روزنامه دنیای اقتصاد: آزمون حکمرانی اقتصادی
اگرچه دوراهی تعیین‌کننده امروز اقتصاد ایران، تداوم جنگ یا حرکت به سوی توافق و کاهش تنش‌های خارجی است، اما در صورت حرکت به سمت توافق، دوراهی کلیدی دیگری پیش روی اقتصاد قرار خواهد گرفت. سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاست‌های گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی می‌تواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کم‌نظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد فراهم آورد. در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاه‌مدت، ممکن است در کوتاه‌مدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینه‌های دولت پس از افزایش به‌سادگی قابل کاهش نیست. تعهدات ایجادشده در دوره وفور منابع، با افت درآمدها نیز پابرجا می‌مانند و از مسیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد را دوباره به چرخه بی‌ثباتی بازمی‌گردانند. انتخاب این مسیر می‌تواند مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار را برای سال‌های بیشتری به تعویق بیندازد.
در روزهای اخیر، صحبت‌هایی مبنی بر اجرایی شدن تفاهم یا حرکت به سمت توافق اصلی به گوش می‌رسد. تفاهم میان ایران و آمریکا، در صورت اجرا و تبدیل شدن به توافقی پایدار، می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد؛ اما جایگزین اصلاحات ساختاری داخلی نخواهد شد. لغو تحریم‌های نفتی، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰‌میلیارد دلاری، هرچند به ثبات اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و رونق کوتاه‌مدت اقتصادی کمک می‌کند، اما به‌تنهایی قادر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران و ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیست.

تحقق این هدف، مستلزم اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی، از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات در مقررات‌گذاری و استقرار نظام کارآمد تامین اجتماعی است. بازگشت احتمالی به تفاهم میان ایران و آمریکا امیدها را به بهبود وضعیت اقتصادی افزایش داده و شرایط را برای اجرای اصلاحات داخلی فراهم کرده است. اما با این حال ساختار داخلی اقتصاد ایران اگر بدون تغییر بماند، گشایش‌های خارجی را تبدیل به تشدید وابستگی به منابع نفتی، تورم مزمن، صنعت‌زدایی و بیکاری می‌کند نه رشد اقتصادی پایدار. از این رو اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران پس از اجرای احتمالی توافق نهایی خواهد بود.

چرخه تکرار شونده اقتصاد ایران
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته در چرخه‌ای تکرارشونده گرفتار بوده است که ریشه آن نه صرفا تحریم‌ها یا کمبود منابع، بلکه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است. در دوره‌های وفور درآمدهای ارزی، دولت‌ها با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی، بودجه را به‌شدت انبساطی کرده‌اند. ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، نرخ حقیقی ارز را کاهش داده و واردات را نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر ساخته است. پیامد این روند، کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت، صنعت‌زدایی، افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان، تشدید وابستگی اقتصاد به نفت و گسترش تعرفه‌های حمایتی برای حفظ صنایع غیررقابتی بوده است.
با کاهش درآمدهای نفتی یا بروز تحریم‌ها، همین ساختار به رکود تورمی و جهش نرخ ارز منجر شده است. از آنجا که هزینه‌های دولت، که در دوره وفور منابع به‌شدت افزایش یافته است، به‌سادگی امکان کاهش ندارد، با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، سیاستگذار به جای اصلاحات ساختاری، به قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز، انرژی، نرخ بهره و کالاها روی می‌آورد؛ سیاست‌هایی که به شکل‌گیری رانت، فساد، مداخلات غیرقابل پیش‌بینی و تقویت شبکه‌های ذی‌نفع می‌انجامد و در نتیجه، اجرای اصلاحات را دشوارتر می‌کند. با پایان یافتن منابع ارزی، اقتصاد بار دیگر با جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی مواجه می‌شود و این چرخه توزیع رانت و سرکوب قیمت‌ها، این بار در سطوحی بالاتر، از نو تکرار می‌شود.

خروج از این دور باطل مستلزم قطع پیوند مستقیم بودجه با درآمدهای نفتی از طریق ایجاد صندوق ثبات‌ساز نفتی (Oil Stabilization Fund) و پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌نگرانه در مدیریت منابع ارزی است. شاید بتوان تشکیل چنین صندوقی را مهم‌ترین رکن اصلاحات اقتصادی ایران دانست. این ایده نخستین‌بار در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، با تلاش‌های معاون وقت سازمان برنامه و بودجه، دکتر مسعود نیلی، به تصویب رسید؛ اما در ادامه، با اصلاحات مکرر، ماهیت و کارکرد اصلی خود را از دست داد. اکنون نیز، حتی در صورت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی، خطر تکرار الگوی گذشته همچنان اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. از این‌رو، نحوه مواجهه سیاستگذار با درآمدهای ارزی پس از هر گشایش اقتصادی، آزمونی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد ایران خواهد بود؛ آزمونی که موفقیت در آن مستلزم پایبندی به قواعد مالی، استقلال صندوق ثبات‌ساز نفتی و پرهیز از بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع نفتی است.

دوراهی سرنوشت‌ساز
در صورت اجرای توافق و افزایش منابع ارزی، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، نحوه استفاده از منابع به‌دست‌آمده خواهد بود. اقتصاد ایران در برابر دو مسیر متفاوت قرار می‌گیرد. مسیر نخست، هدایت منابع به‌سوی اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری مولد است؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رشد پایدار باشد. مسیر دوم، استفاده از منابع برای افزایش هزینه‌های جاری، توزیع گسترده رانت و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت با هدف ایجاد «رضایت فوری» است؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آثار مثبتی بر معیشت خانوارها بر جای بگذارد، اما اقتصاد را در «چرخه باطل» گرفتار می‌کند. به باور اقتصاددانان، بدون اصلاحات داخلی، اقتصاد ایران رشدی بیش از یک تا دو درصد را تجربه نخواهد کرد.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات مکمل، اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشد سالانه ۸ درصدی را خواهد داشت. با این حال، قرار گرفتن در این مسیر بلندمدت به زمان نیاز دارد و آثار کامل اصلاحات احتمالا پس از چند سال نمایان خواهد شد. در سال‌های نخست، یعنی دوره‌ای که اقتصاد در حال تغییر مسیر به‌سوی رشدهای پایدار و بالا است، خطر غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود؛ زیرا این رویکردها ممکن است در ابتدا رشد بیشتری ایجاد کنند. بااین‌حال، پس از عبور از این دوره، مشکلات و محدودیت‌های ساختاری مانع تداوم رشد خواهند شد و نرخ رشد اقتصادی را به محدوده ۲ درصد کاهش خواهند داد.

انتخاب مسیر نخست نیز آسان نخواهد بود. سال‌ها تورم، کاهش قدرت خرید و افت رفاه، انتظار جامعه برای مشاهده آثار فوری توافق را افزایش داده است. در کنار این مطالبه اجتماعی، فشارهای سیاسی کوته‌نگرانه نیز ممکن است دولت را به سمت توزیع سریع منابع و افزایش هزینه‌های جاری سوق دهد. از سوی دیگر، حتی در صورت تحقق توافق، اقتصاد ایران تا مدتی همچنان تحت‌تاثیر پیامدهای جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن باقی خواهد ماند و آثار توافق نیز به‌سرعت در شاخص‌های اقتصادی و معیشت مردم نمایان نخواهد شد. اگر این فاصله میان انتظارات و واقعیت به‌درستی مدیریت نشود، حمایت اجتماعی از اصلاحات ضروری اقتصادی کاهش خواهد یافت.

فرصت ارزشمند برای اصلاحات اقتصادی
توافق اصلی در صورت تحقق، می‌تواند فرصت ارزشمندی برای اصلاحات ساختاری فراهم کند. پیش از این نیز در پی توافق برجام در سال ۱۳۹۴ فرصت اصلاحات پیش آمده بود اما ملاحظات انتخاباتی مانع از اجرای آن شد. اجرای اصلاحات ممکن است فضا را برای گروه‌های پوپولیستی فراهم کند. اما اقتصاد ایران امروز با ناترازی‌های به‌هم‌پیوسته در بودجه دولت، شبکه بانکی، بخش انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و منابع طبیعی روبه‌رو است؛ از این‌رو، اصلاحات باید بر اساس یک نقشه راه منسجم و با رعایت تقدم و تأخر میان سیاست‌ها اجرا شود.

نخستین گام، بازتعریف نقش اقتصادی دولت برای جامعه است. دولتی شدن اقتصاد در ایران در کنار درآمدهای نفتی و نفوذ افکار پوپولیستی، انتظارات جامعه از دولت را زیاد و مخرب کرده است. دولت باید به جای تصدی‌گری و مداخله گسترده در بازار کالاها و تعیین قیمت‌ها، بر تامین «کالاهای عمومی»، حفظ ثبات اقتصاد کلان، تضمین حقوق مالکیت، بهبود محیط کسب‌وکار و استقرار یک نظام تامین اجتماعی هدفمند تمرکز کند.

در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی در پی توافق، مناسب‌ترین نقطه آغاز اصلاحات، بازار ارز است. پایدارسازی بازار ارز و استقرار نظام ارزی تک‌نرخی شناور، ضمن کاهش نااطمینانی، امکان کشف نرخ تعادلی ارز را فراهم می‌کند. کشف این نرخ، پیش‌نیاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است؛ زیرا تعیین قیمت منصفانه انرژی، چه توسط دولت و چه از طریق سازوکار بازار، مستلزم وجود یک نرخ ارز مبناست. پس از آن، اصلاح ساختار بودجه و مهار کسری بودجه مزمن دولت از طریق شفاف‌سازی بودجه، حذف سازوکارهای فرابودجه، کاهش سلطه مالی بر سیاست پولی و محدود کردن تامین مالی کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی، زمینه را برای اصلاح شبکه بانکی و کنترل پایدار تورم فراهم می‌کند.

در ادامه نیز اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت منابع طبیعی و ارتقای بهره‌وری باید به‌عنوان برنامه‌ای بلندمدت دنبال شود. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این نقشه راه است. تجربه پنج دهه گذشته نشان می‌دهد مشکل اقتصاد ایران صرفا وابستگی به نفت نیست، بلکه انتقال مستقیم نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد داخلی است. از این رو، احیای ایده صندوق ثبات‌ساز درآمدهای نفتی ــ مشابه آنچه در ماده ۶۰ نسخه اولیه قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود ــ می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی اقتصاد ایران باشد.

این صندوق با تعیین سقفی ثابت برای ورود درآمدهای نفتی به بودجه و ذخیره یا سرمایه‌گذاری مازاد درآمدها، از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد جلوگیری کرده، ثبات اقتصاد کلان را تقویت و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت دولت را فراهم می‌کند. موفقیت چنین نهادی نیز مستلزم آن است که قواعد حاکم بر آن از ثبات کافی برخوردار بوده و از مداخلات کوتاه‌مدت سیاسی مصون بماند. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرنوشت کشورها را نه وفور منابع، بلکه کیفیت نهادهایی تعیین می‌کند که درباره نحوه استفاده از آن منابع تصمیم می‌گیرند. اگر توافق به اصلاحات منجر نشود، تنها زمان خریداری شده است؛ اما اگر به اصلاحات گره بخورد، می‌تواند آغاز دوره‌ای متفاوت در اقتصاد ایران باشد.

روزنامه جهان صنعت: محاصره ریال
اقتصاد ایران ۱۵سال است میان سه‌نیروی ویرانگر دست‌به‌دست می‌شود؛ پولی که بی‌وقفه تکثیر شده، دلاری که هر چند سال یک‌بار از جا کنده شده و قیمت‌هایی که هرگز به‌نقطه پیشین بازنگشتند. از فروردین۱۳۹۰ تا اسفند۱۴۰۴ نقدینگی نزدیک به‌۵۳برابر شد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز حدود ۵۰ برابر بالا رفت. دلار اما به‌این اعداد رضایت نداد و نزدیک به‌۱۳۷ برابر شد. این سه عدد خلاصه یک شکست طولانی‌ هستند؛ شکست سیاستگذاری‌ای که گاهی تورم را گردن دلار انداخت گاهی دلار را قربانی تحریم معرفی کرده و گاهی تصور کرد با پایین‌آوردن نرخ رشد نقدینگی روی کاغذ می‌توان موتور گرانی را خاموش کرد.

داده‌ها چنین روایت ساده‌ای را نمی‌پذیرند. نقدینگی آرام، پیوسته و بدون توقف رشد کرده است. دلار مدتی مهار شده بعد ناگهان چند پله بالا رفته است. قیمت‌ها نیز عقب‌تر از دلار حرکت کرده اما هربار مسیر طی‌شده را تثبیت کردند. بازار ارز شوک را در چند روز می‌بلعد، بازار کالا آن را طی چندماه هضم می‌کند و خانوار سال‌ها هزینه‌اش را می‌پردازد. به‌همین دلیل است که ممکن است دلار برای مدتی آرام بگیرد اما تورم همچنان راه خود را ادامه دهد. ضربه ارزی کوتاه است ولی زخمی که برجای می‌گذارد ماندگار می‌شود.

این اعداد یک متهم واحد معرفی نمی‌کنند. نقدینگی بستر بلندمدت کاهش ارزش پول را ساخته، تحریم و کمبود ارز لحظه جهش را تعیین کردند، انتظارات سرعت فرار از ریال را بالا بردند و دلار شوک را به‌قیمت مواد اولیه، تولید و مصرف منتقل کرده است. هرکس بخواهد یکی از این حلقه‌ها را حذف کند فقط بخشی از واقعیت را روایت کرده است. بدون رشد مزمن پول افزایش قیمت‌ها چنین دوام و گستره‌ای پیدا نمی‌کرد و بدون تحریم و محدودیت ارزی نیز دلار تا این اندازه از نقدینگی و سطح قیمت‌ها جلو نمی‌افتاد.

مشکل امروز حتی از این نیز بزرگ‌تر است. رابطه دیگر یک‌طرفه نیست. پول فقط قیمت را بالا نمی‌برد بلکه قیمت بالاتر نیز پول بیشتری طلب می‌کند. بنگاه برای خرید همان مقدار مواد اولیه سرمایه در گردش بیشتری می‌خواهد. دولت برای پرداخت حقوق یارانه و هزینه‌های جاری به‌منابع اسمی بزرگ‌تری نیاز دارد.

بانک برای زنده نگه‌داشتن مشتریان بدهکار اعتبار تازه خلق می‌کند. تورم نقدینگی می‌سازد و نقدینگی تورم را زنده نگه می‌دارد. دلار نیز در میانه این چرخه ایستاده و هر خبر سیاسی را به‌زبان قیمت ترجمه می‌کند.
دلار پیش از گرانی به‌راه افتاد
بازار ارز زودتر از همه فهمید دهه۹۰ قرار نیست آرام بگذرد. در فاصله۱۳۹۰تا۱۳۹۲ دلار بیش از ۱۷۰‌درصد بالا رفت؛ بسیار سریع‌تر از نقدینگی که حدود ۱۱۶‌درصد رشد کرد و قیمت‌هایی که نزدیک به‌۱۰۲‌درصد افزایش یافتند. دلار از همان ابتدا فاصله گرفت و نشان داد بازار فقط مقدار پول موجود را قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه کمبود آینده، خطر تحریم و ترس از بسته‌شدن راه ورود ارز را نیز پیش‌خور می‌کند.

تحریم‌های نفتی و بانکی فروش نفت و انتقال درآمد آن را دشوار کردند. بازار برای دیدن نتیجه در گزارش‌های رسمی صبر نکرد. صاحبان پس‌انداز، واردکنندگان و بنگاه‌ها زودتر از آمارها به‌این نتیجه رسیدند که نگهداری ریال پرهزینه‌تر خواهد شد. دلار بالا رفت آن‌هم نه به‌این دلیل که نقدینگی ناگهان در یک ماه منفجر شده بود بلکه چون اعتماد به‌آینده عرضه ارز و ارزش ریال ترک برداشته بود.

قیمت‌ها با فاصله رسیدند. ابتدا کالاهای وارداتی و مواد اولیه گران شدند سپس افزایش هزینه به‌تولید داخلی حمل‌ونقل، خدمات و دستمزد سرایت کرد. همین تاخیر توضیح می‌دهد چرا دلار می‌تواند در چند هفته جهش کند اما تورم در چند فصل گسترش یابد. در این سه‌سال هم‌حرکتی ماهانه تورم و دلار به‌حدود ۴۵/‏۰ رسید درحالی‌که رابطه همزمان تورم و نقدینگی ضعیف و اندکی منفی بود. این تفاوت به‌معنای بی‌اثربودن پول نبود بلکه نشان می‌داد جرقه کوتاه‌مدت از بازار ارز آمده است.نقدینگی بستر اشتعال را آماده کرده بود و تحریم کبریت را کشید. اگر پول به‌طور مزمن رشد نکرده بود شوک ارزی نمی‌توانست با چنین قدرتی در سراسر قیمت‌ها ماندگار شود اما اگر تحریم و انتظارات منفی نیز نبودند دلار در همان ابتدای دهه تا این اندازه از پول و قیمت‌ها جلو نمی‌افتاد. بازار ارز دروازه ورود بحران بود و نقدینگی اجازه داد بحران در اقتصاد جا خوش کند.

پشت آرامش دلار پول انباشته شد
در میانه دهه۹۰ تصویر تغییر کرد. مذاکرات هسته‌ای، برجام، افزایش فروش نفت و کاهش نگرانی‌های سیاسی به‌سیاستگذار امکان داد بازار ارز را آرام کند. دلار از دویدن ایستاد و تورم پایین آمد اما دستگاه تولید پول خاموش نشد. از سال۱۳۹۳تا۱۳۹۶ نقدینگی حدود ۱۳۶‌درصد رشد کرد درحالی‌که دلار نزدیک به‌۵۰‌درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده فقط حدود ۴۱‌درصد بالا رفت.

این بار پول از دلار جلو زد. در پایان۱۳۹۵ شاخص نقدینگی نسبت‌به ‌ابتدای دوره به‌حدود۴۲۴ رسیده بود اما شاخص دلار نزدیک۳۳۷ قرار داشت. یک سال بعد فاصله بیشتر شد؛ نقدینگی به‌حدود۵۱۷ رسید و دلار هنوز حوالی۴۱۵ بود. ظاهر اقتصاد از ثبات خبر می‌داد اما زیر این ظاهر متغیرهای اسمی با سرعتی متفاوت درحال بزرگ‌شدن بودند.

درآمد نفت و انتظارات مثبت دوسپر بازار ارز بودند. بخشی از نقدینگی در سپرده‌ها ماند، بخشی به‌مسکن و دارایی‌ها رفت و بخشی افزایش ارزش اسمی معاملات را تامین کرد. فشار پولی حذف نشده بود بلکه فقط الزام نداشت همان لحظه از بازار ارز بیرون بزند. نتیجه در ضرایب نیز دیده می‌شود: رابطه ماهانه دلار و تورم تقریبا به‌صفر رسید اما همراهی سالانه نقدینگی و تورم به‌حدود ۰٫۵۳ افزایش یافت.

این دوره یک خطای سیاستی قدیمی را دوباره زنده کرد: آرام‌بودن دلار با سالم‌بودن اقتصاد یکی گرفته شد درحالی‌که ثبات نرخ ارز در اقتصادی با رشد سریع پول به‌ارز نفتی فراوان و اعتماد عمومی وابسته است. اگر درآمد ارزی محدود شود یا مردم به‌پایداری سیاست تردید کنند فاصله‌ای که سال‌ها آرام ساخته شده در چند ماه از میان می‌رود.
دلار فنری با فرمول ثابت نیست بلکه صادرات نفت، ذخایر ارزی، نرخ سود، خروج سرمایه و سیاست خارجی نیز بر آن اثر می‌گذارند. بااین‌حال نمی‌توان نقدینگی را بیش از دوبرابر کرد، تولید را عقب نگه داشت و تصور کرد نرخ ارز برای همیشه به‌تصمیم اداری وفادار خواهد ماند. ثبات خریداری‌شده دوام دارد اما فقط تا زمانی که پول پرداخت آن موجود باشد.

تحریم تعادل بازار ارز را شکست
سال۱۳۹۷ پایان همان آرامش خریداری‌شده بود. خروج آمریکا از برجام هم دسترسی به‌ارز را محدود کرد و هم محاسبات مردم را تغییر داد. بازار ارز دوباره زودتر از بقیه فهمید که توان مداخله دولت ضعیف‌تر و آینده مبهم‌تر شده است. دلار در فاصله۱۳۹۷تا۱۳۹۹ نزدیک به‌۳۹۲‌درصد افزایش یافت درحالی‌که نقدینگی حدود ۱۲۶‌درصد و قیمت‌ها نزدیک به‌۱۶۴‌درصد بالا رفتند. دلار در سه‌سال تقریبا پنج‌برابر شد و با این جهش نه‌فقط رشد جاری نقدینگی بلکه ریسک تحریم، کمبود ارز و خروج سرمایه را نیز قیمت‌گذاری کرد. همین اختلاف نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز را نمی‌توان با مقایسه ساده رشد پول در همان ماه یا همان سال توضیح داد. پول به‌تدریج فشار ایجاد می‌کند اما کاهش صادرات، خبر سیاسی و هجوم برای خرید ارز می‌تواند آن فشار را در زمانی کوتاه آزاد کند. به همین دلیل همبستگی رشد ماهانه دلار و نقدینگی در کل ۱۵سال تقریبا صفر بوده است. این عدد به‌معنای بی‌ارتباطی نبوده بلکه به‌معنای ناهمزمانی است. نقدینگی آرام بالا می‌رود، دلار مدتی مهار می‌شود و سپس با شکستن تکیه‌گاه ارزی چند پله را یکجا طی می‌کند. درمقابل رابطه تورم و دلار در دوره‌های بحران تقویت می‌شود. همبستگی ماهانه این‌دو در سال‌های۱۳۹۷تا۱۳۹۹ به‌حدود۵۱/‏۰ رسید.

دلار سریع حرکت کرد اما قیمت‌ها مرحله‌به‌مرحله بالا رفتند. کالاهای وارداتی نخستین موج را ساختند، مواد اولیه موج دوم را و دستمزد، اجاره و خدمات موج‌های بعدی را. به‌همین دلیل حتی پس از آرام‌شدن موقت ارز تورم ادامه پیدا کرد. بنگاهی که مواد اولیه را گران خریده با چند روز کاهش دلار قیمت خود را پایین نمی‌آورد. هزینه نیروی کار، حمل‌ونقل و تامین مالی نیز به‌عقب بازنمی‌گردد.

بازار ارز بحران را زودتر اعلام می‌کند. خانوار اما دیرتر و طولانی‌تر هزینه آن را می‌پردازد. دلار ممکن است در چند ماه جهش کند ولی تورم همان جهش را به‌افزایش دائمی سطح زندگی تبدیل می‌کند.

دلار سریع جهید؛ تورم دیرتر ماندگار شد
سال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱ نشان دادند تورم فقط از یک در وارد نمی‌شود. در این دوسال دلار بیش از ۱۰۶‌درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده نزدیک به‌۹۹‌درصد افزایش یافت. فاصله ارز و قیمت‌ها کمتر شد و همبستگی نقطه‌ای آنها به‌حدود ۷۲/‏۰ رسید. حذف ارز ترجیحی نیز فشار را مستقیما به‌قیمت کالاهای اساسی منتقل کرد و نشان داد حتی بدون جهش همزمان نقدینگی یک تصمیم ارزی می‌تواند سفره خانوار را جابه‌جا کند اما شوک هزینه فقط آغاز ماجراست. وقتی دولت، بانک و بنگاه افزایش هزینه را با منابع اسمی تازه جبران می‌کنند جهش موقت به‌تورم پایدار تبدیل می‌شود. قیمت بیشتر سرمایه در گردش بیشتری می‌خواهد، سرمایه بیشتر اعتبار بانکی بیشتری می‌سازد و اعتبار تازه دوباره به‌رشد نقدینگی می‌انجامد.از سال۱۴۰۲ این چرخه آشکارتر شد. طی سه‌سال قیمت‌ها حدود ۲۰۰ درصد، دلار نزدیک به‌۱۹۷‌درصد و نقدینگی بیش از ۱۴۲‌درصد رشد کردند. برخلاف دوره‌های قبل هیچ‌یک از سه‌متغیر برای مدت طولانی از دیگری جدا نماند. همبستگی تورم نقطه‌ای با نقدینگی به‌حدود ۸۸/‏۰ و با دلار به‌۷۵/‏۰ رسید. رابطه دلار و نقدینگی نیز پس از سال‌ها واگرایی، مثبت و نزدیک به‌۵۴/‏۰ شد.

این اعداد از یک تغییر رژیم خبر می‌دهند. در گذشته دولت می‌توانست فشار پول را برای مدتی پشت سپرده بانکی نگه دارد یا با تزریق ارز از بازار دلار دور کند. اکنون دیوارها کوتاه‌تر شدند. ناترازی بودجه، زیان بانک‌ها، محدودیت ارز و بی‌اعتمادی به‌ریال همزمان عمل می‌کنند. فشاری که از یک بازار رانده می‌شود با فاصله‌ای کوتاه از بازار دیگر بیرون می‌زند.
تورم نیز دیگر فقط معلول نیست. افزایش قیمت‌ها هزینه دولت را بالا می‌برد، نیاز بنگاه به‌تسهیلات را بیشتر می‌کند و بانک را به‌خلق اعتبار تازه می‌کشاند. تورم پول تازه می‌طلبد و پول تازه قیمت‌های بالاتر را تثبیت می‌کند. دلار نیز هر شوک سیاسی را به‌این چرخه تزریق می‌کند.
مساله دیگر انتخاب میان دلار و نقدینگی نیست. تزریق ارز بدون اصلاح بودجه فقط جهش را عقب می‌اندازد، کنترل بانک‌ها بدون حل کسری دولت فشار را جابه‌جا می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری کمبود و رانت می‌سازد. تازمانی‌که بودجه، شبکه بانکی، سیاست ارزی و مناسبات خارجی همزمان اصلاح نشوند هر آرامشی موقت خواهد بود. ممکن است دلار چندماه ساکت بماند اما تا وقتی موتور روشن بوده سکوت بازار فقط فاصله میان دوضربه است.

روزنامه اعتماد: وضعیت ناترازی انرژی و تاثیر آن بر حقوق‌کارگران
ناترازی برق در ماه‌های اخیر از مرز یک مشکل فنی عبور کرده و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تولید کشور تبدیل شده است . قطعی‌های مکرر برق، فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و ظرفیت تولید را کاهش داده و زنجیره تامین مواد اولیه را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.

در شرایطی کشور با ناترازی شدید برق روبه‌رو است که دولت قصد داشت با سیاست های پیشگیرانه از حجم ناترازی و خاموشی ها به شکل گسترده بکاهد . سیاستی که به واسطه حمله اسراییل و امریکا به ایران به نتیجه نرسید. در این میان، برخی پیشنهاد می‌کنند روزهایی که کارخانه‌ها به دلیل قطع برق مختل می‌شوند، به عنوان تعطیلی واحد تولیدی محسوب شود و حقوق و دستمزد کارگران نیز به صورت شناور یا بر مبنای میزان فعالیت کارخانه پرداخت شود؛ پیشنهادی که با واکنش تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده است. ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری معتقد است؛ کارگران هیچ نقشی در ناترازی برق و تعطیلی خطوط تولید ندارند و نمی‌توان هزینه ناترازی انرژی را از دستمزد آنان جبران کرد. او به «اعتماد» تاکید می‌کند: کارگر طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و وظیفه خود را انجام می‌دهد، بنابراین مسوولیت فراهم کردن شرایط تولید بر عهده دولت و کارفرماست.

به گفته چمنی، کاهش یا شناور شدن حقوق کارگران نه تنها با قانون کار مغایرت دارد، بلکه فشار معیشتی مضاعفی بر میلیون‌ها خانوار کارگری وارد می‌کند و در نهایت به کاهش انگیزه نیروی انسانی، افت تولید و تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر می‌شود. ناصر چمنی می‌گوید: هیچ کارخانه‌ای بدون انرژی امکان ادامه فعالیت ندارد و برق، اصلی‌ترین زیرساخت تولید در صنایع مختلف محسوب می‌شود. به گفته او، با قطع برق، ماشین‌آلات از مدار خارج می‌شوند و تولید متوقف می‌شود؛ اما خسارت تنها به همان ساعات خاموشی محدود نمی‌ماند، زیرا راه‌اندازی دوباره خطوط تولید در بسیاری از صنایع زمانبر است و هزینه‌های قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.

او توضیح می‌دهد: در صنایعی مانند پلاستیک، فولاد، صنایع غذایی و بسیاری از خطوط تولید پیوسته، خاموش شدن ناگهانی تجهیزات می‌تواند موجب از بین رفتن مواد اولیه، توقف فرآیند تولید و افزایش هزینه‌های تعمیر و راه‌اندازی مجدد شود. در نتیجه نخستین قربانی قطعی برق، تولید ملی و تامین کالاهای مورد نیاز بازار است.

خاموشی کارخانه‌ها زنجیره اقتصاد را مختل می‌کند

چمنی معتقد است؛ آثار قطعی برق تنها به کارخانه محدود نمی‌شود، بلکه تمام زنجیره اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، عرضه کالا نیز کمتر می‌شود و این موضوع می‌تواند افزایش قیمت‌ها، کاهش بهره‌وری و افت درآمد بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد. او می‌افزاید: کاهش تولید، درآمد واحدهای صنعتی را محدود می‌کند و به دنبال آن پرداخت حق بیمه کارگران نیز کاهش می‌یابد. این روند در نهایت منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سازمانی که وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان و ارایه خدمات بیمه‌ای به میلیون‌ها نفر را بر عهده دارد. از نگاه این فعال کارگری، ادامه این وضعیت می‌تواند آثار بلندمدتی بر بازار کار و نظام تامین اجتماعی کشور برجای بگذارد. چمنی درباره پیشنهاد شناور شدن حقوق و دستمزد کارگران در روزهایی که کارخانه‌ها به دلیل قطعی برق تعطیل می‌شوند، می‌گوید: این پیشنهاد فاقد وجاهت قانونی است. او تاکید می‌کند: کارگر هر روز طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و آمادگی انجام وظایف خود را دارد. اگر شرایط تولید فراهم نباشد، مسوولیت آن بر عهده کارگر نیست. به گفته او، نمی‌توان زیان ناشی از ناترازی انرژی را از جیب نیروی کار جبران کرد. کارگران در ایجاد ناترازی برق هیچ نقشی ندارند و نباید نخستین گروهی باشند که هزینه این بحران را می‌پردازند.

این فعال حوزه کارگری تاکید می‌کند: قانون کار به صراحت از حقوق نیروی کار حمایت می‌کند و زمانی که کارگر در محل کار حاضر می‌شود، استحقاق دریافت دستمزد خود را دارد. بنابراین پرداخت شناور حقوق یا کسر دستمزد به دلیل قطع برق کارخانه‌ها با روح قانون کار همخوانی ندارد. او معتقد است؛ حتی از منظر اخلاقی و شرعی نیز نمی‌توان کارگری را که هیچ نقشی در توقف تولید ندارد، مسوول خسارت‌های ناشی از ناترازی برق دانست. به باور چمنی، اگر قرار باشد هر بار که کارخانه با مشکل تامین انرژی روبه‌رو می‌شود، دستمزد کارگران کاهش یابد، امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها نفر به خطر خواهد افتاد. چمنی با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری می‌گوید: دستمزدها تنها سالی یک‌بار در شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما هزینه‌های زندگی به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی حقوق فعلی نیز پاسخگوی هزینه‌های معیشت نیست و هرگونه کاهش درآمد، فشار مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند. او می‌افزاید: بسیاری از کارگران با درآمد ثابت، هزینه‌های سنگین مسکن، خوراک، درمان و آموزش را تامین می‌کنند و شناور شدن حقوق می‌تواند قدرت خرید آنان را بیش از گذشته کاهش دهد. چمنی معتقد است؛ حل بحران برق باید از مسیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت صحیح مصرف دنبال شود، نه از طریق کاهش حقوق کارگران. او تاکید می‌کند: اگر برق پایدار برای صنایع تامین نشود ، نباید پیامدهای این ناکارآمدی را به دوش نیروی کار بیندازند. او می‌گوید: کارگران ستون اصلی تولید کشور هستند و حمایت از امنیت شغلی و معیشتی آنان، شرط حفظ تولید ملی است. به اعتقاد این فعال حوزه کارگری، قطعی برق نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق قانونی کارگران باشد و تعطیلی کارخانه‌ها بر اثر خاموشی‌ها نباید به شناور شدن یا کاهش دستمزد نیروی کار منجر شود.

بحرانی که نمی‌توان از آن گذشت

فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری نیز در مورد قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی به «اعتماد»می‌گوید: خاموشی‌های مکرر تنها یک مشکل فنی یا صنعتی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای آن مستقیما معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او می‌گوید: در سال‌های اخیر هر بار که کشور با ناترازی برق مواجه می‌شود، به جای آنکه ریشه‌های این مشکل بررسی و برطرف شود، هزینه‌های ناشی از آن به طبقه کارگر منتقل می‌شود؛ طبقه‌ای که نه در شکل‌گیری این بحران نقشی دارد و نه ابزار لازم برای جبران خسارت‌های آن را در اختیار دارد. به گفته توفیقی، خاموشی‌های مکرر باعث می‌شود خطوط تولید از مدار خارج شوند، ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش یابد و هزینه‌های سربار بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی کارفرما برای جلوگیری از افزایش زیان، ناچار می‌شود بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، مزایا و دریافتی کارگران است. او توضیح می‌دهد: حذف اضافه‌کاری، کاهش خدمات رفاهی، محدود شدن سرویس ایاب و ذهاب، کاهش کیفیت تغذیه و در نهایت تعدیل نیرو از جمله اقداماتی است که بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق در پیش می‌گیرند. توفیقی تاکید می‌کند: کارگران نباید بهای ناترازی انرژی را پرداخت کنند، زیرا مسوولیت تامین برق پایدار بر عهده سیاستگذاران است و نه نیروی کار. این فعال کارگری با اشاره به طرح تعطیلی شناور کارخانه‌ها همزمان با قطعی برق و احتمال شناور شدن دستمزد برخی کارگران می‌گوید: چنین تصمیمی امنیت شغلی و درآمدی نیروی کار را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. به اعتقاد او، بسیاری از کارگران زندگی خود را بر اساس تعطیلات هفتگی، اضافه‌کاری و ساعات مشخص کار برنامه‌ریزی می‌کنند و تغییر ناگهانی این برنامه‌ها، نظم زندگی خانوادگی آنان را بر هم می‌زند. او می‌گوید: اگر روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق به عنوان تعطیلی کارخانه تلقی شود و بخشی از دستمزد یا مزایای کارگران نیز تحت تاثیر قرار گیرد، فشار اقتصادی مضاعفی به خانوارهای کارگری وارد می‌شود. از نگاه توفیقی، در شرایطی که تورم همچنان قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد، هرگونه کاهش درآمد، وضعیت معیشتی این قشر را دشوارتر می‌کند. توفیقی ادامه می‌دهد: برخی صنایع مانند فولاد، سرامیک، شیشه، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر برای ادامه فعالیت به برق پایدار نیاز دارند و حتی چند ساعت قطعی برق می‌تواند خسارت‌های سنگینی به تجهیزات، مواد اولیه و فرآیند تولید وارد کند. به گفته او، در این صنایع خاموش شدن ناگهانی خطوط تولید تنها به توقف کار محدود نمی‌شود، بلکه گاهی مواد اولیه از بین می‌رود و راه‌اندازی دوباره خطوط نیز هزینه‌های قابل توجهی به کارخانه تحمیل می‌کند. او تاکید می‌کند: کاهش تولید در این صنایع در نهایت عرضه کالا را کاهش می‌دهد و همین مساله زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین بحران برق تنها کارخانه‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه آثار آن به بازار مصرف نیز منتقل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این فعال حوزه کارگری معتقد است؛ شناور شدن دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم باشد. او می‌گوید: در بسیاری از کشورها، نظام دستمزد شناور بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی، فعالیت آزاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق چانه‌زنی جمعی شکل می‌گیرد، اما در ایران چنین بسترهایی به اندازه کافی وجود ندارد. به اعتقاد توفیقی، تا زمانی که کارگران امکان دفاع موثر از حقوق خود را نداشته باشند، شناورسازی دستمزد نه به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و نه عدالت مزدی را محقق می‌کند، بلکه تنها زمینه کاهش دریافتی واقعی کارگران را فراهم می‌آورد. او اضافه می‌کند: اگر تشکل‌های مستقل و سازوکارهای مذاکره جمعی تقویت نشوند، اجرای چنین سیاست‌هایی به زیان نیروی کار تمام خواهد شد. توفیقی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار می‌کند: تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت خانوار انجام شود. او معتقد است؛ تا زمانی که سبد معیشت به صورت واقعی محاسبه نشود و قدرت خرید کارگران مبنای تعیین مزد قرار نگیرد، هرگونه بحث درباره شناورسازی دستمزد فاقد پشتوانه کارشناسی خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: اگر دستمزدها فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی داشته باشند، شناور کردن آن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را بیشتر خواهد کرد. این فعال کارگری با اشاره به تجربه برخی کشورها می‌گوید: در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، اگر قطعی برق خارج از اختیار مصرف‌کننده رخ دهد، دولت یا شرکت‌های خدمات‌رسان با پرداخت غرامت یا ارایه مشوق‌های مالی بخشی از خسارت وارد شده را جبران می‌کنند، اما در ایران پیامدهای خاموشی‌ها عمدتا بر دوش تولیدکنندگان و کارگران قرار می‌گیرد. او تاکید می‌کند: اگر دولت به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تشدید رکود تولید است، باید به جای انتقال هزینه‌های ناترازی انرژی به نیروی کار، برای رفع ریشه‌های بحران انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، اصلاح مدیریت مصرف، حمایت از صنایع آسیب‌دیده و کنترل تورم برنامه‌ریزی کند. توفیقی در پایان تصریح می‌کند: تداوم قطعی برق، کاهش تولید، افزایش هزینه‌های کارخانه‌ها، شناورسازی دستمزد بدون فراهم شدن الزامات قانونی و کاهش قدرت خرید کارگران، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد می‌کند که در نهایت هم تولید ملی را تضعیف می‌کند و هم امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها کارگر را به خطر می‌اندازد. به باور او، حمایت از تولید زمانی محقق می‌شود که هم برق پایدار برای صنایع تامین و هم حقوق و امنیت اقتصادی کارگران قربانی جبران ناترازی‌های ساختاری نشود.

روزنامه آرمان ملی: چالش کسب درآمد از پیاده‌روها!
بخش جنوبی پارک لاله، پیاده‌رو‌های منتهی به تئاتر شهر نمونه‌هایی از ساماندهی رسمی دستفروشان در برخی نقاط تهران هستند که در کنار ساماندهی غیررسمی در نقاطی همچون حدفاصل میدان ولیعصر تا خیابان فاطمی، میدان هفت تیر و بخش‌هایی از خیابان کریمخان چهره بخش‌های مرکزی شهر را شکل می‌دهند.
شهرداری تهران در سال‌های گذشته با اجرای برخی طرح‌های ضربتی تلاش داشت تا با این اقشار به تقابل بپردازد، اما اجاره پیاده‌رو‌ها به راه حل مشترک شهرداری و دستفروشان برای تداوم بساط‌گستری تبدیل شد. روندی که نبود راهکار کارآمد در اداره آن اجاره پیاده‌رو‌ها را به ارقامی بالاتر از اجاره مغازه‌ها رساند. به نظر می‌‍رسد اجاره پیاده‌رو‌ها حالا به صورت یک سیاست غیررسمی در بسیاری از شهر‌های ایران پذیرفته شده است و شهرداری و فروشنده‌ها در یک تعامل مشترک بخشی از فضای شهر را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند در تهران نیز این رویکرد در نحوه تعامل شهرداری با دستفروشان مشاهده می‌شود.

*رویکرد شهرداری

روز شنبه داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تاکید کرد که رویکرد شهرداری در مساله دستفروشان تعامل است. او معتقد است «بر اساس شرح وظایف شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران، حمایت از معیشت افرادی که از این طریق امرار معاش می‌کنند در اولویت قرار دارد. به همین منظور، راه‌اندازی بازار‌های روزانه و هفتگی در نقاط مطلوب و در دسترس شهروندان در سطح شهر، به عنوان یک راهکار عملیاتی دنبال می‌شود که بتواند ضمن تکمیل سبد خرید شهروندان، بستری منظم و پایدار برای اصناف بی‌کانون فراهم کند.» هرچند که گودرزی منکر آن نیست که اجاره دادن در حیطه وظایف تخصصی شرکت ساماندهی تعریف نشده است: «نظارت بر پدیده اجاره دادن مقابل واحد‌های تجاری توسط صنوف، به طور مستقیم در زمره شرح وظایف تخصصی شرکت ساماندهی مشاغل شهر تعریف نشده و این موضوع عمدتاً در چارچوب کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قابل طرح و بررسی است» و به دلیل همین خلا قانونی از تعامل با اصنافی سخن می‌گوید که از مداخله شهرداری در این موضوع ناراضی هستند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران می‌گوید شهرداری با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در همکاری مستمر است و از ظرفیت‌های آنان در جهت شفاف‌سازی و نظارت بر وضعیت واحد‌های صنفی بهره می‌گیرد. اصناف تهران نسبت به عملکرد شهرداری در اجاره پیاده‌رو‌ها ناراضی هستند. احمد ابوالحسنی نائب رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید هر کسی که بخواهد در حوزه توزیع کالا فعالیت کند، باید از اصناف مجوز دریافت کند، اما شهرداری در طول سال پیاده‌رو‌ها را اجاره می‌دهد و مبالغ سنگینی هم دریافت می‌کند. عدم تفاهم شهرداری و اصناف و رویه‌ای که در سطح شهر باب شده است، از نظر اقتصادی خسارت‌های جدی برای شهروندان به همراه دارد. همانطور که ابوالحسنی هم بر آن تاکید دارد فروش کالا‌های بنجل در پیاده‌رو‌ها رواج بیشتری دارد. اما با توجه به هزینه‌هایی که این فروشندگان به شهرداری پرداخت می‌کنند قیمت کالا به اندازه کالای برچسب دار موجود در مغازه‌ها می‌رسد.

* اجاره پیاده‌رو‌های تهران
شهریورماه سال گذشته بود که رسانه‌ها از اجاره‌های ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی پیاده‌رو‌ها سخن گفتند. سیداحمد علوی عضو شورای شهر تهران ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که پیاده رو ملک شخصی هیچ کس نیست و وعده داد که شهرداری این موضوع را پیگیری می‌کند. اما با گذشت حدود یک سال از این ماجرا، مساله اجاره پیاده‌رو‌ها دست نخورده باقی مانده است، اجاره‌هایی که قیمت اجناس را به انداره قیمت در مغازه‌ها بالا برده است. شهرداری تهران تاکنون بار‌ها بر ساماندهی پیاده‌رو‌ها و معابر تاکید داشته است، گودرزی معاون خدمات شهری نیز می‌گوید لایحه‌ای برای ساماندهی معابر و پیاده‌رو‌ها در حال تدوین است که در حال حاضر مراحل کارشناسی و حقوقی خود را طی می‌کند و به گفته او یکی از ابزار‌های کلیدی در راستای نظم بخشی به فضا‌های شهری محسوب می‌شود. لایحه‌ای که در صورت تصویب در شورای شهر احتمالا اقدام به اخذ عوارض خواهد کرد. بنابر اعلام مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران «درآمد‌های حاصل از این بخش می‌تواند صرف امور عمرانی، زیباسازی شهری و توسعه فضای سبز در همان منطقه شود. در واقع اگر رستورانی از فضای بیرونی برای استقرار میز و صندلی استفاده می‌کند و این اقدام مزاحمتی برای عابران ایجاد نمی‌کند، هم شهروندان امکان بهره‌مندی از آن فضا را خواهند داشت و هم واحد صنفی می‌تواند از این ظرفیت درآمد کسب کند؛ مشروط بر اینکه حقوق عمومی مردم نیز به شهرداری پرداخت شود.»

*تجربه‌های جهانی

اجاره پیاده‌رو‌ها اگرچه اکنون به محل کسب درآمد برای شهرداری تبدیل شده است، اما نگاه به این مساله در شهر‌های دیگر دنیا متفاوت است. در بانکوک شهرداری رویکردی کاملاً متفاوت درباره اجاره دادن پیاده‌رو‌ها در پیش گرفته است. طبق قوانین این شهر، دستفروشی صرفاً به «فقرای تایلندی» اختصاص دارد و متقاضیان باید شرایط خاصی مانند دریافت کارت رفاهی دولت، عدم اشتغال به کار مهاجران و درآمد سالانه زیر ۳۰۰ هزار بات (حدود ۸ هزار دلار) داشته باشند. غرفه‌ها محدود به ۳ متر مربع هستند و باید حداقل ۱٫۵ تا ۲ متر فضا برای عبور عابران پیاده باقی بگذارند. در صورتی که تقاضا برای غرفه‌ها از فضای موجود بیشتر باشد، مکان‌ها از طریق قرعه‌کشی توزیع می‌شوند. جالب‌تر اینکه هدف نهایی شهرداری بانکوک، کاهش تدریجی دستفروشان خیابانی و انتقال آنها به بازار‌های سرپوشیده (مانند مدل سنگاپور) است تا ضمن ساماندهی، فضایی تمیزتر و منظم‌تر برای فروشندگان و شهروندان فراهم شود در تهران این رویکرد به سودای کسب درآمد تبدیل شده است. مساله ساماندهی دستفروشان و اجاره پیاده‌رو‌ها در شهر تهران تا زمانی که نگاه سوداگرانه به آن ـ چه از سوی شهرداری، چه اصناف و چه دستفروشان عادی جریان داشته باشد، هرگز به راه‌حلی پایدار و عادلانه نخواهد رسید. هرچند که ساماندهی یک راهکار موثر برای جلوگیری از هرج و مرج در بستر شهری است، اما مسأله اجاره پیاده‌روها، در هسته خود، پرسشی اساسی درباره هویت فضای شهری دارد: آیا پیاده‌رو، می‌تواند با حفظ رویکرد تردد شهروندان و مکانی برای درنگ، همزمان فضایی برای داد و ستد نیز باشد؟ و راه ایجاد تعادل برای استفاده از این فضا‌های شهری چیست؟

روزنامه تعادل: طلا ی جهانی در دوراهی ریسک و سیاست پولی
بازار جهانی طلا در یک سال گذشته یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. فلزی که همواره به عنوان مهم‌ترین دارایی امن جهان شناخته می‌شود، تحت تأثیر همزمان جنگ‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، نوسانات دلار و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران، مسیر کم‌سابقه‌ای را طی کرد؛ مسیری که ابتدا به ثبت رکوردهای تاریخی منجر شد و سپس با اصلاحی قابل توجه همراه شد.

در اوج تنش‌های ژئوپلیتیکی ابتدای سال ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا حتی از مرز ۵۵۰۰ دلار نیز عبور کرد و بالاترین رکورد تاریخ خود را به ثبت رساند، اما این روند دوام چندانی نداشت. با کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی، تغییر انتظارات نسبت به سیاست‌های پولی امریکا و تقویت ارزش دلار، قیمت‌ها وارد فاز اصلاح شدند و اکنون چندین هفته است که بازار در محدوده حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس نوسان می‌کند.

این تغییر مسیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا در اقتصاد جهانی چیست و آیا بازار می‌تواند بار دیگر رکوردهای تاریخی خود را تکرار کند یا وارد دوره‌ای از ثبات نسبی خواهد شد. واقعیت آن است که برخلاف تصور عمومی، قیمت جهانی طلا تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضای فیزیکی قرار ندارد. بازار طلا بیش از هر چیز به انتظارات سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد جهان واکنش نشان می‌دهد. هر زمان نگرانی درباره رکود اقتصادی، جنگ، بحران مالی یا کاهش ارزش ارزهای معتبر افزایش پیدا کند، تقاضا برای طلا نیز رشد می‌کند و سرمایه‌ها به سمت این دارایی امن حرکت می‌کنند. همین اتفاق نیز در ماه‌های ابتدایی سال جاری رخ داد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی، افزایش خرید بانک‌های مرکزی و ورود گسترده سرمایه‌گذاران به صندوق‌های مبتنی بر طلا، قیمت این فلز گران‌بها را تا سطوحی رساند که پیش‌تر کمتر کسی آن را محتمل می‌دانست.
اما همان عواملی که باعث جهش قیمت شدند، به تدریج تغییر کردند. کاهش نسبی نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، تعدیل انتظارات تورمی و مهم‌تر از همه تغییر نگاه بازار نسبت به سیاست‌های فدرال رزرو امریکا، موجب شد بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت از بازار طلا خارج شوند و قیمت‌ها وارد روند اصلاحی شوند.

 دلار؛ مهم‌ترین رقیب طلا

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که همواره بر قیمت جهانی طلا اثر می‌گذارد، ارزش دلار امریکاست. رابطه این دو بازار معمولاً معکوس است؛ هرچه دلار تقویت شود، خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌شود و تقاضای جهانی کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، هر زمان ارزش دلار کاهش یابد، جذابیت طلا افزایش پیدا می‌کند. دلیل این رابطه روشن است. طلا در بازارهای جهانی بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین هرگونه تغییر در ارزش دلار مستقیماً بر قدرت خرید سرمایه‌گذاران سایر کشورها اثر می‌گذارد.

در هفته‌های اخیر نیز پس از آنکه بازارها احتمال ادامه سیاست‌های پولی انقباضی امریکا را جدی‌تر ارزیابی کردند، دلار تقویت شد و همین موضوع یکی از عوامل اصلی باقی ماندن قیمت طلا در محدوده چهار هزار دلار بود. از سوی دیگر، نرخ بهره نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، نگهداری دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه جذاب‌تر می‌شود؛ زیرا این دارایی‌ها سود مشخصی پرداخت می‌کنند، در حالی که طلا بازده دوره‌ای ندارد. به همین دلیل معمولاً افزایش نرخ بهره فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند. در مقابل، زمانی که بانک‌های مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کنند، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش یافته و سرمایه‌گذاران دوباره به بازار فلزات گران‌بها بازمی‌گردند.
جنگ‌ها؛ موتور سنتی رشد طلا

عامل مهم دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی است. تقریباً در تمام بحران‌های بزرگ چند دهه گذشته، از جنگ خلیج فارس گرفته تا بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر، طلا نخستین بازاری بوده که به افزایش ریسک‌های سیاسی واکنش نشان داده است.

دلیل این رفتار نیز روشن است. سرمایه‌گذاران در زمان نااطمینانی، بخشی از دارایی‌های خود را از بازار سهام و سایر بازارهای پرریسک خارج کرده و به سمت دارایی‌های امن منتقل می‌کنند.

تنش‌های خاورمیانه نیز در ماه‌های گذشته دقیقاً چنین اثری بر بازار گذاشت و باعث شد سرمایه‌گذاران جهانی به سمت خرید طلا حرکت کنند. هرچند با کاهش شدت بحران، بخشی از این تقاضای احتیاطی نیز فروکش کرد.

 نفت چگونه بر طلا اثر می‌گذارد؟

رابطه میان نفت و طلا پیچیده‌تر از رابطه دلار و طلاست، اما در بسیاری از دوره‌ها این دو بازار همسو حرکت می‌کنند. افزایش قیمت نفت معمولاً به معنای رشد هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و انرژی در اقتصاد جهانی است. این موضوع فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت طلا می‌روند. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت می‌تواند بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا کند. در چنین شرایطی بخشی از اثر مثبت نفت بر طلا توسط سیاست‌های پولی خنثی می‌شود. به همین دلیل است که رابطه این دو بازار همواره مستقیم و ساده نیست و به واکنش بانک‌های مرکزی نیز بستگی دارد. در ماه‌های اخیر نیز هر بار که نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت افزایش یافته، طلا نیز واکنش صعودی نشان داده است، اما همزمان تقویت دلار و انتظار برای تداوم نرخ‌های بهره بالا مانع از ادامه روند صعودی شده است.

 بانک‌های مرکزی؛ بازیگران خاموش بازار

یکی از تفاوت‌های بازار امروز طلا با دهه‌های گذشته، نقش پررنگ بانک‌های مرکزی است.

در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور، بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به سمت طلا منتقل کرده‌اند. این روند اگرچه در برخی ماه‌ها کند شده، اما همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده قیمت طلا محسوب می‌شود.
افزایش خرید رسمی طلا موجب شده حتی در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران مالی از بازار خارج می‌شوند، قیمت‌ها افت شدیدی را تجربه نکنند.

 چرا بازار در حوالی ۴۰۰۰ دلار متوقف شده است؟

پس از اصلاح شدید قیمت‌ها، اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار به تعادل نسبی رسیده است.

از یک سو همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیکی، بدهی بالای دولت‌ها، خرید بانک‌های مرکزی و نگرانی‌های تورمی از قیمت طلا حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، نرخ‌های بهره نسبتاً بالا، تقویت دلار و کاهش بخشی از تنش‌های سیاسی مانع از بازگشت سریع طلا به رکوردهای قبلی شده‌اند. به همین دلیل بازار در هفته‌های اخیر بیشتر وارد فاز نوسان در یک محدوده مشخص شده است و هر خبر مهم اقتصادی یا سیاسی می‌تواند جهت بعدی قیمت را تعیین کند.

 سناریوهای پیش‌روی بازار

کارشناسان برای آینده طلا چند سناریوی اصلی را مطرح می‌کنند. سناریوی نخست، تداوم شرایط فعلی اقتصاد جهانی است؛ یعنی رشد اقتصادی متوسط، تورم کنترل‌شده اما همچنان بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی و نبود بحران ژئوپلیتیکی بزرگ. در چنین شرایطی انتظار می‌رود طلا در محدوده فعلی با نوسانات محدود معامله شود.

سناریوی دوم، تشدید دوباره بحران‌های سیاسی یا وقوع رکود جهانی است. در این حالت احتمال افزایش مجدد تقاضا برای دارایی‌های امن وجود دارد و طلا می‌تواند بار دیگر به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

سناریوی سوم، تقویت بیشتر دلار و ادامه سیاست‌های پولی سختگیرانه است. در چنین شرایطی احتمال فشار بیشتر بر قیمت طلا وجود خواهد داشت، هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند خرید بانک‌های مرکزی و تقاضای سرمایه‌گذاری اجازه افت‌های عمیق و پایدار را نخواهد داد. برخی موسسات مالی بین‌المللی همچنان معتقدند در صورت بازگشت شوک‌های ژئوپلیتیکی یا کاهش نرخ‌های بهره، امکان حرکت دوباره طلا به سمت سطوح بالاتر وجود دارد، اما در مقابل گروهی دیگر انتظار دارند بازار برای مدتی طولانی در محدوده چهار تا چهار و نیم هزار دلار نوسان کند.

تارنمای خبری-تحلیلی «investing» نوشت: طلا پس از اندکی عقب‌نشینی در ماه‌های اخیر، ۳۰ جولای (هشتم مرداد) با قیمت حدود چهار هزار و ۷۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد. افت تقاضای سرمایه‌گذاری و خرید جواهرات، به همراه افزایش تولید معادن، شتاب صعودی قیمت‌ها را محدود کرده است.
به نوشته این رسانه، داده‌های شورای جهانی طلا حاکی از آن است که تقاضا برای شمش و سکه طلا در سه‌ماهه دوم سال به ۳۰۷ تُن کاهش یافت؛ در حالی که در هر یک از دو فصل پیش از آن، این رقم بیش از ۴۰۰ تُن بود.

افزون بر این، تقاضای سرمایه‌گذاری، بدون احتساب معاملات خارج از بورس، از ۴۸۷ تُن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۶۲ تُن کاهش یافت؛ افتی که عمدتا از خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بود.

در سوی مقابل، خرید بانک‌های مرکزی همچنان پشتوانه محکمی برای بازار طلا بود و در سه‌ماهه دوم به ۲۸۹ تُن رسید. مجموع خریدهای نیمه نخست سال نیز حدود ۳۴۵ تُن بود که معادل نرخ سالانه ۷۰۰ تن است. طبق این تحلیل، برای آنکه قیمت طلا بالای چهار هزار دلار باقی بماند، لازم است ورود جریان سرمایه به بازار دوباره احیاء و تقاضای بانک‌های مرکزی نیز نزدیک به ۳۰۰ تن در هر فصل حفظ شود.

این رسانه در ادامه نوشته که «سیاست پولی همچنان کاتالیزور اصلی طلاست. در حال حاضر، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ موضوعی که ریسک کوتاه‌مدت را به سمت کاهش قیمت متمایل کرده و احتمال عقب‌نشینی طلا تا محدوده ۳۸۵۰ دلار را افزایش داده است.» با این حال، در صورتی که فدرال رزرو که هفته گذشته در پایان نشست سیاست‌گذاری خود، نرخ بهره را ثابت نگه داشت، همچنان نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد و سپس از ابتدای سال ۲۰۲۷ روند کاهش نرخ‌ها را آغاز کند، تقاضای طلا می‌تواند دوباره احیا شود. کاهش نرخ‌های بهره، هزینه- فرصت نگهداری طلای بدون سود را پایین می‌آورد و احتمالا به تضعیف دلار امریکا نیز منجر خواهد شد.

به‌طور همزمان، تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی از طریق فاصله گرفتن از دلار و نگرانی‌ها درباره تورم، همچنان از جایگاه طلا به عنوان دارایی ذخیره‌ای و سرمایه‌گذاری امن حمایت خواهد کرد.

به نوشته این رسانه، تولید معادن طلا در سه‌ماهه دوم سال از ۹۴۸ تن در سال گذشته به ۹۶۶ تن افزایش یافت. عرضه طلا از محل بازیافت از ۳۷۴ تن در سه‌ماهه نخست به ۳۲۶ تن کاهش پیدا کرد که تا حدی اثر افزایش تولید معادن را خنثی کرد.

پیش‌بینی بانک سوییسی یوبی‌اس حاکی از آن است که «قیمت طلا تا سپتامبر به ۴۴۰۰ و تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود که قیمت فلز زرد در مارس ۲۰۲۷ به پنج هزار دلار و تا ژوئن (همان سال) به ۵۲۰۰ دلار افزایش یابد.»

در پایان این گزارش آمده است: اگر قیمت طلا تا کانال ۳۸۵۰ دلار عقب‌ بنشیند، می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت فراهم کند؛ هرچند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان محتاطانه است.
در مجموع، بازار جهانی طلا همچنان در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اگرچه جهش‌های ابتدای سال فروکش کرده و قیمت‌ها از اوج تاریخی فاصله گرفته‌اند، اما مجموعه‌ای از عوامل ساختاری همچون خرید بانک‌های مرکزی، سطح بالای بدهی دولت‌ها، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های تورمی همچنان از این فلز گران‌بها حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، قدرت دلار و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین مانع بازگشت سریع طلا به رکوردهای قبلی محسوب می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز قیمت جهانی طلا بیش از هر زمان دیگری به تحولات اقتصاد کلان، تصمیمات فدرال رزرو، مسیر دلار و رخدادهای سیاسی وابسته خواهد بود؛ متغیرهایی که می‌توانند بار دیگر تعادل کنونی بازار را بر هم بزنند.

روزنامه همشهری: سهمیه نرخ دوم بنزین آب رفت
درحالی‌که دولت همچنان تأکید می‌کند تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ۶۰لیتری اتخاذ نشده، بررسی روند تغییرات سهمیه سوخت نشان می‌دهد سیاست مدیریت مصرف عملا از مسیر دیگری در حال اجراست. کاهش تدریجی سهمیه بنزین نرخ دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰لیتر و سپس ۵۰‌لیتر، همزمان با محدودشدن سهمیه کارت جایگاه‌ها، این پرسش را مطرح کرده‌که آیا دولت بدون دست‌زدن به قیمت بنزین سهمیه‌ای، در حال سوق‌دادن مصرف‌کنندگان به استفاده بیشتر از بنزین آزاد است؟

سهمیه‌ها آب می‌رود
به گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین پیام‌های سخنگوی دولت این بود که سهمیه ۶۰لیتری بنزین ۱۵۰۰تومانی بدون تغییر باقی می‌ماند. اما در کنار این خبر، نکته‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ سهمیه بنزین نرخ دوم که در ابتدای اجرای طرح ۱۰۰لیتر بود، ابتدا به ۷۰لیتر و اکنون به ۵۰لیتر کاهش یافته است.‌این روند نشان می‌دهد اگرچه قیمت رسمی تغییر نکرده، ‌ میزان بنزین قابل دریافت با نرخ‌های یارانه‌ای به‌تدریج محدودتر شده است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از مصرف‌کنندگان پرمصرف را ناگزیر به خرید بنزین آزاد با نرخ ۵هزار تومان کند.

سهمیه بنزین نرخ اول
۶۰ لیتر ۱۵۰۰تومان‌

مدیریت مصرف بدون شوک قیمتی
همزمان، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس، از بررسی سناریوی بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین خبر داده است. به‌گفته وی، در نشست مشترک با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، تأکید اصلی بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بوده است؛ رویکردی که به جای افزایش ناگهانی قیمت، بر اصلاح نحوه توزیع سهمیه‌ها تمرکز دارد.‌با توجه به اینکه تهران بیشترین مصرف سوخت کشور را به‌خود اختصاص داده، مسئولان معتقدند کنترل مصرف در پایتخت می‌تواند آثار قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های دولت و مدیریت تقاضای انرژی داشته باشد.

سهمیه بنزین نرخ دوم
۵۰لیتر ۳۰۰۰تومان‌

کنترل رشد مصرف
اگر روند ماه‌های اخیر ملاک قرار گیرد، دولت تاکنون بدون افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای، ۲ اقدام مهم را عملیاتی کرده است؛ کاهش سهمیه بنزین نرخ دوم و محدودترشدن سهمیه بنزین کارت جایگاه‌ها. از نگاه برخی کارشناسان، این سیاست باعث می‌شود بخشی از مصرف‌کنندگان زودتر از گذشته به سقف سهمیه یارانه‌ای برسند و ناچار شوند بنزین آزاد با نرخ ۵۰۰۰تومان به ازای هر لیتر خریداری کنند؛ اتفاقی که بدون تغییر نرخ رسمی، هزینه سوخت گروهی از مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد و همزمان می‌تواند رشد مصرف را کنترل کند. ‌

بنزین آزاد با نرخ
۵۰۰۰ تومان

اصلاح تدریجی به جای تصمیمات ناگهانی
اظهارات اخیر مسئولان نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اصلاح نظام یارانه سوخت را به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد شوک قیمتی دنبال کند. در کنار بازنگری در سهمیه‌بندی، اجرای قیمت‌گذاری پلکانی، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و استفاده از ابزارهای هوشمند نیز ازجمله گزینه‌های در دست بررسی است.
با این حال، اینکه کاهش تدریجی سهمیه‌ها مقدمه‌ای برای اجرای نظام جدید توزیع سوخت باشد یا صرفا اقدامی برای مدیریت مصرف در کوتاه‌مدت، پرسشی است که پاسخ آن به تصمیم‌های آینده دولت و نحوه اجرای اصلاحات در بازار سوخت بستگی خواهد داشت.

ملاحضات کاهش سهمیه دوم
کاهش سهمیه بنزین ۳هزار تومانی و محدودشدن سهمیه کارت‌های جایگاه، به این معناست که بخش قابل‌توجهی از رانندگان، به‌ویژه کسانی که به‌دلیل شغل یا محل سکونت ناگزیر از تردد روزانه هستند، زودتر از گذشته سهمیه خود را به پایان می‌رسانند.‌نتیجه این سیاست تنها افزایش استفاده از بنزین آزاد نیست بلکه تعداد دفعات مراجعه به جایگاه‌های سوخت نیز بیشتر می‌شود. راننده‌ای که پیش‌تر با یک یا ۲ نوبت سوختگیری در‌ماه نیاز خود را تأمین می‌کرد، اکنون ممکن است ناچار باشد دفعات بیشتری به جایگاه مراجعه کند. این موضوع به‌معنای اتلاف زمان، افزایش صف‌های سوختگیری، ازدحام بیشتر در جایگاه‌ها و تحمیل هزینه‌های پنهان به مردم است؛ هزینه‌هایی که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود، اما شهروندان هر روز آن را لمس می‌کنند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود هرگونه اصلاح در نظام سهمیه‌بندی سوخت، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، آثار اجتماعی و رفاهی آن نیز به دقت سنجیده شود زیرا موفقیت سیاست‌های انرژی تنها به کاهش مصرف وابسته نیست بلکه به میزان پذیرش عمومی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به شهروندان نیز بستگی دارد.

روزنامه اطلاعات: کارت‌های اجاره‌ای، ۳۵ میلیارد دلار ارز را گرو گرفته‌اند
درحالی که کشور نیاز مبرمی به منابع ارزی دارد، معاون بانک مرکزی می‌گوید ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده صادراتی مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره ای است؛ رقمی که فعالان اقتصادی آن را بیش از ۳۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در شرایطی که کشور با سایه «نه جنگ نه صلح» و محاصره اقتصادی وبالطبع کاهش فروش نفت و افت منابع ارزی لازم برای تامین نیازهای کشور مواجه است، تامین ارز از منابع مختلف اهمیتی دوچندان یافته است.
یکی از منابع تامین ارز، ایفای تعهدات ارزی توسط تجار است. براساس قانون، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی کشور بازگردانند و به نرخ توافقی به مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی بفروشند. این منبع ارزی در شرایط حال حاضر اهمیت بیشتری یافته بخصوص آن که رقم این منبع هم هنگفت است: بیش‌از ۱۱۰ میلیارددلار.
با این‌حال برخی تجار و صادرکنندگان به عناوین و بهانه‌های مختلف از سالها قبل حاضر نبوده و اکنون هم حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. مهمترین بهانه‌ای که در گذشته دراین‌باره وجود داشت، نرخ پایین خرید ارز توسط بانک مرکزی بود که با نرخ ارز مصرف شده توسط تجار فاصله زیادی داشت.
اما اکنون با خرید ارز صادراتی به نرخ توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی و نزدیکی نسبی این نرخ به قیمت بازار آزاد، این بهانه از میان رفته است. با این‌حال هنوز هم ارزهای زیادی در دست برخی تجار وصادرکنندگان باقی مانده که آنان حاضر به واردکردن آن به چرخه رسمی کشور نیستند و در این راه از ترفندها و ابزار مختلفی برای فرار از ایفای تعهدات خود استفاده می‌کنند.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
دراین راستا، یکی از ابزارهای دور زدن قانون و خودداری از بازگشت ارز صادراتی، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای ردگم‌کنی هویت دارنده ارز و نپرداختن مالیات و سایر حقوق دولتی است.
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تاحدی افزایش یافته که بانک مرکزی دیروز در اظهارنظری، ۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفانشده را مربوط به این کارت‌ها دانست.
براین‌اساس، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از این کارت‌های بازرگانی بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.
وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.
وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ادامه داد: براساس این ماده، هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری ممنوع بوده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.
اجتهادی تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده به کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.

با متخلفان مماشات می شود
دراین‌باره، مجید رضا حریری فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درگفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات از مماشات با متخلفان استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت: با اینکه ردیابی و شناسایی دارندگان این کارت‌ها با استفاده از سامانه‌های موجود بسیار آسان است، اما به هر دلیل با آنان برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: براساس آماری که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده از اواخر دهه ۱۳۴۰ که اتاق بازرگانی ایران تاسیس شد تاهفت سال پیش یعنی تا سال ۹۸ درمجموع ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده بود اما از سال ۹۸ تاکنون ۱۱۰ هزار کارت بازرگانی صادرشده که این رشد صدور کارت و متولد شدن تجار جدید با توجه به شرایط تحریمی و دشوار بودن جریان تجارت، غیرعادی و عجیب به نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: همچنین براساس آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۹۸ میلیارد یورو معادل حدود ۱۱۰ میلیارددلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که اگر اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر نقش ۳۵ درصدی کارت‌های اجاره ای در عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی را ملاک قرار دهیم و عدد را رند کنیم، ۳۵ میلیارددلار ارز صادراتی توسط کارت‌های بازرگانی اجاره قفل شده که بازشدن این قفل درشرایط فعلی کمک بسیار بزرگی به کشور کرده و حلال بسیاری از کمبودهای ارزی در زمینه دارو ، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وصنعت خواهدبود.
حریری ادامه داد: درهمین‌حال با توجه به وجود سامانه‌های آنلاین نظارتی چون سامانه گمرک یا سامانه جامع تجارت، شناسایی دارندگان و ذینفعان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بسیار آسان است.
این فعال اقتصادی دراین‌باره توضیح داد: به عنوان مثال کافی است بررسی شود کارت‌های بازرگانی مختلف در یک دوره زمانی چه کالاهایی را وارد یا صادر کرده‌اند. چون در عرف تجارت معمولا یک تاجر متخصص تجارت یک یا دو کالای خاص است لذا اگر با یک کارت بازرگانی کالاهای مختلف و متناقضی چون مواد اولیه، کفش، لوازم‌خانگی، نهاده دامی و غیره وارد شده باشد به احتمال زیاد آن کارت، اجاره داده شده و ترخیص‌کاران از آن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: راه دیگر، شناسایی ذینفع واقعی کارت بازرگانی است. براساس رویه‌های موجود، هرگاه شخص دیگری بخواهد از کارت بازرگانی استفاده کند، دارنده کارت باید در دفتر اسناد رسمی به ذینفع وکالت رسمی بدهد و تنها در این صورت است که ذینفع مثلا می‌تواند کالای وارد شده با کارت بازرگانی را بدون نیاز به حضور دارنده کارت، از گمرک ترخیص کند. لذا به راحتی می‌توان هویت ذینفع کارت بازرگانی را با استفاده از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مشخص کرد و یقه‌اش را گرفت.
حریری تصریح کرد: اما وقتی با وجود این راه‌های آسان، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این شرایط دشوار در دست گروهی مانده، بایدعلت این غفلت فاحش را از دستگاه‌های ذیربط جویا شد. مثلاباید از بانک مرکزی پرسید چرا از سال ۹۸ تاکنون فقط نظاره‌کننده استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده و اقدام موثری انجام نداده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: به نظر می‌رسد در موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مانند تراستی‌های ارزی،یک شبکه فساد قرار دارد و این شبکه با ابزارهای مختلف اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های مسئول ارزهای بلوکه شده از این محل را وصول کنند. لذا در شرایط فعلی کشور بهتر است دولت تمرکز ویژه‌ای بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و این ارزها را در راستای منافع ملی و رفع گرفتاری‌های ارزی ناشی از تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی وصول کند.