۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بنزین و تاکسی‌های اینترنتی
نویسنده: مهدی فیضی
این روزها ناترازی بنزین و انواع طرح‌ها برای حل آن دوباره مطرح شده است که در جدی‌ترین طرح ظاهرا قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای جداگانه تخصیص پیدا کند. این تخصیص اگرچه ممکن است از منظر حساسیت‌های اجتماعی قابل توجیه باشد، اما در چارچوب علم اقتصاد اساسا قابل دفاع نیست.
دولت‌ها البته ممکن است به‌دلیل امنیت انرژی و ذخایر استراتژیک، مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از انحصار خصوصی در تامین انرژی نقش داشته باشند. اما این نقش‌ها به معنای آن نیست که دولت موظف است بنزین خودروهای شخصی را ارزان و با تخصیص یارانه تامین کند. نگارنده متوجه است که این عبارات ممکن است برای بسیاری از مخاطبان این یادداشت سبک‌سرانه و خوش‌دلانه به نظر برسد، اما در هر حال شوربختانه تلخی این عبارات و فاصله این عبارات با واقعیت‌های اقتصاد ایران از درستی آنها نمی کاهد. دولت در اقتصاد عمدتا باید در مواردی مانند تامین کالاهای عمومی، جلوگیری از انحصار طبیعی یا کاهش آثار جانبی در بازارهای ناکام در رسیدن به بیشترین سطح رفاه اجتماعی مداخله کند. بنزین نه یک کالای عمومی، بلکه کالایی خصوصی است که مصرف آن در خودروهای شخصی باعث انواع اثرات جانبی برای سایر افراد مانند آلودگی هوا، ترافیک، تصادف و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.

در علم اقتصاد، فعالیتی که اثر جانبی منفی دارد باید مالیات بپردازد، نه اینکه یارانه (مالیات مثبت) بگیرد. حتی اگر دولت مالک منابع نفت باشد، قیمت بنزین باید تا حد امکان منعکس‌کننده هزینه فرصت واقعی آن باشد. بنابراین از دیدگاه علم اقتصاد، تامین بنزین برای خودروهای شخصی اساسا وظیفه ذاتی دولت نیست؛ اگر وظیفه‌ای در این باب برای دولت متصور باشیم هم در گرفتن مالیات از مصرف بنزین برای منعکس کردن هزینه‌های زیست‌محیطی و ترافیکی است و نه در دادن یارانه به آن. حتی اگر بتوان به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی در کشور تا حدی درک کرد که چرا سیاستگذار همچنان به تامین یارانه‌ای بنزین برای شهروندان اصرار دارد، تخصیص سهمیه بنزین برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیمی است که حتی با کلیت همین طرح نیز ناسازگار است؛ چراکه اگر قرار است در این میان یارانه‌ای هم تخصیص یابد، بهتر است در سمت تقاضای این بازار باشد و نه سمت عرضه آن.

درواقع به نظر می‌رسد که قیمت پایین نگه داشته‌شده بنزین در کنار نرخ بالای بیکاری، هزینه فرصت پایین نیروی کار و ضعف حمل‌ونقل عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد افزایش شدید تعداد رانندگان اینترنتی در ایران بوده است که قابل مقایسه با تعداد رانندگان مهم‌ترین تاکسی اینترنتی دنیا در تمام سایر کشورها است. در شرایطی که قیمت بنزین در ایران به‌دلیل یارانه پنهان، بسیار ارزان‌تر از هزینه‌فرصت واقعی آن است، تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند کرایه‌های رقابتی و پایین ارائه دهند. به این ترتیب تقاضای مسافران را افزایش می‌دهد، شبکه رشد می‌کند و درنهایت هم تعداد سفرها بالا می‌رود و هم رانندگان بیشتری جذب می‌شوند.
از منظر حقوقی اما مشخص نیست که تخصیص سهمیه جداگانه بنزین بر اساس شغل چقدر می‌تواند با اصل برابری شهروندان در مقابل قانون سازگار باشد. ضمن اینکه از سویی دلیلی وجود ندارد که دولت چنین یارانه‌ای را به سمت عرضه در این بازار بدهد؛ به‌خصوص وقتی که دادن این سهمیه به معنای کاهش سهمیه افراد مصرف‌کننده در سمت تقاضا است. به بیان دیگر اگر قرار نبود به این رانندگان سهمیه‌ای اختصاص پیدا کند، سهمیه سرانه هر فرد ایرانی، شامل رانندگان همین تاکسی‌های اینترنتی، هر ماه ۱۰لیتر افزایش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر از آنجا که یکی از مهم‌ترین کارکردهای کوتاه کردن دست دولت از بازار بنزین ایجاد انگیزه برای بهبود حمل‌ونقل عمومی است، یارانه دادن به حمل‌ونقل اینترنتی عملا نقض غرض و ناسازگار با ساختار انگیزشی این طرح است. یارانه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مصرف (رانندگی) بیشتر پاداش می‌دهد نه لزوما به راننده‌ای که نیازمندتر است. به این ترتیب کارآیی تخصیص مخدوش می‌شود و این طرح به جای آنکه اثرات جانبی را کاهش دهد، باعث افزایش آن می‌شود.

مدنی‌زاده، جوشقانی و مرادی (۲۰۲۳) با استفاده از روش قیمت‌گذاری منحصر به فرد یکی از سکوهای تاکسی اینترنتی و اطلاعات بیش از ۱۰‌میلیون درخواست خودرو، کشش قیمتی تقاضا برای تاکسی‌های آن را برای افق‌های یک‌ساعته و ۶ساعته به ترتیب ۰.۲۵- و ۰.۵۴- تخمین زدند. به بیان ساده، افزایش ۱۰درصدی کرایه، تقاضای سفر را در کوتاه‌مدت حدود ۲.۵درصد و در میان‌مدت حدود ۵.۴درصد کاهش می‌دهد؛ چراکه در افق‌های زمانی طولانی‌تر، مشتریان می‌توانند راحت‌تر روش‌های حمل‌ونقل جایگزین را انتخاب کنند.

همچنین بر اساس اعلام مدیرعامل یکی دیگر از سکوها، قیمت بنزین حدود ۱۵درصد از کل هزینه یک سفر را تشکیل می‌دهد. با فرض اینکه افزایش قیمت بنزین به‌طور کامل به کرایه منتقل شود (که در عمل به دلیل رقابت و ملاحظات اجتماعی همواره صادق نیست)، کشش تقاضا نسبت به قیمت بنزین در کوتاه‌مدت (یک‌ساعت) حدود ۳۸ هزارم درصد و در میان‌مدت (۶ ساعت) ۸۱هزارم درصد است. به بیان ساده، افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین (بنزین ۱۰ هزار تومانی) تقاضای سفر با تاکسی اینترنتی را در کوتاه‌مدت حدود ۳.۸ و در میان‌مدت حدود ۸.۱درصد کاهش می‌دهد. خوب است توجه داشته باشیم که در مورد تاکسی اینترنتی در عمل کشش میان‌مدت چندان اهمیتی ندارد؛ چراکه عموم مسافران این تاکسی‌ها برای سفر درون شهری در افق کوتاه‌مدت تصمیم می‌گیرند.

این تخمین البته فقط اثر سمت افزایش قیمت بنزین در سمت تقاضا (مسافران) را با فرض ثبات عرضه (رانندگان) نشان می‌دهد. اما افزایش قیمت بنزین سمت عرضه (رانندگان) را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و در بلندمدت، ممکن است رانندگان بیشتری از بازار خارج شوند. از این رو کشش کلی تقاضا نسبت به بنزین (با در نظر گرفتن هر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم) تا حدودی بزرگ‌تر از ارقام فوق خواهد بود. این تخمین همچنین نسبت به کشش قیمتی بنزین در کل اقتصاد ایران (که حدود ۰.۴۵- برآورد شده) بسیار کوچک‌تر است و نشان می‌دهد که تقاضای سفر با تاکسی اینترنتی در ایران نسبت به قیمت بنزین به نسبت غیرحساس است؛ یعنی مسافران حتی با افزایش قابل‌توجه قیمت سوخت، همچنان از این خدمات استفاده خواهند کرد.

حمایت دولت از شرکت‌های نوآوری نه با دادن یارانه به نهاده‌های تولید بلکه با تسهیل‌گری فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد. اگر این شرکت‌ها در همه این سال‌ها در کنار نوآوری خود با استفاده از رانت انرژی ارزان برای گسترش خود استفاده کرده‌اند در موقعیت کنونی می‌توانند درآمد خود را از سایر خدمات خود کسب کنند و به جای آنکه دولت یارانه‌ای را که می‌تواند صرف بهبود حمل‌ونقل عمومی شود، به حمل‌ونقل فردی تخصیص دهد، تاکسی‌های اینترنتی در سبد خدمات درآمدزای خود (مثلا با کاهش کمیسیون) به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خود یارانه متقاطع بدهند تا فشار بر آنها کاهش یابد. همچنین اگر نگرانی در مورد اعتراض‌های اجتماعی در این مورد وجود دارد، دست کم می‌توان به‌صورت پلکانی به سمت نقطه ایده‌آل حرکت کرد که در آن دولت هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای دادن یارانه به تاکسی‌های اینترنتی ندارد. در هر حال اکنون که ناگزیر چاره‌ای جز تصمیم‌های سخت باقی نمانده است، دست کم باید کوشید تا حد امکان درست‌ترین تصمیم‌های ممکن گرفته شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: واکاوی مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت
نویسنده: مرتضی عزتی
سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم، فراتر از یک ابزار توزیعی صرف، واکنشی ناگزیر به شرایط خطیر اقتصاد سیاسی کشور، تشدید فشارهای تورمی و فرسایش قدرت خرید عمومی است. هرچند از منظر اصول کلاسیک علم اقتصاد، تخصیص یارانه‌های مستقیم می‌تواند اختلالاتی در انگیزه‌های تولید و رفتار بازار ایجاد کند، اما در بستر واقعیت‌های ناظر بر تحریم، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و افت شدید ارزش دستمزدها، این سازوکار به مهم‌ترین سپر حمایتی برای صیانت از معیشت و بقای اقتصادی طبقات مختلف جامعه بدل شده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در ساختار اقتصادی دولت چهاردهم، بی‌تردید یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین پرونده‌های سیاستگذاری رفاهی کشور به شمار می‌رود. این اقدام در فضای کارشناسی و محافل دانشگاهی با دیدگاه‌های متفاوتی رو‌به‌رو بوده است؛ گروهی از تحلیلگران با اتکا به متغیرهای پولی هشدار می‌دهند که تداوم و توسعه چنین طرح‌هایی به واسطه پیامدهای احتمالی در رشد نقدینگی و تحریک انتظارات تورمی می‌تواند به تشدید ناپایداری‌‌های قیمتی دامن بزند. در نقطه مقابل، طیف وسیعی از اقتصاددانان و کارشناسان رفاه اجتماعی با استناد به شرایط خاص زیست اقتصادی جامعه، تداوم این سیاست و حتی افزایش اعتبار کالابرگ را تنها مسیر قابل اتکا برای حفظ حداقلی امنیت غذایی و کاهش فشارهای خرد‌کننده بر دوش اقشار محروم و حقوق‌‌بگیران ارزیابی می‌کنند. برای ارزیابی واقع‌بینانه این سیاست، تفکیک میان «مبانی نظری علم اقتصاد» و «اقتصاد شرایط اضطرار» ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است. در چارچوب نظریه‌های متعارف اقتصادی، پرداخت انواع یارانه و توزیع کالابرگ، مداخله‌ای ناکارآمد در سازوکار طبیعی قیمت‌ها محسوب می‌شود. چنین سازوکارهایی در بلندمدت می‌توانند تمایل به فعالیت‌های مولد را کاهش دهند، انگیزه‌های کار و اشتغال را تضعیف و بهره‌‌وری را در سطوح مختلف دچار فرسایش کنند. افزون بر این، تمرکز کالابرگ بر اقلام مشخص، تعادل ساختاری بازار را دگرگون می‌سازد؛ افزایش تقاضا برای اقلام منتخب از یک‌سو به بالا رفتن قیمت تعادلی آنها منجر می‌شود و از سوی دیگر، تقاضا برای کالاهای جانشین را به‌ شدت کاهش داده و به زیان تولیدکنندگان آن کالاها تمام می‌شود. همچنین تاثیرگذاری این زنجیره بر کالاهای مکمل نیز می‌تواند نوسانات و اختلالات قیمتی تازه‌ای را در سبد مصرفی خانوارها پدید آورد. با این وجود، هیچ الگوی ناب اقتصادی فارغ از بافتار زیست‌ محیطی و واقعیت‌های عینی جامعه قابل پیاده‌سازی نیست. هنگامی که یک نظام اقتصادی در معرض تلاقی فشارهای برآمده از تهدیدات امنیتی، فشارهای ناشی از شرایط جنگی، تنگناهای شدید تحریمی و تورم‌های مزمن انباشته قرار می‌گیرد، اولویت نخست سیاستگذار از «بهینگی تخصیص منابع» به «صیانت از حیات جامعه و حفظ پایداری زیستی» تغییر می‌‌یابد. در چنین وضعیتی، دولت‌ها موظف به مداخله فعال، مهار شوک‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر جامعه هستند، چراکه انفعال دولت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و انسانی جبران‌ناپذیری به بار آورد. چالش محوری امروز در بطن اقتصاد ایران، شکاف عمیق و روزافزون میان نرخ تورم و رشد اسمی دستمزدهاست. در شرایطی که افزایش حقوق و دستمزدها بسیار کمتر از رشد شتابان قیمت‌ها پیش می‌رود، ارزش واقعی درآمدهای ثابت به‌طور مستمر آب رفته و قدرت خرید طبقات وسیعی از حقوق‌بگیران و کارگران فرسوده می‌شود. ناتوانی در تامین نیازهای پایه، امکان تجربه یک زندگی متعارف و حتی حفظ استانداردهای حداقلی زیستی را از دسترس بخش بزرگی از خانوارها خارج ساخته است. انباشت این فشارهای تورمی سنگین و رکود حاکم بر بخش‌های مختلف طی نزدیک به یک دهه گذشته، دامنه آسیب‌پذیری را به اندازه‌ای گسترش داده که امروزه نه فقط اقشار به ‌شدت ضعیف، بلکه بخش عمده‌ای از مشاغل آزاد و حدود ۹۰ درصد آحاد جامعه به نوعی نیازمند دریافت چترهای حمایتی نظیر کالابرگ هستند. در یک ساختار اقتصادی باثبات، مطلوب‌‌ترین و پایدارترین راهکار حمایتی، تقویت واقعی سطح دستمزدها، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد بستر برای اشتغال ارزش‌آفرین است. اما در وضعیت کنونی که دولت با محدودیت‌های شدید منابع، ناترازی‌های ساختاری و عدم امکان هماهنگی سریع میان‌بخشی مواجه است، امکان ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم وجود ندارد. از این رو، توزیع هدفمند کالابرگ الکترونیک به عنوان حداقلی‌ترین و کارآمدترین گزینه در دسترس دولت عمل می‌کند؛ ابزاری واقع‌گرایانه که دست‌کم بخشی از نیازهای حیاتی و سبد خوراکی خانوارها را پوشش داده و مانع از سقوط شدیدتر رفاه عمومی در گذر از این مقطع حساس تاریخی می‌شود.

۳. روزنامه کیهان
تیتر: بِسِنت خالی بست، مستندات چه می‌گویند؟
نویسنده: محمد ایمانی
۱) دولت ترامپ، نه امروز بلکه از یک سال و نیم قبل (و پیش از آن، در دولت قبلی‌اش) همواره ادعا کرده: این، بدترین و آخرین فشار بر ایران است. ترامپ، ۷ سال قبل، از «فشار حداکثری» رونمایی کرد. مقامات آمریکایی دائما تکرار کردند ایران فلج خواهد شد و به زانو درمی‌آید. اما چند سال بعد، اغلب تحلیلگران آمریکایی تاکید کردند: «سیاست فشار حداکثری، شکست فاحشی خورد». این عبارت پرتکرار، ضرب المثلی برای رفتار احمقانه و خودزنانه شد.
۲) هفت سال بعد، وزیر خزانه‌داری آمریکا دوباره با همان ادبیات تهدید نخ‌نما حرف می‌زند. «اسکات بِسِنت» در روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت: «امروز بزرگ‌ترین حمله مالی تاریخ علیه ایران را آغاز خواهیم کرد. کشورهایی که سرنوشت خود را به تهران گره می‌زنند، گزینه
پیش روی‌شان، بسته شدن هر مسیر برای دستیابی به رفاه پایدار است و باید انتظار داشته باشند که در انزوای ایران شریک شوند. هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای ما یا کشورهای خلیج‌فارس با واکنشی سریع و قاطع مواجه خواهد شد».
۳) اما وضعیت امروز منطقه، وضعیت هفت سال قبل نیست که ایران منفعل باشد. اگر جنگ اقتصادی را تهدید ۵۰ درصدی در نظر بگیریم، جنگ نظامی، تهدید صد در صدی است. آمریکا، قبلا در جنگ، همه زور خود را زد، اما خفّت‌بار‌ترین شکست پس از جنگ جهانی دوم را متحمل شد. ایران، هفت سال قبل از اهرم تنگه هرمز -که تحلیلگران آن را قوی‌تر از بمب اتمی می‌خوانند- استفاده نکرد. اما امروز پای بر حلقوم ترامپ گذاشته و سقوط مقبولیت به ۳۳ درصد را در آستانه انتخابات کنگره به او حقنه کرده است.
۴) بسنت لاف‌زن می‌داند که یک علت پیروزی انتخاباتی ترامپ، وعده بنزین دو دلاری بود. اما اقتدار ایران و شکست آمریکا در جنگ، موجب شد قیمت بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا به ۷ دلار، و متوسط قیمت به ۴.۵ دلار برسد. بسنت می‌تواند بلوف بزند اما اینها، اعترافات به یادگار مانده از خود وی ظرف چند ماه اخیر است که در اثر تحمل فشار اقتصادی و سیاسی کمرشکن ادا شده است:
- (پس از شکست عملیات پروژه آزادی برای گشودن تنگه) قیمت بنزین تا سال آتی میلادی پایین نخواهد آمد.
انتظار می‌رود توافق با ایران در یکی دو روز آینده نهائی شود. ما درک می‌کنیم که در ماه‌های اخیر شرایط سختی سپری شد و افزایش بهای انرژی بخش زیادی از رشد دستمزدها را بلعید، اما ما در حال عبور از این وضعیت بحرانی هستیم.
- به زودی از این وضعیت عبور می‌کنیم. امیدوارم در چند روز آینده با ایران به توافق برسیم و پیشرفت کنیم. قیمت‌ها دوباره به تدریج کاهش خواهند یافت.
۵) نمی‌توان پای در دریای مواج گذاشت و خیس نشد. نمی‌توان گِل بازی کرد، اما خاک و خُلی نشد. نمی‌شود ایران را به زعم خود محاصره دریایی کرد و به زلزله ناشی از انسداد صادرات نفت منطقه و انفجار قیمت گرفتار نیامد.
پس از توقف اجرای تفاهم نامه، روزی نبوده که مقامات آمریکا ادعا نکنند جریان صادرات نفت از تنگه هرمز عادی شده و قیمت در حال کاهش است. با این وجود، قیمت نفت دائما صعودی، و ذخائر نفتی آمریکا دائما در حال برداشت و کاهش بوده است! یعنی آن ادعا‌ها دروغ است. این در حالی است که ایران، هنوز تنگه را کاملا نبسته است اما در صورت شیطنت آمریکا، به تصریح دبیر شورای عالی امنیت ملی، اجازه نخواهد داد حتی یک بشکه نفت از منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای سرخ صادر شود. ذخایر نفت آمریکا، تنها برای ۴۱ روز دیگر
باقی مانده که پایین‌ترین سطح در نیم قرن اخیر است. و با روند فعلی، خیلی زودتر از انتخابات کنگره، به نقطه غیرقابل برداشت می‌رسد و فاجعه اصلی برای ترامپ آغاز می‌شود.
۶) بسنت بهتر از ما، معنای این اظهارات ترامپ ظرف دو ماه گذشته و حجم درماندگی پنهان در آن را می‌داند:
«اگر توافق نمی‌کردیم ذخایر استراتژیک نفت ۴ هفته دیگر تمام می‌شد. می‌دانید، ذخایر در سراسر جهان وجود دارد، و ذخایر ما واقعاً تمام می‌شد. و زمانی خواهد رسید که شما قادر به تهیه آن نخواهید بود.
- اگر به جنگ ادامه می‌دادیم، تنگه هرگز باز نمی‌شد. بمباران فایده‌‌ای نداشت؛ تنگۀ هرمز را باز نمی‌ کرد.
- آدم‌های احمق می‌خواهند رکود جهانی باشد. اگر توافق نباشد، تنگه باز نخواهد شد. من هرگز نمی‌خواهم به هربرت هوورِ مرحوم و فقید تبدیل شوم [کسی که نامش با رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا گره خورد]
- می‌‌گویند چرا سختگیرانه‌تر عمل نمی‌‌کنی؟ تنها راهی که می‌‌توانستم سختگیرتر باشم، این بود که ۲ یا ۳ هفته دیگر به بمباران ادامه می‌‌دادم. اما نتیجه‌ چه می‌‌شد؟ تنگه باز نمی‌‌ماند. کاملاً بسته شده بود. سراسر آن، پر از مین می‌‌شد و موشک‌‌ها بر فراز کشتی‌‌های میلیارد دلاری به پرواز درمی‌آمدند؛ بنابراین، کشتی‌‌ها هرگز حرکت نمی‌کردند و ماه‌ها، نفتی در کار نبود.
- چه کسی واقعاً از توافق با ایران خوشحال است؟ بازار... قیمت نفت سقوط کرده است. فکر می‌کنم اتفاقات خیلی خوبی قرار است رخ دهد و بازار سهام مثل موشک در حال افزایش است».
۷) ما دست آمریکا را خوانده‌ایم که چقدر خالی است. آمریکا هرگز مثل امروز ناتوان نبوده که اگر توانا بود مرتکب حماقت جنگ احمقانه و سرشکستگی راهبردی نمی‌شد.
نه فقط ما بلکه خیلی‌ها در غرب می‌دانند که دست آمریکا هرگز مانند امروز خالی نبوده است:
- برت اریکسون در پاسخ بسنت: اسکات! اگر کسی به موقعیت راهبردی خود اطمینان داشته باشد، کشورهای متحد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را تهدید نمی‌کند. اگر اهرم فشاری کافی در اختیار داشتیم، نیازی به این تهدید‌ها نبود.
- مایک کارلتون روزنامه‌نگار استرالیایی: روان‌پریش نارنجی [بسنت] دوباره داره جنگ رو می‌بره... حتماً بار سی‌ام یا چهلمشه (!)
- مایک جانسون رئیس‌جمهوریخواه مجلس نمایندگان: دونالد ترامپ، پیامدهای اقتصادی جنگ برای شهروندان آمریکایی و تأثیر آن بر انتخابات کنگره را درک می‌کند و تمام وقت در تلاش برای حل این وضعیت است».
- نشریه آتلانتیک: آمریکا دهه‌هاست که نگران این است ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اکنون باید نگران چیزی حتی مهم‌تر باشد؛ ایرانی که ایالات متحده را شکست داده، دیگر از حمله آمریکا نمی‌ترسد و دسترسی به خلیج‌فارس را کنترل می‌کند. سلاح‌های هسته‌ای به تنهائی هرگز نمی‌توانستند چنین قدرتی به ایران بدهند.
۸) تقلّای امثال وزیر خزانه‌داری آمریکا معطوف به این است که اهرم راهبردی تنگه هرمز را در ارزیابی طرف ایرانی بی‌ارزش یا مایه دردسر نشان بدهند و وضعیت شکست نظامی را در میدان دیپلماسی برعکس کنند. این در حالی است که رابرت کیگان از چهره‌های برجسته نومحافظه‌کار، دیروز در نشریه آتلانتیک اذعان کرد:
«منطقه، سال‌ها، تحت سلطه آمریکایی بود اما امروز، ایران در شرایط کاملاً جدیدی قرار دارد. ایران مستقیما با ابرقدرت و اسرائیل رو‌به‌رو شده، مقاومت کرده و پیروز شده است. ایران، ساختار قدرت در خاورمیانه و خلیج‌فارس را به طور کامل تغییر داده است. قدرت مسلط، از این به بعد، ایران خواهد بود، نه آمریکا یا اسرائیل. جهان، سال‌ها با ایرانی رو‌به‌رو بوده که محدودیت‌های زیادی داشت اما اکنون متوجه خواهد شد که ایرانِ آزاد شده از محدودیت، چه شکلی است. ایران نیازی به توافقی با ایالات متحده ندارد. این باور رایج که ایران مجبور خواهد شد با آمریکا سازش و تنگه هرمز را باز کند، نادرست از آب درآمده است. ایران با پشت‌سر گذاشتن جنگ، موازنه قدرت را در خاورمیانه تغییر داده است. واشنگتن به‌دلیل نگرانی از بحران اقتصادی و کمبود ذخایر موشکی، حملات نظامی را متوقف کرد. تهران اکنون با کنترل تنگه هرمز، نظم تازه‌ای را اعمال کرده و کشورهای منطقه ناچارند خود را با این واقعیت راهبردی جدید سازگار کنند».
۹) کیگان، دو ماه قبل از «کیش و مات» شدن آمریکا خبر داده و تاکید کرده بود: «به سختی می‌توان زمانی را به یاد آورد که آمریکا، دچار شکست کامل در یک درگیری شده باشد. اما شکست در تقابل فعلی با ایران ماهیتی متفاوت دارد؛ نه قابل جبران است و نه قابل نادیده گرفتن. هیچ بازگشتی به وضعیت قبل وجود نخواهد داشت. ایران با کنترل تنگه‌هرمز، به عنوان بازیگر کلیدی منطقه و جهان ظهور می‌کند. این اهرم فشار، بزرگ‌تر از هسته‌ای است. آمریکا در منطقه خود را به عنوان ببر کاغذی نشان داد».

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: پشت نقاب تراستی‌ها!
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی
عدم شفافیت و افزایش تبعیض در توزیع عادلانه اطلاعات به‌ویژه در حوزه تجارت، سرمنشاء و موثر در گسترش «فساد و رشد فقر» است و محدودیت در اطلاع‌رسانی مستمر و روشن، موجب تشدید هر دو مسأله در اقتصادِ کشور می‌شود.
متاسفانه طرح سطحیِ بَلیه‌های حوزه اقتصاد، عادی شده و کمتر به عمق و کُنه ماجرا جهت ریشه کن شدن آن پرداخته می‌شود تا باعث پیشگیری از رشدِ ریشه ای فساد سیستماتیک در اقتصاد کشور شود.
پس از غارت بخشی از منابع بانکی و فرار غارتگران و سایر مشکلات ریز و درشت موجود در اقتصادِ کشور، حالا نوبت به ماجرای تراستی‌ها و ابعاد پیدا و پنهان آن رسیده است.
تراستی‌ها به افراد، شرکت‌ها یا واسطه‌های مورد اعتمادی گفته می‌شود که در شرایط محدودیت های تجاری و تحریم ها، برای دریافت و جابه‌جایی درآمدهای حاصل از فروش نفت و انجام پرداخت‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند، که قطعاً مهمترین بخش ماجرا، نحوه و شرایط انتخاب آنان است‌.
اخیراً آمارهای مختلفی از عدم بازگشت ارز حاصل از معاملات انجام شده توسط تراستی‌ها انتشار یافته است و معلوم نیست؛ این معاملات در چه زمانی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی انجام شده و توسط کدام نهاد و مسئولین تائید شده است!
از تراستی‌ها به‌عنوان معتمدین صادرکننده طلای سیاه یاد می‌شود، و معلوم نیست چرا و به چه دلایلی افرادی که مورد تائید دستگاه‌های مسئول واقع ومجوز خود را تحت عنوان تراستی ها یا معتمدین دریافت کرده‌اند، منابع حاصله را به کشور باز نمی‌گردانند! که قطعاً عدم شفافیت می‌تواند یکی از دلایل مهّم آن باشد .
دستگاه‌های نظارتی وعده داده‌اند که اسامی این افراد به پلیس بین‌الملل اعلام شده است تا آنان شناسایی و به کشور بازگردانده شوند، امّا این نگرانی وجود دارد ماجرای تراستی‌ها نیز به سرنوشت موضوع فساد بانکی و سایر مفاسد ریز و درشت اقتصادی دچار گردد و ریشه آن خشکانده نشود و پایان خوشی نداشته باشد.
به هر جهت، ضمن تائید اقدام و پیگیری توسط دستگاه‌های نظارتی و مسئول، ضرورت دارد، افراد دخیل در کمیته صدور مجوزِ و تشخیص تراستی‌ها، با شفافیت کامل مشخص و معرفی شوند تا قاطبه مردم بدانند این افراد چه کسانی‌اند و تحت چه شرایط و فرایندی نسبت به انتخاب تراستی‌ها که قرار بوده به عنوان معتمدین، حفظ امانت کرده و حافظ منافع ملّی کشور باشند، مجوزِ مربوطه را صادر کرده‌اند که متاسفانه نتیجه آن با خیانت در امانت مواجه شده است!
به‌عبارت دیگر چرا و به چه دلیل این افراد سود جو، با زیاده‌خواهی صرفاً به‌دنبال منافع شخصی، آنهم در این برهه حساس کشور هستند.
اکنون که مشخص شده این اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از موقعیت و فرصت بدست آمده به نفع شخصی سوء‌استفاده و برداشت نموده اند و منفعت شخصی را به منافع عمومی کشور ترجیح داده اند و در یک کلام در حفظ امانت به‌ویژه در شرایط جنگی که کشور با انواع ناترازی و کسری بودجه مواجه است، خیانت کرده‌اند و خائنانه باعث شده‌اند، مشکلات معیشتی مردم تشدید شود برخورد قاطع و با جدیت در شرایطی که کشور با تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی مواجه است، ضرورت دارد و لازم است اسامی این افراد به‌عنوان مفسدین اقتصادی بطور شفاف اطلاع رسانی شده و تا بازگشت تمامی خسارت‌های ناشی از اصل و فرع معاملات و روشن‌شدن ابعاد ماجرا، موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
لازم به یادآوری است برای اختصاص و ارائه کوچکترین منابع بانکی، کمیته اعتبار سنجی تشکیل می‌شود و انواع و اقسام ضمانتنامه‌ها مطالبه می‌شود، و معلوم نیست چه کسانی از موقعیت آشفته اقتصادی کشور، به‌نفع شخصی خود سوء‌استفاده و این مبالغ هنگفت را از آن خود کرده‌اند.
تاکید می‌شود، منشاء فساد، عدم شفافیت و نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع است و برخورد نکردن قاطع به ابهامات موجود در شرایط رکود تورمی کشور می‌افزاید و ماحصلی جز ایجاد تبعیض و گسترش فقر ندارد.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: منطق فرسایش در تقابل ایران و امریکا
نویسنده: مانی محرابی
رویارویی ایران و امریکا وارد مرحله‌ای شده است که در آن اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند. فشار اقتصادی دیگر صرفا ابزاری برای افزایش هزینه سیاست‌های تهران نیست، بلکه نفت، کشتیرانی، شبکه‌های مالی و مسیرهای عبور انرژی مستقیما به بخشی از میدان تقابل تبدیل شده‌اند. واشنگتن تلاش می‌کند دامنه فشار را از یک تقابل دوجانبه فراتر ببرد و با ایجاد ترتیبات دریایی، امنیتی و مالی، کشورهای بیشتری را در مدیریت این فشارها درگیر کند. در مقابل، تهران نیز صرفا دریافت‌کننده فشار نیست و با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، روابط با قدرت‌های غیرغربی و ابزارهای بازدارندگی، تلاش می‌کند هزینه‌های فشار را مدیریت و محاسبات طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهد. از این منظر، مساله اصلی میزان عدم‌توازن در شاخص‌های قدرت میان دو کشور نیست، بلکه توانایی تبدیل این قدرت به «اهرم تغییر رفتار» است. اگرچه امریکا به واسطه تسلط بر ساختار مالی بین‌المللی ظرفیت بالایی برای اعمال فشار دارد، اما این برتری ساختاری الزاما به معنای توانایی تغییر در محاسبات راهبردی تهران نیست. بر همین اساس، این رویارویی را باید رقابتی بر سر تحمیل هزینه، تحمل هزینه و بازسازی ظرفیت‌ها دانست. چهار متغیر در این میان اهمیت ویژه دارند؛ جنگ اقتصادی امریکا، ائتلاف‌سازی واشنگتن، پیوند فشار اقتصادی با جغرافیای انرژی و موازنه تحمل هزینه‌ها. تاثیر متقابل این عوامل، مسیر آینده را میان تشدید، فرسایش و توافق‌های محدود تعیین خواهد کرد.

 تغییر معماری فشار

آنچه سیاست اخیر امریکا علیه ایران را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، نه فقط افزایش عددی تحریم‌ها، بلکه تغییر در معماری فشار است. در الگوی جدید، واشنگتن تمرکز خود را بر کل زنجیره درآمدی، از حمل‌ونقل و خریداران مستقل شرقی تا شبکه‌های تسویه مالی قرار داده تا هزینه مبادلات مالی و تجاری را برای ایران افزایش دهد.

در این میان، چین اصلی‌ترین حلقه خارجی این معادله محسوب می‌شود و پالایشگاه‌های مستقل، به‌ویژه در استان شاندونگ، نقش مهمی در جذب نفت ایران دارند. اگرچه گزارش‌های آگوست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد افزایش فشار بر شبکه‌های صادراتی و واسطه‌ای حجم فروش نفت را نسبت به دوره‌های پیشین کاهش داده است، اما این نوسانات به معنای انسداد کامل شریان‌های تجاری نیست.

ایران براساس تجربه سال‌ها فعالیت در شرایط تحریمی، از بسترها و مسیرهای موازی برای حفظ جریان تجاری استفاده می‌کند. بهره‌گیری از کانال‌های مالی غیرمستقیم، تعامل با خریدارانی که کمترین وابستگی را به نظام مالی امریکا دارند و تلاش برای تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ابزارهایی هستند که تهران برای مدیریت این فشارها به کار می‌گیرد.

بنابراین، مساله اصلی امکان یا عدم امکان «قطع کامل تجارت ایران» نیست، زیرا در بازار جهانی انرژی، انسداد مطلقِ یک صادرکننده بزرگ با چالش‌های اجرایی فراوانی همراه است. پرسش واقعی این است که واشنگتن تا چه حد می‌تواند ریسک و هزینه مبادلات را بالا ببرد و در مقابل، سازوکارهای جایگزین ایران تا چه میزان می‌توانند جریان درآمدی کشور را در یک سطح قابل مدیریت نگه دارند.

از همین نقطه، پیوند میان جنگ اقتصادی و هدف سیاسی واشنگتن نمایان می‌شود؛ محاسبات امریکا بر این فرض استوار است که افزایش هزینه‌های مالی درنهایت تهران را به تغییر رفتارهای راهبردی وادار خواهد کرد. اما در واقعیت، تجربه نشان می‌دهد تداوم فشار اقتصادی به‌جای تسلیم سیاسی، همزمان انگیزه تهران را برای تثبیت مسیرهای تجاری موازی، کاهش وابستگی به سازوکارهای غربی و تعمیق گرایش به قدرت‌های مستقل افزایش می‌دهد.

 سد ناهمگونی منافع در ائتلاف‌سازی واشنگتن

دومین ستون راهبرد امریکا، تلاش برای توزیع هزینه‌های تقابل اقتصادی با ایران میان متحدان است. واشنگتن با درک دشواری‌های ایجاد یک ائتلاف یکپارچه، رویکرد خود را بر شکل‌دهی به «شبکه‌ای از همکاری‌های موضوع‌محور» در حوزه‌های مالی، تجاری و نظارت بر مسیرهای کشتیرانی متمرکز کرده است. با این حال، تبدیل این سازوکارها به یک جبهه یکپارچه اقتصادی، با سد ناهمگونی منافع مواجه است. اکثر بازیگران مرز پررنگی میان «پذیرش شکلی تحریم‌ها» با «همراهی کامل در انسداد تجاری و تحمیل هزینه به اقتصاد خود» قائل هستند. این احتیاط ساختاری سبب می‌شود که طرح‌های پیشنهادی واشنگتن، به یک کارزار اجرایی همه‌جانبه علیه مبادلات ایران تبدیل نشود.

در سطح منطقه‌ای، کشورهای عرب خلیج‌فارس اگرچه خواهان ثبات بازارهای انرژی هستند، اما حفظ منافع تجاری و پایداری زیرساخت‌های اقتصادی خود را در گرو پرهیز از قطبی‌سازی منطقه می‌دانند.
از این رو، این کشورها در کنار رعایت حدود فشارهای مالی امریکا، کانال‌های تجاری و دیپلماتیک با تهران را باز نگه می‌دارند. بازیگران اروپایی نیز به ‌جای مناسبات تجاری، بیشتر نگران پیامدهای بحران بر بازار جهانی انرژی و امنیت کشتیرانی هستند؛
از این رو ضمن پیروی از تحریم‌ها، از همراهی با هرگونه اقدامی که خطر درگیری مستقیم در منطقه را افزایش دهد، پرهیز می‌کنند. در ابعاد فرامنطقه‌ای نیز، عدم همراهی قدرت‌های بزرگ غیرغربی سقف مانور واشنگتن را تعیین خواهد کرد. استمرار تقاضای چین برای خرید انرژی ایران و پیوندهای ترانزیتی و مالی با روسیه، اجازه نمی‌دهد الگوی فشار امریکا به یک «اجماع بین‌المللی و اقتصادی یکپارچه» تبدیل شود.

درنتیجه، واگرایی منافع اقتصادی میان بازیگران و نگرانی از اختلال در بازار انرژی، مانع اصلی واشنگتن در تبدیل فشار یک‌جانبه به یک ساختار چندجانبه علیه ایران است و اجازه نمی‌دهد ائتلاف‌سازی امریکا از یک ترتیبات مقطعی و غیریکپارچه فراتر برود.

 جغرافیای بازدارندگی

جنگ اقتصادی امریکا هر چند بر ابزارهای مالی و بانکی متکی است، اما در بستر «جغرافیا» اعمال می‌شود؛ نقطه‌ای که ناهمگون‌ترین سطح موازنه قدرت میان دوطرف شکل می‌گیرد. اگر واشنگتن از برتری ساختاری در نظام مالی بین‌المللی برخوردار است، تهران نیز کنترل فیزیکی بر مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان و راه‌های مواصلاتی منطقه‌ای را دراختیار دارد. در بعد دریایی، تنگه هرمز برای تهران نه یک معبر صادراتی ساده، بلکه میدانِ «اعمال هزینه متقابل» است. کارکرد این گلوگاه در معادلات جدید، الزاما در انسداد فیزیکی تعریف نمی‌شود بلکه در قدرتی است که ایران برای «قیمت‌گذاری ریسک امنیتی» دراختیار دارد. حتی محدودترین نوسانات در شاخص‌های ریسک در ترانزیت دریایی، هزینه‌های بیمه، حمل ‌و نقل و تامین انرژی را افزایش داده و هزینه‌های حاشیه‌ای جنگ اقتصادی امریکا را به بازارهای جهانی و متحدان واشنگتن سرایت می‌دهد.

در بعد زمینی، جغرافیا مکمل این بازدارندگی و کارکردی کاملا آفندی در برابر تحریم‌ها پیدا می‌کند. همجواری با قفقاز، آسیای مرکزی، روسیه و جنوب آسیا، بستر شکل‌گیری شبکه‌های موازی ترانزیتی را فراهم آورده است؛ مسیرهایی که به دلیل انطباق با هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای، به‌ کلی خارج از شعاع نظارت نهادهای مالی غربی عمل می‌کنند. این پیوندهای زمینی، حاکمیت تک‌محوری امریکا بر زنجیره‌های تامین را می‌شکند و مجاری تنفسی جدیدی برای تجارت خنثی‌کننده تحریم ایجاد می‌کند، بنابراین پیوند فشار اقتصادی با جغرافیای انرژی، معادله را از یک تقابل یک‌طرفه به «موازنه ژئوپلیتیک» تبدیل کرده و با افزایش ریسک در خطوط مواصلاتی دریایی و فعال‌سازی کریدورهای موازی در خشکی، محاسبات امریکا در اعمال فشار یک‌جانبه را برهم می‌زند.

 استراتژی تحمل هزینه

در یک رویارویی طولانی‌مدت، مساله اصلی فقط میزان قدرت هر طرف نیست، بلکه توانایی تحمل و مدیریت هزینه‌هاست. هدف اصلی فشار اقتصادی امریکا، افزایش هزینه‌های سیاست خارجی و امنیتی ایران و محدود کردن منابع در دسترس تهران است. در مقابل، راهبرد ایران بر کاهش اثرگذاری فشار، حفظ کانال‌های اقتصادی و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به تغییر یک‌جانبه محاسبات استوار است.

با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران توانسته سازوکارهای سازگاری با تحریم را ایجاد کند. این سازوکارها هزینه مبادله را افزایش می‌دهند، اما امکان ادامه فعالیت‌های اقتصادی را حفظ می‌کنند. در سوی دیگر، اگرچه امریکا از برتری منابع برخوردار است، اما تداوم این راهبرد مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگینی چون حفظ حضور نظامی در منطقه، همراه کردن متحدان و مدیریت تبعات بازار انرژی است. وابستگی بازار جهانی انرژی به خلیج‌فارس نیز باعث می‌شود بخشی از هزینه‌های بحران به خارج از منطقه منتقل شود و افزایش ریسک در مسیرهای انرژی، بر قیمت‌ها، شرکت‌های حمل ‌و نقل، بیمه‌گران و اقتصادهای مصرف‌کننده اثر بگذارد.

در این چارچوب، آسیب‌پذیری مطلق ملاک عمل نیست، بلکه آنچه پایداری راهبرد را تعیین می‌کند، نسبت میان « هزینه پرداختی» و «هدف سیاسی قابل دستیابی» است، بنابراین نقطه تعیین‌کننده، آستانه هزینه‌ای است که هر طرف برای تغییر محاسبات طرف مقابل در نظر می‌گیرد. تا زمانی که هیچ‌یک از دوطرف هزینه ادامه مسیر را غیرقابل تحمل نداند، منطق فرسایش ادامه خواهد یافت.

 افق تقابل در برزخ فرسایش و دیپلماسی

برآیند متغیرهای یادشده نشان می‌دهد که رویارویی ایران و امریکا از یک تقابل یک‌جانبه به یک «رقابت فرسایشی و چندلایه» تبدیل شده است؛ رقابتی که در آن، ابزارهای تحریمی و ائتلاف‌سازی امریکا در برابر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، بازدارندگی و سازوکارهای سازگاری ایران قرار گرفته‌اند.

در این چارچوب، میزان اثرگذاری سیاست اعمالی نه در شدت اولیه آن، بلکه در توانایی طرفین برای مدیریت هزینه‌ها و اثرگذاری بر محاسبات راهبردی طرف مقابل تعریف می‌شود. بالا بودن هزینه‌های یک درگیری مستقیم و ناتوانی فشار اقتصادی محض در ایجاد تسلیم سیاسی، پیامدی جز تداوم یک «موازنه شکننده» نداشته است؛ وضعیتی که در آن هر دوطرف بخش مهمی از منابع خود را صرف کاهش آسیب‌پذیری و حفظ گزینه‌های راهبردی می‌کنند. این الگوی فرسایشی تا زمانی ادامه خواهد یافت که موازنه هزینه و فایده برای یکی از طرفین به‌ طور معناداری تغییر کند؛ تغییری که می‌تواند مسیر آینده را به سمت تشدید کنترل‌شده تقابل یا شکل‌گیری ترتیبات محدود دیپلماتیک سوق دهد. از این منظر، نقطه تعیین‌کننده در آینده این رویارویی، میزان توانایی هر دو بازیگر در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و دفاعی به «اهرم‌های اثرگذار سیاسی» خواهد بود.

۶. روزنامه شرق
تیتر: آیا ازسرگیری مذاکره محتمل است؟
نویسنده: کوروش احمدی
سخنگوی وزارت خارجه یکشنبه اعلام کرد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دوشنبه وارد تهران می‌شود. این خبر بعد از دو تماس تلفنی بین منیر و عراقچی در چهارشنبه و شنبه اعلام شد. پاین چهارمین سفر منیر به تهران در سال جاری است. منیر چهره‌ای است که توانسته علاقه، احترام و اعتماد ترامپ را جلب کند و رابطه کاری خوبی نیز با مقامات تهران برقرار کند. تردیدی نیست که او اکنون مهم‌ترین چهره در بین میانجیگران متعدد است. بنابراین، سفر منیر در شرایط کنونی به تهران، خبر مثبت و مهمی است و شاید آخرین تلاش قبل از آنچه آمریکا «عملیات اقتصادی» و «جنگ اقتصادی» می‌خواند، باشد. اکنون دو سؤال اصلی وجود دارد: ۱. آیا او به ابتکار خود به تهران سفر می‌کند؟ ۲. آیا او حامل پیامی از سوی ترامپ است؟ اگر سفر به خواست ترامپ و برای انتقال پیامی باشد، اهمیت سفر دو‌چندان خواهد بود. در شرایطی که برخی مقامات در تهران برای ورود به دور دیگری از مذاکره برای احیای یادداشت تفاهم علاقه نشان می‌دهند، سؤال دیگر این است که پیام احتمالی ترامپ آیا به شکلی هست که مشوق روند مثبتی باشد؟ صورت مسائلی که موجب تعلیق اجرای یادداشت تفاهم شد، تا حدی روشن است. اختلاف عمده بر سر تفاسیر حداکثری دو طرف در مورد ماده ۱ (توقف جنگ در همه جبهه‌ها) و ماده ۵ (مدیریت تنگه هرمز) در یادداشت تفاهم است. مطابق تفسیر ایران از ماده ۱، اسرائیل باید حمله به حزب‌الله را متوقف کرده و نیروهایش را نیز از اسرائیل‌‌ خارج کند. تفسیر ایران از ماده ۵ نیز به نوعی است که تحقق آن مستلزم اعمال کنترل و حاکمیت ایران بر کل تنگه هرمز است.
آمریکا تفاسیر متفاوتی دارد و ماده ۱ را فقط در ارتباط با کنترل درگیری‌ها در لبنان می‌داند و عبارت «اداره تنگه در آینده» در ماده ۵ را متناسب با مفاد ماده ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها تفسیر می‌کند. آمریکا مدعی است‌ هدف ماده ۵ بازگرداندن وضعیت تنگه به قبل از شروع جنگ و مدیریت امور مربوط به انتظامات امور ترافیکی و ایمنی دریایی است.
در این میان، دو تحول مهم را نیز شاهد هستیم. تحول نخست مربوط به گزارش‌هایی درباره تغییر سیاست آمریکا از عملیات جنگی به عملیات اقتصادی و جنگ اقتصادی است. لفاظی‌های آمریکا در چند هفته اخیر عمدتا مبنی بر فراتر‌رفتن از تحریم و تصویر تحریم فقط به ‌عنوان یکی از بخش‌های سیاست جدید است. تکیه آمریکا در دوره جدید عمدتا بر محاصره دریایی و صحبت از محاصره زمینی و فشار بر کشورها برای توقف مراودات اقتصادی و مالی با ایران است. قرار بود وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه روشن کند آیا آمریکا قصد دارد معافیت‌های تحریمی موجود را نیز منتفی کند و در جهت توقف استفاده ایران از امکانات ترابری کشورهای همسایه بکوشد. باید دید سیاست‌های جدیدی که قرار بود دوشنبه توسط آمریکا اعلام شود، چیست و ترامپ چه انتظاری ممکن است از این کشورها داشته باشد. وقتی آمریکا خواستار عدم همکاری کشورها با ایران است، حدود آن چیست؟ آیا در همان محدوده تحریم‌ها و مقررات تحریمی است یا فراتر از آن؟ به‌علاوه، مثلا شرکت‌های چینی که تا حالا تحریم نبوده‌اند، آیا قرار است تحریم شوند؟

تحول مهم دیگر، ادعاهای آمریکا مبنی بر عبوردادن نفتکش‌ها از تنگه هرمز از مسیری موسوم به «مسیر تاریک» در نزدیکی سواحل عمان و حمل ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت از این طریق است. در صورتی که این خبرها بهره‌ای از واقعیت داشته و از سوی دیگر فشار کشورهای دوست نیز موجب دادن اجازه به آنها برای عبور محموله‌های نفتی‌شان از تنگه شده باشد، ممکن است از کارآیی کارت تنگه هرمز کاسته شده باشد. ثبات نسبی بهای نفت و کاهش سه‌دلاری قیمت نفت ‌روز گذشته، نشانه‌ای است که می‌تواند حاکی از نادرستی پیش‌بینی‌های برخی کارشناسان نزدیک به مقامات و ایجاد مشکل برای کشور بوده باشد.

در چنین شرایطی، مسئله این است که آیا امکان اصلاح وضعیتی که بعد از اتفاقات ۱۶ تیر و توقف اجرای یادداشت تفاهم پیش آمد، وجود دارد؟ آیا طرفین حاضر به اعمال قدری تعدیل و نشان‌دادن قدری انعطاف در مواضع خود هستند؟ اگر دو طرف حاضر شوند قدری تفسیر حداکثری خود را از مواد ۱ و ۵ یادداشت تفاهم تعدیل کنند، آیا امکان احیای یادداشت تفاهم و ازسرگیری روند اجرای آن وجود خواهد داشت؟ پرسش اکنون این است که با توجه به تأکید برخی چهره‌های «جبهه تفاهم»، به‌ویژه آقای پزشکیان، آقای قالیباف و آقای محمد خاتمی در مورد شرایط خطیر کنونی و ضرورت مذاکره، آیا می‌توان به تحرکی در سیاست داخلی در جهت انعطاف امیدوار بود؟ پرسش مهم‌تر این است که در «جبهه تقابل» چه خبر است؟‌ آیا چهره‌هایی از آن جبهه نیز مواضع خود را قدری نرم کرده‌اند؟ اگر صداوسیما را یکی از ملاک‌ها بدانیم، پاسخ به این پرسش هنوز مثبت نیست.

۷. روزنامه جوان
تیتر: جنگ اقتصادی و معادله تنگه هرمز
نویسنده: محمد بابایی
امریکا پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود از مسیر نظامی، اکنون به جنگ اقتصادی تمام‌عیار روی آورده است؛ جنگی که هدف آن صرفاً محدود کردن منابع مالی ایران نیست، بلکه تغییر معادله قدرت و واداشتن تهران به پذیرش شرایطی است که واشینگتن تعیین می‌کند. راهبرد امریکا در این مرحله را می‌توان در یک هدف خلاصه کرد: کاهش قدرت چانه‌زنی ایران، محدود کردن صادرات نفت، افزایش هزینه‌های اقتصادی و تلاش برای دور زدن ایران در تنگه هرمز، اجزای یک پازل واحدند که قرار است به‌تدریج مهم‌ترین اهرم‌های فشار و مقاومت تهران را خنثی کند. در این میان، تنگه هرمز برای ایران بخشی از معادله بازدارندگی و قدرت چانه‌زنی است. تا زمانی که تهران بتواند در شرایط بحرانی بر امنیت و جریان عبور انرژی از این مسیر اثر بگذارد، دست‌کم یک اهرم مهم برای تغییر محاسبات طرف مقابل در اختیار دارد.
بنابراین، تلاش برای بی‌اثر کردن این اهرم را نباید یک موضوع صرفاً اقتصادی یا فنی تلقی کرد. اگر ایران به این جمع‌بندی برسد که حتی مهم‌ترین ابزار فشار متقابلش نیز در حال خنثی شدن است، طبیعی است که محاسبات راهبردی‌اش تغییر کند. نشانه‌های این تغییر را می‌توان در ادبیات مقام‌های ایرانی مشاهده کرد. تهران دیگر صرفاً از تحمل تحریم‌ها یا دشواری‌های اقتصادی سخن نمی‌گوید، بلکه بر یک تناقض مشخص انگشت می‌گذارد: نمی‌توان از ایران انتظار داشت صادرات نفت خود را از دست بدهد، در حالی که کشور‌های پیرامونی همچنان به صادرات نفت ادامه می‌دهند و در عین حال، در سازوکار فشار اقتصادی امریکا نیز همراهی می‌کنند.
این ادبیات حامل یک پیام روشن است: ایران نمی‌خواهد فشار اقتصادی به یک بازی یک‌طرفه تبدیل شود. از این منظر، هرگونه همکاری کشور‌ها با سازوکار فشار اقتصادی امریکا، صرفاً یک تصمیم اقتصادی از نگاه تهران نخواهد بود، بلکه می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک اقدام خصمانه و تغییر معادله امنیتی منطقه تلقی شود. به نظر می‌رسد تهاجمی‌تر شدن ادبیات و رویکرد ایران، میانجی‌های منطقه‌ای را نیز نسبت به شکنندگی وضعیت موجود حساس‌تر کرده است. سفر فرمانده ارتش پاکستان و رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در منطقه را نمی‌توان صرفاً تلاش برای باز کردن یک مسیر مذاکراتی تازه دانست. بخشی از این تحرکات، به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از عبور بحران از نقطه‌ای است که بازگرداندن آن به مسیر دیپلماسی دشوار شود.
اما مشکل اصلی اینجاست که کاخ سفید یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند حتی با بخشی از خواسته‌ها و شروط تهران کنار بیاید. بنابراین مسئله اصلی دیگر این نیست که کدام طرف فشار بیشتری وارد می‌کند. پرسش مهم‌تر این است که کدام طرف زودتر به این نتیجه می‌رسد که ادامه بازی موجود، پرهزینه‌تر از تغییر قواعد بازی است. در این میان، تنگه هرمز می‌تواند به نقطه اتصال جنگ اقتصادی و بازدارندگی نظامی تبدیل شود؛ نقطه‌ای که اگر دیپلماسی نتواند آن را مدیریت کند، ممکن است بحران را از میدان اقتصاد به میدان امنیت بکشاند؛ و شاید مهم‌ترین خطای محاسباتی امریکایی‌ها همین باشد: تصور اینکه می‌توان اهرم‌های قدرت ایران را یکی‌یکی خنثی کرد و تهران صرفاً نظاره‌گر باشد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: مصائب کالابرگ
نویسنده: مجید مرادی
زمستان گذشته پس از آزادسازی قیمت ها متوجه شدم که در دهک دهم قرار دارم و با بابک زنجانی هم گروهم اما بر خلاف او -و به رغم نداشتن شغل و مسکن و حتی خودروی قیمتی- مشمول دریافت کالابرگ نیستم. مدتی وقتم گرفته شد تا موفق شدم با سامانه وزارت تعاون و رفاه تماس برقرار کنم. به من گفتند علت قطع کالابرگ این است که مقیم خارج از ایران هستید. گفتم من ده سال است که به ایران برگشته‌ام و پنج سال است که از ایران خارج نشده‌ام.

گفت باید با در دست داشتن گذرنامه به اداره تعاون و رفاه محل اقامت خود بروید تا ورود شما به ایران ثبت شود. گفتم مگر پلیس فرودگاه ثبت نمی‌کند؟! چاره‌ای نبود. به اداره تعاون و رفاه رفتم. مسئول بخش رفاه گفت به ما ربطی ندارد. بعد گفت خودش دچار سرطان است و حتی برای تصحیح دهک و درمان خودش هم مشکل داشته و با کلی تلاش توانسته مشکل خودش را با اثبات ابتلا به بیماری صعب العلاج حل کند. او گفت اصلا هیچ دسترسی‌ای به ما داده نشده که بتوانیم اطلاعات افراد را تغییر دهیم. جز آرزوی شفای عاجل برای آن کارمند چه می‌توانستم کرد؟!

در سامانه‌ای که برای اعتراض به اطلاعات رفاهی تخصیص داده شده هم اعتراض کردم.

اکنون شش ماه از آن زمان می‌گذرد و از وزارت تعاون و رفاه پیامک آمده تا همراه تمام اعضای خانواده به دفتر خدمات دولت الکترونیک برویم تا حضور و اقامت ما در ایران ثبت شود. آن زمان که خدمات الکترونیک در ایران وجود نداشت دولت اطلاعات به روز تمام مستاجران را داشت.

این بی در و پیکری را فقط باید وزیر توضیح دهد. هم برای سمتش به عنوان وزیر رفاه و هم به عنوان کارشناس و استاد اقتصاد که بگوید تا طلوع توسعه در ایران چند قرن راه است.

تازه پی می‌برم که فرزندان قریب به اتفاق مسئولان بالای کشور که مقیم خارجند چرا به ذهنشان هم خطور نمی‌کند از سفر دراز خود عزم وطن کنند. باید ده سال بدوند و اثبات کنند مقیم ایران شده‌اند تا از یارانه برخوردار شوند!