روزنامه دنیای اقتصاد: رکوردشکنی نماگرهای بورسی
بورس تهران با نمایش خیره‌کننده خود در معاملات دیروز، پرونده دومین هفته مرداد را با ثبت رکوردی تاریخی بست. به‌طوری‌که با عبور نماگرهای اصلی بازار از سقف‌های پیشین و ورود پول، روزی پرهیجان را در تالار شیشه‌ای رقم زد. شاخص کل برای نخستین‌بار از کانال ۵‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عبور کرد و همزمان شاخص هموزن نیز در اوج تاریخی خود ایستاد. این صعود در شرایطی رقم خورد که تنها در دو روز، بیش از ۱۲همت سرمایه حقیقی‌ها وارد بازار سهام شده است؛ رقمی که از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران حکایت دارد. همزمان، تثبیت ارزش معاملات خرد در سطوح بالای ۲۰ هزار‌میلیارد تومان، سبزپوشی ۹۷درصد نمادها و انباشت سنگین سفارش‌های خرید، برتری آشکار تقاضا بر عرضه را به نمایش گذاشت. بازار سهام که پس از اصلاح تیرماه توانست افت خود را به سرعت جبران کند، اکنون با ثبت بهترین عملکرد هفتگی ۷هفته اخیر، دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با این حال، تداوم این مسیر به حفظ جریان ورود پول و پایداری ارزش معاملات وابسته خواهد بود.
بورس تهران هفته را با ثبت رکوردی تازه به پایان رساند؛ جایی که هر دو نماگر اصلی بازار در اوج تاریخی خود ایستادند و شاخص کل برای نخستین‌ بار از مرز ۵‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عبور کرد. همزمان، ورود قابل‌توجه پول حقیقی‌ها، برتری مطلق تقاضا بر عرضه و شکل‌گیری صف‌های خرید گسترده، تصویری متفاوت از معاملات را به نمایش گذاشت. بازگشت سریع بازار پس از اصلاح تیرماه و ثبت بهترین عملکرد هفتگی شاخص کل در هفت هفته اخیر، نشان می‌دهد که بورس بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است؛ هرچند تداوم این روند همچنان به پایداری جریان پول حقیقی‌ها و حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا وابسته خواهد بود.

معاملات چهارشنبه بورس تهران با تداوم موج قدرتمند تقاضا همراه شد و شاخص کل برای دومین روز معاملاتی متوالی رشدی بیش از ۲درصد را به ثبت رساند. نماگر اصلی بازار با افزایش ۲.۴۷درصدی، در سطح ۵‌میلیون و ۴۰۷هزار واحد قرار گرفت و برای نخستین‌بار وارد کانال ۵‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شد. شاخص هموزن نیز که نماینده عملکرد طیف گسترده‌تری از شرکت‌های بورسی است، همسو با شاخص کل ۲.۴۵درصد رشد کرد و به سطح یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار واحد رسید تا هر دو شاخص در پایان هفته، قله تاریخی جدیدی را تجربه کنند. شاخص کل که در ۱۶ تیرماه تا سطح ۵‌میلیون و ۳۱۱ هزار واحد پیشروی کرده بود، در ادامه تحت فشار عرضه‌ها تا کانال ۴‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عقب نشست. با این حال، روند معاملات در هفته‌های اخیر نشان داد که این اصلاح دوام چندانی نداشت و با بازگشت تقاضا، شاخص توانست تمام افت خود را جبران کند و حتی از رکورد قبلی نیز عبور کند.

موتور محرک بازار
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات هفته جاری، بازگشت پرقدرت سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام بود. تنها در معاملات چهارشنبه، حدود ۶هزار و ۲۲۷‌میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها وارد گردونه معاملات شد؛ رقمی که از ۲۵خرداد تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود. این در حالی است که در روز دوشنبه نیز بیش از ۵هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان ورود پول حقیقی‌ها ثبت شده بود. به این ترتیب، طی ۲روز معاملاتی اخیر بیش از ۱۲هزار‌میلیارد تومان سرمایه توسط حقیقی‌ها وارد بازار سهام شده است؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روند صعودی اخیر داشته است. تجربه بازار سرمایه نشان می‌دهد که استمرار رشد قیمت‌ها زمانی از پایداری بیشتری برخوردار است که با ورود نقدینگی تازه همراه باشد و نه صرفا افزایش قیمت ناشی از جابه‌جایی منابع موجود.
در کنار ورود پول حقیقی‌ها، ارزش معاملات خرد نیز در کانال ۲۰هزار‌میلیارد تومان تثبیت شد که بیانگر حفظ سطح قابل قبول مشارکت معامله‌گران است. علاوه بر این، ترکیب معاملات نیز تصویری کم‌سابقه را به نمایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای‌که ۹۷درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و تنها ۳درصد نمادها با افت قیمت مواجه شدند. از سوی دیگر، باقی ماندن حدود ۱۷هزار‌میلیارد تومان سفارش خرید روی تابلو، آن هم بدون آنکه فروشنده‌ای پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد، نشان می‌دهد که در پایان معاملات، کفه تقاضا همچنان با اختلاف محسوسی سنگین‌تر از عرضه بوده است. چنین وضعیتی معمولا بیانگر خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است؛ هرچند تداوم آن مستلزم حفظ جریان ورود نقدینگی خواهد بود.

آزمون دشوار تداوم صعود
عملکرد هفتگی بازار نیز حاکی از ثبت یکی از بهترین هفته‌های بورس در ماه‌های اخیر است. شاخص کل طی هفته‌ای که گذشت ۶.۶درصد رشد کرد که بهترین عملکرد هفتگی این نماگر در هفت هفته معاملاتی اخیر به شمار می‌رود. این میزان از بازدهی، آن هم پس از عبور بازار از یک دوره اصلاح، نشان می‌دهد که قدرت خریداران در روزهای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. از سوی دیگر، بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به ۴۶درصد رسیده است؛ رقمی که از منظر تاریخی نیز قابل‌توجه است. پس از جهش ۱۵۵درصدی شاخص کل در سال۱۳۹۹، در هیچ‌یک از سال‌های بعد بازدهی سالانه بورس از ۴۶درصد فراتر نرفته بود. اکنون شاخص کل در حالی به این سطح از بازدهی رسیده که هنوز بخش قابل‌توجهی از سال معاملاتی باقی مانده است. این موضوع، چشم‌انداز متفاوتی را پیش روی بازار قرار داده است.

اگر روند ورود پول حقیقی‌ها، ارزش معاملات و برتری تقاضا بر عرضه در هفته‌های آینده نیز ادامه یابد، بورس می‌تواند شانس ثبت یکی از پربازده‌ترین سال‌های خود را داشته باشد. در مقابل، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پس از دوره‌های رشد پرشتاب، بازار معمولا با افزایش عرضه و شناسایی سود از سوی بخشی از معامله‌گران مواجه می‌شود؛ بنابراین، حفظ تعادل میان ورود نقدینگی و عرضه‌های احتمالی، مهم‌ترین متغیری خواهد بود که مسیر آتی بازار را تعیین می‌کند. در مجموع، آنچه در معاملات هفته گذشته رخ داد، صرفا ثبت یک رکورد عددی نبود، بلکه نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت جریان نقدینگی و احیای قدرت تقاضا در بورس تهران بود. اکنون بازار در نقطه‌ای قرار گرفته که علاوه بر ثبت اوج تاریخی، باید توانایی خود را در تثبیت این سطوح و تبدیل رشدهای هیجانی به یک روند پایدار نیز به اثبات برساند.

روزنامه جهان صنعت: نقشه جدید فلاکت
فلاکت در ایران دیگر یک عدد ملی نیست که بتوان آن را در میانگین‌های کلان پنهان کرد. در تیر ۱۴۰۵، فاصله میان زندگی در ایلام و تهران فقط فاصله دونقطه روی نقشه نیست؛ فاصله‌ای ۱/‏‏۳۷واحدی در شاخصی است که همزمان فشار تورم و بیکاری را اندازه می‌گیرد. ایلام با شاخص فلاکت ۶/‏‏۱۲۰ در صدر ایستاده و تهران با شاخص فلاکت ۵/‏‏۸۳ در انتهای جدول قرار گرفته است. این اختلاف، از دو ایران متفاوت خبر می‌دهد؛ ایرانی که در آن خانوار با تورم نقطه‌ای ۴/‏‏۱۱۲‌درصدی و نرخ بیکاری ۲/‏‏۸‌درصدی روبه‌رو است و ایرانی که تورم نقطه‌ای ۹/‏‏۷۲‌درصدی را با بیکاری ۶/‏‏۱۰‌درصدی تحمل می‌کند. هر دو وضعیت دشوارند اما شدت فشار یکسان نیست. محل زندگی خانوار اکنون تعیین می‌کند که تورم با چه قدرتی سفره را کوچک کند و بیکاری با چه شدتی امکان جبران این کاهش قدرت خرید را از میان ببرد.

محاسبات استانی نشان می‌دهد میانگین ساده شاخص فلاکت ۳۱استان از حدود ۹/‏‏۹۶ در بهار ۱۴۰۵به ۱/‏‏۱۰۳ در تیر همین سال رسیده است؛ افزایشی ۲/‏‏۶واحدی در فاصله‌ای کوتاه. در بهار فقط ۱۳ استان شاخصی بالاتر از ۱۰۰ داشتند، اما در تیر شمار استان‌های سه‌رقمی به ۱۹ رسید. به‌بیان‌روشن‌تر، بیش از ۶۰‌درصد استان‌های کشور وارد محدوده‌ای شده‌اند که در آن مجموع تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری از ۱۰۰عبور کرده است. وقتی تورم به‌تنهایی در بسیاری از استان‌ها از ۹۰ و ۱۰۰‌درصد عبور می‌کند، نرخ بیکاری حتی اگر تک‌رقمی باشد، بر عمق مساله می‌افزاید.

غرب کشور در صدر فلاکت ماند
صدر جدول تقریبا تغییر نکرده است. ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه در فصل بهار، چهار رتبه نخست را در اختیار داشتند و در تیرماه نیز همان چهاراستان در بالای جدول باقی ماندند. شاخص ایلام از ۱/‏‏۱۱۳ در بهار به ۶/‏‏۱۲۰ در تیر رسید؛ یعنی ۵/‏‏۷واحد افزایش. لرستان از ۵/‏‏۱۱۱ به ۹/‏‏۱۱۸ رسید و ۴/‏‏۷واحد بر فشار آن افزوده شد. کردستان با افزایش ۹/‏‏۵واحدی از ۱/‏‏۱۱۱ به ۱۱۷ رسید و کرمانشاه نیز از ۳/‏‏۱۱۰ به ۱۱۶ صعود کرد. ثبات این چهاراستان در صدر جدول می‌گوید که مساله فقط یک جهش اتفاقی قیمت‌ها در یک ماه نیست. غرب کشور با ترکیبی از تورم بالا، بازار کار ضعیف، درآمد سرانه محدودتر و آسیب‌پذیری بیشتر خانوارها دربرابر افزایش قیمت‌ها، به کمربند پایدار فلاکت تبدیل شده است.

در ایلام، تورم نقطه‌ای تیر ۴/‏‏۱۱۲‌درصد بود؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به تیر سال قبل بیش از دوبرابر شده است. نرخ بیکاری در این استان با رقم ۲/‏‏۸‌درصد شاید در نگاه اول کمتر از برخی استان‌ها باشد اما وقتی تورم از ۱۱۰‌درصد عبور می‌کند، حتی بیکاری تک‌رقمی نیز به‌معنای آرامش نیست. شاخص فلاکت کلاسیک؛ کیفیت اشتغال، میزان دستمزد، اشتغال ناقص و امنیت شغلی را اندازه نمی‌گیرد؛ بنابراین عدد ۶/‏‏۱۲۰ حتی ممکن است همه واقعیت فشار معیشتی را نشان ندهد. در لرستان وضع از جهت بازار کار سخت‌تر است. تورم ۵/‏‏۱۰۸‌درصدی با بیکاری ۴/‏‏۱۰‌درصدی جمع شده و شاخص را به ۹/‏‏۱۱۸ رسانده است.
کردستان با تورم ۴/‏‏۱۰۸‌درصدی و بیکاری ۶/‏‏۸‌درصدی شاخص ۱۱۷ را ثبت کرده و کرمانشاه با تورم ۱/‏‏۱۰۴‌درصدی و بیکاری ۹/‏‏۱۱‌درصدی به شاخص ۱۱۶ رسیده است. تفاوت این دواستان نشان می‌دهد، دومسیر متفاوت می‌تواند به یک نقطه تقریبا مشابه ختم شود. در کردستان، تورم سهم بیشتری در ساخت شاخص دارد؛ در کرمانشاه، بیکاری بالاتر بخشی از فاصله تورمی را جبران می‌کند و فشار نهایی را تقریبا به همان سطح می‌رساند. نسخه‌ای که فقط بر مهار قیمت‌ها تمرکز کند، برای کرمانشاه کافی نیست و سیاستی که تنها به ایجاد شغل بیندیشد، در کردستان بدون مهار تورم قدرت چندانی ندارد.

ثروت از جنوب عبور کرد؛ فلاکت ماند
هرمزگان یکی از مهم‌ترین جابه‌جایی‌های جدول را تجربه کرده است. این استان در بهار با شاخص ۳/‏‏۱۰۳ در رتبه نهم قرار داشت، اما در تیر با شاخص ۹/‏‏۱۱۵ به رتبه پنجم رسید. تورم نقطه‌ای ۷/‏‏۱۰۴‌درصدی در کنار بیکاری ۲/‏‏۱۱درصدی، هرمزگان را به جمع بحرانی‌ترین استان‌ها برده است. تناقض اینجاست که هرمزگان یکی از دروازه‌های اصلی تجارت خارجی، بندر، ترانزیت و فعالیت‌های ارزی کشور است اما خانوار ساکن آن الزاما سهمی متناسب از این ظرفیت اقتصادی ندارد. وقتی قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات محلی بالا می‌رود و اشتغال ایجادشده در فعالیت‌های بزرگ به‌اندازه کافی بومی، پایدار و فراگیر نیست، مجاورت با تجارت و ارز به رفاه تبدیل نمی‌شود.

بوشهر نیز همین تناقض را با شدت دیگری نشان می‌دهد. شاخص فلاکت این استان از ۴/‏‏۹۶ در بهار به ۹/‏‏۱۰۹ در تیر رسیده؛ جهشی ۵/‏‏۱۳واحدی که بوشهر را از رتبه پانزدهم به رتبه نهم رسانده است. تورم نقطه‌ای ۴/‏‏۹۸‌درصدی با نرخ بیکاری ۵/‏‏۱۱‌درصدی جمع شده است. استانی که بخش بزرگی از نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی کشور را در خود جای داده، اکنون در میان ۱۰استان نخست شاخص فلاکت قرار دارد. این فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ پرسشی درباره نحوه توزیع منافع ثروت ملی است. اگر تولید انرژی به اشتغال محلی، درآمد پایدار، زیرساخت شهری و کاهش هزینه زندگی منجر نشود، ثروت از دل استان عبور می‌کند بی‌آنکه لزوما در سفره ساکنان آن باقی بماند.

خوزستان با شاخص ۱/‏‏۱۰۸ در رتبه دهم قرار گرفته است. نرخ بیکاری ۹/‏‏۱۱‌درصدی آن، در کنار تورم ۲/‏‏۹۶درصدی، یکی از سنگین‌ترین ترکیب‌های بازار کار و قیمت را ساخته است. خوزستان همانند بوشهر و هرمزگان، استانی ثروتمند از نظر منابع و فقیر از نظر تبدیل کامل این منابع به رفاه عمومی است. تفاوت آن با برخی استان‌های صدر جدول این است که در خوزستان سهم بیکاری در ساخت شاخص بالاتر است. اگر تورم در ماه‌های آینده اندکی کاهش یابد اما نرخ بیکاری در همین سطح بماند، فشار معیشتی همچنان شدید خواهد بود. شاخص فلاکت در اینجا فقط صورت‌حساب گرانی نیست؛ صورت‌حساب فرصت‌های شغلی ازدست‌رفته نیز هست.

تورم، بیکاری کمتر را هم بی‌اثر کرد
چهارمحال‌وبختیاری با شاخص ۵/‏‏۱۱۳، آذربایجان‌غربی با ۱/‏‏۱۱۳ و گلستان با ۵/‏‏۱۱۱ در رتبه‌های ششم تا هشتم جای گرفته‌اند. در چهارمحال‌وبختیاری، تورم ۷/‏‏۱۰۳‌درصدی و بیکاری ۸/‏‏۹‌درصدی شاخص را ۶/‏‏۹واحد نسبت به بهار بالا برده است. آذربایجان‌غربی باوجود نرخ بیکاری نسبتا پایین‌تر ۷/‏‏۶درصدی، به‌دلیل تورم ۴/‏‏۱۰۶‌درصدی در رتبه هفتم ایستاده است. این استان نمونه روشنی است از اینکه در شرایط تورمی کنونی، پایین‌تر بودن بیکاری به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش فشار نیست. گلستان نیز با تورم ۱۰۳‌درصدی و بیکاری ۵/‏‏۸‌درصدی شاخص ۵/‏‏۱۱۱ را ثبت کرده است.
در میانه جدول، خراسان‌شمالی با ۹/‏‏۱۰۶، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲/‏‏۱۰۶، آذربایجان‌شرقی و فارس هردو با ۶/‏‏۱۰۵، سمنان با ۱/‏‏۱۰۵ و خراسان‌رضوی با ۵/‏‏۱۰۴ قرار دارند اما پشت این اعداد مشابه، مسیرهای متفاوتی دیده می‌شود. خراسان‌شمالی از رتبه پنجم به یازدهم رفته، نه به‌این‌دلیل که وضع آن بهتر شده بلکه چون شاخص استان‌های دیگر با سرعت بیشتری افزایش یافته، شاخص این استان از ۶/‏‏۱۰۴ به ۹/‏‏۱۰۶ رسیده است.

سمنان رکورددار جهش فلاکت شد
فارس نمونه معکوس است. شاخص این استان از ۱/‏‏۹۲ در بهار به ۶/‏‏۱۰۵ در تیر رسیده و ۵/‏‏۱۳واحد افزایش یافته است. رتبه فارس از بیستم به چهاردهم صعود کرده؛ یعنی شش‌پله به‌سمت وضعیت نامطلوب‌تر حرکت کرده و تورم ۵/‏‏۹۷‌درصدی با بیکاری ۱/‏‏۸‌درصدی ترکیب شده است.

سمنان جهش حتی بزرگ‌تری داشته است. شاخص آن از ۲/‏‏۹۰ به ۱/‏‏۱۰۵ افزایش یافته؛ رشد ۹/‏‏۱۴واحدی که بیشترین افزایش میان استان‌هاست. سمنان از رتبه ۲۵ به ۱۵ آمده است. این جهش نشان می‌دهد موج تورمی تیرماه محدود به استان‌های همیشگی صدر جدول نمانده و استان‌هایی با ساختار صنعتی و نرخ بیکاری پایین‌تر را نیز به محدوده سه‌رقمی سوق داده است.

بوشهر و فارس هر کدام ۵/‏‏۱۳واحد افزایش را ثبت کرده‌اند و هرمزگان با رشد ۶/‏‏۱۲واحدی در رتبه بعدی قرار دارد. چهارمحال‌و‌بختیاری ۶/‏‏۹واحد، آذربایجان‌غربی ۹ واحد، کرمان ۶/‏‏۸واحد و زنجان ۵/‏‏۸واحد افزایش داشته‌اند. این اعداد می‌گویند نقشه فلاکت فقط در استان‌های محروم ثابت نمانده بلکه درحال‌گسترش به استان‌هایی است که پیشتر در میانه یا نیمه پایین جدول قرار داشتند.

پایین جدول هم خبری از رفاه نیست
در مقابل، خراسان‌جنوبی تنها استانی است که شاخص آن اندکی کاهش یافته است؛ از ۷/‏‏۹۲ در بهار به ۵/‏‏۹۲ در تیرماه. نرخ بیکاری ۳/‏‏۴درصدی، پایین‌ترین نرخ جدول، بخش مهمی از دلیل جایگاه بهتر این استان است. با این حال تورم ۲/‏‏۸۸‌درصدی نشان می‌دهد حتی بهترین وضعیت بازار کار نیز نتوانسته فشار قیمت‌ها را خنثی کند. خراسان‌جنوبی باوجود کمترین بیکاری، همچنان شاخص فلاکتی بالاتر از ۹۲ دارد.

در پایین جدول، تهران با ۵/‏‏۸۳، البرز با ۸۹، گیلان و قزوین هردو با ۵/‏‏۸۹، قم با ۹/‏‏۹۱ و خراسان‌جنوبی با ۵/‏‏۹۲ قرار گرفته‌اند اما پایین جدول بودن نباید با رفاه اشتباه گرفته شود. تهران کمترین شاخص کشور را دارد اما همین عدد از ۶/‏‏۷۹ در بهار به ۵/‏‏۸۳ در تیرماه رسیده است. تورم نقطه‌ای تهران ۹/‏‏۷۲‌درصد است؛ کمترین نرخ تورم میان استان‌ها اما نرخ بیکاری آن ۶/‏‏۱۰‌درصد ثبت شده است بنابراین تهران فقط نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت کم‌فشارتری دارد، نه اینکه از فشار معیشتی رها شده باشد. هزینه بالای مسکن، اجاره، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیز در شاخص کلاسیک فلاکت وزن مستقیمی ندارد و ممکن است تجربه واقعی خانوار تهرانی را سخت‌تر از چیزی کند که رتبه ۳۱ القا می‌کند.

البرز نیز با تورم ۴/‏‏۷۸‌درصدی و بیکاری ۶/‏‏۱۰‌درصدی شاخص ۸۹ را ثبت کرده است. قم با تورم ۶/‏‏۸۱‌درصدی و بیکاری ۳/‏‏۱۰‌درصدی به ۹/‏‏۹۱ رسیده است. اصفهان با شاخص ۵/‏‏۹۳ از رتبه ۲۹ در بهار به رتبه ۲۴ در تیر آمده و ۷/‏‏۷واحد افزایش را تجربه کرده است. مازندران با ۸/‏‏۹۳، همدان با ۵/‏‏۹۶، اردبیل با ۱/‏‏۹۷ و یزد با ۷/‏‏۹۸ هنوز زیر مرز ۱۰۰ مانده‌اند اما فاصله برخی از آنها با سه‌رقمی‌شدن بسیار کم است. یزد فقط ۳/‏‏۱واحد با این مرز فاصله دارد و اگر تورم یا بیکاری اندکی افزایش یابد، به جمع ۱۹ استان سه‌رقمی اضافه خواهد شد.
عدد تیرماه برآورد است نه آمار مستقل بیکاری
در بررسی این ارقام باید یک احتیاط روش‌شناختی را روشن نگه داشت. نرخ بیکاری استانی برای تیرماه منتشر نشده و در محاسبه شاخص تیر، نرخ بیکاری بهار ثابت فرض شده است بنابراین عدد تیر یک برآورد ترکیبی است؛ تورم نقطه‌ای تیر به اضافه نرخ بیکاری بهار، همچنین شاخص بهار با میانگین تورم نقطه‌ای سه‌ماه بهار محاسبه شده، درحالی‌که شاخص تیرماه بر تورم یک‌ماه تکیه دارد. این دوعدد برای نمایش جهت تغییر و شدت فشار قابل مقایسه‌اند اما نباید به‌عنوان دوشاخص کاملا همگن زمانی معرفی شوند. با این همه، بزرگی جهش‌ها آن‌قدر بالاست که اصل پیام را تغییر نمی‌دهد؛ فشار اقتصادی در تیرماه تقریبا در سراسر کشور بیشتر شده است.

شاخص فلاکت محدودیت‌های دیگری هم دارد. این شاخص میان تورم ۱۰۰‌درصدی و بیکاری ۱۰‌درصدی همان‌قدر جمع ساده انجام می‌دهد که میان تورم ۱۰‌درصدی و بیکاری ۱۰۰درصدی. همچنین نرخ مشارکت، اشتغال ناقص، دستمزد واقعی، فقر، نابرابری، هزینه مسکن و کیفیت خدمات عمومی در آن دیده نمی‌شود. بااین‌حال همین شاخص ساده یک مزیت مهم دارد؛ دوضربه‌ای را که خانوار همزمان دریافت می‌کند، در یک قاب نشان می‌دهد؛ تورم هزینه زندگی را بالا می‌برد و بیکاری یا ضعف بازار کار توان مقابله با آن را کاهش می‌دهد.

سیاستگذار ایران را در میانگین گم کرده است
تصویر تیر ۱۴۰۵ روشن است. ۳۰ استان از ۳۱استان افزایش شاخص را تجربه کرده‌اند. ۱۹استان وارد محدوده سه‌رقمی شده‌اند. چهاراستان غربی همچنان صدر جدول را در اختیار دارند. سمنان، بوشهر و فارس شدیدترین جهش‌ها را ثبت کرده‌اند. استان‌های نفتی و تجاری جنوب، باوجود سهم بزرگ در تولید ثروت ملی، درمیان بالاترین رتبه‌های فلاکت قرار گرفته‌اند. شکاف ایلام و تهران از ۵/‏‏۳۳واحد در بهار به ۱/‏‏۳۷ واحد در تیر رسیده و نابرابری جغرافیایی فشار معیشتی بیشتر شده است.
این جدول فقط نمی‌گوید کجا تورم بیشتر و کجا بیکاری بالاتر است. می‌گوید سیاست اقتصادی واحد، در سرزمینی با چنین تفاوتی، اثر واحدی ندارد. استانی که تورم ۱۱۲‌درصدی دارد، با استانی که تورم ۷۳‌درصدی را تجربه می‌کند، یک نسخه یکسان نمی‌خواهد. استانی با بیکاری نزدیک ۱۲‌درصد با استانی که بیکاری ۳/‏‏۴‌درصدی دارد، مساله مشابهی ندارد.

سیاستگذار اگر همه کشور را در یک میانگین خلاصه کند، همان چیزی را حذف می‌کند که این اعداد فریاد می‌زنند؛ فلاکت در ایران نه‌فقط بیشتر شده، بلکه مکان پیدا کرده است؛ در بعضی استان‌ها ریشه دوانده، در بعضی با سرعت بالا می‌رود و در هیچ استانی نمی‌توان پایین‌تر بودن عدد را نشانه رفاه دانست.

روزنامه اعتماد: آثار تنش‌های نظامی بر تجارت ایران و ترکیه
در سال‌های اخیر، ایران همزمان با کاهش نسبی دامنه نفوذ منطقه‌ای خود، با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی، محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. تداوم تنش‌های نظامی و جنگ سال ۲۰۲۶ نیز با آسیب رساندن به بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، لجستیکی و ظرفیت‌های دفاعی کشور، بر این شرایط افزوده است. با وجود این، ایران همچنان از مزیت‌های ژئوپلیتیکی و اهرم‌های راهبردی مهمی برخوردار است؛ ازجمله موقعیت ممتاز در امنیت انرژی منطقه، اشراف بر تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی جهان و ظرفیت اثرگذاری بر معادلات ژئواکونومیکی و شبکه‌های حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی. در چنین شرایطی، آینده روابط ایران و ترکیه بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، نحوه پایان جنگ، سرنوشت تحریم‌ها و چگونگی بازآرایی نظم امنیتی غرب آسیا قرار خواهد داشت. در عین حال، استمرار فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه سیاست‌های ایالات متحده امریکا و اسراییل در قبال ایران، دامنه توسعه روابط دوجانبه را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. با این حال، ملاحظات ژئوپلیتیکی، نیازهای متقابل اقتصادی و هزینه‌های بالای تقابل مستقیم موجب شده است که تهران و آنکارا همچنان بر حفظ چارچوب رقابت مدیریت ‌شده و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید داشته باشند.

تجارت فیمابین ترکیه با ایران

تجارت دوجانبه یکی از مهم‌ترین ابعاد روابط اقتصادی ایران و ترکیه به شمار می‌رود؛ از این‌ رو، در ادامه با اتکا به آمارهای تجارت خارجی، روند مبادلات کالا، ساختار تجارت و تحولات تجارت فیمابین دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به عدم به‌روزرسانی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این بخش برای تحلیل تجارت دوجانبه ایران و ترکیه از داده‌های مرکز تجارت بین‌المللی استفاده شده است. بر اساس داده‌های مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) در سال ۲۰۲۵ ارزش واردات ترکیه از ایران حدود ۲.۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات ترکیه به ایران حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. بررسی روند تجارت دوجانبه نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، به‌رغم برخی نوسانات مقطعی، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است. در مقابل، واردات ترکیه از ایران در دوره اجرای برجام در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد قابل توجهی داشت که عمدتا ناشی از تسهیل مبادلات مالی، کاهش محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش صادرات انرژی و مواد اولیه ایران به بازار ترکیه بود. با این حال، پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، روند واردات ترکیه از ایران به ‌طور محسوسی نزولی شد و در سال‌های بعد به پایین‌ترین سطوح خود در دوره مورد بررسی رسید (سال ۲۰۲۰). این تحول بیانگر آن است که تجارت ایران و ترکیه، به‌ویژه در بخش صادرات ایران به ترکیه، حساسیت بالایی نسبت به متغیرهای ژئوپلیتیکی، سیاست تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی دارد.

عمده کالاهای صادراتی ترکیه به ایران

بررسی ترکیب صادرات ترکیه به ایران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تجارت دو کشور به کالاهای صنعتی و تولیدی اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از صادرات ترکیه به ایران (۵۲.۱ درصد) مربوط به ۱۰ گروه کالایی اصلی بوده است. در میان این کالاها، ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و قطعات مرتبط با آنها با ارزشی معادل ۳۸۳ میلیون دلار، بیشترین سهم را در صادرات ترکیه به ایران داشته‌اند و حدود ۱۲.۵ درصد از کل صادرات این کشور به بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، مواد پلاستیکی و مصنوعات آن و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و الکترونیکی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع، ارزش صادرات این ۱۰ گروه کالایی اصلی ترکیه به ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. این ترکیب نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران عمدتا بر کالاهای صنعتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای متمرکز است؛ کالاهایی که نقش مهمی در زنجیره تولید و تامین بازار ایران دارند.

فرصت‌های ناشی از جنگ برای ترکیه

با وجود مخاطرات ناشی از جنگ اخیر، این تحولات فرصت‌های مهمی نیز برای ترکیه ایجاد کرده است تا نقش منطقه‌ای خود را در ابعاد مختلف گسترش بدهد. این فرصت‌ها عمدتا در سه حوزه قابل مشاهده است: تقویت جایگاه صنعت دفاعی و توسعه همکاری‌های امنیتی، ایفای نقش فعال‌تر در بازطراحی کریدورهای ترانزیتی و شبکه‌های تجاری منطقه و همچنین ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی از طریق شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و همگرایی‌های جدید منطقه‌ای. در ادامه نگاه مختصری به هرکدام از این فرصت‌ها شده است.

۱-تقویت صنعت دفاعی و همکاری‌های امنیتی: جنگ اخیر، موضوع امنیت را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشورهای خلیج‌فارس و به‌ طور کلی منطقه تبدیل کرده است. هرچند تاکنون جایگزین موثری برای چتر امنیتی ایالات متحده امریکا شکل نگرفته است، اما این ساز و کار نیز نتوانسته انتظارات امنیتی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را به ‌طور کامل برآورده سازد. از نگاه بسیاری از دولت‌های منطقه، به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، ایالات متحده امریکا همچنان شریک امنیتی اجتناب‌ناپذیر است، اما همزمان بازیگری غیرقابل اتکا و در مواردی دارای رویکردهای فشارآمیز تلقی می‌شود. با این حال، به‌رغم این نارضایتی‌ها، تحولات اخیر، کشورهای عربی را به حفظ همکاری‌های امنیتی با واشنگتن سوق خواهد داد. در چنین شرایطی، ترکیه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رو به ‌رشد صنعت دفاعی خود و توسعه همکاری‌های نظامی و امنیتی با کشورهای منطقه، جایگاه خود را به عنوان یکی از تامین‌کنندگان مهم تجهیزات دفاعی و شریک امنیتی مکمل در خاورمیانه بیش از پیش تقویت کند.

۲-مسیرهای تجاری و اتصال‌پذیری منطقه‌ای: جنگ ایران و اسراییل و تشدید ناامنی در تنگه هرمز، موضوع بازطراحی مسیرهای تجاری و کریدورهای ترانزیتی را به یکی از اولویت‌های اصلی دستورکار منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و قرارگیری در محل تلاقی اروپا، آسیا و خاورمیانه، از ظرفیت قابل توجهی برای بهره‌برداری از تحولات جدید برخوردار است. در سال‌های اخیر، بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه موجب شده است توسعه کریدورهای ترانزیتی و پروژه‌های اتصال منطقه‌ای به یکی از محورهای اصلی رقابت ژئواکونومیک تبدیل شود. ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)، کریدور اقتصادی هند -خاورمیانه - اروپا (IMEC) و پروژه خط لوله مدیترانه شرقی از مهم‌ترین طرح‌هایی هستند که با هدف متنوع‌سازی مسیرهای تجارت و زنجیره‌های تامین جهانی دنبال شده‌اند. هرچند تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه جنگ غزه و جنگ اخیر کشورمان، اجرای برخی از این پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده، اما همزمان ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین و ایمن برای تجارت و انتقال انرژی را بیش از پیش افزایش داده است. ترکیه با تمرکز بر توسعه جاده توسعه عراق و کریدور میانی، تلاش می‌کند خود را به هاب اصلی ترانزیت کالا، انرژی و زنجیره‌های تامین میان آسیا و اروپا تبدیل کند. اهمیت این پروژه‌ها فراتر از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، زیرا با بازآرایی مسیرهای تجارت و انرژی، در عمل به بازتعریف موازنه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه منجر می‌شوند. موفقیت این ابتکارات می‌تواند نقش ترکیه را در نظم نوظهور منطقه‌ای ارتقا داده و نفوذ و قدرت چانه‌زنی آنکارا را در تعاملات منطقه‌ای و جهانی افزایش بدهد. در این چارچوب، ترکیه و شرکای منطقه‌ای آن در تلاشند با توسعه و گسترش پروژه‌های اتصال‌پذیری، جایگاه این کشور را در شبکه‌های ترانزیتی و تجاری منطقه تقویت کنند. از این منظر، الحاق سوریه به پروژه جاده توسعه عراق می‌تواند ضمن کوتاه‌تر کردن مسیر دسترسی به دریای مدیترانه، کارایی اقتصادی این کریدور را نیز افزایش بدهد. همچنین پیوستن ارمنستان به کریدور میانی، علاوه بر تقویت این مسیر ترانزیتی، می‌تواند به پیشبرد روند عادی‌سازی روابط میان ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز کمک کند. در فضای ژئوپلیتیکی پس از جنگ ایران، انتظار می‌رود توسعه کریدورهای تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های اتصال منطقه‌ای به یکی از محورهای اصلی همکاری و رقابت میان بازیگران منطقه تبدیل شود. در همین راستا، پروژه راه‌آهن حجاز که به عنوان یک کریدور زمینی بالقوه میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اروپا، از طریق اتصال ترکیه، سوریه، اردن و عربستان سعودی طراحی شده است، به ‌تدریج مورد توجه بیشتری قرار گرفته و می‌تواند در آینده به یکی از مسیرهای مهم تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود.

۳-شکل‌گیری آرایش‌های جدید منطقه‌ای: تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در ایران، روند شکل‌گیری آرایش‌های نوین قدرت و الگوهای جدید همکاری در خاورمیانه را تسریع کرده است. در این چارچوب، ساز و کار چهارجانبه متشکل از ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابتکارات نوظهور منطقه‌ای دانست. این چارچوب، بیش از آنکه یک ائتلاف رسمی با تعهدات امنیتی متقابل باشد، بستری برای رایزنی، هماهنگی و هم‌افزایی میان قدرت‌های اثرگذار منطقه در مواجهه با تحولات پس از جنگ محسوب می‌شود. رویکرد ترکیه در قبال این ساز و کار، حفظ ماهیت باز و انعطاف‌پذیر آن و فراهم ساختن امکان مشارکت سایر بازیگران منطقه‌ای است. از دیدگاه آنکارا، شکل‌گیری ائتلاف‌های محدود و انحصاری می‌تواند به ایجاد بلوک‌های رقیب، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و افزایش واگرایی در نظم امنیتی خاورمیانه منجر شود؛ از این ‌رو، ترکیه ترجیح می‌دهد این چارچوب به عنوان سازوکاری فراگیر برای گفت‌وگو و هماهنگی منطقه‌ای عمل کند. اگرچه برخی اعضای این مجموعه، به‌ویژه ترکیه و پاکستان، در جریان بحران اخیر نقش فعالی در حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلاش برای مهار تنش‌ها ایفا کرده‌اند، اما کارکرد اصلی این چارچوب را باید در مدیریت پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی دوران پس از جنگ و شکل‌دهی به ترتیبات جدید منطقه‌ای جست‌وجو کرد. از این منظر، این ساز و کار می‌تواند به یکی از بسترهای موثر برای هماهنگی سیاست‌های امنیتی و سیاسی قدرت‌های میانی منطقه در نظم در حال گذار خاورمیانه تبدیل شود. صرف‌نظر از اینکه توافق اخیر میان ایران و امریکا پایدار باشد یا خیر، جنگ اخیر هم‌اکنون نیز روند بازآرایی نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه را آغاز کرده است. اگرچه هنوز برای قضاوت درباره برندگان و بازندگان این تحولات زود است، اما شواهد حاکی از آن است که جایگاه و نقش منطقه‌ای ترکیه در نظم جدید خاورمیانه به ‌طور قابل توجهی تقویت خواهد شد.

نگاهی به آینده چند متغیر راهبردی می‌تواند مسیر آینده روابط اقتصادی ایران و ترکیه را تعیین کند:

۱. همکاری‌های اقتصادی و انرژی: نخست، سرنوشت قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است که در سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. تصمیم آنکارا درباره تمدید، بازنگری یا جایگزینی این قرارداد در شرایطی که ترکیه سیاست تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی و افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) را دنبال می‌کند، شاخص مهمی برای ارزیابی آینده همکاری‌های انرژی و همچنین میزان تاثیرپذیری سیاست انرژی ترکیه از ملاحظات ژئوپلیتیکی و روابط این کشور با غرب خواهد بود. متغیر مهم دیگر، آینده پروژه منطقه آزاد تجاری ماکو در مرز ایران و ترکیه است. این طرح که نخستین‌بار پس از امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی در سال ۲۰۱۴ مطرح شد و نهایتا در سفر رییس‌جمهور ایران به آنکارا در سال ۲۰۲۴ به مرحله امضای تفاهمنامه اجرایی رسید، با هدف تقویت اتصال‌پذیری اقتصادی، توسعه تجارت مرزی و ارتقای جایگاه دو کشور در کریدورهای ترانزیتی شرق - غرب طراحی شده است. با وجود ظرفیت‌های قابل توجه این پروژه، روند اجرایی آن تاکنون بسیار کند بوده و همچنان تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های امنیتی منطقه قرار دارد. از این منظر، پروژه ماکو را می‌توان نمادی از شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و تحقق‌یافته در روابط اقتصادی ایران و ترکیه دانست؛ شکافی که کاهش آن مستلزم بهبود همزمان شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی است. همکاری‌های اقتصادی و انرژی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده آینده روابط ایران و ترکیه است. سرنوشت همکاری‌های گازی و پروژه‌های مشترک اقتصادی، مهم‌ترین شاخص این روند خواهد بود.

۲. رقابت ژئواکونومیکی و کریدورهای ترانزیتی: رقابت بر سر کریدورهای اتصال و ترانزیت را می‌توان یکی از عرصه‌های مهم آزمون در ژئواکونومی روابط ایران و ترکیه دانست. اینکه این رقابت به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل شود یا به بستری برای همکاری محدود میان دو کشور، تا حد زیادی به نحوه مدیریت رقابت‌های دوجانبه و همچنین میزان ثبات در خاورمیانه و قفقاز جنوبی بستگی دارد. ترکیه در سال‌های اخیر با حمایت از مسیرهای جایگزین ارتباطی میان اروپا و آسیا، درصدد تثبیت جایگاه خود به عنوان هاب منطقه‌ای حمل‌ونقل، تجارت و انرژی بوده است. در مقابل، ایران راهبرد اتصال‌پذیری خود را بر توسعه کریدور بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر راه‌آهن رشت -آستارا و شلمچه - بصره استوار کرده است. با این حال، تداوم تحریم‌های بین‌المللی، تاخیر در تکمیل پروژه‌های زیربنایی و محدودیت‌های ناشی از انزوای ژئوپلیتیکی موجب شده است بخشی از جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به مسیرهای رقیب منتقل و جایگاه ترانزیتی ایران با چالش‌هایی مواجه شود. اگرچه ترکیه در مقایسه با ایران از سبد متنوع‌تری از کریدورهای بین‌المللی و حمایت گسترده‌تر بازیگران خارجی برخوردار است، اما تحقق عملی این پروژه‌ها نیز با موانع امنیتی، سیاسی و مالی قابل توجهی روبه‌رو است. در عین حال، شبکه‌های ترانزیتی دو کشور الزاما ماهیتی رقابتی ندارند و در صورت وجود اراده سیاسی، می‌توانند به صورت مکمل نیز عمل کرده و به تقویت اتصال‌پذیری منطقه‌ای کمک کنند. جنگ ایران و اسراییل و انسداد تنگه هرمز، اهمیت کریدورهای جایگزین را برای اقتصاد منطقه و تجارت جهانی بیش از پیش افزایش داده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های ترانزیتی ترکیه، به‌ویژه جاده توسعه عراق و کریدور میانی، از جذابیت ژئوپلیتیکی بیشتری برخوردار شده‌اند. با این حال، گسترش دامنه ناامنی به عراق یا حوزه دریای خزر می‌تواند امنیت و کارآمدی این مسیرها را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. افزون بر این، اجرای برخی از این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس وابسته است؛ کشورهایی که در صورت تشدید بحران‌های منطقه‌ای، ممکن است منابع مالی خود را به بازسازی زیرساخت‌ها و مدیریت پیامدهای داخلی بحران اختصاص بدهند. از این رو، تداوم توسعه کریدورهای منطقه‌ای مستلزم مشارکت فعال نهادهای مالی بین‌المللی و فراهم شدن شرایطی باثبات برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

۳. تاثیر ساختار نظام بین‌الملل بر روابط ایران و ترکیه: برهم‌کنش تحولات جهانی و منطقه‌ای، رقابت و همکاری دو کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. در سطح جهانی، عضویت ترکیه در ناتو و روابط راهبردی این کشور با ایالات متحده امریکا همچنان مهم‌ترین چارچوب اثرگذار بر روابط تهران و آنکارا محسوب می‌شود. این وابستگی موجب شده است ترکیه، هرچند با فراز و نشیب و در برخی موارد با انعطاف، ناگزیر از تبعیت نسبی از رژیم تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران باشد. تشدید سیاست فشار حداکثری در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و افزایش فشارهای نظامی علیه ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این محدودیت ساختاری را بیش از پیش آشکار کرده است. پایبندی ترکیه به رژیم تحریم‌های غرب، تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر روابط اقتصادی این کشور با ایران داشته است. اعمال متوالی تحریم‌های بین‌المللی، دامنه سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه را به‌شدت محدود کرده است. خروج ایالات متحده امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ نیز موجب کاهش چشمگیر تجارت ایران و ترکیه شد؛ به‌ گونه‌ای که حجم تجارت دوجانبه ظرف تنها یک سال تقریبا به نصف کاهش یافت. علاوه بر این، پیگرد قضایی هالک ‌بانک (Halk bank) موجب افزایش احتیاط فعالان اقتصادی ترکیه شد و تشکل‌های اقتصادی این کشور نیز به ‌طور رسمی بر فعالیت در چارچوب مقررات و تحریم‌های بین‌المللی تاکید کردند. مهم‌ترین نقطه اختلاف میان ترکیه و ایالات متحده امریکا در سال‌های اخیر، حمایت واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه بود؛ حمایتی که آنکارا آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می‌دانست. با این حال، این اختلاف پس از سقوط دولت اسد و همزمان با تحولات داخلی ترکیه، به‌ویژه تغییر رویکرد آنکارا در قبال مساله کردها تا حد زیادی کاهش یافته است.

در مجموع، روابط ایران و ترکیه همچنان به ‌طور قابل توجهی تحت تاثیر متغیرهای بین‌المللی، به‌ویژه روابط آنکارا با ایالات متحده امریکا و تعهدات این کشور در چارچوب ناتو و رژیم تحریم‌های غرب قرار دارد.

۴. تحولات منطقه‌ای و تغییر محیط پیرامونی ترکیه: ترکیه در چارچوب سیاست منطقه‌ای جدید خود، به‌ طور جدی در پی تثبیت جایگاه و ایفای نقشی موثر در نظم نوظهور مبتنی بر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس است. پس از چند سال پرتنش در تعامل با کشورهای خاورمیانه، ترکیه وارد مرحله‌ای از عادی‌سازی روابط با دولت‌های عربی، به‌ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر شده است. این روند عادی‌سازی نشان‌دهنده همگرایی ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در سیاست خارجی ترکیه و تلاش آنکارا برای بهره‌برداری همزمان از فرصت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه است. در دهه ۲۰۲۰، ترکیه از طریق انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و برگزاری منظم نشست‌های کمیته‌های دایمی مشترک، حضور سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در عراق به‌ طور قابل توجهی گسترش داده است. افزون بر این، امضای توافقنامه همکاری آبی میان دو کشور در سال ۲۰۲۵، با توجه به اهمیت روزافزون مساله آب در معادلات منطقه‌ای، به یکی از ابعاد راهبردی روابط آنکارا و بغداد تبدیل شده است. همچنین پروژه جاده توسعه عراق در سال ۲۰۲۴ با پیوستن قطر و امارات متحده عربی به عنوان شرکای پروژه، وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای شد. در سوریه نیز به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نگرانی‌های امنیتی ترکیه در حال کاهش است. توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه از منظر آنکارا، گامی مثبت در مسیر تثبیت ترتیبات پساجنگ و کاهش تهدیدات امنیتی در شمال سوریه ارزیابی می‌شود.

مجموعه این توافقات دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه در قالب پروژه جاده توسعه عراق، نشان می‌دهد که ترکیه الگوی متمایزی از دیپلماسی اقتصادی قدرت‌های میانی را دنبال می‌کند؛ الگویی که بر هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اهداف ژئوپلیتیکی استوار است. روابط ترکیه و عراق برجسته‌ترین نمونه این رویکرد به شمار می‌رود. این الگوی حکمرانی اقتصادی همچنین زمینه تعمیق روابط آنکارا با عربستان سعودی و توسعه ابتکارات چندجانبه، از جمله گفت‌وگوهای اخیر درباره همکاری‌های دفاعی میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را فراهم کرده است. در مقابل، ایران برخلاف ترکیه، همچنان حضور ایالات متحده در منطقه را مغایر با منافع خود دانسته و در قبال نظم بین‌المللی رویکردی تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده است. البته تهران نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس آغاز کرده بود. با این حال جنگ غزه این روند را متوقف کرد و سپس تشدید تهدیدات امنیتی و چالش‌های راهبردی پیش روی ایران، امکان تعمیق این روابط را به شدت محدود ساخت. از این رو، اگر چه هر دو کشور مسیر عادی‌سازی روابط منطقه‌ای را دنبال کرده‌اند، اما نتایج حاصل از این سیاست برای تهران و آنکارا به‌ طور محسوسی متفاوت بوده است. حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل به ایران و متعاقب آن حملات تلافی‌جویانه ایران به برخی کشورهاکه امارات متحده عربی بیشترین آسیب را از آن متحمل شد، روند عادی‌سازی روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه امارات متحده عربی و تا حدودی عربستان سعودی را دستخوش تغییرات اساسی کرد. در این میان، قطر و عمان تلاش کرده‌اند با اتخاذ رویکردی متوازن‌تر، از ورود مستقیم به منازعه پرهیز کرده و نقش میانجی یا بازیگر بی‌طرف را ایفا کنند. در نتیجه، رویکرد کشورهای مختلف حوزه خلیج‌فارس نسبت به ترکیه و ایران در دوران پس از جنگ، الزاما یکسان نخواهد بود و می‌تواند با تفاوت‌های قابل توجهی همراه باشد. جایگاه و جهت‌گیری ایران و ترکیه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ طور فزاینده‌ای از یکدیگر فاصله گرفته است. علاوه بر این، محدودیت‌های ساختاری ناشی از نظام بین‌الملل نیز بر روابط دو کشور سایه افکنده است. جنگ ایران، اگرچه موازنه میان ایران، کشورهای عربی و ایالات متحده را برای ترکیه پیچیده‌تر ساخته است، اما الگوی رقابت مدیریت‌شده همچنان چارچوب اصلی سیاست آنکارا در قبال تهران باقی مانده است (بنیاد اروپا، ۲۰۲۶). در نتیجه، چگونگی بازآرایی نظم منطقه‌ای و روابط ایران و ترکیه با کشورهای عربی و سیاست خارجی یونانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده همکاری و رقابت میان دو کشور خواهد داشت.

روزنامه آرمان ملی: شرایط تورم و اَبَرتورم
یکی از مبهم‌ترین موضوعات در میان اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و رسانه‌های اقتصادی ایران، ارزیابی شتاب رشد قیمت‌ها و بررسی این مسئله در سال‌های اخیر بوده است و این سوال که آیا اقتصاد کشور در آستانه ورود به فاز ابرتورم قرار دارد یا همچنان در دایره تورم‌های ساختاری و مزمن، اما مهارپذیر حرکت می‌کند؟ این پرسش عمومی نشان‌دهنده دغدغه‌ای عمیق درباره آینده ثبات پولی کشور است.
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به آمار‌های نگران‌کننده از جمله رسیدن نرخ تورم سال به‌سال به حدود هشتاد و هشت درصد در مقاطعی از سال‌های اخیر، تلاش می‌کنند مرز میان تورم‌های بسیار شدید و پدیده ویرانگر ابرتورم را تبیین کنند. این افراد بر این باور هستند که از نظر تئوریک و استاندارد‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، ثبت این ارقام هنوز به معنای وقوع ابرتورم به مفهوم کلاسیک آن نیست، اما اثرات مخرب و فرساینده این وضعیت بر ساختار معیشت جامعه و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، تفاوت چندانی با یک بحران تمام‌عیار پولی ندارد.

مرز ورود به اَبَرتورم

به گزارش «آرمان ملی»، برخی تحلیلگران معتقدند؛ ابرتورم معمولاً به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نرخ تورم ماهیانه از مرز هشتاد درصد عبور کند و شتاب افزایش قیمت‌ها به‌قدری تند و غیرقابل‌پیش‌بینی شود که پول ملی به‌طور کامل مشروعیت و کارکرد خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، تمایل عمومی برای نگهداشت پول ملی به صفر نزدیک می‌شود و افراد به‌محض دریافت دستمزد، آن را به کالا، ارز‌های معتبر خارجی یا دارایی‌های امن تبدیل می‌کنند. هرچند اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با نرخ‌های تورم دو رقمی و بالا روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر نیز قله‌های جدیدی را فتح کرده است، اما همچنان از سقوط کامل به این دره پرهیز کرده است. پول ملی با وجود کاهش شدید ارزش، هنوز به‌عنوان ابزار اصلی مبادلات روزمره پذیرفته می‌شود و سیستم بانکی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم تورم‌های بسیار بالا و نزدیک شدن آن به مرز‌های بحرانی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌شدت شعله‌ور ساخته و فاصله میان وضعیت فعلی و ابرتورم را به حداقل برساند.

حذف ارزش پول ملی
تحلیلگران بر این باور هستند؛ آنچه در دنیای واقعی رخ می‌دهد، تجربه زیسته و روزمره میلیون‌ها شهروندی است که با کاهش مداوم قدرت خرید خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای خانوار‌های ایرانی، به‌ویژه حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی، بحث‌های نظری درباره اینکه آیا نرخ‌های تورمی کنونی نشان‌دهنده ابرتورم است یا خیر، اهمیت چندانی ندارد. واقعیت ملموس برای آنها این است که سبد کالا‌های اساسی هر ماه کوچک‌تر می‌شود و بخش عمده‌ای از درآمد ناچیزشان صرف تأمین هزینه‌های اولیه مانند مسکن، خوراک، پوشاک و درمان می‌شود. تورم بالا در بلندمدت، مانند یک مالیات پنهان و ناعادلانه عمل می‌کند که ثروت را از دست طبقات ضعیف و فاقد دارایی خارج کرده و به سود دارندگان دارایی‌های سرمایه‌ای بازتوزیع می‌کند. این روند نه تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد، بلکه پویایی و تحرک طبقاتی را متوقف کرده و طبقه متوسط را که موتور محرک توسعه و ثبات اجتماعی است، به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق می‌دهد.

ورود ایران به ابرتورم

حسین عبده تبریزی، تحلیلگر بازار معتقد است؛ مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود». به نظر می‌رسد ایران تاکنون به این مرحله نرسیده است. هنوز اکثر معاملات بر مبنای پول ملی انجام می‌شود و جایگزینی برای آن مورد استفاده فعالان اقتصادی نیست.

عوامل بروز تورم بالا.

اما کارشناسان معتقدند که تورم بالا در ایران پدیده‌ای کاملاً پولی و ناشی از عدم تعادل‌های عمیق در بودجه عمومی و نظام بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت که به دلیل ناکارآمدی درآمد‌های پایدار، فرار مالیاتی و هزینه‌های جاری سنگین شکل می‌گیرد، در نهایت به شکل‌های مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین می‌شود. این فرایند به رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توانایی همراهی با این حجم از پول سرگردان را ندارد. ناترازی گسترده در شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان موتور‌های کمکی، سوخت بیشتری به تنور تورم تزریق می‌کنند. تا زمانی که این ریشه‌های ساختاری اصلاح نشوند، اقدامات ظاهری و دستوری تأثیری در مهار گرانی نخواهند داشت. دولت‌ها در بسیاری از دوره‌ها تلاش کرده است با اتکا به ابزار‌های کنترلی، نظارت‌های تعزیراتی و تعیین قیمت‌های دستوری، مانع از افزایش قیمت‌ها در بازار شود. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که این دست اقدامات نه تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه به دلیل نادیده گرفتن سازوکار بازار، به بروز کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و در نهایت فساد مالی منجر می‌شود. سرکوب قیمتی ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت فنر قیمت‌ها را فشرده‌تر ساخته و در اولین فرصت، جهش‌های بزرگ‌تری را رقم می‌زند. از این رو، گزارش‌های تحلیلی بر این نکته تأکید دارند که کنترل پایدار تورم تنها از مسیر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی عبور می‌کند؛ اقداماتی که نیازمند انضباط شدید مالی در دولت، کاهش هزینه‌های موازی، واقعی‌سازی درآمد‌های مالیاتی و احیای استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی منسجم است.

ایستگاه پیش از ابَرتورم

مسعود نیلی نیز در تعریف تورم و آنچه که ایران در حال حاضر در آن قرار دارد. گفت: یک نوع، تورم ملایم و تحت کنترل است که معمولا نرخ آن کمتر از ۵ درصد است و سیاستگذار می‌تواند از طریق آن، رابطه میان بیکاری و تورم را مدیریت کند». این اقتصاددان افزود: «نوع دوم، تورم مزمن است که معمولا در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. ویژگی تورم مزمن این است که میانگین آن ثابت باقی می‌ماند و روند افزایشی مستمر ندارد. تورم اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی «تورم مزمن» بوده است. نوع دیگر نیز ابرتورم است». او ادامه داد: «با این حال، به دلیل اینکه ابرتورم نشان‌دهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد می‌شود». نیلی تاکید کرد: «تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ هرچند تعریف دقیق تورم بسیار بالا، تورم سه‌رقمی است؛ یعنی زمانی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور می‌کند. ویژگی این مرحله از تورم آن است که نوسان آن بسیار کم می‌شود و نرخ تورم با شیبی تند افزایش پیدا می‌کند». به این ترتیب می‌توان گفت از منظر نیلی، تورم ایران در مرحله تورم بسیار بالا یا شدید قرار دارد با این حال، اینکه این تورم کنترل می‌شود یا تورم بسیار بالا به ابرتورم تبدیل می‌شود یا نه هنوز مشخص نیست. جلوگیری از تبدیل شدن تورم بسیار بالا به ابرتورم در گرو گام برداشتن سیاستگذاران در راستای تنش‌زدایی، رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و اصلاحات بودجه‌ای و آزادسازی اقتصاد در بلندمدت قرار دارد.

راهکار چیست؟

در این بین قطعاً ریسک‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست خارجی، مستقیماً بر نرخ ارز در بازار آزاد اثر می‌گذارند. در اقتصاد ایران که همبستگی شدیدی میان نرخ ارز و قیمت کالا‌ها وجود دارد، هرگونه شوک ارزی به سرعت به زنجیره تأمین منتقل شده و تورم را تشدید می‌کند. از این رو، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم بدون هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی ممکن نخواهد بود. سیاست‌گذار پولی زمانی می‌تواند انتظارات تورمی جامعه را کنترل کند که از یک سو اعتبار تصمیمات خود را در افکار عمومی بازسازی کند و از سوی دیگر، افق‌های روشنی از کاهش تنش‌های خارجی و ثبات سیاسی ارائه دهد. قطعاً اداره کشوری که با تورم فرساینده، ناترازی در بخش‌های مختلف زیرساختی از جمله انرژی و فشار‌های بین‌المللی مواجه است، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت، علمی و به دور از مصلحت اندیشی مقطعی است. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه، مانند تزریق ارز برای سرکوب موقت بازار یا واردات مقطعی کالاها، تنها زمان وقوع بحران را به تأخیر می‌اندازند، اما هزینه اصلاحات ساختاری را در آینده به‌شدت افزایش می‌دهند. هنر حکمرانی در این شرایط، اولویت‌بندی درست اهداف، جلب اعتماد و مشارکت عمومی، پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد و آغاز فرایند اصلاحات دردناک، اما نجات‌بخش در ساختار بودجه و بانکداری است؛ مسیر ناهمواری که پیمودن آن تنها راه نجات اقتصاد ایران از افتادن در ورطه فروپاشی پولی و ورود به فاز مهارناپذیر ابرتورم خواهد بود.

روزنامه ایران: بنزین؛ روایتی از یک ناترازی چندلایه
ایران در فاصله‌ای کوتاه از صادرکننده بنزین به واردکننده این فرآورده راهبردی تبدیل شد؛ تغییری که نمی‌توان آن را فقط با افزایش تعداد خودروها یا مصرف بالای ناوگان داخلی توضیح داد. رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تقاضای سفر، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قیمت‌گذاری یارانه‌ای، توزیع نابرابر یارانه سوخت، قاچاق و فاصله میان ظرفیت تولید و مصرف، مجموعه عواملی هستند که تراز بنزین کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. خودروهای پرمصرف یکی از اضلاع این مسأله‌اند، اما ناترازی بنزین پیش از آنکه فقط مسأله‌ای فنی یا خودرویی باشد، حاصل شکاف میان سیاست‌گذاری، الگوی مصرف و ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

از صادرات تا واردات بنزین
ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، توانست نیاز داخلی به بنزین را تأمین کند و از شهریور ۱۳۹۹ نیز با ایجاد مازاد تولید، صادرات این فرآورده را آغاز کرد. بر اساس آمار گمرک، ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹، با وجود تحریم‌ها، بیش از ۷.۸ میلیون تن بنزین صادر کرده است.
این روند اما پایدار نماند. افزایش مستمر مصرف، رشد تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها، توسعه سفرهای شهری و افزایش تقاضا برای جابه‌جایی، به‌تدریج فاصله میان تولید و مصرف را کاهش داد. در نتیجه، کشوری که برای مدتی در جایگاه صادرکننده بنزین قرار گرفته بود، بار دیگر برای تأمین نیاز داخلی به واردات این فرآورده نیاز پیدا کرد.
مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۸ میلیون لیتر بود، در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به ۱۳۲.۳ میلیون لیتر رسید؛ رقمی که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون عنوان شده است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۷ میلیون لیتر برسد.

یارانه‌ای که بر اساس مصرف توزیع می‌شود
بخش مهمی از مسأله ناترازی بنزین به شیوه توزیع یارانه مربوط است. در ساختار فعلی، یارانه سوخت عمدتاً بر اساس میزان مصرف توزیع می‌شود، نه بر مبنای نیاز خانوارها. به این ترتیب، افرادی که چند خودرو در اختیار دارند یا بیشتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، عملاً سهم بیشتری از یارانه عمومی دریافت می‌کنند. در مقابل، خانوارهای فاقد خودرو یا افرادی که به دلیل هزینه‌های سوخت، فاصله محل سکونت و کار یا دسترسی به حمل‌ونقل عمومی کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، از بخش قابل توجهی از این یارانه بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، یارانه بنزین برخلاف ظاهر عمومی خود، الزاماً به شکل برابر میان شهروندان توزیع نمی‌شود.
بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد، در حالی که از مجموع حدود ۲۷ میلیون خانوار، نزدیک به ۱۳.۵ میلیون خانوار فاقد خودروی شخصی هستند. این آمار نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از خانوارها مستقیماً از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند، اما هزینه‌های ناشی از واردات، تولید، آلودگی و ترافیک را به شکل‌های مختلف تحمل می‌کنند.
در همین راستا، طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار قرار گرفت، در قانون بودجه امسال نیز تمدید شد. هدف اعلام‌شده از این طرح، شفاف‌سازی شبکه توزیع، تسهیل دسترسی به سهمیه و مدیریت هوشمند انرژی است. با این حال، موفقیت چنین طرحی به نحوه اجرا، شفافیت داده‌ها، جلوگیری از شکل‌گیری رانت و مشخص‌بودن شیوه حمایت از خانوارهای فاقد خودرو بستگی دارد.
مصرف بنزین فقط به خودرو مربوط نیست
در بسیاری از شهرها، شهروندان برای دسترسی به محل کار، مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی، ناچارند مسافت‌های طولانی‌تری را طی کنند. وقتی شبکه حمل‌ونقل عمومی نتواند این نیاز را پوشش دهد، خودروی شخصی به ابزار اصلی جابه‌جایی تبدیل می‌شود؛ حتی اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کند.
در تهران حدود ۷۴ درصد جابه‌جایی‌ها با خودروی شخصی انجام می‌شود. این رقم نشان می‌دهد مسأله فقط میزان مصرف هر خودرو نیست، بلکه تعداد سفرها و سهم بالای خودروی شخصی در جابه‌جایی‌های روزانه نیز اهمیت دارد. توسعه مترو و اتوبوس، افزایش پوشش مسیرها، کاهش زمان انتظار، نوسازی ناوگان و بهبود کیفیت خدمات، می‌تواند بدون اعمال فشار مستقیم بر خانوارها، بخشی از تقاضای بنزین را کاهش دهد.

ردپای قیمت و قاچاق سوخت
قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه، یکی از عوامل افزایش مصرف و قاچاق سوخت است. اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی قدرتمندی ایجاد می‌کند؛ بویژه در مناطق مرزی که انتقال سوخت می‌تواند برای شبکه‌های غیررسمی سودآور باشد. قیمت پایین همچنین بر رفتار مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. وقتی هزینه استفاده از خودروی شخصی در مقایسه با هزینه‌های دیگر زندگی پایین باشد، انگیزه برای استفاده بیشتر از خودرو، انجام سفرهای غیرضروری و انتخاب مسیرهای طولانی‌تر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده هزینه واقعی تأمین سوخت را احساس نمی‌کند و بخش اصلی آن از طریق منابع عمومی پرداخت می‌شود.
با این حال، اصلاح قیمت بنزین موضوعی پیچیده است. افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، تورم و معیشت خانوارها اثر بگذارد. از سوی دیگر، ثابت نگه‌داشتن قیمت نیز به تداوم مصرف بالا، قاچاق و فشار بر بودجه عمومی منجر می‌شود. به همین دلیل، اصلاح قیمت باید تدریجی، شفاف و همراه با سیاست‌های جبرانی باشد و درآمد حاصل از آن نیز به‌طور مشخص در توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمایت از خانوارهای کم‌مصرف یا فاقد خودرو هزینه شود.

خودروهای پرمصرف؛ یکی از عوامل ناترازی
در کنار عوامل اقتصادی و سیاستی، فناوری خودروها نیز در افزایش مصرف بنزین نقش دارد. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مصرف سوخت خودروهای داخلی را حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام کرده و فاصله فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای روز را یکی از عوامل مصرف بالا دانسته است. حسن مرادی، کارشناس انرژی و استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، افزایش جمعیت، ورود خودروهای بیشتر به ناوگان، توسعه جاده‌ها و افزایش جابه‌جایی‌ها را از عوامل رشد تقاضای بنزین می‌داند. به اعتقاد او، جوان‌بودن جمعیت و تداوم تولید خودرو نیز به این روند دامن زده است. او در عین حال، فناوری خودروها را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر مصرف سوخت می‌داند و معتقد است، در صنعت خودروی کشور توجه کافی به کاهش مصرف سوخت وجود نداشته است. از نگاه مرادی، توسعه خودروهای برقی، خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز و جایگزینی خودروهای کم‌مصرف می‌تواند بخشی از مسیر مدیریت مصرف را هموار کند.

سهمیه؛ راهکار ضروری یا راه‌حل ناکافی؟
مرادی درباره اثر قیمت بنزین بر رفتار مصرف‌کنندگان معتقد است: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شهروندان نیاز خود را با دو سهمیه اول پوشش می‌دهند و در نتیجه، بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان عملاً با نرخ پنج‌هزار تومانی مواجه نمی‌شوند.»
او می‌گوید: ««قیمت بنزین را باید در مقایسه با سایر کالاها سنجید. اگر روند قیمت زمین، مسکن و طلا از سال ۱۳۸۵ تاکنون بررسی شود، افزایش قیمت بنزین در مقایسه با بسیاری از کالاها رشد متعادلی داشته است.» مرادی اصلاح سهمیه‌ها را یکی از ابزارهای مدیریت مصرف می‌داند، اما تأکید می‌کند که این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند ناترازی را برطرف کند. به گفته او، دولت باید با کاهش میزان سهمیه‌ها، بخشی از هزینه‌های تأمین بنزین را جبران کند؛ زیرا هزینه تولید، پالایش، انتقال، حمل‌ونقل، توزیع و تأمین بنزین وارداتی، از مبلغی که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود بیشتر است. او توضیح می‌دهد: «امروز هزینه تأمین بنزین، شامل هزینه‌های تولید، پالایش، انتقال، حمل‌ونقل و توزیع و همچنین هزینه تأمین بنزین وارداتی، از مبلغی که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود بیشتر است و عملاً درآمد قابل‌توجهی از محل فروش بنزین برای دولت باقی نمی‌ماند. مبلغ دریافت‌شده از مصرف‌کنندگان عمدتاً صرف پوشش بخشی از هزینه‌های زنجیره تأمین و توزیع بنزین می‌شود. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند.» به اعتقاد این کارشناس، بازنگری در سهمیه‌ها باید با تغییر ترکیب ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم‌کردن امکان استفاده از خودروهای برقی و کم‌مصرف همراه باشد. در غیر این صورت، کاهش سهمیه برای بخشی از مردم فقط به افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد منجر می‌شود، بدون آنکه امکان واقعی برای تغییر شیوه جابه‌جایی وجود داشته باشد.

موانع توسعه خودروهای برقی و کم‌مصرف
مرادی معتقد است، دولت تاکنون اهتمام کافی برای توسعه خودروهای برقی و کم‌مصرف نداشته و خودروسازان نیز به دلیل نبود صرفه اقتصادی، انگیزه لازم برای حرکت به سمت این محصولات را پیدا نکرده‌اند. او تعرفه‌های بالای واردات را نیز یکی از موانع توسعه خودروهای برقی می‌داند و معتقد است، سیاست‌های فعلی، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این حوزه را کاهش داده است.
وی در این‌باره می‌گوید: «وقتی گفته می‌شود برای واردات خودرو باید تقریباً به اندازه قیمت خود خودرو عوارض و حقوق گمرکی پرداخت شود، طبیعی است که کسی به سمت واردات خودروهای برقی نرود. اگر امکان تولید خودروهای کم‌مصرف در داخل وجود ندارد، باید تعرفه واردات کاهش پیدا کند تا مردم و بخش خصوصی به واردات خودروهای برقی و کم‌مصرف تشویق شوند.»

راه‌حل چندلایه برای یک مسأله چندلایه
در کوتاه‌مدت، استفاده بیشتر از مترو و اتوبوس، کاهش سفرهای غیرضروری، مدیریت ترافیک، بهبود عملکرد تاکسیرانی و انتخاب مقاصد نزدیک‌تر می‌تواند به کاهش فشار بر تراز سوخت کمک کند. در میان‌مدت، اصلاح نظام سهمیه‌بندی، مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی یارانه‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی ضروری است. در بلندمدت نیز اصلاح صنعت خودرو، تولید خودروهای کم‌مصرف و فراهم‌کردن امکان واردات خودروهای باکیفیت و برقی باید دنبال شود. مرادی، عملکرد مدیریت تاکسیرانی در سال‌های گذشته را نیازمند اصلاح می‌داند و معتقد است، پایین‌بودن نرخ کرایه‌ها و نبود تعادل در این نظام، استفاده از خودروی شخصی را برای بسیاری از شهروندان به گزینه مطلوب‌تری تبدیل کرده است. او در عین حال تأکید دارد که کاهش سهمیه نباید تنها ابزار مدیریت مصرف باشد. به اعتقاد این کارشناس، تولید خودروهای کم‌مصرف در داخل یا فراهم‌کردن امکان واردات خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف، از مهم‌ترین راهکارهای بلندمدت برای کاهش مصرف بنزین است؛ اما این سیاست باید در کنار اصلاح قیمت‌گذاری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کنترل قاچاق و بازنگری در شیوه توزیع یارانه اجرا شود.
ناترازی بنزین، نتیجه یک تصمیم یا یک رفتار منفرد نیست. این ناترازی از سال‌ها رشد مصرف بدون اصلاح زیرساخت‌ها، تولید خودرو بدون توجه کافی به بهره‌وری، توسعه شهری بدون حمل‌ونقل عمومی متناسب، قیمت‌گذاری ناکارآمد و توزیع نابرابر یارانه شکل گرفته است. به همین دلیل، راه‌حل آن نیز نمی‌تواند فقط افزایش تولید یا کاهش سهمیه باشد. مدیریت پایدار مصرف بنزین زمانی ممکن است که سیاست انرژی، سیاست حمل‌ونقل، سیاست شهری و سیاست صنعتی در یک مسیر مشترک قرار گیرند.

روزنامه تعادل: چرا سقف‌گذاری اجاره‌بها بازار را آرام نکرد؟
بازار اجاره مسکن تهران این روزها تصویری از شکاف عمیق اقتصادی در پایتخت را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که در آن فاصله میان ارزان‌ترین و گران‌ترین فایل‌های رهن به بیش از ۴۵ برابر رسیده است.

از یک زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه تا آپارتمان ۱۲۲ متری در قیطریه با ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل، همه نشان می‌دهد که نه تنها سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نتوانسته به مهار قیمت‌ها منجر شود، بلکه مستأجران در فصل اوج جابه‌جایی با بازاری روبرو هستند که همچنان تحت تأثیر کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های مسکن حرکت می‌کند.

بازاری که با دستور آرام نشد
همزمان با فصل نقل و انتقال مستأجران، بررسی فایل‌های عرضه‌شده در بازار اجاره تهران نشان می‌دهد هزینه تأمین مسکن همچنان روندی صعودی دارد و فاصله قیمتی میان مناطق مختلف شهر بیش از گذشته به چشم می‌آید.

در حالی که سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف کنترل بازار و کاهش فشار بر مستأجران اجرا شد، اما بررسی فایل‌های موجود در بازار و همچنین اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اثر ملموسی بر رفتار بازار بگذارد.

امروز در بسیاری از مناطق شمالی تهران، رهن کامل واحدهای مسکونی به ارقام ۶ تا نزدیک ۷ میلیارد تومان رسیده و در مناطق جنوبی نیز حتی واحدهای کوچک و قدیمی با ودیعه‌های چندصد میلیون تومانی و اجاره‌های ماهانه چند میلیون تومانی عرضه می‌شوند؛ ارقامی که برای بسیاری از خانوارها تأمین آن دشوار است.

انتقاد اتحادیه مشاوران املاک از ادامه سقف‌گذاری

در همین رابطه، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است زمان بازنگری در سیاست تعیین سقف اجاره‌بها فرا رسیده است.

او با انتقاد از ادامه این سیاست به تسنیم گفت: نرخ‌گذاری در بازار اجاره از یک سال پیش از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، اما اکنون زمان آن رسیده است که در این سیاست تجدیدنظر شود. باید اجازه داده شود موجر و مستأجر بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد منعقد کنند، زیرا شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و نمی‌توان برای همه شهرها و مناطق نسخه واحدی پیچید. به گفته بیگی نژاد، تفاوت ساختار بازار مسکن در تهران و سایر شهرها موجب شده اجرای یک سیاست واحد، کارآمدی لازم را نداشته باشد.

او در ادامه تصریح کرد: هزینه اجاره در شهرستان‌ها به مراتب کمتر از تهران است و اِعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را ندارد.

کمبود عرضه؛ حلقه مفقوده بازار اجاره
این مقام صنفی ریشه اصلی نابسامانی بازار اجاره را نه در نحوه قیمت‌گذاری، بلکه در کمبود عرضه واحدهای مسکونی می‌داند.نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: طبق برنامه قرار بود طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی وارد بازار شود، اما با گذشت حدود دو سال، تنها حدود پنج هزار واحد عرضه شده است؛ موضوعی که فاصله قابل توجه میان برنامه‌ها و نیاز واقعی بازار را نشان می‌دهد.

به اعتقاد او، تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، انتظار کاهش فشار بر بازار اجاره چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. بیگی‌نژاد همچنین بر ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری حوزه مسکن تأکید کرد و افزود: سیاست‌های حوزه مسکن نباید با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر شود و لازم است برنامه‌ای فرادولتی و بلندمدت تدوین شود تا دولت‌ها صرفاً مجری آن باشند.

فاصله میلیاردی میان شمال و جنوب تهران

بررسی فایل‌های منتشرشده در بازار اجاره، تصویری روشن از شکاف قیمتی میان مناطق مختلف پایتخت ارایه می‌دهد.در سهروردی، یک واحد ۱۱۰ متری با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.

در شهرک غرب، یک آپارتمان ۷۰ متری با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه به متقاضیان پیشنهاد شده است.

در بلوار کشاورز نیز یک واحد ۹۰ متری با ۳ میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده و در یکی دیگر از فایل‌ها، یک واحد ۱۰۰ متری دوخوابه با یک میلیارد تومان ودیعه و ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در بازار قرار گرفته است.اما بیشترین رقم رهن در میان فایل‌های بررسی‌شده مربوط به قیطریه است؛ جایی که یک آپارتمان ۱۲۲ متری با عمر بنای ۱۵ سال، با ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.

در گیشا نیز یک واحد ۹۶ متری با ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۴۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده و در محدوده جلال آل‌احمد، آپارتمان ۸۵ متری با ۸۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۵ میلیون تومان اجاره ماهانه برای اجاره فایل شده است. در اختیاریه، رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری نوساز ۶ میلیارد تومان تعیین شده و در فرمانیه نیز برای یک آپارتمان ۱۱۰ متری همین رقم مطالبه می‌شود. همچنین در محدوده مطهری، واحدی با همین متراژ با ۴ میلیارد تومان رهن کامل در بازار قرار گرفته است.

جنوب شهر هم دیگر ارزان نیست
اگرچه قیمت‌ها در مناطق جنوبی تهران نسبت به شمال شهر پایین‌تر است، اما بررسی فایل‌ها نشان می‌دهد تأمین همین ارقام نیز برای بخش بزرگی از مستأجران آسان نیست.

در شوش، یک واحد ۷۵ متری با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.در قلعه‌مرغی نیز برای یک واحد ۷۸ متری، ۸۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

در جوانمرد قصاب، یک واحد ۶۸ متری در طبقه چهارم و بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه فایل شده است.همچنین یک زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه و یک واحد ۱۲۰ متری در شهرری با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه در بازار عرضه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد حتی در مناطق جنوبی پایتخت نیز ورود به بازار اجاره بدون برخورداری از سرمایه اولیه قابل توجه، برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است.

بازار در انتظار افزایش عرضه

بررسی مجموع فایل‌های اجاره نشان می‌دهد بازار بیش از آنکه از نبود مقررات آسیب ببیند، از کمبود عرضه و افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا تاثیرپذیرفته است.

سیاست تعیین سقف اجاره‌بها طی سال‌های گذشته با هدف حمایت از مستأجران اجرا شد، اما روند قیمت‌ها نشان می‌دهد این ابزار به تنهایی نتوانسته بازار را به تعادل برساند. از سوی دیگر، اختلاف شدید قیمت میان مناطق مختلف تهران نیز بیانگر آن است که تعیین یک نسخه واحد برای همه شهرها و حتی همه محله‌های پایتخت، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.

در شرایطی که ورود واحدهای جدید به بازار با فاصله قابل توجهی از برنامه‌های اعلام‌شده پیش می‌رود، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقدند افزایش ساخت‌وساز و عرضه مسکن استیجاری، ثبات در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های بلندمدت می‌تواند بیش از سیاست‌های دستوری، بر کاهش التهاب بازار اجاره اثرگذار باشد؛ بازاری که اکنون از شمال تا جنوب تهران، با وجود تفاوت‌های میلیاردی در قیمت، همچنان برای بخش بزرگی از مستأجران به یکی از دشوارترین چالش‌های معیشتی تبدیل شده است.

روزنامه همشهری: دست باز ایران در بازی با کارت انرژی
هر محاصره اقتصادی بر این فرض استوار است که اعمال فشار بر طرف مقابل کم‌هزینه‌تر از سایر روش‌ها‌ست. هر زمان این معادله برهم بخورد و ادامه فشار برای اعمال‌کننده پرهزینه شود، محاصره به‌تدریج فرسوده خواهد شد.‌‌ هیچ موضوعی در تنگه هرمز به اندازه جریان انرژی خلیج‌فارس اثر جهانی ندارد. هدف از فعال کردن این اهرم ایجاد کسری پایدار در عرضه نفت است، نه صرفا یک اختلال کوتاه‌مدت. وقفه‌های محدود معمولا با آزادسازی ذخایر راهبردی و افزایش تولید سایر کشورها جبران می‌شود اما اگر بازار به تداوم ریسک عرضه در ماه‌های آینده باور پیدا کند این ریسک در قیمت‌های جهانی تثبیت خواهد شد.

نقش تنگه هرمز در بازار انرژی جهان
روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده از تنگه هرمز عبور می‌کند که معادل حدود ۲۰‌درصد مصرف روزانه جهان است. هرچند بخشی از این حجم از طریق خطوط لوله عربستان و امارات منتقل می‌شود اما اختلال در بخش عمده این جریان همچنان پیامدهای قابل توجهی دارد.‌نکته مهم آن است که آثار کمبود عرضه با فاصله زمانی حدود یک تا یک‌ونیم ‌ماه نمایان می‌شود. در این فاصله، ظرفیت محدود خطوط لوله جایگزین و ناکافی بودن ذخایر راهبردی توان جبران بازار را کاهش می‌دهد. آمریکا نیز پس از آغاز جنگ بخشی از ذخایر استراتژیک خود را برای کنترل قیمت‌ها مصرف کرده و از این منظر با محدودیت روبه‌روشده است.‌افزایش قیمت انرژی به رشد تورم، تداوم نرخ‌های بهره بالا و افزایش هزینه بدهی دولت آمریکا منجر می‌شود. ‌

بنادر و اعتبار تجاری منطقه، سومین کارت هزینه‌ساز
اقتصاد بسیاری از کشورهای همسایه بر پایه ثبات لجستیکی، بنادر و خدمات تجاری شکل گرفته است. ارزش این مراکز تنها به حجم کالا محدود نمی‌شود، بلکه اعتبار آنها به‌عنوان پایگاه امن فعالیت شرکت‌های بین‌المللی، مراکز داده، سوخت‌رسانی و ترانزیت نیز اهمیت دارد.‌خدشه به این اعتبار می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را تغییر دهد و هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از خسارت‌های فیزیکی به همراه داشته باشد. منطق مشابهی که درباره زیرساخت‌های انرژی و داده منطقه نیز صدق می‌کند و به‌دلیل وابستگی بازارهای مالی به اعتماد سرمایه‌گذاران آثار فراتر از منطقه خواهد داشت.‌با این حال، این کارت از نظر سیاسی پرخطرترین گزینه است و استفاده از آن می‌تواند همسایگان را از موضع بی‌طرفی خارج‌کند.

کارکرد۳ ابزار ایران در تنگه هرمز
‌ ۳ کارت ایران در بازی تنگه هرمز‌، یک ویژگی مشترک دارند: هرچه اثرگذاری بیشتر باشد هزینه و ریسک بازگشت آن افزایش می‌یابد. کارت انرژی بیشترین اثر جهانی و بیشترین خطر رویارویی مستقیم را دارد، کارت ریسک کشتیرانی اثر تدریجی‌تر و قابل مدیریت‌تری ایجاد می‌کند و کارت بنادر و زیرساخت‌های منطقه‌ای می‌تواند موازنه سیاسی را ‌ تغییر دهد.‌در نهایت، زنجیره اثر این ابزارها از اختلال عرضه و افزایش قیمت نفت آغاز می‌شود، به تورم و نرخ بهره می‌رسد و سپس بازار بدهی، اوراق خزانه و بازار سهام آمریکا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تعیین‌کننده نهایی، سرعت اثرگذاری این زنجیره و توان آن در افزایش هزینه‌های محاصره پیش از تحقق اهداف طرف مقابل خواهد بود.

تأثیر مستقیم تنگه هرمز بر هزینه حمل
میان بستن یک آبراه و گران کردن عبور از آن تفاوت زیادی وجود دارد و کم‌هزینه‌ترین ابزار فشار همین است. بازار بیمه دریایی و حمل‌ونقل به‌شدت به ریسک حساس است و افزایش تنش می‌تواند هزینه حمل را به‌سرعت بالا ببرد.‌پیامد این وضعیت طولانی‌تر شدن مسیرها، افزایش هزینه حمل و نگهداری کالا و در نهایت رشد قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان است. مزیت این ابزار آن است که بدون درگیری مستقیم و تنها از طریق افزایش نااطمینانی عمل می‌کند.‌گسترش دامنه تهدید از هرمز به باب‌المندب نیز می‌تواند هزینه ریسک را افزایش دهد، زیرا ۲گلوگاه اصلی تجارت جهانی همزمان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. در عین حال، تضمین عبور امن برای کشورهای همسو می‌تواند از همین ابزار به‌عنوان مشوق استفاده کند.