دوشنبه 5 مرداد 1405 شمسی /7/27/2026 10:14:09 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: مالیات نااطمینانی
نویسنده: علی فرحبخش
در ادبیات اقتصاد سیاسی، وضعیتی وجود دارد که شاید از جنگ پرهزینهتر و از صلح کمبازدهتر باشد؛ وضعیتی که در آن نه گلولهها بهطور مستمر شلیک میشوند و نه اطمینان لازم برای بازگشت اقتصاد به مسیر عادی شکل میگیرد. این همان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» است؛ وضعیتی که شاید در عرصه دیپلماسی نشانهای از کنترل بحران تلقی شود، اما در عرصه اقتصاد به معنای استمرار نااطمینانی است. اقتصادها بیش از آنکه از خود بحران آسیب ببینند، از تداوم ابهام آسیب میبینند.
اقتصاد ایران امروز با چنین وضعیتی روبهرو است. فعال اقتصادی هر روز اخبار سیاسی و امنیتی را رصد میکند تا بداند آیا باید برای توسعه سرمایهگذاری برنامهریزی کند یا برای مدیریت بحران. در چنین فضایی، تصمیم اقتصادی به جای آنکه بر پایه محاسبات سود و زیان گرفته شود، تابع برآورد ریسکهای سیاسی میشود. این همان تغییری است که رشد اقتصادی را از درون فرسوده میکند. اقتصاددانان این پدیده را «مالیات نااطمینانی» مینامند؛ مالیاتی که دولت آن را وضع نمیکند، اما همه فعالان اقتصادی آن را میپردازند. این مالیات در قالب افزایش نرخ بازده مورد انتظار، افزایش هزینه سرمایه، کاهش افق برنامهریزی، رشد تقاضا برای داراییهای امن و کاهش سرمایهگذاری مولد ظاهر میشود. نتیجه نیز روشن است؛ کاهش نرخ رشد بالقوه اقتصاد.
اقتصادها بیش از آنکه از وقوع بحران آسیب ببینند، از تداوم بلاتکلیفی فرسوده میشوند. جنگ، هرچند پرهزینه و ویرانگر است، در نهایت نقطه آغاز و پایان دارد. صلح نیز افق روشنی برای تصمیمگیری و سرمایهگذاری فراهم میکند. اما وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح، اقتصاد را در میانه ابهام نگاه میدارد؛ وضعیتی که در آن نه امکان برنامهریزی بلندمدت وجود دارد و نه چشمانداز روشنی برای بازگشت ثبات. اقتصاد ایران اکنون با چنین شرایطی روبهرو است. فضایی که در آن خطر تشدید تنشهای ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد، اما در عین حال نشانهای قطعی از ورود به یک درگیری تمامعیار یا دستیابی به توافقی پایدار نیز دیده نمیشود. این وضعیت، صرفنظر از تحولات سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی مهمی دارد که شاید در کوتاهمدت کمتر دیده شوند، اما در بلندمدت میتوانند هزینههایی بهمراتب بیشتر از یک شوک مقطعی بر اقتصاد تحمیل کنند.
نخستین پیامد چنین فضایی، افزایش «ریسک ادراکشده» در اقتصاد است. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی آینده نیاز دارد. زمانی که احتمال تغییر ناگهانی شرایط وجود داشته باشد، محاسبات اقتصادی جای خود را به محاسبات احتیاطی میدهد. در چنین فضایی، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری به تعویق میافتند، تصمیمات توسعهای شرکتها متوقف میشود و منابع مالی به جای ورود به فعالیتهای مولد، در داراییهای نقدشونده یا بازارهای کمریسکتر پارک میشوند.
دومین اثر، افزایش هزینه تامین مالی است. نااطمینانی همواره به معنای مطالبه بازده بیشتر از سوی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. حتی اگر نرخهای رسمی تغییری نکنند، ریسک بالاتر باعث میشود هزینه واقعی سرمایه افزایش یابد. این موضوع بهویژه برای بنگاههای تولیدی که نیازمند سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت هستند، اهمیت مضاعف پیدا میکند. نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.
پیامد سوم، اثرگذاری بر بازار ارز است. در اقتصادهایی که با محدودیتهای خارجی و انتظارات تورمی مواجهند، هرگونه افزایش نااطمینانی معمولا به افزایش تقاضا برای داراییهای امن از جمله ارز و طلا منجر میشود. حتی اگر بانک مرکزی بتواند در کوتاهمدت با ابزارهای مختلف از نوسانات شدید جلوگیری کند، حفظ ثبات در شرایطی که انتظارات بهطور مستمر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار میگیرد، مستلزم صرف منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین، بخشی از ظرفیت سیاستگذار پولی به جای تمرکز بر اهداف توسعهای، صرف مدیریت شوکهای ناشی از نااطمینانی میشود.
چهارمین پیامد، تغییر رفتار خانوارهاست. خانوارها در فضای ابهام معمولا مصرف خود را تعدیل میکنند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند یا برعکس، در مواجهه با نگرانی از تورم، به خریدهای احتیاطی روی میآورند. هر دو رفتار میتواند به برهم خوردن تعادل بازارها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش میل به پسانداز غیرمولد یا تبدیل داراییها به اشکال نقدشونده، منابع را از مسیر سرمایهگذاری مولد دور میکند.
پنجمین اثر، فشار بر بودجه دولت است. دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح ناچار است هم هزینههای امنیتی و دفاعی را در سطحی بالا حفظ کند و هم از اقتصاد در برابر آثار نااطمینانی حمایت کند.
اگر این وضعیت طولانی شود، فشار بر منابع مالی دولت افزایش مییابد و مدیریت کسری بودجه دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، اهمیت انضباط مالی و پرهیز از روشهای تورمزا برای تامین کسری بودجه دوچندان میشود. در کنار این آثار، نباید از پیامدهای کمتر دیدهشده غافل شد. مهاجرت سرمایه انسانی، کاهش تمایل شرکتهای بینالمللی به همکاریهای فناورانه، افزایش هزینه بیمه و حملونقل، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی خارجی و کند شدن انتقال فناوری، همگی از تبعاتی هستند که ممکن است در آمارهای کوتاهمدت بهخوبی منعکس نشوند؛ اما در بلندمدت بر ظرفیت رشد اقتصاد اثر میگذارند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که شدت این پیامدها تنها به شرایط خارجی وابسته نیست. کیفیت سیاستگذاری داخلی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
هرچه سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینیتر، قواعد مالی شفافتر، استقلال نهادهای اقتصادی بیشتر و محیط کسبوکار باثباتتر باشد، اقتصاد توان بیشتری برای جذب شوکهای بیرونی خواهد داشت. به بیان دیگر، همه هزینههای وضعیت نه جنگ و نه صلح اجتنابناپذیر نیستند و بخشی از آنها با اصلاحات داخلی قابل کاهش هستند. در چنین شرایطی، مهمترین سرمایه سیاستگذار، اعتماد است. اگر فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند که سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر مبنای قواعد مشخص و نه واکنشهای مقطعی اداره میشوند، دامنه اثر نااطمینانیهای سیاسی نیز کاهش خواهد یافت. ایجاد این اعتماد مستلزم شفافیت بیشتر، اطلاعرسانی منظم، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت نهادهای تنظیمگر است.
اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها توانایی خود را در عبور از شوکهای بزرگ نشان داده است، اما تجربه نیز ثابت کرده که فرسایش ناشی از ابهامهای طولانیمدت میتواند به همان اندازه پرهزینه باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، کاهش هزینههای نااطمینانی از طریق سیاستگذاری اقتصادی منسجم و افزایش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار است.
شاید مهمترین ویژگی وضعیت نه جنگ و نه صلح آن باشد که تصمیمگیری را دشوار و سرمایهگذاری را محتاطانه میکند. در چنین فضایی، رشد اقتصادی نه بهدلیل فقدان منابع، بلکه بهدلیل تعویق مداوم تصمیمها آسیب میبیند. اقتصاد در انتظار میماند؛ انتظاری که اگر طولانی شود، خود به یکی از مهمترین موانع توسعه تبدیل خواهد شد. از همین رو، حتی اگر تحولات سیاسی و امنیتی خارج از اختیار سیاستگذاران اقتصادی باشد، وظیفه آنان روشن است: کاهش نااطمینانیهای داخلی، تقویت ثبات اقتصاد کلان، حفظ انضباط پولی و مالی، حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل سرمایهگذاری و گسترش تعاملات اقتصادی در هر سطحی که امکانپذیر است. اقتصاد در شرایط مبهم، بیش از هر زمان دیگری به قواعد روشن نیاز دارد. هر اندازه این قواعد شفافتر و پایدارتر باشند، هزینههای وضعیت نه جنگ و نه صلح برای تولید، سرمایهگذاری و رفاه عمومی کمتر خواهد بود.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: نارضایتی اقتصادی و راهکار سیاسی
نویسنده: حسین حقگو
طبق یکی از آخرین نظرسنجیهای رسمی انجام شده، بزرگترین مشکل جامعه ایران بحرانهای اقتصادی است.
افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید و سختی تامین هزینههای درمان و نگرانی از آینده و وجود انواع تبعیضها و فساد وسیع و... ازجمله موارد نارضایتیهای شدید مردم از وضعیت زندگی امروزشان است و اینکه «تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند.»
(انتخاب-۲۷/۳/۱۴۰۵) این یافتهها البته غریب نیست و در نظرسنجیهای دیگر مثلا نظرسنجی سال گذشته نیز همین نگاه و ارجحیت فشارهای اقتصادی در اولویتبندی مشکلات زندگی ایرانیان به چشم میخورد (فارس- ۲۱/۵/۱۴۰۴).
اما آیا این نظرسنجیها آدرس اقتصاد را به سیاستگذار برای حل مساله و اصلاح امور میدهد یا کار اصلاح را از جایی دیگر باید آغاز کرد و حل مشکلات حاد اقتصادی را از حل تنشها در سیاست خارجی و رفع بنبستها در سیاستورزی داخلی و کاهش شکافهای اجتماعی پی گرفت؟!
تحلیلهای مختلف و ازجمله مهمترین آنها که طی حدود دو سال اخیر ازسوی دکتر مسعود نیلی ارایه شده است، نشان میدهد که اگرچه مشکل امروز جامعه ایرانی، ابربحرانهای اقتصادی همچون:تورم ناشی از کسری بودجه دولت و ورشکستگی نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی و فقر گسترده و بیکاری تحصیلکردگان و فقر شاغلان و ورشکستگی آبی و محیطزیستی و... است اما حل این ابرچالشها نه از طریق اصلاح «سیاستی» بلکه از مسیر اصلاحات «سیاسی» ممکن است.
اینکه از سه ضلع «ناترازیهای مالی و زیستمحیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکافهای عمیق اجتماعی و فرهنگی» باید ابتدا به سراغ حل ابربحران اجتماعی و کاهش شکافها و ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق بسط آزادیها و تامین و تضمین حقوق فردی و سیاسی و همزمان اصلاح رویههای سیاست خارجی و تعامل با جهان رفت تا از آن طریق فضای لازم برای اصلاحات ساختاری سیاسی فراهم شود.
به عبارتی «پیششرط اصلاحات جامع و راهبردی اقتصادی، روابط خارجی مناسب و پشتوانه مکفی اجتماعی است» (تجارت فردا- ۵/۷/۱۴۰۳) همچنانکه در گفتار اخیرشان در پروژه «چالشهای صنعتی شدن ایران» نشان میدهند که نظام حکمرانی چگونه دچار «وارونگی» شده است.
به طوری که «در حوزههایی که باید تسهیلگر باشد محدودکننده است و در مقابل در حوزههایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیمهای تسهیلگر در مسیر تخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادلهای کلان اقتصاد کلان اتخاذ میشود و این ریشه اصلی واگرایی صنعتی است.»
چنانکه مشخص است در کانون تمامی سناریوهای محتمل و متصور برای خروج از وضعیت بحرانی اقتصادی امروز کشورمان که جامعه را سخت میآزارد و هر روز و شاید هر ساعت و دقیقه گروهی از مردم را به زیر خط فقر پرتاب میکند.
امر سیاسی در معنای کاهش شکاف دولت- ملت و تحول در سیاست خارجی قرار دارد. اموری که در حوزه اختیارات سیاستگذار اقتصادی نیست.
چنانکه برای حل «ابرتورم» که در لبههای آن قرار داریم (مسعود نیلی- ۳۰/۴/۱۴۰۵) و بودجه هفت هزار هزار میلیارد تومانی که دچار حدود یکسوم کسری است (هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان).
زنجیرهای از تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی و جنگ و کاهش صادرات نفتی و افت درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای نظامی و... قرار دارد که گسستن این زنجیر و بهبودی حکمرانی اقتصادی جز از طریق تغییر پارادیم و تحولی عمیق در حوزه سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست.
چارهای که «ایران» کانون آن باشد و با باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی، امکان شنیدن صدای جامعه برای صلح و آشتی را فراهم آورد.
۳. روزنامه ایران
تیتر: سبک مدیریت مهمتر از وعده قهرمانی
نویسنده: ابراهیم قاسمپور
هیأترئیسه فدراسیون فوتبال، شرط ارائه برنامه از سوی سرمربی تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا را به گونهای مطرح کردهاند که گویی برنامه پیشین برای جام جهانی نهتنها رضایتبخش نبوده، بلکه شاید اساساً برنامهای در کار نبوده است. در چنین فضایی، درخواست «تضمین قهرمانی» بیش از آنکه منطقی و حرفهای باشد، به نوعی سادهسازی از واقعیت پیچیده فوتبال شباهت دارد. در فوتبال حرفهای جهان، هیچ مربی با درخشانترین رزومه نیز تعهدی برای قهرمانی نمیدهد؛ چراکه عوامل متعدد و پیشبینیناپذیری در موفقیت یک تیم دخیل هستند. از این رو، تنها مربیانی ممکن است چنین تضمینی بدهند که انگیزه اصلیشان بیش از آنکه فنی باشد، مالی است. با نگاهی به وضعیت فوتبال ایران، بهویژه در پنجاه سال اخیر که نه در سطح باشگاهی، نه ملی و نه حتی در ردههای پایه موفق به کسب جایگاهی درخور در آسیا شدهایم، روشن است که مسأله فراتر از نام سرمربی است. در چنین شرایطی، ماندن سرمربی فعلی یا جایگزینی او، بهتنهایی تفاوت بنیادینی ایجاد نخواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران اکنون حدود ۱۶۵ روز تا آغاز جام ملتهای آسیا فرصت دارد و سرمربی فعلی نیز چهرهای خارجی نیست که از شناخت لازم نسبت به فوتبال ایران و بازیکنانش بیبهره باشد. بنابراین، تغییرات گسترده در ترکیب یا سبک بازی، نه ضروری است و نه بهسادگی امکانپذیر. واقعیت این است که اکثر مربیان ایرانی در یک سطح قرار دارند و تفاوتهای زیادی در رویکردهای فنی آنان دیده نمیشود. آنچه شاید میان آنان تمایز ایجاد کند، بیشتر به سبک مدیریت، نحوه ارتباط با بازیکنان و فضای روانی تیم بازمیگردد. بر همین اساس، اگر تغییر سرمربی رخ دهد، لزوماً لطمهای جدی به تیم وارد نخواهد شد و حتی ممکن است شوک ناشی از این تغییر در کوتاهمدت اثرات مثبتی نیز به همراه داشته باشد. در این میان، فیفادیها بهترین فرصت برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی و آمادهسازی تیم ملی محسوب میشوند. ولی این پرسش جدی مطرح است که آیا فدراسیون فوتبال در دوره گذشته و در آستانه جام جهانی توانست از این فرصتها بهدرستی بهره ببرد؟ با توجه به شرایط خاص فوتبال ایران، از محدودیتهای بینالمللی گرفته تا مشکلات برنامهریزی، بعید به نظر میرسد اینبار نیز شاهد برگزاری بازیهای تدارکاتی باکیفیت باشیم. در بهترین حالت، ممکن است دیدارهایی با تیمهایی در سطح مالی، بنگلادش و امثال آنها برگزار شود؛ مسابقاتی که هر چند خالی از فایده نیستند، اما نمیتوانند معیار مناسبی برای سنجش آمادگی تیم ملی در مسیر رقابتهای بزرگ آسیایی باشند.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: مراقب باشید خنجر شمر گُم نشود!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- چند سال قبل در صدر یادداشتی آورده بودیم: «اواخر دهه ۷۰ هنگامی که در ادامه سلسله گزارشهای کیهان درباره
«ثروتهای بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی یکی از شرکتهای بزرگ رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوءاستفادههای کلان این شرکت پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، به کیهان آمد. ایشان، ابتدا به سوءاستفادههای کلان مالی در شرکت مورد اشاره اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کردهاید؟ گفت؛ آنچه مرا نگران کرده، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و به برخی از موارد، نظیر خودداری از اجازه ملاقات به خانواده متهم و چگونگی بازداشت وی که بعداً معلوم شد صحت نداشته است اشاره کرد و پرسید: «آیا شما میدانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر، خنجری را که با آن امام حسین علیهالسلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمیتوان امانت او را نادیده گرفت؟!...» در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حقبهجانب مطرح شده بود، عرض کردیم؛ آیا شما میدانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟... عصر عاشوراست، حسینبن علی(ع) و
۷۲ تن از برترین بندگان خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیدهاند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفتهاند، خیمههای آلالله را به آتش کشیدهاند، کودکان خردسال شهدا در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کردهاند، زینب کبری سلاماللهعلیها با چشمان گریان و سراسیمه اطراف خیمههای آتشگرفته را در جستوجوی کودکان میکاود، حرامیان از هر سو به حریم اهلبیت پیامبر خدا(ص) میتازند... و در این میان افرادی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارند، لااقل آبی بر آتش خیمهها بریزند و گامی در حمایت از اسرا بردارند، فریاد برآورده و هشدار میدهند که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!...»
۲- این روزها، در حالی که دشمنان اسلام و انقلاب از هرسو به ایران عزیز و مردم شریف و پاکباخته این مرز و بوم
هجوم آوردهاند و تمامی توان مردم و نظام برای مقابله با این هجوم وحشیانه و جنایتکارانه به میدان آمده است و در حالی که نه فقط دوستان بلکه دشمنان تابلودار کشور عزیزمان نیز به پیروزی شگفتانگیز ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان و خیابان اعتراف دارند و از سوی دیگر، مردم با برخی از مشکلات سخت نظیر گرانی افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات عمومی، تورم و...
دست بهگریبانند، انتظار از همگان و مخصوصاً مسئولان ذیربط و احزاب و گروههای سیاسی آن است که از یکسو همه توان خود را برای پاسداشت ایستادگی مثالزدنی و حماسی مردم به کار گیرند و از دیگر سو دستی از آستین همت بیرون آورند و گرهای از مشکلات اقتصادی پیشروی ملت را بگشایند، ولی متاسفانه در پارهای از موارد هرچند اندک و کمشمار شاهد پرداختن برخی از جریانات به مسائل حاشیهای و بیاهمیت و یا کماهمیت هستیم که نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی میکنند و هدف نهائی که دشمنان برای اینگونه رخدادها و جنجالها تعریف کردهاند، انحراف افکار عمومی و ذهن مسئولان از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیهای است یعنی دقیقا همان کار ویژهای که بمبهای صوتی و نارنجکهای دودزا دارند! که در پوشش دود و صدای آن، نگاه و توجه این و آن را از کانون اصلی به نقطهای فرعی جلب میکنند و سپس به نقطه حساس و اصلی مورد نظر دستدرازی میکنند و یا زمینه دستدرازی به نقاط حساس را برای عوامل پنهان خود فراهم میآورند!
۳- شناخت رخدادهایی که نقش نارنجکهای دودزا و بمبهای صوتی را دارند، چندان دشوار نیست. در اینگونه موارد، دستکم دو فرمول قابل قبول برای تفکیک حاشیهها از مسائل اصلی و تشخیص سره از ناسره وجود
دارد.
الف- وزنکشی! با این توضیح که میتوان موضوعی را که به عنوان مسئله اصلی مطرح شده است و با سر و صدا در آن میدمند، با مسائل حساس و نیازهای عمومی و حیاتی مردم به مقایسه نشست و میزان اهمیت (وزن) آن را با میزان اهمیت مسائل دیگر، ارزیابی کرد. بهعنوان مثال؛ در اوج مسائل حساس و تعیینکنندهای که نظام و مردم با آن روبهرو هستند، تعطیلی برنامه فلان مجری ورزشی تا چه اندازه اهمیت دارد که بخشی از وقت گرانبهای رئیسجمهور محترم را به خود اختصاص بدهد؟!
و یا...
ب- رسانهها و کانونهای تابلودار دشمن نیز میتوانند در این ارزیابی، مورد استفاده قرار بگیرند. وقتی تمام رسانهها و کانونهای خبری و تحلیلی دشمنان شناختهشده مردم و نظام، با حاشیهسازان همصدا میشوند و از BBC و VOA گرفته تا منافقین و سلطنتطلبها و... اصرار بر پوشش و جنجال درباره مسئله مورد اشاره را دارند، بیتردید میتوان به حاشیهای بودن ماجرا و اینکه به عنوان نارنجک دودزا از آن استفاده شده است، پی برد. البته این حالت به معنی آن نیست که تمامی ایجادکنندگان حاشیه، عوامل دشمن هستند ولی دستکم میتوان نتیجه گرفت، برخی از آنها بیآنکه بخواهند، در میدان دشمن به بازی گرفته شدهاند و برخی نیز پادوهای نشانشده دشمن هستند که شناسائی و برخورد با آنها وظیفه تعریفشده مراکز امنیتی و قضائی است.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: معیشت و مدیریت تورم
نویسنده: امید سراجان
ساختار فعلی اقتصاد ایران به گونهای است که حتی در شرایط مطلوب هم از دست رشد نرخ تورم خلاصی نخواهد یافت.
طی چهار دهه گذشته نقش تصدی گرایانه دولت در امور اجرایی کشور بطور مداوم افزایش یافته و به موازات آن بودجه لازم برای دخل و خرج خدمات دولتی بالارفته است. در این ساختار فربه و پُرهزینه، هرگاه منابع بودجهای با کسری مواجه شده از ذخایر بانک مرکزی برای تأمین مخارج دولت برداشت شده و تورم ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل شده است. در صورتی که اگر امور اجرایی به بخش خصوصی واگذار و مخارج کاهش یافته دولت از محل دریافت مالیات تأمین می شد، اصلیترین موتور تورمزای اقتصاد ایران از بین میرفت.
در کنار این عامل باید به نقش نقدینگی بالا و کاهش سرمایه گذاری در تشدید تورم اقتصادی ایران توجه داشت که رفع انها به اصلاحات بزرگ ساختاری نیاز دارد.
جدا از این ساختار سنتی تورمزا، طی یک سال اخیر حذف ارز ترجیحی و وقوع دو جنگ به عوامل رشد نرخ تورم در اقتصاد ملی تبدیل شده اند که آثار آنها در کوتاه مدت حذف شدنی نیست.
سال گذشته شاهد حذف کامل نرخ ارز ترجیحی بودیم زیرا کمبود منابع ارزی و محققنشدن اهداف دولت در تخصیص آن سببشده بود تا فشار مضاعفی بر دولت و منابع ارزی کشور وارد شود. همین جهش یکباره نرخ ارز، قدرت موتور قبلی تورم در اقتصاد ملی را چند برابر کرد و از طریق بالابردن هزینههای جاری، موجب کسری شدید منابع بودجهای دولت شد که تأثیر آن را طی ۴ ماهه گذشته بطور واضح در تشدید شتاب نرخ تورم می بینیم.
وقوع جنگ هم به انتظارات تورمی در سطح جامعه دامن زد، بهگونهای که حتی در دوران آتشبس موقت هم رونق از دست رفته بازار ترمیم نشد و با گران شدن هزینه مواد اولیه، رکود فعالیتهای تولیدی بیشتر شد.
اکنون با تشدید درگیریهای نظامی در منطقه خلیج فارس و آغاز مجدد محاصره دریایی ایران، امکان استفاده از درآمدهای نفتی برای دولت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی هم به دلیل آسیب وارد شده به صنایع داخلی و رکود حاکم بر بازار، بسیار کمتر از هدف گذاری بودجهای است.
بههمیندلیل انتظار میرود موتورهای محرک تورم در اقتصاد ملی همچنان با قدرت فعال باشند و در ماههای آینده با رشد نرخ تورم روبرو باشیم.
بدیهی است در این شرایط به ناچار باید بسیاری از هزینههای جاری و عمرانی کشور را کاهش داد تا منابع بودجهای باقیمانده صرفاً به حمایت از قدرت خرید مردم تخصیص یابد. تأمین حداقل معیشت برای آحاد جامعه بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو را تعدیل می کند که اثر مستقیم آن روی بازار سایر کالاهاست.
زمانی که جامعه از تأمین مهمترین نیازهای خانوار نگرانی نداشته باشد، مصرف سایر ملزومات زندگی را مدیریت میکند و فشار تقاضا از روی سایر اقلام برداشته خواهد شد. بنابر این انتظار تورم در سایر بازارها کمتر می شود. هرچند که ممکن است با تشدید رکود در بازار دیگر کالاها روبرو شویم ولی قطعاً اثر تورمی آن کمتر از کالاهای پرتقاضا خواهد بود.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: توسعه ایران حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی
نویسنده: صالح نقرهکار
توسعه پایدار نه از ساختمانهای بلند و پروژههای بزرگ، بلکه از توانمندسازی انسانها، نهادها و جوامع محلی آغاز میشود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که هرگاه جامعه محلی به بازیگر اصلی توسعه تبدیل شده و دولت نقش تسهیلگر و تنظیمگر را بر عهده گرفته، توسعه با سرعت، پایداری و عدالت بیشتری تحقق یافته است. از این رو، اگر ایران در پی توسعهای متوازن، عادلانه و پایدار است، باید راهبرد «توسعه ملی از مسیر توسعه جامعه محلی» را در کانون سیاستگذاری عمومی قرار دهد. تحقق این راهبرد بدون استقرار حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی تسهیلگر امکانپذیر نیست. حکمرانی همکارانه، اداره امور عمومی را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به عرصه همکاری میان دولت، شوراهای محلی، شهرداریها، بخش خصوصی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، کانونهای وکلا، نهادهای حرفهای و شهروندان تبدیل میکند. در این الگو، دولت فرمانده توسعه نیست، بلکه هماهنگکننده، اعتمادساز و تضمینکننده همکاری میان همه ذینفعان است. این نوع حکمرانی دارای ۱۰ خصلت بنیادین است؛ ارزشمحور است زیرا توسعه را در خدمت کرامت انسانی و خیر عمومی قرار میدهد؛ مسالهمحور است زیرا به جای گرفتار شدن در بروکراسی، بر حل مسائل واقعی جامعه تمرکز دارد؛ حقمحور است و حقوق اساسی شهروندان را مبنای تصمیمگیری میداند؛ مسوولیتگرا است و همه بازیگران را در برابر نتایج تصمیمات پاسخگو میخواهد؛ مشارکتپذیر است و مردم را شریک سیاستگذاری و اجرا میشناسد؛ عدالتخواه و تبعیضستیز است و فرصتهای برابر را برای همه مناطق و اقشار دنبال میکند..
فراگیر است و هیچ گروه اجتماعی را از فرآیند توسعه کنار نمیگذارد؛ تعاملپذیر است و گفتوگو و همکاری میان نهادها را جایگزین تعارض و موازیکاری میکند؛ و سرانجام همافزاست و ظرفیتهای پراکنده جامعه را در جهت تحقق اهداف مشترک بسیج میکند. اما حکمرانی همکارانه بدون یک نظم حقوقی تسهیلگر به نتیجه نمیرسد. قوانین باید از رویکرد صرفا محدودکننده و کنترلمحور فاصله بگیرند و به بستری برای تسهیل مشارکت، نوآوری، سرمایهگذاری و مسوولیتپذیری اجتماعی تبدیل شوند. نظم حقوقی کارآمد، امنیت حقوقی، شفافیت، پاسخگویی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی را تضمین میکند و زمینه شکلگیری مشارکتهای پایدار را فراهم میآورد. در این میان، نهادهای محلی نیز نیازمند تحول در نگرش و عملکرد هستند. ارزیابی آنها نباید صرفا بر اساس تعداد اقدامات، پروژهها یا گزارشهای اداری صورت گیرد، بلکه باید بر مبنای میزان اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابری و تحقق خیر عمومی انجام شود. از این رو، نهادهای محلی باید اثرمحور، موثر، تاثیرگذار، کلاننگر و آیندهنگر باشند و از جزیینگری، بخشینگری و موازیکاری فاصله بگیرند. هر تصمیم محلی باید با درک آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و حقوقی آن بر کل جامعه اتخاذ شود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. این هدف نه با تمرکز بیشتر، بلکه با مشارکت بیشتر، نه با تصدیگری گستردهتر، بلکه با همکاری گستردهتر و نه با انباشت مقررات، بلکه با اصلاح و تسهیل نظام حقوقی محقق خواهد شد. توسعه جامعه محلی، اگر بر پایه حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی تسهیلگر استوار شود، میتواند موتور محرک توسعه ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای حکمرانی مطلوب در ایران باشد. اکنون زمان آن رسیده است که توسعه را نه صرفا یک برنامه عمرانی، بلکه یک پروژه ملی مبتنی بر مشارکت مردم، توانمندسازی نهادهای محلی و اصلاح ساختارهای حقوقی بدانیم؛ پروژهای که از محله آغاز میشود و به پیشرفت ایران ره مییابد.
۷. روزنامه شرق
تیتر: شواهدی از اثربخشی آموزش دانشگاهی در بازار کار
نویسنده: حمزه نوذری
بسیار گفته شده است که آموزش دانشگاهی با نیازهای بازار کار تطابق ندارد. این ادعا مدام تکرار شده که یکی از عوامل بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه عدم هماهنگی یادگیری در دانشگاه و خواستهای کارفرمایان از نیروی کار است. در این میان بیش از همه آموزشهای علوم انسانی نقد شده است. اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد آموزش دانشگاهی اثربخش است و فارغالتحصیلان دانشگاه از توانمندی لازم برای فعالیت در بازار کار برخوردارند. یکی از شواهد مربوط، پژوهشی است که در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۳ انجام شده اما مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در واقع ارزیابی عملکرد طرح کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاه است. دادههای این تحقیق از پرسشنامه به دست آمده است و جامعه آماری آن را بیش از دوهزار و ۹۰۰ نفر فارغالتحصیل دانشگاههای کشور و بیش از ۸۰۰ نفر از کارفرمایان تشکیل دادهاند. از کارفرمایان پرسش شده است که چقدر آموختههای دانشگاهی کارورزان با نیازهای بازار کار تناسب دارد. ۷۲ درصد از مدیران بنگاههای اقتصادی معتقد بودند آموختههای دانشگاهی فارغالتحصیلانِ کارورز با نیازهای بازار کار هماهنگی نسبتا خوبی داشته است. ۷۷ درصد از کارفرمایان در جواب سؤالی که توانایی بهکارگیری آموختههای دانشگاهی در واحد اقتصادی چقدر است، پاسخ دادهاند که کارورزان توانایی نسبتا خوبی در بهکارگیری آموزشهای دانشگاهی دارند. دادههای این پیمایش همچنین نشان میدهد ۸۸ درصد از کارفرمایان معتقدند فارغالتحصیلان دانشگاهی کارورز هم علاقهمند به یادگیری هستند و هم تلاش زیادی برای افزایش مهارتهای شغلی انجام میدهند. بهعبارتی هم انگیزه یادگیری دارند و هم برای آن تلاش زیادی میکنند.
از دیگر یافتههای جالب گزارش این است که ۷۷ درصد کارفرمایان میزان خلاقیت، ابتکار و نوآوری فارغالتحصیلان دانشگاه را متوسط به بالا ارزیابی کردهاند. آنها مشاهده کردهاند که فارغالتحصیلان دانشگاهی که دوره کارورزی را میگذرانند، از خلاقیت و نوآوری بالایی برخورداند. این یافتهها برخلاف تصور کسانی است که معتقدند آموزشهای دانشگاهی در ایجاد خلاقیت و نوآوری اثری ندارد. بیش از ۸۰ درصد کارفرمایان گفتهاند فارغالتحصیلان دانشگاه مشارکت خوبی در پیشرفت اهداف بنگاه داشتهاند. پس آموزش دانشگاهی در افزایش خلاقیت و نوآوری و روحیه مشارکتجویی اثرگذار بوده است.
براساس دادههای این گزارش که البته باید توسط مؤسسات معتبری که کار نظرسنجی و پیمایشهای ملی انجام میدهند یا دانشگاهها که پژوهشها و پیمایشهای ملی انجام میدهند تکرار شود تا شواهد متقنتری به دست آید، نظام آموزش دانشگاهی اثربخش بوده است. این گزارش تحقیقی، ادعا و تصور کسانی را که معتقدند آموزشهای دانشگاهی مطابق با نیازهای بازار کار نیست و دانشگاهها بیتوجه به صنعت و بازار دانشجو تربیت میکنند، رد میکند. جالب است که بیش از ۵۰ درصد فارغالتحصیلانی که به عنوان کارورز در این طرح مشارکت داشتهاند دانشآموخته علوم انسانی بودهاند. پس میتوان گفت آموزشهای علوم انسانی در دانشگاهها بیربط به فضای بازار کار نیست.
تصور اولیه این بوده است که فارغالتحصیلان علوم انسانی کممهارت هستند و به همین دلیل نتوانستهاند مشغول کار شوند، اما دوره کارورزی فضایی فراهم کرده است تا آنها نشان دهند که با آموختههای دانشگاهی میتوانند در بنگاه اقتصادی موفق باشند. با توجه به این شواهد که از اثربخشی آموزش دانشگاهی در بازار کار حکایت میکند، اگر آموزشهای دانشگاهی بهصورت مجازی و برخط دنبال شود که ممکن است اثربخشی آموزشهای حضوری را نداشته باشد، از تطابق آن با نیازهای بازار کار کاسته میشود؛ بنابراین لازم است بر حضوریبودن آموزشهای دانشگاهی تأکید بیشتری شود.
۸. روزنامه کسبوکار
تیتر: تمرکز بر کنترل و ثبات قیمتها
نویسنده: آلبرت بغزیان
سرمایهگذار خارجی برای سرمایه گذاری نیازمند امنیت است. به عبارتی امنیت سرمایهاش را میخواهد و باید بابت آن تضمین دریافت کند. اگر امنیت ارزی، بانکی و رفع تهدیدات خارجی را نداشته باشیم جذب سرمایه خارجی و حتی سرمایه داخلی غیرممکن خواهد بود. هیچ سرمایه گذاری در وضعیت بلاتکلیفی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
تمام سرمایهگذاران ترجیح میدهند که دولتها برای آنها بهترین شرایط را فراهم کنند و اجازه دهند روند سرمایهگذاری طبق قاعدهای که آنها میخواهند باشد. از سوی دیگر سرمایهگذاران تمایل دارند که بوروکراسیها برای آنها به حداقل برسد، از قوانین مالیاتی معاف باشند و در زمینه صادرات هیچ اما و اگری وجود نداشته باشد. سرمایهگذاران بهدنبال لیست بلندی از حمایتها هستند.
شاید هر کشوری نتواند این شرایط را تمام و کمال فراهن کند اما ثبات اقتصادی باید وجود داشته باشد. فضای کسب و کار باید برای سرمایه خارجی فراهم شود. در دوران جنگ و نااطمینانی، سرمایهگذار تمایلی به ورود منابع خود به بخشهای تولیدی ندارد. از سوی دیگر، تخریب زیرساختها، محدودیت در تامین مواد اولیه و کمبود منابع مالی، امکان اجرای طرحهای اشتغالزایی را نیز کاهش میدهد.
دولت در شرایط فعلی باید رویکرد حمایتی در پیش بگیرد. مهمترین اقدام دولت، حرکت در مسیر ایجاد امنیت و کاهش تنشها از طریق مذاکره یا هر سازوکار دیگری است که بتواند فضای اقتصادی را آرامتر کند.
در شرایط فعلی نباید از رشد اقتصادی سخن گفت، بلکه اولویت باید بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز بود زیرا ثبات اقتصادی به طور طبیعی به ثبات قیمتها منجر میشود، اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت قیمتها نیز ثابت بمانند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست