روزنامه دنیای اقتصاد: آتش در بازار نفت
بهای نفت برنت که روز پنج‌شنبه ۲۳ژوئیه برای نخستین بار از ماه مه به کانال۱۰۱ دلار وارد شده بود، در معاملات روز جمعه با اصلاحی حدود ۳درصدی به ۹۸دلار در هر بشکه عقب نشست؛ اما این کاهش نتوانست نگرانی‌های بازار را فروبنشاند. برنت همچنان در مسیر ثبت یکی از بزرگ‌ترین رشدهای هفتگی خود در ماه‌های اخیر قرار دارد؛ رشدی که بیش از هر چیز، از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش ریسک اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی می‌شود. ادامه حملات نظامی آمریکا به ایران، تهدیدهای واشنگتن علیه حوثی‌های یمن، حمله به نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ و نگرانی از ناامن شدن باب‌المندب، در کنار تداوم اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، دو شاهراه اصلی انتقال انرژی جهان را همزمان در کانون بحران قرار داده و همین عوامل باعث شده است بسیاری از معامله‌گران معتقد باشند نفت سه‌رقمی در حال تبدیل شدن به «قاعده جدید» بازار است، نه یک جهش مقطعی. در کنار تحولات خاورمیانه، توقف بارگیری نفت در پایانه صادراتی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) در دریای سیاه نیز نگرانی‌ها درباره محدود شدن عرضه را تشدید کرده است. این پایانه، مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان به بازارهای جهانی محسوب می‌شود و اختلال در فعالیت آن، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. افت قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از آنکه ناشی از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک باشد، به فروش قراردادها از سوی معامله‌گرانی نسبت داده می‌شود که پس از جهش قابل‌توجه قیمت‌ها در روزهای گذشته، برای تثبیت سود خود اقدام به خروج از بازار کردند. در همین حال، موسسات مالی هشدار می‌دهند بازار نفت بیش از آنکه نگران کمبود تولید باشد، از اختلال در زنجیره انتقال و صادرات انرژی هراس دارد؛ وضعیتی که می‌تواند نفت سه‌رقمی را از یک سناریوی موقت، به واقعیتی پایدارتر در بازار جهانی تبدیل کند.
بهای نفت برنت در معاملات روز جمعه ۲۴ژوئیه با افت حدود ۳درصدی نسبت به ‌روز پنج‌شنبه، از اوج ۱۰۱دلار به حدود ۹۸دلار در هر بشکه افت کرد؛ با این حال، این عقب‌نشینی نتوانست نگرانی‌های بازار را کاهش دهد. به گزارش تارنمای Tradingeconomis برنت همچنان در مسیر ثبت یکی از بزرگ‌ترین رشدهای هفتگی خود در ماه‌های اخیر قرار دارد و طی هفته گذشته بیش از ۱۲درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

به اعتقاد تحلیلگران، کاهش قیمت روز جمعه بیش از آنکه نشانه تغییر روند بازار باشد، نتیجه شناسایی سود معامله‌گران پس از جهش شدید روزهای گذشته است؛ زیرا مجموعه‌ای از ریسک‌های ژئوپلیتیک، از تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گرفته تا تهدید امنیت دو شاهراه مهم انتقال نفت جهان، یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب، همچنان چشم‌انداز بازار را صعودی نگه داشته است. بازار نفت در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان داده است. آمریکا برای سیزدهمین روز متوالی حملات خود علیه ایران را ادامه داد و همزمان دونالد ترامپ با رد هرگونه احتمال مذاکره در کوتاه‌مدت، از احتمال اجرای «حملات گسترده» علیه ایران و نیز «مجازات نظامی» حوثی‌های یمن در صورت تداوم حملات به کشتیرانی در دریای سرخ سخن گفت.

این مواضع پس از آن مطرح شد که نیروهای حوثی دو نفتکش حامل نفت عربستان را در دریای سرخ هدف قرار دادند؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان را افزایش داد. اگر تا چند هفته پیش نگرانی اصلی بازار بر تنگه هرمز متمرکز بود، اکنون باب‌المندب نیز به یکی از مهم‌ترین کانون‌های ریسک تبدیل شده است. پس از حمله به دو نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و خریداران آسیایی بررسی گزینه تغییر مسیر محموله‌ها از طریق کانال سوئز و سپس دور زدن قاره آفریقا از مسیر دماغه امید نیک را آغاز کرده‌اند.
کاهش قیمت نفت ایران
درحالی‌که قیمت جهانی نفت به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در حال افزایش است، ایران سیاست متفاوتی را در بازار آسیا در پیش گرفته است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد قیمت رسمی فروش نفت خام سبک ایران برای تحویل در ماه اوت به مشتریان آسیایی ۴.۳۵دلار پایین‌تر از متوسط قیمت نفت عمان و دبی تعیین شده است. این در حالی است که قیمت رسمی فروش نفت در ماه ژوئیه ۷.۱۵دلار بالاتر از شاخص عمان/دبی تعیین شده بود. این تغییر قابل‌توجه نشان می‌دهد تهران در شرایطی که قیمت‌های جهانی در حال افزایش است، حفظ سهم بازار آسیایی را بر افزایش قیمت فروش ترجیح داده است. رقابت شدید با تولیدکنندگانی مانند عربستان و روسیه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تلاش برای حفظ مشتریان سنتی در چین و سایر کشورهای آسیایی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ این سیاست ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر، برخلاف بازار جهانی که تحت تاثیر ریسک‌های امنیتی با رشد قیمت مواجه شده، ایران تلاش کرده با افزایش جذابیت قیمت فروش، موقعیت خود را در بازار آسیا حفظ کند.

بازار نگران اختلال در عرضه
با وجود افت قیمت نفت در معاملات روز جمعه، تحلیلگران معتقدند روند کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است. جان اوانز، تحلیلگر موسسه PVM Oil Associates، می‌گوید: «مهم‌ترین مراکز تولید نفت و مسیرهای انتقال انرژی اکنون در محاصره جنگ قرار گرفته‌اند و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان صعودی خواهد بود.» در همین حال، موسسه مالی JPMorgan نیز در تازه‌ترین گزارش خود برآورد کرده که هر ماه تداوم اختلال در عرضه نفت می‌تواند بین ۷ تا ۸دلار به قیمت نفت برنت اضافه کند. بر اساس این سناریو، اگر بحران تا سه ماه ادامه یابد، میانگین قیمت ماهانه نفت برنت می‌تواند به حدود ۱۱۴دلار در هر بشکه برسد.

آیا باب‌المندب واقعا بسته شده است؟
اگرچه تهدیدهای امنیتی در دریای سرخ شدت گرفته، اما داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها «کپلر» نشان می‌دهد که عبور کشتی‌ها از هر دو گلوگاه اصلی انرژی همچنان ادامه دارد. بر اساس این داده‌ها، طی سه روز گذشته روزانه سه نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و دو نفتکش دیگر نیز روز پنج‌شنبه وارد خلیج فارس شده‌اند. در باب‌المندب نیز تعداد کشتی‌های حامل کالا از ۲۶ فروند در روز قبل به ۳۲ فروند در ۲۳ ژوئیه افزایش یافته و تا زمان انتشار این گزارش نیز عبور کشتی‌ها ادامه داشته است.

«جیووانی استانووو»، تحلیلگر بانک UBS، معتقد است: «کشتی‌ها همچنان در مسیرهای دریایی در حال تردد هستند و برخلاف برخی نگرانی‌ها، هنوز با یک محاصره کامل مواجه نیستیم.» این موضوع یکی از دلایل اصلی اصلاح قیمت نفت در معاملات روز جمعه بود؛ زیرا بازار دریافت که با وجود افزایش ریسک، جریان فیزیکی صادرات نفت هنوز به طور کامل متوقف نشده است. همزمان با نگرانی‌ها درباره خاورمیانه، بازار نفت با ریسک دیگری نیز روبه‌رو شده است. در دریای سیاه، کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) بارگیری نفت از پایانه صادراتی خود را پس از حملات به نفتکش‌ها متوقف کرده است. این پایانه مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان محسوب می‌شود و حدود ۸۰ درصد صادرات نفت این کشور از طریق آن انجام می‌شود. وزارت انرژی قزاقستان نیز اعلام کرده که برخی شرکت‌های نفتی به دنبال حملات پهپادی مشکوک به زیرساخت‌های صادراتی، ناچار به کاهش موقت تولید شده‌اند. علاوه بر این، روسیه از حمله به سه بندر اوکراین و تاسیسات ذخیره سوخت و بارگیری خبر داده است؛ رخدادهایی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت منطقه دریای سیاه را تشدید کرده است.

بازار در انتظار کدام سناریو است؟
در حال حاضر، بازار جهانی نفت میان دو واقعیت در نوسان است. از یک‌سو، جریان صادرات نفت از هرمز و باب‌المندب هنوز به طور کامل متوقف نشده و همین موضوع از جهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، ادامه حملات نظامی، افزایش تهدیدها علیه مسیرهای کشتیرانی، ناامنی در دریای سرخ و اختلال در صادرات نفت قزاقستان، همگی ریسک‌هایی هستند که می‌توانند در هر لحظه شرایط بازار را تغییر دهند. به همین دلیل، افت سه درصدی قیمت نفت در پایان هفته بیش از آنکه نشانه کاهش نگرانی‌ها باشد، اصلاحی موقت در بازاری ارزیابی می‌شود که همچنان زیر سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. تا زمانی که چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تامین امنیت باب‌المندب و هرمز و بازگشت آرامش به مسیرهای اصلی انتقال انرژی شکل نگیرد، احتمال بازگشت دوباره نفت به کانال ۱۰۰دلار و حتی حرکت به سمت سطوح بالاتر، همچنان یکی از محتمل‌ترین سناریوهای پیش روی بازار جهانی نفت خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: چرخه ماندگار تورم
تورم دیگر پیامد یک شوک موقت نیست بلکه کسری بودجه، بانک‌های ناتراز، سقوط اعتماد به ریال و فرسایش تولید، گرانی را به قاعده زندگی اقتصادی ایرانیان تبدیل کرده‌اند.

حقوق که به حساب می‌آید، زمان علیه صاحب پول شروع به کار می‌کند. حقوق‌بگیر ایرانی خوب می‌داند پولی که امروز در حساب مانده، شاید فردا همان مقدار کالا را نخرد. برای همین خرید ماهانه دیگر تا پایان ماه به تعویق نمی‌افتد. بخشی از مواد غذایی، دارو، لوازم ضروری یا حتی طلای کوچک پس‌انداز باید همان روزهای نخست تهیه شود، پیش از آنکه خبر تازه‌ای از بازار ارز برسد، قیمت بنزین یا انرژی تغییر کند، مسیر واردات دشوارتر شود یا فروشنده فهرست تازه قیمت‌ها را روی پیشخوان بگذارد.

در سوی دیگر بازار، فروشنده نیز فقط به بهای خرید گذشته نگاه نمی‌کند. او باید بداند کالایی را که امروز می‌فروشد، فردا با چه قیمتی جایگزین خواهد کرد. تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ امروز مصرف می‌کند، اما نگران هزینه خرید بعدی است. صاحبخانه اجاره سال آینده را با درآمد امسال مستاجر مقایسه نمی‌کند؛ به قیمت مسکن، ارز و انتظاری نگاه می‌کند که از آینده دارد. کارگر مزد بیشتری می‌خواهد، چون می‌داند افزایش حقوق پیش از رسیدن به سفره‌اش بخشی از ارزش خود را از دست داده است.

اینها رفتارهای عجیب یا غیرعقلایی نیستند. نشانه‌های اقتصادی‌اند که مردم آن مدت‌هاست یک حقیقت را پذیرفته‌اند: فردا، به احتمال زیاد، گران‌تر از امروز خواهد بود.

در اقتصادی که با یک شوک موقت روبه‌رو است، مردم منتظر پایان بحران می‌مانند. انبارها دوباره پر می‌شوند، بازار آرام می‌گیرد، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند و افزایش قیمت‌ها پس از مدتی فروکش می‌کند. اما در ایران شوک تمام می‌شود و تورم می‌ماند. تحریم شدیدتر می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌روند؛ دوره‌ای از آرامش می‌رسد اما قیمت‌ها به‌عقب بازنمی‌گردند. ارز ترجیحی حذف می‌شود، یک جهش تازه اتفاق می‌افتد؛ اثر مستقیم آن به پایان می‌رسد، اما تورم در سطحی بالاتر به حرکت ادامه می‌دهد. جنگ، اختلال تجارت، خاموشی کارخانه و کمبود ارز نیز هرکدام موج تازه‌ای می‌سازند، بی‌آنکه موج قبلی کاملا فروکش کرده باشد.

مساله دیگر فقط این نیست که نرخ تورم این ماه چند‌درصد بوده پرسش بزرگ‌تر آن است که چرا اقتصاد ایران پس از پایان هر بحران به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد؟ چرا هر شوک تازه از سکویی بالاتر آغاز می‌شود؟ چرا افزایش قیمت، از یک حادثه به قاعده زندگی اقتصادی تبدیل شده است؟

صندوق بین‌المللی پول اکنون برای اقتصاد ایران در سال‌۲۰۲۶ تورم متوسط ۹/۶۸‌درصدی را در کنار رشد اقتصادی منفی ۴/۵‌درصدی پیش‌بینی می‌کند. این دو عدد کنار هم تصویری نگران‌کننده‌تر از صرف گرانی ارائه می‌دهند: اقتصادی که هم قیمت‌ها در آن با شتاب بالا می‌روند و هم حجم تولید آن کوچک می‌شود. این همان مسیری است که می‌تواند رکود تورمی را از یک نگرانی نظری به تجربه روزمره مردم تبدیل کند.

شوک رفت؛ تورم ماند
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم کم ندیده است اما جنس تورم امروز با بسیاری از جهش‌های پیشین تفاوت دارد. در گذشته ممکن بود افزایش قیمت‌ها با یک کسری بودجه بزرگ، جهش نرخ ارز، اجرای سیاستی خاص یا افت درآمد نفتی شدت بگیرد و پس از مدتی سرعت آن کاهش یابد. امروز اما چند موتور تورمی به‌طور همزمان روشنند و هر یک دیگری را تقویت می‌کند.

کسری بودجه به شبکه بانکی فشار می‌آورد. بانک‌ها برای تامین منابع به بانک مرکزی وابسته می‌شوند. رشد پول و محدودیت منابع ارزی، ریال را تضعیف می‌کند. کاهش ارزش پول، هزینه واردات و تولید را بالا می‌برد. افزایش هزینه تولید به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. مردم برای حفظ قدرت خرید از ریال فاصله می‌گیرند و تقاضا برای ارز، طلا، مسکن و کالا بالا می‌رود. این رفتار دوباره به نرخ ارز و سطح قیمت‌ها فشار وارد می‌کند.

در چنین چرخه‌ای نمی‌توان نقطه آغاز و پایان را با یک خط روشن از هم جدا کرد. تورم هم معلول ناترازی‌های اقتصاد است و هم خود ناترازی‌های تازه می‌سازد.

وقتی تورم بالا می‌رود، دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناچار به افزایش حقوق، یارانه و حمایت‌های نقدی می‌شود. اگر برای این هزینه‌ها منابع پایدار وجود نداشته باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود. بنگاه برای ادامه تولید به سرمایه در گردش بزرگ‌تری نیاز پیدا می‌کند. بانک اعتبار بیشتری خلق می‌کند. خانوار نیز برای خرید همان سبد گذشته باید پول بیشتری خرج کند. بنابراین تورم فقط قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد بلکه نیاز کل اقتصاد به پول را نیز بالا می‌برد.

در این نقطه، اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم گذشته، تورم آینده را تغذیه می‌کند.

کاهش نرخ تورم نیز لزوما به معنای ارزان‌شدن نیست. اگر نرخ تورم از ۷۰ به ۵۰‌درصد برسد، قیمت‌ها پایین نیامده‌اند؛ فقط با سرعت کمتری بالا می‌روند. این تمایز در آمار روشن است اما در زندگی مردم گم می‌شود. سیاستگذار از کاهش شتاب تورم سخن می‌گوید و خانوار می‌پرسد چرا اجاره، خوراک، درمان و آموزش همچنان گران‌تر شده‌اند. هر دو ممکن است از نظر حسابی درست بگویند اما یکی درباره سرعت حرکت حرف می‌زند و دیگری درباره مسافتی که طی شده است.

مساله اصلی اکنون خود سطح قیمت‌هاست؛ سطحی که پس از سال‌ها تورم بالا، فاصله بزرگی با درآمد بیشتر خانوارها پیدا کرده است.

چه کسی تنور نقدینگی را روشن نگه می‌دارد؟
در توضیح تورم ایران، یک جمله بیش از اندازه تکرار شده است: نقدینگی افزایش یافته و قیمت‌ها بالا رفته‌اند. این گزاره در اصل خود نادرست نیست اما اگر بحث در همین نقطه متوقف شود، بیش از آنکه علت تورم را توضیح دهد، یک رابطه شناخته‌شده را تکرار می‌کند.

پرسش مهم‌تر این است: نقدینگی چرا افزایش می‌یابد؟ چه نهادی به خلق پول تازه نیاز دارد؟ چه کسری‌ای پیش از افزایش پایه پولی یا اعتبار بانکی ساخته شده است؟
پول از آسمان بر اقتصاد فرود نمی‌آید. پیش از آن، جایی در بودجه دولت، ترازنامه یک بانک، صندوق بازنشستگی، شرکت دولتی یا بنگاه بدهکار، شکافی میان منابع و مصارف ایجاد شده است.

دولت تعهداتی دارد که بخش مهمی از آنها به‌سادگی قابل کاهش نیستند: حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، یارانه‌ها، هزینه اداره دستگاه‌ها، خرید تضمینی، بازپرداخت بدهی، تامین امنیت، نگهداری زیرساخت و حمایت از شرکت‌هایی که بدون کمک عمومی قادر به ادامه فعالیت نیستند. در سوی دیگر، درآمد دولت به نفت، مالیات، فروش دارایی و انتشار اوراق وابسته است؛ منابعی که بعضی از آنها با تحریم، جنگ، رکود و افت تجارت کاهش می‌یابند.

هنگامی که هزینه‌ها از درآمدها جلو می‌زنند، کسری بودجه ظاهر می‌شود. این کسری ممکن است مستقیما با استقراض از بانک مرکزی تامین نشود اما می‌تواند از مسیرهای پیچیده‌تری به پول پرقدرت برسد. دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود، بانک‌ها تسهیلات تکلیفی می‌پردازند، شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی اعتبار می‌گیرند و بانک‌ها برای جبران کمبود منابع به بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی مراجعه می‌کنند.

در پایان زنجیره، کسری‌ای که در بودجه ساخته شده بود، در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر می‌شود.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز نشان می‌دهد سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، کسری‌های بزرگ و رشد سریع نقدینگی در کنار کاهش ارزش پول، از عوامل اساسی تورم بلندمدت ایران بوده‌اند. این پژوهش تاکید می‌کند که تورم ایران یک مساله مزمن و چندعلتی است و بدون هماهنگی سیاست مالی، پولی و ارزی نمی‌توان آن را به‌طور پایدار مهار کرد.

بنابراین بانک مرکزی ممکن است ماشه تورم را بکشد اما تفنگ مدت‌ها پیش در جایی دیگر پر شده است.

بودجه‌ای که از جیب پول ملی تامین می‌شود
مالیات تورمی در هیچ جدول رسمی بودجه با همین نام نوشته نمی‌شود. دولت ردیفی با عنوان «کاهش قدرت خرید مردم» ندارد اما زمانی که کسری بودجه به افزایش پایه پولی، رشد اعتبار و کاهش ارزش ریال منجر می‌شود، خانوارها هزینه آن را هنگام خرید می‌پردازند.

این مالیات ویژگی ویژه‌ای دارد: مجلس درباره نرخ آن تصمیم مستقیم نمی‌گیرد، بر قبض خانوار درج نمی‌شود و ثروتمند و فقیر نیز آن را به یک اندازه تحمل نمی‌کنند.

کسی که دارایی خود را به مسکن، طلا، ارز یا سهام تبدیل کرده، ممکن است بخشی از اثر تورم را جبران کند. بدهکاری که وام بلندمدت با نرخ ثابت گرفته نیز گاهی از کاهش ارزش واقعی بدهی سود می‌برد. اما حقوق‌بگیر، بازنشسته، سپرده‌گذار کوچک و خانواری که دارایی اصلی‌اش نیروی کار است، بخش اصلی هزینه را می‌پردازد.

دولت ممکن است مالیات‌های رسمی را افزایش ندهد، اما تورم می‌تواند سهم بیشتری از درآمد مردم را به خود اختصاص دهد. با این تفاوت که دریافت مالیات رسمی دست‌کم باید از مسیر قانون، حسابرسی و پاسخ‌گویی عبور کند؛ مالیات تورمی آرام و بی‌صدا از ارزش پول کم می‌کند.
در اینجا پرسشی ساده وجود دارد: اگر بودجه هر سال بر پایه درآمدهایی بسته شود که تحقق آنها قطعی نیست و در مقابل، مخارجی ایجاد شود که امکان حذفشان وجود ندارد، چرا باید انتظار داشت تورم فروکش کند؟

گزارش‌های بانک جهانی نیز بارها به پیوند کسری مالی، محدودیت درآمدهای نفتی و استفاده از شیوه‌های تامین مالی داخلی و پولی در ایران اشاره کرده‌اند. در ارزیابی‌های این نهاد، فشارهای بودجه‌ای و ناترازی مالی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند.

تا زمانی که بودجه دولت اصلاح نشود، بانک مرکزی در بهترین حالت می‌تواند برای مدتی سرعت تورم را کاهش دهد؛ نمی‌تواند علت اصلی نیاز به پول تازه را از میان ببرد.

بانک‌هایی که زیان خود را میان مردم تقسیم می‌کنند
بودجه دولت تنها محل تولید ناترازی نیست. بخشی از پول تازه در شبکه بانکی ساخته می‌شود؛ جایی که سال‌هاست دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات وصول‌نشده، وام‌های اشخاص مرتبط، املاک غیرنقدشونده و بدهی دولت روی هم انباشته شده‌اند.

بانک باید به سپرده‌گذار سود بپردازد حتی اگر دارایی‌هایش بازده کافی نداشته باشند. برای جذب سپرده تازه، گاهی نرخ بالاتری پیشنهاد می‌دهد. برای پرداخت سود قبلی، به منابع جدید نیاز پیدا می‌کند. اگر سپرده کافی جذب نشود، از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی استقراض می‌کند. زیان در این مسیر ناپدید نمی‌شود؛ فقط مکان آن تغییر می‌کند.

ابتدا در ترازنامه بانک پنهان است. سپس به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول، هزینه آن میان همه دارندگان ریال تقسیم می‌شود.

این همان جایی است که ورشکستگی یک موسسه مالی می‌تواند به تورم عمومی تبدیل شود. سیاستگذار ممکن است برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، بانک ناسالم را زنده نگه دارد اما اگر این بقا از محل منابع بانک مرکزی تامین شود، جامعه هزینه آن را می‌پردازد.

پژوهش‌های مربوط به شبکه بانکی ایران نیز وابستگی بانک‌های ضعیف به نقدینگی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها را یکی از کانال‌های رشد پول و تشدید تورم دانسته‌اند. تحقیقات تازه‌تر درباره ناترازی بانکی نیز نشان می‌دهند کنترل این ناترازی می‌تواند بر تورم و رفاه اقتصادی اثر معنادار داشته باشد.

چرا باید کارگر، معلم یا بازنشسته هزینه تسهیلاتی را بپردازد که هرگز دریافت نکرده است؟ چرا زیان وام بد، سرمایه‌گذاری ناموفق یا مدیریت نادرست بانک باید در قالب کاهش قدرت خرید میلیون‌ها نفر اجتماعی شود؟

بانک ناتراز فقط یک بنگاه زیانده نیست؛ اگر به منابع بانک مرکزی دسترسی مستمر داشته باشد، می‌تواند زیان خصوصی را به تورم عمومی تبدیل کند.
بانک مرکزی در اتاق فرمان نیست
هربار که تورم بالا می‌رود، نخستین نهادی که زیر سوال می‌رود بانک مرکزی است. این پرسش بجاست. حفظ ارزش پول، کنترل رشد پایه پولی، نظارت بر بانک‌ها و مدیریت بازار ارز از وظایف اصلی این نهاد است. بانک مرکزی نمی‌تواند خود را تماشاگر تورم معرفی کند.

اما نسبت‌دادن تمام تورم به این نهاد نیز تصویر ناقصی می‌سازد.

بانک مرکزی چگونه باید نقدینگی را کنترل کند، وقتی دولت از شبکه بانکی منابع می‌خواهد؟ چگونه باید بانک ناتراز را محدود کند، وقتی بسته‌شدن آن هزینه سیاسی و اجتماعی دارد؟ چگونه باید نرخ ارز را تثبیت کند، وقتی دسترسی به درآمدهای ارزی و انتقال پول با محدودیت روبه‌رو است؟ چگونه باید نرخ بهره حقیقی را مثبت کند، وقتی افزایش سود می‌تواند هزینه تامین مالی دولت، بانک و تولیدکننده را به‌شدت بالا ببرد؟

سیاست پولی در خلأ عمل نمی‌کند. اگر سیاست مالی، بانکی، ارزی و تجاری خلاف جهت آن حرکت کنند، ابزار بانک مرکزی محدود می‌شود.

در چنین شرایطی از بانک مرکزی خواسته می‌شود آتش را خاموش کند اما شیر اصلی گاز در اختیار نهادهای دیگری است.

این سخن به معنای تبرئه بانک مرکزی نیست. برعکس، ناتوانی طولانی این نهاد در مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها، ایجاد شفافیت، تثبیت انتظارات و دفاع از استقلال سیاست پولی بخشی از مساله است. با این حال استقلال بانک مرکزی فقط با نوشتن یک ماده قانونی ایجاد نمی‌شود. نهادی مستقل است که بتواند در برابر تامین مالی کسری، نجات بی‌قیدوشرط بانک ناسالم و تسهیلات تکلیفی مقاومت کند.

اگر نتواند، هدف‌گذاری تورمی بیش از آنکه یک قاعده معتبر باشد، به اعلام آرزو شباهت پیدا می‌کند.

دلار؛ رای روزانه مردم به آینده اقتصاد
در بسیاری از اقتصادهای باثبات، مردم برای فهم آینده قیمت‌ها به بیانیه بانک مرکزی، هدف تورمی و نرخ بهره نگاه می‌کنند. در ایران بخش مهمی از جامعه صبح خود را با نرخ دلار آغاز می‌کند.

دلار فقط قیمت یک ارز خارجی نیست. برای مردم به شاخصی از توان دولت، وضعیت تحریم، میزان دسترسی به درآمد نفتی، احتمال جنگ و آینده ارزش ریال تبدیل شده است. هر افزایش آن پیامی فراتر از بازار ارز به اقتصاد می‌فرستد.

اثر نخست روشن است: کالای وارداتی گران می‌شود. اثر دوم به تولید داخلی می‌رسد؛ مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش هزینه بیشتری پیدا می‌کنند. اثر سوم از این دو مهم‌تر است: انتظارات تغییر می‌کند.

فروشنده حتی اگر کالای خود را با ارز ارزان‌تر خریده باشد، به هزینه جایگزینی آن فکر می‌کند. تولیدکننده نگران خرید بعدی است. صاحبخانه قیمت دارایی خود را با ارز مقایسه می‌کند. خانوار نیز برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، تقاضای خود برای طلا، دلار و کالا را افزایش می‌دهد.
در اینجا نرخ ارز هم علت تورم است و هم معلول آن. افزایش نقدینگی و کسری بودجه اعتماد به ریال را کم می‌کند؛ کاهش اعتماد تقاضای ارز را بالا می‌برد، جهش ارز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، تورم بالاتر دوباره میل به نگهداری ریال را کاهش می‌دهد.

پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ایران نشان داده‌اند شوک نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این انتقال در محیط‌های دارای تورم و بی‌ثباتی بالا شدیدتر است. مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ ارز را در کنار پول و کسری مالی، یکی از عوامل کلیدی پویایی تورم ایران معرفی می‌کند.

سیاستگذار بارها تلاش کرده با تخصیص ارز ارزان یا ایجاد نرخ‌های متعدد، این انتقال را محدود کند. اما فاصله میان نرخ رسمی و آزاد خود به محل تولید رانت، تقاضای کاذب و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. هرچه مردم کمتر باور کنند نرخ رسمی پایدار می‌ماند، بازار آزاد بیشتر نقش مرجع قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرد.

دلار به این معنا، رای روزانه مردم به آینده اقتصاد است؛ رایی که نه در صندوق، بلکه با تصمیم برای نگهداری یا فروختن ریال داده می‌شود.

تحریم آتش است؛ هیزم کجاست؟
در بحث تورم ایران دو روایت ساده بیش از اندازه تکرار می‌شود. روایت نخست می‌گوید تمام مشکلات اقتصادی نتیجه تحریم است. روایت دوم می‌کوشد نقش تحریم را ناچیز جلوه دهد و همه‌چیز را به مدیریت داخلی نسبت دهد. هردو روایت بخشی از واقعیت را می‌بینند و بخش دیگر را حذف می‌کنند.

تحریم درآمد ارزی را محدود می‌کند، هزینه انتقال پول را بالا می‌برد، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دشوار می‌سازد، رقابت را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. صادرات نفت ممکن است ادامه پیدا کند اما فروش با تخفیف، مسیرهای غیرمستقیم پرداخت و دشواری دسترسی به منابع، هزینه واقعی تجارت را بالا می‌برد.

تحریم همچنین انتظارات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. خبر تشدید فشار خارجی پیش از آنکه صادرات یا واردات واقعا تغییر کند، در بازار ارز منعکس می‌شود.

پژوهش‌ پسران و لوداتی درباره اثر تحریم‌ها نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید ایران اثر معنادار داشته است؛ ریال در واکنش به فشار تحریمی بیش‌واکنش نشان می‌دهد، سپس تورم بالا می‌رود و تولید کاهش می‌یابد.

با این حال، تحریم به‌تنهایی توضیح کامل تورم ایران نیست. اگر بودجه متوازن، بانک‌ها سالم، تولید رقابتی و سیاست پولی معتبر بود، اثر تحریم همچنان سنگین می‌بود اما الزاما به همین شدت و ماندگاری به تورم تبدیل نمی‌شد.

تحریم آتش را بلندتر می‌کند اما هیزم آن در داخل اقتصاد انباشته شده است: کسری بودجه، بانک ناتراز، انحصار، چندنرخی‌بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی به سیاستگذار.
نادیده‌گرفتن تحریم خطاست؛ تبدیل‌کردن آن به پوششی برای همه ناکارآمدی‌های داخلی نیز خطایی دیگر.

خاموشی کارخانه، گرانی بازار
تورم ایران فقط از سمت پول و ارز نمی‌آید. بخشی از آن در کارخانه‌ای تولید می‌شود که برق ندارد، در مزرعه‌ای که با کمبود آب روبه‌رو است و در کامیونی که سوخت، قطعه یا مسیر مطمئن برای حمل کالا پیدا نمی‌کند.

وقتی برق کارخانه قطع می‌شود، تولید فقط برای چند ساعت متوقف نمی‌ماند. مواد اولیه ممکن است از بین برود، خط تولید آسیب ببیند، سفارش با تاخیر تحویل شود و نیروی کار برای جبران توقف، ساعت بیشتری کار کند. کارخانه ناچار است ژنراتور بخرد، سوخت جایگزین تامین کند یا ظرفیت خود را کاهش دهد.

همه این هزینه‌ها درنهایت به قیمت کالا منتقل می‌شوند.

در کشاورزی، کمبود آب، افزایش بهای نهاده، اختلال تامین کود و هزینه حمل‌ونقل به تورم خوراکی می‌انجامد. در بخش خدمات نیز اینترنت، حمل‌ونقل، انرژی و اجاره بخشی از هزینه تولیدند.

کارخانه‌ای که نصف روز خاموش است، نمی‌تواند کالای ارزان‌تری به بازار بدهد حتی اگر بانک مرکزی یک ریال پول تازه چاپ نکند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست ضدتورمی با یک تناقض دشوار روبه‌رو می‌شود. بانک مرکزی برای کاهش تقاضا نرخ سود را بالا می‌برد اما تولیدکننده‌ای که از کمبود انرژی و مواد اولیه رنج می‌برد، اکنون باید سرمایه در گردش را نیز گران‌تر تهیه کند. ممکن است تقاضا کاهش یابد، اما عرضه نیز بیشتر آسیب ببیند.

نتیجه، تورم کمتر همراه با رونق نیست؛ ممکن است تورم بالا همراه با رکود عمیق‌تر باشد.

دولت قیمت را نگه داشت، کالا ناپدید شد
سیاستگذار در برابر افزایش قیمت‌ها اغلب به آشناترین ابزار خود پناه می‌برد: ممنوعیت گرانی. جلسه تشکیل می‌شود، سقف قیمت تعیین می‌شود، بازرسی افزایش می‌یابد و تولیدکننده تهدید می‌شود که قیمت را تغییر ندهد.

اما هزینه تولید بخشنامه نمی‌خواند. اگر مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی گران شده باشند، قیمت فروش نمی‌تواند برای همیشه ثابت بماند. تثبیت دستوری معمولا یکی از چند نتیجه را به همراه دارد: تولید کاهش می‌یابد، کیفیت پایین می‌آید، کالا از بازار رسمی خارج می‌شود، بدهی دولت به تولیدکننده بالا می‌رود یا فاصله قیمت رسمی و آزاد محل رانت می‌شود.

درنهایت، جهش قیمت با تاخیر اتفاق می‌افتد قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برای مدت کوتاهی اثر یک شوک را پنهان کند، اما نمی‌تواند آن را از میان ببرد. درست مانند پزشکی که برای پایین ‌آوردن عدد تب، تب‌سنج را کنار بگذارد.

در نظام ارز چندنرخی نیز همین منطق دیده می‌شود. دولت ارز ارزان را با هدف حمایت از مصرف‌کننده تخصیص می‌دهد، اما تضمینی وجود ندارد که تمام یارانه ارزی به قیمت نهایی منتقل شود. در میانه راه، انگیزه واردات بیش از نیاز، فروش در بازار آزاد، قاچاق معکوس و فساد افزایش می‌یابد.

مشکل فقط کمبود نظارت نیست. فاصله بزرگ میان دو قیمت، خود انگیزه تخلف می‌سازد.

مردم پیش از سیاستگذار تصمیم گرفته‌اند
شاید خطرناک‌ترین مرحله تورم زمانی آغاز شود که مردم دیگر منتظر تصمیم سیاستگذار نمی‌مانند. آنان براساس تجربه گذشته تصمیم خود را گرفته‌اند.

حقوق‌بگیر درآمدش را سریع‌تر خرج می‌کند. بنگاه قیمت را پیش‌دستانه بالا می‌برد. سرمایه‌گذار قرارداد بلندمدت نمی‌بندد. صاحبخانه اجاره را با انتظار تورم آینده تعیین می‌کند. پس‌اندازکننده به ارز، طلا و دارایی پناه می‌برد. کارگر مزد بیشتری می‌خواهد و بانک نرخ سود بالاتری پیشنهاد می‌دهد.

هیچ‌یک از این رفتارها به‌تنهایی علت نخستین تورم نیستند، واکنش به تورمند. اما وقتی میلیون‌ها نفر همزمان چنین واکنشی نشان می‌دهند، خود به بخشی از سازوکار تداوم تورم تبدیل می‌شود.

سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. فاصله دریافت درآمد تا خرج‌کردن کوتاه می‌شود. تقاضا برای دارایی بالا می‌رود. قیمت‌گذاری براساس آینده انجام می‌شود، نه هزینه گذشته.

در این مرحله، وعده سیاستگذار قدرت محدودی دارد. مردم نه به جمله امروز، بلکه به تجربه چندین ساله خود اعتماد می‌کنند. اگر بارها وعده ثبات شنیده و پس از آن جهش ارز و قیمت دیده باشند، اعلام یک هدف تازه به‌تنهایی انتظارات را تغییر نمی‌دهد.

اعتبار اقتصادی با بخشنامه ساخته نمی‌شود. باید در عمل نشان داده شود که دولت کسری خود را پولی نمی‌کند، بانک ناسالم بدون هزینه اصلاح نمی‌شود، آمار به‌موقع منتشر می‌شود و سیاست ارزی با نخستین بحران تغییر نمی‌کند. تا آن زمان، مردم پیش از سیاستگذار تصمیم می‌گیرند.

روزنامه شرق: اقتصاد دیجیتال در تله انحصار
بیش از یک دهه پیش، شکستن انحصار در بازار ارتباطات و توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، راه را برای شکل‌گیری نسلی از استارتاپ‌ها باز کرد که قرار بود با رقابت، کیفیت خدمات را افزایش دهند و بازارهای سنتی را دگرگون کنند. امروز اما همان اکوسیستم، زیر فشار رکود سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی انسانی، اختلال و قطعی اینترنت، تحریم‌ها و تبعات جنگ، با اتهامی قدیمی روبه‌رو شده است: انحصار. از پرونده‌های شکایت چیلیوری و تپسی در اواسط دهه ۹۰ تا شکایت‌های تازه دیجی‌کالا، دیجی‌پی، ازکی‌وام، تپسی‌فود، زودکس و قزوین‌فود، نام یک شرکت تقریبا در همه مهم‌ترین پرونده‌های رقابت اقتصاد دیجیتال دیده می‌شود. تکرار این پرونده‌ها فقط یک شرکت را در کانون توجه قرار نداده، بلکه پرسشی جدی را پیش‌روی اکوسیستم استارتاپی ایران گذاشته است؛ مرز میان رقابت و رفتار ضدرقابتی دقیقا کجاست؟ آیا استفاده از ابزارهای بازاریابی، سرمایه‌گذاری و قراردادهای تجاری بخشی از قواعد رقابت است یا می‌تواند به ابزاری برای ایجاد انحصار از سوی برخی کسب‌وکارها تبدیل شود؟ و مهم‌تر از همه، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر در یک دهه گذشته تا چه اندازه توانسته از رقابت در اقتصاد دیجیتال ایران صیانت کند؟
جهان چگونه با انحصار برخورد می‌کند؟
اگر یک دهه پیش، بزرگ‌شدن شرکت‌های فناوری نشانه موفقیت اقتصاد دیجیتال تلقی می‌شد، امروز همین بزرگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای ضد‌انحصار جهان تبدیل شده است. در یک کلام می‌توان گفت شکایت استارتاپ‌های ایرانی از یکدیگر و زدن اتهام انحصار به هم در یک دهه گذشته فقط مختص ایران نیست.

در آمریکا، وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی علیه گوگل، متا، آمازون و اپل گشوده‌اند؛ پرونده‌هایی که دیگر فقط بر سر قیمت یا سهم بازار نیست، بلکه بر مفاهیمی مانند «قدرت بازار»، «اثر شبکه‌ای»، «داده» و «محدودکردن انتخاب کاربران و کسب‌وکارها» تمرکز دارد. پرونده گوگل شاید شناخته‌شده‌ترین نمونه باشد. وزارت دادگستری آمریکا این شرکت را متهم کرد با پرداخت میلیاردها دلار به شرکت‌هایی مانند اپل و تولیدکنندگان تلفن همراه، موتور جست‌وجوی خود را به گزینه پیش‌فرض تبدیل کرده و عملا مسیر ورود رقبا را بسته است. استدلال گوگل این بود که کاربران همچنان امکان انتخاب موتور جست‌وجوی دیگری را دارند و این قراردادها بخشی از رقابت تجاری است؛ اما نهادهای ضدانحصار آمریکا معتقد بودند وقتی یک بازیگر مسلط از قدرت مالی خود برای تثبیت موقعیتش استفاده می‌کند، حتی اگر ابزار مورد استفاده قانونی باشد، نتیجه می‌تواند به کاهش رقابت منجر شود. در اتحادیه اروپا نیز رویکرد مشابهی دنبال شده است. کمیسیون اروپا طی سال‌های گذشته میلیاردها یورو جریمه علیه گوگل به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار موتور جست‌وجو و سیستم‌عامل اندروید صادر کرده است. متا نیز به دلیل نحوه استفاده از داده‌های کاربران و پیونددادن خدمات مختلف زیر ذره‌بین رفته و اپل و آمازون نیز با تحقیقات مشابهی روبه‌رو شده‌اند.

اما شاید مهم‌ترین تحول، تصویب قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) در اتحادیه اروپا باشد؛ قانونی که برای نخستین بار برخی پلتفرم‌های بزرگ را به عنوان «دروازه‌بان» یا Gatekeeper تعریف می‌کند و پیش از آنکه رفتار ضدرقابتی رخ دهد، مجموعه‌ای از تعهدات و محدودیت‌ها را بر آنها تحمیل می‌کند. فلسفه این قانون آن است که در بازارهای دیجیتال، گاهی انتظار برای وقوع تخلف، بسیار دیر است؛ زیرا ممکن است تا زمان صدور رأی، رقیب عملا از بازار حذف شده باشد. همین تجربه باعث شده مفهوم «تنظیم‌گری پیش‌دستانه» به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شود؛ رویکردی که تفاوت مهمی با رسیدگی قضائی صرف دارد. در این الگو، نهاد تنظیم‌گر تلاش می‌کند پیش از آنکه ساختار بازار به نفع یک بازیگر تثبیت شود، قواعد رقابت را تعیین کند. البته در هیچ‌یک از این کشورها، بزرگ‌بودن یک شرکت به‌تنهایی تخلف محسوب نمی‌شود. گوگل، اپل یا آمازون به دلیل بزرگ‌بودن تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند، بلکه آنچه موضوع رسیدگی قرار گرفته، استفاده احتمالی از موقعیت مسلط برای محدودکردن رقابت بوده است؛ تمایزی که امروز در بسیاری از پرونده‌های اقتصاد دیجیتال ایران نیز محل اختلاف است.

اکوسیستمی که با انحصارشکنی متولد شد

اقتصاد دیجیتال ایران، برخلاف بسیاری از صنایع، حاصل شکستن یک انحصار بود. آزادسازی اینترنت همراه و ورود نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه در اوایل دهه ۹۰، امکان شکل‌گیری بازاری را فراهم کرد که پیش از آن وجود نداشت؛ بازاری که بعد‌ها با نام اکوسیستم استارتاپی شناخته شد. در مدت کوتاهی، بازیگران بزرگی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی، کافه‌بازار، دیوار و ده‌ها استارتاپ دیگر شکل گرفتند و با وجود همه محدودیت‌ها، رشد کردند و سبک زندگی میلیون‌ها ایرانی را تغییر دادند. اما هرچه این بازارها بزرگ‌تر شدند، اختلاف‌ها بر سر رقابت بیشتر شد. در سال‌های دور، شکایت شرکت‌های اینترنتی از مخابرات به دلیل انحصار در زیرساخت، اختلاف مایکت با بازار (کافه بازار)‌ بر سر همکاری توسعه‌دهندگان، کشمکش اسنپ و تپسی در بازار حمل‌ونقل، پرونده شکایت چیلیوری از اسنپ‌فود که در نهایت به تعطیلی چیلیوری ختم شد، اختلاف‌های حوزه پرداخت اعتباری میان ازکی‌وام، دیجی‌پی با اسنپ‌پی و حالا پرونده شکایت دیجی‌کالا از اسنپ‌مارکت، همگی یک موضوع مشترک را دنبال کرده‌اند: آیا بازیگر مسلط بازار از قدرت خود برای محدودکردن رقبا استفاده کرده است؟

پرونده شکایت تپسی از اسنپ و بعد از آن چیلیوری از اسنپ به اتهام انحصار در بازار تاکسی اینترنتی و سفارش آنلاین غذا در اواسط دهه ۹۰ از نخستین پرونده‌های مهم اقتصاد دیجیتال بود که شورای رقابت را به صورت جدی وارد این حوزه کرد. پس از آن، پرونده‌های متعددی یکی پس از دیگری شکل گرفتند و اکنون تقریبا هر بازار مهم دیجیتال ایران، سابقه رسیدگی در شورای رقابت را دارد. حامد غضنفری، معاون تجارت سریع دیجی‌کالا، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است مرز میان رقابت سالم و رفتار ضد رقابتی را باید در «هدف» و «ابزار» جست‌وجو کرد. به گفته او، صرف هزینه برای بازاریابی، ارائه مشاوره یا سرمایه‌گذاری روی فروشندگان، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد، اما زمانی که هدف نهایی، وادارکردن فروشندگان به همکاری انحصاری با یک پلتفرم باشد، موضوع از رقابت سالم خارج می‌شود. او مدعی است در یک مجموعه و چه سایر کسب‌وکارهای این مجموعه، از ابتدا هدف‌گذاری مشخصی برای انحصاری‌کردن همکاری فروشندگان وجود دارد و حتی برای تحقق این هدف، در سطح گروه بودجه اختصاص داده می‌شود. به گفته غضنفری، بودجه‌های چندصد میلیارد تومانی صرف شده تا فروشگاه‌هایی خاص صرفا با این شرکت همکاری کنند و به سمت همکاری با رقبا نروند.

او در پاسخ به این استدلال که شرکت مورد نظر همکاری‌های رستوران‌ها با این پلتفرم را نتیجه ارائه خدماتی مانند مشاوره، برنامه‌های اقتصادی یا حمایت‌های بازاریابی می‌داند، می‌گوید مسئله اصلی، قانونی یا غیرقانونی‌بودن ابزار نیست، بلکه هدفی است که با آن ابزار دنبال می‌شود. به اعتقاد او، همان‌طور که در پرونده گوگل نیز در بازار موتورهای جست‌وجو مورد توجه نهادهای رقابتی قرار گرفت، استفاده از ابزارهای قانونی برای رسیدن به هدفی نامشروع، یعنی ایجاد انحصار، رفتاری ضدرقابتی محسوب می‌شود. از نگاه او، فرقی نمی‌کند یک شرکت مدعی شود سال‌ها در یک صنعت فعالیت کرده، هزینه بازاریابی انجام داده یا سرمایه‌گذاری کرده است؛ اگر هدف نهایی، حذف رقبا و ایجاد انحصار باشد، چنین رفتاری مشروع نیست. او تأکید می‌کند انحصار، سلامت بازار را بر هم می‌زند، بازار را تک‌قطبی می‌کند و در نهایت هم فروشندگان و هم مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به تجربه بازار سفارش آنلاین غذا می‌گوید آثار انحصار در سال‌های گذشته به‌وضوح قابل مشاهده بوده است. به گفته او، پیش از ورود بازیگران جدید، به برخی حوزه‌های مرتبط مانند نان، میوه، شیرینی، گوشت و سایر کالاهای سوپرمارکتی، کیفیت خدمات، نحوه تعامل با فروشندگان، میزان کمیسیون‌ها و شیوه تسویه‌حساب در بازار به شکل دیگری بود. او معتقد است ورود رقبای جدید باعث تغییراتی در بازار شد.

در همین زمینه علیرضا هوشمند، معاون کسب‌وکار ازکی‌وام، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است در بررسی پرونده‌های رقابتی باید میان «بزرگ‌بودن»، «موفق‌بودن» و «رفتار ضد رقابتی» تفاوت قائل شد. به گفته او، سهم بازار بالا، سرمایه بیشتر، برند قوی یا ارائه تخفیف‌های گسترده، به‌خودی‌خود مصداق انحصار نیست و می‌تواند نتیجه یک رقابت سالم باشد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک بازیگر از قدرت بازار خود برای محدودکردن حق انتخاب دیگران استفاده کند؛ برای مثال، همکاری فروشگاه با رقبا را محدود، خروج از قرارداد را دشوار یا ارائه مزایای تجاری را به همکاری انحصاری مشروط کند. از نگاه او، در چنین شرایطی دیگر رقابت بر سر کیفیت و قیمت نیست، بلکه مسیر فعالیت رقبا عملا بسته می‌شود. هوشمند تأکید می‌کند اعتراض ازکی‌وام به رشد یا موفقیت هیچ شرکتی نیست و این شرکت با حضور یک رقیب قدرتمند مسئله‌ای ندارد، بلکه مسئله این است که هیچ شرکتی نباید با اتکا بر قدرت مالی و شبکه بازار، حق انتخاب فروشگاه و مشتری را محدود کند. به اعتقاد او: «رقابت یعنی بهتر عمل‌کردن؛ انحصارگرایی یعنی اجازه‌ندادن به دیگران برای رقابت». او در ادامه با اشاره به استفاده از داده و هوش تجاری در کسب‌وکارهای دیجیتال برای رشد و رقابت،‌ می‌گوید این موضوع نباید با رفتارهای ضد رقابتی خلط شود. به گفته هوشمند، استفاده از داده و هوش تجاری برای شناخت بهتر مشتری و بهبود محصول، بخشی از فعالیت عادی هر کسب‌وکار است، اما هیچ ابزار تجاری‌ای نمی‌تواند توجیه‌کننده محدودکردن حق انتخاب فروشگاه‌ها باشد. از نگاه او، اگر داده برای بهبود سرویس و ارتقای محصول به کار گرفته شود، این رقابت است؛ اما اگر قدرت مالی، قراردادها یا مشوق‌های تجاری به ابزاری تبدیل شود که پذیرنده نتواند با رقبا همکاری کند، دیگر نمی‌توان آن را «هوش تجاری» نامید، بلکه این استفاده از قدرت بازار برای محدودکردن رقابت است. او تأکید می‌کند در پرونده شکایت ازکی‌وام، مسئله ازکی‌وام توانایی فنی‌ یک شرکت نیست، بلکه این مسئله مطرح است که چرا یک فروشگاه برای همکاری با یک بازیگر باید از همکاری با سایر شرکت‌ها محروم شود؛ پرسشی که به اعتقاد او، نمی‌توان آن را پشت عباراتی مانند «هوش تجاری» یا «رقابت حرفه‌ای» پنهان کرد.

شورای رقابت؛ از ناجی تا نهادی بدون ضمانت اجرائی

تقریبا همه این پرونده‌ها در نهایت به شورای رقابت رسیده‌اند؛ نهادی که بر‌اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسئول رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی است. اما این نهاد تا چه حد توانسته جلوی ایجاد انحصار در بازار اقتصاد دیجیتال ایران را بگیرد؟

معاون کسب‌وکار ازکی‌وام، ورود شورای رقابت به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید انحصار در پلتفرم‌ها فقط از مسیر قیمت‌گذاری شکل نمی‌گیرد، بلکه قراردادهای اختصاصی، شبکه پذیرندگان، داده و قدرت مالی نیز می‌توانند بازار را به روی رقبا ببندند. به گفته او، شورای رقابت در پرونده یک شرکت به‌درستی تشخیص داد که برخی شروط قراردادی ضد رقابتی است و رأی صادرشده نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید و قطعی شد. با این حال، او نقطه‌ ضعف اصلی را سرعت رسیدگی و اجرای آرای شورا می‌داند و معتقد است در بازار دیجیتال، چند ماه تأخیر ممکن است به از دست‌ رفتن پذیرندگان و حذف عملی یک رقیب منجر شود. از نگاه او، شورای رقابت زمانی می‌تواند مؤثر باشد که رأی آن سریع، بازدارنده و در عمل قابل نظارت باشد، نه اینکه شرکت‌های شاکی برای اجرای یک رأی قطعی نیز ناچار به پیگیری‌های مجدد شوند.

در همین زمینه یک وکیل و مشاور حقوقی کسب‌وکارهای استارتاپی‌ در گفت‌وگو با «شرق» درباره اثرگذاری آرای شورای رقابت بر جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه بازیگران فعال در اکوسیستم استارتاپی می‌گوید این آرا از نظر ایجاد سابقه حقوقی اهمیت دارند، اما اثر واقعی آنها باید در بازار سنجیده شود، نه صرفا در متن حکم. به گفته او، با وجود قطعی‌شدن رأی، در ماه‌های بعد همچنان درباره اجرای کامل آن ابهام و مطالبه وجود داشت. او با اعلام مثالی می‌گوید: «برای نمونه در پرونده شکایت دیجی‌پی از یک شرکت به خاطر ایجاد انحصار در بازار پرداخت، در نهایت آن شرکت اعلام کرد بندهای مشمول رأی را حذف و بلااثر کرده است‌». او معتقد است این روند یک پیام روشن دارد؛ صرف صدور رأی کافی نیست. اگر منفعت رفتار ضد رقابتی بیشتر از هزینه آن باشد یا اجرای رأی ماه‌ها به تأخیر بیفتد، بازیگر مسلط انگیزه‌ای برای تغییر سریع رفتار خود نخواهد داشت.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه با اشاره به سابقه پرونده‌های متعدد رقابتی از اواسط دهه ۹۰ تاکنون، از پرونده چیلیوری و تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پرونده‌های مرتبط با دیجی‌کالا، ازکی‌وام و دیگر بازیگران اقتصاد دیجیتال، معتقد است مشکل اصلی در نبود نهاد تخصصی نیست. به گفته او، تقریبا در همه کشورهای دنیا یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی رقابت وجود دارد و شورای رقابت نیز در ایران دقیقا با همین فلسفه ایجاد شده است. از نگاه او، مسئله اصلی ضعف ضمانت اجراهاست. او با اشاره به ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید این ماده دست شورای رقابت را برای صدور آرای بازدارنده بسته است؛ به‌گونه‌ای که شورا می‌تواند رأی صادر کند، اما امکان تعیین جریمه‌هایی را که برای متخلف و حتی سایر بازیگران بازار بازدارنده باشد، ندارد. به اعتقاد او، راه‌حل، ایجاد نهادی جدید نیست، بلکه اصلاح ماده ۶۱ و تقویت ضمانت اجراهای رفتارهای ضد رقابتی بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است.

او هشدار می‌دهد تداوم رفتارهای ضد رقابتی، پیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری و ورود بازیگران جدید آسیب می‌زند؛ زیرا فعالان اقتصادی احساس می‌کنند مسیر ورود به بازار عملا مسدود است و ابزار مؤثری برای مقابله با انحصار وجود ندارد. به گفته او، پیامد نهایی این وضعیت متوجه مصرف‌کننده خواهد بود؛ زیرا هرچه تعداد رقبا بیشتر باشد، رقابت شرکت‌ها را به نوآوری، ارائه قابلیت‌های جدید، ارتقای کیفیت خدمات، تعدیل قیمت‌ها و تلاش برای حفظ رضایت کاربران وادار می‌کند. در مقابل، بازاری که فقط یک بازیگر در آن باقی بماند، مصرف‌کننده را ناچار می‌کند خدمات را با هر کیفیت و هر قیمتی که آن بازیگر تعیین می‌کند، دریافت کند. به همین دلیل، به اعتقاد او، برنده واقعی رقابت، مصرف‌کننده است و در غیاب رقابت نیز همین مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود. مرور یک دهه اختلاف میان بازیگران اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد مسئله امروز دیگر صرفا رقابت میان چند استارتاپ نیست. هرچه سهم اقتصاد دیجیتال با وجود همه محدودیت‌ها در زندگی و اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده، اهمیت قواعد رقابت نیز بیشتر شده است. تجربه آمریکا و اروپا نشان می‌دهد حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری نیز از نظارت نهادهای ضد انحصار مصون نیستند و در مقابل، تجربه ایران مشخص می‌کند بدون رسیدگی سریع، ضمانت اجرای مؤثر و قواعد شفاف، هم سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند، هم ورود بازیگران جدید دشوارتر می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه کاهش رقابت را می‌پردازد. شاید مهم‌ترین پرسش امروز دیگر این نباشد که کدام شرکت متهم به انحصار است، بلکه این باشد که آیا تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال ایران می‌تواند پیش از آنکه رقابت از بین برود، از آن محافظت کند؟
دان تاپ‌اسکات نیز از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان اقتصاد دیجیتال است. او طی چند دهه گذشته کتاب‌ها و پژوهش‌های متعددی درباره تحول دیجیتال، نوآوری و آینده کسب‌وکار منتشر کرده و از چهره‌های تأثیرگذار این حوزه به شمار می‌رود. با وجود فراز و فرودهای بازار رمزارزها، پیام اصلی «انقلاب بلاک‌چین» همچنان پابرجاست؛ اینکه نباید بلاک‌چین را صرفاً با بیت‌کوین یا نوسان قیمت ارزهای دیجیتال یکی دانست. از نگاه نویسندگان، ارزش واقعی این فناوری در ایجاد زیرساختی تازه برای اعتماد، انتقال ارزش و طراحی مدل‌های جدید کسب‌وکار نهفته است؛ زیرساختی که همانند اینترنت، آثار و پیامدهای آن به‌تدریج و در گذر زمان آشکار خواهد شد.

روزنامه تعادل: بازنگری در حمایت از خودروسازان
دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توقف اجرای مصوبه مشترک استانداران استان‌های شمالی و مناطق آزاد درباره امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در برخی استان‌های کشور، از ابعاد مختلف به نقد این تصمیم و پیامدهای آن پرداختند. آنان با اشاره به شکایت ایران‌خودرو که منجر به توقف اجرای این مصوبه شد، بر این باورند که این اقدام در راستای حفظ انحصار بازار خودرو صورت گرفته و با منافع عمومی و مطالبات مردم همخوانی ندارد. این نمایندگان ضمن تأکید بر ضرورت شکستن انحصار در صنعت خودرو، خواستار افزایش رقابت از طریق تسهیل واردات خودرو، اصلاح تعرفه‌ها، بازنگری در سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و پاسخگویی بیشتر این صنعت درقبال حقوق مصرف‌کنندگان شدند و تأکید کردند که ادامه وضعیت فعلی، کیفیت، قیمت و رضایت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

انتقاد از شکایت ایران‌خودرو و توقف اجرای مصوبه
مصوبه مشترک استانداران استان‌های شمالی و مناطق آزاد با هدف تسهیل تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در برخی استان‌های همجوار، به‌ویژه در شرایط خاص کشور و در آستانه اربعین، امکان تردد این خودروها را در محدوده‌ای فراتر از مناطق آزاد فراهم می‌کرد. با این حال، ایران‌خودرو با طرح شکایت، خواستار ابطال این مصوبه شد و اجرای آن متوقف شد. منتقدان این اقدام، از جمله شماری از نمایندگان مجلس، معتقدند شکایت ایران‌خودرو بیش از آنکه درراستای منافع عمومی باشد، با هدف حفظ انحصار بازار و جلوگیری از افزایش رقابت صورت گرفته است؛ زیرا گسترش امکان تردد خودروهای مناطق آزاد می‌توانست با کاهش فاصله قیمتی و افزایش دسترسی مردم به خودروهای وارداتی، فشار رقابتی بیشتری بر خودروسازان داخلی وارد کند. از سوی دیگر، حامیان مصوبه تأکید دارند که اجرای آن علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم و کمک به جابه‌جایی زائران اربعین، می‌توانست آثار روانی مثبتی نیز در جامعه به همراه داشته باشد.ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به شکایت ایران‌خودرو از مصوبه استانداران، این اقدام را در راستای حفظ منافع این شرکت ارزیابی کرد و گفت ایران‌خودرو با ابطال این مصوبه نشان داد که بیش از هر چیز به دنبال تأمین منافع خود است. به اعتقاد وی، اجرای این مصوبه می‌توانست ضمن پاسخ به مطالبه مردم و نمایندگان، در شرایط کنونی به تسهیل حمل‌ونقل، به‌ویژه در آستانه اربعین، کمک قابل توجهی کند.نجفی تاکید کرد توافق استانداران برای امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در استان‌های همجوار، ظرفیت مناسبی برای کاهش فشار بر شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی ایجاد می‌کرد؛ ظرفیتی که با توقف اجرای مصوبه از بین رفت.در همین راستا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس نیز این مصوبه را اقدامی موثر در شرایط ویژه کشور دانست و گفت اجرای آن علاوه بر تسهیل امور مردم، «بار روانی مثبتی» در جامعه ایجاد کرده بود. وی افزود مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط باید درباره توقف اجرای این تصمیم پاسخگو باشند.
انحصار؛ ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو

هر دو نماینده، انحصار را مهم‌ترین عامل مشکلات صنعت خودرو عنوان کردند. سلیمی معتقد است: بازار خودرو در ایران طی سال‌های گذشته به‌شدت انحصاری شده و هر زمان که زمینه‌ای برای ایجاد رقابت فراهم می‌شود، موانعی بر سر راه آن ایجاد می‌شود. به گفته وی، نتیجه این انحصار کاهش کیفیت، افزایش قیمت، نارضایتی مردم، مشکلات ثبت‌نام خودرو و ضعف خدمات پس از فروش بوده است.وی تأکید کرد هزینه این انحصار را مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند و دولت و دستگاه‌های مسوول باید برای شکستن این انحصار اقدام کنند تا کیفیت و رقابت به بازار خودرو بازگردد.نجفی نیز معتقد است مخالفت با تردد خودروهای مناطق آزاد، ناشی از نگرانی خودروسازان از ایجاد فضای رقابتی است. وی گفت در استان‌های دارای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی با اختلاف قیمت قابل‌توجهی نسبت به خودروهای پلاک ملی عرضه می‌شوند و اگر امکان تردد گسترده‌تر آنها فراهم شود، بخشی از تقاضای بازار از محصولات داخلی فاصله خواهد گرفت.

انتقاد از تعرفه‌ها و سیاست‌های واردات خودرو

نجفی یکی از عوامل اصلی نبود رقابت را سیاست‌های فعلی واردات خودرو دانست. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص پیدا می‌کند تا خودروسازان این قطعات را در داخل مونتاژ کنند؛ درحالی که این منابع می‌تواند مستقیماً صرف واردات خودرو شود.وی پیشنهاد کرد: ارز تخصیصی به واردات قطعات منفصله به واردات خودرو اختصاص یابد. حقوق ورودی خودرو شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش پیدا کند. و تعرفه‌های فعلی که به گفته او در برخی موارد به حدود صددرصد می‌رسد، به سطوح پایین‌تر کاهش یابد تا اختلاف قیمت خودروهای وارداتی و داخلی کمتر شود. به اعتقاد نجفی، اجرای این سیاست‌ها موجب افزایش رقابت، کاهش فاصله قیمتی خودروهای خارجی و داخلی و درنهایت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد.

انتقاد از رانت‌های صنعت خودرو
سلیمی علاوه بر انحصار، از وجود رانت‌های گسترده در صنعت خودرو نیز انتقاد کرد. وی با اشاره به بهره‌مندی خودروسازان از انرژی یارانه‌ای، تسهیلات بانکی و حمایت‌های مختلف دولتی گفت این شرکت‌ها از امکانات عمومی استفاده می‌کنند اما محصولات خود را با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند.او تأکید کرد: اگر خودروسازان مدعی فعالیت در فضای خصوصی و رقابتی هستند، باید نهاده‌های تولید از جمله انرژی را نیز با قیمت‌های واقعی دریافت کنند. به گفته وی، صنعت خودرو سال‌ها از حمایت‌های ویژه و تسهیلات کم‌نظیر برخوردار بوده و اکنون زمان آن رسیده است که این صنعت در معرض رقابت واقعی قرار گیرد.اظهارات دو نماینده مجلس نشان می‌دهد اگرچه هر یک از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پرداخته‌اند، اما در چند محور اشتراک نظر دارند: مخالفت با انحصار در بازار خودرو، ضرورت ایجاد رقابت، بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای و وارداتی، پاسخگویی خودروسازان در قبال منافع عمومی و لزوم اصلاح ساختار حمایت از صنعت خودرو. نجفی بیش از همه بر آثار اقتصادی و حمل‌ونقلی توقف مصوبه، ضرورت اصلاح سیاست‌های واردات خودرو و بررسی نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو تأکید دارد؛ در مقابل، سلیمی با تمرکز بر ساختار انحصاری بازار، رانت‌های موجود و حمایت‌های گسترده از خودروسازان، معتقد است تا زمانی که فضای رقابتی واقعی ایجاد نشود، مشکلات کیفیت، قیمت و نارضایتی مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

روزنامه ابتکار: اجبار ایرانی‌ها برای تغییر سبک زندگی
آمار‌های تازه بانک مرکزی و بانک جهانی از واقعیتی نگران‌کننده پرده برمی‌دارند؛ درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که چرا با وجود ثبت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده و طبقه متوسط روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. آمار‌های تازه بانک مرکزی و گزارش اخیر بانک جهانی، تصویر نگران‌کننده‌ای از زیست اقتصادی ایرانیان در بیش از یک دهه گذشته ارائه می‌دهند؛ تصویری که شاید برای کارشناسان اقتصادی تحلیل اعداد و ارقام باشد، اما برای عموم مردم، شرح یک واقعیت ملموس و هرروزه است. به گزارش اقتصاد۲۴، بر اساس این داده‌ها، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده و بدون تعارف‌های آماری، درآمد واقعی سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است. این رخداد تلخ در شرایطی پیش روی جامعه قرار گرفته که مسئولان اجرایی همواره از رشد مثبت اقتصادی سخن می‌گویند، اما شکاف میان آمار‌های رسمی و سفره‌های مردم روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. برای درک این تناقض بزرگ، پیش از هر چیز باید کیفیت و ماهیت «رشد اقتصادی» در سال‌های اخیر را کالبدشکافی کرد. طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کرده است، اما نگاه دقیق‌تر به لایه‌های این رشد نشان می‌دهد که موتور اصلی آن، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. رشد نفتی، اگرچه اعداد و ارقام کلان اقتصاد را روی کاغذ جذاب نشان می‌دهد، اما ویژگی مهمی دارد و آن این است که بستری پایدار برای اشتغال‌زایی گسترده ایجاد نمی‌کند و سود آن به صورت متوازن در بدنه جامعه توزیع نمی‌شود. درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً وارد بودجه دولتی می‌شود تا صرف هزینه‌های جاری، کسری‌ها و بدهی‌های انباشته گردد، بی‌آنکه پایدار باشد یا توان خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه را ترمیم کند. از سوی دیگر، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی ابزاری برای سنجش قدرت خرید واقعی افراد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تغییرات توان مبادله است. وقتی این شاخص ظرف ۱۳ سال به نصف می‌رسد، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه حتی اگر تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نفت بالا رفته باشد، قدرت خرید جامعه زیر فشار تورم‌های مزمن و افت شدید ارزش پول ملی به کلی آب رفته است، چرا که مردم با نسبت میان دستمزد و قیمت مسکن، خوراک و خودرو زندگی می‌کنند نه با آمار‌های نفتی. این کاهش ۴۷ درصدی در درآمد سرانه، آثار زیان‌باری بر ساختار اجتماعی برجای گذاشته که مهم‌ترین آنها تضعیف شدید و کوچک‌سازی طبقه متوسط است. طبقه متوسط در هر جامعه‌ای ستون فقرات پویایی اقتصادی، تولید ثروت و صبوری اجتماعی به شمار می‌رود، اما وقتی درآمد سرانه نصف می‌شود، بخش بزرگی از این طبقه به سمت دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده و گروه‌های کم‌درآمد نیز به زیر خط فقر رانده می‌شوند. تحلیلی ملموس از وضعیت خانوار‌ها نشان می‌دهد که پدیده چندشغله بودن دیگر نه برای ارتقای سطح زندگی یا پس‌انداز، بلکه صرفاً به الگویی برای تامین حداقل‌های بقای روزمره تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری، چون مسکن و خوراک عمده درآمد خانواده را ببلعند و به ناچار سهم آموزش، بهداشت، تفریح و نوسازی ابزار‌های زندگی به حداقل ممکن می‌رسد یا به کلی حذف می‌شود، تا جایی که جامعه تمام توان اقتصادی خود را تنها صرف مدیریت بحران‌های معیشتی خرد می‌کند. ۴۷ درصد کاهش درآمد و تغییر سبک زندگی ایرانیان ریزش ۴۷ درصدی درآمد سرانه تنها یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست، بلکه خود را در شکل تغییر رفتار‌های مصرفی مردم به نمایش گذاشته است. بررسی رفتار‌های خانوار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با کاهش قدرت خرید، نوعی «سایه‌افکنی اولویت‌های زیستی» بر سایر ابعاد زندگی رخ داده است. در این فرآیند، خانواده‌ها ابتدا هزینه‌های تفریحی، فرهنگی و آموزش‌های غیرضروری را حذف کرده‌اند و سپس مجبور به انقباض سبد غذایی خود شده‌اند. کاهش مصرف سرانه پروتیین، لبنیات و کالا‌های اساسی در دهک‌های مختلف، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و سلامت بلندمدت جامعه است. از سوی دیگر، جهش هزینه‌های درمان و دارو باعث شده تا بسیاری از خانوار‌ها چک‌آپ‌های دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه پزشکی را به تعویق بیندازند؛ رفتاری اجباری که به معنای پیش‌خور کردن سلامت آینده برای تأمین هزینه‌های جاری امروز است. وقتی بخش عمده درآمد یک خانواده صرفاً پاسخگوی اجاره‌مسکن و حداقل‌های معیشت باشد، کیفیت زندگی به صفر نزدیک و جامعه در یک تله فقر فرسایشی گرفتار می‌شود که خروج از آن نیازمند جهش‌های اقتصادی فوق‌العاده خواهد بود. ابعاد این بحران، اما به شرایط حال حاضر محدود نمی‌ماند و چشم‌انداز آینده اقتصاد را هم با ابهامات جدی روبه‌رو کرده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری به عنوان موتور پیشران تولید و رفاه آتی، تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد؛ چنان‌که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی مواجه شده است. منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری به این معناست که خطوط تولید نوسازی نمی‌شوند، زیرساخت‌های کشور در معرض استهلاک شدید قرار می‌گیرند و ظرفیت‌های جدید برای جذب نیروی کار جوان ایجاد نمی‌شود. این ریزش مداوم در تشکیل سرمایه، توان رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو را به‌شدت محدود می‌کند و نشان می‌دهد که اگر درآمد سرانه امروز نسبت به اوایل دهه نود نصف شده است، جبران و ترمیم این عقب‌ماندگی در میان‌مدت کار بسیار دشواری خواهد بود، زیرا بدون ورودی سرمایه‌های جدید، هیچ اقتصادی قادر به خلق ارزش‌افزوده و رفاه پایدار نخواهد بود. تورم، تحریم و ناترازی؛ مثلث بحران اقتصاد ایران ریشه‌های رسیدن به این نقطه را باید در برآیند سال‌ها ناترازی ساختاری و پیوند آن با چالش‌های محیطی جست‌و‌جو کرد. از یک سو، عدم کنترل نقدینگی، کسری بودجه‌های انباشته و اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده ارزی باعث بروز تورم‌های مزمن بالای ۴۰ درصد شده که اثر هرگونه افزایش مقطعی دستمزد‌ها را خنثی کرده است. از سوی دیگر، تداوم فشار‌های بین‌المللی و هزینه‌های بالای مبادلات مالی، توان رقابتی صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای را گران‌تر ساخته است. در کنار این موارد، ناترازی‌های گسترده در بخش‌های کلیدی نظیر انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی، امکان مانور و اصلاحات سریع را از مدیریت اقتصادی سلب کرده است. با این همه، عبور از این شرایط و جلوگیری از تعمیق بیشتر فقر، نیازمند تغییر ریل جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان است. گام اول در این مسیر، پذیرش واقعیت‌های آماری و فاصله گرفتن از آمار‌های دلخوش‌کننده مقطعی است. برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل توسعه، تسهیل مبادلات اقتصادی با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت نوسازی صنایع ملی یک الزام گریزناپذیر است. در بعد داخلی نیز انضباط شدید در مالیه عمومی، جلوگیری از خلق نقدینگی تورم‌زا و ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان بخش خصوصی می‌تواند روند خروج سرمایه را متوقف کرده و بار دیگر امید را به چرخه تولید بازگرداند. در نهایت، باید به یاد داشت که آمار سقوط ۴۷ درصدی درآمد سرانه یک پیام صریح دارد؛ رشد اقتصادی واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که اثر ملموس آن در سفر‌ه‌ها، قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی روزمره شهروندان دیده شود.

روزنامه جهان اقتصاد: چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو
اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند، پدیده‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد برآیند مستقیم برهم‌کنش زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی، سیاستی و رفتاری است. هرچند افکار عمومی غالباً دلالان را متهم ردیف اول این آشفته‌بازار می‌دانند اما کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که این شکاف عمیق، پیش از آنکه حاصل فعالیت واسطه‌ها باشد، معلول مستقیم عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ تورم، محدودیت‌های شدید رقابتی و انتظارات تورمی جامعه است. در واقع واسطه‌گری در این بازار پیامد بیمار بودن ساختار است، نه علت اصلی آن.

گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقطه آغاز این چرخه ناکارآمد، سیاست دیرینه «قیمت‌گذاری دستوری» است. زمانی که نرخ فروش خودرو در کارخانه به‌طور دستوری و بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شود بلافاصله یک رانت اقتصادی کلان شکل می‌گیرد. در این فضا، خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به یکی از سودآورترین فعالیت‌های بدون ریسک تبدیل می‌شود؛ سودی بادآورده که بدون ایجاد کمترین ارزش‌افزوده به دست می‌آید. کارشناسان معتقدند همین حاشیه سود امن، ماهیت خودرو را در ایران از یک «کالای مصرفی باکیفیت» به یک «دارایی سرمایه‌ای» تغییر داده و موجی از تقاضای سوداگرانه و کاذب را روانه بازار کرده است.

این هجوم تقاضا در شرایطی رخ می‌دهد که بخش تولید توان پاسخگویی به این حجم از نیاز را ندارد. بررسی وضعیت خودروسازان حاکی از آن است که محدودیت‌های شدید تولید، چالش‌های مداوم در تامین قطعات، کمبود سرمایه‌گذاری‌های بنیادی، فشارهای تحریمی و موانع متعدد در مسیر توسعه صنعتی مانع از رشد متناسب عرضه با تقاضا شده است. این ناترازی، قیمت‌ها را در بازار آزاد به پرواز درمی‌آورد و با عریض‌تر شدن شکاف قیمتی، جاذبه بازار خودرو برای ورود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها دوچندان می‌شود؛ چرخه‌ای باطل که مدام خود را بازتولید می‌کند و بازار خودرو را به پناهگاهی امن برای حفظ و رشد ارزش سرمایه کلان‌سرمایه‌گذاران و حتی شهروندان عادی بدل می‌سازد.

سوی دیگر این معادله بن‌بستی است که خودروسازان در آن گرفتار شده‌اند. فروش اجباری محصولات با قیمت‌های تکلیفی و پایین‌تر از بهای تمام‌شده و ارزش واقعی بازار، توان مالی تولیدکنندگان را تحلیل برده است. افت شدید سودآوری و انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان، عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید و توسعه فناوری‌های نوین را سلب کرده است.

کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها مستقیماً به ایستایی یا کاهش حجم تولید منجر شده و بحران کمبود عرضه را عمیق‌تر می‌کند. بر این اساس تحلیلگران زنجیره ارزش خودرو معتقدند بازار هم‌زمان با دو ابرچرخه معیوب دست‌وپنجه نرم می‌کند: نخست، چرخه فزاینده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه و دوم، چرخه کاهنده عرضه ناشی از افت بنیه مالی تولیدکنندگان. البته نباید از یاد برد که متغیرهای واسطه‌ای در فرآیندهای پیچیده تامین قطعات در زنجیره تامین نیز به نوبه خود بر عمق این شکاف می‌افزایند.

نوسانات شدید نرخ ارز و تورم عمومی حاکم بر اقتصاد، سوخت حرکت این چرخه‌های معیوب را تامین می‌کنند. در شرایطی که تورم ارزش پول ملی را ذوب می‌کند، خرید خودرو به مکانیزمی دفاعی برای حفظ قدرت خرید تبدیل می‌شود. همچنین جهش‌های ارزی نه تنها هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه را بالا می‌برند بلکه با تقویت انتظارات تورمی، قیمت‌ها را در بازار آزاد پیشاپیش به سمت بالا پرتاب می‌کنند.

هم‌زمان با این متغیرها، انسداد مسیرهای رقابتی در این صنعت، شدت بحران را مضاعف کرده است. در ساختارهای متعارف اقتصادی، صعود قیمت‌ها محرکی برای ورود بازیگران جدید و افزایش تولید است تا بازار به تعادل برسد اما در ایران، ممنوعیت یا محدودیت‌های شدید واردات، تعداد انگشت‌شمار تولیدکنندگان محلی و موانع بزرگ برای ورود بخش خصوصی واقعی، مانع از کارکرد این مکانیسم طبیعی بازار شده است. اگرچه در این میان واردات خودروهای اقتصادی و به صرفه می‌توانست تا حدی تعادل مصرفی را بازگرداند اما به دلیل محدودیت‌های مالی و قیمت نهایی بالا، عملاً بخش عمده جامعه توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند و این ابزار کارایی خود را در همگن‌سازی بازار از دست داده است.

در فضای غبارآلود ناشی از این تصمیمات، دلالان و شبکه‌های سازمان‌یافته توزیع، ذی‌نفعان اصلی این رانت به‌شمار می‌روند. هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش می‌یابد، انگیزه واسطه‌گری برای صید این سود بی‌دردسر قوی‌تر می‌شود.

این شبکه‌ها با تکیه بر اهرم سرمایه، دسترسی به اطلاعات رانتی و کانال‌های سنتی معاملات، سهم چشمگیری از خودروهای عرضه‌شده را جذب و به سمت بازار آزاد هدایت می‌کنند. با این حال تحلیل‌های ساختاری نشان می‌دهد دلالان علت این بیماری نیستند بلکه معلول و بهره‌برداران هوشمند این ناترازی ساختاری‌اند که البته با دامن زدن به تقاضای کاذب، مسدود کردن دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی و شعله‌ورتر کردن انتظارات تورمی به استمرار این وضعیت کمک می‌کنند.

واقعیت‌های بازار خودرو نشان می‌دهد که پدیده اختلاف قیمت کارخانه و بازار، برآیند یک سیستم بازخورد تقویتی منفی است که در آن قیمت‌گذاری تکلیفی، فقر عرضه، هجوم تقاضای دارایی‌محور، تورم مزمن، انحصار در بازار و رفتارهای سوداگرانه زنجیروار یکدیگر را تغذیه می‌کنند.

ناظران اقتصادی بر این باورند که شکستن این بستار ساختاری تنها از مسیر یک بسته سیاستی جامع و هم‌زمان عبور می‌کند؛ بسته‌ای شامل: توسعه واقعی ظرفیت‌های تولیدی، عبور تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از نظام قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بستر رقابتی واقعی، مهار پایدار تورم، اصلاح محیط کسب‌وکار و ارتقای شفافیت در کانال‌های توزیع. بدون شک تا زمانی که کانون‌های تصمیم‌گیری در این حوزه به همسویی و یکپارچگی ساختاری دست نیابند، بازار خودرو روی آرامش و تعادل را نخواهد دید.

روزنامه ایران: جبران قدرت خرید با نسخه ترکیبی
ارزش واقعی حداقل دستمزد در ایران، بر اساس محاسبه با نرخ ارز بازار آزاد، در ماه‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است. با این حال، برای سنجش قدرت خرید خانوارهای کارگری، مقایسه دستمزد با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، معیار دقیق‌تری به شمار می‌رود. از این منظر، همزمان با افزایش نرخ ارز و تورم، قدرت خرید کارگران با توجه به حداقل دستمزد مصوب سال‌جاری کاهش یافته است.
بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد مسأله اصلی فقط افزایش اسمی دستمزد نیست؛ بلکه باید دید دستمزد با چه سرعتی نسبت به تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. هرگاه نرخ ارز و قیمت کالاها سریع‌تر از دستمزد رشد کنند، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمی‌تواند مانع کاهش قدرت خرید خانوار کارگری شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را نیز بالا می‌برد و اگر این فشار بدون حمایت‌های جبرانی به بنگاه‌ها منتقل شود، می‌تواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی منجر شود.

درآمد ریالی مخارج متأثر از نرخ ارز
محسن باقری، نماینده تیم کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به کاهش ارزش دستمزد در پی افزایش نرخ ارز، درباره ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران می‌گوید: «ما هیچ‌گاه تلاش نکرده‌ایم دستمزد را دلاری کنیم و مبنای تصمیم‌گیری گروه کارگری نیز دلار نبوده است، اما در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که بخشی از هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها در کشور با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گره خورده است.»
به گفته وی وقتی قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنند، اما دستمزد همچنان بر مبنای ریال تعیین می‌شود، عملاً با دو مبنای متفاوت مواجه هستیم. در چنین شرایطی، هرچقدر هم شورای عالی کار تلاش کند دستمزد را افزایش دهد، باز هم ممکن است این افزایش پاسخگوی رشد هزینه‌های زندگی نباشد.
این فعال کارگری ادامه داد: «طی سال‌های اخیر، با تغییر سازوکار تخصیص ارز و پیوند خوردن بخش قابل توجهی از اقتصاد به نرخ‌های ارزی، هزینه‌های خانوار کارگری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. حتی قیمت محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، از جمله محصولات پتروشیمی و کالاهای مختلف، از روند قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند و این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اثر بگذارد.»
او تصریح کرد: «در واقع، ما شاهد افزایش قیمت‌ها متأثر از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هستیم، اما در مقابل، دستمزد به‌صورت ریالی تعیین می‌شود. به همین دلیل، با اینکه افزایش دستمزد امسال از نظر تاریخی رقم قابل توجهی بود و یکی از افزایش‌های بالای مصوب شورای عالی کار به شمار می‌رفت، باز هم نتوانست به‌طور کامل پاسخگوی افزایش هزینه‌ها باشد.»
باقری گفت: «از یک طرف هزینه‌ها تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته و از طرف دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حتی افزایش قابل توجه دستمزد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل قدرت خرید کارگران را حل کند. به همین دلیل، در کنار بررسی مؤلفه‌های مزدی، باید سیاست‌های مکمل معیشتی و کنترل تورم نیز دنبال شود.»
او گفت: «بر اساس آمارهای مورد استناد گروه کارگری، افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا پایان خردادماه، در برخی شاخص‌ها و بازه‌های زمانی، به حدود ۱۴۰ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها به‌شدت قدرت خرید و دستمزد کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، نوع شاخص و بازه زمانی محاسبه باید از سوی مراجع رسمی آماری به‌طور دقیق اعلام شود تا ارزیابی روشنی از وضعیت تورم و هزینه خانوار صورت گیرد.»
باقری ادامه داد: «به اعتقاد من، شورای عالی کار به نسبت مسئولیتی که بر عهده داشته، تا حد زیادی رسالت خود را انجام داده است. اکنون موضوع افزایش حق تأهل و بن کارگری باقی مانده است. در زمان تعیین دستمزد، از شرکای اجتماعی خود در شورای عالی کار درخواست کردیم اجازه دهند آثار سیاست اصلاح یا حذف ارز ترجیحی مشخص و پس از آن، درباره افزایش این دو مؤلفه تصمیم‌گیری شود. به همین دلیل، در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ مقرر شد مؤلفه‌های جانبی مزد تا پایان شهریورماه مجدداً بررسی شود.»
باقری تأکید کرد: «گروه کارگری هیچ‌گاه مبنای محاسبات خود را دلار، کالابرگ یا موضوعات مشابه قرار نداده است و این موارد ارتباط مستقیمی با کارگروه دستمزد گروه کارگری ندارد. با این حال، از آنجا که دولت در محاسبات خود موضوع کالابرگ را نیز لحاظ می‌کند، این مسائل در مذاکرات مطرح می‌شود.»
این فعال کارگری افزود: «درخواست گروه کارگری این است که کارگروه دستمزد هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند و نرخ تورم منتهی به تیر و مردادماه را استخراج و برای بررسی به شورای عالی کار ارائه دهد تا بتوانیم تا پایان شهریورماه درباره افزایش مؤلفه‌های جانبی دستمزد تصمیم‌گیری کنیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به معنای افزایش دوباره دستمزد در سال‌جاری است، به «ایران» گفت: «ما نمی‌توانیم این موضوع را به‌عنوان افزایش دوباره دستمزد در سال‌جاری تلقی کنیم. بخشی از تورم در زمان تعیین دستمزد لحاظ شد، اما افزایش نرخ ارز و اصلاح سازوکار تخصیص ارز، موضوعی جدا از تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه بود. ما در زمان تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها هشدار دادیم که افزایش نرخ ارز می‌تواند شرایط اقتصادی را دشوارتر کند، اما در پاسخ اعلام شد که این سیاست در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان گفت که اکنون قرار است دوبار در سال دستمزد افزایش پیدا کند.»
این فعال کارگری عنوان کرد: «مؤلفه‌هایی که در سال ۱۴۰۵ به دلیل مشخص نبودن آثار سیاست‌های ارزی افزایش پیدا نکرد، در واقع بخشی از فرآیند تعیین دستمزد است که باید اکنون عملیاتی شود. بنابراین، موضوع فعلی را نمی‌توان افزایش مجدد دستمزد دانست، بلکه باید آن را اجرای بخشی از تعهدات و تصمیمات مربوط به دستمزد سال ۱۴۰۵ تلقی کرد.»

اعتبار کالابرگ افزایش یابد
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، درباره ضرورت ترمیم دستمزدها در سال جدید گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران و کارمندان حق دارند نسبت به کاهش قدرت خرید خود نگران باشند و باید به‌گونه‌ای هزینه‌های آنها جبران شود تا قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا نکند.»
او افزود: «از سوی دیگر، اگر موضوع را از منظر کارفرمایان بررسی کنیم، شرایط بنگاه‌های اقتصادی نیز دشوار است. امروز به دلیل عواملی مانند جنگ، قطعی‌های مکرر انرژی و تعطیلی‌هایی که به دلایل مختلف ایجاد شده است، بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت کمتری نسبت به سال گذشته فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های جدیدی به کارفرمایان تحمیل شود و هزینه نیروی کار افزایش پیدا کند، ممکن است برخی بنگاه‌ها با خطر تعطیلی یا تعدیل نیرو مواجه شوند.»
غفراللهی تصریح کرد: «به نظر من، اولین اقدامی که باید انجام شود، به‌روزرسانی و افزایش اعتبار یارانه کالاهاست؛ بویژه با توجه به اصلاح سازوکار تخصیص ارز. پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که قرار است یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود؛ به این معنا که به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت به نهاده‌ها و کالاهای اساسی، مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده پرداخت شود.»
او افزود: «از زمانی که این تصمیم در دی‌ماه سال گذشته گرفته و عملیاتی شد، نرخ ارز، چه در مرکز مبادله و چه در بازار آزاد، افزایش پیدا کرده است. بنابراین، اولین انتظار این است که منابع حاصل از این سیاست، در صورت تحقق، برای افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص پیدا کند تا بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران جبران شود. این حمایت می‌تواند در کوتاه‌مدت، بدون تحمیل مستقیم هزینه جدید به بنگاه‌ها، به معیشت خانوارها کمک کند.»
این فعال اقتصادی عنوان کرد: «پس از بهبود شرایط، پایان جنگ و بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، می‌توان درباره افزایش پایه حقوق و دستمزد نیز به‌صورت جداگانه و با در نظر گرفتن توان تولید تصمیم‌گیری کرد.» به اعتقاد او، حمایت از خانوارها باید همزمان با حمایت از بنگاه‌ها دنبال شود تا سیاست‌های معیشتی به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نیز کمک کند.
غفراللهی گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی، هرگونه تصمیم نادرست و تحمیل بار هزینه‌ای بیشتر به کارفرمایان می‌تواند پیامدهایی مانند تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، لازم است در تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد، میان ضرورت حمایت از نیروی کار و ظرفیت بنگاه‌ها تعادل برقرار شود.»

باید تعادل برقرار کنیم
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران، نیز در این باره به «ایران» گفت: «واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، مدل سنتی افزایش سالانه دستمزد دیگر کارایی گذشته را ندارد. وقتی تورم از رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، طبیعی است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و فشار معیشتی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، نمی‌توان افزایش‌های سنگین و ناگهانی اعمال کرد، چون بسیاری از صنایع توان تحمل چنین شوکی را ندارند.»
به اعتقاد او، راه‌حل در یک بازبینی هوشمندانه است؛ یعنی ترکیبی از افزایش پایه حقوق، شناورسازی بخشی از دستمزد بر اساس تورم واقعی و استفاده از حمایت‌های غیرنقدی مانند بیمه تکمیلی، بن خرید یا وام‌های کم‌بهره. این مدل هم به کارگر کمک می‌کند قدرت خرید خود را تا حدی حفظ کند و هم به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند و با فشار غیرقابل مدیریت مواجه نشوند.
فروزانفرد ادامه داد: «هدف ما باید ایجاد تعادل باشد؛ تعادلی که هم تولید را پایدار نگه دارد و هم زندگی کارگران را قابل تحمل‌تر کند. اگر این نگاه ترکیبی را بپذیریم، می‌توانیم از یک بحران بالقوه، فرصتی برای افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی بسازیم.»