روزنامه دنیای اقتصاد: تیغ دو لبه بازار دارو
انتشار اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی دارو، همزمان با گزارش‌هایی از کمبود برخی اقلام، نظام سلامت کشور را با دو فشار همزمان مواجه کرده است. از یک‌سو، تغییر سیاست ارزی می‌تواند هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را بالا ببرد. از سوی دیگر، تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، جریان نقدینگی زنجیره دارو را کند کرده است. فعالان این صنعت هشدار می‌دهند افزایش نیاز به نقدینگی، بدون تامین منابع مالی کافی، می‌تواند فشار بر تولید و داروخانه‌ها را تشدید کند. همچنین کارشناسان معتقدند مساله فعلی لزوما کاهش موجودی دارو نیست، بلکه بخشی از مشکل به کاهش توان خرید داروخانه‌ها بازمی‌گردد. در مقابل، سازمان غذا و دارو تاکید دارد حذف ارز ترجیحی یک‌باره نخواهد بود و تامین ارز ادامه می‌یابد. اکنون اما نحوه اجرای اصلاح ارزی و همزمانی آن با تامین نقدینگی و منابع بیمه‌ای، چشم‌انداز بازار دارو را تعیین خواهد کرد.
بازار دارو همزمان دو مساله مهم را پیش روی نظام سلامت گذاشته است؛ از یک سو سیاست حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه تامین مواد اولیه و تولید دارو را افزایش دهد و از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها جریان نقدینگی را در زنجیره دارو کند کرده است. نتیجه این وضعیت در سطح داروخانه‌ها خود را به شکل کاهش دسترسی بیماران به برخی دارو‌ها نشان می‌دهد؛ موضوعی که البته با کاهش موجودی دارو در کشور یکی نیست.

کمبود دارو سال‌هاست یکی از مسائل بازار سلامت ایران است و در دوره‌های مختلف، اقلامی از داروهای پرمصرف تا برخی داروهای تخصصی با محدودیت عرضه مواجه شده‌اند. با این حال، آنچه در مقطع فعلی اهمیت بیشتری دارد، اختلال در مسیر رساندن دارو به مصرف‌کننده است. وقتی مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود، منابعی که باید صرف خرید مجدد دارو شود در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. داروخانه نیز در نهایت برای خرید از شرکت پخش با محدودیت نقدینگی روبه‌رو می‌شود و عرضه برخی اقلام کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت باعث شده است میان «موجودی دارو» و «دسترسی به دارو» فاصله ایجاد شود. ممکن است دارو در بخشی از زنجیره وجود داشته باشد، اما داروخانه توان مالی لازم را برای تکمیل موجودی خود نداشته باشد. ادامه این روند، به‌ویژه برای بیمارانی که مصرف دارو برای آنها مستمر است، می‌تواند مساله دسترسی را جدی‌تر کند.

پیش‌شرط‌های حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
محمد عبده‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر صنعت دارو گفت: حذف ارز ترجیحی در نظام سلامت از دو مسیر اصلی، شرکت‌های دارویی و بیماران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ نخست، چالش تامین نقدینگی برای شرکت‌های دارویی و دوم، افزایش قیمت دارو که در نهایت دسترسی بیماران به دارو را دشوارتر می‌کند. او با بیان اینکه داروسازی متقاضی تداوم ارز ترجیحی نیست، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور و وضعیت نرخ ارز، به نظر می‌رسد راه نجات اقتصاد، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است، اما اجرای این سیاست نیازمند پیش‌شرط‌هایی است تا فشار آن به بیماران و صنعت منتقل نشود.
عبده‌زاده افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی، تفاوت نرخ ارز و همچنین درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات باید به صندوق سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود و همزمان با اصلاح قیمت دارو، میزان پوشش بیمه‌ای نیز افزایش یابد تا هزینه‌های جدید به بیمار تحمیل نشود. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته، در موارد مختلف، این سازوکار دچار اختلال شده و در نتیجه بیماران با چالش‌های بیشتری مواجه شده‌اند. اگر منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی به‌درستی به بیمه‌ها منتقل نشود، افزایش قیمت دارو می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر مصرف‌کننده وارد کند.

او همچنین با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر نقدینگی شرکت‌های دارویی بیان کرد: با افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها برای تامین ریال مورد نیاز خود ناچارند تسهیلات با نرخ بهره بالا دریافت کنند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کرده و از توقف خطوط تولید جلوگیری کنند. عبده‌زاده در پایان گفت: هر جا تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی با مشکل مواجه شود، حتی در صورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال بروز اختلال در تامین و در نهایت کمبود دارو افزایش می‌یابد؛ موضوعی که آثار آن در بازار دارویی کشور قابل مشاهده است.

تداوم تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو
محمد ‌هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌گو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه سیاست ارزی در حوزه دارو به‌صورت تدریجی دنبال می‌شود، گفت: حذف یکباره ارز ترجیحی دارو در دستور کار نیست و تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد. او افزود: در موضوع ارز دارو باید میان اصلاح تدریجی نرخ ارز برخی اقلام و حذف کامل و یکباره ارز ترجیحی تفاوت قائل شد. سیاست فعلی دولت و سازمان غذا و دارو، حرکت تدریجی در این مسیر است تا ضمن اجرای سیاست‌های ارزی، تولید و تامین دارو با ثبات ادامه پیدا کند. هاشمی بیان کرد: تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو با همکاری بانک مرکزی ادامه دارد و ارز تخصیص‌یافته بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد. بنابراین تغییر در سیاست ارزی برخی اقلام نباید به معنای تغییر ناگهانی در وضعیت تامین یا قیمت دارو تلقی شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه مواد اولیه دارویی نیز پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مطرح شده، اما بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنعت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند و تامین ارز مورد نیاز زنجیره تولید دارو ادامه دارد. او بیان کرد: رویکرد سازمان غذا و دارو در این زمینه، حمایت همزمان از تولید داخل و حفظ دسترسی بیماران به دارو است و تصمیمات ارزی به‌گونه‌ای دنبال می‌شود که کمترین اختلال را در روند تولید و تامین ایجاد کند.

ضرورت مدیریت هزینه‌ دارو از مسیر بیمه‌ها
هاشمی تامین سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز را یکی از الزامات استمرار فعالیت شرکت‌های دارویی دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌های دارویی می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای تامین منابع مالی و ارزی مورد نیاز خود استفاده کنند. او افزود: همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارویی می‌تواند به تقویت جریان تامین مواد اولیه و استمرار تولید کمک کند. سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: تغییر در سیاست ارزی یک قلم یا بخشی از زنجیره تامین به معنای آزاد شدن قیمت دارو نیست و قیمت‌گذاری دارو همچنان بر اساس ضوابط و فرمول‌های مشخص انجام می‌شود. شرکت‌ها موظف هستند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه‌های مورد تایید، ضوابط قیمت‌گذاری و سود متعارف محاسبه کنند و هرگونه اصلاح قیمت پس از بررسی کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد. سازمان غذا و دارو بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری نظارت دارد و در این فرآیند، ظرفیت بیمه‌ها و منابع مربوط به حمایت از بیماران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه حفظ دسترسی مردم به دارو از اصول اصلی سیاستگذاری دارویی است، گفت: اصلاحات ارزی و قیمتی باید به شکلی مدیریت شود که ضمن تامین پایدار دارو، فشار مضاعفی بر بیماران وارد نشود. هاشمی افزود: برای اقلامی که سیاست ارزی آنها اصلاح شده است نیز منابع مربوط به مابه‌التفاوت و پوشش بیمه‌ای در چارچوب برنامه دارویار مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا هزینه‌های دارویی تا حد امکان از مسیر بیمه‌ها مدیریت شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: تامین پایدار دارو نیازمند حمایت از تولید داخل، تامین ارز مورد نیاز صنعت، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به سرمایه در گردش و تقویت پوشش بیمه‌ای است.تغییرات تدریجی در سیاست ارزی برخی اقلام را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا تغییر گسترده قیمت دارو تلقی کرد و رویکرد فعلی، حرکت تدریجی همراه با استمرار تامین ارز صنعت، حمایت از تولید و توجه به توان پرداخت بیماران است.

کاهش دسترسی به دارو با کاهش نقدینگی
آرش محبوبی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی تامین دارو گفت: کمبود دارو همواره در کشور وجود داشته و خواهد داشت، اما در مقطع فعلی می‌توان گفت سطح دسترسی به دارو مقداری کاهش پیدا کرده است. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌هاست که موجب کند شدن ورود پول به زنجیره دارو شده است. او افزود: زمانی که جریان ورود پول به زنجیره دارو کند شود، امکان تهیه دارو برای داروخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه عرضه دارو نیز پایین می‌آید. ممکن است موجودی دارو در کشور نسبت به گذشته تفاوت چندانی نکرده باشد، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی امکان خرید و عرضه دارو به مردم را ندارند و مساله اصلی در مقطع فعلی همین موضوع است.

محبوبی درباره تاثیر احتمالی حذف ارز ترجیحی دارو بر صنعت نیز گفت: حذف ارز ترجیحی از این جهت وضعیت را دشوارتر می‌کند، چرا که نیاز صنعت دارو به نقدینگی افزایش خواهد یافت. در شرایطی که سرنوشت بیمه‌ها با صنعت دارو گره خورده و در برخی موارد تعهدات بیمه‌ای به‌موقع انجام نمی‌شود، افزایش نیاز به نقدینگی می‌تواند فشار بیشتری بر زنجیره دارو وارد کند. او افزود: برخی داروخانه‌ها دارو را با قیمت سال گذشته در اختیار بیماران قرار داده‌اند، اما پس از گذشت یک سال هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند و منابع لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار داشته باشند. داروخانه‌ها تا یک نقطه می‌توانند این شرایط را تحمل کنند، اما از یک مقطع به بعد امکان ادامه عرضه دارو برای آنها دشوار خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی درباره وضعیت واردات دارو و مواد اولیه نیز بیان کرد: دارو و مواد اولیه نیز مانند سایر کالاها از تحریم‌ها و اختلالات حمل‌ونقل تاثیر می‌پذیرند. بسته شدن بنادر یا ایجاد مشکل در حمل‌ونقل هوایی می‌تواند تامین این اقلام را تحت‌تاثیر قرار دهد، هرچند وضعیت دارو در مقایسه با برخی کالاهای دیگر به اندازه‌ای وخیم نیست که تامین آن به‌طور کامل مختل شده باشد. محبوبی تصریح کرد: فعالان این حوزه تلاش می‌کنند با حداکثر توان مشکلات موجود را مدیریت کنند، اما ادامه این وضعیت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با چالش بیشتری مواجه کند.

تشدید کمبود نقدینگی در صنعت
در چنین بازاری، تغییر سیاست ارزی می‌تواند فشار تازه‌ای به صنعت دارو وارد کند. شرکت‌های دارویی برای تامین مواد اولیه و حفظ تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند و هر چه هزینه تامین افزایش پیدا کند، منابع بیشتری برای ادامه فعالیت لازم خواهد بود. اگر منابع مالی با تاخیر به زنجیره بازگردد، شرکت‌ها ناچار خواهند بود بخشی از نیاز خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین کنند؛ آن هم در شرایطی که هزینه تامین مالی بالاست. مساله فقط تولیدکننده نیست. افزایش هزینه در ابتدای زنجیره، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها را نیز درگیر می‌کند و در نهایت می‌تواند قیمت تمام‌شده دارو را بالا ببرد. در این میان، اگر افزایش پوشش بیمه‌ای همزمان با اصلاح قیمت‌ها اتفاق نیفتد، بخشی از هزینه به بیمار منتقل خواهد شد.

همین نقطه، محل اصلی نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز به خودی خود فقط شیوه تامین منابع برای صنعت را تغییر نمی‌دهد، بلکه در صورت نبود سازوکار مناسب برای جبران آن از مسیر بیمه‌ها، می‌تواند هزینه پرداختی بیماران را نیز افزایش دهد. برای بیمارانی که دارو را به‌صورت مستمر مصرف می‌کنند، افزایش قیمت می‌تواند به معنای کاهش مصرف، حذف برخی اقلام از سبد درمان یا به تعویق انداختن درمان باشد. در نهایت سیاستگذار وعده داده است حذف ارز ترجیحی دارو به‌صورت تدریجی و همراه با تداوم تامین ارز و تقویت پوشش بیمه‌ای انجام شود. اگر این وعده‌ها همزمان محقق شود، انتظار می‌رود اصلاح نرخ ارز با کمترین اختلال در زنجیره تامین پیش برود؛ اما اگر منابع بیمه‌ای و نقدینگی صنعت به‌موقع تامین نشود، افزایش هزینه تولید می‌تواند به کاهش موجودی داروخانه‌ها و در نهایت دشوارتر شدن دسترسی بیماران منجر شود.

روزنامه جهان صنعت: قفل ارزی بر صادرات
تعلیق کارت‌های بازرگانی و محدودیت‌های ارزی، صادرات بخش‌خصوصی را با اختلال و خطر توقف مواجه کرده است.
تجارت خارجی در اقتصاد ایران سال‌هاست میان دوضرورت متضاد گرفتار مانده است؛ ازیک‌سو دولت برای مدیریت منابع ارزی، کنترل جریان ارز و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجموعه‌ای از قواعد و الزامات را وضع می‌کند و ازسوی‌دیگر، فعال اقتصادی برای ماندن در بازار، به ثبات، زمان، امکان برنامه‌ریزی و مهم‌تر از همه، پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. درست در نقطه‌ای که این دوضرورت به یکدیگر می‌رسند، چالش‌های تجارت خارجی آغاز می‌شود؛ چالش‌هایی که گاه یک تصمیم اداری می‌تواند دامنه آن را از یک صادرکننده یا واردکننده فراتر برده و به تولید، اشتغال، زنجیره تامین و حتی اعتبار تجاری کشور منتقل کند.

به‌تازگی اخبار فراوانی از تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان فراوانی شنیده می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان از قبل برای تولید و صادرات کالا برنامه‌ریزی و کالاهای خود را آماده کرده‌اند و اعمال محدودیت یا تعلیق کارت بازرگانی می‌تواند چرخه تولید، فروش و صادرات آنها را مختل کند. مساله فقط یک بخشنامه، یک سامانه یا یک تعهد معوق نیست. پشت هر اظهارنامه گمرکی، هر محموله صادراتی و هر کالایی که در انتظار ترخیص است، سرمایه‌ای قرار دارد که ماه‌ها برای تامین، تولید، حمل و فروش آن برنامه‌ریزی شده است. به‌همین‌دلیل، هر اختلال در یکی از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند اثر خود را در حلقه‌های بعدی نشان دهد.

صادرکننده‌ای که نتواند در زمان مقرر کالا را ارسال کند، واردکننده‌ای که سرمایه‌اش در گمرک متوقف مانده یا واحد تولیدی که مواد اولیه‌اش به‌دلیل یک فرآیند اداری معطل شده، هرکدام بخشی از یک مساله بزرگ‌تر را نمایندگی می‌کنند؛ هزینه سنگین ناهماهنگی در سیاستگذاری تجاری.

این مساله البته تازه نیست. تجارت خارجی ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های خارجی، دشواری‌های انتقال پول، تغییر مقررات و پیچیدگی‌های اداری دست‌وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناگزیر است میان کنترل منابع محدود ارزی و حفظ جریان تجارت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که اگر برهم بخورد، هر دوطرف ماجرا آسیب می‌بینند. سختگیری بیش از اندازه می‌تواند صادرات را پرهزینه و پرریسک کند و تسهیل بی‌ضابطه نیز ممکن است زمینه سوءاستفاده و عدم‌ایفای تعهدات را فراهم آورد.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت روان، سریع و قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد. در چنین اقتصادی، مقررات باید همزمان دوکارکرد داشته باشند؛ از منافع عمومی و منابع ارزی کشور صیانت کنند و درعین‌حال، راه فعالیت کسانی را که در خط‌مقدم تولید و تجارت ایستاده‌اند، مسدود نکنند. چالش اصلی دقیقا همین‌جاست؛ جایی که قانون باید اجرا شود اما اجرای قانون نباید به توقف تجارت منجر شود.
اکنون مساله این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند میان این دوضرورت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که هم مانع فرار از تعهدات شود و هم اجازه ندهد پیچیدگی‌های اداری، سرمایه و اعتبار فعالان اقتصادی را در خود گرفتار کند. آینده تجارت خارجی ایران تا حد زیادی به پاسخ همین پرسش وابسته است.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت‌‌و‌گو با «جهان صنعت» به بررسی این مساله می‌پردازد.

بحث رفع تعهد ارزی بار دیگر داغ شده و اخیرا نیز تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. کار به جایی رسیده است که حتی برخی صادرکنندگان خوشنام به‌دلیل درصد محدودی از ارز بازنگشته، با مشکل مواجه شده‌اند. ارزیابی شما از شرایط موجود چیست؟

متاسفانه بانک مرکزی صادرکنندگان را به‌دلیل میزان تعهدات ارزی به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده و نحوه برخورد با برخی صادرکنندگان، به‌نظر ما مناسب نبوده است. اکنون نیز مجددا این موضوع مطرح شده است که تا پایان شهریورماه به صادرکنندگان فرصت داده شود و از ابتدای مهرماه، با صادرکنندگانی که بین ۶۰ تا ۷۰‌درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند نیز، برخورد شود.

این در حالی است که صادرکنندگان در شرایط فعلی، به‌ویژه باتوجه به اتفاقات اخیر و جنگ، با مشکلات جدی در زمینه جابه‌جایی منابع مالی و انتقال ارز مواجه هستند. مسیرهای مبادلات مالی محدود یا مسدود شده و صادرکنندگان برای انتقال وجوه، انجام تعهدات ریالی دربرابر خریداران و همچنین بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با دشواری‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستند.

صادرات یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده است و صادرکننده معمولا براساس یک زمان‌بندی مشخص فعالیت می‌کند. تعلیق کارت‌های بازرگانی چه تبعاتی برای این فرآیند دارد؟

صادرکننده برای فعالیت خود یک برنامه زمانی مشخص دارد و براساس همان زمان‌بندی، قرارداد می‌بندد، تولید و تامین کالا را انجام می‌دهد و برای ارسال محصول به بازارهای خارجی برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، اتفاقاتی مانند جنگ و تشدید تحریم‌های اقتصادی، عملا این زمان‌بندی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را با شرایط جدید انجام نداده و در نتیجه، زمان‌بندی صادرکنندگان نیز دچار اختلال شده است. در شرایط فعلی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز به‌صورت‌مستمر تشدید می‌شود، طبیعی است که صادرکنندگان نتوانند تمام تعهدات خود را دقیقا در چارچوب زمانی تعیین‌شده انجام دهند.

مشکل مهم‌تر این است که در برخورد با تعهدات ارزی، میان صادرکنندگان مختلف تفاوت کافی قائل نمی‌شویم. بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور توسط شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود و سهم بخش‌خصوصی واقعی از صادرات کمتر است. با این حال، فشار اصلی در شرایط فعلی متوجه بخش‌خصوصی و صادرکنندگانی شده که بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود را نیز ایفا کرده‌اند.

درخواست ما این است که دولت ابتدا مطالبات ارزی خود را از شرکت‌های دولتی، خصولتی و مجموعه‌هایی که از امتیازات و رانت‌های دولتی برخوردارند، با جدیت بیشتری پیگیری کند؛ از جمله شرکت‌های پتروشیمی و مجموعه‌هایی که در حوزه صنایع و مشتقات نفتی فعالیت می‌کنند. این بخش‌ها به‌دلیل برخورداری از دسترسی‌ها و امکاناتی که معمولا دراختیار صادرکنندگان کوچک و بخش‌خصوصی واقعی نیست، باید سهم بیشتری از فشار و مسئولیت مربوط به رفع تعهدات ارزی را برعهده بگیرند.
پس از آن، باید با صادرکنندگان بخش‌خصوصی، به‌ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار، خشکبار و سایر کالاهایی که صادرات آنها فرآیندی دشوار و پرهزینه دارد، متناسب با شرایط موجود برخورد شود. نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک معیار واحد ارزیابی کرد.

آیا این وضعیت می‌تواند بر اعتماد شرکای خارجی ایران نیز تاثیر بگذارد؟ صادرکننده‌ای که به‌دلیل تعلیق کارت بازرگانی قادر به انجام تعهدات خود نیست، چه تبعاتی را متحمل می‌شود؟

قطعا این مساله می‌تواند به اعتماد شرکای خارجی آسیب بزند. زمانی که کارت بازرگانی یک صادرکننده تعلیق می‌شود و او امکان صادرات محصول خود را ازدست می‌دهد، عملا نمی‌تواند کالا را در زمان مقرر به مشتری خارجی تحویل دهد.

در چنین شرایطی، تعهدات صادرکننده در برابر مشتریان خارجی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و ممکن است صادرکننده بدقول شود. این مساله علاوه بر اینکه می‌تواند به قراردادهای تجاری لطمه بزند، اعتبار و اعتماد ایجادشده میان صادرکننده ایرانی و شریک خارجی را نیز تضعیف می‌کند. در نهایت، این موضوع تنها به یک صادرکننده محدود نمی‌شود و می‌تواند به اعتبار تجاری کشور نیز آسیب وارد کند.

آیا نکته دیگری درباره مساله رفع تعهدارزی وجود دارد که لازم باشد به آن اشاره شود؟ خواسته بخش‌خصوصی از مقامات بالا دستی در این مساله چیست؟

حتی در شرایط عادی نیز صادرکنندگان از سال‌۱۳۹۷ با مشکلات متعددی در زمینه رفع تعهد ارزی و نحوه تعامل با بانک مرکزی مواجه بوده‌اند. به‌اعتقاد ما، مشکل اصلی این است که قانون مربوط به این حوزه باید از سوی مجلس اصلاح شود.
مساله ارز، صادرات و تجارت خارجی باید از موضوع قاچاق کالا کاملا تفکیک شود. نباید جابه‌جایی ارز و فرآیند صادرات را با قاچاق کالا یکسان درنظرگرفت. متاسفانه در قانون، این مسائل تاحدی در کنار یکدیگر دیده شده‌اند و نخستین گام، اصلاح این رویکرد است. از سوی دیگر، در موضوع رفع تعهد ارزی نیز دولت باید شرایط جنگی و وضعیت خاص اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. در چنین شرایطی لازم است برای واحدهای تولیدی، صنعتی و صادراتی استثنائات و فرصت‌های متناسبی در نظر گرفته شود.

نمی‌توان شرکت‌هایی را که در حوزه پتروشیمی و مشتقات نفتی فعالیت می‌کنند و بخش بزرگی از صادرات کشور را در اختیار دارند، با صادرکنندگان مواد غذایی، محصولات کشاورزی یا صادرکنندگان کوچک بخش معدن با یک معیار واحد ارزیابی کرد. شرایط، مقیاس فعالیت و دسترسی این مجموعه‌ها به منابع و زیرساخت‌های مالی کاملا متفاوت است.
بنابراین انتظار ما این است که دولت ضمن تفکیک صادرکنندگان براساس نوع فعالیت و میزان دسترسی آنها به منابع، زمان و فرصت مناسبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی درنظر بگیرد تا در شرایط فعلی، سیاست‌های ارزی به‌جای حمایت از صادرات، به توقف یا تضعیف آن منجر نشود.

روزنامه اعتماد: بازسازی ارزش پول ملی
مشکل بنیادین اقتصاد ایران چیست؟ « تورم کنونی؟»، « سقوط ارزش پول ملی؟»، «ناترازی‌های گوناگون اقتصاد؟»، «تحریم‌های نفسگیر؟»، «سیاست‌های دستوری» یا « قاچاق کالا و ارز؟» سعید خلیلی، تحلیلگر اقتصادی ازجمله کسانی است که معتقد است مشکل بنیادین اقتصاد ایران از دست رفتن کارکرد ریال به عنوان واحد سنجش ارزش است. این تحلیلگر براین اساس پیشنهاد می‌دهد؛ اقتصاد ایران نیازمند یک واحد حساب موازی است. واحد پولی که ارزش آن به یک سبد کالای داخلی گره بخورد، نه دلار. این پیشنهاد طبق اظهارات او با چهار خط شاهد تجربی پشتیبانی می‌شود؛ رفتار پس‌اندازی مردم، سیاست اخیر دولت در فروش ارز به اشخاص حقیقی، تاریخ قانونگذاری ایران و تجربه بین‌المللی برزیل. او با اشاره به تجربه کشورهای میخکوب ‌شده به دلار در حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد چرا این پیشنهاد نباید با اتصال مستقیم پول ملی به ارز خارجی اشتباه گرفته شود.

وقتی واحد اندازه‌گیری خودش تغییر می‌کند

سعید خلیلی در آغاز تحلیلش به تغییرات واحد اندازه‌گیری اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرض کنید یک متر هر سال کمی کوتاه‌تر شود. مشکل فقط کوتاه شدن متر نیست؛ مشکل این است که هیچ اندازه‌گیری گذشته با اندازه‌گیری امروز قابل مقایسه نمی‌ماند. اقتصاد ایران دقیقا با چنین واحدی زندگی می‌کند: حقوق، اجاره، مالیات، جریمه و قراردادهای بلندمدت همه با ریال سنجیده می‌شوند، در حالی که خود ریال پیوسته ارزشش را از دست می‌دهد.»

او می‌افزاید: «این وضعیت تازه نیست؛ اما تشدید شده است. بانک جهانی تورم مصرف‌کننده ایران در سال ۲۰۲۴ را حدود ۳۲‌ و نیم درصد گزارش کرده، و مرکز آمار ایران رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۰ و نیم درصد اعلام کرده است. جالب آنکه پول ملی ایران در آغاز، تعریفی دقیق از ارزش داشت: در اسفند ۱۳۰۸، «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» ریال را واحد پول قانونی کشور تعیین کرد و هر ریال را معادل ۰،۳۶۶۱۱۹ گرم طلای خالص قرار داد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نیز همچنان برای ریال معادل طلایی تعیین کرده بود، هرچند امکان تغییر این برابری را نیز پیش‌بینی می‌کرد. نظام پولی کشور به ‌تدریج از این مبنا فاصله گرفت، اما اصلی که پشت آن قانون نهفته بود همچنان معتبر است: پول باید بتواند ارزش را اندازه بگیرد.» به گفته سعید خلیلی، نتیجه امروزی فاصله گرفتن از این اصل، یک الگوی آشناست. حقوق اسمی افراد طی چند سال چند برابر می‌شود، اما قدرت خرید واقعی‌شان کاهش می‌یابد. عدد بزرگ‌تر می‌شود، سفره کوچک‌تر. این اثر یکسان توزیع نمی‌شود. صاحب کارخانه و مغازه‌دار می‌توانند قیمت خود را با تورم تطبیق بدهند؛ صاحب ملک اجاره را اصلاح می‌کند؛ صاحب دارایی، ارزش اسمی دارایی‌اش را با تورم همگام می‌کند. اما کارگر، کارمند و بازنشسته چنین ابزاری در اختیار ندارند و باید منتظر یک تصمیم سالانه بمانند که همواره از تورم واقعی عقب‌تر است. تورم مزمن، به این ترتیب یک مکانیسم توزیع مجدد پنهان است: قدرت خرید را به ‌آرامی از صاحبان درآمد ثابت به صاحبان دارایی منتقل می‌کند، بدون آنکه این انتقال در هیچ قانون یا قراردادی صراحتا دیده شود.

شواهد میدانی

طبق اظهارات سعید خلیلی این تحلیل صرفا یک استدلال نظری نیست؛ سه شاهد مستقل، از سه زاویه متفاوت، همین نتیجه را تأیید می‌کنند. او درباره رفتار پس‌انداز خانوار می‌گوید: «بخش بزرگی از تصمیم‌های مهم مالی خانوار ایرانی - از قیمت مسکن تا مهریه و پس‌انداز بلندمدت - دیگر واقعا با ریال سنجیده نمی‌شود؛ این معاملات عملا بر حسب دلار یا طلا محاسبه و سپس به ریال ترجمه می‌شوند. این رفتار یک رأی‌گیری خاموش و مستمر است: خانوار ایرانی، به‌ جای نظام بانکی و بازار سرمایه، ابزار حفظ ارزش خود را در دارایی‌های خارج از نظام رسمی پیدا کرده است. اما این فرار از ریال هزینه‌ای اجتماعی دارد؛ فقط کسانی که سرمایه و دانش مالی کافی دارند از آن بهره می‌برند، در حالی که حقوق‌بگیرانی که تنها درآمدشان دستمزد ریالی است، از این سپر محافظتی محروم می‌مانند.» سعید خلیلی درباره دومین و مهم‌تر شاهد توضیح می‌دهد: «این ‌بار خود دولت هم همین واقعیت را به‌رسمیت شناخته است. بانک مرکزی به اشخاص حقیقی ایرانی اجازه داده تا سقفی مشخص، به‌ صورت روزانه ارز خریداری کنند؛ سیاستی که به عنوان گامی در مسیر ایجاد یک بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز توصیف شده است. این تصمیم را می‌توان از دو زاویه خواند و هر دو خوانش، همان نتیجه را تقویت می‌کند: از یک سو، دولت پذیرفته که بازار غیررسمی ارز آنقدر بزرگ شده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ از سوی دیگر این سیاست می‌تواند ابزاری برای تأمین بودجه ریالی از محل فروش ذخایر ارزی باشد - یعنی دقیقا معکوس اصلاح ریشه‌ای‌ای که یک اقتصاد تورم‌زده به آن نیاز دارد. در هر دو خوانش، پیام یکسان است؛ حتی حاکمیت پولی کشور هم دیگر صرفا بر پایداری ریال حساب باز نمی‌کند. سومین عامل تجربه تاریخی خود قانونگذاری در ایران که شاید مستندترین شاهد به باور او باشد. سعید خلیلی در این باره می‌گوید: «بررسی قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد هر ماده قانونی در حوزه مالی، که مبلغی را به ‌صورت یک رقم مطلق نوشته شده - جریمه‌ای معین، سرمایه‌ای مشخص برای یک مجوز - پس از تصویب قانون یا بارها اصلاح شده تا اثرش را از دست ندهد، یا بدون اصلاح عملا منسوخ و بی‌اثر مانده است. در مقابل، مقرراتی که از ابتدا بر مبنای یک نسبت تعریف شده‌اند، بدون نیاز به بازنویسی مکرر، عمری بسیار طولانی‌تر داشته‌اند.» او می‌افزاید: «نمونه روشن آن، نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی است. قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، نرخ حق بیمه را معادل ۳۰ درصد حقوق تعیین کرد - ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر - و این نسبت، برخلاف رقم ریالی حقوق که طی نیم قرن هزاران برابر شده، همچنان بدون تغییر باقی مانده و امروز هم دقیقا به همان شکل اجرا می‌شود. تنها چیزی که هر سال تغییر می‌کند، مبلغ ریالی دستمزد مبناست، نه خود نرخ قانونی. این یعنی دستگاه قانونگذاری ایران، بدون آنکه نامی رسمی روی آن گذاشته باشد، از مدت‌ها پیش به همان اصلی رسیده که این پیشنهاد بر آن استوار است. هر معیاری که به یک نسبت پایدار گره بخورد، در برابر گذر زمان و تورم مقاوم‌تر از یک عدد مطلق است.» این تحلیلگر در ادامه توضیح می‌دهد: «این سه شاهد - رفتار خانوار، سیاست دولت، و تجربه قانونگذاری - نشان می‌دهند که ایده تفکیک «واحد سنجش ارزش» از «وسیله پرداخت» یک نوآوری انتزاعی نیست؛ رسمی‌سازی و تعمیم چیزی است که جامعه ایران، به شکل‌های پراکنده و ناکارآمد، از قبل در حال انجام آن است.»

تفکیک واحد حساب از پول

اما پیشنهاد سعید خلیلی چیست؟ این تحلیلگر می‌گوید: «پیشنهاد بنده، ایجاد یک واحد رسمی سنجش ارزش در کنار ریال است که نام فرضی آن را رئال می‌گذاریم؛ نامی که از معنای «واقعی» گرفته شده و ارتباطی با پول رسمی برزیل ندارد. رئال پول جدید، اسکناس جدید یا حساب بانکی جدید نیست. ریال همچنان تنها وسیله پرداخت باقی می‌ماند؛ رئال صرفا واحدی است که ارزش را بیان می‌کند. به ‌جای «حقوق پایه ماهانه ۳۰ میلیون تومان» گفته می‌شود «حقوق پایه صد رئال» و بانک مرکزی به ‌صورت دوره‌ای، بر اساس فرمولی شفاف و قانونی، معادل ریالی هر رئال را اعلام می‌کند.» او می‌افزاید: «هسته اصلی طرح، شیوه تعیین این ارزش است؛ نه با تصمیم سیاسی روزانه، بلکه بر مبنای هزینه یک سبد واقعی از نیازهای اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک، انرژی، حمل‌ و نقل، بهداشت، آموزش. اگر هزینه این سبد ۳۰ درصد افزایش یابد، ارزش ریالی هر رئال هم به همان نسبت بالا می‌رود؛ مثلا از صد هزار به ۱۳۰ ‌هزار تومان. اما عدد رئالی حقوق ثابت می‌ماند. افزایش عدد ریالی صرفا جبران افت ارزش پول است، نه افزایش واقعی درآمد. سعید خلیلی تاکید می‌کند: رئال درمان تورم نیست. اگر دولت کسری بودجه دارد و بانک‌ها بی‌ضابطه پول خلق می‌کنند، تورم همچنان رخ می‌دهد. آنچه رئال انجام می‌دهد این است که نمی‌گذارد این تورم، بدون آنکه در قرارداد و قانون دیده شود، ارزش زندگی مردم را بی‌صدا کاهش بدهد.

حقوق، یارانه، قرارداد و جریمه

از نگاه سعید خلیلی، اگر حقوق پایه صد رئال باشد و تورم ۴۰ درصد باشد، معادل ریالی آن به‌ طور خودکار ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، بدون نیاز به چانه‌زنی سیاسی سالانه. اگر دولت بخواهد سطح واقعی زندگی را هم بالا ببرد، می‌تواند حقوق را از صد به ۱۱۰ رئال برساند؛ در این حالت، مرز میان جبران تورم و افزایش واقعی درآمد کاملا شفاف است.

به باور او همین منطق درباره مالیات صادق است: اگر حد معافیت هزار رئال باشد، صرفا بالا رفتن اعداد ریالی ناشی از تورم، کسی را به طبقه مالیاتی بالاتر نمی‌برد؛ فقط درآمد واقعی بیشتر است که مالیات بیشتر می‌آورد.» سعید خلیلی توضیح می‌دهد: «درباره انرژی، قیمت پایه بنزین می‌تواند مثلا معادل سه‌دهم رئال تعریف شود. در این صورت، افزایش قیمت انرژی دیگر یک شوک ناگهانی و سیاسی نیست، بلکه نتیجه طبیعی تغییر ارزش پول است؛ مردم از ابتدا می‌دانند قیمت واقعی انرژی نسبت به درآمدشان چه نسبتی دارد.» یارانه انرژی نیز باید از کالا به شهروند منتقل شود. امروز یارانه در دل قیمت بنزین و برق پنهان است، پس هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از یارانه عمومی بهره می‌برد. راه عادلانه‌تر این است که سهم یارانه‌ای هر شهروند در یک حساب انرژی تعریف شود و او خودش تصمیم بگیرد آن را کجا خرج کند. مصرف پایه حمایت می‌شود، مصرف مازاد به قیمت واقعی نزدیک می‌شود.» او می‌افزاید: «در قراردادهای بلندمدت و جریمه‌های قانونی نیز همین منطق کاربرد دارد. قراردادی ۵ ساله به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، در اقتصادی پرتورم، در ابتدا و انتهای مسیر دو معنای کاملا متفاوت دارد؛ اما اگر بر مبنای صد‌هزار رئال بسته شود، طرفین درباره یک ارزش واقعی مشخص توافق کرده‌اند. جریمه‌ای که امروز بازدارنده است، اگر بر حسب رئال تعریف شود، بدون نیاز به اصلاح مکرر قانونی، ارزش بازدارندگی خود را در طول زمان حفظ می‌کند.

تجربه برزیل

در جهان کشوری با واحد پول موازی توانسته مشکلاتش را حل کند؟ سعید خلیلی در واکنش به این موضوع به تجربه برزیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «برزیل در اوایل دهه نود میلادی با تورم ماهانه متوسط حدود ۱۶ درصد دست ‌به ‌گریبان بود؛ یعنی قیمت‌ها هر چهار ماه و نیم دو برابر می‌شدند. در سال ۱۹۹۴، در چارچوب «طرح رئال» دولت برزیل واحدی به نام یو‌آر‌وی (واحد ارزش واقعی) ایجاد کرد. این واحد در ابتدا وسیله پرداخت نبود؛ از مارس تا ژوئن همان سال، در کنار پول رایج وقت وجود داشت. مردم همچنان با پول جاری پرداخت می‌کردند، اما دستمزدها، مزایا و قراردادها به‌ تدریج با آن بیان می‌شدند و ارزشش روزانه با تورم تعدیل می‌شد. در اول جولای ۱۹۹۴ این واحد به پول جدید تبدیل شد.» او ادامه می‌دهد: «نتیجه این رفتار چشمگیر بود؛ تورم سالانه از حدود ۴۹۰۰ درصد در ژوئن ۱۹۹۴ به حدود ۹۱۶ درصد در دسامبر همان سال رسید و سال بعد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافت! اما این واحد به‌تنهایی معجزه نکرد؛ بانک مرکزی برزیل خودش طرح را در سه گام توصیف می‌کند: اصلاح مالی، ساخت واحد ارزش واقعی و سپس معرفی پول جدید. درس اصلی این تجربه، «تورم‌زدایی خودکار با ساختن یک واحد حساب» نیست؛ بلکه امکان جدا کردن واحد حساب از وسیله پرداخت است.» تفاوت مهم پیشنهاد حاضر با تجربه برزیل این است که در برزیل، آن واحد صرفا یک پل موقت بود که نهایتا به پول جدید تبدیل شد. در پیشنهاد رئال، این واحد می‌تواند دائمی بماند و نیازی به چاپ پول جدید نیست. ریال باقی می‌ماند و رئال فقط معیار سنجش می‌شود.»

چرا رئال، نه میخکوب‌ کردن به دلار

سعید خلیلی در ادامه اظهاراتش می‌گوید قبل از جمع‌بندی می‌خواهم به یک راه‌حل جایگزین و رایج پاسخ بدهم و آن، این پرسش است که «چرا به ‌جای این پیچیدگی، پول ملی مستقیما به دلار وصل نشود، همان طور که برخی کشورهای منطقه انجام داده‌اند؟» او می‌افزاید: چند کشور حاشیه خلیج‌فارس - عربستان، امارات، قطر، بحرین - پول ملی خود را با نسبتی ثابت به دلار میخکوب کرده‌اند. نتیجه عملی این تصمیم، واگذاری کامل سیاست پولی به فدرال‌رزرو امریکاست. وقتی نرخ بهره در امریکا تغییر می‌کند، این کشورها هم مجبورند همان تغییر را اعمال کنند، صرف‌نظر از نیاز اقتصاد داخلی‌شان. به ‌این ‌معنا، این کشورها پول ملی به‌ معنای واقعی کلمه ندارند؛ نسخه محلی دلار را با نامی متفاوت اداره می‌کنند.» سعید خلیلی توضیح می‌دهد: «این الگو دو پیش‌شرط سخت دارد که کمتر کشوری واجد آن است: ذخایر ارزی عظیم و صادرات پایدار برای پشتیبانی دائمی از آن نرخ ثابت. کشوری که تحت تحریم است و دسترسی پایدار به ذخایر ارزی ندارد، اگر پولش را به دلار میخکوب کند، در نخستین شوک ارزی این میخ می‌شکند؛ تجربه لیره لبنان - که سال‌ها به دلار وصل بود و در نهایت به فروپاشی کامل نظام بانکی کشور ختم شد - نمونه‌ای هشداردهنده است.» او در ادامه می‌گوید: «تفاوت بنیادی رئال با این الگو در همین‌جاست؛ رئال به دلار وصل نیست، به یک سبد کالای داخلی وصل است. اگر پول ملی را به دلار میخکوب کنید، ارزش آن تابع تصمیمات بانک مرکزی یک کشور دیگر و حتی تحریم‌هایی می‌شود که هیچ ربطی به عملکرد اقتصاد داخلی ندارد. اما اگر واحد حساب را به هزینه واقعی زندگی مردم خودتان گره بزنید، ارزش آن بازتاب مستقیم واقعیت اقتصاد داخلی باقی می‌ماند. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ثبات اسمی خریدند، اما حاکمیت پولی را فروختند؛ رئال تلاشی است برای رسیدن به ثبات بدون این معامله.»

محدودیت‌ها و پیش‌نیازهای اجرا

به باور سعید خلیلی، اعتبار این طرح به سه شرط جدی وابسته است. نخست، استقلال نهاد محاسبه‌کننده ارزش رئال؛ اگر همان نهادهایی که امروز انگیزه سیاسی برای پنهانکاری درباره تورم دارند، مسوول محاسبه رئال هم باشند، رئال هم مانند ریال بی‌اعتبار می‌شود، فقط با نامی تازه. دوم، انضباط مالی؛ تجربه برزیل نشان داد واحد حساب بدون اصلاح جدی کسری بودجه و مهار خلق پول کافی نیست. تا وقتی ریشه‌های تورم دست‌ نخورده بماند، رئال ابزار توزیع عادلانه‌تر اثر تورم است، نه جایگزین اصلاح ساختاری. سوم، پیچیدگی اجرا؛ تبدیل همزمان حقوق، مالیات، بدهی‌ها و قراردادهای موجود به واحد جدید نیازمند زیرساخت اداری و حقوقی گسترده است و طراحی دقیق دوره گذار باید بخش جدی هر نسخه اجرایی این پیشنهاد باشد.

سخن نهایی

سعید خلیلی در سخن پایانی می‌گوید: «پول ملی باید بیش از وسیله پرداخت، معیار ارزش هم باشد. شواهد میدانی - از رفتار پس‌اندازی خانوار تا سیاست اخیر دولت در فروش ارز و تجربه تاریخی قانونگذاری ایران - همگی یک واقعیت را تأیید می‌کنند: نیاز به یک واحد سنجش ارزش پایدار از قبل وجود دارد و در حال پاسخ گرفتن است، فقط به شکلی نابرابر، پرهزینه و بیرون از چارچوب رسمی. پیشنهاد رئال تلاشی است برای پاسخ به همین نیاز از درون نظام پولی و حقوقی کشور، نه از طریق فرار سرمایه به دلار و طلا و نه از طریق تسلیم حاکمیت پولی به بانک مرکزی کشوری دیگر.» او می‌افزاید: «رئال درمان تورم نیست و جایگزین انضباط مالی و استقلال نهادی نمی‌شود؛ اما می‌تواند نقطه شروعی باشد برای بازگرداندن مفهوم ارزش واقعی به حقوق، مالیات، قرارداد و یارانه در اقتصاد ایران. شاید زمان آن رسیده باشد که به ‌جای جنگیدن دائمی با صفرهای پول، درباره خود مفهوم ارزش در اقتصاد ایران دوباره فکر کنیم.»

روزنامه تعادل: اقتصاد بانک‌محور و معمای تورم
تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست از یک شاخص آماری فراتر رفته و به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی، بنگاه‌ها و خانوارها تبدیل شده است. هر موج جدید افزایش قیمت، نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، برخلاف تصور رایج، ریشه تورم تنها در رشد قیمت ارز یا افزایش هزینه کالاهای وارداتی خلاصه نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن به ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ ساختاری که در آن بانک‌ها تقریباً تنها بازیگر اصلی تأمین سرمایه هستند. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به‌تدریج به اقتصادی بانک‌محور تبدیل شده است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، بنگاه‌ها منابع مالی خود را از مسیر بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بدهی شرکتی و سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین می‌کنند. اما در ایران، سهم این ابزارها هنوز محدود است و بخش عمده نیاز مالی تولید، صنعت، مسکن و حتی پروژه‌های عمرانی از شبکه بانکی تأمین می‌شود. همین وابستگی گسترده باعث شده بانک مرکزی در موقعیتی دشوار قرار بگیرد. از یک‌سو، وظیفه قانونی این نهاد کنترل نقدینگی و مهار تورم است؛ ازسوی دیگر، اگر جریان اعتبار بانکی محدود شود، بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند و رکود عمیق‌تر خواهد شد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصاد ایران یعنی «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد همزمان با رشد پایین و تورم بالا مواجه است.

 چرا اقتصاد ایران بانک‌محور شده است؟

بانک‌ها در ایران فقط یک واسطه مالی نیستند؛ آنها عملاً ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد محسوب می‌شوند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان یا توسعه خطوط تولید، نخستین و گاه تنها گزینه خود را دریافت تسهیلات بانکی می‌دانند. علت این مساله را باید در چند عامل جست‌وجو کرد. بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش گسترده‌ای در تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک ایفا کند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مقیاس اقتصاد ایران محدود است و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی، کمتر به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت حرکت می‌کنند. در نتیجه، هر زمان تولید نیازمند منابع جدید باشد، فشار مستقیماً به شبکه بانکی منتقل می‌شود؛ فشاری که درنهایت بر سیاست پولی نیز اثر می‌گذارد.

 دو ماموریت متضاد بانک مرکزی

بانک مرکزی در ظاهر یک هدف مشخص دارد؛ حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، اما در عمل با دو ماموریت همزمان مواجه است که گاهی در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. نخست، مهار رشد نقدینگی است. افزایش پایه پولی و خلق اعتبار بیش از ظرفیت اقتصاد، به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر موج رشد شدید نقدینگی، چند ماه بعد خود را در بازار کالا، مسکن، ارز و طلا نشان داده است. در مقابل، اقتصاد ایران به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی، برای ادامه فعالیت به اعتبار بانکی نیاز دارد. اگر بانک مرکزی به شکل سختگیرانه جریان تسهیلات را محدود کند، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش تولید، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی روبه‌رو خواهند شد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار پولی ناچار می‌شود میان دو هدف مهم انتخاب کند؛ تورم کمتر یا رکود عمیق‌تر.
ناترازی بانک‌ها؛ ریشه پنهان تورم

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که طی ماه‌های اخیر بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی کشور شده، «ناترازی بانک‌ها» است. ناترازی به زبان ساده یعنی فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات یک بانک؛ وضعیتی که بانک برای ایفای تعهدات خود ناچار به استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شود. وقتی بخشی از تسهیلات به مطالبات غیرقابل وصول تبدیل می‌شود یا دارایی‌های بانک نقدشوندگی کافی ندارند، بانک برای تأمین منابع روزمره به اضافه‌برداشت روی می‌آورد. همین فرآیند درنهایت می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و به تورم دامن بزند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان اصلاح نظام بانکی را پیش‌شرط کنترل پایدار تورم می‌دانند؛ زیرا تا زمانی که ناترازی در شبکه بانکی باقی بماند، سیاست پولی با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

رکود تورمی؛ دشوارترین سناریوی اقتصاد

در اقتصادهای معمول، مبارزه با تورم اغلب از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اعتبار انجام می‌شود. اما این نسخه در شرایط رکود تورمی همیشه قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همزمان با کاهش رشد سرمایه‌گذاری، محدودیت تجارت خارجی، افزایش هزینه تولید و افت قدرت خرید خانوارها روبرو بوده است. بنابراین کاهش شدید اعتبارات می‌تواند تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از سوی دیگر، ادامه تزریق نقدینگی نیز خطر افزایش دوباره تورم را به همراه دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار ناچار است میان حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که دستیابی به آن ساده نیست.

 چرا بورس هنوز جایگزین بانک نشده است؟

یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا بازار سرمایه نتوانسته بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد؟ واقعیت آن است که بورس ایران اگرچه در جذب سرمایه برای شرکت‌های بزرگ موفقیت‌هایی داشته، اما هنوز ابزار فراگیری برای تأمین مالی همه بخش‌های اقتصاد نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان انتشار اوراق یا ورود به بازار سرمایه را ندارند و فرآیند تأمین مالی از این مسیر نیز زمان‌بر و پرهزینه است. در کنار آن، نااطمینانی اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند دارایی خود را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز یا دارایی‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کنند؛ موضوعی که عملاً منابع قابل‌توجهی را از بخش تولید دور می‌کند.
مهار تورم فقط با ابزار پولی ممکن نیست

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل اقتصاد ایران باید به آن توجه کرد، تفاوت میان تورم پولی و تورم ساختاری است. اگرچه کنترل نقدینگی ضروری است، اما همه عوامل تورم دراختیار بانک مرکزی نیست. کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، هزینه‌های بالای دولت، محدودیت واردات مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و شوک‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای همگی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. بنابراین انتظار اینکه تنها با سیاست پولی بتوان تورم را مهار کرد، واقع‌بینانه نیست، به همین دلیل، هماهنگی میان سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا هر تصمیم در یکی از این حوزه‌ها مستقیماً بر حوزه دیگر اثرگذار است. معاون پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تشریح رابطه نرخ سود، تورم و ناترازی شبکه بانکی گفت: افزایش نرخ سود می‌تواند در کوتاه‌مدت جذابیت نگهداری پول در بانک را افزایش دهد، اما اگر هم‌زمان ریشه‌های تورم و مشکلات ساختاری بانک‌ها اصلاح نشود، ممکن است هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و بخشی از فشار ایجاد شده را دوباره به تورم منتقل کند. به گزارش ایسنا، یکی از پرسش‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط تورمی این است که وقتی سودی که بانک به سپرده‌گذار می‌دهد از تورم عقب می‌ماند، چه اتفاقی برای رفتار مردم و منابع بانکی رخ می‌دهد؟ یعنی اگر فردی پول خود را در بانک نگه دارد اما قدرت خرید آن پول به دلیل تورم سریع‌تر از سود دریافتی کاهش پیدا کند، انگیزه او برای نگهداری ریال کمتر می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا کالا حرکت کند؛ بازارهایی که مردم تصور می‌کنند می‌توانند ارزش دارایی آنها را بهتر حفظ کنند. از این منظر، افزایش نرخ سود می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای افزایش جذابیت سپرده‌گذاری و تقویت تقاضا برای ریال باشد، اما به گفته مهدی هادیان، نمی‌توان برای این سیاست، یک عدد مشخص و یکسان به عنوان نسخه همه مشکلات تعیین کرد. معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ سود یکی از مهم‌ترین قیمت‌های اقتصاد است، اظهار کرد: نرخ سود بر یک بانک سالم و بانکی که با ناترازی مواجه است، اثر یکسانی ندارد. وی توضیح داد: یک بانک سالم که دارایی‌هایش بازده مناسبی دارد و تسهیلات آن به فعالیت‌های اقتصادی قابل بازگشت اختصاص پیدا می‌کند، در صورت افزایش معقول نرخ سود می‌تواند سپرده‌های بیشتری جذب کند و مانع خروج بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا شود.

چرا افزایش نرخ سود برای همه بانک‌ها یکسان نیست؟

این کارشناس اقتصادی درباره بانک‌های ناتراز هشدار داد و گفت: بانکی که دارایی کم‌بازده، مطالبات منجمد، سرمایه ناکافی یا اضافه‌برداشت مزمن دارد، اگر برای جذب سپرده مجبور شود سود بیشتری پرداخت کند، ممکن است صرفاً هزینه‌های خود را افزایش دهد. به گفته هادیان، ناترازی به زبان ساده یعنی دخل و خرج بانک با یکدیگر سازگار نیست و بانک در سمت دارایی‌های خود، درآمد و بازده کافی برای پوشش هزینه‌هایش ندارد. معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی افزود: چنین بانکی برای جبران هزینه بالاتر سپرده ممکن است به سمت اعطای تسهیلات پرریسک‌تر، افزایش نرخ تسهیلات، رقابت ناسالم برای جذب منابع یا استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی برود. وی گفت: بنابراین سیاستی که قرار بوده با افزایش نرخ سود اثر ضدتورمی داشته باشد، اگر بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها اجرا شود، می‌تواند از مسیر شبکه بانکی دوباره فشار پولی ایجاد کند.

 نرخ سود تا کجا باید بالا برود؟

هادیان درباره اینکه نرخ سود باید تا چه سطحی افزایش یابد، گفت: نمی‌توان یک نقطه عددی جادویی برای نرخ سود تعیین کرد. وی توضیح داد: مساله این است که نرخ سود سپرده، نرخ‌های بازار پول و نرخ اوراق آن‌قدر از شرایط تورمی و انتظارات مردم فاصله نداشته باشند که نگهداری ریال کاملاً بی‌معنا شود؛ اما اصلاح نرخ سود باید هم‌زمان با اصلاح بانک‌های ناتراز و هماهنگی با بازار بدهی انجام شود.

به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی صرفاً نرخ سود را افزایش دهد اما مشکلات اساسی در سمت دارایی بانک‌ها، بودجه دولت و بازار بدهی حل نشود، افزایش نرخ سود می‌تواند به افزایش هزینه‌های مالی منجر شود، بدون اینکه به ثبات پایدار اقتصاد کمک کند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نقطه‌ای که افزایش نرخ سود به تهدید تبدیل می‌شود، زمانی است که هزینه تجهیز منابع بانک سریع‌تر از بازده دارایی‌های آن افزایش پیدا کند. تجهیز منابع در واقع به هزینه‌ای گفته می‌شود که بانک برای جذب پول مردم و سایر منابع مالی پرداخت می‌کند. اگر بانک برای جذب سپرده سود بیشتری بدهد، اما از محل تسهیلات و سایر دارایی‌های خود درآمد کافی به دست نیاورد، فاصله میان هزینه و درآمد آن بیشتر می‌شود. هادیان گفت: در این شرایط، احتمال افزایش مطالبات غیر جاری وجود دارد، پروژه‌های سالم نیز ممکن است از تأمین مالی خارج شوند و حتی دولت برای فروش اوراق خود با نرخ‌های بالاتری مواجه شود. وی تأکید کرد که اثر افزایش نرخ سود باید «بانک به بانک و بخش به بخش» مورد بررسی قرار گیرد. هادیان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی بالای تأمین مالی به شبکه بانکی است، گفت: هر نیاز تولیدی لزوماً نباید به یک وام نقدی کوتاه‌مدت با نرخ یارانه‌ای تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌توان از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، برات، گام، فاکتورینگ، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: پروژه‌های بزرگ و بلندمدت نیز باید بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار صکوک و صندوق‌های پروژه استفاده کنند. به گفته وی، این کار باعث می‌شود تمام بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی قرار نگیرد و فشار کمتری بر ترازنامه بانک‌ها وارد شود. هادیان درباره تقدم و تأخر سیاست نرخ سود و سیاست مهار تورم نیز گفت: این دو سیاست را نباید کاملاً پشت سر هم قرار داد، بلکه باید هم‌زمان اما با وزن متفاوت اجرا شوند.

وی توضیح داد: اگر بگوییم ابتدا باید تمام عوامل تورم اصلاح شود و بعد سراغ نرخ سود برویم، ممکن است در فاصله چند سال نرخ سود واقعی همچنان منفی بماند و جذابیت نگهداری پول ملی کاهش پیدا کند. هادیان در عین حال تأکید کرد: اگر فقط نرخ سود را افزایش دهیم، اما کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی ارز را اصلاح نکنیم، نرخ سود بالاتر صرفاً هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند و علت اصلی تورم همچنان باقی می‌ماند.

به گفته وی، نرخ سود واقعی را می‌توان به زبان ساده تفاوت میان سودی که فرد از سپرده خود دریافت می‌کند و کاهش قدرت خرید پول در اثر تورم دانست. بنابراین اگر تورم برای مدت طولانی بسیار بالاتر از سود سپرده باشد، حتی دریافت سود بانکی نیز الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید پول نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران حاصل زنجیره‌ای از ناترازی‌هاست، اظهار کرد: بودجه، شرکت‌های دولتی، انرژی، بانک‌ها و ارز در این زنجیره نقش دارند. وی افزود: اگر این زنجیره اصلاح نشود، نرخ سود اسمی هرچقدر هم بالا برود، ممکن است بعد از مدتی دوباره از تورم عقب بماند. هادیان گفت: در این صورت اقتصاد وارد مسابقه‌ای می‌شود که در یک طرف تورم و در طرف دیگر نرخ سود قرار دارد و هر دو افزایش پیدا می‌کنند، بدون اینکه ثبات واقعی ایجاد شود. وی تأکید کرد: نرخ سود باید «همراه برنامه مهار تورم» اصلاح شود، نه اینکه جایگزین آن شود. به گفته هادیان، بانک مرکزی باید مسیر نقدینگی و پایه پولی را روشن کند، دولت تعهدات فاقد منبع را محدود کند، اضافه‌برداشت و بانک‌های پرریسک مهار شوند و سیاست ارزی نیز از وعده تثبیت غیرواقعی فاصله بگیرد. در کنار این اقدامات، ساختار نرخ‌های سود نیز باید به‌تدریج واقعی‌تر شود. هادیان همچنین با تأکید بر اینکه سیاست پولی باید نگاه را به آینده داشته باشد، گفت: نرخ سود نباید صرفاً بر اساس تورم گذشته تعیین شود، بلکه تورم انتظاری، شرایط نقدینگی، اعتبار برنامه سیاستی و میزان ریسک نیز باید در نظر گرفته شود. وی توضیح داد: اگر مردم و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تورم آینده را کاهش دهد، لزوماً لازم نیست نرخ سود اسمی به اندازه تورم گذشته افزایش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی گفت: علت تورم باید در اولویت اصلاح قرار گیرد، اما تا زمانی که این اصلاحات انجام نشده است، نمی‌توان نرخ سود را از واقعیت اقتصاد جدا نگه داشت. هادیان خاطرنشان کرد: اصلاح نرخ سود و اصلاح علت‌های تورم باید هم‌زمان پیش بروند؛ اصلاح نرخ سود برای حفظ تقاضا برای ریال و اصلاح ریشه‌های تورم برای اینکه این سیاست در نهایت پایدار و کم‌هزینه باشد.
مسیر اصلاح از کجا می‌گذرد؟

کارشناسان اقتصادی معمولاً چند محور را برای کاهش وابستگی اقتصاد به شبکه بانکی پیشنهاد می‌کنند: توسعه بازار بدهی و افزایش سهم اوراق شرکتی در تأمین مالی،تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر،اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی،هدایت تسهیلات به سمت تولید به جای فعالیت‌های غیرمولد،افزایش شفافیت در نظام اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری،اجرای این اصلاحات اگرچه زمان‌بر است، اما می‌تواند به تدریج فشار موجود بر بانک‌ها را کاهش دهد و ابزارهای متنوع‌تری برای تأمین مالی اقتصاد ایجاد کند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با یک معمای پیچیده روبه‌رو است؛ چگونه می‌توان هم تورم را مهار کرد و هم اجازه نداد تولید در رکود عمیق‌تر فرو برود. پاسخ این پرسش تنها در کاهش نقدینگی یا افزایش تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه به اصلاح ساختار تأمین مالی کشور وابسته است. تا زمانی که بانک‌ها تقریباً تنها منبع سرمایه برای بنگاه‌ها باشند، بانک مرکزی ناچار خواهد بود میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. خروج از چرخه رکود تورمی نیز مستلزم آن است که در کنار اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خصوصی و ابزارهای نوین تأمین مالی تقویت شوند تا بار اصلی اقتصاد از دوش شبکه بانکی برداشته شود و امکان مهار پایدار تورم فراهم آید.

روزنامه اطلاعات: چانه‌زنی جدید جامعه کارگری برای بهبود دستمزدها
در حالی که کارگران کشور برای بهبود قدرت خرید خود در مقابل رشد بدون توقف نرخ تورم به تکاپو افتاده‌اند تا شورای عالی کار را مجاب به ترمیم دستمزدها کنند، جامعه کارفرمایی انجام این کار را به ضرر تولید ملی و جامعه کارگری می‌داند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، درحالی‌که میزان دستمزد کارگران از فروردین امسال تاکنون ثابت مانده، نرخ تورم کشور ظرف ۵ماه گذشته به گواه آمار رسمی ۱۹.۳ درصد بالا رفته و قدرت خرید جامعه کارگری را به شدت کاهش داده است.
شورای عالی کار اسفند پارسال زمانی که نرخ تورم کشور ۵۰.۶ درصد بود، با توافق سه جانبه میان نمایندگان دولت، جامعه کارفرمایی و کارگران میزان حداقل دستمزد کارگران برای امسال را ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش داد و قرار شد در صورت افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ مجدداً در پایان شش ماهه نخست امسال دستمزدها مورد بازنگری قرار گیرند.
اکنون در حالی که میانگین دستمزد ماهانه دریافتی کارگران کشور در ۵ ماهه گذشته به ۳۷ میلیون تومان رسیده، حداقل هزینه ماهانه سبد خرید خانوار کارگری از ۸۶ میلیون تومان در ماه فراتر رفته است.

دلایل کارگران برای بالا بردن دستمزدها
«محمدحسین ثقفی» عضو یکی از تشکل‌های کارگری دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: محاسبات وزارت کار نشان می‌دهد هم اینک حداقل ۶۰ درصد از کارگران دارای قرارداد شغلی در ایران جزو حداقل بگیران هستند، یعنی در بهترین شرایط بسته به وضعیت تأهل یا تجرد ماهانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دستمزد می گیرند.
میانگین دستمزد ۴۰ درصد مابقی کارگران دارای قرارداد شغلی کشور هم از ۴۵ میلیون تومان فراتر نیست که اگر با کارگران حداقل بگیر در یک محاسبه قرار گیرند، میانگین دستمزد جامعه کارگری کشور به حدود ۳۷ میلیون تومان می رسد.
ثقفی گفت: این رقم با حداقل هزینه ۸۶ میلیون تومانی سبد هزینه ماهانه خانوار کارگری(که در پایان تیر امسال محاسبه شده و اکنون قطعاً افزایش یافته است) حدود ۴۹ میلیون تومان فاصله دارد و تقریباً ۱۳۲ درصد کمتر است.
وی ادامه داد: این اعداد ثابت می کنند که دستمزد فعلی ۶۰ درصد از کارگران ایران فقط کفاف هزینه ۸ روز زندگی و دستمزد مابقی هم فقط کفاف ۱۳ روز هزینه زندگی خانوار کارگری را می‌کند. به عبارت دیگر با جهش نرخ تورم در ۵ ماهه اخیر وضعیت معیشتی بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور به زیر خط فقر رفته است. این رقم در اسفند پارسال زمانی که دستمزد ثابت سال جاری به تصویب رسید حدود ۶۳ درصد بود.
«محسن باقری» نماینده جامعه کارگری در کمیته مزدی شورای عالی کار هم به خبرگزاری مهر گفت: بر اساس بند ۱۰ مصوبه ۱۴۰۴ شورای عالی کار، قرار بر این است در شهریور امسال، دستمزدهای تعیین شده برای شش ماهه نخست امسال مورد بازنگری قرار گیرد.
وی گفت: محاسبات دی پارسال شورای عالی کار حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را بر اساس نرخ تورم آن زمان ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود ولی این رقم در ارزیابی تیر امسال به بیش از دو برابر افزایش یافته و نیازمند تشکیل جلسه کمیته مزدی شورای عالی کار است.
عضو کمیته مزد با اشاره به نرخ تورم ۱۴۰ درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، یادآور شد: هزینه زندگی جهش قابل توجهی داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. بنابراین، بر اساس بند ۱۰ مصوبه اسفند پارسال شورای عالی کار و نیز با توجه به رشد قابل توجه نرخ تورم در ماههای اخیر، باید دستمزد جامعه کارگری برای شش ماهه دوم امسال مورد بازنگری قرار گیرد.

مخالفت کارفرمایان
با وجود دلایل فوق، جامعه کارفرمایی با افزایش مجدد دستمزدها در شش ماهه دوم امسال موافق نیست و اعتقاد دارد تحمیل هزینه‌های جدید به تولید ملی می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را ورشکسته و یا ناگزیر از تعدیل نیروی انسانی کند.
مدیر یکی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور که دارای ۳۷۰۰ نیروی شاغل کارگری در شعب مختلف استانی است، به خبرنگار اطلاعات گفت: واحد تولیدی ما همانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور در یک سال گذشته آسیب‌های فراوانی از جنگ دیده و تداوم وضعیت رکودِتورمی فشار زیادی به خطوط تولید وارد کرده است.
«امیرعلی شاهینیان» گفت: هنوز با فشار تورمی ناشی از افزایش ۵۰ درصدی دستمزدهای ابتدای امسال کنار نیامده‌ایم و با دشواری از تعدیل نیرو جلوگیری کرده‌ایم. قطعاً مقاومت بیشتر در مقابل افزایش هزینه‌های تولید مقدور نیست و جامعه کارفرمایی را وادار به اتخاذ تصمیماتی خواهد کرد که هرگز خواستار آن نیست.
مدیر یکی دیگر از کارخانه‌های صنعتی حاشیه تهران هم ضمن مخالفت با افزایش دستمزد کارگران گفت: این مخالفت به معنای انکار فشار معیشتی کارگران نیست. ما می‌دانیم که کارگران و به خصوص حداقل بگیران در شرایط جدید تورمی با چه دشواری‌هایی روبرو هستند. وقتی اغلب کارگران مستأجرند و دستمزد دریافتی آنها حتی کفاف ۱۰ روز هزینه زندگی را نمی‌کند، از دیدن مشکلاتشان خجالت می‌کشیم ولی مگر کارفرما چقدر توان کمک به وضعیت معیشتی آنها را دارد؟ بنگاه‌های تولیدی هزینه‌های سنگین و افزایش یافته دیگری هم دارند که از هیچ مسیری تأمین نمی‌شود.
فتح اله معصومی افزود: نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه بالا رفته و قیمت آب، برق، سوخت و دیگر ملزومات گران شده است. خاموشی های پی در پی هم، فعالیت خطوط تولید را معطل کرده است. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، فروش محصولات تولیدی را در سطح بازار به شدت کم کرده است. وقتی فروش نداریم، هزینه‌ها بالاست و درآمد ما کم شده، چگونه می‌توانیم دستمزدها را بالا ببریم؟
«حسن احمدی» عضو اتاق بازرگانی ایران هم در تایید این دیدگاه گفت: بخش زیادی از فشار معیشتی وارده به جامعه کارگری و افزایش سنگین هزینه‌های تولید به کارفرمایان ناشی از عواملی است که هیچ ارتباطی به این دو قشر ندارد ولی همواره این دو گروه را در مقابل یکدیگر قرار می دهد تا مشکلات اقتصادی یکدیگر را حل کنند.

دیدگاه دولت
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ضمن تایید مشکلات معیشتی جامعه کارگری به خبرنگار اطلاعات گفت: افزایش مجدد دستمزدها در شورای عالی کار، مستلزم تصمیم‌گیری و اجماع شرکای سه‌گانه(دولت، کارفرمایان و کارگران) است. بدون سه‌جانبه گرایی نمی‌توان تصمیم درست گرفت.
وزیر کار گفت: در ضرورت حمایت از جامعه کارگری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ولی تصمیم شورای عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد.
میدری با تشریح پیچیدگی‌های تعادل‌بخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاه‌ها افزود: اگرچه تصمیم‌گیری روی کاغذ برای افزایش دستمزد اقدام ساده و مثبتی به نظر می‌رسد، اما واقعیت اقتصادی این است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها و حتی صندوق‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی، توان و آمادگی مالی پرداخت بار سنگین ناشی از این افزایش‌ها را ندارند.
وزیر کار یادآور شد: طی دو سال اخیر، کارگران و کارفرمایان بر روی نرخ افزایش ۶۰ درصدی توافق داشتند و دولت نیز با آن همراهی کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند اجماع، یکصدایی و طراحی مکانیسم‌های پایدار در شورای عالی کار است تا بدون آسیب به اشتغال و تعادل بنگاه‌ها، معیشت کارگران ترمیم شود.
میدری ادامه داد: حتی اگر به فکر بهبود معیشت آحاد مردم و از جمله جامعه کارگری از طریق حمایت یارانه‌ای دولت باشیم، این تصمیم باید به تأیید اعضای دولت و نمایندگان مجلس برسد و منابع مالی آن تأمین شود.
وزیر کار با تاکید بر ابعاد بودجه‌ای بالابردن اعتبار یارانه ای کالابرگ خانوار گفت: تعیین‌تکلیف کم یا زیاد شدن تعداد یارانه بگیران و اجرای طرح‌های معیشتی متناسب با سرپرست خانوار، کاملاً بستگی به بودجه عمومی دولت دارد.
میدری با اشاره به رویکرد مشترک قوای مجریه و مقننه افزود: اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر کنترل و مهار تورم استوار است، اما محدودیت شدید منابع مالی، اجرا و تحقق کامل برخی برنامه‌ها را با محدودیت‌های اجرایی مواجه می‌سازد.

روزنامه ایران: رشد بورس، ارزندگی یا هیجان؟
رشد سریع شاخص کل بورس تهران در مرداد و روزهای ابتدایی شهریور، پول‌های تازه‌ای را روانه تالار شیشه‌ای کرده است. پولی که بخشی از آن در پی رکود نسبی بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز به سمت سهام حرکت کرده است. اما پشت رکوردهای تازه شاخص، یک پرسش جدی قرار دارد: آیا بورس پس از چند سال عقب‌ماندگی در حال بازگشت به ارزش واقعی خود است یا رشد قیمت‌ها بار دیگر از توان سودسازی شرکت‌ها جلو زده است؟عملکرد بورس در ماه گذشته، مرداد ۱۴۰۵ را به نهمین ماه پربازده تاریخ بورس تهران از نظر بازدهی ماهانه شاخص کل تبدیل کرد. روند صعودی در هفته‌های ابتدایی شهریور نیز ادامه یافت و شاخص کل در روزهایی مانند هفتم شهریور، با رشد بیش از ۲ درصدی از مرز ۶.۵ میلیون واحد عبور کرد و رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشت.
هرچند صعود شاخص برای سهامداران خبر خوشی تلقی می‌شود، اما سرعت رشد بازار و ورود نقدینگی حقیقی، نگرانی‌هایی را نیز درباره احتمال شکل‌گیری رفتارهای هیجانی ایجاد کرده است؛ نگرانی‌ای که خاطره صعود و ریزش تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ را دوباره به ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران آورده است.

رشد شاخص و سایه تجربه ۱۳۹۹
رشد تند شاخص کل در هفته‌های گذشته، مقایسه با سال ۱۳۹۹ را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی بازار تبدیل کرده است. با این حال، رئیس سازمان بورس و شماری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وضعیت فعلی از نظر سطح ارزندگی سهام، متغیرهای ارزی، نسبت قیمت به سود شرکت‌ها و ساختار ابزارهای مالی با آن دوره تفاوت دارد. در عین حال، ورود سریع پول حقیقی به بازار می‌تواند ریسک تصمیم‌های شتاب‌زده را افزایش دهد. برآوردهای فعالان بازار از ورود حدود ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به سهام در مرداد حکایت دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد توجه سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام افزایش یافته است. در برخی روزهای معاملاتی نیز ورود پول حقیقی و ارزش معاملات به سطوح کم‌سابقه‌ای رسید. با این حال، برای تحلیل این ارقام باید میان ارزش معاملات کل بازار و ارزش معاملات خرد سهام تفاوت قائل شد. بخشی از ارزش معاملات می‌تواند به جابه‌جایی واحدهای صندوق‌ها، اوراق و ابزارهای دیگر مربوط باشد و لزوماً به معنای ورود مستقیم نقدینگی تازه به سهام نیست. از سوی دیگر، افزایش ارزش معاملات زمانی می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود که با رشد متوازن صنایع، افزایش عمق بازار و بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها همراه باشد.
ارزش ریالی بازار سهام نیز با رشد قیمت‌ها افزایش یافته، اما ارزیابی ارزش دلاری بورس به دلیل تعدد نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران، بدون مشخص کردن نرخ مبنا و دامنه بازار مورد بررسی، قابل استناد دقیق نیست. به همین دلیل، مقایسه ارزش دلاری بازار امروز با سال‌های گذشته باید با احتیاط انجام شود. مسیر بورس در نیمه دوم سال نیز به مجموعه‌ای از متغیرها وابسته است؛ از تورم و نرخ ارز گرفته تا سیاست‌های پولی، نرخ بهره، وضعیت سودآوری شرکت‌ها، قیمت‌های جهانی و ریسک‌های سیاسی. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر پایه رشد شاخص یا تورم، تداوم صعود بازار را قطعی دانست.

پول از بازارهای راکد به بورس آمد؟
یکی از دلایل مورد اشاره کارشناسان برای رشد اخیر بورس، کاهش جذابیت کوتاه‌مدت بازارهای موازی است. بازار مسکن به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و هزینه بالای ورود، نقدشوندگی پایین و رکود معاملات، برای بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد دسترس‌پذیر نیست. بازار خودرو نیز با ریسک‌های سیاست‌گذاری و فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه است؛ در بازار ارز و طلا نیز پس از دوره‌های پرنوسان، بخشی از سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند. در مردادماه، بورس از نظر بازدهی از بسیاری از بازارهای موازی پیشی گرفت. فاصله بازدهی بازار سهام با طلا، ارز و مسکن، جذابیت سهام را برای بخشی از سرمایه‌گذاران افزایش داد و در جابه‌جایی بخشی از نقدینگی نقش داشت. با این همه، مقایسه بورس با بازارهای رقیب نباید به یک نسخه کلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. مسکن از محل افزایش قیمت و درآمد اجاره بازدهی ایجاد می‌کند، طلا و ارز بیشتر نقش پوشش ریسک تورمی دارند و بازده بورس نیز از دو بخش تغییر قیمت سهام و سود نقدی تشکیل می‌شود. سطح ریسک، افق سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی و میزان سرمایه مورد نیاز در هر یک از این بازارها متفاوت است. در واقع، ورود منابع از بازارهای موازی به بورس زمانی می‌تواند پایدار باشد که سرمایه‌گذار نه صرفاً به دنبال نوسان کوتاه‌مدت، بلکه متکی بر تحلیل عملکرد شرکت‌ها وارد بازار شود. اگر پول واردشده تنها با انتظار رشد روزانه شاخص حرکت کند، با اولین نشانه‌های اصلاح، احتمال خروج سریع آن نیز وجود دارد. به همین دلیل، کیفیت نقدینگی واردشده به بازار به اندازه حجم آن اهمیت دارد.

اصلاحات ارزی و بازگشت سهام از قیمت‌های پایین
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، رشد اخیر را حاصل مجموعه‌ای از عوامل بنیادی و روانی می‌داند. او می‌گوید: «بازار پیش از جنگ و از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وارد روند نزولی شد و قیمت بسیاری از سهام به زیر سطوح تعادلی رسید. از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات ارزی به نفع بنگاه‌ها بود، اما اثر کامل آن هنوز در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس نشده بود.» به گفته او، بازگشت قیمت‌ها از سطوح پایین، همراه با اصلاحات ارزی و آرامش نسبی بازار، زمینه رشد شاخص را فراهم کرد. دارابی معتقد است اختلاف بازدهی بورس با برخی بازارهای موازی نیز در ورود بخشی از منابع به بازار سهام مؤثر بوده است. او در عین حال به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که رشد شاخص نباید به تصمیم‌گیری احساسی منجر شود. به گفته دارابی، «در یک بازار صعودی نیز ممکن است سهام نامناسب خریداری شود» و سرمایه‌گذاران باید بویژه در استفاده از توصیه‌های منتشرشده در فضای مجازی احتیاط کنند.

چرا شرایط با سال ۹۹ فرق دارد؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نیز معتقد است شرایط فعلی را نمی‌توان به‌سادگی با سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد. او می‌گوید:«سطح بازدهی و ارزش‌گذاری بازار در شرایط فعلی با سال ۹۹ تفاوت دارد. در آن دوره، رشد بازار بسیار شتاب‌زده‌تر بود، اما اکنون بسیاری از سهام پس از یک دوره افت و عقب‌ماندگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.» آقابزرگی نقش متغیرهای ارزی و تأثیر آنها بر فروش و سود اسمی شرکت‌ها را نیز مهم می‌داند.
البته افزایش درآمد ریالی شرکت‌ها الزاماً به معنای بهبود حاشیه سود آنها نیست؛ زیرا هزینه مواد اولیه، انرژی، تأمین مالی و محدودیت‌های تولید نیز می‌تواند سودآوری بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد. او با اشاره به تفاوت ماهیت بازارها می‌افزاید: «سرمایه‌گذاری در سهام، در کنار نوسان قیمت، می‌تواند از محل سود نقدی نیز بازده ایجاد کند، اما این بازده تضمین‌شده نیست و همه سهام نیز همزمان و به یک اندازه رشد نمی‌کنند.»

ابزارهای جدید و ضرورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
روح‌الله حسینی‌مقدم، دیگر کارشناس بازار سرمایه، دلیل اصلی رشد بازار را در «قیمت‌های نسبی» و فاصله میان ارزش دارایی‌ها با قیمت معاملاتی برخی سهام می‌داند. به باور او، اخبار صنایع، چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی و افزایش امید به بهبود وضعیت شرکت‌ها در شکل‌گیری روند اخیر مؤثر بوده است. حسینی‌مقدم همچنین به گسترش ابزارهای مالی نسبت به چهار سال قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنوع صندوق‌ها، روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تعداد نهادهای مالی افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که دانش یا فرصت کافی برای تحلیل مستقیم سهام ندارند، امکان دهد از مسیر حرفه‌ای‌تری وارد بازار شوند.»
او توصیه می‌کند افرادی که پس از یک وقفه و همزمان با رشد بازار وارد بورس می‌شوند، از مشورت نهادهای دارای مجوز و ابزارهای حرفه‌ای استفاده کنند. زیرا در دوره‌های صعودی، احتمال فاصله گرفتن قیمت برخی سهام از واقعیت‌های بنیادی نیز وجود دارد.

توهم پولی و افت ارزش واقعی بازار
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، زاویه دیگری را مطرح می‌کند و می‌گوید: «بخشی از نگاه منفی به سطح فعلی شاخص ناشی از «توهم پولی» است؛ یعنی مقایسه اعداد اسمی امروز با سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن تورم و افت ارزش پول ملی.»
او معتقد است بالا رفتن عدد شاخص به‌تنهایی نباید نشانه گران بودن بازار تلقی شود. از نگاه صفاری، ارزش واقعی بسیاری از سهام در سال‌های گذشته کاهش یافته و بخشی از رشد اخیر را باید در چارچوب جبران همین عقب‌ماندگی تحلیل کرد. صفاری در عین حال تأکید می‌کند که کاهش فشارهای سیاسی و تحریمی می‌تواند چشم‌انداز بورس را بهبود دهد؛ زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ریسک‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های ناشی از تحریم تأثیر می‌پذیرند.

شاخص مهم است، اما سودسازی مهم‌تر است
رشد اخیر بورس را می‌توان حاصل همزمان عقب‌ماندگی چندساله قیمت سهام، تغییرات ارزی مؤثر بر درآمد شرکت‌ها، اصلاح بخشی از قیمت‌گذاری‌ها و کاهش جذابیت کوتاه‌مدت بازارهای رقیب دانست. با این حال، دوام این مسیر به رشد واقعی سودآوری شرکت‌ها، ثبات سیاست‌های ارزی و پولی، وضعیت نرخ بهره، کاهش ریسک‌های سیاسی و پرهیز از ورود هیجانی سرمایه‌گذاران وابسته است. شاخص کل ممکن است رکوردهای تازه‌ای ثبت کند، اما برای سرمایه‌گذار آنچه اهمیت دارد صرفاً عدد شاخص نیست؛ کیفیت سودسازی شرکت‌ها، نسبت قیمت سهم به ارزش ذاتی آن، میزان بدهی، چشم‌انداز صنعت و قیمت خرید، متغیرهایی هستند که می‌توانند تفاوت میان یک سرمایه‌گذاری سنجیده و یک تصمیم هیجانی را رقم بزنند.

روزنامه جوان: تخته‌گاز خودرو‌ها در مسیر بنزین‌خواری
رشد مصرف و کاهش ظرفیت، ذخیره‌سازی شبکه سوخت‌رسانی را به حمل مستقیم نفتکش‌ها وابسته‌تر کرده است.
رکوردشکنی مصرف بنزین در ابتدای شهریور، همزمان با کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت در تهران، فشار تازه‌ای بر شبکه توزیع وارد کرده است و آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مصرف یک‌میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در هشت روز نخست شهریور حکایت دارد که میانگین روزانه آن به حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار لیتر رسیده است.

میانگین مصرف ۱۴۸ میلیون لیتر برای مصرف روزانه یک رکورد در مصرف سوخت محسوب می‌شود و مصرف بالا، یعنی شبکه پالایش، ذخیره، حمل و توزیع باید هر روز حجم بیشتری را بدون وقفه جابه‌جا کند و اگر یکی از حلقه‌های این زنجیره ظرفیت عادی خود را از دست بدهد، فشار به حلقه‌های دیگر منتقل می‌شود و داده‌های هشت روز نخست شهریور دقیقاً چنین فشاری را در شبکه سوخت تهران برجسته کرده است.
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف روزانه از ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر در نخستین روز شهریور به ۱۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر در روز دوم رسید. روز سوم رقم ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر ثبت شد و در روز چهارم مصرف به سقف ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰هزار لیتر رسید. روز پنجم ۱۵۲ میلیون لیتر، روز ششم ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر، روز هفتم ۱۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و روز هشتم ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر مصرف شد و حاصل این ارقام، میانگین روزانه حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰هزار لیتر است.
ترکیب این ارقام از یک نوسان عادی فراتر رفته است، چراکه چهار روز از هشت روز مورد بررسی، مصرف بالاتر از ۱۵۰ میلیون لیتر داشته‌اند و در سه روز دیگر نیز تقاضا در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون لیتر قرار گرفته است که چنین الگویی باعث می‌شود ظرفیت حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی با فاصله بسیار کمی نسبت به نیاز روزانه کار کند و در یک شبکه سوخت‌رسانی، فاصله اندک میان موجودی عملیاتی و تقاضا، حاشیه اطمینان را کاهش می‌دهد و هر اختلال لجستیکی را سریع‌تر به جایگاه منتقل می‌کند.
مسئله تهران فقط افزایش مصرف نیست و طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نفت، انبار نفت قوچک در شمال‌شرق و انبار شهران در شمال‌غرب تهران از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند و انبار نفت ری نیز فقط با حدود ۳۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت دارد. از دست رفتن ۷۰ درصد ظرفیت اسمی ری در کنار توقف دو انبار دیگر، امکان ذخیره‌سازی و تنظیم جریان سوخت را محدود کرده است و انبار در چنین شبکه‌ای فقط محل نگهداری بنزین نیست، بلکه نقش ضربه‌گیر را نیز ایفا می‌کند تا ورود و خروج محموله‌ها با ریتم مصرف جایگاه‌ها هماهنگ شود.
کاهش این ضربه‌گیر، مسیر توزیع را به سمت ارسال مستقیم سوق داده است و در این مدل، نفتکش‌ها پس از بارگیری از پالایشگاه تهران، پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند یا انبار‌های همجوار، محموله را مستقیماً به جایگاه می‌رسانند و این روش در صورت تولید پایدار، امکان تداوم عرضه را حفظ می‌کند، اما وابستگی شبکه به زمان‌بندی دقیق بارگیری، حرکت نفتکش، تخلیه در جایگاه و بازگشت ناوگان را افزایش می‌دهد و طبعاً تأخیر در هر مرحله، در صورت نبود ذخیره میانی کافی، فرصت کمتری برای جبران خواهد داشت.
به باور کارشناسان، این تغییر آرایش هزینه حمل و مدیریت عملیات را نیز بالا می‌برد و در شبکه متعارف، انبار‌های میانی بخشی از مسیر را پوشش می‌دهند و امکان تجمیع محموله‌ها، تنظیم زمان ارسال و پاسخ به افزایش ناگهانی تقاضا را فراهم می‌کنند و حذف بخشی از این ظرفیت، تعداد سفر‌ها و حساسیت برنامه‌ریزی ناوگان را بیشتر می‌کند و وقتی مصرف تهران به ۲۶ تا ۲۷ میلیون لیتر در روز می‌رسد، اختلال در چرخه بارگیری و توزیع اثر بزرگ‌تری بر موجودی جایگاه‌ها خواهد گذاشت.

مصرف هیجانی به فشار واقعی تبدیل می‌شود
بخش دیگری از ماجرا به رفتار مصرف‌کننده مربوط است و طبق گزارش منتشر شده، مصرف بنزین در تهران طی روز‌های اخیر نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده و به محدوده ۲۶ تا ۲۷میلیون لیتر در روز رسیده است و این افزایش فقط با رشد طبیعی سفر‌ها توضیح داده نمی‌شود و گزارش، شایعات مربوط به کمبود سوخت را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تقاضای هیجانی معرفی کرده است. در بازار سوخت، شایعه کمبود خود می‌تواند کمبود مقطعی ایجاد کند، چون مصرف‌کننده‌ای که معمولاً باک خودرو را در فاصله‌های مشخص پر می‌کند، در مواجهه با نگرانی از کمبود زودتر و بیشتر سوخت‌گیری خواهد کرد.
این رفتار از نظر اقتصادی یک حلقه فشاری ایجاد می‌کند و افزایش تقاضا، صف جایگاه را طولانی‌تر می‌کند و صف طولانی‌تر نیز احتمال شکل‌گیری شایعه جدید را بالا می‌برد و در ادامه، بخشی از مصرف‌کنندگان برای اطمینان بیشتر به جایگاه مراجعه می‌کنند و تقاضای کوتاه‌مدت دوباره افزایش می‌یابد. در این فرایند، حتی اگر تولید پالایشگاهی ثابت بماند، فشار بر ناوگان حمل و موجودی عملیاتی جایگاه‌ها بیشتر می‌شود و به همین دلیل، تفکیک میان «کمبود واقعی بنزین» و «اختلال در رساندن بنزین به محل مصرف» اهمیت پیدا می‌کند.
آمار ارائه شده از یک نکته مهم نیز پرده برمی‌دارد، به طوری که مصرف روزانه کشور در فاصله هشت روز، بین ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰هزار تا ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر نوسان داشته است و اختلاف بیش از ۱۹میلیون لیتر میان کمترین و بیشترین مصرف روزانه، برای شبکه‌ای با ظرفیت ذخیره محدود، عدد کوچکی نیست و اگر تقاضای بالاتر در چند روز متوالی ادامه پیدا کند، برنامه‌ریزی حمل و ذخیره باید با سرعت بیشتری خود را با سطح جدید مصرف هماهنگ کند و اگر هم افزایش تقاضا کوتاه‌مدت و ناشی از نگرانی عمومی باشد، فروکش کردن آن به همان اندازه برای بازگشت تعادل اهمیت خواهد داشت.
از سوی دیگر، مقایسه مصرف تهران با کل کشور نشان می‌دهد پایتخت سهم قابل‌توجهی از جریان روزانه بنزین را جذب می‌کند و مصرف ۲۶ تا ۲۷میلیون لیتری تهران در برابر میانگین حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار لیتری کشور، تقریباً یک‌پنجم مصرف روزانه را تشکیل می‌دهد. بنابراین اختلال در ظرفیت ذخیره و انتقال تهران فقط یک مسئله محلی نیست و فشار آن بر ناوگان، پالایشگاه‌های تأمین‌کننده و برنامه توزیع سوخت در مقیاس ملی اثر می‌گذارد.

ظرفیت ذخیره دوباره باید تقویت شود
مسئله اصلی برای سیاست‌گذار از دل همین اعداد بیرون می‌آید و استمرار تولید پالایشی به تنهایی تضمین‌کننده توزیع روان نیست و شبکه سوخت برای عبور از جهش‌های تقاضا به ذخیره عملیاتی، ناوگان حمل کافی و انبار‌هایی نیاز دارد که بتوانند نقش تنظیم‌کننده را ایفا کنند و وقتی ظرفیت یک انبار بزرگ به ۳۰درصد کاهش می‌یابد و دو انبار دیگر نیز از مدار خارج می‌شوند، شبکه ناچار است با روش‌های جایگزین کار کند. بنابراین ارسال مستقیم، راه‌حل عملیاتی برای حفظ جریان است، اما جایگزین کامل ظرفیت ذخیره‌سازی نیست.
این تفاوت در مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تولید پالایشگاه‌ها معمولاً بر مبنای برنامه مشخص انجام می‌شود، اما مصرف جایگاه‌ها در طول روز و حتی در روز‌های مختلف ثابت نیست و ذخیره میانی به شبکه اجازه می‌دهد این دو ریتم متفاوت را با یکدیگر هماهنگ کند و نبود این ظرفیت، فاصله زمانی میان تولید و مصرف را حساس‌تر می‌کند و فشار بیشتری بر حمل جاده‌ای می‌گذارد، در نتیجه، ارزیابی پایداری شبکه نباید فقط با مقدار تولید بنزین انجام شود و ظرفیت ذخیره، تعداد مسیر‌های فعال و توان ناوگان نیز باید در محاسبه لحاظ شوند.
از نگاه مصرف‌کننده، صف پمپ‌بنزین نخستین علامت اختلال است، اما علت آن الزاماً کمبود محصول در سطح پالایشگاه نیست و ممکن است بنزین در زنجیره تولید موجود باشد و مشکل در سرعت رساندن آن به جایگاه، ظرفیت مخزن یا زمان‌بندی حمل شکل گرفته باشد. تفاوت این دو وضعیت برای تصمیم‌گیری عمومی مهم است، چون واکنش هیجانی مصرف‌کنندگان در حالت دوم خود به عامل تشدیدکننده تبدیل می‌شود. بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق درباره موجودی، مسیر تأمین و وضعیت جایگاه‌ها، در چنین دوره‌ای بخشی از مدیریت تقاضا محسوب می‌شود.