سه شنبه 13 مرداد 1405 شمسی /8/4/2026 12:24:01 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: موانع نهادی بهرهوری در ایران
نویسنده: مریم زارعیان
در بحث بهرهوری، معمولا نگاهها به سمت سرمایه، فناوری، تجهیزات یا مهارت نیروی کار معطوف میشود. گویی هرجا رشد بهرهوری متوقف شده باشد، یکی از این عوامل دچار کمبود است. اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد که این توضیح، تنها بخشی از واقعیت را بیان میکند. کشوری ممکن است از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیلکرده و زیرساختهای قابلقبول برخوردار باشد، اما همچنان نتواند این ظرفیتها را به رشد پایدار، افزایش درآمد و رفاه عمومی تبدیل کند.
گزارشهای رسمی نیز این واقعیت را تایید میکنند. طی سالهای گذشته، سهم رشد بهرهوری در رشد اقتصادی ایران، فاصله قابلتوجهی با اهداف برنامههای توسعه داشته است. این فاصله، تنها بیانگر یک ضعف اقتصادی نیست، بلکه نشانه آن است که بخشی از ظرفیتهای کشور، پیش از آنکه به ارزش افزوده تبدیل شوند، در مسیر تصمیمگیری، اجرا و تعاملات نهادی مستهلک میشوند. از این منظر، بهرهوری فقط به میزان تولید در برابر منابع مصرفشده خلاصه نمیشود، بلکه بازتاب کیفیت سازوکارهایی است که سرمایه، دانش، فناوری و نیروی انسانی را به ارزش اقتصادی تبدیل میکنند. اگر این سازوکارها کارآمد نباشند، افزایش سرمایهگذاری یا توسعه فناوری نیز الزاما به رشد متناسب بهرهوری منجر نخواهد شد. به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که ایران چه میزان منابع در اختیار دارد، بلکه این است که چرا این منابع، آنگونه که انتظار میرود، به خلق ارزش اقتصادی تبدیل نمیشوند؟ پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در متغیرهای اقتصادی جستوجو کرد. بخش مهمی از آن به کیفیت نهادها، قواعد حاکم بر تصمیمگیری و الگوهای تعامل میان افراد، سازمانها و بنگاههای اقتصادی بازمیگردد؛ عواملی که اگرچه در محاسبات رایج اقتصادی کمتر دیده میشوند، اما نقشی تعیینکننده در شکلگیری یا فرسایش بهرهوری دارند.
اما نشانههای فرسایش بهرهوری در زندگی روزمره چگونه دیده میشود؟
افت بهرهوری معمولا پیش از آنکه در آمارهای کلان آشکار شود، در رفتارهای روزمره سازمانها و بنگاهها قابل مشاهده است. مدیری که برای توسعه یک خط تولید، هفتهها میان دستگاههای مختلف در رفتوآمد است؛ کارمندی که برای انجام یک اقدام ساده ناچار به اخذ چندین تاییدیه میشود یا کارشناسی که از ترس پیامدهای اداری، مسالهای مهم را مطرح نمیکند، همگی بخشی از واقعیتی هستند که در نهایت خود را در شاخصهای اقتصادی نشان میدهد. هیچیک از این رخدادها بهتنهایی بحرانی ایجاد نمیکنند. چند روز تاخیر، یک امضای اضافه یا یک جلسه بینتیجه، هزینهای ناچیز به نظر میرسد. اما هنگامی که همین الگوها در هزاران سازمان و بنگاه تکرار میشوند، هزینهای انباشته پدید میآورند که در قالب کاهش سرعت تصمیمگیری، افزایش هزینههای مبادله، افت نوآوری و کاهش رقابتپذیری اقتصاد نمایان میشود.
در محیطهای تولیدی نیز این وضعیت به شکل دیگری بروز میکند. گاهی یک نقص کوچک، بهدلیل نبود فضای امن برای گزارش خطا، پنهان میماند و بعدها به توقف کامل یک خط تولید میانجامد. در چنین شرایطی، هزینه اصلی خرابی تجهیزات نیست، بلکه ناتوانی سازمان در شناسایی و اصلاح بهموقع مساله است. از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها فعالیتهایی را که میتوانند بهصورت مشترک انجام دهند، به شکل موازی تکرار میکنند؛ از تحقیقات بازار گرفته تا آموزش نیروی انسانی یا حتی برخی فعالیتهای پژوهشی. نبود همکاری موثر، موجب افزایش هزینهها و از دست رفتن صرفههای ناشی از مقیاس میشود؛ درحالیکه در بسیاری از اقتصادهای موفق، همکاری میان بنگاهها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، یکی از مهمترین منابع افزایش بهرهوری به شمار میرود.
این نمونهها نشان میدهد که مساله بهرهوری را نمیتوان صرفا به ضعف مدیران یا عملکرد افراد نسبت داد. آنچه این رفتارها را بارها بازتولید میکند، محیط نهادی و قواعدی است که تصمیمها در چارچوب آن اتخاذ میشوند. در واقع، ریشه بسیاری از موانع بهرهوری را باید در قواعد بازی و کیفیت نهادهایی جستوجو کرد که رفتار اقتصادی را شکل میدهند. اگر سرمایه، نیروی انسانی و فناوری را عوامل تولید بدانیم، نهادها تعیین میکنند که این عوامل چگونه و با چه کارآیی در کنار یکدیگر قرار گیرند. نهادها صرفا سازمانهای دولتی نیستند، بلکه مجموعه قوانین، رویهها، هنجارها و سازوکارهایی هستند که رفتار فعالان اقتصادی را شکل میدهند و هزینه تعامل، مبادله و تصمیمگیری را کاهش یا افزایش میدهند.
در اقتصادی که قواعد بازی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است، بنگاهها میتوانند با افق بلندمدت سرمایهگذاری کنند، برای نوآوری برنامهریزی داشته باشند و منابع خود را به جای مقابله با نااطمینانی، صرف توسعه کسبوکار کنند. اما هنگامی که مقررات بهطور مکرر تغییر میکنند، بخشنامههای متعارض صادر میشود یا اجرای قوانین قابل پیشبینی نیست، رفتار عقلایی فعالان اقتصادی نیز تغییر میکند. در چنین فضایی، سرمایهگذاریهای بلندمدت جای خود را به تصمیمهای کوتاهمدت و محافظهکارانه میدهند و بخشی از منابع، به جای خلق ارزش، صرف سازگار شدن با محیطی بیثبات میشود. از منظر اقتصاد نهادی، این وضعیت به افزایش «هزینههای مبادله» میانجامد؛ هزینههایی که در حسابهای مالی بنگاهها بهطور مستقیم ثبت نمیشوند، اما زمان، انرژی و سرمایه قابلتوجهی را مصرف میکنند.
دریافت مجوزهای متعدد، ابهام در تفسیر مقررات، طولانی شدن فرآیندهای اداری و دشواری اجرای قراردادها، همگی نمونههایی از این هزینههای پنهان هستند. هرچه این هزینهها بیشتر باشد، سهم کمتری از منابع کشور به فعالیتهای مولد اختصاص مییابد و بهرهوری کاهش پیدا میکند. کیفیت نهادها تنها به رابطه دولت و بخش خصوصی محدود نمیشود. در درون سازمانها نیز شیوه توزیع اختیار و مسوولیت، نقشی تعیینکننده در بهرهوری دارد. سازمانهایی که تصمیمگیری در آنها به سطوح متعدد تایید وابسته است، معمولا با کندی، کاهش ابتکار عمل و انتقال مسوولیت مواجه میشوند. در مقابل، هنگامی که اختیار با پاسخگویی همراه باشد، کارکنان انگیزه بیشتری برای حل مساله، نوآوری و بهبود مستمر خواهند داشت.
اعتماد نیز یکی از مهمترین داراییهای نهادی هر اقتصاد است. اعتماد، همکاری را کمهزینهتر و مبادله اطلاعات را آسانتر میکند. هرچه اعتماد میان بنگاهها، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و نهادهای عمومی بیشتر باشد، امکان اجرای پروژههای مشترک، انتقال دانش و شکلگیری نوآوریهای جمعی افزایش مییابد. اما در فضای بیاعتمادی، هر سازمان ترجیح میدهد همه فعالیتها را به تنهایی انجام دهد؛ حتی اگر این کار پرهزینهتر و کمبازدهتر باشد. نتیجه، موازیکاری، اتلاف منابع و از دست رفتن مزیتهایی است که تنها از مسیر همکاری پایدار بهدست میآید.
بنابراین، بهرهوری صرفا حاصل افزایش سرمایه یا ارتقای فناوری نیست. این عوامل زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر میشوند که بر بستری از نهادهای کارآمد، قواعد باثبات و روابط مبتنی بر اعتماد استوار باشند. بدون چنین بستری، حتی بهترین سیاستهای صنعتی و پیشرفتهترین فناوریها نیز بخشی از ظرفیت خود را از دست خواهند داد. برآیند آنچه گفته شد، این است که بهرهوری بیش از آنکه در کارخانهها یا خطوط تولید شکل بگیرد، در کیفیت تعاملات میان انسانها، سازمانها و نهادها ریشه دارد. آنچه امروز در قالب تاخیر در تصمیمگیری، کاهش نوآوری، افزایش هزینههای مبادله یا افت رقابتپذیری مشاهده میشود، اغلب نتیجه انباشت رفتارهایی است که در ظاهر کوچک هستند، اما در مقیاس اقتصاد ملی، آثار بزرگی بر جای میگذارند. از این رو، مساله بهرهوری را نباید صرفا با افزایش سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات یا آموزش نیروی انسانی حلشده تلقی کرد. این اقدامات ضروریاند، اما کافی نیستند. تا زمانی که محیط نهادی، افق تصمیمگیری را کوتاه، همکاری را پرهزینه و مسوولیتپذیری را کمانگیزه نگه دارد، بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی کشور بالفعل نخواهد شد.
در نهایت، پرسش آغازین همچنان پابرجاست: چگونه کشوری با منابع طبیعی قابلتوجه، نیروی انسانی تحصیلکرده و سابقه صنعتی، هنوز با شکاف میان ظرفیت و عملکرد روبهروست؟ پاسخ را باید فراتر از متغیرهای متعارف اقتصادی جستوجو کرد. بهرهوری، پیش از آنکه مسالهای فنی باشد، مسالهای نهادی و اجتماعی است. هر سیاستی که به تقویت کیفیت حکمرانی، ثبات قواعد، اعتماد عمومی و همکاری میان بازیگران اقتصادی بینجامد، دیر یا زود آثار خود را در رشد بهرهوری نیز نشان خواهد داد. اقتصاد، پیش از آنکه در کارخانهها ساخته شود، در کیفیت نهادها و روابطی شکل میگیرد که امکان تبدیل منابع به ارزش را فراهم میکنند. شاید مساله اصلی اقتصاد ایران، کمبود منابع نباشد، بلکه ناتوانی در تبدیل منابع به ارزش باشد و این همان جایی است که کیفیت نهادها سرنوشت بهرهوری را تعیین میکند.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: معمای ما و جهان!
نویسنده: حسین حقگو
جامعه ایران دهههاست و شاید بهتر آنکه یکی، دو قرن است که در دو راههای اضطرابآور قرار دارد: جهانی بودن و در جهان زیستن یا در خود فرو رفتن و در خود ماندن؟! پرسشی که شاید از پس مواجهه با جهان جدید با دوگانه استعمار در قالب چهرهای خشن و ستمکار و پیشرفت و توسعه با علم و تکنولوژیهای بهروز (ماشین بخار و ادوات نظامی و ...) در ذهن و روان انسان ایرانی جا گرفت. جدالی تاریخی در درون و بیرون انسان ایرانی که هنوز نیز به شدت بر داوری ایرانیان و سیاستگذاران و تصمیمگیران نسبت به جهان اطراف موثر است. این دوگانگی را مثلا در تابلوی خیابانها و حتی کوچه و پسکوچههای تهران و بسیاری از شهرهای ایران مشاهده میکنیم که با حروف انگلیسی در کنار نام فارسی درج شده است. در حالی که شاید سال تا سال بر اثر سیاستهای اعمال شده، گذر یک خارجی به این خیابانها و کوچه پسکوچهها نیفتد. اما ظاهرا این خاطره یا میل و تمنای ارتباط با خارج و خارجیها (فرنگیها) غالب بر ذهن انسان ایرانی است که البته عجیب نیست که هزاران سال زندگی بر سر چهارراه تمدن و جاده ابریشم ذهن و روان ساکنان این سرزمین را چنین قوام داده است.
روزهای اخیر در کوران اخبار سیاسی و جنگی و موشک و پهپاد و... یک خبر در صدر خبرها قرار گرفت و آن ثبت جهانی «قلعه الموت» بود. اقدامی که با حدود دو دهه تلاش قابل ستایش خانم چوبک، باستانشناس برجسته انجام گرفت. ثبت «قلعه الموت و استحکامات وابسته به آنکه مساحتی حدود ۲۰۰۰ کیلومتر را در بر میگیرد صرفا نه ثبت یک بنا، بلکه ارجگذاری نهادی جهانی (یونسکو) به منظومهای از دانش معماری، مهندسی دفاعی، فهم اقلیمی و هویت تاریخی ایرانیان است و روایتی از فراز و فرود یک تمدن و استمرار و دوام آن . اما انتقال این پیامها به مردم و جامعه جهانی پس از ثبت تاریخی این مجموعه نیازمند پلن مدیریتی است که در آن برنامهریزی برای گردشگری و ایجاد زیرساختها و کنترل و جلوگیری از شکلگیری به گردشگری انبوه و...» را در بر داشته باشد (اعتماد-۶/۸ /۱۴۰۵) کاری سخت که دشواری آن کم از فرآیند کشف و ثبت جهانی این مجموعه تاریخی نیست.
مجموعه الموت نه اولین بنای ثبت جهانی شده کشورمان و یقینا نه آخرین آنهاست و تاکنون حدود ۳۰ اثر از ایران ثبت جهانی شده است. این میزان از آثار ثبت شده جهانی و هزاران اثر دیگر ثبت شده ملی، کشورمان را در میان ده کشور برتر دارای میراث جهانی قرار داده است. این البته غیر از جاذبههای بینظیر طبیعی و اقلیمی و جغرافیایی و... است . کشوری که در تابستان میتوان از پیست اسکی در ارتفاعات توچال برای شنا به آبهای گرم خلیجفارس و... طی چند ساعت سفر کرد و به کویر سر زد و در کنار طبیعت بینظیر شمال کشور اوقات خوشی را سپری کرد.
این مزیتها اما عمدتا در قالب فهرستهای آثار ملی و افتخارات تاریخی و... متاسفانه بلااستفاده باقی مانده است (جایگاه ۷۳ در بین ۱۱۹ کشور جهان و سهم حدود ۵ درصدی گردشگری از تولید ناخالص داخلی) .در حالی که در همسایگیمان در کشور ترکیه گردشگری بیشترین میزان درآمد و ایجاد شبکهای از کار و فعالیت و تولید محصولات اقتصادی و فرهنگی و خدماتی و...را فراهم آورده که طبق آخرین آمار رقم آن بیش از ۶۰ میلیارد دلار است (رتبه ۲۹ و سهم حدود ۱۱,۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی با جذب حدود ۶۲ میلیون گردشگر در سال گذشته) یا بسیار دورتر و در مشابهت بسیار با وضعیت طبیعی و جایگاه تاریخی و تمدنی «قلعه الموت»، مجموعه تاریخی کوهستانی «ماچوپیچو» در کشور پرو قرار دارد که سالیان پذیرای میلیونها گردشگر از اقصی نقاط جهان و حتی از کشورمان است.
لازمه بهرهگیری از این مزیتهای بینظیر فرهنگی و تمدنی و قرار گرفتن گردشگری در فهرست منابع عظیم درآمدی و اشتغالزا و امنیتآور و شکل دادن به جایگاه ایران در ذهن مردم سایر کشورها، «فرصت» دیدن ارتباط با جهان و نه «تهدید» قلمداد کردن آن است. اینکه بر ترس تاریخی خود از ارتباط با جهان غالب شویم و مثلا «استقلال» را به «درونگرایی» و «خودکفایی» و ارتباط را به «نفوذ» معنا نکنیم و بدانیم که این سرزمین در صورت رفع تنش با جهان، معدن عظیم فرصتهاست. در این میان نحوه حل بحران «تنگه هرمز» به عنوان مهمترین مساله روز ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان شاید کلید حل این معما باشد. موضوعی که همین اخیرا در دستور کار کمیسیون حکمرانی اتاق تهران قرار گرفت (۱۰/۵/ ۱۴۰۵) .امید که این بحران با تدبیر و عقل سلیم حل و فصل و فرصتی ایجاد شود تا جهانیان با آن روی دیگر قدرت و عظمت میهنمان که همانا مزیتهای عظیم فرهنگی و تمدنی این سرزمین است و الموت یکی از نشانههای آن، آشنا و امکانی برای گذر از گذرگاه سخت حل معمای تاریخی «ما و جهان» باشد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: طرحی فقط برای جلبنظر رایدهندگان
نویسنده: نادر کریمیجونی
جدیدترین دستاورد قابلتبلیغ برای دونالد ترامپ و همکارانش، گام دوم برقراری صلح در غزه و خلعسلاح حماس است. در همین روزهای گذشته دونالد ترامپ از موافقت حماس برای خلعسلاح و پیشبرد طرح آتشبس و اجرای صلح بهعنوان موفقیتی قابلتوجه و درخور تقدیر یاد کرد و مانند همیشه این موفقیت را بهخودش نسبت داد و تصریح کرد که بهجز او(ترامپ) هیچکس نمیتوانسته چنین موفقیتی را حاصل کند و آن طرح را به سرانجام برساند.
البته مانند همیشه ترامپ بخشی از واقعیتها را بیان و بخشی از آن را پنهان کرد. به همین دلیل و پس از آنکه ترامپ موافقت حماس با اجرای خلعسلاح را اظهار و حماس نیز اعلام کرد که در صورت عقبنشینی نظامیان اسرائیلی از باریکه غزه و تعهد عدم حمله مجدد به فلسطینیها از سوی اسرائیل، این گروه حاضر است تا سلاحهای خود را به نهاد ادارهکننده مناطق فلسطینینشین تحویل دهد، در همین نقطه پرسشها و ابهامهای مسالهسازی پیش آمد و در صدر آن این ابهام که آیا اسرائیل حاضر است باریکه غزه را ترک کند و اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، این عقبنشینی IDF ارتش دفاعی اسرائیل تا کجا انجام میپذیرد. آیا نظامیان به پشت خط آبی، خط زرد، خط مشکی یا به پشت مرزهای نوار غزه عقب میروند؟
بلافاصله پس از این بیانیه حماس، دولت اسرائیل نیز بیانیه داد و تصریح کرد که عقبنشینی از نوار غزه تنها در صورت تحویل دادن سلاح و مهمات حماس و خلعسلاح این گروه انجام میپذیرد. تلآویو در اینباره تصریح کرده است که خلعسلاح حماس باید دقیق و صادقانه انجام شود و پس از آن ارتش اسرائیل نوار غزه را ترک میکنند. جالب است که حتی در این بیانیه هم میزان عقبنشینی نظامیان اسرائیلی در صورت خلعسلاح صادقانه حماس بیان نشده و دقیقا معلوم نیست که حتی اگر خلعسلاح فلسطینیها با همان صورتی که تلآویو میخواهد انجام شود و پایان بپذیرد، ارتش صهیونیستها چگونه، در چه مدت، با چه مکانیسمی و تا کجا نوار غزه را تخلیه خواهد کرد؟ نکته مهم آن است که چنانکه مقامات اسرائیلی توضیح میدهند عقبنشینی ارتش از سرزمین غزه تنها به خط زرد محدود میشود که در این صورت تنها حدود نیمی از این باریکه تخلیه خواهد شد و نیم دیگر آن در کنترل و اشغال نظامیان اسرائیلی باقی خواهد ماند. با این حال خلعسلاح مدنظر اسرائیلیها، به سلاحهای نیمهسبک، ضدتانک، سنگین و راکتهای گروههای فلسطینی محدود شده و شامل سلاحهای سبک و انفرادی نمیشود اما دایره مشخص از تسلیحات اگر از دست گروههای فلسطینی خارج شود قابلیت ضربه زدن از سوی این گروهها مانند حماس به ارتش اسرائیل از میان میرود و درصد مهمی از حملات فلسطینیها علیه اسرائیل متوقف میشود.
حال پرسش آن است که آیا همانگونه که ترامپ ادعا کرده این توافق گامی به پیش در ماجرای سرزمینهای اشغالی و پایان دادن به جنگی است که در ۷اکتبر سه سال پیش آغاز شد؟ نهفقط کارشناسان و ناظران بینالمللی که تحلیلگران فلسطینی و اسرائیلی نیز در پاسخ قطعی دادن به این پرسش احتیاط میکنند. آنان میگویند با توجه به بیاعتمادی حاکم میان دوطرف، چه کسی نخستین گام برای اجرای این مرحله را برمیدارد؟ آیا فلسطینیها آنقدر به اسرائیلیها اعتماد دارند که در سینیهای زرین سلاحهای خود را به مرجع مرضیالطرفین تقدیم کنند؟ روشن است که برداشتن گام نخست آنهم در حالی که اعتمادی میان دو طرف وجود ندارد چالشی بزرگ در اجرای این طرح است. علاوه بر این فلسطینیها میپرسند اگر خلعسلاح آنگونه که توافق شده انجام گیرد چه تضمینی وجود دارد که مانند دورههای پیشین اسرائیل دوباره به بهانهجویی و عهدشکنی روی نیاورد و عقبنشینی را متوقف نکند؟
فلسطینیها همچنین نگران آن هستند که اسرائیل در مورد صادقانه بودن خلعسلاح به ارائه تفسیرهای عجیب روی بیاورد و رفتار فلسطینیها را غیرصادقانه توصیف کند و از انجام تعهدات خویش سر باز بزند بهویژه آنکه از نظر اسرائیلیها مرجع تشخیص صداقت در خلعسلاح، خودشان هستند. فلسطینیها نگران هستند که حتی بعد از احراز خلعسلاح صادقانه با معیار اسرائیلیها، IDF به پشت مرزهای نوار غزه عقبنشینی نکند و فقط بخشی از این نوار که حداکثر ۵۰درصد خاک آن خواهد بود تخلیه و به فلسطینیها داده شود. همچنین اسرائیلیها حاضر نیستند درباره آینده و عدم حمله مجدد به نوار غزه و ساکنان آن تضمین دهند.
در مقابل تلآویو و نظامیان اسرائیلی هم میگویند فلسطینیها توانایی زیادی در پنهان کردن تسلیحات و تواناییهای خود دارند و با توجه به سوابق ایشان و در دست نبودن آمار دقیق از میزان و تعداد سلاحهای فلسطینی، هیچ معلوم نیست که بخشی از تسلیحات موجود همچنان در اختیار شبهنظامیان حماس یا جهاد اسلامی باقی بماند و از این بابت خطر حمله به ارتش و سرزمینهای یهودی تداوم پیدا کند.
در مجموع نمیتوان انکار کرد که چشمانداز امیدوارکنندهای در مقابل موقعیت این طرح و برداشتن گام دیگری به سمت صلح در نوار غزه وجود ندارد. اگر دونالد ترامپ از هماکنون پیشدستی و آیندهای امیدوارکننده برای این طرح و موقعیت آن ارائه کرده شاید به آن خاطر باشد که وی هماکنون نیازمند ارائه موفقیت به افکار عمومی است تا در پرتو آن بتواند نظر مثبت رایدهندگان را در انتخاباتهای آینده کسب کند.
۴. روزنامه ایران
تیتر: فراتر از شمشیر
نویسنده: احمد مسجد جامعی
دکتر محمود مهدوی دامغانی برایم تعریف کرد: یکبار از طریق شیخ حرم توانستم از طواف کعبه فراتر روم و به حرم راه پیدا کنم. داخل کعبه، صحیفه سجادیه را که همراهم بود گشودم و دعاهایی به نحوی خواندم که ایشان هم متوجه شود. پس از آن، او با حسرت گفت: «وای بر ما که با این کتاب آشنا نبودیم» و از من خواست کتاب را هدیه دهم.
مدینه، در ذیحجه ۶۳؛ شهر در تبِ شورش میسوخت و بنیامیه که تا دیروز از موضع قدرت فرمان میراندند، اکنون در هراسِ خشم مردم راهی برای خروج میجستند. در همین آشوب، مروان بن حکم ــ از چهرههای نامآشنای خاندان اموی و کسی که خصومتش با بنیهاشم پنهان نبود ــ نگران زنان و کودکان خاندان خود شد. روایتهای تاریخی میگویند او سرانجام از مردی پناه خواست که هنوز زخم کربلا را بر جان داشت: علی بن حسین، امام سجاد(ع). انتظار آن میرفت که فرزند حسین سیدالشهدا، پس از آن همه خون و اسارت، دست رد بر سینه دشمن بزند؛ اما امام خانواده مروان را پذیرفت و آنان را در کنار خانواده خویش به جایی امن فرستاد.
این صحنه کوتاه، یکی از گویاترین مدخلها برای فهم سیره امام سجاد(ع) پس از عاشوراست. او نه خون پدر را فراموش کرد و نه با حکومت ستمگر آشتی نمود؛ اما اجازه نداد عدالت به انتقام کور فروکاسته شود. در روزگاری که شمشیرها از هر سو از نیام بیرون آمده بود، او میدان دیگری را برگزید.
پس از شهادت حسین سیدالشهدا، چندین رویداد خونین در مکه، مدینه و کوفه شکل گرفت که دستکم همگی در دوران خلافت یزید آغاز شدند. از یکسو، شیعیان کوفه به راهبری سلیمان بن صرد خزاعی، صحابی کهنسال پیامبر(ص) و از دعوتکنندگان امام به کوفه، قیام کردند. آنان که میخواستند با توبه، گناه نرساندن یاری به امام را جبران کنند، بعدها همگی به شهادت رسیدند. شمار این قیامکنندگان در آغاز بیش از پانزدههزار تن برآورد شده بود، اما بهدلیل فعالیتهای مختار ثقفی، تنها حدود چهار تا پنجهزار تن در منطقه «نخیله» گرد هم آمدند و شعارشان «یا لَثاراتِ الحُسین» بود. پس از آن، قیام مختار رخ داد که با حضور گسترده ایرانیان کوفه، انتقامی سخت از بسیاری از قاتلان و مشارکتکنندگان در فاجعه کربلا گرفت و بیش از یک سال زمام قدرت را در دست داشت.
در میان این رویدادها و پیش از مرگ یزید، باید از «واقعه حرّه» در مدینه یاد کرد؛ قیامی که حتی به خلع یزید از خلافت در مدینه نیز انجامید و جمع ایرانیان به سرکردگی یزید بن هرمزد در آن واقعه مشارکت داشتند. اما سپاهی که یزید از شام گسیل داشت، این قیام را بهشدت سرکوب کرد و شهر مدینه دستخوش قتلعام، غارت و هتک حرمت شد؛ چنانکه حتی حرم پیامبر اکرم(ص) نیز از گزند لشکر شامی در امان نماند. اگر از قضیه حرّه در سال ۶۳ هجری بگذریم، هسته اصلی و انگیزه قیام توابین و قیام مختار، خونخواهی حسین سیدالشهدا بود.
در واقعه حرّه، امام سجاد(ع) در مدینه حضور داشتند، اما در این راه با هیچیک از قیامکنندگان همراهی نکردند. روشن است که امام زینالعابدین(ع) برای ادامه راه پدرشان، مسیر را در شمشیر نمیجستند. مهمترین رسالت ایشان، احیای تعالیم پیامبر(ص) و بازگشت به سیره نبوی و قرآن بود چراکه این دو میراث گرانبها از جامعه اسلامی رخت بربسته بودند و مسلمانان تحت فشار دو گروه قرار داشتند: یکی بنیامیه و دیگری مخالفان بنیامیه که هر یک به دلایل و با انگیزههای خاص خود به مخالفت با یکدیگر میپرداختند.
از اینرو، ایشان به تعلیم ادعیهای پرداختند که یادآور قرآن و سیره پیامبر(ص) بود. اگرچه دعاهایی از ایشان در خصوص مرزداران نقل شده است، اما این دعاها معنایی عام دارد و ناظر به پیروزی مسلمانان و حفظ بلاد اسلامی در برابر مشرکان است. حضرت همواره بر انجام فریضه حج مقید بودند، آنهم در شرایطی که خانه خدا در دست عوامل خلافت قرار داشت. با اینحال، رفتار و گفتار ایشان در تمام این آمدوشدها - حتی در جریان سفر اسرا به شام - جایگاه و منزلت معنوی خاندان پیامبر را همواره محفوظ نگه داشت.
روایت است هنگامی که امام در حضور یزید بر منبر رفتند تا به معرفی خود و خاندان نبوت بپردازند، مؤذن برای برهمزدن سخنرانی وارد شد و پیش از پایان خطبه حضرت، اذان را آغاز کرد. امام سکوت کردند و وقتی نام بلند پیامبر(ص) در اذان به میان آمد، رو به یزید کرده و پرسیدند: «آیا محمد(ص) جد من است یا جد تو؟»
با این همه، در جریان قیام حرّه و زمانی که خاندان مروان از مدینه اخراج شدند، حضرت سجاد خانواده آنان را پناه دادند. این رفتار، یادآور سیره رسول خدا در روز فتح مکه است که به دشمنانش امان داد و خانه ابوسفیان را پناهگاهی امن اعلام فرمود. همچنین روایت کردهاند: چون خبر مرگ یزید به حُصین بن نُمَیر رسید، آن سردار بنیامیه راهی شام شد. او در بازگشت، خسته و هراسان به مدینه رسید؛ در حالی که مرکبش از رمق افتاده و خود، درماندهتر از اسبش بود. با این همه، امام سجاد(ع) با بزرگواری از او پذیرایی کردند.
اگر به ابعاد این قضیه تأمل کنیم، آن را وصفی جز «خلق عظیم» نمیتوان خواند؛ اخلاقی که عطر و بوی نبوت را با خود داشت. از جمله بسیار گفتهاند که وقتی حضرت در زمان حج در حال طواف خانه خدا بودند، مردم به حرمت ایشان راه میگشودند. هشام بن عبدالملک نیز در آن جمع حضور داشت. هیبت و جلال امام چنان توجه انبوه مردم را جلب کرد که برایشان راه باز میکردند. در این میان، یکی از همراهان هشام که امام را نمیشناخت، از او درباره اصل و نسب ایشان پرسید. هشام که از این اقبال برآشفت، تجاهل کرد. در همین هنگام، فرزدق، شاعر حاضر در آن جمع، در مدح امام سجاد(ع) قصیدهای ماندگار سرود که بسیار مشهور است:
«هذا الَّذِی تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ / وَالْبَیتُ یعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالْحَرَمُ» (این کسی است که بطحاء جای پایش را میشناسد / و حرم و بیرون حرم بدو آشناست).
باری، سیره و فرهنگ امام سجاد با آنکه پدرشان خونخواهان گرانقدری داشت که غلاف شمشیر را شکستند و تا پای جان ایستادند، کاملاً متفاوت بود. حضرت با وجود احترامی که قطعاً برای آنان قائل بودند، خود چنین نکردند.
راه امام سجاد(ع) را نمیتوان انفعال یا بیاعتنایی به خون شهیدان دانست. حضرت نه هیچگاه واقعه کربلا را به فراموشی سپردند و نه مشروعیت بنیامیه را پذیرفتند. در هنگامهای که جامعه اسلامی میان استبداد حکومتی و خشونتهای واکنشی گرفتار بود، امام از طریق خطابه، دعا، تربیت، حج، دستگیری از نیازمندان و حتی اماندادن به خانواده دشمن، معیارهای اخلاق نبوی را زنده نگه داشتند.
از منظر تاریخ، قیام توابین و مختار و دیگر حرکتهای آن روزگار، هر یک پاسخی به زخم عمیق کربلا بودند؛ اما پاسخ امام در ساحتی دیگر شکل گرفت. اگر قیامکنندگان با شمشیر، خونِ بهناحقریختهشده حسین سیدالشهدا را به میدان آوردند، امام با ادامه سیره پیامبر پیام اخلاقی عاشورا را از نابودی نجات دادند و آنچه ماند، صحیفه سجادیه بود. قدرتی که از کرامت تهی شود، هرچند پیروز میدان باشد، شکستخورده تاریخ است؛ و مظلومی که در اوج رنج، عدالت را از انتقام جدا کند، میتواند وجدان نسلها را فتح کند. از اینرو، میراث امام سجاد(ع) نه خاموشی پس از عاشورا، بلکه ادامه عاشورا در عرصهای دیگر بود: جهادی برای حفظ اخلاق نبوی، احیای سیره پیامبر(ص) و جلوگیری از آنکه نفرتِ از دشمن، اخلاقِ فرزند حسین(ع) را نیز به اسارت ببرد.
اربعین را میتوان به مثابه لحظهای دانست که خون شهیدان از محدوده یک حادثه تاریخی فراتر میرود و به حافظهای زنده برای همیشه تبدیل میشود. اگر عاشورا روز شهادت بود، اربعین راز ماندگاری عاشوراست. در این میان، امام سجاد(ع) در کنار حضرت زینب(س)، مهمترین حاملان این انتقال بزرگ بودند؛ شخصیتهایی که رنج عاشورا، اسارت کربلا، خطابههای شام و دعاهای مدینه را به حلقههای یک رسالت واحد بدل ساختند و اجازه ندادند دستگاه اموی پس از شهادت آن بزرگوار، روایت آنان را نیز به قتل برساند. اربعین در این معنا، امتداد راهی است که امام با زبان روشنگری، حافظهسازی و بازگرداندن جامعه به معیارهای نبوی گشود و اینچنین، خونخواه حسین شد. از همین رو، پیام اربعین تنها در سوگواری بر مظلومیت حسین(ع) خلاصه نمیشود، بلکه دعوتی است به پاسداری از همان اخلاقی که امام سجاد(ع) در سختترین روزهای پس از عاشورا از آن محافظت کرد، دعوتی که عدالت را به کینه، مقاومت را به خشونت و وفاداری را به تعصب فرو نمیکاهد.ازاینروست که در زیارتنامه اربعین چنین میخوانیم: «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیک لِیسْتَنْقِذَ عِبَادَک مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیرَةِ الضَّلَالَةِ»؛ (و شهادت میدهم امام حسین(ع) جانش را در راه تو بذل و بخشش نمود تا بندگانت را از جهالت و نادانی و سرگردانی گمراهی نجات بخشد).
اربعین حسینی تسلیت باد.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ضرورت بازنگری در حکمرانی دیجیتال
نویسنده: احسان چیتساز
تحولات پرشتاب دنیای فناوری و تجربه عملکرد نهادها و سازمانهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در ماههای اخیر ایجاب میکند شیوههای حکمرانی دیجیتال ایران مورد بازنگری قرار گیرد تا همکاری میان بازیگران این عرصه تقویت شود.
زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال در ایران اکنون به شریانهای حیاتی جامعه، اقتصاد و حکمرانی تبدیل شدهاند و حفظ پایداری خدمات ارتباطی و دیجیتال، نقشی اساسی در استمرار فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و خدمات عمومی کشور دارد .
خوشبختانه تجربه جنگ اخیر نشان داد شبکه ارتباطی کشور در برابر فشارهای مختلف از جمله حملات سایبری، اختلال در مسیرهای ارتباطی و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال از پایداری قابل قبولی برخوردار است. با این وجود نمیتوان انکار کرد که «تابآوری» یک وضعیت ثابت نیست و در صورت کم توجهی به چالشهای پیش رو، حکمرانی دیجیتال ایران به خطر خواهد افتاد.
در شرایطی که تهدیدهای سایبری، ریسکهای ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تأمین و بحرانهای انرژی به بخشی از واقعیت جهان تبدیل شدهاند، ارتقای تابآوری زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال باید بهصورت مستمر دنبال شود.
ظهور فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، رایانش ابری، دادههای عظیم، شبکههای هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و سامانههای ارتباطی نوین قواعد توسعه را دگرگون کرده است و نمیتوان با الگوهای گذشته به استقبال آینده رفت. به همین دلیل به یک «بازآرایی» در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز داریم.بازآرایی به معنای بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری، بازطراحی معماری شبکههای ملی، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، تقویت ظرفیتهای استانی و بازتعریف نقش دستگاههای تابعه در تحقق اهداف ملی است.
توسعه متوازن در این عرصه زمانی محقق میشود که تمامی استانها، شهرها و حتی مناطق روستایی کشور به بازیگران فعال حل مسأله تبدیل شوند و بر اساس ظرفیتهای محلی برای رفع چالشها و توسعه خدمات دیجیتال اقدام کنند.
از سوی دیگر توسعه اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و هوش مصنوعی نیازمند همکاری نزدیک میان ستاد وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه، اپراتورها، بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر نهادهای حاکمیتی است.
در واقع همافزایی میان تمامی بازیگران زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهمترین پیششرط دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال است.
وظایف دولت در این بخش ایجاب می کند به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اپراتور هوش مصنوعی، توسعه مخابرات فضایی و توسعه دولت هوشمند حرکت کنیم که خوشبختانه گام های خوبی در این ۵ مسیر برداشته شده است.
با این وجود استقرار حکمرانی مطلوب دیجیتالی در کشور به همفکری و همکاری میان همه برنامهریزان، تصمیم گیران، مجریان و بازیگران این عرصه نیاز دارد.
این باور که ایران توسعه یافته آینده به تقویت روابط دیجیتال نیاز دارد، در قوای سه گانه حاکمیتی ایجاد شده که مؤید و مُقَّوم تصمیمات اجرایی در این عرصه است، اما حاکمیت مناسب دیجیتالی به پشتیبانی همه ارکان نظام و حمایت ملی نیاز دارد.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: بازدارندگی فعال فصل تازه راهبرد ایران
نویسنده: بابک کاظمی
تحولات اخیر منطقه این پرسش مهم را پیش روی تحلیلگران قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی ایران در حال عبور از الگوی سنتی بازدارندگی و ورود به مرحلهای تازه از راهبرد امنیتی خود است یا خیر؟ آنچه در روزهای اخیر مشاهده شد دستکم در سطح تحلیل این تصور را تقویت کرده است که تهران دیگر صرفا منتظر آغاز حمله از سوی طرف مقابل نمیماند و تلاش میکند با استفاده از ابزارهای نظامی و سیاسی، ابتکار عمل را نیز در اختیار بگیرد. در دهههای گذشته سیاست امنیتی ایران بیشتر بر اصل پاسخ متقابل استوار بود، به این معنا که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران یا منافع آن با واکنش متناسب روبهرو میشد. این الگو اگرچه توانست هزینه اقدامات دشمنان را افزایش دهد، اما همواره این انتقاد را نیز به همراه داشت که زمان و مکان درگیری را طرف مقابل تعیین میکند و ایران تنها در مقام پاسخدهنده ظاهر میشود. اگر تحلیلهای موجود درباره رویداد اخیر درست باشد، اکنون میتوان از شکلگیری الگویی متفاوت سخن گفت. الگویی که بر پایه بازدارندگی فعال بنا شده است در این رویکرد صرف وجود نشانههایی از یک تهدید قریبالوقوع میتواند زمینه اقدام پیشدستانه را فراهم کند. هدف چنین راهبردی آغاز جنگ نیست، بلکه جلوگیری از شکلگیری شرایطی است که در نهایت به جنگی گسترده منجر شود. دیدارهای سیاسی میان رهبران امریکا و اسراییل همواره برای تهران دارای اهمیت راهبردی بوده است، زیرا بسیاری از تصمیمهای امنیتی و نظامی در چنین مقاطع حساسی مورد بررسی قرار میگیرد. اگر حمله اخیر را در همین چارچوب تحلیل کنیم، میتوان آن را بیش از آنکه یک عملیات صرفا نظامی بدانیم، یک پیام سیاسی ارزیابی کرد. پیامی که مخاطب اصلی آن تصمیمگیران امریکایی بودند تا هزینه ورود به هرگونه ماجراجویی تازه علیه ایران را از پیش محاسبه کنند. در این میان نوع تسلیحات مورد استفاده نیز میتواند حامل پیام باشد. برخی تحلیلگران معتقدند استفاده از موشکهای قدیمیتر در چنین عملیاتی شاید به معنای آن باشد که هدف اصلی ایجاد خسارت گسترده نبوده، بلکه ارسال یک هشدار حساب شده مدنظر قرار داشته است.
در روابط بینالملل گاهی قدرت واقعی نه در میزان تخریب، بلکه در توانایی ارسال پیام بدون عبور از آستانه یک جنگ فراگیر معنا پیدا میکند.
بازدارندگی زمانی موفق است که طرف مقابل به این نتیجه برسد ادامه مسیر پرهزینه خواهد بود. ایران طی سالهای گذشته بارها نشان داده است که در صورت تهدید مستقیم از پاسخ نظامی اجتناب نمیکند، اما اگر اکنون مرحله تازهای آغاز شده باشد مفهوم بازدارندگی نیز دچار تغییر خواهد شد، زیرا از این پس ممکن است محاسبات امنیتی تهران بر پایه جلوگیری از وقوع حمله شکل بگیرد نه صرفا پاسخ به حمله انجام شده.
البته چنین راهبردی مزایا و مخاطرات خاص خود را نیز دارد. مهمترین مزیت آن، افزایش قدرت بازدارندگی و کاهش احتمال غافلگیری است، زیرا دشمن میداند که هرگونه برنامهریزی برای حمله ممکن است پیش از اجرا با واکنش روبهرو شود، اما در مقابل خطر افزایش سوءبرداشت نیز وجود دارد، زیرا هر اقدام پیشدستانه میتواند از سوی طرف مقابل به عنوان آغاز یک جنگ تعبیر شود و چرخهای از تنشهای متقابل را شکل دهد.
از سوی دیگر این تحول میتواند معادلات امنیتی منطقه را نیز دگرگون کند. کشورهای منطقه همواره تلاش کردهاند میان ایران- امریکا و اسراییل نوعی توازن شکننده برقرار باشد، اما تغییر در رفتار یکی از بازیگران اصلی میتواند دیگران را نیز وادار به بازنگری در راهبردهای دفاعی و امنیتی خود کند. در چنین شرایطی دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند، زیرا نبود کانالهای ارتباطی موثر احتمال محاسبه اشتباه را افزایش خواهد داد.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک این واقعیت است که محیط امنیتی غرب آسیا در حال تغییر است. الگوهای گذشته دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیستند. فناوریهای نوین، سرعت انتقال اطلاعات و تحولات سیاسی باعث شده است فاصله میان تصمیمگیری و اقدام به شدت کاهش یابد. در چنین فضایی کشورها تلاش میکنند با نمایش اراده و آمادگی نظامی طرف مقابل را از هرگونه اقدام پرهزینه منصرف کنند.
در نهایت باید گفت اگر فرض تغییر دکترین امنیتی ایران صحیح باشد، منطقه وارد مرحلهای تازه از رقابتهای راهبردی شده است. مرحلهای که در آن بازدارندگی تنها به معنای پاسخ دادن نیست، بلکه شامل توانایی پیشگیری از تهدید نیز خواهد بود. موفقیت یا شکست این رویکرد به نحوه مدیریت بحران از سوی همه بازیگران بستگی دارد، زیرا هر اندازه قدرت نظامی اهمیت داشته باشد، عقلانیت سیاسی و مدیریت تنش همچنان تعیینکنندهترین عامل برای جلوگیری از گسترش درگیری خواهد بود.
۷. روزنامه شرق
تیتر: ۳ اقدام اساسی برای اقتصاد ایران
نویسنده: حمزه نوذری
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بر این نکته تأکید کردهاند که تحریم و جنگ نتوانسته است اقتصاد ایران را به زانو درآورد. به عبارتی، اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشده است. اخیرا فرید زکریا، کارشناس باسابقه آمریکایی، نوشته که تنوع اقتصاد ایران و تعدد مرزهای آبی و خاکی و همسایگی با کشورهای مختلف، باعث تابآوری ایران در برابر تحریمهای همهجانبه شده است. ایشان صنایع غذایی و دارویی را مثال زدهاند. در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ یعنی یک هفته بعد از تهاجم به ایران، در سرمقاله روزنامه «شرق» از اهمیت پارادایم تأمین نیازهای اساسی و موفقیت دولت در این مورد نوشتم؛ اما پرسش اینجاست که چرا با وجود اینکه ایران مزیتهای گوناگونی دارد، اقتصاد کشور دچار چالشهای بسیاری است و چگونه میتوان به توسعه اقتصادی رسید و اقدامات اساسی برای غلبه بر چالشها کداماند؟ در این یادداشت به چند اقدام کلی اشاره میکنم. ۱. توقف ماشین چاپ پول؛ باید کاری کرد که دولتها نتوانند پول چاپ کنند. باید تأمین مالی دولتی را که همیشه در حال بزرگشدن است، توسط بانک مرکزی ممنوع کرد. باید بپذیریم هدف و وظیفه بانک مرکزی، تأمین مالی دولت و صنایع بزرگ نیست، بلکه حفظ ارزش پول ملی است. باید قانونی را تصویب کرد که عزل و نصب رئیس بانک مرکزی از اختیارات دولت نباشد. هر دولتی که نتواند بدون تأمین مالی از طرف بانک مرکزی و فقط با تکیه بر مالیات اموراتش را بگذراند، بهصورت موقت تعطیل شود. باید با قانون غیرقابل تغییر، فشارهای سیاسی را از بانک مرکزی برداشت؛ هرچند این سیاست ممکن است محبوبیت دولتها را در کوتاهمدت کاهش دهد. دولتها گرفتار چرخه باطلی شدهاند؛ ابتدا با تأمین مالی از طرف بانک مرکزی و چاپ مکرر پول، معیشت مردم را دچار مخاطره میکنند و سپس با خلق پول و تورم بیشتر میخواهند آن را حل کنند. این دور باطل باید متوقف شود.
۲. دولت از این تفکر که بازار درون خود است و جزئی از خود، دست بردارد. مثلا برخی دولتمردان اشاره میکنند که دولت، بازار را بیرون از خود نمیداند. از طرفی سیاستگذاران و دولتمردان به این ایده که بازار مستقل از سیاست و جامعه و خودآیین و خودبنیاد است نیز توجه نمیکنند. نه تفکر درهمآمیختگی دولت و بازار مبتنی بر واقعیت است و نه ایده بازار خودبنیاد چاره کار است. بازار و دولت نه درهمتنیده و نه کاملا مستقل هستند، بلکه استقلال نسبی از همدیگر دارند؛ اما این استقلال نسبی به معنای جدایی کامل نیست. آنها در ارتباط با هم تعریف میشوند و تحولات در هر عرصه بر عرصه دیگر اثر میگذارد. مثلا قوانین دولتی بر بازار اثر میگذارد و نوآوری در اقتصاد و بازار، تغییر قوانین را ضروری میکند. دولت میتواند با قوانین کارآمد و اثربخش، فضا را برای فعالان بازار قابل محاسبه و شفاف کند، نه اینکه با دستورالعملهای متعدد و متناقض فضای بازار را مبهم و تیره کند. مسئله نه در قانون، بلکه در قانون نادرست است. بوروکراسی مسئله نیست، بلکه بوروکراسی غیرعقلانی تباهکننده اقتصاد است. مسئله دیگر این نیست که دولت در بازار مداخله کند یا نه، بلکه مسئله در نوع مداخله است. دولت در تابآوری و تأمین نیازهای اساسی در شرایط بحرانی موفق بوده است. دولتی که میتواند خیلی سریع پلها و ریلهای خط راهآهن را که بر اثر جنگ تخریب شده است، بازسازی کند، چرا نمیتواند بر دو مسئله یادشده تمرکز کرده تا غول تورم و ایده نادرست بازار آزاد را حل کند؟ بخشی از ساماندهی اقتصاد ایران در شرایط عادی در گرو توجه به دو نکته بالاست. اساسا توسعه یعنی ارتباط و تعامل مناسب بین دولت، بازار و جامعه مدنی.
۳. در شرایط تحریم هرچند اقتصاد ایران فرونپاشید و تاب آورده است، ولی گرفتار تراستهایی شده که مشخص نیست چگونه میتوان از شر آنها نجات یافت. دولتمردان اعتراف میکنند که برای مبارزه با تحریم ناچار شدهاند به تراستها اعتماد کنند؛ اما آنها بر ضد جامعه عمل کردهاند. دولت برای مواجهه درست با تحریم، باید به مردم اعتماد کند نه تراستها. پس سه اقدام اصلی پیشروی دولت برای ساماندهی اقتصاد عبارتاند از: توقف چاپ پول، مبارزه با تراستها و در پیش گرفتن دیدگاه نظری مناسب برای مواجهه با بازار که به آن اشاره مختصری کردم و میتوان به تفصیل به آن پرداخت.
۸. روزنامه کسبوکار
تیتر: بازار خودرو با رکود مواجه است
نویسنده: بابک صدرایی
سرنوشت بازار خودرو بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی، نرخ ارز و نتیجه مذاکرات گره خورده است. درواقع، بازار خودرو در وضعیت فعلی بیش از آنکه از منطق اقتصادی تبعیت کند، تحتتاثیر انتظارات، اخبار و فضای روانی حرکت میکند. در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه است. یکی از دلایل مشاهده روند نزولی در برخی خودروها، نبود تقاضای مؤثر در بازار است. البته باید توجه داشت که وضعیت همه خودروها یکسان نیست.
برخی خودروها همواره مشتری خود را دارند، اما برخی دیگر با کمبود تقاضا مواجه هستند و نمیتوان شرایط تمام خودروها را به یک شکل ارزیابی کرد.
در سالهای اخیر بازار خودرو همواره با پدیدهای به نام حباب قیمتی مواجه بوده است؛ بهگونهای که اختلاف میان قیمت کارخانه یا شرکتهای واردکننده با قیمت بازار آزاد به یک ویژگی پایدار این بازار تبدیل شده است. این فاصله قیمتی تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی و اخبار سیاسی، گاه افزایش یافته و گاه کاهش پیدا کرده است.
اکنون همه منتظر مشخص شدن آینده مذاکرات، وضعیت روابط خارجی و ثبات اقتصادی هستند و همین انتظار، بازار را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. تا زمانی که هر روز اخبار متفاوتی درباره نرخ ارز، مذاکرات یا تحولات سیاسی منتشر میشود، بازار فرصت رسیدن به ثبات را پیدا نمیکند و قیمتها نیز دائما میان کاهش و افزایش در نوسان خواهند بود. تنها در صورتی میتوان انتظار کاهش قیمت را داشت که ثبات اقتصادی و سیاسی برای مدت قابل قبولی برقرار شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست