۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: علم و شبه‌علم
نویسنده: روح‌اله اسلامی
در عصر اطلاعات و هوش مصنوعی، بحران دولت‌ها بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع، ضعف نظامی یا فشارهای بیرونی باشد، محصول تضعیف مرجعیت علم و جایگزینی آن با صورت‌بندی‌های شبه‌علمی است. آنچه امروز بسیاری از دولت‌ها را در معرض زوال ظرفیت و کیفیت حکمرانی قرار داده است، نه صرفا فساد اداری یا ناکارآمدی نهادی، بلکه گسترش نوعی گفتمان ضدتخصص، ضدروش و ضدنهاد است که با ساده‌سازی مسائل پیچیده، افکار عمومی را از فهم علمی واقعیت دور می‌کند.

در این چارچوب، شبه‌علم صرفا یک خطای معرفتی نیست، بلکه به یک مساله بنیادین در اقتصاد سیاسی، سیاست عمومی و روابط بین‌الملل تبدیل شده است. پاسخ ابتدایی و ساده به پرسش‌های پیچیده چند متغیره، اغلب اشتباه و در اجرا هزینه‌زا است. هر پاسخ ساده به وضع پیچیده سیاست و روابط بین‌الملل، جهل و ساده‌اندیشی و خیانت به دولت و‌ کشور است. جهان امروز برخلاف روایت‌های رایج، جهان چندقطبی به معنای کلاسیک نیست. ادبیات رایج درباره «افول غرب»، «ظهور شرق»، «پایان مدرنیته»، «فروپاشی نظم جهانی» یا «تولد تمدن‌های جایگزین»، بیش از آنکه مبتنی بر داده، روش و تحلیل نهادی باشد، اغلب بر هیجان سیاسی و مصرف رسانه‌ای استوار است. واقعیت آن است که تنها یک قطب واقعی در جهان معاصر وجود دارد و آن قطب، قطب علم است؛ شبکه جهانی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، آزمایشگاه‌ها، نظام‌های نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازوکارهای تولید دانش، نمودهای آن هستند. قدرت واقعی نه در شعارهای ژئوپلیتیک، بلکه در ظرفیت تولید علم، فناوری، داده، سازمان و نهاد نهفته است.

علم، نه غربی است و نه شرقی. علم محصول تجربه انباشته انسانی، آزمون‌پذیری، مشاهده، اصلاح مستمر و یادگیری تاریخی است. قلبی که جراحی می‌شود، هواپیمایی که پرواز می‌کند، سامانه‌ای که اقتصاد را مدیریت می‌کند و نهادی که امنیت ملی را حفظ می‌کند، همه بر بنیان روش علمی استوارند. همان‌گونه که پزشکی بدون تخصص ممکن نیست، سیاست نیز بدون دانش تخصصی، فهم تاریخی، تحلیل داده و تجربه نهادی ممکن نیست. سیاست، علم تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده است، نه میدان شعارهای توده‌پسند. سیاست بین‌الملل با اندیشه‌های توده‌گرایانه و شهودی با واژگان نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری گذار به قطب‌های جدید، نوعی رمالی و خرافه‌پرستی است که به اسم سناریونویسی در قالب تسخیر افکار عمومی آینده فروشی می‌کنند.

شبه‌علم دقیقا در همین نقطه وارد می‌شود: ارائه پاسخ‌های ساده برای مسائل پیچیده. وقتی اقتصاد سیاسی به چند شعار ضدسرمایه‌داری فروکاسته می‌شود؛ وقتی روابط بین‌الملل به دوگانه‌های احساسی «دوست» و «دشمن» تقلیل می‌یابد؛ وقتی امنیت ملی با منطق روابط خصوصی و خانوادگی فهم و تحلیل می‌شود؛ وقتی سیاست خارجی به امتداد هیجانات سیاست داخلی تبدیل می‌شود، دولت وارد مرحله فرسایش عقلانیت می‌شود.
بخشی از بحران کنونی ناشی از رواج مفاهیمی است که بدون پشتوانه تجربی به‌صورت حقیقت عرضه می‌شوند. روایت‌هایی مانند «فروپاشی غرب»، «نابودی مدرنیته»، «شرق به‌مثابه جایگزین تمدنی»، «بومی‌گرایی به‌مثابه راه نجات»، یا قطب‌بندی‌های ساده‌انگارانه جهانی، اغلب فاقد بنیان علمی‌اند. حتی در حوزه نظریه‌پردازی نیز هنگامی که برخی مکاتب فلسفی یا اجتماعی، به جای روش علمی، به مرجعیت‌های ایدئولوژیک بدل می‌شوند، فاصله میان دانش و شبه‌دانش کاهش می‌یابد. علم، زمانی علم است که قابلیت آزمون، نقد، بازتولید و اصلاح داشته باشد.

در عرصه حکمرانی، پیامد شبه‌علم بسیار پرهزینه است. نخست، مرجعیت دانشگاه و نهاد تخصصی تضعیف می‌شود. دوم، توده‌گرایی جای تخصص را می‌گیرد. سوم، نظام اداری از شایسته‌سالاری به کارمندسالاری سیاسی تبدیل می‌شود. چهارم، مرز میان حوزه عمومی و خصوصی از بین می‌رود و دولت به جای تنظیم‌گری، در زندگی فردی مداخله می‌کند. پنجم، سیاست خارجی از منطق منافع ملی خارج و به میدان بازنمایی‌های هویتی و احساسی تبدیل می‌شود. واقع‌گرایی علمی در سیاست بین‌الملل می‌گوید نه دوست دائمی وجود دارد و نه دشمن دائمی؛ آنچه وجود دارد، منافع ملی، منابع ملی، موازنه قدرت، بقا و رفاه عمومی است. دولت موفق، دولتی است که بتواند منابع را به قدرت تبدیل کند، قدرت را به رفاه پیوند بزند و رفاه را در قالب نهادهای پایدار بازتولید کند. این امر تنها با حکمرانی مبتنی بر دانش ممکن است.

اگر بخواهیم از فرسایش دولت و کشور جلوگیری کنیم و منافع و مصالح عمومی را حفظ کنیم، بازگشت به علم یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت سیاستگذاری است. دانشگاه باید دوباره مرجعیت پیدا کند، تخصص علم با پول و غلبه و غوغاسالاری و تبلیغات شکل نمی‌گیرد، بلکه علم، تجربه جهانی و بین‌المللی و نوعی تقسیم کار جهانی است که بر اساس تجربه و آزمایش در راستای کاهش غم و افزایش شادی بشر شکل گرفته و تداوم یافته است. گزاره‌های ساده، همه چیز گویی، مغالطه‌ها، کلان روایت‌های مرگ و پایان و گذار، اغلب احساسات و شبه‌علم هستند. تجربه میوه تلخ علم و آزمایش است که بازیگران در صورت رد و طرد آن، ناچار به تکرار آن هستند. باید جای هیجان را بگیرد، داده باید جای شعار را پر کند و نهاد باید بر فرد غلبه یابد. جهان امروز تنها یک قطب دارد؛ قطب علم. هر کشوری که خود را به این شبکه جهانی متصل کند، امکان بقا، توسعه و اقتدار خواهد داشت و هر کشوری که به شبه‌علم پناه ببرد، دیر یا زود هزینه آن را در اقتصاد، سیاست و امنیت ملی خواهد پرداخت.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: وقتی انتخاب جایگزین هم دیگر کافی نیست
نویسنده: مرتضی افقه
۵۰۰ هزار تومان برای یک سطل ماست ۱۸۰۰ گرمی؛ رقمی معادل حدود ۹۰ درصد دستمزد روزانه یک کارگر روزمزد که روزانه ۵۵۴ هزار تومان درآمد دارد.

چنین قیمتی فقط به معنای گران‌تر شدن یک محصول نیست، بلکه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خانوارها ناچار شده‌اند میان حفظ آن در سبد خرید، انتخاب نمونه‌ای ارزان‌تر یا حذف کامل آن یکی را انتخاب کنند.
افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در سال‌های اخیر به یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های کاهش قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. با این حال، واکنش مصرف‌کنندگان به تورم همیشه حذف یک کالا از سبد خرید نیست. در اغلب موارد، حذف آخرین مرحله است. پیش از آن خانواده‌ها تلاش می‌کنند با تغییر برند، انتخاب بسته‌بندی کوچک‌تر، خرید کالاهای اقتصادی‌تر یا جایگزین کردن محصولی ارزان‌تر، همچنان همان کالا را در سبد مصرف خود حفظ کنند.

اگر کالایی جانشین داشته باشد، مردم تا جای ممکن به سمت همان جانشین حرکت می‌کنند. اگر پیش از این گوشت مصرف می‌شد، ممکن است اکنون سویا یا سایر منابع پروتئینی ارزان‌تر جای آن را بگیرند. اگر ماست یک برند خاص گران شده باشد، مصرف‌کننده سراغ برند ارزان‌تر می‌رود یا کیفیت پایین‌تری را می‌پذیرد. البته همه کالاها جانشین کامل ندارند و در بسیاری از موارد، این جایگزینی به معنای کاهش کیفیت تغذیه و رفاه خانوار است، اما در شرایط کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به چنین انتخاب‌هایی می‌شوند.

تورم تنها برندهای خرید را تغییر نمی‌دهد، بلکه کل الگوی مصرف را دگرگون می‌کند. هرچه درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا کند، ابتدا هزینه کالاهای غیرضروری حذف می‌شود و سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی در سبد غذایی نیز کالاهایی که ارزش تغذیه‌ای بالاتری دارند، اما قیمت بیشتری دارند، جای خود را به اقلام ارزان‌تر می‌دهند. این روند به مرور تنوع غذایی را کاهش می‌دهد و کیفیت تغذیه خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای هر انسانی، نخستین نیاز، تامین حداقل‌های لازم برای ادامه زندگی است. سازمان‌های بین‌المللی حوزه سلامت نیز همواره تاکید کرده‌اند که سلامت تنها با دریافت کالری تامین نمی‌شود، بلکه دسترسی مستمر به رژیم غذایی متنوع، حاوی پروتئین، ویتامین‌ها، ریزمغذی‌ها و مواد معدنی ضروری است. هنگامی که قدرت خرید کاهش می‌یابد، نخستین قربانی همین تنوع غذایی است و آثار آن ممکن است سال‌ها بعد در سلامت عمومی جامعه خود را نشان دهد.
پیامدهای تورم تنها به سفره خانوار محدود نمی‌شود. افزایش مداوم هزینه‌ها توان مردم برای نگهداری دارایی‌هایشان را نیز کاهش داده است. امروز با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را «ثروتمندان فقیر» نامید؛ افرادی که شاید صاحب یک خانه یا خودروی معمولی باشند، اما دیگر توان تعمیر خودرو، بازسازی خانه یا حتی نگهداری از دارایی‌های خود را ندارند. ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش یافته، اما قدرت واقعی استفاده و حفظ آنها کاهش پیدا کرده است.

ادامه تورم می‌تواند مرحله‌ای فراتر از «اثر جانشینی» ایجاد کند؛ مرحله‌ای که دیگر خانوار میان دو برند یا دو کالای مشابه انتخاب نمی‌کند، بلکه ناچار می‌شود بخشی از مصرف خود را کاهش دهد یا برخی کالاها را به‌طور کامل از سبد غذایی حذف کند. این نقطه، تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به تدریج به یک مساله اجتماعی و حتی بهداشتی تبدیل می‌شود.

آنچه امروز در تغییر الگوی مصرف خانوارها مشاهده می‌شود، حاصل یک شوک کوتاه‌مدت نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید است. تورم دو رقمی که طی دهه‌های گذشته ادامه داشته، به تدریج ساختار سبد معیشت خانوارها را تغییر داده و اکنون حتی توان برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده‌ها برای یک یا دو سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در مقاطع مختلف عواملی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های خارجی یا جنگ به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند، اما تداوم تورم‌های بالا را نمی‌توان تنها با این عوامل توضیح داد. بخش مهمی از این وضعیت به نحوه مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، بودجه دولت، بازار ارز و تصمیمات اقتصادی بازمی‌گردد. تا زمانی که اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها انجام نشود، تورم همچنان به فرسایش قدرت خرید، کاهش رفاه و محدودتر شدن انتخاب‌های خانوارهای ایرانی ادامه خواهد داد.

۳. روزنامه آرمان ملی
تیتر: آمریکا و قدرت ایران در میدان
نویسنده: مرتضی مکی
اظهارنظر‌های مختلف و متفاوت مقامات آمریکایی در قبال ایران نشانه‌ای از شکاف در داخل هیأت حاکمه آمریکا است و این شکاف قابل نادیده انگاشتن نیست. جریانی در داخل آمریکا به رهبری جی. دی. ونس معاون رئیس‌جمهور است که بیشتر بر دیپلماسی اشاره دارد و معتقد است که ما باید از طریق دیپلماسی اهداف خود را پیگیری کنیم.
اما جریان دیگری هم مقابل دیدگاه ونس قرار دارد که می‌توان به چهره شاخص آن یعنی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریا اشاره کرد که بیشتر از دیدگاه جنگ طلبانه و اعمال قدرت و زور برای رسیدن به اهداف سخن می‌گوید و این دیدگاه شاید بیشتر به مواضع ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نزدیک است.

در میان دو جریان یک متغیر تعیین کننده وجود دارد که این متغیر تلاش کرده تا حدود زیادی از این شکاف در داخل آمریکا استفاده کند و اثرگذاری خود را در سیاست خارجی آمریکا نشان داده که آن هم نتانیاهو و لابی صهیونیستی داخل آمریکا است که نقش تاثیر‌گذاری در سیاست خارجی آمریکا و جنگ افروزی‌هایی که ترامپ در خصوص ایران انجام می‌دهد دارد.
در دو جنگ تحمیلی که طی یک سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد خب این مواضع، دیدگاه‌ها و تحرکات نتانیاهو بود که باعث شد آمریکا در میانه مذاکرات به ایران حمله کند. البته منافع نتانیاهو نیز تلاش برای دوری آمریکا از هرگونه مذاکره و توافق با ایران است، چرا که هر گونه مذاکره و تفاهمی به منزله به خطر افتادن سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه است.

این نکته‌ای است که جی. دی. ونس نیز بدان اشاره کرد و از نقش لابی پر نفوذ اسرائیل در روند سیاست خارجی آمریکا به آن اشاره کرد و از این روند به شدت بسیار اظهار نگرانی کرد. همین دیدگاه متعارف باعث شده که ما شاهد سیاست پایدار و مشخصی از سوی آمریکا در خصوص چگونگی مواجه با جمهوری اسلامی ایران نباشیم چنانکه از یک طرف تلاش می‌کنند ژست مذاکره را همچنان حفظ کرده و از آن در جهت تحمیل خواسته‌های خود به جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

از طرف دیگر راهبرد نظامی نیز پاسخ لازم برای رسیدن به اهداف آنها را نشان نمی‌دهد و روایتگر این موضوع است که ترامپ واقعا در یک باتلاقی گرفتار شده و به دنبال یکی راه خروج آبرومندانه از جنگ با ایران می‌گردد در حالی که راه خروج آبرومندانه‌ای وجود ندارد. او باید از بخش عمده‌ای از خواسته‌ها و اهدافش در تجاوز به ایران بگذرد که به نظر نمی‌رسد حاضر به این کار باشد.

به همین دلیل ما شاهد رفتار متناقض ترامپ در دوره آتش‌بس، تفاهمنامه و پس از تفاهمنامه اسلام‌آباد هستیم. ترامپ با رفتار غیرقابل پیش‌بینی تلاش می‌کند به‌رغم اینکه نتونسته به آنچه می‌خواسته از طریق جنگ دست پیدا کند همچنان با تهدید، تحمیل و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها می‌خواهد نشان دهد که اراده آمریکا همچنان بر جنگ و فشار بر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

طی حدودا دو هفته که از تجاوز آمریکا به ایران می‌گذرد شاهدیم که همچنان سیاست خارجی آمریکا بر مدار گذشته می‌گردد و فکر می‌کنند با یک جنگ کم‌شدت و هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مواضع نظامیان در خلیج فارس و تنگه هرمز و تخریب زیرساخت‌ها می‌توانند میزان تاب‌آوری اجتماعی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را کاهش داده و از این طریق سعی کند به هدف بزرگی که اکنون باز کردن تنگه هرمز است دست پیدا کند.

ولی ایران نشان داده که دستش در واکنش به تجاوزات آمریکا پر است و با وجود انکار‌ها و ادعا‌های ترامپ از تخریب بخش عمده از زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی ایران واقعیت میدان چیز دیگری را نشان می‌دهد. این نکته‌ای است که خیلی از رسانه‌ها و چهره‌های شاخص و علمی آمریکا هم به آن اذعان کرده‌اند که برخلاف ادعای ترامپ ما چیز دیگری در عرصه میدان شاهد هستیم و ایران نشان داده که می‌تواند در واکنش به تجاوز آمریکا پاسخ‌های محکمی دهد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن
نویسنده: حسن رشوند
در هنگامه هماوردی بزرگ تاریخی میان ایران اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار، آنچه بیش از هر مؤلفه دیگری، «حیات» و «عزت» این نظام را تضمین می‌کند، نه فقط توانمندی‌های سخت‌افزاری و بازدارندگی‌های نظامی، که «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» میان آحاد مردم نخبگان و جریانات سیاسی و مسئولان کشور است.
رهبر حکیم انقلاب در تازه‌ترین تأکیدات خود، این «وحدت» را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک «ضرورت اصولی» و «میدانی» برای عبور از گردنه‌های سخت تحمیل‌شده توسط دشمن حیله‌گر دانسته‌اند. قبول کنیم که امروز، ایران اسلامی در میانه یک «جنگ همه‌جانبه» قرار دارد؛ جنگی که در آن، دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از هر شکاف واقعی یا موهوم در میان جریان‌های سیاسی و اقشار جامعه‌، «علامت ضعف» دریافت کند. دریافت این علامت، دقیقاً همان نقطه‌ای است که ماشین جنگی دشمن را به طمع گستاخی بیشتر در یک ماه اخیر انداخته است. پیام ۲۶ تیر
رهبر معظم انقلاب حاوی چندین نکته اساسی بود که پرداختن به هر کدام از آنها مطلب مستقلی را می‌طلبد ولی از نگاه نگارنده شاه بیت این پیام در این شرایط حساس، «راهبرد وحدت و انسجام ملی» است. چراکه در میانه هماوردی بزرگ با جبهه استکباری آمریکای جنایتکار‌، راهبرد عبور از این شرایط جنگی نه در «تنازع» که در «وحدت کلمه» تعریف می‌شود و پیام اخیر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) مبنی بر ضرورت «اتحاد مقدس»، ترسیم‌کننده نقشه راهی است که در آن، صیانت از منافع ایران اسلامی، فراتر از هرگونه اختلاف‌نظر سیاسی، به عنوان یک واجب عینی مطرح است.
رهبر معظم انقلاب در پیام ۲۶ تیرماه‌، بر نکته‌ای اساسی انگشت گذاشتند که قلب تپنده امنیت ملی ما یعنی «اصرار بر وحدت و انسجام در تمامی سطوح» در آن برجسته دیده می‌شد. آن‌هم در شرایطی که برخی دانسته یا ندانسته با برخی مطالب حاشیه‌ای که بعضا همراه با کج‌فهمی و البته غالبا از سر دلسوزی بود‌، منشا اختلاف شده بودند. در نگاه ایشان، وحدت در شرایط جنگی، یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه یک «اصل اصولی» است. چراکه دشمن حیله‌گر، امروز تمام توان خود را بر شکافتن صفوف ملت و مسئولان متمرکز کرده است. هرگاه صدای تفرقه از درون جبهه انقلاب برخیزد، دشمن بلافاصله آن را به عنوان یک «علامت ضعف» ثبت کرده و محاسبات خود را برای افزایش فشار سیاسی در عرصه دیپلماسی و تهاجم نظامی خود را در عرصه نظامی تنظیم می‌کند. به تعبیر دقیق ایشان، «دشمن نباید هیچ علامت ضعفی دریافت کند»، چرا که در دیپلماسی اقتدار، کوچک‌ترین عقب‌نشینی یا صدای اختلاف، به معنای چراغ سبز به دشمن برای تداوم خباثت‌های اوست.
۲- یکی از پیچیده‌ترین مسائل در فضای سیاسی، تبیین جایگاه «انتقاد» است. رهبر معظم انقلاب با بصیرتی ستودنی، ضمن به رسمیت شناختن دلسوزی نیروهای انقلاب و نقد عملکردها، هشداری کلیدی به گروه‌های سیاسی و افرادی که با نگاه دلسوزانه رفتار مسئولان را مورد نقد قرار می‌دهند‌، فرمودند: «این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌‌ پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.»
البته معظم‌له قید «بعضی از ایشان» را به‌کار بردند و این به آن مفهوم است که این «پیشروان بصیرت» شامل هر منتقدی یا همه آن کسانی که خود را منتقد می‌دانند، نمی‌شود و نمی‌توان همه منتقدین را در زمره پیشروان بصیرت دانست. این هشدار معظم‌له از آنجا ناشی می‌شود که ایشان نگران فرسایش «اعتماد عمومی» در جامعه هستند. چراکه اعتماد، سرمایه اصلی نظام است و کسانی که با نیت خیرخواهانه، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که امید مردم به «کارآمدی نظام» ضربه بخورد، در واقع برخلاف مصالح کلان ملی حرکت کرده‌اند. بنابراین شاخص مهم نقد خیرخواهانه این سه نکته مهم است که اولا؛ ظلم به افراد نشود ثانیا؛ بدون اطلاع و محاسبه‌، مسئولان متهم نشوند و ثالثا؛ اینکه نقد آنها موجب آسیب به جامعه نشود.
طبیعی است که بسیاری از دلسوزان نظام با نیت خالص، نسبت به عملکرد برخی مسئولان نقدی دارند که ذاتاً مطلوب است و نشان‌دهنده پویایی جریان انقلاب است. اما هشدار معظم‌له متوجه «آفت نقد» است؛ آن‌جا که نقد، از دایره «رونق و شکوفایی امور» خارج شده و به سیاه‌نمایی وحدت‌سوز تبدیل می‌شود. ایشان تأکید دارند که این نقدها نباید به «ظلم به بی‌گناهان» منجر شود، چرا که چنین رویکردی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه برکات و عنایات الهی را نیز زایل می‌کند و بصیرت واقعی در این است که بدانیم «در میدان جنگ»، اولویت با «انسجام برای مبارزه با دشمن» است.
این نگاه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در امتداد توصیه‌ها و تاکیدات امام شهید انقلاب است که یکی از دقیق‌ترین فرازهای کلام گهربار آن عارف الی‌الله‌، تفکیک میان «نقد رونق‌بخش» و «تنازع وحدت‌سوز» بود. چراکه همواره با این هشدار امام شهید مواجه بودیم که در نقد عملکرد مسئولان «آزادی بیان و نقد» وجود دارد اما به شرطی که به «تضعیف ارکان نظام» منجر نشود. امام شهید ما در دیدار با دانشجویان در
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ فرمودند: «نقدِ دلسوزانه و منصفانه، به مسئولین کمک می‌کند؛ اما نقدِ تخریبی که هدفش بدبین کردن مردم به کلیت نظام است، آب به آسیاب دشمن ریختن است.»، باید بدانیم که آن سخنان امام شهید تاریخ مصرف نداشته و برای همه ادوار تاریخ انقلاب و تحت زعامت هر
ولی امری باید نصب‌العین همه به ویژه نیروهای دلسوزی که از سر دلسوزی و دغدغه‌مندی انتقاد دارند‌، باشد.
۳- درس مهمی که از بیانات اخیر معظم‌له باید در تار و پود بدنه سیاسی کشور نفوذ کند، این است که به فرموده ایشان «هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات ‌نماییم، او [دشمن] به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد.» این یک فرمول تعریف شده است که دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال «فرسایش درون‌زای» قدرت ما است. وقتی ما اختلافات سیاسی خود را مدیریت می‌کنیم، وقتی «تفاوت‌های اجتماعی» را برجسته نمی‌سازیم و وقتی همه‌، تحت لوای یک «اتحاد مقدس» در برابر دشمن می‌ایستیم، دشمن چاره‌ای جز هزیمت ندارد. وقتی مردم می‌بینند که نخبگان و گروه‌های سیاسی، به‌جای «تسویه حساب»، بر «خدمت و کمک به حل مسئله» تأکید دارند، امنیت روانی جامعه تضمین می‌شود. اما اگر تریبون‌داران و صاحبان سخن عرصه خیابان را محل واگرایی قرار دهند همان‌گونه که در یک ماه اخیر بعضا شاهد صحنه‌های تلخ آن بودیم‌، مردم دچار تشویش می‌شوند و در انتخاب مسیر و پشتیبانی از نظام خود خدای نکرده دچار تردید می‌شوند و این همان «شکافی» است که دشمن برای عبور از آن، میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا به هدف شیطانی خود برسد.
۴- عجز و ناله این روزهای دشمن را ببینید که چگونه پس از پیام راهبردی و راهگشای امام امت باردیگر به دست و پا افتاده تا شاید بتواند با میانجی‌های جدید راه رفته خود در جنگ را با بازگشت دوباره به میز دروغین مذاکره تغییر دهد. این اتفاقی که در روزهای جاری شاهد آن هستیم محصول «اتحاد مقدسی» است که در عرصه همگرایی حول یک محور با پیام رهبر حکیم انقلاب صورت گرفته است و طبیعی است اگر در صحنه عمل، افرادی باشند که بر طبل اختلافات بکوبند‌، بار دیگر شاهد یاوه‌گویی‌های دشمن در عرصه میدان خواهیم بود. هرچند که با هر اقدام دشمن‌، همان‌گونه که رهبر عظیم‌الشان انقلاب فرمودند پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهند کرد.
۵- بپذیریم که امروز کشور در شرایط کاملا جنگی قرار دارد و بوی باروت این جنگ درهمه جبهه‌ها اعم از میدان رزم نه فقط با دشمن آمریکایی- صهیونیستی‌، بلکه با همه کشورهایی که امکانات خود را در اختیار دشمن قرار داده‌اند و تاکنون نجابت ایرانی مانع اقدام به زیرساخت‌های آنها شده است‌، به استشمام می‌رسد و حتی این جنگ‌، محدود به میدان رزم هم نمی‌شود و در میدان دیپلماسی که هر بار با نقض عهد دشمن مواجه هستیم‌، در جنگیم. یقینا دشمنی که در دو عرصه میدان و دیپلماسی طعم تلخ شکست را بارها چشیده است‌، مترصد فضای جدید برای عملیات خود است و برای چنین فضائی دل به «فروپاشی انسجام اجتماعی» بسته است تا شاید در بستر آن‌، حوادثی همچون فتنه
دی‌ماه ۱۴۰۴ را سازماندهی و عملیاتی کند. بنابراین باید به این اصل اساسی توجه داشته باشیم که در زمان جنگ، «اتحاد» تنها یک انتخاب نیست؛ بلکه «تنها راهی» است که همه باید با هر سلیقه سیاسی متعهد به آن باشند. با توجه به این ضرورت است که رهبر حکیم انقلاب، با تأکید بر مسئولیت سنگین «عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب»، مسیر حرکت را روشن کردند تا در کنار پرهیز از تنازع و اختلاف، «اتحاد مقدس» تنها راهبرد کلان و همیشگی‌، پیش روی ملت برای به هزیمت کشاندن دشمن و رسیدن به قله استقلال و شکوفایی و پیشرفت باشد.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: نگرانی از عادت به «سکوت»
نویسنده: محسن ایلچی
قطع طولانی دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات کارت‌های بانکی را باید فراتر از یک اختلال فنی مورد واکاوی قرار داد. مطابق آمار، به تنهایی و فقط بانک ملی ایران، بیش از ۶۰ میلیون نفر مشتری دارد. از منظر ادبیات روزنامه‌نگاری، این واقعه بحرانی در حالی که از «دربرگیری» بالایی برخوردار بود، اما «به هر دلیل» رسانه‌ها و مسئولان مرتبط نسبت به علل وقوع آن سکوت کردند.
یک مرتبه اصل ماجرا را از انتها به ابتدا، مرور کنیم: شبکه ارائه خدمات کارت بانکی سه بانک به یکباره قطع می‌شود. روایت‌های فنی متبادر و متناقض شرکت زیرساخت شبکه بانکی مبنی بر «بازگشت به وضعیت عادی» طی چند نوبت با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشت. به دنبال آن، خلأ اطلاع‌رسانی اقناعی، بستر گسترش شایعات را فراهم می‌کند. شایعاتی از قبیل، «اقدام عمدی برای کاهش تراکنش و سرعت گردش پول برای مهار نرخ شتابان تورم، پیشگیری سیستمی اضافه‌برداشت شبکه بانکی، برقراری محدودیت معاملاتی برای مدیریت بازار ارز، کنترل خرید کالاهای مصرفی و موارد دیگر»؛ شنیده شد. فقدان شفافیت رفتاری سیاست‌گذار، گردن‌نگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، نه فقط دردی از تضییع حقوق مشتریان دوا نکرد، بلکه به شایعات رنگ و بوی جدی داد.
در ادبیات «اقتصاد بخش عمومی»، این‌گونه نادیده‌انگاری پذیرش مسئولیت، مصداق بارز تولید «پیامد خارجی» ( Externality) منفی است. این مفهوم، غالباً ناظر بر تحمیل هزینه از سوی بخش خصوصی به جامعه (مانند آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و…) است؛ اما ظاهراً باید در مبانی نظری این مفهوم بازنگری کرد! چرا که اصولاً دولت‌ها با اقداماتی عملیاتی نظیر استانداردسازی، برقراری بازار مجوزها، دریافت مالیات (از نوع پیگویی)، پرداخت‌های انتقالی (نظیر سوبسید)، درونی‌سازی و ادغام فعالیت‌های همگرا و واگرا، آثار اجتماعی پیامدهای خارجی را تعدیل کرده و تعادل منافع اجتماعی را بر منافع خصوصی و تعادل بازار برقرار می‌کنند. اما اینجا به بهانه هنجارهای اقتصاد دیجیتالی، تحمیل هزینه مبادلاتی معکوس شده است.
این اتفاق ناگوار و مبهم متأسفانه هزینه فرصت عدم دسترسی به پول را برای ذی‌نفعان (مشتریان بانک‌ها) به‌شدت افزایش داد. یعنی به واسطه این اختلال، چه خریدهایی که در وضعیت تورمی انجام نشد! چه تعداد معاملاتی که معوق یا اقاله شد! چه اسناد اعتباری (چک) به موقع تأمین وجه نشد! نکول شد و اعتبار فعالان اقتصادی مورد خدشه قرار گرفت. اما دریغ از عذرخواهی یک مسئول! انگار تضییع حقوق‌عامه و گردن‌نگیری به یک هنر (فرم) و هنجار (فهم) تبدیل شده است. این سکوت عامدانه؛ اصولا اخلاقی نبود. اعتماد اجتماعی را به شبکه بانکی تقلیل داد. این بیم و نگرانی در میان مردم وجود دارد که هر آن امکان دارد، شبکه بانکی مجدداً قطع شود. اما چه باید کرد؟
اول: نظام بانکی یک عذرخواهی به مردم بدهکار است. دوم: در چنین شرایطی، مطابق با «قضیه کوز» (Coase Theorem) ضمن برقراری شرط ارائه اطلاعات کامل و احترام به حقوق مالکیت خصوصی، پیشنهاد خسارت ناشی از عدم النفع و تحمیل هزینه فرصت بالا به مشتری از طریق پرداخت سود روزشمار به تعداد روزهای مسدودی، اصل مشتری‌مدار و اعتماد به نظام بانکی خدشه‌دار نشود. سوم، اگر احتمال وقوع مجدد هست که هست، با ایجاد صندوق‌های بیمه پوشش ریسک‌های سایبری از انتقال ریسک به مشتریان خودداری شود.
در یک کلام، تکرار این واقعه باعث جابه‌جایی سپرده‌ها در بانک‌های بحران‌زده خواهد شد. «سکوت مسئولان» هم راهکار مسئولانه، برگزیده و بهینه برای عبور از بحران مشابه در آینده نیست.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: گره حکمرانی در مناطق آزاد
نویسنده: عبدالرسول خلیلی
با تصویب تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، همان‌گونه که انتظار می‌رفت مناطق آزاد در فضای تصمیم‌گیری نه سمت تصمیم‌ مناسب، بلکه به سمت اعمال قانون میان ارتقا و استقلال و تحت‌الحمایه شدن وزارت اقتصاد قرار دارد. این مناطق از زمان مهندس ترکان تاکنون در فضایی نامتناسب حکمرانی قرار گرفته‌اند. عده‌ای بر این باورند که این مناطق در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شوند و همچون یک اداره کل وزارتی فعالیت کنند، چون بر این مدعی هستند که مناطق آزاد به لحاظ کارکردی عملکرد تاثیرگذاری نداشته‌اند. در مقابل عده‌ای دیگر که هنوز به نقش مولد مناطق آزاد بر اقتصاد کشور باور دارند، خواهان قرار گرفتن آنها زیرنظر ریاست‌جمهوری هستند. این مجادله نظری تاکنون باعث شده تا اثر مناطق آزاد به‌ منزله راهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کماکان مورد مناقشه باشد. در این ماده قانونی دولت مکلف شده بود تا حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه تا پایان سال ۱۴۰۳ عمل کند، ولی متاسفانه به‌رغم راهگشا بودن تکلیف دولت برای ایجاد نهاد پیشران در مناطق آزاد و ویژه و تاکید قانون برای برون‌رفت مدیریتی در مناطق، اقدام لازم درخور صورت نگرفته است. عدم انجام ماده قانونی ۱۱۹ در برنامه هفتم توسعه را می‌توان بیشتر ناشی از ناکارآمد بودن تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه مدیریت مناطق آزاد برای بازیابی هویت حکمرانی مناطق آزاد و ویژه دانست. در تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم مقرر بود تا کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. این تبصره از شروع برنامه ششم تا اتمام آن ناکارآمدی خود را نشان داد تا جایی‌ که دبیران منصوب شده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه از تاریخ تصویب قانون برنامه در ۱۳۹۶ تاکنون با چگونگی انجام آن مشکل داشته‌اند. نحوه حل مسائل و مشکلات مناطق طی ۹ سال گذشته این مساله را نشان داده است. اکنون که وزارت امور اقتصادی و دارایی درصدد است تا دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منصوب کند باید به نکات زیر توجه اساسی شود:
۱ ـ تهیه و تصویب برنامه برای اجرای موثر ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف ایجاد یک نهاد پیشران اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
۲ ـ توجه به برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت انجام اصلاحات ساختاری و نهادی برای توسعه اقتصادی ایران با هدف بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی در جنبه‌های کلیدی ارتقای ساختارها در مناطق و توجه به احیا و تقویت منابع انسانی متخصص و استفاده از مدیران شایسته و آشنا به کارکردهای اقتصاد بین‌الملل که معضل اساسی مناطق طی این مدت بوده است.
لازم است رییس‌جمهور باتوجه به مشکلات مناطق آزاد از آغاز و به‌ خصوص در ۹ ‌ساله اخیر در حوزه حکمرانی در مناطق آزاد و ویژه که بعد از اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم صورت گرفته است، در جهت ایجاد نهاد پیشران در قانون برنامه هفتم توسعه، کارگروهی را تعیین تا با بازدید مستمر از مناطق سریعا چگونگی ارتقای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه را مشخص و با اشراف به مسائل زیرپوستی کارشناسی در مناطق و نه صرفا گزارش‌های رسمی، حکمرانی در مناطق را از اختلاف‌نظرهای بی‌پایان و وضعیت موجود ناکارآمد نجات دهد. روشن است که مناطق آزاد با ساختاری متناسب با حکمرانی و مدیریت بین‌المللی خواهد توانست در جهت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در خدمت به اقتصاد کشور موثر بوده و صرفا سفره‌ای برای عده‌ای خاص نباشند. اصلاحات ساختاری و تحول نظام اداری در مناطق باید صرفا خدمت به مردم و جلب مشارکت آنان باشد، یعنی حکمرانی در نهادی پیشران. دغدغه‌مندی رییس با حضور مستقیم خود در مناطق آزاد و ویژه مانند بازدید از سایر وزارتخانه به سرانجامی برای حل خواهد رسید وگرنه با حل نشدن آن حکمرانی در مناطق کماکان ریشه در آب خواهند داشت! و کارکردهای مناطق بلااثر خواهند بود.

۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: «دلارزدایی» طلوع نظمی نوین در نظام پولی جهان
نویسنده: مرتضی فاخری
نظام مالی بین‌المللی در هفتاد سال اخیر بر پایه هژمونی دلار استوار بوده است، اما این سلطه هرگز ماهیتی تغییرناپذیر نداشته و همواره در معرض فشارهای درون‌زا و برون‌زا قرار داشته است. آنچه امروز تحت عنوان دلارزدایی در محافل اقتصادی و سیاسی جهان مطرح می‌شود، نه یک شعار زودگذر، که حاصل انباشت نارضایتی‌های ساختاری از نظم برتون‌وودز و واکنش به سوءاستفاده‌های راهبردی ایالات متحده از جایگاه پول ملی خود به عنوان ارز ذخیره جهانی است. این پدیده را نمی‌توان صرفاً به تلاش چند کشور خاص برای کنار زدن دلار تقلیل داد، بلکه باید آن را در چارچوب تحولی ژرف در معماری قدرت اقتصادی جهان و بازتعریف مفاهیم حاکمیت پولی و استقلال مالی ملت‌ها تفسیر کرد.
برای درک ابعاد این جریان، نخست لازم است به ریشه‌های تاریخی سلطه دلار بازگردیم، جاییکه توافق برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ با تثبیت قیمت طلا به ازای هر اونس ۳۵ دلار، عملاً برتری دلار را بر سایر ارزها تحکیم کرد، اما این ساختار با تصمیم ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ مبنی بر تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا، دچار گسستی بنیادین شد و دوره جدیدی از بی‌پشتوانگی و نوسان‌پذیری را گشود که تا امروز ادامه یافته است. این گسست، اگرچه ظاهراً به نفع ایالات متحده تمام شد و امکان اعمال سیاست‌های پولی انبساطی بی‌سابقه را برای این کشور فراهم آورد، اما بذر بی‌اعتمادی را در دل شرکای تجاری و حتی متحدان استراتژیک واشنگتن کاشت، چراکه دیگر هیچ تضمین عینی برای حفظ ارزش دارایی‌های دلاری وجود نداشت و هرگونه تصمیم فدرال رزرو می‌توانست به یکباره برابری پس‌اندازهای مردمان سراسر جهان را دگرگون سازد.
این بی‌اعتمادی در طول دهه‌های بعدی با بحران‌های مالی متعدد، از جمله بحران بدهی‌های آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، بحران آسیایی در ۱۹۹۷، و فروپاشی لیمان برادرز در ۲۰۰۸، عمیق‌تر شد و هر بار زخمی تازه بر پیکر اعتماد به نظام دلاری وارد آورد، تا جاییکه بسیاری از اقتصاددانان برجسته، از جمله جوزف استیگلیتز و نوبل‌برنده‌هایی چون پل کروگمن، به نقد صریح ساختار یک‌قطبی پولی جهان پرداختند و بر آسیب‌پذیری کشورهای درحال توسعه در برابر شوک‌های ناشی از نرخ بهره و نرخ ارز تأکید کردند. اما آنچه در یک دهه اخیر شتاب دلارزدایی را به مراتب بیش از پیش افزایش داده، نه صرفاً ملاحظات فنی یا اقتصادی که تحولات ژئوپلیتیک عظیمی همچون تحریم‌های همه‌جانبه علیه روسیه پس از الحاق کریمه و سپس جنگ اوکراین، و نیز تشدید رقابت راهبردی بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، تجارت و نفوذ منطقه‌ای است.
این رویدادها نشان دادند که دلار نه تنها یک ابزار مبادله، که سلاحی بی‌همتا در دستان کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشار بر دولت‌های ناهمسو است و هر کشوری که از مدار سیاست‌های واشنگتن خارج شود، می‌تواند یک شبه از دسترسی به سیستم سوئیفت و تسویه‌های دلاری محروم گردد، چنانکه برای ایران، ونزوئلا و روسیه رخ داد و این کشورها را ناگزیر به جستجوی مسیرهای جایگزین برای ادامه مبادلات بین‌المللی خود کرد. این تجربه تلخ، مفهوم «سلاح‌سازی دلار» را به یکی از پرتکرارترین واژگان در ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل کرده و بسیاری از کشورها، حتی متحدان سنتی آمریکا در اروپا، را به این فکر واداشته که اتکای صرف به یک ارز واحد در نظام مالی جهانی، چه هزینه‌های امنیتی و چه ریسک‌های هنگفتی برای حاکمیت ملی آنها به همراه دارد.
در چنین فضایی، دلارزدایی دیگر یک رویای آرمان‌گرایانه یا شعار چپ‌های رادیکال نیست، بلکه به یک الزام عقلانی برای تنوع‌بخشیدن به سبد ارزهای ذخیره، کاهش وابستگی به سیاست‌های پولی یک کشور خارجی، و ایجاد مکانیسم‌های پرداخت دوجانبه و چندجانبه بر اساس ارزهای ملی یا دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است و این روند حتی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، که دهه‌ها پایبند به دلار و قیمت‌گذاری نفت بر اساس آن بوده‌اند، نیز نفوذ کرده و نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در این منطقه حساس انرژی بروز یافته است. از سوی دیگر، ظهور اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با تولید ناخالص داخلی عظیم و حجم تجارت بیرونی قابل‌توجه، موازنه قدرت اقتصادی را به نفع چندقطبی‌شدن دگرگون ساخته و این کشورها به خوبی درک کرده‌اند که ادامه وابستگی به دلار، به معنای پرداخت هزینه‌های سنگین مالیاتی بر اهرم‌های پولی خود و نیز پذیرش خطر انتقال بحران‌های داخلی آمریکا به اقتصادشان است.
لذا سیاست فعالی را برای گسترش استفاده از یوان، روپیه، روبل و حتی ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین در پیش گرفته‌اند که حاصل آن، امضای دهها توافقنامه پولی دوجانبه، راه‌اندازی خطوط مبادله ارزی (Swap Lines) میان بانک‌های مرکزی، و ایجاد سازوکارهایی نظیر بریکس پی برای تسویه حساب‌های فرامرزی بدون دخالت دلار بوده است. نکته قابل تأمل اینکه دلارزدایی لزوماً به معنای حذف کامل دلار از سبد ذخایر یا مبادلات روزمره نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش سهم آن به سطحی معقول و متناسب با وزن واقعی اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی و همچنین افزایش سهم دیگر ارزها و طلا، به عنوان پشتوانه‌ای قدیمی و بی‌طرف، در معادلات مالی است و در این مسیر، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها در چند سال اخیر خرید بی‌سابقه طلا را آغاز کرده‌اند، به گونه‌ای که آمار شورای جهانی طلا نشان از رشد چشمگیر ذخایر طلای چین، روسیه، ترکیه و حتی برخی کشورهای اروپایی دارد که این پدیده را باید نشانه روشنی از تغییر نگرش به مفهوم امنیت دارایی و تلاش برای خروج از چارچوب دلاری تلقی کرد.
هم‌زمان با تحولات کلان، فناوری‌های مالی نوین و رمزارزها نیز به عنوان عاملی شتاب‌دهنده به این روند وارد شده‌اند، هرچند که نوسانات شدید بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال و نیز نگرانی‌های نظارتی، آنها را به گزینه‌ای مطمئن برای ذخیره ارزش تبدیل نکرده، اما مفاهیمی چون پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد سیستم‌های پرداخت مستقیم و کم‌هزینه را بدون واسطه‌گری دلار فراهم آورده و کشورهایی مانند چین با راه‌اندازی یوان دیجیتال، گام‌های عملی در این حوزه برداشته‌اند که می‌تواند در میان‌مدت، الگوی جدیدی برای تسویه‌های بین‌المللی ارائه دهد و در نتیجه، معماری مالی جهان را به سمتی سوق دهد که دیگر هیچ ارز ملی انحصاری بر صدر ننشیند، بلکه شبکه‌ای از ارزهای مکمل و قابلیت‌های تبدیلی، مبنای مبادلات قرار گیرد.
البته نباید از دشواری‌ها و موانع پیش روی دلارزدایی غافل شد، چراکه عمق و نقدشوندگی بازار بدهی آمریکا، حجم عظیم قراردادهای آتی و مشتقات مبتنی بر دلار، و نیز شبکه گسترده بانکداری کارگزار که از دهه‌ها پیش شکل گرفته، همگی به عنوان مزیت‌های ساختاری دلار عمل می‌کنند و هیچ یک از ارزهای رقیب در کوتاه‌مدت قادر به ارائه چنین زیرساخت‌های گسترده و شفافی نیستند، ضمن اینکه بسیاری از کالاهای استراتژیک، به ویژه نفت و فلزات گرانبها، همچنان به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند و تغییر این رویه نیازمند اجماع گسترده میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده است که تاکنون حاصل نشده و شاید سال‌ها طول بکشد تا به نقطه عطفی برسد که در آن، سبدی از ارزها به عنوان مرجع قیمت‌گذاری کالاهای پایه پذیرفته شوند. به این موانع می‌بایست مقاومت سیاسی و لابی قدرتمند نظام مالی آمریکا را نیز افزود که هرگونه تهدید جدی علیه جایگاه دلار را با واکنش‌های شدید، اعم از ابزارهای حقوقی، تحریم‌های ثانویه و حتی فشارهای نظامی در مناطق کلیدی، پاسخ می‌دهد، چنانکه نمونه عراق و لیبی در دهه‌های گذشته نشان داد که هر حرکت جدی برای دلارزدایی با عکس‌العمل سریع واشنگتن روبرو شده است.
اما با این همه، شرایط حال حاضر تفاوت اساسی با گذشته دارد، زیرا تعداد کشورهای خواهان تغییر نظام پولی جهان به سطحی بی‌سابقه رسیده و هماهنگی میان آنها، به ویژه در قالب گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به مراتب بیشتر از هر دوره دیگری است و این اجماع نوظهور، قدرت چانه‌زنی جمعی را به سطحی ارتقا داده که دیگر یک کشور به تنهایی قادر به خنثی‌سازی آن نیست، مگر اینکه هزینه‌های سنگین تقابل با نیمی از جمعیت و تولید ناخالص جهان را بپذیرد، که خود نشانه‌ای از افول تدریجی نظم تک‌قطبی و ظهور عصر جدیدی از همکاری‌های چندجانبه پولی است. در این میان، نقش اروپا نیز بی‌تأثیر نیست، زیرا با وجود وفاداری تاریخی به نظام دلاری، اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر از ابزارهایی مانند اینستکس (INSTEX) برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ مبادلات تجاری با ایران استفاده کرد و اگرچه این مکانیسم به موفقیت کامل دست نیافت، اما نشان داد که حتی متحدان استراتژیک نیز حاضرند در صورت تداوم سوءاستفاده‌های آمریکا از برتری دلار، به فکر ساختارهای موازی بیفتند و این گرایش، با روی کار آمدن رهبرانی با نگاه مستقل‌تر در برخی کشورهای اروپایی، ممکن است در آینده نزدیک به طرح‌های عملیاتی‌تری برای کاهش وابستگی به سامانه سوئیفت و ایجاد بسترهای پرداخت اروپایی منجر شود که خود عاملی مضاعف بر شتاب دلارزدایی خواهد بود.
از دیدگاه اقتصادی محض، می‌توان استدلال کرد که نظام چندارزی علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ ارز برای شرکت‌های چندملیتی، امکان مدیریت مؤثرتر ریسک‌های سیستمیک را برای بانک‌های مرکزی فراهم می‌آورد و نیز با کاهش تقاضای انبوه برای دلار، فشار بر بازارهای مالی کشورهای درحال توسعه را تعدیل می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا سیاست پولی مستقل‌تری را متناسب با شرایط داخلی خود دنبال کنند، ولی در مقابل، انتقال به چنین نظامی نیازمند هماهنگی بی‌سابقه نهادهای نظارتی، استانداردسازی قوانین مبارزه با پولشویی، و توافق بر سر نرخ‌های تسویه و مکانیسم‌های حل اختلاف است که تحقق آنها در سطح جهانی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود و احتمالاً دهه‌ها به طول می‌انجامد، بنابراین دلارزدایی را نباید یک رویداد ناگهانی یا یک نقطه عطف تاریخی فرض کرد، بلکه باید آن را فرآیندی پلکانی و تکاملی دانست که در هر مرحله، بخشی از کارکردهای دلار به سایر ارزها و ابزارها واگذار می‌شود، بی‌آنکه دلار به کلی از صحنه محو گردد، چراکه حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، اقتصاد آمریکا همچنان به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، سهم قابل توجهی در تولید و تجارت جهانی خواهد داشت و دلار نیز به موازات آن، موقعیت خود را تا حدی حفظ خواهد کرد، منتها با سهمی کمتر از گذشته و در رقابت با ارزهای دیگری که اعتبار و پشتوانه لازم را کسب کرده‌اند.
با نگاهی به تاریخ پولی جهان، می‌بینیم که هژمونی ارزها همواره چرخه‌ای بوده و پیش از دلار، پوند استرلینگ نقشی مشابه داشت و پیش از آن، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، مبنای ارزشگذاری بودند، پس تحول کنونی را می‌توان تداوم طبیعی این چرخه تاریخی تلقی کرد که با شتابی فزاینده در حال وقوع است، اما وجه تمایز این دوره از ادوار پیشین، گستردگی و سرعت ارتباطات اطلاعاتی و مالی و نیز نقش بی‌سابقه فناوری‌های دیجیتال در تسهیل مبادلات فرامرزی است که به کشورهای کوچک و متوسط نیز امکان می‌دهد تا بدون نیاز به ایجاد شبکه‌های بانکی گران‌قیمت، به سیستم‌های پرداخت مبتنی بر بلاکچین یا قراردادهای دوجانبه بپیوندند و در نتیجه، دلارزدایی را از انحصار قدرت‌های بزرگ اقتصادی خارج ساخته و به پدیده‌ای همگانی تبدیل کنند. برای بسیاری از تحلیلگران، سؤال اصلی نه در «چگونگی» بلکه در «سرعت و عمق» این فرآیند است و پاسخ به آن، بیش از هر چیز، به رفتار خود ایالات متحده و میزان همکاری یا مقاومت آن در برابر اصلاح نظام مالی جهانی بستگی دارد، زیرا اگر واشنگتن رویه‌ای تعدیل‌گرانه در پیش گیرد و با پذیرش نقش کمرنگ‌تر برای دلار، به توسعه نهادهای مالی بین‌المللی چندقطبی کمک کند، شاید بتوان از گذار مسالمت‌آمیزی سخن گفت.
اما تداوم رویکرد یکجانبه‌گرا و گسترش تحریم‌های ثانویه، تنها به شتاب گرفتن تلاش‌ها برای گریز از دلار می‌انجامد و ممکن است در نهایت، نظم فعلی با فروپاشی‌های ناگهانی و بحران‌های اعتباری به پایان رسد که هزینه آن برای همه کشورها، از جمله خود آمریکا، گزاف خواهد بود و این همان هشداری است که بسیاری از اقتصاددانان ارشد، از جمله نورییل روبینی و کنت رگوف، در سال‌های اخیر با صراحت بیشتری بیان کرده‌اند که ادامه وضع موجود، نه به سود جهان و نه به نفع آمریکا نیست، زیرا سلطه دلار، بار سنگینی بر دوش اقتصاد داخلی آمریکا نیز تحمیل می‌کند، از جمله افزایش ارزش واقعی دلار و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی، رشد بی‌رویه کسری بودجه و بدهی‌های دولتی، و نیز فشارهای تورمی ناشی از انتقال نقدینگی‌های مازاد به داخل، که همگی در بلندمدت به تضعیف بنیادهای تولیدی و اشتغالزایی این کشور منجر شده و حتی امنیت ملی آن را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد، بنابراین خردمندانه آن است که آمریکا به جای دفاع از وضع موجود، خود پیشگام اصلاحات اساسی در نظام ارزی بین‌المللی شود و با پیشنهاد سازوکارهای شفاف‌تر و عادلانه‌تر، از جایگاه خود به عنوان یک شریک قابل اعتماد در نظم جدید دفاع کند.
بنابراین، دلارزدایی را باید بخشی از یک دگردیسی بزرگتر در مناسبات جهانی دانست که همزمان با تغییر در موازنه جمعیت، فناوری، انرژی و اقلیم در جریان است و اراده جمعی کشورهای درحال توسعه برای ساختن جهانی عاری از انحصار، بی‌شک به نتیجه‌نهایی این کارزار دامن خواهد زد، اما آنچه مسلم است، اینکه عبور از این گذار، به صبری راهبردی، دیپلماسی‌های پنهان و آشکار، و طراحی نهادهای مالی جدید با مشارکت همگان نیاز دارد و موفقیت در آن، نه در گرو کنار زدن کامل دلار، بلکه در ایجاد بسترهای چندگانه برای انتخاب آزادانه ارزها و ابزارهای مبادله توسط بازیگران اقتصادی است، به گونه‌ای که دیگر هیچ دولت و ملتی ناچار نباشد برای تأمین نیازهای تجاری خود، زیر بار شروط تحمیل‌شده از بیرون برود و این همان عدالت پولی است که در پس‌زمینه شعارهای دلارزدایی نهفته و شاید مهم‌ترین دستاورد آن، همین افزایش سطح اختیار و حاکمیت ملی بر سرنوشت اقتصادی هر کشور باشد. از منظری کلان‌نگر، حرکت به سوی نظام ارزی متکثر، علاوه بر مزایای اقتصادی، می‌تواند به ثبات بیشتر در روابط بین‌الملل و کاهش تنش‌های ناشی از سلطه مالی نیز بینجامد، زیرا هنگامی که هیچ کشوری اهرم فشار ارزی بر دیگری نداشته باشد، گفتگوهای دیپلماتیک بر پایه منافع مشترک استوار می‌شوند و فضای همکاری به جای تقابل، بر مناسبات حاکم می‌گردد، و این خود، دستاوردی فراتر از اعداد و ارقام است که ارزش آن را دارد تا دولتمردان و اقتصاددانان برای تحقق آن، از هزینه‌های کوتاه‌مدت هراسی به خود راه ندهند.
همانگونه که کشورهای پیشرو در بریکس و شانگهای، باوجود همه کمبودها و کاستی‌های زیرساختی، مصمم به ادامه این راه هستند و با هر توافقنامه جدید پولی و هر خط مبادله جدید، بسترهای جایگزین را مستحکم‌تر می‌سازند تا روزی برسد که یک شرکت کوچک در آفریقا یا یک صادرکننده بزرگ در شرق آسیا، بتواند بدون دغدغه تحریم و نوسان دلار، به دادوستد با هر نقطه جهان بپردازد و این دقیقاً همان رویایی است که دلارزدایی، هرچند با گام‌های آهسته و پرفرازونشیب، در مسیر تحقق آن پیش می‌رود و بی‌گمان، ثبت تاریخ از این کارزار بزرگ به عنوان یکی از تعیین‌کننده‌ترین کشمکش‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم، یاد خواهد کرد و نسل‌های آینده، با قضاوتی منصفانه‌تر، نقش هر یک از کنشگران این عرصه را در ساختن نظمی عادلانه‌تر و متوازن‌تر مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

۸. روزنامه ایران
تیتر: کیفیت، هوش و فاکتور جوانی در جام جهانی ۲۰۲۶
نویسنده: اصغر مازیار
فاکتور جوانی یکی از دلایل موفقیت اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال به حساب می‌رود، اما فراتر از فاکتور سن، این کیفیت بازیکنان است که در زمین حرف اول را می‌زند. اگر اسپانیا بازیکنانی مانند یامال، کوبارسی یا پدری را با سن پایین در اختیار دارد، دلیل توجه به آنها جوانی‌شان نیست، بلکه کیفیت فنی، هوش بازی و عملکرد تأثیرگذارشان است که دیده می‌شود. در فوتبال حرفه‌ای، سن زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با کیفیت
همراه نباشد.
اتکای اسپانیا به بازیکنان جوان، نتیجه یک اتفاق کوتاه‌مدت نیست، بلکه حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری در آموزش پایه، مدارس فوتبال و آکادمی‌های این کشور است. بازیکنانی که امروز در بالاترین سطح فوتبال جهان می‌درخشند، محصول یک مسیر حرفه‌ای و برنامه‌ریزی‌ شده
هستند.
بسیاری از تیم‌ها از نظر میانگین سنی شرایطی نزدیک به اسپانیا داشتند، اما نتوانستند به موفقیت مشابهی برسند. بنابراین اگر سن را عامل اصلی قهرمانی اسپانیا بدانیم، مسیر تحلیل را اشتباه رفته‌ایم، چراکه ریشه اصلی موفقیت این تیم در پرورش فوتبالیست‌های باکیفیت است. عملکرد خوب تیم‌های پایه اسپانیا در رقابت‌های اروپایی و جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
موفقیت دلافوئنته در تیم ملی اسپانیا و کسب قهرمانی لیگ اروپا تنها به دلیل اعتماد او به جوانان نبود. او علاوه بر در اختیار داشتن بازیکنان مناسب، از برنامه‌ریزی، ابزارهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تفکرات درست مربیگری برخوردار بود. داشتن بهترین بازیکنان به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست؛ یک مربی باید توانایی شناخت، هدایت و گرفتن بهترین عملکرد را از آنها داشته باشد.
تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که ساختن یک تیم قدرتمند حتی در مدت کوتاه شش‌ماهه امکان‌پذیر است، به شرط آنکه انتخاب بازیکنان بر اساس کیفیت واقعی باشد. جوانگرایی زمانی نتیجه می‌دهد که پشتوانه آموزشی مناسبی وجود داشته باشد. تغییر نسل نیز می‌تواند به تیم کمک کند؛ حتی انتخاب بازیکنان ۲۷ ساله با تجربه کمتر اما توانایی بالا، همراه با برنامه آماده‌سازی مناسب می‌تواند سطح عملکرد یک تیم ملی را در مدت کوتاهی ارتقا دهد.