۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: پول‌شویی و خانه‌های لوکس
نویسنده: حسن قلی‌پور فریدونی
وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن به‌سادگی دیده می‌شود و نه لزوما در مدل‌های متعارف سیاستگذاری مسکن جایگاه روشنی دارد.
مجرمان از فعالیت‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، سرقت، قاچاق انسان، فساد و قاچاق اسلحه درآمد کسب می‌کنند. مساله اما به کسب درآمد غیرقانونی ختم نمی‌شود. این درآمدها زمانی برای مجرم ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند که بتوان منشأ آنها را پنهان و پول کثیف را وارد اقتصاد رسمی کرد. صندوق بین‌المللی پول، پول‌شویی را فرآیند تبدیل و جابه‌جایی دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آنها تعریف می‌کند. ابعاد این پدیده نیز کوچک نیست. برآوردهای محافظه‌کارانه، حجم پول‌شویی در جهان را معادل ۲ تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان می‌دانند. طبیعی است که ورود چنین حجمی از منابع مالی به اقتصاد، نمی‌تواند صرفا یک مساله قضایی یا انتظامی باشد. پول‌شویی می‌تواند اقتصاد زیرزمینی را گسترش دهد، فعالیت‌های مجرمانه را تقویت کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد و حتی بر نحوه عملکرد بازارها و سیاست‌های اقتصادی اثر بگذارد.

پول‌شویی با قیمت مسکن چه می‌کند؟
در یک مطالعه تازه با بررسی ۳۱کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رابطه میان شدت مقررات مبارزه با پول‌شویی و قیمت واقعی مسکن را بررسی کردیم. نتیجه اصلی این بود که سخت‌گیری بیشتر و اجرای موثرتر مقررات مبارزه با پول‌شویی می‌تواند ورود وجوه غیرقانونی به بازار مسکن را کاهش دهد و در نتیجه، به کاهش فشار تقاضا و تعدیل قیمت مسکن منجر شود.

این یافته از یک جهت مهم است که بازار مسکن را نباید صرفا محلی برای پاسخ‌گویی به نیاز خانوارها یا سرمایه‌گذاری مشروع دید. این بازار در بسیاری از کشورها یکی از مسیرهای شناخته‌شده برای انتقال و پنهان کردن ثروت‌های نامشروع نیز بوده است. دلیل آن روشن است. خرید ملک می‌تواند امکان انتقال حجم قابل‌توجهی از منابع را فراهم کند؛ درحالی‌که مالک واقعی دارایی لزوما به‌سادگی قابل شناسایی نیست. ملک همچنین برخلاف بسیاری از دارایی‌های دیگر، می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگهداری شود. بازسازی و نوسازی نیز امکان افزایش ارزش ظاهری دارایی و مشروع جلوه دادن بخشی از منابع مالی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.
این سازوکار چگونه به افزایش قیمت خانه منجر می‌شود؟
پاسخ را می‌توان در سمت تقاضا جست‌وجو کرد. ورود پول نامشروع به بازار، تقاضایی ایجاد می‌کند که الزاما از درآمد، نیاز مصرفی یا بازده اقتصادی واقعی ملک ناشی نمی‌شود. فردی که هدف اصلی‌اش شست‌وشوی پول است، ممکن است حاضر باشد برای خرید یک ملک بیش از ارزش بنیادی آن بپردازد. در چنین شرایطی، قیمت نه بر اساس ارزش مصرفی ملک، بلکه بر اساس توانایی خریدار برای انتقال و پنهان کردن منابع مالی تعیین می‌شود. مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. افزایش قیمت در بخش لوکس بازار می‌تواند به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کند. اگر قیمت املاک گران‌قیمت بالا برود، ارزش زمین و املاک مجاور افزایش پیدا می‌کند و این افزایش می‌تواند به تدریج در بخش‌های دیگر بازار نیز منتشر شود. از سوی دیگر، پول‌های غیرقانونی لزوما فقط به املاک لوکس وارد نمی‌شوند و می‌توانند مستقیما به بازار مسکن متعارف نیز راه پیدا کنند.

مهم‌تر از همه، چنین تقاضایی می‌تواند رفتار سایر سرمایه‌گذاران را نیز تغییر دهد. وقتی گروهی از خریداران بدون توجه جدی به ارزش بنیادی ملک حاضر به پرداخت قیمت‌های بالا هستند، این تصور شکل می‌گیرد که بازار مسکن همچنان ظرفیت افزایش قیمت دارد. در نتیجه، تقاضای سفته‌بازانه افزایش می‌یابد و بازار از یک چرخه تقویت‌شونده قیمت برخوردار می‌شود. به این ترتیب، پول‌شویی می‌تواند حتی فراتر از حجم واقعی پول‌های غیرقانونی، بر قیمت‌ها اثر بگذارد. در سمت عرضه نیز اثر مشابهی وجود دارد. اگر منابع مالی غیرقانونی تقاضا برای املاک لوکس و گران‌قیمت را افزایش دهد، سازندگان نیز انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت این بخش خواهند داشت. در این حالت، سرمایه و زمین به جای ساخت مسکن متناسب با قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، به سمت پروژه‌های گران‌قیمت‌تر هدایت می‌شود. نتیجه، کاهش سهم مسکن قابل‌دسترس از عرضه جدید و افزایش بیشتر میانگین قیمت‌هاست.

شواهد تجربی نیز این سازوکار را تا حدی تایید می‌کند. برای مثال، مطالعه‌ای در کانادا نشان داده است که حدود ۵درصد از ارزش معاملات املاک و مستغلات در استان بریتیش‌کلمبیا به سرمایه‌گذاری‌های ناشی از پول‌شویی نسبت داده می‌شود؛ عاملی که با افزایش تقریبی ۵درصدی قیمت مسکن همراه بوده است. در بریتانیا نیز اجرای قانون جرائم اقتصادی در سال۲۰۲۲ به کاهش خرید املاک توسط شرکت‌های مستقر در پناهگاه‌های مالیاتی منجر شد. در قبرس نیز پایان برنامه گذرنامه طلایی در اواخر سال۲۰۲۰ با کاهش فروش املاک در سال‌های۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همراه شد؛ برنامه‌ای که بعدتر مشخص شد می‌توانسته برای ورود افراد دارای سوابق مجرمانه به این کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

البته از این یافته‌ها نباید نتیجه گرفت که پول‌شویی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن است. چنین ادعایی هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی قابل دفاع نیست. قیمت مسکن تابع مجموعه بزرگی از عوامل است و نرخ بهره، تورم، درآمد، رشد اقتصادی، هزینه ساخت، محدودیت زمین و میزان عرضه، همچنان عوامل اصلی این بازار هستند. اهمیت مورد بحث جای دیگری است؛ مبارزه با پول‌شویی می‌تواند یکی از سیاست‌های مکمل برای کنترل بازار مسکن باشد؛ سیاستی که معمولا در بحث مسکن کمتر به آن توجه می‌شود. این نکته برای سیاستگذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشکل مسکن فقط کمبود عرضه باشد، راه‌حل نیز عمدتا باید در سمت عرضه جست‌وجو شود. اما اگر بخشی از تقاضای بازار ناشی از انگیزه‌هایی غیر از مصرف، سرمایه‌گذاری مولد یا نیاز واقعی به مسکن باشد، افزایش عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مساله را حل کند. ممکن است بخشی از عرضه جدید نیز در نهایت توسط همان منابع مالی جذب شود و قیمت‌ها همچنان تحت فشار باقی بمانند.

از این منظر، سیاست مسکن و سیاست مبارزه با پول‌شویی دو حوزه کاملا جدا از یکدیگر نیستند. کمک‌هزینه خرید نخستین خانه، یارانه اجاره برای خانوارهای کم‌درآمد و مشوق‌های ساخت‌وساز می‌توانند بخشی از مشکل دسترسی به مسکن را هدف قرار دهند؛ اما همزمان باید اطمینان حاصل کرد که بازار مسکن به پناهگاهی برای منابع مالی نامشروع تبدیل نمی‌شود. این امر مستلزم تقویت نظارت بر معاملات ملکی، شناسایی دقیق ذی‌نفع واقعی معاملات، افزایش شفافیت منابع مالی مورد استفاده برای خرید ملک و ارتقای دانش مشاوران و فعالان بازار املاک درباره مقررات مبارزه با پول‌شویی است. نظارت بر فساد و جرائم مالی در بخش دولتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه پول حاصل از فساد می‌تواند یکی از منابع ورود سرمایه‌های نامشروع به بازار دارایی‌ها باشد.

در نهایت، یک درس مهم آن است که بازار مسکن فقط با سیاست مسکن اداره نمی‌شود. هر سیاستی که جریان پول در اقتصاد را تغییر دهد، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این بازار اثر بگذارد. اگر بخشی از تقاضای مسکن از منابع مالی ناشی از جرم و فساد تغذیه شود، مبارزه با پول‌شویی دیگر صرفا یک سیاست قضایی یا انتظامی نیست؛ بخشی از سیاست اقتصادی برای سالم‌سازی بازار دارایی‌هاست. خانه‌ای که با پول کثیف خریداری می‌شود، فقط یک خانه نیست. می‌تواند قیمت خانه‌های اطراف را هم تغییر دهد، انتظارات سایر خریداران را جابه‌جا کند، سرمایه سازندگان را به سمت واحدهای لوکس سوق دهد و در نهایت، دسترسی خانوار عادی به مسکن را دشوارتر کند. از این منظر، مبارزه با پول‌شویی را می‌توان نه فقط مبارزه با جرم، بلکه مبارزه با یکی از اشکال پنهان اعوجاج در بازار مسکن دانست.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اصلاح بنزین از مسیر اعتماد عمومی
نویسنده: حمیدرضا صالحی
بحث اصلاح الگوی مصرف بنزین بار دیگر به یکی از مسائل اصلی سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است. موضوعی که از یک طرف با حجم بالای یارانه پنهان و ناترازی در تولید و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوی دیگر، به دلیل فشارهای اقتصادی موجود، هرگونه تصمیم قیمتی درباره آن می‌تواند تبعات اجتماعی و تورمی گسترده‌‌ای ایجاد کند. در چنین شرایطی، اصلاح بنزین نه با تصمیمی شتاب‌‌زده، بلکه با گفت‌وگوی شفاف با مردم، رعایت عدالت در توزیع یارانه و ارایه برنامه‌‌ای همزمان برای توسعه خودروهای کم‌ مصرف، هیبریدی و برقی امکان‌پذیر است. سال‌هاست مساله بنزین و سایر حامل‌‌های انرژی در ایران به تعویق افتاده و هر دولت، بخشی از دشواری تصمیم‌گیری را به دولت بعد منتقل کرده است. اکنون نتیجه این تاخیر، انباشت مشکلاتی است که حل آنها نسبت به گذشته پیچیده‌‌تر شده است. در شرایطی که اصلاحات انرژی می‌توانست سال‌ها پیش و با هزینه اجتماعی کمتر آغاز شود، امروز هر تصمیم درباره بنزین مستقیما با معیشت مردم، نرخ تورم، هزینه حمل‌ونقل و حتی اعتماد عمومی ارتباط پیدا کرده است. برآوردها درباره حجم یارانه بنزین در ایران، از رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حکایت دارد، رقمی که ایران را در شمار بالاترین کشورها از نظر پرداخت یارانه انرژی قرار می‌دهد. این وضعیت در ظاهر به معنای ارزان بودن بنزین برای مصرف‌‌کننده است، اما در عمل، توزیع این یارانه به ‌هیچ‌وجه عادلانه نیست. شهروندی که خودرو ندارد یا مصرف محدودی دارد، عملا از یارانه‌ای مشابه فردی برخوردار می‌شود که چند خودرو در اختیار دارد و مصرف بسیار بیشتری انجام می‌دهد. بنابراین مساله تنها قیمت بنزین نیست؛ مساله اصلی، نحوه توزیع منابع عمومی و سهم گروه‌های مختلف از این یارانه است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت باید با پاسخ روشن به چند پرسش اساسی همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قیمت بنزین باید تغییر کند، منابع حاصل از آن چگونه هزینه خواهد شد و چه ساز وکاری برای حمایت از خانوارهای کم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنین باید مشخص شود آیا افزایش قیمت برای همه مصرف‌کنندگان یکسان خواهد بود یا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بیشتری از هزینه اصلاحات را پرداخت خواهند کرد. نمی‌توان از عدالت سخن گفت، اما یارانه را بدون توجه به میزان مصرف و سطح درآمد میان همه توزیع کرد. اعتماد عمومی در این میان اهمیت تعیین‌‌کننده دارد. دولت نمی‌تواند صرفا با اعلام چند سناریو، انتظار همراهی جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادی زمانی امکان موفقیت پیدا می‌کند که مردم در جریان ضرورت‌‌ها، اهداف و پیامدهای آن قرار بگیرند. جامعه باید بداند درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت قرار است به کجا بازگردد؛ آیا بخشی از آن صرف تقویت حمل‌ونقل عمومی می‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص می‌یابد یا برای جبران هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی به کار گرفته خواهد شد. وعده کلی درباره بازگشت درآمدها کافی نیست؛ دولت باید سازوکار این بازگشت را شفاف و قابل ارزیابی اعلام کند.افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی آن، می‌تواند به رشد هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.

این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، سنگین‌تر خواهد بود. به همین دلیل، سیاست قیمتی باید بخشی از یک بسته جامع باشد، نه اقدامی منفرد که تنها با هدف کاهش مصرف یا جبران کسری منابع اجرا شود. یکی از ارکان این بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمی‌توان از مردم خواست مصرف بنزین را کاهش دهند، اما همچنان خودروهایی با فناوری قدیمی و مصرف بالا تولید و عرضه کرد. دولت باید خودروسازان را به استفاده از موتورهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی ملزم کند و از ظرفیت همکاری‌های صنعتی و فناوری با کشورهایی مانند چین بهره بگیرد. امروز موتورهای هیبریدی با مصرف بسیار پایین در دسترس هستند و می‌توانند مصرف سوخت را به شکل محسوسی کاهش دهند. پرسش اساسی این است که چرا چنین فناوری‌هایی با سرعت بیشتری وارد چرخه تولید داخلی نمی‌شوند. توسعه خودروهای برقی نیز نیازمند سیاست حمایتی روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهای بنزینی پرمصرف به سمت خودروهای برقی یا هیبریدی حرکت کنند، باید امکان اقتصادی این انتخاب فراهم شود. کاهش تعرفه واردات، ارایه تسهیلات خرید، توسعه زیرساخت شارژ و پرداخت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند قیمت تمام‌ شده این خودروها را برای مردم کاهش دهد. تجربه برخی کشورها، از جمله فرانسه نشان می‌دهد دولت‌ها برای ترغیب شهروندان به خرید خودروهای برقی، بخشی از هزینه خرید را تقبل کرده‌اند. چنین سیاستی در ایران نیز می‌تواند به‌جای فشار صرف بر مصرف‌کننده، مسیر اصلاح را از طریق تغییر فناوری هموار کند.بنابراین اصلاح بنزین باید از یک تصمیم قیمتی به یک برنامه ملی برای اصلاح حکمرانی انرژی تبدیل شود. دولت چهاردهم برای عبور از این مرحله، بیش از هر چیز به گفت‌وگوی مستقیم با مردم، شفافیت در هزینه‌کرد منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برنامه‌ای عملی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیاز دارد. افزایش قیمت، اگر بدون عدالت و بدون ارایه گزینه‌های جایگزین اجرا شود، نه‌تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه فاصله میان دولت و جامعه را افزایش خواهد داد. اصلاح واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم احساس کنند هزینه تصمیم‌ها عادلانه توزیع می‌شود و درآمدهای حاصل از آن، به جای گم شدن در ساختارهای بودجه‌ای، به بهبود زندگی و رفاه عمومی بازمی‌گردد.

۳. روزنامه کیهان
تیتر: پاسخ این سؤال با شما
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
چیزی حدود دو هفته پیش یعنی دقیقاً ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ بود که آقای پزشکیان، در نشست با خبرنگاران سؤالی پرسید که بیشتر به استفهام انکاری شباهت داشت: «بزرگ‌ترین دشمن آمریکا، چین است. چرا دعوا نمی‌کنند!؟ چین کار خودش را انجام می‌دهد و روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود، وقتی ما می‌توانیم با گفت‌وگو حق و حقوق‌مان را بگیریم، چرا این کار را نکنیم!؟»
لحن بیان و شوق پرسش جوری بود که انگار افقی تازه در مقابل مخاطب قرار می‌داد. واقعاً چرا این کار را نمی‌کنیم؟ چرا ما با گفت‌وگو مشکل‌مان را با آمریکا حل نمی‌کنیم و حق و حقوق‌مان را نمی‌گیریم؟
البته شوق و ذوق پرسشگر نباید ما را زیاد هیجان‌زده کند. باید کمی صبر کرد. کمی که فکر کنیم، می‌بینیم خاطراتی از روزهای نه‌چندان دور در دهه ۹۰ شمسی وجود دارد که آن روزها ما مستقیماً با آمریکا گفت‌وگو می‌کردیم. وزیر خارجه‌مان با وزیر خارجه آمریکا سر یک میز می‌نشست و در خیابان‌های سوییس با هم قدم می‌زدند و گفت‌وگو می‌کردند. معاون وقت وزیر خارجه ایران آن‌قدر با قائم‌مقام وزیر خارجه آمریکا گرم گرفته بود که عکس نوه‌هایشان را به هم نشان می‌دادند و حتی مذاکره‌کنندگان ایرانی هر کدام یک تابلو فرش نفیس هم به عنوان هدیه به دوستان آمریکایی‌شان دادند. بالاتر از این، رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگوی تلفنی و وزیر خارجه ایران با رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل دیدار کرد.
با این حساب حتماً باید مشکلات‌مان آن موقع حل شده باشد! اما خوب که فکر کنیم متوجه می‌شویم متأسفانه چنین تجربه‌ای وجود ندارد. ما یک توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با آمریکایی‌ها امضا کردیم. توافقی که صنعت هسته‌ای ایران را به مدت ۵ سال تقریباً متوقف کرد. در برجام ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۳ درصد کاهش داد. مرکز غنی‌سازی فردو را تقریباً تعطیل کرد. تأسیسات آب سنگین اراک را عملاً برای همیشه از کار انداخت. همه سانتریفیوژهای نسل جدید خود را جمع‌آوری و انبار کرد، تمام ذخایر سوخت ۲۰ درصد خود را نیز از دست داد و تحت بی‌سابقه‌ترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. اما توافق برجام با همه این تعطیلی‌ها و محدودیت‌هایش برای ایران حتی نتوانست حساب بانکی سفارت ایران در لندن را بازگشایی کند! آقای ظریف (وزیر خارجه وقت) در نامه به فدریکا موگرینی اعتراف کرد محدودیت‌های ایران پس از برجام بیشتر از قبل برجام شده است. آقای عراقچی (معاون وقت وزیر خارجه) هم برجام را «داستانی ناموفق» دانست و تأکید کرد «نتیجه برجام اعمال تحریم‌های جدید بود.»
پس چگونه آقای پزشکیان گفت «وقتی می‌توانیم با گفت‌وگو حق و حقوق‌مان را از آمریکا بگیریم، چرا این کار را نکنیم!؟» شاید منظور آقای پزشکیان این بوده که در آن دولت نتوانستند اما من می‌توانم این کار را انجام دهم؛ و احتمالاً تأکیدشان در تبلیغات انتخاباتی مبنی بر گفت‌وگو و توافق با آمریکا برای حل مشکلات هم ناظر بر همین توانایی ایشان و ناتوانی آن دولت بوده است. اما خوب که فکر کنیم می‌بینیم دکتر پزشکیان مسئولان ارشد همان دولت را در دولت خود به کار گرفتند و منطقاً نمی‌توان از یک تجربه تکراری با آدم‌های تکراری نتیجه‌ای متفاوت انتظار داشت! فارغ از این، بخش قابل‌توجهی از ناکامی ماجرا نه در توانایی یا عدم توانایی دکتر پزشکیان یا هرکس دیگر که در ذات تعامل‌ناپذیر، بدعهد و سلطه‌طلب طرف آمریکایی قرار دارد.
مثلاً علی‌رغم رویکرد مثبتی که آقای پزشکیان برای گفت‌وگو با آمریکا نشان داد، درست همان شبی که جلسه تحلیف ایشان انجام شد دشمن صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا یکی از مهمانان سرشناس مراسم آقای پزشکیان را در تهران ترور کرد و به شهادت رساند. ترور شهید اسماعیل هنیه می‌توانست در هر کشور دیگری غیر از ایران مثلاً قطر یا ترکیه و در هر زمانی غیر از شب مراسم تحلیف دکتر پزشکیان رخ دهد. اما به نظر می‌رسید انتخاب مکان و زمان ترور حاوی پیامی ویژه بود.
پس آقای پزشکیان باید این پیام را دریافت می‌کرد که طرف مقابل اهل تعامل و رابطه از موضع برابر نیست و باید می‌فهمید که رویکرد متواضعانه ایشان در برابر آمریکا، از جانب طرف مقابل به عقب‌نشینی تعبیر شده و رفتار آنها را تهاجمی‌تر می‌کند. آقای پزشکیان این پیام را دریافت کرد اما جور دیگری فهمید. به نظر ایشان اتفاقاً این ترور نشانه دیگری بود از اینکه ما باید مشکلات را در گفت‌وگو با آمریکا حل کنیم و رژیم صهیونیستی با انجام این ترور هر چند با چراغ سبز آمریکا(!) قصد انسداد مسیر گفت‌وگو را داشته است.
اما باز هم اگر کمی صبر و بیشتر فکر کنیم در اتفاقات آن روزها تجربه‌ای متفاوت می‌بینیم. آقای پزشکیان و دولتمردانشان اتفاقاً همان زمان با آمریکا به صورت غیرمستقیم و دورادور مذاکره کردند و به توافقی شفاهی رسیدند که در صورت عدم پاسخ ایران به ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران؛ جنگ در غزه تمام شود. اما کمتر از دو ماه بعد نه تنها خبری از پایان حملات صهیونیست‌ها به غزه نبود بلکه دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله با بمب‌های آمریکایی و با حمایت آمریکا، توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسید. این بار آقای پزشکیان خودش هم اعتراض کرد و یک روز پس از شهادت سید مقاومت، گفت: «ادعاهای سران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش‌بس می‌دادند، تماماً دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفاً آنها را در ارتکاب به جنایات بیشتر جری‌تر خواهد کرد.»
«فرصت دادن به آمریکا، آنها را در ارتکاب جنایاتِ بیشتر، جری‌تر خواهد کرد.» شاید باورپذیر نباشد اما این جمله، واقعاً جمله‌ای است که آقای پزشکیان ۸ مهر ۱۴۰۳ بیان کرد. جمله‌ای که برخاسته از تجربه ایشان در تعامل با آمریکا طی حدود دو ماه از ریاست‌جمهوری بود. پس چرا آقای پزشکیان بعد از دو سال همچنان می‌گوید: «وقتی ما می‌توانیم با گفت‌وگو حق و حقوق‌مان را از آمریکا بگیریم، چرا این کار را نکنیم!؟»
شاید منظور ایشان انجام گفت‌وگوی رسمی و حضوری به جای گفت‌وگوی غیررسمی و از راه دور بوده است. احتمالاً برای همین بود که آقای پزشکیان دی‌ماه ۱۴۰۳ و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا بر تمایل خود برای مذاکره با آمریکا تأکید کرد و حتی برای جلب رضایت بیشتر در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC ضمن عدول از مواضع قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قصاص ترامپ به جرم شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: «ایران برنامه‌ای برای ترور [قصاص] کسی نداشته است، ما برای ترور [قصاص] ترامپ تلاش نکردیم و هرگز نخواهیم کرد.»
از نظر آقای پزشکیان گفت‌وگوی رسمی و حضوری حتماً می‌توانست مشکلات را حل کند. ولی اگر باز هم کمی صبر و بیشتر فکر کنیم یادمان می‌آید چنین اتفاقی هم در دولت آقای پزشکیان افتاده است. فروردین ۱۴۰۴ اولین دور مذاکرات رسمی ایران و آمریکا در مسقط برگزار شد. این گفت‌وگوها پنج دور ادامه یافت و پس از هر دور آمریکا تحریم‌های جدیدی بر ایران اعمال می‌کرد به نحوی که با پایان دور پنجم مذاکرات آمریکا ۳۱۳ تحریم جدید فقط بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرده بود. با این حال آقای پزشکیان و دولتمردانش قرار دور ششم مذاکرات را هم در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۵) گذاشتند. البته دور ششم مذاکرات هیچ‌وقت انجام نشد چون دو روز قبل از آن در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند و هزاران ایرانی را به شهادت رساندند.
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حالی بود که دولت آقای پزشکیان طی مذاکرات، امتیازات گشاده‌دستانه‌ای را به طرف آمریکایی وعده داده بود. آن‌طور که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه سابق آمریکا مدعی شد و البته هرگز توسط وزارت خارجه ایران تکذیب نشد، در مذاکرات پیش از حمله: «[دولت] ایران پذیرفت که نوع فعالیت هسته‌ای را با غنی‌سازی زیر یک درصد تطبیق دهد... همچنین ایران مقدمه مذاکره بر سر نگرانی‌های غربی‌ها در مورد موشک‌های بالستیک را پذیرفته بود!»
آقای پزشکیان که در همان دو ماه ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش و با شهادت سیدحسن نصرالله به درستی متوجه شد «فرصت دادن به آمریکا، آنها را در ارتکاب جنایت جری‌تر می‌کند.» قاعدتاً پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه و شهادت دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان نظامی، مردم عادی و تخریب بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای کشور، دیگر نباید فرصت مذاکره به آمریکا را آن هم درباره برنامه هسته‌ای ایران که مورد حمله واقع شده بود، می‌داد.
هرچه فکر کنیم به سختی می‌توان توجیهی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه پیدا کرد اما در کمال ناباوری، آقای پزشکیان مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را در بهمن ۱۴۰۴ از سر گرفت. یک ماجرای تکراری همیشه به نتیجه تکراری ختم می‌شود؛ این بار هم همین‌طور بود. ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حالی که آقای پزشکیان چشم‌انداز مثبتی در مذاکرات می‌دید، وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات می‌گفت، وزیر خارجه عمان از امتیازهای بی‌سابقه ایران در حوزه هسته‌ای مانند از بین بردن ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد و پذیرفتن بازرسی از سایت‌های مورد حمله واقع شده خبر می‌داد و تیم ایرانی در ازای این امتیازات بی‌سابقه خواستار «توافق عدم تجاوز» شده بود؛ آمریکا و اسرائیل باز هم به ایران حمله و رهبر عزیز ایران، فرماندهان نظامی و صدها کودک و هزاران زن و مرد غیرنظامی را به شهادت رساندند.
۴۰ روز بعد ایران با میانجیگری پاکستان پای میز مذاکرات مستقیم با آمریکا برای پایان جنگ نشست اما آمریکا دو روز پس از شروع مذاکرات اسلام‌آباد اقدام به محاصره دریایی ایران کرد و پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نیز از همان ابتدا به نقض آن پرداخت.
تجربه تاریک گفت‌وگو با آمریکا فقط در دولت آقای پزشکیان باعث شد تا آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه با صراحت بگوید: «آمریکا با نقض آشکار و فاحش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد سومین بار به دیپلماسی خیانت کرد... فراموش نکنیم که این سومین بار در طول یک سال گذشته است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. دو بار پیش نیز، در حالی که در حال مذاکره بودیم، هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتیم.»
ما تمام شکل‌های گفت‌وگو با آمریکا را تجربه کردیم و در تمامی آنها به یک نتیجه واحد رسیدیم؛ پس به نظر شما زمانی که آقای رئیس‌جمهور با نادیده گرفتن همه این تجربه‌ها می‌پرسد: «وقتی ما می‌توانیم با گفت‌وگو حق و حقوق‌مان را از آمریکا بگیریم، چرا این کار را نکنیم!؟» چه پاسخی باید به ایشان داد؟

۴. روزنامه ایران
تیتر: سرمایه‌ای که نباید از فوتبال گرفته شود
نویسنده: سید کاظم اولیایی
افتخار تیم‌های استقلال و پرسپولیس، هواداران آنهاهستند و با توجه به شرایط فعلی ورزش کشور که چندان هم خوب پیش نمی‌رود، اتفاقاتی رخ داده که باعث شده تماشاگران از فوتبال دور شوند؛ اقدامی که خلاف ماهیت فوتبال حرفه‌ای و تعریف فیفاست. فوتبال حرفه‌ای در دنیا یعنی مشتری‌محوری و وقتی دو تیم حرفه‌ای یک شهر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، در واقع سرمایه‌های فوتبال یک شهر، یعنی هواداران، با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. اما در ایران، به دلیل خصولتی بودن باشگاه‌ها، ضعف در مدیریت‌ ورزشی و برنامه‌ریزی نامناسب فدراسیون که یک مثلث ناکارآمد را ایجاد کرده‌اند، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تمام افتخار دو تیم آبی و قرمز پایتخت؛ افتخاری که فوتبال کشورمان در تمام دنیا به آن می‌بالد، یعنی حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر، در حال از بین رفتن است. خصولتی بودن باشگاه‌ها و در اختیار بودن ورزشگاه‌ها توسط دولت، مدیران را وادار می‌کند بدون داشتن سخت‌افزار مناسب و درآمد خالص، اقدام به تجهیز استادیوم یا ورزشگاهی نکنند. بنابراین بهتر است ارگان‌های صنعتی دست از مجموعه‌داری بردارند و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا مسیر جذب هوادار نیز توسط خود باشگاه و با برنامه‌ریزی حرفه‌ای مدیریت شود.
در تمام دنیا، ورزش حرفه‌ای یک صنعت و بستری برای تولید کسب‌وکار و درآمد است و بر اساس باشگاه‌محوری می‌چرخد. اما در کشورمان، خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی عمل می‌کنند و باشگاه را تنها به یک مصرف‌کننده تبدیل کرده‌اند. در حال حاضر نیز سرانه ورزشی تهران حتی نسبت به استان سیستان و بلوچستان کمتر است و پایتخت ایران را از نظر سرانه ورزشی به فقیرترین پایتخت جهان تبدیل کرده‌اند. باشگاه استقلال امکانات و دارایی‌های زیادی داشته است و اگر بخشی از آن را نیز به این باشگاه بازگردانند، می‌تواند با شراکت بخش خصوصی، مجموعه‌هایی مانند ورزشگاه‌های نقش جهان، تختی و دستگردی را تجهیز کند. حتی در مجموعه ورزشی آزادی، برای ساخت یک استادیوم ۴۰ هزار نفری بانوان خاک‌برداری شده، اما چون حمایتی از آن نمی‌شود، این پروژه رها شده است و حتی تیم‌های تهرانی نیز حاضر به صرف هزینه برای آن نیستند. در چنین شرایطی است که اعتبار فوتبال کشور زیر سؤال می‌رود و میزبانی‌ها از تیم‌های مطرح، با هزاران هوادار و سرمایه اجتماعی، گرفته می‌شود. بهتر است پیش از آنکه فوتبال و هوادار را از دست بدهیم، دولت فکری به حال خصولتی بودن ورزش کند؛ وگرنه روزی خواهد رسید که دربی ۱۰۰ هزار نفری ما به یک دربی بی‌هیجان با اندک تماشاگر تبدیل شود و تنها در خواب، رویای برگزاری دوباره آن را در تهران ببینیم.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: چرا متهم اصلی ساکت است؟
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
بنابر اظهار مقامات رسمی دولت، صنعت خودرو متهم اصلی رشد مصرف بنزین درکشور است.
به گفته یاسر میرزایی ، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حالی که میانگین مصرف سوخت خودروها درجهان به زیر هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد، این رقم در خودروهای فعال فعلی کشور به طور میانگین بیش از ۱۱ لیتر است.
به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.
صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.
این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.
یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.
بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!
اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.
ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.
صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.
بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.
درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟
به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.
در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.
قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: جنگ اقتصادی ترامپ و بازتولید فشار مرحله‌ای
نویسنده: ابراهیم متقی
بررسی رسانه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی امریکا بیانگر این واقعیت است که تداوم جنگ و کنش متقارن امریکا علیه ایران نمی‌تواند به نتایج مطلوب عملیاتی منجر شود. علت اصلی چنین فرآیندی را می‌توان «بازتولید مقاومت» در اندیشه راهبردی ایران دانست. هویت مقاومت محور اصلی کنش سیاسی ایران در فضای جنگ و صلح هست. در روند تهاجم نظامی امریکا و اسراییل علیه ایران، اگرچه بخش قابل‌توجهی از تاسیسات نظامی، اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی درگیر جنگ و منازعه شد، اما امریکا نتوانست به اهداف تاکتیکی خود برای محدودسازی قدرت ایران نایل شود. نظریه‌پردازان مسائل ایران از جمله «گراهام فولر» به این موضوع اشاره داشته‌اند که فرهنگ سیاسی ایران مبتنی بر نشانه‌هایی از «قیامت‌‌گرایی انقلابی» است. آنچه در مفهوم شهادت و آموزه کربلا برای ساخت سیاسی و اجتماعی ایران به ودیعه گذاشته شده را می‌توان زیربنای اندیشه مقاومت در برابر تهدیدات قدرت‌های بزرگ و بازیگران فرادستی دانست که صرفا از ابزار قدرت برای غلبه، نابودی و محدودسازی بازیگران رقیب بهره می‌گیرند. ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به این موضوع توجه و اشاره داشته که هیچ‌گونه کنش تعاملی با نظام سلطه و قدرت‌های استکباری نخواهد داشت. راهبرد ایران در دوران جنگ با عراق و سال‌های پس از دفاع‌ مقدس مبتنی بر بهینه‌سازی جبهه مقاومت و بازتولید کنش هویتی به عنوان مزیت نسبی ژئوپلیتیکی بوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران نه تنها منجر به تسلیم نخواهد شد، بلکه انگاره مقاومت و انتقام را در افکار عمومی جامعه ایران بازتولید خواهد کرد. واقعیت‌های راهبردی بیانگر آن است که مقاومت ایران زمینه تغییر در الگوی کنش تاکتیکی و راهبردی ایالات‌متحده را به وجود آورده است. امریکا به این موضوع واقف هست که هرگونه کنش تاکتیکی علیه منابع اقتصادی و نظامی ایران با واکنش متقابل و نامتقارن ایران روبه‌رو می‌شود.

در چنین شرایطی، نه تنها امریکا نقش نظامی و راهبردی خود برای حفاظت از «امنیت انرژی» در «اقتصاد سیاسی جهانی» را از دست می‌دهد، بلکه بی‌اعتمادی کشورهای منطقه‌ای به جایگاه و موقعیت امریکا برای دفاع از آنان را بازتولید می‌کند.

۱. مقاومت ایرانی و ناکامی تاکتیکی امریکا - تغییر در الگوی رفتاری و سیاست امریکا نسبت به ایران، تابعی از موازنه کنش نظامی و عملیاتی کشورهایی است که درگیر جنگ بوده‌اند. ایران در روند دفاع از حوزه سرزمینی، اجتماعی و ساختاری خود به ناچار از سازوکارهای کنش نامتقارن بهره گرفت. کشورهایی که در فضای موازنه قدرت تاکتیکی قرار ندارند، اما اراده خود را برای کنش متقابل به کار می‌گیرند، طبیعی است که سازوکارهای مقاومت و جنگ نامتقارن برای منصرف‌سازی اقدامات دشمن را مورد استفاده قرار می‌دهند. تجدیدنظر در سیاست نظامی و الگوی کنش راهبردی امریکا از اواسط آگوست ۲۰۲۶ در دستور کار برنامه‌ریزان راهبردی کاخ سفید قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که امریکا ادامه جنگ و عملیات نظامی با ایران را به عنوان کنش مطلوب و موثر تلقی نکرده و در نتیجه درصدد برآمد تا شکل جدیدی از سیاست و الگوی کنش راهبردی را در دستور کار قرار دهد. تغییر در الگوی کنش تاکتیکی امریکا انعکاس مقاومت و کنش متقابل نامتقارن ایران در برابر اقدامات تهاجمی ایالات‌متحده بوده است. اهداف جدید امریکا در شرایطی حاصل می‌شود که روند محدودسازی قدرت ایران از طریق کشورهای منطقه‌ای و حلقه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی انجام پذیرد. واقعیت‌های کنش دیپلماتیک و راهبردی امریکا بیانگر آن است که فشار اقتصادی ایالات‌متحده علیه ایران در حال افزایش است. اگر چنین راهبردی منجر به کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن ذخایر ارزی و افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران شود، در آن شرایط جمهوری اسلامی نیز از سازوکارهای کنش متقابل نامتقارن برای مقابله با کشورهای مرجع فشار و تحریم اقتصادی ایران بهره می‌گیرد. شورای آتلانتیک در بررسی‌ وضعیت ایران و مساله جنگ امریکا علیه جمهوری اسلامی به این موضوع می‌پردازد که جنگ نه تنها میزان انسجام داخلی ایران را کاهش داده، بلکه مشروعیت ساختاری جمهوری اسلامی را نیز بازتولید کرده است. در دوران قبل از جنگ، نشانه‌هایی از اعتراض سیاسی و فشار افکار عمومی علیه حکومت وجود داشت. جنگ به عنوان نقطه پایانی برای گذار مسالمت‌آمیز جامعه و حکومت از شرایط بحرانی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که اولا اراده ساخت سیاسی برای کنش نظامی و امنیتی افزایش می‌یابد. ثانیا گروه‌های اجتماعی در شرایطی که واقعیت‌های کنش تهاجمی بازیگر مهاجم خارجی را لمس می‌کنند، ترجیح می‌دهند تا از «سیاست سکوت و امید» برای گذار مرحله‌ای از دوران بحران استفاده نمایند. در فضای کنش نظامی امریکا، به دلیل بهره‌گیری ایران از سازوکارهای مقاومت و اقدام نامتقارن، نه تنها ساخت اجتماعی در فضای مقابله و رویارویی با ساختار سیاسی واقع نشد، بلکه حمایت دوفاکتو و فراگیر خود را برای مقاومت در برابر تهدیدات خارجی منعکس ساخت.

۲. الهام‌پذیری تاکتیکی ترامپ از نگرش نفیو - براساس چنین نشانه‌ها و شاخص‌هایی است که «ریچارد نفیو» عضو تیم مذاکره‌کننده وزارت خزانه‌داری امریکا با ایران که قبلا کتاب «هنر تحریم» را به نگارش درآورده بود، با انتشار مقاله‌ای در «نشریه فارن‌افرز» به این موضوع اشاره دارد که ترامپ بدترین راهبرد را در برابر ایران به کار گرفته است. «نفیو» نگرش خود برای محدودسازی قدرت و قابلیت سیاسی و ساختاری ایران را باز تحلیل نموده و بیان می‌دارد که جنگ منجر به بسیج افکار عمومی و ارتقای روح ناسیونالیسم ایرانی گردیده است. در نگرش ریچارد نفیو، چنین فرآیندی بیشترین مازاد سیاسی و امنیتی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده است. نفیو به دولت ترامپ توصیه می‌کند که جنگ نظامی و کنش عملیاتی علیه ایران را پایان داده و
در ازای آن، از سازوکارهایی استفاده نماید که منجر به «فشار تدریجی» و «محدودیت‌های ژئوپلیتیکی» علیه ایران خواهد شد. اندیشه نفیو تاثیر قابل‌توجهی بر سیاست و انگاره کنش تاکتیکی دونالد ترامپ برای به‌کارگیری راهبرد جنگ اقتصادی علیه ایران به‌جا گذاشته است. نفیو به این موضوع اشاره دارد که وقتی دونالد ترامپ جنگ با ایران را آغاز کرد، در ابتدا از مردم ایران خواست که علیه نظام سیاسی قیام نمایند و دولت خود را پس از پایان جنگ به دست گیرند. ترامپ جنگ علیه ایران را «تنها فرصت موثر برای گروه‌های نسلی» دانست. مقاومت ایران در برابر حملات نظامی امریکا و اسراییل منجر به تغییر در مواضع سیاسی ترامپ شد. نبردهای نظامی با اهداف سیاسی پیوند درهم‌تنیده‌ای داشته و روند جنگ، زمینه تغییر در مواضع کشورها را به وجود می‌آورد.

۳. ضرورت‌های راهبردی تجدیدنظر در کنش عملیاتی ترامپ- مقاومت ایران در روند جنگ امریکا و اسراییل منجر به تغییر مواضع امریکا شد. «ونس» و «هگست» در روزهای پس از جنگ به این موضوع اشاره داشتند که هدف امریکا از منازعه علیه ایران، جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی بوده است. توضیح آنکه ترامپ پس از آن به این موضوع اشاره داشت که با ترور علی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی حکومت، عملا تغییر رژیم رخ داده و رهبران جدید ایران از آموزه‌ها و الگوهای بسیار منطقی‌تری بهره‌ می‌گیرند. نفیو اشاره دارد که ارزیابی ترامپ کاملا اشتباه بوده، زیرا رهبران جدید ایران که عمدتا ژنرال‌های سپاه پاسداران هستند، دارای رویکرد افراطی‌تری نسبت به رهبران سیاسی گذشته می‌باشند. تجربه تاریخی بیانگر آن است که تغییر رژیم از طریق جنگ تاریخی و بمباران کاری بسیار دشوار و اغلب دارای عواقب فاجعه‌باری مانند آنچه در عراق و لیبی رخ داد را به همراه دارد. وظیفه اصلی هرگونه تغییر حکومت برعهده مردم ایران است. ایرانی‌ها طی پنج سال گذشته بارها با اعتراضات گسترده علیه سرکوب، فساد و سوءمدیریت اقتصادی حاکمیت به خیابان‌ها آمدند و پتانسیل ادامه این اعتراضات را دارند. ترامپ باید در مذاکرات صلح بسیار دقیق و انتخابگر باشد. هرگونه توافق جامع که شامل رفع گسترده تحریم‌ها شود، حتی اگر محدودیت‌هایی را در برنامه هسته‌ای موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی داشته باشد، منجر به تقویت نظام سیاسی شده و به حکومت موجود جان تازه‌ای می‌دهد. هرگونه حمایت مالی از ایران، نهادهای نظامی و انتظامی ایران را قدرت می‌بخشد. در این شرایط نظام سیاسی از بقا و اقتدار بیشتری برخوردار می‌شود تا قدرت خود را تثبیت نموده، اقتصاد را تحت کنترل قرار گرفته و فشار مردمی را کاهش دهد، بنابراین لازم است تا امریکا از توافق‌های بزرگ که منجر به آزادسازی اقتصادی یا افزایش درآمد عمومی دولت می‌شود، خودداری نماید.

نتیجه - راهبرد جنگ اقتصادی دونالد ترامپ را می‌توان ادامه کنش رفتاری دانست که نئولیبرال‌های وزارت خزانه‌داری امریکا در دوران جو بایدن به آن پایبند بودند. گذار از تحریم اقتصادی و انجام عملیات نظامی پردامنه علیه ایران، چالش‌های جدیدی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. ضرورت‌های راهبردی ایجاب می‌کند که امریکا به جای توافق جامع، از توافق محدود و واقع‌بینانه استقبال به عمل آورد؛ توافقی که دربرگیرنده آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات مستقیم و نیابتی ایران علیه امریکا، اسراییل و کشورهای حوزه خلیج‌فارس باشد. ممکن است این توافق شکننده باشد و مساله هسته‌ای را حل نکند، اما منجر به پیشگیری از اختلال در تجارت جهانی شده و ازسوی دیگر، قدرت اقتصادی حکومت ایران را در حداقل ممکن حفظ می‌نماید.

۷. روزنامه شرق
تیتر: محاصره شدید اقتصادی بدون راهبرد و دیپلماسی؟
نویسنده: محمد‌حسین عمادی
«محاصره خردکننده اقتصادی» نامی است که دولت آمریکا برای راهبرد جدید خود در قبال ایران برگزیده است؛ راهبردی که ظاهرا قرار است با تشدید تحریم‌ها، محدودکردن صادرات نفت ایران و وادار‌کردن متحدان آمریکا و حتی چین به قطع یا کاهش تجارت با تهران، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد تا جمهوری اسلامی به پذیرش خواسته‌های واشینگتن تن دهد. اما آیا چنین راهبردی می‌تواند به هدف خود برسد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی چند پرسش اساسی درباره فرضیه، ظرفیت و هزینه‌های این راهبرد است. فرضیه این سیاست آن است که افزایش هزینه اقتصادی بر مردم، سرانجام باعث تغییر رفتار سیاسی حکمرانان در تهران خواهد شد. این همان منطقی است که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز تحت عنوان «فشار حداکثری» دنبال شد. اما تجربه نشان می‌دهد ‌حتی فشار حداکثری برای دستیابی به نتایج محدود نیز به ماه‌ها دیپلماسی مستمر و تلاش سیاسی برای همراه‌کردن دیگر کشورها نیاز داشت؛ آن‌هم در شرایطی که آمریکا از محبوبیت و حمایت بیشتری نزد هم‌پیمانان خود برخوردار بود. بنابراین نخستین پرسش این است که آیا آمریکا امروز، با توجه به ضعف هژمونیک و اختلاف میان متحدان پیشین خود، ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک لازم برای ایجاد چنین اجماعی را دارد؟ اگر واشینگتن نتواند متحدان اروپایی، کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین را با خود همراه کند، «محاصره اقتصادی» عملا به مجموعه‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تبدیل خواهد شد؛ تحریم‌هایی که ایران در چند دهه با سازوکارهای مختلف با آنها سازگار شده است. آیا آمریکا در این بازه زمانی کوتاه می‌تواند اجماع جهانی ایجاد کند؟
محدودیت زمانی شاید مهم‌ترین نقطه ضعف راهبرد جدید باشد. سیاست فشار اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که یک ائتلاف گسترده بین‌المللی آن را به‌صورت هم‌زمان اجرا کند. اما اگر متحدان آمریکا حاضر نباشند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی مقابله با ایران را بپذیرند، واشینگتن ناچار خواهد شد فشار بیشتری بر شرکای خود وارد کند. تجربه چند ماه گذشته نیز نشان داده است که بسیاری از کشورها تمایلی به ورود مستقیم به جنگ ندارند. اکنون اگر آمریکا از آنها بخواهد در محاصره اقتصادی ایران نیز مشارکت کنند، ممکن است این درخواست‌ به‌جای ایجاد همبستگی، شکاف بیشتری در روابط آمریکا با متحدانش ایجاد کند. مواجهه با کشورهای جنوب خلیج فارس و به‌خصوص سلطنت عمان، بهترین نمونه از تأثیر این شیوه مواجهه است. بنابراین پرسش فقط این نیست که آیا آمریکا می‌تواند ایران را تحت فشار قرار دهد، بلکه این است که آیا می‌تواند در این بازه زمانی دو تا سه ماهه، دیگران را نیز با فشار وادار کند که همین فشار را تحمل کنند؟ بسیاری معتقدند تصمیم اخیر امارات، نه به دلیل تهدیدهای ایالات متحده، بلکه به دلیل اتخاذ موضع در قبال تفاهم ایران و عمان بر سر تنگه هرمز و اختلاف منافع با عربستان و قطر‌ انجام شده است.
چین؛ حلقه تعیین‌کننده

در این میان، چین مهم‌ترین آزمون راهبرد آمریکا‌ست. چین بخش عمده‌ای از نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند و در عین حال یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری آمریکا‌ست. بنابراین موفقیت محاصره اقتصادی بدون همکاری‌ یا دست‌کم همراهی نسبی پکن، دشوار خواهد بود. اما تبدیل مسئله ایران به عرصه جدیدی برای رویارویی اقتصادی با چین می‌تواند برای واشینگتن هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از منافع احتمالی آن داشته باشد. روابط آمریکا و چین پیشاپیش با مجموعه‌ای از اختلافات راهبردی روبه‌رو است؛ از تجارت و فناوری گرفته تا تایوان و مواد معدنی حیاتی. در چنین شرایطی، بعید است پکن صرفا به دلیل فشار آمریکا، منافع انرژی و روابط اقتصادی خود با ایران را کنار بگذارد. حتی تهدید شدیدتر چین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و پرونده ایران را به بخشی از رقابت بزرگ‌تر ژئوپلیتیکی آمریکا و چین تبدیل کند.

توان ایران و هزینه‌های جنبی محاصره

توان ایران در قبال این محاصره اقتصادی و هزینه‌های جنبی این راهبرد برای آمریکا نیز نباید فراموش شود. ایران بیش از چهار دهه با تحریم و محاصره دست‌وپنجه نرم کرده و توان مواجهه کوتاه‌مدت با فشار شدید اقتصادی را خواهد داشت؛ به‌خصوص آنکه ممکن است سرمایه اجتماعی برای مواجهه با شرایط سخت اقتصادی در نتیجه این اقدام تقویت شود.

تجربه نیم‌قرن نشان می‌دهد فشار اقتصادی شدید لزوما به تسلیم سیاسی رهبران منجر نمی‌شود. ممکن است نتیجه آن افزایش فشار معیشتی بر مردم، تشدید بحران انسانی و اقتصادی و در مقابل، افزایش انگیزه حکومت و حامیان آن برای مقاومت باشد. رهبران ایران ممکن است فشار اقتصادی را نه به‌ عنوان دعوتی برای چانه‌زنی و مصالحه، بلکه به‌ عنوان بخشی از راهبرد تغییر رژیم تفسیر کنند. در چنین شرایطی، هرگونه عقب‌نشینی می‌تواند از نگاه آنان به معنای افزایش آسیب‌پذیری و مواجهه با یک خطر وجودی تلقی شود. در نتیجه، فشار بیشتر ممکن است به‌جای کاهش مقاومت و افزایش نرمش در مذاکره، انگیزه مقاومت و اقدامات نظامی و آفندی را به‌سرعت افزایش دهد. این سیاست حتی ممکن است انگیزه ایران برای مقاومت و واکنش متقابل را افزایش داده و در نتیجه، هزینه اقتصادی و امنیتی سیاست آمریکا را بالا ببرد. اگر چنین واکنشی متوجه زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس شود، بحران می‌تواند از یک مناقشه دوجانبه به بحرانی منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود.

فشار اقتصادی بدون راهبرد و‌ دیپلماسی

فشار اقتصادی شکننده، بدون دیپلماسی، فاقد مسیر روشن برای تبدیل فشار به تعامل و توافق است. حتی اگر محاصره اقتصادی بتواند درد و هزینه جدی ایجاد کند، این پرسش همچنان باقی می‌ماند که نقطه پایان آن کجاست؟ اگر هدف، تغییر رفتار ایران است، باید مشخص شود چه امتیازی در برابر چه تغییری ارائه خواهد شد. اگر هدف همچنان تحت تأثیر نفوذ اسرائیل، تغییر حکومت است، هزینه و پیامدهای چنین پروژه‌ای بسیار وسیع‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود. تاکتیک «محاصره خردکننده اقتصادی» ممکن است بتواند فشار بر مردم ایجاد کند، اما این فشار لزوما به قدرتی برای حصول نتیجه منجر نمی‌شود و به‌خودی‌خود راهبرد نیست. راهبرد زمانی شکل می‌گیرد که فشار با دیپلماسی، ائتلاف‌سازی و‌ بر‌اساس مفاد تفاهم‌نامه ۱۴‌ماده‌ای، یک مسیر روشن برای خروج از بحران همراه شود. بدون این عناصر، محاصره اقتصادی می‌تواند نه به تسلیم ایران، بلکه به ضعیف‌شدن هر دو طرف، فرسایشی‌تر‌شدن جنگ و خارج‌شدن منازعه نظامی از کنترل منجر شود.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: شرایط خروج بازار مسکن از بحران
نویسنده: فرشید ایلاتی
اگر تصمیم بر این باشد که بازار مسکن از رکود خارج شود، نیاز به شوک و حمایت عمیقی از سوی دولت دارد. زیرا تجربه نشان داده، بسیاری از کشور‌ها که با بحران مسکن یا رکود عمیق مواجه شده بودند، با حمایت‌های سنگین دولت اصلاح شدند. زیرا این مساله علاوه بر حوزه مسکن، سطح بالایی از حوزه اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.
در کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران، سیاست‌گذاری‌های غلطی وجود دارد. شهرها بدون توجه به سیاست آمایش سرزمین، توسعه یافته‌اند و مناطقی در حومه شهرهایی مانند تهران، البرز، تبریز، اصفهان و مشهد شکل‌گرفته‌اند و جمعیت فراوانی ساکن این شهرک‌های اقماری‌اند و با صراحت اعلام می‌شود که سیاستی برای کلان‌شهرها وجود ندارد. ما نیازمند راهکارهای جدیدی هستیم که بخشی از جمعیت در پهنه سرزمینی توزیع شود. برای وضع موجود کلان‌شهرها باید تدابیر ویژه اتخاذ کرد.
فارغ از سیاست‌های کلی نظام، اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم. طبق این برنامه، باید ۲۰ درصد به محدوده شهرها و روستاها افزوده شود و سکونتگاه‌های جدید ایجاد شود. بر این اساس، در دو سال نخست اجرای برنامه باید حدود ۸ درصد از این هدف، یعنی سالانه حدود ۴ درصد، محقق می‌شد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
سیاست‌های دولت در حوزه مسکن طی این مدت چندان مثبت نبوده است. هرچند کشور اکنون در شرایط جنگی قرار دارد و این شرایط بر ساخت‌وساز و تقاضای بازار مسکن تأثیرگذار است، اما نباید تمامی مشکلات این بخش به جنگ نسبت داده شود.