روزنامه دنیای اقتصاد: متهم ردیف اول خاموشی صنایع
سیاست خودتامینی برق صنایع با یک سیگنال متناقض سیاستگذاری مواجه شده است. دولت از یکسو همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و از سوی دیگر، جبران ناترازی را به سرمایه‌گذاری صنایع گره زده است. این در حالی است که بنگاه‌ها برای تامین برق خود قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کرده‌اند. با وجود این، حتی پس از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، همچنان با محدودیت شبکه، سوخت و دسترسی به برق مواجهند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اختلال در تقسیم نقش‌ها می‌دانند. به باور آنها، دولت همزمان بازیگر بازار برق و تنظیم‌گر آن است. از نگاه فعالان صنعت، خودتامینی زمانی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند که نقش دولت و بخش خصوصی روشن باشد و قواعد سرمایه‌گذاری، انتقال و مالکیت برق نیز شفاف شود. در غیر این صورت، صنعت علاوه بر هزینه تولید، بخشی از هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را نیز متحمل خواهد شد.
خاموشی‌های مکرر صنایع در حالی همچنان ادامه دارد که طی ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی تاکید کرده است. اما در عمل، این دستورها نتوانسته تغییری در الگوی مدیریت مصرف برق ایجاد کند و صنایع همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند. در سال‌های اخیر، سیاست «خودتامینی برق» به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از واحدهای صنعتی نیز با وجود آنکه تامین انرژی جزو وظایف ذاتی آنها نیست، برای احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد عمل شده‌اند. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند این سیاست به تدریج از یک راهکار مشارکتی به ابزاری برای انتقال مسوولیت دولت به بخش خصوصی تبدیل شده است.

این موضوع در شرایطی است که نه زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن فراهم شده، نه مشوق‌های کافی در اختیار صنعت قرار گرفته و نه حتی در مقابل سرمایه‌گذاری صنایع، تضمینی برای بهره‌برداری مستقل از برق تولیدی آنها وجود دارد. کارشناسان معتقدند مساله اصلی کشور کمبود برق نیست، بلکه ضعف در حکمرانی انرژی است. در حالی‌که دولت همچنان متولی انحصاری تولید، انتقال، توزیع، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار برق است، هنگام بروز ناترازی، مسوولیت را متوجه صنعت می‌کند. رویکردی که با اصول حکمرانی مناسب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی سازگار نیست.

تعیین تکلیف قرارداد تامین برق و حق انشعاب
هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به سهم صنعت از مصرف برق کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و تامین پایدار برق آن مستقیما با تولید و رشد اقتصادی ارتباط دارد. در دولت سیزدهم برای حل ناترازی برق نسخه‌ای ارائه شد که یکی از اجزای اصلی آن، موضوع «خودتامینی» برق صنایع بود. در آن مقطع اعلام شد که قرار است ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق خودتامینی صنایع ایجاد شود، اما هیچ‌گاه به صورت شفاف توضیح داده نشد که عدد ۱۰ هزار مگاوات بر چه مبنایی تعیین شده است و چرا دقیقا این میزان به عنوان هدف خودتامینی انتخاب شده است. وی افزود: بخش قابل‌توجهی از صنایع بزرگ و انرژی‌بر در مالکیت یا مدیریت دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارند؛ بنابراین اجرای سیاست خودتامینی در بسیاری موارد از مسیر تصمیم‌های مدیریتی این مجموعه‌ها دنبال شده، نه مشارکت گسترده بخش خصوصی واقعی.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نخستین زاویه بررسی این سیاست، جنبه حقوقی آن است، گفت: بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و عمر فعالیت آنها ممکن است به ۱۰، ۲۰ سال یا حتی بیشتر برسد. این واحدها پیش از آغاز بهره‌برداری و حتی در مراحل اولیه احداث، برای تامین برق مورد نیاز خود با شرکت‌های برق منطقه‌ای یا شرکت‌های توزیع قرارداد منعقد کرده‌اند. بخش مهم ماجرا همین حق انشعاب است. وقتی یک واحد صنعتی چنین مبلغی را پرداخت می‌کند، در واقع قراردادی شکل گرفته که بر اساس آن شرکت متولی تامین برق متعهد می‌شود تا سقف مشخصی برق مورد نیاز آن واحد را تامین کند. بنابراین موضوع صرفا خرید یک کنتور یا پرداخت هزینه اتصال به شبکه نیست؛ بلکه یک تعهد قراردادی در میان است که برای هر دو طرف حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی بعد از سال‌ها به یک واحد صنعتی گفته می‌شود که برای حل ناترازی باید خودش برق مورد نیازش را تولید کند، در واقع نمی‌توان قراردادهای قبلی را نادیده گرفت. اگر دولت قصد دارد سیاست خودتامینی را اجرا کند، باید ابتدا تکلیف قراردادهای موجود را روشن کند و حقوق واحدهایی را که سال‌ها قبل برای دریافت برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نظر بگیرد.

عدم تطابق الگوی تولید برق با الگوی مصرف کارخانه
هاشم اورعی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار برق گفت: امسال برخی واحدهای صنعتی که قرارداد انشعاب داشته‌اند با محدودیت تامین برق مواجه شدند و به آنها عملا مسیر دیگری برای تامین برق پیشنهاد شد. در هفته‌های اخیر نیز قیمت برق در تالار برق سبز به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. این رقم برای واحد تولیدی بسیار سنگین است، زیرا اگر صنعتگر برای جلوگیری از توقف تولید مجبور شود برق را با چنین قیمتی خریداری کند، افزایش هزینه انرژی در نهایت باید از محل درآمد بنگاه تامین شود و در بسیاری موارد این هزینه به قیمت تمام‌شده محصول منتقل خواهد شد. بنابراین مساله فقط زیان یک کارخانه نیست؛ بلکه این هزینه در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود و سیاست فعلی آثار اقتصادی گسترده‌تری دارد. وی ادامه داد: احداث نیروگاه اختصاصی نیز بدون تضمین تامین سوخت، آب و زیرساخت‌های مورد نیاز، راهکار ساده‌ای برای صنایع نیست؛ چرا که بسیاری از واحدها در تامین گاز، آب و سوخت جایگزین با محدودیت مواجه هستند.

اورعی گفت: در نتیجه، گزینه‌های تجدیدپذیر مطرح می‌شوند، اما اینجا نیز یک مساله فنی بسیار مهم وجود دارد و آن، عدم تطابق الگوی تولید برق تجدیدپذیر با الگوی مصرف کارخانه است. منحنی تولید یک نیروگاه خورشیدی یا بادی با منحنی مصرف یک کارخانه یکسان نیست؛ بنابراین اگر قرار باشد واحد صنعتی کاملا منفصل از شبکه فعالیت کند، صرف احداث نیروگاه خورشیدی یا بادی نمی‌تواند به تنهایی نیاز آن را در تمام ساعات شبانه‌روز تامین کند و این عدم تطابق تولید و مصرف، یکی از مسائل اساسی است که در طراحی سیاست خودتامینی باید مورد توجه قرار گیرد.

فشار هزینه‌ای بر بخش مولد اقتصاد
عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به محدودیت‌های فنی تولید برق از منابع تجدیدپذیر اظهار کرد: اگرچه بر اساس قوانین، برق تولیدشده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به مالک آن است، اما در زمان اوج مصرف ممکن است برق تولیدی صنایع در اختیار سایر مصرف‌کنندگان قرار گیرد و صنعت نتواند متناسب با حق خود از آن استفاده کند. وی افزود: در بسیاری از کشورها، ساختار قیمت‌گذاری برق به نفع بخش مولد اقتصاد طراحی شده، اما در ایران گاهی شاهد وضعیتی معکوس هستیم؛ به‌طوری که قیمت برق صنایع می‌تواند بالاتر از بخش خانگی باشد. این روند فشار هزینه‌ای بر تولید را افزایش می‌دهد و در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود.

اورعی افزود: تخصص کارخانه فولاد، سیمان یا هر صنعت دیگری، تولید محصول خود است نه تولید برق. بنابراین الزام صنایع به ورود مستقیم به حوزه نیروگاه‌سازی، الزاما تصمیمی اقتصادی و بهره‌ور نیست. راهکار منطقی‌تر، تجمیع نیازهای انرژی صنایع در قالب کنسرسیوم‌های مشترک و احداث نیروگاه در مناطق دارای ظرفیت مناسب خورشیدی و بادی است؛ به‌گونه‌ای که برق تولیدی از طریق شبکه منتقل شود و حقوق مالکیت تولیدکننده نیز حفظ شود.

ضرورت تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر
اورعی ادامه داد: اگر چنین مدلی به رسمیت شناخته شود، اساسا نیازی نیست دولت خودش وارد جزئیات تولید برق صنایع شود. اگر وزارت نیرو نقش خود را به تنظیم‌گری محدود کند و اجازه دهد سازوکار اقتصادی بازار عمل کند، بخش خصوصی خود به خود به سمت این حوزه خواهد آمد. وقتی برق در بازار با قیمت‌های واقعی معامله می‌شود، طبیعی است که برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند و اگر قواعد بازار شفاف و پایدار باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند محاسبه کند که سرمایه‌گذاری خود را در چه مدت بازمی‌گرداند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشکل اصلی این نیست که سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه وجود ندارد؛ مشکل این است که مداخلات و عدم قطعیت‌های موجود، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در همین زمینه، در پایان دولت دوازدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی ۱۶ صفحه‌ای درباره عملکرد هشت‌ساله وزارت نیرو ارائه کرد که یکی از جمع‌بندی‌های مهم آن، همین موضوع بود که وزارت نیرو در برخی حوزه‌ها عملا در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته است. وقتی نهاد تنظیم‌گر و متولی بازار خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار خصوصی نتواند با اطمینان وارد بازار شود و توسعه ظرفیت تولید برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

بار اصلی ناترازی متمرکز بر صنعت
ابراهیم شیخ، کارشناس حوزه صنعت، با اشاره به استمرار قطع برق صنایع با وجود تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور بر جلوگیری از اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به «دنیای اقتصاد» گفت: در ماه‌های گذشته بارها از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر ضرورت حفظ برق صنایع تاکید شده، اما در عمل همچنان واحدهای تولیدی با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و بعضا خارج از برنامه مواجه هستند. وقتی یک دستور در بالاترین سطح کشور صادر می‌شود اما در مرحله اجرا اثر محسوسی ندارد، باید مشخص شود این گسست از کجا ناشی می‌شود و چه عواملی مانع تحقق آن هستند. اگر این موضوع ریشه‌یابی نشود، نه تنها مشکل صنایع حل نخواهد شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نیز نسبت به سیاستگذاری‌های دولت کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت ناترازی برق در سال‌های اخیر بیشتر بر پایه محدود کردن مصرف صنایع استوار شده، افزود: به نظر می‌رسد هنوز این نگاه در برخی سطوح تصمیم‌گیری وجود دارد که خاموشی بخش خانگی می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی بیشتری داشته باشد، بنابراین ساده‌ترین راهکار، انتقال بار کمبود برق به بخش تولید است. درحالی‌که این تحلیل، نگاهی تک‌بعدی به مساله دارد و آثار گسترده خاموشی صنایع بر اقتصاد کشور را نادیده می‌گیرد. قطع برق کارخانه‌ها صرفا به معنای کاهش چند مگاوات مصرف نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدها از جمله توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تمام‌شده، آسیب به تجهیزات، کاهش صادرات، افت درآمد بنگاه‌ها، تهدید اشتغال و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره اولویت‌بندی مصرف برق باید بر پایه تحلیل‌های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی انجام شود، نه اینکه تنها یک بخش از مساله دیده شود و بخش‌های دیگر نادیده گرفته شوند.

شیخ با انتقاد از روندی که در سال‌های اخیر در حوزه خودتامینی برق صنایع شکل گرفته است، گفت: موضوعی که امروز کمتر به آن توجه می‌شود، مسوولیت ذاتی وزارت نیرو در تامین برق کشور است. براساس قوانین و ساختار حکمرانی، تامین انرژی وظیفه دستگاه متولی است، اما به تدریج این تصور ایجاد شده که صنایع باید خودشان مشکل کمبود برق را حل کنند. توافقی که میان وزارت نیرو، وزارت صمت و فعالان اقتصادی شکل گرفت، با هدف مشارکت صنعت در کاهش ناترازی بود، نه اینکه مسوولیت اصلی از دوش دولت برداشته شود. صنعتگران نیز با رویکردی مسوولانه وارد این عرصه شدند و پذیرفتند برای عبور از بحران سرمایه‌گذاری کنند، اما این مشارکت نباید به معنای انتقال کامل مسوولیت به بخش خصوصی تلقی شود. در واقع آن توافق هیچ‌گاه صنایع را مکلف نکرده بود که جای دولت را در تامین برق بگیرند، بلکه صرفا از آنها خواسته شده بود در چارچوب امکانات خود به حل مشکل کمک کنند.

تامین زیرساخت‌ بر عهده دولت است
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: اگر قرار است صنایع به سمت احداث نیروگاه و تولید برق حرکت کنند، دولت نیز باید الزامات این سیاست را فراهم کند؛ از جمله تسهیلات مالی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و برنامه زمان‌بندی مشخص. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در حوزه‌ای خارج از ماموریت اصلی خود سرمایه‌گذاری کند، بدون آنکه ابزارهای لازم را در اختیارش قرار داد. با وجود این محدودیت‌ها، صنایع طی سال‌های اخیر در حوزه خودتامینی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این اقدام نباید بهانه‌ای برای کاهش مسوولیت دولت در توسعه زیرساخت‌های انرژی باشد.

این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به افزایش هزینه‌های برق صنایع اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تعرفه برق صنعتی و بهای آمادگی افزایش یافته، اما تداوم خاموشی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که این هزینه‌ها در قبال چه سطحی از خدمات دریافت می‌شوند. از سوی دیگر، ضعف شبکه انتقال نیز مانع انتقال برق تولیدشده به برخی نقاط است؛ بنابراین افزایش ظرفیت تولید بدون توسعه همزمان شبکه انتقال و توزیع، ناترازی را برطرف نمی‌کند. شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا اصولا تولید برق باید به یکی از وظایف صنایع تبدیل شود، گفت: در همه دنیا تامین زیرساخت‌هایی مانند برق، آب و گاز بر عهده دولت یا نهادهای عمومی است و بخش خصوصی بر فعالیت تولیدی خود تمرکز می‌کند. ایجاد نیروگاه و سایر زیرساخت‌ها توسط صنایع، بیشتر در پروژه‌های بزرگ و خاص توجیه دارد و نمی‌توان آن را به همه صنایع تعمیم داد. دولت نیز با صدور مجوز فعالیت، متعهد به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است و در صورت عمل نکردن به این تعهد، جبران خسارت صنایع باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت حکمرانی خوب در سیاستگذاری برق
ابراهیم شیخ با تاکید بر اینکه مساله اصلی در این حوزه به کیفیت حکمرانی بازمی‌گردد، اظهار کرد: اگر قرار است سیاست خودتامینی به عنوان راهبرد کشور دنبال شود، باید نقش دولت نیز متناسب با آن بازتعریف شود. نمی‌توان از یک‌سو اختیار تولید، انتقال، توزیع، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار برق را به طور کامل در اختیار دولت نگه داشت و از سوی دیگر از صنایع انتظار داشت مسوولیت تامین برق را نیز بر عهده بگیرند. این دو رویکرد با یکدیگر سازگار نیستند. حکمرانی خوب بر سه اصل شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری استوار است. دستگاه متولی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد، مسوولیت کمبودها را بپذیرد و به صورت شفاف درباره نحوه هزینه‌کرد منابع، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های آینده اطلاع‌رسانی کند. نمی‌توان همه اختیارات را در اختیار داشت، اما هنگام بروز بحران مسوولیت را متوجه دیگران دانست.

وی، راهکار برون‌رفت از شرایط موجود را بازتعریف نقش دستگاه‌های مسوول، پایبندی به اصول حکمرانی خوب، اصلاح برخی شیوه‌های مدیریت مصرف و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق دانست و گفت: در کنار اصلاحات مدیریتی، باید مشوق‌های جدی برای نوسازی ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه تجهیزات کم‌مصرف و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش برق در نظر گرفته شود. کشور سال‌هاست با ناترازی انرژی مواجه است و توسعه ظرفیت نیروگاهی بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست. البته ظرفیت اصلاح این وضعیت وجود دارد، اما نخستین گام آن پذیرش مسوولیت از سوی دستگاه‌های متولی است. تا زمانی که هر بخش تلاش کند مشکلات را به گردن دیگران بیندازد، فرصت اصلاح نیز از بین خواهد رفت و هزینه این وضعیت را در نهایت تولید، اشتغال و اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد.

تولید در فضای نااطمینانی
در ادامه یوسف مرادلو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به سیاست سوق دادن صنایع به سمت خودتامینی برق به «دنیای اقتصاد» گفت: فعالان بخش تولید، چه در واحدهای کوچک و چه در بنگاه‌های بزرگ، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و با اتکا به وعده‌ها و سیاست‌های دولت، وارد عرصه تولید شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین تامین برق هیچ‌گاه جزو وظایف ذاتی یا تعهدات واحدهای تولیدی نبوده است. با این حال، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سال‌ها ضعف در برنامه‌ریزی، پیش‌بینی نکردن نیازهای آینده و تاخیر در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق است که اکنون بار آن بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته بخش خصوصی برای کمک به حل ناترازی برق، به ویژه از طریق اجرای طرح نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG)، وارد این حوزه شد، اما این طرح نیز به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات مالی خود، با مشکلات متعددی مواجه شد و نتوانست مطابق اهداف پیش‌بینی‌شده توسعه یابد. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی بدون وجود سازوکارهای حمایتی و تضمین‌های لازم، بار کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به تنهایی بر دوش بکشد. مرادلو با انتقاد از تشدید محدودیت‌های برق صنایع گفت: اعمال محدودیت‌های ۲۰، ۵۰ و حتی ۹۰ درصدی برای واحدهای تولیدی، عملا تداوم فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. نتیجه عملی این تصمیمات، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری صنعت است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچارند برای حفظ سرمایه‌های خود، صیانت از اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، راهکارهایی را دنبال کنند که وابستگی آنها به شبکه برق دولتی را کاهش دهد.

این عضو اتاق ایران با تاکید بر اینکه حرکت صنایع به سمت احداث نیروگاه برای همه واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی، مقیاس فعالیت یا موانع فنی، توان ورود به این حوزه را ندارند. با این حال، اگر دولت با تدوین سیاست‌های هوشمندانه، ارائه تسهیلات مناسب، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌های موثر از سرمایه‌گذاری صنایع واجد شرایط در احداث نیروگاه حمایت کند، این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، به افزایش استقلال انرژی واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد. در نتیجه، بخشی از تقاضای برق از دوش دولت برداشته می‌شود و زمینه برای بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده کشور نیز فراهم خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند در میان‌مدت به کاهش ناترازی برق و ایجاد ثبات بیشتر در بخش تولید منجر شود.

روزنامه جهان صنعت: دارو در تنگنای ارز
با وجود افزایش ترخیص اقلام دارویی و تداوم حمایت ارزی، تاخیر در انتقال پول، تغییر ترکیب ارز و کمبود نقدینگی همچنان بر هزینه تولید و دسترسی بیماران به دارو فشار وارد می‌کند.

بیمار وقتی نسخه را به داروخانه می‌برد، از تفاوت میان «تخصیص»، «تامین»، «انتقال» و «ترخیص» ارز چیزی نمی‌پرسد. برای او یک پرسش ساده اهمیت دارد: آیا داروی تجویزشده در دسترس است و آیا توان پرداخت قیمت آن را دارد؟ در سوی دیگر این پرسش ساده اما زنجیره‌ای پیچیده از تصمیم‌های بودجه‌ای، مقررات ارزی، عملیات بانکی، ثبت سفارش، انتقال پول، حمل‌ونقل، ترخیص کالا، تولید، توزیع و پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است. اختلال در هر حلقه از این زنجیره ممکن است چند هفته یا چند ماه بعد به شکل کمبود یک قلم دارو، افزایش قیمت یا دشوارترشدن دسترسی بیمار ظاهر شود.

بازار دارو آینه همان روز سیاست ارزی نیست؛ تصویر تصمیم‌هایی است که گاه چند ماه پیش گرفته شده‌اند. اگر ارز امروز تخصیص یابد اما انتقال آن به فروشنده خارجی چند ماه طول بکشد، نتیجه این تاخیر ممکن است در فصل بعد و هنگامی دیده شود که ذخیره مواد اولیه کارخانه یا موجودی شرکت واردکننده کاهش یافته است. به همین دلیل، افزایش رقم تخصیص ارز لزوما به معنای رفع فوری کمبود نیست و افزایش ترخیص نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه حلقه‌های تامین بدون مانع کار می‌کنند.

بررسی داده‌های بانک مرکزی، اظهارات مقام‌های سازمان غذا و دارو و اطلاعات استخراج‌شده از داشبوردهای رسمی نشان می‌دهد که مساله اصلی بازار داروی ایران را نمی‌توان فقط در کمبود ارز خلاصه کرد. زمان تخصیص، امکان خرید ارز از سوی شرکت‌ها، سرعت انتقال پول، ترکیب ارز ترجیحی و غیرترجیحی، بدهی مراکز درمانی به زنجیره دارو و ظرفیت نقدینگی تولیدکنندگان، همگی در کنار مقدار ارز اهمیت دارند.

در این میان باید دو واقعیت را همزمان دید. نخست اینکه ایران از ظرفیت گسترده تولید داخلی دارو برخوردار است و بخش بزرگی از نیاز تعدادی کشور از مسیر تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. دوم اینکه همین تولید داخلی نیز برای خرید ماده موثره، مواد جانبی، تجهیزات خطوط تولید، بسته‌بندی تخصصی و برخی اقلام واسطه‌ای به ارز نیاز دارد. حمایت از تولید داخل بنابراین به معنای نادیده‌گرفتن وابستگی ارزی زنجیره تولید نیست. برعکس، امنیت دارویی هنگامی تقویت می‌شود که این وابستگی به‌درستی اندازه‌گیری و برای آن برنامه‌ریزی شود.

وقتی تاخیر به هزینه درمان تبدیل می‌شود
در ادبیات رسمی بازار دارو، چهار واژه گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند: تخصیص، تامین، انتقال و ترخیص. در عمل هرکدام مرحله‌ای جداگانه‌اند. ممکن است بانک مرکزی با درخواست ارزی یک شرکت موافقت کند و ارز را تخصیص دهد اما شرکت به دلیل کمبود ریال نتواند آن را خریداری کند. ممکن است شرکت ریال لازم را پرداخت کند و ارز تامین شود اما پول برای مدتی به حساب فروشنده خارجی نرسد. حتی پس از انتقال پول نیز کالا باید حمل شود، مجوزهای لازم را بگیرد و از گمرک عبور کند.

آمار اعلام‌شده درباره عملکرد سال۱۴۰۴ نمونه روشنی از این فاصله‌هاست. به گفته جانشین رییس سازمان غذا و دارو، از حدود ۱/‏۳‌میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، شرکت‌ها نزدیک به ۷/‏۲‌میلیارد دلار ارز خریداری کرده بودند اما حدود ۲/‏۲‌میلیارد دلار به ذی‌نفعان خارجی انتقال یافته بود. به این ترتیب میان ارزی که شرکت‌ها منابع ریالی آن را پرداخت کرده‌اند و پولی که به فروشنده خارجی رسیده، نزدیک به ۵۰۰‌میلیون دلار فاصله ایجاد شده بود.
این فاصله از نگاه حسابداری ممکن است تنها یک عدد در میان چند رقم میلیارددلاری باشد اما از نگاه بنگاه دارویی معنای دیگری دارد. شرکتی که ریال را پرداخته ولی فروشنده خارجی پول را دریافت نکرده است، نه نقدینگی خود را در اختیار دارد و نه می‌تواند با اطمینان زمان ورود کالا را تعیین کند. فروشنده نیز ممکن است تولید یا ارسال محموله را تا دریافت وجه به تاخیر بیندازد. درنتیجه هزینه خواب سرمایه افزایش می‌یابد و برنامه تولید با عدم قطعیت روبه‌رو می‌شود.

مقام‌های سازمان غذا و دارو نیز پذیرفته‌اند که در مقاطعی انتقال ارز چند ماه طول کشیده است. گزارش‌هایی از تاخیرهای طولانی و حتی نزدیک به شش‌ماه منتشر شده و مسوولان توضیح داده‌اند که آثار بخشی از اختلال‌های ارزی سال۱۴۰۴ در کمبودهای فروردین و اردیبهشت۱۴۰۵ نمایان شده است. این همان فاصله زمانی مهمی است که در ارزیابی عملکرد بازار باید دیده شود. تخصیص امروز ممکن است کمبود امروز را برطرف نکند همانطورکه اختلال امروز ممکن است کمبود خود را چند ماه بعد نشان دهد.

تولید داخل پایان وابستگی نیست
یکی از نقاط قوت صنعت داروی ایران، سهم بالای تولید داخل از بازار تعدادی است. اطلاعات داشبورد آمارنامه دارویی سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۹/‏۹۸‌درصد تعداد اقلام عرضه‌شده در بازار به تولید داخل و تنها نزدیک به ۱/‏۱‌درصد به داروهای وارداتی مربوط بوده است. با این حال، سهم واردات از ارزش ریالی بازار حدود ۹/‏۱۳‌درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان می‌دهد داروهای وارداتی، هرچند از نظر تعداد سهم کوچکی دارند، غالبا اقلام گران‌تر، تخصصی‌تر یا دارای هزینه ارزی بیشتری هستند.

این آمار در نگاه نخست می‌تواند نشانه خودکفایی گسترده باشد اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید مواد اولیه را نیز وارد محاسبه کرد. داده‌های تجمیعی داشبورد مجوز ترخیص کالاهای سلامت‌محور از سال ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش مجوزهای مربوط به داروی ساخته‌شده حدود ۶‌میلیارد و ۷۷۰‌میلیون دلار و ارزش مواد اولیه دارویی حدود ۶‌میلیارد و هفت‌میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر، ارزش ارزی مواد اولیه وارداتی معادل نزدیک به ۸۹‌درصد ارزش داروهای ساخته‌شده وارداتی بوده است.

این نسبت پیام روشنی دارد: تولید داخل بخش اصلی نیاز تعدادی کشور را پاسخ می‌دهد اما برای ادامه فعالیت به جریان منظم مواد اولیه و سایر نهاده‌های وارداتی وابسته است. کارخانه ایرانی ممکن است محصول نهایی را در داخل تولید کند، نیروی انسانی داخلی به کار گیرد و بخش عمده ارزش‌افزوده را در کشور ایجاد اما توقف ورود یک ماده موثره یا جزء تخصصی می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند.

از مجموع ۸۳/‏۲۷‌میلیارد دلار مجوز ترخیص کالاهای سلامت‌محور در دوره یادشده، حدود ۴۳/‏۱۱‌میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی، ۷۷/‏۶‌میلیارد دلار به داروی ساخته‌شده و ۰۱/‏۶‌میلیارد دلار به مواد اولیه دارو اختصاص داشته است. دارو و مواد اولیه آن روی هم حدود ۸/‏۱۲‌میلیارد دلار، معادل نزدیک به ۴۶‌درصد ارزش کل مجوزهای این حوزه را تشکیل داده‌اند. بنابراین برنامه‌ریزی ارزی دارو فقط برنامه‌ریزی برای واردات محصول نهایی نیست؛ بخش مهم‌تر آن حفظ جریان تولید در داخل کشور است.

فاصله تصمیم تا پرداخت
برآورد سازمان غذا و دارو از نیاز ارزی سال ۱۴۰۵ برای مجموع دارو و تجهیزات پزشکی نزدیک به ۵‌میلیارد دلار است؛ حدود ۳میلیارد دلار آن باید از ارز ترجیحی و ۲میلیارد دلار از منابع غیرترجیحی تامین شود. این ارقام نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق کامل بودجه ارز ترجیحی، بخش بزرگی از زنجیره سلامت باید ارز را با نرخ بالاتر تهیه کند.

در بخش دارو و مواد اولیه دارویی، نیاز سالانه حدود ۲/‏۲‌میلیارد دلار برآورد شده است. در برابر این نیاز، منابع ترجیحی قابل‌استفاده برای این بخش نزدیک به ۱/‏۱‌میلیارد دلار عنوان شده یعنی حداکثر نیمی از نیاز دارو و مواد اولیه از ارز ترجیحی پوشش داده می‌شود و نیم دیگر باید با ارز غیرترجیحی تامین شود. افزون‌بر این، بخشی از منابع سال جدید باید صرف تسویه تعهدات کالاهایی شود که در سال‌های گذشته با حداقل اسناد ترخیص شده‌اند. به این ترتیب، همه رقم اسمی بودجه ارزی سال۱۴۰۵ برای سفارش‌های تازه قابل‌استفاده نخواهد بود.

تغییر ترکیب ارز، مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. وقتی ماده اولیه، کالای واسطه‌ای یا محصول نهایی از ارز ترجیحی به ارز گران‌تر منتقل می‌شود، هزینه ریالی خرید آن افزایش می‌یابد. اگر قیمت فروش متناسب نشود، تولیدکننده با زیان یا کاهش انگیزه تولید مواجه می‌شود. اگر قیمت اصلاح شود اما بیمه‌ها مابه‌التفاوت را به‌موقع جبران نکنند، فشار به بیمار و داروخانه منتقل خواهد شد. سیاستگذار بنابراین با یک انتخاب ساده میان «ارزان نگه‌داشتن دارو» و «آزادسازی قیمت» مواجه نیست؛ مساله اصلی این است که هزینه افزایش‌یافته را کدام بخش و در چه زمانی پرداخت کند.

یارانه دارو اگر از ابتدای زنجیره کاهش یابد ولی منابع جبرانی با تاخیر به بیمه، داروخانه یا بیمار برسد، نتیجه می‌تواند افزایش پرداخت از جیب مردم باشد. از طرف دیگر، تثبیت طولانی قیمت در شرایط رشد هزینه تولید نیز خطر کاهش عرضه را به همراه دارد. سیاست پایدار باید همزمان سه هدف را دنبال کند: حفظ توان تولید، تضمین دسترسی بیمار و کنترل هزینه عمومی. قربانی‌کردن هرکدام از این سه هدف، دیر یا زود دو هدف دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نقدینگی؛ مساله‌ای پشت مساله ارز
حتی اگر ارز در سامانه موجود باشد، شرکت دارویی باید ریال لازم برای خرید آن را در اختیار داشته باشد. این نکته به‌ویژه درباره ارز غیرترجیحی اهمیت دارد زیرا افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را چند برابر می‌کند. شرکتی که پیشتر برای واردات یک محموله مقدار مشخصی ریال نیاز داشت، اکنون ممکن است برای همان سفارش ناچار به تامین چند برابر نقدینگی باشد.

در همین حال بخشی از منابع شرکت‌های دارویی و پخش در قالب مطالبات از دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها یا بیمه‌ها متوقف می‌ماند. بنابراین زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که در آن تاخیر پرداخت بدهی یک مرکز درمانی می‌تواند توان شرکت پخش برای تسویه با تولیدکننده و سپس توان تولیدکننده برای خرید ارز را کاهش دهد. در چنین وضعی ممکن است ارز عرضه شده باشد اما متقاضی امکان خرید آن را نداشته باشد.

بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای کاهش این فشار، روش‌هایی از جمله خرید اعتباری ارز ترجیحی، انتشار اوراق سپرده خاص و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام را در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات می‌تواند بخشی از نیاز سرمایه در گردش را پوشش دهد اما کارایی آنها به سرعت اجرا، هزینه تامین مالی و دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط بستگی دارد. اگر ابزار اعتباری تنها در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد، شرکت‌های کوچک‌تر که تولیدکننده بعضی اقلام کم‌تیراژ اما ضروری‌اند ممکن است همچنان با مشکل روبه‌رو بمانند.
از این منظر، کمبود نقدینگی موضوعی جدا از کمبود ارز نیست. این دو مشکل یکدیگر را تقویت می‌کنند. تاخیر انتقال ارز سرمایه شرکت را متوقف می‌کند و توقف سرمایه، توان ثبت سفارش بعدی را کاهش می‌دهد. بدهی مراکز درمانی نیز همین فشار را تشدید می‌کند. در نهایت، بنگاهی که نتواند سرمایه در گردش خود را بازسازی کند حتی با داشتن مجوز تولید و تقاضای قطعی بازار نیز قادر به حفظ عرضه نخواهد بود.

۹۶۰‌میلیون دلار دارو از گمرک گذشت
در سوی مثبت تحولات، گمرک ایران اعلام کرده است که از ابتدای سال۱۴۰۵ تا بیستم مرداد نزدیک به ۹۶۰‌میلیون دلار دارو از گمرکات کشور ترخیص شده؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد می‌تواند نتیجه مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تسهیل مقررات، ترخیص محموله‌های معطل‌مانده، افزایش ورود کالا و استفاده از شیوه ترخیص با حداقل اسناد باشد.

تسهیل ترخیص دارو و مواد اولیه در شرایط فشار ارزی اقدامی ضروری است. باقی‌ماندن ماده اولیه در گمرک نه‌تنها تولید را عقب می‌اندازد بلکه هزینه انبارداری، خطر آسیب کالا و احتمال توقف خطوط تولید را افزایش می‌دهد. اجازه ترخیص‌درصد بالایی از کالا پیش از تکمیل همه مراحل ارزی، در کوتاه‌مدت می‌تواند از شکل‌گیری کمبود جلوگیری کند.

با این همه جهش ترخیص باید با احتیاط تفسیر شود. این افزایش ممکن است بخشی از عقب‌ماندگی دوره قبل را جبران کرده باشد و لزوما به معنای ایجاد یک جریان پایدار برای ماه‌های آینده نیست. همچنین ارزش دلاری بالاتر می‌تواند از تغییر ترکیب کالاها، افزایش قیمت جهانی یا ترخیص چند محموله بزرگ اثر پذیرفته باشد. برای سنجش اثر واقعی آن بر بازار باید دید چه میزان از کالا به ماده اولیه، داروی نهایی و تجهیزات اختصاص داشته، چه تعداد قلم حیاتی وارد شده و موجودی ماه‌های آینده چگونه تغییر کرده است.

ترخیص با حداقل اسناد نیز اگرچه راهی برای عبور از گره فوری است، تعهد ارزی را از میان نمی‌برد و آن را به آینده منتقل می‌کند. مطابق اظهارات مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، حدود ۴۰۰‌میلیون دلار از منابع ترجیحی سال ۱۴۰۵ ممکن است صرف تسویه ترخیص‌های انجام‌شده با حداقل اسناد در سال‌های گذشته شود. در نتیجه، راهکار اضطراری امروز اگر با تسویه منظم همراه نشود، بخشی از منابع فردا را پیشاپیش مصرف می‌کند.

کمبود دارو با تاخیر ظاهر می‌شود
داده‌های ماهانه مجوز ترخیص کالاهای سلامت‌محور نیز از نوسان قابل‌توجه جریان ورود حکایت دارد. مجموع ارزش دلاری مجوزهای این گروه در سال۱۳۹۹ حدود ۴۹/‏۳‌میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۵/‏۴‌میلیارد دلار رسید، در سال ۱۴۰۱ به ۲۷/‏۴میلیارد دلار کاهش یافت، در سال۱۴۰۲ حدود ۳۹/‏۴‌میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۳ به بیش از پنج‌میلیارد دلار افزایش یافت. رقم سال۱۴۰۴ نیز نزدیک به ۹۸/‏۴‌میلیارد دلار محاسبه می‌شود.

ثبات نسبی مجموع سالانه اما نوسان‌های درون سال را پنهان می‌کند. ارزش مجوزهای چهارماهه نخست۱۴۰۵ حدود ۱۲/‏۱میلیارد دلار بوده، در حالی که رقم دوره مشابه سال۱۴۰۴ نزدیک به ۴۴/‏۱میلیارد دلار محاسبه می‌شود یعنی کاهش تقریبی ۲۲ درصد. بخش اصلی این افت به رقم بسیار پایین تیرماه مربوط است. از آنجا که احتمال ناقص‌بودن داده تیرماه یا به‌روزرسانی‌نشدن کامل داشبورد وجود دارد، این عدد باید پیش از استناد قطعی در تحلیل روند دوباره بررسی شود. با حذف این ماه، مجموع سه ماه نخست۱۴۰۵ تنها حدود ۵/‏۲‌درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.
همین تفاوت نشان می‌دهد که در بازار حساس دارو نباید یک رقم منفرد را بدون بررسی تاریخ به‌روزرسانی و دامنه پوشش آن مبنای نتیجه‌گیری قرار داد. داده‌های گمرکی درباره مجوز ترخیص، آمار بانک مرکزی درباره تامین ارز و اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره فروش یا موجودی، هرکدام بخش متفاوتی از زنجیره را نشان می‌دهند. ترکیب این داده‌ها تصویری دقیق‌تر می‌سازد اما جایگزین یکدیگر نیستند.

نکته مهم دیگر آن است که در نیمه دوم سال‌های۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارزش مجوزهای ترخیص نسبت به نیمه نخست کاهش نداشته و حتی بیشتر بوده است. این موضوع با روایت مقام‌هایی که گره اصلی را در انتقال ارز می‌دانند تعارض ضروری ندارد. ممکن است مجوز ترخیص صادر شده یا کالا با تعهد وارد کشور شده باشد، در حالی که تسویه خارجی و سفارش‌های بعدی همچنان با تاخیر روبه‌رو بوده‌اند. به عبارت دیگر، آثار سیاست تسهیل ترخیص می‌تواند آمار گمرکی را حفظ کند اما تعهد انباشته‌شده، خود را در دوره بعد نشان دهد.

ذخایر راهبردی زمان می‌خرند
در شرایط جنگی و محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل، دارو تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت عمومی کشور است. وجود ذخایر راهبردی، تنوع مسیرهای حمل، توان تولید داخلی و اولویت‌بندی داروهای حیاتی می‌تواند مانع تبدیل یک اختلال کوتاه‌مدت به بحران عمومی شود. مقام‌های وزارت بهداشت نیز از استفاده از مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی برای جبران محدودیت حمل دریایی و از پیگیری کانال‌های تازه انتقال ارز خبر داده‌اند.

ذخیره راهبردی اما بیش از هر چیز زمان می‌خرد؛ جایگزین جریان مستمر تامین نیست. اگر ماده اولیه یا داروی حیاتی در زمان مناسب سفارش داده نشود، ذخیره موجود سرانجام کاهش می‌یابد. اگر مسیر انتقال پول ناپایدار باشد، تولیدکننده خارجی نیز ممکن است شرایط سخت‌تری برای فروش تعیین کند. اگر حمل‌ونقل طولانی شود، زمان تامین و هزینه بیمه و لجستیک افزایش می‌یابد. مدیریت امنیت دارویی باید بر سناریوهای چندماهه استوار باشد، نه فقط بر موجودی امروز انبارها.

در چنین شرایطی نقد عملکرد دستگاه‌ها باید دقیق و مسوولانه باشد. اعلام رقم تخصیص و ترخیص، بخشی از پاسخگویی است و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل ورود کالا نیز باید دیده شود. همزمان، پرسش درباره فاصله تخصیص تا انتقال، تعهدات معوق و توان نقدینگی شرکت‌ها نه تضعیف سیاست عمومی بلکه لازمه حفاظت از دسترسی مردم به داروست. نادیده‌گرفتن این فاصله‌ها می‌تواند هشدارهای زنجیره تامین را تا زمان بروز کمبود پنهان نگه دارد.

دارو به یک فرماندهی هماهنگ نیاز دارد
مساله دارو در ایران نه با انکار دستاوردهای تولید داخل حل می‌شود و نه با تکرار رقم ارز تخصیص‌یافته. کشور صنعتی دارد که نزدیک به ۹۹‌درصد نیاز تعدادی بازار را تولید می‌کند اما همین صنعت برای ادامه کار به مواد اولیه، نقدینگی، قیمت‌گذاری متناسب و پرداخت به‌موقع مطالبات نیازمند است. از سوی دیگر، داروهای وارداتی با وجود سهم اندک تعدادی، برای گروهی از بیماران حیاتی‌اند و نمی‌توان اهمیت آنها را با‌درصد کوچکشان در بازار سنجید.

راه‌حل عملی، ایجاد یک تصویر مشترک از کل زنجیره است: چه میزان ارز درخواست شده، چه مقدار تخصیص یافته، چه مقدار توسط شرکت خریداری شده، چه میزان به فروشنده خارجی انتقال یافته، چه مقدار کالا حمل و ترخیص شده و موجودی نهایی هر گروه حیاتی برای چند ماه کفایت می‌کند. اگر این مراحل در یک سامانه هماهنگ و با تاریخ‌های روشن منتشر شود، هم سیاستگذار زودتر گلوگاه را می‌بیند و هم افکار عمومی میان کمبود واقعی ارز، کندی انتقال، مشکل نقدینگی و تاخیر ترخیص تفاوت قائل می‌شود.
تعیین سقف زمانی برای انتقال ارز دارو، اولویت‌دادن برمبنای موجودی واقعی و اهمیت درمانی، تسویه منظم تعهدات ترخیص با حداقل اسناد، تقویت سرمایه در گردش شرکت‌ها و پرداخت به‌موقع بدهی مراکز درمانی می‌تواند از تبدیل هر تاخیر به کمبود جلوگیری کند. در کنار آن، بیمه‌ها باید همزمان با هر تغییر نرخ ارز یا اصلاح قیمت دارو منابع لازم را دریافت کنند؛ وگرنه فشار اصلاح قیمت در نهایت به بیمار منتقل خواهد شد.

هدف سیاست دارویی نباید فقط پایین نگه‌داشتن عدد اسمی قیمت یا افزایش رقم تخصیص باشد. معیار نهایی این است که داروی موردنیاز، با کیفیت قابل‌قبول، در زمان مناسب و با هزینه‌ای قابل‌تحمل به بیمار برسد. هر سیاستی که یکی از این چهار جز را نادیده بگیرد، حتی اگر در یک جدول موفق به نظر برسد، در داروخانه ممکن است نتیجه دیگری داشته باشد.

امنیت دارویی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ حلقه‌ای از زنجیره، حلقه بعدی را ماه‌ها در انتظار نگذارد؛ تخصیص به تامین برسد، تامین به انتقال تبدیل شود، انتقال به ورود کالا بینجامد و حمایت ارزی سرانجام در قیمت و دسترسی بیمار دیده شود. نقطه پایان مسیر ارز نه بانک، نه گمرک و نه انبار شرکت دارویی است؛ نقطه پایان، دستی است که نسخه را از پیشخوان داروخانه تحویل می‌گیرد.

روزنامه شرق: کوچک‌شدن سفره کار
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی هشداردهنده از سه شوک سنگین بر بازار کار ایران روایت دارد؛ جنگ ۱۲روزه، اتفاقات دی‌ماه و قطع اینترنت و جنگ رمضان. این گزارش تأکید می‌کند بر اثر این سه شوک، شمار قابل ‌توجهی از مشاغل ایران از بین رفته‌اند و بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی متوسط به بنگاه‌های کوچک و خرد تبدیل شده‌اند. همچنین بنگاه‌های کوچک به مشاغل تک‌نفره تبدیل شده‌اند که این روند حاکی از زوال تدریجی مشاغل در ایران و تشدید فشار بر معیشت ایرانیان است.
سه شوک در بازار کار
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحران‌ها (جنگ رمضان)» تصویری هشداردهنده از وضعیت اشتغال در ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، بازار کار در سال ۱۴۰۴ نه با یک شوک منفرد، بلکه با توالی سه شوک اقتصادی، اجتماعی و نظامی مواجه شده است. طبق این گزارش، جنگ ۱۲روزه ابتدای سال، بحران اجتماعی دی‌ماه و جنگ رمضان در کنار تحریم‌های مزمن، تورم بالا و رشد اقتصادی شکننده، ساختار بازار کار را تحت فشار قرار داده‌اند. نتیجه‌ فقط ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل موجود نبوده، بلکه کاهش انگیزه جست‌وجوی کار، افت کیفیت اشتغال، کوچک‌شدن بنگاه‌ها و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت فعالیت‌های خرد و غیررسمی بوده است. در این گزارش تأکید می‌شود بازار کار پیش از بحران هم در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته و حدود ۱۵ سال تحریم، نوسانات ارزی، همه‌گیری کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم مزمن، رفتار بنگاه‌ها را تغییر داده و افق تصمیم‌گیری آنها را کوتاه کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به‌جای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و استخدام بلندمدت، بیش از گذشته بر حفظ نقدینگی و بقا متمرکز شده‌اند. پیامد این تغییر رفتار در بازار کار آن بوده است که استخدام‌های رسمی و پایدار کاهش یافته و قراردادهای ساعتی، روزمزدی، پروژه‌ای و موقت اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. به تعبیر پژوهشگران، اقتصاد ایران به سمت نوعی «تعادل تحریمی» حرکت کرده است؛ وضعیتی که با تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی، سرمایه‌گذاری پایین و خروج سرمایه انسانی همراه است.

سه شوک سنگین به بازار کار

در این گزارش توضیح داده می‌شود سال ۱۴۰۴ سال متفاوتی برای بازار کار بوده است و جنگ ۱۲روزه، اتفاقات دی‌ماه و قطع اینترنت و در انتها جنگ رمضان هرکدام بخشی از فعالیت اقتصادی را مختل کردند و این شوک‌ها از مسیرهای مختلفی به بازار کار منتقل شدند؛ از اختلال اینترنت و زنجیره تأمین گرفته تا کاهش تقاضا، افزایش هزینه تولید، کاهش مشارکت نیروی کار و تشدید نااطمینانی.

خسارت قطع اینترنت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد در حال حاضر اینترنت از یک زیرساخت ارتباطی به یک زیرساخت اشتغال تبدیل شده است. قطع یا اختلال گسترده اینترنت، فقط کسب‌وکارهای اینترنتی را متوقف نمی‌کند، بلکه پلتفرم‌های حمل‌ونقل و فروش، آموزش آنلاین، دورکاری، فریلنسری و حتی بخشی از مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش بر همین اساس هشدار می‌دهد که اختلال در زیرساخت دیجیتال می‌تواند به یک شوک سیستمی به بازار کار تبدیل شود.

ریزش سنگین مشاغل

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، روند نزولی جمعیت شاغل در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون‌و ۱۲۲ هزار نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ ۱۲روزه، اشتغال در تابستان حدود ۱۶۵ هزار نفر نسبت به بهار کاهش داشت. در پاییز، کاهش اشتغال نسبت به بهار به حدود ۲۶۵ هزار نفر رسید و در زمستان، با انباشته‌شدن آثار سه شوک، تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهشی شد. این روند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد واکنش بازار کار به بحران فوری و هم‌زمان نیست. ابتدا بنگاه‌ها تلاش می‌کنند نیروی کار خود را حفظ کنند، اما با طولانی‌شدن بحران و افزایش هزینه‌ها، تعدیل نیرو آغاز می‌شود. بنابراین، اثر واقعی یک شوک اقتصادی ممکن است با چند ماه تأخیر در آمار اشتغال ظاهر شود. در این گزارش تأکید می‌شود بیکاری فقط بخشی از داستان است و یکی از نکات کلیدی گزارش این است که برای فهم وضعیت بازار کار، نباید فقط به نرخ بیکاری نگاه کرد. در شرایط عادی، فردی که شغل ندارد اما به‌طور فعال دنبال کار می‌گردد، بیکار محسوب می‌شود اما در شرایط بحرانی، ممکن است فرد اساسا از جست‌وجوی کار منصرف شود. در این حالت، فرد از جمعیت بیکار خارج و وارد جمعیت غیرفعال می‌شود.

خردشدن مشاغل متوسط

گزارش نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۴، نسبت به بهار همان سال، بیش از یک میلیون‌و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند؛ یعنی نه شاغل بوده‌اند و نه در شمار بیکاران قرار گرفته‌اند. این اتفاق از منظر اقتصادی بسیار مهم است. ممکن است نرخ بیکاری به اندازه انتظار افزایش پیدا نکند، اما علت آن نه بهبود بازار کار، بلکه کاهش انگیزه افراد برای جست‌وجوی شغل باشد. به این ترتیب، بازار کار می‌تواند در ظاهر با نرخ بیکاری نسبتا کنترل‌شده مواجه باشد، در حالی که بخش بزرگی از نیروی انسانی عملا از بازار کار کنار کشیده است. همچنین داده‌های سازمان تأمین اجتماعی هم تصویری مشابه ارائه می‌کنند. تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون‌و ۸۵۵ هزار نفر بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ میلیون‌و ۲۴۴ هزار نفر رسید؛ یعنی در این فاصله حدود ۶۱۱ هزار بیمه‌شده کاهش یافته است. این داده به دلیل ثبت‌شدن در نظام تأمین اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نشانه‌ای از آسیب به اشتغال رسمی کشور محسوب می‌شود. کاهش تعداد بیمه‌شدگان البته فقط مسئله کارگران نیست، بلکه منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. کاهش تعداد بیمه‌پردازان به معنای کاهش جریان حق بیمه و افزایش فشار بر منابعی است که باید هزینه‌های بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات سازمان را پوشش دهند. همچنین بر اساس این گزارش، یکی دیگر از نشانه‌های فرسایش بازار کار، افزایش اشتغال ناقص است. بر اساس گزارش، سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۸.۲ درصد در زمستان رسیده است. این افزایش را می‌توان نشانه‌ای از واکنش دفاعی بنگاه‌ها دانست. بسیاری از کارفرمایان در شرایط بحران ترجیح می‌دهند به‌جای اخراج کامل کارکنان، ساعات کاری را کاهش دهند یا قراردادهای تمام‌وقت را به شکل‌های محدودتر تبدیل کنند. در کوتاه‌مدت، این رفتار مانع جهش بیکاری می‌شود، اما در صورت تداوم بحران، نتیجه آن می‌تواند کاهش درآمد، افت بهره‌وری، فرسایش مهارت و کاهش کیفیت اشتغال باشد. گذشته از این، شاید یکی از معنادارترین بخش‌های گزارش، تغییر اندازه بنگاه‌ها باشد. داده‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های شش تا ۱۰‌نفره ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. تعداد کارگاه‌های چهارنفره نیز ۱۷.۹ درصد و کارگاه‌های ۱۱ تا ۵۰‌نفره ۱۴.۲ درصد کاهش داشته‌اند. در مقابل، تعداد کارگاه‌های یک‌نفره ۱۲ درصد افزایش یافته است. این ارقام تصویری از نوعی خردشدن ساختار اشتغال ارائه می‌کنند: بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش مهمی از اشتغال رسمی و مولد را ایجاد می‌کنند، کوچک یا تعطیل می‌شوند و بخشی از نیروی کار آنها ممکن است به سمت خوداشتغالی اجباری و فعالیت‌های خرد حرکت کند. به بیان ساده‌تر، رشد کارگاه‌های یک‌نفره الزاما نشانه رونق کارآفرینی نیست؛ در شرایط بحرانی می‌تواند نشانه خوداشتغالی ناشی از نبود فرصت شغلی پایدار باشد.

تولید گرفتار نااطمینانی

در همین زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد: این کاهش را نمی‌توان یک اتفاق مقطعی و جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور دانست. به عبارتی وقتی رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی است و سرمایه‌گذاری جدیدی به اندازه کافی انجام نمی‌شود و حتی در مواردی میزان سرمایه‌گذاری از سطح استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر است، طبیعی است که در نتیجه ظرفیت اشتغال کشور هم کاهش پیدا کند و این آمار در واقع می‌تواند تأییدکننده همین مسئله باشد. در شرایط فعلی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور امیدوارکننده نیست و باتوجه به نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و احتمال درگیری و جنگ و نرخ بالای تورم و محدودیت منابع و بوروکراسی گسترده همگی باعث شده سطح انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و تولیدکنندگان هم با تعداد نیروی کمتری به کار خود ادامه دهند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از طرف دیگر محدودیت‌هایی مثل کمبود برق و گاز و اختلال‌های موجود در زیرساخت‌های تولید هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی باید از خودمان بپرسیم یک کارآفرین به چه امید و انگیزه‌ای سرمایه‌گذاری کند؟ و حتی بعد از آغاز تولید مسئله اصلی این است که مشتری قدرت خرید کافی برای محصولات را دارد یا خیر؟ در چنین شرایطی اقتصاد در یک چرخه معیوب گیر کرده و حتی ممکن است این آمار به بیشتر از ۷۷۰ هزار نفر هم برسد.

به گفته بخشی «به عبارتی وقتی درآمد سرانه کشور کاهش پیدا کرده و هم‌زمان باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، پس تولیدکننده حتی اگر بتواند کالا را تولید کند با نیروی کمتر که هزینه‌های کمتری داشته باشد، دست به تولید می‌زند و حتی در این شرایط با کاهش تقاضا هم روبه‌رو می‌شود. در نهایت تولیدکننده هم انگیزه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال نخواهد داشت». او در ادامه با اشاره به جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران توضیح می‌دهد: «جنگ نیز این وضعیت را تشدید می‌کند و نااطمینانی گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند و وقتی یک کارآفرین نمی‌داند آینده چیست و کارش چه خواهد شد و آیا کارخانه و زیرساخت‌هایش در معرض آسیب قرار می‌گیرد یا خیر، در چنین شرایطی سرمایه خود را وارد فعالیت کم‌ریسک‌تر می‌کند و ترجیح می‌دهد با نیروی کمتر فعالیت کند. بنابراین این کاهش اشتغال را باید در کنار نرخ تورم و ارزش پول ملی و حتی روابط خارجی با کشورهای دیگر و حتی کمبود برق مشاهده کرد که در نهایت ماحصل این شرایط به کاهش اشتغال می‌رسد و به معنای کاهش درآمد خانوار‌هاست که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و خود کاهش تقاضا هم به نوبه خود می‌تواند تولید را تحت فشار قرار بدهد و به این ترتیب وارد یک چرخه منفی می‌شویم که خروج از آن بسیار سخت است».

حرکت بازار کار به سوی مشاغل کاذب و غیرمولد

در ادامه فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار، به «شرق» می‌گوید: جمعیت در سن اشتغال در کشور حدود ۲۵.۹ میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان از این میزان کمتر است. به عبارتی مسئله اصلی این است که بخشی از جمعیت در سن اشتغال، اساسا دیگر انگیزه‌ای برای جست‌وجوی کار ندارند. نسل جوان، به‌ویژه افراد ۱۵ تا ۴۰ ساله، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار، دستمزدهای پایین، نوع رابطه کارفرما و نیروی کار دچار سرخوردگی شده‌اند و بسیاری از آنها دیگر به دنبال پیداکردن شغل نیستند. به همین دلیل، اگر بخواهیم بیکاری را براساس واقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی کنیم، ممکن است رقم واقعی بسیار بالاتر از نرخ بیکاری رسمی باشد؛ حتی ارقامی بالاتر از ۱۵ میلیون نفر. او ادامه می‌دهد: حالا ممکن است سؤال ایجاد شود چرا این افراد در آمارهای بیکاری دیده نمی‌شود؟ چون بخش قابل‌توجهی از آنها اساسا در جست‌وجوی کار نیستند و در تعریف آماری، بیکار محسوب نمی‌شوند. بخشی از این افراد هم برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت مشاغل غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری، فعالیت‌هایی مانند اسنپ و پیک موتوری، خرید و فروش در بازارها، ترید و معامله‌گری و فعالیت‌های پراکنده اقتصادی رفته‌اند. بنابراین ممکن است فردی درآمد پایدار و شغل واقعی نداشته باشد، اما صرفا به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی محدودی انجام می‌دهد یا در حال جست‌وجوی رسمی شغل نیست، در آمار بیکاران قرار نگیرد.

به گفته این کارشناس، «در نتیجه، نرخ بیکاری رسمی لزوما نمی‌تواند تمام ابعاد بحران بازار کار را نشان دهد. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را بیکاری پنهان یا بیکاری همراه با سرخوردگی از بازار کار دانست؛ افرادی که عملا از بازار کار خارج شده‌اند، اما در آمار رسمی بیکاران دیده نمی‌شوند. حالا اگر به آمار کاهش بیش از ۷۷۰ هزار نفر از تعداد شاغلان نگاه کنیم، باید توجه داشته باشیم که این کاهش صرفا به معنای ازدست‌رفتن ۷۷۰ هزار شغل نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن بحران بازار کار باشد. جنگ و تبعات ناشی از آن نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند؛ از اختلال در فعالیت بنگاه‌ها تا افزایش شدید قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت تمام‌شده کالا. به همین دلیل، ما باید میان «بیکاری مشروط» و «بیکاری نامشروط» تفاوت قائل شویم».

توفیقی می‌افزاید: «بخشی از جامعه ممکن است شغلی نداشته باشد، اما چون به دلیل ناامیدی از پیداکردن شغل مناسب اصلا وارد فرایند جست‌وجوی کار نمی‌شود، در آمار رسمی بیکار محسوب نمی‌شود. این مسئله باعث می‌شود نرخ بیکاری اعلام‌شده نتواند تصویر کاملی از وضعیت واقعی بازار کار ارائه کند. در نهایت کاهش تعداد شاغلان، به‌خصوص اگر در کنار خروج افراد از بازار کار و کاهش انگیزه برای جست‌وجوی شغل اتفاق بیفتد، یک هشدار جدی برای اقتصاد است؛ چراکه در نهایت به کاهش درآمد خانوارها، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، کوچک‌ترشدن بازار و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود». در نهایت این کارشناسان توصیه می‌کنند که برای فائق‌آمدن بر چنین شرایط هشداردهنده‌ای لازم است که دولت با مذاکرات و دیپلماسی سایه جنگ و تحریم را از سر کشور رفع کند و فضای سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور تسهیل کند تا معیشت خانوار بیش از این زیر فشار قرار نگیرد.

روزنامه ایران: ۵۰درصد ایرانی‌ها ماشین ندارند!
در چند روز گذشته اکثر رسانه‌های اقتصادی و خودرویی طبق آماری که در یک جلسه مطرح شد؛ اشاره به مالکیت خودرویی خانوارهای ایرانی کردند. اما قضیه این جلسه چه بود و این آمار به طور دقیق مربوط به چه بازه زمانی است؟ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی، با اشاره به جزئیات جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف که اخیراً برگزار شد، تأکید کرد: «عزم همه جزم شده تا یک تحول بنیادین و تاریخی در صنعت خودروسازی کشور در این دولت پایه‌گذاری شود.» روایت این جلسه با عنوان «جلسه بررسی وضعیت صنعت خودرو» در فضای مجازی موجود است. اما نکته قابل توجه در این جلسه که باعث شد در فضای مجازی هم خبرش بازتاب یابد موضوع آماری بود که در این جلسه اعلام شد. ماجرای میزان مالکیت خودروی خانوارهای ایرانی. این موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود. اما ماجرای اعلام این آمار از کجا شروع شد؟

جزئیات جلسه نخبگان خودرویی با معاون اول رئیس‌جمهور

عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شرح شروع این جلسه در یادداشتش نوشته است؛ جلسه با تعارفات مرسوم اداری شروع نشد. دکتر عارف همان اول رفت سراغ آخر ماجرا؛ رو به اساتید کرد و گفت: «خوشحالم که در جمع همکاران دانشگاهی‌ام هستم. ۶۰ سال است در این کشور خودروسازی داریم، اما همیشه به خاطر نگاه‌های مقطعی، مثل اشتغال‌زایی موقت، هیچ‌گاه به صورت ریشه‌ای آسیب‌شناسی نکرده‌ایم! یک‌جای مسیر را اشتباه پیچیده‌ایم و رسیده‌ایم به ناکجاآباد. کره‌ای‌ها یک سال بعد از ما شروع کردند؛ حالا آنها کجا ایستاده‌اند و ما کجا؟ مردم حق دارند بپرسند چطور در صنایع پیچیده دفاعی و هوافضا به اوج اقتدار رسیده‌ایم، اما در خودروسازی درجا زده‌ایم؟» دکتر عارف رفت سراغ اصل مطلب: «دولت وسط شرایط جنگی هم از مسائل زیرساختی غافل نشده است و نمی‌شود. ما می‌خواهیم یک‌بار برای همیشه روی این مسیر ۶۰‌ساله نقطه بگذاریم و از سرِ خط مشق جدیدی بنویسیم. اما این بار نه فقط برای بازار ایران، بلکه با نگاه به کشورهای همسایه و منطقه در شرایط پساجنگ؛ چرا که خودروسازی می‌تواند حلقه اتصال ما به منطقه و پیشرانِ بقیه صنایع کشور باشد. دانشگاه باید این مشق جدید را به دولت بگوید.»

اعلام آمار مالکیت خودروی خانوارهای ایرانی
در بخشی از این جلسه به گفته معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از اساتید آماری داد که ابعاد ساختاری عجیب کشور را رو کرد: «از ۲۷ میلیون خانوار ایرانی، ۱۳.۵ میلیون خانوار (حدود ۵۵ میلیون نفر) اصلاً خودرو ندارند! ۹.۵ میلیون خانوار فقط یک خودرو دارند، اما در مقابل، تنها ۴ میلیون خانوار صاحبان ۱۶ میلیون خودرو در کشورند!» همین یک آمار نشان داد که چرا تحول در خودروسازی، فقط یک بحث صنعتی نیست؛ بلکه گره‌خورده با «عدالت در توزیع ثروت» و «عدالت در مصرف سوخت» است.

بررسی آمار مالکیت خودروی خانوارهای ایرانی
«ایران» تصمیم گرفته است به طور دقیق منشأ آمار اعلام شده درباره مالکیت خودروهای خانوارهای ایرانی را ریشه‌یابی کند. این آمار مربوط به دو پژوهش است. یک پژوهش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نام «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» وجود دارد. دیگری نیز مربوط به «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است که مقاله‌ای تحت عنوان«دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی» وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است اما آمار مالکیت خودرو داخل گزارش مربوط به سال ۱۴۰۰ است نه سال ۱۴۰۳. خود مرکز پژوهش‌ها در توضیح رسمی بعدی درباره همین گزارش تأکید کرده که آمار مستند گزارش مربوط به بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ است و حتی نوشته به دلیل اعلام‌نشدن آمار گردشگری بعد از ۱۴۰۰، امکان استفاده از آمار جدیدتر وجود نداشته است. در پاورقی این موضوع هم اشاره شده به گزارش مرکز ملی آمار ایران، سال ۱۴۰۰. گزارش مرکز پژوهش‌ها که بیشتر براساس میزان سفر رفتن یا نرفتن خانوارها تنظیم شده در واقع در بخش گردشگری توانسته با اطلاعات مالکیت خودرویی خانوارها در یک بازه زمانی مابین سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کند. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که کرونا هم در سال ۱۳۹۸ شیوعش آغاز شد و همین موضوع باعث کاهش سفرها نیز شده بود.

میزان استفاده از وسیله نقلیه در سفرها
طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که البته مقاله در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بررسی‌ها را انجام داده؛ گران بودن هزینه‌های حمل ونقل عمومی به نسبت درآمد خانوار دهک‌های متوسط و پایین (خصوصاً حمل ونقل هوایی و جاده‌ای) و عدم دسترسی به وسیله نقلیه، موجب شده تا بسیاری از خانوارهایی که فاقد خودروهای شخصی هستند از فرصت سفر محروم شوند. بدین صورت که در سال ۱۴۰۰ از مجموع حدوداً ۲۶ میلیون و ۳۸۴ هزار خانوار ایرانی، هفت میلیون و ۷۸۸ هزار و ۲۲۱ خانوار سفر رفته‌اند و از خانوارهای فاقد خودروی شخصی، صرفاً ۲۴ درصد فرصت تجربه سفر را داشته‌اند. بنابراین ۷۶ درصد از خانوارهایی که فاقد خودروی شخصی بوده‌اند، از خدمات سفر نیز محروم شده‌اند. فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. درواقع براساس آمار مشخص است که خودرو، نقش قابل توجهی در توزیع سفر در خانوارهای ایرانی دارد. این موضوع درحالی است که نزدیک به۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند و حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در اختیار ۲۷ میلیون خانوار قرار دارد. این وضعیت مؤید نابرابری در توزیع خودرو در میان دهک‌های مختلف جامعه و اثرپذیری شاخص دسترس پذیری گردشگری از دسترس پذیری خودروی شخصی است. آنچه مسلم است با مفروضات فعلی مرتبط با قیمت سوخت و قیمت انواع مختلف حمل ونقل عمومی، دارا بودن خودروی شخصی یکی از ارکان اصلی دسترس پذیری جامعه به گردشگری داخلی به نظر می‌رسد. در این شرایط ضرورت تسهیل بهره‌مندی خانوار فاقد خودرو از وسایل حمل ونقل عمومی نیز مشخص است. البته باز هم باید تأکید کرد این آمار مربوط به بازه زمانی سال ۱۴۰۰ است.

مقایسه آمار مرکز پژوهش‌ها و اطلاعات رفاه ایرانیان
دو منبع، با وجود تفاوت یک‌ساله در داده‌ها، در یک شاخص اصلی تقریباً به یک نتیجه می‌رسند: حدود نیمی از خانوارهای ایرانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاقد خودروی شخصی بوده‌اند. اما تفاوت در سطح جزئیات است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این داده برای بررسی رابطه میان برخورداری از خودرو و امکان سفر استفاده کرده است؛ در این گزارش آمده که در سال ۱۴۰۰، ۷۶ درصد خانوارهای فاقد خودروی شخصی سفر نداشته‌اند.
در مقابل، داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان توزیع خانوارهای دارای خودرو را نیز مشخص می‌کند: ۳۵ درصد یک خودرو، ۱۱ درصد دو خودرو، ۳ درصد سه خودرو و یک درصد بیش از سه خودرو داشته‌اند. بنابراین در کنار ۵۰ درصد خانوارهای فاقد خودرو، حدود ۱۵ درصد خانوارها حداقل دو خودرو در اختیار داشته‌اند.
در نتیجه این دو آمار نشان می‌دهند مسأله فقط تعداد خودرو در کشور نیست؛ بلکه نحوه توزیع خودرو میان خانوارها نیز اهمیت دارد. در حالی که حدود نیمی از خانوارها خودرو ندارند، بخشی از خانوارها مالک چند خودرو هستند.
اما بخش مهم‌تر آمارها و گزارش‌های ارائه شده این است که ارقام ارائه شده در واقع آمار ۱۴۰۵ نیست؛ ستون اول مربوط به داده ۱۴۰۰ و ستون دوم مربوط به داده ۱۴۰۱ است. انتشار دوباره این اعداد در سال ۱۴۰۵، آنها را به آمار ۱۴۰۵ تبدیل نمی‌کند؛ اشتباهی که برخی رسانه‌ها در انتشار آن مرتکب شدند.

تصویر مالکیت خودرو از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱
تعداد خودروهای موجود در کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری دقیق از میزان برخورداری خانوارهای ایرانی از خودروی شخصی ارائه دهد. وقتی داده‌های مربوط به تعداد خودرو در کنار تعداد خانوارها قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که میان «تعداد خودرو» و «توزیع خودرو» تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد. بررسی دو مجموعه داده، یکی مورد استفاده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگری منتسب به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، این تفاوت را به‌خوبی نشان می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت گردشگری داخلی، که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، برای بررسی رابطه میان دسترسی به خودرو و امکان سفر از داده‌های سال ۱۴۰۰ استفاده کرده است. در این داده‌ها، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۶.۴ میلیون خانوار اعلام شده و نزدیک به نیمی از خانوارها فاقد خودروی شخصی بوده‌اند. در همین چارچوب، حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در اختیار خانوارها قرار داشته است.
اهمیت این آمار برای مرکز پژوهش‌ها نه صرفاً در شمار خودروها، بلکه در اثر آن بر رفتار خانوارهاست. مقایسه خانوارهای دارای خودرو و فاقد خودرو نشان داده است که دسترسی به وسیله نقلیه شخصی با امکان سفر ارتباط معناداری دارد. بر اساس همین بررسی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶ درصد خانوارهای فاقد خودروی شخصی سفری نداشته‌اند. بنابراین خودرو در این گزارش صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه به‌ عنوان یکی از عوامل مؤثر بر دسترسی خانوار به خدمات و جابه‌جایی مورد بررسی قرار گرفته است.
یک سال بعد، داده‌های منتسب به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، جزئیات بیشتری از توزیع خودرو میان خانوارها ارائه کرد. در این مجموعه آماری، حدود ۵۰ درصد خانوارها فاقد خودرو بودند. در مقابل، ۳۵ درصد خانوارها یک خودرو، ۱۱ درصد دو خودرو، ۳ درصد سه خودرو و یک درصد بیش از سه خودرو داشتند. بر این اساس، از مجموع حدود ۲۷ میلیون خانوار، تقریباً ۱۳.۵ میلیون خانوار در گروه فاقد خودرو قرار می‌گرفتند. قرار گرفتن این دو مجموعه داده در کنار یکدیگر، یک نکته مهم را آشکار می‌کند: بالا بودن تعداد خودروهای کشور الزاماً به معنای برخورداری اکثریت خانوارها از خودرو نیست. در داده رفاه ایرانیان، در حالی که نیمی از خانوارها فاقد خودرو هستند، بخشی از خانوارها بیش از یک خودرو در اختیار دارند. در نتیجه، بخشی از موجودی خودرو در اختیار گروهی از خانوارها متمرکز شده است. اگر خانوارهای دارای دو خودرو، سه خودرو و بیش از سه خودرو را در یک گروه قرار دهیم، حدود ۱۵ درصد خانوارها در دسته خانوارهای دارای حداقل دو خودرو قرار می‌گیرند. بنابراین در کنار مسأله خانوارهای فاقد خودرو، با پدیده مالکیت چندخودرویی نیز مواجه هستیم. همین موضوع باعث می‌شود مقایسه ساده تعداد کل خودروهای کشور با تعداد خانوارها، شاخص مناسبی برای سنجش سطح برخورداری مردم نباشد.
از سوی دیگر، مقایسه زمانی این دو آمار نیز اهمیت دارد. داده مورد استفاده در بخش مالکیت خودرو در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال ۱۴۰۰ است، در حالی که آمار تفصیلی پایگاه رفاه ایرانیان به سال ۱۴۰۱ نسبت داده شده است. بنابراین فاصله زمانی میان دو مجموعه تنها یک سال است و نمی‌توان از شباهت سهم خانوارهای فاقد خودرو در آنها نتیجه گرفت که این نسبت در سال‌های بعد نیز بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع بویژه در شرایط فعلی اهمیت دارد؛ چراکه اعداد مربوط به مالکیت خودرو در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها بازنشر شده‌اند، اما انتشار یک عدد در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ لزوماً به معنای آن نیست که داده نیز مربوط به همان سال است. برای تعیین وضعیت فعلی مالکیت خودرو، تاریخ استخراج اطلاعات از پایگاه رفاه ایرانیان باید مشخص باشد. در نتیجه، آنچه از داده‌های موجود می‌توان با اطمینان گفت این است که در اوایل دهه ۱۴۰۰، حدود نیمی از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی نداشتند و در مقابل، بخشی از خانوارها مالک چند خودرو بودند. این وضعیت نشان می‌دهد برای ارزیابی بازار خودرو، سیاست‌های توزیع خودرو و حتی سیاست‌های مرتبط با سوخت، توجه به «توزیع مالکیت» در کنار «تعداد کل خودروهای کشور» ضروری است. با این حال، برای توصیف وضعیت مالکیت خودرو در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵، به آمار جدیدی نیاز است که تاریخ استخراج آن به ‌طور رسمی مشخص شده باشد. تا زمانی که چنین داده‌ای منتشر نشود، استفاده از ارقام سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ‌عنوان «آخرین وضعیت مالکیت خودرو» می‌تواند تصویر زمانی نادرستی ایجاد کند.

آمار جدید چند خودرویی ایرانیان
طبق آخرین آمارِ میزان مالکیت خودروی خانوارهای ایرانی که «مالک شریعتی»، نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی ارائه داد ۴۶.۵۸ درصد خانوارها هیچ خودرویی ندارند. در مقابل ۴۰.۰۸ درصد فقط یک خودرو دارند. یعنی از هر ۱۰۰ خانوار، نزدیک به ۸۷ خانوار یا بی‌خودرو هستند یا تنها یک خودرو دارند. این اکثریت جامعه را می‌سازد. همچنین۱۰.۶۰ درصد دو خودرو دارند و سهم خانوارهای سه‌خودرویی به ۲.۱۱ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، فقط ۰.۴۴ درصد خانوارها چهار خودرو دارند، ۰.۱۱ درصد پنج خودرو، ۰.۰۳ درصد شش خودرو، ۰.۰۱ درصد هفت خودرو، ۰.۰۱ درصد هشت خودرو، ۰.۰۴ درصد ۹ خودرو و ۰.۰۱ درصد نیز ۱۰ خودرو و بیشتر در اختیار دارند. سهم خانوارهای دارای چهار خودرو یا بیشتر بسیار محدود است. یعنی از هر ۱۰۰۰ خانوار، کمتر از ۶ خانوار در این گروه جای می‌گیرند. گروه اول خانوارهای بدون خودرو هستند که ۴۶.۵۸ درصد را شامل می‌شوند. گروه دوم خانوارهای دارای یک یا دو خودرو هستند که در مجموع ۵۰.۶۸ درصد سهم دارند. گروه سوم نیز خانوارهای دارای سه خودرو یا بیشترند که فقط ۲.۷۴ درصد را تشکیل می‌دهند. یعنی بررسی این آمار و توازن آن نشان می‌دهد، عملاً نابرابری مالکیت خودرو در میان خانوارهای ایرانی بیشتر از چندسال قبل شده است.

روزنامه تعادل: ریاضت ناخواسته
تا پیش از جنگ اخیر، کشورهای حاشیه خلیج فارس یک روایت مشترک از آینده داشتند؛ عبور تدریجی از اقتصاد نفتی و تبدیل شدن به قطب‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری، فناوری و لجستیک جهان. عربستان با پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات با توسعه اقتصاد خدمات و مالی، قطر با گسترش صنعت LNG و کویت و بحرین با اصلاحات اقتصادی، میلیاردها دلار روی ثبات منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کرده بودند. پیش‌فرض همه این برنامه‌ها یک چیز بود: خلیج فارس باید امن بماند. اما حمله امریکا به ایران و سپس بسته شدن تنگه هرمز، این معادله را به‌طور جدی تغییر داد. جنگ اگرچه مستقیماً در خاک بسیاری از کشورهای عربی رخ نداد، اما مهم‌ترین دارایی آنها یعنی امنیت مسیر انرژی و تجارت را هدف قرار داد. نتیجه آن، شوکی بود که امروز بسیاری از اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس را وارد مرحله‌ای از ریاضت مالی و بازنگری در برنامه‌های توسعه کرده است.

رویای توسعه، گرفتار ژئوپلیتیک
در دهه گذشته، کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کردند وابستگی خود به نفت را کاهش دهند. عربستان پروژه‌های عظیمی مانند نئوم، دریای سرخ و شهرهای هوشمند را آغاز کرد؛ امارات سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت جهانی را به موتور رشد خود تبدیل کرد و قطر نیز درآمدهای گاز را به توسعه زیرساخت و صندوق‌های ثروت ملی اختصاص داد. اما جنگ نشان داد که حتی متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه نیز همچنان به یک گلوگاه وابسته‌اند: تنگه هرمز. بخش بزرگی از صادرات نفت، گاز مایع، فرآورده‌های پتروشیمی و حتی واردات کالاهای اساسی این کشورها از همین مسیر عبور می‌کند. بسته شدن این آبراه، تنها صادرات ایران را متوقف نکرد؛ بلکه کل مدل اقتصادی خلیج فارس را با بحران روبرو ساخت.

 تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد منطقه

برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد نزدیک به یک‌پنجم نفت مصرفی جهان در شرایط عادی از تنگه هرمز عبور می‌کند. با توقف عبور بخش بزرگی از نفتکش‌ها، کشورهای صادرکننده ناچار شدند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ مسیرهایی که یا ظرفیت محدودی دارند یا هزینه حمل‌ونقل را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهند. عربستان بخشی از صادرات خود را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرد و امارات نیز از بندر فجیره، خارج از تنگه هرمز، استفاده بیشتری کرد؛ اما این زیرساخت‌ها تنها بخشی از ظرفیت از دست‌رفته را جبران می‌کنند و جایگزین کامل هرمز نیستند. در نتیجه، صادرات انرژی منطقه کاهش یافت و درآمدهای نفتی بسیاری از دولت‌های عربی تحت فشار قرار گرفت.
اقتصادهای عربی زیر فشار بودجه

شاید مهم‌ترین پیامد پنهان جنگ، فشار مستقیم بر بودجه کشورهای عربی باشد. دولت‌هایی که تا دیروز با درآمدهای نفتی پروژه‌های چندصد میلیارد دلاری تعریف می‌کردند، امروز ناچار شده‌اند بخشی از هزینه‌های عمومی را کاهش دهند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد قطر با کاهش محسوس درآمدهای گازی، بودجه بسیاری از دستگاه‌های دولتی را کاهش داده و حتی بخشی از هزینه‌های خارجی و کمک‌های بین‌المللی خود را محدود کرده است. همزمان، کویت و بحرین نیز به دلیل وابستگی شدید به صادرات انرژی از مسیر هرمز، با فشار مالی بیشتری نسبت به سایر اعضای شورای همکاری روبرو شده‌اند. این وضعیت را بسیاری از تحلیلگران نوعی «ریاضت ناخواسته» توصیف می‌کنند؛ ریاضتی که نه از دل اصلاحات اقتصادی، بلکه از دل یک بحران ژئوپلیتیک متولد شده است.

 سرمایه‌گذار؛ اولین قربانی نااطمینانی

اقتصادهای خلیج فارس طی سال‌های اخیر بیش از هر چیز بر جذب سرمایه خارجی تکیه کرده بودند. دوبی، ابوظبی، ریاض و دوحه تلاش داشتند خود را به امن‌ترین مقصد سرمایه در غرب آسیا تبدیل کنند. اما جنگ، مهم‌ترین مزیت رقابتی آنها یعنی پیش‌بینی‌پذیری را تضعیف کرد. بازارهای سهام منطقه در هفته‌های پس از تشدید درگیری‌ها با افت همراه شدند، هزینه بیمه کشتی‌ها افزایش یافت و شرکت‌های بین‌المللی بخشی از پروژه‌های جدید خود را به تعویق انداختند. حتی در کشورهایی که زیرساخت‌هایشان آسیب مستقیم ندید، نااطمینانی سیاسی موجب شد تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محتاطانه‌تر شود.

 بازنگری در نقشه انرژی

یکی دیگر از پیامدهای جنگ، تغییر نگاه کشورهای عربی به امنیت انرژی است. اکنون بحث توسعه خطوط لوله خارج از هرمز، افزایش ظرفیت بنادر دریای سرخ، اتصال ریلی بنادر منطقه و ایجاد مسیرهای جایگزین صادراتی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. این پروژه‌ها پیش از جنگ نیز مطرح بودند، اما اکنون از یک برنامه توسعه‌ای به یک ضرورت امنیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. کشورهای منطقه دریافته‌اند که اتکای بیش از حد به یک آبراه، می‌تواند کل اقتصاد آنها را در برابر بحران‌های سیاسی آسیب‌پذیر کند.
نتیجه پنهان یک جنگ منطقه‌ای

شاید مهم‌ترین نکته این باشد که بازندگان اقتصادی جنگ، تنها دو طرف درگیر نبودند. کشورهای عربی خلیج فارس که تلاش می‌کردند خود را از تنش‌های منطقه‌ای دور نگه دارند، امروز بخشی از هزینه همان بحران را پرداخت می‌کنند. کاهش درآمدهای انرژی، افزایش هزینه تجارت، فشار بر بودجه، افت اعتماد سرمایه‌گذاران و تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، همگی پیامدهایی هستند که بدون اصابت مستقیم موشک نیز اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در واقع، جنگ اخیر یک واقعیت ژئوپلیتیکی را دوباره یادآوری کرد: امنیت خلیج فارس کالایی مشترک است. هرگونه اختلال در تنگه هرمز، صرفاً مساله ایران یا امریکا نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را ایجاد می‌کند که از دوحه و کویت تا ریاض، ابوظبی و حتی بازارهای جهانی را درگیر می‌سازد. از همین رو، آینده اقتصاد منطقه بیش از هر زمان دیگری به سرنوشت این آبراه و پایان چرخه تنش‌های ژئوپلیتیکی گره خورده است.

 امارات، کویت، بحرین و عمان چهار اقتصاد با چهار سرنوشت متفاوت

اگر عربستان و قطر بیشترین توجه رسانه‌ای را در بحران اخیر به خود اختصاص دادند، واقعیت این است که چهار کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس نیز هر کدام به شکلی متفاوت تحت تأثیر جنگ ایران و امریکا قرار گرفته‌اند. تفاوت در موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصاد و مسیرهای صادراتی باعث شده شدت آسیب آنها یکسان نباشد؛ اما وجه مشترک همه آنها افزایش نااطمینانی، رشد هزینه تجارت و بازنگری در برنامه‌های توسعه اقتصادی است.

 امارات؛ اقتصاد خدمات زیر سایه نااطمینانی

امارات بیش از آنکه صرفاً یک صادرکننده نفت باشد، یک اقتصاد مبتنی بر تجارت، خدمات مالی، گردشگری و لجستیک است. دوبی در دو دهه گذشته به مهم‌ترین هاب تجاری منطقه تبدیل شد و ابوظبی نیز سرمایه‌گذاری عظیمی روی انرژی و صنایع پیشرفته انجام داد. با آغاز جنگ، مهم‌ترین نگرانی امارات نه کاهش تولید نفت، بلکه آسیب دیدن جایگاه این کشور به عنوان «دروازه امن تجارت» بود. کاهش تردد کشتی‌ها در هرمز، افزایش هزینه بیمه دریایی و احتیاط سرمایه‌گذاران بین‌المللی موجب شد بخشی از فعالیت‌های تجاری با کندی مواجه شود. بازارهای مالی دوبی نیز در هفته‌های پس از تشدید تنش‌ها تحت فشار قرار گرفتند و بسیاری از شرکت‌ها پروژه‌های جدید خود را به تعویق انداختند. البته امارات یک مزیت مهم نسبت به بسیاری از همسایگان خود دارد؛ خط لوله حبشان- فجیره که امکان انتقال بخشی از نفت به بندر فجیره در دریای عمان را فراهم می‌کند. همین زیرساخت باعث شده ابوظبی بتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از هرمز انجام دهد، هرچند این ظرفیت جایگزین کامل تنگه نیست.

کویت؛ وابسته‌ترین اقتصاد به هرمز

در میان کشورهای عربی، شاید هیچ کشوری به اندازه کویت به تنگه هرمز وابسته نباشد. تقریباً تمام صادرات نفت این کشور از همین مسیر انجام می‌شود و برخلاف عربستان یا امارات، کویت مسیر جایگزین موثری برای انتقال نفت در اختیار ندارد. همین وابستگی موجب شده اقتصاد کویت بیشترین آسیب را از انسداد طولانی هرمز متحمل شود. کاهش صادرات، افت درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه عمومی، دولت را وادار کرده بخشی از هزینه‌های عمرانی را به تعویق بیندازد و در سیاست‌های مالی خود محتاط‌تر عمل کند. صندوق بین‌المللی پول نیز کویت را در میان اقتصادهایی قرار داده که بیشترین افت رشد را در سال جاری تجربه خواهند کرد. برای کشوری که بیش از ۸۵ درصد درآمد دولت از نفت تأمین می‌شود، هر هفته کاهش صادرات به معنای کاهش مستقیم منابع بودجه و محدود شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری عمومی است.

 بحرین؛ اقتصاد کوچک با فشار بودجه

بحرین از نظر اندازه اقتصاد، کوچک‌ترین عضو شورای همکاری است و همین مساله آسیب‌پذیری آن را افزایش داده است. این کشور علاوه بر درآمد نفت، به خدمات بانکی و مالی منطقه نیز وابسته است؛ اما تداوم تنش‌ها موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه تأمین مالی شده است. دولت بحرین طی سال‌های گذشته برای کنترل کسری بودجه اصلاحات مالیاتی و کاهش یارانه‌ها را آغاز کرده بود، اما جنگ عملاً این روند را دشوارتر کرد. کاهش درآمدهای انرژی و رشد هزینه واردات، فشار مضاعفی بر بودجه این کشور وارد کرده و بسیاری از تحلیلگران از محدود شدن فضای مالی دولت در ماه‌های آینده سخن می‌گویند. در چنین شرایطی، بحرین بیش از سایر کشورهای ثروتمند خلیج فارس به حمایت مالی شرکای منطقه‌ای، به‌ویژه عربستان، نیازمند خواهد بود.

 عمان؛ برنده نسبی بحران؟

در میان کشورهای منطقه، عمان وضعیت متفاوتی دارد. برخلاف کویت، قطر و بحرین، بخش عمده صادرات نفت و تجارت دریایی عمان از دریای عمان انجام می‌شود و مستقیماً وابسته به عبور از تنگه هرمز نیست. همین موقعیت جغرافیایی باعث شده بندرهای دقم و صلاله در ماه‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کنند. عمان همچنین تلاش کرده نقش سنتی خود به عنوان میانجی سیاسی را حفظ کند. ادامه گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد مسیرهای محدود عبور و مرور دریایی، جایگاه دیپلماتیک مسقط را تقویت کرده است. از منظر اقتصادی نیز برخی شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بخشی از فعالیت‌های خود را به بنادر عمان منتقل کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در میان‌مدت به افزایش نقش این کشور در تجارت منطقه کمک کند. با این حال، عمان نیز از پیامدهای کلی بحران مصون نیست. افزایش هزینه بیمه، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت تجارت منطقه‌ای، رشد اقتصادی این کشور را نیز کندتر از برآوردهای پیش از جنگ کرده است.
هزینه‌ای که همه منطقه پرداخت می‌کند

جنگ اخیر یک واقعیت مهم را برای کشورهای خلیج فارس آشکار کرد: امنیت اقتصادی این منطقه تجزیه‌پذیر نیست. حتی کشورهایی که مستقیماً وارد درگیری نشدند، از کاهش صادرات، اختلال در زنجیره تأمین، افت اعتماد سرمایه‌گذاران و فشار بر بودجه عمومی آسیب دیدند. امارات برای حفظ جایگاه تجاری خود می‌جنگد، کویت با وابستگی کامل به هرمز روبروست، بحرین زیر فشار مالی قرار گرفته و عمان می‌کوشد از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای کاهش خسارت‌ها استفاده کند. در نهایت، بزرگ‌ترین نتیجه پنهان این جنگ شاید نه در میدان نظامی، بلکه در اقتصاد منطقه رقم خورده باشد؛ جایی که پروژه‌های توسعه، چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بلندپروازانه کشورهای عربی اکنون بیش از هر زمان دیگری به بازگشت ثبات در خلیج فارس و تعیین تکلیف بحران هرمز وابسته شده‌اند.

روزنامه اطلاعات: معمای بنزین متانولی
درحالی که برخی پالایشگاه‌های بزرگ کشور مخلوط کردن ماده متانول بابنزین تولیدی را با هدف افزایش تولید بنزین و جبران بخشی از ناترازی موجود آغاز کرده‌اند، کارشناسان هزینه‌های این اقدام را در مقایسه با فواید آن مورد تردید قرار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، درپی افزایش ناترازی بنزین و افزایش فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف آن، برنامه‌های مختلفی برای افزایش تولید بنزین در دستور کار قرارگرفته که یکی از آنها اضافه کردن متانول به ترکیب بنزین تولیدی است تا مقدار تولید بنزین افزایش یابد.
متانول یا الکل چوب ازساده‌ترین نوع الکل‌ها است که معمولا به عنوان ضدیخ و حلال به کار برده می‌شود. متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی هم استفاده می‌شود، با این وجود ، استفاده از آن به عنوان سوخت بدون ایجاد تغییر در موتور خودروها، باعث ایجاد آسیب‌هایی به قطعات خودرو می‌شود.
براساس آخرین آمارمنتشره از سوی سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی کشور، هم اکنون تولید بنزین کشور از طریق بلندینگ یا آمیختگی با متانول معادل ۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته که بیشتر این تولید در بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین کشور یعنی ستاره خلیج‌فارس صورت می‌گیرد.
وحید قانعی فرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تایید استفاده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی این پالایشگاه، اظهارکرد:این مجموعه یک محموله ۳۳ هزار تنی متانول از پتروشیمی زاگرس وارد کرده و طرح بلندینگ (آمیختگی) بنزین با متانول نیز به مرحله اجرا رسیده است. وی افزود: درچارچوب این طرح قرار است ۳ درصد متانول به ترکیب بنزین تولیدی اضافه گردد و محصول نهایی نیز مطابق با استانداردهای اعلام‌شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تولید خواهدشد.

مزایا و استدلال موافقان
استفاده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی کشور دارای مزایا و معایبی است که هریک مدافعان ومخالفانی دارد.
بزرگترین مزیتی که برای این اقدام ذکر شده افزایش کمی تولید بنزین کشور درشرایط خطیر ناترازی کنونی است. به گفته سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی کشور، دولت درحال استفاده از ذخایر استراتژیک بنزین است که برای روز مبادا ذخیره شده و سطح این ذخایر نیز هم اکنون در وضعیت «قرمز تیره» قراردارد. براین اساس، تولید بنزین کشور بااحتساب بنزین متانولی به روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر ومصرف به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده که در روزهای خاص مانند مسافرت های درپیش شهریور یا بازگشایی مدارس به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر هم خواهد رسید. به عبارت بهتر دولت درشرایط فعلی ودر کف، نیاز به واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین دارد که نه امکان تامین پول آن موجوداست وبخاطر جنگ اوکراین و روسیه ومحاصره دریایی جنوب کشور، فروشنده موثری برای بنزین نیز وجود دارد.
بدین ترتیب مدافعان بنزین متانول می‌گویند درشرایط فعلی چاره ای به جز استفاده از این بنزین برای کاستن از ناترازی پیش‌رو نیست. آنان همچنین درباره استاندارد بودن این نوع بنزین اطمینان می‌دهند.
مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس دیروز در بیانیه مطبوعاتی که تسنیم منتشر کرد، دراین باره گفت:طرح آمیختگی بنزین با متانول پس از انجام مطالعات دقیق، آزمایش‌های گسترده و بررسی‌های فنی اجرایی شده و میزان متانول مورد استفاده، حدود یک‌ششم سقف پیش‌بینی‌شده در استانداردهای مربوطه است.
وی ادامه داد:یکی از مزیت‌های مهم ترکیبات اکسیژنه همچون متانول، کمک به بهبود فرآیند احتراق است. مطالعات انجام‌شده روی موتورهای بنزینی نشان داده است که استفاده از سوخت‌های حاوی متانول در شرایط مختلف می‌تواند موجب کاهش انتشار کربن مونوکسید (CO) و برخی دیگر از آلاینده‌های حاصل از احتراق شود.»

دلایل نگران کننده مخالفان
درمقابل، استدلال مخالفان بنزین متانولی بر ۳ پایه استوار است. موضوع اول تاثیر این بنزین برکاهش درجه احتراق(اکتان) بنزین تولیدی کشور ودرنتیجه افزایش مصرف سوخت خودروها بااستفاده از این نوع بنزین وبی اثر شدن رشد تولید، موضوع دوم خرابی قطعات مختلف خودروها و هزینه تراشی مضاعف برای مردم در شرایط گرانی وفشار فزاینده اقتصادی اخیر وموضوع سوم مسایل زیست محیطی وتاثیر این نوع بنزین بر سلامت مردم است.
دراین باره، یاسر میرزایی،معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهارکرد: ممکن است بتوانیم تولید بنزین کشور را بااستفاده از آمیختگی بنزین با متانول مقداری بالا ببریم اما این درواقع به معنای پایین آوردن اکتان(درجه احتراق سوخت) و کاهش کیفیت بنزین است.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: کاهش کیفیت به منظور دستیابی به تولید بیشتربنزین به این معناست که به طور مثال اکتان ۹۲ کنونی بنزین رااز طریق آمیختگی با متانول به ۸۷ برسانیم ، اما در این صورت اگر یک خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر مصرف دارد بنزین با اکتان کمتر(۸۷) این میزان را به ۱۳ لیتر در هر کیلومتر خواهد رساند .نتیجه اینکه با افزایش تولید مصرف هم افزایش می یابد چون کیفیت سوخت پایین آمده است.

آسیب به خودروهای مردم
موضوع دیگر،اظهارات مردمی وکارشناسی درباره آسیب دیدن قطعات مختلف خودروها بخاطر استفاده از بنزین متانولی وبروز پدیده خوردگی است که باعث کاهش قابل توجه عمر قطعات شده وهزینه های مضاعف ومتعدد روی دست مردم می گذارد.
در روزهای اخیر دارندگان خودرو در فضای مجازی اظهارات مختلفی در این خصوص داشته‌اند که هر چند نیازمند راستی آزمایی است اما حجم شواهد به گونه‌ای بالا است که ظن آسیب خوردن قطعات خودرو بخاطر استفاده از بنزین متانولی را افزایش می‌دهد.
براین اساس مردم می‌گویند قطعات مختلف خودروها ازسیستم سوخت‌رسانی، شلنگ‌ها و واشرها گرفته تا انژکتور ،کاتالیزور، سوپاپ‌ها ، سرسیلندر، سنسور اکسیژن ومانند آن ، به این خاطر آسیب دیده وهزینه های سنگین روی دستشان گذاشته است.
حسن افروغ، مکانیک خودرو هم دراین‌باره به اطلاعات گفت: متانول از نظر ویژگی‌های سوختی با بنزین تفاوت دارد. به همین دلیل، استفاده از آن در ترکیب‌های نامناسب می‌تواند بر فرآیند احتراق و عملکرد موتور تأثیرگذار باشد. یعنی در غلظت‌های نامتناسب، احتمال آسیب‌دیدن برخی اجزای سیستم سوخت‌رسانی یا قطعات موتور نیز وجود دارد.
وی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم متانول، آب‌دوست بودن آن است. وجود آب در مخلوط سوختی می‌تواند در برخی شرایط موجب جدا شدن اجزای سوخت و ایجاد اختلال در عملکرد سیستم سوخت‌رسانی شود.
علیرضا نیک آئین، رئیس سابق اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران هم درگفتگو بااطلاعات تصریح کرد: بنزین تولیدی کشور دارای رسوبات و ناخالصی زیادی است که این امر باعث آسیب‌دیدن سرسیلندر و سوپاپ‌ها می‌شود. همچنین برهم خوردن ترکیب استاندارد بنزین باعث سوخت ناقص خودرو شده و آنها زود به زود خراب شده یا قطعاتشان نیاز به تعویض دارد.
وی ادامه داد: این موضوع درباره خودروهای وارداتی بیشتر قابل مشاهده است و خرابی قطعات آنها مانند قطعه «توربو» اخیرا افزایش یافته و هزینه‌های چند ۱۰ میلیون تومانی روی دست دارندگانش گذاشته است.

ابهامات سلامتی
ابهام مهم و نهایی درباره بنزین متانولی، اثر آن برسلامتی انسان است و این نکته‌ای است که در هیچ یک از اطلاعیه‌های دولتی یا پالایشگاهی اشاره‌ای به آن نشده است.
براساس داده‌های موجود، یکی از دلایل عدم استفاده گسترده از متانول به عنوان سوخت در جهان، اثرات آن بر سلامتی انسان است به‌طوری که متانول اثرات مخربی بر روی بینائی دارد که می‌تواند باعث سمیت چشمی و در نهایت، کوری شود.
همچنین، متانول با اثرگذاری بر سیستم عصبی مرکزی انسان می‌تواند منجر به نقایص عصبی طولانی‌مدت و درصورت درمعرض قرارگرفتن زیاد، باعث کما و مرگ گردد.
بدین‌ترتیب و با توجه به تجربه نامطلوب افکار عمومی درباره بنزین پتروشیمی و سرطان‌زا بودن آن، ضروری است وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های مسئول مانند سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت بهداشت درباره اثرات مثبت و منفی بنزین متانول شفاف‌سازی کرده و به سوالات موجود پاسخ دهند تا خدای ناکرده، سلامتی و منافع مادی مردم قربانی اقدامات کوتاه‌مدت و دستاوردسازی برای رفع ناترازی بنزین نشود.

روزنامه جوان: پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
وایت‌ها درباره دخل ارزی کشورمان یکسان نیست، به طوری که برخی از کاهش منابع و محدودیت دسترسی به ارز سخن می‌گویند و در مقابل برخی به استناد وزارت نفت، از فروش بیش از ۱۱ میلیارد دلار نفت و وصول ۵/۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر می‌دهند و بانک مرکزی نیز افزایش خالص ۱/۴ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس را اعلام کرده است، با این توضیح که این افزایش از خرید ارز در بازار داخلی حاصل شده و به معنای ورود منابع جدید ارزی نیست. بنابراین اعدادی که درباره فروش نفت، درآمد‌های وصول شده و ذخایر بانک مرکزی منتشر شده‌اند، لزوماً به یک مفهوم اشاره ندارند و برای پاسخ به این سؤال که کشورمان چه میزان پول در اختیار دارد باید منشأ، محل نگهداری و امکان استفاده از هر کدام از این منابع مشخص باشد که نیست.

معمولاً یک رویه‌ای در بین مسئولان، مخصوصاً حوزه اجرایی وجود دارد که هرگاه قافیه مدیریت کشور تنگ می‌شود به روایت‌های متناقض و بعضاً «تقصیر دیگران است» روی می‌آورند. این روز‌ها نیز شاهد هستیم دولتمردان با وجود عملکرد خوب در جریان جنگ تحمیلی رمضان، برای توجیه مشکلات اقتصادی که به‌زعم خبرگان منشأ اصلی آن وضعیت مدیریت داخلی است، از «نداریم»، «نمی‌توانیم»، «نمی‌گذارند»، «تحریم هستیم» و الی‌آخر استفاده می‌کنند و یکی از ساحت‌های این رویه مربوط به وضعیت منابع ارزی کشورمان است و فرامتن این مطالب آن است که کشور مشکل منابع ارزی دارد، ولی روایت‌ها در خصوص این ادعا متفاوت است.

خبرگزاری فارس سه روز قبل در مطلبی نوشت: «طبق اطلاعات کسب شده از وزارت نفت، ۵/۷ میلیارد دلار ارز نفتی مرتبط با فروش چهار ماه اول سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم ۵/۱ برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است. طبق روند بلندمدت هزینه‌های دلاری دولت، درآمد نفتی چهار ماه اول سال کفاف همه مخارج ارزی دولت از تیر تا دی‌ماه امسال را پشتیبانی می‌کند.» این رسانه روز گذشته نیز در مطلبی نوشت: «رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی اخیراً گفته که از دی‌ماه تاکنون ۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر بانک مرکزی اضافه شده است. همتی آخر خرداد‌ماه امسال هم گفته بود که از اول جنگ تا الان ۵/۴ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شده است. با این حال «پول نداریم» یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار رئیس‌جمهور است. «پارسال ۶میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم»، «وقتی پول نداریم توقع ایجاد نکنیم» و «هزینه‌ها چند برابر شده، نمی‌توانیم نفت بفروشیم»، تنها نمونه‌هایی از جملات رئیس‌جمهور است. طبق اعلام وزارت نفت، ۵/۷ میلیارد دلار ارز فروش چهار ماهه نفت ابتدای امسال نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.»

پیرو انتشار چنین مطلبی درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برداشت‌های صورت گرفته از این موضوع و انتساب آن به ادعای وجود منابع ارزی جدید یا در اختیار بودن منابع حاصل از فروش نفت، فاقد دقت لازم است. در اطلاعیه بانک مرکزی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، آمده است: «رقم ۵/ ۴ میلیارد دلار که پیش‌تر به آن اشاره شده، مربوط به خرید ارز از بازار داخلی و جمع‌آوری مازاد عرضه ارز در چارچوب مدیریت بازار و عملیات ارزی بانک مرکزی بوده است. بنابراین این رقم به معنای ورود منابع ارزی جدید از محل درآمد‌های نفتی یا منابع خارجی به ذخایر کشور نیست. در خصوص موضوع افزوده شدن ۴/ ۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس نیز خاطرنشان می‌شود این منابع نیز از بازار داخلی جمع‌آوری شده است. از دی‌ماه سال گذشته تاکنون در چارچوب عرضه ارز توافقی با کارت ملی در صرافی‌ها، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این طرح، خریداری و تنها ۳۰۰ میلیون دلار عرضه شده که به معنای افزایش خالص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ذخایر اسکناس بانک مرکزی است. بنابراین برداشت‌های صورت گرفته از این موضوع و انتساب آن به ادعای وجود منابع ارزی جدید یا در اختیار بودن منابع حاصل از فروش نفت، فاقد دقت لازم است. آمار و اطلاعات مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور، صرفاً از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی و مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد. بنابراین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود در انعکاس اخبار تخصصی حوزه پولی و ارزی از تفسیر‌های غیرمستند و نتیجه‌گیری‌های نادرست پرهیز کنند.»

پول هست یا نیست؟

همچنین برخی معتقدند فروش نفت به خودی خود به معنای قرار گرفتن تمام درآمد آن در دسترس دولت نیست، چراکه مسیر دریافت ارز، نحوه انتقال پول، تعهدات ارزی و محل مصرف منابع، هر کدام بر میزان نقدینگی قابل استفاده اثر می‌گذارند، به همین دلیل میان رقم فروش نفت و پولی که در هر لحظه برای تأمین نیاز‌های داخلی قابل استفاده است، تفاوت وجود دارد. البته در مورد ذخایر بانک مرکزی نیز همین تفکیک را قائل هستند. بنابراین این اظهارات باعث می‌شود پاسخ به پرسش «پول داریم یا نداریم»، دو بخش داشته باشد، به عبارتی اگر منظور از پول، وجود جریان درآمد ارزی و امکان فروش نفت باشد، آمار منتشر شده از فروش بیش از ۱۱ میلیارد دلار نفت در چهار ماه نخست سال و وصول ۵/۷ میلیارد دلار درآمد نفتی، روایت کمبود مطلق را تأیید نمی‌کند و اگر منظور منابع نقد و آماده مصرف در هر زمان باشد، صرف وجود درآمد نفتی یا افزایش ذخایر اسکناس به تنهایی برای پاسخ کافی نیست.

ضمناً آمار فروش نفت به همین‌جا محدود نمی‌شود، چه آنکه برخی نیز به اطلاعات منتشر شده درباره تجارت ایران و هند استناد می‌کنند که این کشور در ماه‌های آوریل و می‌سال ۲۰۲۶ دو محموله نفتی به ارزش مجموع ۷۰۶ میلیون دلار از ایران وارد کرده است و در چهار ماه نخست سال نیز درآمد نفتی ۵/۷ میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

از سوی دیگر، یک ارزیابی کارشناسی منتشر شده در همین گزارش‌ها مدعی است پیش از امضای تفاهمنامه پایان جنگ، ۵ /۱۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده بود که این رقم معادل ۳۸ درصد درآمد نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان شده است و با توجه به اینکه در زمان امضای تفاهمنامه تنها حدود یک‌چهارم سال سپری شده بود، این رقم از نظر نسبت با برنامه سالانه، بالاتر از سهم زمانی سپری شده قرار داشته است.

فروش نفت با ذخایر ارزی یکی نیست

موضوع دیگری که در این بحث مطرح شده، نفت ذخیره شده روی آب است و براساس داده‌های مورد استناد برخی رسانه‌ها، پیش از امضای تفاهمنامه بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران خارج از محدوده محاصره قرار داشت. با فرض صادرات روزانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه، این مقدار از نظر نظری امکان ادامه صادرات برای بیش از یک ماه را فراهم می‌کرد. این محاسبه البته به فروش، دسترسی به مسیر‌های حمل‌ونقل و شرایط بازار وابسته است و نباید آن را معادل پول نقد موجود در حساب‌های کشور دانست. در بخش کالا‌های اساسی نیز روایت‌های متفاوتی مطرح شده است. در برخی اظهارات از احتمال پایان یافتن ذخایر کالا‌های اساسی در مدت کوتاه سخن گفته می‌شد. در مقابل، ارزیابی کارشناسی منتشر شده رسانه‌ها، نشان می‌داد حتی با فرض توقف واردات دریایی، ذخایر موجود حداقل تا پایان شهریور کفایت می‌کرد. همین ارزیابی بعدتر میزان تأمین ذخایر را تا پایان آذرماه نیز کافی دانسته است. این بخش از اطلاعات، اظهارنظر کارشناسی است و در متن اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی یا وزارت نفت تأیید نشده است. ارقام موجود یک پاسخ ساده و صفر و یکی به پرسش درباره پول کشور ارائه نمی‌کنند و طبعاً کشورمان در ماه‌های مورد بحث درآمد نفتی داشته، فروش نفت متوقف نشده و حجم ذخایر اسکناس بانک مرکزی نیز از طریق عملیات داخلی افزایش یافته است، ولی در عین حال، این داده‌ها به معنای آن نیست که تمام ارز حاصل از فروش نفت در هر لحظه بدون محدودیت در اختیار دولت قرار داشته است.

در مجموع، اعداد و آمار‌های منتشر شده درباره منابع ارزی کشورمان، به خودی خود پاسخ روشنی به این سؤال نمی‌دهند که پول هست یا نیست! فروش بیش از ۱۱ میلیارد دلار نفت، وصول ۵/ ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و افزایش خالص ۴/ ۱ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس، هر کدام به بخشی از چرخه منابع ارزی مربوط هستند و نمی‌توان آنها را بدون توضیح درباره منشأ، محل نگهداری و میزان دسترسی، معادل یکدیگر دانست. از سوی دیگر، طرح ادعای کمبود منابع نیز بدون ارائه جزئیات دقیق درباره میزان درآمد وصول شده، تعهدات ارزی و منابع قابل استفاده نمی‌تواند وضعیت کاملی از شرایط مالی کشور ارائه دهد و تفاوت میان اظهارات مسئولان، گزارش رسانه‌ها و برداشت‌های کارشناسی، بیش از آنکه به روشن شدن وضعیت کمک کند، زمینه برداشت‌های متفاوت را فراهم می‌کند. دولت که مسئول اداره امور کشور و پاسخگوی وضعیت اقتصادی است، باید درباره میزان منابع ارزی، درآمد‌های وصول شده، ذخایر و منابع قابل استفاده، اطلاعات دقیق و قابل سنجشی ارائه کند و شفافیت در این حوزه فقط برای رفع ابهام عمومی نیست، بلکه مانع شکل‌گیری روایت‌های متناقض درباره توان مالی کشور می‌شود و امکان قضاوت دقیق‌تر درباره تصمیم‌های اقتصادی دولت را فراهم می‌کند.