارائه نمی‌کند.

تولید بالا رفت، سهمیه گازوئیل ثابت ماند
سروش با استناد به آمار تولید موادمعدنی اظهار کرد: تولید موادمعدنی کشور، بدون احتساب باطله‌برداری، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۸‌میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۴۰‌میلیون تن رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم در محدوده ۶۳۸‌میلیون تن قرار داشت.

این فعال معدنی افزود: بنابراین در مقایسه با سال ۱۴۰۲، تولید موادمعدنی افزایش قابل‌توجهی داشته است. ازطرف‌دیگر، به‌دلیل عمیق‌تر شدن معادن، حجم عملیات باطله‌برداری نیز طبیعتا بیشتر شده اما میزان تخصیص گازوئیل در این دوره تقریبا ثابت باقی مانده است.

وی ادامه داد: اگر این آمار را در کنار فرسودگی ماشین‌آلات معدنی قرار دهیم، نمی‌توان نتیجه گرفت که عملیات معدنی کمتر از قبل شده است. برعکس، با همان میزان سوخت تخصیصی، تولید بیشتری انجام شده و حجم عملیات نیز افزایش یافته است.

معدنکار خریدار سوخت است
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به بازار غیررسمی گازوئیل گفت که این واقعیت یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد بسیاری از معادن نمی‌توانند مبدا قاچاق سوخت باشند بلکه در عمل مقصد سوختی هستند که از منابع دیگر وارد بازار غیررسمی می‌شود.

سروش تاکید کرد: وقتی میزان تولید افزایش یافته اما سهمیه رسمی ثابت مانده است، مشخص می‌شود که بخشی از نیاز سوخت معدن از جایی خارج از سهمیه تامین شده است. فعال معدنی برای جلوگیری از توقف تولید ناچار است سوخت موردنیاز خود را با قیمت‌های بالا از بازار غیررسمی خریداری کند.

وی افزود: معدنی که بیش از ظرفیت سوخت تخصیص‌یافته تولید کرده، عملا نمی‌تواند همان سوخت را بفروشد زیرا خود برای ادامه کار نیازمند آن است بنابراین سیاست مقابله با قاچاق باید به‌جای محدود کردن مصرف‌کننده واقعی، بر شناسایی مبداهای خروج سوخت متمرکز شود.

سهم معدن فقط ۲‌درصد است
این فعال‌معدنی بااشاره به سهم بخش معدن از مصرف گازوئیل کشور گفت که براساس آمار موجود، مجموع مصرف گازوئیل معادن معادل حدود دو ‌درصد مصرف کل گازوئیل کشور است.

سروش افزود: این دو‌ درصد می‌تواند نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال معدنی داشته باشد. بخش معدن علاوه بر اشتغال مستقیم، زنجیره بزرگی از فعالیت‌های حمل‌ونقل، خدمات، فرآوری و صنایع پایین‌دستی را به خود وابسته کرده است.

به‌گفته وی، براساس برخی آمارهای رسمی، هر شغل مستقیم در معدن می‌تواند ۱۷شغل در زنجیره‌های مرتبط ایجاد کند بنابراین توقف فعالیت معدنی صرفا به تعطیلی یک واحد محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار گسترده‌تری بر اشتغال مناطق معدن‌خیز داشته باشد.
سروش تصریح کرد: از منظر اقتصادی و حتی اجتماعی، منطقی است که سیاستگذار تامین این سهم محدود از سوخت را تضمین کند تا چرخ تولید در بخش معدن متوقف نشود.

مبدا قاچاق را محدود کنید، نه معدن را
این فعال معدنی تاکید کرد که سیاستگذار باید مسیر واقعی قاچاق سوخت را شناسایی کند و محدودیت را بر بخش‌هایی اعمال کند که مبدا خروج سوخت هستند، نه واحدهایی که برای فعالیت تولیدی خود به گازوئیل نیاز دارند.

سروش افزود: شناسایی محل‌هایی که میزان سوخت دریافتی آنها با فعالیت واقعی‌شان تناسب ندارد، نباید کار دشواری باشد. با استفاده از اطلاعات تولید، ظرفیت ماشین‌آلات و میزان فعالیت واحدها می‌توان تخصیص‌ها را هدفمندتر کرد.

وی ادامه داد: اگر این نظارت به‌درستی انجام شود، هم امکان مقابله موثرتر با قاچاق فراهم خواهد شد و هم سوخت به مصرف‌کنندگان واقعی در بخش تولید خواهد رسید.

هشدار درباره موج گرانی مواد معدنی
این فعال بخش معدن در ادامه بااشاره به افزایش قیمت گازوئیل گفت که برای برخی معادن، به‌ویژه واحدهای بزرگ، قیمت سوخت افزایش قابل‌توجهی داشته و این موضوع به خودی خود یک شوک هزینه‌ای برای تولید محسوب می‌شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران افزود: با این حال، حتی گازوئیل گران نیز اگر به میزان کافی تخصیص پیدا نکند، مشکل بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد. کمبود سوخت می‌تواند تولید مواد معدنی را کاهش دهد و کاهش عرضه نیز به رقابت برای تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

سروش هشدار داد: در چنین شرایطی، صنایع مصرف‌کننده موادمعدنی نیز با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و بخشی از مزیت‌های تولیدی و صادراتی کشور ممکن است از دست برود.

این فعال‌معدنی گفت: با نزدیک شدن فصل سرد، تقاضا برای گازوئیل در سایر بخش‌ها نیز افزایش خواهد یافت اما سیاستگذار باید توجه داشته باشد که سهم حدود دو‌ درصدی بخش معدن از مصرف کل گازوئیل کشور، در مقابل نقشی که این بخش در تولید، اشتغال، صادرات و گردش اقتصادی ایفا می‌کند، سهم بزرگی نیست. تامین پایدار همین میزان می‌تواند از بروز اختلال جدی در یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور جلوگیری کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت