۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اصلاح مدل درآمدی بانک‌ها
نویسنده: امیرحسین امین‌آزاد
در یادداشت مورخ ۲۴ تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانک‌ها)، تلاش کردم نشان دهم که افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز، هرچند می‌تواند نسبت‌های نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما به خودی خود موتور سودآوری بانک را روشن نمی‌کند. افزایش سرمایه، ظرفیت جذب زیان را افزایش می‌دهد، اما الزاما ظرفیت خلق سود را افزایش نمی‌دهد.

اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ بانک‌های کشور چگونه باید به سودآوری پایدار برسند؟ به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، سیاستگذاری بانکی بیش از اندازه بر سمت چپ ترازنامه، یعنی سرمایه، متمرکز بوده و به همان اندازه از سمت راست صورت سود و زیان، یعنی مدل درآمدی بانک‌ها، غفلت شده است. درحالی‌که حتی اگر امروز سرمایه همه بانک‌ها نیز به سطح مطلوب برسد، بانکی که نتواند از محل فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دیر یا زود دوباره با کاهش سرمایه و زیان انباشته مواجه خواهد شد.

واقعیت این است که بانکداری نیز مانند هر صنعت دیگری، برای بقا نیازمند یک مدل درآمدی پایدار است. اما در ایران، دو منبع اصلی درآمد عملیاتی بانک‌ها، یعنی حق‌الوکاله و کارمزد خدمات بانکی، سال‌هاست متناسب با تغییرات محیط اقتصادی اصلاح نشده‌اند. در همین مدت، هزینه‌های بانک‌ها به شدت افزایش یافته است؛ از سرمایه‌گذاری در بانکداری دیجیتال و امنیت سایبری گرفته تا الزامات مبارزه با پول‌شویی، توسعه سامانه‌های پرداخت، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و افزایش هزینه نیروی انسانی. با این حال، ساختار درآمدی بانک‌ها تقریبا ثابت مانده است. نتیجه این ناهماهنگی روشن است؛ بانکی که نتواند هزینه خدمات خود را از محل درآمدهای پایدار تامین کند، ناچار به گسترش ترازنامه، پذیرش ریسک بیشتر یا اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی خواهد شد؛ روندی که نه به سود سهامداران است، نه سپرده‌گذاران و نه ثبات مالی کشور. از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که اصلاح مدل درآمدی بانک‌ها در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.

پیشنهاد اول
نخستین گام، بازنگری در نظام حق‌الوکاله است. حق‌الوکاله، اجرت بانک در قبال مدیریت منابع سپرده‌گذاران است و منطق اقتصادی اقتضا می‌کند که این اجرت متناسب با هزینه واقعی ارائه این خدمت تعیین شود. تثبیت طولانی‌مدت حق‌الوکاله، در شرایطی که هزینه‌های بانکداری به‌طور مستمر افزایش یافته، عملا به معنای کاهش درآمد واقعی بانک‌ها از محل فعالیت اصلی آنها بوده است.
البته افزایش حق‌الوکاله نباید به‌گونه‌ای باشد که منافع سپرده‌گذاران نادیده گرفته شود. راهکار مناسب آن است که حق‌الوکاله و سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته سیاستی بازنگری شوند. به جای تعیین نرخ‌های یکسان برای همه بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند دامنه‌ای برای هر دو متغیر تعیین کند و اختیار بیشتری به بانک‌ها بدهد تا متناسب با کیفیت مدیریت، بهره‌وری و وضعیت مالی خود تصمیم‌گیری کنند. در چنین مدلی، بانک‌های کارآمدتر قادر خواهند بود بخشی از منافع حاصل از افزایش بهره‌وری را به سپرده‌گذاران منتقل کنند و رقابت نیز به جای رقابت صرف بر سر نرخ سود، به سمت رقابت بر سر کیفیت مدیریت منابع هدایت خواهد شد.

پیشنهاد دوم
دومین حلقه مفقوده، نظام کارمزد خدمات بانکی است. در اغلب نظام‌های بانکی دنیا، سهم قابل‌توجهی از درآمد بانک‌ها از محل ارائه خدمات تخصصی و دریافت کارمزد حاصل می‌شود. اما در ایران، بسیاری از خدمات بانکی یا رایگان ارائه می‌شود یا کارمزد آنها سال‌هاست متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمت اصلاح نشده است. در عمل، بانک‌ها بخشی از هزینه خدمات را از محل درآمدهای دیگر یا از طریق گسترش فعالیت‌های پرریسک جبران می‌کنند؛ وضعیتی که نه شفاف است و نه پایدار.

اصلاح نظام کارمزدها، الزاما به معنای افزایش هزینه‌ برای مردم نیست. اتفاقا شفاف شدن قیمت خدمات بانکی، به مراتب کارآتر از آن است که هزینه همان خدمات به‌صورت پنهان از محل کاهش بازده سپرده‌گذاران، افزایش هزینه تامین مالی یا تضعیف سودآوری بانک‌ها پرداخت شود. در این چارچوب، خدمات پایه و عمومی می‌تواند همچنان با تعرفه‌های حداقلی ارائه شود؛ اما خدمات تخصصی و ارزش‌افزوده باید بر اساس هزینه تمام‌شده و ارزش اقتصادی آنها قیمت‌گذاری شوند.

بانکداری رایگان، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک تصور نادرست است. هزینه خدمات بانکی همواره پرداخت می‌شود؛ پرسش اصلی این است که این هزینه شفاف و عادلانه پرداخت شود یا پنهان و غیرکارآمد. اگر سیاستگذار پولی به دنبال اصلاح پایدار نظام بانکی است، شاید اکنون زمان آن باشد که در کنار اصلاح سرمایه بانک‌ها، به اصلاح مدل درآمدی آنها نیز توجه کند. بازنگری در نظام حق‌الوکاله و کارمزد خدمات بانکی، اگر با حفظ حقوق سپرده‌گذاران و تقویت رقابت میان بانک‌ها همراه شود، می‌تواند موتور درآمدی شبکه بانکی را احیا کند؛ زیرا در نهایت، بانک سالم صرفا بانکی نیست که سرمایه بیشتری دارد، بلکه بانکی است که از محل فعالیت اصلی خود سود پایدار ایجاد می‌کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ضرورت بازتعریف اولویت‌های بودجه در زمان جنگ
نویسنده: مهدی پازوکی
در شرایط جنگی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و به ‌ویژه ساختار بودجه کشور خود را نشان می‌دهد. تقریبا همه اقتصاددانان و تحلیلگران بر این باورند که در دوره جنگ و بحران‌‌های مشابه، دولت‌ها ناگزیر از اصلاحات و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های مالی هستند. نقطه کانونی این اصلاحات نیز بدون تردید باید بودجه عمومی کشور باشد، زیرا بودجه، مهم‌ترین ابزار دولت برای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و مدیریت شرایط دشوار است. در ابتدا باید تأکید کنم که من طرفدار صلح هستم و امیدوارم هرچه زودتر صلحی شرافتمندانه و پایدار برقرار شود. با این حال، نکته مهم آن است که چه در شرایط جنگ و چه در وضعیت صلح، اقتصاد ایران به اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌‌ریزی نیاز دارد. جنگ فقط این ضرورت را آشکارتر و فوری‌تر می‌کند. به بیان دیگر، اگرچه بحران‌‌های خارجی می‌توانند محرک بازنگری باشند، اما اصل مساله به ناکارآمدی‌ها و بی‌اولویتی‌هایی بازمی‌گردد که سال‌ها در بودجه کشور انباشته شده‌اند. مفهوم اصلی اصلاح بودجه، «اولویت‌بندی» است. علم اقتصاد، در معنای دقیق خود، چیزی جز علم انتخاب نیست. منابع هر کشوری محدود است و خواسته‌ها و نیازها فراوان. بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که در شرایط خاص، کدام حوزه‌ها در اولویت قرار دارند و کدام بخش‌ها می‌توانند سهم کمتری از منابع عمومی دریافت کنند. کشوری که درگیر تهدیدهای جدی خارجی یا شرایط جنگی است، ناچار است بودجه خود را بر مبنای ضرورت‌های واقعی و فوری تنظیم کند، نه بر اساس رویه‌های عادی، مصلحت‌ اندیشی‌های غیرکارشناسی یا تداوم هزینه‌های سنتی و بی‌ثمر. در چنین شرایطی، نخستین اولویت باید حفظ معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی جامعه باشد. بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش، امنیت غذایی، حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر و پشتیبانی از بازنشستگان باید در صدر فهرست تخصیص منابع قرار بگیرند. نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مجموعه‌هایی که مستقیم با زندگی دهک‌های پایین درآمدی سروکار دارند، در دوران بحران اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. همچنین بازنشستگانی که بخش مهمی از درآمدشان وابسته به بودجه دولت است، نباید قربانی آشفتگی مالی و بی‌‌انضباطی در هزینه‌ کرد عمومی شوند. اگر بودجه‌ای قرار است جابه‌جا شود، باید به نفع سفره مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه باشد.در مقابل، بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی را می‌توان کاهش داد، بدون آنکه خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد شود. در شرایط جنگی، بسیاری از مصارف اداری، تشریفاتی و غیرضروری دیگر توجیه ندارند. وقتی ساعات کاری به دلیل وضعیت خاص کشور محدود می‌شود و فعالیت‌های دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که باید در پرداخت‌های جانبی، اضافه‌کارها و هزینه‌های غیرضرور تجدیدنظر شود. اقتصاد جنگی با ولخرجی اداری سازگار نیست. منطق چنین وضعیتی، صرفه‌جویی، انضباط مالی و تمرکز بر نیازهای واقعی است. افزون بر این، برخی نهادها و دستگاه‌ها در بودجه عمومی سهم‌هایی دارند که در شرایط بحرانی می‌توان و باید درباره آنها بازنگری کرد. بودجه مجموعه‌هایی که نقش مستقیم و فوری در بهبود رفاه عمومی، سلامت مردم و پایداری اقتصادی ندارند، می‌تواند کاهش یابد. این موضوع نه از سر تقابل سیاسی، بلکه بر پایه یک منطق روشن اقتصادی مطرح می‌شود. یکی از نمونه‌های آشکار در این زمینه، بودجه صدا و سیماست. در شرایطی که کشور با فشارهای فراوان اقتصادی و امنیتی روبه‌‌روست، تخصیص بودجه‌های سنگین به رسانه‌ای که کارآمدی و مقبولیت آن محل بحث است، نیازمند بازنگری جدی است. به‌ویژه هنگامی که این رسانه حتی در انتقال کامل و شفاف مواضع رسمی مسوولان عالیرتبه کشور (از جمله رییس‌جمهور) نیز با انتقادهایی روبه‌‌روست، این پرسش جدی‌تر می‌شود که چرا باید هزینه‌ای چنین بالا از جیب عموم مردم به آن اختصاص یابد. رسانه‌ای که بودجه عمومی می‌گیرد، باید در خدمت منافع عمومی، شفافیت و اعتمادسازی باشد. اگر قرار است عملکرد آن با خواست و نیاز مخاطبان هماهنگ نباشد، منطقی است که درباره حجم و شیوه تأمین مالی آن تجدیدنظر شود.

در کنار صدا و سیما، حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری در دیگر بخش‌ها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. بودجه برخی نهادها، شوراها و مجموعه‌هایی که اثر مستقیم و ملموسی بر کیفیت زندگی مردم ندارند، می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد. این کار نه‌تنها امکان تأمین منابع بیشتر برای بخش‌های ضروری را فراهم می‌کند، بلکه پیام مهمی نیز به جامعه می‌دهد: اینکه دولت و حاکمیت در روزهای دشوار، ابتدا از خود و هزینه‌های غیرضروری خود شروع می‌کنند، نه از فشار بیشتر بر مردم.
نکته مهم این است که این نوع صرفه‌ جویی‌ها نباید صرفا به دوران جنگ محدود شود. حتی اگر فردا صلح برقرار شود، باز هم کشور به چنین اصلاحاتی نیاز دارد. مساله اصلی، ساختار بودجه‌ریزی و فقدان اولویت‌بندی دقیق است. اقتصاد ایران سال‌هاست از هزینه‌های زائد، ردیف‌های غیرشفاف و تخصیص‌های کم‌اثر رنج می‌برد. بحران فقط این ضعف‌ها را برجسته‌تر می‌کند. بنابراین اگر امروز درباره اصلاح بودجه سخن می‌گوییم، باید آن را مقدمه‌ای برای یک تغییر پایدار و عمیق بدانیم، نه اقدامی موقت و مقطعی.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: بازگشت به رفتار منصفانه
نویسنده: نادر کریمی‌جونی
در روزهای اخیر و پس از آنکه مقام رهبری در مورد اتحاد مقدس و وحدت پیام داد، مساله وحدت ملی و آنچه اتحاد و اتحاد مقدس نامیده شد، دوباره مورد توجه مقامات و شهروندان قرار گرفت. پیش از آن نیز در مواقع و به‌مناسبت‌های گوناگون، موضوع وحدت و وحدت ملی در پیام‌های رهبر بیان و تاکید شده بود. در واقع یکی از محورها و مفاهیمی که در گفتارها و پیام‌های رهبری بر آن تاکید می‌شود همین اتحاد و انسجام ملی در میان همه اقشار و دیدگاه‌های ایرانیان است. با این رویکرد، رهبری درواقع بر این واقعیت پای می‌فشارد که نه‌فقط در شرایط کنونی که در همه حال، حاکمیت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که همه یا دست‌کم اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی را به‌سوی خود جذب و همراهی ایشان را کسب کند. روشن است که همه شهروندان ایرانی همراه و هوادار جمهوری اسلامی در ایران نیستند و برخی از ایشان حتی با دشمنان همراهی می‌کنند بنابراین همراه کردن همه(به‌معنای مطلق) با حاکمیت و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران عملا امکان‌پذیر نیست اما اگر از این افراد عبور شود آنگاه دو دسته بی‌تفاوت‌ها و هواداران جمهوری اسلامی باقی می‌مانند که در این‌باره چون تکلیف هواداران جمهوری اسلامی روشن است باید رفتارها به‌گونه‌ای باشد که بی‌تفاوت‌ها نیز جذب و همراه شوند و بدنه محکم جامعه ایران در خدمت منویات و اهداف حاکمیتی باشد.

مقامات و چهره‌هایی که درباره پیام‌ها و توصیه‌های رهبری به وحدت سخن می‌گویند و اظهارات ایشان را در تریبون‌های رسمی تئوریزه می‌کنند، می‌گویند که وحدت و اتحاد حتما به یک محور نیازمند است که این محور در همه موارد، رهبر معرفی می‌شود. از این منظر وحدت، اتحاد و همگرایی حتما باید حول محور رهبری شکل بگیرد و انسجام ملی ناشی از آن پدید بیاید. به همین دلیل گمان غالب آن است که رفتار رهبری و مواضع ایشان باید به‌عنوان فصل‌الخطاب مورد قبول قرار گیرد و کسی از آن عبور نکند یا عقب نیفتد. اما در مهم‌ترین مساله جامعه که حتما باید بیشترین اتحاد نیز حول آن شکل بگیرد تشنج و اختلاف بسیار زیادی به‌چشم می‌خورد. در وهله نخست باید تصریح کرد که همین که رهبری درخصوص مساله مذاکره و توافق با ایالات‌متحده نظر دیگری داشته ولی به نظر جمع و بازوی تصمیم‌ساز خود- شورای عالی امنیت ملی- احترام گذاشته، گام بزرگ و مهمی در جهت وحدت ملی و انسجام همگانی برداشته شده است. درواقع رهبری دیدگاه و نظر خود را به‌نفع جمعی که مصلحت‌اندیشان جامعه هستند، کنار گذاشته و از نظر شعام پیروی کرده است. دقیقا به همین دلیل مذاکره با ایالات‌متحده اساسا امکان شروع پیدا کرد. جالب است که رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی چه رسانه‌هایی که هویت واضح و آشکار دارند و چه رسانه‌هایی که مانند برخی شبکه‌های فارسی‌زبان بی‌هویت هستند، از همان ابتدای شروع مذاکرات، ترور شخصیت و اتهام‌زنی به مذاکره‌کنندگان و شایعه‌پراکنی علیه حصول توافق را آغاز کردند و در این‌باره به اظهارات بی‌پایه و اساس یک فعال رسانه‌ای اعلام‌شده در کشور علیه محمدباقر قالیباف استناد می‌کردند. درواقع اتهام‌زنندگان به تیم مذاکره‌کننده آن‌قدر دستان تهی‌شان رو شده بود که به هر چیزی از جمله اظهارات بی‌پایه و اساس متوسل می‌شدند. جالب‌تر آن است که تندروهای داخلی که خود را دلسوز کشور و ملت می‌نامند و ادعای جان‌فدایی رهبر را نیز دارند، تمام‌قد در مقابل رهبری و رهنمودهای او ایستادند و حتی زبان به نصیحت رهبر گشودند.

یکی از روحانیون سابق که در پی توهین‌های رکیک‌ و مستهجن به مذاکرات و مذاکره‌کنندگان اخیرا خلع‌لباس شده است، در اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر کرده، چنان به مظلوم‌نمایی پرداخته که افراد بی‌اطلاع و ناآگاه گمان می‌کنند جنایت عظیمی علیه وی صورت گرفته است. در حالی که همین فرد تا چندی پیش، چه در فضای مجازی و چه جمع شهروندان توهین‌های سخیف و رکیکی علیه قالیباف، عراقچی و… بیان می‌کردند؛ توهین‌هایی که شماری از آن قابلیت صدور احکام شرعی تعزیر دارد. گونه‌ای دیگر از این اقدامات که در پوشش دلسوزی و اصولگرایی، حملات تندی علیه مذاکره‌کنندگان، دولت و حتی رهبری بیان می‌کند همین سانسورهایی علیه اظهارات و مواضع مقامات ارشد نظام است. جالب است که صداوسیما که خود را رسانه ملی می‌خواند، اظهارات مقامات ارشد نظام را بنابه دلخواه و براساس سلایق خود سانسور می‌کند. معلوم نیست کسانی که این اظهارات را تقطیع و مثلا از انتشار نگرانی عباس عراقچی در مورد سوء‌استفاده از عبارت «علی‌الاصول» جلوگیری می‌کنند، چه هدفی در سر دارند و برای حصول این هدف تا کجا حاضرند مرزهای اعمال سلیقه و سانسور را جابه‌جا کنند؟ قدرمسلم آن است که همه مقامات ارشد نظام خود را در یک کشتی می‌دانند و تلاش‌هایشان را معطوف به نجات این کشتی می‌کنند.

برخلاف آنچه تبلیغ و ادعا می‌شد که با امضای تفاهمنامه آتش‌بس میان ایران و ایالات‌متحده، قالیباف بر همه‌چیز تسلط پیدا خواهد کرد و نظام در مقابل واشنگتن و خواست‌‌های کاخ سفید کاملا عقب‌نشینی خواهد نمود، نه‌فقط تفاهمنامه توسط قالیباف امضا نشد بلکه هیچ عقب‌نشینی در مقابل خواست‌های کاخ سفید هم صورت نگرفت. در واقع نقش محمدباقر قالیباف در فرآیند مذاکرات تهران- واشنگتن به رایزنی و تصمیم‌سازی محدود ماند و تصمیم‌گیری در این‌باره به روسای‌جمهور دو کشور سپرده شد یعنی حتی در مورد تفاهمنامه که سند آن توسط شورای عالی امنیت ملی نهایی و اجرای این کار توسط تیم مذاکره‌کننده کشورمان انجام شده بود، اقدام نهایی و امضای تفاهمنامه توسط رییس‌جمهور پزشکیان- و نه قالیباف- صورت گرفت. مجددا و باز هم برخلاف آنچه مخالفان مذاکره و تندروهای به‌ظاهر دلسوز بیان می‌کردند، اجرای تفاهم براساس اعتماد ایران به ایالات‌متحده که براساس سوء‌ظن ایران به آمریکا انجام گرفت. در واقع ایرانیان از همان ابتدا می‌دانستند که روند رفتاری واشنگتن به‌ویژه در مورد پذیرش حاکمیت ایران بر خلیج‌فارس و تنگه هرمز، روندی فریبکارانه و غیرقابل اعتماد است و به همین دلیل کوچک‌ترین اقدام ایالات‌متحده برای تعریف منطقه و کریدور جدیدی برای تردد شناورهای تجاری از تنگه هرمز با واکنش تند و حمله نظامیان ایرانی مواجه شد. اقدامی که پاسخ سخت سنتکام را در پی داشت و محمدباقر قالیباف نیز در واکنش به حمله سپاه به کشتی‌های متخلف، حاکمیت ایران بر این آبراه را یادآوری کرد. تا اینجا قالیباف هیچ اقدام یا موضع تمامیت‌خواهانه، دیکتاتورمآبانه و رفتار نامتعارفی انجام نداده است. با این حال همچنان ادعا می‌شود که تیم مذاکره‌کننده به ایران خیانت کرده و در مجازات این خیانت باید برخی سران فعلی کشور محاکمه و اعدام شوند.

پیام اخیر رهبری نشان می‌دهد که ادعای به‌ظاهر دلسوزان و دلواپسان در مورد تحت فشار قرار داشتن رهبر برای عمل به خواست‌های شخص یا گروه خاص درست نیست و ایشان حتی وقتی از تصمیم و نظر خود عدول می‌کند، مصالح کشور و نظام را در نظر می‌گیرد. در این موقعیت اتفاقا نهادهای رسمی کشور مانند صداوسیما و خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که از بودجه عمومی کشور- چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم- بهره می‌برند باید از دمیدن آتش اختلاف پرهیز و به انجام رفتار منصفانه بازگردند حتی اگر انجام این رفتار منصفانه با ایده‌ها و رویکردشان منطبق نباشد و منافع‌شان را تامین نکند.

۴. روزنامه ایران
تیتر: رسانه ملی و حق مردم برای شنیدن صدای رئیس‌جمهوری
نویسنده: محمد عطریانفر
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی، یک رسانه حاکمیتی و ملی است؛ رسانه‌ای که باید متعلق به همه ملت باشد، نه تریبون یک جریان سیاسی یا بازتاب‌دهنده سلایق مدیریتی و جناحی. اهمیت این موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که رئیس سازمان صداوسیما مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و انتظار منطقی آن است که این رسانه، بیش از هر نهاد دیگری، اصول بی‌طرفی، امانت‌داری و رعایت منافع ملی را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد.
در نظام جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. او با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مشروعیت خود را از اراده عمومی ملت می‌گیرد. بنابراین، سخنان، مواضع و تصمیمات رئیس‌جمهوری صرفاً اظهارنظرهای شخصی نیست، بلکه بخشی از فرآیند رسمی اداره کشور و اطلاع‌رسانی به مردم درباره سیاست‌ها و تصمیمات دولت است.
از این منظر، صداوسیما بر اساس وظیفه ذاتی خود، موظف است سخنان رئیس‌جمهوری را به‌صورت کامل، دقیق و بدون دخل و تصرف در اختیار افکار عمومی قرار دهد. این وظیفه، بویژه در شرایط حساس سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا مردم برای شناخت سیاست‌های رسمی دولت و ارزیابی عملکرد آن، باید به متن کامل اظهارات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دسترسی داشته باشند.
با این حال، آنچه در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد صاحب‌نظران، فعالان رسانه‌ای و افکار عمومی قرار گرفته، رویه‌ای است که در آن بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهوری حذف، تقطیع یا به شکلی گزینشی بازتاب داده می‌شود. گاه مهم‌ترین محورهای یک سخنرانی در اخبار دیده نمی‌شود و تنها بخش‌هایی منتشر می‌شود که تصویری ناقص از پیام اصلی ارائه می‌دهد. چنین رویکردی نه با اصول حرفه‌ای رسانه سازگار است و نه با رسالت رسانه‌ای که عنوان «ملی» را بر خود دارد. ممکن است گفته شود رسانه در انتخاب و تنظیم اخبار دارای اختیار حرفه‌ای است. این سخن در اصل درست است، اما اختیار حرفه‌ای هرگز به معنای تغییر محتوا، حذف بخش‌های مؤثر یا جهت‌دهی به افکار عمومی از طریق انتشار ناقص اخبار نیست. میان «ویرایش خبری» و «سانسور» تفاوتی روشن وجود دارد. ویرایش برای رعایت اختصار و استانداردهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما هنگامی که حذف مطالب، مفهوم سخنان یک مقام رسمی را تغییر دهد یا بخش‌های مهم آن را از دید مخاطب پنهان کند، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک ویرایش حرفه‌ای دانست.
نقد دولت، حق رسانه و حتی از وظایف آن است. هیچ‌کس انتظار ندارد صداوسیما به رسانه تبلیغاتی دولت تبدیل شود. اما نقد زمانی منصفانه و معتبر است که ابتدا متن کامل سخنان و مواضع دولت در اختیار مردم قرار گیرد. مخاطب باید بتواند بدون واسطه سخنان رئیس‌جمهوری را بشنود و سپس تحلیل‌ها و نقدهای موافق یا مخالف را مقایسه کند. حذف بخشی از واقعیت و سپس نقد همان روایت ناقص، با اصول انصاف رسانه‌ای سازگار نیست.
از سوی دیگر، صداوسیما از بودجه عمومی کشور اداره می‌شود؛ بودجه‌ای که از محل منابع متعلق به همه مردم تأمین می‌شود. بنابراین، این سازمان در برابر همه شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در انعکاس اخبار مربوط به نهادهای قانونی کشور، بویژه رئیس‌جمهوری که با رأی ملت انتخاب شده است، معیارهای دوگانه به کار گیرد. اگر رسانه ملی در بازتاب اخبار یک قوه یا یک مسئول رسمی، رفتار گزینشی داشته باشد، این ذهنیت در جامعه شکل می‌گیرد که معیار انتشار اخبار، ملاحظات جناحی است،
نه منافع ملی.
امروز که ایران با فشارهای خارجی، تهدیدهای امنیتی و جنگ پیچیده رسانه‌ای روبه‌روست، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از هر زمان دیگری ارزشمندتر است. حفظ این سرمایه، بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت و ‌امانت‌داری در اطلاع‌رسانی است. صداوسیما اگر می‌خواهد عنوان «رسانه ملی» را به معنای واقعی کلمه حفظ کند، باید بدون ملاحظه‌های سیاسی، سخنان رئیس‌جمهوری و دیگر مسئولان رسمی کشور از جمله رئیس پارلمان و رئیس دستگاه قضایی را کامل و دقیق در اختیار مردم قرار دهد.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: اجحاف دولت به بازنشستگان
نویسنده: علی حیدری
بخش عمده مشکلات مالی امروز سازمان تأمین اجتماعی ریشه در تأخیر پرداخت دیون دولت به این سازمان دارد.
اگر دولت دیون انباشته را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، سازمان می‌توانست این مازاد منابع را در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری کند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، امروز ارزش واقعی این دارایی‌ها و سرمایه‌ها حداقل ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهی‌هایی بود که دولت فعلا فقط ۷۰۰ همت از آن را به عنوان دیون خود پذیرفته است.
البته دولت در لایحه بودجه امسال متعهد شده است دست‌کم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند؛ ولی با گذشت ۴ ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، تحقق این وعده همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهی‌ها نیست، بلکه به شکل روزافزونی بر حجم آنها می‌افزاید.
در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کنند، برای به‌روزرسانی این مبالغ جریمه‌های مشخصی اعمال می‌شود؛ اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را به‌روز پرداخت نمی‌کند و حتی پرداخت آن را ماه‌ها و سال‌ها به تعویق می‌اندازد و جریمه هم نمی‌شود. بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمی‌کند، در نقطه مقابل، سازمان تأمین اجتماعی مکلف و متعهد است که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و براساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیم‌گیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمه‌های مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملا به صورت نسیه درمی‌آید.
سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تأمین‌اجتماعی اکنون با یک تیغ دولبه مواجه است. از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم‌های بالای ۴۰ درصد در طی یک دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینه‌های گزاف تأمین مالی و استقراض می‌شود. این فرآیند آسیب‌زا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار می‌آورد که در نهایت، دود آن مستقیماً به چشم ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.
اکنون عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال ذی‌نفعان این صندوق، چه در خصوص آن ۳ درصد سهم دولت (از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه که ۲۰درصد آن را کارفرما و ۷ درصد را کارگر تادیه می‌کنند) و چه سایر حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با اسناد بالادستی است.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: انضباط بانکی این‌بار واقعی؟
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
سال‌هاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه می‌شود، راهی کم‌هزینه‌تر از اصلاح رفتار خود پیدا می‌کند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافه‌برداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویه‌حساب فنی میان بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورت‌حساب آن دیر یا زود به دست مردم می‌رسد؛ نه با یک قبض رسمی، بلکه در قالب رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول و تورم. از همین منظر، موضع اخیر رییس‌کل بانک مرکزی درباره جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها و برخورد با مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف، موضعی درست، ضروری و شایسته حمایت است. تشبیه اضافه‌برداشت بی‌ضابطه به کشیدن چک بلامحل نیز اگرچه از نظر فنی همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد، برای بیان اصل مساله گویاست: هیچ بانکی نباید تعهد ایجاد کند و پرداخت هزینه آن را به بانک مرکزی و درنهایت به مردم بسپارد. اضافه‌برداشت در ذات خود پدیده‌ای غیرعادی نیست. حتی یک بانک سالم ممکن است به دلیل ناهماهنگی کوتاه‌مدت میان دریافت‌ها و پرداخت‌هایش، برای چند ساعت یا چند روز با کمبود ذخایر روبه‌رو شود. در تمام نظام‌های بانکی معتبر نیز بانک مرکزی وظیفه دارد در شرایط مشخص، با دریافت وثیقه معتبر و نرخ مناسب، نقدینگی موقت دراختیار بانک‌ها قرار دهد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این امکان اضطراری به یک منبع دایمی تبدیل شود و بانکی که از درون ناتراز است، ادامه حیات خود را به پول بانک مرکزی گره بزند. برخی بانک‌های ایرانی سال‌هاست بیش از توان خود سپرده جذب کرده‌اند، نرخ‌های غیرمتعارف پرداخته‌اند، به اشخاص مرتبط تسهیلات داده‌اند، در املاک و پروژه‌های کم‌نقدشونده گرفتار شده‌اند و سودهایی را شناسایی کرده‌اند که لزوما وصول نشده است. در چنین وضعی، اضافه‌برداشت دیگر یک راه‌حل موقت برای مدیریت نقدینگی نیست؛ بلکه روشی برای پوشاندن زیان و عقب‌انداختن لحظه شناسایی واقعیت است. مساله فقط یک تخلف بانکی نیز نیست. هنگامی که بانک مرکزی کسری مستمر یک بانک را تامین می‌کند، مطالبات آن از بانک‌ها افزایش می‌یابد و پایه پولی تحت فشار قرار می‌گیرد. این پول پرقدرت، از مسیر شبکه بانکی ظرفیت رشد اعتبار و نقدینگی را بالا می‌برد و سرانجام بخشی از آثار آن در بازار ارز، قیمت دارایی‌ها و تورم عمومی ظاهر می‌شود. به زبان ساده‌تر، زیان یک بنگاه مالی خصوصی یا دولتی، از طریق کاهش قدرت خرید پول ملی، میان همه شهروندان توزیع می‌شود. این ساز و کار نه فقط تورم‌زا، بلکه عمیقا ناعادلانه است. بانک منضبط باید هزینه مدیریت منابع و مصارف خود را بپردازد، اما بانک بدعملکرد می‌تواند با اتکا به بانک مرکزی به رقابت ناسالم ادامه دهد. بنگاه تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش باید وثیقه سنگین ارایه کند و ماه‌ها در صف بماند، اما بانکی که منابع خود را نامناسب تخصیص داده، کسری خود را از پول پرقدرت تامین می‌کند. در این میان، سود و اختیار، دراختیار مدیران و سهامداران می‌ماند و زیان به جامعه منتقل می‌شود. به همین دلیل، تصمیم بانک مرکزی برای بستن مسیر اضافه‌برداشت بی‌ضابطه می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در نظام پولی کشور باشد. اگر مدیر یک بانک بداند کسری او در پایان روز بدون قید و شرط پوشش داده نمی‌شود، ناگزیر خواهد شد رشد ترازنامه، کیفیت تسهیلات، نرخ سود سپرده و تمرکز اعتبارات خود را جدی‌تر کنترل کند. سهامداران نیز باید به‌ جای اتکا به منابع عمومی، سرمایه واقعی وارد بانک کنند و هزینه تصمیم‌های خود را بپذیرند. با این ‌حال، میان حمایت از جهت‌گیری این سیاست و ساده‌انگاری درباره اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد. ممنوعیت ناگهانی و مطلق اضافه‌برداشت، بدون فراهم‌ کردن ساز و کار جایگزین، می‌تواند بازار بین‌بانکی را با شوک مواجه کند، نرخ تامین مالی را بالا ببرد و بانک‌ها را به کاهش شدید اعتبارات وادار سازد. نخستین قربانی چنین وضعی نیز لزوما تسهیلات رانتی و مطالبات اشخاص مرتبط نیست؛ ممکن است بانک‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کنند و خطوط اعتباری بنگاه‌های سالم را محدود کنند. در اقتصادی که بخش عمده تامین مالی تولید بر دوش بانک‌هاست، چنین واکنشی می‌تواند به کمبود سرمایه در گردش، کاهش تولید و افزایش چک‌های برگشتی منجر شود. بنابراین، بانک مرکزی نباید «آخرین وام‌دهنده» بودن خود را کنار بگذارد؛ باید از «آخرین تامین‌کننده زیان سهامداران» بودن فاصله بگیرد. راه درست، جایگزین ‌کردن اضافه‌برداشت بی‌ضابطه با تسهیلات قاعده‌مند، کوتاه‌مدت، وثیقه‌محور و گران‌تر از نرخ بازار است. بانک سالم که با کسری موقت روبه‌رو شده باید بتواند به این پنجره نقدینگی دسترسی داشته باشد؛ اما بانک ناترازی که ماه‌ها به منابع بانک مرکزی وابسته است، باید وارد برنامه اصلاح ساختاری شود.

نخستین گام اجرایی، تفکیک بانک‌ها براساس وضعیت واقعی آنهاست. بانک سالم با کسری موقت، بانک ناتراز اما قابل‌اصلاح و بانک عملا غیرقابل‌احیا را نمی‌توان با یک نسخه واحد اداره کرد. برای گروه دوم باید برنامه‌ای الزام‌آور و زمان‌بندی ‌شده شامل محدودیت رشد ترازنامه، توقف تقسیم سود، فروش دارایی‌های غیرضروری، کاهش تسهیلات اشخاص مرتبط، افزایش سرمایه نقدی و تغییر احتمالی مدیریت تدوین شود. درباره گروه سوم نیز ادامه تعلل، فقط ابعاد زیان را بزرگ‌تر می‌کند. بانک غیرقابل‌احیا باید در چارچوبی منظم و با حفاظت از سپرده‌گذاران خرد، ادغام، واگذار یا وارد فرآیند گزیر شود. گام دوم، ارزیابی واقعی کیفیت دارایی‌های بانک‌هاست. تا زمانی که مطالبات کم‌ارزش، املاک کم‌نقدشونده و سودهای وصول‌نشده با ارقام غیرواقعی در ترازنامه‌ها ثبت می‌شوند، نمی‌توان میزان واقعی ناترازی را تشخیص داد. کاهش ظاهری اضافه‌برداشت، بدون شناسایی زیان‌های پنهان، ممکن است فقط بانک‌ها را به حساب‌سازی، فروش صوری دارایی یا انتقال مشکل به بخش دیگری از ترازنامه سوق دهد. گام سوم، طراحی نظام روشن پاسخگویی مدیران است. سلب صلاحیت مدیران متخلف اقدام ضروری و بازدارنده‌ای است؛ اما صرف وقوع اضافه‌برداشت نباید به‌تنهایی مبنای مجازات باشد. باید مشخص شود آیا مدیر، برخلاف محدودیت‌های نظارتی ترازنامه بانک را گسترش داده، نرخ سود غیرمجاز پرداخته، به اشخاص مرتبط تسهیلات داده، اطلاعات نادرست ارایه کرده یا از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زده است. معیارها باید از پیش اعلام شوند، حق دفاع وجود داشته باشد و مهم‌تر از همه، مقررات برای بانک‌های دولتی، خصوصی و وابسته به نهادهای مختلف یکسان اجرا شود. اما اصلاح بانک‌ها بدون اصلاح رفتار دولت کامل نخواهد شد. بخشی از ناترازی شبکه بانکی، محصول تسهیلات تکلیفی، مطالبات انباشته از دولت و اجبار بانک‌ها به تامین مالی طرح‌هایی است که منابع مشخصی ندارند. نمی‌توان از یک‌سو بانک را موظف به اجرای تکالیف فاقد منبع کرد و از سوی دیگر، همان بانک را بابت آثار نقدینگی آن مجازات نمود. مهار اضافه‌برداشت باید همزمان با محدود کردن تسهیلات تکلیفی، تعیین تکلیف بدهی دولت و برقراری انضباط مالی انجام شود. در غیر این صورت، فشار فقط از ترازنامه دولت به ترازنامه بانک‌ها و سپس به بانک مرکزی منتقل می‌شود. شفافیت نیز شرط دیگر موفقیت است. بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به بدهی بانک‌ها، میزان استفاده آنها از تسهیلات قاعده‌مند، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و پیشرفت برنامه اصلاحی را به ‌صورت منظم منتشر کند. انتشار اطلاعات، هم هزینه تخلف را افزایش می‌دهد و هم مانع آن می‌شود که سخت‌گیری تنها درباره چند بانک کم‌نفوذ اعمال شود. موضع اخیر رییس‌کل بانک مرکزی را باید جدی گرفت و از آن حمایت کرد؛ زیرا ادامه وضع موجود نه از نظر اقتصادی قابل‌تحمل است و نه از نظر عدالت اجتماعی قابل‌دفاع. با این‌ حال، معیار موفقیت این سیاست، تندی ادبیات یا تعداد بخشنامه‌ها نیست. آزمون واقعی آن روزی است که یک بانک بانفوذ، یک سهامدار قدرتمند یا یک مدیر متصل، به دلیل ناترازی و تخلف ناچار شود هزینه تصمیم‌های خود را بپردازد. اگر زیان ابتدا متوجه سهامدار و مدیر بانک بدعملکرد شود، می‌توان گفت اصلاح آغاز شده است. اما اگر فشار اصلاحات دوباره به تولیدکننده، سپرده‌گذار و مردم منتقل شود، اضافه‌برداشت فقط از یک عنوان حسابداری به عنوانی دیگر تغییر نام داده است. انضباط بانکی زمانی واقعی است که دیگر نتوان زیان خصوصی را با تورم عمومی تسویه کرد.

۷. روزنامه شرق
تیتر: مانیفست شکست
نویسنده: احمد غلامی
‌حکمت یعنی آگاهی از محدودیت‌های خود. از این منظر، مردمِ ایام قدیم پیش از مردم کنونی به محدودیت‌های خود واقف بودند. با علم به این محدودیت‌ها با پرتاب‌شدگی به هستی کنار آمده بودند و نیستی برایشان عدم نبود. مرگ، حیات دوباره در جهانی دیگر بود. آنان به‌ندرت خود را بر لبه مغاک می‌دیدند. اضطراب پرت‌شدگی به هستی و تیرگی مرگ را باور به حیات اخروی تحمل‌پذیر کرده بود. حکمت یعنی آگاهی از محدودیت‌های خود. از این منظر فلسفه به زندگی روزمره‌شان راه یافته بود. گاه بارقه‌ای از این زندگی حکیمانه در زبان‌شان تجلی پیدا می‌کرد؛ تعابیری مانند «ظاهر و باطن» که امروزه به‌ندرت شنیده می‌شود. مردم برای اینکه نشان بدهند در کردار و گفتار خود صادق هستند، از این تعبیر استفاده می‌کردند. ظاهر و باطن همین است که می‌بینید. یعنی نیازی به کشف و تفسیر باطن وجود ندارد. عیان‌بودگی درون، راه را بر تجسس و تفسیر ناصواب می‌بست. یکی‌بودگی ظاهر و باطن به ریا مجال بروز نمی‌داد. حتی کاسبان حبیب خدا بودند و حرف‌شان باورپذیر بود و سودشان در قناعت. هنوز سرمایه‌داری کالبد آدم‌ها را آن‌چنان که باید تسخیر نکرده بود. با اینکه مردم دانشی خُرد داشتند اما با حکمت زندگی می‌کردند. زندگی حکیمانه یعنی حضور در خود. آنان هنگام سفر تصمیم‌های مهم و حیاتی نمی‌گرفتند و حتی گاه وصیت می‌کردند، چراکه باور داشتند «المسافر کالمجنون»، یعنی مسافر در خودش حضور ندارد. این حضور مترادف با آرامش بود. حضور و پرتاب‌‌شدگی به هستی به خواست قدرتی فراتر از آدم‌ها و حوادث زمینی صورت گرفته بود. قادر متعال معنای بودن‌شان بود. حاضر در برابر خالق و مهم‌تر از آن حضور در کالبد خود. هیچ‌کس قادر نیست از کالبد خود بیرون بجهد، اما می‌تواند در کالبدش گم و سرگردان بشود. آدمِ امروزه در کالبدش گم شده است. ما اسیر راه‌ها و پیچ‌های انحرافی شده‌ایم و حضورمان را از دست داده‌ایم و این دستاورد جهان سرمایه‌داری است؛ خصم ما که به آن می‌بالیم و به بندگی‌اش مشتاقانه تن می‌دهیم و در رقابتی نفس‌گیر برده این جهان فربینده می‌شویم. چنان از سرمایه‌داری و بازار آزاد دفاع می‌کنیم که گویا تنها راه نجات همین است. سرمایه‌داری، ایدئولوژی دنیای مدرن است که با حضور و حکمت همخوانی ندارد؛ چراکه بشر قادر است به هر آنچه اراده و طلب کند، دست یابد. ناکامی در اینجا یک مقصر بیشتر ندارد و آن‌هم آدمی است. از این‌رو است که جهان پر از نویسندگان، شاعران، عارفان، شیادان، مهندسان، عالمان، قماربازان، ورزشکاران، پزشکان و...‌ ورشکسته است. ناکامان جهان سرمایه‌داری که نتوانستند از این اسب تیزپای سواری بگیرند. بسیاری هم این اسب تیزپا را رام خود کرده‌اند و اینک از روی هزاران هزار جسد ناکام می‌تازند. نام‌ بسیاری از این سوارکاران را می‌توان برشمرد، اما هیچ‌کس چهره واقعی این وضعیت را به‌خوبی دونالد ترامپ عیان نکرده است. او هدیه خداوندگار است برای طرفداران وطنی بازار آزاد و سرمایه‌داری! کسانی که سال‌ها از بازار آزاد همچون یک مانیفست سخن گفته‌اند و در هیئت اقتصاددان و کارشناس مبرز اقتصادی، دهه‌ها دولت‌ها را به مسیر دلخواه هدایت کردند. اینک که این کشتی به گل نشسته است، آنان همچون اپوزیسیون‌های فرهیخته تذکر می‌دهند که سخنان‌شا‌ن به‌خوبی درک و اجرا نشده است.
اینان بیش از هرکسی به راه و رسم موفقیت در سرمایه‌داری آشنا هستند. در سرمایه‌داری آن‌ که شکست می‌خورد از بی‌لیاقتی خود است. سرمایه‌داری امروز این باور را تصریح کرده است که آدمی برای نیل به اهداف خود کوچک‌ترین محدودیتی ندارد. انسان قادر است به هرچه اراده و تخیل می‌کند، دست یابد. با این نگرش به جهان، آدمی همواره تشنه فرارَوی از حال و رسیدن به آینده است. در این وضعیت، حکمت از دست می‌رود؛ چراکه خیره‌سری سرمایه‌داری هیچ محدودیتی را برنمی‌تابد و این‌گونه القا می‌کند که اگر محدودیتی وجود دارد، از ناتوانی آدمی است که برای موفقیت به قدر کفایت تلاش نکرده است. اما آنچه دیگر عیان شده، این است که سیاست‌های نئولیبرال با تقلیل آزادی به آزادی بازار، موجب تضعیف دموکراسی‌ها شده و چه‌بسا معنا و امکان نیل به دموکراسی را دشوارتر کرده است. انسان امروز باید آینده را از دست سرمایه‌داری نجات بدهد تا امکان تصور آینده‌ای متکی به آزادی و عدالت فراهم شود‌؛ و این مهم هرگز رخ نخواهد داد مگر اینکه به حکمت و حضور بازگردد، به رستاخیز معنا. آینده را می‌توان از طریق گذشته نجات داد و نگذاشت انسان عطش خود را با سراب آینده سیراب کند. باید محدودیت‌های انسان را پذیرفت. حکمت یعنی آگاهی از محدودیت‌ خود و حضور در کالبد خود؛ حضوری که سالیان سال است در ما غایب است.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: امنیت شغلی مطالبه فراموش‌شده کارگران
نویسنده: سمیه گلپور
مهم‌ترین مطالبه‌ای که بارها از سوی جامعه کارگری مطرح شده اما هنوز به شکل جدی حل نشده، موضوع امنیت شغلی است. امروز در بسیاری از بخش‌های بازار کار، قراردادهای موقت عملا به قاعده غالب تبدیل شده‌اند. وقتی کارگری با قرارداد کوتاه‌مدت یا حتی قراردادهای سفیدامضا کار می‌کند، طبیعی است که قدرت مطالبه‌گری او هم کاهش پیدا کند.
امنیت شغلی فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه با حق تشکل‌یابی و قدرت چانه‌زنی کارگران نیز ارتباط مستقیم دارد و این امر به مهاجرت وحشتناک بازار کار از اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی رسمی انجامیده است.
پدیده‌ای که نمره وضعیت بازار کار را به مردودی نزدیک کرده است، آمار میلیونی و رو به افزایش رانندگان پلتفرمی نظیر اسنپ و تپسی که دولت به ویژه وزارت کار و مجلس شورای اسلامی نتوانستند حتی یک نفرشان را بیمه کنند، نماد نادیده گرفتن سیاست‌های کلان ابلاغی ۱۴۰۱ رهبر شهیدمان در موضوع تامین اجتماعی است و این تنها یک نمونه از مشاغل غیررسمی بدون کف حمایت‌های اجتماعی است.
هرچند آنهایی هم که قراردادهای یک ماهه تا یک‌ساله دارند، متاسفانه به دلیل دستمزدهایی که با نفوذ کارفرمای بزرگ یعنی دولتها منطبق با ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تصویب نمی‌شود اساسا دخل و خرجشان هیچ همخوانی‌ای ندارد.
در شرایطی که اقتصاد با رکود یا بحران‌هایی مانند جنگ و شوک‌های اقتصادی مواجه می‌شود، دولت‌ها می‌توانند با ترکیبی از ابزار‌های حقوقی، مالی و بودجه‌ای مانع از گسترش بیکاری شوند. از منظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای حفظ اشتغال است؛ به‌عنوان مثال می‌توان مقرراتی برای «تعلیق موقت قرارداد کار همراه با حمایت معیشتی» یا «کاهش ساعت کار بدون اخراج» پیش‌بینی کرد تا بنگاه‌ها به جای تعدیل نیرو، از الگو‌های انعطاف‌پذیر استفاده کنند.