براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ گازوئیل مصرفی این معادن تا پایان آبان‌۱۴۰۵ در محدوده الگوی مصرف به‌۸‌هزارو۷۰تومان برای هرلیتر رسیده؛ نرخی که مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز هنوز به‌آن اضافه نشده است. با این حساب تنها هزینه پایه مصرف ۱۰۰‌هزارلیتر گازوئیل به‌حدود ۸۰۷‌میلیون‌تومان و برای یک‌میلیون‌لیتر به‌بیش‌از ۸‌میلیاردتومان می‌رسد؛ ارقامی که می‌تواند معادلات هزینه‌ای بسیاری از معادن کم‌حاشیه را به‌طور جدی تغییر دهد اما ماجرا فقط به‌جهش قیمت سوخت ختم نمی‌شود. شرط استفاده از این نرخ رعایت سقف الگوی مصرف تعیین‌شده بوده درحالی‌که میزان واقعی مصرف معادن بسته به‌نوع ماشین‌آلات، حجم استخراج، مسافت حمل و شرایط جغرافیایی تفاوت زیادی دارد. همین فاصله میان سهمیه رسمی و نیاز واقعی می‌تواند معدنکار را در دوسوی یک انتخاب دشوار قرار دهد؛ یا کاهش فعالیت و تولید برای ماندن در چارچوب سهمیه یا تلاش برای تامین سوخت خارج از شبکه رسمی که می‌تواند تبعات حقوقی و حتی اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی را به‌همراه داشته باشد.

برای معادنی که بخش عمده استخراج، بارگیری و حمل آنها به‌ماشین‌آلات دیزلی وابسته بوده افزایش همزمان قیمت و محدودیت دسترسی به‌گازوئیل، مستقیما قیمت تمام‌شده را هدف گرفته است. درچنین‌شرایطی سیاست سوخت دیگر صرفا یک تصمیم قیمتی نیست بلکه می‌تواند به‌عاملی تعیین‌کننده در میزان تولید، حاشیه سود و حتی ادامه فعالیت معادن کوچک تبدیل شود. اکنون پرسش اصلی این است که الگوی مصرف تعیین‌شده تاچه‌اندازه با واقعیت عملیاتی معادن همخوانی دارد چراکه اگر این فاصله اصلاح نشود گازوئیل می‌تواند به‌گلوگاه تازه تولید معدنی بدل شود.از این منظر سیاست سوخت می‌تواند مستقیما به‌سیاست تولید معدن تبدیل شود. افزایش هزینه سوخت درکنار محدودیت دسترسی ابتدا قیمت استخراج و حمل را بالا می‌برد و در مرحله بعد می‌تواند قیمت تمام‌شده مواد معدنی را افزایش دهد اما برای معادن کوچک و کم‌حاشیه تداوم این شرایط حتی می‌تواند کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت را به‌دنبال داشته باشد.

بحران انرژی
همزمان با ناترازی انرژی و نگرانی معادن نسبت‌به‌ تامین برق بحث تامین سوخت نیز برای معدنی‌ها چالش‌برانگیز است. این درحالی است که تامین گاز و گازوئیل برای واحدهای تولیدی به‌عنوان خوراک اصلی درنظر گرفته می‌شود. وقتی نرخ گاز و گازوئیل افزایش پیدا می‌کند نتیجه‌ای جز افزایش قابل توجه بهای تمام‌‌شده و فرسایش سودآوری باقی نخواهد ماند. این درحالی است که به‌طور مثال توسعه واحدهای احیای مستقیم بر مزیتی روشن استوار بود که شامل دسترسی به‌انرژی فراوان و قیمت نسبتا رقابتی بود. ‌میلیاردهاتومان سرمایه‌گذاری بر مبنای همین مزیت انجام شده تا کشور از ظرفیت طبیعی خود بهره ببرد اما امروز قیمت گاز و گازوئیل حتی از کشورهای رقیب هم بالاتر رفته و مزیت رقابتی این صنعت را تضعیف کرده تاجایی‌که قیمت‌ها در همین یک‌سال اخیر ۲۰برابر افزایش داشته است.

این موضوع وقتی حادتر می‌شود که پیشتر اخباری درباره احتمال الزام برخی واحدهای فولادی به‌ایجاد مخازن ذخیره گازوئیل منتشر شد. درهمین‌رابطه کارشناسان تاکید کردند که چنین‌رویکردی با سیاست‌های اعلامی وزارت صمت همخوانی ندارد و آنچه دنبال می‌شود توصیه مشارکت بیشتر صنایع در توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی است و نه الزام آنها به‌ذخیره‌سازی سوخت!

عدم ارائه سوخت و مواد ناریه باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در بخش معدن شده است. متاسفانه برای حل مشکلات سازمان صمت استان‌ها نیز کمک موثری به‌معدنکاران نکرده است. درحالی‌که به‌دلیل مقرون به‌صرفه‌نبودن معدنکاران متمایل به‌تعطیلی معادن شدند اما سازمان صمت استانها اجازه چنین تصمیمی را نمی‌دهد و آنها را تهدید به‌اجرای ماده‌۲۰ می‌کند.

انتظار معدنکاران این است که در شرایط نبود مواد ناریه حداقل مسوولین سوخت مورد نیاز معدنکاران را تامین کنند اما درپاسخ معدنکاران مدام با دستورالعمل‌های متقاوت روبه‌رو می‌شوند. هرچه معدنکاران در خصوص افزایش قیمت سوخت اعتراض می‌کنند اما آنها را با بیان اینکه چنین تصمیماتی برگرفته از چاره اندیشی دولت و مجلس است متقاعد می‌کنند. درخصوص خرید سوخت آزاد نیز مطرح می‌شود فردی که بخواهد سوخت آزاد را خریداری کند هم قاچاقچی سوخت محسوب می‌شود و با او برخورد می‌شود. مساله این است که با این شرایط معدنکار در گردابی از مشکلات گرفتار شده که راه فراری هم نیست!

به‌این‌ترتیب وضعیت معدنکاران دیگر درقالب مفاهیم تاب‌آوری نمی‌گنجد بلکه نشان از فشارهای متعدد به‌بخش‌خصوصی است. در این بین هرچند معدنکاران بر هزینه‌های جنگ واقف هستند اما انتظار دارند که مسوولان راه‌حل‌های مناسب بیندیشند و مشکلات را رفع کنند.

هزینه‌سازی گران
مشکلات تخصیص سوخت واحدهای معدنی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. درواقع نحوه تخصیص گازوئیل بر مبنای آمار تولید واقعی یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن کشور است. مساله این است که وقتی آمار تولید به‌صورت واقعی اعلام می‌شود سهمیه گازوئیل تخصیصی به‌حدی پایین است که در بهترین حالت تنها ۲۰روز پاسخگوی نیاز واحدهاست. موضوعی که باعث می‌شود معدنکاران حدود ۱۰‌روز از ماه را متوقف شده یا ناچار شوند که گازوئیل مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعاتی که به‌هرحال هزینه معدنکاری را در کشور گران می‌کند اما مساله این است که سوخت‌رسانی به‌معادن آن‌هم براساس تولید نهایی منطقی نیست چراکه مواد استخراج ‌شده لزوما بلافاصله وارد چرخه تولید یا فروش نمی‌شوند و گاهی در محل معدن دپو شده و سپس به‌واحد فرآوری یا محل فروش منتقل می‌شوند. به‌عبارتی می‌توان گفت که مصرف سوخت معدن را نمی‌توان با یک عدد ثابت و روزانه براساس تناژ تولید محاسبه کرد چراکه جابه‌جایی‌ و عملیات جانبی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی است.

فعالان معدنی باور دارند که این محدودیت‌ها‌ درشرایطی اعمال می‌شود که از معدن ‌کار انتظار افزایش تولید، توسعه فعالیت‌ها و بهبود بهره‌وری دارند اما واقعیت این است که با حداقل امکانات و وجود مشکل در تامین سوخت نمی‌توان انتظار افزایش تولید هم داشت!
سوال مهم این است که چگونه ممکن است فولاد تحت محدودیت‌های قیمتی و مداخلات گسترده قرار گیرد اما نهاده اصلی آن یعنی گاز بدون سقف و سازوکار تثبیتی افزایش یابد؟ تولیدکننده محصول خود را در چارچوب‌های کنترلی عرضه می‌کند اما انرژی را با نرخ شناور و غیرقابل پیش‌بینی خریداری می‌کند؛ معادله ای که آشکارا ناعادلانه و ناپایدار بوده اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند محدودیت گاز و گازوئیل باعث کاهش ظرفیت تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای و واگذاری بازارهای صادراتی به‌رقبا خواهد شد درحالی‌که تعیین سقف مشخص، شفاف و پایدار برای قیمت گاز صنایع کلیدی به‌ویژه بخش احیا ضروری است. به‌این ترتیب بی‌توجهی به‌این مساله به‌معنای تضعیف یکی از مهم‌ترین پیشران‌های صنعتی و صادراتی اقتصاد کشور خواهد بود.

لطمه به‌تولید
با اینکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ذخیره‌سازی سوخت در فصل زمستان تاکید کردند اما کمبود سوخت در زمستان برای برخی واحدهای معدنی و فرآوری به‌معنای توقف کامل تولید بوده و می‌تواند لطمه جدی به‌روند فعالیت این واحدها وارد کند. این درحالی است که تا سال گذشته ذخیره‌سازی سوخت ازسوی نهادهای مسوول با سخت‌گیری مواجه بود و حتی در مواردی ذخیره‌سازی به‌عنوان قاچاق تلقی می‌شد. حالا اما تغییر این رویه و توصیه به‌ذخیره‌سازی سوخت سوال مهمی است.

اغلب واحدهای معدنی و صنعتی ازیک‌سو به‌دلیل سخت‌گیری‌های گذشته در زمینه ذخیره‌سازی گازوئیل اساسا امکانات لازم برای نگهداری حجم قابل‌توجه سوخت را در اختیار ندارند. ازسوی‌دیگر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان‌های صمت شهرستان‌ها در بسیاری از موارد حتی کمتر از نیاز واقعی معادن به‌آنها سوخت تحویل می‌دهند. بنابراین عملا امکان ایجاد ذخیره مناسب برای واحدهای معدنی وجود ندارد. حالا این مساله به‌ذهن می‌رسد که اگر قرار است سیاست ذخیره‌سازی سوخت در دستور کار قرار گیرد این موضوع باید میان وزارت صمت و سایر نهادهای متولی مثل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هماهنگی لازم انجام گیرد و نه اینکه صرفا یک توصیه کلی به‌معادن ارائه شود!

منبع: روزنامه جهان صنعت