دوشنبه 2 شهريور 1405 شمسی /8/24/2026 8:34:04 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: شوک چندلایه اختلال تجارت
نویسنده: میترا راهنجات
کاهش قابلتوجه صادرات و واردات ایران در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را باید فراتر از یک افت عادی و معمول در تجارت خارجی دانست. در شرایط تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، تحریمها و اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش تجارت میتواند بهعنوان یک شوک چندلایه برای اقتصاد ایران تعریف و بررسی شود.
بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با رشد منفی ۶ درصدی و تورم حدود ۶۹ درصدی مواجه خواهد بود. این ارقام نشاندهنده عمق کمسابقه فشارهای اقتصادی است. با توجه به این دو شاخص، نخستین پیامد کاهش صادرات، بهویژه کاهش صادرات نفت، افت درآمدهای ارزی است. این مساله میتواند کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد و از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هزینه نهادههای تولید، به افزایش تورم منجر شود. از سوی دیگر، شاهد کاهش واردات نیز هستیم.
کاهش واردات لزوما به معنای بهبود وضعیت تجاری نیست؛ زیرا بخش قابلتوجهی از واردات ایران را مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات و ماشینآلات تشکیل میدهند. بنابراین، اگر کاهش واردات را ناشی از محدودیتهای ارزی و اختلالات تجاری بدانیم، باید توجه داشت که این روند میتواند ظرفیت تولید داخلی را کاهش داده و به تشدید رکود منجر شود. پیامد دیگر کاهش صادرات و واردات، کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری است. افزایش ریسک سیاسی و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری، تجهیزات و منابع مالی خارجی، انگیزههای سرمایهگذاری در ایران را بهشدت کاهش میدهد. در صورت تداوم این روند، فرسایش ظرفیت تولید و کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود. همزمان، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینههای ناشی از تورم، فضای سیاست مالی ایران را بهشدت محدود میکند و خطر تامین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا را افزایش میدهد.
در سطح اجتماعی نیز شاهد کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نابرابری و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی خواهیم بود. در مواجهه با این شرایط، که بسیاری از پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران شناختهشده است، سیاستگذار به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمتها، برای حفظ ظرفیت تولید و ثبات اقتصاد کلان باید اولویتبندی تخصیص ارز برای غذا، دارو، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را در دستور کار قرار دهد. همچنین باید مسیرهای تجاری و بازارهای صادراتی متنوع شوند و تعداد شرکای تجاری افزایش یابد؛ با این ملاحظه که این شرکا باید از ثبات و اطمینان کافی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط خاص نیز به همکاری تجاری با ایران ادامه دهند.
توسعه کریدورهای منطقهای، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و کاهش هزینههای مبادله نیز باید از اولویتهای سیاستگذار باشد. در حوزه سیاست ارزی نیز دولت یا سیاستگذار نباید به دنبال تثبیت مصنوعی نرخ ارز با استفاده از ذخایر محدود باشد، بلکه باید به سمت یک نظام ارزی منعطف و مدیریتشده حرکت کند. در سیاست مالی نیز لازم است حذف هزینههای غیرمولد، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از تامین کسری بودجه از منابع تورمزا در دستور کار قرار گیرد.
اگر این شرایط را موقتی بدانیم، اقتصاد ایران میتواند پس از کاهش تنشها به مسیر رشد بازگردد؛ اما اگر کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات و واردات تداوم پیدا کند، خطر تبدیل یک شوک موقت به یک آسیب ساختاری جدی وجود خواهد داشت. در این صورت، اقتصاد ایران با ترکیبی از رکود تورمی، کاهش سرمایهگذاری، فساد، فرسایش ظرفیت تولید، کاهش درآمد واقعی خانوار و محدود شدن بیشتر قدرت سیاستگذار مواجه خواهد شد. بنابراین، مهمترین اولویت سیاستگذار در شرایط کنونی باید جلوگیری از تبدیل شوک تجارت خارجی به یک چرخه نزولی در تولید، ارز و تورم باشد.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی را میتوان با سه سناریوی اصلی مواجه دانست. سناریوی اول، تثبیت و کاهش تنشهای خارجی است. اگر این اتفاق بیفتد، با بهبود تدریجی صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش اختلالات تجاری و دسترسی بهتر به ارز، میتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد، به مهار تورم پرداخت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرد و در نهایت زمینه بازسازی اقتصاد را فراهم آورد.
سناریوی دوم، تداوم وضع موجود است. اگر آنچه را که در سال گذشته و امسال تجربه کردهایم همچنان ادامه پیدا کند، یعنی با استمرار محدودیتهای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای روبهرو باشیم، محتملترین پیامد، رکود تورمی مزمن خواهد بود؛ وضعیتی که با کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تدریجی ظرفیت تولید همراه خواهد شد.
در نهایت، سناریوی سوم، تشدید بحران و اختلال بلندمدت در تجارت و صادرات است. اگر این اتفاق بیفتد، خطر تبدیل یک شوک کوتاهمدت به یک آسیب ساختاری وجود دارد؛ یعنی کاهش سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها و سرمایههای انسانی، کاهش ظرفیت تولید و تضعیف بیشتر پول ملی که پیامدهای آن خواهد بود. سیاستگذار اقتصادی باید همزمان روی سه محور متمرکز باشد: حفظ ثبات ارزی و کنترل تورم، تامین ارز برای کالاهای ضروری و نهادههای تولید و حفظ کانالهای تجارت و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی. سیاست مالی نیز باید از هزینههای غیرمولد فاصله بگیرد و حمایت هدفمند از تولید و اقشار آسیبپذیر را در اولویت قرار دهد. مهمترین هدف سیاستگذار باید این باشد که اجازه ندهد شوکهای خارجی به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شوند؛ چرخهای که با کاهش تجارت، افت تولید، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افزایش تورم همراه خواهد بود.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا باید اتاقهای بازرگانی را جدی گرفت؟!
نویسنده: حسین حقگو
سالها و شاید دهههاست که اتاقهای بازرگانی به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی نمایندگیکننده دیدگاهها و مطالبات بخش خصوصی مستقل کشور از دولت و نظام حکمرانی خواستار توجه و مشارکتدهی در تصمیمسازی و تصمیمگیریهاست. این خواست حتی تا آنجا پیش رفت که به تصویب مهمترین قانون مرتبط با این بخش یعنی «قانون بهبود مستمر کسب و کار» انجامید .قانونی که ازجمله مهمترین مواد آن مکلف کردن دستگاههای اجرایی برای «استعلام نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی» است (ماده ۳) و البته مواد مهم دیگری نظیر نحوه تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی (ماده ۱۰) و جبران خسارتهای وارده به واحدهای تولیدی صنعتی در صورت قطعی برق یا گاز وخدمات مخابرات به دلیل کمبودهای مقطعی و در اولویت قرار نداشتن این واحدها هنگام قطعیهاست (ماده ۲۵) و...
اما متاسفانه نه فقط این قانون و این مواد مهم برای تداوم فعالیت بخشهای مولد اقتصادی و صنعتی، هیچگاه در حد قابل قبول اجرا نشد، بلکه هر چه از عمر این قانون گذشت، دولتها بیشتر به تنظیمات کارخانهای قبل از تصویب آن بازگشتند و حتی کار به جایی کشید که در تعیین ارکان اتاقها نیز رسما و غیر رسمی مداخله کردند («دخالت دولت در انتخابات اتاق ایران رویه نادرستی است» - سایت اتاق ایران- ۲/۵/۱۴۰۲) . امری که به شدت سبب تضعیف این مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور قوای سهگانه شد. چنانکه نایبرییس اتاق ایران که از فعالان پرسابقه و کوشای معدنی کشور است اخیرا در دوازدهمین جلسه این نهاد در سال جاری بر ضرورت اعتماد درونی به اتاقها تاکید کرده و گفته است: «بدون اعتماد اعضا به اتاق نمیتوانیم در حکمرانی مشارکت کنیم و اگر در حکمرانی مشارکت نداشته باشیم، نمیتوانیم مانع تصمیمات عجولانه شویم» و به مورد تصمیم افزایش قیمت بنزین در کرمان اشاره کرده است. (محمدرضا بهرامن- ۲۶/۵/۱۴۰۵)
اینکه چرا جایگاه این نهاد مهم مستقل بخش خصوصی چنین تنزل یافته که مثلا در همین نشست رییس اتاق که ایشان نیز از فعالان اقتصادی و صنعتی خوشنام و قدیمی است از آقای پزشکیان «به خاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور ماه قدردانی» میکند در حالی که مگر دولت و نظام حکمرانی جز این وظیفه دیگری هم دارد؟! و مگر مهمترین وظیفه و کارویژه دولت تامین اسباب کار و معیشت سالم همگانی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی و تامین نیازهای عمومی نیست (اصل ۴۳ قانون اساسی)؟! وبسیاری از موضوعات و آرمانها و ارزشها نباید حول این اصل ساماندهی شود؟! اینکه چرا باید برخلاف تمامی این قوانین اساسی و مهم رفتار شود و بنگاههای بخش خصوصی و نهادهای نمایندگیکننده آن دچار انواع محدودیتها و مداخلات اختلالزای دولتی شوند شاید یک پاسخ بیشتر ندارد و آن هم همانا بینیازی دولتهای معاصر در ایران به آفرینندگی و خلاقیت و اتکا آنها به درآمدهای نفتی و... بوده است.فرآیندی که به ناکارآمدی اقتصادی و انحصار و ایجاد بنگاههای عظیم خصولتی و... انجامید که رییس دولت خود اخیرا از دست آنان به عذاب آمده است: «مگر میشود کسی این همه سرمایه و کارخانه داشته باشد و در نهایت فقط سر به سر کار کند؟» (مسعود پزشکیان- ۱۵/۵) وضعیتی که دکتر نیلی از آن به «وارونگی حکمرانی» یاد کرده است یعنی آنکه «نظام حکمرانی در حوزههایی که باید تسهیلگر باشد، محدودکننده است و در مقابل در حوزههایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیمهای تسهیلگر در مسیرتخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادلهای کلان اقتصاد کلان اتخاذ میشود» (دنیای اقتصاد- ۱۹/۲)
سوی دیگر ماجرا هم البته نهادهای نمایندگیکننده بخش خصوصی است که به سبب وابستگی اعضایشان به دولت و نهادهای حاکمیتی (تامین ارز و انرژی و تسهیلات و...) قدرت چانهزنی بسیار اندکی دارند. این قدرت اندک چانهزنی با ایجاد و هر چه قویتر شدن این سالهای بنگاههای خصولتی که بیشترین میزان درآمدهای ارزی و ریالی را در اختیار دارند (فولادیها و پتروشیمی و...) کمتر هم شده است و اکنون به مرز بیقدرتی رسیده است. بیقدرتی که به کاهش قدرت طبقه سرمایهدار صنعتی کشور که بنگاههای کوچک و متوسط پایگاه اصلی آنهاست، انجامیده و بر وزن بنگاههای بزرگ متکی به انرژی و منابع معدنی که وابسته به نهادها و ارگانها که خاستگاهی شبه دولتی دارند، افزوده شده است. اهمیت این نهادها و تشکلها در این روزهای حیاتی و تاریخی که نظام تصمیمگیری بر سر انتخاب دو رویکرد قرار دارد «یک رویکرد که حکمرانی را عرصه جنگاوری میداند و رسالت اصلی خود را مبارزه بیامان با جلوههای بروز باطل در قدرتهای سیاسی جهان میداند و نگاه دیگر که حکمرانی را عرصه فراهمآوری آرامش و صلح و ثبات و رفاه در سایه عزت و استقلال کشور میبیند» («ایران فردا و تصمیم امروز» - دکتر مسعود نیلی) اهمیتی دوچندان مییابد، چراکه حمایت نهادهای اقتصادی و صنعتی از هر یک از این دو رویکرد در شرایطی که جنگ از عرصه نظامی به عرصه اقتصادی کشیده شده و فرمان درهم کوبیدن اقتصاد کشورمان از سوی وزیر خزانهداری و رییسجمهور امریکا صادر شده است.
(«اقداماتی را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور تاکنون سابقه نداشته است»- رسانهها- ۲۳/۵) میتواند بسیار سرنوشتساز باشد. اکنون به نظر این نهاد اصلی بخش خصوصی باید تعارفات را کنار گذاشته و با زبانی کارشناسانه، اما صریح و بیپرده بر ضرورت حیاتی تفاهم و توافق به جای تضاد و تقابل با جامعه جهانی تاکید کند. مسیری که به تقویت بنگاهای متکی به دانش و خلاقیت و قدرتگیری نهادهای نمایندگیکننده آن در پرتو منافع ملی میانجامد و نه مسیری که به تقویت تیولداری دولتی یا الیگارشی اقتصادی و صنعتی ختم میشود که چنین مباد!
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: به انفعال کشاندن راهبرد جدید ترامپ
نویسنده: نادر کریمی جونی
عصبانی کردن، انداختن طرف مقابل یا دشمن به ورطه انفعال و منفعلکردن طرف مقابل و رقیب، یکی از تکنیکهای مبارزاتی است. در این تکنیک تلاش میشود تا طرف مقابل در انزوا مورد حملات متعدد و مداوم قرار گیرد و شرایط نامناسب برایش ادامه داشته باشد. کسی که عملیات به انفعال انداختن رقیب یا دشمن خود را مدیریت و راهبری میکند بهگونهای پیش میرود که سرانجام مخاطب عملیات اداره ذهن و روح خود را از دست بدهد و اقدامی انفعالی، ماجراجویانه، خشن و حسابنشده انجام دهد که امکان پاسخ دادن به آن وجود داشته باشد و مشروعیت پیدا کند. درواقع انجام رفتار انفعالی از جانب یکطرف منازعه، دادن پاسخ نابودکننده از سوی طرف دیگر را تسهیل و در نزد افکار عمومی مشروع مینماید. میتوان مجموعه این فرآیند را عملیات روانی برای بهانفعال کشاندن مخاطب هدف نامید؛ تکنیکی که نهفقط در منازعههای بین دولتها و کشورها در اشکال سیاسی و نظامی دنبال میشود بلکه همین راهبرد در منازعههای فردی هم مورد استفاده قرار میگیرد.
برخی کارشناسان با بررسی آنچه در منازعه جاری ایران و ایالاتمتحده میگذرد، ابراز عقیده میکنند که این تکنیک هماکنون از سوی دونالد ترامپ علیه ایران به کار گرفته شده و رییسجمهور ایالاتمتحده درصدد است تا ایران در انزوای کامل قرار گیرد و همزمان سختیها و دشواریهای نابودکننده اقتصادی، فشارهای غیرقابلتحملی به دولت و شهروندان ایرانی وارد کند و در نهایت ایران کلافه، عصبانی و خشمگین به انجام حرکتهای بیتدبیر، هیجانزده و انفعالی روی بیاورد و اقدامی مرتکب شود که درنهایت ضربه سخت و نابودکننده مانند بومرنگ بهسوی خودش بازگردد و ایران متحمل ضربههای ناتوانکننده یا نابودکننده شود.
درواقع پس از آنکه حملات نظامی ایالاتمتحده علیه ایران کارآمد نبود و نتوانست جمهوری اسلامی را در این کشور براندازی یا تسلیم کند، راهبردنویسان در پنتاگون و کاخ سفید سختگیریهای اقتصادی و تحریمهایی که نابودکننده توصیف شد را جایگزین جنگ نظامی کردند. مقامات آمریکایی معتقدند که از طریق افزایش فشارها بر تهران میتوان رهبران ایرانی را در موقعیت انفعالی قرار داد و آنها را به انجام کارهای حسابنشده و نابخردانه وادار کرد. آمریکاییها از یکسو عملیات اعمال تحریمها و جنگ اقتصادی خود علیه ایران را بزرگنمایی میکنند و میگویند که این تحریمهای نابودکننده تاکنون علیه هیچ کشوری تمهید و اجرا نشده است و از سوی دیگر با لفاظیهای گزنده برای تحریک هرچه بیشتر مقامات ایرانی میکوشند. درواقع اظهارات اسکات بسنت و جیدیونس در مورد نقش و تاثیر اعمال تحریمهای اقتصادی همین بزرگنمایی است. در عین حال دونالد ترامپ هم میکوشد با بیان اظهارات تحریککننده ایرانیان را به انجام عملیات انفعالی وادار کند؛ اقدامهای انفعالیای که میتوانند از جانب نظامیان یا ملت ایران انجام شود و تبعات خطرناک آن به جبهه جنگ اسرائیل و ایالاتمتحده تسری پیدا کند. این تبعات شامل شروع شدن جنگ از جانب ایران است که طی آن پاسخهای سختی از نظامیان آمریکایی به ایران داده شود. کارشناسان میگویند لفاظیهای ترامپ و سختگیریهای اقتصادی علیه ایران پلهپله تهران را بهسوی انجام اقدامات هیجانی هدایت میکند. همینکه برخی نظامیان ایرانی میگویند راهبرد کشورمان از انجام جنگ دفاعی به توسل به جنگ تهاجمی تغییر پیدا کرده و محسن رضایی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان تهدید کرده است که همه کشورهای همکار ایالاتمتحده در منطقه و نیز شناورهای آمریکایی در دریای عمان و اقیانوس هند را هدف قرار خواهیم داد، نشان میدهد که دست ظرفیت و انگیزه توسل به اقدام انفعالی در نزد ایرانیان وجود دارد. کاملا قابل درک است که در صورت تابآوری ایران و تحمل اقدامات خصمانه، ایالاتمتحده رفتهرفته دایره اقدامات مخرب و تحریککننده علیه تهران را گسترش دهد و تعمیق کند. این فرآیند ممکن است دامنه وسیعی از اقدامات را دربر بگیرد تا درنهایت ایران دچار انفعال شود و کاری در نقشه راه ایالاتمتحده انجام دهد و راهبردنویسان کاخ سفید امکان استفاده یا سوءاستفاده از این موقعیت را برای خود و اجرای سناریوهای خود فراهم ببینند. در این صورت ممکن است گام بعدی سناریوی ترسیمی ایالاتمتحده علیه کشورمان شامل بهکارگیری ظرفیتهای ناتو یا استفاده از سلاحهای نامتعارف برای سرکوب و نابودسازی ایران باشد.
در سناریوی دیگر ایالاتمتحده همانطورکه از جنگهای ۴۰ روزه، ۱۲روزه و حملات بعد از آن میتوان نتیجه گرفت از سناریوی اخیر هم چندان فایدهای برده نمیشود. در تهران بسیاری از مقامات دریافتهاند که برای خنثیکردن یک تدبیر غیرنظامی باید تدبیری غیرنظامی بهکار گرفت و از دست بردن به سلاح پرهیز کرد. هماکنون اگرچه ایران خروجهای غیرقانونی شناورهای تجاری و نفتی را تحمل نمیکند و با انجام برخی حملات به این کشتیهای متخلف، آنها را از ادامه دادن مسیر بازمیدارد اما تاکنون اقدامی علیه شناورهای نظامیان آمریکایی که در دریای عمان و دریای غرب قرار دارند، انجام نداده است. نکته مهم در اینباره آن است که شناورهای نظامی ایالاتمتحده که محاصره دریایی ایران را سامان دادهاند، از داخل خاک کشورمان، استان سیستانوبلوچستان قابلرصد و هدف قرار دادن است اما جمهوری اسلامی ایران، دستکم پس از امضای تفاهمنامه، هیچ حملهای علیه این شناورها ترتیب نداده و بهنظر نمیرسد که علیه شناورهای سنتکام در دریای عمان، انجام حمله یا حملاتی در دستورکار ایران و نظامیان این کشور باشد.
همکاریهای متحدان ایران در عراق و یمن و لبنان همچنان ادامه دارد و دستکم اقدامات یمن علیه شناورهای تجاری- نفتی عربستان، در مجموع به پیشبرد راهبردهای ایران برای هرچه محدودتر کردن جریان انتقال انرژی و کالا به کشورهای دیگر کمک کرده و از این بابت نوعی همدستی میان ایران با همکاران و متحدانش به دست آمده است. این همدستی میتواند درنهایت نرخ تمامشده زندگی و معیشت را در سراسر جهان افزایش دهد و نارضایتیهایی که در اثر افزایش تورم در میان افکار عمومی پدید میآید، نهایتا به زیان آغازگران جنگ بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ تمام شود.
تابآوری و مقاومت ایران، از یکسو میتواند آخرین برگ برنده ترامپ علیه کشورمان را ناکام بگذارد و شکست دهد و از سوی دیگر میتواند میزان ناامیدی و عصبانیت ترامپ علیه کشورمان را تشدید کند. برخی تحلیلگران علاقه دارند که در مورد این ناامیدی و عصبانیت هشدار دهند و بگویند که ترامپ در صورت ناکامی در جنگ اقتصادی ممکن است اینبار با شدت، حجم و خشونت بیشتری به جنگ بازگردد و حتی دستور انجام حملات با بهرهگیری از سلاحهای نامتعارف را صادر کند.
در مجموع میتوان تصریح کرد که مدیریت صحنه و پرهیز از افتادن به انجام رفتارهای هیجانی و انفجاری، توسل به عقل و رفتار مدبرانه، هرچند برای ایران بسیار سخت است و شهروندان ایرانی هماکنون وضعیت نامناسبی را تحمل میکنند اما بهترین گزینه برای راهبردنویسان ایرانی بهحساب میآید چنانکه درنهایت ترامپ به انجام رفتار انفعالی روی خواهد آورد، نه ایران.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: معادله مجهول دلار - ریال در اقتصاد ایران
نویسنده: سید علی دوستی موسوی
معادله چند مجهولی، متناقض و ظاهرا تعمدی دلار - ریال در اقتصاد ایران مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده و باعث گسترش فقر و سوءاستفاده از منابع کشور به نفع اقلیتی خاص شده است.
صرفنظر از توضیحات فنی و تئوریک و پیچیده اقتصادی، صورت ساده مسأله این است که در ادبیات و عمل دولت و حاکمیت، تقریبا تمام قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با دلار آمریکا سنجیده و محاسبه شده و کالا و خدمات دولتی هم با این ارز به مردم فروخته میشود؛ این درحالی است که درآمد اکثریت ایرانیان به ریال است.
این تفاوت محاسبه به یک واقعیت ساده اما مهم میرسد: هزینهها به دلار است و درآمدها به ریال. در واقع تفاوت ارزش این ۲ واحد پول که اکنون به ۲ میلیون ریال رسیده، باعث میشود هزینههای اکثریت مردم و کالاها و خدماتی که میخرند، از درآمدهایشان بسیار بالاتر باشد.
نگاهی به رفتار محاسباتی دولت نشان میدهد تقریبا هیچ کالا و خدمت عمومی نیست که ارزشش با دلار آمریکا محاسبه نشود؛ از آب و برق و ارتباطات گرفته تا گندم و گوشت و روغن و لوازم یدکی خودرو و پودر رختشویی و بنزین و گاز و گازوئیل و فولاد و پتروشیمی و سیمان و خودرو و بلیت هواپیما و تعرفهها و ارزشگذاریهای گمرکی و قیمتهای بورسی و بخصوص بورس کالا و دارو و درمان و اجاره مسکن و طلا و سکه و غیره و غیره.
البته طبیعی است که ارزشگذاری ذاتی برخی کالاها که به بازارهای جهانی متصل است با دلار صورت گیرد که مصداق بارز آن طلا وسکه است، اما شماراین کالاها محدود است و طیف بسیار بزرگی از کالاها که عناصر تولیدشان داخلی و ریالی بوده و جزو انفال (کالاهای تحت مالکیت عمومی مردم) محسوب میشود، با دلار آمریکا که واحد پول یک کشور دیگر و البته متخاصم است، صورت میگیرد.
به علاوه، این صحیح است که اقتصاد ایران واردات محور است و در این شرایط طبیعی است کالایی که با دلار خریداری و وارد کشور شده است، قیمت نهاییاش هم برمبنای دلار تعیین گردد. اما این هم شامل بخشی از کالاها میشود و کالاهای پایه که مواد اولیه تولید و همچنین عوامل تولیدش در داخل کشور موجود بوده و هزینههایش به ریال پرداخت شده، قاعدتا باید ریالی محاسبه شود که چنین نیست.
بدینترتیب، معادلهای که بر پایه دلاریزهشدن قیمتها شکل میگیرد مستقیما به ضرر مردم وضایع کننده حقوق عمومی و حق انفال است. چرا که دولت و حاکمیت عوامل و مواد اولیه تولید را به صورت ریالی از جیب عموم مردم برمیدارد اما محصول نهایی را در قیمت روز جهانی و بهای بازار آزاد دلار آمریکا ضرب کرده و به مردم میفروشد. انگار که کسی بابت اقامت در خانه ملکی و شخصی خودتان از شما اجاره بگیرد!
مثالهای روشنی در این خصوص وجود دارد که در جای جای اقتصاد ایران جاخوش کرده است.
به عنوان نمونه، ماده اولیه تولید بیشتر محصولات پتروشیمی گاز است که انفال میباشد اما دولت و حاکمیت این ماده را تحت عنوان «مزیت نسبی تولید» با قیمتی زیر بهای جهانی و به صورت نرخ ثابت ریالی که گاه تا مدتها ثابت میماند، در اختیار بنگاههای نیمهدولتی یا خصولتی قرار میدهد. در کنار این سایر عوامل تولید بخصوص دستمزد کارگران و کارمندان و مهندسان ریالی پرداخت میشود.
اما محصول نهایی با نرخ جهانی و قیمت دلار آزاد (و نه حتی دلار مرکز مبادله!) محاسبه و به مردم و متقاضیان فروخته شده و از محل تفاوت ارزش ریال و دلار، میلیاردها دلار سود کسب میشود. این معادله والگو درباره کالاهای پایه و پرکاربردی چون فولاد و سیمان و محصولات پالایشی هم وجود دارد که طبیعتا به سایر کالاهای تابع، سرایت میکند.
اگر دامنه مثالها را وسیعتر کنیم به موضوع نحوه قیمتگذاری انواع انرژی هم در این الگوی دلاری برمیخوریم. بارها مسئولین مختلف بهای دلاری تولید مثلا برق، بنزین (شاخص معروف فوب خلیجفارس)، گازوئیل و مانند آن را یادآوری کرده و آن را دستاویز توجیه ارزانی انرژی و سپس ابزار و بهانه افزایش مدام قیمتها قرار دادهاند.
البته کسی منکر رشد مصرف انرژی در کشور نیست و واقعی شدن قیمتها در این بخش براساس قیمتهای جهانی هم از ضروریات بدیهی اقتصادی و ضامن حفظ حقوق نسلهای آینده است، اما تمام اینها باید در شرایطی اعمال شود که درآمدهای مردم هم به دلار محاسبه شود و آنگاه است که میتوان با مردم از شاخص فوب خلیجفارس و واقعیشدن قیمتهای انرژی سخن گفت.
بدین ترتیب، معادله دلار- ریال دراقتصاد ایران بسان مغلطه ای ریاضی و بازی با اعداد وکلمات است که از الگوی نظری ناقص و آدرس غلط دادن، برای توجیه خود استفاده میکند؛ الگویی که به دستاویز و بهانهای برای افزایش مدام قیمت ها ودرنهایت به یکی از سرچشمههای تولید فقر و تورم و گرانی و فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شده است.
جالب است که دولت و کارشناسان اقتصادی که مدام از مضرات قیمتگذاری دستوری و لزوم آزادسازی قیمتها و بالابودن یارانهها سخن میگویند، حاضر نیستند به این تناقض پاسخ دهند که چرا ابتدا درآمدها دلاری و سپس قیمتها آزاد و واقعی نمیشود؟ چرا وقتی نوبت به رشد قیمتها میرسد محاسبات دلاری است اما وقتی نوبت حقوق کارمندان و کارگران است همه چیز به ریال تغییر میکند؟
این چنین است که باید گفت تا وقتی معادله مجهول ریال- دلار در اقتصاد ایران حل نشده و واحد پولی محاسبه هزینه - درآمد یکسان نشود، وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم، تورم و فقر و بیکاری گسترده ادامه داشته و سود این تناقض فقط نصیب عدهای خاص خواهدشد.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: گذار از «مردم پراکنده» به «مردم متشکل»
نویسنده: علی ربیعی
در مراسمی به مناسبت روز تشکلها، در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، میان چهرههای دغدغهمند و فعالان خستگیناپذیر حوزه سلامت، حضور یافتم. همانطور که در ابتدای صحبتهایم گفتم، من در یک کنشگری مرزی، بیشتر در سمت و سوی نهادهای مدنی میایستم. دلم با آنهاست که در میدان واقعی جامعه، بیهیچ منت و ادعایی، بار محرومیتها و رنجها را به دوش میکشند. روز ملی تشکلها برای من، این فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ یک یادآوری مداوم است که جامعه ما اگر قرار است قد بکشد و از بحرانها عبور کند، راهی جز «سازمان یافتگی» ندارد. جامعه، ضلع سوم قدرت: من همواره از سه ضلع دولت، بازار و جامعه سخن گفتهام. باور قلبیام این است که جامعه هنوز آنگونه که باید، هموزن دو ضلع دیگر نشده است. ما نمیتوانیم جامعهای داشته باشیم که فقط مخاطب تصمیمهای دولت و بازار باشد. تحلیل مناسبات قدرت در ایران نشان میدهد که جامعه همواره در سایه دو ضلع مسلط «دولت» و «بازار» قرار داشته است و ما با بحران «اتمیزه شدن» (Atomization) روبهرو هستیم؛ جایی که فرد تنها در مواجهه با ساختارهای کلان، فاقد عاملیت است. مردم وقتی «تشکل» پیدا میکنند، «نهاد» میشوند و وقتی نهاد شدند، بازیگر میدان میشوند. تشکل، تنها یک فعالیت داوطلبانه نیست؛ بلکه نهادی است که فرد را از یک سوژه منفعل، به یک کنشگر اصلی در میدان سیاستگذاری تبدیل میکند. ما باید از «مردم پراکنده» به «مردم متشکل» برسیم. از خیریه تا توانمندسازی: نهادهای مدنی ما از دوران «کمکرسانی صرف» به سمت «توانمندسازی ساختاری» عبور کردهاند.
وقتی از اعتماد اجتماعی آسیب دیده سخن میگوییم، سازمانهای مردمنهاد در واقع «پلهای اعتماد» هستند. مساله فقط پول نیست؛ مساله «سرمایه اجتماعی» است. وقتی تورم، سفرههای مردم را کوچک میکند، قدرت خیرین هم محدود میشود؛ اما در همین شرایط، کمکهای خرد همچنان جاری است. همان مردمی که به گفته کودکان کار، سرنشینان خودروهای مدل پایین بیش از خودروهای گران قیمت، به آنها کمک میکنند. این یعنی کنش اجتماعی را نمیتوان با «تومان» اندازه گرفت؛ باید با «اعتماد» سنجید. ما باید ارزش این شبکه انسانی را درک کنیم و این «اخلاق نهفته» را به «ساختار عینی» تبدیل کنیم.
سلامت؛ محصول مناسبات اجتماعی: مطالعات جهانی پیرامون تعیینکنندههای سلامت، حاوی نکات بسیار مهمی است. فقر، مسیر سلامت یک انسان را از همان کودکی تغییر میدهد. ضروری است نظام سلامت، خیرین و فعالان مدنی در حوزه سلامت فراتر از ساخت «بیمارستان» و خرید «تجهیزات»، «انسان» را در مرکز نظام سلامت بنشانند و هر آنچه موجب کاهش مقاومت جسم و زمینهساز بیماری میشود را مورد توجه قرار دهند. در گفتمان سلامت، ما نباید دچار تقلیلگرایی بیولوژیک شویم. سلامت، یک کالای صرفا پزشکی نیست، بلکه برآیند شرایط اجتماعی است. فقر، تنها یک شکاف اقتصادی نیست؛ یک محرومیت ساختاری است که بر «زیست جهان» انسان اثر میگذارد. بیمارستان، آخرین سنگر است؛ ما باید در لایههای اجتماعی و خانوادگی، تابآوری مردم را تقویت کنیم. آموزش سواد سلامت، محیط امن روانی، حساسیت جامعه، محیط زیست سالم از جمله تعیینکنندههای سلامت هستند. شناسایی و گفتوگو پیرامون این متغیرها میتواند از نهاد خانواده تا نهادهای مدنی را به عنوان کنشگران سلامت فعال سازد.
تابآوری اجتماعی؛ از دل پیوندهای انسانی: در بحث تابآوری، باید نگاه خود را تغییر دهیم. تابآوری اجتماعی در اینجا فراتر از کلیشههاست. تابآوری، صرفا تابعی از زیرساختهای سختافزاری یا منابع مالی نیست؛ بلکه ریشه در «سرمایه ارتباطی» دارد. در شرایط بحرانی، گروههایی که «شبکههای افقی» یا به تعبیر من «گعدهها» را شکل دادند، بهتر توانستند انسجام خود را حفظ کنند. تابآوری واقعی، محصول همان شبکه حمایتگر انسانی است که در بزنگاههای زیست جهان فرد، به او هویت و پناه میبخشد و اجازه نمیدهد در «تنهایی ساختاری» غرق شود. این نوع کنش است که در لحظات دشوار، فرد را سرپا نگه میدارد.
دولت فروتن: به باور من، دولت رییسجمهور پزشکیان، دولتی فروتن، اجتماعی و جامعهسالار است؛ دولتی که داشتههای دیگران را ارج مینهد، کاستیهای خود را انکار نمیکند و در طلب مشارکت جامعه است. این دولت میداند برای عبور از تحریمها و بحرانها، سازمانهای مردم نهاد نه فقط مجری پروژه، که «حامل تفکر» و «پل اعتماد» هستند. دولت در تلاش است تا موانع مجوز، صفهای طولانی و فقدان چارچوبهای حمایتی را بردارد. هدف نیز روشن است: ظرفیتسازی برای تشکلها، بدون آنکه استقلال آنها خدشهدار شود.
سایهسار همبستگی؛ افقهای پیش رو: در نهایت، وقتی از «تاب آوری اجتماعی» سخن میگوییم، به چیزی فراتر از تجهیزات فنی نیاز داریم؛ ما به شبکههای انسانی نیاز داریم که در بزنگاههای بحران، به فرد تنها، «هویت» و «پناه» بدهند. این «سایه سار اجتماعی» همان جایی است که دولت باید با تمام توان از آن حمایت کند. اگر نهادهای مدنی قد بکشند و بزرگ شوند، آن گاه است که میتوان گفت جامعه ما، نه با شعار، که با «نهادمندی»، به سمت مردمی شدن و پایداری حرکت کرده است. امیدوارم در این مسیر، همه ما - از دولت تا تکتک کنشگران- در حفظ سلامت و کرامت این سرزمین، سربلند باشیم. شاید روزی که جامعه بتواند برای خودش «پناه» بسازد، یعنی دیگر تنها بازیگر میدان، دولت نیست؛ یعنی جامعه ما، بالاخره قد کشیده است.
۶. روزنامه شرق
تیتر: معنای دولت همان است که بوده
نویسنده: حمزه نوذری
با مراجعه به ادبیات (نظم و نثر) و همچنین فرهنگ لغت مشخص میشود دولت در گذشته به معنی ثروت، مکنت و بخت و اقبال بوده است. دولتمند یعنی کسی که بخت و اقبال یافته و صاحب ثروت شده است. علاوه بر این، دولت در گذشته دو معنای دیگر هم داشته است؛ بینیازی و نوبت و دستبه دست شدن. یعنی بخت و اقبال و ثروت جابهجا و دست به دست میشود. ثروت و اقبال از یک شخص به شخص دیگر و از یک خاندان به خاندان دیگر منتقل میشود. اما معنای دولت در گذشته با معنای حال حاضر که دولت به معنی اداره کشور و نظام سیاسی تلقی میشود، بیربط نیست. در سدههای میانی دولت به معنای سلطنت هم به کار برده شده است، ولی در حال حاضر دولت به معنی نظام سیاسی-اقتصادی و اداره کشور، ساختار قدرت مشروع و سیستمی که ثروت، منابع و قدرت را مدیریت و آن را به نحو عادلانه یا ناعادلانه توزیع میکند، به کار برده میشود. پس دولت از ثروت و بخت و اقبالی که دست به دست میشود، به ساختاری که ثروت و منابع را سامان میبخشد، تغییر معنای ظاهری پیدا کرده است. دولت در گذشته به معنی بینیازی از دیگران و برخورداری هم به کار برده شده است. دولتمند از طریق ثروت و برخورداری به بینیازی میرسد. دولتمند بخت یارش بوده و صاحب مکنت شده است. او دستش پیش دیگران دراز نیست، بلکه دیگران به او نیازمند هستند. پس میتوان گفت در گذشته، دولت وضعیتی بوده که فرد یا خاندانی از احتیاج و وابستگی رها و برخوردار میشده است. بنابراین، دولت را میتوان حول مفهوم برخورداری از منابع و رهایی از احتیاج درک کرد. اما اگر توجه کنیم، مشخص میشود که در دولت کماکان معنی ثروت، بخت و اقبال و بینیازی وجود دارد.
تسلط بر منابع و بینیازی در معنی امروزی دولت در ایران برجسته است. سه مفهوم بینیازی، بخت و اقبال و دست به دست شدن در تلقی عموم از دولت وجود دارد.
۱. بینیازی؛ تلقی عموم اینگونه است که دولت منابع را در اختیار دارد و بینیاز از جامعه است، پس گروههای مختلف سعی میکنند با انواع و اقسام راهبردها و چانهزنی از منابع دولت بیشتر بهرهمند شوند. از گذشته تاکنون به دلیل همین تسلط دولت بر منابع، ثروت و قدرت، بحث عدالت و برابری در ایران مطرح بوده، به نحوی که بیشتر مطالبات حول مفهوم عدالت بوده است. همیشه این سؤال مطرح بوده است که دولت چگونه منابع را توزیع میکند؟ به قول مارکس، متفکر مشهور، مهم این است که توزیع ابزار تولید در جامعه چگونه است. کماکان تلقی این است که جامعه به دولت نیازمند است، نه دولت به جامعه. ۲. در جامعه ایران اینگونه تصور میشود که دولتمرد و فردی که پستهای مدیریت دولتی در اختیار دارد، با بخت و اقبال به آن رسیده و مکنت یافته، یعنی چندان شایستگی مدنظر نبوده است. ۳. دست به دست شدن؛ تلقی عموم این است که پستهای دولتی در سطوح عالی بین عدهای محدود دست به دست میشود، یعنی تسلط بر منابع ثروت و قدرت و نحوه توزیع آن در دست عدهای محدود است که فقط بین پستها جابهجا میشوند. گاهی ممکن است کسانی با بخت و اقبال به این عده اضافه شوند. پس میتوان گفت معنای دولت از گذشته تاکنون تغییر نکرده و همان است که بوده.
بر اساس آنچه بیان شد، با نگاهی به معانی دولت در ایران مشخص میشود که تعریفهایی مانند آنچه ماکس وبر، جامعهشناس معروف، از دولت ارائه کرده است، چندان مطابق با واقعیتهای تاریخی جامعه ایران نیست. وبر مینویسد دولت عبارت است از انحصار مشروع قوه قهریه در قلمرو سرزمینی مشخص. اما چنین فهمی از دولت در ایران چندان سابقه نداشته است. به نظر میرسد رویکرد اقتصاد سیاسی برای فهم دولت در ایران به واقعیت نزدیکتر است.
۷. روزنامه رسالت
تیتر: حکمرانی بر مدار واقعیت
نویسنده: مسعود پیرهادی
یکی از خطاهای راهبردی در مدیریت کشور این است که واقعیتها را آنگونه که دوست داریم ببینیم، نه آنگونه که هستند. حکمرانی، عرصه آرزوها نیست؛ عرصه مواجهه هوشمندانه با واقعیتهاست. آرمانها جهت حرکت را تعیین میکنند، اما این واقعیتها هستند که مسیر حرکت را شکل میدهند.
این قاعده فقط درباره اقتصاد، جامعه، دشمن و محیط بینالمللی صادق نیست؛ درباره آدمها نیز هست. نمیتوان در حکمرانی، تفاوتهای واقعی افراد را نادیده گرفت و از همه انتظار داشت نسخه یکسانی از توانمندیها را ارائه کنند. هر انسانی ترکیبی از قوتها و ضعفهاست و هنر مدیریت، کشف همین ترکیب و قرار دادن هرکس در جای متناسب با آن است.
یکی شجاع است، اما سخنور خوبی نیست؛ نباید از او انتظار داشت با قدرت بیان، کاری را انجام دهد که با قدرت تصمیم و جسارتش بهتر انجام میدهد. دیگری بسیار محبوب است، اما از حکمت و عمق لازم برای تصمیمهای پیچیده برخوردار نیست؛ محبوبیت اجتماعی بهتنهایی جایگزین تشخیص راهبردی نمیشود. یکی بسیار پرکار و شبانهروزی است، اما دقت کافی ندارد؛ چنین فردی ممکن است با حجم بالای فعالیت، هزینه خطاهایش را هم بالا ببرد. یکی بسیار دقیق و منظم است، اما در شرایط بحرانی بیش از اندازه محتاط میشود و فرصت تصمیم را از دست میدهد.
یکی ذهنی خلاق و ایدهپرداز دارد، اما در اجرا ضعیف است؛ دیگری مدیر اجرایی توانمندی است، اما در تولید ایده و طراحی افقهای تازه توانا نیست. یکی قدرت اجماعسازی دارد، اما در تصمیمهای سخت، بیش از اندازه ملاحظهکار میشود. دیگری قاطع است، اما ممکن است نتواند سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای تصمیمش را ایجاد کند. یکی رسانه را خوب میشناسد، اما لزوما در سیاستگذاری عمیق نیست؛ دیگری سیاستگذار قابلی است، اما زبان ارتباط با جامعه را نمیشناسد. یکی در میدان بحران فوقالعاده است، اما برای کار بلندمدت و ساختن نهادهای پایدار مناسب نیست. دیگری اهل برنامهریزی و آیندهنگری است، اما در لحظه حادثه، سرعت و انعطاف لازم را ندارد.
این تفاوتها نقص مطلق نیستند؛ بخشی از واقعیت انساناند. مسئله اصلی، نادیده گرفتن آنهاست.
حکمرانی عاقلانه، آدمها را با یک خطکش نمیسنجد. قرار نیست همه مدیران شبیه هم باشند؛ قرار است مجموعه مدیران، در کنار هم، منظومهای متوازن از تواناییها را بسازند. اگر در یک ساختار، همه شجاع باشند اما کسی اهل محاسبه نباشد، ساختار به بیاحتیاطی میرسد. اگر همه اهل محاسبه باشند اما کسی جسارت تصمیم نداشته باشد، نتیجه، رکود است. اگر همه سخنور باشند اما اهل اجرا نباشند، کشور با انبوهی از حرف و کمبود عمل مواجه میشود. اگر همه اجرایی باشند اما کسی افق نداشته باشد، حرکت ادامه پیدا میکند، اما معلوم نیست به کجا.
پس مسئله فقط «چه کسی خوب است؟» نیست؛ مسئله مهمتر این است که چه کسی برای کدام جایگاه مناسبتر است؟
این همان نقطهای است که «واقعبینی» از «واقعگرایی منفعل» جدا میشود. واقعبینی یعنی محدودیتها را دیدن تا بتوان ظرفیتها را بهتر به کار گرفت؛ نه اینکه ضعفها را توجیه کنیم. یعنی بدانیم چه کسی چه تواناییای دارد، چه ضعفی دارد، در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارد و کجا باید با فرد یا نهاد دیگری تکمیل شود.
حتی درباره یک مدیر توانمند نیز باید پرسید در چه مأموریتی؟ در چه مقطعی؟ در چه شرایطی؟ آدمی ممکن است برای دوران ثبات، انتخاب خوبی باشد اما برای دوران بحران نه؛ یا برعکس. ممکن است فردی برای اصلاح یک دستگاه مناسب باشد اما برای توسعه آن دستگاه گزینه مطلوبی نباشد.
از همینجاست که یکی از اصول مهم حکمرانی پدیدار میشود و آن اینکه انتخاب افراد باید متناسب با مأموریت باشد، نه صرفا بر اساس شهرت، محبوبیت، سابقه یا شباهت فکری.
کشورها گاهی نه به دلیل فقدان نیروهای توانمند، بلکه به دلیل استفاده نادرست از نیروهای توانمند آسیب میبینند. یک شمشیر هرقدر تیز باشد، اگر جای قلم قرار گیرد، ابزار مناسبی نیست و قلم هرقدر توانمند باشد، برای همه میدانها کافی نیست.
واقعیتگرایی همچنین اقتضا میکند که از انسانها انتظار غیرانسانی نداشته باشیم. هیچ مدیر، فرمانده، سیاستمدار، استاد، کارشناس یا مسئول، مجموعه تمام فضایل نیست. اگر بخواهیم فردی هم شجاع باشد، هم سخنور، هم حکیم، هم دقیق، هم پرکار، هم محبوب، هم قاطع، هم اهل اجماع، هم آیندهنگر و هم بیخطا، احتمالا بیش از آنکه به دنبال انتخاب مدیر باشیم، در جستوجوی انسان آرمانی هستیم و چنین انتظاری، خود یک خطای مدیریتی است.
راه درست، ساختن تیمهای مکمل است؛ نه جستوجوی افراد کامل.
حکمرانی موفق، ضعفها را نمیپوشاند؛ آنها را میشناسد، محدود میکند و با ترکیب درست افراد، آثارشان را کنترل میکند. همانطور که قوتها را نیز میشناسد، برجسته میکند و در جای درست به کار میگیرد. در نهایت، واقعبینی یعنی شجاعت دیدن واقعیت، حتی وقتی با تصویر ذهنی ما سازگار نیست. چه درباره اقتصاد باشد، چه جامعه، چه دشمن، چه دوستان، چه مدیران و چه خودمان. آرمانگرایی بدون واقعبینی ممکن است به خیالپردازی ختم شود و واقعبینی بدون آرمان ممکن است به تسلیم در برابر وضع موجود. حکمرانی راهبردی باید این دو را به هم پیوند بزند که آرمان را گم نکند، اما واقعیت را هم انکار نکند؛ آدمها را آرمانی نبیند، بلکه واقعی ببیند و با همین واقعیت، بهترین ترکیب ممکن را بسازد.
چون هنر مدیریت این نیست که آدمهای بینقص پیدا کنیم؛ هنر آن است که آدمهای واقعی را درست بشناسیم، درست انتخاب کنیم و درست کنار هم قرار دهیم.
۸. روزنامه کسبوکار
تیتر: کنترل افزایش بیضابطه قیمتها
نویسنده: آلبرت بغزیان
افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند شوک ایجاد کند. این تجربه را در گذشته نیز داشته ایم. بارها قیمتها افزایش یافته و به نظر سیاست شوک درمانی را اجرا کرده ایم. این تفکر دولتهاست که افزایش قیمت می تواند سیاست درستی باشد. اکنون دولت در حال زمینهچینی برای افزایش قیمت بنزین است. در صورت افزایش نرخ بنزین، مطمئناً تورم نیز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل نسبت به روند آتی اقتصاد خوشبین نیستم. افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تکاندهنده باشد. ما در گذشته بارها افزایش قیمتها را تجربه کردهایم و سیاست شوکدرمانی را نیز اجرا کردهایم.
آثار افزایش قیمت سوخت بسیار زیاد است. تبعات خوبی ندارد. نخست هزینه های حملونقل افزایش پیدا می کند. کرایه تاکسی و هزینه حملونقل که همین حالا نیز افزایش قابلتوجهی داشته، مستقیماً بر زندگی اقشار کم درآمد اثر میگذارد، زیرا افزایش هزینه انرژی به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، نظارت نیز کنار گذاشته شده است و مجموعه این عوامل میتواند تورمی حتی بیشتر از میزان مورد انتظار به جامعه تحمیل کند.
متاسفانه تا مشکلی پیش میآید، میگویند مردم اسراف میکنند، صرفهجویی کنید. اما همه ما داریم صرفهجویی میکنیم. شما یکبار بنزین را گران میکنی، مردم به سمت حملونقل عمومی میروند، اما هفته بعد کرایه مترو و تاکسی هم بالا میرود و لوازم یدکی گران میشود. نتیجه این میشود که دوباره برمیگردند سراغ ماشین شخصی. بعد از مدتی دوباره میگوییم بنزین ارزان است و باید گران شود. این یک دور باطل است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست