سه شنبه 3 شهريور 1405 شمسی /8/25/2026 8:03:42 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: کاهش شتاب تورم در مرداد
رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، تازهترین آمارهای تورمی و پولی کشور را تشریح کرد و از برنامههای این نهاد برای مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید خبر داد. به گفته او، تورم ماهانه مردادماه حدود ۴درصد بوده و رشد نقدینگی نیز در محدوده ۵۵ تا ۵۶درصد قرار دارد. با این رقم نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به ۸۴.۹درصد خواهد رسید. بررسیها نشان میدهد اگر تورم ماهانه در سطوح کنونی یا پایینتر حفظ شود، پس از مدتها امکان کاهش تورم نقطهبهنقطه در ماههای آینده فراهم خواهد شد. البته تحقق این هدف همچنان به تحولات بازار ارز و میزان انتقال نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمتها وابسته است. همچنین عبدالناصر همتی با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور تاکید کرد که ذخایر ارزی از بهمنماه سال گذشته تقویت شده و تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، به موضوعاتی مانند تامین ارز، کنترل تورم و نقدینگی، تامین مالی تولید و تابآوری اقتصادی پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم شفافیت و ضرورت صحبت صادقانه با مردم، آمارهای اولیه تورم مردادماه را مطرح کرد. به گفته همتی، تورم ماهانه در مردادماه در حدود سطح ۴درصدی قرار دارد. همچنین روند رشد نقدینگی در سطح ۵۵ تا ۵۶درصدی تثبیت شده و انتظار میرود که در ماههای آینده روندی کاهشی را تجربه کند. در صورتی که سطح عمومی قیمتها در شهریورماه با همین روند افزایش یابد، احتمال دارد که تورم نقطهبهنقطه نیز نسبت به سطوح قبلی کاهش یابد. نرخ رشد نقطهبهنقطه قیمتها در ایران، در طول ۶ سال اخیر، همواره بیشتر از ۳۰درصد بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز تورم به سطوحی رسیده که در طول تاریخ معاصر ایران بیسابقه است. بر اساس دادههای شاخص قیمت مرکز آمار، دقیقا از مردادماه ۱۳۹۹ تورم نقطهبهنقطه در سطوح بالای ۳۰درصدی باقی مانده است.
تورم مزمن در ماههای اخیر عمدتا ناشی از شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک بوده است. در این دوره اقتصاد ایران در وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت و با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی روبهرو شد. در چنین شرایطی، تورم ماهانه در ماههای بهار سطوح ۷ تا ۸.۵درصدی را نیز تجربه کرد. در تیرماه با کاهش تنشها و رفع نسبی محاصره، تورم ماهانه افت کرد و به رقم ۳.۶درصد رسید. این موضوع نشان میدهد افزایش قبلی مستقیما به نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای تجاری مرتبط بوده است. در کنار این شوکها، رشد بالای نقدینگی (۵۶ درصد نقطهبهنقطه) و کسری بودجه نیز بهعنوان عوامل ساختاری ماندگار عمل کردهاند و بدون مهار آنها، کاهش پایدار تورم ممکن نیست.
چشمانداز تورم در شهریورماه
طبق اعلام همتی تورم ماهانه در مرداد به حدود ۴درصد رسیده است. محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده با لحاظ کردن تورم ماهانه مردادماه نشاندهنده رشد تورم نقطهبهنقطه از سطح ۸۴درصدی به ۸۴.۹درصد است. رشد ۰.۹درصدی تورم نقطهبهنقطه نشاندهنده کاهش شتاب تورم است. به این معنا که از سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماههای گذشته کاسته شده است. بر اساس چشماندازی که رئیس بانک مرکزی از روند آتی نقدینگی و تورم ارائه داده است، با فرض ثبات شرایط فعلی انتظار میرود که تورم ماهانه در شهریورماه رقم ۴درصد یا پایینتر را به ثبت برساند. در صورت تحقق این شرایط، نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه برای نخستینبار طی چند ماه گذشته، با کاهش روبهرو خواهد شد. با این حال، نرخ ماهانه ۴درصدی نیز از رشد پرسرعت قیمتها حکایت دارد. در صورتی که تورم ماهانه در همه ماههای سال این نرخ را به ثبت برساند، تورم نقطهبهنقطه به ۶۰درصد خواهد رسید که همچنان رقم بالایی را نشان میدهد.
با این حال، اگر محاصره اقتصادی تداوم یابد و ذخایر ارزی بانک مرکزی دچار کمبود شود، اقتصاد در معرض شوک ارزی قرار میگیرد. در شرایط کنونی نیز نشانههایی از فشار ارزی وجود دارد و تثبیت تورم ماهانه در سطوح ۳ یا ۴ درصد، بهشدت وابسته به بازگشت آرامش به بازار ارز و کاهش نااطمینانیهاست. کمبود ذخایر ارزی میتواند به جهش نرخ ارز منجر شود و از مسیر افزایش هزینه واردات و انتظارات تورمی، فشار دوبارهای بر سطح قیمتها وارد کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر سیاستهای پولی انقباضی ادامه یابد، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد شد. تجربه ماههای اخیر نشان داده که هرگونه تشدید محدودیتهای تجاری یا تنش سیاسی، بهسرعت در بازار ارز و سپس در شاخص قیمتها بازتاب مییابد. بنابراین پایداری روند فعلی بیش از هر چیز به تفاهم سیاسی، کاهش ریسکهای خارجی و تامین پایدار ارز بستگی دارد. بدون این عوامل، احتمال بازگشت فشارهای تورمی و ناتوانی در حفظ تورم ماهانه در سطوح پایین وجود دارد.
اهمیت انتشار آمارها
درحالیکه شفافیت به عنوان یکی از الزامات سلامت شبکه بانکی مطرح میشود، در طول ماههای گذشته، شاخصهای قیمت و آمارهای پولی و بانکی معمولا برای نخستین بار به صورت شفاهی اعلام شدهاند و پس از تاخیر چندروزه یا چندماهه به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شدهاند. به عنوان مثال ارقام مربوط به تورم و نقدینگی دو ماه اخیر، در «همایش سیاستهای پولی و ارزی» و «همایش چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۵دنیای اقتصاد» توسط رئیس کل بانک مرکزی به صورت شفاهی عنوان شد؛ با این حال، آمارهای رسمی با وقفه قابلتوجه منتشر شد. با وجود اعلام رشد نقدینگی تیر و مردادماه توسط رئیس کل بانک مرکزی، آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده، مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴ است. در بخشهای دیگر، انتشار گزارشهای کنونبینی و تورم هسته که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بود، از اسفندماه به بعد متوقف شده است.
این در حالی است که سایر بانکهای مرکزی و نهادهای آماری جهان، بر اساس یک تقویم ازپیشتعیینشده، دادههای خود را به طور منظم منتشر میکنند. انتشار بهروز و شفاف آمار توسط بانک مرکزی و نهادهای آماری، یکی از ارکان اصلی سلامت اقتصاد و اعتماد عمومی است. آمار دقیق و بهموقع درباره تورم، نقدینگی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سایر شاخصها، به فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مردم امکان میدهد تصمیمگیری آگاهانه داشته باشند و از فضای ابهام و شایعه فاصله بگیرند. شفافیت آماری، اعتماد به نهادها را تقویت میکند و مانع از شکلگیری انتظارات تورمی بیپایه میشود. وقتی دادهها با تاخیر یا ناقص منتشر شوند، بازارها به سمت گمانهزنی و نوسانهای غیرضروری سوق پیدا میکنند و هزینههای اقتصادی افزایش مییابد. در مقابل، انتشار منظم و قابلراستیآزمایی آمار، برای فعالان اقتصادی امکان تصمیمگیری بهتر را فراهم میکند.
نکات کلیدی رئیس کل در مجمع کارآفرینان ایران
همتی در نشست با مجمع کارآفرینان، اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین روزانه ۱۷۵میلیون دلار ارز تامین شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵میلیون دلار بوده است. او برنامه تامین ۲۰میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت تا پایان سال را اعلام کرد و گفت از بهمنماه سال گذشته ذخایر ارزی در بخشهای مختلف ایجاد شده تا نیاز کالاهای اساسی، دارو و صنعت پوشش داده شود. همتی از اختصاص ۷۰۰همت منابع مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و بدون اتکا به چاپ پول برای بخش تولید خبر داد. او همچنین گفت که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده که ۹میلیارد آن مربوط به صنعت بوده است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نیز عملکرد این ابزارها را در چهارماهه امسال ۱۹۷همت اعلام کرد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به سال ۹۹، کل درآمد نفت و گاز دولت در آن سال را ۷میلیارد دلار عنوان کرد و افزود در شرایط کنونی نیز تامین ارز مورد نیاز کارآفرینان انجام خواهد شد. همچنین حسین تاجیکنژاد، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اعلام کرد امسال تلاش شده روند صادرات و بازگشت ارز تسهیل شود. در این راستا سازوکارهایی مانند توافق مستقیم میان واردکننده و صادرکننده و حذف برخی واسطهها ایجاد شده است. به گفته او، بانک مرکزی وارد سیاست تجاری نمیشود و تصمیمگیری در این حوزه بر عهده دستگاههای تخصصی است؛ هرچند پیشنهادهای خود را ارائه میکند.
روزنامه جهان صنعت: نبرد بر سر گلوگاه تجارت
واشنگتن میگوید دور تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را تدارک دیده؛ فشاری که اگر آنگونه که اعلام شده طراحی شود، قرار نیست تنها چند نام دیگر بهفهرست بلند شرکتها و نهادهای تحریمشده ایرانی اضافه کند. مساله این بار میتواند دشوارتر کردن معامله برای کسانی باشد که هنوز با ایران تجارت میکنند؛ از پالایشگاهی در شرق آسیا که نفت ایران را میخرد تا شرکتی که کشتی در اختیار این تجارت میگذارد و واسطهای که درآمد حاصل از فروش کالا را دوباره بهقدرت خرید قابل استفاده برای اقتصاد ایران تبدیل میکند. پرسش برای اقتصاد ایران از همین جا آغاز میشود؛ وقتی نفت، بانک، بیمه، کشتیرانی و بخش بزرگی از تجارت خارجی سالهاست با محدودیت روبهرو هستند تحریم تازه از کدام در میتواند وارد شود؟
وقتی تحریمها روی هم جمع میشوند
اقتصاد ایران مدتهاست با شرایطی زندگی میکند که در آن تحریم دیگر یک اتفاق مقطعی نیست. نفت تحریم شده، بانکها محدود شدند، شرکتهای کشتیرانی و پتروشیمی هدف قرار گرفتند و بسیاری از مسیرهای رسمی انتقال پول از دسترس بنگاههای ایرانی خارج شده است. از همین رو بوده که هر بار سخن از تحریمهای تازه بهمیان میآید یک پرسش ساده اما مهم نیز دربرابر آن قرار میگیرد: در اقتصادی که پیشتر بخش بزرگی از ظرفیت تحریمپذیر آن هدف قرار گرفته چه چیز تازهای برای محدودکردن باقی مانده است؟
نشانههای منتشرشده نشان میدهد این پرسش را باید در بیرون از مرزهای ایران دنبال کنیم. آمریکا از اقداماتی سخن گفته که میتواند شرکای تجاری ایران را نیز درمعرض هزینه بیشتری قرار دهد و در این میان نام چین بیش از دیگران مطرح شده است. چین اکنون اصلیترین مقصد نفت صادراتی ایران است و هر تصمیمی که هزینه خرید، حمل یا تسویه مالی این نفت را برای طرف چینی افزایش دهد با تحریم مستقیم یک شرکت ایرانی تفآگوستی اساسی دارد.
این همان نقطهای است که شاید بتوان تفاوت دور تازه را در آن دید. سالهاست اقتصاد ایران برای ادامه تجارت در شرایط تحریم راههای جایگزین ساخته است. اگر مرحله تازه فشار بهجای بستن درهای رسمی همین راههای جایگزین را هدف گرفته باشد موضوع دیگر تعداد اسامی تحریمشده نبوده بلکه موضوع قیمت بازنگهداشتن مسیر تجارت است.
گلوگاه در شرق
برای فهم اندازه این مساله باید از نفت شروع کرد. نه بهاین دلیل که همه اقتصاد ایران نفت است بلکه بهاین دلیل که نفت هنوز یکی از اصلیترین منابع ورود ارز بهکشور بهشمار میرود و در شرایط محدودیت مالی تغییر در مقدار فروش یا امکان استفاده از درآمد آن میتواند سریعتر از بسیاری از متغیرهای دیگر خود را در بازار ارز و بودجه نشان دهد.
دادههای رهگیری نفتکشها میگویند چین طی سالهای اخیر خریدار اصلی نفت ایران بوده است. برآوردهای کپلر نشان میدهد این کشور بیش از ۸۰درصد نفت حملشده ایران را جذب کرده و بخش بزرگی از خرید نیز توسط پالایشگاههای مستقل انجام شده است؛ پالایشگاههایی که بهدلیل تخفیف نفت ایران و وابستگی کمتر بهبازار آمریکا، در مقایسه با شرکتهای بزرگ دولتی آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک داشتند اما همین دادهها از تغییر مهمی در ماههای اخیر خبر میدهند. جریان نفت ایران بهچین که در مقطعی از امسال بهحدود یک میلیون و ۵۸۰هزار بشکه در روز رسیده بود در جولای نزدیک ۸۲۳هزار بشکه و در آگوست تا زمان انتشار دادهها حدود ۵۳۴هزار بشکه در روز برآورد شده است. این ارقام بهدلیل ماهیت تجارت تحریمی قطعیت آمار گمرکی عادی را ندارند. نفت میتواند با مبدأ دیگری ثبت شود، کشتی میتواند سامانه رهگیری خود را خاموش کند و محموله میتواند در دریا میان دو کشتی جابهجا شود. با این همه کاهش مشاهدهشده آنقدر بزرگ است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اینجا تحریم جدید با یک مساله مهم روبهرو میشود. اگر آمریکا بتواند هزینه خرید نفت ایران را برای پالایشگاههای مستقل چینی افزایش دهد فشار بهیکی از گرههای اصلی درآمد ارزی ایران نزدیک میشود اما حتی در اینجا نیز رابطه ساده نیست. نفت کمتر لزوما بههمان نسبت درآمد کمتر ایجاد نمیکند. کاهش عرضه میتواند تخفیف نفت ایران را کم کرده و افزایش قیمت جهانی نیز بخشی از کاهش حجم فروش را جبران کند. بنابراین باید سه عدد را همزمان دید: چند بشکه فروخته میشود، نفت جهان چند دلار قیمت دارد و ایران برای فروش هر بشکه چه میزان تخفیف میدهد. اقتصاد نفت همیشه پیچیدهتر از ضرب تعداد بشکه در قیمت روز است.
نفتی که فروخته میشود و پولی که باید برگردد
داستان البته در اسکله پالایشگاه تمام نمیشود. فروش یکمیلیوندلار کالا زمانی برای اقتصاد ایران همان یکمیلیوندلار ارزش دارد که درآمد آن نیز بتواند برای خرید کالا، تامین ماده اولیه یا انجام تعهدات خارجی مورد استفاده قرار گیرد. تحریم درست در همین فاصله میان فروش و استفاده از درآمد فروش هزینه ایجاد میکند.
در سالهای گذشته شبکهای شکل گرفته که در آن یوان، صرافیها، شرکتهای واسطه، حسابهای غیرمستقیم، انتقال کشتی بهکشتی و شرکتهای ثبتشده در چند کشور کنار یکدیگر قرار گرفتند تا تجارت ایران ادامه پیدا کند. اقدامات ماههای اخیر آمریکا نشان میدهد بخشی از تمرکز تحریمها نیز دقیقاً بههمین شبکه منتقل شده؛ از پالایشگاههای چینی و کشتیها گرفته تا شرکتهایی که بهادعای واشنگتن در جابهجایی منابع مالی ایران نقش داشتند.
ممکن است نفت ایران همچنان فروخته شود اما درآمد حاصل از آن بهسادگی قابل مصرف نباشد. ممکن است پول در حساب وجود داشته باشد اما انتقال آن نیازمند واسطه بیشتر، کارمزد بالاتر یا خرید از مسیرهایی محدودتر باشد. در این حالت صادرات در آمار وجود دارد اما هر دلار صادرات قدرت خرید کمتری برای اقتصاد ایجاد میکند.
این شاید یکی از هزینههایی باشد که در بحث تحریم کمتر دیده میشود. همه چیز را نمیتوان از روی تعداد بشکه یا رقم صادرات غیرنفتی فهمید. گاهی مساله مهمتر این است که از هر ۱۰۰دلار صادرات، چه مقدار در نهایت قابل استفاده است و رسیدن بهآن چه هزینهای دارد.
دلار منتظر اجرای تحریم نمیماند
بازار ارز اما صبر کمتری دارد. معاملهگر، واردکننده یا خانواری که نگران آینده است منتظر نمیماند تا نخستین نفتکش متوقف شود و بعد تصمیم بگیرد. اقتصاد با انتظارها نیز حرکت میکند.
بههمیندلیل میتوان اثر تحریم بر ارز را در سه مرحله دید: مرحله نخست پیش از هر اتفاق واقعی رخ میدهد. خبر تشدید محدودیتها میتواند انتظار کاهش عرضه ارز را ایجاد کند و تقاضای احتیاطی را بالا ببرد. مرحله دوم زمانی است که انتقال ارز دشوارتر و گرانتر میشود حتی اگر درآمد صادراتی هنوز تغییر زیادی نکرده باشد. مرحله سوم نیز جایی است که صادرات یا امکان دسترسی بهدرآمد حاصل از آن واقعا کاهش پیدا میکند.
گزارش های منتشرشده درباره اقتصاد ایران نیز نشان میدهد شوکهای تحریمی ابتدا از کانال صادرات نفت و ارز ظاهر میشوند و نرخ ارز بازار آزاد میتواند واکنشی سریع و حتی بیش از اندازه اولیه نشان دهد سپس بخشی از این تغییر نرخ ارز بهسطح قیمتها و رشد اقتصادی منتقل میشود.
جزئیات کامل دور تازه هنوز موضوع انتظار بازار بوده اما انتظار خودش متغیر اقتصادی است. بههمین دلیل ممکن است بخشی از هزینه تحریم پیش از آنکه یک دلار از درآمدهای واقعی اقتصاد کم شده باشد در قیمت ارز یا رفتار بنگاهها ظاهر شود.
نفت کمتر و بودجه دشوارتر
اگر مسیر اول فشار از نفت بهبازار ارز میرسد مسیر دوم از نفت بهبودجه دولت میرود.دولت بخشی از منابع خود را مستقیم یا غیرمستقیم از درآمدهای نفتی تامین میکند. هر اختلالی در فروش، قیمت یا وصول درآمد نفت میتواند تحقق این منابع را دشوارتر کند. درچنینوضعیتی دولت باید فاصله میان منابع و هزینهها را از جایی پر کند؛ از مالیات و انتشار اوراق تا کاهش هزینه یا استفاده بیشتر از ظرفیت شبکه بانکی.
اینجاست که باید با احتیاط درباره رابطه تحریم و تورم حرف زد. تحریم بهخودی خود پول چاپ نمیکند. کاهش درآمد نفتی ابتدا یک مشکل مالی ایجاد میکند. آنچه این مشکل مالی را بهمشکل پولی تبدیل میکند شیوه تامین کسری است.
اگر بخشی از کسری با منابع پایدارتر، فروش دارایی یا اوراق قابل مدیریت باشد اثر آن یک چیز است و اگر محدودیت بودجه درنهایت فشار بیشتری بر بانکها و منابع پولی وارد کند نتیجه چیز دیگری خواهد بود. بنابراین نسبتدادن همه تورم بهتحریم همانقدر سادهسازی است که نادیدهگرفتن اثر تحریم بر تورم.
این احتیاط امروز بیش از گذشته ضرورت دارد زیرا اقتصاد ایران با سطح بالایی از تورم وارد این دوره شده است. گزارشهای منتشرشده برای تیرماه تورم نقطهای حدود ۶۶درصد را نشان میدهد. تحریم تازه بنابراین بهاقتصادی با ثبات قیمت بالا وارد نمیشود بلکه بر بستری فرود میآید که خانوار و بنگاه پیش از آن نیز با افزایش قابل توجه هزینهها روبهرو بودند.
نتیجه شاید این باشد که فشار خارجی میتواند مساله را دشوارتر کند اما کیفیت سیاست داخلی تعیین میکند این فشار تا چه اندازه در اقتصاد تکثیر شود.
مالیاتی که در قانون نوشته نشده است
تحریم یک هزینه دیگر نیز دارد که شاید هیچگاه در جدولهای رسمی بهنام تحریم ثبت نشود.یک تولیدکننده برای واردات ماشینآلات یا ماده اولیه در شرایط عادی پول را از مسیر بانکی منتقل میکند، کالا بیمه میشود، اعتبار تجاری میگیرد و مسیر نسبتا مستقیمی را طی میکند. وقتی این مسیر بسته شود، معامله بهچند مرحله تبدیل میشود: شرکت واسطه، صرافی، کشور ثالث، حمل غیرمستقیم، بیمه گرانتر و انتظار بیشتر.
کالا سرانجام بهکارخانه میرسد و اگر کسی فقط آمار واردات را نگاه کند ممکن است نتیجه بگیرد تحریم مانع واردات نشده اما کارخانهدار همان کالا را گرانتر خریده است.
در صادرات نیز همین منطق کار میکند. خریدار خارجی ممکن است برای پذیرفتن ریسک معامله با ایران تخفیف بیشتری مطالبه کند. صادرکننده برای بازگرداندن درآمد خود کارمزد بیشتری بپردازد و زمانی طولانیتر در انتظار تسویه بماند.مجموع این را میتوان نوعی مالیات پنهان تحریم دانست؛ مالیاتی که نه مجلس آن را تصویب کرده و نه در حسابهای رسمی دولت درآمدی ایجاد میکند اما بنگاه و مصرفکننده هزینه آن را میپردازند.اگر ماده اولیه گرانتر شود بخشی از هزینه بهقیمت محصول منتقل میشود. اگر بنگاه نتواند تمام آن را منتقل کند، حاشیه سود کاهش مییابد. اگر فشار ادامه پیدا کند، سرمایهگذاری عقب میافتد. از این زاویه هزینه تحریم تنها در تجارت امروز نیست بلکه میتواند بهظرفیت تولید فردا نیز برسد.
تحریم همه داستان اقتصاد ایران نیست
در بحث تحریم معمولا دوروایت دربرابر هم قرار میگیرند. یک روایت میخواهد تقریبا هر مشکلی را بهفشار خارجی نسبت دهد و روایت دیگر میکوشد نشان دهد تحریم چندان اثر تعیینکنندهای ندارد. دادهها احتمالا از هیچکدام از این دو روایت افراطی حمایت نمیکنند.
بررسیهای تجربی درباره اقتصاد ایران نشان دادند تحریم میتواند صادرات نفت، ارزش پول ملی و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و استمرار تحریم در بلندمدت نیز هزینه انباشته قابلتوجهی ایجاد میکند اما همان مطالعات نشان میدهند اقتصاد ایران مشکلاتی دارد که نمیتوان منشأ آنها را فقط بیرون از مرزها جستوجو کرد.
کسریهای مزمن، ناترازی شبکه بانکی، افت سرمایهگذاری، ناکارآمدی در برخی بازارها و تورم طولانیمدت مسائلی هستند که حتی با تغییر محیط خارجی نیز بهخودی خود ناپدید نمیشوند.
شاید بههمین دلیل مناسبتر باشد تحریم را نه علت همه مسائل بلکه یک شوک تشدیدکننده ببینیم.اگر اقتصادی با بودجه متعادل، تورم پایین، ذخایر مناسب و نظام بانکی سالم با شوک خارجی روبهرو شود نتیجه یک چیز است: اگر همان شوک بهاقتصادی وارد شود که چند ناترازی را همزمان حمل میکند نتیجه میتواند متفاوت باشد.
پس اندازه ضربه فقط در واشنگتن تعیین نمیشود بلکه بخشی از آن را کیفیت اقتصاد در داخل تعیین میکند.
۱۵سال تمرین برای بازنگهداشتن مسیر
در سوی دیگر ماجرا باید یک واقعیت را نیز پذیرفت. اقتصاد ایران امروز همان اقتصادی نیست که نخستین دور تحریمهای شدید را تجربه کرد. در این مدت شرکتها و شبکههای تجاری روشهایی برای ادامه کار پیدا کردند.
بخشی از تجارت بههمسایگان منتقل شده، یوان و سایر ارزها نقش بیشتری پیدا کردند، صرافیها جای خالی بخشی از خدمات بانکی را پر کردند و نفت نیز از مسیرهایی پیچیدهتر از گذشته بهبازار رسیده است. اینکه جریان نفت ایران بهچین باوجود سالها تحریم در برخی مقاطع امسال دوباره بهبیش از ۵/۱میلیون بشکه در روز رسیده نمونهای از همین سازگاری است.
این تجربه دلیل خوبی است برای اینکه از نتیجهگیریهای شتابزده درباره اثر تحریم تازه پرهیز شود. هر محدودیت جدید الزاما همان اثر محدودیت نخست را ندارد. هربار که یک مسیر بسته شده، بازیگران اقتصادی تلاش کردند مسیر دیگری پیدا کنند اما اینجا نیز یک «اما» وجود دارد. مسیر جایگزین رایگان نیست. اگر یک معامله برای انجام شدن بهسه واسطه بیشتر چند انتقال مالی اضافه و تخفیف بزرگتر نیاز داشته باشد تجارت ادامه یافته ولی گرانتر شده است. تابآوری را نباید با بیهزینهبودن اشتباه گرفت و اگر فشار تازه دقیقا شبکههایی را هدف بگیرد که طی این سالها برای ادامه تجارت ایجاد شدند مساله اصلی شاید دیگر بستهشدن راه نباشد بلکه افزایش هزینه نگهداشتن آن راه باشد.
تحریمکننده نیز با محدودیت روبهرو است
درپایان این زنجیره بهتناقض دیگری میرسیم. فشار بر نفت ایران برای طرف تحریمکننده نیز الزاما بدون هزینه نیست.
بازار جهانی نفت اکنون در شرایط عادی قرار ندارد. محدودیت تردد در تنگه هرمز، کاهش ذخایر و نااطمینانی سیاسی باعث شده قیمت برنت همچنان در محدوده بالای ۹۰دلار باقی بماند. رویترز روز دوشنبه قیمت برنت را حدود ۹۳دلار گزارش کرد و برخی برآوردها نیز قیمتهای نزدیک ۱۰۰دلار را برای فصل چهارم محتمل دانستند.
اگر تحریمهای تازه واقعا بتوانند مقدار قابل توجه دیگری از نفت ایران را از بازار دور کنند بخشی از فشار میتواند از تهران بهبازار جهانی انرژی منتقل شود. نفت گرانتر هزینه حملونقل و سوخت را در کشورهای دیگر نیز بالا میبرد و در اقتصادی که هنوز با نگرانیهای تورمی دستوپنجه نرم میکند این مساله برای سیاستگذار آمریکایی هم بیاهمیت نیست.چین نیز تا اینجا اعلام کرده با تحریمهای یکجانبه موافق نیست و از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. بنابراین آنچه در روزها و هفتههای آینده تعیینکننده خواهد بود فقط متن مقررات تازه نیست بلکه واکنش پالایشگاهها، بانکها، شرکتهای حملونقل و دولتهایی است که باید میان ادامه تجارت با ایران و هزینه احتمالی آن تصمیم بگیرند.اقتصاد ایران سالهاست یاد گرفته که در شرایط تحریم راه خود را از مسیرهای مستقیم بهمسیرهای پیچیدهتر منتقل کند. دور تازه فشار اگر بخواهد متفاوت از دورههای پیشین باشد باید همین شبکه را گرانتر و دشوارتر کند.
از همین رو شاید پرسش اصلی این روزها این نباشد که چند تحریم تازه در راه است. تعداد تحریمها بهخودی خود پاسخ روشنی درباره آینده اقتصاد نمیدهد. پرسش مهمتر این است که کدام گره از ارتباط اقتصاد ایران با جهان هدف قرار میگیرد، جایگزین آن گره تا چه اندازه در دسترس است و اقتصاد برای عبور از آن چه هزینهای باید بپردازد.
پاسخ همین سهپرسش است که مشخص خواهد کرد دور تازه فشار در مرزهای تجارت خارجی متوقف میشود یا مسیر خود را از نفت و ارز و بودجه ادامه میدهد و درنهایت دوباره در قیمتهایی ظاهر میشود که خانوار ایرانی هر روز با آنها روبهرو است.
روزنامه شرق: تعیینتکلیف بنزین
تکلیف مسئله بنزین دیروز تا حدی روشن شد و یکی از مقامات دولتی خبر داد کاهش سهمیه بنزین قطعی شده، اما درباره قیمت، دولت هنوز به جمعبندی نرسیده است. کاهش سهمیه بنزین یکی از سه سناریوی دولت برای مهار مصرف افسارگسیخته سوخت در ایران است. پیگیریهای «شرق» از وزارت نفت حاکی از آن است که به احتمال زیاد سهمیه اول یعنی ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به قوت خود پابرجا میماند، اما دولت برای سهمیه مازاد بر این مصرف تصمیمگیری میکند. با این حال، هنوز مشخص نیست سناریوی نرخهای دوم، سوم و چهارم سوخت، یعنی نرخ سه هزار تومانی، پنج هزار تومانی و نرخ آزاد دنبال میشوند یا تمام این نرخها در یک نرخ جدید تجمیع خواهد شد و نرخ جدید چقدر است؟
تکلیف بنزین تا حدی روشن شد
به نظر میرسد تکلیف مسئله بنزین تا حدی روشن شده است. دیروز محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، مداخله دولت در وضعیت سوخت کشور را ناگریز دانست و گفت: «کاهش سهمیههای بنزین قطعی است. کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند، قیمت بالاتری خواهد داشت، اما هنوز این قیمت تعیین نشده است». او در عین حال تأکید کرد درباره سیاستهای قیمتی هنوز گزینه واحدی وجود ندارد و دولت در حال بررسی راههای مختلف است. این خبر در حالی منتشر شد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری نیز در نشست هیئت دولت بر ضرورت صرفهجویی در مصرف بنزین تأکید کرد و گفت دولت همچنان برای افزایش تولید تلاش میکند و متناسب با میزان تولید، بنزین توزیع خواهد شد و صرفهجویی باید از دولت و دستگاههای دولتی آغاز شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری هم روز شنبه، با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت مصرف گفت: «در یکی از روزهای جنگ ۱۲روزه، مصرف بنزین به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید؛ در حالی که تولید کشور در شرایط عادی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است و گاهی به ۱۲۵ میلیون لیتر میرسد». همچنین علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در یک گفتوگوی تلویزیونی از شجاعت رئیسجمهور برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد تمجید کرد. در ادامه اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهوری، در یک مصاحبه جدید گفته است دولت فقط منتظر کاهش مصرف مردم نیست، بلکه همزمان افزایش تولید و اصلاح زیرساختهای انرژی را دنبال میکند و اقدامات دولت شامل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش تولید، جمعآوری گازهای فلر و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ است. او همچنین در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت دولت از نقدهای کارشناسان استقبال میکند و افزود: «البته باید عاقلانه شرایط را دید» و در ادامه تأکید کرد: «دیگر نمیتوان پشت پرده آمار غلط داد یا سناریوهای کمهزینه و پرهزینه را جابهجا کرد. از این پس، نظرسنجیهای معتبر میتواند مبنای تصمیمگیری باشد». سقاباصفهانی همچنین اضافه کرد نظر رئیسجمهور در این زمینه «عدم غافلگیری مثل ۹۸ است».
پاشنه آشیل ناترازی بنزین
ناترازی تولید و مصرف سوخت به پاشنه آشیل دولتهای مختلف تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه افزایش یکباره قیمت بنزین در آبان ۹۸ تنشهای اجتماعی دنبالهداری ایجاد کرد و پس از این اتفاق، دستبردن به قیمت بنزین تبدیل به نگرانی جدی سیاستمداران شد. این در شرایطی است که تولید بنزین مدام از مصرف عقب افتاده است و این شکاف با تقاضای بیشتر بنزین سال به سال ادامه دارد. از آن سو، کشور سالهاست گرفتار تحریم گسترده است و صادرات نفت به دشواری انجام میشود. بنابراین تخصیص حجم درخور توجهی ارز برای واردات بنزین عملا از توان دولت خارج است؛ بهویژه اینکه در حال حاضر کشور درگیر جنگ بوده و نهتنها بخشهایی از ظرفیت تولید سوخت آسیب دیده، بلکه محاصره دریایی امکان صادرات نفت را تقریبا متوقف کرده و تاکنون مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجه خاصی منتهی نشده است. براساس آمار شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، درحالیکه تولید پالایشگاههای کشور بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر است. همچنین تولید بنزین پتروشیمی حدود ۹ میلیون لیتر است؛ یعنی مجموع تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز و فاصلهای نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر میان تولید و مصرف وجود دارد. شکاف بین تولید و مصرف انرژی در شرایطی است که بخشی از ظرفیت سوخت کشور در جنگ آسیب دید. در همین زمینه، ایسنا به نقل از عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران گفته است: «در جریان جنگ، فقط یکی از واحدهای پالایشی بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داد. همچنین آسیب به انبار نفت ری و برخی پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، بر تولید و زنجیره تأمین فراوردهها اثر گذاشت». به گفته این مقام مسئول: «در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش درخور توجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است. ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است. همچنین آسیب انبار نفت ری بهطور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد».
او همچنین توضیح داده است: «عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار میگیرد. بخش دیگری از نیاز تهران هم از پالایشگاههای کشور، ازجمله پالایشگاه اراک، تأمین میشود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ هم سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تأمین میشد. غیر از این هماکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمیها، تولید بنزین افزایش داشته است و در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری هم بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تأمین بنزین قرار داده است». تولید بنزین توسط پتروشیمیها البته اما و اگر بسیاری دارد و علاوه بر اینکه بنزین تولیدی پتروشیمیها کیفیت لازم را ندارد، درواقع به این معناست که بخشی از ظرفیت تولید و صادرات پتروشیمی کشور تعطیل شده تا بهجای آن بنزین تولید و سوزانده شود. درباره رقم واردات بنزین هم حرف و سخن بسیار گفته شده است. برخی منابع واردات سالانه بنزین را پنجونیم تا شش میلیارد دلار ذکر میکنند و برخی دیگر این رقم را کمتر و حدود نیمی از این عدد دانستهاند. در هفتم دی ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در صحن علنی مجلس از اختصاص ارز به واردات بنزین انتقاد کرد و گفت: «چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، شش میلیارد دلار از ارز را صرف واردات بنزین کنیم؟».
با این حال در دی ۱۴۰۴ دیوان محاسبات به این ادعا پاسخ و توضیح داد اسناد دیوان نشان میدهد مجموع اعتبار صرفشده تا پایان آذر همان سال، فقط ۱.۸ میلیارد دلار است. این نهاد نظارتی پیشبینی کرد هزینه کل واردات بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز از ۲.۷ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. با این حال، پیگیری «شرق» از سازمان بهرهوری انرژی درباره این اختلافات عددی حاکی از آن است که بخشی از واردات بنزین به صورت تهاتر با نفت خام انجام میشود که در اسناد مالی قید نمیشود و اگر بخواهیم ارزش نفت تهاترشده را در این محاسبه بیاوریم، عدد واردات بنزین به همان حدود ارقامی میرسد که رئیسجمهوری اعلام کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز درباره ارزش سوخت مصرفی در ششم مرداد امسال گفته است: «روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت را به انواع سوخت تبدیل میکنیم و لازم است برای مدیریت این روند، تدابیر جدی اندیشیده شود».
راهکار دولت برای مهار مصرف سوخت
چندی پیش دولت اعلام کرد برای بنزین سه سناریو تعریف کرده است. در سناریوی اول که دولت آن را با نام «مدل شیری» توصیف میکند، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل میان جایگاهها توزیع خواهد شد و عرضه بنزین تا زمان پایان این میزان ادامه پیدا میکند و پس از تمامشدن سهم روزانه، جایگاهها عرضه را متوقف خواهند کرد. در این مدل قیمت بنزین تغییر نمیکند و نرخهای فعلی باقی میمانند. در سناریوی دوم که با نام «مدل کرمان» مطرح شده، کل بنزین تولیدی کشور میان خودروهای موجود تقسیم میشود. در این روش ممکن است ماهانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ لیتر بنزین سهمیهای به هر خودرو اختصاص یابد و مصرفکنندگان برای نیاز بیشتر، بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در سناریوی سوم، داشتن یا نداشتن خودرو تأثیری بر دریافت سهمیه ندارد و به هر شهروند ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد. این سهمیه در اختیار سرپرست خانوار قرار میگیرد؛ بنابراین یک خانوار دونفره ۶۰ لیتر، خانوار سهنفره ۹۰ لیتر و خانوار چهارنفره ۱۲۰ لیتر سهم ماهانه خواهد داشت. در این الگو، ابتدا روزانه ۳۰ میلیون لیتر از تولید کشور به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص پیدا میکند تا قیمت خدمات آنها تغییر نکند. ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده نیز میان همه شهروندان تقسیم خواهد شد.
در این سناریو قیمت بنزین هزارو۵۰۰ تومان خواهد بود و نرخهای دوم و سوم حذف میشوند و افرادی که خودرو ندارند یا کمتر از سهم خود مصرف میکنند، میتوانند سهمیه باقیمانده را به اعضای خانواده یا افراد دیگر انتقال دهند، آن را پسانداز کنند یا بفروشند. برای خرید و فروش سهمیه هم امکان راهاندازی یک پلتفرم یا صندوق مبادله در نظر گرفته شده است تا عرضهکنندگان و متقاضیان بدون شناخت یکدیگر معامله کنند. قیمت در این بازار را دولت تعیین نخواهد کرد و ممکن است نرخ معامله در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. در این میان نقدها به هرکدام از سناریوهای بنزینی دولت فراوان بوده و بیشترین نقد به سناریوی سوم مطرح است که دولت با اختصاص بنزین به تمام مردم کشور، برای تمامی اقشار نسبت به بنزین حق ایجاد میکند و این مسئله میتواند مانند اختصاص یارانه و کالابرگ به تمام اقشار و حتی ثروتمندان، به چالش بزرگی برای منابع دولت تبدیل شود و حذف بخشی از اقشار تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد. در سناریوهای دیگر هم به چالشهایی ازجمله تشکیل صف بنزین اشاره میشود و حتی به مسئله نابرابری هم اشاره شده است. منتقدان دو سناریوی دیگر میگویند در استانهای پهناور و محروم که مردم به انواع وسایل حملونقل عمومی دسترسی ندارند، ناچار هستند هزینه بیشتری برای بنزین بپردازند که این مسئله با عدالت اجتماعی تناقض دارد.
برخی دیگر از منتقدان هم ماجرای بنزین را فراتر و پیچیدهتر از قیمت میدانند. آنها با طرح شکست افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش مصرف نشد، میگویند با تورم مزمنی که کشور دهههاست گرفتار آن است، ارزش پول ملی مدام دچار ریزش شده و قیمت عرضه سوخت با نرخ تمامشده آن دچار شکاف میشود. گذشته از این، انحصار بازار خودرو و سیاستگذاریهای نادرست در صنعت خودروسازی سبب شده است خودروی ملی با استانداردهای جهانی کیلومترها فاصله داشته باشد. در حال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی بهطور میانگین چیزی حدود ۱.۵ تا دو برابر استاندارد جهانی است و فقط اصلاح همین یک شاخص باعث میشود مصرف سوخت کشور به حدود نصف مصرف فعلی برسد و بخش درخور توجهی از تولید بنزین قابلیت صادرات و ارزآوری داشته باشد. از آن سو، تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مردم نیز سبب تردد انبوهی خودروی فرسوده در کشور شده است که به افزایش چشمگیر مصرف سوخت در کشور دامن میزند. هماکنون حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که از این میان، نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه خودروی فرسوده هستند. خودروهای فرسوده در هر صد کیلومتر حدود ۱۶ تا ۲۲ لیتر بنزین مصرف میکنند، درحالیکه مصرف بنزین خودروهای نوشماره داخلی بهطور میانگین بین هشت تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است. این اختلاف یعنی خودروهای فرسوده حدود دو برابر خودروهای جدید سوخت مصرف میکنند.
روزنامه ایران: خرید خودرو به آینده موکول شد
خرید خودرو برای برخی از خانوارهای ایرانی، شاید مانند گذشته تصمیمی ساده و در دسترس نیست. فاصله میان درآمد و قیمت خودرو طی سالهای اخیر، تا حدودی افزایش یافته به طوری که بخشی از متقاضیان به سمت خرید خودروی دست دوم رفتهاند. در چند روز گذشته، طبق گزارشی که «دنیای اقتصاد» منتشر کرده بود همه رسانهها روی آمار اعلامی این گزارش درباره قدرت خرید مردم برای خودروی دست اول در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۳ پرداختند. طبق این گزارش (آمارهای مربوط به الگوی خرید کالاهای بادوام نیز تصویری از همین تغییر ارائه میدهد. سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ خودروی دستاول خریداری کرده بودند، از ۲.۳ درصد به ۰.۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. کاهشی حدود ۸۰ درصدی که میتواند نشانهای از تغییر توان خرید خانوار در یکی از مهمترین بازارهای کالای بادوام باشد.) اما بررسیهای «ایران» درباره یافتن منبع معتبر این آمار به نتیجه نرسید. گمانهزنیها بر این است که شاید این آمار از طرح«هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج شده باشد. در سال ۱۳۹۳ نیز کتاب رسمیای توسط مرکز آمار با عنوان «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهر(در سال ۱۳۹۰)» منتشر شد. حتی در این کتاب نیز از آمار ۲.۳درصدی خرید خودروی دست اول خبری نیست. اما گزارشی با عنوان سهم خانوارهای دارای «اتومبیل شخصی» در سال ۱۳۹۰ منتشر شده که این آمار در آن حدود ۳۹.۷۲ درصد اعلام شده است. این موضوع در واقع میزان مالکیت خودرو است و ربطی به آمار ۲.۳ درصدی «خرید خودروی دست اول در همان سال» ندارد. در نتیجه تا منبع آمار مشخص نباشد نمیتوان به آن استناد کرد. با این تفاسیر در این گزارش به میزان قدرت خرید خودرو توسط مردم پرداختهایم.
خودرو در اقتصاد ایران سالها یکی از مهمترین کالاهای بادوام خانوار بوده است؛ کالایی که هم برای نیاز روزمره و جابهجایی خریداری میشود و هم در مقاطعی بهدلیل شرایط تورمی، نقش دارایی و محل حفظ ارزش پول را پیدا کرده است. اما اکنون رفتار خریداران تغییر کرده است. افزایش قیمت خودرو، رشد هزینههای زندگی و فاصله گرفتن درآمد از قیمت کالاهای بادوام، تصمیم برای خرید خودروی نو را برای بخش قابل توجهی از متقاضیان دشوارتر کرده است.
این تغییر البته به معنای از بین رفتن تقاضا نیست. تقاضا همچنان در بازار وجود دارد، اما شکل آن تغییر کرده است؛ بخشی از خریداران به بازار خودروهای کارکرده رفتهاند، بخشی خرید را به آینده موکول کردهاند و گروهی نیز تنها در صورت داشتن پسانداز یا دارایی دیگری مانند طلا و ارز میتوانند به خرید خودروی نو فکر کنند.
وقتی خودرو از خرید به تعویض تبدیل میشود
برای درک بهتر وضعیت بازار، کافی است میان گروههای مختلف خریداران خودرو تفاوت قائل شویم. همه متقاضیان خودرو در یک شرایط اقتصادی قرار ندارند. برای بخشی از جامعه، خرید خودرو به معنای ورود به بازار برای اولینبار است؛ برای گروهی دیگر، موضوع تعویض خودروی فعلی با مدل جدیدتر مطرح است و گروهی نیز تنها به دنبال جایگزین کردن خودروی کارکرده خود با نمونهای مشابه هستند. عبدالله بابایی، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «ایران» در اینباره میگوید: « دشواری اصلی در حال حاضر متوجه کسانی است که قصد دارند برای اولینبار خودرو خریداری کنند یا خودروی فعلی خود را به نمونهای جدیدتر ارتقا دهند.» او توضیح میدهد: «مثلاً برای یک جوان یا فردی از طبقه متوسط که هنوز خودرو ندارد، خرید خودروی جدید بدون داشتن پسانداز قابل توجه بسیار دشوار شده است.»
به گفته این کارشناس بازار خودرو، «در چنین شرایطی فرد تنها در صورتی میتواند از پس خرید خودروی جدید برآید که سرمایهای مانند طلا یا ارز در اختیار داشته باشد و آن را به خودرو تبدیل کند؛ امکانی که طبیعتاً برای همه خانوارها وجود ندارد.»
بابایی درباره گروهی که از قبل خودروی کارکرده دارند نیز میگوید: «ارتقای خودرو برای این بخش از جامعه، با توجه به افزایش قیمتها و رشد نکردن درآمدها به همان نسبت، آسان نیست. در مقابل، افرادی که قصد دارند یک خودروی کارکرده را با خودروی کارکرده دیگری در همان سطح قیمتی جایگزین کنند، همچنان امکان بیشتری برای معامله دارند.» به این ترتیب، بازار خودرو در عمل میان چند گروه متفاوت تقسیم شده است؛ گروهی که خرید خودروی صفر کیلومتر برایشان دشوار است، گروهی که توان ارتقای خودرو را از دست دادهاند و گروهی که همچنان میتوانند در محدوده خودروهای کارکرده معامله کنند.
فاصله دستمزد و قیمت خودرو
افزایش قیمت خودرو در کنار رشد هزینههای مسکن، خوراک، خدمات و سایر هزینههای ضروری باعث شده بخش بیشتری از درآمد خانوار پیش از رسیدن به کالاهای بادوام، مصرف شود. در چنین شرایطی، خودرو برای بخشی از جامعه از یک خرید سالانه یا چندساله به تصمیمی با فاصله زمانی طولانیتر تبدیل میشود. خانواری که در گذشته میتوانست با چند سال پسانداز یا با استفاده از تسهیلات، خودرو خریداری کند، امروز ممکن است ناچار باشد خرید را به تعویق بیندازد یا به بازار خودروهای کارکرده مراجعه کند.
تأثیر هیجانی شرایط بر بازار خودرو
البته وضعیت بازار خودرو فقط به قدرت خرید خانوار محدود نمیشود. قیمت خودرو در ایران، بویژه در بخش بازار، از نوسانات نرخ ارز غیررسمی تأثیر میپذیرد و همین مسأله در ماههای اخیر دوباره خود را نشان داده است. البته که باید بدانیم تأثیر هیجانی از افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو اثرگذار است. بابایی با اشاره به نوسانات اخیر بازار میگوید: «قیمت خودرو در ماههای گذشته چندین بار مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی معمولاً با فاصله کوتاهی در قیمت خودرو منعکس میشود و در شرایط هیجانی، این اثر میتواند شدیدتر باشد.» او برای نمونه به تغییر قیمت یک دستگاه تارا اشاره میکند و میگوید: «قیمت تارا V۴ در همین دو هفته اخیر از حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. بخش قابل توجهی از این تغییر را میتوان در ارتباط با رشد نرخ ارز در بازار آزاد بررسی کرد.»با این حال، نکته مهم برای خریداران آن است که این افزایشها الزاماً به معنای تثبیت قیمتهای جدید نیست. این کارشناس بازار خودرو معتقد است:« اگر در ادامه، اخبار مثبت سیاسی و بینالمللی باعث کاهش نرخ ارز شود، بخشی از رشد هیجانی قیمت خودرو نیز میتواند تعدیل شود.» در حال حاضر ورود به بازار خودرو ریسک بالایی دارد و از همین منظر، بابایی شرایط فعلی را زمان مناسبی برای ورود هیجانی به بازار خودرو نمیداند. به گفته او، بازارهایی که تحت تأثیر اخبار و انتظارات کوتاهمدت قرار دارند، در دورههای هیجانی میتوانند ریسک بیشتری برای خریدار ایجاد کنند.
خودرو؛ کالای مصرفی یا سرمایهای؟
یکی از مسائل مهم بازار خودرو در ایران، تغییر نقش این کالا در اقتصاد خانوار است. خودرو در حالت طبیعی باید کالایی مصرفی باشد؛ اما تورم در سالهای گذشته باعث شده بخشی از تقاضا با انگیزه حفظ ارزش دارایی شکل بگیرد. بابایی نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است: «خودرو اساساً نباید به یک بازار سرمایهگذاری تبدیل شود.»
او میگوید: «ورود به بازار در شرایطی که قیمتها تحت تأثیر هیجان افزایش یافتهاند، میتواند ریسک خرید را بالا ببرد و در چنین وضعیتی، تصمیم برای خرید یا فروش نیازمند احتیاط بیشتری است.» به گفته این کارشناس بازار خودرو:«کسانی که نیاز واقعی به خودرو ندارند بهتر است در شرایط پرنوسان با عجله تصمیم نگیرند و منتظر ثبات بیشتری در بازار باشند. در مقابل، افرادی که ناچار به خرید خودرو هستند میتوانند گزینههای فروش اقساطی یا لیزینگی را نیز بررسی کنند.»
بازگشت دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها
یکی دیگر از نشانههای تغییر رفتار بازار، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو است. در مقطعی که قیمت خودرو در بازار آزاد به قیمت کارخانه نزدیک شده بود، انگیزههای سرمایهای برای خرید خودرو نیز تا حدی کاهش پیدا کرد. اما با افزایش دوباره قیمتها، این فاصله بار دیگر بیشتر شده است.بابایی در اینباره تأکید میکند: «این فاصله قیمتی صرفاً یک عدد در معاملات خودرو نیست. هرچه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر باشد، انگیزههای غیرمصرفی برای ورود به بازار نیز میتواند افزایش پیدا کند و در نتیجه، بازار از حالت مصرفی فاصله بگیرد.»
روزنامه آرمان ملی: طوفان بیسابقه در بازار طلا
بازار طلا و سکه این روزها به گفته کارشناسان این حوزه روند افزایشی را تجربه میکند که تاکنون بیسابقه بوده است که به گفته آنها اعداد و ارقام دیگر نه فقط شاخصهای اقتصادی، بلکه روایتگر یک شوک تمامعیار هستند.
رسیدن هر گرم طلا تا لحظه نگارش این گزارش به حدود ۲۲ میلیون تومان رکورد تازهای است که حتی خوشبینترین تحلیلگران را نیز به سکوت واداشته است. این کارشناسان بر این باورهستند که هرچند افزایش قیمت جهانی طلا عامل بخشی از این افزایش قیمتها هستند، اما تنشها وشرایط بینالمللی و همچنین داخلی ایران نیز در این رویکرد بی تاثیر نیست. تمامی الگوهای سنتی تحلیل، در مواجهه با تلاقی پیچیده متغیرهای جهانی، جهشهای ارزی و نااطمینانیهای سیاسی، کارایی خود را از دست دادهاند و بازار در وضعیتی به جایی رسیده است که هنوز به مرحله ثبات نرسیده است.
رکوردشکنی بیسابقه
علیرضا کشتیآرای، عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگو با «آرمان ملی» دراین باره گفت: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، حاصل یک زنجیره از واکنشها به محرکهای همزمان است که قدرت تحلیل را از فعالان بازار سلب کرده است. در این فضای مهآلود، هرگونه پیشبینی قطعی، بیش از آنکه جنبه کارشناسی داشته باشد، حدس و گمانی پرریسک است. بازار طلا و سکه در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجهات اقتصادی قرار گرفته است و نوسانات پرشتاب آن، بسیاری از فعالان اقتصادی و عموم مردم را به تکاپو انداخته است. در تازهترین اظهارات، محمد کشتیآرای، کارشناس برجسته بازار طلا و جواهر، در تحلیلی جامع و موشکافانه به واکاوی چرایی این جهش قیمتی پرداخت و از زوایای پنهان این بازار پرالتهاب پرده برداشت. این گزارش تحلیلی، بازتابدهنده نگاه تخصصی وی به وضعیتی است که بسیاری از ناظران آن را رکوردشکنی بیسابقهای در تاریخ اقتصادی اخیر میدانند.
نوسانات جهانی و داخلی
او افزود: آغاز معاملات در روز دوشنبه، تحت تأثیر مستقیم بازگشایی بازارهای جهانی پس از دو روز تعطیلی، با یک شوک قیمتی همراه بود. کشتیآرای با اشاره به افزایش ۴۴ دلاری هر اونس طلای جهانی در لحظات ابتدایی معاملات، تأکید میکند: این رشد، محرک اصلی نوسانات در بازار داخلی بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه؛ ه بازار داخلی در حالی با این رشد قیمت مواجه شد که نرخ ارز نسبت به روز قبل نوسان چندانی را تجربه نکرده بود، به عبارت دیگر، طلا در ابتدای روز، سیگنال خود را کاملاً از بازارهای جهانی دریافت کرد. با این حال، فعالان بازار باید مراقب باشند، چراکه قیمتهای آغازین روز لزوماً نشاندهنده مسیر نهایی قیمتها در پایان معاملات نیست و ماهیت نوسانی بازار، احتمال تغییرات در طول ساعات کاری را همچنان بالا نگه میدارد.
افزایش قیمت بیسابقه
یکی از بخشهای کلیدی تحلیل کشتیآرای، مقایسه وضعیت فعلی با بحرانیترین مقاطع سال گذشته، بهویژه در اسفندماه و همزمان با آغاز جنگ است. او گفت: در یک مقایسه، وضعیت کنونی قیمت طلا در سال گذشته و روزهای پیش از جنگ میبینیم که آنچه امروز شاهد آن هستیم، فراتر از تجربههای پیشین است. در آن مقطع زمانی، قیمت جهانی طلا در محدوده ۵۳۰۰ دلار برای هر اونس قرار داشت، اما امروز این رقم به حدود ۵۶۴۷ دلار رسیده است. این تفاوت در قیمت جهانی، هرچند مهم است، اما تنها بخشی از داستان رکوردشکنی سکه و طلا در ایران است. کشتیآرای با تأکید بر اینکه قیمت سکه در بازار داخلی نسبت به آن زمان افزایش چشمگیری داشته است، اضافه کرد: وضعیت فعلی یک رکورد جدیدی است که در هیچ مقطع زمانی مشابهی دیده نشده است. این مقایسه نشان میدهد که ما با یک اثر دومینویی روبهرو هستیم که در آن، رشد قیمت جهانی تنها بنزین روی آتشی است که پیشتر در بازار داخلی شعلهور شده است.
نوسانات شدید؛ چند دلیل
او در باره عوامل اثرگذار بر این رکوردشکنی، به نقش مکمل نرخ ارز اشاره کرد و افزود: اگرچه طلای جهانی محرک آغازین است، اما موتور محرک اصلی در طول شش ماه گذشته، نرخ ارز بوده است. کشتیآرای اشاره میکند که دلار در زمان آغاز جنگ در محدوده ۱۵۵ هزار تومان بود و اکنون به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رشد قابلتوجه در نرخ ارز، باعث شده است که شکاف قیمتی میان بازار جهانی و بازار داخلی بیش از پیش گسترده شود. در واقع، ترکیبِ افزایش قیمت اونس جهانی با رشد نرخ ارز داخلی، به یک ترکیب «مضاعف» تبدیل شده است که اجازه نمیدهد قیمتها در مسیر کاهشی قرار بگیرند و سقفهای قیمتی جدیدی را برای طلا و سکه رقم زده است.
عوامل سیاسی
او در پاسخ به این سوال که آیا سفر نمایندگان کشورهای پاکستان و عمان به ایران و خبرهای سیاسی در این باره باعث این نوسانات نشده است، گفت: نگاه بازار به سیاست، یک نگاه نتیجهمحور است، نه خبرمحور، در حقیقت رفتوآمدهای سیاسی، دیدارهای دیپلماتیک و انتشار اخبار لحظهای، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است هیجان روانی ایجاد کنند، اما نمیتوانند تغییرات پایداری در ساختار قیمتها ایجاد کنند. بازار زمانی به سیاست واکنش نشان میدهد که خروجی واقعی آن مشخص شود. اگر نتیجه مذاکرات یا تحولات سیاسی بتواند فشار را از روی نرخ ارز بردارد، آنگاه میتوان انتظار داشت که طلا نیز به تبعیت از ارز، واکنش نشان دهد. اما تا زمانی که اخبار در حد گمانهزنی و رفتوآمد باقی بمانند، سرمایهگذاران و فعالان بازار نباید بر پایه این اخبار تصمیمگیری کنند، چرا که بازار به محض فروکش کردن هیجان خبر، به مسیر واقعی خود که متأثر از واقعیتهای اقتصادی است، بازمیگردد.
پیشبینی بازار طلا
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره پیشبینی در مواجهه با این شرایط پرنوسان، و اینکه آیا روند صعودی ادامه خواهد داشت یا باید منتظر کاهش قیمتها باشیم، گفت: هرگونه پیشبینی قطعی و خوشبینانه دراین باره ممکن نیست، چراکه منطق اقتصادی بر این استوار است که تا زمانی که متغیرهای اصلی یعنی قیمت جهانی طلا، نرخ ارز و وضعیت سیاسی به ثبات نرسند، انتظار برای کاهش فوری قیمتها غیرواقعبینانه است. در کوتاهمدت، نوسان ویژگی ذاتی این بازار است و مردم باید با این واقعیت کنار بیایند که بازار هنوز به آرامش نرسیده است. با این حال، او بهشدت نسبت به تصمیمگیریهای هیجانی هشدار داد وتاکید کرد:در چنین شرایطی که قیمتها بهسرعت جابهجا میشوند، فضای روانی جامعه تحت تأثیر ترس و طمع قرار میگیرد. در این فضای مهآلود، فرصتطلبان و سودجویانی هستند که قصد دارند از نگرانی مردم برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. لذت توصیه میکنم که مردم از هرگونه معامله تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی و هیاهوی آنلاین پرهیز کنند. بسیاری از این پلتفرمها ممکن است با هدف تحریک تقاضا و فروش فوری ایجاد شده باشند و خریداران را در قیمتهای سقف یا حبابی گرفتار کنند.
اعتبار پلتفرمهای آنلاین
کشتیآرای در باره موضوع فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا نیز گفت: مشکل اصلی آنلاین بودن این پلتفرمها نیست، بلکه اعتبار است. خرید طلا از پلتفرمهایی که فاقد مجوزهای معتبر اتحادیه یا نهادهای نظارتی هستند، قمار بر سر سرمایه است. او به مردم توصیه کرد که پیش از انجام هرگونه تراکنش، حتماً نسبت به اصالت و مجوزهای آن مجموعه اطمینان حاصل کنند و در شرایط فعلی، با صبر و تامل معامله کنند و از هرگونه خرید هیجانی پرهیز کنند. قطعاًبرای کسی که نیاز فوری به معامله طلا ندارد، تماشای بازار و پرهیز از ورود هیجانی به معاملات، میتواند بهترین استراتژی برای حفظ دارایی باشد.
روزنامه تعادل: ۶ همت قاچاق زیر پوست بازار موبایل
بازار موبایل در حالی با کشف ۷۰ هزار گوشی قاچاق به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال مواجه شده که واردات رسمی تلفن همراه نیز تحت تاثیر توقف ثبت سفارش با افتی چشمگیر روبهرو بوده است؛ همزمانی این دو اتفاق، این پرسش را جدیتر کرده که آیا محدودیت عرضه رسمی، فضا را برای گسترش مسیرهای غیررسمی و تخلفات وارداتی در یکی از پرتقاضاترین بازارهای کشور باز کرده است.
کشف ۶ همت تخلف در بازار موبایل
کشف ۷۰ هزار تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال، همزمان با کاهش ۷۰ درصدی واردات گوشی و توقف ثبت سفارش از ابتدای سال، زنگ خطر را برای بازار ملتهب موبایل به صدا درآورده است؛ در شرایطی که وزارت صمت سرانجام با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه موافقت کرده و گمرک امیدوار است افزایش عرضه، بخشی از فشار قیمتی بازار را کاهش دهد.
آمار تازه پلیس امنیت اقتصادی از کشف گسترده تلفن همراه قاچاق در چهار ماه نخست امسال، بار دیگر ابعاد تخلفات و قاچاق در بازار موبایل را برجسته کرده است؛ بازاری که همزمان با کاهش شدید عرضه ناشی از مشکلات ثبت سفارش و افزایش التهاب قیمتی، با پروندههای متعدد تخلفاتی نیز مواجه شده است.
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با ارایه آمار عملکرد چهارماهه این مجموعه در مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت اعلام کرد: در حوزه برخورد با قاچاق تلفن همراه، ۷۰ هزار دستگاه گوشی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان کشف شده است.
به این ترتیب، تنها در چهار ماه، حجم قابل توجهی از تلفنهای همراه خارج از مسیر رسمی و قانونی وارد چرخه بازار شدهاند؛ رقمی که در شرایط محدودیت عرضه و افزایش تقاضا، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
۷۰ هزار گوشی قاچاق روی میز
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر با مشکلاتی در فرآیند ثبت سفارش و تامین کالا مواجه بوده است. کاهش عرضه رسمی برخی مدلها و محدودیتهای ایجادشده در واردات، به التهاب بازار و افزایش نگرانی فعالان این حوزه منجر شده است.
فرود عسگری، رییسکل گمرک ایران نیز از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه خبر داده و گفته است این تصمیم میتواند با افزایش عرضه در بازار، زمینه کاهش قیمت گوشی تلفن همراه را فراهم کند.
عسگری همچنین در دیگر اظهارات خود عنوان کرده: وزارت صمت روز گذشته با تخصیص سهمیه واردات به حوزه تلفن همراه موافقت کرده است و با اجرای این تصمیم، امکان ورود مجدد گوشیهای تلفن همراه به کشور فراهم خواهد شد.
از ابتدای سال، ثبت سفارش تلفن همراه متوقف بوده و همین موضوع بر روند واردات و عرضه این کالا در بازار تاثیر گذاشته است. رییسکل گمرک ایران با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن همراه گفت: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد، اما این رقم در پنج ماه ابتدایی امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. واردات تلفن همراه در این مدت از نظر ارزشی حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.
او با بیان اینکه تخصیص سهمیه جدید میتواند روند واردات را بهبود دهد، تصریح کرد: با افزایش ورود گوشی تلفن همراه و تقویت عرضه در بازار، انتظار میرود بخشی از فشار موجود بر بازار کاهش پیدا کند و این موضوع میتواند در نهایت به کاهش قیمتها منجر شود.
قاچاق در سایه کاهش واردات رسمی
اکنون کشف ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ همت، نشان میدهد بخشی از نیاز بازار از مسیرهای خارج از رویه رسمی تامین شده یا تلاش برای ورود غیرقانونی کالا به بازار در سطح قابل توجهی ادامه داشته است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازار موبایل پیش از این نیز شاهد پروندههای مختلف تخلفاتی در حوزه واردات و اظهار کالا بوده است.
سال گذشته نیز پروندههایی درباره اظهار گوشیهای گرانقیمت و لوکس به جای تلفنهای همراه ارزانقیمت در خارج از درب خروج گمرک مطرح شد؛ پروندههایی که بار دیگر ضعف نظارت در بخشهایی از زنجیره واردات و توزیع تلفن همراه را مورد توجه قرار داد. در چنین شرایطی، تعدد پروندههای تخلفاتی و کشفیات گسترده در حوزه تلفن همراه، زنگ هشدار را درباره وضعیت نظارت بر زنجیره واردات، ترخیص و توزیع این کالا به صدا درآورده است. از یک سو کاهش عرضه رسمی ناشی از مشکلات ثبت سفارش میتواند زمینه افزایش جذابیت مسیرهای غیررسمی را فراهم کند و از سوی دیگر، استمرار تخلفات در مراحل مختلف واردات، امکان سوءاستفاده از اختلاف قیمت و شرایط خاص بازار را افزایش میدهد.
سهمیه واردات راهی برای آرام کردن بازار؟
رییسکل گمرک ایران پیش از این نیز با اشاره به سیاستهای وارداتی کشور گفته بود که اولویت فعلی وزارت صمت، تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به همین دلیل تمرکز سیاستهای وارداتی بر کالاهایی قرار گرفته که مستقیما در چرخه تولید نقش دارند.
با این حال، موافقت وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه میتواند نقطه تغییری در وضعیت عرضه این کالا باشد؛ بهویژه آنکه فاصله قابل توجه میان میزان واردات سال گذشته و امسال، فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش واردات رسمی میتواند ضمن تامین بخشی از نیاز بازار، جذابیت مسیرهای غیررسمی را نیز کاهش دهد؛ هرچند نتیجه نهایی این سیاست به میزان سهمیه، سرعت تخصیص ارز و ثبت سفارش و همچنین زمان ورود گوشیها به بازار بستگی خواهد داشت. کشف ۶ هزار میلیارد تومان تلفن همراه قاچاق در چهار ماه، صرفا یک آمار کشفیات نیست، بلکه میتواند نشانهای از حجم قابل توجه گردش کالا در مسیرهای غیررسمی در بازاری باشد که در ماههای گذشته با کمبود عرضه و التهاب روبهرو بوده است. البته باید توجه داشت که ارزش ۶ هزار میلیارد تومانی اعلامشده مربوط به کالای کشفشده است و لزوما بیانگر کل حجم قاچاق تلفن همراه در بازار نیست.
با این حال، کشف ۷۰ هزار دستگاه گوشی قاچاق در چهار ماه نخست سال، در کنار پروندههای پیشین مربوط به تخلفات وارداتی و جابهجایی گوشیهای لوکس، ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره واردات و بازار تلفن همراه را دوچندان کرده است.
اکنون از یک سو وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات به دنبال بازگرداندن عرضه رسمی به بازار است و از سوی دیگر، پلیس از کشف حجم قابل توجهی کالای قاچاق خبر میدهد. در این میان، پرسش اصلی این است که آیا افزایش واردات رسمی میتواند همزمان با کاهش التهاب بازار، مسیرهای غیررسمی و زمینههای شکلگیری تخلف را نیز محدود کند یا خیر.
در نهایت، بازار موبایل در شرایطی قرار گرفته که کاهش واردات رسمی، توقف ثبت سفارش، افزایش فشار قیمتی و کشف ۷۰ هزار گوشی قاچاق همزمان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که نشان میدهد ساماندهی زنجیره واردات و توزیع تلفن همراه، بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل شده است.
روزنامه جهان اقتصاد: ایران ثروتمند ایرانی فقیر
«یکی با حقوقش برج میسازه، یکی هم با حقوقش تا وسط برج میسازه.» این فقط یک طنز تلخ اینستاگرامی نیست؛ شاید یکی از کوتاهترین روایتها از اقتصاد امروز ایران باشد. «ساختن» اول، ساختن برج است؛ خانه، ملک، سرمایه و آینده.
«ساختن» دوم، ساختن و سازش کردن است؛ سازش با اجاره، قسط، خوراک و هزینههایی که پیش از رسیدن حقوق بعدی تمام میشوند.
و «برج» در این بازی زبانی، فقط ساختمان نیست؛ نماد مالکیت، امنیت و ثروت است. «برج» دوم هم هم فقط آسمان نیست؛ تقویم حقوقبگیری است. حقوق میآید و شمارش معکوس شروع میشود!
ثروت زیر زمین، فشار روی زمین
ایران از نظر منابع طبیعی، کشور فقیری نیست. ایران سومین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و در مجموع از بزرگترین دارندگان منابع انرژی جهان به شمار میرود. برآوردهای مختلف نیز ایران را در زمره کشورهای پنج کشور اول دارای بزرگترین ارزش منابع طبیعی جهان قرار میدهند.
در کنار نفت، گاز و معدن، ایران از سرمایه انسانی بزرگی نیز برخوردار است؛ میلیونها دانشآموخته دانشگاهی و نیروی متخصص که ظرفیت تبدیل منابع طبیعی به ارزش افزوده و ثروت پایدار را دارند. (در شاخص جهانی استعداد، سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی ایران رتبه ۵۱ را به خود اختصاص داده است.)
اما تناقض همینجاست: چگونه کشوری با این حجم از منابع، به جایی رسیده که «حقوق تا وسط ماه» تبدیل به یک شوخی فراگیر میشود؟ پاسخ را باید در فاصله میان ثروت ملی و قدرت خرید خانوار جستوجو کرد.
وقتی حقوق، آینده نمیسازد
مسئله فقط مقدار حقوق نیست؛ قدرت خرید آن است. وقتی تورم از رشد واقعی درآمد جلو میزند، افزایش حقوق روی کاغذ لزوماً به معنای افزایش رفاه نیست. فیش حقوقی بزرگتر میشود، اما سبد زندگی کوچکتر. طبق دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار، تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. در چنین اقتصادی، سؤال حقوقبگیر دیگر فقط «چقدر حقوق میگیرم؟» نیست.
سؤال این است: با این حقوق، چه چیزی میتوانم بسازم؟
خانه؟ پسانداز؟ آینده فرزند؟ امنیت بازنشستگی؟ یا فقط میتوانم تا حقوق بعدی دوام بیاورم؟
فقر؛ از حاشیه به متن جامعه
اما شاید تلخترین بخش ماجرا، فاصله میان درآمد و هزینه نباشد؛ گسترش خود فقر باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور پیش از شروع جنگ اعلام کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق، از حدود ۱۶ میلیون نفر به ۳۴ میلیون نفر رسیده و تابآوری اقتصادی مردم کاهش یافته است.
بر اساس همین اظهارات، نرخ فقر که در سالهای قبل حدود ۲۰ درصد عنوان شده بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ همچنین از احتمال افزایش بیشتر آن سخن گفته شده است.
در برآورد دیگری که از سوی رئیس سازمان بهزیستی مطرح شده، حدود ۴۴ درصد جمعیت کشور با فقر مطلق مواجهاند و حدود ۴ میلیون نفر در فقر شدید قرار دارند. اگر این ارقام را در کنار تورم و کاهش قدرت خرید بگذاریم، با یک مسئله صرفاً آماری مواجه نیستیم؛ با کاهش تابآوری اقتصادی جامعه مواجهیم.
یعنی خانوار دیگر ذخیرهای برای ضربه بعدی ندارد. یک افزایش اجاره، یک بیماری، بیکاری، کاهش درآمد یا جهش قیمت مواد غذایی میتواند خانواری را که در مرز تعادل ایستاده، به زیر خط فقر هل دهد و این همان نقطهای است که فقر از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود.
اینستاگرام؛ آینه شکاف
در همین جامعه، مردم هر روز در اینستاگرام زندگیهای دیگری را میبینند؛ خانههای بزرگ، خودروهای گران، سفرهای خارجی و سبک زندگیهایی که برای بخشی از جامعه عادی و برای بخش دیگری دستنیافتنی است. اینجاست که اقتصاد با روان انسان تلاقی میکند.
روانشناسی اجتماعی این وضعیت را «مقایسه رو به بالا» مینامد؛ مقایسه خود با کسانی که برخوردارتر به نظر میرسند. در جامعهای که فشار اقتصادی بالاست، این مقایسه فقط حسرت تولید نمیکند؛ میتواند احساس عقبماندگی، ناکافی بودن و بیافقی ایجاد کند.
پس وقتی یک جمله درباره حقوق و «برج و ماه» وایرال میشود، مردم فقط به بازی زبانی آن نمیخندند حتی اگر این مقایسه آنها را به یاد شعر ایرج میرزا در خصوص سیاهی دانه فلفل و خال مه رویان بیاندازد.
خودشان را در آن میبینند. یکی حقوق میگیرد و دارایی میسازد. یکی حقوق میگیرد و هزینه میکند. یکی آینده میخرد. یکی فقط در تلاش برای رسیدن به ماه بعد است.
خطر اصلی؛ عادی شدن فقر
خطر اقتصاد ایران فقط افزایش فقر نیست؛ عادی شدن فقر است. وقتی خرید قسطی لباس و کالاهای روزمره عادی میشود، وقتی خانواده برای تأمین هزینههای ضروری مجبور به حذف مصرف میشود، وقتی پسانداز از سبد خانوار حذف میشود و وقتی خانهدار شدن برای حقوقبگیر به رؤیایی دور تبدیل میشود، جامعه فقط فقیرتر نمیشود؛ انتظاراتش نیز تغییر میکند.
آدمها کمکم از «ساختن» به «دوام آوردن» میرسند و این دقیقاً همان چیزی است که آن شوخی اینستاگرامی میگوید. یکی با حقوقش برج میسازد؛ یعنی درآمد هنوز برای بخشی از جامعه ابزار انباشت سرمایه است.
یکی با حقوقش تا وسط برج میسازد؛ یعنی کار کرده، درآمد داشته و بالا آمده؛ اما پیش از رسیدن به مقصد، پولش تمام شده است و بعد باید با زندگی سازش کند. شاید اینجا باید سؤال را عوض کنیم. سؤال این نیست که چرا مردم حقوق بیشتری میخواهند.
سؤال این است: چرا ثروت یک کشور ثروتمند، به قدرت خرید یک شهروند معمولی تبدیل نمیشود؟
ایران منابع انرژی دارد، معدن دارد، نیروی انسانی دارد و بازار بزرگی دارد. اما منابع طبیعی بهتنهایی ثروت نمیسازند. آنچه ثروت را به رفاه تبدیل میکند، سرمایهگذاری، بهرهوری، ثبات اقتصادی، سیاستگذاری درست، امنیت سرمایهگذاری و امکان مشارکت مردم در خلق و انباشت ثروت است.
اگر این زنجیره کار نکند، نفت زیر زمین میماند، معدن خام فروخته میشود، نیروی متخصص مهاجرت میکند و حقوقبگیر در پایان ماه، حساب بانکیاش را نگاه میکند و شاید این تلخترین تناقض امروز ایران باشد: کشوری که میتواند از منابعش ثروت بسازد، اما بخش بزرگی از مردمش فقط تلاش میکنند با درآمدشان تا ماه بعد دوام بیاورند.
«یکی با حقوقش برج میسازه؛ یکی با حقوقش تا ماه میره.»
این دیگر فقط یک شوخی نیست. یک زنگ خطر اقتصادی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست