روزنامه دنیای اقتصاد: جعبه ابزار مهار تورم
از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۵ از ۶۰درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به محدوده ۹۰درصد نزدیک شده؛ سطوحی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش سیاست پولی و ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت التهاب قیمت‌ها بکاهد و آیا این ابزارها برای مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟ برخی کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط روابط خارجی نیز برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است.
تورم مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است و با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۹۰ درصد، پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد. از اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها گرفته تا مدیریت نرخ بهره و ثبات‌بخشی به بازار ارز، هر یک به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم مطرح می‌شوند. با این حال، کارشناسان درباره میزان اثربخشی این ابزارها اتفاق‌نظر ندارند. برخی بر نقش نرخ بهره تاکید می‌کنند و برخی دیگر، ریشه اصلی تورم را در تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و روابط خارجی جست‌وجو می‌کنند.

کنترل تورم، مهم‌ترین ماموریتی است که برای همه بانک‌های مرکزی جهان تعریف شده است. چرا که ثبات قیمت‌ها، پیش‌شرط رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. بانک مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و مطابق قانون، یکی از اصلی‌ترین وظایف آن مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا ابزارهای سیاست پولی توانسته‌اند به این هدف نزدیک شوند؟

نگاهی به آخرین آمارها نشان می‌دهد که تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد رسیده، درحالی‌که بانک مرکزی این شاخص را ۵۷.۷ درصد برآورد کرده است. هرچند در ارقام اختلاف وجود دارد، اما پیام هر دو آمار یکسان بوده که اقتصاد ایران همچنان با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم سال‌های اخیر مواجه است و این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی را بیش از گذشته نمایان می‌کند. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی، از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.
در کنار سیاست‌های پولی، مدیریت بازار ارز نیز جایگاه ویژه‌ای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه تولید و واردات، انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها فراهم می‌آورد. از این رو، ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانی، می‌تواند مکمل سیاست‌های پولی بانک مرکزی در مسیر مهار تورم باشد.

در نهایت، کنترل تورم تنها با اتخاذ یک سیاست یا یک ابزار محقق نمی‌شود. موفقیت در این مسیر نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی است. این اصلاحات اگر به‌موقع و با انضباط کافی اجرا شوند، می‌توانند اقتصاد را از چرخه تورم مزمن فاصله داده و زمینه را برای ثبات بیشتر فراهم کنند. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام یکی از ابزارهای نام برده شده توان بیشتری برای مهار تورم دارد؟

تیغ دولبه سیاست پولی در مهار تورم
یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌هاست. با افزایش این نرخ، بانک‌ها موظف می‌شوند سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد. افت قدرت وام‌دهی بانک‌ها، روند خلق پول را کند می‌کند و از شتاب رشد نقدینگی می‌کاهد. این سیاست همچنین می‌تواند سرعت افزایش نقدینگی ناشی از سود سپرده‌های مدت‌دار را کاهش دهد، زیرا بخشی از منابع بانکی کمتر در چرخه اعطای اعتبار و ایجاد سپرده‌های جدید قرار می‌گیرد. از آنجا که افزایش سریع نقدینگی یکی از عوامل اصلی تشدید تورم به شمار می‌رود، کاهش رشد آن می‌تواند به تعدیل فشارهای تورمی در اقتصاد کمک کند.

در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی به آزاد شدن بخشی از منابع بانک‌ها منجر می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم می‌کند. این اقدام با افزایش قدرت خلق اعتبار، به رشد نقدینگی و تحریک تقاضا می‌انجامد و در شرایطی که ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش نیابد، می‌تواند زمینه تشدید تورم را فراهم کند. با این حال، اثرگذاری این ابزار تنها به میزان منابع آزادشده از سوی بانک‌ها محدود نیست. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به صورت سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها نگهداری می‌شود، تغییر نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر رفتار دارندگان این منابع نیز اثر بگذارد. اگر کاهش جذابیت نگهداری پول در بانک‌ها یا افزایش تمایل به خروج منابع از سپرده‌ها رخ دهد، بخشی از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود و سهم منابع نقدشونده در اقتصاد افزایش می‌یابد.

افزایش وزن پول در ترکیب نقدینگی، به معنای افزایش منابعی است که با سرعت بیشتری وارد معاملات روزمره می‌شوند. در صورتی که رشد این منابع از ظرفیت تولید کالا و خدمات پیشی بگیرد، فشار تقاضا افزایش می‌یابد و می‌تواند به رشد قیمت‌ها و تشدید تورم منجر شود. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی از نرخ سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای انقباضی یا انبساطی سیاست پولی برای مدیریت حجم پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و مهار فشارهای تورمی استفاده می‌کنند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها
ترازنامه بانک‌ها یکی از کانال‌های مهم انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌کند که شبکه بانکی تا چه اندازه توان خلق اعتبار و افزایش نقدینگی دارد. زمانی که رشد دارایی‌های بانک‌ها، به‌ویژه تسهیلات، بدون پشتوانه کافی و متناسب با ظرفیت اقتصاد افزایش یابد، حجم پول در گردش رشد می‌کند و می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند.

از سوی دیگر، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ضعف کیفیت دارایی‌ها، وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این وابستگی از طریق رشد پایه پولی، مسیر افزایش نقدینگی و تشدید تورم را هموار می‌کند. در مقابل، اصلاح ترازنامه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت دارایی‌های کم‌کیفیت، می‌تواند به کاهش فشارهای پولی و کنترل پایدارتر تورم کمک کند. همچنین وضعیت ترازنامه بانک‌ها بر ترکیب نقدینگی اثر می‌گذارد. افزایش نااطمینانی می‌تواند بخشی از سپرده‌های مدت‌دار را به پول تبدیل کند و با افزایش سهم منابع نقدشونده در اقتصاد، سرعت گردش پول و فشار بر قیمت‌ها را بالا ببرد. به همین دلیل، سلامت ترازنامه بانک‌ها یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای مهار تورم به شمار می‌رود.

مهار اضافه برداشت‌ها
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از کانال‌هایی است که می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. زمانی که بانک‌ها برای پوشش ناترازی منابع و مصارف خود به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند، در واقع پول پرقدرت جدیدی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. این افزایش پایه پولی، در صورت تداوم، می‌تواند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی به رشد بیشتر حجم پول و افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود.

از این منظر، کنترل اضافه‌برداشت‌ها را می‌توان بخشی از فرآیند اصلاح رابطه میان نظام بانکی و بانک مرکزی دانست. هرچه بانک‌ها وابستگی کمتری به منابع بانک مرکزی داشته باشند، انضباط بیشتری بر ترازنامه آنها حاکم می‌شود و امکان مدیریت رشد نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، تداوم اضافه‌برداشت‌ها می‌تواند به معنای انتقال مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به سطح کلان اقتصاد باشد. در نهایت هزینه آن در قالب افزایش فشارهای تورمی ظاهر می‌شود. بنابراین، مهار اضافه‌برداشت‌ها تنها محدود کردن یک منبع تامین مالی برای بانک‌ها نیست، بلکه یکی از ابزارهای کنترل موتورهای تولید نقدینگی و ایجاد ثبات پولی در اقتصاد به شمار می‌رود. البته ناگفته نماند که در یکسال اخیر برخی از بانک‌ها ادعا کردند که در این بازه حتی یک روز از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته‌اند، اما برای قبول این ادعا بانک مرکزی باید آمارها را به طور شفاف ارائه دهد.

نگاه کارشناسان به ابزار مهار تورم
حمید تهرانفر، صاحب‌نظر بانکی معتقد است اصلاح نرخ سپرده قانونی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین مهار اضافه برداشت‌ها و... در بهترین حالت می‌توانند آثار کوتاه‌مدت و مقطعی بر کنترل تورم داشته باشند و از قدرت لازم برای مهار پایدار تورم برخوردار نیستند. از نگاه او، ابزار قدرتمندی که سال‌ها در سیاستگذاری پولی مورد غفلت قرار گرفته، نرخ سود سپرده است. تهرانفر استدلال می‌کند که در شرایطی که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد است، تعیین نرخ سود سپرده ۲۳ درصدی می‌تواند تا حدودی منطقی باشد، اما زمانی که تورم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد، ثابت نگه داشتن همان نرخ سود ۲۳ درصدی به معنای منفی شدن شدید نرخ بهره واقعی است. در چنین وضعیتی، سپرده‌گذاران با کاهش مداوم ارزش دارایی‌های خود مواجه می‌شوند، زیرا بازده سپرده آنها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. در نتیجه، انگیزه برای نگهداری سپرده در بانک کاهش یافته و افراد منابع خود را از شبکه بانکی خارج کرده و به بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای سفته‌بازانه منتقل می‌کنند؛ موضوعی که خود به تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.

از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی مقاومت سیاستگذاران در برابر افزایش نرخ سود، نگرانی از افزایش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان است. با این حال، تهرانفر این نگرانی را چندان وارد نمی‌داند و معتقد است در شرایط تورمی، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با تورم افزایش یافته و تولیدکنندگان بخشی از افزایش هزینه‌های مالی را از طریق افزایش قیمت محصولات خود جبران می‌کنند. بنابراین، پرهیز از اصلاح نرخ بهره به بهانه حمایت از تولید، در نهایت نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه با تشدید تورم، فضای فعالیت اقتصادی را نیز بی‌ثبات‌تر می‌کند.

او همچنین به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند که بر اساس آن، نرخ سود سپرده‌ها باید متناسب با نرخ تورم سال قبل تعیین می‌شد؛ اما این حکم هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد. اصلاح نرخ سود سپرده باید به‌صورت تدریجی، منظم و مرحله‌به‌مرحله انجام شود تا اقتصاد بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. با این حال، در نهایت نرخ سود باید از نرخ تورم پیشی بگیرد تا نرخ بهره واقعی مثبت شود و انگیزه نگهداری سپرده در بانک‌ها افزایش یابد. به باور او، هر چند رسیدن به این هدف نیازمند زمان و اجرای تدریجی است، اما مهم‌ترین مساله آغاز این مسیر و استفاده از ابزار نرخ بهره به‌عنوان موثرترین ابزار سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم است.

تورم در سایه تحریم
حمید زمان‌زاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» که از سوی روزنامه« دنیای اقتصاد» برگزار شد، ریشه اصلی تورم و نابسامانی‌های اقتصادی را در تحریم‌ها، جنگ و محدودیت‌های ناشی از روابط خارجی دانست. از اواخر سال ۱۴۰۳، نرخ تورم وارد مسیر صعودی شد و اصلاح نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۴ و تحولات ناشی از جنگ، این روند را تشدید کرد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به ۸۸ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است.

محدودیت‌های ارزی و کاهش واردات نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند، زیرا کاهش ورود کالا، به‌ویژه کالاهای پرمصرف، عرضه را محدود و سطح قیمت‌ها را افزایش داده است. هرچند عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و تجارت خارجی بر تورم اثرگذارند، اما کانال اصلی انتقال این فشارها نرخ ارز است و منشأ همه این متغیرها به تحریم‌ها، جنگ و محاصره اقتصادی بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر تنها بازارهای ارز و طلا توانسته‌اند ارزش دارایی‌ها را در برابر تورم حفظ کنند و بازدهی دلاری اغلب بازارها منفی بوده است. او آینده اقتصاد را نیز وابسته به وضعیت روابط خارجی دانست و گفت در صورت تداوم شرایط فعلی، اقتصاد همچنان با رشد منفی و تورم بالا روبه‌رو خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، از سال آینده امکان بازگشت رشد اقتصادی و کاهش تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد. به اعتقاد او، هیچ سیاست داخلی به‌تنهایی قادر به خنثی کردن آثار تحریم‌ها و جنگ نیست و بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی، بیش از هر چیز، در گرو بهبود روابط خارجی است.

در مجموع، اگرچه اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل ترازنامه و مهار اضافه‌برداشت‌ها از ابزارهای مهم بانک مرکزی به شمار می‌روند، اما درباره میزان اثرگذاری هر یک اجماع وجود ندارد. اختلاف‌نظر میان کارشناسان نشان می‌دهد مهار تورم در ایران، علاوه بر سیاست‌های پولی، به متغیرهای کلان اقتصادی و حتی تحولات سیاسی و خارجی نیز وابسته است.

روزنامه اعتماد: قفل بازار مسکن با قیمت‌سازی
بازار مسکن در شرایطی با رکود سنگین معاملاتی مواجه شده که همزمان برخی گزارش‌ها از افزایش ۴۰ تا ۲۷۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و رشد هزینه ساخت‌وساز حکایت می‌کنند. در همین راستا اعلام شده، هزینه ساخت مسکن به متری ۶۰ میلیون تومان رسید. با این حال، کارشناسان معتقدند؛ افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده رشد قیمت مسکن باشد و سهم زمین همچنان بخش عمده‌ای از بهای تمام ‌شده واحدهای مسکونی را تشکیل می‌دهد. در این میان، انتشار ارقام غیرکارشناسی، قیمت‌سازی و بزرگ‌نمایی هزینه‌های ساخت، از نگاه فعالان بازار، به تشدید رکود و کاهش معاملات دامن می‌زند. افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی در کنار رشد دستمزدها، تورم عمومی و تداوم کمبود مسکن، شرایط بازار ملک را پیچیده‌تر می‌کند. در حالی که قیمت برخی مصالح ساختمانی با رشدهای قابل توجهی مواجه می‌شود، هزینه ساخت واحدهای مسکونی نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در نهایت فاصله میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها را بیشتر می‌کند. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است؛ بازار ملک امروز نه از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است و نه از ارزندگی کافی و همین شرایط موجب می‌شود بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کند. این کارشناس بازار مسکن، درباره ادعای افزایش ۴۰ تا ۲۷۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و اثر آن بر هزینه نهایی ساخت مسکن به «اعتماد» می‌گوید: برخی اظهارنظرها درباره قیمت مصالح ساختمانی بدون توجه به سهم واقعی هر کالا در بهای تمام‌شده ساختمان مطرح می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارایه نشود. به گفته او، در شرایط فعلی ممکن است قیمت برخی مصالح ساختمانی با رشدهای قابل توجهی مواجه شود، اما این افزایش قیمت لزوما به همان میزان در قیمت نهایی مسکن اثر نمی‌گذارد. برای بررسی اثر افزایش قیمت هر مصالح باید سهم آن در مجموع هزینه ساخت مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان نمونه، اگر قیمت سیمان با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شود، این به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه ساخت ساختمان نیست، زیرا سهم سیمان در مجموع بهای تمام‌شده مسکن محدود است. گودرزی تاکید می‌کند: باید میان افزایش قیمت یک کالای ساختمانی و رشد هزینه نهایی ساخت تفاوت قائل شد. به اعتقاد او، برخی ارقام و آمارهایی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، بدون ارایه تحلیل دقیق از سهم هر نهاده در هزینه ساخت، موجب شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی در بازار می‌شود. این کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ یکی از مهم‌ترین عواملی که قیمت نهایی مسکن را افزایش می‌دهد، هزینه زمین است. در بسیاری از مناطق، بیش از ۷۰ درصد قیمت مسکن به ارزش زمین مربوط می‌شود و بنابراین تمرکز صرف بر قیمت مصالح نمی‌تواند تحلیل کاملی از دلایل گرانی مسکن ارایه کند. گودرزی می‌گوید: دولت در صورت استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی و اجرای درست قوانین بالادستی، می‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن را با شرایط مناسب در اختیار مردم و سازندگان قرار دهد. از نگاه او، سیاست عرضه زمین می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل قیمت تمام ‌شده مسکن باشد. او تاکید می‌کند: اگر زمین با قیمت مناسب در اختیار پروژه‌های ساخت‌وساز قرار بگیرد و همزمان موانع اداری و بروکراسی‌های موجود کاهش پیدا کند، هزینه نهایی تولید مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با این حال، گودرزی معتقد است؛ در شرایط فعلی، سیاست‌های دولت در حوزه مسکن به اندازه کافی موثر نیست و همین مساله باعث می‌شود بازار با مشکلات ساختاری مواجه شود. به باور این کارشناس بازار مسکن، یکی از مهم‌ترین دلایل محدود شدن نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی، شکل‌گیری قیمت‌های غیر واقعی و قیمت‌سازی در بازار است. وقتی ارقام غیر کارشناسی درباره قیمت مسکن و هزینه ساخت منتشر می‌شود، خریدار و فروشنده نمی‌توانند به یک نقطه مشترک برای انجام معامله برسند. او می‌گوید: در برخی موارد، بالاترین قیمت ثبت ‌شده برای یک ملک یا یک منطقه به عنوان قیمت پایه معاملات معرفی می‌شود، در حالی که بالاترین قیمت یک معامله لزوما نشان‌دهنده قیمت واقعی بازار نیست. این شیوه قیمت‌گذاری باعث می‌شود فروشندگان انتظار قیمت‌های بالاتری داشته باشند و خریداران نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، توان ورود به بازار را از دست بدهند. گودرزی تاکید می‌کند: نتیجه چنین شرایطی، کاهش تعداد معاملات و قفل شدن بازار است. در این وضعیت، فروشنده حاضر نیست قیمت مورد انتظار خود را کاهش دهد و خریدار نیز قدرت خرید کافی برای پذیرش قیمت‌های پیشنهادی را ندارد. در نتیجه، فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید واقعی خانوارها افزایش پیدا می‌کند و بازار در رکود معاملاتی عمیق‌تری قرار می‌گیرد. به گفته گودرزی، رکود فعلی تنها خریداران مسکن را تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه تمام ذی‌نفعان این بازار را با مشکل مواجه می‌کند. سازندگان با کاهش تقاضای موثر مواجه می‌شوند، مالکان برای فروش دارایی خود با دشواری بیشتری روبرو می‌شوند و مستاجران نیز تحت فشار افزایش هزینه‌های اجاره قرار می‌گیرند. او معتقد است؛ در چنین شرایطی، سیاستگذار باید از انتشار اطلاعات نادرست و قیمت‌سازی جلوگیری کند و بازار را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کند. به گفته این کارشناس مسکن، رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و باید قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات معتبر، آمار رسمی و تحلیل کارشناسی منتشر کنند. گودرزی تاکید می‌کند: اظهارنظر درباره قیمت مسکن صرفا یک موضوع رسانه‌ای نیست و هرگونه اعلام قیمت غیرواقعی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. زمانی که یک قیمت غیرواقعی به عنوان نرخ معمول بازار معرفی می‌شود، این عدد می‌تواند انتظارات فروشندگان و خریداران را تغییر دهد و در نهایت به کاهش معاملات منجر شود. این کارشناس بازار مسکن درباره خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازار ملک و حرکت آنها به سمت طلا و ارز نیز می‌گوید: کاهش نقدشوندگی و نبود چشم‌انداز روشن از آینده بازار مسکن، یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای دیگر هدایت می‌کند. به گفته گودرزی، بازار مسکن در سال‌های اخیر با نوعی قیمت‌گذاری غیر کارشناسی مواجه شد و همین موضوع باعث شد تا ملک از منظر سرمایه‌گذاری با دو مشکل مواجه شود؛ نخست اینکه فروش آن به آسانی امکان‌پذیر نباشد و دوم اینکه قیمت‌های اعلام‌شده الزاما با ارزش واقعی و قدرت خرید جامعه تناسب ندارد. او معتقد است؛ در چنین شرایطی، برخی سرمایه‌گذاران بازارهایی مانند؛ طلا و ارز را به دلیل نقدشوندگی بیشتر انتخاب می‌کنند. با این حال، گودرزی تاکید می‌کند: ورود سرمایه به این بازارها نیز به معنای سود قطعی نیست. بازارهای ارز و طلا نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی با نوسان‌های شدید مواجه شده‌اند و سرمایه‌گذاران ممکن است در مقاطعی با کاهش ارزش دارایی‌های خود روبرو شوند. گودرزی با انتقاد از برخی روایت‌های غیرکارشناسی درباره بازار مسکن می‌گوید: حل بحران این بازار نیازمند ارایه تحلیل‌های دقیق و پرهیز از اظهارنظرهای هیجانی است، نمی‌توان با اعلام قیمت‌های بالا یا نسبت دادن تمام افزایش قیمت مسکن به رشد قیمت مصالح ساختمانی، واقعیت‌های بازار را توضیح داد. او تاکید می‌کند: قیمت مسکن تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و زمین، هزینه تامین مالی، سیاست‌های اقتصادی، قدرت خرید خانوارها، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا و شرایط عمومی اقتصاد همگی بر این بازار اثر می‌گذارند. این کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ اگر دولت به دنبال ایجاد تعادل در بازار است، باید سیاست عرضه زمین، تسهیل ساخت‌وساز و افزایش تولید مسکن را در کنار سیاست‌های مالیاتی و نظارتی دنبال کند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان بازار را با رکود مواجه می‌کند. گودرزی در ادامه بر ضرورت اجرای سیاست‌های مالیاتی موثر تاکید کرده و می‌گوید: خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد نباید بدون هزینه باشد. اگر سرمایه‌ها به صورت گسترده از بخش تولید و ساخت‌وساز خارج شوند و به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنند، اقتصاد با آسیب جدی مواجه می‌شود. او معتقد است؛ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یکی از ابزارهای سیاستگذار برای مدیریت جریان سرمایه باشد. البته از نگاه او، هدف این سیاست نباید فشار بر سرمایه‌گذاری مولد باشد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد را کنترل کند و سرمایه را به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد هدایت کند. گودرزی در پایان تاکید می‌کند: بازار مسکن برای عبور از رکود به ثبات، شفافیت و سیاستگذاری کارشناسی نیاز دارد. قیمت‌سازی‌های رسانه‌ای و اعلام ارقام غیرواقعی نه تنها مشکلی از بازار حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید خانوارها بیشتر شود. در چنین شرایطی، معاملات محدودتر می‌شود، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند و فشار بر مستاجران نیز افزایش می‌یابد. دولت باید با اصلاح سیاست‌های زمین، تقویت عرضه مسکن، افزایش شفافیت اطلاعات و طراحی ابزارهای مالیاتی مناسب، زمینه بازگشت سرمایه به بخش مولد اقتصاد و خروج بازار مسکن از رکود را فراهم می‌کند.

جهش هزینه ساخت واقعی است
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، معتقد است؛ رشد هزینه ساخت در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مسکن همچنان با کسری عرضه مواجه است و همین همزمانی، فشار مضاعفی را بر قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی وارد می‌کند. ستاریان به «اعتماد» می‌گوید: اقتصاد کشور با تورم عمومی مواجه است و این تورم تمام بخش‌های زنجیره ساخت‌وساز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، رکود طولانی‌مدت بازار مسکن باعث می‌شود بسیاری از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی با ظرفیت کامل فعالیت نکنند و برخی واحدهای تولیدی نیز با درصد پایینی از ظرفیت خود کار کنند یا حتی در مقاطعی تعطیل شوند. به گفته او، کاهش تولید در کنار افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد، قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهد. بنابراین، سازندگان از یک‌سو با رشد قیمت مصالح و از سوی دیگر با افزایش هزینه نیروی انسانی مواجه می‌شوند. مجموع این عوامل موجب می‌شود هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. ستاریان تاکید می‌کند: هزینه ساخت به نوع ساختمان و تعداد طبقات نیز بستگی دارد و هرچه پروژه بلندمرتبه‌تر می‌شود، هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند. به گفته او، هزینه ساخت یک ساختمان پنج‌طبقه و پنج‌واحدی در شرایط فعلی به رقم بالایی می‌رسد و در ساختمان‌های بلندمرتبه، این هزینه می‌تواند به مراتب بیشتر شود. او معتقد است؛ در پروژه‌های بلندمرتبه، هزینه ساخت هر مترمربع حتی به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. این هزینه‌ها در حالی افزایش پیدا می‌کند که قیمت زمین نیز سهم قابل توجهی در قیمت نهایی مسکن دارد. بنابراین، رشد همزمان هزینه زمین و ساخت، قیمت نهایی واحدهای مسکونی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: کشور سال‌هاست با مشکل کمبود مسکن مواجه است و این کسری تاریخی همچنان ادامه دارد. از یک طرف تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد و از طرف دیگر، افزایش هزینه ساخت باعث می‌شود تولید واحدهای جدید دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. ستاریان معتقد است؛ این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند؛ افزایش هزینه ساخت، قیمت نهایی مسکن را بالا می‌برد و همزمان قدرت خرید خانوارها نیز کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، خانه‌اولی‌ها بیش از سایر گروه‌ها از بازار خارج می‌شوند و بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید واحدهای نوساز را ندارند. به گفته ستاریان، رشد شدید قیمت مسکن باعث می‌شود الگوی معاملات نیز تغییر کند. در گذشته، بخشی از خانوارها با فروش خانه قبلی خود، واحد بزرگ‌تر یا مناسب‌تری خریداری می‌کردند؛ اما اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که برخی مالکان برای تامین نقدینگی یا کاهش هزینه‌های زندگی، خانه بزرگ‌تر خود را می‌فروشند و به سراغ واحدهای کوچک‌تر می‌روند. او این روند را نوعی تبدیل به بدتر در بازار مسکن می‌داند و معتقد است؛ اگر معامله‌ای هم انجام ‌شود، الزاما به معنای ارتقای کیفیت زندگی خانوار نیست. در همین حال، به دلیل قیمت بالاتر واحدهای نوساز، تقاضا بیشتر به سمت خانه‌های چندسال‌ساخت و قدیمی‌تر حرکت می‌کند. ستاریان در ادامه درباره خروج سرمایه از بازار مسکن و ورود آن به بازار طلا و ارز می‌گوید: نقدشوندگی بالاتر این بازارها یکی از دلایل اصلی این جابه‌جایی است. زمانی که قیمت طلا و ارز با سرعت افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران به دلیل امکان خرید و فروش سریع‌تر، منابع خود را به سمت این بازارها هدایت می‌کنند. به گفته او، هر زمان بازار ارز و طلا وارد دوره ثبات می‌شود، بخشی از سرمایه‌ها دوباره به سمت مسکن بازمی‌گردد و حتی در مقاطعی افزایش معاملات در برخی مناطق مشاهده می‌شود. با این حال، رشد شدید قیمت مسکن باعث می‌شود این بازار نیز برای بخش بزرگی از متقاضیان دست‌نیافتنی شود. ستاریان تاکید می‌کند: بازار مسکن برای خروج از این وضعیت به افزایش تولید، کنترل هزینه ساخت و تقویت قدرت خرید خانوارها نیاز دارد. در غیر این صورت، افزایش هزینه ساخت در کنار کسری عرضه، نه تنها قیمت مسکن را افزایش می‌دهد، بلکه رکود معاملاتی را نیز عمیق‌تر می‌کند و فاصله میان خانه‌اولی‌ها و بازار مسکن را بیشتر از گذشته افزایش می‌دهد.

روزنامه شرق: ایران و استهلاک اقتصاد
اقتصاد ایران به دشوارترین و پیچیده‌ترین مرحله سال‌های اخیر رسیده است و اصلاح آن بسیار سخت و حتی ناممکن به نظر می‌رسد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، برای «شرق» وضعیتی از اقتصاد را ترسیم می‌کند که خشت اول کج نهاده شده و دیوار اقتصاد تا ثریا کج رفته است؛ اما به گفته او این کج‌روی دیوار اقتصاد نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و اصلاح به اجبار رخ می‌دهد. اینکه این اجبار چگونه ایجاد شود، مبهم است؛ اما همین مسئله اصلاح به اجبار هم می‌تواند سال‌های امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران پیش‌رو داشته باشد. نکته شایان ذکر اینکه مصاحبه پیش‌رو در اسفند سال ۱۴۰۴ و پیش از وقوع جنگ انجام شده است.
آقای دکتر بهکیش، چه عواملی باعث شده است‌ کشور در وضعیت اقتصادی کنونی قرار گیرد و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ ما در کجا قرار گرفته‌ایم و به چه سمت و سویی در حرکت هستیم؟

‌اگر بخواهم به‌سرعت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنم، معمولا دو شاخص را مورد توجه قرار می‌دهم؛ یکی شاخص شامخ که شاخص مدیران خرید (PMI – Purchasing Managers Index) است‌ و دیگری تورم. شاخص شامخ نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها تا چه میزان نسبت به وضعیت اقتصادی ماه یا دو ماه آینده امیدوار هستند یا نگران. این شاخص معمولا توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و هر ماه منتشر می‌شود. شاخص تورم نیز توسط مرکز آمار تهیه می‌شود.

شاخص شامخ در حال حاضر هفت ماه است که نزولی شده و زیر ۵۰ قرار دارد. زمانی که شاخص شامخ کمتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد به سمت رکود حرکت می‌کند و زمانی که بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت رونق است. در هفت تا هشت ماه گذشته، شاخص به‌طور مداوم کاهش یافته و مقدار آن نشان می‌دهد که اقتصاد وارد رکودی مستمر و عمیق شده است.

‌تورم نیز درخور توجه است. تورم نقطه به نقطه سالانه بر‌اساس داده‌های مهرماه مرکز آمار حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد است و تورم کالاهای خوراکی حدود ۷۰ درصد گزارش شده‌. این امر نشان می‌دهد‌ برای ۸۰ درصد جمعیتی که مالک خانه نیستند، این شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا در سبد هزینه‌ای این افراد، بیشترین سهم مربوط به مواد غذایی است. افزایش ۷۰‌درصدی قیمت‌ها با افزایش حقوق‌ها و درآمدها همخوانی ندارد. حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت افزایش حقوق خواهند داشت و این میزان پاسخ‌گوی تورم نیست. بنابراین، مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.

وقتی رکود شکل می‌گیرد، چند اثر مهم برجسته می‌شود: نخست، رشد اقتصادی منفی می‌شود؛ همان‌طور که طی ۱۰، ۱۲ سال گذشته مرتب‌ اقتصاد رشد منفی داشته است. به این معنا که اقتصاد کل کشور کوچک‌تر می‌شود. دوم، رکود موجب می‌شود دولت نتواند مالیات کافی جمع‌آوری کند؛ زیرا شرکت‌ها سوددهی کمتری دارند. رکود به معنای کاهش فعالیت اقتصادی، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش سود است. کاهش سود به معنای کاهش مالیات و کاهش مالیات به معنای کسری بودجه است.

‌کسری بودجه کشور در سال گذشته، طبق آمار رسمی تفریغ بودجه، حدود هزارو ‌۲۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود ‌در سال جاری نیز همین مقدار باشد و در سال بعد به دوهزارو ‌۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی نزدیک به ۴۰ درصد بودجه کسری خواهد داشت. در نتیجه، برای جبران این کسری، دولت باید منابع خود را از درآمد نفت تأمین ‌یا اقدام به چاپ پول کند.

یا هزینه‌های خود را کاهش دهد‌.

کاهش هزینه‌ها نیز به‌سادگی ممکن نیست؛ زیرا حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرسنل است.

هزینه جاری است.‌

بله هزینه جاری است. هزینه‌های جاری شامل حقوق پرسنل و تشریفات و هزینه‌های سازمان‌های غیرکارآمد می‌شود. هزینه‌های سازمان‌های ناکارآمد را می‌توان تا حدی کاهش داد، ولی حقوق پرسنل قابل کاهش نیست و حتی پرسنل طلبکار هستند؛‌ زیرا افزایش حقوق آنها با نرخ تورم همخوانی ندارد.

‌کاهش اندازه دولت نیز به دو دلیل بسیار دشوار است: اول آنکه دولت نمی‌تواند پرسنل را به‌طور ناگهانی بازنشسته کند؛ زیرا در صورت بازنشسته‌کردن، موظف به پرداخت حقوق آنها خواهد بود و دوم آنکه نمی‌تواند کارکنان را اخراج کند. همچنین، دولت به راحتی نمی‌تواند بودجه سازمان‌های فاقد کارایی اقتصادی مانند نهادهای فرهنگی را کاهش دهد؛ چون فشار سیاسی به حدی زیادی است که دولت قادر به این کار نیست.

‌امسال نیز بحث بودجه نهادهای فرهنگی در مجلس بسیار داغ شد؛ اما مشاهده شد که هیچ تأثیری نداشت و بودجه حتی افزایش یافت.

این در حالی بود که آقای رئیس‌جمهور وعده کاهش بودجه را داده بود.

بله؛ اما به نظر می‌رسد‌ یا رئیس‌جمهور توان تجمیع قدرت کافی برای مقابله با نهادهای تأثیرگذار را نداشته، یا نتوانسته دیگرانی را که تأثیر دارند متقاعد کند‌ یا زورش نرسیده است.

حتی شاید نخواسته باشد...

البته‌ من قصد ندارم بگویم که نخواسته است؛ زیرا او حرف‌هایی زده و اصل بر صداقت است، ولی نتوانسته و جرئت اعتراف به ناتوانی نیز ندارد.‌ بنابراین، کاهش بودجه بسیار دشوار است. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی مردم نیز روزبه‌روز وخیم‌تر شده است؛ فقر و بیکاری افزایش یافته‌ و این مسائل به‌طور ملموس در جامعه و در جریان تجمعات مردم مشاهده می‌شود. در سال آینده نیز وضعیت بدتر خواهد بود؛ زیرا تحریم‌ها مانع فروش نفت به میزان سال جاری خواهند شد. بودجه کشور سهم بسیار کمی از منابع نفتی اختصاص داده ‌و با روند فعلی تورم، مشخص است که دولت قادر به کنترل آن نخواهد بود؛ یعنی نه می‌تواند بودجه را کاهش دهد و نه توانایی کاهش هزینه‌ها را دارد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود‌ میزان مالیات دریافتی در سال آینده بسیار کمتر از سال جاری باشد؛ زیرا سود شرکت‌ها به‌مراتب کمتر خواهد بود.

‌سرمایه‌گذاری نیز به همین صورت است. سرمایه‌گذاری مبنای رشد اقتصادی است و برای افزایش درآمد، باید از سرمایه‌گذاری آغاز شود. سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر منفی بوده و حتی پاسخ‌گوی استهلاک ماشین‌آلات نیست؛ زیرا ماشین‌آلات فرسوده شده و برای جایگزینی آنها باید منابع مالی درخور توجهی اختصاص یابد. برای مثال، پس از پنج سال استفاده، باید ماشین‌آلات جدید خریداری شود؛ اما به دلیل تعدد نرخ ارز و تفاوت نرخ دفتری با نرخ واقعی‌، هزینه استهلاک ثبت‌شده در دفاتر کارخانه پاسخ‌گوی خرید جایگزین نیست.

‌برای روشن‌تر‌‌شدن موضوع، توجه کنید که مثلا کارخانه‌ای دو سال پیش مجوز واردات ماشین‌آلات با ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده است؛ این ماشین‌آلات در دفاتر شرکت با نرخ ۲۸ هزار تومانی ثبت شده‌اند و زمانی که کارخانه بخواهد

۱۵ درصد استهلاک این ماشین‌آلات را ذخیره کند، تنها ۱۵ درصد از مبلغ دفتری را در نظر می‌گیرد، در حالی که برای خرید همان ماشین‌آلات امروز باید ۱۵۰ هزار تومان هزینه شود. بنابراین، ذخیره استهلاک موجود پاسخ‌گوی هزینه واقعی جایگزینی نیست و ماشین‌آلات روزبه‌روز کهنه‌تر می‌شوند.‌ ماشین‌آلات و تجهیزات در کشور به‌شدت فرسوده شده‌اند؛ زیرا واردات ماشین‌آلات بسیار محدود شده و جایگزینی آنها ممکن نیست؛ شبیه خودروهای فرسوده مردم که توان نوسازی آن را ندارند.

بنابراین اقتصاد در‌ سال‌های اخیر روند کوچک‌شدن و وخامت داشته و در نتیجه بیکاری گسترش یافته‌ و کل اقتصاد به‌‌شدت مستهلک شده است. در‌واقع واژه مناسب برای این وضعیت، «استهلاک» است؛ زیرا اگر کشور روزی بخواهد دوباره صادرات را آغاز کند، با این ماشین‌آلات قدیمی امکان‌پذیر نخواهد بود و نیازمند سرمایه عظیمی است که همه یا اکثر ماشین‌آلات موجود با تکنولوژی نو جایگزین شود.

‌در نتیجه، حجم سرمایه‌ای که کشور در این سال‌ها عملا مصرف کرده‌، بسیار زیاد بوده است؛ نفت مصرف شده، گاز مصرف شده، ماشین‌آلات مستهلک شده، زمین مستهلک شده، هوا و آب مستهلک شده و به آن چیزی اضافه نشده است.

وقتی جوانان، به‌ویژه کسانی که به مطالعه و اقتصاد آشنا هستند، این وضعیت را مشاهده می‌کنند، یا نمی‌خواهند اقتصاد بدانند‌ یا وقتی به خانه و سفره خود نگاه می‌کنند، عصبی می‌شوند و این عصبانیت انباشته‌شده به حرکت‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. متأسفانه دولت نمی‌فهمد که خود بانی این وضعیت بوده است؛ مردم مسئول این شرایط نیستند.

مردم سیاست‌گذار نبوده‌اند و نگفته‌اند که منابع نفت را مصرف کنیم، بودجه را با کسری تأمین کنیم و تورم را تحمیل کنیم یا تعاملات با دنیا به این شکل باشد. حالا اینکه مرغ یا تخم‌مرغ کدام ابتدا شروع کرده، مسئله اصلی نیست. تعارض با دنیا نشان می‌دهد ‌در علم سیاست مشکل داریم؛ زیرا علم سیاست، علم حل اختلافات و ارتباط با دیگر کشورهاست. اگر در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم اختلافات خود را با کشورهای دیگر حل کنیم، مشخص می‌شود ‌از نظر علم سیاست دچار نقص بوده‌ایم و همین موضوع باعث شده ‌در سایر حوزه‌ها مثل علم اقتصاد نیز موفق نباشیم.

در نهایت، اگر به عملکرد ۳۰ سال گذشته نگاه کنیم، چه در نشریات و چه در گفت‌وگوها، مشاهده می‌کنیم‌ از ابتدا اقتصاددانان بر این نکته تأکید داشتند که این مسیر خودکفایی غلط است و باید تغییر کند. متأسفانه در ایران‌ اقتصاد برده سیاست بوده و‌ مهم نبوده است؛ یعنی زندگی مردم برای دولت اهمیت نداشته است. این بی‌توجهی به زندگی مردم، خشم گسترده و انباشته‌ای ایجاد کرده که مقابله با آن دشوار است و با اتفاقاتی که افتاده، طبیعی است که خشم مردم افزایش یافته و نگرانی‌ها شدت پیدا کرده است و با این فضای نگران‌کننده قطعا نمی‌توان اقتصاد را ترمیم کرد.

اصلاحات هم توانایی نشان‌دادن اثرات خود را ندارد. ما دیگر از مرحله اصلاح به‌نوعی عبور کرده‌ایم؛ زیرا هر تصمیمی که دولت بخواهد اتخاذ کند، قادر به اجرای آن نیست. بنابراین باید بررسی کنیم که چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

شما در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که اقتصاددانان بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال است ‌مسائل و ریشه‌های مشکلات اقتصادی را بیان می‌کنند. از زمان مرحوم آقای هاشمی، تلاش‌هایی برای آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای کمتر محدود‌ نسبت به سیاست‌های چپ‌گرایانه آن دوره صورت گرفت تا شرایط اقتصادی بهتر شود. دولت سازندگی در این مسیر فعالیت داشت، اما رکورد تورم در آن دوره ثبت شد و داستان تورم در ایران آغاز شد. در حداقل یک دوره ۲۰ تا ۳۰‌ساله، تورم همواره مردم را آزار می‌دهد؛ به‌طوری که در بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سال‌ها، این مسئله مشهود بوده است. راهکارهایی که در این سال‌ها اتخاذ شده است، شامل دوره دولت مرحوم هاشمی بود که آزادسازی اقتصادی پیگیری و تا حدی پیشرفت حاصل شد. در دولت آقای خاتمی‌ تلاش‌هایی برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی و سیاسی انجام شد تا فضای اقتصادی و اجتماعی بهتر شود. هرچند میزان موفقیت آن قابل بحث است، اما اقدامات انجام شد. در دولت بعدی، دولت آقای احمدی‌نژاد، جراحی اقتصادی مطرح شد و برنامه‌هایی از‌جمله توزیع یارانه‌ها به مردم اجرا شد. در دولت آقای روحانی، تمرکز بر حل مسائل سیاسی و هسته‌ای و اجرای برجام و برخی اقدامات دیگر بود، ولی در زمینه قیمت‌گذاری با چالش‌های جدی مواجه شدیم؛ نمونه بارز آن، اتفاقات آبان ۹۸ بود. در دولت آقای رئیسی نیز مجددا بازتوزیع یارانه‌ها به شیوه‌های جدید مطرح شد و به همان شکل پیش رفت. در دولت آقای پزشکیان نیز حذف ارزهای متعدد و تلاش برای تک‌نرخی‌شدن ارز مشاهده شد. در‌ این ۳۰ سال، صرفا جراحی اقتصادی صورت گرفته‌، اما سؤال این است که تا چه زمان مردم باید این جراحی‌ها را تحمل کنند و چرا تاکنون بحثی صریح و شفاف در این زمینه مطرح نشده است که شاید مشکلات درست حل نشده‌اند؟

‌برای اینکه ما بخواهیم اصلاحی در اقتصاد انجام بدهیم، اجازه دهید ابتدا مکانیسم را توضیح دهم و بعد بگویم چرا نشد. علم اقتصاد می‌گوید ‌‌ارز باید تک‌نرخی باشد. نرخ ارز واحد موجب می‌شود که عرضه و تقاضای ارز بتوانند قیمت متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی کشور را تعیین کنند. عرضه و تقاضای ارز زمانی می‌توانند قیمت مناسب را تعیین کنند که عرضه ارز تقریبا آزاد باشد و تقاضا نیز به‌صورت آزاد وارد بازار شود.

‌در شرایطی که تجارت با دنیا محدود است و امکان صادرات به راحتی وجود ندارد، ‌عرضه ارز متناسب با ظرفیت‌های کشور افزایش نمی‌یابد. ایران دارای پتانسیل بالای صادرات است یا گردشگری، صادرات خشکبار، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی و همه و همه می‌توانند عرضه ارز را بالا ببرند. اگر امکان صادرات آزاد باشد و محدودیت‌ها برداشته شود، عرضه ارز به بازار افزایش یافته و نرخ ارز به سطح مناسب و متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی کشور خواهد رسید و امکان اجرای ارز تک‌نرخی وجود دارد. ‌‌حالا فرض کنیم ‌ارز را تک‌نرخی کنیم، اما عرضه محدود باشد؛ اتفاق دولت هاشمی‌رفسنجانی رخ خواهد داد‌ که می‌خواست ارز را تک‌نرخی کند‌ ولی تجارت راحت نبود، صادرات روان نبود و مشکلات عجیب‌و‌غریبی وجود داشت.

‌ما نمی‌توانیم بگوییم با تک‌نرخی‌کردن ارز مخالف هستیم؛ چون این جملات مخالفت با علم است. بااین‌حال، وقتی ارز نمی‌تواند به کشور وارد شود و عرضه کاهش دارد، مسلم است که نرخ ارز بالا می‌رود. بنابراین اگر اقتصاددانان تأکید می‌کنند که تک‌نرخی‌کردن ارز رخ دهد، می‌گویند عرضه ارز را هم درست کن و صادرات و تجارت و تعامل اقتصادی با جهان را تسهیل کن.

برای تساهل ورود ارز شرکت‌ها باید خصوصی‌ شوند...

‌قطعا باید خصوصی شوند؛ اما این مرحله به مرحله است. ما در اقتصاد معتقد هستیم ‌بدون طی‌کردن یک مرحله نمی‌توان وارد مرحله دیگر شد. مثلا برای تک‌نرخی‌کردن ارز نمی‌شود بدون تسهیل تجارت و افزایش عرضه ارز، اقدام به تک‌نرخی‌کردن آن کرد؛ در غیر این صورت، دوباره یک نرخ غیرواقعی ایجاد می‌شود.

بنابراین اقتصاددانان می‌گویند ما یک مجموعه گرفتاری در اقتصاد کشور داریم؛ حالا سیاست بماند و در جای خودش. بخشی از مجموعه گرفتاری‌‌های اقتصادی داخلی و بخشی خارجی است. اگر ما مشکل خارجی خود را حل نکنیم، من معتقدم مشکلات داخلی اقتصادی ما حل‌شدنی نیست؛ همان‌طور که در این ۴۰ سال نیز ‌‌حل نشده است.

‌چرا ‌حل‌شدنی نیست؟ زیرا اگر مشکلات داخلی و خارجی ما حل نشود، بنگاه در اینجا وارد بستر رقابت نمی‌شود تا بهترین کالا را با کمترین قیمت تولید کند. قیمت‌ها انحصاری می‌شود؛ هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و کیفیت نیز کاهش می‌یابد. نمونه بسیار مشخص آن صنعت خودروی ماست؛ در یک بازار انحصاری، کالای بی‌کیفیت تولید می‌شود با قیمت بالا.... .

با قیمت جهانی‌.‌‌..

حتی با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی. ما اکنون خودروی بی‌کیفیت را با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنیم. این به دلیل انحصاری است که ایجاد کرده‌ایم و فضای اقتصاد را بسته‌ایم.

‌بنابراین، تک‌نرخی‌کردن ارز باید همراه با باز‌شدن تجارت باشد. اگر تجارت باز شود، آن‌گاه بنگاه‌ها -همین ایران‌خودرو- اگر واردات و صادرات خودرو آزاد شود، قطعات آزاد شود و ارز هم تک‌نرخی شود، همین ایران‌خودرو با پتانسیل‌هایی که دارد، پس از پنج سال می‌تواند به یک خودروسازی مانند کره ‌جنوبی تبدیل شود. ما استعداد آن را داریم، اما فضا ‌نداریم.

‌شما خودتان نگاه کنید؛ افرادی که از ایران به خارج از کشور رفته‌اند، چرا این‌قدر موفق هستند؟ آدم که همان آدم است، چه چیزی تغییر کرده‌؟ فقط فضا در اختیار او قرار گرفته است. تنها محیط کسب‌وکار او تغییر کرده؛ همین محیط کسب‌وکار و این مقررات انباشته که دست‌وپای همه را بسته است.

‌ما در ابتدای انقلاب یک قانون اساسی نامناسب نوشتیم؛ حتی تجارت خارجی را نیز دولتی کردیم و اقتصاد را دولتی کردیم. سپس رانت ایجاد کردیم. رانت، فساد و دزدی ایجاد کرد. خواستیم جلوی فساد و دزد را بگیریم، دوباره قانونی وضع کردیم تا جلوی آن را بگیریم. باز هم دیدیم فساد ایجاد شد و قانون دیگری وضع کردیم. مجموعه‌ای از قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ایجاد کردیم تا این فسادها را کنترل کنیم، اما روزبه‌روز بدتر شده است. به همین دلیل است که می‌گوییم فساد در کشور ما سیستماتیک شده است.

‌نمونه آن فروش نفت است؛ نفت در یک سیستم فاسد فروخته می‌شود و پول آن نیز در یک سیستم فاسد بازمی‌گردد. سپس می‌گوییم مقصر تحریم است. اما علم سیاست چه می‌شود؟ علم سیاست می‌گوید باید بروید و مشکلات بین‌المللی خود را حل کنید. چگونه است که ۴۰ سال است نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم؟ پس مشخص است که ناتوان هستیم. اگر ناتوان هستیم، بیاییم صادقانه به مردم بگوییم که ما ناتوانیم؛ یا کنار برویم تا فرد دیگری بیاید، یا افراد را تغییر دهیم یا رویکرد خود را اصلاح کنیم. باید فردی در پست‌ها و مناصب قرار بگیرد که نگاهش با دنیای امروز همخوانی داشته باشد.

‌ما نمی‌توانیم در دنیای امروز در یک جزیره جداگانه زندگی کنیم و با همه مخالف باشیم؛ این امکان‌پذیر نیست. اکنون تحریم‌های ثانویه آمریکا یکی از معضلات مهم ایران است. حتی اگر از نظر سیاسی هر اتفاقی رخ دهد، این تحریم‌های ثانویه به این سادگی حل نمی‌شود؛ زیرا مصوبه کنگره آمریکاست و تصریح می‌کند هر کشوری با ایران همکاری کند، تحریم می‌شود. اقتصاد آمریکا آن‌قدر بزرگ است که...

که هیچ کشوری حاضر نیست به خاطر همکاری با ایران، بازار آمریکا را از دست بدهد.‌

‌بله، همه کشورها به آن اقتصاد متصل هستند و ما این واقعیت را درک نمی‌کنیم. برای مثال، اگر آمریکا به امارات بگوید در صورت همکاری با ایران ۲۵ درصد تعرفه وضع می‌کنم، مطمئن باشید اگر این تعرفه جدی شود‌ -‌اگر تاکنون جدی شده باشد که من اطلاع ندارم- امارات دیگر با ما همکاری نخواهد کرد؛ زیرا بازار اصلی آن آمریکاست. ترکیه نیز که حجم زیادی کالا از آن وارد می‌شود و سالانه میلیون‌ها ایرانی به آنجا سفر می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر این تعرفه ۲۵‌درصدی اجرا شود، ‌درهای خود را به روی ایران خواهد بست.

‌بنابراین باید بپذیریم‌ یک ابرقدرت در دنیا وجود دارد که دیگران با آن هماهنگ هستند. چرا چین نمی‌تواند با ما همکاری گسترده کند؟ مگر چین شریک ما نیست؟ چرا روسیه نمی‌تواند؟ آیا شما کالای روسی در ایران می‌بینید؟ این همه تبلیغ درباره روسیه شد و حتی گفته شد زبان روسی بیاموزید و صادرات انجام دهید، اما اکنون کالای روسی در بازار ایران دیده نمی‌شود. آب وقتی روی زمین رها می‌شود، مسیر خود را پیدا می‌کند. اگر جلوی آن را بگیرید، جمع می‌شود و از نقطه‌ای دیگر راه خود را باز می‌کند. ما با روسیه نیز نمی‌توانیم مبادله مؤثری انجام دهیم؛ زیرا کالای قابل‌ مبادله گسترده‌ای نداریم، اما با اروپا می‌توانیم و با چین نیز اگر شرایط آزاد باشد می‌توانیم؛ زیرا چین تولیدکننده حدود ۳۰ درصد کالای دنیاست و همکاری با آن بسیار مفید است؛ البته نه به شکل تحقیرآمیز ...

تحقیرآمیز و با تخفیف‌های نفتی تحقیرآمیز...

تحقیرآمیز یعنی نفت را به‌ صورت قاچاق به برخی پالایشگاه‌های چینی بفروشیم، آنها پول نفت را به ‌صورت یوان در جایی پنهانی به ایران پرداخت کنند و سپس به‌طور غیرشفاف تبدیل به یورو شود. بعد مقداری از آن را نیز آنها کالا می‌دهند؛ چه نوع کالایی؟ کالای درجه سه و‌ درجه چهار خود را. خب این تجارت تحقیرآمیز است. این باید تغییر کند.

‌‌آقای هاشمی آمد ارز را تک‌نرخی کند و صادرات را یکباره راه بیندازد، اما این مشکلات اجازه نداد و بازگشت. مگر همین الان نگفته‌اند‌ می‌خواهیم ارز را تک‌نرخی کنیم؟ اکنون ارز چندنرخی است؟ همین الان چندنرخی است؟ حداقل سه‌نرخی است.

هنوز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان وجود دارد، هنوز دلار آزاد وجود دارد و هنوز هم آن دلار شبکه‌ای.

نمی‌تواند تک‌نرخی باشد. چرا؟ وقتی تورم ۵۰‌درصدی دارید، یعنی نرخ ارز نیز طبیعتا‌ به همان نسبت در حال افزایش است. ‌‌این تاجر یا صنعتگر بیچاره اگر بلبرینگ ماشین‌آلات کارخانه‌اش خراب شود، این بلبرینگ را که می‌خواهد تهیه کند، باید از کجا تأمین کند؟ با ۵۰ درصد یا صد درصد افزایش قیمت؟ یا این خانواده‌ای که برای خانه‌اش می‌خواهد کره و پنیر بخرد، هر بار که به سوپرمارکت یا بقالی سر کوچه می‌رود، می‌بیند قیمت‌ها دو برابر شده است.

‌به نظر من این زندگی، زندگی عادی نیست. ما متأسفانه درگیر سیاست شده‌ایم، چون ما اقتصاددان‌ها، یعنی بخش اقتصاد جامعه، نمی‌تواند مسئله را حل کند؛ زیرا مسئله در سطح بین‌الملل است و آن هم متأسفانه به وضعیت نیمه‌جنگی رسیده؛‌ یا باید حل شود، یا... . حتما باید حل شود، «یا»یی وجود ندارد. اصلا گزینه‌ای غیر از حل‌شدن ندارد؛ این مسئله باید حل شود.

بنابراین چنین اقتصادی ناچار است ‌تغییر کند. اگر به سال آینده نگاه کنیم، من فکر می‌کنم حتما تغییراتی رخ خواهد داد، البته در چه زمینه‌ای نمی‌دانم؛ ابهام بسیار زیاد است. بااین‌حال، آنچه من به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد شاید بتوانم بگویم، این است که این وضعیت قابل ادامه نیست.

اجازه داده نخواهد شد که به این شکل پیش برویم.‌

اصلا جامعه خودمان اجازه نمی‌دهد‌ به این صورت پیش برویم، چون نمی‌تواند زندگی کند. اکنون تعداد جوانان بیکار در سن ۱۸ ‌تا ۳۰ یا ۳۵ سال بسیار گسترده شده است. تحصیل‌کرده‌های بیکار بسیار زیاد شده‌اند. اینها که نمی‌توانند همواره کنار خیابان بایستند. اینها پدر و مادری داشته‌اند. همه اینها بالاخره از رفاه قبل از انقلاب هنوز ذخیره‌ای دارند. این ذخیره به فرزند رسیده که اکنون رشد کرده و ۳۰‌ساله شده است. حالا چه باید بکند؟ نگاه می‌کند که خانواده‌اش بالاخره رفاهی داشته و ذخیره‌ای داشته که او را به اینجا رسانده است، اما اکنون حتی نمی‌تواند زندگی خودش را هم به‌تنهایی اداره کند.

بنابراین راه آن بازگشت به اقتصاد معقول و علم اقتصاد معقول است. ما باید با دنیا ارتباط عادی داشته باشیم. صادرات و واردات باید عادی شود. البته این باید‌ مرحله ‌به ‌مرحله انجام شود.

می‌خواهیم تک‌نرخی کنیم؛ بیاییم تصمیمات آن را بگیریم و پشت آن تجارت را آزاد کنیم. می‌خواهیم مقررات را اصلاح کنیم؛ این انبوه مقررات را می‌خواهیم اصلاح کنیم، نمی‌شود یکباره همه مقررات را کنار گذاشت، بیاییم دو تا منطقه آزاد ایجاد کنیم. همان کاری که چین انجام داد؛

شنژن را ایجاد کرد. شنژن در ابتدای انقلاب ما یک دهکده بود، اکنون ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص فقط شهر شنژن است؛ ۴۰۰ میلیارد دلار، به اندازه کشور ما. چه کار کرد؟ آن را آزاد کرد.

‌از نظر سیاسی می‌دانیم چین چندان لیبرال نیست، اما اقتصاد را آزاد کرد. فهمید اگر بخواهد در دنیا رشد کند، باید از این مسیر برود. اکنون ۷۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد؛ یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، این بود که اقتصاد غرب درهای خود را به روی اقتصاد شرق باز کرد.‌ WTO به وجود آمد، سازمان تجارت جهانی شکل گرفت، تعرفه‌ها کاهش یافت و متوسط تعرفه‌ها به حدود سه درصد رسید؛ هرچند اکنون آقای ترامپ آن را به ۲۵ یا ۳۰ درصد رسانده است.

‌چین در آن زمان فقیر بود؛ اکنون نگاه کنید که چین چگونه از زمین بلند شده است. علت اصلی چه بود؟ فهمیدند ‌درهای غرب باز شده و می‌توانند آن بازارها را تسخیر کنند. چین از مزیت نیروی کار ارزان استفاده کرد، کالا تولید کرد و به بازارهای غرب فرستاد که تعرفه‌ای هم نداشت. در طول ۳۰ سال، چین به این غول عظیم تبدیل شد. مالزی، اندونزی و حتی ویتنام نیز همین مسیر را رفتند؛ حتی در بنگلادش و شرق آسیا این اتفاق افتاد. اما ما در این مدت‌ به‌جای اینکه از این بازار باز ـ‌که اکنون متأسفانه در حال بسته‌شدن است و باید دید قدرت گروه آقای ترامپ تا چه حد است‌ـ استفاده کنیم، شروع به درگیری با آنها کردیم. در نتیجه، چین و کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای شرق آسیا از این موقعیت استفاده کردند. اکنون چین با آمریکا هم‌ترازی می‌کند و می‌گوید تو یل هستی، اما من هم یل هستم.

اما ما چه؟ کشتی‌ها اطراف ما می‌آیند و می‌ایستند و می‌گویند اگر تکان بخورید، شما را می‌زنیم.

من بارها گفته‌ام، دوستانی که در حوزه علم سیاست هستند، همواره می‌گویند اقتصاد اولویت نیست، بقا اولویت است، این را در جاهای دیگر هم گفته‌ام، به آنها می‌گویم آقا اقتصاد اولویت است؛ اگر بقا هم می‌خواهید، باید اقتصاد را قوی کنیم. ما برای خودمان نوعی بازدارندگی ایجاد کرده‌ایم، اما کل اقتصاد را فدای این کار کرده‌ایم. حال که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید تکلیف روشن شود، آیا بدون اقتصاد می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟

آیا می‌توانیم دوام بیاوریم؟

‌اگر نتوانیم دوام بیاوریم، پس معلوم است که مسیر را اشتباه رفته‌ایم.

در گذشته، یک‌سری آمارهای اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت ما بهتر بوده است، اما روزبه‌روز خودمان وضعیت خود را بدتر کرده‌ایم. پس طبق صحبت‌های شما باید این برداشت را داشته باشیم که بخش اعظم مسئله ما اساسا شاید اقتصادی نیست.‌

‌عرض می‌کنم، برخی از سیاسیون بسیار بزرگ که نامشان را صریح نمی‌برم، به من گفته‌اند‌ بقا اولویت اول است و اقتصاد در رده چهارم قرار دارد. اگر نام ببرم، همه می‌شناسند... .

دردناک است.

بسیار دردناک است. در چنین شرایطی به جایی رسیده‌ایم که اقتصاد حتی نمی‌تواند پشتوانه دفاع ما باشد.

بازدارندگی اقتصادی نداریم...

بنابراین اگر بخواهیم واقعا اقتصاد را ترمیم کنیم ـ‌که بالاخره روزی باید انجام شود‌ـ فضای سیاسی دیر یا زود تغییر خواهد کرد؛ چگونگی آن را نمی‌دانیم و پیش‌بینی هم نمی‌توانیم بکنیم، اما فضای اقتصادی قطعا تغییر خواهد کرد. یعنی روزی اجازه خواهیم یافت ـ‌نه‌چندان دور‌ـ که اقتصاد را ترمیم کنیم، اما هر اتفاقی هم بیفتد، اقتصاد به این سادگی ترمیم نمی‌شود؛ زیرا معضلات بسیار زیاد شده است. برای اینکه جامعه بهتر متوجه شود، می‌گویم این انبوه مقرراتی که دست‌وپای همه را بسته است، اگر بخواهد تغییر کند، اصلا نمی‌توان همه مقررات مدنی، جزایی و حتی قانون اساسی را یکباره تغییر داد.

بخشی از این مقررات کاملا در هم تنیده شده است.

‌بله درست است، در هم تنیده شده‌. به دلیل وجود فساد، مدام مقرراتی وضع شده تا فساد را کنترل کند، اما خود این مقررات فسادزا شده و دوباره منشأ فساد جدید شده است. این انباشت مقررات ایجاد شده است.

‌راه‌حل آن می‌تواند از طریق مناطق آزاد باشد؛ اما مناطق آزاد واقعی، نه آنچه ما داریم. مانند مدل شنژن، باید همان الگو را بگیریم و پیاده کنیم.

‌بنابراین باید امیدوار باشیم‌ سال آینده، سال آغاز ترمیم باشد؛ سالی که اقتصاددان‌ها، فعالان اقتصادی و کارفرمایان شروع به امیدوار‌شدن کنند و به‌ جای خروج سرمایه، تثبیت سرمایه و باقی‌ماندن آن در کشور معنا پیدا کند. هجوم به سمت خرید طلا نباشد، هجوم به سمت خرید ارز نباشد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، پول‌هایی که اکنون به سمت طلا و ارز می‌رود‌ -‌که صندوق‌های طلا مانند قارچ رشد کرده‌اند...‌

و ذخایرشان به چندین میلیارد دلار رسیده‌ ...

‌بله اما مردم حق دارند.‌

مردم راه دیگری ندارند...

مردم عقل معاش دارند. سیاست‌گذار نشسته است و می‌گوید در طلا سرمایه‌گذاری نکنید و سرمایه باید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، اما مگر مردم نمی‌بینند که سرمایه‌شان از بین می‌رود؟ بنابراین پولشان را جایی می‌برند که حداقل تورم را پوشش دهد.

‌برای اینکه بتوانید مردم را امیدوار کنید تا سرمایه‌ها از طلا خارج شود و به سمت سرمایه‌گذاری بیاید، باید تورم را کاهش دهید. همان دو شاخص ابتدایی که در ابتدای عرایضم گفتم؛ ‌از‌جمله شاخص مدیران خرید و تورم.‌ تا زمانی که تورم کاهش نیابد، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و طبیعتا آن شاخص نیز اصلاح نمی‌شود.

‌برای کوچک‌شدن تورم‌ باید چاپ پول کاهش یابد، استقراض بانک‌ها کم شود، فشار بر بانک‌ها کاهش یابد، سیستم بانکی باید بتواند با سطح بین‌الملل کار کند، بتواند مالیات جذب کند و درآمد مالیاتی افزایش یابد. برای افزایش مالیات، بنگاه‌ها باید فعال شوند و سودآور باشند. برای سودآور‌شدن بنگاه‌ها، مقررات باید کاهش یابد. اینها را باید مرحله ‌به ‌مرحله اصلاح کرد و هر‌کدام ممکن است چند ماه زمان ببرد تا کشور بتواند آنها را اصلاح کند. بنابراین اقتصاد یک مجموعه به‌هم‌بافته است؛ نمی‌شود یک بخش آن را ترمیم کرد و انتظار داشت نتیجه حاصل شود. همان‌طور که در زمان آقای هاشمی یا آقای احمدی‌نژاد نشد؛؛ زیرا فقط بخشی از این مجموعه اصلاح شد و به سایر بخش‌ها توجه نشد.

این موضوع عمدی نبود، آقای دکتر؟ شما می‌گویید که اقتصاددان‌ها بارها این توصیه‌ها را مطرح کرده‌اند، اما برخی از این توصیه‌ها به ‌صورت سلیقه‌ای یا گزینشی اجرا شده‌ و دولت از اجرای برخی توصیه‌ها نفع می‌برده و بزرگ و بزرگ‌تر شده است. حالا ما می‌توانیم از هر لحاظ نگاه کنیم؛ مثلا از نظر جمعیت کارمندان دولت، دولت مدام بزرگ‌تر است. دیگر همه پذیرفته‌اند که کارآمدی در سیستم دولتی و اداری وجود ندارد، ولی دولت مدام در حال بزرگ‌تر‌شدن بوده و هزینه سنگین آن از جیب مردم برداشته شده است.‌‌..

‌ببینید مکانیسم دولت این‌گونه است؛‌ دولت تورم را ایجاد می‌کند و واقعیت آن است که از تورم بدش نمی‌آید. چرا بدش نمی‌آید؟ برای اینکه به بانک مرکزی می‌گوید پول چاپ کن یا قرض می‌گیرد. بعد این پول چه می‌شود؟ تورم ایجاد می‌کند. از جیب مردم برداشته می‌شود؛ یعنی با تورم، دولت دارد پول از جیب مردم خارج کرده و خرج خودش می‌کند.

همین آقای دکتر، این عمدی نیست؟ چون بالاخره خیلی‌ها از ناکارآمدی نفع می‌برند. همین داستان تراستی‌های نفتی مثال واضح آن است‌.

من این‌گونه می‌بینم. از ابتدا در قانون اساسی این ایده‌های به‌اصطلاح چپ را بنیان گذاشتند؛ یعنی همه چیز را دولتی کردند.‌‌ من بخش اقتصادی قانون اساسی را عرض می‌کنم. قانون اساسی بخش‌های خوب هم دارد که متأسفانه اجرا نشده است. اما در بخش اقتصاد، دولت بزرگ را در قانون اساسی تثبیت کردند. برای همین مراکز تهیه و توزیع به وجود آمد و مراکزی ایجاد شد که واردات کشور را انجام دهد.

در آن زمان مسئولان این مراکز همگی از همان نیروهای جمهوری اسلامی بودند که تجارت بلد نبودند و به‌طور غیررسمی کار را به کسانی می‌دادند که به آنها حق‌حساب بدهند و فساد از همان‌جا شروع شد.

‌من شرکتی در حوزه وسایل پزشکی می‌شناسم که اوایل انقلاب کالایی را وارد می‌کرد و چند برابر قیمت بین‌المللی در اینجا فاکتور می‌داد. کسی هم نمی‌دانست قیمت واقعی چقدر است، چون کالا بسیار تخصصی و مربوط به بیمارستان‌ها بود.

‌بنابراین وقتی بستر فساد ایجاد می‌شود، افرادی هم هستند که سریع دور این کیک جمع می‌شوند؛ کسانی که اتفاقا در فساد‌کردن تبحر دارند و از تحریم تغذیه کرده و مسئولان دولتی را نیز تغذیه می‌کنند. می‌گویند یکی از بزرگان از اسکندر نقل کرد که اگر می‌خواهید کشوری را نابود کنید، عده‌ای آدم عادی را در پست‌های مهم بگذارید. در این بستر اشتباهی شکل‌گرفته، اکنون می‌خواهند قیمت‌ها را تک‌نرخی کنند، اما نمی‌شود.

ما نمونه‌هایی هم در همین مدت اخیر داریم؛ بیمارانی که تحت تأثیر همین جهش ناگهانی نرخ ارز دولتی، زندگی‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته، فوت کرده‌اند، بیماری‌ آنها تشدید شده است و... . ‌چون نگاه فقط یک نگاه تک‌بعدی است. می‌گوید اکنون فقط ارز را تک‌نرخی کنم. آیا اصلا، به قول شما، درباره صادرات کاری انجام شد؟ درباره واردات کاری انجام شد؟ درباره تجارت کاری انجام شد؟ نه..‌‌‌‌.

‌ببینید، من می‌گویم این را همه در ذهن داشته باشیم؛ اقتصاد مانند زنجیری به هم متصل است. شما هر گوشه آن را وارد اصلاح کنید، باید زنجیرها را دانه‌دانه بعد از آن اصلاح کنید. نمی‌توانید یک حلقه زنجیر را اصلاح کنید و آن را به حال خود رها کنید. امکان‌پذیر نیست. نمی‌توانید تک‌نرخی کنید ولی تجارت را آزاد نکنید. نمی‌شود بخواهید تورم را پایین بیاورید ولی دولت را کوچک نکنید. نمی‌شود. اگر می‌خواهید تورم را پایین بیاورید، باید دولت کوچک شود، باید کسری بودجه کوچک شود و طی پنج سال‌ به صفر برسد. نمی‌توانید یکباره مالیات را افزایش دهید بدون اینکه شرکت‌ها را آزاد بگذارید تا صادرات کنند، با تکنولوژی دنیا همکاری کنند و تکنولوژی بیاورند تا هزینه‌هایشان را پایین بیاورند. ما همواره یک گوشه را گرفته‌ایم و به بقیه توجه نکرده‌ایم.

پس چرا اقتصاددان‌ها فقط غالبا روی آزادسازی قیمت تأکید می‌کنند؟ ما از یک جایی به بعد فهمیدیم با چه دولتی طرف هستیم؛ دولتی که توصیه‌پذیر نیست، حالا یا عامدانه یا از سر ناتوانی یا به هر دلیل دیگری‌.‌ چرا اقتصاددان‌ها ناامید نشدند و همچنان همان نسخه آزادسازی قیمت را می‌پیچند؟

‌من فکر می‌کنم اقتصاددان‌ها، شهروند این کشور هستند؛ به کشورشان و سرنوشتشان از یک طرف و به علمی که آموخته‌اند از طرف دیگر متعهدند. کار دیگری از دست آنها برنمی‌آید. من که آنجا ننشسته‌ام و وزیر اقتصاد نیستم.‌ حالا حتی اگر وزیر اقتصاد هم باشد، مانند آقای دکتر مدنی‌زاده که اقتصاددان خوبی است، آنجا فضایی است که نمی‌تواند حرکت کند و دیگر اقتصاددان‌بودن معنایی ندارد؛ زیرا وقتی می‌خواهد این زنجیره را باز کند، زنجیره‌های کناری آن به منافع دیگران برخورد می‌کند.

‌‌اگر اکنون بخواهید تجارت را آزاد کنید، منافع تمام این زنجیره بزرگ خودروسازان به هم می‌خورد. این مثال روشن است. واردات اتومبیل چند سال است ‌موضوع بحث در مجلس و ریاست‌جمهوری است و هنوز به نتیجه نرسیده‌. چرا نرسیده است؟ نمی‌خواهند به نتیجه برسد. بهانه هم این است که اگر تکان بخورید، کارگران من بیکار می‌شوند. آنان ابزاری دارند که فورا بر گلوی دولت می‌گذارند و می‌گویند خودرو در بازار کم می‌شود. سپس می‌گویند کارگران بیکار می‌شوند و مشکلات دیگر ایجاد می‌شود. دولت را می‌ترسانند و عقب می‌نشانند.

بنابراین کشور در وضعیتی قرار می‌گیرد که اگر می‌خواهند یک حلقه از این زنجیر را اصلاح کنند، حلقه دیگر به منافع برخورد می‌کند و اجازه نمی‌دهد. در‌واقع اکنون دیگر منافع است که نمی‌گذارد اصلاحات صورت بگیرد. فرض کنید فردا آمریکا تحریم‌های نفتی را بردارد و بگوید آزاد هستید نفت بفروشید؛ می‌دانید چه مصیبتی برای کشور ایجاد خواهد شد؟ کسانی را که اکنون درگیر فروش قاچاقی نفت هستند، ‌چه کسی کنترل کند؟ آیا اصلا می‌توان اینها را کنار گذاشت؟

مصیبت به جایی رسیده است که به کسی که می‌خواهد دانِ مرغ وارد کشور کند، سهمیه نفت می‌دهند و می‌گویند نفت را خودت برو بفروش، پولش را بردار و دان مرغ وارد کن. فردی که کشاورز یا تاجر حوزه کشاورزی است، آیا تخصص فروش نفت ـ‌آن‌هم کالایی به این میزان استراتژیک و تخصصی‌ـ را دارد؟ چه می‌کند؟ می‌رود با یک قاچاقچی یا دو قاچاقچی تماس می‌گیرد و می‌گوید این ۵۰۰ هزار بشکه نفتی را که به من داده‌اند، بیا بگیر. آن قاچاقچی هم به فرد دیگری می‌دهد و او هم به قاچاقچی دیگری. در نهایت نفتی که باید ۶۰ یا ۷۰ دلار فروخته شود، با قیمت ۳۰ دلار به دست این افراد می‌رسد. تازه پول هم کامل به دستش نمی‌رسد.

بنابراین یک توان سیاسی لازم است که بتواند غلبه کند و تغییر دهد. نمی‌دانم این توان چگونه می‌تواند ایجاد شود؛ زیرا کشور در وضعیتی قرار گرفته است که غلبه بر عده‌ای افراد فاسد توان بسیار جدی می‌خواهد و کار آسانی نیست. اکنون به هر بستری در ایران نگاه کنید، حتی دانشگاه‌ها ‌و مدارس که محل علم هستند، در آنها هم فساد وجود دارد.

از طرفی مردم‌ هم مستأصل شده‌اند و نمی‌دانند برای نجات به کجا چنگ بزنند؟

آیا در کوتاه‌مدت می‌توان کار خاصی کرد، آقای دکتر؟

در کوتاه‌مدت نمی‌شود، اما مسئله این است که فرض کنید همین امروز دولت بخواهد به سمت مردم بیاید و بخواهد اعتماد مردم را جلب کند؛ اولین کاری که باید انجام دهد، این است که وضعیت اینترنت را عادی کند که اقدام بسیار کوچکی است. باید از یک مارپیچ بزرگ عبور کند. ببینید چقدر انرژی و پتانسیل لازم است.

‌مگر آقای پزشکیان قول نداد‌ مسئله اینترنت را حل کند؟ مگر نگفت مسئله سانسور را حل می‌کند؟ مگر نگفت مطبوعات را آزادتر می‌کنیم؟ مگر دنیا نمی‌گوید مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند؟ باید باشند، باید مشکلات را ببینند و بنویسند، باید صدای مشکلات باشند.

جوانانی که توانستند در شرکت‌های بزرگ دنیا رشد کنند، همین افرادی هستند که در دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران، شریف و سایر دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند؛ چرا اینجا نمی‌توانند رشد کنند؟

‌کشور مشکل دارد. اجازه دهید مطبوعات بنویسند، اینترنت را باز کنید و دانشگاه‌ها را باز بگذارید. ما اساسا تمرین دموکراسی نکرده‌ایم. بگذارید در دانشگاه‌ها تمرین دموکراسی کنیم. شاید بهترین محل آن دانشگاه باشد. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند، بیایند حرف خود را بزنند بدون اینکه دعوا کنند، آزادانه سخن بگویند و تحقیق کنند. جامعه این‌گونه رشد می‌کند. پرسشگری، ریشه رشد جامعه است. اگر دانشجو پرسشگر نباشد، رشد اتفاق نمی‌افتد.

‌بنابراین دوران سختی در پیش داریم، اما از سوی دیگر امید هم داریم؛ زیرا‌ هر کژی وقتی به یک حدی برسد، به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر ادامه آن ممکن نیست.

آقای دکتر، آینده ایران و آینده اقتصادش چگونه خواهد بود؟

‌من در ایران پتانسیل بسیار زیادی می‌بینم. علت اینکه آمریکایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها هم به ایران علاقه‌مند هستند، همین پتانسیل‌های ماست. پتانسیل ما فقط نفت و گاز نیست؛ یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پتانسیل‌های ما جغرافیا‌ست.

‌اگر فقط ترانزیت کالا را از مسیر کشور آزاد کنیم، فقط عبور کامیون از این ‌سو به آن‌ سو، بیش از درآمد نفت، درآمد خواهیم داشت. در زمان پهلوی دوم ما جاده سنتو را داشتیم که از پاکستان می‌آمد و از شمال ایران به ترکیه می‌رفت. آن پیمان سنتو بعد از انقلاب تبدیل شد به اکو. ترک‌ها گفتند چون آن پیمان هم نظامی بود و هم اقتصادی، ما فقط بخش اقتصادی آن را نگه می‌داریم و آن را به اکو، یعنی سازمان همکاری اقتصادی (Economic Cooperation Organization) تبدیل کردند.

پس از فروپاشی شوروی، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نیز به اکو پیوستند؛ اما از سال ۱۹۹۱ تا امروز، حدود سی‌و‌چند سال گذشته و هیچ رشد درخور توجهی نکرده است. ریشه آن همان جاده سنتو بود؛ جاده‌ای که در دل ایران قرار داشت. اگر جاده‌های ادویه را مطالعه کنید، می‌بینید همه آنها از شرق به غرب از دل ایران عبور می‌کردند. تاریخی‌ترین آنها جاده ابریشم بود که از ایران می‌گذشت.

‌اکنون حتی لوله‌های نفتی را سعی می‌کنند دور ایران بکشند، هواپیماها نیز از مسیرهای دور از ایران عبور می‌کنند. پس یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های ما، موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی ‌است. دومین پتانسیل، نیروی انسانی است. به نظر من، حجم ثروت ما از حیث نیروی انسانی نامتناهی است و مهم‌ترین بخش آن اکنون در خارج از کشور است؛ زیرا محیط آنها باز بوده و توانسته‌اند رشد کنند. ایرانیان اگر محیط باز داشته باشند، می‌توانند رشد کنند.

‌بنابراین اگر ما از نفت و گاز خود بخشی را صرف تقویت این دو حوزه کنیم، یعنی ارزش جغرافیای خود را بفهمیم و آن را فعال کنیم‌ و نیروی انسانی را بگذاریم رشد کند، یعنی بتواند پرسشگر باشد، آزادانه سؤال مطرح کند، با مطبوعات کار کند، تحقیق کند، آن‌وقت شرایط تغییر می‌کند.

چرا این همه اختراعات کوچک که دانشجویان ما در دانشگاه انجام داده‌اند، به نتیجه نرسیده است؟ زیرا به یک بازار سرمایه‌ای که خریدار آنها باشد متصل نبوده‌ایم. اگر متصل بودیم، اختراعات خریداری می‌شد و رشد می‌کرد. اکنون‌ حوزه آی‌تی و هوش مصنوعی همین‌گونه شکل گرفته است.

‌در کشور ما اختراع کوچک همین‌جا متوقف می‌شود. حتی ثبت اختراع هم مسیر طولانی و دشواری دارد. در نتیجه فرد مأیوس می‌شود، مغازه باز می‌کند یا اگر بتواند مهاجرت می‌کند.

‌من نفت و گاز را در رتبه سوم قرار می‌دهم. اگر این را بفهمیم، در بلندمدت می‌توانیم مهم‌ترین کشور منطقه خاورمیانه باشیم. البته اگر مراقب نباشیم، اتفاقات مختلف می‌تواند این ظرفیت را از بین ببرد، همان‌طور که کارخانه‌ها مستهلک شدند، کشور هم می‌تواند مستهلک شود.

‌اما در کوتاه‌مدت یک کار جدی پیش‌رو داریم و آن اصلاح ساختارهاست. اصلاح ساختارها هزینه‌بر است، اما امیدآفرین‌. اگر بتوانیم مسیر را باز کنیم، بخش سیاسی آن را من تخصص ندارم، اما اگر به ترتیبی تغییر کند که امکان اصلاح تدریجی ساختارها فراهم شود، آن‌وقت امید در جامعه ایجاد می‌شود. خروج سرمایه کاهش می‌یابد، سرمایه به سمت تولید می‌آید، به سمت طلا نمی‌رود، صادرات و واردات فعال می‌شود و ارتباط با کشورها برقرار می‌شود.

این دوره هزینه‌بر و انرژی‌بر است، اما امیدآفرین است و جامعه را شاداب می‌کند. مردم وقتی ببینند کار مثبت انجام می‌شود و در حال ساختن کشور هستند، با ساختن زندگی خود، کشور را می‌سازند. نه اینکه تصور شود همه باید دولت را بسازند، بلکه هر فرد بتواند کسب‌وکار خود را رشد دهد، کارگاه خود را توسعه دهد، کار مطبوعاتی خود را انجام دهد و رشد دهد.

منِ دانشگاهی بتوانم کتابی بنویسم و آن خفه نشود. من سال ۱۳۸۰ کتابی نوشتم که چاپ شد و هفت یا هشت بار تجدید چاپ شده، اما هنوز حتی هزینه کارشناسی‌ که برای استخراج اطلاعات آن پرداخت کرده‌ام، بازنگشته است. خب، این وضعیت چه معنایی دارد؟ ‌آیا انگیزه‌ای وجود دارد که یک دانشگاهی برود و مطلب نو بنویسد یا کتاب تألیف کند؟

‌ما می‌توانیم در کوتاه‌مدت نیز دوران بسیار خوبی داشته باشیم؛ زیرا دوران ساختن آغاز می‌شود. در بلندمدت هم‌ یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه خواهیم بود.

‌نکته آخر را نیز عرض کنم. در اطراف ما سه منطقه رشد در ۱۰سال آینده وجود خواهد داشت. یکی، غرب چین است. رشد چین عمدتا در شرق آن متمرکز بوده‌؛ غرب چین که زیر مغولستان قرار دارد و از سمت دیگر به قزاقستان متصل می‌شود، رشد چندانی نداشته است. چینی‌ها اکنون در طرح جاده ابریشم جدید، غرب چین را هدف توسعه قرار داده‌اند. بندر گوادر را در پاکستان ساخته‌اند و قصد دارند مسیرهایی به سمت غرب چین ایجاد کنند. بنابراین یکی از مناطق رشد جدی آینده در اطراف ما، غرب چین است.

‌منطقه دوم، هند است. هند در چند سال گذشته بالاترین رشد اقتصادی را داشته و سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند این روند ادامه یابد. اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا مدیرعامل هندی دارند. تصویری که ما از هند داریم، کشوری بسیار فقیر است، اما واقعیت امروز هند متفاوت است؛ این دیگر آن هند سابق نیست. بنابراین هند نیز یکی از مناطق رشد خواهد بود.

‌منطقه سوم، جنوب خلیج فارس است؛ کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر برنامه‌های توسعه مهمی دارند و با آمریکایی‌ها توافق‌هایی انجام داده‌اند. یکی از دغدغه‌های آمریکا، مسئله تایوان است؛ زیرا بخش مهمی از تولید تراشه‌های پیشرفته کامپیوتری در تایوان انجام می‌شود و امنیت آن تحت تأثیر تنش‌های چین قرار دارد. آمریکایی‌ها قصد دارند بخشی از این تولید را به داخل آمریکا و بخشی را به جنوب خلیج فارس، به‌ویژه عربستان، منتقل کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، این منطقه رشد بسیار درخور توجهی خواهد داشت؛ زیرا هم سرمایه‌دارند و هم ارتباطات گسترده شکل خواهد گرفت.

‌حال اگر این سه منطقه را در نظر بگیرید ـ‌غرب چین، هند و جنوب خلیج فارس‌ـ نقطه اتصال آنها کجاست؟ ایران. یکی از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های ایران در ۱۰ سال آینده همین موقعیت جغرافیایی است که میان این سه منطقه رشد قرار دارد و خود نیز می‌تواند به یک منطقه رشد جدی تبدیل شود. همان‌گونه که پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که غرب دروازه‌های خود را گشود، چین توانست رشد کند.

‌اگر ما نیز این موضوع را درک کنیم، می‌توانیم در ۱۰ سال آینده جهش رشد بسیار خوبی داشته باشیم. بنابراین به تعبیر آن بانک که اکنون دیگر وجود ندارد، آینده روشن است؛ آینده بسیار امیدوارکننده است. اما اگر فضای سیاسی اصلاح نشود و همچنان در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بمانیم، بدیهی است که شرایط بدتر خواهد شد و همین ظرفیت‌ها را نیز از دست خواهیم داد.

روزنامه آرمان ملی: رانت‌سازی تحریم‌ها برای تراستی‌ها؟
همزمان با تشدید فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، اظهارات اخیر دادستان تهران درباره تشکیل ده‌ها پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت شماری از متهمان و صدور اعلان قرمز برای تعدادی از افراد متواری، فقط یک خبر قضایی نیست، بلکه حاکی از این است که هرجا اقتصاد ناچار می‌شود از مسیر‌های غیرشفاف و غیرمتعارف برای تأمین منافع حیاتی خود عبور کند، همان مسیر‌ها به‌تدریج به بستر تولید رانت، انباشت قدرت پنهان و در نهایت فرار از پاسخگویی تبدیل می‌شوند.
به گفته کارشناسان تراستی‌ها در ایران محصول مستقیم شرایط تحریمی هستند که وقتی امکان فروش عادی نفت، انتقال رسمی پول و دسترسی به شبکه بانکی جهانی محدود می‌شود، ساختار تصمیم‌گیری ناچار به استفاده از واسطه‌هایی می‌شود که بتوانند در کشور‌های ثالث، با حساب‌ها و هویت‌های واسط، منابع حاصل از صادرات را جابه‌جا کنند. این سازوکار در ظاهر برای حفظ جریان درآمد‌های ارزی طراحی شده، اما در عمل هرچه گسترده‌تر شده، نظارت بر آن دشوارتر و هزینه‌های پنهانش سنگین‌تر شده است.
معمای تراستی‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، تراستی‌ها در سال‌های تحریم، در قالب شبکه‌ای از افراد و شرکت‌ها که مدت‌ها به‌عنوان بازوی غیررسمی نقل‌وانتقال منابع ارزی و فروش نفت عمل کرده‌اند، اکنون خود به یکی از کانون‌های ابهام، فساد و پرسش درباره مسئولیت‌پذیری تبدیل شده‌اند. هرچند مسأله اصلی فقط این نیست که عده‌ای متهم به تخلف یا فرار شده‌اند، بلکه مسئله مهم‌تر آن است که اساساً چنین شبکه‌ای چگونه شکل گرفته، با چه سازوکار تضمینی فعالیت کرده و چرا در نقطه‌ای که باید منافع عمومی حفظ می‌شد، امکان آسیب به ثروت ملی فراهم شده است و به این ترتیب پرونده تراستی‌ها از یک موضوع حقوقی صرف خارج می‌شود و به مسأله‌ای در سطح حکمرانی اقتصادی ارتقا می‌یابد. اگر گروهی با عنوان افراد مورد اعتماد، مسئول جابه‌جایی منابع حساس کشور بوده‌اند، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد این اعتماد بر چه مبنایی شکل گرفته، چه نهادی اعتبارسنجی کرده، چه تضامین اجرایی گرفته شده و در صورت بروز تخلف، مسئول پاسخگویی نهایی کدام دستگاه است. در این میان، اختلاف روایت‌ها درباره متولی اصلی نیز خود نشانه‌ای از همان ابهام ساختاری است. از یک‌سو در افکار عمومی، نام وزارت نفت به‌عنوان نهاد مرتبط با فروش نفت مطرح می‌شود و از سوی دیگر، بر پایه برخی اظهارات رسمی، مسئولیت وصول ارز و تعیین مسیر‌های مالی به بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. همین تفکیک اگرچه از نظر اداری ممکن است قابل توضیح باشد، اما در حقیقت این رویکرد در نهایت یک خروجی بیشتر ندارد که آن هم اینکه؛ در فرآیندی که پول نفت در آن جابه‌جا می‌شود، مسئولیت‌ها چنان توزیع شده که در زمان بحران، پاسخگویی شفاف دشوار می‌شود، به عبارتی مرز میان فروش، دریافت پول، نظارت بر واسطه و تضمین بازگشت ارز، آن‌قدر روشن و علنی نیست که جامعه بتواند تشخیص دهد مسئول مستقیم کجاست، اما در نهایت ضرر و زیان متوجه کشور و مردم می‌شود. قطعاً در این بین تراستی‌ها فقط در معرض اتهام فساد نیستند، حتی در حالتی که تخلفی هم رخ ندهد، اصل فعالیت آنان به دلیل کارمزد‌های سنگین، تخفیف‌های ناگزیر، تأخیر در انتقال ارز و رسوب منابع در حساب‌های واسطه، به معنای تحمیل هزینه به اقتصاد ملی است. در واقع بخشی از درآمد نفتی پیش از آنکه به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد، در مسیر دور زدن تحریم‌ها مستهلک می‌شود که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان جامعه درباره این نشتی مزمن هشدار داده بودند، اما هیچ‌گاه تصویر دقیق، رسمی و قابل راستی‌آزمایی از ابعاد آن در اختیار جامعه قرار نگرفته است.

معضل انتقال ارز

از سوی دیگر، باتوجه به شرایط کنونی و حتی گذشته باوجود تحریم‌ها و... که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی، نوسان بازار و فشار‌های معیشتی همزمان روبه‌روست، قطعاً هر اختلال در بازگشت درآمد‌های نفتی فقط یک مسئله حسابداری نیست، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار ارز، افزایش انتظارات تورمی و تشدید فشار بر معیشت خانوار‌ها منجر شود. به بیان دیگر، پرونده تراستی‌ها فقط درباره چند متهم یا چند شرکت نیست، بلکه درباره نقش موثر تحریم، فساد، ناکارآمدی و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران مرتبط است و در این بین آنچه اکنون بیش از هر چیز ضرورت دارد، علاوه بر برخورد قضایی با افراد متهم، روشن شدن معماری نهادی این فرآیند است، چراکه افکار عمومی می‌خواهند بدانند که تراستی‌ها دقیقاً چگونه انتخاب می‌شوند، چه دستگاهی عملکرد آنان را رصد می‌کند، تضامین بازگشت منابع چیست، مسئولیت هر بخش از زنجیره فروش تا وصول ارز بر عهده کدام نهاد است و چرا با وجود تجربه‌های پیشین، همچنان امکان تکرار چنین بحران‌هایی وجود دارد. بدون این شفاف‌سازی، هر پرونده تازه فقط به فهرست پرونده‌های فساد اقتصادی افزوده می‌شود، بی‌آنکه ریشه‌های ساختاری آن اصلاح شود.
تحریم‌ها و تراستی‌ها

کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی با «آرمان ملی»، در این باره، گفت: تراستی‌ها محصول مستقیم شرایط تحریمی هستند و استفاده از این واسطه‌ها، انتخابی نیست که در شرایط عادی اقتصادی به آن متوسل شوند، بلکه پاسخی است به محدودیت‌هایی که مسیر‌های رسمی مالی و بانکی را مسدود کرده است. وقتی کشوری برای دور زدن تحریم‌ها ناچار می‌شود از کانال‌های غیررسمی استفاده کند، ناگزیر باید هزینه‌های آن را هم بپذیرد. او تصریح کرد: این هزینه‌ها فقط مالی نیستند، بلکه به شکل کاهش شفافیت، افزایش ریسک فساد، از دست رفتن نظارت مؤثر و حتی تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خود را نشان می‌دهند. ندری در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تأکید کرد که تراستی‌ها معمولاً بر پایه اعتماد انتخاب می‌شوند و همین اتکا به اعتماد، نقطه آسیب‌پذیر این سازوکار است. زمانی که فروش نفت یا انتقال ارز از مسیر‌های معمول و رسمی ممکن نباشد، دولت یا نهاد‌های مسئول ناچار می‌شوند به شبکه‌هایی تکیه کنند که خارج از ساختار‌های متعارف عمل می‌کنند، اما همین بیرون‌بودن از مسیر رسمی، امکان نظارت دقیق را به‌شدت محدود می‌کند. او گفت: در چنین روندی، این کار هم هزینه‌هایتان را افزایش می‌دهد و هم باید مخفی باشد و همین مخفی‌بودن است که زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند. هرجا کانال‌های رسمی کنار گذاشته شوند، احتمال بروز تخلف بالا می‌رود، حتی اگر اصل هدف، یعنی دور زدن تحریم‌ها، در ظاهر موجه باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرونده‌های اخیر و خبر‌های مربوط به فرار یا تخلف برخی از فعالان این حوزه، مسأله را فراتر از چند فرد یا شرکت دانست و تاکید کرد: این مسأله به سطح تصمیم‌گیری کلان کشور پیوند خورده است، اگر سازوکار انتخاب و تأیید این افراد یا مجموعه‌ها در نهاد‌های بالادستی انجام شده باشد، مسئولیت نهایی نیز نمی‌تواند از همان نهاد‌ها جدا باشد. در این زمینه به‌طور مشخص شورای عالی امنیت ملی را مسئول این رویکرد است و گفته می‌شود یکی از نهاد‌های بالادستی امنیتی صلاحیت تراستی‌ها را بررسی و تأیید کرده است؛ بنابراین اگر در این میان تخلفی رخ داده یا منابعی از دست رفته، مرجع پاسخ‌گویی باید همان‌جا باشد، یعنی در پرونده تراستی‌ها، مسئله فقط تخلف مالی نیست، بلکه موضوع اصلی به مرزبندی مسئولیت میان نهاد‌های تصمیم‌گیر بازمی‌گردد.

شکل‌گیری تراستی‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ساختار تحریم اقتصاد ایران را وارد چرخه‌ای کرده که در آن ناچار به پذیرش هزینه‌های پنهان و آشکار شده است. تحریم‌ها، جنگ، خرابی‌های ناشی از درگیری، تضعیف نهاد‌های اقتصادی و روی‌گردانی متخصصان و کارشناسان خبره به‌عنوان بخشی از این هزینه‌ها به شمار می‌آیند. علاوه بر این زیان مالی، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد ملی نیز در این مسیر از بین رفته است. استمرار این وضعیت در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران را به جای حرکت رو به جلو، در وضعیت درجا زدن قرار داده و دامنه آسیب‌ها را گسترش داده است. ندری همچنین به اختلاف دیدگاه درباره ضرورت وجود تراستی‌ها در شرایط کنونی گفت: از نگاه حاکمیت، این هزینه‌ها در ازای تأمین امنیت پرداخت می‌شود و در نتیجه قابل‌قبول تلقی می‌گردد، اما بسیاری از کارشناسان و متخصصان چنین برداشتی را نمی‌پذیرند و معتقدند هزینه‌ای که بر اقتصاد، جامعه و نهاد‌های کشور تحمیل می‌شود، بیش از آن است که بتوان آن را بدون تردید توجیه کرد، این شکاف در تحلیل، خود یکی از دلایل استمرار بحران است، چراکه تا زمانی که درباره اصل هزینه و فایده این مسیر اجماع وجود نداشته باشد، اصلاح سازوکار‌های آن نیز دشوار خواهد بود. ندری در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تراستی‌ها را در مسیر کنترل شده استفاده کرد، گفت: هر نوع استفاده از کانال‌های غیررسمی، ذاتاً هزینه‌زا است و، چون باید مخفی بماند، کنترل کامل آن تقریباً ناممکن می‌شود. در حقیقت مشکل، فقط ضعف در اجرا نیست، بلکه خودِ ماهیتِ سازوکار غیرشفاف، نظارت‌پذیری را کاهش می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر در سطح مدیریت یا سیاست‌گذاری، قصد اصلاح وجود داشته باشد، مادامی که مسیر اصلی بر پنهان‌کاری بنا شده باشد، ریسک تکرار تخلف و سوءاستفاده همچنان باقی می‌ماند.

بازگشت به دیپلماسی مطلوب

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه قطعاً دیپلماسی مطلوب می‌تواند مانع از شکل‌گیری تراستی‌ها و حذف تحریم‌ها شود گفت: اگر دیپلماسی کشور قوی و مؤثر بود، اساساً نباید اقتصاد به این نقطه می‌رسید. از دید او، کاهش تنش‌های خارجی و حرکت به‌سوی حل‌وفصل سیاسی اختلافات، می‌تواند هزینه‌های تحریم را کم کند و نیاز به اتکا به واسطه‌های غیررسمی را کاهش دهد. به بیان دیگر، ندری تراستی‌ها را نه راه‌حل، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی در دسترسی به مسیر‌های عادی می‌داند؛ مسیری که اگر سیاست خارجی و دیپلماسی در وضعیت بهتری قرار داشت، شاید اساساً شکل نمی‌گرفت یا دست‌کم تا این اندازه گسترده نمی‌شد. او توضیح داد: تراستی‌ها در اقتصاد ایران، بیش از آنکه یک ابزار فنی برای انتقال پول باشند، نشانه‌ای از یک وضعیت مزمن هستند؛ که در آن تحریم، محدودیت، پنهان‌کاری، رانت، ضعف نظارت و ابهام در پاسخگویی به هم گره خورده‌اند، پرونده‌های اخیر، اگرچه از نظر قضایی اهمیت دارند، اما مسأله اصلی را حل نمی‌کنند مگر آنکه به پرسش‌های بنیادی‌تری پاسخ داده شود که چه نهادی این شبکه‌ها را انتخاب و تأیید کرده، چه سازوکاری بر عملکرد آنها نظارت داشته، چه میزان از منابع کشور در این فرآیند آسیب دیده و چرا با وجود تجربه‌های تکراری، همچنان امکان بازتولید این بحران وجود دارد.

مطالبه عمومی

این گزارش اضافه می‌کند که به این ترتیب، ماجرای تراستی‌ها فقط روایت چند متهم فراری یا چند پرونده قضایی نیست؛ این ماجرا تصویری از اقتصاد تحریمی ایران است که در آن، راه‌حل‌های اضطراری به‌تدریج خود به مسئله تبدیل می‌شوند. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، هر خبر تازه‌ای درباره فرار، تخلف یا فساد در این حوزه، صرفاً یک نشانه دیگر از ادامه همان ساختار پرهزینه و کم‌شفاف خواهد بود. پرونده تراستی‌ها در نهایت یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار ایرانی است؛ هشدار از این جهت که اقتصاد تحریمی، اگرچه ممکن است راه‌حل‌های موقت برای بقا تولید کند، اما همان راه‌حل‌ها در نبود نظارت و شفافیت، خود به تهدیدی علیه منافع عمومی تبدیل می‌شوند. اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگری منتظر پاسخ روشن به این پرسش است که در سازوکاری که قرار بود راه نجات درآمد‌های نفتی باشد، چه کسانی ناظر بودند، چه کسانی تصمیم گرفتند و چه کسانی باید پاسخگو باشند.

روزنامه تعادل: سه مطالبه اقتصاد دیجیتال از دولت پس از عبور از بحران
اقتصاد دیجیتال ایران اگرچه در بحران‌های اخیر توانست از شوک‌های سنگین عبور کند، اما این تاب‌آوری به گفته فعالان این حوزه نباید با آسیب‌ناپذیری اشتباه گرفته شود. اختلال در ارتباطات، کاهش فروش، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ چالش‌هایی که به باور رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، تنها با ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت واقعی بخش خصوصی در سیاستگذاری و رفع موانع غیرضروری از مسیر فعالیت کسب‌وکارها قابل مدیریت است. رضا الفت‌نسب در این گفت‌وگو ضمن تشریح تجربه اقتصاد دیجیتال در عبور از بحران‌های اخیر، از سه مطالبه اصلی فعالان این زیست‌بوم از دولت سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که آینده این بخش، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی و حفظ سرمایه انسانی وابسته است. اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر بارها خود را در معرض آزمون‌های دشوار دیده است؛ از محدودیت‌های اینترنتی و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی گرفته تا نااطمینانی‌های اقتصادی و در نهایت بحران‌های امنیتی و جنگ. با این حال، برخلاف بسیاری از صنایع سنتی که بازگشت آنها به شرایط عادی مستلزم زمان و سرمایه‌گذاری سنگین است، کسب‌وکارهای دیجیتال نشان داده‌اند در صورت فراهم بودن حداقل زیرساخت‌های ارتباطی و ثبات در سیاستگذاری، توانایی بازیابی سریع‌تری دارند. اما این تاب‌آوری به معنای مصونیت از آسیب نیست، چرا که هر شوک اقتصادی یا اختلال ارتباطی، بیش از همه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را هدف قرار می‌دهد؛ مجموعه‌هایی که نه از پشتوانه مالی شرکت‌های بزرگ برخوردارند و نه امکان تحمل دوره‌های طولانی رکود را دارند. بحران‌های اخیر بار دیگر نشان داد اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیه‌ای یا صرفا فناورانه نیست، بلکه به بخشی جدایی‌ناپذیر از معیشت مردم و ساختار اقتصاد کشور تبدیل شده است. امروز هزاران کسب‌وکار، از فروشگاه‌های آنلاین و استارت‌آپ‌ها گرفته تا ارایه‌دهندگان خدمات دیجیتال، درآمد خود را بر بستر اینترنت و ارتباطات پایدار بنا کرده‌اند. به همین دلیل، هر تصمیمی که بر کیفیت ارتباطات، دسترسی به خدمات آنلاین یا اعتماد عمومی اثر بگذارد، مستقیما بر درآمد فعالان اقتصادی و زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، سیاستگذاری در این حوزه دیگر صرفا یک تصمیم فنی نیست، بلکه تصمیمی اقتصادی و اجتماعی با پیامدهای گسترده محسوب می‌شود. در کنار چالش‌های کوتاه‌مدت، آینده اقتصاد دیجیتال ایران نیز به متغیرهایی گره خورده که فراتر از توسعه فناوری است. جذب سرمایه، جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص، آمادگی برای ورود به عصر هوش مصنوعی و ایجاد فضای رقابتی سالم، همگی نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی هستند. فعالان این حوزه معتقدند ایران از نظر نیروی انسانی و ظرفیت بازار، مزیت‌های قابل توجهی دارد، اما بدون اصلاح شیوه حکمرانی و کاهش نااطمینانی، این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل نخواهد شد. در همین راستا، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن تشریح تجربه اقتصاد دیجیتال در عبور از بحران‌های اخیر، سه مطالبه اصلی فعالان این زیست‌بوم از دولت را مطرح کرده و بر این باور است که آینده این بخش، بیش از هر چیز، به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع غیرضروری فعالیت کسب‌وکارها وابسته است. از این رو رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با ارزیابی پیامدهای بحران‌های اخیر بر اقتصاد دیجیتال کشور سه مطالبه فعالان این زیست بوم را مطرح کرد. در همین رابطه رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، از تجربه کسب‌وکارهای دیجیتال در دوران بحران، الزامات توسعه این بخش و چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال ایران سخن می‌گوید و به تشریح ابعاد مختلف وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران، چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای کوچک و ضرورت‌های توسعه این حوزه می‌پردازد. الفت‌نسب با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون عبور اقتصاد دیجیتال از بحران‌های اخیر اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال ایران نشان داد که از ظرفیت تاب‌آوری برخوردار است، اما این به معنای آسیب‌ناپذیر بودن نیست. وی تفاوت اقتصاد دیجیتال با بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد را در این دانست که اگر زیرساخت‌های ارتباطی و اعتماد عمومی حفظ شود، این بخش می‌تواند سریع‌تر از صنایع سنتی به شرایط عادی بازگردد. وی در ادامه با ذکر مثالی افزود: برای نمونه، آسیب‌هایی که برخی صنایع بزرگ مانند فولاد در بحران‌های اخیر متحمل شدند، به مراتب ماندگارتر بود. البته باید تاکید کنم که این تاب‌آوری بیش از آنکه حاصل یک برنامه ملی باشد، نتیجه تلاش بخش خصوصی و فعالان این حوزه است و همچنان کسب‌وکارهای کوچک در برابر هر شوک اقتصادی یا اختلال ارتباطی بسیار آسیب‌پذیر هستند.

بزرگ‌ترین آسیب بحران؛ افزایش نااطمینانی و فشار بر کسب‌وکارهای کوچک

الفت‌نسب بزرگ‌ترین آسیب بحران‌های اخیر به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را افزایش نااطمینانی برشمرد و تصریح کرد: در چنین شرایطی، مردم خریدهای غیرضروری خود را به تعویق می‌اندازند، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر می‌شوند و کسب‌وکارها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: بیشترین فشار نیز بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قرار گرفت؛ مجموعه‌هایی که برخلاف شرکت‌های بزرگ، از پشتوانه مالی کافی برخوردار نیستند و تاب‌آوری پایین‌تری دارند. رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به سوالی درباره آمادگی زیرساخت‌های دیجیتال برای مواجهه با شرایط مشابه اظهار داشت: از نظر فنی نسبت به گذشته پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما تاب‌آوری فقط به زیرساخت محدود نمی‌شود. وی تداوم فعالیت کسب‌وکارها را نیازمند سه مولفه اساسی شامل پایداری ارتباطات، دسترسی قابل اتکا به خدمات دیجیتال و تصمیم‌گیری‌های قابل پیش‌بینی دانست و تاکید کرد: اگر این عوامل فراهم نباشد، حتی بهترین زیرساخت فنی نیز نمی‌تواند فعالیت اقتصادی را تضمین کند.
گره خوردن اقتصاد دیجیتال با معیشت مردم

وی مهم‌ترین درس بحران اخیر برای سیاستگذاران را درک این واقعیت دانست که اقتصاد دیجیتال دیگر صرفا یک حوزه فناورانه نیست و با بیان اینکه امروز این بخش مستقیمابا معیشت مردم گره خورده است، افزود: هر تصمیمی که بر ارتباطات یا اعتماد عمومی اثر بگذارد، مستقیما درآمد هزاران کسب‌وکار و زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل سیاستگذاری در این حوزه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شود. وی همچنین به چالش‌های کسب‌وکارهای کوچک در این دوره اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل، کاهش فروش و کمبود نقدینگی بود. وی با اشاره به دوره‌ای که شبکه‌های اجتماعی و برخی خدمات اینترنتی با اختلال یا محدودیت مواجه شدند، تاکید کرد که در آن زمان فروش بسیاری از کسب‌وکارها تقریبا به صفر رسید. بسیاری از این مجموعه‌ها تنها یک یا دو کانال فروش دارند و هرگونه اختلال، درآمد آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد. حمایت از این بخش صرفا به معنای حمایت مالی نیست، بلکه کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده، ثبات مقررات و تسهیل فعالیت اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد.

وضعیت سرمایه‌گذاری و آمادگی برای عصر هوش مصنوعی

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه سرمایه از نااطمینانی فرار می‌کند، افزود: هرچه امکان پیش‌بینی آینده کمتر باشد، سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. با این حال، وی تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال ایران همچنان ظرفیت‌های بزرگی دارد که هنوز به‌طور کامل شناخته نشده‌اند و اگر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود و برنامه‌ریزی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، این حوزه می‌تواند دوباره به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی تبدیل شود. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع هوش مصنوعی پرداخت و تصریح کرد: از نظر نیروی انسانی، ظرفیت بسیار خوبی داریم و متخصصان ایرانی در این حوزه توانمند هستند، اما برای بهره‌گیری واقعی از هوش مصنوعی، به زیرساخت، سرمایه‌گذاری، دسترسی به فناوری، سیاست‌های حمایتی و چارچوب‌های حقوقی نیاز داریم. وی هشدار داد که اگر امروز در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنیم، فاصله ایران با کشورهای پیشرو روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.

ایجاد ثبات؛ اولین اولویت برای توسعه
الفت‌نسب در پاسخ به این سوال که اگر اختیار تصمیم‌گیری داشت، اولین اقدامش چه بود، گفت: بدون تردید، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار می‌دادم. وی با بیان اینکه فعال اقتصادی قبل از هر چیز باید بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، افزود: نوآوری و سرمایه‌گذاری در فضایی که ثبات وجود نداشته باشد، شکل نخواهد گرفت. وی ناهماهنگی در سیاستگذاری را مهم‌ترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال ایران دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که تصمیم‌های مختلف بدون هماهنگی اتخاذ می‌شود، هزینه آن را کسب‌وکارها می‌پردازند و در نهایت مردم نیز آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.

مطالبات سه گانه فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سه مطالبه اصلی فعالان این حوزه از دولت را این‌گونه تشریح کرد: نخست، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات؛ دوم، مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و سوم، حمایت از رقابت سالم و رفع موانع غیرضروری برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال. الفت‌نسب درباره آینده این حوزه نیز گفت: اگر تحولات امنیتی و شرایط جنگی را کنار بگذاریم، آینده این حوزه را امیدوارکننده می‌دانم. وی تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال می‌تواند یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران باشد، به شرط آنکه سرمایه انسانی حفظ شود، روند مهاجرت نخبگان کاهش یابد، سرمایه‌گذاری تقویت شود و سیاستگذاری‌ها در مسیر توسعه قرار گیرد. به گفته وی، ایران از نظر نیروی انسانی و ظرفیت بازار، مزیت‌های کم‌نظیری دارد. وی در پیامی خطاب به جوانان و کارآفرینان اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال سال‌های سختی را پشت سر گذاشته و این فقط مربوط به یک سال اخیر نیست، اما همین تجربه‌ها نشان داده است که این اکوسیستم توان ایستادگی دارد. الفت‌نسب خطاب به داوطلبان ورود به این حوزه گفت: فقط به فناوری فکر نکنید؛ روی حل مسائل واقعی مردم تمرکز کنید. وی با تاکید بر اینکه آینده متعلق به کسانی است که اعتماد مردم را به دست می‌آورند، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال، پیش از آنکه درباره فناوری باشد، درباره انسان‌هاست؛ هرجا بتوانیم کیفیت زندگی مردم را بهتر کنیم، همانجا فرصت واقعی کسب‌وکار شکل می‌گیرد.

روزنامه ایران: پاس گل دولت به تولید
تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره‌ای در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۴ برابر شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، ارزش تأمین مالی انجام‌شده از این مسیر به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴۴ هزار میلیارد تومان بود.
این رشد بیشتر از محل افزایش انتشار اوراق گام و برات الکترونیکی زنجیره تأمین اتفاق افتاده است. در چهار ماه اول امسال، ارزش اوراق گام منتشرشده به ۳۲.۸ هزار میلیارد تومان و ارزش برات الکترونیکی به ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین ارزش خرید کالا توسط خانوارها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام، در یکی از بانک‌ها ۸.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
مجموع این سه رقم به حدود ۱۱۵.۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، با توجه به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده برای کل تأمین مالی زنجیره‌ای، به نظر می‌رسد حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به ابزار فاکتورینگ مربوط باشد؛ هرچند برای اظهارنظر دقیق‌تر، باید روش محاسبه ارقام و احتمال هم‌پوشانی میان آنها مشخص شود.
رشد استفاده از این ابزارها در شرایطی رخ داده که بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری خود با مشکل روبه‌رو هستند. با این حال، افزایش حجم اوراق و اعتبارهای صادرشده به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تولید نیز به همان میزان رشد کرده است. برای ارزیابی اثر واقعی این سیاست باید مشخص شود چه مقدار از این اعتبارها به خرید مواد اولیه، حفظ اشتغال، افزایش تولید یا فروش کالا منجر شده است.
رشد ۵.۵ برابری اوراق گام
اوراق گام یکی از ابزارهایی است که بانک‌ها برای تأمین مالی زنجیره تولید استفاده می‌کنند. در این روش، بانک به‌ جای پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی، اعتباری قابل انتقال در اختیار بنگاه قرار می‌دهد. این اعتبار می‌تواند در ادامه زنجیره، برای خرید مواد اولیه یا کالا میان تولیدکننده و تأمین‌کنندگان جابه‌جا شود.
در چهار ماه اول امسال، ۱۵ بانک در مجموع ۳۲.۸ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر کرده‌اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب، ارزش انتشار اوراق گام در این بازه حدود ۵.۵ برابر شده و نزدیک به ۴۵۵ درصد افزایش یافته است.
برات الکترونیکی نیز رشد بیشتری داشته است. این ابزار که توسط ۱۳ بانک منتشر شده، در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۳۰ برابر شده است. برات الکترونیکی را می‌توان نوعی خرید اعتباری دانست؛ یعنی خریدار به‌ جای پرداخت فوری پول، تعهد پرداخت خود را به‌ صورت دیجیتال ثبت می‌کند و فروشنده می‌تواند این اعتبار را در ادامه زنجیره به کار بگیرد یا در صورت نیاز، آن را زودتر به پول تبدیل کند.
افزایش استفاده از این ابزارها از یک‌سو می‌تواند نشان‌دهنده آشنایی بیشتر بنگاه‌ها و بانک‌ها با روش‌های جدید تأمین مالی باشد، اما از سوی دیگر ممکن است نتیجه دشوارتر شدن دسترسی به تسهیلات نقدی نیز باشد. در شرایطی که منابع بانکی محدود است و هزینه تولید به ‌دلیل تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز بالا رفته، بنگاه‌ها بیش از گذشته به اعتبارهای غیرنقدی نیاز پیدا می‌کنند.

اعتبار زنجیره‌ای چگونه عمل می‌کند؟
در روش سنتی، بانک مبلغی را به یک متقاضی پرداخت می‌کند و نظارت بر نحوه مصرف آن همیشه آسان نیست. اما در تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار معمولاً برای خرید مشخصی مانند مواد اولیه، کالا یا خدمات ایجاد می‌شود و میان طرف‌های مختلف یک زنجیره گردش ایجاد می‌کند.
برای نمونه، یک تولیدکننده می‌تواند مواد اولیه خود را بدون پرداخت فوری خریداری کند. تأمین‌کننده نیز به‌ جای دریافت پول نقد، اوراق یا برات الکترونیکی دریافت می‌کند و می‌تواند از آن برای پرداخت بدهی خود به فروشنده دیگری استفاده کند. در نتیجه، بخشی از معاملات زنجیره بدون نیاز به جابه‌جایی فوری پول انجام می‌شود.
این روش می‌تواند فشار کمبود نقدینگی را کاهش دهد و منابع بانکی را به فعالیت‌های مشخص‌تری هدایت کند. با این حال، نباید از آن انتظار داشت که همه مشکلات تولید را حل کند. اگر بنگاه با کاهش فروش، افزایش شدید هزینه‌ها یا بدهی انباشته روبه‌رو باشد، دریافت اعتبار جدید ممکن است فقط مشکل نقدینگی آن را به آینده منتقل کند.
از سوی دیگر، انتشار اوراق و ایجاد اعتبار، به‌خودی‌خود به معنی افزایش تولید نیست. اگر اعتبار ایجادشده از ظرفیت واقعی اقتصاد بیشتر شود، ممکن است بخشی از اثر آن به افزایش قیمت‌ها منتقل شود. بنابراین، نتیجه نهایی به این بستگی دارد که این اعتبارها تا چه اندازه به تولید کالا و خدمات منجر شوند.

کارت رفاهی و فاکتورینگ
در کنار اوراق گام، کارت رفاهی متصل به این اوراق نیز برای خرید کالا توسط خانوارها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این ابزار آن است که خانوار بتواند کالا را به‌ صورت اعتباری خریداری کند و اعتبار ایجادشده نیز در زنجیره تولید و توزیع گردش داشته باشد.
با این حال، عملکرد کارت رفاهی به عواملی مانند توان بازپرداخت خانوار، نرخ و شرایط اعتبار، نوع کالاهای قابل خرید و تعداد فروشگاه‌های پذیرنده بستگی دارد. اگر قدرت خرید خانوار کاهش یافته باشد و اعتبار بدون افزایش عرضه کالا در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، احتمال دارد بخشی از اثر آن به افزایش قیمت‌ها منتقل‌شود. بنابراین، برای ارزیابی دقیق این طرح باید تعداد خانوارهای استفاده‌کننده، میزان بازپرداخت اقساط و اثر آن بر فروش تولیدکنندگان نیز اعلام شود.
فاکتورینگ نیز روش دیگری برای تأمین مالی زنجیره‌ای است. در این روش، بنگاه می‌تواند مطالبات خود از مشتریان را پیش از سررسید واگذار کند و زودتر به منابع مالی دسترسی پیدا کند. این ابزار برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که کالا یا خدمات خود را به ‌صورت اعتباری می‌فروشند، اما دریافت پول آنها چند ماه طول می‌کشد.
سهم پایین فاکتورینگ می‌تواند ناشی از ناآشنایی بنگاه‌ها، پیچیدگی قراردادها، دشواری بررســــــــــــــی اعتبار بدهــــــــکاران و نگرانی از وصول نشدن مطالبات باشد. تا زمانی که انتقال مطالبات از نظر حقوقی ساده و مطمئن نباشد، بسیاری از بنگاه‌ها استفاده از روش‌های سنتی را ترجیح می‌دهند.

رشد آماری، بدون تضمین رشد تولید

افزایش نزدیک به ۱۴ برابری تأمین مالی زنجیره‌ای در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵، از گسترش استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و کارت رفاهی خبر می‌دهد. این ابزارها می‌توانند بخشی از فشار مالی بر بنگاه‌ها را کاهش دهند و به آنها کمک کنند خرید مواد اولیه و معاملات خود را بدون پرداخت فوری وجه انجام دهند.
با این حال، این رشد آماری به‌تنهایی برای قضاوت درباره موفقیت سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از اوراق منتشرشده واقعاً در معاملات مورد استفاده قرار گرفته، چه مقدار از آنها پیش از سررسید به پول تبدیل شده و چه میزان از منابع به افزایش تولید یا حفظ اشتغال منجر شده است.
همچنین انتشار اطلاعات مربوط به سررسید اوراق، میزان بازپرداخت، موارد نکول و سهم هر بخش اقتصادی از این منابع ضروری است. بدون چنین داده‌هایی، تنها می‌توان از افزایش حجم اعتبار سخن گفت، نه از اثر قطعی آن بر تولید.
تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند مکمل تسهیلات بانکی باشد، اما جایگزین اصلاحات اساسی در نظام بانکی و محیط کسب‌وکار نیست. افزایش انتشار اوراق گام و برات الکترونیکی را می‌توان تحول مهمی در شیوه تأمین مالی دانست، اما قضاوت نهایی درباره موفقیت آن زمانی ممکن است که اثر این اعتبارها بر تولید، فروش، اشتغال و قیمت کالاها قابل اندازه‌گیری باشد.

روزنامه جهان اقتصاد: خصوصی‌سازی؛ درمان اقتصاد یا واگذاری ثروت ملی؟
خصوصی‌سازی سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌شود؛ اما آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعاً به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت منجر می‌شود، یا در عمل می‌تواند به انحصار، فساد و انتقال ثروت عمومی به گروهی محدود ختم شود؟ پاسخ این پرسش، آینده اقتصاد بسیاری از کشورها را رقم می‌زند.

خصوصی‌سازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. هدف اصلی این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش رقابت، ارتقای بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. در نگاه نظری، دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و فعالیت‌های اقتصادی را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند تا بازار با سازوکار رقابت، منابع را به شکل بهینه تخصیص دهد.

حامیان خصوصی‌سازی معتقدند که شرکت‌های خصوصی به دلیل رقابت، انگیزه بیشتری برای کاهش هزینه‌ها، نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری دارند. در مقابل، بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل اتکا به بودجه عمومی، نبود رقابت و ساختارهای پیچیده اداری، با مشکلاتی مانند بهره‌وری پایین، زیان انباشته و نیروی انسانی مازاد روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، خصوصی‌سازی می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد. دولت‌ها هر سال مبالغ قابل توجهی برای اداره شرکت‌های زیان‌ده هزینه می‌کنند. واگذاری این بنگاه‌ها می‌تواند منابع مالی دولت را آزاد کرده و امکان تمرکز بیشتر بر حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت و امنیت را فراهم کند.

با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی همیشه به نتایج مثبت ختم نشده است. اگر فرآیند واگذاری شفاف نباشد یا رقابت واقعی شکل نگیرد، ممکن است دارایی‌های ملی با قیمت پایین به افراد یا گروه‌های خاص منتقل شوند. در چنین شرایطی، نه تنها بهره‌وری افزایش نمی‌یابد، بلکه انحصارهای جدیدی نیز ایجاد می‌شود که به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت خصوصی‌سازی، وجود قوانین شفاف، نظام قضایی مستقل و نهادهای نظارتی قدرتمند است. بدون این زیرساخت‌ها، احتمال فساد، رانت و تبعیض در واگذاری‌ها افزایش می‌یابد. همچنین قیمت‌گذاری صحیح دارایی‌های دولتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فروش دارایی‌ها کمتر از ارزش واقعی، خسارتی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

موضوع دیگری که همواره در بحث خصوصی‌سازی مطرح است، وضعیت کارکنان شرکت‌های واگذار شده است. برخی از مالکان جدید برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیرو یا تغییر ساختار سازمانی می‌کنند. این مسئله اگر بدون برنامه‌ریزی و حمایت‌های اجتماعی انجام شود، می‌تواند موجب افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی شود. بنابراین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی باید همراه با سیاست‌های حمایتی، آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.

نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی معمولاً در کشورهایی مشاهده می‌شود که رقابت اقتصادی، شفافیت مالی و حاکمیت قانون در سطح بالایی قرار دارد. در این کشورها، واگذاری بنگاه‌ها باعث افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده است. در مقابل، در کشورهایی که نهادهای نظارتی ضعیف بوده‌اند، خصوصی‌سازی گاه به انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی انجامیده و مشکلات گذشته را حتی تشدید کرده است.

یکی دیگر از ابعاد مهم خصوصی‌سازی، تأثیر آن بر کیفیت خدمات است. در بخش‌هایی مانند مخابرات، حمل‌ونقل یا خدمات مالی، رقابت میان شرکت‌های خصوصی می‌تواند کیفیت خدمات را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهد. اما در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز یا خدمات درمانی، اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، افزایش قیمت یا کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به خدمات عمومی ممکن است به یک چالش جدی تبدیل شود.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند که خصوصی‌سازی نباید صرفاً با هدف تأمین درآمد کوتاه‌مدت دولت انجام شود. فروش دارایی‌های دولتی برای جبران کسری بودجه، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، معمولاً آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی ندارد. هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت، جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده باشد.

از سوی دیگر، توانمندسازی بخش خصوصی نیز اهمیت فراوانی دارد. اگر بخش خصوصی از نظر سرمایه، فناوری یا مدیریت آمادگی لازم را نداشته باشد، واگذاری شرکت‌های بزرگ ممکن است با شکست مواجه شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها پیش از اجرای خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از کارآفرینی را در دستور کار قرار می‌دهند.

شفافیت اطلاعات نیز یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ارزش شرکت‌ها، شرایط واگذاری، نحوه انتخاب خریداران و قراردادهای منعقد شده، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و احتمال فساد را کاهش می‌دهد. هرچه مردم و رسانه‌ها دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشند، فرآیند خصوصی‌سازی سالم‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهد بود.

در نهایت، خصوصی‌سازی نه ذاتاً خوب است و نه ذاتاً بد. موفقیت یا شکست آن به نحوه اجرا، کیفیت قوانین، میزان شفافیت، رقابت‌پذیری اقتصاد و قدرت نهادهای نظارتی بستگی دارد. اگر این سیاست با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و رعایت منافع عمومی اجرا شود، می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کمک کند. اما اگر صرفاً به عنوان ابزاری برای فروش دارایی‌های دولتی یا واگذاری غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید.

خصوصی‌سازی زمانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می‌شود که همزمان با اصلاحات ساختاری، تقویت رقابت، شفافیت، پاسخگویی و حمایت از حقوق شهروندان اجرا شود. در غیر این صورت، واگذاری مالکیت بدون اصلاح ساختار، تنها تغییر نام مالک است و نه تحول واقعی در اقتصاد.