دوشنبه 2 شهريور 1405 شمسی /8/24/2026 8:35:00 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: تناقض تاریخی در بازار مسکن
عارضهای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرفشدن نباشد؛ اما چنانچه زمینههای رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانهها به کل خانوارها بهدست میآید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولینبار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» میدهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانهدارشدن» بین زوجها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. بهرغم سبقت بیسابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نهتنها بهتر نشده که سختتر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجارهنشینها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان میدهد، در ۱.۵دهه گذشته بهدلیل «سیاستهای نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکنسازیها به هدف اصابت نکرده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.
موجودی مسکن در کشور شامل همه واحدهای مسکونی تحت سکونت، خانههای خالی و خانههای دوم به «بیشترین مقدار» در مقایسه با تعداد خانوارها رسیده، اما بهرغم این «مازاد تاریخی» عرضه برابر تقاضا، شرایط مستاجرها سختتر از قبل شده و «فقر مسکن» نیز رکورد زده است. این پارادوکس اگر پاسخ داده نشود، بحران «مسیر موازی» تولید و تقاضای خانه که از نیمه دهه ۸۰ شروع شد، باز هم امتداد پیدا میکند.
بررسیهای گروه مسکن و شهری «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر و طبق نتایج اولیه مطالعات جدید طرح جامع مسکن، تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی در کشور برای اولینبار از سال ۶۵ به بعد، به عدد یک کاهش پیدا کرده است. نسبت تعداد کل خانوارها به کل واحدهای مسکونی تحتسکونت، در حال حاضر عدد ۰.۹ است. این نسبت در سال۶۵ عدد ۱.۱۸ بود که سال۹۰ به ۱.۰۶ رسید؛ سپس در سال۹۵ همین عدد در نسبت حفظ شد؛ اما در ابتدای ۱۴۰۵ به پایینترین میزان رسید. در حال حاضر حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت سکونت در کشور وجود دارد که ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار خانوار در آنها سکونت دارند. شاخص مذکور از تقسیم این دو عدد بهدست میآید.
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، فاکتور مشخصکننده میزان تعادل یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است که به شکل مطلوب و مورد انتظار نباید بیش از یک باشد. اما ارقام حاصل از سنجش این شاخص، «همه واقعیتهای بازار مسکن» به لحاظ «کمبود واقعی عرضه یا عدم کمبود» را بازگو نمیکند. بنابراین لازم است در کنار شاخص تعداد خانوار به تعداد خانههای تحتسکونت، وضعیت کل موجودی مسکن نیز رصد شود. طبق برآوردهای پیشنویس طرح جدید جامع مسکن، کل موجودی واحدهای مسکونی کشور شامل «خانه تحت سکونت، خانه خالی و خانه دوم»، در حال حاضر حدود ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد است. به این ترتیب، نسبت کل موجودی به کل خانوارها به عدد ۲ میرسد که بیانگر «مازاد ۲۰ درصدی مسکن در کشور» است. این میزان مازاد عرضه از سال ۹۰ تاکنون بیسابقه است. شاید طی دهههای قبل هم میزان مازاد کل موجودی مسکن کمتر از ۲۰درصد بوده اما چون برای اولینبار از ابتدای دهه ۹۰، آمار خانههای دوم استخراج شد، نمیتوان درباره گذشته اظهارنظر کرد.
تصویر واقعی از «مازاد تاریخی» مسکن
تصویر فعلی از حجم عرضه و تقاضا در بازار مسکن میگوید، هم میزان عرضه به شکل بیسابقه از حجم تقاضا بیشتر است و هم برای اولینبار «مازاد خانوار ساکن» در واحدمسکونی از بین رفته است. این رکوردها در عین حال، در شرایطی رقم خورده که «تیراژ تولید مسکن» طی ۱۰ سال گذشته کمتر از اوایل دهه ۹۰ بود است. اما «تصویر واقعی» بازار مسکن، اطلاعات دیگری را نشان میدهد که با «تصویر اسمی» همخوانی ندارد. درحالیکه تصویر اسمی، مازاد عرضه مسکن به معنای «مناسب بودن» اوضاع دسترسی خانوارها به خانه را ارائه میکند، اما مطابق دادههای «تصویر واقعی»، تعداد مستاجرها در فاصله ابتدای دهه ۹۰ تا ۱۴۰۲، از ۴.۵میلیون اجارهنشین به ۶میلیون مستاجر افزایش پیدا کرده درحالیکه در همین مدت تعداد واحدهای مسکونی جدید تقریبا برابر با تعداد خانوارهای جدید بوده است. این به معنای آن است که «مستاجرها سهم مناسب» از عرضههای جدید مسکن نداشتهاند.
بخش دیگر «تصویر واقعی» از بازار مسکن نیز حکایت از آن دارد که «فقر مسکن» از سال۹۰ تا ۱۴۰۲، تقریبا ۲.۳برابر شده؛ به این معنا که تعداد مستاجرهای در شرایط فقر با این میزان افزایش، به ۴۰درصد کل مستاجرهای ساکن در کشور رسیده است. در کنار این آمارها که روایتکننده «سختتر شدن دسترسی به مسکن» طی ۱.۵دهه اخیر است، مشاهدات وضعیت خانوارها در شهرهای بزرگ و کوچک نیز «وخیمشدن رفاه ملکی» در مقایسه با اوضاع مناسب دهههای ۷۰ و ۸۰ را تایید میکند. اینکه، اجارهنشینها باید بیشاز نیمی از درآمدشان را صرف اجاره کنند یا خرید خانهاول برای خیلی از زوجها تبدیل به آرزو شده است، همگی پیکسلهای همان «تصویر واقعی» عرضه و تقاضای مسکن است.
«پارادوکس» امروز بازار مسکن
تحلیل «تصویر اسمی» و «تصویر واقعی» از شرایط عرضه و تقاضای مسکن به ما میگوید، «صرف عرضه مسکن حتی در تیراژ بیشتر از روند رشد خانوار در حداقل ۱.۵دهه اخیر، فقر مسکن کاهش پیدا نکرده و اتفاقا صعودی شده است». این پارادوکس «شرایط سخت متقاضیان مسکن» و «مازاد تاریخی عرضه مسکن» را از سه زوایه میتوان بررسی و به آن پاسخ داد. زیرپوست مازاد تاریخی مسکن، «درک غلط سیاستگذار از احوال و اوضاع گروههای کمدرآمد زیرخط فقر و مستاجر» وجود دارد. نتیجه تعریف طرحهای «ساخت مسکن ملکی آن هم توسط دولت» طی سالهای اخیر این بود که کمدرآمدهای واقعی بهدلیل «نداشتن توان خرید» برای این خانههای دولتیساز، از کیک سفارشی خانههای دولتی محروم بمانند و در نتیجه، چون عرضه حمایتی در بازار اجاره وجود نداشت، آنها سال به سال به لحاظ دسترسی به مسکن، فقیرتر از قبل شوند.
علت دوم شکلگیری این پارادوکس، شرایط وخیم متغیرهای کلان اقتصاد در یک دهه گذشته است. صعود سریالی نرخ تورم عمومی از یکسو و افت درآمد سرانه واقعی در این مدت، خود عاملی برای افزایش فقر و کاهش رفاه بوده که یک اثر عینی آن در «تشدید عدم دسترسی خانوارها به مسکن مناسب» قابل مشاهده است. سیاستگذار مسکن باید از همان اواخر دهه۹۰ با مشاهده اوضاع سخت اقتصادی، از «تکرار طرحهای موازی مشکلات مسکن خانوارها» پرهیز میکرد و اقداماتی «سازگار با شرایط» در دستورکار قرار میداد. علت سوم «تشدید مشکلات مسکن خانوارها بهرغم مازاد تاریخی خانه» را دکتر محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد مسکن و مدیر تهیه نسخه جدید طرح جامع مسکن به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد.
دکتر اولاد در تحلیل خود از وضعیت بهوجودآمده در بازار مسکن به «گسست در عرضه و تقاضا» یا همان «عدم پیوند مناسب» بین خانههای ساختهشده و تقاضای خرید یا اجاره مسکن اشاره میکند. جنس و ترکیب بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی در شهرها و در سطح ریزتر، در مناطق مختلف یک شهر از جمله تهران با شرایط و خواستههای سمت تقاضا «تناسب» و سازگاری ندارد. این عدم تناسب، فقط به «مساحت بالای واحدهای مسکونی» و «قدرت خرید پایین خانوارها» محدود نیست؛ عکس آن هم در برخی مناطق وجود دارد. در شمال شهر تهران اگر یک نفر قصد خرید واحد مسکونی کوچک را داشته باشد، وجود ندارد یا بسیار کمیاب است. حتی در بحث «امکانات، مصالحساختمانی و سایر خصوصیات واحدمسکونی» نیز عدم تناسب چشمگیر است. بنابراین در بازار مسکن و در نتیجه این گسست، شاهد هستیم که «کالا» وجود دارد؛ اما باب «میل» خریدار نیست. این موضوع هزینه مبادله را بالا برده، معاملات مسکن را کاهش داده و به دو سمت بازار آسیب زده است.
راهکار «مهار» مسیر موازی در بازار مسکن
مازاد تاریخی مسکن نسبت به تقاضا مطابق آنچه توضیح داده شد، نتیجه عکس در رفاه ملکی خانوارها داشته؛ بهطوریکه فقر مسکن به موازات رشد تولید افزایش یافته است. اما این مسیر موازی عرضه و تقاضا با دو راهکار، میتواند پایان کند. راهکار اول برای اصابت عرضه به تقاضا، «اصلاح مقررات و ضوابط شهرسازی» در شهرها است؛ این اصلاحات میتواند جنس و ترکیب واحدهای مسکونی جدید در سالهای آینده را با جنس و شرایط اقتصادی خانوارها که در حال کوچکتر شدن هستند، همسان و سازگار کند.
اما راهکار دوم که در کوتاهمدت و برای وضع موجود، مطرح است، «استفاده از اهرمهای تشویقی برای تحریک عرضههای بدون استفاده» است. دکتر محمود اولاد درباره راهکار دوم به «دنیایاقتصاد» توضیح داد: اینکه در شرایط تورمی خیلی از خانوارها به دنبال «تبدیل سرمایهشان به یک دارایی امن در برابر تورم» هستند، یک واکنش طبیعی به شرایط سخت اقتصادی است. افراد در عین حال حق خرید و سرمایهگذاری دارند. اما اینکه، چرا خیلی از کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، خانههای دوم یا بیشتر خود را روانه بازار اجاره نمیکنند و از «عایدی حاصل از اجارهداری» آن واحدها چشمپوشی میکنند، یک «موضوع مهم» و تاملبرانگیز است که سیاستگذار باید نسبت به آن، حساس و برای اصلاح این رفتار فکر و تصمیمگیری کند.
به نظر میرسد، یک علت اصلی و کلیدی «بیمیلی خیلی از دارندگان واحدهای مسکونی بدون استفاده به اجارهداری»، هزینه مبادله بسیار بالا در بازار اجاره مسکن باشد. موضوعاتی همچون «سختی در اجارهدادن واحد مسکونی با توجه به نظام سنتی بازاریابی و دلالی ملک»، «ریسکهای خاص تنظیم قراردادهای اجاره» و از همه مهمتر «مالیات اجاره»، همگی هزینه مبادله در این بازار را بالا برده و در نتیجه، بازار اجاره مسکن را از «بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی که پتانسیل اجارهداری دارند» محروم کرده است.
یک راهکار برای بههمزدن این وضعیت، کنارگذاشتن اهرمهای تنبیهی مثل مالیات بر خانهخالی و استفاده از اهرم تشویقی همچون «لغو کامل مالیات بر اجاره به مدت مثلا ۵ سال» است. همچنین در این چارچوب حتی میشود دولت در قالب طرح «مسکناجارهای»، کارگزاریهای عرضه این واحدها را به افراد دارای بیش از یک واحد مسکونی متصل کند تا «ترس سنتی» افراد از ورود به بازار سنتی دلالی ملک از این طریق برطرف شود و «مسیر پیچیده و زمانبر شناسایی مستاجر و عقدقرارداد» به شکل حقوقی و مدرن توسط کارگزاریها به سفارش مالکان، تبدیل به «مسیر کوتاه و ساده» شود.
روزنامه جهان صنعت: تورم از مبدا تولید
مرکز آمار ایران تازهترین روایت خود از قیمتها در مبادی تولید را منتشر کرده و این روایت حتی پیش از ورود بهجدولهای تفصیلی، یک پیام روشن دارد: موج افزایش قیمت در بهار۱۴۰۵ نهتنها فروکش نکرده بلکه در بخش بزرگی از اقتصاد با سرعت بیشتری حرکت کرده است. شاخص کل قیمت تولیدکننده در پایان بهار به۱/۶۱۴ رسید؛ شاخصی که بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده و نشان میدهد متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولات خود اکنون بیش از ششبرابر پنجسال گذشته است.
قیمتها در بهار فقط طی سهماه ۳/۲۸درصد افزایش یافتند. شاخص کل در مقایسه با بهار سال گذشته ۹/۹۸درصد و در چهارفصل منتهی بهبهار نسبتبه دوره مشابه سال قبل ۷/۶۶درصد بالا رفته است. بهبیان سادهتر متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان تقریبا دوبرابر بهار سال گذشته شده؛ هرچند این گزاره بهمعنای دوبرابرشدن قیمت تکتک کالاها یا انتقال کامل همین نرخ بهبازار مصرف نیست.
آنچه آمار تازه را نگرانکنندهتر میکند فقط بزرگی نرخها نیست. تورم فصلی تولیدکننده در زمستان نیز ۸/۲۴درصد بود و در بهار ۵/۳واحددرصد دیگر افزایش یافت. تورم نقطهبهنقطه که در پایان زمستان ۶۵درصد محاسبه شده بود، در بهار تا آستانه ۱۰۰درصد پیش رفت. تورم سالانه نیز طی یک فصل از ۲/۵۱ به۷/۶۶درصد رسید.
بااینحال در بعضی فعالیتها شوک اصلی در زمستان اتفاق افتاده و نرخ بهاری کاهش یافته است. در برخی دیگر قیمتها درست در بهار از جا کنده شدند. گروههایی نیز وجود دارند کهدرصدهای بسیار بزرگ اما وزن ناچیزی دارند و درمقابل چند صنعت سنگین با نرخهایی کمتر نقش بسیار بزرگتری در حرکت شاخص کل ایفا کردند.
۶۰درصد افزایش قیمت در ۶ماه
عدد ۳/۲۸درصد بهتنهایی بزرگی اتفاق را کامل نشان نمیدهد. تولیدکنندگان پیش از بهار نیز یک زمستان بسیار تورمی را پشتسر گذاشته بودند. شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان۱۴۰۴ نسبتبه پاییز ۸/۲۴درصد افزایش یافت و سپس در بهار ۳/۲۸درصد دیگر بالا رفت. حاصل مرکب این دو افزایش نشان میدهد سطح قیمت تولیدکننده در فاصله دو فصل حدود ۱/۶۰درصد رشد کرده است.
افزایش ۳/۲۸درصدی بهار روی سطحی اعمال شده که قبلا در زمستان ۸/۲۴درصد بالا رفته بود. بههمین دلیل فشار ششماهه از مجموع ظاهری ۱/۵۳درصد بزرگتر است و بهحدود ۶۰درصد میرسد. در نتیجه مساله اقتصاد ایران فقط ثبت یک فصل نامساعد نیست بلکه قیمت در مبادی تولید طی دو فصل پیاپی و بر بستری که هربار مرتفعتر شده جهش کرده است.
حرکت تورم نقطهای نیز همین تشدید را نشان میدهد. فاصله قیمتها با فصل مشابه سال گذشته که در پایان زمستان ۶۵درصد بود در پایان بهار به۹/۹۸درصد رسید یعنی ظرف سهماه حدود ۳۴واحددرصد بیشتر شد.
تورم سالانه معمولا کندتر از دو شاخص دیگر حرکت میکند زیرا متوسط چهار فصل را در نظر میگیرد. با این حال همین شاخص نیز در یک فصل ۵/۱۵واحددرصد بالا رفته است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطهای و سالانه نشان میدهد با یک نوسان کوتاهمدت یا اثر محدود پایه مقایسه مواجه نیستیم بلکه شوک جاری آنقدر بزرگ بوده که میانگین یکساله را نیز بهسرعت جابهجا کرده است.
رکورددار تورم با فرمانده تورم یکی نیست
در نگاه اول عنوان رکورددار بهار بهبخش برق میرسد. متوسط قیمت تولید، انتقال و توزیع برق طی یک فصل ۷/۶۵درصد افزایش یافته است. در جدول صنایع نیز دخانیات با تورم فصلی ۴/۱۰۷درصد، لاستیک و پلاستیک با ۲/۷۶درصد و منسوجات با ۸/۶۳درصد نرخهایی بزرگتر از متوسط کل دارند. بااینحال بزرگتریندرصد الزاما بزرگترین اثر را بر شاخص کل نمیگذارد.
وزن برق در سبد شاخص تولیدکننده فقط ۶۷/۰درصد و وزن دخانیات ۱۵/۰درصد است. حتی افزایش بسیار بزرگ قیمت در چنین گروههایی نمیتواند بهاندازه یک حرکت متوسطتر در گروهی با وزن ۱۰یا۲۰درصد شاخص کل را جابهجا کند.
از این زاویه صنعت ساخت در مرکز ماجرا قرار میگیرد. این بخش ۶۲٫۳درصد از وزن شاخص کل را در اختیار دارد و قیمت تولیدکننده آن در بهار ۳۶٫۲درصد افزایش یافته است. خدمات با وزن ۹۱/۲۳درصد تورم فصلی ۹/۱۶درصدی داشته و کشاورزی با وزن ۶۵/۱۰درصد افزایش ۱۷درصدی را ثبت کرده است. معدن نیز با سهم ۴۷/۲درصدی ۲/۱۸درصد تورم داشته است.
بنابراین برق رکورددار بخشهای اصلی بوده اما صنعت فرمان حرکت شاخص را در دست داشته است. درون صنعت نیز همین تمایز برقرار است. پالایش نفت، صنایع غذایی، فلزات پایه و مواد شیمیایی بهدلیل وزن بالاتر از بسیاری از گروههای دارای تورم ۵۰یا۱۰۰درصدی مهمترند.
صنعت، موتور سنگین موج تازه قیمتها
شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ساخت در بهار به۳/۶۰۵ رسید. تورم فصلی این بخش از ۱/۲۷درصد در زمستان به۲/۳۶درصد در بهار و تورم نقطهای آن از ۳/۶۶ به۱۰۹درصد افزایش یافت. تورم سالانه صنعت نیز طی یک فصل از ۸/۵۱ به۹/۷۰درصد رسید. ترکیب افزایشهای زمستان و بهار نشان میدهد قیمت تولیدکننده صنعتی در ششماه حدود ۱/۷۳درصد بالا رفته است.
دامنه افزایشها نیز نشان میدهد موج صنعتی بهیک رشته خاص محدود نشده است. صنایع مرتبط با خوراک، مواد شیمیایی، پلاستیک، کاغذ، نساجی، دارو، خودرو، ماشینآلات، تجهیزات برقی و محصولات فلزی، همگی با افزایشهای قابل توجه مواجه شدند. بههمیندلیل نمیتوان جهش شاخص صنعت را صرفا نتیجه افزایش قیمت یک کالای پایه یا یک تصمیم قیمتی دانست.
مواد شیمیایی با وزن ۲۵/۸درصدی و تورم فصلی ۳/۵۵درصدی یکی از اصلیترین پیشرانها بوده است. صنایع غذایی با وزن ۸۵/۹درصدی افزایش ۳/۳۵درصدی را ثبت کردند و فلزات پایه با وزن ۷۷/۹درصدی، ۴/۲۶درصد گرانتر شدند. تولید خودرو نیز با وزن ۳۴/۳درصدی تورم فصلی ۸/۴۰درصدی داشته است. لاستیک و پلاستیک نیز اگرچه وزن کمتری دارد با افزایش ۲/۷۶درصدی بهیکی از کانونهای شدید فشار تبدیل شده است.
در سمت دیگر تولید کک و فرآوردههای پالایشی با وزن ۳۲/۱۳درصدی تورم فصلی ۱/۱۳درصدی داشته است. این رشته بزرگترین جزء صنعت است اما افزایش قیمت آن بسیار کمتر از متوسط بخش بوده و درنتیجه بخشی از جهش سایر صنایع را تعدیل کرده است.
تصویر صنعت از یک جابهجایی گسترده در سطح قیمتها حکایت دارد. بخشی از این افزایشها بهکالاهای مصرفی مربوط بوده اما دامنه آن تا ماشینآلات، تجهیزات برقی، فلزات و وسایل حملونقل نیز امتداد دارد.
زنجیره غذا از مزرعه تا کارخانه داغ شد
کشاورزی در بهار ۱۷درصد تورم فصلی داشته است یعنی نرخی پایینتر از افزایش ۴/۴۱درصدی زمستان. اگر فقط این دو عدد مقایسه شوند میتوان از کاهش سرعت تورم کشاورزی سخن گفت اما سطح قیمت این بخش طی دوفصل حدود ۴/۶۵درصد افزایش یافته و تورم نقطهای آن به۳/۱۴۴درصد رسیده است. کشاورزی همچنان بالاترین تورم نقطهای و سالانه را در میان بخشهای اصلی دارد.
فشار کشاورزی در بهار از بخش محصولات گیاهی شدت گرفته است. تورم فصلی زراعت و باغداری از ۹ به۶/۲۹درصد رسیده و تورم نقطهای آن از ۶/۴۳ به۸/۱۲۹درصد جهش کرده است. درون این گروه زراعت تورم فصلی ۹/۲۷درصدی و نقطهای ۵/۱۳۹درصدی داشته و باغداری نیز با افزایش فصلی ۹/۳۳درصدی روبهرو شده است.
این فشار در پشت در کارخانه متوقف نشده است. صنایع غذایی در زمستان ۳/۳۲درصد و در بهار ۳/۳۵درصد افزایش قیمت داشتند بنابراین قیمت تولیدکننده مواد غذایی در دو فصل حدود ۷۹درصد بالا رفته است. تورم نقطهای این صنعت نیز به۶/۱۳۷درصد و تورم سالانه آن به۳/۹۲درصد رسیده است. نکته مهم همزمانی فشار در دو حلقه است. وقتی محصولات کشاورزی بهعنوان ماده اولیه گران میشوند و کارخانههای غذایی نیز افزایش شدید قیمت تولیدکننده را ثبت میکنند فشار فقط بهیک نقطه از زنجیره محدود نمانده است. هزینه تولید در مزرعه، دامداری و مرغداری از یک سو و هزینه فرآوری، بستهبندی و عرضه از سوی دیگر بالا رفته است.
این وضعیت الزاما بهمعنای آن نیست که قیمت مصرفکننده مواد غذایی دقیقا با همین نسبت بالا خواهد رفت. بخشی از فشار ممکن است با قیمتگذاری، یارانه، واردات، کاهش حاشیه سود یا استفاده از موجودی قبلی مهار شود اما اگر افزایش هزینهها ماندگار باشد ظرفیت جذب آنها در حلقههای میانی محدود خواهد شد. در آن صورت فشار از دو مسیر ظاهر میشود: افزایش قیمت فروش یا کاهش تولید و عرضه.
صورتحساب سنگین مرغداری و غلات برای سفرهها
درمیان تمام زیرگروههای کشاورزی مرغداری صنعتی شدیدترین وضعیت را دارد. قیمت تولیدکننده این فعالیت در زمستان ۶/۴۱درصد افزایش یافته بود و در بهار ۹/۶۲درصد دیگر بالا رفت. ترکیب این دو نرخ نشان میدهد قیمت مرغداری صنعتی فقط در ششماه حدود ۷/۱۳۰درصد افزایش یافته و بیش از ۳/۲برابر شده است.
تورم نقطهای مرغداری صنعتی به۲/۲۱۱درصد رسیده یعنی متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان این گروه بیش از سه برابر بهار سال گذشته است. تورم سالانه نیز ۱۰۲درصد گزارش شده است. این نرخها مرغداری را بهمهمترین علامت هشدار برای بازار مرغ و تخممرغ تبدیل میکنند هرچند فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده همچنان بهسیاست قیمتگذاری، هزینه توزیع و وضعیت عرضه وابسته است.
دامداری صنعتی نیز شرایط متفاوتی ندارد. قیمت آن در زمستان ۲/۴۲درصد و در بهار ۵/۴۴درصد افزایش یافته است. رشد مرکب ششماهه به۵/۱۰۵درصد میرسد بنابراین سطح قیمت دامداری صنعتی طی دوفصل بیش از دوبرابر شده است. تورم نقطهای آن ۴/۱۸۲ و تورم سالانه ۲/۱۰۰درصد است.
در گاوداری صنعتی تورم فصلی از ۴۳ به۸/۲۱درصد کاهش یافته اما قیمت طی دو فصل حدود ۷۴درصد افزایش یافته و تورم نقطهای همچنان ۱۴۵٫۳درصد است. دامداری سنتی نیز با وجود کاهش تورم فصلی از ۱/۵۲ به۲/۱۶درصد در شش ماه افزایش قیمتی نزدیک به۷۷درصد داشته است.
در بخش محصولات گیاهی غلات علامت هشدار دیگری است. قیمت این گروه در زمستان ۶/۵درصد کاهش یافت اما در بهار ۸/۳۱درصد بالا رفت. مهمتر آنکه تورم نقطهای غلات از ۸/۶۳ به۱۸۳٫۹درصد رسید. غلات فقط یک کالای نهایی نیستند بلکه در تولید آرد، نان، فرآوردههای غذایی و خوراک دام نقش دارند. بنابراین فشار این گروه میتواند در چند حلقه بعدی زنجیره ظاهر شود.
ترکیب مرغداری، دامداری، غلات و صنایع غذایی نشان میدهد سفره خانوار از چند سمت تحت فشار قرار گرفته است. هنوز نمیتوان اندازه انتقال این فشار بهقیمت خردهفروشی را از جدول تولیدکننده استخراج کرد اما منشأ هزینهای آن اکنون بهوضوح در دادهها دیده میشود.
مواد شیمیایی؛ حلقه پنهان جهش صنعتی
درمیان صنایع بزرگ مواد شیمیایی یکی از مهمترین یافتههای گزارش است. قیمت تولیدکننده این رشته در زمستان ۷/۲۵درصد و در بهار ۳/۵۵درصد افزایش یافته است. بهاینترتیب رشد مرکب ششماهه آن بهحدود ۲/۹۵درصد میرسد. تورم نقطهای مواد شیمیایی نیز از ۶/۵۱ به۱۲۹درصد افزایش یافته است.
مواد شیمیایی فقط یکی از چند گروه صنعتی نیستند. محصولات این رشته در تولید دارو، پلاستیک، رنگ، مواد شوینده، کود، سموم، نساجی، بستهبندی و مجموعه بزرگی از کالاهای واسطهای استفاده میشوند. ازاینرو افزایش قیمت این بخش میتواند از مسیرهای مختلف بهدیگر صنایع منتقل شود. جدول مرکز آمار رابطه علّی میان این گروهها را اثبات نمیکند اما همزمانی جهش مواد شیمیایی با افزایش قیمت صنایع وابسته یک مسیر مهم برای بررسیهای بعدی ایجاد میکند.نمونه برجسته این وضعیت لاستیک و پلاستیک است. تورم فصلی این صنعت از ۵/۲۰درصد در زمستان به۲/۷۶درصد در بهار رسیده است. قیمت تولیدکننده آن در دوفصل حدود ۳/۱۱۲درصد افزایش یافته و تورم نقطهای به۴/۱۶۳درصد رسیده است. وزن ۱۹/۲درصدی این رشته نیز بسیار بیشتر از گروههای کموزنی مانند دخانیات است بنابراین جهش آن فقط یک رکورد حاشیهای نیست و میتواند اثر معناداری بر شاخص صنعت داشته باشد.
منسوجات نیز در بهار ۸/۶۳درصد، کاغذ ۹/۵۵درصد، چرم ۵/۴۸درصد و محصولات چوبی ۱/۴۲درصد تورم داشتند. این مجموعه نشان میدهد حلقه کالاهای واسطهای و مواد اولیه صنعتی یکی از کانونهای اصلی موج بهاری بوده است.
دارو از ۲سوی زنجیره زیر فشار رفت
تازهترین دادههای تولیدکننده قطعه مهم دیگری بهتصویر بازار دارو اضافه کردند. قیمت تولیدکننده داروها و فرآوردههای دارویی، شیمیایی و گیاهی در زمستان ۵/۱۰درصد افزایش یافته بود اما تورم فصلی این گروه در بهار به۱/۵۸درصد رسید. بهاین ترتیب سرعت افزایش قیمت در یک فصل ۶/۴۷ واحددرصد بیشتر شده است.
تورم نقطهای تولیدکننده دارو نیز از ۴/۴۸ به۳/۱۱۴درصد و تورم سالانه آن از ۴۵٫۹ به۳/۶۶درصد رسیده است. درمجموع سطح قیمت این صنعت طی زمستان و بهار حدود ۷/۷۴درصد افزایش یافته است. این ارقام وجود یک فشار هزینهای بسیار سنگین در صنعت دارو را تایید میکنند هرچند از خود جدول نمیتوان سهم نرخ ارز، مواد اولیه، بستهبندی، دستمزد یا سیاست قیمتگذاری را جدا کرد.
در سوی دیگر زنجیره خدمات سلامت و مددکاری اجتماعی نیز با تغییر محسوسی مواجه شدند. تورم فصلی این گروه از ۶/۲درصد در زمستان به۷/۲۷درصد در بهار افزایش یافته است. تورم نقطهای خدمات سلامت ۸/۵۲ و تورم سالانه آن ۲/۴۶درصد گزارش شده است.
همزمانی جهش در کارخانه داروسازی و بخش ارائه خدمات سلامت وضعیت این حوزه را حساستر میکند. فشار از یک سو بر تولید کالاهای دارویی و ازسوی دیگر بر هزینه خدمات دیده میشود؛ وضعیتی که میتواند هزینه تامین مالی بیمهها، مراکز درمانی و در نهایت خانوارها را افزایش دهد.
برق رکورددار شد اما صنعت فرمان را دردست داشت
بخش تولید، انتقال و توزیع برق در زمستان تقریبا ثابت بود و فقط ۷/۰درصد تورم فصلی داشت. در بهار این نرخ ناگهان به۷/۶۵درصد رسید. افزایش ۶۵واحددرصدی سرعت تورم برق یکی از بزرگترین تغییرات میان دو فصل در کل جدول است. قیمت تولیدکننده برق در دوفصل رویهم حدود ۹/۶۶درصد افزایش یافته است. تورم نقطهای آن نیز از ۳۳ به۹/۸۴درصد رسیده هرچند تورم سالانه فقط از ۸/۶۵ به۸/۶۷درصد افزایش یافته است. این تفاوت نشان میدهد بخش بزرگی از شوک برق درست در فصل جاری اتفاق افتاده و هنوز بهطور کامل وارد متوسط چهارفصلی نشده است.
بااینحال وزن مستقیم برق در شاخص کل فقط ۶۷/۰درصد است. بنابراین نمیتوان جهش ۳/۲۸درصدی شاخص کل را بهبرق نسبت داد. صنعت ساخت با وزن ۳/۶۲درصدی همچنان فرمانده موج تورمی است.
اهمیت اقتصادی برق البته فقط با وزن مستقیم آن سنجیده نمیشود. برق نهادهای مشترک برای کارخانهها، معادن، کشاورزی و خدمات است. افزایش قیمت یا اختلال در دسترسی بهآن میتواند هزینه بنگاهها را از مسیرهای مختلف بالا ببرد. بااینهمه جدول تولیدکننده فقط همزمانی افزایشها را نشان میدهد و برای محاسبه سهم دقیق برق در تورم سایر فعالیتها بهدادههای هزینه تولید و جدول داده-ستانده نیاز است.
پالایشگاهها چگونه ترمز شاخص صنعت شدند؟
درمیان این همه نرخ افزایشی فرآوردههای پالایشی مسیر متفاوتی داشتند. تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت با وزن ۳۲/۱۳درصدی بزرگترین رشته در سبد صنعت است. قیمت این گروه در زمستان ۳/۴۵درصد افزایش یافته بود اما تورم فصلی آن در بهار به۱/۱۳درصد کاهش یافت.
این کاهش ۲/۳۲ واحددرصدی بهآن معناست که پالایشگاهها در بهار یکی از معدود عوامل کاهنده شتاب صنعت بودند. اگر این رشته سنگین نیز تورمی مشابه مواد شیمیایی، پلاستیک یا منسوجات ثبت میکرد نرخ ۲/۳۶درصدی صنعت و بهدنبال آن شاخص کل میتوانست بالاتر باشد.
البته کاهش سرعت با کاهش قیمت متفاوت است. قیمت فرآوردههای پالایشی در بهار همچنان ۱/۱۳درصد بالا رفته و افزایش مرکب زمستان و بهار آن حدود ۳/۶۴درصد است. تورم نقطهای نیز ۷۸ و تورم سالانه ۶/۵۸درصد گزارش شده است.
بنابراین پالایشگاهها را نمیتوان جزیره ثبات نامید. نقش آنها در بهار صرفا نقش یک ترمز نسبی بوده است: بخشی که پس از جهش شدید زمستانی باسرعت کمتری حرکت کرده و مانع از آن شده که متوسط صنعت بهاندازه گروههای پرشتاب بالا برود.
هزینه نوسازی کارخانهها هم بالا رفت
تورم تولیدکننده فقط بهکالاهایی مربوط نیست که مستقیما وارد سبد مصرف خانوار میشوند. بخشی از افزایش قیمت در کالاها و تجهیزاتی اتفاق افتاده که خود بنگاهها برای ادامه فعالیت، تعمیر خطوط یا توسعه ظرفیت تولید بهآنها نیاز دارند.
تورم فصلی ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندینشده از ۷/۸درصد در زمستان به۳/۴۰درصد در بهار رسیده است. قیمت این گروه طی دوفصل حدود ۵/۵۲درصد افزایش یافته و تورم نقطهای آن به۱/۸۱درصد رسیده است. تجهیزات برقی نیز در بهار ۴/۳۶درصد و نسبتبه فصل مشابه سال قبل ۱۱۵درصد گرانتر شدند.
در تولید وسایل نقلیه موتوری تورم فصلی از ۸/۱۷ به۸/۴۰درصد افزایش یافته است. قیمت تولیدکننده خودرو در دوفصل حدود ۹/۶۵درصد بالا رفته و تورم نقطهای آن به۹/۹۴درصد رسیده است. سایر تجهیزات حملونقل نیز تورم فصلی ۷/۴۲درصدی و نقطهای ۸/۹۶درصدی داشتند.
در حلقه مواد اولیه فلزات پایه با وزن ۷۷/۹درصدی در بهار ۴/۲۶درصد افزایش قیمت داشتند. محصولات فلزی ساختهشده نیز ۳/۳۵درصد گرانتر شدند. این ارقام نشان میدهد هزینه خرید قطعه، سازه، ابزار، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی همزمان بالا رفته است.
پیام این بخش از آمار برای اقتصاد فقط تورمی نیست. گرانترشدن کالاهای سرمایهای میتواند تصمیم بنگاهها برای تعمیر، نوسازی یا توسعه ظرفیت را بهتعویق بیندازد. اگر منابع مالی تولیدکننده با سرعتی کمتر از قیمت تجهیزات رشد کند فشار قیمت ممکن است علاوه بر افزایش بهای محصولات جاری خود را در کاهش سرمایهگذاری و فرسودگی بیشتر ظرفیت تولید نشان دهد.
خدمات آرامتر حرکت کرد و نه ارزانتر
بخش خدمات با تورم فصلی ۹/۱۶درصد، نقطهای ۵۸درصد و سالانه ۳/۴۹درصد کمترین نرخ را در میان بخشهای اصلی دارد اما کمترین نرخ این جدول همچنان بسیار بالاست. قیمت تولیدکننده خدمات در زمستان ۷/۱۱درصد و در بهار ۹/۱۶درصد افزایش یافته و رشد مرکب دو فصل بهحدود ۶/۳۰درصد رسیده است.
درون خدمات نیز یک وضعیت یکسان دیده نمیشود. حملونقل و انبارداری با وزن ۶/۷درصدی مهمترین کانون فشار است. تورم فصلی این گروه از ۹/۱۸ به۲۱درصد و تورم نقطهای آن از ۲/۶۱ به۶/۷۲درصد رسیده است. بهدلیل وزن بالا حملونقل بسیار بیشتر از چند خدمت دارای تورم ۳۰درصدی بر شاخص بخش اثر میگذارد.
خدمات اقامت و غذا در دوفصل متوالی تورمی نزدیک به۲۵درصد داشته و قیمت آن طی ششماه حدود ۹/۵۵درصد افزایش یافته است. تعمیر وسایل نقلیه نیز با تورم فصلی ۳/۳۳ و نقطهای ۷/۸۳درصد فشار هزینه نگهداری خودرو را نشان میدهد.
درمقابل املاک و مستغلات که ۶٫۷۴درصد از وزن شاخص کل را در اختیار دارد در هردو فصل تورم ۶/۷درصدی ثبت کرده است. آموزش نیز در بهار فقط ۳/۱درصد و آبرسانی و مدیریت پسماند ۲/۰درصد تورم داشتند. این نرخهای پایینتر متوسط بخش خدمات را مهار کردند.
خدمات سلامت با تورم فصلی ۷/۲۷درصد، هنر و سرگرمی با ۱/۳۲درصد و فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی با ۲/۱۹درصد در بهار شتاب محسوسی داشتند. بنابراین خدمات را نمیتوان یک بخش آرام و همگن دانست. متوسط آن زیر سایه گروههای بزرگی مانند املاک پایین مانده درحالیکه برخی خدمات روزمره خانوار با افزایشهایی بسیار شدیدتر روبهرو شدند.
روزنامه آرمان ملی: فرزندآوری در تنگنای اقتصاد و معیشت
کاهش ولادت و سونامی سالمندی دو روی سکهای است که ساختار جمعیتی ایران در سالهای اخیر در حال تجربه آن است.
ایرانیها که بحرانهای معیشتی شدیدی را در سالهای اخیر تجربه میکنند، سال بهسال از تمایل خود برای فرزندآوری میکاهند و در عین حال جمعیت جوانِ موجود به سمت سالمندی در حرکت است. بررسی آمارهای موالید ده سال گذشته ایران که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان میدهد تولدها طی ده سال بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است و از حدود یک و نیم میلیون نفر در سال ۹۵ به حدود نهصد هزار تولد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. وضعیت سالمندی نیز در ایران از هشدارها فراتر رفته است، بنابر اعلام مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، اگر امروز از هر ۱۰ ایرانی یک نفرشان سالمند میباشد تا سه دهه آینده از هر ۳ ایرانی یکنفرشان سالمند بالای ۶۰ سال خواهد بود. در راستای این شرایط جمعیتی کشور، قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. قانونی که با ارائه برخی راهکارها و بستههای حمایتی در تلاش برای حل بحران جمعیت در ایران بود.
رضایت زنان جلب نشد.
اما گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس خردادماه سال جاری منتشر کرد نشان داد که این قانون نتوانسته رضایت مردم را به خود جلب کند. نمره ارزشیابی کلی مردم در این پژوهش ۴۰ از ۱۰۰ برآورد شد که حاکی از نارضایتی مردم از آن بود. دو مساله مشکلات اقتصادی و دغدغههای تربیتی در مسئله فرزندآوری تاثیر چشمگیری دارند و مردم مشوقهای مقطعی همچون وام را کافی نمیدانند و خواهان تامین پایدار معیشت هستند. مسکن به عنون رکن دیگر فرزندپروری از دغدغههای مهم مردم در این گزارش بیان شد. اما یکی از نکات مهم در گزارش مرکز پژوهشها مساله امنیت شغلی زنان بود که بر کاهش فرزندآوری اثرگذار ارزیابی شد؛ یکی از مطالبات اصلی در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» بوده است. همچنین نگرانیها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بیپاسخ مانده است. رسول صادقی رئیس موسسه تحققیات جمعیت کشور در گفتوگو با «آرمان ملی» درباره دلایل ناموفق بودن سیاستهای حمایتی در سالهای اخیر توضیح میدهد. وی همچنین درباره چرایی اصرار بر رشد جمعیت در ایران در شرایطی که کشور با بحرانهای مهمی همچون کمبود آب، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی فراگیر روبهرو است توضیحاتی مطرح میکند. رئیس موسسه تحققیات جمعیت کشور معتقد است بستههای حمایتی که برای جبران کاهش نرخ موالید در کشور ارائه میشوند چندان منطبق با شرایط جامعه نیستند و با مثالی آنرا توضیح میدهد: برای مثال در جامعهای که تورم بسیار بالایی دارد، مشوق وام فرزندآوری ارائه میشود و در اینجا تورم خود به عاملی تبدیل میشود که اثر بسیاری از این مشوقها را خنثی میکند.
تناسب بستههای حمایتی
صادقی همچنین معتقد است که این بستهها تناسبی با شرایط ندارند: «اجرای بستههای مالی معمولا در اکثر موارد پاسخی دریافت نمیکنند و در اینجا نیاز است که به صورت زیرساختی، نهادی و سیاستگذاری به موضوع ورود شود. مثلا در محیط کار اینکه چقدر بین آشتی و سازش بین کار و خانواده ایجاد شود بسیار مهم است و یا اینکه در موضوع مرخصی، به جای اینکه مرخصی زایمان صرفا برای زنان در نظر گرفته شود، برای مردان نیز در نظر گرفته شود که از زمان تولد بتوانند به فرزند پروری کمک کنند و بار مسئولیت تنها برعهده زنان نباشد.» او راهکار دیگر را در انعطافپذیری مرخصیها به زنان میداند که نباید صرفا به دوره زایمان تجمیع شوند. صادقی مساله سپردن کودکان به مراکز نگهداری را نیز چالش مهمی میداند که چندان نمیتوانند نیاز خانوادهها را برآورده کنند. به اعتقاد وی این مراکز هزینه بسیار زیادی برای خانوارها دارد و از طرفی کیفیت پایینتری دارند و ممکن است مربیان دورههای حرفهای بلندمدت نگذرانده باشند و این یک مساله بسیار مهم و چالش جدی برای خانوادهها است که بستههای حمایتی خیلی به آن ورود نکردند. اما نکته مهم دیگر که در سیاستهای فرزندآوری باید در نظر گرفته شود، مسائلی همچون چالشهای اقلیمی، مهاجرتهای اجباری، کمبود آب و بحرانهایی از این دست است که این سوال را برای بسیاری از خانوادهها ایجاد میکند که چرا در چنین شرایطی باید نسبت به فرزندآوری اقدام کرد. رئیس موسسه تحقیقاقت جمعیت کشور معتقد است سیاستی که در حال دنبال شدن است، به دنبال افزایش جمعیت نیست، بلکه به دنبال آن است که از کاهش جمعیت جلوگیری کند. از طرفی بخشی از چالشهای آب و اقلیم مربوط به جمعیت است و بخشی دیگر به الگوی مصرف، مدیریت و دیگر موارد بازمیگردد. صادقی میگوید جمعیت به همان اندازه مهم است که محیط زیست مهم است و بخشی از چالشهای ما به توزیع نابرابر جمعیت باز میگردد. در تهران با جمعیت بالای ۱۳ میلیون ردپای اکولوژیکی و فشاری که بر محیط زیست وارد میشود بسیار بیشتر از مناطق دیگر است و پخشایش جمعیتی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
زنان و اشتغال
وی در واکنش به دغدغه مهم مادران شاغل و ترس از دست دادن شغل که حالا به یکی از فاکتورهای کاهش فرزندآوری تبدیل شده است توضیح میدهد: «امنیت شغلی مادران موضوع مهمی است و اگر مادری احساس کند که بعد از فرزندآوری شغل خود را از دست میدهد قطعا ممکن است سراغ آن نرود. نمودارهای الگوی بازار کار نشان میدهد اشتغال زنان بیشترین در محدوده ۲۵ تا ۳۰ سال است و بعد از آن به جای اینکه کاهش بعد از ۵۰ سالگی رخ دهد، از همان محدوده ۳۰ سال شاهد کاهش هستیم. در واقع وقتی زنان وارد موضوعات ازدواج و فرزندآوری میشوند از بازار کار خارج میشوند». رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور دلیل این موضوع را قانون کار میداند که خانواده محور نیست: «مثلا دولت تصویب میکند که به دلیل صرفهجویی در مصرف انرژی کارمندان ساعت ۶ صبح سرکار باشند، کدام مهدکودکی در این ساعت باز است؟ در ژاپن مشوقهای مالی برای افزایش باروری وضع شد، اما در ادامه به این نتیجه رسیدند که یک عامل خیلی مهم است و فرهنگ کار سخت باعث شد آدمها از خانواده بزنند و در محیط کار بمانند. این بستگی به روحیات افراد دارد، برخی زنان کارمحور هستند و برخی خانواده محور، اما عمدتا تطبیقپذیر هستند و میخواهند این دو را با همدیگر آشتی دهند». وی تاکید دادر که مهم است که سیاستگذار این گروه تطبیق پذیر ار که خواهان ایجاد تعادل میان کار و زندگی هستند را ببیند چرا که سهم بسیار بیشتری دارند و در پایان تاکید دارد که امنیت شغلی و انعطاف پذیری کاری دو موضوعی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه شرق: بنبست اصلاحات ارزی؟
قیمت دلار روز یکشنبه اول شهریور نرخی تاریخی را به ثبت رساند و به ۲۰۰ هزار تومان رسید؛ آنهم در شرایطی که دولت از ابتدای تحویل کابینه گفته بود به دنبال اصلاحات قیمت ارز است و بنا دارد دلار را تکنرخی کند، اما از آن زمان تاکنون قیمت دلار رکوردهای جدیدی را جابهجا کرده و البته مدیرانی را قربانی کرده است. ثبت رکوردهای جدید دلار و ایجاد دوباره شکاف قیمت بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی، این سؤال را ایجاد میکند که اصلاحات ارزی دولت به بنبست رسیده است؟
دولت به دنبال اصلاحات ارزی
کابینه مسعود پزشکیان در اولین برنامه بودجه خود قید کرد که میخواهد نرخ ارز ترجیحی را به صورت تدریجی حذف کند و پس از آن در اواخر آذر سال ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد اعلام کرد ارز نیمایی حذف و ارز توافقی جایگزین میشود. حذف دلار نیمایی در کارنامه کاری عبدالناصر همتی درج شد. همتی که پیش از این سودای ریاستجمهوری را در سر میپروراند، بهعنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان شروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز به کار رسمی همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، یعنی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. همتی که از همان ابتدای ورود به کابینه بر تکنرخیشدن ارز تأکید داشت، در اولین اقدام یکی از چندین نرخ قیمت دلار در بازار یعنی ارز نیمایی را حذف کرد. پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین میکردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان تهیه میکردند. این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. منتقدان میگفتند این مسئله موجی از گرانیها را دومینووار ایجاد میکند و زمان تکنرخیکردن ارز وقتی است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد. با این حال وزیر اقتصاد وقت به این نقدها توجهی نکرد و دولت هم تمامقد پشت تصمیم او ایستاد. در دیماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته بود، با اشاره به اقدام همتی برای حذف ارز نیمایی مدعی شد دولت با این کار جلوی رانت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفته است. او نوشته بود: «در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بانک مرکزی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکتها تخصیص داده است که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار بهعنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار بهعنوان ارز نیمایی در اختیار شرکتها قرار گرفته که با احتساب فاصله قیمت این ارزها با نرخ بازار آزاد، در مجموع در این سالها رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی پرداخت شده است». بلافاصله پس از این اقدام همتی بهای دلار در بازار آزاد رشد کرد و در اسفند ۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود. دلار در آن زمان رکورد تاریخی را شکست و به صد هزار تومان نزدیک میشد و همین مسئله استیضاح عبدالناصر همتی را بهعنوان وزیر اقتصاد کلید زد. در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد.
با این حال دولت از برنامه خود که آن را اصلاحات اقتصادی مینامید، عقبنشینی نکرد و در سال ۱۴۰۴ زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را سر داد. همزمان با شنیدهشدن این زمزمهها، بهای دلار در اوایل دی ۱۴۰۴ به ۱۴۴ هزار تومان رسید و اعتراض بازاریان و مردم را به دنبال داشت. رکوردشکنی دوباره قیمت دلار یک قربانی دیگر بهجای گذاشت. عصر روز هشتم دیماه در یک برنامه از پیش تعییننشده، سایت دولت اعلام کرد جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی برگزار شده است. این پایگاه اطلاعرسانی خبر داد که نشست گفتهشده، «در راستای تأکیدات رئیسجمهور و جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم است و محمد اتابک وزیر صمت، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و... در این جلسه حضور دارند». پیش از پایان این جلسه، خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد؛ خبری که تا پیش از این به صورت شایعه دهان به دهان میچرخید، اما مدام تکذیب میشد. با برکناری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی، عبدالناصر همتی جایگزین او شد.
ناگفته نماند که فرزین خود صندلی بانک مرکزی را پس از یک شوک دلاری دیگر به میراث برده بود و شبانه جایگزین علی صالحآبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی شد. زمانی که صالحآبادی در ساختمان شیشهای میرداماد مستقر شد، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۸هزارو ۸۰ تومان و نرخ یورو نیز ۳۲هزارو ۴۹۵ تومان بود. در روزی که او از بانک مرکزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دیماه ۱۴۰۱، بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳هزارو ۱۲۰ تومان شده بود و بهای یورو به ۴۶هزارو صد تومان میرسید.
بنبست اصلاحات ارزی؟
حالا قیمت دلار بار دیگر رکورد جدیدی را شکسته و به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. شب پیش از این اتفاق علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که رئیسجمهوری مصمم به اصلاحات اقتصادی است و البته تأکید کرد که پزشکیان با شجاعت این اقدامات را انجام میدهد. او گفت: «شجاعت تصمیمگیری به این معناست که باید پذیرفت هر کاری ممکن است هزینههایی داشته باشد، اما نمیتوان به دلیل هزینهها تصمیم نگرفت. باید هزینهها را مدیریت کرد، کاهش داد و به حداقل رساند، اما در نهایت باید تصمیم گرفت و جلو رفت». وزیر اقتصاد در ادامه به «اصلاحات ارزی دولت» اشاره کرد و گفت: «بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رویههای ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت. این مسئله چالشهای زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدودبودن منابع ارزی، مسائل بودجهای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم بهشدت از آن تأثیر میگرفت و در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، قیمت کالاها هم افزایش مییافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر میرفت». مدنیزاده تأکید کرد: «یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین رفتن بسیاری از رانتها و فسادهایی است که شکل گرفته بود». این ادعا در حالی مطرح میشود که دوباره یک جهش دلاری دیگر بهای ارز را به ۲۰۰ هزار تومان رسانده است و قیمت دلار بازار آزاد با نرخ کالاهایی که دولت در آن مداخله میکند، دچار شکاف شده است. نگاهی به قیمت دلار در شش ماه گذشته نشان میدهد در این مدت، اگر بخواهیم از کاهش مقطعی قیمت دلار چشمپوشی کنیم، قیمت دلار مدام شیب صعودی را پشت سر گذاشته و با سرعت قابل توجهی در حال رشد بوده است.
پایینترین بهای هر اسکناس آمریکایی در شش ماه گذشته ۱۴۳هزارو ۷۰۰ تومان در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ ثبت شده است. پس از آن بهای دلار در کانال ۱۵۰ و ۱۶۰ هزار تومان در نوسان بود و پس از آن در ۲۹ فروردین امسال دوباره قیمت دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۱۴۹ هزار تومان معامله شد، اما در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد قیمت دلار در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرد. در ۲۶ خرداد بهای دلار تا قیمت ۱۵۵ هزار تومان عقبنشینی کرد، اما عقبنشینی قیمت دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومان هم مانند عقبنشینی به کانال ۱۴۰ هزار تومان دوامی نداشت و دوباره بهای دلار صعودی شد. در فاصله زمانی تیر تا مرداد قیمت دلار بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار تومان نوسان داشت و از آن پس تاکنون نوسان قیمت دلار محدودتر شده و بین کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان تجربه شد و در نهایت به رکورد تاریخی ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمتی که دوباره بین نرخ انواع کالا و دلار بازار آزاد شکاف ایجاد میکند و به نوعی حاکی از بنبست اصلاحات ارزی دولت است.
جهش قیمت دلار غیرمنتظره بود
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، جهش قیمت دلار را غیرمنتظره میداند و به «شرق» میگوید: «اینکه چرا قیمت دلار به این سرعت افزایش پیدا کرده برای خود ما هم سؤالی جدی است. در روزهای اخیر اتفاق بسیار مهم و متفاوتی نسبت به روزهای قبل مشاهده نکردهایم که بتوانیم بهطور قطعی افزایش نرخ ارز را به آن نسبت بدهیم. بنابراین ممکن است بخشی از عوامل مؤثر، خارج از اطلاعاتی باشد که در حال حاضر به صورت عمومی در بازار وجود دارد. نرخ ارز یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی است و معمولا خیلی سریع نسبت به اخبار و اطلاعات مختلف واکنش نشان میدهد. هنوز دلایل کاملا قانعکنندهای برای این جهش وجود ندارد، هرچند برخی نشانهها از ماههای گذشته، احتمال افزایش نرخ ارز را نشان میدادند. افزایش نقدینگی، رشد تورم ماهانه و ماندن نرخ دلار در محدوده حدود ۱۸۰ هزار تومان در سه، چهار ماه گذشته، این احتمال را ایجاد کرده بود که نرخ ارز در نهایت وارد یک مسیر صعودی شود». او ادامه میدهد: «این احتمال وجود دارد مجموعهای از عوامل، ازجمله اخبار مربوط به وضعیت فروش نفت، نرخ تورم و سایر اطلاعات اقتصادی که در روزهای اخیر منتشر شده یا حتی اطلاعاتی که در بخشهای پنهان بازار وجود دارد، باعث تغییر رفتار معاملهگران شده باشد. ممکن است همین بخشهای پنهان بازار زودتر واکنش نشان داده و خرید ارز را آغاز کرده باشند. از سوی دیگر، افزایش قیمت اونس جهانی طلا هم توانسته بهعنوان یک محرک عمل کند. طی حدود ۱۰ روز گذشته، قیمت اونس از محدوده چهار هزار دلار به حدود چهارهزارو ۶۰۰ دلار رسیده که رشد قابل توجهی را نشان میدهد. البته از نظر اقتصادی، رابطه مستقیمی میان قیمت اونس جهانی و نرخ دلار وجود ندارد. رابطه اصلی از نرخ دلار به قیمت طلای داخلی و از اونس جهانی به قیمت طلاست، نه اینکه افزایش اونس مستقیما باعث افزایش نرخ دلار شود. در نتیجه اگر بخواهیم افزایش اونس را به این موضوع ربط بدهیم، باید آن را بیشتر بهعنوان یک محرک تحریککننده در نظر بگیریم». این اقتصاددان میافزاید: «در مورد اخبار سیاسی و اقتصادی اخیر، ازجمله صحبتهایی درباره تشدید جنگ اقتصادی، فشارهای بیشتر یا تحولات مربوط به روابط منطقهای نیز باید با احتیاط صحبت کرد. اصل تحریم و فشار اقتصادی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ سالهاست بازار با این شرایط مواجه است. بنابراین صرفا تکرار چنین اخباری نمیتواند بهتنهایی توضیح کاملی برای جهش اخیر دلار باشد. برای مثال، درباره رفتار دولت امارات نیز نمیتوان گفت این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است. در بحبوحه جنگ نیز شاهد اقداماتی از سوی امارات بودیم، اما آن زمان واکنش قابل توجهی در نرخ دلار مشاهده نشد. بنابراین اگر اکنون همان عامل دوباره مطرح شده و بازار واکنش نشان داده است، احتمالا باید به دنبال عوامل دیگری هم بود که همزمان با آن در بازار شکل گرفتهاند».
سیاست اصلاح ارزی مشروط به ثبات سیاسی و اقتصادی
از آن سو کامران ندری، اقتصاددان، با بیان اینکه اصلاحات ارزی و سیاست ارز تکنرخی باید در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی انجام شود، به «شرق» توضیح میدهد: وقتی انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده منفی میشود، رفتار بازار نیز تغییر میکند. اعلام یا حتی مطرحشدن احتمال تشدید فشارهای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که چشمانداز فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی با ابهام مواجه است، مستقیما روی انتظارات تورمی و ارزی اثر میگذارد.
از طرف دیگر، وقتی رئیسکل بانک مرکزی اعلام میکند کشور در فروش نفت با مشکل مواجه است، پیام مهمی به بازار میدهد؛ به عبارتی اینکه منابع ارزی آینده ممکن است محدودتر از گذشته باشد. در چنین شرایطی، ارز برای فعال اقتصادی فقط وسیله مبادله نیست، بلکه به یک دارایی کمیاب تبدیل میشود. بنابراین افراد ترجیح میدهند برای حفظ ارزش دارایی خود، زودتر ارز خریداری کنند؛ چراکه تصور میکنند ممکن است در آینده قیمت آن بالاتر برود. این مسئله برای واردکنندگان اهمیت بیشتری دارد.
او ادامه میدهد: واردکنندهای که برای تأمین کالاهای خود به ارز نیاز دارد، وقتی احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز را میدهد، زودتر به فکر تأمین ارز مورد نیازش میافتد و همین رفتار، تقاضای ارز را افزایش میدهد و میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. در این میان، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل بازار، مداخله ارزی است؛ یعنی عرضه ارز و افزایش قدرت تأمین بازار در زمان افزایش تقاضا. اما اگر خود بانک مرکزی اعلام کرده باشد در آینده با محدودیت منابع ارزی مواجه است، در نتیجه مسئله فقط این نیست که دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف یا قیمتها را اصلاح کرده است. مشکل اصلی، شکاف میان سیاست ارزی و واقعیت منابع ارزی کشور است. وقتی اصلاحات قیمتی انجام میشود اما همزمان درآمدهای ارزی، فروش نفت، دسترسی به منابع و چشمانداز سیاسی و اقتصادی با ابهام روبهرو است، بازار آزاد مسیر متفاوتی را طی میکند.
روزنامه ایران: تولید نفت میان رکورد و ریسک
آمارهای شرکت ملی نفت از تحقق ۹۷ درصدی برنامه تولید نفت، ثبت رکوردهای تازه گازی و بازگشت سکوهای آسیبدیده پارس جنوبی خبر میدهد. اما پشت این ارقام، تلاش برای حفظ زنجیره تولید در شرایط تحریم، ناترازی و جنگ قرار دارد.
دو سال گذشته برای صنعت نفت، دورهای عادی نبود. دورهای که در آن حفظ تولید به اندازه افزایش تولید اهمیت داشت. تحریمها، فشار ناشی از ناترازی انرژی، افت طبیعی برخی چاهها و آسیب دیدن بخشی از تأسیسات در جریان جنگ، مجموعهای از محدودیتها را پیش روی صنعت نفت و گاز قرار داد. در چنین وضعیتی، تولید فقط به معنای حفاری چاه جدید نیست؛ نفت و گاز باید از چاه استخراج، فرآورش، منتقل و به شبکه یا بازار تحویل شود و اختلال در هر حلقه میتواند بر کل زنجیره اثر بگذارد.
آمارهای شرکت ملی نفت ایران نشان میدهد در دو سال اول دولت چهاردهم، ۹۷ درصد برنامه مصوب تولید نفت خام محقق شده است. در بخش گاز نیز رکورد تولید روزانه در سال ۱۴۰۴، ۱۶ میلیون مترمکعب بالاتر از رکورد سال قبل ثبت شد و تولید پارس جنوبی در یکی از روزهای اوج به حدود ۷۲۹ میلیون مترمکعب در روز رسید.
این آمارها تصویری از افزایش تولید ارائه میکند، اما بخش مهمتر ماجرا، اقداماتی است که برای جلوگیری از افت تولید انجام شده؛ از بازگرداندن چاههای کمبازده و رفع محدودیتهای انتقال نفت تا تغییر برنامه تعمیرات و استفاده از ظرفیتهای جایگزین پس از آسیب به تأسیسات پارس جنوبی.
آزادگان؛ چاههای جدید
و گلوگاههای قدیمی
افزایش تولید نفت در این دوره تنها به توسعه میدانهای جدید محدود نبود. بخشی از کار به چاههایی مربوط میشد که یا از مدار خارج شده بودند یا با ظرفیت پایین تولید میکردند. عملیات تعمیری و ترمیمی این چاهها، در کنار حفاری چاههای توسعهای، برای حفظ تولید موجود اهمیت داشت.
در میدان آزادگان جنوبی، ۲۸ حلقه چاه توسعهای حفاری و راهاندازی شد که بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، حدود ۵۱ هزار بشکه در روز به تولید این میدان افزوده است. آزادگان جنوبی در منطقه غرب کارون قرار دارد؛ منطقهای که توسعه آن به دلیل هممرزی میادین با عراق، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
در کنار آزادگان، هشت حلقه چاه در میدانهای سپهر و جفیر به تولید رسید و چاههایی در دارخوین، یاران، منصورآباد، دهلران و خشت نیز وارد مدار شدند. با این حال، ورود چاه تازه لزوماً به معنای افزایش پایدار تولید نیست. نفت تولیدشده باید امکان نمکزدایی، فرآورش و انتقال داشته باشد؛ جایی که گاه محدودیت تأسیسات سطحالارضی، اثر افزایش ظرفیت چاهها را کم میکند. به همین دلیل، اصلاح واحد بهرهبرداری و نمکزدایی چشمهخوش، افزایش ظرفیت نمکزدایی مارون ۵، راهاندازی نمکزدایی اهواز متمرکز، اصلاح خطوط انتقال و ارتقای پمپها نیز در دستور کار قرار گرفت. در آزادگان جنوبی نیز با راهاندازی ردیف دوم واحد فرآورش مرکزی، ظرفیت نهایی فرآورش به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید.
این اقدامات شاید کمتر از خبر حفاری یک چاه تازه مورد توجه قرار بگیرند، اما در عمل تعیین میکنند که چه میزان از نفت تولیدشده واقعاً قابلیت ورود به شبکه انتقال و فروش را دارد.
زمستان؛ آزمون اصلی تولید گاز
در صنعت گاز، رکورد تولید در فصل سرد معنای متفاوتی دارد. با افزایش مصرف خانگی و تجاری در زمستان، فشار بر شبکه گاز بالا میرود و تولیدکنندگان باید همزمان پاسخگوی نیاز روزافزون مشترکان، نیروگاهها و صنایع باشند.
بر اساس آمار ارائهشده، متوسط تولید گاز خام در فصل سرد سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز رکورد تازهای ثبت شد و میزان تولید روزانه گاز ۱۶ میلیون مترمکعب بالاتر از رکورد سال گذشته قرار گرفت.
رشد تحویل گاز به شبکه سراسری نیز ادامه داشت. رکورد تحویل روزانه گاز خام در این دوره، حدود ۱۹ میلیون مترمکعب بیشتر از رکورد ثبتشده در سال ۱۴۰۳ گزارش شده است. همچنین از ابتدای آبان تا پایان اسفند ۱۴۰۳، در مجموع حدود یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب گاز خام بیش از برنامه مصوب به شرکت ملی گاز تحویل داده شد.
بخشی از این افزایش ناشی از ورود چاههای جدید در پارس جنوبی، خارتنگ، توس، واروی، آغار، مزدوران، دالان، تنگبیجار و شانول بود. در پارس جنوبی نیز توسعه چاههای فازهای مختلف ادامه پیدا کرد و تولید این میدان مشترک در یکی از رکوردهای سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۲۹ میلیون مترمکعب در روز رسید.
با این همه، وابستگی بالای شبکه گاز کشور به پارس جنوبی، آسیبپذیری تولید را هم برجسته میکند. موضوعی که در جریان آسیب دیدن بخشی از تأسیسات این میدان در جنگ، آشکارتر شد.
۲۰ روز تا بازگشت اولین سکو
آسیب به بخشی از تأسیسات پارس جنوبی، مسألهای فراتر از تعمیر یک سکو بود. ابتدا باید میزان خسارت و وضعیت ایمنی تجهیزات مشخص میشد؛ سپس امکان استفاده از تأسیسات سالم و ظرفیت خالی پالایشگاهها مورد بررسی قرار میگرفت تا افت تولید به کمترین میزان برسد.
بر اساس گزارش شرکت ملی نفت، پس از حادثه، ارزیابی فنی و ایمنی تأسیسات آغاز و سناریوهای مختلف برای بازگرداندن تولید بررسی شد. اولین سکوی آسیبدیده حدود ۲۰ روز بعد دوباره وارد مدار شد و سکوی دوم نیز حدود یک ماه پس از حادثه به چرخه تولید بازگشت.
از ابتدای خرداد نیز سکویی از دو فاز دیگر پارس جنوبی وارد سرویس شد تا بخشی از ظرفیت از دسترفته جبران شود. در کنار بازگرداندن سکوها، برنامه تولید و تعمیرات سال ۱۴۰۵ هم بازنگری شد؛ استفاده از ظرفیت میادین گازی خشکی و سکوهای سالم افزایش یافت و زمانبندی برخی تعمیرات متناسب با شرایط جدید تغییر کرد.
برآیند این تغییرات، افزایش حدود ۳۸ میلیون مترمکعب در روز در پیشبینی تولید و تحویل گاز نسبت به برنامه پیش از جنگ اعلام شده است. این عدد بیش از آنکه صرفاً یک رکورد باشد، نشان میدهد انعطاف عملیاتی در شبکه گاز تا چه اندازه در زمان بحران اهمیت دارد.
دکلها و چاههایی که تولید را نگه میدارند
حفظ ظرفیت تولید در میدانهای نفتی و گازی، نیازمند حفاری مستمر و ترمیم چاههای موجود است. در این دوره، بازسازی دکلهای غیرفعال و ورود دکلهای جدید با مشارکت بخش خصوصی، دو مسیر افزایش توان حفاری بود.
تعداد دکلهای فعال از ۱۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۵ دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید و در سال ۱۴۰۵ به ۱۲۸ دستگاه افزایش پیدا کرد. همزمان، تعداد چاههای توسعهای و اکتشافی تکمیلشده از ۶۴ حلقه در سال ۱۴۰۳ به ۷۳ حلقه در سال ۱۴۰۴ رسید.
اما بخش پرشمارتر عملیات، چاههای ترمیمی بودند. شمار چاههای ترمیمی تکمیلشده از ۶۷۰ حلقه در سال ۱۴۰۳ به ۷۶۱ حلقه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. در چهار ماه اول ۱۴۰۵ نیز ۱۵ حلقه چاه توسعهای و اکتشافی، ۴۴ حلقه چاه تعمیری و ۲۵۷ حلقه چاه ترمیمی تکمیل شد.
وزن بالای چاههای ترمیمی نشان میدهد که بخش مهمی از نبرد تولید، نه در پروژههای بزرگ و تازه، بلکه در نگهداری و احیای ظرفیت چاههایی جریان دارد که سالهاست در مدار تولید هستند.
گازهای مشعل سرمایهای که میسوزد
جمعآوری گازهای همراه نفت، بخش دیگری از برنامهای است که هم جنبه اقتصادی دارد و هم زیستمحیطی. گازی که در مشعل میسوزد، در صورت جمعآوری و فرآورش میتواند خوراک صنایع، سوخت نیروگاهها یا انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی باشد.
بر پایه اعلام شرکت ملی نفت، میزان جمعآوری گازهای همراه از ابتدای دولت چهاردهم بیش از دو برابر شده و هدفگذاری برای رسیدن به حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در روز تا پایان دولت انجام شده است. تاکنون بیش از ۹۰ نقطه مشعلسوزی در هفت استان شناسایی شده و حدود ۳۰ نقطه برای اجرای پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
طرحهای مارون ۵، ایستگاه تقویت فشار دهلران و اصلاح ایستگاه تزریق گاز هفتکل از جمله پروژههای در حال اجرا هستند. همچنین بهرهبرداری از واحد NGL ۳۱۰۰ بخشی از گازهای همراه را به چرخه فرآورش بازگردانده است.
برای اجرای کامل برنامه جمعآوری گازهای مشعل، حدود ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم برآورد شده است. رقمی که نشان میدهد حل این مسأله، صرفاً با هدفگذاری و اعلام برنامه پیش نمیرود و به تأمین مالی پایدار نیاز دارد.
روزنامه تعادل: پشت پرده نوسان بازار طلا و ارز
پشت پرده نوسانات بازار طلا و ارز چه مفهومی قرار گرفته و معنا و مفهوم این نوسانات افزایشی چیست؟ این پرسش شاید مهمترین ابهامی باشد که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان این روزها با آن دست به گریبان هستند. ماجرای ارز اما از طلا جداست. ارزیابیهای تحلیلی حاکی از آن است که گرانی طلا در ایران بخشی از سونامی اقتصادی جهانی ناشی از کاهش اعتبار دلار است. گرانی طلا در سطح جهان به دلیل افزایش تقاضایی است که به دلیل ماجراجوییهای ترامپ و تاریک بودن دورنمای اقتصاد آینده جهان، شکل گرفته است. این افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ طلا در سطح جهان شده است. بازار ایران هم متناسب با شرایط اقتصاد داخلی از این تحولات تاثیر پذیرفته است. ماجرای ارز اما متفاوت است. روایتهای گوناگونی در این زمینه مطرح شده است. برخی تحلیلها ریشههای این نوسانات ارزی را به تحریمهای جدید ترامپ علیه ایران مرتبط دانسته و باتوجه به سابقهدار بودن تهدیدات اینچنینی ترامپ، عمر نوسانات را مانند باران بهاری زودگذر قلمداد میکنند. طیف دیگری اما ریشه این گرانیهای ارزی را به مساله کمبود ارز ناشی از کاهش فروش نفت کشور که همتی هم به آن اشاره کرده، مربوط میکنند. بخشی از تحلیلها هم انگشت اتهام را متوجه تراستیها و جماعتی میکنند که از بازگشت ارزهای امانتی کشور سر باز میزنند. از هر زاویه دید که به موضوع نگاه شود مساله این است که بازار ارز و طلا در چند روز گذشته بار دیگر با موجی از نوسان مواجه شده است. موجی که از یکسو تحت تاثیر تحولات انتظاری و رفت و آمدهای سیاسی قرار دارد و ازسوی دیگر، با رفتار هیجانی بخشی از فعالان بازار تشدید شده. در این میان، افزایش و کاهشهای مقطعی قیمتها، اگرچه در ظاهر نشانهای از بیثباتی کوتاهمدت است، اما در لایههای عمیقتر، بیش از هر چیز از نبود چشمانداز روشن و انتظار برای خبرهای تعیینکننده حکایت دارد.
بازار در وضعیت انتظار
در روزهای اخیر، قیمت ارز و طلا در بازار آزاد بارها مسیر رفت و برگشت را تجربه کرده و همین رفت و آمدهای کوتاهمدت، فضای عمومی بازار را متأثر کرده است. هر چند دامنه نوسانها در مقاطعی محدود بوده، اما حساسیت بازار نسبت به هر خبر سیاسی، اقتصادی یا حتی شایعهای کوچک، نشان میدهد که قیمتها بیش از آنکه بر پایه یک روند پایدار حرکت کنند، در مدار انتظارات و هیجانها قرار دارند. بازار ارز در چنین شرایطی معمولا به سرعت به هر نشانهای از تغییر در عرضه و تقاضا واکنش نشان میدهد. از سوی دیگر، بازار طلا نیز به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ ارز و همچنین قیمت جهانی اونس، همزمان از دو جبهه تحت فشار قرار میگیرد.
به همین دلیل، حتی زمانی که اونس جهانی تغییر محسوسی ندارد، نوسان دلار میتواند به تنهایی مسیر قیمت طلا و سکه را تغییر دهد. یکی از مهمترین متغیرهایی که در این روزها بر بازار اثر گذاشته، انتظارات ناشی از فضای سیاسی و دیپلماتیک است. فعالان بازار، چه در حوزه ارز و چه در حوزه طلا، معمولا پیش از وقوع رویدادهای مهم، رفتار احتیاطی از خود نشان میدهند. این رفتار احتیاطی گاه به شکل افزایش تقاضای سفتهبازانه و گاه به صورت عقبنشینی موقت از معاملات بروز میکند. در چنین فضایی، نه تنها خبرهای رسمی، بلکه حتی تحلیلها و گمانهزنیها نیز میتوانند بر قیمتها اثر بگذارند. برخی معاملهگران با نگاه کوتاهمدت، از کوچکترین تغییر در لحن خبرها یا فضای مذاکراتی، برداشتهای فوری میکنند و همین برداشتها در شکلگیری موجهای مقطعی افزایش یا کاهش قیمت نقش دارد. به بیان دیگر، بازار در این روزها بیش از آنکه به دادههای واقعی واکنش نشان دهد، به «تصور» بازار از آینده حساس است.
تاثیر رفتار هیجانی در بازار آزاد
یکی از ویژگیهای بارز نوسانات اخیر، نقش پررنگ رفتار هیجانی در میان خریداران و فروشندگان است. در بازارهای حساس، هرگاه چشمانداز روشن نباشد، بخشی از فعالان تلاش میکنند با خرید زودهنگام داراییهای امنتر مانند ارز یا طلا، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. اگر در مقیاس گسترده رخ دهد، خود به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمتها دامن میزند. در مقابل، زمانی که نشانههایی از آرامش یا احتمال کاهش قیمتها مطرح میشود، بخشی از همین گروهها برای جلوگیری از زیان احتمالی وارد فاز فروش میشوند. نتیجه این چرخه، شکلگیری نوسانهای تند و بعضا غیرمنطقی است؛ نوسانهایی که لزوما با واقعیتهای بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد، اما در عمل بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد. این وضعیت به خصوص برای بازار طلا محسوستر است، زیرا طلا علاوه بر نقش سرمایهای، به عنوان پناهگاه روانی برای خانوارها نیز شناخته میشود. هر زمان که نگرانی از آینده افزایش مییابد، خرید طلا در میان بخشی از مردم تقویت میشود و همین موضوع خود به تداوم فشار قیمتی کمک میکند. بازار ارز و طلا در ایران پیوندی نزدیک و ناگسستنی دارند. تغییرات نرخ دلار معمولا در کوتاهترین زمان به بازار سکه و مصنوعات طلا منتقل میشود. از این رو، بررسی نوسانات چند روز گذشته بدون توجه به وضعیت ارز، تصویری ناقص ارایه میدهد. در واقع، طلا در ایران نه فقط تابع قیمت جهانی، بلکه به طور مستقیم تابع انتظارات ارزی نیز هست. اگر دلار در بازار آزاد رشد کند، حتی در شرایط ثبات اونس جهانی، قیمت طلا و سکه میتواند افزایش یابد. برعکس، هرگونه عقبنشینی نرخ ارز، بلافاصله در بازار طلا نیز اثر میگذارد. این وابستگی دوگانه سبب شده است که بازار طلا در شرایطی از بیثباتی ارزی، به یکی از سریعترین بازارهای واکنشی تبدیل شود. در روزهای اخیر نیز همین سازوکار بار دیگر خود را نشان داده و قیمتها در محدودهای نوسانی حرکت کردهاند؛ محدودهای که نه از یک روند آرام و باثبات، بلکه از تردید و انتظار حکایت دارد.
اثر متغیرهای اقتصادی
در کنار عوامل سیاسی و روانی، متغیرهای اقتصادی نیز همچنان نقش خود را حفظ کردهاند. وضعیت نقدینگی، انتظارات تورمی، رفتار شبکه بانکی، میزان دسترسی به ارز و نیز چشمانداز بودجهای دولت، همگی بر روند بازار اثرگذارند. هرگاه نگرانی از افزایش تورم بالا میرود، تقاضا برای داراییهای جایگزین پول، ازجمله ارز و طلا، تقویت میشود. ازسوی دیگر، محدودیت در عرضه یا افزایش هزینههای مبادله نیز میتواند بر بازار فشار وارد کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضای واقعی چندان بالا نباشد، صرفا کمبود اطمینان نسبت به آینده کافی است تا بازار وارد فاز پرنوسان شود. در این میان، سیاستگذاری و مداخلههای تنظیمی میتواند در کوتاهمدت نقش آرامکننده داشته باشد، اما برای ایجاد ثبات پایدار، نیاز به مجموعهای هماهنگ از اقدامات اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
چشمانداز کوتاهمدت بازار
باتوجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد بازار ارز و طلا در کوتاهمدت همچنان در وضعیت حساس باقی بماند. تا زمانی که سیگنالهای روشنتری از مسیر متغیرهای کلیدی، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، سیاست پولی و انتظارات تورمی مخابره نشود، احتمال تداوم نوسانها بالاست. در چنین فضایی، بازار بیش از هر چیز به خبرهای معتبر و کاهش ابهام نیاز دارد. تجربه ماههای گذشته نشان داده است که هر زمان فضای خبری روشنتر شده و سیگنالهای اقتصادی قابل اتکاتری در دسترس قرار گرفته، دامنه هیجان در بازار نیز کاهش یافته است. برعکس، در دورههای ابهام، حتی حرکتهای کوچک نیز میتواند به موجی بزرگتر تبدیل شود. برای خانوارها و خریداران خرد، مهمترین نکته در چنین شرایطی پرهیز از تصمیمهای شتابزده است. بازار ارز و طلا در روزهای نوسانی معمولا بیش از آنکه محل تصمیمگیری عقلانی باشد، صحنه واکنشهای هیجانی است. به همین دلیل، خرید یا فروش براساس شایعه و نوسانهای لحظهای، در بسیاری از موارد به زیان افراد تمام میشود. در مقابل، نگاه تحلیلی و مبتنی بر نیاز واقعی میتواند از رفتارهای پرهزینه جلوگیری کند. کسانی که برای مصرف واقعی نیازمند ارز یا طلا هستند، باید تصمیم خود را براساس افق زمانی و نیاز واقعی تنظیم کنند، نه بر پایه موجهای کوتاهمدت بازار. برای سرمایهگذاران نیز تنوعبخشی به سبد دارایی و پرهیز از تمرکز کامل بر یک بازار، همچنان منطقیترین رویکرد به شمار میرود. در کل نوسانات چند روز اخیر در بازار ارز و طلا بار دیگر نشان داد که این دو بازار، بیش از هر چیز درگیر انتظارات و فضای روانیاند. هر چند عوامل اقتصادی زیرساختی همچنان نقش تعیینکننده دارند، اما نوسان بازار بسیار بالاست. از اینرو، میتوان گفت رفتار هیجانی فعالان بازار بسیار بالاست. از اینرو، میتوان گفت بازار در وضعیت «انتظار» قرار دارد؛ انتظاری که تا روشن شدن جهتگیریهای کلان، احتمالا همچنان به نوسانهای رفت و برگشتی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، ثبات پایدار نه با هیجان، بلکه با کاهش ابهام، تقویت اعتماد و سیاستگذاری منسجم حاصل میشود.
روزنامه همشهری: بهخاطر یک باک بیشتر
ترافیک در برخی جایگاههای سوخت تهران در روزهای اخیر در حالی افزایش یافته که ترکیبی از رفتار احتیاطی مردم، محدودیت کارتهای اضطراری و نگرانی از تغییر قیمت بنزین تقاضا برای سوختگیری با کارت جایگاه را بالا برده است.بررسی اظهارات جایگاهداران و رفتار مراجعهکنندگان نشان میدهد این شلوغی را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد و مجموعهای از عوامل، از افزایش مصرف فصلی تا شکلگیری انتظارات درباره قیمت بنزین در ایجاد این وضعیت نقش دارند.یکی از مهمترین عوامل رفتار بخشی از مالکان خودرو است. برخی رانندگان منتظر خالی شدن باک خودرو نمیمانند و درحالیکه هنوز مقدار قابلتوجهی بنزین در باک دارند، دوباره برای سوختگیری به جایگاه مراجعه میکنند.
کارت جایگاه، گره اصلی صفها
رئیس کانون جایگاهداران کشور در گفتوگو با همشهری افزایش مراجعه به جایگاهها را تأیید کرده و شارژ کارتهای سوخت در ابتدای ماه، افزایش مصرف در فصل گرما و سفر و محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری را از عوامل مؤثر این وضعیت دانسته است. به گفته وی، با آغاز ماه جدید، سهمیه کارتهای سوخت خودروها شارژ میشود و طبیعی است که بخشی از مردم برای استفاده از سهمیه خود به جایگاهها مراجعه کنند. در عین حال، افزایش استفاده از خودرو در فصل سفر و مصرف بیشتر به دلیل استفاده از کولر نیز تقاضای بنزین را بالا برده است.او همچنین با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای کارتهای اضطراری جایگاهها گفت که در مقطعی مقدار استفاده از کارت جایگاه به ۲۵لیتر کاهش یافته بود و اکنون به ۲۵ لیتر رسیده است؛ موضوعی که به گفته او همچنان میتواند در برخی ساعات باعث شود کارت اضطراری در تعدادی از جایگاهها در دسترس نباشد.رئیس کانون جایگاهداران کشور تأکید کرده است که برای کاهش مراجعه مردم به کارت اضطراری، سهمیه بنزین با نرخ ۵ هزارتومانی نیز به میزان ۲۵لیتر در کارت سوخت شخصی شارژ شده، اما با وجود این اقدام همچنان در برخی جایگاهها تعداد مراجعات بالاست.
تغییری نداشتهایم
عامل دیگری که به افزایش تراکم در برخی جایگاهها نسبت داده میشود کاهش میزان سوختگیری با کارت جایگاه است. برخی مراجعهکنندگان میگویند در تعدادی از جایگاهها میزان سوختگیری با کارت اضطراری از ۲۵لیتر به ۱۵لیتر کاهش یافته است. با این حال یک مقام آگاه در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتوگو با همشهری تأکید کرده است که هیچ تغییری در سهمیه بنزین و میزان سوختگیری با کارت جایگاه ایجاد نشده و هرگونه تصمیم جدید در این زمینه بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
باکها زودتر از موعد پر میشوند
انتظار برای افزایش قیمت بنزین، بهویژه نرخ سوم و قیمت سوخت عرضهشده با کارت جایگاه یکی از عوامل شکلدهنده رفتار جدید مصرفکنندگان است. برخی شهروندان با این تصور که ممکن است قیمت سوخت با کارت جایگاه افزایش یابد ترجیح میدهند با کارت شخصی خود سوختگیری نکنند و در مقابل، برای استفاده از کارت اضطراری جایگاه اصرار داشته باشند.این رفتار در ظاهر با هدف استفاده از سوخت با قیمت فعلی انجام میشود، اما نتیجه آن افزایش تعداد مراجعات به جایگاههاست.
وزیر نفت: هنوز تصمیمی گرفته نشده
محسن پاکنژاد، وزیر نفت با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین گفت: دولت بهدنبال کاهش واردات بنزین است و طرحهای مختلفی برای مدیریت ناترازی در حال بررسی است، اما هنوز هیچ کدام به مرحله قطعیت نرسیدهاند. طرحهای مدیریت این وضعیت در محافل کارشناسی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن، جزئیات آن پیش از اجرای هر اقدام به مردم اعلام خواهد شد. پاکنژاد درباره اخبار منتشرشده در مورد نرخهای جدید بنزین نیز تأکید کرد که بخشی از این اخبار گمانهزنی رسانهای است و تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی نمیتوان آنها را مبنا قرار داد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست