روزنامه شرق: ابهام بنزین
خبر شبانه عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان و لغو بلافاصله آن، موجی از انتقادها و واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به دنبال داشت. دولت مدت‌هاست وضعیت ناترازی بنزین را ناگوار توصیف می‌کند، اما برای یافتن راه‌حل با موانع بزرگ مواجه شده است؛ موانعی که در واقع محصول دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی است و حالا اصلاح این شرایط کاری بسیار صعب به نظر می‌رسد.
بنزین خبرساز کرمان
چهارشنبه ۲۱ مرداد خبری شبانه جنجالی شد. ماجرا از این قرار بود که یک مقام کرمانی از عرضه سوخت به نرخ آزاد ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی خبر داد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در همین زمینه ایسنا به نقل از روابط‌عمومی استانداری کرمان نوشت که علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، خبر داده است که از ساعت ۲۴ همان روز یعنی چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان عرضه می‌شود. این مقام استانی توضیح داده بود «بر‌اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی در نظر گرفته شده است که ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ می‌شود که سهمیه دوم پس از اتمام سهمیه اول به افراد اختصاص می‌یابد». معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه گفته بود: «از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد، بنزین بدون یارانه هم در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار می‌گیرد». او از اختصاص سهمیه سوخت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی هم گفته و این سهمیه را هشت لیتر به ازای هر صد کیلومتر مسافت اعلام کرد. ذاکری‌هرندی تأکید کرده بود «طرح مدیریت سوخت در استان کرمان براساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا می‌شود». بلافاصله پس از این خبر، اخبار غیررسمی دیگری منتشر شد که مبنی بر اینکه بنزین ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی در‌واقع نرخ چهارم بنزین است و افراد مطابق سهمیه‌بندی‌های قبلی ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۴۰ لیتر بنزین پنج هزار تومانی دریافت می‌کنند و مازاد مصرف بنزین با نرخ چهارم ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌شود. این اخبار موجی از واکنش انتقادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت اما این وضعیت دیری نپایید و بلافاصله خبر منتفی‌شدن این تصمیم منتشر شد. همان شب چهارشنبه احمد سالاری‌فر، مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی کرمان، اعلام کرد: «پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد و تا اطلاع ثانوی، فرایند عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت».

معاون رئیس‌جمهور: ناهماهنگی بود!

پس از این ماجرا یک مقام دولتی به‌سرعت روی آنتن صدا‌و‌سیما حاضر شد و اعلام این خبر را ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرائی دانست و به‌شدت از این اتفاق انتقاد کرد.

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در واکنش به خبر عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: «تصمیمی از برخی مبادی اتخاذ شده بود که من هنوز به صورت کامل از جزئیات آن مطلع نیستم؛ حداقل توقع من به‌عنوان مسئول سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت این است که اگر فرد خاطی در هر وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد، حتما با او برخورد و برکنار شود. نمی‌شود تصمیمات خلق‌الساعه تولید کنیم و بعد مردم را در شرایطی قرار دهیم که ذهن و افکار عمومی دچار نگرانی شود. امروز با وزیر مربوطه گفت‌و‌گو کردم که بالاخره یکی از بخش‌های ایشان چنین تصمیمی را جلو برده است. حداقل توقع من به‌عنوان مسئول این سازمان، این است که آن فرد خاطی در آن وزارتخانه حتما برکنار شود. نمی‌شود که ما تصمیماتی را خلق‌الساعه تولید کنیم، بعد ذهن مردم را در شرایطی قرار دهیم، بالاخره شرایط کشور؛ شرایط خاصی است، بنزین هم موضوع خاصی است». انتقاد صریح معاون رئیس‌جمهوری از اعلام خبر عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در شرایطی بود که پیش‌از‌این دولت بارها افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و تأکید داشت که اگر بنا باشد قیمت بنزین افزایش داشته باشد، این تصمیم قبلا به اطلاع مردم می‌رسد. آخرین بار فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ تأکید کرده بود که دولت هنوز درباره قیمت بنزین به جمع‌بندی نرسیده است و طرح‌هایی در دست بررسی دارد.

بن‌بست ناترازی بنزین

خبر لغو عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، پایان ماجرا نبود و موجی از تحلیل و بحث و گفت‌وگو درباره بنزین را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهوری که بارها از شرایط دشوار ناترازی سوخت و بر‌هم‌خوردن تولید و تقاضای بنزین در کشور گفته بود، بار دیگر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به این موضوع پرداخت و توضیح داد: «مصرف روزانه بنزین کشور به‌ طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. از این میزان، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر هم از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین می‌شود. محصولاتی که اکنون در پتروشیمی‌ها به بنزین تبدیل و در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تا سال ۱۴۰۰ صادر می‌شد و برای کشور درآمد ارزی داشت؛ اما ناترازی بنزین موجب شد این محصولات به مصرف داخلی برسد. برآورد می‌شود استفاده از این محصولات در داخل کشور، سالانه حدود دو میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را کاهش داده باشد و بخش دیگری از نیاز روزانه کشور نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تأمین می‌شود و به‌همین‌دلیل مدیریت مصرف و نزدیک‌کردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است». این مقام دولتی در ادامه تأکید کرد: «مصرف بهینه بنزین در ایران با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابه‌جایی بار و مسافر باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز باشد؛ در‌حالی‌که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است و استاندارد و مصرف بالای خودروهای داخلی و سیاست‌گذاری درباره صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین عوامل این شکاف است و نباید صرفا مردم را مسئول افزایش مصرف دانست». چالش ناترازی سوخت دوباره در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌از‌این افزایش قیمت بنزین نه‌تنها هزینه اجتماعی درخورتوجهی به دنبال داشت، بلکه عملا با شکست مواجه شد و نتوانست کاهش تقاضای سوخت را رقم بزند؛ چراکه با تورم مزمنی که کشور دهه‌هاست گرفتار آن است، ارزش پول ملی مدام دچار ریزش شده و قیمت عرضه سوخت با نرخ تمام‌شده آن دچار شکاف می‌شود. گذشته از این انحصار بازار خودرو و سیاست‌گذاری‌های نادرست در صنعت خودروسازی سبب شده است خودروی ملی با استانداردهای جهانی کیلومترها فاصله داشته باشد.

مصائب تمام‌نشدنی انحصار خودروسازان

در حال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی به طور میانگین چیزی حدود ۱.۵ تا دو برابر استاندارد جهانی است و تنها اصلاح همین یک شاخص باعث می‌شد مصرف سوخت کشور به حدود نصف مصرف فعلی برسد و بخش قابل توجهی از تولید بنزین قابلیت صادرات و ارزآوری داشته باشد. گذشته از این انحصار بازار خودروی کشور نه‌تنها موجب ناترازی تولید و مصرف سوخت شده که همواره اعتراض سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوا را به دنبال داشته است. اعتراضی که در نهایت پاسخ آن در چند جمله خلاصه می‌شود؛ خودروسازان توانایی ساخت موتور خودروهایی را که با بنزین یورو ۵ کار کند ندارند و بنابراین بهبود کیفیت بنزین تولیدی کشور معطل انحصار بی‌چون و چرای خودروسازان شده است. از آن سو واردات پرهزینه خودروهای برقی و سوءمدیریت در این زمینه سبب شده است همچنان حمل‌ونقل کشور گرفتار سوخت‌های فسیلی آلاینده باشد و وابستگی قابل توجهی به بنزین داشته باشد. هرچند در این ماجرا باید به گرفتاری ناترازی برق در کشور و سیاست‌های نادرست تولید و مصرف انرژی در این بخش هم اشاره کرد. با این حال سال‌هاست که زور خودروسازان بر منتقدان و کارشناسان چربیده است و به جای آن مصرف‌کنندگان به روش‌های مختلف هزینه ناترازی سوخت و سوخت آلاینده را پرداخته‌اند. در همین زمینه انتشار خبر بنزین ۸۷ هزار تومانی بهانه‌ای شد تا دوباره کارشناسان به انتقادهای صریح از سیاست‌های صنعت خودروسازی روی آورند و در پاسخ محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، تعارف را کنار گذاشته و گفته «ما حدود هفت سال برای اصلاح این وضعیت تلاش کردیم، اما صراحتا اعلام می‌کنیم که حریف مافیای خودرو نشدیم». رشیدی در یک گفت‌وگوی تصویری به رسانه آن گفت: «موانع اجرایی و تعرفه‌های سنگین همچنان باعث شده‌اند بخش بزرگی از مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی با قیمت بالا و کیفیت نامطلوب باشند». او همچنین تأکید کرد «حتی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته نتوانسته مشکل ساختاری بازار خودرو را برطرف کند».

فقر و خودروهای فرسوده

از آن سو تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مردم سبب تردد انبوهی خودروی فرسوده در کشور شده است که به افزایش قابل توجه مصرف سوخت در کشور دامن می‌زنند. هم‌اکنون حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه خودرو فرسوده هستند. خودروهای فرسوده در هر صد کیلومتر حدود ۱۶ تا ۲۲ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، درحالی‌که مصرف بنزین خودروهای نوشماره داخلی به‌طور میانگین بین هشت تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است. این اختلاف یعنی خودروهای فرسوده حدود دو برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنند.

در ۱۲ مرداد امسال دولت اصلاحیه مصوبه ساماندهی صنعت خودرو و اسقاط فرسوده‌ها را ابلاغ کرد. این اصلاحیه مصوب جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» است که با شماره ۴۸۵۶۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۲۴ تیر ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است. بر اساس این آیین‌نامه، خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال وارد محدوده فرسودگی می‌شوند و پس از آن با محدودیت‌هایی در زمینه دریافت سوخت، تردد، نقل‌وانتقال و فعالیت‌های حمل‌ونقلی مواجه خواهند شد. این موضوع هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و حتی کارزارهایی در این زمینه امضا شد که بسیاری از اقشار فقیر ناتوان از نوسازی خودروی خود هستند و این خودروها منبع درآمد شماری از خانوارهای کشور است. بنابراین حذف احتمالی سهمیه سوخت این خودروها فشار بر خانوارهای فقیر و به دور از عدالت اجتماعی است. این در حالی است که دولت برای صرفه‌جویی ارزی می‌تواند ارز اختصاصی برای واردات خودروهای لوکس را صرفه‌جویی کند یا مابازایی در اختیار فقرا قرار دهد تا منبع درآمد یا خودروی خود را از دست ندهند.

گذشته از این حمل‌ونقل عمومی در کشور توسعه نیافته است و در حالی که دولت اعلام کرده که سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را حذف نمی‌کند، شمار قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی هم فرسوده است. این گره‌های پی‌درپی حالا سیاست‌گذاران را برای ساماندهی مسئله ناترازی سوخت گرفتار یک ماجرای چندبعدی کرده است.

*سناریوهای دولت برای بنزین

با این حال متولیان می‌گویند که برای چالش ناترازی بنزین چند سناریو در نظر دارند که افزایش قیمت فعلا یکی از آن گزینه‌ها به شمار نمی‌آید. محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس در همین زمینه در پستی در شبکه ایکس گفته است: «سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد». او نوشت: «گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسیِ طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند».

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهوری هم توضیح داده است که هم‌اکنون سه سناریوی عمده در دستور بررسی دولت است که سناریوی نخست عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور است. در این روش، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاه‌ها عرضه می‌شود؛ اما ممکن است این شیوه به ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت منجر شود.

در سناریوی دوم، میزان سوخت در دسترس میان خودروها توزیع می‌شود و مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده، با نرخ غیریارانه‌ای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد و سناریوی سوم اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقی‌مانده میان همه آحاد مردم است. در این روش، به جای آنکه سهم یارانه بنزین فقط به دارندگان خودرو اختصاص یابد، به تمامی مردم عرضه می‌شود که البته در این سناریو هم کارشناسان معتقد هستند که عرضه یارانه سوخت به تمامی مردم و حتی افراد بدون خودرو، تکرار ماجرای پرداخت یارانه به تمام اقشار و حتی ثروتمندان است که نه تنها برای عموم ذهنیت حق دریافت یارانه ایجاد کرده که بار سنگین مالی برای دولت داشته و حذف یارانه ثروتمندان را به دلیل تبعات اجتماعی به یک چالش جدی تبدیل کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: پیش‌بینی زمستان دشوار برای تولید
تشدید ناترازی گاز، صنایع انرژی‌بر را در آستانه زمستانی دشوار قرار داده است. رشد مصرف، افت سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده‌ است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند محدودیت خوراک و سوخت، کاهش تولید و افت صادرات را به دنبال داشته باشد. فعالان این حوزه، ریشه بحران را در ضعف حکمرانی انرژی، قیمت‌گذاری نامناسب و تاخیر در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی می‌دانند. بخش خصوصی نیز نسبت به تکرار سیاست محدودسازی واحدهای تولیدی هشدار می‌دهد و تامین به‌موقع سوخت جایگزین را ضروری می‌داند. از سوی دیگر، کاهش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها می‌تواند تولید برق را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کند. صاحب‌نظران تاکید دارند اصلاح الگوی مصرف به‌تنهایی کافی نیست و توسعه میادین، افزایش ذخیره‌سازی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و واردات فصلی باید همزمان دنبال شود تا تولید و صادرات بیش از این آسیب نبیند.
درحالی‌که طی سال‌های گذشته صنایع به قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان عادت کرده بودند، امسال روندها از عمیق‌تر شدن شکاف میان عرضه و تقاضای گاز حکایت دارد. شکافی که دیگر صرفا نتیجه رشد مصرف نیست، بلکه همزمان از کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی و آسیب‌های واردشده به بخشی از تاسیسات گازی نیز تاثیر پذیرفته است. از همین رو، فعالان اقتصادی نگرانند که زمستان پیش‌رو به یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت صنایع انرژی‌بر در سال‌های اخیر تبدیل شود. کارشناسان صنعت انرژی نیز معتقدند اگر سرمای هوا تشدید شود یا امکان جبران کسری تولید فراهم نشود، شکاف واقعی عرضه و تقاضا می‌تواند از این رقم نیز فراتر برود.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نخستین قربانی ناترازی، صنایع هستند؛ ابتدا نیروگاه‌ها با سوخت مایع جایگزین فعالیت می‌کنند و سپس محدودیت گاز به صنایع انرژی‌بر می‌رسد. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور، طی سال گذشته نیز تحت تاثیر محدودیت انرژی، آسیب‌های ناشی از جنگ و سایر ریسک‌های عملیاتی با افت صادرات مواجه شده است. ادامه این روند، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، زنجیره صنایع پایین‌دستی، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

حال بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی این است که سیاستگذاران برای مدیریت این کمبود، کدام حوزه را در اولویت قرار می‌دهد. کارشناسان توصیه می‌کنند به جای محدود کردن گاز صنایع، مجموعه‌ای از راهکارهای هم‌زمان شامل مدیریت مصرف، تامین سوخت جایگزین، افزایش واردات فصلی گاز و حفاظت از تولید صنعتی، انجام شود. در این صورت می‌توان به چشم‌انداز رقابت‌پذیری صنعت ایران در سال‌های آینده امیدوار بود.
وابستگی ساختاری به گاز
علی فتحعلی زاده، مسوول پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص وضعیت ناترازی گاز در زمستان پیش رو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ناترازی گاز در ایران را باید در چارچوب گسترده‌ترِ «ناترازی انرژی» دید. ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر و تولیدکنندگان گاز جهان است؛ بنابراین مساله صرفا کمبود گاز به معنای متعارف نیست، بلکه وابستگی بیش‌ از حد اقتصاد، خانوارها، نیروگاه‌ها و صنایع به یک حامل انرژی است. وقتی بخش بسیار بزرگی از سبد انرژی کشور بر گاز تکیه دارد، هر افت تولید، اوج‌گیری مصرف زمستانی یا محدودیت در انتقال، به‌سرعت به بحران در برق، صنعت، صادرات و بودجه تبدیل می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که گاز بسیار کمتری دارند، سبد انرژی متنوع‌تری میان برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های دیگر با استانداردهای سخت‌گیرانه بهره‌وری شکل گرفته است؛ اما در ایران، گاز به سوخت پیش‌فرض تقریبا همه بخش‌ها تبدیل شده است.

فتحعلی زاده افزود: ریشه این وضعیت را باید در سیاست‌های بلندمدت جست‌وجو کرد. توسعه میدان گازی، احداث تاسیسات فرآورش و خطوط انتقال، حفاری، تامین تجهیزات و به‌‌ویژه اجرای پروژه‌های فشارافزایی، فرآیندی زمان‌بر است. در این شرایط آثار سیاست‌ها در آن معمولا با چند سال تاخیر نمایان می‌شود. نشانه‌های امروز از زمانی قابل پیش‌بینی بود که رشد مصرف خانگی، نیروگاهی و صنعتی با سرعتی بیشتر از رشد پایدار ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری حرکت کرد؛ به‌ویژه از دهه۱۳۸۰ و با شدت بیشتر در اوایل دهه۱۳۹۰، روشن بود که اتکای یک‌جانبه به پارس جنوبی و توسعه همزمان مصرف، بدون سرمایه‌گذاری متناظر، در نهایت کشور را وارد وضعیت ناترازی خواهد کرد.

این استاد دانشگاه شریف در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از خطاهای مهم، تصمیم‌گیری بر مبنای تصویر لحظه‌ای از عرضه و تقاضا بوده است، با ذکر مثالی گفت: نمونه قابل‌تامل آن به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که در فضای پس از برجام و حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، در برخی سطوح تصمیم‌گیری این برداشت وجود داشت که با توجه به مازاد تولید گاز، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری باید عمدتا به سمت میادین نفتی هدایت شود. توسعه نفت اهمیت بالایی دارد؛ اما مساله این است که مازاد ظاهری گاز در آن مقطع نباید جایگزین نگاه آینده‌نگرانه به افت فشار مخزن، رشد مصرف و زمان طولانی لازم برای توسعه ظرفیت‌های جدید می‌شد. این تجربه نشان می‌دهد در بخش انرژی، تصمیم‌گیری صرفا بر مبنای وضع موجود می‌تواند بسیار پرهزینه باشد.

وی ادامه داد: توسعه گسترده شبکه گازرسانی نیز، هرچند از منظر رفاه و عدالت منطقه‌ای یک دستاورد محسوب می‌شود. اما بدون همراستایی با ظرفیت عرضه، بهره‌وری مصرف و تنوع سبد انرژی به عامل تشدیدکننده ناترازی تبدیل شده است. گازرسانی به‌تدریج مصرف را در بخش خانگی و تجاری تثبیت کرد؛ نیروگاه‌ها نیز به گاز ارزان وابسته شدند و بسیاری از صنایع، بدون الزام کافی برای بهبود شدت انرژی، مدل تولید خود را بر پایه خوراک و سوخت کم‌قیمت بنا کردند. در چنین شرایطی، هر افزایش تولید جدید، به‌جای اختصاص به صادرات، تزریق به میادین نفتی یا ایجاد ارزش افزوده پایدار، عمدتا صرف رشد مصرف داخلی می‌شود.

فتحعلی‌زاده، قیمت‌گذاری نامناسب را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید این چرخه دانست و گفت: قیمت پایین گاز برای مصرف‌کننده نهایی، هزینه فرصت واقعی آن را پنهان می‌کند؛ درحالی‌که هر مترمکعب گاز می‌تواند در صنعت پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد کند، به میادین نفتی تزریق شود، به صادرات اختصاص یابد یا در دوره‌های اوج مصرف برای حفظ امنیت انرژی به کار گرفته شود. تا زمانی که مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی سیگنال اقتصادی روشنی دریافت نکنند، انگیزه کافی برای عایق‌کاری ساختمان‌ها، نوسازی تجهیزات گرمایشی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اصلاح فناوری تولید شکل نمی‌گیرد. به گفته وی، اصلاح قیمت نیز نباید به انتقال مستقیم فشار به خانوارها منجر شود، بلکه باید به‌صورت تدریجی و پلکانی، متناسب با الگوی مصرف و همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌مصرف و آسیب‌پذیر اجرا شود.

مسوول پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر فوریت موضوع پارس جنوبی تصریح کرد: افت فشار این میدان رخدادی قابل پیش‌بینی است و حفظ سطح تولید آن به سرمایه‌گذاری به‌موقع در فشارافزایی، حفاری، سکوها و تجهیزات نیاز دارد. تاخیر در این پروژه‌ها، ظرفیت عرضه آینده را کاهش می‌دهد. بخشی از این تاخیر به تحریم، محدودیت فناوری و دشواری تامین مالی بازمی‌گردد؛ اما ضعف تصمیم‌گیری و نبود مدل مالی پایدار نیز در آن نقش دارد. به گفته وی، در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، زمان خود یک متغیر مالی و راهبردی است. این موضوع با توجه به مشترک بودن میدان با قطر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا عقب‌ماندن ایران از توسعه و فشارافزایی می‌تواند به از دست رفتن بخشی از ارزش اقتصادی مخزن، کاهش توان صادراتی، محدود شدن خوراک صنایع و تضعیف ظرفیت تزریق گاز به میادین نفتی منجر شود.

ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت
وی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی ناترازی گاز گفت: ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت، مهم‌ترین عامل است؛ چراکه قیمت‌گذاری، الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری و نحوه مواجهه با تحریم‌ها، همگی به کیفیت حکمرانی وابسته‌اند. پس از آن، قیمت‌گذاری نامناسب و ضعف مدیریت تقاضا قرار دارند که مصرف بی‌ضابطه را تشدید کرده‌اند. تاخیر در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در پارس جنوبی، نیز عامل مهم دیگری است که مستقیما بر ظرفیت عرضه در سال‌های آینده اثر می‌گذارد. تحریم‌ها نیز اگرچه اثرگذار بوده‌اند، بیشتر نقش تشدیدکننده ضعف‌های داخلی در حکمرانی، تامین مالی و اولویت‌گذاری را داشته‌اند.

وی هشدار داد در صورت تداوم روند کنونی، طی پنج سال آینده ناترازی گاز می‌تواند ساختاری‌تر شود و به محدودیت بیشتر گاز صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها، فشار زیست‌محیطی، کاهش ظرفیت صادرات و دشوارتر شدن تامین خوراک صنایع پایین‌دستی منجر شود. به گفته وی، راه‌حل صرفا افزایش تولید نیست و باید همزمان فشارافزایی پارس جنوبی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و ساختمان‌ها و اصلاح هوشمند و پلکانی تعرفه‌ها دنبال شود.

بار ناترازی بر دوش تولید
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تداوم ناترازی گاز در کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان کشور با کمبود انرژی مواجه می‌شود، ساده‌ترین و نخستین تصمیم، محدود کردن گاز صنایع است؛ درحالی‌که این رویکرد آثار گسترده‌ای بر تولید، اشتغال و ارزآوری کشور بر جای می‌گذارد. چشم‌انداز تامین گاز برای زمستان چندان امیدوارکننده نیست. اصل وجود ناترازی قابل انکار نیست، اما انتظار فعالان صنعتی این است که دولت با برنامه‌ریزی، آثار منفی آن را تا حد امکان کاهش دهد، نه اینکه بار اصلی کمبود انرژی را بار دیگر بر دوش صنایع بگذارد.

وی افزود: در جلسات مختلف با دولت تاکید شده بود که در صورت محدودیت گاز، سوخت جایگزین به موقع در اختیار صنایع قرار گیرد تا واحدهای تولیدی مجبور نباشند برای ادامه فعالیت به بازار غیررسمی مراجعه کنند. در عمل نه تنها این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداد، بلکه بسیاری از صنایع برای تامین سوخت با مشکلات جدی مواجه شدند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که اگر دولت امکان افزایش قیمت سوخت را دارد، این کار را انجام دهد؛ اما سوخت مورد نیاز را به‌صورت رسمی و با دسترسی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ ولی در عمل قیمت گازوئیل مورد نیاز صنایع چندین برابر افزایش یافت و با احتساب هزینه‌های حمل و مالیات، به ارقام بسیار بالاتری رسید، اما با وجود افزایش قیمت، همچنان تامین سوخت به میزان کافی انجام نشده است.

حقیقی با اشاره به پیشنهاد استفاده از نفت کوره به‌عنوان سوخت جایگزین گفت: استفاده از نفت کوره برای بسیاری از صنایع نه از نظر زیست‌محیطی قابل قبول است و نه از نظر فنی امکان‌پذیر. بسیاری از واحدهای صنعتی اساسا تجهیزات لازم برای مصرف این سوخت را ندارند و آلایندگی بالای آن نیز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. سال گذشته بسیاری از صنایع با صرف هزینه‌های سنگین، مشعل‌های خود را دوگانه‌سوز کردند و مخازن ذخیره گازوئیل احداث کردند تا در زمان محدودیت گاز بتوانند به فعالیت ادامه دهند؛ اما پس از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام شد که گازوئیل کافی نیز برای تحویل به صنایع وجود ندارد. اکنون دوباره از واحدهای تولیدی خواسته شده است برای استفاده از سوخت سوم سرمایه‌گذاری کنند؛ درحالی‌که علاوه بر هزینه‌های سنگین، بسیاری از صنایع از نظر فنی امکان انجام چنین تغییراتی را ندارند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی دیگر از پیامدهای ناترازی گاز را کاهش تولید برق در فصل سرد سال دانست و گفت: نیروگاه‌ها نیز از جمله مصرف‌کنندگان عمده گاز هستند و در صورت محدودیت تامین سوخت، تولید برق نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین صنایع علاوه بر کمبود گاز، با محدودیت برق نیز روبه‌رو می‌شوند. برخی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر با خرید دیزل‌ژنراتور یا سرمایه‌گذاری در تولید برق اضطراری توانسته‌اند بخشی از مشکل قطعی برق را مدیریت کنند؛ اما درباره گاز چنین راهکار ساده‌ای وجود ندارد. به‌ویژه صنایعی که کوره‌های صنعتی دارند یا مصرف گاز برای آنها صرفا خوراک نیست و به‌عنوان سوخت اصلی فرآیند تولید استفاده می‌شود، در صورت قطع گاز با توقف کامل تولید مواجه خواهند شد.

وی افزود: میزان ناترازی سال گذشته مشخص بود و خسارت‌های واردشده به تاسیسات گازی کشور نیز بر میزان کسری موجود افزوده است. برآوردها و ارقام این کسری تا حد زیادی روشن است و اکنون انتظار می‌رود دولت برنامه مشخصی برای جبران یا حداقل کاهش آثار آن بر بخش تولید ارائه کند. امروز یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصاد کشور، بخش صنعت است؛ بخشی که هم ارزآوری ایجاد می‌کند، هم اشتغال را حفظ می‌کند و هم در شرایط حساس اقتصادی نقش مهمی در پشتیبانی از کشور دارد. صنعت طی ماه‌های گذشته به‌دلیل قطعی برق، محدودیت تامین مواد اولیه و مشکلات متعدد آسیب‌های زیادی دیده و توان تحمل شوک‌های جدید را ندارد. انتظار بخش خصوصی این است که مسوولان با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، اجازه ندهند ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر تولید و صنعت کشور وارد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی
حمید حسینی، کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هشدار نسبت به تشدید ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو، گفت: اگرچه طی ۲سال گذشته اقداماتی برای افزایش تولید گاز از طریق توسعه برخی میدان‌ها، افزایش تعداد چاه‌های پارس جنوبی و جمع‌آوری گازهای مشعل انجام شده، اما رشد مصرف با سرعت بیشتری ادامه یافته و همزمان آسیب‌های واردشده به بخشی از تاسیسات گازی نیز شرایط را دشوارتر کرده است؛ از این رو انتظار می‌رود زمستان امسال فشار بیشتری به صنایع وارد شود.

وی درباره پیامدهای تداوم ناترازی گاز بر صنعت پتروشیمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آغاز فصل سرد، مصرف بخش خانگی از حدود ۳۲۰‌میلیون مترمکعب در روز به حدود ۷۰۰‌میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور محدود است و امکان افزایش سریع تولید نیز وجود ندارد، ناگزیر با کمبود گاز مواجه می‌شویم. در این وضعیت معمولا نخستین اقدام، کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و نفت کوره است. در ادامه محدودیت برای صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و در برخی موارد واحدهای پتروشیمی اعمال می‌شود. کسری گاز در زمستان به عوامل مختلفی بستگی دارد.

حسینی ادامه داد: بخشی از مشکل حوزه گاز به رشد سریع مصرف برمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. هرچند طی ۲سال اخیر اقدامات مثبتی برای افزایش تولید انجام شده، اما این اقدامات نتوانسته همپای رشد مصرف حرکت کند.

این کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر محدودیت گاز بر تولید و صادرات پتروشیمی گفت: میزان خسارت به این بستگی دارد که محدودیت گاز از چه زمانی آغاز شود، چه مدت ادامه پیدا کند و آیا امکان تامین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها وجود داشته باشد یا خیر؟ همچنین نحوه مدیریت شرکت ملی گاز در توزیع گاز میان بخش‌های مختلف نیز در میزان آسیب موثر است. در برخی سال‌ها کاهش تولید صنعت پتروشیمی بین یک تا یک ‌و نیم‌میلیارد دلار به درآمدهای صادراتی کشور آسیب وارد کرده و حتی در برخی دوره‌ها این رقم بیشتر نیز بوده است. بنابراین نمی‌توان از حالا عدد دقیقی برای زمستان پیش‌رو اعلام کرد، اما با توجه به افزایش کسری گاز، فشار بر واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.

افت صادرات محصولات صنعتی
وی با اشاره به عملکرد صادراتی سال گذشته گفت: سال گذشته از نظر تولید و صادرات، سال مطلوبی برای صنعت پتروشیمی نبود. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۰ماه سال۱۴۰۳ حدود ۱۴‌میلیارد دلار بود، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) حدود ۱۸‌میلیارد دلار ثبت شده بود؛ به عبارت دیگر صادرات این بخش حدود ۴‌میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات غیرنفتی کشور نیز در ۱۴۰۳ بیش از ۵۸‌میلیارد دلار بود که در ۱۴۰۴ به حدود ۵۲‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از این افت به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی بازمی‌گردد.

این کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: سال گذشته علاوه بر محدودیت گاز در زمستان، در تابستان نیز صنایع با قطعی برق روبه‌رو شدند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از گاز تولیدی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها اختصاص یافت. همچنین شرایط جنگی موجب شد برخی مجتمع‌های پتروشیمی برای حفظ ایمنی فعالیت خود را متوقف کنند و مجموع این عوامل، سال دشواری را برای صنعت رقم زد. حسینی درباره راهکارهای کاهش ناترازی گاز گفت: اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی ضروری است؛ اما به تنهایی پاسخگوی مشکل نخواهد بود. کشور به سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و همچنین استفاده از ظرفیت واردات گاز در فصل سرد نیاز دارد. در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، امکان واردات روزانه ۲۰ تا ۳۰‌میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان یا استفاده از سایر روش‌های تامین گاز وجود دارد که می‌تواند بخشی از کسری زمستان را جبران کند.

این کارشناس انرژی درباره چشم‌انداز پنج سال آینده صنعت پتروشیمی نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در محصولاتی مانند پروپیلن و پلی‌پروپیلن، پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و مهم‌تر از همه تامین پایدار خوراک است. اگر خوراک مورد نیاز صنایع تامین نشود، طبیعتا سرمایه‌گذاری جدید نیز شکل نخواهد گرفت. توسعه صنعت پتروشیمی بدون دسترسی به فناوری‌های روز و منابع مالی خارجی بسیار دشوار است و ادامه تحریم‌ها این روند را پیچیده‌تر می‌کند.

روزنامه جهان صنعت: سهام مردم، صندلی دیگران
از آن همه تبلیغات پرطمطراق که حاصل خصوصی‌‌سازی شرکت‌های دولتی قرار بود راهی به‌سفره مردم پیدا کند بیش از دو دهه گذشته است. سهام عدالتی که هر چند ماه یک‌بار سودی ناچیز به‌حساب دارندگانش می‌‌ریزد، بی‌‌آنکه صاحبانش بدانند در بالادست همین سهامی که به‌نام آنهاست، چه صندلی‌هایی جابه‌جا می‌شوند و چه کسانی به‌نمایندگی از آنها درباره بزرگ‌‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تصمیم می‌‌گیرند که حاصل آن تصمیم‌ها همیشه به‌نفع صاحبان اصلی این سهام نیست.

ماجرای این روزهای هلدینگ خلیج‌فارس، بار دیگر روی دیگر سهام عدالت را نشان داده؛ جایی که نزدیک به‌۴۰‌درصد سهام مستقیم و غیرمستقیم بزرگ‌‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور به‌حدود ۵۰‌میلیون دارنده سهام عدالت ارتباط دارد اما همین بلوک بزرگ سهامی می‌تواند در یک بزنگاه مدیریتی، مجمع را از رسمیت بیندازد و سرنوشت هیات‌مدیره یک مجموعه بزرگ اقتصادی را برای هفته‌ها به‌تعویق بیندازد.

برگردیم به‌پنجم مرداد که یک اتفاق جنجالی در خلال مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس یا همان هلدینگ خلیج‌فارس افتاد. قرار بود تکلیف هیات‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس مشخص شود اما عدم حضور برخی سهامداران عمده از جمله نمایندگان سهام عدالت باعث شد مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به‌حد نصاب قانونی نرسد. حالا نوبت دوم این مجمع برای ۲۵‌شهریور حدود ۵۱‌روز بعد از مجمع نخست اعلام شده است. فاصله‌ای طولانی برای شرکتی که براساس اطلاعات منتشرشده بیش از یک سال از پایان دوره قانونی هیات‌مدیره فعلی آن گذشته است.

۵۱روز وقت اضافه
تاخیر در انتخاب هیات‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس در شرایطی اتفاق افتاده که سازمان بورس نیز نسبت‌به ‌ادامه وضعیت موجود واکنش نشان داده است. در نامه‌ای که ۱۴‌مرداد صادر شد مدیران هلدینگ موظف شدند حداکثر ظرف سه‌روز کاری تشریفات قانونی دعوت از سهامداران برای مجمع انتخاب هیات‌مدیره را انجام دهند. پیش‌از ورود سازمان بورس قرار بود آگهی مجمع بعدی در ۲۹‌مرداد منتشر شود اما نهاد ناظر بازار سرمایه بر تعیین تکلیف سریع‌تر هیات‌مدیره تاکید کرد.

با این همه تشکیل مجمع در ۲۵شهریور عملا بیش از یک‌ماه‌ونیم فرصت تازه در اختیار مدیریتی قرار داده که ادامه حضور آن طی هفته‌های گذشته محل اختلاف بوده است. در همین دوره موضوع تغییر مدیرعامل، جابه‌جایی اعضای هیات‌مدیره و انتصابات گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه به‌یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده است. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس پیشتر نسبت‌به ‌تعداد قابل توجهی انتصاب بدون اخذ برخی استعلام‌های لازم در هلدینگ انتقاد کرده بود.

محمد بهرامی سیف‌آباد، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس هم طی نامه ای به‌مسعود پزشکیان رییس جمهوری خواستار شفافیت، عدالت، پاسخگویی و قانون‌گرایی درباره اتفاق‌های پنجم‌مردادماه شد. او در این نامه صراحتا به‌عواملی که این اتفاق را رقم زدند، اشاره کرد و نوشت: به‌منظور صیانت از جایگاه ریاست محترم جمهور و تقویت اعتماد عمومی دستور فرمایید هرگونه ابهام درباره انتساب تصمیمات مدیریتی این هلدینگ به‌جنابعالی به‌صورت شفاف رفع شود و اجازه داده نشود اشخاص یا جریان‌ها از نام و جایگاه ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف فردی یا سازمانی خود استفاده کنند.
درخلال این حاشیه‌ها حرف و حدیث‌ها و شایعات هم کم نیستند. از تغییرات و انتصابات نزدیک به‌۱۰۰‌نفر در پست‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ گرفته تا جریان سازی علیه وزیر نفت در رسانه‌ها که هرروز با اعلام یک خبربدون سند و مدرک اعلام می‌شود محسن پاک نژاد استعفا کرده و قرار است محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر نفت معرفی شود!

این شایعات وقتی کنار خبرهایی که از تکمیل قراردادها، انتصابات تازه، تعیین تکلیف تصمیمات نیمه‌تمام و نحوه حفظ و تحویل اسناد و مدارک مدیریتی قرار می‌گیرند مثل قطعات یک پازل اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. البته که حاشیه‌های هلدینگ خلیج‌فارس فقط مربوط به‌این دوره نیست و در گذشته هم هر بار مدیری رفته یا قرار بوده منصوب شود حجم عظیمی از حاشیه ایجاد کرده است. نمونه آن در پرونده واگذاری بلوک ۱۲‌درصدی هلدینگ خلیج‌فارس می‌توان دید. واگذاری که شرکت اهداف آن را با هدف دستیابی به‌کرسی مدیریتی خرید اما به‌گفته مدیران صندوق بازنشستگی نفت حق مدیریتی مورد انتظار محقق نشد و همین اختلاف در نهایت به‌یک پرونده حقوقی بزرگ تبدیل شد. دادگاه نیز در مرحله بدوی دولت را با احتساب آثار تورمی و محاسبات کارشناسی به‌پرداخت خسارتی در حدود ۱۳۸‌هزار‌میلیاردتومان محکوم کرده است.

دستاویز اقتصاد بدون نفت
در میانه این دعواهای مدیریتی کلیدواژه قدیمی اقتصاد بدون نفت از سوی حامیان جریان حاکم بر مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس دستاویز ادله‌هایشان شده؛ عبارتی که سال‌هاست در برنامه‌ها و سخنرانی‌های اقتصادی تکرار می‌شود و قرار بود معنایش کاهش وابستگی بودجه دولت به‌پول نفت باشد اما طی سال‌ها مرز میان این دو مفهوم گاهی مخدوش شده است. کارشناسان براین باورند که اقتصاد بدون وابستگی به‌درآمد نفت با اقتصادی که صنعت نفت در آن ضعیف، کم‌سرمایه و گرفتار مدیریت غیرتخصصی شود نتیجه مطلوبی ندارد زیرا این هدف مادامی که به‌دستاویزی برای بی‌اهمیت نشان‌دادن سرمایه‌گذاری، تخصص و مدیریت حرفه‌ای در نفت و پتروشیمی تبدیل شود هزینه آن پیش‌از هر جا در جیب مردم دیده خواهد شد.

به‌گفته کارشناسان آنچه امروز در هلدینگ خلیج‌فارس اتفاق افتاده یک بار دیگر ضعف بزرگ ساختار سهام عدالت را آشکار کرده است. حدود ۴۰‌درصد سهام هلدینگ سال‌ها قبل به‌سهام عدالت اختصاص یافت. صاحبان این سهام ‌میلیون‌ها ایرانی‌ از بازنشسته و کارگر گرفته تا خانوارهایی که شاید تنها ارتباط‌شان با بازار سرمایه همان پیامکی باشد که هرچند ماه یک‌بار از واریز سود سهام عدالت خبر می‌دهد هستند اما در طبقه بالاتر این ساختار همین سهام قدرت تعیین‌کننده‌ای دارد.

عدم حضور نماینده آن می‌تواند یک مجمع را از حد نصاب بیندازد و حضورش می‌تواند در تعیین هیات‌مدیره بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور نقش مستقیم داشته باشد. اینجا فاصله میان مالکیت مردم و مدیریت به‌نام مردم آشکار می‌شود.

در زمان شکل‌گیری سهام عدالت قرار بود بخشی از دارایی‌های دولت به‌مردم منتقل شود و منافع خصوصی‌سازی از حلقه محدود خریداران بزرگ فراتر برود اما در ساختار امروز سهام عدالت عملا به‌گوشت قربانی میان دستگاه‌ها و جریان‌های مختلف تبدیل شده و هر مجموعه‌ای که توانسته در برهه‌های زمانی رای این بلوک بزرگ را با خود همراه کند درعمل از قدرت‌میلیون‌ها سهامدار برای تغییر موازنه مدیریتی یک‌بنگاه استفاده کرده بدون آنکه صاحبان واقعی سهام الزاما از چرایی این تصمیم یا نتیجه آن مطلع باشند.

روزنامه آرمان ملی: وفاق اقتصادی برای نجات از اَبَرتورم
«اصلاحات اقتصادی» شعاری بوده که اکثر دولت‌ها حداقل در زبان به دنبال آن بوده‌اند و از برنامه‌های خاص و مدون برای انجام این اصلاحات سخن گفته‌اند، اما تجربه ثابت کرده است که هر دولتی بیشتر از انجام اصلاحات اقتصادی یا جراحی اقتصادی و این مفاهیم صحبت کرده به تناوب کمتر در این عرصه توانسته اقداماتی در جهت حل مشکلات انجام دهد و در پایان نیز با کارنامه‌ای نه چندان قابل قبول دولت را تحویل داده است.
اما هر دولتی که فقط شعار‌های اقتصادی نداده بیشتر در عمل توانسته میزانی از رضایتمندی در جامعه را فراهم سازد. چنانکه دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی که بسیاری دولت او را کاملا به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند بهترین عملکرد اقتصادی پس از انقلاب را با رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صنعتی ۱۱ درصد داشته است. گرچه نباید نقش مسائلی، چون جنگ و تحریم را نیز در تحقق اصلاحات اقتصادی نادیده گرفت، چراکه اساسا اصلاحات اقتصادی آنطور که کارشناسان امر معتقدند وابسته به سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت و همچنین گشایش در روابط خارجی با هدف آزادی تجارت و مراودات است. با چنین نگرشی اگر بخواهیم شرایط حاضر در کشور را تحلیل کنیم باید اذعان داشت که با وجود باور همه از مسئولان کرفته تا کارشناسان به انجام اصلاحات اقتصادی، به نظر می‌رسد شرایط کنونی با توجه به تورم بالا، رشد قیمت‌ها، محاصره اقتصادی و وضعیت نه‌جنگ نه‌صلح، قابلیت ادامه دادن ندارد و باید بحران‌های اقتصادی به نحوی حل و فصل گردد تا شرایط بدتر از این نگردد. مساله دیگری که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد حامل‌های انرژی و قیمت بنزین است. اتفاقی که اخیرا افتاد در خصوص احتمال افزایش بنزین و بازخوردی که گرفته شد نشان داد که جامعه اصلا شرایط پذیرش این اقدام را ندارد و از همین رو بود که مسئولان امر نیز به سرعت از لغو این اقدام خبر دادند. واقعیت این است که وضعیت امروز کشور به لحاظ مختلف به ویژه اقتصادی عادی نیست و باید تصمیماتی اتخاذ کرد که نه تنها جامعه را به سمت ایجاد التهاب و تنش سوق ندهد بلکه تا حد ممکن از تنش و التهاب جلوگیری کند و میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است و همچنین دیپلماسی قوی اقتصادی با سایر کشور‌ها در جهت گشایش‌هایی در داخل و تا این اتفاقات رخ ندهد اساسا نمی‌توان به اصلاحات اقتصادی در کشور امیدوار بود.

* حد تورم کجا است؟

تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی که در نظر گرفته می‌شود امروز در بالاترین حد قرار گرفته و نگاهی به آمار‌ها و رشد فزاینده قیمت‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق از چه رو است. به نظر می‌رسد امروز دولت بنا به دلایل مختلف و عناصر تاثیرگذار متفاوت، انگیزه‌ای برای کاهش تورم ندارد. شاید در جامعه اینگونه برداشت شود که تورم ناشی از علل و عوامل مختلفی است، اما واقعیت این است که دولت نقش مهمی در این خصوص داشته و در نرخ تورم تاثیر مستقیم دارد. چه اینکه بسیاری بر این باورند که دولت از این جهت نسبت به افزایش تورم بی‌تفاوتی نشان می‌دهد تا بتواند از پرتو آن کسری‌های خود را جبران کند. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که افزایش تورم یعنی جبران کسری بودجه از جیب مردم. شاید بتوان تا حدی با چنین برنامه‌ای همراه و همدل بود، اما با توجه به ادامه داشتن آن باید از دولت و مسئولان اقتصادی دولت سوال کرد که از نگاه دولت و بخش‌های اقتصادی دولت حد تورم کجا است؟ در همین راستا به نظر می‌رسد با ۳ نگاه در خصوص این مساله مواجه هستیم. نگرش نخست بر این پایه است که دولت حدی را برای تورم در نظر گرفته که هنوز به آن نرسیده و برای رسیدن به آن نیز برنامه دارد. این مطلوب‌ترین حالت ممکن برای حد تورم است. نگاه دوم بر این اساس است که دولت حدی را برای تورم در نظر گرفته و از آن عبور کرده و حال برای اینکه این عبور از تورم به اَبرتورم نینجامد دنبال برنامه‌ریزی و کنترل شرایط است که در این نگاه نیز می‌توان به اصلاح تورم امید داشت، اما نگاه سوم که در حقیقت می‌توان آن را بدترین رویکرد در نظر گرفت، عدم در نظر گرفتن حدی برای تورم است. به عبارت دیگر دولت با توجه به شرایط، مقتضیات و اتفاقات مختلف حد و نرخ و تورم را مشخص می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه این شرایط کشور را در معرض اَبرتورم قرار خواهد داد. چنانکه مسعود نیلی اقتصاددان پیش از گفته بود که ایران در آستانه اَبرتورم است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید هرچه سریع‌تر دولت تصمیمات و اقدامات موثر و سازنده‌ای را برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در دستور کار قرار دهد.

* وفاق اقتصادی
یکی از اقدامات مهمی که باید در مسیر اصلاحات، حل معضلات اقتصادی و بهبود شاخص‌ها صورت گیرد بحث اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی است. اینکه چگونه مواجهه‌ای با سایر کشور‌ها داشته باشیم تا بتوانیم منافع اقتصادی بیشتری کسب کنیم. در شرایط حاضر که شرایط عادی نیست و کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و محاصره دریایی نیز فشار می‌آورد باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بتوانیم این موانع را کنار بزنیم و این مهم نیز جز از طریق مذاکره و توافق حاصل نخواهد شد. این در حالی است که جریان خاص تندرو که همواره رویکرد تخریبی در سیاست خارجی داشته امروز دولت و هیأت مذاکره کننده را مورد حمله و تخریب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید بتواند به زبانی دست یابد تا شرایط را برای تندرو‌ها توضیح دهد. مساله حساب و کتاب و عدد و رقم است و تندرو‌ها احتمالا می‌توانند وضعیت را درک کنند. فایده رسیدن به زبان مشترک مبتنی بر اقتصاد این است که تندرو‌ها هم متوجه خواهند شد که مشکل اقتصادی کشور چطور حل می‌شود و اگر صحبت از رفع تنش می‌شود، چه دلیلی پشت آن نهفته است. اگر وفاق اقتصادی شکل گیرد می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.

*ثبات اقتصادی

یک عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اولویت‌های اقتصادی دولت در دوره پساجنگ اظهار کرد: نخستین اولویت دولت در این دوره، ایجاد ثبات اقتصادی است. اقتصاد جنگ‌زده معمولاً با فشار‌های تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره تولید و افزایش نااطمینانی روبه‌رو است. محمد عطریانفر گفت: کنترل تورم، تأمین کالا‌های اساسی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن آرامش به فضای کسب‌وکار باید در صدر برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد. در کنار این اقدامات، مدیریت و انضباط مالی و هدایت منابع محدود به پروژه‌های اولویت‌دار، شرط موفقیت سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. وی با اشاره به الزامات سیاست خارجی دوره پساجنگ اظهار کرد: عرصه سیاست خارجی دوره پساجنگ، فرصتی برای گسترش تعاملات سازنده و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های مختلف است. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب سرمایه و انتقال فناوری، روند بازسازی و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. سیاست خارجی کارآمد و موفق، در خدمت ارتقای منافع ملی و توسعه اقتصادی است.

روزنامه تعادل: دارو گرفتار دوگانه‌ها
بازار دارویی کشور بار دیگر در نقطه‌ای قرار گرفته که یک سوال قدیمی را به صدر بحث‌های اقتصادی و سلامت بازگردانده است: آیا کمبود دارو نتیجه حذف یا کاهش ارز ترجیحی است یا ریشه این بحران را باید در مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری جست‌وجو کرد؟ در ماه‌های اخیر، همزمان با بحث درباره سیاست ارزی دولت و نحوه تأمین منابع مورد نیاز صنعت دارو، برخی فعالان بازار هشدار داده‌اند که کاهش دسترسی به ارز ترجیحی می‌تواند هزینه تولید و واردات دارو را افزایش داده و در نهایت فشار بیشتری بر بیماران وارد کند. در مقابل، گروهی از کارشناسان معتقدند تقلیل تمام مشکلات بازار دارو به نرخ ارز، صورت‌مساله را بیش از اندازه ساده می‌کند. واقعیت این است که دارو پیش از آنکه به دست بیمار برسد، مسیری طولانی را طی می‌کند؛ از تأمین ماده اولیه و تخصیص ارز گرفته تا تولید، واردات، قیمت‌گذاری، توزیع و رسیدن محصول به داروخانه. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند در نهایت خود را به شکل کمبود دارو نشان دهد. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار باشد، اما الزاماً تنها عامل نیست.
کمبود دارو را نمی‌توان فقط به ارز ترجیحی نسبت داد

مهرداد مبشر، کارشناس اقتصاد سلامت، با تأکید بر همین موضوع به تعادل می‌گوید: حذف ارز ترجیحی را نباید به‌تنهایی عامل کمبود دارو دانست. به اعتقاد او، با مدیریت دقیق منابع، شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر شبکه توزیع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان می‌توان بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی را حتی بدون تکیه بر ارز ترجیحی مدیریت کرد. او می‌افزاید: این نگاه در واقع سیاست ارزی را از مدیریت بازار دارو جدا می‌کند. به این معنا که حتی اگر دولت تصمیم بگیرد ارز ترجیحی را حذف کند، این تصمیم به خودی خود نباید به معنای افزایش کمبود دارو باشد؛ مشروط بر آنکه برای دوره گذار، منابع مالی و سازوکارهای حمایتی لازم طراحی شده باشد.

این کارشناس اقتصاد درمان تاکید می‌کند: مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد یک نظام جایگزین انجام شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه می‌شود، واردکننده برای تأمین ارز مورد نیاز خود با دشواری روبه‌رو می‌شود و بیمار نیز در نهایت با افزایش قیمت یا کاهش دسترسی مواجه خواهد شد. او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ادامه ارز ترجیحی نیز بدون اصلاح ساختارهای نظارتی نمی‌تواند تضمین کند که منابع عمومی دقیقا در همان نقطه‌ای هزینه می‌شود که بیشترین منفعت را برای بیمار دارد.

 مطالبه صنعت دارو با مطالبه رانت یکی نیست

مبشر در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت تفکیک میان «مطالبه واقعی صنعت دارو» و «مطالبه برای دسترسی به رانت ارزی» تأکید می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان همه فعالان صنعت دارو را متهم کرد، اما باید پذیرفت که وجود ارز چندنرخی می‌تواند انگیزه‌هایی برای دسترسی به ارز ارزان ایجاد کند. از همین منظر، ممکن است در برخی موارد کمبود دارو به ابزاری برای افزایش فشار جهت دریافت منابع بیشتر تبدیل شود. او می‌افزاید: این تفکیک اهمیت زیادی دارد. صنعت دارو برای ادامه تولید به منابع مالی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و امکان پیش‌بینی هزینه‌ها نیاز دارد. این نیاز واقعی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. اما این مساله با دفاع از یک نظام ارزی که امکان ایجاد رانت و عدم شفافیت در آن وجود دارد، تفاوت دارد. به بیان دیگر، اگر تولیدکننده‌ای به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، قیمت‌گذاری نامتناسب یا کمبود نقدینگی قادر به ادامه تولید نیست، باید مشکل او حل شود؛ اما راه‌حل الزاما تخصیص ارز ارزان‌تر نیست.
مساله فقط نرخ ارز نیست

در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان دارو قرار دارند؛ فعالانی که معتقدند صنعت دارو طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مواجه شده است. افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین نقدینگی، تأخیر در پرداخت مطالبات، قیمت‌گذاری، هزینه‌های انرژی، دستمزد و مشکلات واردات مواد اولیه، بخشی از چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند. علیرضا معتمدی، یکی از تولید‌کنندگان دارو در تشریح مشکلات این صنعت به «تعادل» می‌گوید: مساله تولیدکننده فقط این نیست که ارز با چه نرخی در اختیار او قرار می‌گیرد؛ بلکه مهم‌تر از آن، امکان دسترسی به موقع به منابع و نقدینگی است. اگر تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه را با هزینه بالاتر تهیه کند اما مطالباتش از زنجیره درمان و بیمه با تأخیر طولانی پرداخت شود، سرمایه در گردش او به‌تدریج قفل می‌شود و ادامه تولید دشوار خواهد شد. او می‌افزاید: از نگاه تولیدکنندگان، سیاست ارزی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که همزمان با آن، سایر اجزای زنجیره نیز اصلاح شوند. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت با افزایش هزینه‌های تولید، دارو را با قیمت پایین عرضه کند و در عین حال پرداخت مطالبات او ماه‌ها به تعویق بیفتد. این تولیدکننده همچنین بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های اقتصادی تأکید کرده و خاطرنشان می‌کند: صنعت دارو برای برنامه‌ریزی تولید نیازمند آن است که بداند مواد اولیه را با چه هزینه‌ای تهیه خواهد کرد، قیمت محصول چگونه تعیین می‌شود و منابع مالی چه زمانی به دست او خواهد رسید.

 ارز ارزان اگر به بیمار نرسد چه فایده‌ای دارد؟

معتمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در بحث ارز ترجیحی همین است که منابع ارزان‌قیمت در نهایت تا چه اندازه به کاهش هزینه درمان برای بیمار منجر می‌شوند. هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از انتقال کامل نوسانات ارزی به قیمت نهایی بوده است. اما اگر در میانه زنجیره، نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از منافع این حمایت به جای بیمار به حلقه‌های دیگر زنجیره منتقل شود. او می‌افزاید: به همین دلیل، بحث بر سر ارز ترجیحی را نمی‌توان تنها به دوگانه «ارز ترجیحی خوب است» یا «ارز ترجیحی بد است» محدود کرد. پرسش مهم‌تر این است که چه سیاستی می‌تواند با کمترین هزینه برای منابع عمومی، بیشترین دسترسی پایدار بیماران به دارو را تضمین کند.
ذف ارز ترجیحی بدون نسخه جایگزین خطرناک است

بسیاری از فعالان حوزه دارو و درمان بر این نکته تاکید دارند که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، سازوکار جبرانی آن باید از قبل طراحی شده باشد تا هزینه این تصمیم به بیمار منتقل نشود. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که دارو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالایی نیست که مصرف‌کننده بتواند به سادگی خرید آن را به تعویق بیندازد. بیماری که به داروی خاصی نیاز دارد، در بسیاری از موارد انتخاب دیگری ندارد و افزایش قیمت برای او به معنای افزایش هزینه‌های تحمیلی است، نه کاهش مصرف. بنابراین هرگونه اصلاح سیاست ارزی در حوزه دارو باید همزمان با تقویت بیمه‌ها، اصلاح نظام پرداخت، تأمین نقدینگی زنجیره و تضمین موجودی دارو انجام شود.

نقدینگی؛ حلقه گمشده زنجیره دارو

از سوی دیگر یکی از مسائلی که کمتر از نرخ ارز مورد توجه قرار می‌گیرد، بحران نقدینگی در صنعت دارو است. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید نیازمند سرمایه در گردش است. اگر محصول تولید شود اما مطالبات شرکت دارویی با تأخیر وصول شود، توان تولید دوره بعد کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی حتی تأمین ارز نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند. تولیدکننده ممکن است ارز داشته باشد اما منابع ریالی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نداشته باشد. از همین رو، اصلاح زنجیره پرداخت در نظام سلامت می‌تواند به اندازه سیاست ارزی اهمیت داشته باشد.

 تولید داخلی بدون مواد اولیه کافی ممکن نیست

در ضمن حمایت از تولید داخل زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های تولید نیز پایدار باشد. بخش قابل توجهی از صنعت دارویی کشور برای مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات یا قطعات مورد نیاز خود همچنان به واردات وابسته است. در نتیجه، حتی تولیدکننده‌ای که محصول نهایی را در داخل کشور تولید می‌کند، از نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی تأثیر می‌پذیرد. اگر سیاستگذار می‌خواهد وابستگی دارویی کشور کاهش پیدا کند، حمایت نباید تنها در سطح محصول نهایی تعریف شود. سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه، توسعه فناوری، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد زنجیره تأمین داخلی باید در مرکز سیاست صنعتی حوزه دارو قرار بگیرد.
بیمار نباید هزینه اصلاح سیاست‌ها را بپردازد

در نهایت، هر اصلاحی در سیاست دارویی باید با یک معیار سنجیده شود: آیا دسترسی بیمار به دارو بهتر و پایدارتر می‌شود یا نه؟ حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای دقیق و همراه با سیاست‌های جبرانی، می‌تواند بخشی از ساختار چندنرخی و زمینه‌های ایجاد رانت را کاهش بدهد؛ اما اگر بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها اجرا شود، ممکن است هزینه آن به تولیدکننده و در نهایت به بیمار منتقل شود.از سوی دیگر، ادامه ارز ترجیحی نیز نباید به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌های مدیریتی، ناکارآمدی شبکه توزیع یا احتمال شکل‌گیری رانت باشد. اما اگر اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاح مدیریت بازار دارو انجام شود، تغییر نرخ ارز به‌تنهایی نه کمبود را درمان می‌کند و نه دسترسی بیمار را تضمین خواهد کرد. در این میان، آنچه نباید قربانی اختلاف‌نظرهای اقتصادی شود، دسترسی مردم به داروی مورد نیازشان است.

روزنامه اعتماد: تورمی که بر بیکاری چیره شد
داده‌های اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از فشار مضاعف بر معیشت خانوارها ارائه می‌دهد. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می‌شود، بر اساس برآوردها به حدود ۹۶ درصد رسیده. این رقم در مقایسه با ارقام مشابه در سال‌های گذشته، افزایشی بی‌سابقه نشان می‌دهد. موتور اصلی این صعود، تورم افسارگسیخته است. نرخ تورم نقطه‌ای (تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز از ۶۲ به ۶۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ معادل ۹.۱ درصد ثبت شد که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است . با وجود سنگینی بار تورم، نقش بیکاری در جابه‌جایی رتبه‌های استانی نیز قابل توجه است. شکاف عمیق میان استان‌ها، ابعاد دیگر این بحران است. در حالی که شاخص فلاکت در تهران حدود ۸۳.۵ درصد برآورد می‌شود، این رقم در استان ایلام به ۱۲۰.۶ درصد می‌رسد . تعداد استان‌هایی که شاخص فلاکت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، در تیرماه به ۱۹ استان افزایش یافته است . این آمار نشان می‌دهد که فشار اقتصادی نه تنها عمیق‌تر، بلکه به شکلی نابرابر و فراگیر در سراسر کشور گسترش یافته است.

 تقلیل قدرت خرید

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این ‌باور است شاخص فلاکت در ادبیات اقتصاد کلان یکی از ساده‌ترین، اما گویاترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارهاست. ایده اصلی آن، این است که دو متغیر کلیدی یعنی تورم و بیکاری به‌طور مستقیم رفاه اقتصادی مردم را کاهش می‌دهند. او در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: تورم قدرت خرید درآمدها و پس‌اندازها را فرسایش می‌دهد و بیکاری دسترسی خانوار به درآمد پایدار را محدود می‌کند. شکل کلاسیک این شاخص که نخستین‌بار با نام «شاخص فلاکت اوکان» شناخته شد که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. برای مثال اگر نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و نرخ بیکاری ۹ درصد باشد، شاخص فلاکت برابر با ۴۹ خواهد بود. تفسیر ساده این عدد آن است که اقتصاد همزمان با فشار قیمتی بالا و ضعف بازار کار مواجه است. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: در برخی نسخه‌های توسعه‌یافته‌تر، متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی یا تغییرات درآمد سرانه نیز وارد شاخص می‌شوند. برای نمونه در شاخص فلاکت اصلاح ‌شده معمولا نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره تسهیلات به عنوان عوامل افزاینده فلاکت در نظر گرفته می‌شوند و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل کاهنده از آنها کم می‌شود. اما در مقایسه‌های عمومی بین‌المللی همان نسخه ساده یعنی جمع تورم و بیکاری همچنان رایج‌ترین معیار است، زیرا هم قابل فهم است، هم داده‌های آن برای اکثر کشورها در دسترس است و هم تصویر سریع و فشرده‌ای از وضعیت رفاهی اقتصاد ارائه می‌دهد. درباره اینکه آیا شاخص فلاکت معیاری برای کیفیت زندگی است این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «شاخص فلاکت با وجود سادگی، شاخصی کامل برای سنجش کیفیت زندگی نیست. این شاخص توزیع درآمد، فقر، نابرابری، امنیت شغلی، کیفیت اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی، هزینه مسکن، نااطمینانی اقتصادی و افت سرمایه اجتماعی را مستقیما اندازه‌گیری نمی‌کند. در اقتصادی مانند ایران این محدودیت اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخشی از فشار معیشتی خانوارها از مسیرهایی منتقل می‌شود که در نرخ رسمی بیکاری یا حتی نرخ تورم عمومی به‌طور کامل دیده نمی‌شود.» او می‌گوید: «برای نمونه کاهش کیفیت شغل، اشتغال غیررسمی، چندشغله شدن، افت قدرت خرید مسکن، کاهش مصرف کالاهای بادوام، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نااطمینانی نسبت به آینده همگی ابعاد مهمی از فلاکت اقتصادی‌اند که ممکن است در شاخص ساده اوکان کم‌برآورد شوند. با وجود این شاخص فلاکت هنوز برای تحلیل مدیریتی و سیاستی ابزار مفیدی است، زیرا به سرعت نشان می‌دهد که فشار اصلی بر جامعه از کدام ترکیب کلان می‌آید: تورم، بیکاری یا رکود همراه با نااطمینانی.»

 رشد بی‌سابقه شاخص فلاکت

وحید شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: در ایران طی سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه یا بسیار بالای شاخص فلاکت عمدتا از ناحیه تورم مزمن و جهش‌های پی‌درپی سطح عمومی قیمت‌ها ناشی شده است، نه صرفا از افزایش بیکاری. نرخ بیکاری در ایران اگرچه همچنان مساله‌ای جدی است، اما در مقایسه با تورم نوسان‌های محدودتری داشته و حتی در برخی سال‌ها به دلیل خروج بخشی از جمعیت از بازار کار، کاهش نرخ مشارکت، رشد اشتغال غیررسمی و تغییرات آماری ممکن است تصویر ظاهرا آرام‌تری نشان دهد. بنابراین موتور اصلی افزایش شاخص فلاکت در ایران تورم بالا، پایدار و فراگیر بوده، تورمی که نه یک شوک مقطعی، بلکه محصول انباشت چندین ناترازی ساختاری و نهادی است. او می‌گوید: باید اشاره کنم در سال‌های دهه ۱۴۰۰، تورم ایران وارد مرحله‌ای مزمن‌تر و ماندگارتر شده است. داده‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مؤید آن است که تورم نه ‌تنها مهار نشده، بلکه در سطحی بالا و پایدار ادامه یافته است. روند نرخ تورم بانک مرکزی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ عبارتند از؛ ۴۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰، ۵۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴، بنابراین نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های متوالی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با نوعی «تثبیت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. این اقتصاددان می‌گوید: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته که بیانگر شکل‌گیری یک رژیم تورمی جدید است. نخستین عامل مهم و اثرگذار و بلندمدت، ناترازی مزمن بودجه دولت و شیوه تامین مالی آن است. اقتصاد ایران سال‌هاست با شکاف میان هزینه‌های پایدار و درآمدهای پایدار دولت روبه‌رو است. از یک ‌سو هزینه‌های جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانه‌های آشکار و پنهان، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های عمرانی نیمه‌تمام فشار سنگینی بر بودجه وارد می‌کنند؛ از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیت‌های گسترده، پایه‌های محدود مالیاتی، فرار مالیاتی و ضعف نظام اطلاعات مالی، ظرفیت کافی برای پوشش این هزینه‌ها ندارند.

 درآمدهای نفتی منبعی بی‌ثبات و پرریسک

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «درآمد نفتی نیز به دلیل تحریم‌ها، نوسان قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، منبعی بی‌ثبات و پرریسک است. در چنین شرایطی بخشی از کسری بودجه مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر شبکه بانکی، تنخواه، بدهی به بانک‌ها، بدهی به پیمانکاران یا فشار بر منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.»

او می‌گوید: نتیجه این فرآیند رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت به تورم ساختاری و تشدید شاخص فلاکت تبدیل می‌شود. عامل دوم، ناترازی شبکه بانکی و خلق نقدینگی نامولد است. در ایران، بانک‌ها تنها واسطه‌گر وجوه نیستند؛ آنها از طریق اضافه‌برداشت، رقابت بر سر نرخ سود، بنگاه‌داری، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و تسهیلات تکلیفی در فرآیند خلق نقدینگی نقش جدی دارند. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: وقتی بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، فشار آن به بانک مرکزی منتقل می‌شود. از طرف دیگر بخش مهمی از تسهیلات بانکی به جای هدایت به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید، صرف تامین سرمایه در گردش تورمی، خرید دارایی، سفته‌بازی، پوشش زیان‌های گذشته یا بنگاه‌های کم‌بازده می‌شود. بنابراین نقدینگی رشد می‌کند، اما طرف عرضه اقتصاد به همان نسبت تقویت نمی‌شود. در نتیجه شکاف میان پول و کالا افزایش می‌یابد و تورم مزمن تشدید می‌شود. او می‌گوید: سومین عامل، شوک‌های ارزی و تضعیف مداوم ارزش پول ملی است. افزایش نرخ ارز به سرعت از مسیر واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی و انتظارات فعالان اقتصادی به تورم منتقل می‌شود. بخش تولید ایران به واردات نهاده‌ها و فناوری وابستگی قابل ‌توجهی دارد؛ بنابراین جهش ارزی فقط قیمت کالاهای وارداتی نهایی را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی حتی بنگاه‌هایی که محصول داخلی تولید می‌کنند، قیمت‌های خود را متناسب با نرخ ارز و هزینه جایگزینی موجودی انبار تنظیم می‌کنند. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: این سازوکار باعث می‌شود شوک ارزی به سرعت به تورم عمومی و سپس به کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شود. عامل چهارم، تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر و محدودیت‌های تجاری و مالی است. تحریم‌ها از چند مسیر شاخص فلاکت را افزایش داده‌اند: کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت بهره‌وری و افزایش نااطمینانی. تحریم‌ها همچنین افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه کرده‌اند. این اقتصاددان می‌گوید: وقتی بنگاه نمی‌داند در ماه‌های آینده به ارز، مواد اولیه، قطعات یا بازار صادراتی دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد و اقتصاد بیشتر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، تجاری، غیرمولد و دارایی‌محور حرکت می‌کند. او ادامه می‌دهد: کاهش سرمایه‌گذاری به معنای ضعف ظرفیت تولید آینده است و این مساله هم بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و هم بازار کار را محدود می‌کند. پنجمین عامل بی‌ثباتی انتظارات و کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی است. در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، انتظارات تورمی به خودی خود به یک نیروی تورم‌زا تبدیل می‌شود.

تبدیل دارایی پولی به طلا و ارز

این اقتصاددان می‌گوید: خانوارها تلاش می‌کنند دارایی پولی خود را به کالا، ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. بنگاه‌ها قیمت‌ها را بر اساس هزینه امروز تعیین نمی‌کنند، بلکه هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار می‌دهند. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: نیروی کار نیز برای جبران کاهش قدرت خرید، خواهان افزایش دستمزد اسمی می‌شود. اگر سیاستگذار نتواند با یک برنامه معتبر مالی، پولی، ارزی و ارتباطی انتظارات را مهار کند، تورم از حالت یک پیامد اقتصادی به یک رفتار جمعی تبدیل می‌شود. او ادامه می‌دهد: در ایران، تغییرات مکرر مقررات، چندنرخی بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های متناقض در تجارت خارجی، بی‌ثباتی در نظام یارانه‌ای و نبود چارچوب روشن ضدتورمی، همگی به تضعیف اعتبار سیاستگذاری کمک کرده‌اند. عامل ششم، رکود سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی بالقوه است. شاخص فلاکت زمانی خطرناک‌تر می‌شود که تورم بالا با رشد پایین یا رکود همراه باشد. این اقتصاددان می‌گوید: در چنین شرایطی اقتصاد با نوعی «رکود تورمی» روبه‌رو است؛ یعنی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما تولید، بهره‌وری و درآمد واقعی رشد نمی‌کند. در ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های متعدد با ضعف جدی مواجه بوده و در برخی دوره‌ها حتی استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است. این یعنی ظرفیت تولید آینده کشور تضعیف شده است.

 اصلاحات قیمتی یا شوک تورمی جدید؟

درباره اینکه چه عواملی بر کنترل شاخص فلاکت موثرند، شقاقی‌شهری می‌گوید: حتی افزایش تقاضا یا رشد نقدینگی به جای افزایش تولید، بیشتر به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. از منظر مدیریتی، این مساله بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد کنترل پایدار شاخص فلاکت فقط با سیاست پولی ممکن نیست، بلکه نیازمند احیای سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های نهادی، ثبات مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار است. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: عامل هفتم، بحران‌های بازار کار و کیفیت اشتغال است. اگرچه در محاسبه ساده شاخص فلاکت فقط نرخ بیکاری وارد می‌شود، اما در ایران مساله بازار کار فراتر از بیکاری آشکار است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان، شکاف جنسیتی در اشتغال، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، همگی فشار اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده‌اند. او توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی ممکن است نرخ رسمی بیکاری کاهش یابد، اما این کاهش الزاما به معنای بهبود رفاه نباشد، زیرا بخشی از افراد از جست‌وجوی کار منصرف شده‌اند یا به مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار روی آورده‌اند. بنابراین شاخص فلاکت رسمی احتمالا شدت واقعی فشار معیشتی را کمتر از واقع نشان می‌دهد. عامل هشتم، اصلاحات قیمتی بدون پیوست رفاهی و تولیدی کافی است. شقاقی‌شهری می‌گوید: در سال‌های اخیر حذف یا تعدیل ارز ترجیحی، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، تغییر سیاست‌های یارانه‌ای و جهش هزینه‌های خوراک، دارو، انرژی، حمل‌ونقل و مسکن، فشار قابل‌ توجهی بر خانوارها وارد کرده است. مساله اصلی صرفا اصلاح قیمت‌ها نیست؛ در بسیاری از اقتصادها اصلاح قیمت‌های نسبی برای کاهش اتلاف منابع ضروری است. مساله این است که اگر اصلاح قیمت‌ها در بستری از تورم بالا، نبود نظام حمایت اجتماعی دقیق، ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی رفاهی، کسری بودجه و نااطمینانی ارزی انجام شود، آثار رفاهی آن می‌تواند بسیار سنگین باشد. او ادامه می‌دهد: در ایران بخشی از اصلاحات قیمتی به جای آنکه به افزایش کارایی و کاهش کسری پایدار منجر شود، به شوک تورمی جدید و کاهش بیشتر قدرت خرید تبدیل شده است. از منظر مدیریتی و سیاستگذاری، افزایش شاخص فلاکت در ایران را باید نتیجه همزمان سه بحران دانست: بحران ثبات پولی، بحران رشد تولیدی و بحران اعتماد. بحران ثبات پولی در تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی دیده می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید: بحران رشد تولیدی در ضعف سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین و محدودیت اشتغال مولد آشکار است. بحران اعتماد نیز در انتظارات تورمی، خروج سرمایه، دلاریزه شدن ذهنی اقتصاد و کاهش افق تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها بروز می‌کند. بنابراین کاهش پایدار شاخص فلاکت نیازمند بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست نه یک اقدام منفرد. کنترل نقدینگی بدون اصلاح بودجه پایدار نمی‌ماند؛ اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام بانکی ناقص است؛ تثبیت ارز بدون بهبود درآمدهای ارزی و کاهش نااطمینانی ممکن نیست و حمایت معیشتی بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را از دست می‌دهد. در جمع‌بندی باید اشاره کنم اینکه شاخص فلاکت در جهان معمولا از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود و هر چه این عدد بالاتر باشد، فشار همزمان قیمت‌ها و ضعف اشتغال بر جامعه بیشتر است.

 راه‌حل پایدار چیست؟

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: در ایران جهش این شاخص طی سال‌های اخیر بیش از هر چیز از تورم مزمن، شوک‌های ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانکی، تحریم‌های اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاستی و کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی ناشی شده است. از آنجا که سهم تورم در افزایش شاخص فلاکت ایران بسیار برجسته‌تر از سهم بیکاری بوده، اولویت سیاستی باید مهار ریشه‌های تورم باشد؛ اما مهار تورم فقط با انقباض پولی کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. او می‌گوید: راه‌حل پایدار کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی، بازسازی انضباط مالی دولت، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، یکسان‌سازی و شفاف‌سازی سیاست ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد، حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر و ایجاد یک چارچوب معتبر برای مدیریت انتظارات است. در غیر این صورت حتی اگر نرخ بیکاری در ظاهر کاهش یابد، تداوم تورم بالا می‌تواند شاخص فلاکت را در سطحی نگه دارد که پیامدهای آن در کاهش رفاه، فرسایش طبقه متوسط، افت سرمایه انسانی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری اقتصادی آشکار خواهد شد.

 اقتصاد زیر فشار تورم و کاهش فعالیت بنگاه‌ها

محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره افزایش شاخص فلاکت به «اعتماد» می‌گوید: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نتیجه طبیعی آن افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی است. او تاکید می‌کند: وقتی اقتصاد با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان مواجه می‌شود، افزایش شاخص فلاکت نیز دور از انتظار نیست. طبیبیان معتقد است؛ شاخص فلاکت به‌طور مستقیم تحت تاثیر دو متغیر اصلی یعنی تورم و بیکاری قرار دارد و هر عاملی که موجب تشدید این دو متغیر شود، در نهایت شاخص فلاکت را نیز افزایش می‌دهد. به گفته او، آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، حاصل مجموعه‌ای از عوامل است که در کنار یکدیگر شرایط دشواری را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.

 کاهش فعالیت بنگاه‌ها و جمعیت فعال اقتصادی

این اقتصاددان درباره نقش بیکاری و کاهش جمعیت فعال در افزایش شاخص فلاکت توضیح می‌دهد: در شرایط فعلی، کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها اهمیت زیادی دارد. بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات متعددی در زمینه تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت مواجه هستند و این وضعیت ظرفیت اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او می‌گوید: شرکت‌های مختلف بخشی از زمینه فعالیت خود را از دست می‌دهند و صنایع بزرگ نیز در تامین منابع و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی امکان ادامه فعالیت برای همه بنگاه‌ها وجود نداشته باشد و این مساله می‌تواند بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. طبیبیان تاکید می‌کند: کاهش فعالیت اقتصادی تنها به معنای افزایش رسمی نرخ بیکاری نیست، بلکه کاهش جمعیت فعال نیز می‌تواند یکی از نشانه‌های ضعف بازار کار باشد. زمانی که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها امکان توسعه فعالیت خود را از دست می‌دهند، بخشی از نیروی کار نیز از بازار خارج می‌شود. بنابراین بررسی شاخص‌های بازار کار باید فراتر از نرخ بیکاری رسمی انجام شود.

 محدودیت اینترنت و فشار بر اقتصاد دیجیتال

این اقتصاددان همچنین به مشکلات بخش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و تکنولوژی‌محور اشاره می‌کند و می‌گوید: محدودیت دسترسی به اینترنت و نبود یک بستر ارتباطی مناسب، فعالیت این شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. به اعتقاد طبیبیان، اقتصاد امروز به‌ شدت به ارتباطات و فناوری وابسته است و شرکت‌هایی که فعالیت آنها بر پایه اینترنت و ارتباطات دیجیتال شکل می‌گیرد، بدون دسترسی پایدار و آزاد به این زیرساخت نمی‌توانند ظرفیت واقعی خود را حفظ کنند. بنابراین محدودیت‌های موجود نیز به مجموعه عواملی اضافه می‌شود که بر تولید، اشتغال و در نهایت شاخص فلاکت اثر می‌گذارد.

 رشد نقدینگی و تداوم فشار تورمی

طبیبیان درباره نقش افزایش پایه پولی و نقدینگی در رشد شاخص فلاکت نیز بیان می‌کند: یکی از پایه‌های اصلی شاخص فلاکت، تورم است و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رشد تولید، فشار تورمی ایجاد می‌کند. او توضیح می‌دهد: تورم موجود از یک سو تحت تاثیر کاهش سطح تولید و از سوی دیگر تحت تاثیر افزایش نقدینگی قرار دارد، اما افزایش نقدینگی نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا می‌کند. به گفته او، زمانی که حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اما تولید متناسب با آن رشد نمی‌کند، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. این اقتصاددان تاکید می‌کند: مجموعه این عوامل، از کاهش تولید و فعالیت بنگاه‌ها گرفته تا مشکلات بازار کار، محدودیت‌های ارتباطی و افزایش نقدینگی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و زمینه رشد شاخص فلاکت را فراهم می‌کنند. بنابراین افزایش این شاخص را نمی‌توان صرفا به یک عامل نسبت داد، بلکه باید آن را حاصل انباشت مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی دانست.

روزنامه اقتصاد سرآمد: «تجارت متقابل» بازآفرینی مبادله کالا در جهانِ محدودیت‌های ارزی
در جهانی که نظام پولی و مالی بین‌المللی بر پایه نقش محوری ارزهای معتبری چون دلار و یورو استوار است، همچنان جریان‌هایی از مبادلات تجاری وجود دارند که از گذرگاه تنگِ نقدینگی می‌گذرند و با قالبی دیگر، ارزش را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کنند. تجارت متقابل یا Countertrade که در ظاهر تداعی‌کننده اشکال ابتدایی تهاتر در جوامع پیشاصنعتی است، در باطن خود به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و راهبردی‌ترین ابزارهای تجارت بین‌الملل در سده اخیر ظهور یافته و نه‌تنها رنگ و بوی کهنگی به خود نگرفته، بلکه در بستر قراردادهای کلان انرژی، پروژه‌های زیربنایی، صنایع دفاعی و انتقال فناوری، حیاتی تازه یافته است. این روش که در آن بخشی یا تمامی ارزش کالاها و خدمات صادراتی، به‌جای پرداخت نقدی، از طریق کالا، خدمات یا تعهدات متقابل تسویه می‌شود، پاسخی هوشمندانه به معضل دیرینه نبودِ نقدینگی کافی در نزد خریداران و ضرورتِ تداوم جریان تجارت میان کشورهاست. ریشه‌های این مفهوم به معاملات پایاپای روزگاران دور بازمی‌گردد، اما شکل نهادینه آن مدیون تحولات پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه بحران‌های ارزی دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی است که تجارت سنتی مبتنی بر پول را با اختلال مواجه کرد و ضرورت سازوکارهای جایگزین را عیان ساخت. در چنین فضایی، تجارت متقابل از حاشیه به متن راه یافت و به ابزاری کارآمد برای ورود به بازارهای نوظهور، حفظ سهم صادراتی، و اعمال قدرت چانه‌زنی در قراردادهای استراتژیک بدل گشت.
ماهیت تجارت متقابل بر این اصل قرار دارد که فروش، خود نقطه پایانی ماجرا نیست، بلکه آغازی است برای تعهدات جدید که از یک معامله ساده دوجانبه تا شبکه‌ای از قراردادهای چندلایه را در بر می‌گیرد. این ویژگی سبب شده که تجارت متقابل در مقایسه با معاملات نقدی، از غنای شکلی و تنوع ساختاری برخوردار باشد. کهن‌ترین نوع آن، تهاتر یا Barter است که در آن کالا مستقیماً در برابر کالای دیگر مبادله می‌شود، بی‌آنکه پولی رد و بدل شود، هرچند تهاتر خالص امروزه به‌ندرت استفاده می‌شود زیرا هماهنگی همزمان نیازها و ارزش‌گذاری دقیق را دشوار می‌سازد. متداول‌تر از آن، خرید متقابل یا Counterpurchase است که در آن صادرکننده متعهد می‌شود کالاهایی را از کشور خریدار تهیه کند؛ این دو تعهد لزوماً در یک قرارداد واحد نمی‌گنجند و امکان تطبیق با شرایط بازار را افزایش می‌دهند. در سوی دیگر، بیع متقابل یا Buyback قرار دارد که در پروژه‌های زیربنایی و صنایع سنگین کاربرد دارد و در آن، فروشنده تجهیزات، بازپرداخت خود را از محل محصولات تولیدشده توسط همان پروژه دریافت می‌کند و این الگو در صنایع پتروشیمی، فولاد و نیروگاهی به‌دلیل ماهیت درازمدت بازگشت سرمایه، اقبال بالایی یافته است. افزون بر این، آفست (Offset) اگرچه به خرید متقابل شباهت دارد، اما عمدتاً در صنایع دفاعی و هوافضا جریان می‌یابد و فراتر از تعهد خرید، شامل سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری و مشارکت در تحقیقات مشترک در کشور خریدار می‌شود و آن را به پیچیده‌ترین نوع تجارت متقابل بدل می‌سازد. همچنین معاملات جبرانی (Compensation Trade) و سوئیچ تریدینگ (Switch Trading) به‌عنوان اشکال دیگر، انعطاف بیشتری در تسویه و انتقال تعهدات به بازارهای ثالث فراهم می‌آورند. این تنوع نشان می‌دهد که تجارت متقابل یک نظام حقوقی-اقتصادی منعطف است که با توجه به سطح توسعه، نوع صنعت و استراتژی کلان طرفین، شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد و به‌همین دلیل، علیرغم پیشرفت نظام بانکی، نه‌تنها از اعتبار آن کاسته نشده، بلکه در دهه‌های اخیر با ظهور اقتصادهای نوظهور، در مناقصات بزرگ زیربنایی به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی پیشنهادها مطرح شده است.
آنچه تجارت متقابل را از یک ابزار فنی به راهبردی کلان ارتقا می‌دهد، اهداف چندگانه فراتر از تسویه بدهی است. بارزترین هدف، کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی و حفظ ذخایر محدود ارزی، به‌ویژه برای کشورهای دارای کسری تراز پرداخت‌ها یا تحریم‌های مالی است که تجارت متقابل امکان تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه را بدون خرج کردن دلار یا یورو فراهم می‌کند. هدف دوم، ورود به بازارهای جدید و نفوذ در مناطقی با محدودیت‌های اعتباری یا ریسک سیاسی است؛ بسیاری از شرکت‌های چندملیتی از طریق پذیرش تعهدات متقابل، به بازارهایی دست یافته‌اند که پیشتر به‌دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت نقدی، بر روی آنها بسته بود و این گشایش، به روابط پایدارتری انجامیده است. هدف سوم که از حیث راهبردی عمیق‌تر است، انتقال فناوری و ارتقای دانش فنی در کشور واردکننده محسوب می‌شود؛ در قالب بیع متقابل یا آفست، شرکت خارجی نه فقط تجهیزات نصب می‌کند، بلکه به آموزش نیروی محلی، مشارکت در طراحی و تحقیقات کاربردی ملزم می‌شود که این خود زمینه‌ای برای کاهش وابستگی فنی در بلندمدت و ایجاد ظرفیت‌های بومی است. در کنار اینها، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال از طریق الزام به تأمین قطعات از داخل کشور، یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعهدات خرید متقابل است که ساختار صنعتی را متوازن‌تر می‌سازد. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با پذیرش تجارت متقابل، مزیت رقابتی قابل‌توجهی در مناقصات به‌دست می‌آورند، زیرا بسیاری از کشورهای خریدار، پیشنهادهای دارای بسته‌های جبرانی را بر پیشنهادهای صرفاً نقدی ترجیح می‌دهند و در برخی موارد، کالاهای جبرانی دریافتی در بازار خود صادرکننده یا بازارهای ثالث، ارزش افزودهٔ بالاتری دارند، هرچند تحقق این مهم به توانایی بازیافت و بازاریابی صحیح وابسته است.
با وجود این مزایا، چالش‌های عظیمی نیز وجود دارند که تجارت متقابل را به عرصه‌ای پرخطر تبدیل کرده‌اند. نخستین معضل، پیچیدگی ذاتی مذاکرات است؛ برخلاف معاملات نقدی که تنها بر سر قیمت و کیفیت یک کالا توافق می‌شود، در تجارت متقابل باید چندین قرارداد موازی با زمان‌بندی‌های مختلف و بندهای تضمین جداگانه طراحی گردند و هر نقصی در یکی، کل ساختار را مختل می‌کند. دشواری دوم، ارزش‌گذاری منصفانه کالاها و خدمات است، به‌ویژه زمانی که کالاها فاقد بازار نقدی شفاف باشند؛ مثلاً مقایسه ارزش یک محموله پسته با خدمات مهندسی نصب سکوی نفتی، یا قیمت قطعات هواپیما در برابر سنگ‌آهن، به‌سادگی میسر نیست و هر اشتباه در ارزش‌گذاری، به سود یا ضرر یک‌طرفه منجر شده و اعتماد را خدشه‌دار می‌کند. سومین چالش، دشواری بازیافت کالاهای جبرانی است؛ کشورهایی که به تجارت متقابل روی می‌آورند، اغلب کالاهای غیررقابتی یا با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای جهانی ارائه می‌دهند و صادرکننده اولیه که تخصصی در آن حوزه ندارد، با انبانی از کالا مواجه می‌شود که باید با تخفیف به دلالان فروخته شود و این افت ارزش، حاشیه سود را کاهش می‌دهد. افزون بر این، طولانی بودن دوره اجرای تعهدات در بیع متقابل و آفست، ریسک نوسان قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؛ تغییرات ناگهانی در قیمت نفت یا فلزات پایه، موازنه اقتصادی قرارداد را بر هم می‌زند و اهمیت بندهای تعدیل قیمت و ابزارهای پوشش ریسک را آشکار می‌سازد، هرچند به‌کارگیری این ابزارها نیازمند تخصص مالی و حقوقی قابل‌توجهی است. مسائل لجستیکی نظیر هماهنگی حمل‌ونقل، تنظیم اسناد گمرکی، تطابق زمان‌بندی تحویل و اختلافات بالقوه بر سر کیفیت، نیز از دیگر موانع عملیاتی هستند که می‌توانند به دعاوی پرهزینه و تهدید روابط بلندمدت بینجامند.برای درک عینی این مفاهیم، قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران، نمونه‌ای گویا به شمار می‌روند. در این الگو که برای جذب سرمایه و فناوری در شرایط محدودیت‌های قانونی و سیاسی طراحی شده، شرکت‌های خارجی منابع مالی، تجهیزات و خدمات فنی را تأمین می‌کنند و پس از راه‌اندازی پروژه، هزینه و سود مورد توافق از محل تولید همان میدان بازپرداخت می‌شود، اما مالکیت میدان و زیرساخت‌ها برای کشور میزبان باقی می‌ماند و شرکت خارجی صرفاً نقش پیمانکار را ایفا می‌کند. این الگو با وجود انتقاداتی نظیر گرانی تأمین مالی و کوتاهی مدت قرارداد، در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی ایران، به افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کمک کرد و نشان داد که تجارت متقابل می‌تواند در شرایط تحریم و کمبود ارز، چرخ‌های صنعت راهبردی را به حرکت درآورد، هرچند آسیب‌پذیری آن در برابر نوسان قیمت نفت و تحریم‌ها، وابستگی موفقیت آن به فضای سیاسی و ثبات کلان اقتصادی را اثبات کرده است. در صنایع غیرنفتی ایران نظیر نیروگاه‌سازی، سدسازی و تجهیزات پزشکی نیز نمونه‌هایی از خرید متقابل و آفست وجود دارد که با هدف خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی انجام شده‌اند، هرچند نبود شفافیت در عملکرد این قراردادها، ارزیابی کارآیی آنها را با تردید مواجه ساخته و بر لزوم تدوین چارچوب‌های نظارتی دقیق تأکید دارد.
در سطح جهانی، تجارت متقابل مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست؛ بزرگ‌ترین اقتصادها نیز در قراردادهای کلان دولتی از آن بهره می‌برند. در ایالات متحده، پروژه‌های دفاعی و هوافضا الزامات آفست را برای فروشندگان خارجی تجهیزات نظامی الزامی می‌دانند و شرکت‌های اروپایی نظیر ایرباس در قراردادهای خود با کشورهای آسیایی، از خرید متقابل استفاده می‌کنند. حتی چین و هند با وجود ذخایر ارزی قابل‌توجه، به‌دلیل سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، در صنایع انرژی و حمل‌ونقل ریلی از تجارت متقابل بهره می‌جویند. این نشان می‌دهد که اگرچه کمبود ارز، موتور اولیه شکل‌گیری این روش بوده، اما تداوم آن ناشی از کارکردهای توسعه‌ای و استراتژیک مانند اشتغال‌زایی، ارزش افزوده داخلی و کسب دانش فنی است و از این منظر، تجارت متقابل نه یک راه‌حل موقت، بلکه یکی از ارکان سیاست تجاری هوشمند برای کشورهای در مسیر توسعه صنعتی محسوب می‌شود.
با نگاهی به آینده، تحولات نظام مالی بین‌المللی و ظهور رمزارزها، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تجارت متقابل با اشکال سنتی خود همچنان کارآمد خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد عواملی مانند تحریم‌های مالی، بی‌ثباتی سیستم بانکی در برخی مناطق، و گرایش دولت‌ها به حمایت از تولید داخلی، نه‌تنها از رونق آن نمی‌کاهد، بلکه با شکل‌گیری تهاتر دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند برای تسویه خودکار، و توکن‌های مبتنی بر کالا، کارآمدتر نیز خواهد شد و ممکن است پلتفرم‌های جهانی برای تطبیق عرضه و تقاضا، هزینه‌های جست‌وجو و ارزش‌گذاری را کاهش دهند و تجارت متقابل را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز در دسترس سازند. با این حال، حتی با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، اهمیت بنیادین تنظیم دقیق قراردادها، شفافیت در ارزش‌گذاری، پیش‌بینی سازوکارهای کنترل کیفیت، زمان‌بندی واقع‌بینانه، و بندهای حل اختلاف قوی و چندلایه، انکارناپذیر است، زیرا تجربه نشان داده که بیشترین شکست‌ها نه به‌دلیل محاسبات اقتصادی، بلکه به‌دلیل ابهامات حقوقی و ناتوانی در اجرای به‌موقع تعهدات رخ داده است و این درس باید به‌عنوان یک اصل راهنما در طراحی هر قرارداد تجارت متقابل مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، تجارت متقابل پدیده‌ای چندوجهی و دوگانه است که در یک‌سو، پاسخ به ناکارآمدی‌های نظام پرداخت بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی است و در سوی دیگر، ابزاری استراتژیک برای بازتعریف منافع ملی و جهش به سوی خوداتکایی صنعتی و فناورانه به شمار می‌رود؛ هرچند این ابزار همچون تیغ دولب‌های، اگر با دانش کافی و نهادهای نظارتی قوی همراه نشود، هزینه‌هایی سنگین‌تر از مزایای بالقوه بر اقتصاد تحمیل می‌کند. موفقیت در تجارت متقابل نه به خوش‌شانسی یا قدرت چانه‌زنی مقطعی، که به توانایی نهادهای دولتی و خصوصی در طراحی ساختارهای حقوقی شفاف، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از توانمندی‌های داخلی، تربیت نیروهای متخصص، و بهره‌مندی از مشاوران مستقل برای ارزش‌گذاری و نظارت بستگی دارد. کشوری که این ظرفیت‌های نهادی را ارتقا دهد، نه‌تنها از ریسک‌های تجارت متقابل نمی‌هراسد، بلکه از آن به‌عنوان اهرمی برای نفوذ به بازارهای جدید، جذب فناوری و تقویت زنجیره ارزش داخلی بهره می‌برد و بدین ترتیب، این مفهوم کهنه اما پویا، جایگاهی غیرقابل‌انکار در سبد سیاست‌های تجاری و صنعتی بسیاری از کشورها خواهد داشت.