۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بازنگری در حکمرانی دارایی‌های عمومی
نویسنده: غلامرضا سلامی
اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود اصولی است که در آن، برخلاف بسیاری از اصول اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی، از تعبیر «حکومت اسلامی» به جای «دولت» استفاده شده است. مطابق این اصل، «انفال و ثروت‌های عمومی» از قبیل زمین‌های موات، معادن، جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، دره‌ها، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال مستردشده از غاصبان، «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند».

این تفاوت در واژه‌گزینی، به نظر نگارنده، صرفا یک تفاوت ادبی یا ناشی از مسامحه در تدوین قانون اساسی نیست، بلکه بازتاب یک پارادایم فقهی و تاریخی است که ریشه‌های آن را می‌توان در صدر اسلام جست‌وجو کرد و آثار آن را در ساختار حقوقی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد. پس از غزوه بدر، میان مسلمانان درباره نحوه تقسیم غنایم جنگی اختلاف پدید آمد. در پاسخ به این اختلاف، سوره مبارکه انفال نازل شد و نخستین آیه آن اعلام کرد که انفال متعلق به خدا و رسول اوست. اگرچه مقصود از انفال در این آیه غنایم جنگی بود، اما در فقه امامیه مفهوم انفال به تدریج توسعه یافت و علاوه بر غنایم جنگی، منابع طبیعی، ثروت‌های عمومی و برخی اموال دیگر را نیز دربرگرفت. این توسعه مفهومی بعدها در اصل۴۵ قانون اساسی نیز انعکاس یافت.

به نظر می‌رسد همین برداشت فقهی، در اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیز حضوری پررنگ داشته است. شاید نخستین تجلی عملی این نگرش را بتوان در حکم مورخ ۹اسفند۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب مشاهده کرد. در این حکم، دستور تشکیل بنیاد مستضعفان صادر شد و اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و وابستگان آنان به این بنیاد منتقل شد. همچنین دولت از هرگونه دخل و تصرف در این دارایی‌ها منع شد. این اقدام را می‌توان نخستین نمونه نهادی تفکیک بخشی از دارایی‌های عمومی از دولت و سپردن آنها به نهادی خارج از ساختار متعارف دولت دانست.

چندی بعد، با تصویب قانون اساسی، اصل۴۵ جایگاه حقوقی این نگرش را تثبیت کرد. افزون بر آن، اصل۴۹ نیز دولت را موظف به استرداد ثروت‌های نامشروع کرد. در عمل، بخشی از دارایی‌های ناشی از اجرای این اصول، خارج از نظام بودجه عمومی و خزانه‌داری کل کشور و تحت مدیریت نهادهایی قرار گرفت که مستقیما جزئی از دولت محسوب نمی‌شدند. در اردیبهشت۱۳۶۸ نیز با صدور فرمان تشکیل ستادی برای مدیریت بخشی از این اموال، دامنه این رویکرد گسترش یافت. هرچند فعالیت اقتصادی گسترده این نهاد در سال‌های بعد شکل گرفت؛ اما در مجموع می‌توان آن را ادامه همان پارادایمی دانست که میان «انفال» و «اموال دولت» تمایز قائل است. البته اصل تعلق منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی به حکومت، امری منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست. تقریبا در همه کشورهای جهان، منابع طبیعی، اموال بلاصاحب، ارث بدون وارث و بسیاری از اموال ناشی از مصادره‌های قانونی در اختیار حکومت قرار می‌گیرد. از این جهت، اصل وجود انفال یا مالکیت عمومی بر این دارایی‌ها محل اختلاف نیست، آنچه محل بحث است، نحوه اداره و نظارت بر این دارایی‌هاست. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، همه دارایی‌های عمومی، صرف‌نظر از منشأ آنها، در چارچوب بودجه عمومی، خزانه واحد و نظام‌های نظارتی واحد اداره می‌شوند. در نتیجه، درآمدها، هزینه‌ها و نحوه بهره‌برداری از این اموال تحت نظارت نهادهای قانونی و افکار عمومی قرار دارد. به نظر می‌رسد در ایران، برداشت خاص از مفهوم «حکومت اسلامی» در اصل۴۵، به تدریج زمینه شکل‌گیری ساختاری متفاوت را فراهم کرده است؛ ساختاری که در آن بخشی از دارایی‌های عمومی خارج از بودجه عمومی، خزانه‌داری کل و سازوکارهای متعارف نظارتی اداره می‌شوند. این وضعیت، فارغ از انگیزه‌های اولیه شکل‌گیری آن، در شرایط امروز با پرسش‌هایی درباره شفافیت مالی، پاسخگویی، کارآیی اقتصادی و نحوه تخصیص منابع روبه‌رو است.

واقعیت آن است که طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران نسبت به سال‌های نخست انقلاب به مراتب پیچیده‌تر شده است. امروزه مدیریت دارایی‌های عمومی، علاوه بر مشروعیت حقوقی، نیازمند حداکثر شفافیت و پاسخگویی نیز هست. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تمرکز اطلاعات مالی در قالب بودجه واحد، خزانه واحد و حسابرسی یکپارچه، احتمال اتلاف منابع، تعارض منافع و ناکارآمدی را کاهش می‌دهد. از این منظر، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که بدون تغییر در مبانی فقهی اصل۴۵ و بدون خدشه به مفهوم انفال، در شیوه اداره این دارایی‌ها بازنگری صورت گیرد. بازنگری در اینجا به معنای نفی اصل انفال نیست، بلکه به معنای اصلاح سازوکار حکمرانی آن است.

پارادایم‌ها، هر اندازه نیز که ریشه‌دار باشند، هنگامی که در عمل با پیامدهای ناخواسته مواجه شوند، قابلیت بازاندیشی دارند. اگر تفکیک میان «حکومت اسلامی» و «دولت» در مدیریت بخشی از دارایی‌های عمومی، امروز موجب کاهش شفافیت یا دشوار شدن نظارت مالی شده باشد، می‌توان بدون عدول از مبانی حقوقی و شرعی، سازوکارهای جدیدی برای اداره این دارایی‌ها طراحی کرد. در نهایت، پیشنهاد این نوشتار آن است که تمام دارایی‌های عمومی کشور، صرف‌نظر از منشأ تملک یا نهاد متولی، در چارچوب نظام واحد بودجه‌ای، خزانه‌داری واحد و نظام نظارتی یکسان اداره شوند. چنین تغییری نه تنها با فلسفه حفظ اموال عمومی منافاتی ندارد، بلکه می‌تواند در جهت تحقق بهتر همان هدفی باشد که اصل۴۵ بر آن تاکید کرده است؛ یعنی اداره این ثروت‌ها بر پایه «مصالح عامه».

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ۲سال با اقتصاد همراه دولت
نویسنده: عزت‌الله یوسفیان ملا
عملکرد کلی دولت در حوزه اقتصادی علی‌رغم همه مشکلات قابل دفاع است. تلاش دولت برای کاهش فشار معیشتی بر مردم، از توزیع کالابرگ تا مدیریت بازار سوخت، قابل انکار نیست؛ اما واقعیت این است که در اقتصاد، دولت برای تحقق وعده‌هایش به توسعه مناسبات با جهان و پایان به وضعیت تعلیق نه جنگ و نه صلح دارد. آنچه می‌تواند از دل سیاستگذاری اقتصادی، رضایت عمومی و ثبات معیشتی بیرون بکشد، نه اقدامات جزیره‌ای، بلکه انسجام، هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه در کل تیم اقتصادی دولت است. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، حتی سیاست‌های درست هم در اجرا فرسوده می‌شوند و اثر خود را از دست می‌دهند. دولت چهاردهم در دو سال گذشته کوشید بخشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی وارد بر مردم را کاهش دهد. توزیع کالابرگ یک‌میلیونی برای هر ایرانی را می‌توان یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های این تلاش دانست؛ اقدامی که نشان داد دولت دست‌کم در سطح اراده سیاسی، نسبت به وضعیت معیشتی جامعه بی‌تفاوت نبوده است. با این حال، باید پذیرفت که دولت در شرایطی مسوولیت را بر عهده گرفت که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، از دوره‌های گذشته به آن منتقل شده بود. بنابراین قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت، بدون توجه به میراث سنگین مشکلات انباشته، تحریم‌ها، اختلال‌های ساختاری و کژکارکردی‌های مزمن، قضاوتی کامل نخواهد بود. با این همه، توضیح این واقعیت به معنای نادیده گرفتن کاستی‌های موجود نیست. مهم‌ترین ضعف در این دوره، نه فقدان تلاش، بلکه کمبود هماهنگی در درون تیم اقتصادی دولت بود. اقتصاد کشور با تصمیم‌های پراکنده و حرکت‌های جداگانه اداره نمی‌شود. بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل از وزارت اقتصاد مسیر خود را برود، وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند بدون ارتباط مؤثر با سایر بخش‌ها درباره بازار کالاهای اساسی تصمیم بگیرد، و دیگر دستگاه‌های دخیل نیز نمی‌توانند بی‌اعتنا به آثار تصمیمات متقابل، صرفاً در حوزه محدود خود عمل کنند. تیم اقتصادی دولت زمانی معنا پیدا می‌کند که اجزای آن در کنار هم، بر اساس یک نقشه روشن و مشترک حرکت کنند. اگر هر بخش بخواهد بدون توجه به دیگری تصمیم بگیرد، نتیجه طبیعی آن، بروز ناهماهنگی، بی‌ثباتی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود.وقتی ساختار اقتصادی نتواند تعادل لازم را میان دستگاه‌های مختلف حفظ کند، نخستین اثر آن در زندگی روزمره مردم آشکار می‌شود. مساله معیشت، در نهایت در دو شاخص اصلی خود را نشان می‌دهد: قیمت کالاها و قدرت خرید مردم. در هر دو شاخص نیز جامعه با مشکل روبه‌رو بوده است. از یک سو، قیمت کالاهای اساسی و ضروری برای خانوارها افزایش یافته و از سوی دیگر، درآمد مردم و به‌ویژه حقوق کارکنان، متناسب با نرخ تورم بالا نرفته است. قانون در این زمینه صراحت دارد. دریافتی کارکنان دولت باید با شاخص‌های تورمی و واقعیت‌های معیشتی جامعه نسبت مستقیم داشته باشد. وقتی تورم بالا می‌رود، حقوق و دستمزد نیز باید متناسب با آن اصلاح شود. نمی‌توان تورم در بازار کالاها را پذیرفت، اما در بخش درآمدی مردم همان منطق را نادیده گرفت. این شکاف، همان نقطه‌ای است که نارضایتی از آن ‌زاده می‌شود. مردم زمانی احساس فشار می‌کنند که همزمان با رشد قیمت‌ها، توان خریدشان کوچک‌تر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت برخی حمایت‌های مقطعی را نیز به اجرا بگذارد، باز هم تا زمانی که تعادل میان هزینه و درآمد خانوار برقرار نشود، رضایت عمومی به دست نخواهد آمد. در بازار کالاهای اساسی نیز تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که ناهماهنگی نهادی چه تبعاتی دارد. در حوزه گوشت قرمز، گوشت سفید، برنج و سایر کالاهای ضروری، مردم با گرانی‌های سنگین و گاه غیرقابل توجیه روبه‌رو شدند. این وضعیت فقط محصول متغیرهای خارجی یا فشار تحریم نبود؛ بخشی از آن به ضعف در تنظیم‌گری داخلی، ناهماهنگی در زنجیره تأمین و توزیع و فقدان یک فرماندهی اقتصادی منسجم بازمی‌گشت. اگر قرار باشد یک دستگاه تصمیم بگیرد، دستگاه دیگر دیرتر واکنش نشان دهد و نهاد سوم مسوولیت تبعات را نپذیرد، نتیجه همان خواهد شد که امروز در سفره مردم دیده می‌شود. البته در کنار این نقدها، باید انصاف را نیز رعایت کرد. دولت در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در مدیریت سوخت، توانست از بروز بحران‌های شدیدتر جلوگیری کند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره اختلال در تأمین و توزیع بنزین بالا گرفته بود و بسیاری تصور می‌کردند کشور با صف‌های طولانی و کمبودهای جدی مواجه خواهد شد، مدیریت این بخش در مجموع موفق عمل کرد. این تجربه نشان داد هر جا تصمیم‌گیری منسجم‌تر، اجرا دقیق‌تر و مدیریت بحران حرفه‌ای‌تر بوده، نتایج نیز قابل قبول‌تر از کار درآمده است. به بیان دیگر، همین نمونه موفق نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه فقدان توان، بلکه ضعف در تعمیم همین الگوی هماهنگی به دیگر بخش‌های
اقتصادی است . در اقتصاد، برخی نقاط بسیار حساس‌اند و بی‌توجهی به آنها می‌تواند سلسله‌ای از نارضایتی‌ها را رقم بزند. در بسیاری از کشورها، جرقه بحران‌های اجتماعی از معیشت مردم زده شده است. در ایران نیز موضوع سوخت، بنزین، نفت و انرژی، تنها یک مساله فنی یا بودجه‌ای نیست؛ این حوزه مستقیماً بر قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. هر تغییر یا اختلال در این بخش، به سرعت به سایر حوزه‌های اقتصادی سرایت می‌کند. از همین رو، مدیریت سوخت فقط مدیریت یک کالا نیست، بلکه مدیریت یک پیشران اصلی در اقتصاد ملی است. امروز مساله اصلی آن است که دولت باید از سطح «تلاش» به سطح «هماهنگی مؤثر» عبور کند. مردم زمانی آثار سیاست‌های اقتصادی را در زندگی خود احساس می‌کنند که میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، یک فرمان واحد و یک نگاه همسو وجود داشته باشد. تا وقتی این انسجام شکل نگیرد، هر اقدام حمایتی، هر سیاست تنظیمی و هر برنامه جبرانی، ناقص و کم‌اثر باقی خواهد ماند.

۳. روزنامه آرمان ملی
تیتر: برقراری صلح، اولویتی همگانی
نویسنده: صادق ملکی
با فعال شدن عمان، قطر و به نقلی عراق پس از جدی‌ترین نقض آتش‌بس میان ایران و آمریکا، امید به صلح بیش از جنگ، در میان کشور‌های منطقه و جهان زنده شده است. گشایش تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی مهم‌ترین موضوع مذاکرات میان ایران و عمان می‌باشد. این تحول و مذاکرات با رایزنی کشور‌های منطقه و در هماهنگی با آمریکا صورت گرفته و اگر به نتایج مطلوب منجر شود، می‌تواند موجبات دوام آتش‌بس شده و در ادامه زمینه‌ساز صلح شود.

توجه داشته باشیم که مذاکرات منجر به نتیجه در مورد تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران، می‌تواند عامل بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شده و در ادامه آن‌را با تفاهم‌نامه جدید، بیش از یک گام و پروژه، تبدیل به یک روند بنماید. به رغم اینکه در ایران، آمریکا و اسرائیل افراطیون مخالف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هستند، تعمق در آن نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه می‌تواند مهم‌ترین نقشه راهی باشد که مسیر صلح پایدار را هموار نماید.

نشست اسلام‌آباد در قامت مشارکت قالیباف و ونس و مذاکرات مستقیم فارغ از جنگ، به خودی خود تحولی راهبردی در چهار دهه گذشته در بحران و چالش‌های میان تهران و واشنگتن بوده است. در کنار قدردانی از تلاش میانجی‌ها در جنگ میان ایران و آمریکا، باید گفت اراده‌ای که در تهران و واشنگتن با نشست اسلام‌آباد همراهی و موافقت نمود، آگاه است که بن‌بست جنگ و آتش‌بس، راهی جز توافق و پیمودن مسیر صلح ندارد؛ لذا صلح باید اولویت همگانی گردد.

تفکر ایستاده در کنار جنگ با فراز و نشیب‌های خود نشان داده است این مسیر دستاوردی جز تخریب و ویرانگری نداشته لذا عقل قائل به حیات و توسعه در دو سوی جنگ تنها و تنها راه خروج از بن‌بست موجود را گفت‌و‌گو و دیپلماسی دانسته و با احیای آن در گشایش تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی درصد هستند به میز مذاکراتی فراتر از این تحول بازگردند. تهران و واشنگتن بدانند که عقلانیت ایجاب می‌نماید در جنگی که دیر یا زود به صلح ختم خواهد شد، برای تحقق صلح تعجیل نمایند.
نکته مهم آنکه گرچه ما قادر به شکست مطلق آمریکا نیستیم، اما آمریکا نیز نمی‌تواند ایران را وادار به تسلیم کند. درک این مهم از سوی تهران و واشنگتن می‌تواند کلید و راهگشای رسیدن به توافق و صلح پایدار باشد. تجربه تلخ جنگ برای ایران و آمریکا و کشور‌های خلیج فارس باید حامل این درس باشد که جنگ دستاوردی جز ویرانی نداشته و باید همه کشور‌ها متمرکز به برقراری صلح شوند.

در مسیر صلح میان ایران و آمریکا، امنیت، توسعه و برخورداری از مزایای صلح می‌بایست در برگیرنده همه کشور‌های منطقه بوده و صلح و امنیت هر یک از کشور‌های خلیج فارس، صلح و امنیت دیگری تلقی گردد. تاکید می‌گردد گام برداشتن به سوی امنیت جمعی کشور‌های منطقه، می‌تواند، گشایش تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی را مقدمه گام‌های راهبردی‌ای نماید که شاید امروز آرزو باشد، اما فردا‌ها شدنی و قابل تحقق خواهد بود.

۴. روزنامه شرق
تیتر: تعلیق تصمیم، جرئت تصمیم
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
از ویژگی‌هایی که در حکمرانی یا به ملاحظه‌ای در دولت مشاهده می‌کنیم، تعلیق تصمیم‌هاست؛ یعنی آنکه در مسائلی که نیاز به تصمیم قاطع دارد، یا اصولا وارد‌ نمی‌شویم یا تصمیماتی می‌گیریم که نامش را نمی‌توان تصمیم‌گیری گذاشت. مثال روشن آن، مسئله بنزین است. دولت نه می‌تواند تصمیم به سهمیه‌بندی جدی آن بگیرد و نه می‌تواند قیمت آن را به‌روز کند. بنابراین با آن بازی می‌کند؛ دو‌نرخی و سه‌نرخی و کم‌کردن و زیاد‌کردن سهمیه هر بخش. معمولا هم مسائل را با سخنرانی پیوند می‌زنند و لفظ «باید بشود» را ترجیع‌بند سخنان خود می‌کنند و در حالی که خودشان باید آن را انجام دهند، آن را موکول به اشخاص مجهول می‌کنند. رهبر شهیدمان به رئیس‌جمهور محترم‌‌ گفتند جامعه را از حالت «نه جنگ و نه صلح‌» بیرون آورید. حتما رئیس‌جمهور می‌دانست ‌اگر بخواهیم صلح کنیم، باید از برخی از ایدئال‌ها و شعارهای خود بگذریم و اگر بخواهیم بجنگیم، آخر و عاقبت کار را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. بنابراین امکان تصمیم‌گیری و ادای توضیح و این را که انتخاب یکی از دو شق ناممکن است،‌ نداشت و همان حالت نه جنگ و نه صلح را ادامه داد تا به جنگ رسیدیم.
پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ از سوی امام راحل، جرئت تصمیم‌گیری می‌خواست که انجام شد و ثمره آن هم پس از مدتی با نابودی صدام آشکار شد. حال تصمیم جنگ یا صلح امر بسیار خطیری است که شاید اتخاذ آن به سرنوشت یک کشور یا یک ملت یا منطقه بینجامد و منصفانه‌ نمی‌توان عدم تصمیم‌گیری را نکوهش کرد. اما بسیاری موارد هست که می‌توان تصمیمات مقتضی اتخاذ کرد و کار به دور خود چرخیدن می‌گذرد. مثلا در مورد اقتصاد شلخته خودمان که در زمان صلح یا در زمان «نه جنگ» با صرف منابع کشور به طریقی روی پای خود می‌ایستد، آیا باید در زمان جنگ به همان صورت ادامه دهیم؟ یا روابط بانکی و سپرده‌گذاری و دادن تسهیلات مالی را همچنان ادامه دهیم؟ یا اینکه اصلا اکنون که تحریم و محاصره دریایی شده‌ایم و آمریکا در ازای دو نفتکش ۱۴۰ نقطه کشور را بمباران می‌کند، باید شرایط جنگی در کشور اعلام شود یا همچنان شلختگی اقتصادی را باید ادامه دهیم؟
کشور ما منهای جنگ دچار مسائل و مشکلات عدیده‌ای است که درباره هیچ‌کدام تصمیم‌گیری نمی‌شود و به قول معروف، مسائل را روی «پایلوت کنترل» گذاشته‌اند تا ببینند آخر چه می‌شود. «آخر چه می‌شود» مربوط به حکمرانی ناتوانی است که آینده‌ای از آن خود نمی‌بیند و می‌خواهد آن را به دیگری تحویل دهد؛ وگرنه دولت قاطع و محکم، هم مسائل را به شفافیت اعلام می‌کند و هم برای حل آنها تصمیم می‌گیرد.

جنگ مسئله‌ای است که گاهی برای کشوری اتفاق می‌افتد؛ اما مسائل جاری، همواره در کشور وجود دارد و ندیدن آنها حکایت از ضعف و فتور مدیریتی دارد. البته حتی در حین جنگ نیز می‌توان تصمیمات قاطع برای زمان غیر‌جنگ اتخاذ کرد. در دولت دفاع مقدس، در سال ۶۵ به نخست‌وزیر محترم عرض کردم که بالاخره جنگ روزی تمام می‌شود، آیا در آن روز به کارهای نشده که می‌توانست بشود، غبطه نمی‌خوریم؟ نخست‌وزیر گفت مثلا چه چیز؟ گفتم بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای خوابیده است، اجازه بدهید ستادی درست کنیم که از طرح‌ها پشتیبانی کند. این تصمیم اتخاذ شد و در مدت دو سال حدود ۱۲۰ طرح توسعه‌ای مهم و نسبتا مهم به بهره‌برداری رسید. این امر حاصل عدم تعلیق تصمیم و نیز جرئت تصمیم‌سازی بود که به‌خوبی انجام شد.

البته که باید تصمیم به مقاومت گرفت؛ همان‌طوری که ملت و حکمرانی ما در مقابل سگ وحشی اسرائیل و گرگ درنده آمریکا و اذناب آن به چنین تصمیمی رسیده‌اند. اما در این میان بسیاری از تصمیمات وجود دارد که اتخاذ آن شجاعت، میهن‌دوستی و اعتقاد عمیق به اسلام و ماندگاری میهن‌مان دارد و بسیار به دور از کلمات و تفکرات موهوم برخی افراد است که نه سرنوشت مردم برایشان مهم است و نه آینده ایران و نه بقای جمهوری اسلامی و پایداری آن‌ و تنها به دنبال موهومات هستند و اتفاقا هیچ تصمیمی از سوی حکمرانی برای ایشان و منع ایشان از دُرفشانی و حداقل روشنگری در‌خصوص تفکرات غیرمتفکرانه رخ نمی‌دهد و‌ حتی بعضا آنها را تشویق می‌کنند و دولت هم به بهانه وفاق، کلمه‌ای‌ در باب خطرات آنان گوشزد نمی‌کند؛ زیرا تصمیمات معلق و جرئت اتخاذ آن از بین رفته است.

سعدی علیه‌الرحمه می‌فرماید: بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود، هر که آمد اندکی به آن افزود تا به این غایت رسید. مسائل ابتدایی کشورمان نیز ابتدا اندک بود، ولی چون تدبیر نشد، به انبوه عظیمی رسید. مثال ساده آن، مسئله زباله و پسماند و فاضلاب است. در سال ۶۰، پنج طرح تبدیل زباله در دست اجرا بود که بعدها‌ تعطیل شدند و اینک کشور در زباله دست و پا می‌زند. اگر همان تدبیر ادامه می‌یافت، هر سال بر کوه‌های دفن‌شده یا گسترده زباله افزوده نمی‌شد و آیا اینک دچار این مسئله بودیم؟ یا اگر هر سال بر تعداد ساختمان‌های روی گسل زلزله و روی حریم آن افزوده نمی‌شد، آیا اینک این غایت ترس از تخریب و عدم امکان کمک‌رسانی را شاهد بودیم؟ یا اگر سیاست درستی برای نوع خودرو و افزایش آن داشتیم، امروز معضل بنزین و خودرو لاستیک و...‌ را شاهد بودیم؟‌ یا اگر دخل‌و‌خرج دولت را کنترل می‌کردیم و به قول رهبر شهید پول‌پاشی نمی‌کردیم، اینک با این تورم و افزایش حجم نقدینگی و دولت بسیار بزرگ پرخرج که یک قلم آن مستمری بازنشستگان است، روبه‌رو می‌شدیم؟

ان‌شاء‌الله که جنگ تمام می‌شود و دشمنان نابود می‌شوند، ولی با دشمن موجود و گسترده و خاموش و محیل بی‌تصمیمی و ترس از روبه‌رو‌شدن با واقعیت چه خواهیم کرد؟ این پرسش نیز بی‌پاسخ خواهد ماند.

۵. روزنامه ایران
تیتر: ضرورت اصلاح ساختار مدیریت باشگاه‌ها
نویسنده: منصور رشیدی
باشگاه‌های فوتبال در ایران سال‌هاست که تنها عنوان «حرفه‌ای» را یدک می‌کشند، در حالی که با معیارهای جهانی فاصله‌ای معنادار دارند. اولین و بدیهی‌ترین شاخص یک باشگاه حرفه‌ای، برخورداری از ورزشگاه اختصاصی استاندارد است؛ امکانی که اغلب باشگاه‌های ایرانی از آن محرومند. در چنین شرایطی، اطلاق واژه «باشگاه» به بسیاری از تیم‌های فوتبال ایران محل تردید است و آنها بیش از آنکه ساختاری حرفه‌ای داشته باشند، به تیم‌هایی آماتوری شباهت دارند که صرفاً از منافع مالی فوتبال حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.
این ضعف ساختاری تنها به نبود ورزشگاه محدود نمی‌شود. فقدان آکادمی‌های منسجم و کارآمد برای پرورش استعدادهای جوان، یکی دیگر از چالش‌های جدی فوتبال ایران است. در شرایطی که در فوتبال مدرن، آکادمی‌ها به‌عنوان قلب تپنده باشگاه‌ها شناخته می‌شوند، بسیاری از تیم‌های ایرانی فاقد برنامه‌ای اصولی برای تربیت نسل آینده بازیکنان هستند. نتیجه این روند، وابستگی مداوم به بازیکنان آماده و عدم تولید سرمایه انسانی پایدار است.
ریشه این مشکلات را باید در مدیریت غیر متخصص و ساختار مالی معیوب باشگاه‌ها جست‌وجو کرد. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و اتکا به منابع ناپایدار مالی، باعث شده است که باشگاه‌ها نتوانند زیرساخت‌های لازم برای حرفه‌ای شدن را فراهم کنند. این در حالی است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش‌بینی می‌شود وضعیت در فصل‌های آینده حتی دشوارتر نیز شود.
شکاف میان فوتبال ایران و رقبای آسیایی، پدیده‌ای جدید و تازه نیست. بیش از ۱۵ سال پیش، زمانی که باشگاه‌های عربی با تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را آغاز کردند، زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا درآمد. امروز، این باشگاه‌ها با بهره‌گیری از ورزشگاه‌های مدرن، زمین‌های تمرین باکیفیت و آکادمی‌های پیشرفته، به قدرت‌های برتر قاره تبدیل شده‌اند؛ در مقابل، بسیاری از باشگاه‌های ایرانی همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات محرومند.
حتی تیم‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس نیز، با وجود سابقه و هواداران گسترده، از زیرساخت‌های استاندارد و آکادمی‌های مؤثر بی‌بهره‌اند؛ موضوعی که در سطح فوتبال حرفه‌ای جهان، کم‌سابقه و نگران‌کننده است.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد راهکار اساسی، تغییر رویکرد از نتیجه‌گرایی کوتاه‌مدت به توسعه زیرساختی باشد. باشگاه‌های بزرگ باید با پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت، بخشی از منابع مالی خود را صرف احداث ورزشگاه‌های اختصاصی و ایجاد آکادمی‌های استاندارد کنند. این سرمایه‌گذاری نه‌تنها زمینه‌ساز رشد فنی فوتبال خواهد بود، بلکه در بلندمدت به منبعی پایدار برای درآمدزایی نیز تبدیل می‌شود؛ مسیری که فوتبال ایران برای بقا و پیشرفت، ناگزیر از عبور آن است.

۶. روزنامه جوان
تیتر: باور نمی‌کنیم آقای تاج!
نویسنده: دنیا حیدری
دیگر نه امیدوار می‌شویم، نه متعجب. صرفاً نگاه می‌کنیم، همین و بس، چراکه خوب می‌دانیم نتیجه تمام سناریو‌هایی که قبل از شروع لیگ نوشته می‌شود یکی است.
۲۵ دوره از رقابت‌های لیگ برتر سپری شده و در آستانه آغاز بیست و ششمین فصل منطقی نیست که هنوز هم خوش‌باورانه امیدوار شویم به وعده‌های دهان‌پرکن فدراسیون و تصمیماتی که دیگر هیچ‌کس نیست نداند که هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسد و اگر هم که صد تا یکی برسد، زودتر از حد تصور ملغی می‌شود.
نخستین بار نیست که فدراسیون و رئیس مطبوع آن در آستانه رقابت‌های لیگ برتر وعده برخورد می‌دهند. هر ساله قبل از به صدا درآمدن سوت شروع لیگ شاهد داستان‌های متعددی هستیم و تصمیماتی که اگر ۱۰ تا یکی آن عملی شده بود امروز وضعیت فوتبال ایران به مراتب بهتر از این چیزی بود که هست، اما تجربه ثابت کرده تمام آن وعده‌های رنگارنگ صرفاً برای فریب افکار عمومی است و بستن دهان رسانه‌هایی که هنوز هم به امید ایجاد تغییر، دغدغه‌های خود را فریاد می‌زنند، اما نرود میخ آهنین بر سنگ.
این‌بار هم خود تاج پا پیش گذاشته و مدعی شده که تنبیهاتی برای باشگاه‌های زیان‌ده در نظر گرفته و بار دیگر تصمیم به نظارت بر هزینه‌کرد باشگاه‌ها دارد! شنیدن بحث نظارت از زبان رئیس فدراسیون خاطرات سال گذشته را یادآور می‌شود. فصلی که نیمه‌کاره ماند، اما در نقطه آغاز برخی باشگاه‌ها به دلیل تجاوز از سقف بودجه‌ای که برایشان در نظر گرفته شده بود با کسر امتیاز مواجه شدند تا باور کنیم یک‌بار برای همیشه قرار است با حیف و میل بیت‌المال مقابله شود، اما خیلی زود امتیاز‌های کسر شده به متخلفان برگردانده شد و حالا چند ماه بعد از آن ماجرا تاج مدعی ابلاغ قانون فیرپلی مالی به باشگاه‌های لیگ برتری است. قانونی که گفته می‌شود برخلاف سقف بودجه، نه فقط باشگاه‌های پرهزینه که شامل حال تمام باشگاه‌های لیگ برتری می‌شود.
قانون جدید مثل شوخی و مزاح می‌ماند وقتی رئیس فدراسیون خود بر این باور است که سایر باشگاه‌ها (سوای باشگاه‌های پرهزینه) در تأمین هزینه‌های عادی خود هم مشکل دارند، یعنی حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند قانون فیرپلی مالی را نادیده گرفته یا آن را دور بزنند. با این حساب چرا فدراسیون و سازمان لیگ با علم به این مسئله، قانونی تازه با نامی جدید وضع کردند، سؤالی است که فقط یک جواب می‌تواند داشته باشد؛ فریب افکار عمومی! هرچند که این شاید بدبینانه‌ترین نگاه باشد، اما تجربه ثابت کرده وضع چنین قانونی به فدراسیون و سازمان لیگ این اجازه را می‌دهد که با ارائه آمار و ارقام بگویند که فلان درصد از باشگاه‌ها فیرپلی مالی را رعایت کردند، بی‌آنکه بخواهند موشکافی کنند که این تعداد باشگاه همان‌هایی هستند که در تأمین هزینه‌های عادی خود هم مشکل دارند.
در واقع به نظر می‌رسد وضع چنین قانونی با توجه به اینکه تاج صراحتاً از شکست قانون سقف بودجه می‌گوید صرفاً برای باز گذاشتن دست باشگاه‌هایی است که از هیچ حیف و میلی فروگذار نیستند. همان‌ها که با سروصدای زیاد امتیازشان کسر شد، اما خوب که آب‌ها از آسیاب افتاد، همان امتیاز کسر شده به حسابشان برگشت داده شد تا ثابت شود که قوانین در فوتبال ایران کوچک‌ترین اهمیتی ندارند تا زمانی که هیچ ضمانت اجرایی در کار نباشد.
حال سؤال اینجاست که تاج تا چه زمان قرار است به این بازی ادامه دهد؟ تا کی قرار است شنونده وعده‌های برخورد و تنبیه باشگاه‌های زیاده‌رو باشیم و شوآف وضع قوانینی، چون سقف قرارداد و فیرپلی؟! در حالی که خوب می‌دانیم اگر قرار به تنبیه باشد باید همه باشگاه‌ها یا حداقل ۹۰ درصد آنها را به صف کنیم برای تنبیه کردن وقتی کمتر کسی است که نداند اکثر باشگاه‌های فوتبال ایران زیان‌ده هستند. چه آنها که سال‌های سال است قدمت دارند و طرفداران پرشمار، چه تازه‌تأسیس‌هایی که طرفداران قابل توجهی هم ندارند. تاج مدعی است که پیش از این باشگاه‌هایی بودند که قانون سقف بودجه را رعایت می‌کردند و زیان انباشته هم داشتند، اما در فیرپلی مالی که قرار است از این فصل به مرحله اجرا درآید، باشگاه‌ها در صورت داشتن زیان انباشته، طی سال آینده با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد و فیرپلی مالی تمام هزینه باشگاه‌ها را بررسی می‌کند و ضمانت اجرایی دارد و قرار است که هفت عضو در کمیته نظارت مالی عملکرد باشگاه‌ها را زیر نظر داشته باشند. تصمیمی که می‌تواند بسیار هم خوب باشد، اما نه وقتی می‌دانیم برخلاف آنچه مطرح شده هیچ قانونی در این زمینه نه زمان اجرایی داشته و نه توانسته بازدارنده باشد که اگر بود، امروز پنجره نقل و انتقالات استقلال به دلیل مشکلات عدیده در زمینه همین مسائل مالی بسته نبود.
البته تاج نشان داده در طرح ایده مهارت دارد، اما ایده‌هایی که قرار نیست به آنها پرداخته شود و دست‌آخر باید لابه‌لای پرونده‌ها در قفسه‌های خاک بخورند، طرح کردن‌شان هیچ سودی ندارد و صرفاً اعتماد و باور افکار عمومی نسبت به فدراسیون را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.

۷. روزنامه اطلاعات
تیتر: تئاتر «مذاکره و شمشیر»
نویسنده: اکبر حیدری
سکوت نسبی پس از روزهای ملتهب، نباید به حساب تغییر استراتژیک یا صلح‌طلبی واشنگتن گذاشته شود. در دنیای سیاست‌ورزی دونالد ترامپ، «آرامش» نه یک هدف غایی، بلکه صرفاً «وقفه‌ای تاکتیکی» در یک کارزار فرسایشی است. پرسش اصلی امروز این است که آیا این عقب‌نشینی ظاهری، مقدمه‌ای برای یک توافق پایدار است یا صرفاً ترفندی برای بازآرایی مهره‌های شطرنج در خاورمیانه‌ای که دیگر به بازی‌های قدیمی تن نمی‌دهد؟
رویکرد کاخ سفید فعلی در قبال تهران، بیش از آنکه بر دیپلماسی کلاسیک استوار باشد، متکی بر یک «معامله‌گری بی‌قرار» است. ترامپ به خوبی می‌داند که برای پیشبرد برنامه‌های خود، نیازمند خروج از بن‌بست ناشی از درگیری‌های نظامی مستقیم است؛ چرا که هزینه‌های اقتصادی بی‌ثباتی، ترازنامه‌ی انتخاباتی و امنیتی او را در واشنگتن تهدید می‌کند. با این حال، او برای بازگشت به میز مذاکره، به جای «اعتمادسازی»، «ارعاب» را برگزیده است. او در حالی که از دریچه‌ی دوربین‌ها، دعوت به گفت‌وگو می‌کند، در پس‌زمینه، اهرم‌های نظامی‌اش را برای وارد کردن «ضربات کاری» کوک نگه داشته است. این تناقض رفتاری، ماهیت واقعی دیپلماسی ترامپ را عیان می‌کند؛ ابزاری که در دست او تنها زمانی اعتبار می‌یابد که به «تسلیم سریع» طرف مقابل ختم شود.
از نگاهی کلان، میدان رقابت دیگر در مرزهای ایران محدود نمانده است. پیوند خوردن تنش‌ها در دریای سرخ، امنیت مسیرهای انرژی و تحولات عراق، یک شبکه امنیتی به‌هم‌پیوسته ایجاد کرده که هرگونه توافق دوجانبه را به امری پیچیده بدل می‌سازد. واشنگتن در تلاش است با استفاده از اهرم‌های فشار، نه تنها ایران را به عقب‌نشینی در پرونده هسته‌ای وادارد، بلکه نظم منطقه‌ای را به گونه‌ای بازتعریف کند که ضامن منافع هژمونیک آمریکا باشد. در این سناریو، پیشنهاد مذاکره بیشتر شبیه به یک «اسب تروآ» است؛ بسته‌ای که اگرچه در ظاهر رنگ‌وبوی صلح دارد، اما در بطن خود، مطالبات حداکثری را پنهان کرده است.
در سوی دیگر این معادله، تهران با کوله‌باری از تجربیات تلخ، از توافق قبلی و خروج یک‌طرفه آمریکا عبور کرده است. برای ایران، هرگونه گفت‌وگوی دوباره، نه یک انتخاب ساده، بلکه آزمونی بزرگ برای سنجش «اراده‌ی تضمین‌دار» طرف مقابل است. بی‌اعتمادی عمیق در تهران، ریشه در واقعیت‌های تلخی دارد که در حافظه‌ی تاریخی دستگاه دیپلماسی کشور حک شده است. بنابراین، هرگونه دعوت به مذاکره بدون وجود ضمانت‌های اجرایی و سازوکارهای راستی‌آزمایی، نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند بستر را برای فشارهای خردکننده‌تر در آینده فراهم کند.
سخن آخر اینکه، صلح پایدار با «فشار فوری» متولد نمی‌شود. اگر واشنگتن به دنبال نتیجه‌ای متفاوت از گذشته است، باید از منطق «تهدید و معامله» فاصله بگیرد و به سمت تعاملاتی حرکت کند که بر پایه‌ احترام به منافع متقابل و زمان‌بندی‌های مشخص بنا شده باشد. تا زمانی که سایه‌ی تهدید نظامی بر سر میز مذاکره سنگینی می‌کند، هرگونه توافقی، ناپایدار و مستعد فروپاشی خواهد بود؛ سناریویی که بیش از آنکه به حل بحران بینجامد، تنها زمان را برای دور بعدی تنش‌ها می‌خرد. در این میانه، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نه صدای بلند تهدیدها، بلکه عمق باور به تعهداتی است که هنوز هیچ‌کدامشان در آزمون زمان پیروز نشده‌اند.

۸. روزنامه اعتماد
تیتر: از طرح آناکوندا تا استراتژی مهار ایران
نویسنده: مجید محمدشریفی
تحلیل سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تنها با مطالعه رویدادهای مقطعی، تصمیم‌های روزمره یا تغییر دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. رفتار این قدرت‌ها بر بستری از تجربه تاریخی، ساختارهای قدرت، ظرفیت‌های اقتصادی و سنت‌های استراتژیک شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو تاریخ صرفا روایت گذشته نیست، بلکه حافظه استراتژیک ملت‌هاست. این حافظه به دولت‌ها می‌آموزد چگونه تهدیدها را تعریف کنند، چگونه با رقبا مواجه شوند و چگونه ابزارهای قدرت را در خدمت اهداف بلندمدت به کار گیرند. از همین منظر، اگرچه ابزارهای اعمال قدرت در طول زمان تغییر می‌کنند و ممکن است جنگ مستقیم جای خود را به فشار اقتصادی، محاصره فناورانه یا رقابت شبکه‌ای بدهد، اما منطق بنیادین رفتار قدرت‌های بزرگ تغییر چندانی نمی‌کند. هدف اصلی همچنان حفظ موقعیت برتر، جلوگیری از ظهور رقبای تهدیدکننده و مدیریت محیط پیرامونی است. شناخت سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ مستلزم عبور از سطح رخدادها و دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر تفکر راهبردی آنهاست.
استراتژی‌ها را نمی‌توان صرفا واکنش‌هایی کوتاه‌مدت به بحران‌ها دانست، بلکه باید آنها را بخشی از یک سنت تاریخی و فکری تلقی کرد که در طول زمان تکامل یافته است. قدرت‌هایی که از چنین حافظه تاریخی برخوردارند، میان تجربه گذشته و تصمیم‌های آینده پیوند برقرار می‌کنند و از تجربه‌های پیشین برای طراحی سیاست‌های جدید بهره می‌گیرند. در مقابل، فقدان نگاه تاریخی می‌تواند به خطاهای استراتژیک بینجامد؛ زیرا اگر سیاست‌های رقیب صرفا به صورت مجموعه‌ای از اقدامات مستقل و بدون پیوند با یک منطق کلان درک شوند، واکنش‌های مقطعی جایگزین طراحی راهبردی خواهند شد. نگاه تاریخی همچنین امکان تمایز میان «تغییر» و «تداوم» را فراهم می‌کند؛ زیرا هرچند ابزارها، فناوری‌ها و محیط بین‌المللی دگرگون می‌شوند، اما اهداف پایدار و محاسبات بنیادین قدرت استمرار می‌یابند.
این چارچوب نظری در تحلیل سیاست خارجی ایالات‌متحده اهمیت ویژه‌ای دارد. بدون شناخت ریشه‌های تاریخی و منطق درونی سیاست خارجی امریکا، تحلیل روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران در سطح رویدادهای روزمره باقی خواهد ماند و از درک سازوکارهای عمیق‌تر رقابت بازخواهد ماند. ضرورت نگاه تاریخی نه از علاقه به گذشته، بلکه از نیاز به فهم حال و پیش‌بینی آینده ناشی می‌شود؛ زیرا تاریخ نشان می‌دهد که قدرت‌ها چگونه می‌اندیشند، چگونه از تجربه‌های خود می‌آموزند و چگونه ابزارهای متنوع را در خدمت اهداف پایدار قرار می‌دهند.
یکی از متغیرها در تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آن بوده که فرهنگ سیاسی ایران در بسیاری از موارد بیش از آنکه بر شناخت تاریخی سازوکار قدرت امریکا استوار باشد، بر تجربه انقلاب، حافظه سیاسی و برداشت‌های هویتی از روابط بین‌الملل تکیه کرده است. در نتیجه، رفتار امریکا غالبا در قالب خصومت ذاتی، توطئه یا دشمنی دایمی تفسیر شده و کمتر به عنوان بخشی از یک الگوی تاریخی در رفتار قدرت‌های بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. از این‌رو، میان «شناخت دشمن» در معنای ایدئولوژیک و «فهم رقیب» در معنای استراتژیک فاصله‌ای جدی ایجاد شده است. درحالی که شناخت استراتژیک نیازمندِ مطالعه تاریخ، ساختارهای تصمیم‌گیری، ظرفیت‌های اقتصادی، سنت‌های نظامی و الگوهای رفتاری بلندمدت یک قدرت است، تحلیل‌های رایج غالبا به تجربه‌های چهار دهه گذشته محدود مانده‌اند.
سیاست امریکا نباید صرفا محصول خصومت با جمهوری اسلامی تلقی شود، بلکه باید آن را در چارچوب الزامات ساختاری نظام بین‌الملل تحلیل کرد. منشا رفتار امریکا را باید در عواملی همچون حفظ موازنه منطقه‌ای، کنترل مسیرهای استراتژیک، مدیریت ظهور قدرت‌های رقیب و صیانت از نظم مطلوب خود جست‌وجو کرد، نه در دشمنی ذاتی با یک نظام سیاسی خاص. ازاین‌رو، تحلیل سیاست امریکا مستلزم انتقال بحث از سطح «دشمنی میان دو نظام سیاسی» به سطح «رقابت میان دو جایگاه متفاوت در نظم قدرت» است. چنین رویکردی اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک را انکار نمی‌کند، بلکه آنها را در چارچوب وسیع‌تر رقابت قدرت‌ها تبیین می‌کند.
یکی دیگر از پیامدهای فقدان نگاه تاریخی، بزرگ‌نمایی نقش تغییر دولت‌ها در امریکاست. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اگرچه دولت‌های مختلف امریکا در شیوه اجرا و تاکتیک‌های سیاست خارجی تفاوت دارند، اما اهداف بنیادین این کشور، ازجمله حفظ برتری ژئوپلیتیکی، حمایت از شبکه متحدان و جلوگیری از ظهور قدرت‌های چالشگر، از تداوم قابل‌توجهی برخوردار بوده است. همچنین تاکید فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی بر مفاهیمی چون استقلال، مقاومت و مقابله با سلطه، هرچند در شکل‌دهی هویت سیاسی نظام نقش مهمی داشته، اما در برخی موارد موجب شده که تحلیل ساختاری قدرت امریکا تحت‌تاثیر روایت‌های هویتی قرار گیرد. بنابراین، یکی از نیازهای اساسی فرهنگ استراتژیک ایران، گذار از شناخت ایدئولوژیک دشمن به شناخت تاریخی و استراتژیک رقیب است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان میان واقعیت‌های قدرت، منافع ملی و الزامات بلندمدت سیاست خارجی پیوند برقرار کرد.
بر این اساس در تبیین چرایی و چگونگی تعیین استراتژی ایالات‌متحده امریکا علیه ایران باید این واقعیت را درنظر داشت که قدرت دریایی امریکا مانند قدرت‌های پیشین، به جای تکیه بر جنگ‌های برق‌آسا و اشغال سرزمین، استراتژی فرسایش تدریجی رقیب را برمی‌گزینند. در این الگو، پیروزی نه در نابودی سریع ارتش دشمن، بلکه در قطع شریان‌های اقتصادی، محدودسازی تجارت، کنترل مسیرهای ارتباطی و افزایش تدریجی هزینه‌های رقابت حاصل می‌شود. قدرت دریایی با بهره‌گیری از زمان، محاصره اقتصادی و شبکه‌های ائتلافی، توان دشمن را به تدریج تحلیل می‌برد.
نخستین نمونه برجسته این منطق، طرح آناکوندا در جنگ داخلی امریکاست. ژنرال وینفیلد اسکات برخلاف طرفداران حمله سریع به جنوب، معتقد بود که باید اقتصاد و توان لجستیکی کنفدراسیون از طریق محاصره بنادر، کنترل رودخانه می‌سی‌سی‌پی و قطع تجارت خارجی به تدریج از کار انداخته شود. مطبوعات آن روزگار این طرح را به مار آناکوندا تشبیه کردند که شکار خود را نه با ضربه‌ای ناگهانی، بلکه با فشاری آرام و مستمر از پا درمی‌آورد. نتیجه جنگ نیز نشان داد که جنوب درحالی شکست خورد که هنوز در برخی جبهه‌ها مقاومت نظامی داشت، اما اقتصاد و منابع آن دیگر توان ادامه جنگ را نداشت. این تجربه، گذار از جنگ مبتنی بر نابودی ارتش دشمن به جنگ مبتنی بر فرسایش توان اقتصادی، سیاسی و لجستیکی را آشکار کرد.
همین منطق پیش‌تر در رقابت بریتانیا و فرانسه ناپلئونی نیز وجود داشت. ناپلئون اگرچه در میدان‌های نبرد زمینی پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما نتوانست سرچشمه اصلی قدرت بریتانیا، یعنی دریاها، تجارت جهانی و شبکه مالی آن را از میان ببرد. بریتانیا با اتکا به این مزیت‌ها، پیوسته ائتلاف‌های جدیدی علیه فرانسه ایجاد می‌کرد و منابع مالی و تسلیحاتی لازم را برای احیای دشمنان ناپلئون فراهم می‌ساخت.
از این رو، پیروزی‌های زمینی فرانسه نتوانست به پیروزی راهبردی منجر شود، زیرا عنصر تعیین‌کننده در جنگ، کنترل اقتصاد جهانی و قدرت دریایی بود. تجربه بریتانیا نشان داد که قدرتی که مسیرهای تجارت، منابع مالی و ارتباطات جهانی را کنترل می‌کند، در رقابت‌های طولانی از برتری تعیین‌کننده برخوردار خواهد بود.
در قرن بیستم، همین منطق در قالب نظریه مهار یا سدنفوذ بازسازی شد. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده به جای جنگ مستقیم با اتحاد شوروی، استراتژی مهار را برگزید. هدف این استراتژی نابودی فوری شوروی نبود، بلکه جلوگیری از گسترش نفوذ آن، محدود کردن دسترسی آن به منابع و وارد کردن آن به رقابتی فرسایشی بود. امریکا با ایجاد شبکه‌ای از اتحادهای نظامی و اقتصادی، از ناتو در اروپا تا پیمان‌های امنیتی در آسیا، حلقه‌ای پیرامون شوروی ایجاد کرد و با تکیه بر برتری اقتصادی، دریایی و فناورانه خود، زمینه فرسایش تدریجی آن را فراهم کرد. درنهایت، اتحاد شوروی نه درنتیجه یک جنگ بزرگ، بلکه بر اثر فشارهای اقتصادی، رقابت فناورانه، هزینه‌های نظامی و ناتوانی در انطباق با شرایط جدید فروپاشید. این تجربه بار دیگر نشان داد که در رقابت میان قدرت‌های بزرگ، محدودسازی تدریجی ظرفیت‌های رقیب می‌تواند کارآمدتر از جنگ مستقیم باشد.
بر پایه این پیشینه تاریخی، سیاست امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران نیز در امتداد همین سنت استراتژیک قابل فهم است. اگر منطق تاریخی قدرت‌های دریایی مبنای تحلیل قرار گیرد، دیگر نمی‌توان سیاست امریکا را صرفا محصول خصومت با جمهوری اسلامی دانست. معیار اصلی رفتار امریکا، جایگاه بازیگران در نظم مطلوب این کشور و میزان تاثیر آنها بر موازنه قدرت است، ازاین‌رو، سیاست امریکا درقبال ایران را باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای افزایش تدریجی هزینه‌های رفتارهای چالش‌گرانه، محدودسازی ظرفیت‌های تولید قدرت و کاهش توان ایران در تبدیل منابع داخلی به نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی، فشارهای فناورانه، انزوای دیپلماتیک، تقویت شبکه متحدان منطقه‌ای و حملات محدود نظامی، سیاست‌هایی مستقل نیستند، بلکه اجزای مکمل یک معماری استراتژیک واحد به شمار می‌روند. عنصر مشترک همه این تجربه‌ها، انباشت تدریجی فشار به جای جست‌وجوی پیروزی سریع است. همان‌گونه که طرح آناکوندا بر قطع شریان‌های حیاتی جنوب استوار بود، بریتانیا بر کنترل تجارت جهانی تکیه داشت و امریکا در جنگ سرد استراتژی مهار را برگزید، درقبال جمهوری اسلامی ایران نیز زمان، اقتصاد، فناوری و شبکه‌های ائتلافی به ابزارهای اصلی قدرت تبدیل شده‌اند. در این چارچوب، صبر استراتژیک به معنای انفعال نیست، بلکه به معنای اجتناب از جنگ فراگیر و واگذاری بخش مهمی از فرسایش به سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و تحولات درونی جامعه هدف است. حتی حملات محدود نظامی نیز در این الگو جایگزین سیاست مهار نیستند، بلکه ابزاری برای تکمیل آن و افزایش هزینه‌های امنیتی و روانی رقیب محسوب می‌شوند.
درنهایت، نتیجه اصلی بحث آن است که سیاست امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران را باید در امتداد یک سنت تاریخی در رفتار قدرت‌های دریایی تحلیل کرد؛ سنتی که بر فرسایش به جای فتح، مهار به جای اشغال مستقیم و محدودسازی تدریجی ظرفیت‌های قدرت رقیب استوار است. در این چارچوب، فهم سیاست امریکا مستلزم عبور از تبیین‌های صرفا ایدئولوژیک و توجه به منطق تاریخی، ساختاری و ژئوپلیتیکی رفتار قدرت‌های بزرگ است، زیرا تنها با چنین رویکردی می‌توان پیوند میان رفتارهای ظاهرا پراکنده امریکا را در قالب یک استراتژی منسجم و بلندمدت درک کرد.