به گزارش بیرونیت، کنار هم قرار دادن اعداد و گزاره‌های عبدالناصر همتی، تصویری از سیاستی می‌دهد که بیش از آنکه بر حل فوری ناترازی‌های اقتصاد متمرکز باشد، در پی مدیریت فشارها و خرید زمان برای عبور از شرایط فعلی است.
یکی از مهم‌ترین نکات، مقایسه تحولات بازار ارز با وضعیت تأمین ارز صنایع است. بر اساس اظهارات همتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی طی حدود ۶ ماه نزدیک به ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که ارز تأمین‌شده برای صنایع در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.
این دو عدد در کنار هم یک پیام مهم برای بخش تولید دارند: کنترل نرخ ارز لزوماً به معنای بهبود شرایط ارزی بنگاه‌ها نیست. برای یک کارخانه، تنها قیمت ارز تعیین‌کننده نیست؛ دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بعضاً اهمیتی بیشتر از خود نرخ دارد. از این منظر، ثبات نسبی بازار ارز اگر با کاهش دسترسی تولیدکننده به منابع ارزی همراه شود، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بهبود شرایط بخش واقعی اقتصاد باشد.
آمار دیگری که توجه فعالان اقتصادی را جلب می‌کند، خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی است. همتی اعلام کرده از دی‌ماه تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز خریداری و ۰.۳ میلیارد دلار فروخته شده و در نتیجه ذخایر اسکناس بانک مرکزی حدود ۱.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این روند را می‌توان نشانه تلاش بانک مرکزی برای تقویت توان مداخله در بازار ارز دانست؛ با این حال باید میان «ذخایر اسکناس بانک مرکزی» و کل «ذخایر ارزی قابل استفاده کشور» تفاوت قائل شد. بنابراین افزایش ۱.۴ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس را نمی‌توان معادل افزایش همین میزان در کل ذخایر ارزی ایران در نظر گرفت.
بخش مهم دیگری از سخنان همتی به نرخ سود بانکی مربوط می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده که فعلاً قصدی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد و استدلال او این است که در شرایط ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند.
به گزارش بیرونیت، این استدلال از منظر سیاست پولی قابل توجه است؛ زیرا اگر بانک‌های ناتراز همچنان از مسیر اضافه‌برداشت یا خلق نقدینگی به فعالیت خود ادامه دهند، افزایش نرخ سود بدون اصلاح ترازنامه بانک‌ها ممکن است بیش از آنکه تورم را مهار کند، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد.
اما شاید حساس‌ترین بخش سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی به تأمین منابع کالابرگ مربوط باشد. همتی هزینه ماهانه اجرای این سیاست را حدود ۸۷ همت اعلام کرده است. اگر این میزان هزینه برای یک سال ادامه یابد، نیاز مالی آن به حدود ۱۰۴۴ همت می‌رسد؛ رقمی بیش از هزار همت در سال.
خود رئیس‌کل بانک مرکزی نیز هشدار داده است که اگر چنین منابعی از محل چاپ پول تأمین شود، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. در نتیجه دولت با یک دوگانه دشوار روبه‌روست: از یک سو برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها به منابع بیشتر برای حمایت‌های معیشتی نیاز دارد و از سوی دیگر تأمین این منابع از مسیرهای تورم‌زا می‌تواند همان قدرت خریدی را که قرار است تقویت شود، دوباره کاهش دهد.
به همین دلیل، مسئله اصلی ماه‌های آینده تنها کنترل نرخ ارز نیست. کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، کاهش درآمدهای ارزی، افت قدرت خرید خانوار و نیاز فزاینده دولت به منابع مالی، همگی به یکدیگر متصل‌اند.
در چنین شرایطی ممکن است استفاده بیشتر از منابع شرکت‌های دولتی، فروش یا مولدسازی دارایی‌ها و سایر منابع در دسترس بخش عمومی نیز به بخشی از راه‌حل تأمین مالی دولت تبدیل شود؛ هرچند میان منابع شرکت‌های دولتی و منابع نهادهای عمومی و شبه‌دولتی باید از نظر حقوقی و اقتصادی تفاوت جدی قائل شد.