۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: تنگه هرمز؛ اهرمی که تاریخ مصرف دارد
نویسنده: حسین توکلیان
تا چندی پیش، اثرگذاری تنش در تنگه هرمز بر نرخ بهره آمریکا بیشتر یک زنجیره تحلیلی شامل اختلال در عرضه انرژی، افزایش قیمت نفت و سوخت، فشار بر تورم، تغییر انتظارات و در نهایت واکنش فدرال ‌رزرو بود. اکنون بخش مهمی از این زنجیره را می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد. تورم مصرف‌کننده آمریکا در اوت ۰.۴درصد افزایش یافته، قیمت بنزین تنها در یک ماه ۳.۹درصد بالا رفته، انتظار تورم یک‌ساله خانوارهای آمریکایی در نظرسنجی دانشگاه میشیگان از ۴.۰ به ۴.۶درصد جهش کرده و بازار احتمال افزایش ۲۵واحد پایه‌ای نرخ سیاستی فدرال‌رزرو در نشست پیش‌رو را به حدود ۸۵درصد رسانده است. بنابراین پرسش امروز دیگر صرفا این نیست که آیا تنگه هرمز می‌تواند بر اقتصاد آمریکا اثر بگذارد. پرسش مهم‌تر برای سیاستگذار ایرانی این است که این قدرت اقتصادی تا چه زمانی برای دارنده آن بازده خالص مثبت دارد.

اهمیت تنگه هرمز را نباید با وابستگی مستقیم آمریکا به نفت خلیج‌فارس اندازه گرفت. آمریکا امروز بسیار کمتر از چند دهه گذشته به واردات نفت منطقه وابسته است. در نیمه نخست۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۴میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات از کشورهای خلیج‌فارس از مسیر تنگه هرمز وارد آمریکا شده که معادل حدود ۲درصد مصرف فرآورده‌های نفتی این کشور است. در مقابل، در همان دوره روزانه حدود ۲۰.۹میلیون بشکه نفت و فرآورده، معادل حدود یک‌پنجم مصرف جهانی، از این تنگه عبور می‌کرد و بیش از ۲۰درصد تجارت جهانی LNG نیز به آن وابسته بود. آمریکا ممکن است از نظر فیزیکی وابستگی محدودی به نفت تنگه هرمز داشته باشد؛ اما از قیمت جهانی انرژی، تورم وارداتی و پیامدهای مالی آن مصون نیست. نفت در بازاری جهانی قیمت‌گذاری می‌شود و مصرف‌کننده آمریکایی بنزین را بر مبنای خودکفایی نسبی کشورش خریداری نمی‌کند.

تحولات روزهای اخیر این آسیب‌پذیری را آشکارتر کرده است. خط لوله شرق-غرب عربستان که طی ماه‌های اخیر روزانه ۴ تا ۵‌میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ منتقل می‌کرد و یکی از مهم‌ترین راه‌های دور زدن تنگه هرمز بود، پس از حمله اخیر موقتا متوقف شده است. همزمان تحولات جزیره پریم و باب‌المندب، مسیر غربی انتقال نفت منطقه را نیز پرریسک‌تر کرده است. نرخ اجاره نفتکش‌های بسیار بزرگ در مسیر د‌ریای عمان به چین به Worldscale ۴۵۰ رسیده که تقریبا معادل ۱۱.۵دلار هزینه حمل برای هر بشکه است. بنابراین شوک کنونی را دیگر نمی‌توان فقط با قیمت برنت توضیح داد. جهان همزمان با شوک قیمت انرژی، کرایه حمل، بیمه و امنیت مسیرهای تجاری مواجه است و اختلال در یک گلوگاه در حال سرایت به مسیرهایی است که قرار بود جایگزین آن باشند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز دیگر بر بازگشت سریع بازار به وضعیت عادی حساب نمی‌کند. این نهاد اکنون انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال۲۰۲۶ حدود ۵.۷میلیون بشکه در روز کاهش یابد و بازیابی بخش مهمی از جریان عادی عرضه خلیج‌فارس به سال۲۰۲۷ موکول شود. این یعنی بازار جهانی با یک جهش موقت چند روزه در قیمت نفت روبه‌رو نیست، بلکه احتمال یک اختلال چند فصلی در عرضه، حمل‌ونقل و موجودی‌ها افزایش یافته است.
همین تفاوت برای سیاست پولی آمریکا تعیین‌کننده است. بانک مرکزی معمولا در برابر افزایش موقت قیمت نفت به اندازه یک شوک تقاضای داخلی واکنش نشان نمی‌دهد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی در مرحله نخست هم تورم را بالا می‌برد و هم درآمد واقعی خانوار را کاهش می‌دهد. مساله زمانی تغییر می‌کند که شوک اولیه در انتظارات تورمی، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها رسوب کند. داده تازه دانشگاه میشیگان دقیقا از همین جهت اهمیت دارد. انتظار تورم یک‌ساله از ۴.۰ به ۴.۶درصد افزایش یافته و انتظار بلندمدت نیز پس از سه‌ماه ثبات از ۳.۳ به ۳.۴درصد رسیده است. همزمان شاخص اعتماد مصرف‌کننده دوباره کاهش یافته و دانشگاه میشیگان به بازگشت فشار قیمت سوخت و نگرانی خانوارها از فشار بیشتر بر بودجه آنها اشاره کرده است.

به این ترتیب، هر بشکه نفت گران‌تر فقط هزینه سوخت در آمریکا را افزایش نمی‌دهد. اگر شوک انرژی موجب افزایش انتظارات تورمی و واکنش فدرال ‌رزرو شود، نرخ بهره دلاری و بازده اوراق خزانه نیز بالاتر می‌رود. آن‌گاه اثر اختلالی در خلیج‌فارس از طریق نظام مالی آمریکا به سایر نقاط جهان منتقل می‌شود، به این شکل که هزینه تامین مالی دولت‌ها و بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، ارزهای اقتصادهای نوظهور تحت فشار قرار می‌گیرند و بانک‌های مرکزی دیگر نیز فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهند داشت. تنگه هرمز در چنین شرایطی از دو مسیر به اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کند؛ عرضه را محدود می‌کند و همزمان از مسیر شرایط مالی سخت‌تر، تقاضا را تضعیف می‌کند. این همان ترکیبی است که یک شوک عرضه را به مساله‌ای با ماهیت رکودتورمی تبدیل می‌کند.

اما از همین نقطه، تحلیل برای ایران باید از تحلیل اقتصاد جهانی جدا شود. بالا رفتن قیمت جهانی نفت الزاما به معنای بهبود موقعیت اقتصادی ایران نیست. برای صادرکننده‌ای که می‌تواند بدون محدودیت نفت بفروشد، آن را تحویل دهد، پول فروش را دریافت کند و درآمد حاصل را آزادانه مصرف کند، افزایش قیمت نفت بهبود رابطه مبادله محسوب می‌شود. ایران در شرایط کنونی با همه این فروض فاصله دارد. برآوردهای مبتنی بر رهگیری نفتکش‌ها نشان می‌دهد بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲‌میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵هزار بشکه در روز در اوت کاهش یافته است. در کنار کاهش حجم، افزایش هزینه حمل، بیمه، تخفیف فروش، واسطه‌گری، تسویه و دشواری دسترسی به منابع ارزی، فاصله میان قیمت جهانی نفت و منفعت واقعی آن برای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.

از این رو، متغیر مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذار ایرانی نه قیمت نفت، بلکه درآمد ارزی خالص قابل‌استفاده به ازای هر بشکه است. این شاخص باید از قیمت واقعی فروش آغاز کند و تخفیف نفت ایران، کرایه اضافی حمل، هزینه بیمه و ریسک، هزینه واسطه‌گری و تسویه و هزینه ناشی از محدودیت دسترسی به منابع را از آن کسر کند. حتی بهتر است احتمال وصول و امکان استفاده عملی از ارز حاصل نیز در محاسبه وارد شود. ممکن است برنت از ۱۰۰دلار عبور کند؛ اما درآمد ارزی خالص قابل‌ استفاده ایران برای هر بشکه کاهش یافته باشد. در چنین وضعیتی، همان شوکی که برای مصرف‌کننده جهانی منفی است، برای صادرکننده ایرانی نیز الزاما مثبت نخواهد بود.

این تفکیک برای ارزیابی توان اقتصاد داخلی اهمیت زیادی دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآورد آوریل، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۶.۱درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹درصد پیش‌بینی کرده بود. اگرچه برآوردهای رشد در به‌روزرسانی‌های بعدی ممکن است تغییر کنند، جهت کلی پیام روشن است. اقتصاد ایران پیش از تشدید اخیر تنش نیز با حاشیه اطمینان بزرگی وارد این دوره نشده است. کاهش درآمد ارزی قابل ‌استفاده، افزایش هزینه واردات، اختلال در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و افزایش نااطمینانی، همزمان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند.

مهم‌تر آنکه فشار جنگی در ایران چندلایه است. افزایش کرایه و بیمه مستقیما هزینه واردات را بالا می‌برد، دشواری دسترسی به ارز، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را محدود می‌کند، کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی بر بودجه دولت فشار وارد می‌کند و اگر این فشار در نهایت با افزایش پایه پولی یا رشد شدید نقدینگی تامین مالی شود، شوک خارجی به تورم ماندگار داخلی تبدیل خواهد شد. در نتیجه میان آمریکا و ایران یک عدم تقارن اساسی وجود دارد. آمریکا عمدتا هزینه تنگه هرمز را از مسیر انرژی، قدرت خرید خانوار و سیاست پولی تحمل می‌کند؛ درحالی‌که ایران علاوه بر این کانال‌ها، با محدودیت فیزیکی تجارت، درآمد ارزی، واردات و تامین مالی دولت و بنگاه نیز مواجه است.

این عدم تقارن به معنای آن نیست که تداوم اختلال فورا قدرت اهرم تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. اتفاقا در کوتاه‌مدت ممکن است عکس آن رخ دهد. با استمرار اختلال، موجودی‌های تجاری کاهش می‌یابد، بخشی از ذخایر راهبردی مصرف می‌شود، ظرفیت مازاد خطوط و مسیرهای جایگزین محدودتر می‌شود و افزایش کرایه و بیمه دامنه شوک را گسترش می‌دهد. آسیب ‌دیدن خط شرق-غرب عربستان دقیقا یادآور همین نکته است که مسیرهای جایگزین نیز ظرفیت محدود و آسیب‌پذیری‌های خاص خود را دارند. از این منظر، ممکن است چند هفته نخست بحران قدرت اقتصادی تنگه هرمز را حتی افزایش دهد.

اما زمان در افق طولانی‌تر به همان شکل عمل نمی‌کند. قیمت‌های بالا و نااطمینانی پایدار، تولیدکنندگان خارج از خلیج‌فارس را به افزایش عرضه ترغیب می‌کند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین را توجیه‌پذیرتر می‌سازد، مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی و تغییر ترکیب انرژی سوق می‌دهد و دولت‌ها را وادار می‌کند وابستگی خود به یک گلوگاه را کاهش دهند. بخشی از این تعدیل‌ها پرهزینه و زمان‌بر است؛ اما جهت آنها روشن و قابل پیش‌بینی است. در مقابل، برای ایران هزینه بحران از همان روز نخست در ذخایر ارزی، ظرفیت واردات، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بودجه دولت و قدرت خرید خانوار انباشته می‌شود. بنابراین منحنی هزینه دو طرف لزوما شکل یکسانی ندارد. ممکن است قدرت اهرم ایران در ابتدا افزایش یابد؛ اما با طولانی ‌شدن بحران، هزینه داخلی سریع‌تر انباشته شود و اقتصاد جهانی نیز به‌ تدریج سازوکارهای سازگاری خود را فعال کند.

در اینجا مفهوم «تاریخ مصرف تنگه هرمز» معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. یک اهرم ژئواقتصادی را نباید فقط با میزان خسارتی که می‌تواند به طرف مقابل وارد کند سنجید. برای سیاستگذار، آنچه اهمیت دارد بازده خالص اهرم است. به بیان ساده، باید پرسید یک روز دیگر استمرار فشار چه مقدار هزینه اضافی به طرف مقابل تحمیل می‌کند و در برابر، همان یک روز چه هزینه‌ای برای اقتصاد داخلی ایجاد می‌کند و چه میزان امتیاز اقتصادی یا سیاسی تازه به قدرت چانه‌زنی کشور می‌افزاید. تا زمانی که منفعت حاشیه‌ای حاصل از قدرت چانه‌زنی از هزینه حاشیه‌ای داخلی بیشتر باشد، نگهداری اهرم می‌تواند بازده مثبت داشته باشد. اما اگر هزینه یک روز دیگر بحران برای داخل سریع‌تر از امتیاز قابل ‌کسب از بیرون افزایش یابد، همان اهرم وارد مرحله استهلاک می‌شود.

این محاسبه با این گزاره ساده که هرچه فشار بیشتر، قدرت چانه‌زنی بیشتر، تفاوت اساسی دارد. قدرت اقتصادی یک اهرم تابعی از شدت آن نیست بلکه تابعی از شدت، زمان و توان تحمل نسبی دو طرف است. ممکن است یک اقدام در روزهای نخست بحران، هزینه‌ای بسیار بزرگ برای اقتصاد جهانی و هزینه‌ای قابل ‌مدیریت برای ایران ایجاد کند؛ اما همان اقدام پس از چند ماه، در اقتصادی که ذخایر ارزی، شبکه تجارت و سرمایه در گردش آن تحت فشار قرار گرفته، نسبت هزینه به منفعت کاملا متفاوتی داشته باشد.

از همین رو، برگ برنده ایران در مقطع کنونی صرفا توانایی ایجاد اختلال بیشتر نیست. افزایش قیمت نفت و سوخت، فشار بر انتظارات تورمی آمریکا، حساس ‌شدن تصمیم فدرال‌رزرو و آسیب‌پذیری مسیرهای جایگزین، همگی هزینه تداوم بحران را برای طرف مقابل افزایش داده‌اند. اما ارزش واقعی این وضعیت زمانی آشکار می‌شود که بتوان بخشی از این هزینه بالقوه را به دستاورد اقتصادی قابل ‌دوام تبدیل کرد. معیار موفقیت فقط کاهش تنش نیست، بلکه باید دید در برابر آن چه تغییری در امکان پایدار صادرات نفت، هزینه کشتیرانی و بیمه، مسیر وصول و استفاده از درآمدهای صادراتی و امکان واردات کالاهای ضروری و واسطه‌ای ایجاد می‌شود. توافقی که صرفا شدت تنش را برای مدتی کاهش دهد؛ اما محدودیت اصلی جریان ارز و تجارت ایران را تغییر ندهد، بخش مهمی از ارزش اقتصادی اهرم موجود را بالفعل نکرده است.

همزمان، سیاست داخلی نیز باید با منطق حفظ ظرفیت اقتصاد برای ادامه مسیر تنظیم شود. هدف سیاست ارزی نباید دفاع نامحدود از یک عدد مشخص برای نرخ ارز باشد؛ اما رهاکردن بازار در برابر جهش‌های بی‌قاعده نیز با مدیریت اقتصاد در شرایط اضطرار سازگار نیست. ذخایر محدود باید برای جلوگیری از گسست بازار، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی و حفظ سرمایه در گردش فعالیت‌های حساس به‌کار گرفته شود، نه برای تثبیت طولانی‌مدت نرخی که عوامل بنیادی از آن پشتیبانی نمی‌کنند. تفاوت میان مدیریت نوسان و تعهد به یک قیمت ثابت در چنین شرایطی بسیار مهم است.

واکنش احتمالی فدرال‌رزرو نیز نباید به‌صورت مکانیکی به اقتصاد ایران تعمیم داده شود. فدرال‌رزرو با اقتصادی مواجه است که شوک انرژی اکنون خطر انتقال به انتظارات و تورم عمومی را ایجاد کرده و ابزار نرخ بهره در آن از کانال‌های نسبتا شناخته‌ شده‌ای عمل می‌کند. در ایران، بخش مهمی از تورم ناشی از جنگ از محدودیت ارز، اختلال عرضه، افزایش هزینه تجارت و فشار مالی دولت سرچشمه می‌گیرد. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند نفتکش وارد تنگه کند، هزینه بیمه را کاهش دهد یا دسترسی به ارز را باز کند. وظیفه سیاست پولی در چنین شرایطی جلوگیری از آن است که شوک اولیه عرضه و ارز به یک فرآیند پایدار افزایش قیمت‌ها، رشد نقدینگی و گسست انتظارات تبدیل شود.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت و بانک مرکزی در هفته‌های پیش‌رو ساختن یک داشبورد واقعی از ظرفیت تحمل بحران باشد. حجم صادرات اسمی نفت به‌ تنهایی کافی نیست. درآمد ارزی خالص قابل ‌استفاده، هزینه روزانه حمل و بیمه، موجودی کالاهای راهبردی، تعهدات ارزی پیش‌رو، نیاز وارداتی تولید، وضعیت سرمایه در گردش صنایع حیاتی و فشار نقدی بودجه دولت باید کنار یکدیگر دیده شوند. بدون چنین تصویری، تصمیم درباره میزان تحمل فشار ممکن است بیش از حد تحت تاثیر قیمت نفت یا تحولات روزانه بازار ارز قرار گیرد؛ دو متغیری که به ‌تنهایی تصویر واقعی وضعیت را نشان نمی‌دهند.

تنش تنگه هرمز امروز برای اقتصاد آمریکا و جهان بسیار فراتر از افزایش قیمت چند بشکه نفت هزینه ایجاد می‌کند. هنگامی که اختلال در یک تنگه در جنوب ایران در فاصله‌ای کوتاه به قیمت بنزین آمریکا، انتظارات تورمی خانوارها و احتمال تغییر نرخ سیاستی فدرال ‌رزرو منتقل می‌شود، قدرت ژئواقتصادی این گلوگاه را نمی‌توان نادیده گرفت. اما همین قدرت نباید موجب خطای محاسباتی در داخل شود. ارزش یک اهرم به حداکثر خسارتی که قادر است ایجاد کند نیست، بلکه به میزان منفعت پایداری بستگی دارد که پیش از فرسوده ‌شدن خود اهرم می‌توان از آن به‌دست آورد.

بنابراین، مساله اصلی سیاستگذار این نیست که ایران تا کجا قادر است فشار را افزایش دهد. مساله دقیق‌تر این است که در چه نقطه‌ای بازده خالص ادامه فشار به بیشترین مقدار می‌رسد و از کجا به بعد هزینه داخلی سریع‌تر از امتیاز قابل ‌کسب افزایش می‌یابد. تشخیص این نقطه آسان نیست؛ اما ندیدن آن پرهزینه‌تر است. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئواقتصادی ایران است. لذا ارزش سیاستگذاری در آن است که این دارایی در زمانی که هنوز برای طرف مقابل گران و برای ایران قابل ‌تحمل است، به یک دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل شود.

۲. روزنامه جهان صنعت
تیتر: ترامپ: پایان جنگ تا ۳ نوامبر
نویسنده: محمود جامساز
حدود پنج الی شش‌ماه از شروع جنگ ۱۲روزه تاکنون گذشته و با فروپاشی تفاهمنامه اسلام‌آباد هیچ‌چیز از شروع مذاکرات آمریکا و‌ جمهوری اسلامی تغییری نکرده جز آنکه علاوه‌بر خواسته‌های پیشین آمریکا، چالش بازگشایی تنگه‌هرمز هم بر اختلافات دو کشور افزوده شده است. عکس‌العمل آمریکا در محاصره دریایی همراه با تهاجم مالی که از سوی اسکات بسنت مطرح شد، بستن تنگه ژئوپلیتیک هرمز را که جمهوری اسلامی به‌عنوان عامل بازدارنده و کارت امتیاز‌گیری در مذاکرات به اجرا درآورد بر ضد خود تبدیل کرد چراکه ۹۰‌درصد تجارت خارجی کشور شامل صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های صنایع تولیدی و کشاورزی و دیگر نیازهای حیاتی نظیر انواع دارو متوقف شد و گرچه معمولا آثار تحریم‌ها زودهنگام نیست اما با این وصف کاهش درآمدهای دولت، افزایش نرخ تورم و جهش‌های بی‌سابقه دلار و گرانی‌های آزاردهنده افزایشی و کمبود و بازار سیاه دارو، رشد نارسایی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … در همین مدت کوتاه خود را نشان و اکثریت جامعه را تحت فشار معیشتی طاقت‌فرسا قرار داده است.

با این وصف دولت با هدف تامین کسر بودجه و هزینه‌های نظامی با نادیده گرفتن آثار مخرب آن بر زندگی مردم، بر بار قیمت کالاها و خدمات دولتی و اخیرا بنزین افزوده است. بازگشت به تفاهمنامه ژوئن هم با وجود شروط جدیدی که جمهوری اسلامی تعیین کرده امکان‌پذیر نیست، ضمن اینکه ترامپ محاصره دریایی و تهاجم مالی را بهترین استراتژی برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی توصیف و با تشدید آن و زدو‌خوردهای مقطعی، تضعیف نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی را همزمان تا پایان انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پی می‌گیرد. به گفته وی اقدام نظامی وسیع و گسترده علیه جمهوری اسلامی تا اکتبر در دستور کار او نیست زیرا فضای عاری از تشنج‌های جنگ را در دوران انتخابات میاندوره‌ای ترجیح می‌دهد. ضمن آنکه به‌زعم وی تا آن زمان اقتصاد جمهوری اسلامی زیر ضربات سنگین حصر دریایی و جنگ اقتصادی و مالی به شدت تضعیف‌شده و افکار عمومی آمریکا پس از چندین‌ماه با تنش در تنگه‌هرمز ‌و جنگ‌های مقطعی نیز خو گرفته و انتخابات میاندوره‌ای دور از فضای متشنج سیاسی برگزار می‌‌شود. ترامپ‌‌ در Trouth Social و مصاحبه‌های خود از پایان جنگ و حل مساله ایران پس از انتخابات اکتبر و اخیرا احتمال قبل از انتخابات خبر داده اما از چگونگی حل آن سخن نگفته است و در حالی که بارها از اضمحلال نیروی دریایی، پروژه هسته‌ای، تضعیف توان موشکی و پهپادی و تلاش اقتصاد جمهوری اسلامی سخن گفته و به تکرار این گفتار از سوی ونس و پیت هگست و روبیو نیز بیان شده و از فرط تکرار تاثیر کلامی خود را از دست داده است، با این حال جمهوری اسلامی نه‌تنها احساس ضعف نکرده بلکه با استمرار انسداد تنگه و تهاجمات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه و اخیرا با هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا در اردن، نشان داده که همچنان در تنش‌زایی و تهدید کشورهای منطقه فعال است به‌ویژه تسلط اخیر حوثی‌های مورد حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز را وارد فاز جدیدی کرده که در پیش‌بینی‌های ترامپ امکان وقوع آن بسیار کمرنگ بود. ترامپ تلاش دارد سطح تنش را در بازه زمانی دوره انتخابات میاندوره‌ای کاهش دهد اما جمهوری اسلامی با تشدید حملات پیش‌دستانه و هدایت حوثی‌ها در تسلط بر باب‌المندب، بالا بردن سطح تنش و افزایش قیمت نفت را طی برگزاری انتخابات میاندوره آمریکا، با هدف تضعیف اعتبار سیاسی ترامپ و امتیاز‌گیری در این مناقشه پی می‌گیرد. این اقدامات قیمت نفت را به ۱۱۰ دلار هم رسانید و بر نگرانی‌های کشورهای جهان ازجمله مردم آمریکا بر بالا رفتن قیمت‌های انرژی افزود.

اینک این پرسش مطرح است که آیا ترامپ در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده است؟ ترامپ ۹سپتامبر براساس محاسبات خود صراحتا گفته جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ۳نوامبر پایان خواهد یافت و استدلال کرده که خطر فروپاشی فشار اقتصادی و مالی سرانجام ایران را وادار به عقب‌نشینی و توافق می‌کند اما اگر معادلات ترامپ در این خصوص اشتباه از آب در بیاید، چه زمانی محاسبه واشنگتن تغییر می‌کند.

با این وصف ترامپ در تحلیل خود توان اقتصادی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی را همسان فرض کرده و با فشار اقتصادی و مالی، فروپاشی اقتصاد را عامل مهمی در تسلیم نظام می‌داند، با فرض تداوم محاصره دریایی و تهاجم مالی، کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه جنگ تقریبا چه زمانی فشار مالی می‌تواند آنقدر شدید گردد که از سطح «قابل‌تحمل» به «تهدید‌کننده ثبات حکومت» تبدیل شود و آنگاه جمهوری اسلامی پیشنهاد توافق دهد. این موضوعی است که احتمالا در محاسبات ترامپ به‌عنوان نقطه قوت پیش‌بینی وی در مورد پایان جنگ تا اکتبر وارد شده است یعنی ترامپ آستانه اقتصاد جمهوری اسلامی را به زمان «تهدید‌کننده ثبات حکومت» متصل کرده است. این در حالی است که در مورد نظام حکومت جمهوری اسلامی «تحمل‌پذیری اقتصاد» با معیار «قابلیت ادامه جنگ» توسط رژیم تفاوت ماهوی دارد. در حقیقت در جمهوری اسلامی دو مقوله اقتصاد و بقای حکومت دوموضوع متفاوتند یعنی فقر و تلاش اقتصادی لزوما به تصمیم برای پایان جنگ تبدیل نمی‌شود بنابراین تصور ترامپ مبنی‌بر اینکه فشار اقتصادی به‌طور خودکار تهران را به پای میز مذاکره می‌کشاند انتظاری بوده که بر پایه فروض و محاسبات غلط بنا شده است. اما احتمالا یک فرض دیگری هم در ذهن اتاق فکر کاخ سفید شکل گرفته که رژیم می‌تواند تحمل بسیار بالایی برای فقر مردم و تخریب اقتصاد داشته باشد اما نمی‌تواند از محدودیت‌های فیزیکی نظیر سوخت، برق، پالایشگاه، شبکه انتقال، قطعات صنعتی، خطوط ارتباطی، بنادر، ماشین‌آلات، ظرفیت تولید موشک و پهباد و نیروی انسانی متخصص به‌سادگی عبور و تمام محدودیت‌ها را با ایدئولوژی جایگزین کند و ضمنا جنگ را هم ادامه دهد و بنابراین ناگزیر است مواضع تقابلی خود را تلطیف کرده و خواستار توافق برای پایان جنگ شود اما اگر جمهوری اسلامی بتواند تا انتخابات آمریکا بدون فروپاشی اقتصادی و بدون شکاف جدی در ساختار قدرت، همین سطح از جنگ و تنش را حفظ کند آنگاه اظهارات ترامپ در معرض ارزیابی مردم آمریکا و جهان قرار می‌گیرد و برای بازسازی اعتبار سیاسی خود ناچار است با تعدیل خواسته‌های خود به یک توافقی برای خروج از جنگ دست یابد که هر دو طرف در آن احساس پیروزی کنند در غیر این صورت از گزینه حمله نظامی به ایران نیز در کنار محاصره دریایی و مالی استفاده کند.

این در حالی است که تهاجمی شدن جمهوری اسلامی و حمله به پایگاه آمریکا در لبنان و تسلط حوثی‌های مورد حمایت ایران بر باب‌المندب نشان می‌دهد روند ایجاد تنش در منطقه توسط جمهوری اسلامی نسبت‌به سطوح قبل روند افزایشی داشته ضمن آنکه اصولگرایان رادیکال که به‌نظر می‌رسد قدرت را در دست دارند، ترامپ را شکست‌خورده و خود را در موضع قوی‌تر می‌دانند و به هیچ‌وجه زیر بار توافق با ترامپ نمی‌روند. پس آنچه می‌ماند رویارویی نظامی است.

۳. روزنامه شرق
تیتر: عبرت شهریور ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۵
نویسنده: کامبیز نوروزی
وقتی قانون مغایر با فرهنگ و باورهای عمومی یا بخش‌های بزرگی از جامعه باشد، اعمال زور برای اجرای آن جز منازعه و رودررویی مردم و دولت، حاصلی نخواهد داشت که در اولین فرصت‌ها بروز خواهد کرد. در سالگرد جان‌باختن مهسا امینی باز هم حرکت‌های تحریک‌آمیز به بهانه الزام به حجاب آغاز شده و احتمال شکل‌گیری تقابل‌های پرمخاطره اجتماعی را بالا برده است. چهار سال پیش با انتشار خبر مرگ دختر بی‌گناه جوان در یکی از مراکز نیروی انتظامی، کشور به مدت حدود سه ماه درگیر اعتراضاتی گسترده شد.
اخبار رسمی می‌گفتند مهسا بر اثر بیماری زمینه‌ای قبلی درگذشته‌ است. عده‌ای نیز به استناد برخی شواهد فرضیه قتل را مطرح کردند. بین قتل و مرگ طبیعی فاصله بسیاری است. قتل داغ عمیق‌تر و سوزان‌تر و ماندگارتری بر دل و جان پدر و مادر و خانواده می‌گذارد. مرگ حق است ولی قتل ناحق. اما نکته‌ای مهم‌تر از هر دو فرضیه وجود دارد. مهسا امینی به ادعای نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر شد، به مقر نیروی انتظامی اعزام شد و در آنجا به هر علت جان باخت.
مهم این است که این حادثه تلخ و دردناک بر بستری رخ داد که رفتارهای گشت ارشاد با برخی دختران و زنان و تبلیغات وسیع و گاه توهین‌آمیز علیه زنانی که پوششی غیر از دستورات فرهنگ رسمی داشتند، عملا فضای عمومی را ملتهب و حساس کرده بود.

این فضا فقط به جرقه‌ای نیاز داشت و جان‌باختن مهسا در مقر نیروی انتظامی همان جرقه شد.

در ۱۲ آذرماه همان سال شورای امنیت کشور تعداد جان‌باختگان حوادث ۱۴۰۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرد که هم از نیروهای حافظ امنیت بودند و هم از معترضان. چه فرق می‌کند؛ هر دو سو از مردمان همین مملکت بودند.

بگذریم که در صحت این آمار تشکیک هم شد. تعدادی بسیار بیش از این به انواع جراحت‌ها دچار شدند، عده‌ای اعدام شدند و بنا بر برخی اخبار بین از ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر به زندان افتادند که با اقدام هوشمندانه عفو در بهمن همان سال بحران زندانیان تا حد زیادی کاهش یافت.

‌آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی حوادث ۱۴۰۱، چه به روایتی آشوب نامیده شود یا به روایتی دیگر اعتراض مدنی، آسیب‌های سخت و عمیقی را هم بر نظام سیاسی وارد کرد و هم بر پیکر جامعه و هم به روابط میان ملت و دولت. این حوادث نمونه برجسته‌ای بود از سال‌ها تشدید فزاینده تعارض در موضوع پوشش زنان بین فرهنگ رسمی که در قالب قوانین و دستورالعمل‌های متعدد دستور داده می‌شود و در اجرای آنها نقض قانون مکرر هم رخ می‌دهد، با فرهنگ عمومی که ریشه در نظامات اخلاقی جامعه دارد.

برای درک این واقعیت که فعال‌کردن تضادها به نام حجاب الزامی در تجربه سیاسی روز، براساس مدل‌های تحلیلی جامعه‌شناسی حقوقی و به اتکای تجربه تاریخی، اقدامی زیان‌بار است که جز بحران‌های اجتماعی که به سرعت به سیاست گره می‌خورد، حاصلی نخواهد داشت.

در شرایط فعلی که با مشکلات عمیق اقتصادی، آثار وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، کاهش امید به آینده، ادامه خطر گسترش جنگ با دشمن متجاوز و مشکلات دیگر، ایران به‌وضوح بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، ازسرگیری اعمال زور به بهانه پوشش زنان واقعا چه هدفی را دنبال می‌کند؟

پیش از آنکه دیر شود، دولت و دستگاه قضا باید همت و جدیت فراوان را برای جلوگیری از ادامه این تحریک‌ها از سوی جریان‌های شناخته و ناشناخته پرنفوذ به کار بگیرند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع
نویسنده: عباس شمسعلی
این روزها صحبت از رها بودن تأسف‌برانگیز مسئله اباحه‌گری‌های خیابانی و ترویج گام‌به‌گام، روزافزون و بی‌هزینه برهنگی و بدپوششی بسیار است و به انحای گوناگون شاهد طرح دغدغه و مطالبه افراد مختلف جامعه با تفکرات متفاوت در خصوص لزوم ورود منطقی و مسئولانه مدیران و نهادهای مسئول برای کنترل این شرایط هستیم.
شرایطی که دیگر از وضعیت و تعریف ابتدایی و قبلی بی‌حجابی به مراحلی رسیده است که شماری از بانوان اصطلاحاً کم‌حجاب با همان معیار قبلی، یا حتی بسیاری از طرفداران دیروز کشف حجاب، با نگرانی از اثرات خطرناک گسترش بی‌حیایی و برهنگی بر فرزندان و خانواده و جامعه، به وضعیت امروز اعتراض دارند.
در کنار آن، بسیاری از اساتید، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف نیز نسبت به تبعات رها بودن و رفتار خنثی در برابر پروژه گسترش اباحه‌گری هشدار می‌دهند.
نمونه بارز این امر، تأکیدات چند روز قبل بیش از دو هزار
و ۳۰۰ استاد دانشگاه و حوزه در سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده است که در آن، رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری را فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و در زمره مهم‌ترین پروژه‌های کلان جنگ ترکیبی دشمن برای گسست وحدت و انسجام ملی و تضعیف امنیت پایدار ارزیابی کرده‌اند که به‌صورت سازمان‌یافته، از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است. این اساتید در این نامه، خواستار این شده‌اند که مقابله با پدیده بی‌حجابی، به‌عنوان یک پروژه ضدامنیتی، در زمره اولویت‌های اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.
این اظهار نگرانی و تأیید و هشدار خطرناک بودن این مسیر رشد اباحه‌گری‌های خیابانی علاوه بر مردم، خانواده‌ها، اساتید و کارشناسان، در برخی مسئولان رده‌بالای کشور هم دیده می‌شود.
چند روز قبل بود که رئیس قوه قضاییه در بخشی از نشست هم‌اندیشانه با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ ایران، با اشاره به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی که مشخصاً منظور از آن، موضوع بی‌حجابی‌ها بود، اظهار داشت: «در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز من با همه شما دغدغه‌مندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در آن جلسه ضمن تأکید بر اینکه دشمن قطعاً مترصد سوء‌استفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است، به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد و افزود: «ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخش‌های ذی‌ربط، قائل و عامل به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیط‌های آموزشی و محیط‌های صنفی باشند. در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت، بلکه باید به سایر نهادها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز نظر افکند.»
این هشدار و آسیب‌شناسی رئیس قوه قضاییه از روند نامناسب و خطرناک گسترش بی‌حجابی‌های نوین، تأکید بر بی‌نیازی به قوانین جدید و برآورد از کارآمدی بالای ۷۰ درصدی قوانین موجود برای کاهش این ناهنجاری‌ها، در کنار هشدار در خصوص بهره‌برداری دشمن از وضعیت موجود، نه از سوی فردی بی‌اطلاع و دور از متن مسائل، بلکه از زبان فردی با سال‌های طولانی تجربه کار قضایی و رصد انواع پرونده‌های آسیب‌های اجتماعی و اطلاع از پروژه‌های دشمن بیان می‌شود.
حال سؤال اصلی این است که وقتی اذعان به تبعات این روند مخرب ترویج برهنگی و اباحه‌گری و لزوم کنترل آن، هم در بیان اقشار مختلف مردم، هم در بین مسئولانی همچون رئیس قوه قضاییه، بسیاری از نمایندگان مجلس، اساتید حوزه و دانشگاه و دلسوزان جامعه مورد تأکید قرار گرفته است، چرا شاهد اقدام و ورود دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف برای اصلاح این روند مخرب نیستیم؟
عجیب‌تر آنکه؛ شاهد اظهارنظرهایی در بین مسئولان رده‌های مختلف دولت و برخی چهره‌های سیاسی همسو با دولت با این توجیه هستیم که مداخله در بحث حجاب باعث آسیب به انسجام اجتماعی می‌شود! اظهارنظری که مؤید این فرضیه اشتباه است که گویا اکثریت بانوان جامعه را زنان بی‌حجاب و خدای نکرده برهنه تشکیل داده‌اند و کوچک‌ترین تلاش برای ورود و کنترل موارد مخرب و آسیب‌رسان این ناهنجاری اجتماعی، باعث از بین رفتن انسجام اجتماعی می‌شود! حال آنکه جامعه ایرانی یک جامعه دین‌محور و اکثریت مطلق زنان این سرزمین حتی با پوشش‌های بعضاً متفاوت از پوشش کامل، افرادی باحیا، عفیف و معتقد به حفظ حدود و خواستار ممانعت از گسترش بی‌حیایی و ولنگاری در پوشش و رفتار در محیط‌های عمومی هستند.
عجیب بودن این واکنش و اظهارنظر منفعلانه به بهانه انسجام اجتماعی در آن است که دشمن در یک جنگ ترکیبی، با صرف هزینه‌های هنگفت؛ هم‌زمان با حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی، سلامت اجتماعی را نیز هدف گرفته است، اما از نظر برخی، مقابله با توطئه هدفمند دشمن برای گسترش برهنگی و اباحه‌گری و ورود مسئولانه برای محافظت و نجات جوانان و نوجوانان، زنان و دختران و خانواده‌ها در برابر بمباران و حملات فرهنگی و راه‌اندازی پدافند فرهنگی در برابر موج گسترده حملات دشمن، باعث از بین رفتن انسجام اجتماعی می‌شود!
به یاد می‌آوریم که رهبر شهیدمان در ترسیم دقیق پشت پرده ترویج بی‌حجابی‌ها می‌فرمودند: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند اگر بدانند که پشت این کاری که این‌ها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند... توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند.»
امروز باید اذعان کنیم؛ زنان و دختران بی‌اطلاع و فریب‌خورده‌ای که به دام بی‌حجابی افتاده‌اند و باید آگاه شوند به جای خود؛ اما ظاهراً برخی از چهره‌های سیاسی، مدیران و مسئولانی دولتی و ... نیز نمی‌دانند پشت پرده ترویج بی‌حجابی و برهنگی کدام دست‌های پیدا و پنهان هستند!
چهره‌ها و مدیرانی که با وجود عیان بودن نقشه و اذعان صریح دشمن برای ترویج سبک زندگی و پوشش غربی و اباحه‌گری، و مهم‌تر از همه آن، هشدار حکیمانه مقتدای شهیدمان، همچنان به جای ورود مسئولانه برای کنترل شرایط نگران‌کننده گسترش برهنگی و بی‌حجابی، بدون توجه به مطالبه به حق مردم مؤمن و خانواده‌ها دم از نگرانی برای انسجام اجتماعی و یا دوقطبی‌های موهوم در صورت ورود به این مسئله می‌زنند.
این طیف که با خوش‌خیالی توقع جا افتادن خودبه‌خودی و حل مسئله بی‌حجابی با گذر زمان را دارند، باید پاسخ دهند؛ با این دست‌فرمان، مسئله بی‌حجابی و گسترش برهنگی تا کجا قرار است ادامه یابد و کجا متوقف خواهد شد؟
این افراد یا متوجه ماجرا و واقعیات صحنه نیستند یا درک درستی از تبعات انفعال در برابر تهاجم فرهنگی دشمن در جنگ ترکیبی ندارند که هر دو حالت باعث تأسف و حیرت از سطح تحلیل و تصمیم‌گیری چنین مسئولانی در رده بالای حکمرانی کشور است.
به همین دو احتمال اکتفا می‌کنیم و می‌گذریم، اما بهتر است مسئولان امر بدانند، روند گسترش بی‌حجابی و برهنگی با پاک کردن صورت مسئله، تلاش برای کتمان و ساده‌انگاری و یا مقاومت در برابر عمل به وظایف متوقف نمی‌شود و هر پیام ضعف و انفعال در این عرصه، تلاش مروجان و مجریان پروژه حیازدایی از جامعه را مضاعف و مؤثرتر می‌کند.
کار فرهنگی برای آگاه‌سازی فریب‌خوردگان در مسئله بی‌حجابی قطعاً مورد تأیید و لازم است، هرچند جای خالی آن احساس می‌شود، اما در سوی دیگر، برخورد بازدارنده با عوامل میدانی و کسانی که عامدانه در پروژه ضدامنیتی و ضد اجتماعی دشمن نقش‌آفرینی می‌کنند هم لازم و ضروری است.
حالا که به قول رئیس محترم قوه قضاییه، «وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم» و اینکه به گفته وی، «با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست»، کوچک‌ترین خوش‌خیالی، غفلت و تعلل در انجام وظایف مهم دولت، مجلس، قوه قضاییه، ضابطان و همه دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی، آموزشی و... در این زمینه با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: بحران‌روشنفکری در ایران
نویسنده: مرتضی ویسی
روشنفکران در ایران در تاریخ ایران همواره یک پای ماجرا بودند. هر تحولی که در این کشور رخ می‌داد یک سوی ماجرا مربوط به نقش روشنفکران بود. از زمان مشروطه به این سو، از زمان ظهور نخستین روشنفکران در ایران، این روشنفکران بودند که تحولات مربوط به نوگرایی یا به اصطلاح مدرنیته در ایران را پیش می‌بردند. روشنفکران ایرانی در تحولاتی مانند روی کار آمدن رضاشاه، ملی شدن صنعت نفت و حتی انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشتند. اما چه اتفاقی افتاده که این روزها روشنفکران در ایران دیگر نقش پیشین را ندارند؟ چرا دیگر نمی‌توان از تاثیرگذاری نقش عمیق روشنفکران در تحولات نشانی گرفت؟ آیا واقعا روشنفکری در ایران با یک بحران مواجه شده است؟
برای پاسخ به این سوال باید چند نکته را در نظر گرفت؛ اولا بحث بحران روشنفکری محدود به ایران نیست، بلکه صحبت از بحران این موضوع در سطح جهانی است. به این معنا که روشنفکران در زمینه تاثیر‌گذاری در دنیای امروز با مشکلات اساسی مواجه هستند و دیگر روشنفکران در دنیای امروز مرجعیت پیشین خود را ندارند. درباره این موضوع به مسائل مختلفی همچون گسترش فضای مجازی، توجه نسل‌های جدید به سلبریتی‌ها، مهاجرت متفکران و اهالی فکر به دانشگاه و مشغولیت‌های دانشگاهی که علی‌القاعده با مشی محافظه‌کارانه اتخاذ شده، می‌توان اشاره کرد، اما داستان در ایران کمی ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند.
روشنفکری بعد از انقلاب ایران ابعاد و نحله‌های مختلفی پیدا کرد. پیروان دکتر علی شریعتی با عنوان روشنفکران دینی هویت خود را تعریف کردند و تمام سعی و اهتمام خود را در پیوند دادن دین با روشنفکری و دموکراسی قرار دادند. از سوی دیگر پس از فروپاشی شوروی، روشنفکران چپ در ایران که دچار شکلی از سرخوردگی بودند در قالب‌های جدید فکری به‌خصوص مطالعات فرهنگی ظهور و تبلور پیدا کردند. در این میان ما با روشنفکران دیگری نیز مواجه بودیم، تکنوکرات‌ها که در دسته‌های سیاسی مختلف به خصوص حزب کارگزاران تبلور پیدا کردند.
جریان افول بخت روشنفکران در ایران را باید همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد دانست. دولت احمدی‌نژاد با اتخاذ شیوه‌های پوپولیستی و غیرمتخصصانه تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار کردن متخصصان و روشنفکران در ایران به کار برد. او حتی یک جایی از روشنفکران با عنوان [...] یاد کرد که اساسا از چیزی سر در نمی‌آورند. در این دوران با همه فشارهایی که به روشنفکران وارد می‌آمد، اما همچنان آنها از طریق مجلات و تریبون‌هایی که داشتند تمام تلاش خود را برای تاثیرگذاری در جامعه به کار می‌بردند.
افول روشنفکران در دولت‌های بعدی سمت و سویی دیگر یافت. در دولت روحانی و رییسی کشور عمیقا دچار بحران‌های اقتصادی شده بود و فضاهای فکری و فرهنگی روز به روز در حال عقب‌نشینی بودند. به میزانی که بحران‌های اقتصادی به واسطه تحریم‌ها و دیگر مسائل در کشور افزایش پیدا می‌کرد، توجه به مسائل فکری و فرهنگی کاهش پیدا می‌کرد. اما از اینجا به بعد یک اتفاق مهم باعث شد روشنفکری در ایران متوجه یک بحران عمیق در بطن حیات خود شود؛ «بحران مرجعیت».
در بحران مرجعیت روشنفکران در ایران دلایل زیادی را می‌توان نام برد که بسیاری از آنها با مسائل جهانی همسو بودند. اما یک عامل مهم در ایران بسیار تاثیرگذار بود؛ «سیاست‌ورزی بدون اعمال سیاست» به این معنا که کنش‌های روشنفکران به ظاهر امری سیاسی بود، اما در باطن خود به شکلی از محافظه‌کاری دچار بود که از پرداختن به مسائل واقعی کشور آنها را ناتوان می‌کرد. سیاست‌ورزی بدون سیاست به نحوی روشنفکران را با سیاست‌زدایی هم همراه کرد.
درباره این موضوع بیشتر می‌توان گفت‌وگو و صحبت کرد، اما غفلت از سیاست‌ورزی واقعی یکی از عوامل بسیار مهم در بحران روشنفکری ایرانیان است. چرا این امر اتفاق افتاد باید در جایی دیگر بدان پرداخت و به گفت‌وگو نشست.

۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: توسعه پایدار در بطن تجارت جهانی
نویسنده: پریسا حاجی‌محمدی
سیستم تجارت بین‌الملل از ابتدا با ترکیبی مشخص از اجرا و عملیات شکل گرفته است. روابط تجاری را نمی‌توان صرفاً بر اساس اصول ساده و غیرقابل نقضی که تعریف شده‌اند تعیین کرد، ملاحظات عملی، سیاست و منافع ناگزیر برای تعیین مواضع اتخاذ شده کشور‌ها بایستی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد بخصوص که در هر مورد ممکن است با مورد مشابه دیگر تفاوت‌هایی شفاف داشته باشد.

واقعیت، زمانی است که از یک اقدام یا رویکرد سیاستی یک چالش مستمر پیش روی سیستم معاملاتی، قرار گیردکه در عین حال نیازها، علایق و اولویت‌های مختلف طرفین این تجارت بین‌المللی را برآورده می‌کند، از جمله کشور‌های کوچکتر و ضعیف‌تر هیچ جایگزین جدی برای همکاری جز مذاکره ندارند و نتیجه این مذاکرات بر اساس سهم آنها در این مذاکرات ارزیابی خواهد شد.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که چگونه کشور‌های در حال توسعه می‌توانند دستاورد‌های بیشتری داشته باشند، پاسخ به این سوال به دو عامل اساسی بستگی دارد اول اینکه سیاست‌هایی هست که خود کشور‌های در حال توسعه انتخاب می‌کنند.

دوم این است که آیا سیستم معاملاتی به طور مناسب طراحی شده است و به طور موثر برای بازدهی به طرفین کار می‌کند؟ در مورد سهم توسعه‌ای بالقوه در تجارت و سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط‌های اقتصادی و سیاسی، اجتماعی که کشور‌ها را قادر می‌سازد از فضای باز بازار استفاده کنند، به چالش‌های مستمر کاهش فقر و پایداری محیط زیست مربوط می‌شود که موضوع اصلی مورد بحث همه محافل تجارت جهانی است.
چشم انداز توسعه کشور‌های در حال توسعه، مبتنی بر این استدلال اساسی است که حتی اگر دولت‌ها از بهترین گزینه‌های سیاسی ممکن برای ارتقای توسعه آگاه بودند رشدی که ناگزیر باید با توسعه همراه باشد، از مشارکت فعال همة بنگاه‌های اقتصادی و سهم خواهی از تجارت جهانی حاصل می‌شود و در یک سیستم خوب طراحی شده از همکاری‌های بین المللی این اصل اساسی لحاظ می‌گردد.

در فرآیند توسعه پیچیدگی‌هایی وجود دارد از جمله جنبه‌های مختلف فرآیند توسعه که توسط بسیاری از محققان هم به عنوان غایت و هم به عنوان هدف اصلی شناسایی شده است حضور در عرصه‌های بین المللی برای تجارت است. کمیته جهانی توسعه و محیط یا همان کمیسیون بروندلند تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه می‌دهد که بنا بر آن جامعه بشریت توانایی اجرای اصول توسعه پایدار را فقط در صورتی دارد که بتواند تضمین کند بدون به خطر افتادن توانایی‌هایی که منابع جهانی برای استفاده نسل‌های آینده جهت تأمین نیازهایشان، فراهم می‌آورد نیاز‌های حال را برآورده کند؛ لذا از این حیث لازم است اشاره کنیم به: مراقبت و نگهداری از محیط زیست برای نسل‌های آینده، کاهش فقر در جهان و توانمندسازی افراد فقیر که همه این رویکرد‌ها رشد اقتصادی را امری حیاتی می‌دانند و جزء فرآیند توسعه است، در حالی که تأکید می‌کند که توسعه چیزی بیش از رشد است.

رشد درآمد واقعی اصل مهمی برای گسترش، توسعه، و آزادی است، اما هدف نهایی نیست. ابزار و اهداف فرآیند توسعه نباید اشتباه گرفته شود. علاوه بر این، همبستگی بین سطح درآمد و کیفیت زندگی انسان‌ها یکنواخت نیست و بهبود وضعیت زندگی بدون نیاز به رشد قابل توجه در درآمد واقعی امکانپذیر نیست. در نهایت توسعه در مورد گسترش فرصت‌های انتخاب برای زندگی افراد است که دلایل زیادی برای ارزش‌گذاری دارند.

ارتباط نزدیک با این تعریف گسترده از توسعه، اهمیت کاهش فقر در کشور‌ها است، در جمع‌بندی توسعه جهانی و تجارت پایدار لازم است این نکته را مهم بدانیم که رشد برای توسعه مهم است، یک سیستم آموزشی خوب، یک رژیم غذایی سالم، آب سالم و خدمات بهداشتی خوب، همگی نیازمند اقتصاد توانمند و با ثبات هستند که بر پایه تجارت جهانی حاصل می‌گردد.

منابع رشد اقتصادی می‌تواند منابع لازم برای مقابله با این چالش‌های توسعه را ایجاد کند و ارتباط بین توسعه انسانی و در دسترس بودن منابع اقتصادی بسیار ممزوج است و بایستی این رابطه معنا دار هدفمند شکل یاید تا در مسیر توسعه قرار گیریم. حال آنکه رشد اقتصادی توسط دو نیروی اصلی هدایت می‌شود: یافتن راه‌های جدید و بهتر برای ایجاد اقتصاد پایدار و بهتر برای استفاده از منابع موجود، و تولید منابع مولد جدید از طریق سرمایه‌گذاری.

۷. روزنامه اطلاعات
تیتر: رشد تولیددر گرو ثبات اقتصادی
نویسنده: امید سراجان
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران از دو هفته قبل با نوسان جدی قیمت‌ها روبرو شده و هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای فعالان کسب و کار را مختل کرده است.
قطعاً با ادامه این وضعیت تولید ملی کالا و خدمات با مانعی بزرگ روبرو خواهد شد و چه بسیار واحدهای صنعتی که فعالیت آنها متوقف می‌شود.
بسیاری از کارشناسان، تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خلیج‌فارس و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا در اجرای توافق‌نامه اسلام آباد را عامل نابسامانی بازار ارز می دانند.
این شگرد مذبوحانه آمریکا اگر با تدبیر داخلی پاسخ گفته نشود، مسیر دستیابی دشمن به اهداف خود از کانال فشار اقتصادی به ایران را تسهیل می کند. بنابر این ضرورت دارد به منظور خنثی سازی توطئه دشمن، تمام مساعی دستگاه‌های داخلی برای حفظ ثبات اقتصادی به کار گرفته شود.
بدیهی است به کارگیری سیاست‌های خردمندانه مبتنی بر مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد در کنار اصلاحات اقتصادی، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
البته اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است؛ شرایطی که تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را دشوار کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا سوق داده است.
به همین دلیل باید ریشه فرصت طلب دشمن از تلاطمات اقتصادی ایران را بخشکانیم و امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
در کنار این راهبرد، اصلاحات ساختاری و بهبود روابط اقتصادی خارجی، از الزامات تقویت تولید داخلی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به انرژی، مدیریت منابع بودجه‌ای و نحوه مواجهه با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز می‌تواند بر مسیر تولید و معیشت مردم اثرگذار باشد. همزمان، کاهش نقش دلار در اقتصاد تنها با سیاست‌های ارزی محقق نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل تورم، تقویت تولید، افزایش عرضه ارز و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصاد نیاز دارد.
در رأس این اقدامات اصلاحی ، کنترل نرخ فزاینده تورم قرار دارد که دائماً به فعالان اقتصادی سیگنال منفی می دهد .اگر تورم کنترل نشود، مشکلات تولید هم برطرف نخواهد شد و فرصت‌های تأثیرگذاری بر بازار داخلی برای دشمنان بیشتر می‌شود.
آنان که قصد ضربه زدن به ایران را دارند، بخوبی واقفند با تشدید نرخ تورم می‌توان قدرت خرید مصرف کننده داخلی و به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم‌درآمد را تضعیف کرد و هسته‌های نارضایتی اجتماعی را به وجود آورد.
نرخ ارز یکی از مهمترین شاخص‌های تأثیرگذار بر روند تورم اقتصادی است. با کاهش ارزش پول ملی، بهای هر کالایی که تولید و یا عرضه آن به نوعی به بازار خارجی وابستگی دارد، افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر رشد نرخ ارز تأثیر زیادی بر ایجاد «تورم انتظاری» در بازار دارد که کنترل آن با ابزار اقتصادی چندان راحت نیست.
دولت به عنوان اصلی‌ترین عامل تنظیم‌گر اقتصاد داخلی، در این شرایط باید سیگنال‌های آرام کننده‌ای به بازار بدهد. هرگونه نظر غیرکارشناسی از سوی یک مسئول دولتی که معنای آن آشفتگی بازارها و ابهام در رویه‌های کنترلی باشد، می تواند آرامش اقتصاد داخلی را به هم بریزد و مانع بزرگی در مسیر سنگلاخی تولید ملی ایجاد کند.

۸. روزنامه تعادل
تیتر: مسکن؛ اصلاحی که بدون اراده ممکن نیست
نویسنده: حسین راغفر
سال‌هاست که بازار مسکن از یک مساله صرفاً اقتصادی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی ایران تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین، رشد هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید خانوارها و فاصله عمیق میان درآمد مردم و قیمت واحدهای مسکونی، موجب شده خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به هدفی دور از دسترس تبدیل شود. در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ریشه بحران را باید بیش از هر چیز در سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو کرد؛ جایی که تصمیمات دولت و نحوه مدیریت زمین، اعتبار و ساخت‌وساز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری بازار مسکن دارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل وضعیت امروز مطرح می‌شود، سهم بالای قیمت زمین در هزینه نهایی مسکن است. هنگامی که ارزش زمین به سرعت افزایش پیدا می‌کند و همزمان رشد نرخ ارز هزینه نهاده‌های ساختمانی را بالا می‌برد، طبیعی است که قیمت مسکن نیز از توان خرید خانوارها فاصله بگیرد. نتیجه این روند تنها افزایش قیمت واحدهای ملکی نیست؛ بلکه بازار اجاره نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و فشار معیشتی بر میلیون‌ها خانوار افزایش می‌یابد. در مقابل این وضعیت، تجربه دهه نخست انقلاب به عنوان نمونه‌ای از مداخله متفاوت دولت در بازار مسکن مطرح می‌شود. در آن دوره، بخش قابل توجهی از ساخت‌وساز توسط تعاونی‌های مسکن و با مشارکت مستقیم مردم انجام شد. واگذاری زمین با قیمت بسیار پایین و تأمین مصالح ساختمانی ارزان، امکان ساخت حدود دو میلیون واحد مسکونی را فراهم کرد؛ الگویی که نشان می‌دهد کاهش هزینه زمین و حمایت هدفمند از ساخت‌وساز مردمی می‌تواند ظرفیت تولید مسکن را به شکل محسوسی افزایش دهد. مساله مهم دیگر، ناکارآمدی نظام تأمین مالی مسکن است. در بسیاری از کشورها، حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار، دولت‌ها از طریق تسهیلات بلندمدت و پوشش بخش عمده قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای خانوارها فراهم می‌کنند. اما در ایران، فاصله میان سقف وام‌های مسکن و قیمت واقعی واحدهای مسکونی آنقدر زیاد شده که عملاً تسهیلات بانکی نمی‌تواند شکاف قدرت خرید را جبران کند. به همین دلیل، وام مسکن بیش از آنکه ابزاری برای خانه‌دار شدن باشد، تنها بخش کوچکی از هزینه خرید را پوشش می‌دهد. بحران مسکن البته تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی آن نیز روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. دشوار شدن ازدواج جوانان، افزایش سن تشکیل خانواده، گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش امنیت اقتصادی خانوارها، همگی به نوعی با وضعیت بازار مسکن گره خورده‌اند. به همین دلیل، مسکن را باید کالایی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دانست؛ حوزه‌ای که تصمیمات دولت مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. در نهایت، اصلاح بازار مسکن بیش از هر چیز به اراده سیاسی و تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری نیاز دارد. واگذاری هدفمند زمین، تقویت تعاونی‌های مسکن، کاهش هزینه ساخت و طراحی نظام کارآمد تأمین مالی می‌تواند بخشی از مسیر خروج از بحران باشد. تا زمانی که این اصلاحات به صورت ساختاری دنبال نشود، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی جامعه پابرجا می‌ماند.