به گزارش بیرونیت، در سال‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش حجم عملیات باطله‌برداری و استخراج در معادن کشور، موضوع به‌کارگیری پیمانکاران معدنی بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان و فعالان این حوزه قرار گرفته است.
پرسش اساسی این است که پیمانکاران معادن بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب می‌شوند و آیا معیارهای تعیین‌شده، مطابق رویه‌های استاندارد و سایر بخش‌ها بوده و تضمین‌کننده اجرای موفق پروژه‌های بزرگ معدنی هستند؟
حجم سالانه عملیات باطله‌برداری و استخراج معدنی کشور بیش از یک میلیارد تن است.
اجرای این حجم از عملیات، علاوه بر به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین و ناوگان مجهز، مستلزم بهره‌مندی از توان مالی پایدار، نیروی انسانی متخصص، سیستم نگهداری و تعمیرات، تجربه مدیریت پروژه و سوابق کافی در طرح‌های مشابه است.
به بیان دیگر، در اختیار داشتن چند دستگاه ماشین‌آلات معدنی به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک کافی برای واگذاری پروژه‌های بزرگ باشد و اهلیت فنی، اجرایی و مالی باید به‌عنوان اصلی‌ترین معیار انتخاب، مورد توجه بهره‌برداران بزرگ معدنی قرار گیرد.
از این رو، موضوع مرجع تأیید صلاحیت پیمانکاران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مشخص بودن نهاد مسئول ارزیابی توان فنی، مالی و تجهیزاتی شرکت‌ها، می‌تواند از ورود مجموعه‌هایی که فاقد تجربه و ظرفیت لازم هستند، جلوگیری کند.
در مقابل، نبود سازوکارهای دقیق ارزیابی، احتمال واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌هایی را افزایش می‌دهد که توانایی تکمیل عملیات را ندارند و این مسئله می‌تواند به توقف پروژه، افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید و اتلاف منابع معدنی منجر شود.
در عین حال که ورود شرکت‌های جدید به عرصه پیمانکاری معدن، در صورت برخورداری از صلاحیت‌های مرتبط، لازم بوده و می‌تواند به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و توسعه فناوری کمک کند، اگر این ورود بدون ارزیابی دقیق اهلیت صورت گیرد، نه‌تنها رقابت سالم شکل نخواهد گرفت، بلکه ریسک شکست پروژه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
با وجود موارد گفته شده، اخیراً شنیده می‌شود تأثیرگذاری فشارهای بیرونی بر فرآیند انتخاب پیمانکاران در سیستم‌های کارفرمایی، روندی رو به رشد گرفته است و پیگیری‌های زیادی از طرف برخی مراجعی که در سیستم قانون‌گذاری از رانت مناسبی برخوردار هستند، صورت می‌گیرد.
شنیده‌ها حاکی از فشار مستمر و بی‌وقفه برخی نمایندگان به مسئولان صمت و شرکت‌های بزرگ معدنی برای به‌کارگیری دارندگان ماشین‌آلات معدنی است تا به هر نحوی شده و بدون توجه به رعایت رتبه‌بندی‌های مورد نیاز، که از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، آنان را پیمانکار کنند.
تجربه‌های تلخ گذشته در تحمیل پیمانکاران ضعیف و غیرمرتبط به حوزه عملیات استخراج معدنی نشان می‌دهد، از یک‌سو بسیاری از مدیران پیشین را کماکان درگیر پاسخ‌گویی به سیستم‌های نظارتی کرده است و از سوی دیگر باعث توقف عملیات استخراج در برخی معادن و بیکاری تعداد زیادی از پرسنل شاغل در معادن مربوطه شده است. از همین منظر، جای تأمل بسیار است که آزموده را آزمودن خطاست.
توسعه بخش معدن در گرو ایجاد توازن میان دو اصل مهم «رقابت» و «اهلیت» است. رقابت سالم، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خواهد بود، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی شرکت‌های حاضر در این عرصه از توان فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند.
در غیر این صورت، واگذاری پروژه‌های بزرگ به پیمانکاران فاقد صلاحیت، نه‌تنها به توسعه این بخش کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند منابع معدنی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و جامعه تحمیل کند.
از این رو، بازنگری و تقویت سازوکارهای ارزیابی اهلیت پیمانکاران معدنی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تضمین بهره‌برداری اصولی، شفاف و پایدار از ذخایر معدنی کشور است.