به گزارش بیرونیت، علی خطیبی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: بخش عمده معادن فعال کشور در اختیار بخش خصوصی است و از مجموع ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال، ۶ هزار و ۵ معدن به این بخش اختصاص دارد که صندوق نیز تاکنون با صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری از ۹۶۰ معدن حمایت کرده است.

وی افزود: هدف از این حمایت‌ها فقط تامین منابع مالی نیست، بلکه تلاش شده با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، امکان تجهیز معادن، افزایش ظرفیت عملیاتی و تداوم تولید فراهم شود.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اکتشاف را یکی از خطرپذیرترین مراحل فعالیت معدنی دانست و اظهار کرد: تاکنون هزار و ۱۴۱ محدوده اکتشافی تحت پوشش بیمه‌ای صندوق قرار گرفته و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۳ بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری اکتشاف صادر شده است. در همین چارچوب حدود ۶۵ هزار هکتار از محدوده‌های تحت پوشش وارد مسیر فعالیت‌های اکتشافی شده‌اند.

خطیبی ادامه داد: کاهش ریسک اکتشاف به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد عملیات‌هایی مانند حفاری و ترانشه را با اطمینان بیشتری ادامه دهند و احتمال شناسایی و توسعه ذخایر جدید افزایش یابد. حمایت از حفاری‌های عمیق، به‌ویژه عملیات در اعماق بیش از هزار متر، نیز در برنامه‌های صندوق قرار دارد.

وی یکی دیگر از محورهای حمایتی صندوق را نوسازی تجهیزات عنوان کرد و گفت: فرسودگی ماشین‌آلات، به طور مستقیم بر هزینه، بهره‌وری و استمرار فعالیت معادن اثر می‌گذارد. بر همین اساس تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۸۱۵ دستگاه ماشین‌آلات معدنی شامل بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، کامیون و تجهیزات مشابه در مسیر تامین و نوسازی قرار گرفته‌اند.

خطیبی تاکید کرد: نتیجه حمایت از معادن تنها در شاخص‌های تولیدی خلاصه نمی‌شود و حفظ اشتغال در مناطق معدنی نیز بخشی از این اثرگذاری است. بر اساس عملکرد ثبت‌شده، اشتغال ایجادشده یا تثبیت‌شده در طرح‌ها و واحدهای مورد حمایت صندوق به ۱۸ هزار و ۱۲۲ نفر رسیده است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی همچنین از حمایت از واحدهای معدنی در شرایط دشوار مالی خبر داد و افزود: تسهیل شرایط بازپرداخت و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جمله اقداماتی بوده که با هدف جلوگیری از توقف فعالیت و خارج شدن ظرفیت‌های معدنی از چرخه تولید دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد صندوق را می‌توان در سه سطح کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کمک به توسعه و نوسازی معادن و پشتیبانی از استمرار تولید و اشتغال ارزیابی کرد؛ رویکردی که تلاش می‌کند حمایت بیمه‌ای را به فعالیت واقعی معدن و حفظ ظرفیت تولیدی تبدیل کند.