تا قبل از این براساس ماده۱۰۹ ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف، استخراج، فرآوری و خطوط تولید صنایع معدنی از پرداخت حقوق ورودی معاف بود؛ مساله‌ای که کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی معدنکاران به‌تجهیزاتی که بخش قابل‌توجهی از آنها یا در داخل تولید نمی‌شوند یا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز واقعی معادن نیست را با خود به‌همراه داشت.

اما حالا با لغو این معافیت یکی‌از ابزارهای حمایتی سرمایه‌گذاری در بخش معدن حذف شده؛ آن‌هم درشرایطی‌که افزایش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تامین قطعات و سایر هزینه‌های واردات فشار قابل‌توجهی بر فعالان این بخش وارد می‌کند.

هفته گذشته بود که سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای «کان‌لم‌یکن»شدن معافیت‌های مندرج در ماده‌۱۰۹ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را صادر کرد. حالا با ازمیان‌رفتن این پشتوانه قانونی ورود تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید معدنی که پیشتر از هرگونه حقوق ورودی معاف بود از این پس مشمول تعرفه‌های گمرکی خواهد شد.

با ابطال این معافیت‌ رویکرد سازمان توسعه تجارت از تسهیل ورود تکنولوژی به‌سمت کنترل مالی و دریافت حقوق ورودی تغییر یافته اما به‌باور کارشناسان این اقدام به‌معنای پایان دوران معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی است که پیش‌از این با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن پیش‌بینی شده بود.

موانع روز افزون
دراین‌خصوص حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از محدودیت‌های موجود در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت گفت: طی سال‌های گذشته بخشنامه‌ها و ضوابط متعدد و پیچیده‌ای برای واردات ماشین‌آلات وضع شده که عملا فرآیند تامین تجهیزات را برای فعالان معدنی دشوار کرده است.

وی افزود: در برخی از این مقررات شرایطی مانند توان و مشخصات فنی ماشین‌آلات یا الزام به‌تامین تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده؛ ضوابطی که به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را تحت فشار قرار داده و دسترسی آنها به‌ماشین‌آلات مورد نیاز را محدود کرده است.

این فعال معدنی ادامه داد: اکنون نیز شرایط به‌سمتی رفته که حتی متقاضیان واردات ماشین‌آلات برای استفاده از معافیت‌های مربوطه باید در چارچوب ماده‌۱۱۰ اقدام کنند؛ موضوعی که به‌پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های فعالان این بخش افزوده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: تداوم تغییر مقررات و اضافه‌شدن محدودیت‌های جدید به‌جای تسهیل نوسازی ناوگان معدنی هر روز موانع بیشتری پیش روی معدنکاران ایجاد می‌کند درحالی‌که معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، برای حفظ تولید و ادامه فعالیت به‌دسترسی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به‌ماشین‌آلات نیاز دارند.

افزایش هزینه‌های معدنی‌ها
اباذر براری، کارشناس حوزه حمل‌ونقل به‌«جهان‌صنعت» گفت: اعلام لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی موضوع ماده‌۱۰۹ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن تصمیمی است که باید فراتر از یک مقرره گمرکی مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم می‌تواند مستقیما بر هزینه سرمایه‌گذاری، روند نوسازی تجهیزات و توجیه اقتصادی پروژه‌های معدنی اثر بگذارد.

او تصریح کرد: نباید تصور کرد که اثر این تصمیم تنها به‌افزایش هزینه ترخیص ماشین‌آلات محدود می‌شود. در پروژه‌های معدنی، سرمایه‌گذار پیش از آغاز کار، هزینه خرید تجهیزات، حمل، ترخیص، نصب و راه‌اندازی را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ می‌کند. هرافزایش در این هزینه‌ها می‌تواند دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده پروژه را تغییر دهد و حتی برخی طرح‌ها را از محدوده توجیه اقتصادی خارج کند.

این کارشناس گفت: از سوی دیگر معادن ایران برای افزایش تولید و بهره‌وری به‌نوسازی جدی ماشین‌آلات نیاز دارد. استفاده از تجهیزات فرسوده به‌معنای افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، مصرف بیشتر سوخت، توقف‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری است. بنابراین اگر هدف کشور افزایش سهم معدن در اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی است نوسازی ماشین‌آلات باید در مرکز سیاستگذاری این بخش قرار گیرد.

براری اظهار داشت: تردیدی نیست حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی ضروری است اما این حمایت نباید صرفا از مسیر افزایش هزینه واردات انجام شود. زمانی می‌توان واردات را محدود کرد که تولید داخلی از نظر کیفیت، قیمت، فناوری، ظرفیت تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش توان پاسخگویی به‌نیاز معدنکار را داشته باشد.درغیراین‌صورت هزینه حمایت از تولید داخل مستقیما بر دوش معدنکار قرار می‌گیرد و درنهایت افزایش هزینه تولید به‌اقتصاد کشور منتقل خواهد شد. بنابراین سیاستگذار باید به‌گونه‌ای عمل کند که تولیدکننده داخلی فرصت رشد و توسعه داشته باشد و درعین‌حال برای ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزاتی که مشابه داخلی مناسب ندارند مسیر واردات با همه سختی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی همچنان با کمترین هزینه ممکن باز باشد.

پیشینه تصمیمات
زمستان سال گذشته بود که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد از ۳۵‌هزاردستگاه ماشین آلات معدنی فعال بیشتر آنها با عمر بالای ۲۰سال نیاز به‌نوسازی دارد و از این رو به‌دنبال آن هستیم که واردات در این حوزه بدون انتقال ارز انجام شود.

وجیه‌الله جعفری اظهار کرد که باتوجه‌به شرایط ارزی کشور به‌‌دنبال آن هستیم که این واردات بدون انتقال ارز انجام شود و برای تامین سرمایه آن هم تضمین‌هایی در نظر گرفته شده اما فعالان معدنی بر این سیاست خرده گرفته و مطرح کردند که چنین بخشنامه‌هایی نه تنها راهشگا نبوده بلکه صرفا فضای انحصاری و غیررقابتی را برای عده‌ای باز خواهد کرد.

مساله این است که سیاستگذاری در حوزه ماشین‌آلات باید براساس نیازهای واقعی تولید و با مشارکت ذی‌‌نفعان اصلی این صنعت انجام شود اما ایجاد انحصار در واردات یا حمایت غیرهدفمند از مونتاژکاران نه‌تنها به‌توسعه صنعتی کشور کمک نکرده بلکه می‌تواند روند رشد اقتصادی در بخش معدن را با چالش‌های جدی مواجه کند.

برهمین‌اساس خواسته اصلی این بخش آزادسازی کامل واردات ماشین‌آلات معدنی براساس نیاز مصرف‌کنندگان و حذف محدودیت‌های غیرکارشناسی در این حوزه است.

این درحالی است که ساختار فعلی بازار ماشین‌آلات معدنی کشور نه تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن شده بلکه رقابت‌پذیری این صنعت را نیز در سطح ملی و بین‌المللی کاهش داده اما اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در سیاست‌های حمایتی، ایجاد رقابت سالم، تسهیل واردات برای مصرف‌کنندگان واقعی، الزام به‌رعایت واقعی ساخت داخل و توسعه زیرساخت‌های صنعتی است. کارشناسان باور دارند که بدون اتخاذ چنین رویکردی استمرار وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای جدی برای توسعه پایدار بخش معدن و صنایع وابسته به‌آن به‌همراه داشته باشد.

منبع: روزنامه جهان صنعت