روزنامه دنیای اقتصاد: امارات؛ میدان نبرد ایران و آمریکا
با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و گسترش فشارهای اقتصادی علیه ایران، دامنه جنگ از میدان نظامی به تجارت و مبادلات مالی رسیده است. در همین فضا، امارات، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و مالی تهران، از توقف روابط تجاری و مالی با ایران خبر داده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد. امارات طی سال‌های گذشته علاوه بر سهم قابل‌توجه در تجارت ایران، به یکی از مهم‌ترین‌ هاب‌های لجستیک و صادرات مجدد در منطقه تبدیل شده است. تجار برای ادامه فعالیت، مسیرهای جایگزینی را در دسترس می‌دانند؛ مسیرهایی که به‌دلیل افزایش مسافت، هزینه حمل‌ونقل و پراکندگی مقاصد، نمی‌توانند به‌سرعت جای امارات را پر کنند. محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز بر دشواری این جابه‌جایی افزوده است.
طی ماه‌های گذشته بخشی از تجارت ایران از وابستگی به بنادر و مسیرهای امارات فاصله گرفته، ولی حذف کامل این مسیر همچنان هزینه‌های جدیدی به تجارت کشور تحمیل خواهد کرد. در بخش مالی نیز فشارها بر فعالیت‌های مرتبط با ایران در دبی افزایش یافته است. نقل‌وانتقال ارز میان دو کشور، طبق گزارش فعالان بازار، متوقف نشده و بخشی از مبادلات همچنان از مسیرهای غیرمستقیم انجام می‌شود. نتیجه این روند، افزایش هزینه و ریسک مبادلات است. گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که حذف کامل شبکه شرکت‌های واسطه و صرافی‌های مرتبط با ایران در دبی کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح سیاسی، تهران بر هوشیاری کشورهای منطقه، به‌ویژه همسایگان جنوبی خلیج‌فارس تاکید کرده و نسبت به تداوم سیاست فشار و انزوای اقتصادی آمریکا هشدار داده است. از این رو، تصمیم امارات فراتر از یک تحول سیاسی قرار می‌گیرد و می‌تواند مسیرهای تجارت، تامین مالی و حمل‌ونقل ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. استمرار بخشی از مبادلات غیرمستقیم نیز نشان می‌دهد پیوندهای اقتصادی دو کشور، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به‌طور کامل قابل حذف شدن نیست.

امارات متحده عربی روز چهارشنبه تمام معاملات تجاری و مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. به گزارش فارن‌پالیسی، تصمیم ابوظبی که مدت‌ها روابط اقتصادی نزدیکی با تهران داشته است، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در مناسبات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است و فشار جهانی بیشتری را بر تهران وارد می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه امارات، این تحریم در پاسخ به «تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند» است. شنبه گذشته، ابوظبی، تهران را به حمله به یک نفتکش اماراتی که از تنگه هرمز عبور می‌کرد، متهم کرد و روز سه‌شنبه، وزارت دفاع امارات ادعا کرد که نیروهای ایرانی دو موشک بالستیک به سمت «ترافیک دریایی» شلیک کرده‌اند که یکی از آنها در آب‌های امارات سقوط کرده است. تهران حمله اخیر را تکذیب کرد. در هفته‌های اولیه جنگ ایران، امارات متحده عربی بیشترین ضربه را از انتقام‌جویی‌های تهران علیه ایالات متحده متحمل شد، زیرا امارات میزبان یک پایگاه نظامی بزرگ ایالات متحده، پایگاه هوایی الظفره، و همچنین شلوغ‌ترین و بزرگ‌ترین بندر نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه است. امارات متحده عربی اقدامات متعددی را برای منصرف کردن ایران از ادامه حملات خود انجام داده است.

در ماه مارس، ابوظبی دستور تعطیلی یک باشگاه فرهنگی، چند مدرسه و یک بیمارستان تاریخی ایرانی در بزرگ‌ترین شهر امارات، دبی، را که گفته می‌شود با دولت ایران مرتبط بوده‌اند، صادر کرد. در اواخر همان ماه، دولت امارات شروع به لغو ویزای برخی از مهاجران ایرانی کرد و در ماه مه، نیویورک تایمز، به نقل از مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشد، مدعی شد که ارتش امارات، حملات مخفیانه‌ای را به خاک ایران انجام داده است. با این حال، امارات متحده عربی از اعمال مجازات‌های اقتصادی عمده علیه ایران به دلیل اقداماتش خودداری کرده است. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۲۴ - زمانی که امارات متحده عربی بزرگ‌ترین منبع واردات ایران بود - حدود ۲۸‌میلیارد دلار بود. به طور خاص، دبی متهم شده است که به تهران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کرده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک محمد بن زاید، رئیس‌جمهور امارات، روز چهارشنبه چنین ادعاهایی درباره دبی را به عنوان «اطلاعات نادرست و بخشی از کمپین‌های رسانه‌ای ناامیدانه» رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امارات افزود: امارات متحده عربی «کاملا متعهد به حفظ یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی، مطابق با قوانین بین‌المللی و بالاترین استانداردهای جهانی است». مشخص نیست که چرا ابوظبی اکنون تصمیم به اعمال تحریم اقتصادی علیه تهران گرفته و ایالات متحده تا چه حد در این تصمیم نقش داشته است.

انچال وهرا، ستون‌نویس فارن پالیسی ماه گذشته در مطلبی نوشت که دولت ترامپ بارها از متحدان خارجی خود خواسته است که به منزوی کردن ایران در صحنه جهانی کمک کنند، به این امید که چنین فشاری «دولت ایران را مجبور به دادن امتیازات قابل‌توجه در مذاکرات کند یا حتی منجر به ناآرامی داخل کشور شود». نکته قابل‌توجه این است که اعلامیه روز چهارشنبه تنها چند ساعت پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با محمد بن زاید منتشر شد.

روزنامه جهان صنعت: غذا به قیمت جان
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد بخشی از ۲۰ هزار تن مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته وارد بازار شده و وزارت جهاد کشاورزی باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.
وقتی پای سفره مردم در میان است اشتباه دیگر واژه کوچکی نیست. پشت هر کیلو مرغ، گندم، نهاده یا هر محصول غذایی سلامت خانواده‌ای قرار دارد که ناچار است میان قیمت، کیفیت و توان خرید خود یکی را انتخاب کند. درچنین‌شرایطی هر خلل در زنجیره تامین و نظارت بر موادغذایی می‌تواند بسیار فراتر از یک خطای اداری یا یک تصمیم اشتباه به‌مساله‌ای برای اعتماد عمومی تبدیل شود به‌ویژه وقتی صحبت از محصولی باشد که مستقیما به‌سفره میلیون‌ها خانوار راه پیدا می‌کند.

حالا اظهارات رییس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ورود بخشی از حدود ۲۰‌هزارتن مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته به‌بازار بار دیگر زنگ هشدار را درباره یکی‌از حساس‌ترین حلقه‌های امنیت غذایی به‌صدا درآورده است. محمدجواد عسکری گفت بخشی از این مرغ‌ها که تاریخ مصرف آنها گذشته بود، وارد بازار شده‌اند و حتی از تمدید تاریخ مصرف آنها بدون انجام آزمایش‌های لازم سخن گفته است. اگرچه درباره جزئیات و صحت این گفته‌ها باید منتظر توضیح و پاسخ رسمی وزارت جهاد کشاورزی ماند، اما نفس طرح چنین موضوعی آن هم از سوی رییس کمیسیون تخصصی مجلس، پرسشی جدی را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: در زنجیره‌ای که مستقیما با سلامت مردم سروکار دارد، مرز خطا و بی‌احتیاطی کجاست؟

شکنندگی اعتماد عمومی
اهمیت این مساله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صرفا به‌تولید بیشتر یا تامین نهاده و مدیریت بازار محدود نمی‌شود. سلامت غذایی از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که نهاده وارد زنجیره تولید می‌شود؛ از کیفیت نهاده و نحوه نگهداری و انتقال آن گرفته تا فرآیند تولید، نظارت بر محصول و نهایتا رسیدن آن به‌دست مصرف‌کننده. به‌همین دلیل، هر تصمیم در این زنجیره می‌تواند مستقیما با سلامت جامعه گره بخورد و وزارت جهاد کشاورزی را به‌یکی از مهم‌ترین بازیگران پیشگیری از آسیب‌های غذایی تبدیل کند.

دراین‌میان آنچه بیش از همه نگران‌کننده بوده شکنندگی اعتماد عمومی است. مردم درشرایطی‌که فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نگرانی‌های معیشتی بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطمینان از سلامت غذایی هستند. نمی‌توان از خانوارهایی که برای تامین حداقل سبد غذایی خود با دشواری مواجهند انتظار داشت که همزمان بار تشخیص سلامت محصول را نیز بر دوش بکشند. مسوولیت نظارت بر سلامت غذایی پیش‌از آنکه به‌مصرف‌کننده برسد بر عهده دستگاه‌هایی است که باید اجازه ندهند محصول مشکوک یا تاریخ‌مصرف‌گذشته اساسا به‌سفره مردم نزدیک شود.

توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی!
اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که باید درباره ادعاهای مطرح‌شده شفاف‌سازی کند و نشان دهد در زنجیره تولید و توزیع موادغذایی، سلامت مردم تا چه‌اندازه برایش خط قرمز است. ‌هامان ‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در اینباره به‌«جهان‌صنعت» گفت: این روزها داده‌ها و اطلاعات مربوط به‌بخش کشاورزی را به‌سختی و عمدتا ازطریق تریبون‌های رسمی می‌توان رصد کرد. بنابراین اگر اطلاعاتی که آقای عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کردند دقیق باشد، که باتوجه‌به جایگاه ایشان می‌توان به‌این اطلاعات اعتماد کرد موضوع قطعا نیازمند پاسخگویی است. باتوجه‌به اهمیت سلامت جامعه به‌ویژه در شرایط سخت فعلی و باوجود دغدغه‌های متعددی که درحوزه‌های مختلف وجود دارد دیگر زمانی برای چنین اشتباهاتی باقی نمانده است. اینک پس از پیگیری‌های آقای دکتر عسکری منتظر پاسخ وزارتخانه بمانیم و ببینیم چه توضیحی در این خصوص ارائه خواهد شد.

وی درباره مهم‌ترین چالش‌های کنونی وزارت جهاد گفت: آنچه امروز کشاورزان به‌طورجدی با آن درگیر هستند عدم تسویه‌حساب مطالبات گندمکاران است. باتوجه‌به شرایط تورمی حاکم بر کشور معیشت کشاورزان به‌شدت تحت فشار قرار گرفته و انتظار می‌رفت حداقل با توجه به‌اهمیت گندم به‌عنوان یک محصول استراتژیک و موثر در امنیت غذایی کشور روند پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: امروز در سراسر کشور کشاورزان با دغدغه تسویه‌حساب گندم مواجه هستند. این مساله علاوه‌بر ایجاد نارضایتی، مشکلات معیشتی جدی برای آنها ایجاد می‌کند و با توجه به‌شرایط تورمی آنها را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار می‌دهد. ازسوی‌دیگر اکنون در بسیاری از استان‌های کشاورزی فصل کشت محصولات بهاره است و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مدیریت مزارع و تامین هزینه‌های کشت بعدی را با مخاطره مواجه کرده است. باوجود تاکید بر اینکه شرایط کشور شرایط جنگی است انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی با توجه به‌ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی راهبرد بهتری برای تسویه‌حساب مطالبات گندمکاران در پیش بگیرد.

ناترازی سوخت، کابوس کشاورزان
هاشمی درباره یکی‌از مهم‌ترین نگرانی‌های این روزهای کشاورزان یعنی مساله ناترازی سوخت گفت: موضوع دیگر ناترازی انرژی است که در جلسات مختلف درباره آن صحبت شده و ما نیز در اتاق بازرگانی بارها بر ضرورت تدوین راهکار مشخص برای بخش کشاورزی تاکید کردیم. برخلاف صنایع که البته آنها نیز از نظر اقتصادی آسیب می‌بینند و امکان کاهش بخشی از آسیب‌ها ازطریق جابه‌جایی شیفت‌های کاری را دارند در کشاورزی چنین امکانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های کشاورزی تابع ساعت فیزیولوژیک و نیازهای مشخص محصولات است و کشاورز نمی‌تواند زمان انجام بسیاری از فعالیت‌های ضروری در مزرعه را به‌سادگی جابه‌جا کند. بنابراین برای مدیریت ناترازی انرژی در بخش کشاورزی حتما باید یک راهبرد جدی و مشخص داشته باشیم. می‌توان به‌سمت ارائه تسهیلات کم‌بهره برای تامین انرژی رفت یا از ظرفیت پنل‌های خورشیدی استفاده کرد. حتی می‌توان در مناطق کشاورزی، دهکده‌هایی را برای تولید انرژی پاک تعریف کرد تا انرژی تولیدشده به‌طور ویژه در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی تاکید کرد: موضوع سوخت نیز واقعا به‌یک چالش جدی تبدیل شده است. کشاورزان برای فعالیت‌های خود به‌سوخت نیاز دارند اما متاسفانه در سهمیه‌بندی سوخت نیز شرایط منطقی و متناسب با نیازهای واقعی بخش کشاورزی وجود ندارد.
الزام بازتعریف رویکرد وزارتخانه
هاشمی درباره الزام بازتعریف رویکرد وزارت جهاد به‌مسائل جاری گفت: مجموع این مسائل به‌نظر من نیازمند آن است که یک بار دیگر عملکرد و رویکردی که وزارت جهاد کشاورزی برای خود تعریف کرده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها و با عبور از این دوران سخت بتوانیم مسیر پایداری را برای کشور ایجاد کنیم و کشاورزی را که می‌تواند یکی از شاخص‌های اصلی توسعه کشور باشد به‌جایگاه واقعی و ویژه خود برسانیم.

مهم نیست به‌کدام سمت نگاه کنیم عدم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در کشور همواره آسیب‌های فراوانی با خود به‌همراه داشته، هاشمی در این‌باره گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل این است که از ظرفیت مشاوره‌ای بخش‌خصوصی به‌درستی استفاده نشده است. این موضوع را پیش از این نیز بارها مطرح کرده و درباره آن مصاحبه کردیم. واقعا عجیب است که با توجه به‌اینکه اتاق بازرگانی جایگاه قانونی دارد و به‌عنوان مشاور سه قوه تعریف شده وزیر جهاد کشاورزی تاکنون جلسه‌ای با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار نکرده است. تاکید من این است که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به‌عنوان رکن تخصصی بخش کشاورزی در اتاق ایران انتظار داشت شخص وزیر جلسات متعددی را با این کمیسیون برگزار کند.

وی یادآور شد: فراتر از برگزاری جلسات باید از ظرفیت تیم‌های تخصصی و کارگروه‌های تخصصی نیز به‌شکل موثر استفاده شود. اینکه فهرستی از افراد مختلف تهیه شود، افراد به‌یک جلسه دعوت شوند و درنهایت فرصت کافی برای اظهار نظر یا اثرگذاری آنها وجود نداشته باشد به‌معنای استفاده واقعی از ظرفیت مشورتی بخش‌خصوصی نیست. نقش مشورتی بخش‌خصوصی این است که وزارتخانه با هوشمندی، افراد متخصص و نیروهای توانمند را شناسایی کند و کارگروه‌هایی را تشکیل دهد که در آنها راهبردهای تخصصی ازسوی بخش‌خصوصی ارائه شود و وزارتخانه نیز پیگیری و اجرای آن راهبردها و حل مسائل را بر عهده بگیرد.

گستره خدمات و تعدد موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی
هاشمی ادامه داد: نکته سوم و بسیار مهم گستره خدمات و تعدد موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی است. از یک سو جمعیت بسیار زیادی در این بخش به‌عنوان کشاورز و فعال اقتصادی مشغول به‌فعالیت هستند و از سوی دیگر بخش کشاورزی جغرافیای بسیار گسترده‌ای دارد و تقریبا تمام استان‌های کشور در یکی از حوزه‌های تولید کشاورزی فعال هستند. علاوه‌براین سرفصل‌های متعددی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ از صنایع دستی و موضوعات مرتبط با اشتغال زنان گرفته تا شیلات، دام و طیور، گلخانه‌ها، باغات، زراعت و بسیاری از حوزه‌های دیگر.

نایب‌رییس اتاق ایران گفت: باتوجه‌به تاکیدی که آقای پزشکیان، دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی بر اجرای اصل‌۴۴ قانون اساسی داشتند انتظار می‌رفت روند واگذاری امور و کوچک‌سازی دولت و وزارتخانه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. مجلس نیز موضوعات متعددی را در این حوزه پیگیری کرده است. با این حال درعمل می‌بینیم که حتی در موضوعات پایه و ساده نیز وزارتخانه حاضر نیست بخشی از وظایف خود را واگذار کند و همچنان بر نقش‌آفرینی مستقیم خود اصرار دارد.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای و فعالان اقتصادی متعددی در سراسر کشور داریم که توانایی دارند با الگوهای مختلف در واگذاری امور به‌بخش‌خصوصی نقش‌آفرینی کنند اما در عمل شاهد نوعی مقاومت در وزارت جهاد کشاورزی دربرابر واگذاری امور به‌بخش‌خصوصی هستیم.
وی افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع توزیع کود مشاهده کرد. در شرایطی که کشور با مسائل امنیتی و جنگی مواجه است وزارت کشور با شجاعت از ظرفیت بخش‌خصوصی برای ارائه برخی خدمات مانند صدور گذرنامه و کارت ملی استفاده می‌کند اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان اصرار دارد حتی امور اجرایی مانند حواله کود را نیز خودش انجام دهد. این تناقض در عملکرد وزارتخانه و حتی در رویکرد دولت چهاردهم نسبت به‌همراهی با بخش‌خصوصی و واگذاری امور به‌نظر من قابل تامل و جای تعجب دارد.
مسوولیت سنگین امنیت غذایی جامعه
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره جایگاه محوری وزارت جهاد کشاورزی در موضوع سلامت جامعه گفت: ابتدا باید به‌صورت کلی به‌این نکته توجه کنیم که وقتی از سلامت یک جامعه صحبت می‌کنیم، تغذیه صحیح، دسترسی به‌موادغذایی سالم و برخورداری از یک سبد غذایی کامل و متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد. تحقق این موضوع مستلزم آن است که اگر نهاده‌ای تهیه می‌کنیم از محل مناسبی تامین شده و کیفیت لازم را داشته باشد. پس‌از آن نیز شرایط نگهداری انتقال نهاده به‌مرغداری و دامداری تبدیل آن به‌محصولات اولیه و پایه، ورود این محصولات به‌فرآیند تولید و درنهایت رسیدن محصول به‌مصرف‌کننده همگی باید به‌درستی مدیریت و نظارت شوند.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این فرآیند در حوزه کشاورزی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. به‌همین دلیل نقش وزارت جهاد کشاورزی در ریل‌گذاری صحیح برای سلامت جامعه به‌اعتقاد من بسیار تعیین‌کننده است. حتی می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی یکی از موثرترین دستگاه‌ها در حوزه سلامت جامعه است چراکه با تولید صحیح و سالم محصولات و مدیریت درست زنجیره تولید می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات را از مسیر پیشگیری کنترل کنیم و پس‌از آن است که نقش وزارت بهداشت، درمان و سایر دستگاه‌های مرتبط پررنگ می‌شود. نقش وزارت جهاد کشاورزی را در سلامت جامعه بسیار پررنگ می‌دانم و معتقدم این وزارتخانه درقبال سلامت غذایی مردم مسوولیت سنگینی بر عهده دارد و باید با حساسیت بسیار بالایی عمل کند.

شهروندان در انتظار شفاف‌سازی
هاشمی تاکید کرد: فارغ از جایگاه حقوقی که دارم، از منظر یک شهروند و مصرف‌کننده نیز این موضوع برای من اهمیت دارد چراکه خود من و خانواده‌ام مانند تمام مردم مصرف‌کننده این محصولات هستیم. شخصا منتظر هستم ببینم وزارتخانه درقبال این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد. اگر اظهارات آقای دکتر عسکری درباره این موضوع اثبات شود به‌نظر من مسوولان وزارتخانه باید در برابر جامعه پاسخگو باشند. چنین اتفاقاتی می‌تواند مرزهای اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر قرار دهد و به‌همین دلیل موضوع نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی جدی است.

روزنامه تعادل: نبرد اصلی در میدان تورم و معیشت
۶۰ روز پس از پایان درگیری نظامی، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ می‌دانند. اگرچه ایران توانست در برابر حملات نظامی مقاومت کند و سناریوی فروپاشی سریع که برخی تحلیلگران خارجی مطرح می‌کردند محقق نشد، اما واقعیت این است که هزینه‌های اقتصادی جنگ همچنان بر دوش اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خرید، مجموعه‌ای از چالش‌هایی است که اکنون سیاستگذاران با آن روبه‌رو هستند. در همین حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهای ایران محدود نماند. افزایش قیمت جهانی انرژی، نوسان بازارهای مالی و رشد هزینه حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. با این حال، تفاوت مهم آنجاست که بسیاری از اقتصادهای جهان از ابزارهای مالی و پولی متنوع برای جبران این شوک برخوردارند، اما اقتصاد ایران همزمان با جنگ، با تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه نیز مواجه است؛ موضوعی که مدیریت شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

 تورم؛ مهم‌ترین چالش اقتصاد پس از جنگ

امروز شاید هیچ شاخصی به اندازه تورم، وضعیت اقتصاد ایران را توضیح ندهد. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی موجب شده فشار اصلی بر معیشت خانوارها وارد شود و حتی کاهش مقطعی سرعت تورم نیز نتواند احساس گرانی را در زندگی روزمره مردم کاهش بدهد. تفاوت مهم میان «کاهش نرخ تورم» و «کاهش قیمت‌ها» دقیقادر همین نقطه است؛ قیمت‌ها همچنان در حال افزایشند، هرچند ممکن است آهنگ رشد آنها کمتر شده باشد. در چنین فضایی، هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی سهم بزرگ‌تری از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و همین مساله موجب شده سیاست‌های حمایتی دولت، از کالابرگ گرفته تا یارانه‌های معیشتی، دوباره به محور اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شود.

 تأمین کالا عبور از بحران بدون پایان نگرانی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت اقتصادی در دوران جنگ، جلوگیری از کمبود گسترده کالا بود. برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، بازار ایران با قحطی یا نایاب شدن فراگیر کالاهای اساسی روبه‌رو نشد و زنجیره تأمین تا حد زیادی حفظ شد. این موضوع نتیجه ترکیبی از مدیریت واردات، استفاده از ذخایر راهبردی، همکاری تولیدکنندگان و کنترل شبکه توزیع بود. اما عبور از بحران تأمین کالا به معنای پایان بحران معیشت نیست. امروز مساله اصلی، «وجود کالا» نیست؛ بلکه «توان خرید کالا» است. حتی اگر قفسه فروشگاه‌ها پر باشد، کاهش قدرت خرید می‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد که کمبود فیزیکی کالا.
بودجه، ارز و درآمدهای دولت

اقتصاد ایران پس از جنگ با یک معادله دشوار روبروست. از یک سو هزینه‌های جاری دولت، پرداخت حقوق کارکنان، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی زیرساخت‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر درآمدهای ارزی و نفتی تحت فشار قرار گرفته است. محدودیت صادرات نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی، فضای بودجه‌ای دولت را تنگ‌تر کرده و همین موضوع نگرانی درباره کسری بودجه و آثار تورمی آن را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم مالی دولت مستقیما بر تورم اثر می‌گذارد. اگر کسری بودجه از مسیر استقراض یا افزایش پایه پولی جبران شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد و اگر هزینه‌های حمایتی کاهش یابد، فشار بیشتری بر معیشت خانوار وارد می‌شود. همین دوگانگی، تصمیم‌گیری اقتصادی را به یکی از پیچیده‌ترین مراحل سال‌های اخیر رسانده است.

نقش بانک مرکزی در مدیریت دوران پساجنگ

در میان نهادهای اقتصادی، شاید هیچ دستگاهی به اندازه بانک مرکزی در مرکز این تحولات قرار نداشته باشد. این نهاد همزمان باید بازار ارز را مدیریت کند، تورم را مهار کند، شبکه بانکی را اصلاح کند و منابع لازم برای تجارت و تولید را نیز تأمین کند؛ ماموریتی که در شرایط تحریم و محدودیت منابع، دشوارتر از همیشه است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده که اولویت نخست این بانک، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، حفظ ثبات نسبی بازار ارز و اصلاح نظام بانکی است. او همچنین از برخورد با اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی بی‌ضابطه و هدایت منابع بانکی به سمت تولید به عنوان محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی نام برده است. عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای بوده که منابع ارزی لازم در اختیار کشور قرار دارد و از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی نداریم. در این زمینه حتی به مقام معظم رهبری نیز پیغام داده‌ام و نامه نوشته‌ام که از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی وجود ندارد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین می‌کنند. وی افزود: اکنون نیز تأکید می‌کنیم که تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار کمبودی وجود ندارد. این موضوع جزو برنامه‌ریزی‌های ما بوده است.
شتاب تورم نصف شده است

رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط موجود، حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در حال حاضر نیز شتاب تورم در ماه گذشته تقریبا نصف شده است. همتی با بیان اینکه مهار تورم به معنای متوقف شدن یک‌باره افزایش قیمت‌ها نیست، گفت: تورم چیزی نیست که یک‌باره بتوان ترمز آن را کشید و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقریبا نصف شد. برخی به من گفتند که شما گفته‌اید تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ در حالی که من نگفتم تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وی ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که مشاهده می‌کنم، احتمال می‌دهم تورم این ماه تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهریور معمولاً قراردادهای اجاره تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها می‌تواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نگرانی‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی اظهار کرد: بسیاری تصور می‌کردند ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی ایجاد خواهد شد، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است.

افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ منطقی است

همتی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: افزایش تورم کالاهای اساسی تا حدی طبیعی بود؛ چراکه وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف می‌شود، قیمت تمام‌شده برخی کالاها می‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبیعی است که قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین تورمی که از این محل ایجاد شد، قابل پیش‌بینی بود. وی افزود: اما تورم دیگری که از فروردین‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشی از فشار هزینه بود. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولادی و همچنین ایجاد انتظارات تورمی باعث شد تورم در اردیبهشت و خردادماه دوباره مقداری افزایش پیدا کند. همتی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و بانک مرکزی این کار را انجام داده است. وی همچنین اعلام کرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مرکز مبادله، رشد ۲۳ درصدی برای کالابرگ منطقی است و درحال برنامه‌ریزی برای تامین منابع آن هستیم اما به هیچ عنوان از طریق چاپ پول منابع کالابرگ تامین نخواهد شد.
هنوز چیزی از منابع بلوکه شده آزاد نشده است

رییس‌کل بانک مرکزی، درباره تفاهم‌نامه انجام‌شده اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به نفع کشورمان بود و کار زیادی روی آن انجام شده و زحمت زیادی برای آن کشیده شده بود. این تفاهم‌نامه می‌توانست پایه خوبی باشد، اما به هر دلیلی فعلاً به محاق رفته است و ان‌شاءالله دوباره احیا شود تا بتوانیم مذاکرات را ادامه دهیم؛ البته بر اساس منافع ملی خودمان.

وی افزود: معتقدیم همه این اقدامات باید بر مبنای منافع ملی کشورمان و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود و دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه مصمم و مصر هستند که این موضوع را در این مسیر پیش ببرند.

همتی ادامه داد: یکی از بندهای این تفاهم‌نامه موضوع آزادسازی منابع بود. ما تفاهم‌های اولیه‌ای در قطر داشتیم که بر اساس آن قرار بود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع ما به نحوی آزاد شود؛ ۶ میلیارد دلار از منابعی که از گذشته در قطر داشتیم و ۶ میلیارد دلار دیگر از منابعی که در جاهای دیگر داشتیم. قرار بود قطر اعتباری در اختیار ما قرار بدهد که پشتوانه آن همین منابعی باشد که داشتیم تا کار معطل نماند و بتوانیم از آن اعتبار استفاده کنیم و بعدا در پایان اجرای قطعی توافق، منابع اصلی نیز قابل برداشت باشند. وی افزود: اما به هر حال، در نیمه راه، با اینکه تفاهم امضا شده بود و دو یادداشت تفاهم جدی و در واقع قرارداد نیز امضا شده بود، شرایط به این شکل درآمد. من واقعا نمی‌دانم، چون در بخش سیاسی خیلی پیگیری نمی‌کنم، اما در بخش اقتصادی اطلاع دارم که فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است. همتی تصریح کرد: تاکنون چیزی از پول‌های بلوکه‌شده در راستای تفاهمنامه آزاد نشده است. رییس‌کل بانک مرکزی درباره بریکس نیز گفت: اگر بریکس بتواند از آن چیزی که در حد ایده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبی خواهد بود. من نیز در آنجا این موضوع را مطرح و درخواست کردم که بریکس به‌تدریج به سمت عملیاتی کردن ایده‌های خود حرکت کند. کارهای خوبی انجام داده‌ایم و پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌ایم و امیدوارم آینده خوبی برای بریکس رقم بخورد و ان‌شاءالله بتواند در مبادلات، به‌ویژه مبادلات تجاری میان کشورها، شکل عملیاتی پیدا کند. وی افزود: مهم‌تر از همه، ما در آنجا پیشنهاد دادیم که یک کانال مالی ایجاد شود؛ یعنی همان‌طور که برای رفت‌وآمدهای فیزیکی و ژئوپلیتیکی، کریدورهایی داریم، می‌توانیم برای مسائل مالی نیز کریدور مالی داشته باشیم. با تکیه بر CBDC یا همان رمزارزهای بانک‌های مرکزی، می‌توانیم با یکدیگر همکاری کنیم و وابستگی خود را به ارزهای دیگر کشورها کاهش بدهیم. به نظر من، این ایده خوبی است و می‌تواند به پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو کمک کند. همتی ادامه داد: مهم‌تر از خود بریکس، حاشیه بریکس و فرصتی است که در این چارچوب برای گفت‌وگو با روسای بانک‌های مرکزی روسیه، چین، هند و سایر کشورها ایجاد می‌شود. با هند مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات خوبی رسیدیم و با سایر اعضا نیز همین‌طور. ما اکنون به دنبال این هستیم که بتوانیم در قالب روابط دوجانبه و سه‌جانبه میان این اعضا، نقل‌وانتقالات مالی و خریدهای خود را انجام بدهیم. وی افزود: به نظر من، در همین حدی که عرض کردم، این اجلاس برای ما خوب و موفق بود. من و همکارانم در بانک مرکزی نیز ان‌شاءالله پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهیم تا به نتایج خوبی برسیم و بتوانیم بخشی از فشارهای تحریمی را از این طریق خنثی کنیم.

روزنامه اطلاعات: کلاف سردرگم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
درحالی که مصرف بنزین کشور در حال عبور از خط قرمز بوده و راه حل‌های پیشنهادی دولت برای گشودن این گره، با نگرانی و بی‌میلی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی روبروشده است، به نظر می‌رسد مراجعه دولت به عقل و خرد جمعی و نظرخواهی از مردم برای ارایه راه‌حل‌های خلاقانه، بهترین راه برای تدبیر این موضوع مهم و حساس باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، مقامات مسئول از بدترشدن وضعیت مصرف بنزین سخن گفته و صراحتا اعلام کرده‌اند که دراین باره درحال استفاده از ذخایر استراتژیک هستیم که برای روز مبادا ذخیره شده‌اند.
دیروز ۲ مقام دولتی از تداوم رشد مصرف بنزین در روزهای اخیر خبرداده وتصریح کردند که پول چندانی برای واردات بنزین نیست وبه علاوه امکان واردات بنزین از کشورهای همسایه وغیرهمسایه هم به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

عبور از خط قرمز
در نخستین اظهار نظر دراین خصوص، یاسر میرزایی،معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت:ما اکنون نیاز به واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتربنزین داریم که با توجه به محدودیت‌های تولید، واردات و سطح ذخایر، مدیریت این وضعیت به یک‌مساله فوری و بحرانی تبدیل شده است.
وی افزود: این امر فارغ از موضوع تامین مالی ،منجر به کسری بودجه می‌شود. حتی در صورت تامین مالی مسأله لجستیک را داریم، از جنوب کشور شرایط برای واردات مناسب نیست و در شمال هم جنگ روسیه و اوکراین اوضاع را بهم ریخته به‌طوری‌که روسیه تا سال ۲۰۲۷ صادرات سوخت را محدود کرده و کشوری مثل بلاروس هم به ما بنزین نمی‌دهد.
به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: وقتی امکان واردات نداریم به سراغ ذخایر استراتژیک (‌ذخایر شرایط کوتاه مدت بحرانی) می‌رویم که در سال ۱۴۰۵ این اتفاق افتاد، به گونه‌ای که ذخایر بنزین به نقطه بسیار بحرانی و نگران کننده رسیده است .
میرزایی تصریح کرد: به عبارت صریح‌تر، ارقام ذخایراستراتژیک بنزین کشور در وضعیت قرمز تیره است. معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه میزان مصرف بنزین طی یک ماه گذشته به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: اکنون میزان تولید پالایشگاهی ۱۱۰ میلیون لیتر در روزاست و حدود ۱۰ میلیون لیتر هم از ظرفیت پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است بتوانیم تولید را از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز مقداری بالا ببریم که این درواقع به معنای پایین آوردن اکتان(درجه احتراق سوخت) و کاهش کیفیت بنزین است.
میرزایی گفت: کاهش کیفیت به منظور دستیابی به تولید بیشتربنزین به این معناست که به طور مثال اکتان ۹۲ را به ۸۷ برسانیم اما در این صورت اگر یک خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر مصرف دارد بنزین با اکتان کمتر(۸۷) این میزان را به ۱۳ لیتر در هر کیلومتر خواهد رساند نتیجه اینکه با افزایش تولید مصرف هم افزایش می یابد چون کیفیت سوخت پایین آمده است.
در دومین اظهار نظر هم،عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد:در برخی روزهای اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید که روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به بازگشت بخش عمده ظرفیت تولید آسیب‌دیده در جریان جنگ، گفت: با افزایش تولید در پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها، مجموع ظرفیت تولید بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ با این حال، رشد افسارگسیخته مصرف، کاهش مصرف سی‌ان‌جی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ناترازی بنزین را به مساله‌ای جدی تبدیل کرده است.

تشتت در تصمیم گیری
باوجوداین اظهارنظرهای صریح و نگران‌کننده اما به نظر می‌رسد دولت، مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در موضوع راه‌های کنترل و کاهش مصرف بنزین دچار تشتت، اختلاف و به‌نوعی «بن‌بست تصمیم‌گیری» شده‌اند به‌گونه‌ای که صداهای مختلف و متناقضی از درون دولت و دیگر قوا مانند مجلس دراین باره به گوش می‌رسد.
روشن است در این شرایط نیاز است تا راه‌حلی همه جانبه که واجد کمترین آسیب برای معیشت مردم ونظام اقتصادی کشور که به طور مویرگی به شدت به بنزین وابسته است، بوده و واقعا بتواند مصرف بنزین را کنترل کند، طراحی شود.

راه حل چیست؟
اما این راه‌حل چیست؟ تاکنون کسی در دولت و مجلس و سایر قوا پاسخ دقیقی در این زمینه ارایه نکرده و پیشنهادهایی هم که در این خصوص ارایه شده دارای تبعات تورمی، اجتماعی و حتی امنیتی زیادی بوده و به‌علاوه، نه از سوی مردم و نه از سوی کارشناسان مورداستقبال قرار گرفته و بلکه درباره اجرای آن هشدار هم داده شده است.
معروفترین این پیشنهادها، ۳ گانه‌های سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است.
براین اساس، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد. یعنی هر کس زودتر به پمپ بنزین رسید بنزین می‌زند و هرکس نرسید،خود داند.
در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. مبلغ نرخ آزاد مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود ۵۰هزار تومان باشد.
در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.بدین ترتیب آنها می توانند سهمیه خود را به افرادی که به هر دلیل نیاز بیشتری به بنزین دارند با نرخ توافقی بفروشند. مدافعان، این طرح را به عدالت نزدیک می‌دانند اما نگران پیامدهای تورمی آن در جامعه و خطرات ناشی از آن هستند.
در مجموع، هر ۳ گزینه با موجی از انتقادها روبرو شده است. تکلیف پیشنهاد اول که مشخص است. هرج ومرج حاصل از آن به اندازه خودگران کردن بنزین برای کشور تبعات اجتماعی وامنیتی وتولید مضاعف نارضایتی خواهدداشت. روش دوم هم فقط برای دولت ایجاد درآمد خواهد کرد اما مردم تبعات تورمی شدیدی را متحمل خواهند شد که ممکن است باعث بروز نارضایتی وتنش های اجتماعی شود.
به علاوه، کاهش چندانی هم در مصرف بنزین اتفاق نمی‌افتد، چرا که نیازمندان به مصرف بنزین بالاخره بنزین را با هرقیمتی خواهند خرید و لذا کاهش چندانی در مصرف اتفاق نخواهد افتاد.
درباره پیشنهاد سوم هم رواج بنزین‌فروشی، شکل‌گیری روابط ناسالم و دلال‌بازی و فساد ناشی از آن به عنوان مهمترین انتقاد مطرح است. با این‌حال، موافقان این طرح می‌گویند اجرای آن موجب خواهد شد به دلیل بالارفتن نرخ بنزین از یکسو و سودآوری فروش آن از سوی دیگر، بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد سهمیه بنزین خود را بفروشند و این کار مانع افزایش مصرف کلی بنزین در کشور خواهد شد و در مجموع مصرف را مدیریت خواهد کرد.
بدین‌ترتیب در کوران رشد بی‌رویه مصرف بنزین، تشتت تصمیم‌گیری در باره بنزین ایجاد شده و کسی تاکنون نتوانسته است الگویی کم‌ضرر برای کاهش مصرف بنزین ارایه دهد.

خرد جمعی
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از بن‌بست تصمیم‌گیری برای راه‌های کنترل مصرف بنزین به فوریت از طریق رسانه‌ها وارد گفتگو با مردم شده وبدین ترتیب با استفاده از نظرات مردم و توسل به عقل و خرد جمعی به پیشنهادی که تاحدی مورد حمایت مردم هم باشد، دست یابد؛ پیشنهادی تلفیقی وتدریجی.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دراین باره به اطلاعات گفت: مردم همیشه چندگام از مسئولان جلو هستند ودرباره بنزین هم همینطور است. چرا که محاسبات آنان واقعی وعملکردی است و هزینه و فایده‌شان هم دقیق است. الان هم بسیاری از افراد با توجه به گفته مسئولان محاسبات لجستیکی و مالی خودشان را دراین باره انجام داده‌اند. لذا دولت باید در این شرایط از خرد جمعی مردم استفاده کند و به راه‌های خلاقانه برسد تا حتی پیشنهادهای موجود هم چکش کاری و عاقلانه و قابل اجرا شود.
وی افزود: در این راستا می‌توان از رسانه ملی و دیگر رسانه‌های چاپی و آنلاین وفضای مجازی خواست سازوکاری برای دریافت خلاصه پیشنهادهای مردم درباره بنزین تدارک دیده و این پیشنهادها رابه دولت منتقل کنند.
سپهوند ادامه داد: تاکنون و درمیان پیشنهادهای مطرح شده، انتقال سهمیه بنزین به کد ملی افراد کم‌ضررترین راه مدیریت مصرف بنزین شناخته شده که البته تبعات خاص خودش راهم دارد اما از این جهت که یک‌نوع عدالت در توزیع یارانه بنزین ایجاد می‌کند و بخشی از اضافه رقم حاصل از افزایش قیمت بنزین به خود مردم که حتی خودرو ندارند، می‌رسد و مقداری اثر تورمش را می‌گیرد، قابل تحمل‌تر خواهد بود.
انجام نظرسنجی‌های علمی راهکار دیگری برای آگاهی از دیدگاه مردم است که مسئولان ذیربط باید با جدیت و سرعت از این ابزار که در همه کشورها برای پیش‌بینی انتخابات و رفتار مردم در قبال تصمیمات مهم استفاده می‌شود، بهره بگیرند.
اما در هر حال باید پیش از آنکه دیر شود و بحرانی رخ دهد کاری کرد.

روزنامه ایران: پیش‌فروش خودرو به قیمت روز رسید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، قاعده محاسبه پیش‌پرداخت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو را تغییر داد؛ تصمیمی که می‌تواند پرداخت نهایی خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بر اساس این رأی، در قراردادهایی که قیمت خودرو بر مبنای زمان تحویل تعیین می‌شود، مبلغ پرداختی مشتری در زمان ثبت‌نام دیگر لزوماً سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل نخواهد بود و خریدار ممکن است ناچار شود مابه‌التفاوت قیمت روز خودرو را در زمان تحویل پرداخت کند.
دفاع شورای رقابت
از حقوق خریداران
این رأی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد و در پی شکایت خودروسازان صادر شد. به این ترتیب، مصوبه‌ای که از سال ۱۴۰۰ یکی از مبناهای محاسبه قیمت در طرح‌های پیش‌فروش بود، از چرخه مقررات بازار خودرو کنار رفت؛ تصمیمی که حالا دوباره این پرسش را پیش روی خریداران گذاشته است که وقتی بخشی از پول خودرو را ماه‌ها پیش از تحویل پرداخت می‌کنند، این مبلغ در زمان تحویل دقیقاً چه میزان از قیمت خودرو را پوشش خواهد داد؟
سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در توضیح این رأی به «ایران» می‌گوید:«خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شکایت کرده بودند و شورای رقابت نیز در جریان رسیدگی از تصمیم خود دفاع کرده است.» به گفته او، «حتی در مرحله بدوی، رأی به نفع شورا صادر شده بود، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت خودروسازان را وارد دانست و مصوبه را ابطال کرد.»
دادجوی‌توکلی تأکید می‌کند:«رأی دیوان لازم‌الاجراست و شورای رقابت نیز به آن تمکین خواهد کرد.» اهمیت این تصمیم اما در فرمولی است که تا پیش از این، نحوه محاسبه پیش‌پرداخت مشتری را در زمان تحویل مشخص می‌کرد.

ماجرای مصوبه ۴۷۳ چه بود؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ برای پیش‌پرداخت مشتریان در طرح‌های پیش‌فروش خودرو قاعده مشخصی در نظر گرفته بود. بر اساس این قاعده، مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، با توجه به قیمت خودرو در همان زمان، به‌عنوان سهمی از بهای خودرو در نظر گرفته می‌شد. بنابراین افزایش قیمت خودرو در ماه‌های بعد، به کل مبلغ خودرو تسری پیدا نمی‌کرد و تنها بخش پرداخت‌ نشده تحت‌تأثیر قیمت جدید قرار می‌گرفت. این فرمول در بازاری که فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو گاهی چند ماه است، اهمیت زیادی داشت. در این فاصله، قیمت مواد اولیه و قطعات، نرخ ارز، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید می‌تواند تغییر کند و در نهایت قیمت خودرو را افزایش دهد. بنابراین نحوه محاسبه پیش‌پرداخت فقط یک فرمول قراردادی نبود؛ بلکه تعیین می‌کرد ریسک افزایش قیمت میان خودروساز و خریدار چگونه تقسیم شود. حالا با ابطال مصوبه ۴۷۳، این قاعده دیگر مبنای عمل نیست.

این تغییر شامل قراردادهای مشارکت در تولید نیز می‌شود؟
دادجوی‌توکلی در توضیح این تغییر می‌گوید:«مبلغ پیش‌پرداختی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، دیگر بر اساس مصوبه ۴۷۳ به‌عنوان سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و قیمت خودرو در زمان تحویل نهایی با محاسبه قیمت روز و تورم وارده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.» او درباره اینکه آیا این تغییر شامل قراردادهای مشارکت در تولید نیز می‌شود، توضیح می‌دهد:«محتوای مصوبه ۴۷۳ به پیش‌فروش اشاره دارد، بنابراین در پیش‌فروش خودروهای داخلی و مونتاژی، مشتری باید قیمت خودرو را بر اساس زمان تحویل تسویه کند.»

اختلاف بر سر ریسک قیمت!
در نتیجه، مسأله برای خریدار فقط افزایش احتمالی قیمت خودرو نیست. موضوع اصلی این است که مشتری هنگام امضای قرارداد تا چه اندازه می‌تواند هزینه نهایی خرید را پیش‌بینی کند. فردی که امروز بخشی از سرمایه خود را برای خرید خودرو پرداخت می‌کند، در شرایطی که قیمت خودرو تا زمان تحویل می‌تواند تغییر کند، باید بداند این مبلغ در آینده چه میزان از تعهد مالی او را پوشش خواهد داد. پیش‌فروش خودرو از ابتدا بر یک منطق ساده بنا شده است؛ مشتری بخشی از پول خودرو را زودتر پرداخت می‌کند و در مقابل، برای خرید خودرویی که قرار است در آینده تحویل بگیرد، وارد یک قرارداد مشخص می‌شود. اما به علت تورم احتمالی، فاصله میان زمان پرداخت و تحویل می‌تواند محل اصلی اختلاف دو طرف باشد. خودروساز از یک سو با افزایش هزینه تولید مواجه است. قیمت مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و ارز ثابت نمی‌ماند و ممکن است خودرویی که امروز پیش‌فروش می‌شود، چند ماه بعد با هزینه بسیار بیشتری تولید شود. از نگاه تولیدکننده، قیمت‌گذاری بر اساس زمان تحویل می‌تواند راهی برای پوشش این افزایش هزینه‌ها باشد. خریدار اما از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می‌کند. او زمانی وارد پیش‌فروش می‌شود که بخشی از پول خود را در اختیار فروشنده قرار داده و انتظار دارد این پرداخت زودهنگام، حداقل بخشی از ریسک افزایش قیمت را برای او کاهش دهد. در واقع، اختلاف اصلی میان دو طرف بر سر این است که ریسک افزایش قیمت خودرو بر عهده چه کسی باشد. خودروساز می‌خواهد ریسک افزایش هزینه تولید را مدیریت کند و مصرف‌کننده می‌خواهد ریسک افزایش قیمت خرید را کاهش دهد. قرارداد پیش‌فروش باید مشخص کند این ریسک چگونه میان آنها تقسیم ‌شود.
اگر تمام افزایش قیمت به خریدار منتقل شود، پیش‌فروش برای مصرف‌کننده جذابیت کمتری خواهد داشت؛ چراکه او پول خود را چند ماه زودتر پرداخت کرده، اما در زمان تحویل همچنان با قیمت روز خودرو مواجه است. در چنین شرایطی، تفاوت پیش‌فروش با خرید خودرو در آینده، بیشتر به زمان پرداخت پول مربوط می‌شود تا میزان اطمینانی که قرارداد برای خریدار ایجاد می‌کند.

نتیجه به نفع خودروساز است یا مصرف‌کننده؟

در این میان، شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که رأی دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع خودروساز تمام شده یا مصرف‌کننده؟ پرسش مهم‌تر این است که بعد از حذف مصوبه ۴۷۳، چه قاعده‌ای قرار است جای آن را بگیرد؟
خریدار حق دارد بداند پولی که امروز پرداخت می‌کند، در زمان تحویل چه سهمی از قیمت خودرو خواهد داشت. در مقابل، خودروساز نیز نمی‌تواند در اقتصادی که هزینه‌های تولید آن دائماً در حال تغییر است، بدون سازوکاری برای جبران این افزایش هزینه‌ها به پیش‌فروش ادامه دهد. به همین دلیل، خلأ ایجاد شده پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ فقط یک خلأ حقوقی نیست؛ این تصمیم می‌تواند بر نحوه تنظیم قراردادهای پیش‌فروش، میزان ریسک خریداران و حتی جذابیت این شیوه خرید اثر بگذارد. پیش‌فروش زمانی برای مصرف‌کننده معنا پیدا می‌کند که پرداخت زودتر، در مقابل نوعی اطمینان نسبت به آینده ایجاد کند. اگر مشتری امروز پول بدهد اما چند ماه بعد با قیمتی روبه‌رو شود که هنگام ثبت‌نام امکان برآورد آن را نداشته، بخشی از فلسفه پیش‌فروش زیر سؤال می‌رود. حالا با ابطال مصوبه ۴۷۳، بازار خودرو با یک پرسش مشخص روبه‌رو است؛ در قراردادهایی که قیمت خودرو بر اساس زمان تحویل تعیین می‌شود، خریدار از امروز تا روز تحویل چه میزان از ریسک افزایش قیمت را باید بپذیرد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه صرفاً یک مسأله حقوقی باشد، به اعتماد میان خریدار و خودروساز مربوط است؛ اعتمادی که در نهایت تعیین می‌کند پیش‌فروش خودرو همچنان یک شیوه قابل اتکا برای خرید باقی می‌ماند یا خیر؟

روزنامه آرمان ملی: حصر اقتصادی، آخرین کارت بازی واشنگتن؟
فرشاد گلزاری: «ما سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهیم کرد و این سیاست پاسخ خواهد داد». این عبارت کوتاه، بخشی از اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی است که نشان از تکرار سناریوی قدیمی علیه ایران دارد.
او به رغم دهه‌ها اعمال تحریم یکجانبه علیه ایران و مقاومت در برابر این فشار‌ها ادعا کرد که «در ونزوئلا، زمانی که محاصره را اعمال کردیم جواب داد و اکنون در کوبا در حال جواب دادن است و در ایران نیز پاسخ خواهد داد». در این میان بسنت در بخشی از مصاحبه خود اعلام کرد که «انزوای اقتصادی هماهنگ شده‌ای علیه تهران اعمال خواهد شد و برنامه دولت ترامپ برای درهم شکستن اقتصاد ایران، احتمالاً نیاز به عملیات نظامی بیشتر آمریکا را از بین خواهد برد». وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین متحدان واشنگتن را تهدید کرد که در ارتباط با تلاش برای اعمال انزوای اقتصادی ایران، آنها «یا با ما هستند یا علیه ما».

ترامپ و جنگ اقتصادی

به موازات سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا و تهدید تهران به اعمال تحریم‌های جدید، دونالد ترامپ مانند گذشته مواضع خود را در قبال ایران تکرار کرد. او در گفت‌و‌گو با رادیو دبلیو‌ای. بی. سی اعلام کرد که چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم و اگر ۱۰۰ بار دیگر هم لازم بود این کار را انجام می‌دادم، چراکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بخش دوم سخنان ترامپ به اظهارنظر‌های اقتصادی علیه ایران معطوف بود. او مدعی شد که «آن‌ها در وضعیت بدی هستند. نرخ تورم آنها حدود ۳۰۰ درصد است و ارزش پول آنها تقریبا از بین رفته و نیرو‌های نظامی هم حقوق دریافت نمی‌کنند و بنابراین در شرایط بسیار بدی قرار دارند». اگر اظهارات ترامپ و وزیر خزانه‌داری دولت او را در کنار یکدیگر قرار دهیم به وضوح می‌بینیم که آمریکا با توجه به هزینه‌ها و پیامد‌های اقتصادی که جنگ علیه ایران برای واشنگتن به بار آورده دنبال آن است تا به نوعی از ادامه درگیری نظامی با ایران خودداری کند و به جای آن تحریم‌ها و محاصره اقتصادی را پیش ببرد. در این مسیر ترامپ دنبال آن است تا از دیگر کشور‌های منطقه و فرامنطقه علیه ایران استفاده کند و در اظهارات خود صراحتاً اعلام کرده که «ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا در کنار آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید ایران همکاری کنند و هر کشوری که به موسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهاد‌های دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامد‌های شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد». این نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به تنهایی نمی‌توانند استراتژی فشار حداکثری علیه تهران را عملیاتی کنند. وال استریت ژورنال در جدیدترین گزارش خود نوشت که امارات متحده عربی پس از هفته‌ها فشار دولت ترامپ، معاملات مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورد؛ چراکه تلاش ترامپ برای تحت فشار قرار دادن ایران، تا حد زیادی به مهار یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی این کشور، یعنی دبی، بستگی خواهد داشت. این در حالی است که جی. دی ونس نیز اعلام کرد که «فشار‌های اقتصادی بر ایران، محاسبات آنها را درباره نوع توافق یا ترتیباتی که مایل هستند با ما منعقد کنند، تغییر می‌دهد؛ چراکه فشار‌های اقتصادی باعث خواهد شد ایران به این فکر کند که آیا می‌خواهد اقتصادش برای همیشه در وضعیت خفگی باقی بماند یا ترجیح می‌دهد روابط بهتری با غرب ایجاد کند».

نظر مخالفان ترامپ
با توجه به اینکه تقریبا تمام دولت‌های آمریکا در طول بیش از چهار دهه این راهبرد را علیه ایران امتحان کرده‌اند، بسیاری از مقامات پیشین آمریکا (دموکرات و جمهوریخواه)، صراحتاً اقدامات ترامپ را محکوم به خروجی صفر می‌دانند. رابرت مالی، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران در ایکس نسبت به این سیاست هشدار داد و نوشت: کمتر چیزی به اندازه این تصور فریبنده و مغالطه‌آمیز است که اگر فشار اقتصادی شکست خورده است، فشار اقتصادی بیشتر موفق خواهد شد! سپس ریچارد نفیو، معاون پیشین فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در زمان اوباما در تایید پست رابرت مالی، گفت اینکه فکر کنیم، چون دستور داده‌ایم سیاست فشار اقتصادی بیشتر اعمال شود پس حتما این سیاست نتیجه می‌دهد، خطاست. آلن ایر، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این خصوص اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران نشان دهنده درماندگی دولت آمریکا است و درخت تحریم‌ها علیه ایران قطع شده است. اعتراضات به راهبرد ترامپ به دموکرات‌ها ختم نشد و حتی مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت اول ترامپ که سابقه ریاست سازمان سیا را نیز در کارنامه دارد نوشت: «خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیین‌کننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت می‌دهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم». استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران اعلام کرد که «آنچه ما نیاز داریم، بازگشت جدی به مذاکرات است، زیرا افزایش فعالیت‌های نظامی و افزایش درگیری اقتصادی، برای اقتصاد جهانی خوب نخواهد بود». در نهایت سیدعباس عراقچی در این خصوص گفت که تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است؛ یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا. بر این اساس باید منتظر بود و دید که آیا متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترامپ علیه ایران با او و تا آن حدی که وی انتظار دارد، همکاری می‌کنند یا خیر!

روزنامه جهان اقتصاد: رکود به ویترین رسید
بازار پوشاک آرام‌آرام وارد مرحله‌ای شده که کاهش فروش دیگر یک اتفاق فصلی یا مقطعی نیست. مسئله عمیق‌تر است: خانوارها در حال بازتعریف اولویت‌های مصرفی خود هستند و پوشاک، در بسیاری از سبدهای خرید، از یک نیاز منظم به یک هزینه قابل‌تعویق تبدیل شده است. در سوی دیگر بازار، تولیدکننده و فروشنده با هزینه‌هایی مواجه‌اند که اجازه کاهش جدی قیمت را نمی‌دهد. حاصل این دو روند، بازاری است که نه مشتری توان خرید سابق را دارد و نه عرضه‌کننده امکان فروش با قیمت‌های قبلی را.
رکود بازار پوشاک را شاید بتوان از روی یک تصویر ساده فهمید؛ مغازه‌ای که مشتری دارد، اما صندوق فروش آن به اندازه رفت‌وآمد خیابان شلوغ نیست.

 این تفاوت میان «دیدن کالا» و «خریدن کالا» امروز به یکی از نشانه‌های مهم بازار تبدیل شده است. مصرف‌کننده هنوز به فروشگاه می‌رود، قیمت می‌پرسد، لباس را امتحان می‌کند و حتی درباره تخفیف مذاکره می‌کند؛ اما در نهایت ممکن است خرید را به زمان دیگری موکول کند. این رفتار برای بازار پوشاک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد مشکل فقط کمبود مشتری نیست؛ مشکل، کاهش قدرت تبدیل تقاضا به خرید واقعی است.

 مشتری حذف نشده؛ کوچک شده است

 تصور اینکه مردم دیگر لباس نمی‌خرند، دقیق نیست. تقاضا از بین نرفته، بلکه کوچک‌تر و محتاط‌تر شده است.

 خانواری که در گذشته برای تغییر فصل چند دست لباس خریداری می‌کرد، امروز ممکن است تنها یک یا دو قلم ضروری را انتخاب کند. لباس قبلی دیرتر کنار گذاشته می‌شود، خرید جدید بیشتر به تعویق می‌افتد و معیار انتخاب نیز از «سلیقه و تنوع» به سمت «قیمت و دوام» حرکت می‌کند.

 این تغییر به ظاهر ساده، اثر بزرگی بر بازار دارد. صنعت پوشاک برای گردش اقتصادی خود به تکرار خرید وابسته است. وقتی فاصله میان دو خرید بیشتر می‌شود، فروش سالانه فروشگاه کاهش پیدا می‌کند؛ حتی اگر تعداد مشتریان بالقوه چندان تغییر نکرده باشد.

 به بیان دیگر، بازار با یک مشتری ازدست‌رفته مواجه نیست؛ با مشتری کم‌مصرف‌تر مواجه است.

 مشکل از جایی شروع می‌شود که قیمت تمام‌شده پایین نمی‌آید

 در سمت دیگر بازار، تولیدکننده قرار دارد؛ بنگاهی که نمی‌تواند صرفاً با کاهش قیمت، مشکل تقاضا را حل کند.

 هزینه پارچه، نخ، دستمزد، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سرمایه در گردش، قیمت نهایی لباس را تعیین می‌کنند. تولیدکننده اگر قیمت را بیش از حد پایین بیاورد، ممکن است فروش بیشتری داشته باشد اما نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را از دست بدهد.

 اینجاست که بازار وارد یک تناقض می‌شود: مصرف‌کننده قیمت پایین‌تر می‌خواهد، اما تولیدکننده دیگر فضای چندانی برای ارزان‌تر فروختن ندارد.

 در چنین شرایطی، تخفیف از یک ابزار بازاریابی به یک ابزار بقا تبدیل می‌شود. فروشنده برای تأمین هزینه‌های جاری، کالای موجود را با حاشیه سود کمتر می‌فروشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، سرمایه‌ای که باید صرف خرید و تولید فصل بعد شود، به‌تدریج از بین می‌رود.

 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رکود در صنعت پوشاک، نه ویترین، بلکه انبار است.

 لباس برخلاف بسیاری از کالاها تاریخ مصرف مشخصی ندارد، اما از نظر اقتصادی کالایی زمان‌دار است. مدل، رنگ، فصل و سلیقه مشتری تغییر می‌کند. کالایی که امروز فروش نرفته، الزاماً ماه آینده همان ارزش اقتصادی را ندارد.

 بنابراین وقتی موجودی فروشگاه افزایش پیدا می‌کند، مسئله فقط فروش نرفتن چند لباس نیست؛ سرمایه فروشنده در کالا قفل شده است.

 فروشنده در چنین شرایطی معمولاً میان سه انتخاب قرار می‌گیرد: نگه داشتن کالا و امید به فروش آینده، تخفیف دادن و کاهش سود، یا فروش سریع‌تر با ضرر محدود. هر سه انتخاب نشان می‌دهند که بازار از شرایط عادی فاصله گرفته است.

 رکود برای همه یکسان نیست

 یک نکته مهم در تحلیل بازار پوشاک این است که نمی‌توان گفت تمام بخش‌های این بازار به یک اندازه رکود دارند.

در شرایط کاهش قدرت خرید، معمولاً بازار به سمت دو قطب حرکت می‌کند. بخشی از مصرف‌کنندگان به دنبال ارزان‌ترین گزینه ممکن می‌روند و گروه دیگری که قدرت خرید بیشتری دارند، همچنان برای کیفیت، برند و طراحی هزینه می‌کنند.

 آنچه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد، بخش میانی بازار است؛ محصولی که نه آن‌قدر ارزان است که مشتری کم‌درآمد را جذب کند و نه آن‌قدر متمایز که مشتری پردرآمد حاضر باشد برای آن هزینه بیشتری بپردازد.

 این تغییر می‌تواند ساختار بازار را نیز دگرگون کند. ممکن است در آینده شاهد فاصله بیشتر میان فروشگاه‌های اقتصادی و برندهای تخصصی باشیم و کسب‌وکارهای متوسط بیش از دیگران برای بقا تحت فشار قرار گیرند.

 وقتی خرید لباس از «نیاز» به «تصمیم» تبدیل می‌شود

 یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار، تغییر نگاه خانوار به خرید پوشاک است. در اقتصاد باثبات‌تر، خرید لباس بخشی از هزینه‌های معمول خانوار است. اما زمانی که هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری سهم بیشتری از درآمد را می‌بلعند، پوشاک به هزینه‌ای تبدیل می‌شود که می‌توان آن را عقب انداخت.

 همین «امکان تعویق» برای بازار بسیار مهم است. ممکن است فرد به یک لباس جدید علاقه داشته باشد، اما چون لباس قبلی هنوز قابل استفاده است، خرید را انجام ندهد. این تصمیم برای یک خانوار منطقی است، اما وقتی میلیون‌ها مصرف‌کننده همزمان چنین رفتاری انجام دهند، نتیجه آن در آمار فروش صنعت نمایان می‌شود.

 فروشنده‌ای که دیگر نمی‌تواند فقط منتظر مشتری باشد

 در چنین بازاری، مدل سنتی کسب‌وکار پوشاک نیز با چالش روبه‌رو می‌شود. فروشگاهی که صرفاً کالا را خریداری می‌کند، در ویترین می‌گذارد و منتظر مشتری می‌ماند، در دوره رونق شاید بتواند فعالیت کند؛ اما در دوره رکود، هزینه ثابت بالا به سرعت به مشکل تبدیل می‌شود.

 اجاره، حقوق، هزینه انرژی و خواب سرمایه باید از فروش تأمین شود. وقتی فروش کاهش می‌یابد، فشار هزینه ثابت بیشتر احساس می‌شود.

 به همین دلیل، مدیریت موجودی، فروش اینترنتی، تولید محدودتر، شناخت دقیق‌تر مشتری و کاهش کالاهای کم‌گردش دیگر انتخاب‌های تجملی نیستند؛ برای بسیاری از فعالان بازار به ابزار حفظ بقا تبدیل شده‌اند.

 آیا ارزان‌فروشی بازار را نجات می‌دهد؟

 احتمالاً نه به تنهایی. کاهش قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت فروش ایجاد کند، اما اگر هزینه‌های تولید همچنان بالا باشد، فروش بیشتر لزوماً به معنای سود بیشتر نیست.

 بازار پوشاک زمانی از رکود خارج می‌شود که میان سه ضلع اصلی آن تعادل بیشتری ایجاد شود: قدرت خرید مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده تولید و حاشیه سود فروشنده.

 اگر یکی از این سه ضلع بیش از حد از دو ضلع دیگر فاصله بگیرد، تعادل بازار از بین می‌رود.

 به همین دلیل، انتظار اینکه فروشنده به تنهایی با تخفیف مشکل رکود را حل کند، واقع‌بینانه نیست. تخفیف می‌تواند موجودی را حرکت دهد، اما نمی‌تواند قدرت خرید جامعه را بازسازی کند.

 مسئله بزرگ‌تر از پوشاک است. اهمیت رکود پوشاک فقط به فعالان این صنف محدود نمی‌شود. این بازار به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف خانوار، می‌تواند تصویری از وضعیت تقاضا در اقتصاد ارائه کند.

 وقتی خانوار خرید پوشاک را عقب می‌اندازد، نشانه‌ای از احتیاط بیشتر در هزینه‌کرد است. اگر همین رفتار در بخش‌های دیگری مانند لوازم خانگی، تفریح، سفر و کالاهای بادوام نیز دیده شود، مسئله دیگر رکود یک صنعت نیست؛ مسئله به ضعف تقاضای عمومی اقتصاد نزدیک می‌شود.

 بازار پوشاک برای بازگشت به رونق، بیش از هر چیز به مصرف‌کننده‌ای نیاز دارد که نسبت به آینده درآمد خود اطمینان بیشتری داشته باشد.

 وقتی خانوار مطمئن نیست ماه آینده چه میزان هزینه خواهد داشت، طبیعی است که خریدهای قابل‌تعویق را عقب بیندازد. بنابراین رونق پایدار این بازار با یک حراج بزرگ، تبلیغات گسترده یا افزایش مقطعی فروش ایجاد نمی‌شود.

 بازار زمانی جان می‌گیرد که درآمد واقعی خانوار، ثبات اقتصادی و اعتماد مصرف‌کننده به آینده بهبود پیدا کند.

 تا آن زمان، احتمالاً فروشندگان باید با بازاری متفاوت کنار بیایند؛ بازاری که در آن مشتری همچنان وجود دارد، اما کمتر خرید می‌کند، دیرتر تصمیم می‌گیرد و برای هر تومان هزینه‌شده انتظار ارزش بیشتری دارد..

 رکود بازار پوشاک در نهایت داستان لباس نیست؛ داستان قدرت خرید است. هرچه فاصله میان درآمد خانوار و هزینه زندگی بیشتر شود، خریدهای غیرضروری‌تر زودتر قربانی می‌شوند. پوشاک نیز دقیقاً در همین نقطه قرار گرفته است؛ نه کالایی که بتوان برای همیشه از آن صرف‌نظر کرد، بلکه کالایی که می‌توان خرید آن را تا زمانی نامعلوم عقب انداخت.

 و شاید همین ویژگی، مهم‌ترین دلیل نگرانی از ادامه رکود در این بازار باشد: مشتری از بازار نرفته است؛ فقط تصمیم گرفته دیرتر خرید کند.