به گزارش بیرونیت به نقل از ایرنا، خانه معدن ایران با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درباره نحوه اعمال معافیت ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن و همچنین نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره آثار ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، اعلام کرد که مسئله موجود تنها به حذف یا نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نمی شود و نیازمند بررسی جامع نسبت میان قوانین و مقررات مرتبط با بخش معدن است.

در نامه محمدرضا بهرامن تاکید شده است که باید آثار قانون جهش تولید دانش بنیان بر قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن از جنبه هایی مانند تعارض یا هم پوشانی احکام، نسخ، تخصیص، نحوه جمع مقررات، قلمرو اجرا، ابهام های موجود و تداخل صلاحیت دستگاه ها بررسی و تعیین تکلیف شود.

خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که اجرای برخی احکام بدون توجه به ویژگی های خاص فعالیت های معدنی می تواند بر روند تامین ماشین آلات و فناوری، نوسازی ناوگان، هزینه های سرمایه گذاری، استمرار فعالیت معادن و امنیت سرمایه گذاری در این بخش اثرگذار باشد.

بر اساس این نامه، اگرچه حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری، افزایش بهره وری و تقویت توان رقابتی کشور از اهداف مشترک قوانین مرتبط محسوب می شود، اما در حوزه معدن باید میان حمایت از ساخت داخل و تامین به موقع ماشین آلات و فناوری مورد نیاز معادن توازن برقرار شود.

خانه معدن پیشنهاد کرده است یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک با مشارکت معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاه های مرتبط و تشکل های تخصصی تشکیل شود تا موارد تعارض، ابهام و خلأهای اجرایی شناسایی و برای هر مورد، مستند قانونی و راهکار اجرایی مشخص شود.

همچنین در این پیشنهاد بر ضرورت تعیین معیارهایی برای تشخیص ظرفیت واقعی و موثر تولید داخلی، تعیین چارچوب پروژه های فناورانه معدنی، طراحی سازوکارهای تامین مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سطوح اجرایی، آیین نامه ای و تقنینی تاکید شده است.

یکی از محورهای اصلی این نامه، تعیین تکلیف ماشین آلات معدنی با قید فوریت است. خانه معدن پیشنهاد کرده است ماشین آلات بر اساس وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری موثر ظرفیت تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری روز دسته بندی شوند و حقوق ورودی متناسب با هر گروه تعیین شود.

در بخش دیگری از نامه نیز پیشنهاد شده است نتایج بررسی های کارگروه در قالب «هم راستاسازی تطبیقی قانون جهش تولید دانش بنیان با قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن» تدوین شود تا برای هر موضوع، رابطه حقوقی، آثار اجرایی و راهکار مشخصی ارائه شود.

خانه معدن ایران در پایان اعلام کرده است که آماده است با استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی و استانی، فعالان معدنی، متخصصان حقوق معدن، سازندگان ماشین آلات و شرکت های فناور و دانش بنیان، اطلاعات میدانی و پیشنهادهای کارشناسی مورد نیاز را در اختیار کارگروه قرار دهد و خواستار اتخاذ تصمیم فوری با هدف حمایت هدفمند از ساخت داخل در کنار تامین فناوری و ماشین آلات ایمن و استمرار سرمایه گذاری در بخش معدن شده است.