روزنامه دنیای اقتصاد: نقشه مقاوم‌سازی ارزی
در برابر تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی آمریکا، سیاستگذاران اقتصادی به سمت تقویت منابع و ایجاد حاشیه امن ارزی حرکت کرده‌اند .بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیص‌یافته در مدت مشابه سال گذشته است. پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵‌میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموعه این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی می‌تواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند. با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، سه سناریوی درآمدهای نفتی و چشم‌انداز منابع ارزی سال ۱۴۰۵ را بررسی کرده است.
پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاوم‌سازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۷.۵‌میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که ۱.۵برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد.

در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲‌میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ ۲۰ درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماه‌های آینده روبه‌رو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد می‌تواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماه‌های پیش‌رو تضمین کند؟

دخل و خرج ارزی ایران
اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود ۶.۴میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می‌شود.بنا به گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۷.۵‌میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بر تصمیم‌های ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار ‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشم‌انداز ماه‌های آینده، بخشی از آن می‌تواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
برای مثال، طی جنگ‌های اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند. این سناریوها می‌توانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.
در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاه‌مدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه‌ برای اقتصاد جهانی نیست.

سه سناریو درآمدهای نفتی
با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.۵‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود ۱۴.۶‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود ۲۹.۲‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به ۱.۵‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود ۴۳.۸‌میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات روزانه می‌تواند درآمد سالانه نفت را حدود ۱۴.۶‌میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابل‌توجهی بگذارد.

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را می‌توان حالت فشار، سناریوی یک‌میلیون بشکه‌ای را وضعیت میانه و سناریوی ۱.۵‌میلیون بشکه‌ای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز را دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای ۱۰ ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی در ماه‌های آتی تسهیل کند.
راز ۸۱‌ میلیارد دلار ارز صادراتی
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۱۳۰.۷‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که ۸۱.۸‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین‌شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین‌شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم ۸۱.۸‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.

روزنامه جهان صنعت: حمایت نمایشی؛ هزینه واقعی
اقتصاد ایران سال‌هاست یک گرفتاری را با خود حمل می‌کند و هربار فقط نام ابزار حل آن عوض می‌شود. نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت کالاهای اساسی در معرض جهش قرار می‌گیرد، دولت برای آرام نگه‌داشتن بازار یک نرخ ارزان‌تر می‌سازد، فاصله این نرخ با بازار بیشتر می‌شود، رانت و تقاضا برای ارز ارزان بالا می‌رود و سرانجام روزی می‌رسد که منابع لازم برای ادامه این بازی دیگر به‌اندازه گذشته وجود ندارد. آن روز نرخ ترجیحی حذف می‌شود و دولت ناچار است راه دیگری برای حمایت از مردم پیدا کند. در سال۱۴۰۱ نام ابزار تازه «یارانه نقدی» بود و در زمستان۱۴۰۴ «کالابرگ». صورت‌مساله اما همان صورت‌مساله قدیمی است، اینکه هزینه افزایش نرخ ارز را درنهایت چه کسی باید بپردازد؟

این پرسش حالا مهم‌تر از هفت‌ماه پیش شده است. بخش قابل‌توجهی از ارز ۲۸۵۰۰تومانی کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و قرار بر این شده یارانه نه در گمرک و بانک مرکزی که در فروشگاه و هنگام خرید خانوار پرداخت شود. به هر شهروند مشمول، اعتباری داده شد تا بتواند بخشی از موادغذایی مورد نیاز خود را بخرد. به این ترتیب دولت می‌خواست دو کار را همزمان انجام دهد؛ از یک‌سو ارز کمیاب را ارزان نفروشد و از سوی دیگر سفره خانوار را در برابر پیامد همان تصمیم تنها نگذارد. برای کالابرگ در بودجه۱۴۰۵ نیز نزدیک به ۹۹۶هزارمیلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شد؛ عددی که نشان می‌دهد این دیگر یک برنامه جانبی رفاهی نیست و به یکی از تعهدات بزرگ مالی دولت تبدیل شده است.

داستان اما در همین نقطه آرام نمی‌ماند. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی نیست که دولت بتواند یک رقم ریالی را تعیین کند و مطمئن باشد با همان رقم شش‌ماه یا یک‌سال بعد همان مقدار کالا می‌خرد. اینجا تورم هرماه بخشی از یارانه را می‌خورد و نرخ ارز نیز قیمت مواد غذایی را از مسیر واردات، نهاده، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انتظارات جابه‌جا می‌کند. بنابراین هر اندازه ارز ترجیحی سیاستی پرهزینه برای منابع ارزی بود، کالابرگ نیز در صورت ادامه تورم به تعهدی پرهزینه برای بودجه تبدیل می‌شود. مساله از اینجا دیگر فقط «ارز» نیست بلکه بودجه، پول و تورم نیز وارد میدان می‌شوند.

چرا ارز ارزان ماندنی نبود؟
دفاع از ارز ترجیحی کار چندان دشواری نیست. اگر دولت بتواند یک نهاده غذایی را با دلار ارزان وارد کند و این ارزانی بدون کم‌وکاست به مصرف‌کننده برسد، قیمت نهایی پایین‌تر خواهد ماند و خانوار فقیر نیز سهم بیشتری از درآمدش را حفظ می‌کند. مساله اینجاست که در اقتصاد واقعی، فاصله میان «ارز ارزان برای واردکننده» و «کالای ارزان برای مصرف‌کننده» به اندازه چند خط روی کاغذ کوتاه نیست.

وقتی یک فعال اقتصادی می‌تواند دلار را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ‌های رایج دریافت کند، همین دسترسی ارزش پیدا می‌کند. هرچه فاصله نرخ‌ها بیشتر شود، ارزش این امتیاز نیز بالاتر می‌رود. از این مرحله به بعد رقابت فقط برای واردات کالا نیست بلکه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از ارز ارزان نیز شروع می‌شود. چندنرخی بودن ارز در چنین وضعیتی به‌جای یک سیاست حمایتی ساده، به سازوکاری برای توزیع امتیاز تبدیل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نیز بارها نشان داده که قرار نیست تمام تفاوت نرخ ارز در قیمت نهایی کالا منعکس شود. همین نکته یکی از دلایلی بود که سیاستگذار را به سمت انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن برد. اما پایان رانت لزوما به معنای پایان هزینه نیست. واردکننده‌ای که دیروز ماده اولیه را با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی می‌خرید، پس از تغییر سیاست باید ارز را گران‌تر تهیه کند. این تفاوت جایی محو نمی‌شود. بخشی از آن روی قیمت کالا می‌آید و بخش دیگری در هزینه تولید پخش می‌شود. هرچه سهم نهاده وارداتی در تولید یک کالا بیشتر باشد، ضربه نیز سریع‌تر و بزرگ‌تر دیده می‌شود.
بازار روغن یکی از نمونه‌های روشن این ماجرا بود. پس از تغییر سیاست ارزی، نرخ مبنای برخی واردات روغن به محدوده‌ای نزدیک به چهار برابر نرخ قبلی رسید و قیمت مصرف‌کننده نیز در مدت کوتاهی به‌طور محسوسی افزایش یافت. در بازار مرغ، تخم‌مرغ و دیگر اقلام غذایی نیز تغییر هزینه نهاده‌ها یکی از عوامل فشار بر قیمت بود، هرچند تورم عمومی، هزینه حمل، دستمزد، جنگ و تغییرات نرخ ارز نیز همزمان در بازار کار می‌کردند. بنابراین نسبت دادن تمام گرانی مواد غذایی به حذف ارز ترجیحی همان اندازه نادرست است که تصور کنیم حذف یک نرخ ارزی چندبرابر ارزان‌تر هیچ اثری بر قیمت‌ها ندارد.

این همان بخش سخت تصمیم است. دولت در واقع میان «قیمت پایین‌تر همراه با مصرف ارز و رانت بیشتر» و «قیمت واقعی‌تر همراه با نیاز به حمایت مستقیم از خانوار» انتخاب کرده است. انتخاب دوم از نظر شفافیت اقتصادی ممکن است برتری‌هایی داشته باشد اما فقط در صورتی که بخش دوم آن یعنی حمایت از خانوار، کار کند.

گره تازه در فروشگاه باز شد
کالابرگ با همین امید متولد شد. در دوره نخست اجرای طرح، اعتبار ماهانه حدود یک‌میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شد و قرار بود بخشی از سبد غذایی خانوار با این اعتبار خریداری شود. این شیوه یک مزیت روشن داشت: دولت دیگر لازم نبود امیدوار باشد یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌کند پس از عبور از واردکننده، کارخانه، عمده‌فروش و خرده‌فروش سالم به مصرف‌کننده برسد. اعتبار مستقیما در اختیار خریدار قرار می‌گرفت.

ولی یارانه‌ای که مستقیم پرداخت می‌شود با یک دشمن قدیمی‌تر روبه‌رو است: تورم.

یک‌میلیون تومان دی‌ماه با یک‌میلیون تومان مرداد فقط در دفتر حسابداری برابر است. در سفره خانوار این دو یکی نیستند. اگر قیمت همان سبد غذایی بالا برود، اعتبار ثابت به معنی کاهش حمایت است. خانوار ممکن است همچنان همان عدد را در حساب خود ببیند اما مقدار کمتری روغن، مرغ، لبنیات و برنج بخرد. در این نقطه است که موفقیت کالابرگ دیگر با تعداد مشمولان یا مبلغ اسمی سنجیده نمی‌شود؛ باید دید چه نسبتی از سبد غذایی را می‌تواند پوشش دهد.

از همین رو فشار برای بالا بردن اعتبار کالابرگ از همان ماه‌های نخست قابل پیش‌بینی بود. اگر قرار باشد قدرت خرید واقعی حفظ شود، دولت باید اعتبار را همراه با افزایش قیمت‌ها بالا ببرد. اینجا یک تناقض بزرگ ظاهر می‌شود. ارز ترجیحی مشکل «منابع ارزی محدود» داشت و کالابرگ مشکل «منابع ریالی محدود.» با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، کشور از کمبود منابع فرار نکرده فقط نوع منبع تغییر کرده است.

رقم نزدیک به ۱۰۰۰همت برای کالابرگ در بودجه نیز اهمیت همین نکته را نشان می‌دهد. از سوی دیگر داده‌های پنج‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد منابع عمومی دولت کمتر از سطحی که در بودجه انتظار می‌رفت محقق شده است. در چنین شرایطی هر افزایش در اعتبار ماهانه کالابرگ، بدون کاهش تعداد مشمولان، یک هزینه تازه به بودجه اضافه می‌کند. بنابراین درست در زمانی که تورم می‌گوید «بیشتر پرداخت کن»، دخل دولت ممکن است بگوید «کمتر خرج کن.»

قصه به بودجه رسید
این بخش شاید مهم‌ترین قسمت ماجرا باشد. اگر منابع کالابرگ از درآمد واقعی و پایدار دولت تامین شود، تغییر شکل یارانه می‌تواند یک جابه‌جایی واقعی باشد: دولت امتیاز ارزی را حذف می‌کند، بخشی از منابع حاصل را به خانوار می‌دهد و هزینه حمایت شفاف‌تر می‌شود اما اگر پول کافی وجود نداشته باشد، مساله کاملا عوض می‌شود.

دولت برای جبران کسری چند راه بیشتر ندارد. می‌تواند خرج دیگری را کم کند، مالیات بیشتری بگیرد، دارایی بفروشد، اوراق منتشر کند یا به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی منابع بگیرد. هیچ‌یک از این مسیرها بی‌هزینه نیست. اگر مخارج عمرانی قربانی شود، سرمایه‌گذاری عمومی و رشد فردا هزینه حمایت امروز را می‌پردازد. اگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی بیاید که خود درگیر رکود و افزایش هزینه هستند، بخشی از بار دوباره وارد قیمت کالا می‌شود. اگر انتشار اوراق افزایش یابد، تامین مالی دولت می‌تواند سهم بیشتری از منابع بازار پول را به خود اختصاص دهد و اگر کسری سرانجام از مسیر بانک‌ها و بانک مرکزی تامین شود، ماجرا به نقطه خطرناک خود می‌رسد.

در این حالت دولت برای جبران تورم پول خرج می‌کند و همان روش تامین پول ممکن است تورم بیشتری بسازد.

چرخه چندان پیچیده نیست: کسری بودجه افزایش می‌یابد، تامین مالی پولی رشد می‌کند، نقدینگی و فشار قیمت بالا می‌رود، ارزش واقعی کالابرگ کمتر می‌شود و دولت برای جبران کاهش قدرت خرید باید دوباره مبلغ کالابرگ را افزایش دهد. اگر منبع این افزایش باز هم کسری باشد، اقتصاد وارد دوری می‌شود که هربار برای جبران گرانی، مقداری از همان گرانی را برای دور بعد تولید می‌کند.

این همان جایی است که کالابرگ از یک سیاست اجتماعی به مساله سیاست پولی تبدیل می‌شود.

بودجه نامتوازن در اقتصادی که تورم مزمن دارد، فقط یک اختلاف حساب میان دخل و خرج دولت نیست. کسری درنهایت باید از جایی تامین شود و شهروندان معمولا یکی از پرداخت‌کنندگان نهایی آن هستند؛ گاهی با مالیات آشکار و گاهی با مالیات پنهانی که نامش تورم است. این ارتباط میان بودجه نامتوازن و فشار بر خانوار همان چیزی است که در نوشته‌های اقتصادی درباره بودجه۱۴۰۵ نیز برجسته شده است.

چرا این قصه هر بار تکرار می‌شود؟
اینجا باید کمی عقب‌تر ایستاد. اگر فقط درباره ۲۸۵۰۰تومان یا یک‌میلیون تومان کالابرگ حرف بزنیم، ممکن است تصور شود با تغییر یکی از این اعداد مساله حل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته خلاف این را می‌گوید.

اقتصاد ایران یک‌بار دلار۴۲۰۰تومانی را ساخت تا افزایش نرخ ارز مستقیما وارد قیمت کالاهای اساسی نشود. فاصله این نرخ با بازار بزرگ‌تر شد، هزینه حفظ آن افزایش یافت و سرانجام در سال۱۴۰۱ بخش مهم آن کنار گذاشته شد. بعد نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان جایگزین شد و چند سال بعد دوباره همان پرسش‌ها برگشت. امروز نیز کالابرگ قرار است فشار ناشی از کنار رفتن نرخ ۲۸۵۰۰تومان را جبران کند.

اگر تورم همچنان بالا بماند، چه تضمینی وجود دارد که همین ابزار نیز چندسال بعد به همان سرنوشت گرفتار نشود؟
این چرخه یک علت ساده دارد. سیاستگذار می‌خواهد اثر افزایش نرخ ارز را از مردم دور کند اما نمی‌تواند خود افزایش نرخ ارز و تورم را برای همیشه متوقف کند. پس روی یکی از قیمت‌ها سقف می‌گذارد. با گذشت زمان شکاف قیمت رسمی و واقعی بزرگ می‌شود. حفظ سقف پرهزینه‌تر می‌شود و روزی باید آن را برداشت. برداشتن سقف یک جهش ایجاد می‌کند و دولت برای جبران، ابزار دیگری می‌سازد.

به این ترتیب مساله اصلی حل نمی‌شود؛ از یک بازار به بازار دیگر می‌رود. یک روز در بازار ارز ظاهر می‌شود، روز دیگر در بودجه و روز دیگر در شبکه بانکی. از این زاویه یارانه ارزی و کالابرگ دو سیاست کاملا متفاوت نیستند. هردو پاسخ‌هایی به یک ناتوانی بزرگ‌ترند: اقتصاد نتوانسته تورمی به اندازه کافی پایین و نرخ ارزی به اندازه کافی باثبات بسازد که خانوار برای خرید موادغذایی نیازمند این حجم از مداخله دائمی دولت نباشد.

اقتصادی که بخش بزرگی از توان دستگاه اجرایی آن صرف تعیین اینکه روغن، مرغ و برنج با چه ارز و چه یارانه‌ای به دست مردم برسد، بخشی از انرژی خود را از مسائلی مانند رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و بالا بردن درآمد واقعی خانوار گرفته و صرف اداره روزانه معیشت کرده است. همین نگرانی در تحلیل‌های اخیر درباره تبدیل شدن اقتصاد ایران به اقتصادی متمرکز بر تامین حداقل‌های معیشتی نیز دیده می‌شود.

آخرین سنگر ارز ارزان
داستان هنوز تمام نشده است. همه ارز ترجیحی یکباره حذف نشده و بخش‌هایی مانند دارو به‌دلیل حساسیت بالا همچنان نیازمند نوعی حمایت ارزی یا جبرانی‌اند. همین استثنا نشان می‌دهد حتی اگر در سطح نظری حذف نرخ‌های ترجیحی مطلوب باشد، اقتصاد سیاسی اجرای آن بسیار سخت‌تر است.

یک خانوار می‌تواند مصرف برخی کالاها را کاهش دهد اما مصرف داروی ضروری را نمی‌توان با همان منطق تعدیل کرد. اگر نرخ ارز دارو بالا برود و سازوکار بیمه و جبران همزمان عمل نکند، افزایش هزینه مستقیما به بیمار منتقل می‌شود. اگر حمایت ارزی ادامه پیدا کند، همان مساله محدودیت منابع و شکاف نرخ دوباره مطرح می‌شود. پس هیچ راه کوتاهی وجود ندارد. دولت نمی‌تواند با یک دستور تمام قیمت‌ها را آزاد کند و انتظار داشته باشد نظام حمایت اجتماعی بعدا خودش را تطبیق دهد همانطورکه نمی‌تواند برای همیشه همه قیمت‌های حساس را از واقعیت‌های ارزی جدا نگه دارد.

دولت در میانه ۴خواسته
مساله امروز دولت را می‌توان در چهارجمله خلاصه کرد: باید ارز کمتری مصرف کند. باید قیمت غذا را مهار کند. باید کسری بودجه را بیشتر نکند. باید قدرت خرید خانوار فقیر را نیز حفظ کند. این چهار خواسته زیبا هستند اما جمع کردن آنها در اقتصاد امروز ایران آسان نیست.

اگر ارز ارزان داده شود، فشار قیمت برای مدتی کمتر می‌شود اما منابع ارزی مصرف و انگیزه رانت بیشتر می‌شود. اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت نهاده و کالا بالا می‌رود. اگر این افزایش با کالابرگ جبران شود، بودجه بزرگ‌تری لازم است. اگر بودجه کافی وجود نداشته باشد و جبران از مسیر پولی انجام شود، تورم بالا می‌رود و دوباره همان سفره تحت‌فشار قرار می‌گیرد.
به همین دلیل بحث بر سر ارز ترجیحی را نباید به دو اردوگاه ساده تقسیم کرد؛ گروهی که حذف آن را شجاعت اقتصادی می‌دانند و گروهی که ادامه آن را تنها راه حمایت از مردم تصور می‌کنند. هر دوطرف فقط بخشی از واقعیت را می‌بینند اگر درباره منبع پرداخت هزینه حرف نزنند. اصل مساله این است که هیچ یارانه‌ای رایگان نیست.
دلار ۲۸۵۰۰تومانی هزینه داشت اما هزینه آن در منابع ارزی و تفاوت قیمت‌ها پنهان بود. کالابرگ نیز هزینه دارد و هزینه آن امروز در بودجه دیده می‌شود. اگر این هزینه از منابع پایدار پرداخت شود، دست‌کم می‌توان امید داشت یارانه مستقیم‌تر و شفاف‌تر به خانوار برسد. اگر نه، اقتصاد ممکن است فقط نام حساب را تغییر داده باشد.

در چنین وضعیتی آزمون واقعی اصلاح ارزی نه روزی بود که دلار ترجیحی حذف شد و نه روزی که اعتبار کالابرگ در حساب خانوار نشست. آزمون واقعی اکنون آغاز شده است؛ زمانی که قیمت‌ها بالا رفته‌اند، ارزش واقعی اعتبار قبلی کمتر شده و دولت باید نشان دهد منابع لازم برای ادامه حمایت را از کجا می‌آورد. دلار ارزان را می‌توان کنار گذاشت اما صورتحساب آن را نمی‌توان پاره کرد.

این صورتحساب یا از درآمد واقعی دولت پرداخت می‌شود، یا از کاهش هزینه‌ای دیگر، یا از درآمد و دارایی مردم و یا در بدترین حالت از تورم آینده. تفاوت سیاست خوب و بد نیز شاید بیش از هرچیز در همین باشد: چه کسی این قبض را می‌پردازد و آیا دولت پیش از صدور آن می‌داند پولش را از کجا خواهد آورد؟

روزنامه اعتماد: تغییر زمان‌بندی یا آغاز حذف دهک‌های پردرآمد؟

طی روزهای اخیر شایعاتی در خصوص حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از پرسش‌ها را میان افکار عمومی ایجاد کرده است و برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نیز خبر شارژ نشدن کالابرگ مرداد‌ماه سه‌دهک پردرآمد و آغاز حذف این سه دهک از دریافت کالابرگ الکترونیکی را منتشر کردند. موضوع حذف یارانه و کالابرگ خانوارهای پردرآمد در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است. در مردادماه ۱۴۰۵ نیز روند تغییر در فهرست مشمولان ادامه پیدا کرده و همزمان درباره حذف برخی خانوارها از اعتبار کالابرگ ابهام‌هایی ایجاد شده است. گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد زمانبندی پرداخت نقدی و شارژ کالابرگ از یکدیگر جدا شده و در برخی موارد، خانوارها با تغییر وضعیت مشمولیت مواجه شده‌اند.

پس از انتشار این خبر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با رد ادعای حذف کالابرگ مردادماه اعلام کرد؛ برای گروه سوم خانوارها افرادی که پنجم شهریورماه نوبت دریافت کالابرگ مردادماه آنهاست، این کالابرگ همان سهم مردادماه آنها محسوب می‌شود. او گفته است؛ در مردادماه شارژ کالابرگ را از پانزدهم ماه آغاز کردیم و خانوارها در سه گروه قرار گرفتند. گروه نخست شامل؛ سرپرستان خانواری بود که رقم پایانی کد ملی آنها ۰ تا ۲ و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که در مجموع حدود ۴۰ میلیون نفر بودند و کالابرگ خود را دریافت کردند. از ۲۵ مردادماه نیز خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ بود، امکان دریافت کالابرگ خود را پیدا کردند و در نهایت، گروه سوم در پنجم شهریورماه مشمول شارژ کالابرگ خواهند شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ بنابراین فردی که پنجم شهریورماه کالابرگ خود را دریافت می‌کند، در واقع کالابرگ مردادماه خود را دریافت کرده و به هیچ عنوان یک ماه از سهمشان کم نشده است. وی درباره علت تغییر زمانبندی شارژ کالابرگ گفته است: این اقدام با هدف مدیریت بهتر تقاضا و عرضه، تنظیم مراجعات و هماهنگی بیشتر با فروشگاه‌ها انجام شده است تا توزیع کالابرگ به شکل یکنواخت انجام شود و امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تر فراهم شود. یعقوب اندایش همچنین درباره زمانبندی کالابرگ شهریورماه اظهار کرده که بلافاصله پس از پایان این مرحله، از ۱۵ شهریورماه نوبت جدید شارژ کالابرگ، مربوط به شهریورماه آغاز خواهد شد. در این مرحله نیز به همین ترتیب، گروه نخست در ۱۵ شهریورماه، گروه دوم در ۲۵ شهریورماه و گروه سوم در پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. در این زمانبندی هیچ فرد یا گروهی حذف نشده است و قرار نیست یک ماه از سهم کالابرگ هیچ‌یک از خانوارها کم شود. بنابراین شهروندان می‌توانند بر اساس زمانبندی اعلام‌شده، کالابرگ خود را دریافت و استفاده کنند.

شارژ کالابرگ باید برای همه یکسان باشد؟
جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضدونقیض‌ها در مورد شارژ کالابرگ مردادماه به «اعتماد» می‌گوید: پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه منطقی نیست و منابع محدود دولت باید به سمت خانوارهایی هدایت شود که واقعا به حمایت معیشتی نیاز دارند. جعفر قادری در این باره می‌گوید: اصل موضوع حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه، تصمیمی منطقی است، چرا که در قوانین مختلف نیز بر این موضوع تاکید شده که دولت باید حمایت‌های خود را بیشتر متوجه اقشار پایین درآمدی و خانوارهای نیازمند کند. به گفته او، در سال‌های گذشته این سیاست به دلایل مختلف به‌طور کامل اجرا نشده و در نتیجه بخشی از منابع یارانه‌ای همچنان به خانوارهایی اختصاص پیدا می‌کند که از نظر مالی توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را دارند. قادری تاکید می‌کند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پرداخت کالابرگ الکترونیک به صورت یکسان به همه گروه‌های درآمدی نه از نظر اقتصادی قابل دفاع است و نه با محدودیت‌های منابع دولت سازگاری دارد.
به اعتقاد او، زمانی که منابع دولت محدود است، باید اولویت پرداخت‌ها مشخص شود و حمایت بیشتری از خانوارهایی صورت بگیرد که با فشار بیشتری از محل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند.
او توضیح می‌دهد: اگر دولت بتواند منابعی را که از حذف خانوارهای برخوردار آزاد می‌شود، به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد، این امکان وجود دارد که میزان حمایت معیشتی دهک‌های پایین افزایش پیدا کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هزینه سبد مصرفی خانوار طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده و قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تحت فشار قرار گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، مطالبه افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ نیز از سوی خانوارهای کم‌درآمد وجود دارد و طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم حمایت‌های معیشتی نیز مورد بازنگری قرار بگیرد. با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تامین منابع پایدار می‌تواند تبعات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
قادری درباره نحوه تامین منابع برای افزایش یارانه‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر دولت بخواهد بدون داشتن منابع واقعی، رقم یارانه‌ها را افزایش دهد و برای تامین آن به افزایش پایه پولی و نقدینگی متوسل شود، نتیجه نهایی می‌تواند تشدید تورم باشد. او ادامه می‌دهد: بخشی از تورم موجود در اقتصاد ناشی از فشار هزینه است و بخشی نیز می‌تواند از افزایش تقاضا ناشی شود. در چنین شرایطی، اگر دولت برای تامین هزینه‌های خود به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی روی بیاورد، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود. این نماینده مجلس معتقد است؛ دولت باید میان سیاست حمایتی و سیاست پولی توازن ایجاد کند. از یک طرف، نمی‌توان اقشار آسیب‌پذیر را در برابر افزایش قیمت‌ها بدون حمایت رها کرد و از طرف دیگر، نمی‌توان هزینه این حمایت را از محل خلق پول و افزایش نقدینگی تامین کرد. قادری می‌افزاید: وقتی دولت با محدودیت منابع در بودجه عمومی و همچنین در منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها مواجه است، منطقی نیست که برای افزایش پرداخت‌ها مجددا به سمت افزایش پایه پولی برود. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت قدرت خرید اسمی خانوار را افزایش دهد، اما در نهایت با افزایش تورم، بخشی از همان حمایت را خنثی می‌کند. به گفته قادری، اگر قرار است دهک‌های برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع حاصل از این اقدام باید به شکل هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی مصرف شود. او تاکید می‌کند: فلسفه اصلی اجرای چنین سیاستی این نیست که دولت صرفا تعدادی از خانوارها را از فهرست یارانه‌بگیران خارج و منابع را به شکل دیگری مصرف کند. هدف باید این باشد که منابع محدود موجود در اقتصاد به سمت کسانی هدایت شود که نیاز بیشتری به حمایت دارند. این موضوع در آیین‌نامه‌های مرتبط با هدفمندی نیز مورد توجه قرار گرفته و منابع حاصل از حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم برای تامین اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است. قادری ادامه می‌دهد: اگر منابع حاصل از حذف خانوارهای برخوردار به افزایش اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین اختصاص پیدا کند، سیاست حذف می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌قبولی داشته باشد. اما اگر این منابع صرف هزینه‌های دیگری شود، طبیعی است که مردم نسبت به فلسفه اجرای طرح سوال داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعات مهم از نگاه قادری، نحوه شناسایی خانوارهای برخوردار است، او معتقد است: دولت باید اطلاعات اقتصادی خانوارها را به‌صورت دقیق و مستمر به‌روزرسانی کند تا خانواری که واقعا مستحق دریافت یارانه نیست، از فهرست حذف شود و در مقابل، خانواری که به دلیل اشتباه اطلاعاتی یا تغییر شرایط اقتصادی در گروه برخوردار قرار گرفته، امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشد. قادری می‌گوید: دولت باید پایگاه اطلاعاتی کاملی داشته باشد و ملاک‌های حذف نیز برای مردم روشن باشد. اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. او تاکید می‌کند: صرف قرار گرفتن یک خانوار در یک دهک نباید بدون امکان بررسی و اعتراض، مبنای قطعی حذف قرار بگیرد. اگر اطلاعات اقتصادی خانوار به‌روز نباشد، احتمال خطا وجود دارد و ممکن است خانواری که واقعا نیازمند حمایت است، از دریافت یارانه محروم شود.
قادری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند: یکی از مشکلات موجود در اجرای سیاست یارانه‌ای، خطا در شناسایی برخی خانوارها بوده است؛ به این معنا که در مواردی خانوارهایی که استحقاق دریافت یارانه نداشته‌اند همچنان در فهرست قرار گرفته‌اند و در مقابل، برخی خانوارهای نیازمند از دریافت حمایت محروم شده‌اند.
او معتقد است؛ برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید اطلاعات اقتصادی خانوارها به‌صورت رفت‌وبرگشتی بررسی شود و امکان اعتراض واقعی برای شهروندان وجود داشته باشد. به گفته قادری، اگر فردی اعلام کند که درآمد یا دارایی او از سقف تعیین‌شده توسط دولت پایین‌تر است، اطلاعات او باید دوباره بررسی شود و در صورت اثبات ادعا، مشمول حمایت باقی بماند. در مقابل، اگر مشخص شود درآمد، دارایی یا سطح برخورداری خانوار از سقف تعیین‌شده بالاتر است، حذف یارانه باید بدون تعلل انجام شود. قادری درباره تعیین تکلیف یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌گوید: اصل هدفمند کردن پرداخت‌ها قابل دفاع است. اگر فردی سال‌ها خارج از کشور زندگی می‌کند و شرایط دریافت حمایت معیشتی داخل کشور را ندارد، پرداخت یارانه به او منطقی نیست.
با این حال، به اعتقاد او، این سیاست نیز باید بر مبنای اطلاعات دقیق و قابل استناد اجرا شود و نباید صرفا براساس حدس یا اطلاعات ناقص تصمیم‌گیری شود. در سیاست جدید حذف یارانه، موضوع ایرانیان خارج از کشور نیز در کنار دهک‌بندی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس در پایان تاکید می‌کند: افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ضرورت دارد، اما این افزایش باید از محل منابع واقعی صورت بگیرد.اگر منابع حاصل از حذف خانوارهای برخوردار بتواند مستقیما به دهک‌های پایین منتقل شود، امکان افزایش حمایت معیشتی وجود دارد؛ اما اگر دولت بخواهد برای افزایش یارانه‌ها پول جدید خلق کند، این سیاست در نهایت به ضرر همان اقشار آسیب‌پذیر تمام می‌شود.
او معتقد است؛ سیاست یارانه‌ای زمانی می‌تواند موفق باشد که سه اصل همزمان رعایت شود: نخست، شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار و نیازمند؛ دوم، هدایت منابع آزادشده به سمت دهک‌های پایین و سوم، جلوگیری از تامین هزینه‌های یارانه‌ای از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی.
قادری تاکید می‌کند: هدف نهایی نباید صرفا حذف یارانه یک گروه و پرداخت آن به گروه دیگر باشد، بلکه باید افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حمایت موثر از معیشت آنها باشد. در شرایطی که تورم فشار زیادی به خانوارها وارد می‌کند، منابع حمایتی باید دقیقا به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند و در عین حال، نحوه تامین این منابع نیز نباید به تشدید تورم منجر شود.

حذف دهک‌های بالا اصلاح یک اشتباه
مهدی فیضی، اقتصاددان به «اعتماد» می‌گوید: پرداخت یارانه باید از ابتدا بر مبنای حمایت از اقشار فرودست و نیازمند طراحی می‌شد و اختصاص منابع به دهک‌های بالای درآمدی، چه به شکل نقدی و چه غیرنقدی، با فلسفه اصلی هدفمندی یارانه‌ها همخوانی ندارد. فیضی با اشاره به اینکه هنوز برنامه مشخص دولت برای منابع آزاد شده از محل حذف دهک‌های پردرآمد اعلام نشده است، اظهار می‌کند: بنده برنامه‌ای در این زمینه نشنیده‌ام و نمی‌دانم قرار است منابع آزادشده دقیقا در چه مسیری هزینه شود، اما اصل حذف دهک‌های بالا از دریافت کالابرگ، اتفاق عجیبی نیست و تا حدی قابل پیش‌بینی است.
این اقتصاددان در ابتدا به مبنای طراحی سیاست کالابرگ اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمان مطرح شدن این سیاست، موضوعی که اعلام می‌شد تا حدی به مفهوم درآمد پایه همگانی یا UBI، یعنی Universal Basic Income، نزدیک بود. درآمد پایه همگانی در ادبیات توسعه، مفهومی شناخته‌شده است که بر پرداخت مبلغی مشخص و منظم به همه افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد آنها تاکید دارد. به گفته فیضی، البته حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز درباره میزان اثربخشی این سیاست شواهد و نتایج متفاوتی وجود دارد و نمی‌توان با قطعیت گفت که درآمد پایه همگانی در همه شرایط اقتصادی سیاست موفقی است. او ادامه می‌دهد: این سیاست در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران تجربه گسترده و موفقی نداشته است. بنابراین از ابتدا برای بنده هم عجیب بود که چنین مفهومی به نوعی در طراحی کالابرگ مورد توجه قرار بگیرد و تاکید شود که این حمایت باید مستقل از سطح درآمد افراد باشد.
فیضی معتقد است؛ با توجه به محدودیت منابع دولت و شرایط اقتصادی کشور، پرداخت حمایت‌های یکسان به همه گروه‌های درآمدی نمی‌تواند سیاستی پایدار باشد.
این اقتصاددان درپاسخ به این پرسش که آیا در صورت حذف دهک‌های پردرآمد در نهایت این منابع به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص پیدا می‌کند یا خیر، می‌گوید: هنوز برنامه مشخصی در این زمینه اعلام نشده است. با این حال، یکی از فرضیه‌ها این است که دولت با توجه به خطر کسری بودجه، تلاش می‌کند حجم پرداخت‌های خود را کاهش دهد و منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی را مدیریت کند. به اعتقاد فیضی، اگر دولت با محدودیت منابع مواجه باشد، ادامه پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد توجیه اقتصادی ندارد. به هر حال منابع عمومی باید به سمت گروه‌هایی هدایت شود که قدرت خرید پایین‌تری دارند و در برابر تورم آسیب‌پذیرتر هستند.
او تاکید می‌کند: از ابتدا هم عجیب بود که بخواهیم سیاستی شبیه درآمد پایه همگانی را در اقتصادی مانند ایران اجرا کنیم؛ اقتصادی که با محدودیت منابع، تورم بالا و کسری بودجه مواجه است و مانند برخی کشورهای توسعه‌یافته، منابع درآمدی مازاد برای توزیع میان همه شهروندان ندارد.
فیضی با اشاره به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: چالش پرداخت یارانه به گروه‌های برخوردار، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد نیز وجود داشته است. در علم اقتصاد، فلسفه پرداخت یارانه این است که از افراد تهیدست، فرودست و نیازمند حمایت شود، نه اینکه منابع عمومی در اختیار افراد ثروتمند قرار بگیرد. با این حال، در ایران به دلیل ساختار پرداخت یارانه‌ها، در مقاطعی افراد ثروتمند حتی چندین برابر افراد فقیر از برخی یارانه‌ها استفاده کرده‌اند. به گفته این اقتصاددان، دلیل اصلی این وضعیت آن است که بخش قابل توجهی از یارانه‌ها در ایران به شکل یارانه مصرفی پرداخت می‌شود. برای مثال، در مورد بنزین، نان و برخی کالاها و خدمات دیگر، هر فرد هرچه بیشتر مصرف کند، عملا سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کند. او می‌افزاید: طبیعتا افراد ثروتمند به دلیل مصرف بیشتر، از یارانه‌های پنهان سهم بیشتری می‌برند. بنابراین یکی از مشکلات اساسی نظام یارانه‌ای همین بوده است که منابعی که باید به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود، به شکل گسترده در اختیار همه گروه‌ها قرار می‌گیرد و حتی افراد برخوردار سهم بیشتری از آن دریافت می‌کنند.
فیضی معتقد است؛ حرکت به سمت یارانه نقدی در ابتدای اجرای هدفمندی، گامی در جهت اصلاح این وضعیت بوده، اما این سیاست نیز به شکل کامل بر اساس سطح درآمد خانوارها هدف‌گذاری نشده است. در ابتدا قرار بود همه افراد یارانه دریافت کنند و بعد به تدریج گروه‌هایی از فهرست حذف شدند. حتی در مقاطعی، ایرانیان خارج از کشور نیز در فهرست دریافت‌کنندگان قرار داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که در ابتدای اجرای سیاست، پایگاه اطلاعاتی لازم برای شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشته است. به گفته او، با گذشت زمان دولت تلاش کرده است اطلاعات بیشتری درباره وضعیت اقتصادی خانوارها جمع‌آوری کند و شاخص‌های مختلفی را برای تعیین سطح برخورداری افراد در نظر بگیرد؛ از جمله وضعیت مسکن، خودرو، سفرهای خارجی و برخی اطلاعات مالی.
این اقتصاددان با انتقاد از خطاهای موجود در گذشته تاکید می‌کند: نظام شناسایی دهک‌های درآمدی در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. بنده در مقطعی با این داده‌ها کار کرده‌ام و مشکلاتی در آنها وجود داشت برای مثال، افرادی دارای تراکنش‌های بانکی بالا شناسایی می‌شدند، اما لزوما افراد ثروتمندی نبودند، چراکه ممکن بود حساب بانکی آنها توسط افراد دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد.
او اضافه می‌کند: این خطاها تا حدی قابل درک است، زیرا ساختار نظام بانکی و اطلاعات مالی کشور هنوز به اندازه نظام‌های مالی توسعه‌یافته امکان رصد دقیق همه تراکنش‌ها و روابط مالی را ندارد. با این حال باید اذعان کرد که در سال‌های اخیر دقت پایگاه‌های اطلاعاتی و تشخیص دهک‌های درآمدی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
فیضی حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیک را در مجموع اصلاح یک اشتباه اولیه می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد اکنون به تدریج در حال بازگشت به نقطه‌ای هستیم که باید از ابتدا در آن قرار می‌گرفتیم؛ یعنی یارانه باید به دهک‌های پایین و گروه‌های نیازمند اختصاص پیدا کند و پرداخت منابع عمومی به دهک‌های بالا، چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی، متوقف شود.
او در پایان با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور می‌گوید: زمانی که طرح کالابرگ آغاز شد، هنوز جنگ شروع نشده بود و شرایط مالی دولت نیز با وضعیت امروز تفاوت داشت. در آن مقطع احتمالا پیش‌بینی نمی‌شد که کشور با کسری بودجه پیش‌بینی‌نشده و هزینه‌های ناشی از آسیب‌های جنگ مواجه شود. اکنون که این هزینه‌ها خود را نشان می‌دهد، احتمالا منابعی که برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود دیگر به شکل گذشته قابل تامین نیست و بنابراین اصلاح سیاست و تغییر در گروه‌های مشمول، اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی، اصل مهم این است که منابع محدود دولت به جای توزیع گسترده میان همه گروه‌های درآمدی، به سمت خانوارهایی هدایت شود که بیشترین نیاز را به حمایت دارند و اجرای سیاست‌های حمایتی نیز با توان واقعی بودجه کشورهماهنگ باشد.

روزنامه شرق: طلاق تجاری تهران و ابوظبی

شعله‌های آتش جنگ در خلیج فارس دامن دو شریک بزرگ تجاری را گرفته است. امارات پس از جنگ برای فروش نفت خود به دیواره سخت تنگه هرمز برخورد کرده است و رکود صنعت گردشگری را تجربه می‌کند و از آن سو، ایران روابط تیره و تار را با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود تجربه می‌کند؛ همسایه‌ای که حدود یک‌سوم تجارت ایران را در دست داشت و با شبکه بزرگ و خیره‌کننده مالی، تحریم‌های اقتصادی ایران را دور می‌زد. حالا جنگ باعث رویگردانی این دو شریک تجاری و همسایه از یکدیگر شده تا آنجا که ایران اجازه تردد نفتکش‌های اماراتی از تنگه هرمز را سلب کرده و این کشور به‌صراحت اعلام کرده است تمام مراودات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی قطع می‌کند. خط و نشان‌های دو‌طرفه‌ای که مشخص نیست چه وضعیتی را برای آینده اقتصاد دو کشور رقم می‌زند.
‌توقف مبادلات تجاری امارات با ایران
شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ وزارت دفاع امارات گزارش داد دو موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران را شناسایی کرده که یکی از موشک‌ها به خارج از آب‌های سرزمینی این کشور و دیگری در آب‌های امارات سقوط کرده است. در توضیحات وزارت دفاع امارات همچنین آمده بود ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هدف این موشک‌ها، کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز بوده‌اند. ساعاتی پس از این گزارش، وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. عفراء الحاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات گفت: «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است». این مقام اماراتی در عین حال «همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران» را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. با این حال ایران ادعای امارات مبنی بر شلیک موشک بالستیک به حریم این کشور را رد کرد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه آن را «ادعایی بی‌اساس» توصیف کرد. این مقام وزارت خارجه ایران در ادامه تأکید کرده است: «این رفتار امارات خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه است».

تصمیم اخیر امارات برای توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران در شرایطی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته اخبار ضدونقیضی از مبادلات تجاری ایران و امارات منتشر می‌شود. در بحبوحه جنگ و بالاگرفتن تنش در خلیج فارس، امارات در واکنش به حملات ایران به امارات، سفیر خود را فراخواند و بیمارستان و مدارس ایرانی در این کشور را تعطیل کرد. امارات همچنین به‌صورت گسترده مجوز اقامت ایرانیان را باطل کرد.

اخبار ضدونقیض از روابط تجاری دو کشور

ایران در مقابل با اشاره به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور، امارات را به رفتاری خلاف حسن همجواری متهم کرده و دلایل حملات به این کشور را هدف قراردادن پایگاه‌های نظامی آمریکا خوانده بود. با تمام این احوال در زمان امضای تفاهم‌نامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا، اخباری از رفتارهای آشتی‌جویانه ایران و امارات شنیده شد. در همین زمینه رویترز نوشت امارات با در دسترس قرارگرفتن میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده است. براساس این گزارش، دو منبع به رویترز گفته بودند امارات ۱۰ میلیارد دلار در اختیار ایران می‌گذارد و دو منبع دیگر رقم مورد توافق را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردند. ماجرا به همین‌جا محدود نشد و سایت‌های ردیاب هواپیما از نشست و برخاست هواپیماهای تشریفاتی اماراتی در فرودگاه مهرآباد خبر دادند و برخی گمانه‌زنی کردند این هواپیماها بسته‌های پول نقد را به ایران منتقل کرده‌اند، اما این اخبار هرگز تأیید نشد و امارات اعلام کرد هیچ‌کدام از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد یا منتقل نکرده یا نقشی در تسهیل انتقال پول به ایران نداشته است. از آن سو برخی از ایرانیان ساکن امارات خبر دادند ابطال مجوز اقامت آنها بازنگری شده است و برخی ایرانیان توانسته‌اند اجازه سکونت در امارات را دوباره دریافت کنند.

در ۲۶ خرداد امسال هم فارس خبر داد ورود لنج‌های ایران به سه بندر امارات آغاز شده است. براساس این خبر، آژانس دریایی شناورهای چوبی دبی، وابسته به مؤسسه بنادر، گمرک و منطقه آزاد امارت (PCFC)، با ارسال بخش‌نامه‌ای رسمی به نمایندگان کشتیرانی، شرایط و مدارک جدید مورد نیاز برای ورود لنج‌های چوبی ایرانی به بنادر دبی را ابلاغ کرد. پیش از این فعالیت و تردد شناورهای ایرانی به امارات متوقف شده بود اما پس از آن فعالیت لنج‌ها به سمت سه پایانه «اسکله دیره»، «بندر حمریه» و «واترفرانت مارکت» مجاز شد. در ششم تیر ۱۴۰۵ هم ایرنا به نقل از محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، از فعال‌سازی مجدد مراودات تجاری میان ایران و امارات از مسیر بندر جبل‌علی خبر و توضیح داد: «بندر جبل‌علی یکی از مهم‌ترین بنادر ترانزیتی جنوبی کشور امارات با ایران است که عمده تجارت با ایران از این طریق انجام می‌شد اما در جریان جنگ تحمیلی سوم، حمل و ترانزیت کالاها از این بندر متوقف شد و آمارهای مختلفی از رسوب کانتینرهای ایرانی در این بندر وجود دارد زیرا تجار ایرانی در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط جنگ نتوانسته‌اند کالاهای خود را ترخیص کنند و اکنون پس از بازگشت آرامش نسبی به منطقه، شاهد ترخیص کالاها و کانتینرها از این بندر به ایران هستیم».

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ‌گاه اخباری از توقیف یا حمله به نفتکش‌های اماراتی در تنگه هرمز شنیده می‌شد. از آن سو برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی کشورهای عربی منطقه از جمله امارات و عربستان به تاکتیک‌هایی برای دورزدن محدودیت‌های تنگه هرمز روی آورده‌اند که این تاکتیک‌ها نه‌تنها شامل خط لوله‌های انتقال نفت از خشکی به دریا نمی‌شود، که عبور چراغ‌خاموش از تنگه هرمز را هم شامل می‌شود. بلومبرگ در این زمینه گزارش داد: «شرکت نفت ابوظبی محموله‌های LNG را روی نفتکش‌هایی بارگیری می‌کند که برای عبور از تنگه هرمز، سیگنال ردیابی AIS خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند. این تاکتیک اجازه می‌دهد صادرات LNG از جزیره داس ادامه پیدا کند. این روش پیش‌تر توسط عربستان هم استفاده شده است».

امارات؛ بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران

ابهام در وضعیت تجارت ایران و امارات در شرایطی است که این کشور در سال‌های گذشته به یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت ایران تبدیل شده بود و پس از چین، بیشترین مراودات تجاری با ایران را داشت. فاصله اندک چین و امارات در تجارت با ایران به حدی بود که در ۹ماهه ابتدای سال گذشته، امارات چین را پشت سر گذاشت و به اولین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شد. براساس گزارش گمرک، در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ امارات با ۱۳ میلیارد‌و ۵۳۳ میلیون دلار بیش از یک‌سوم واردات ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن چین با ۱۲ میلیارد‌و ۱۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴‌درصدی، در فهرست دوم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران قرار گرفت.

‌نگاهی به سهم سایر شرکای تجاری از بازار ایران نشان می‌دهد بقیه شرکا فاصله قابل توجهی با این دو کشور دارند. وابستگی قابل توجه ایران به برخی شرکای تجاری مانند امارات و چین اما پدیده‌ای محصول تحریم بود که آسیب‌های خاص خود را داشت. بررسی گزارش‌های گمرکی نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۳ به فقط هفت کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. محدودشدن شرکای تجاری ایران در سال‌های تحریم در حالی رخ داد که بسیاری از کشورهای جهان استراتژی تنوع شرکا و پرهیز از وابستگی به یک یا چند کشور را به صورت جدی دنبال می‌کنند. در ایران اما در بازار نفت، تقریبا تنها مشتری جدی در سال‌های پس از تحریم چین بود و این وابستگی قابل توجه به چین سبب شده بود نفت تحریمی با تخفیف‌های قابل توجه به چین سرازیر شود و البته در ازای پول نفت، چین گاهی تهاتر کالا به کالا انجام داده یا خط اعتباری برای پروژه‌هایی خاص به ایران اختصاص داده؛ تهاتری که گاهی با شرایط مطلوب ایران فرسنگ‌ها فاصله داشته است. وابستگی تجاری به امارات هم پدیده‌ای محصول تحریم بوده است و این کشور نه‌تنها بیش از ۳۰ درصد تجارت ایران را در اختیار داشته، که حدود ۱۳ درصد صادرات ایران به مقصد امارات انجام شده است. همچنین امارات به مرکز مهم تبادلات مالی خارج از چارچوب‌های تحریمی برای ایران تبدیل شده بود. در این چارچوب، شرکت‌های ایرانی‌الاصل ثبت‌شده در امارات، در قالب شبکه‌ای پیچیده از تراستی‌ها و شرکت‌های واسطه، نقش مهمی در دورزدن تحریم‌ها از طریق ری‌اکسپورت ایفا می‌کردند. بخش قابل ‌توجهی از کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبل‌علی تخلیه و سپس از طریق ناوگان دریایی و تجاری به بنادر ایران منتقل می‌شدند. اهمیت امارات برای ایران صرفا به تجارت کالا محدود نبود، بلکه این کشور به مهم‌ترین‌ هاب مالی و ارزی تجارت خارجی ایران نیز تبدیل شده بود. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تأمین می‌شد. در بسیاری از معاملات، یوآن چین ابتدا در امارات به درهم و سپس به دلار یا سایر ارزها تبدیل می‌شد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزه‌های حمل‌ونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تأمین مالی تجارت فعالیت می‌کردند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های واسطه و صرافی‌ها را شکل داده بودند.

درهم‌تنیدگی منافع دو همسایه

حالا در این شرایط، امارات ایران را به توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی تهدید کرده است. فرشید فرزانگان، رئیس پیشین اتاق ایران و امارات، به «شرق» می‌گوید اختلال در روابط اقتصادی ایران و امارات بسیار هزینه‌بردار است، چراکه امارات در سال‌های گذشته یکی از دو گلوگاه مهم ایران برای دورزدن تحریم بوده است و جایگزینی آن در تجارت کشور نه‌تنها به‌سهولت امکان‌پذیر نیست، که هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. او توضیح می‌دهد اگر بخواهم در یک مثال ساده و عینی بگویم چگونه جایگزینی امارات هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می‌توانم به هزینه حمل یک کانتینر کالا از امارات به ایران اشاره کنم که پیش از جنگ حدود چهار هزار دلار بود اما پس از جنگ و انسداد تنگه هرمز به حدود هشت هزار دلار رسیده است. پس از اختلال در روابط تجاری ایران و امارات، کشور تصمیم گرفت بندر مرسین ترکیه را جایگزین بندر جبل‌علی امارات کند. در این بندر هزینه تمام‌شده حمل یک کانتینر کالا برای ایران حدود ۱۰ هزار دلار تمام می‌شود. این موضوع به آن معناست که با وجود ریسک جنگ در تنگه هرمز، هنوز هزینه حمل کالا از امارات ارزان‌تر از حمل کالا از ترکیه تمام می‌شود.

فرزانگان تأکید می‌کند این مثال فقط یک قلم از هزینه‌هایی است که جایگزینی امارات در تجارت ایران تحمیل می‌کند و با وسعت حجم تجاری بین دو کشور، هزینه‌های جایگزینی این کشور برای اقتصاد ایران قابل توجه می‌شود. در عین حال باید توجه داشت این هزینه‌ها یک‌طرفه نیست و امارات هم بابت حذف ایران هزینه سنگینی متحمل می‌شود، چراکه تنش در روابط دو کشور سبب شده است اقتصاد گردشگری امارات به کلی زمین‌گیر شود یا حجم سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در این کشور قابل توجه است و امارات به‌راحتی نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری ایرانیان چشم‌پوشی کند و در واقع منافع اقتصادی دو کشور درهم‌تنیدگی زیادی دارند.

رئیس پیشین اتاق ایران و امارات همچنین در ادامه توضیح می‌دهد پس از جنگ و تنش در روابط دو کشور، امارات به‌صورت سخت‌گیرانه فقط به تجار و فعالان اقتصادی و همچنین مهاجران ایرانی اجازه سکونت داده که هیچ وابستگی به دولت و حاکمیت ایران نداشته باشند و فعالیت تجاری لنج‌ها هم محدود به تجارت سنتی و بومی منطقه است که سال‌هاست بین دو کشور ریشه‌دار است و امارات قادر به حذف آن نیست. فرزانگان در عین حال تأکید می‌کند منافع سیاسی و اقتصادی همسایگان با یکدیگر درهم‌تنیدگی گسترده دارد و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به‌راحتی آن را انکار کند، بنابراین من فکر می‌کنم دو کشور باید در روابط خود تجدیدنظر و زمینه را برای صلح و آشتی با یکدیگر فراهم کنند. البته باید تأکید کرد حسن همجواری با همسایگان و شرکای تجاری به‌ویژه در مراوادات اقتصادی نباید به وابستگی تجاری کشور به یک یا چند شریک بینجامد و ایران باید ضمن رفع تنش‌های خارجی و رفع تحریم، به تنوع شرکای تجاری دست پیدا کند.

روزنامه آرمان ملی: عیار مالیات از تجمیع درآمد‌ها

در جلسه مجلس، کلیات لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بررسی و تصویب شد. به موجب این لایحه، مقرر گشت که برای مجموع درآمد‌ها در قانون تجمیع مالیات بردرآمد‌ها مالیات لحاظ شود.
رویکردی که پیش از این نیز در سال‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، اما به دلایل اشکالاتی که به آن وارد بود عملیاتی نگردید. موازی بودن دریافت مالیات از این محل، فقدان بانک اطلاعاتی و زیرساخت‌ها و در نهایت عدم امکان اجرای عدالت مالیاتی از جمله چالش‌های این طرح اعلام شده بود. برخی از کارشناسان معتقدند چنانچه این طرح با حضور کارشناسان و نظارت به صورت کامل و جامع و بهبود زیرساخت‌ها اجرایی نشود، باز هم با مشکلاتی در اجرای عادلانه آن روبه‌رو خواهیم بود.

شرط موفق اجرا

سیاوش غیبی‌پور کارشناس مالیاتی در این باره به «آرمان ملی» گفت: هرچند ممکن است با اجرای این طرح تغییری در ظاهر رقم مالیات به‌طور چشمگیری رخ ندهد، اما از نظر ساختاری و نظارتی، یک تحول مهم در نحوه شناسایی درآمد و اخذ مالیات محسوب می‌شود. البته این ماده، بنا بر توضیحات ارائه‌شده، پیش‌تر نیز در قانون وجود داشته، اما با تغییرات قانون مالیات‌ها و دگرگونی ساختار‌های اجرایی، برای مدتی از چرخه اجرا خارج شده و اکنون دوباره بحث احیای آن مطرح شده است؛ موضوعی که به‌ویژه با تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و بانکی کشور، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. او افزود: از آنجایی که شخص حقیقی در طول سال می‌تواند از منابع گوناگونی درآمد داشته باشد؛ از جمله فعالیت‌های شغلی و کسب‌وکار، حقوق و دستمزد، درآمد‌های حاصل از فروش، سود سپرده، درآمد‌های بورسی و سایر منابعی که بخشی از آنها معاف و بخشی دیگر مشمول مالیات هستند. در حقیقت منطق طرح جدید آن است که این منابع ابتدا جمع شود و سپس معافیت‌های قانونی، از جمله معافیت‌های موضوع ماده ۱۰۱، از آن کسر شود؛ به این معنا که شهروند در پایان سال، نه بر اساس هر منبع به‌صورت جداگانه، بلکه بر مبنای مجموع درآمد مشمول مالیات ارزیابی شود. در نمونه‌ای که در این گفت‌و‌گو به آن اشاره شد، معافیت سالانه برای اظهارنامه‌های ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شد و گفته شد که این معافیت باید از منابع غیرمعاف هر فرد کسر شود تا پایه مالیاتی نهایی مشخص شود.

تغییرات طرح جدید مالیاتی
او با اشاره به اینکه؛ بیش از آنکه ماهیت درآمد‌های مالیاتی را دگرگون کند، یک تغییر شکلی و ساختاری در نظام مالیات‌ستانی است، افزود: در این مدل، همه اشخاص حقیقی مکلف به ارائه اظهارنامه می‌شوند و اگر در اظهارنامه خلافی کشف شود، مشمول جرایم سنگین و مالیات‌های تکلیفی بعدی خواهند شد. از این منظر، هدف اصلی نه افزایش فوری و نمایشی درآمد مالیاتی، بلکه ایجاد شفافیت، یکپارچگی و الزام عمومی به اظهار درآمد است. همین الزام عمومی به اظهارنامه، حتی اگر در کوتاه‌مدت رقم مالیات وصولی را به‌طور محسوسی تغییر ندهد، در بلندمدت می‌تواند رفتار مالیاتی شهروندان و ساختار نظارت دولت را متحول کند.

شرط اجرای عدالت مالیاتی

غیبی‌پور درباره آماده بودن زیرساخت‌ها برای اجرای عادلانه این طرح گفت: زیرساخت‌های اجرایی و آمادگی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از شروط موفقیت این سیاست مورد تأکید است. در گذشته، یکی از موانع اصلی اجرای چنین سازوکاری، نبود زیرساخت‌های کامل اطلاعاتی بود؛ اما اکنون شرایط نسبت به قبل بهتر شده است. با این حال، تحقق کامل این طرح به دو عامل کلیدی وابسته است؛ نخست، آمادگی مأموران و بدنه اجرایی سازمان مالیاتی که هم‌اکنون نیز تکالیف متعدد و پیچیده‌ای بر عهده دارند؛ و همچنین هماهنگی کامل میان اسناد، اطلاعات و مؤدیان با اداره مالیات. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، حتی قانونی که از نظر نظری درست طراحی شده باشد، در عمل با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

تکلیف مالیات‌های موازی

او در پاسخ به این سوال که ایجاد «مالیات‌های موازی» از جمله موارد مورد بحث این طرح در گذشته بوده است گفت: نگرانی که در برخی مدل‌های تجمیع درآمد وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بانک اطلاعاتی شفاف و کامل در دسترس نباشد. با این حال، در حال حاضر کار شناسایی درآمد‌ها امروز از دو مسیر اصلی انجام می‌شود، از یک‌سو بانک‌ها، خودپردازها، کارتخوان‌ها و تراکنش‌های مالی، و از سوی دیگر معاملات و تبادلات اقتصادی و به این ترتیب، اگر فردی چند حساب بانکی یا چند مسیر درآمدی داشته باشد، امکان شناسایی درآمد او از منابع مختلف وجود دارد و نگرانی درباره پنهان‌ماندن کامل گردش مالی تا حد زیادی کاهش یافته است. بر همین اساس، تمام حساب‌ها عملاً در دسترس و تحت کنترل سازمان امور مالیاتی قرار دارند و این ظرفیت می‌تواند اجرای طرح را ممکن‌تر کند.

تاکید بر خوداظهاری

او تاکید کرد: تجمیع درآمد به معنای یکی‌کردن همه انواع مالیات‌ها نیست. مالیات بر درآمد با مالیات بر دارایی ماهیت متفاوتی دارد و با مالیات‌هایی مانند مالیات اجاره یا سایر مالیات‌های دارایی نباید خلط شود. منظور از جمع درآمد، بیشتر تجمیع درآمد‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و شغلی است. البته مبنای نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها، اظهار و ابراز درآمد از سوی خود مؤدی است و ابزار‌های نظارتی صرفاً برای راستی‌آزمایی و کشف مغایرت‌ها به کار می‌روند. او اضافه کرد: بر این اساس، اصل ماجرا آن است که قانون مالیات‌ها در چنین مدلی بر پایه «ابراز» بنا می‌شود؛ یعنی فرد باید درآمد واقعی خود را اعلام کند و سپس سازمان مالیاتی با ابزار‌های اطلاعاتی و تحلیلی، صحت آن را بررسی کند. در این نگاه، تراکنش‌های بانکی، خرید و فروش‌ها، گردش حساب و حتی عملیات ارزی، ابزار‌های کمکی برای تشخیص هستند، نه جایگزین اصل اظهارنامه. به بیان دیگر، نظام مالیاتی مطلوب، سیستمی است که در آن مؤدی نخست خود را مکلف به شفاف‌سازی بداند و دولت نیز با تکیه بر داده‌های موجود، امکان کنترل و مقابله با فرار مالیاتی را داشته باشد.

رعایت انصاف در اجرا

این گزارش حاکی است؛ بحث احیای ماده مربوط به تجمیع درآمد اشخاص حقیقی، بیش از آنکه صرفاً یک تغییر در شیوه دریافت مالیات باشد، نشانه‌ای از تلاش برای بازطراحی رابطه دولت و مؤدی در ایران است. اگر این طرح با زیرساخت اطلاعاتی کافی، آمادگی اجرایی، هماهنگی نهادی و تعریف دقیق معافیت‌ها همراه شود، می‌تواند به شفاف‌تر شدن نظام مالیاتی و کاهش امکان پنهان‌کاری منجر شود. اما اگر هماهنگی میان داده‌ها، اسناد و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی شکل نگیرد، حتی قانون مناسب نیز ممکن است در مرحله اجرا با شکست مواجه شود. به همین دلیل، موفقیت این سیاست در گرو آن است که هم دولت و هم مؤدیان، به یک زبان مشترک اطلاعاتی و حقوقی برسند؛ زبانی که محور آن اظهار شفاف درآمد، شناسایی دقیق منابع و اعمال منصفانه معافیت‌ها و جرایم باشد.

روزنامه تعادل: داروهای معمولی، افزایش‌های غیرمعمول

دارو دیگر فقط یک قلم از هزینه‌های درمان نیست؛ برای بسیاری از خانوارها به یکی از هزینه‌های ثابت و رو به رشد سبد معیشت تبدیل شده است. در ماه‌های گذشته، افزایش قیمت دارو از اقلام تخصصی و گران‌قیمت عبور کرده و به داروهای عمومی و پرمصرف نیز رسیده است؛ داروهایی که تا همین چندی پیش خرید آنها برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کرد.

بررسی قیمت چند داروی پرمصرف نشان می‌دهد فاصله میان قیمت‌های قبل از موج افزایش قیمت و نرخ‌های جدید، در برخی اقلام به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. در حالی که سازمان غذا و دارو میانگین اصلاح قیمت دارو در سال جاری را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده و گفته در برخی اقلام این میزان به حدود ۶۰ درصد رسیده است، بررسی قیمت برخی داروهای پرمصرف از رشدهای بسیار بالاتر حکایت دارد.
داروهای معمولی افزایش‌های غیرمعمول

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرمی است. بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت این دارو از حدود ۱۵ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش حدود ۱۲ هزار تومانی و ۸۰ درصدی.

استامینوفن کدئین نیز افزایش بسیار بیشتری را تجربه کرده است. قیمت نوع ۳۰۰/۲۰ میلی‌گرمی از حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده که معادل حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش و نزدیک به ۱۹۲ درصد رشد است. این در حالی است که استامینوفن از جمله داروهایی است که سال‌ها در سبد مصرفی خانوار ایرانی جایگاه ثابتی داشته و افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم بر هزینه درمان بیماری‌های ساده و روزمره اثر می‌گذارد.

 ایبوپروفن؛ مسکن ارزان هم دیگر ارزان نیست

در گروه مسکن‌ها، ایبوپروفن ۴۰۰ میلی‌گرمی نیز با افزایش قابل توجه مواجه شده است. قیمت این دارو از حدود ۲۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۲۲ هزار تومان افزایش و بیش از ۱۱۰ درصد رشد. ژلوفن که شکل ژلاتینی ایبوپروفن محسوب می‌شود نیز در همین دوره با افزایش قیمت مواجه شده است. در یک فهرست قیمت مربوط به محصولات داروسازی دانا، ژلوفن ۴۰۰ میلی‌گرمی در موج اصلاح قیمت محصولات این شرکت قرار گرفته است؛ این موضوع نشان می‌دهد افزایش قیمت فقط محدود به یک تولیدکننده یا یک شکل دارویی نبوده است.

از سوی دیگر، ژلوفن در فروردین امسال در فهرست داروهای دچار کمبود نیز قرار گرفته بود؛ بنابراین مصرف‌کننده در برخی مقاطع همزمان با دو مساله «گرانی» و «دشواری دسترسی» مواجه بوده است.
آزیترومایسین؛ آنتی‌بیوتیک‌ها هم از موج گرانی در امان نماندند

در میان آنتی‌بیوتیک‌ها، آزیترومایسین ۱۰۰ میلی‌گرمی نمونه دیگری از افزایش قیمت است. قیمت گزارش‌شده این دارو از حدود ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۱۴۰ هزار تومان افزایش یا حدود ۸۷.۵ درصد رشد.

این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که آموکسی‌سیلین نیز از داروهای پرمصرف بازار ایران محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر در صدر فهرست داروهای پرفروش قرار داشته است. بنابراین افزایش قیمت در گروه آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه دارویی خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.

 متفورمین؛ فشار مضاعف بر بیماران مزمن

اگر افزایش قیمت مسکن‌ها برای خانوارها آزاردهنده است، افزایش قیمت داروهای مصرفی بیماران مزمن تبعات سنگین‌تری دارد، چراکه این داروها نه یک بار، بلکه به‌صورت ماهانه و گاه روزانه خریداری می‌شوند.

متفورمین یکی از نمونه‌های مهم است. در فروردین ۱۴۰۵، یک بیمار دیابتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که قیمت یک جعبه متفورمین که پیش از عید حدود ۱۷۰ هزار تومان بوده، به ۴۵۰ هزار تومان رسیده و حتی احتمال افزایش بیشتر قیمت با ورود محموله‌های جدید وجود داشته است. این یعنی افزایش حدود ۲۸۰ هزار تومانی و بیش از ۱۶۴ درصد.

اهمیت این عدد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم یک بیمار ممکن است روزانه دو قرص مصرف کند. در چنین شرایطی، یک بسته ۳۰ عددی حتی برای یک ماه کامل کفایت نمی‌کند و هزینه ماهانه دارو به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. در گزارش دیگری نیز قیمت متفورمین از ۱۷۰ هزار تومان به مرز ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده است.

 داروی سرماخوردگی هم گران شد

در گروه داروهای بدون نسخه، کلدژل فورت دانا، محصول روز و شب و بسته ۱۶ عددی نیز نمونه قابل توجهی است. در فهرست تغییر قیمت محصولات دانا، قیمت مصرف‌کننده این محصول از حدود ۴۸ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۲ هزار تومان افزایش و حدود ۶۶.۷ درصد رشد. این دارو حاوی استامینوفن است و برای علایم سرماخوردگی و از جمله تب و درد مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت فعلی فروشگاهی این محصول نیز در برخی پلتفرم‌ها حدود ۶۵ تا ۷۴ هزار تومان مشاهده می‌شود، اما این قیمت‌ها را نباید با قیمت رسمی سامانه تیتک یکسان دانست.

افزایش قیمت دارو را نمی‌توان فقط با تورم توضیح داد

فاطمه حسینی، کارشناس اقتصاد درمان در تحلیل افزایش قیمت داروهای پرمصرف به «تعادل» می‌گوید: وقتی قیمت داروهایی مانند استامینوفن، ایبوپروفن، داروهای دیابت و داروهای سرماخوردگی طی چند ماه افزایش پیدا می‌کند، باید توجه داشت که این اتفاق فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با دسترسی مردم به درمان ارتباط دارد.

او می‌افزاید: دارو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالایی نیست که خانوار بتواند خرید آن را برای ماه آینده به تعویق بیندازد. بیمار به داروی خود نیاز دارد و اگر قیمت افزایش پیدا کند، در نهایت یا باید هزینه بیشتری بپردازد یا از مقدار و استمرار مصرف دارو کم کند.

این کارشناس اقتصاد درمان ادامه می‌دهد: البته نمی‌توان انتظار داشت قیمت دارو برای سال‌ها ثابت بماند. تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، دستمزد، حمل‌ونقل، انرژی و هزینه‌های مالی مواجه است و بخشی از زنجیره تولید دارو نیز به ارز وابسته است.

حسینی خاطرنشان می‌کند: سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرده که میانگین اصلاح قیمت دارو در سال جاری حدود ۴۸ درصد بوده و میزان اصلاح برای اقلام مختلف متفاوت است. بنابراین اصل اصلاح قیمت، در شرایط تورمی، قابل بررسی است؛ اما مساله مهم این است که این افزایش قیمت چگونه و از چه محلی جبران شود.

بیمه باید ضربه گرانی را از بیمار دور کند

این کارشناس اقتصاد درمان تاکید می‌کند: اگر قرار باشد قیمت دارو افزایش پیدا کند، اما پوشش بیمه‌ای متناسب با آن افزایش پیدا نکند، در واقع هزینه اصلاح قیمت به بیمار منتقل شده است. این اتفاق به‌خصوص برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن خطرناک است، زیرا این افراد یک بار دارو نمی‌خرند، بلکه ممکن است هر ماه و حتی هر روز به چند قلم دارو نیاز داشته باشند.

او می‌افزاید: راه‌حل این نیست که برای جلوگیری از افزایش پرداختی مردم، قیمت دارو را به شکل مصنوعی سرکوب کنیم، چون سرکوب قیمت در بلندمدت می‌تواند تولید را تحت فشار قرار دهد و حتی زمینه کمبود را ایجاد کند. راه‌حل این است که همزمان با اصلاح قیمت، منابع بیمه‌ای نیز به‌موقع و به اندازه کافی تامین شود. اگر قیمت دارو ۵۰ درصد بالا می‌رود، اما سقف تعهد بیمه ثابت می‌ماند، بیمار عملا باید بخش بیشتری از هزینه را از جیب پرداخت کند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره افزایش سهم پرداختی بیماران نیز همخوان است.
شاخص مهم‌تر از قیمت دارو توان خرید بیمار است

فاطمه حسینی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: در تحلیل اقتصاد دارو نباید فقط درصد افزایش قیمت را ببینیم. ممکن است افزایش قیمت یک دارو از نظر عددی ۵۰ درصد باشد، اما برای یک خانوار کم‌درآمد، همین افزایش می‌تواند باعث شود خرید دارو از اولویت خارج شود. بنابراین شاخص مهم‌تر، نسبت هزینه دارو به درآمد خانوار و میزان پرداخت از جیب بیمار است.

او هشدار می‌دهد: اگر روند افزایش قیمت دارو با رشد درآمد خانوار هماهنگ نباشد، پیامد آن فقط افزایش هزینه درمان نیست. ممکن است بیمار مصرف دارو را کاهش دهد، مراجعه به پزشک را عقب بیندازد یا درمان را نیمه‌کاره رها کند. در چنین شرایطی، هزینه‌ای که امروز برای دارو پرداخت نمی‌شود، ممکن است در آینده به هزینه بسیار بزرگ‌تری برای بستری، جراحی یا درمان عوارض بیماری تبدیل شود.

این کارشناس اقتصاد درمان در پایان تاکید می‌کند: بنابراین سیاستگذار باید همزمان سه هدف را دنبال کند: بقای اقتصادی صنعت دارو، تامین پایدار دارو و حفاظت از قدرت خرید بیمار. اگر یکی از این سه ضلع حذف شود، نظام دارویی با مشکل مواجه خواهد شد. اصلاح قیمت بدون حمایت بیمه‌ای، از نظر اقتصادی شاید در کوتاه‌مدت به تولیدکننده کمک کند، اما از نظر اجتماعی می‌تواند هزینه سنگینی بر خانوارها تحمیل کند.

 گرانی دارو فقط مساله قیمت نیست

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از خودداری برخی بیماران از ادامه درمان به دلیل افزایش هزینه‌ها منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا نیز در گزارش خود درباره گرانی دارو به این موضوع اشاره کرده که افزایش قیمت می‌تواند باعث شود برخی بیماران درمان خود را ادامه ندهند. این مساله در مورد داروهای مزمن اهمیت بیشتری دارد. بیماری که برای یک سرماخوردگی مجبور است چند ده هزار تومان بیشتر بپردازد، ممکن است بتواند این هزینه را مدیریت کند؛ اما بیماری که هر ماه به چند بسته داروی دیابت، فشار خون، قلب یا داروی اعصاب نیاز دارد، با افزایش مستمر قیمت، با یک هزینه ثابت و فزاینده مواجه می‌شود.

در نهایت، چالش اصلی فقط «گران شدن دارو» نیست، بلکه این است که آیا درآمد خانوار و پوشش بیمه‌ای هم‌پای قیمت دارو افزایش یافته است یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد، حتی دارویی که هنوز در داروخانه موجود است، ممکن است عملاً از سبد درمان خانوار حذف شود.

روزنامه ایران: برق صنایع در مسیر معافیت از خاموشی؟
توانیر می‌گوید با اصلاح تعرفه‌ها، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین و فعال‌سازی بازار بهینه‌سازی انرژی، صنایع می‌توانند بخشی از محدودیت‌های برق در ساعت‌های اوج مصرف را پشت سر بگذارند؛ اما موفقیت این مسیر به تأمین مالی، شفافیت بازار و نوسازی تجهیزات وابسته است.
محدودیت برق صنایع در ماه‌های اوج مصرف، سال‌هاست یکی از چالش‌های تولیدکنندگان به شمار می‌رود؛ چالشی که علاوه بر کاهش ساعت کار واحدها، برنامه‌ریزی تولید و تحویل سفارش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اکنون توانیر از تغییر تدریجی رویکرد خود در مدیریت ناترازی برق خبر می‌دهد؛ رویکردی که قرار است به‌ جای اتکای صرف به اعمال محدودیت و خاموشی، بر کاهش مصرف، مدیریت هوشمند بار و ایجاد مشوق اقتصادی برای صنایع استوار باشد.
اصلاح پلکانی تعرفه برق صنعتی، نصب و توسعه تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند، گسترش نیروگاه‌های خودتأمین در محل مصرف و امکان خرید گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی، از جمله ابزارهایی است که برای این مسیر در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، صنایعی که در ساعات اوج مصرف به کاهش بار شبکه کمک کنند یا گواهی صرفه‌جویی خریداری کنند، می‌توانند از بخشی از محدودیت‌های پیک معاف شوند.
ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «سیاست وزارت نیرو، عبور تدریجی از مدیریت اضطراری مصرف به سمت مدیریت هوشمند تقاضاست.» به گفته او، «افزایش بهره‌وری در صنایع سنگین و کاهش مصرف برق، قرار نیست جایگزین همه برنامه‌های مدیریت بار شود، اما می‌تواند فشار بر شبکه را در زمان اوج مصرف کاهش دهد.»
اسدی توضیح می‌دهد که توسعه کنتورهای هوشمند، تعرفه‌گذاری زمان‌مند و قراردادهای دوجانبه تأمین برق، سه محور اصلی این سیاست را تشکیل می‌دهد. در این الگو، مصرف برق در تمام ساعت‌های شبانه‌روز قیمت یکسانی ندارد و صنایع با جابه‌جایی مصرف خود از ساعت‌های اوج بار یا کاهش مصرف در این ساعات، انگیزه اقتصادی بیشتری برای همکاری با شبکه خواهند داشت.

تعرفه‌ها؛ از یارانه عمومی به مشوق کاهش مصرف
یکی از محورهای اصلی برنامه توانیر، اصلاح ساختار تعرفه برق صنایع است. معاون توانیر می‌گوید، این اصلاح قرار است به ‌صورت پلکانی و همراه با یک دوره‌ گذار اجرا شود تا فشار ناگهانی به هزینه تولید وارد نشود.
هدف از این سیاست، ایجاد تفاوت میان صنایع کم‌مصرف و واحدهایی است که مصرف برق آنها بیش از الگوی تعیین‌شده است. در واقع، سیاستگذار تلاش می‌کند به‌تدریج به جای تکیه بر یارانه فراگیر انرژی، صرفه‌جویی و نوسازی تجهیزات را برای بنگاه‌ها به یک انتخاب اقتصادی تبدیل کند.
با این حال، اجرای این سیاست برای واحدهای صنعتی به شرایط دیگری نیز وابسته است؛ از جمله دسترسی به تسهیلات، امکان خرید تجهیزات نو و ثبات در برنامه‌های تأمین برق. برای بسیاری از صنایع، بویژه واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات پرمصرف بدون منابع مالی ارزان‌قیمت دشوار است.
توانیر می‌گوید برای بازسازی تجهیزات انرژی‌بر، استفاده از تسهیلات بانکی، منابع صندوق بهینه‌سازی انرژی و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در نظر گرفته شده است. در مقابل، واحدهایی که برای اصلاح مصرف و نوسازی تجهیزات اقدامی نکنند، ممکن است در شرایط اضطراری شبکه با محدودیت بیشتر، سقف مصرف پایین‌تر یا جرایم مربوط به مصرف غیراستاندارد مواجه شوند.

کاهش وابستگی نه جدایی از شبکه
توسعه نیروگاه‌های خودتأمین صنایع، یکی دیگر از راهکارهایی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. این سیاست، بویژه برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر، با هدف کاهش وابستگی آنها به برق شبکه سراسری در زمان پیک دنبال می‌شود.
اسدی تأکید می‌کند، ساخت نیروگاه خودتأمین به معنای خروج صنعت از شبکه برق نیست. به گفته او، الگوی موردنظر، تولید برق در محل یا نزدیک محل مصرف در کنار اتصال مستمر به شبکه سراسری است؛ الگویی که می‌تواند تلفات انتقال برق را کاهش و تاب‌آوری واحدهای صنعتی را در برابر نوسانات تأمین انرژی افزایش دهد.
این بخش از برنامه البته نیازمند روشن‌شدن سازوکارهای اجرایی است؛ از جمله نحوه تأمین سوخت، امکان فروش برق مازاد، وضعیت اتصال به شبکه و تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. بدون پاسخ روشن به این مسائل، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین ممکن است برای همه صنایع، بویژه واحدهای با توان مالی محدود، امکانپذیر نباشد.

گواهی صرفه‌جویی؛ ابزار تازه برای عبور از پیک
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در بورس انرژی، ابزار دیگری است که توانیر برای مشارکت‌دادن بخش خصوصی در کاهش مصرف برق روی آن حساب باز کرده است. در این بازار، اجرای پروژه‌هایی که مصرف برق را کاهش می‌دهند، می‌تواند به صدور گواهی صرفه‌جویی منجر شود؛ گواهی‌هایی که قابلیت معامله دارند و صنایع می‌توانند از آنها برای تسویه بخشی از هزینه برق یا جبران مصرف مازاد خود استفاده کنند.
به گفته معاون توانیر، تاکنون ۵۹ طرح در بازار بهینه‌سازی انرژی به تصویب رسیده است. اصلاح روشنایی معابر و ساختمان‌ها، تعویض الکتروموتور کولرهای آبی، جایگزینی کولرهای گازی پنجره‌ای پرمصرف با مدل‌های پربازده، بهینه‌سازی مصرف در صنعت و کشاورزی و تعویض یخچال‌های فرسوده، از جمله این طرح‌هاست. نتیجه اجرای پروژه‌های عملیاتی‌شده نیز تاکنون صرفه‌جویی ۹۲ مگاواتی در مصرف برق اعلام شده است.
گواهی‌های صرفه‌جویی برای صنایع سه کاربرد اصلی دارند: اول، صنایع می‌توانند با خرید این گواهی‌ها از تابلوی بهینه‌سازی بورس انرژی، بخشی از قبوض برق خود را در ساعت‌های میان‌باری و اوج بار تسویه کنند. دوم، واحدهایی که از استاندارد مصرف انرژی عبور کرده‌اند، می‌توانند جریمه مصرف مازاد را از مسیر خرید این گواهی‌ها پرداخت کنند. کارکرد سوم، برای صنایع اهمیت بیشتری دارد: اگر گواهی مربوط به صرفه‌جویی در ساعت‌های اوج مصرف باشد، خریدار آن می‌تواند به میزان گواهی خریداری‌شده از برنامه‌های مدیریت بار و محدودیت برق در پیک معاف شود. به این ترتیب، گواهی صرفه‌جویی می‌تواند برای واحدهای تولیدی به ابزاری برای کاهش ریسک قطعی یا محدودیت برق تبدیل شود.

چالش بازار نوپا

با وجود مزیت‌های مطرح‌شده، بازار گواهی صرفه‌جویی هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد. نقدشوندگی گواهی‌ها، شیوه راستی‌آزمایی میزان واقعی صرفه‌جویی، شفافیت قیمت‌ها و دسترسی آسان صنایع به معاملات بورس انرژی، از مهم‌ترین چالش‌های این بازار است. اسدی می‌گوید، توانیر برای رفع این موانع، استانداردسازی قراردادها، شفاف‌ترشدن سازوکار تعیین قیمت صرفه‌جویی و تسهیل فرآیند معامله گواهی‌ها را دنبال می‌کند. با این حال، کارآمدی این ابزار زمانی مشخص می‌شود که عرضه گواهی، قیمت آن و میزان معافیت صنایع از محدودیت برق، برای فعالان تولید قابل پیش‌بینی باشد. مسیر تازه‌ای که توانیر پیشنهاد می‌کند، در صورت اجرای دقیق می‌تواند بخشی از رابطه پرتنش صنعت و شبکه برق در تابستان را تغییر دهد: صنعتی که مصرف خود را بهینه می‌کند یا در کاهش بار شبکه مشارکت دارد، به‌ جای قرارگرفتن در صف محدودیت، امتیاز دریافت کند. اما تحقق این هدف، علاوه بر مقررات روشن و بازار شفاف، به سرمایه‌گذاری در نوسازی صنعتی، تأمین مالی و پایداری تصمیم‌های سیاستی نیاز دارد.