۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اقتصاد؛ مسیر پایدار امنیت
نویسنده: محمدمهدی بهکیش
در دهه‌های اخیر، تجربه روابط بین‌الملل نشان داده است که جنگ به ندرت می‌تواند راه‌حلی پایدار برای کشورها فراهم کند. تجربه موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد هرجا منافع مشترک با همسایگان یا قدرت‌های بزرگ تعریف شده، امنیت و ثبات بیشتری نیز حاصل شده است. مثال روشن آن اتحادیه اروپا است که اتحاد و منافع مشترک، دشمنی‌ها را پایان داد.
وقتی کشورها از همکاری با یکدیگر سود می‌برند، تمایل به حفظ روابط باثبات و پرهیز از درگیری نیز افزایش می‌یابد. اعتماد زیربنای روابط بین‌الملل است و می‌توان آن را به منزله سرمایه اجتماعی میان کشورها دانست.هرچه این اعتماد عمیق‌تر و روابط اقتصادی گسترده‌تر باشد، احتمال درگیری کمتر خواهد شد. یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد اعتماد، تعریف منافع مشترک اقتصادی است. گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی و حضور فعال در کریدورهای حمل‌ونقل کالا و نفت و گاز هزینه درگیری را برای همه طرف‌ها افزایش می‌دهد و انگیزه همکاری را تقویت می‌کند. از این رو، در بسیاری از موارد، راه‌حل پایدار مشکلات سیاسی از مسیر اقتصاد می‌گذرد. هر اندازه منافع مشترک اقتصادی میان کشورها گسترده‌تر باشد، زمینه حل و فصل اختلافات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. امنیت پایدار بیش از آنکه محصول قدرت نظامی باشد، نتیجه شکل‌گیری اعتماد و منافع مشترک میان ملت‌ها و دولت‌هاست.

کشور ما ایران در موقعیت سوق‌الجیشی مهمی قرار گرفته، بنابراین منافع کشورهای بسیاری به منافع سرزمین ایران گره خورده است. در صد سال پیش، اشغال ایران توسط کشورهای روس و انگلیس نشان از آن دارد که اگر ما نتوانیم منافع مشترک با علاقه‌مندان به ایران تعریف کنیم، احتمالا مجبور به مواجهه با هجوم آنها به کشور می‌شویم. اگر نیاکان ما اقدام به تعریف منافع مشترک با روسیه و انگلیس کرده بودند، اشغال مناطق شمالی و جنوبی ایران صورت نمی‌گرفت و اینک رابطه با آمریکا پیش روی نسل حاضر است که آن را از طریق ادامه تخاصم ادامه دهد یا راه‌حل اقتصادی برای آن پیدا کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: وقتی «عدالت» به توسعه و صلح نمی‌‌انجامد!
نویسنده: حسین حقگو
اکنون که هنوز در میانه‌های جنگی ویرانگر و در شرایط تفاهمی لغزان و شکننده قرار داریم، به مسائل عادی پرداختن شاید قدری فانتزی به ‌نظر رسد اما بسیاری از مشکلات امروزمان و ازجمله جنگ فعلی بی‌ربط با همان مشکلات معمول نیست. یکی از این مسائل معمول در اقتصاد و اقتصاد سیاسی میهن‌مان موضوع «عدالت» است. موضوعی که در کنار «آزادی» و «رقابت» سه مولفه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. از این سه، «عدالت» جایگاه ویژه‌ای در نظام حکمرانی میهن‌مان دارد و دو مولفه آزادی و رقابت عناصری بیگانه و دردسرساز تلقی می‌شوند. در چرایی این وضعیت شاید بتوان به اولویت «توزیع ثروت» به جای «تولید ثروت» در اقتصاد کشورمان به خصوص در یک قرن اخیر و کشف نفت و گره خوردگی اقتصادی کشورمان با درآمدهای بی‌دردسر نفتی اشاره کرد که موضوع تولید ثروت را کم‌اهمیت نموده و درنتیجه اقتصاد کشور را کمتر نیازمند به اقتصاد جهانی و معطوف به داخل و تامین معیشت مردم جلوه‌گر ساخته است.

این نگرش به اصطلاح «عدالت‌طلبانه» در اقتصاد سیاسی میهن‌مان خود را در قالب‌های مختلف ازجمله سرکوب قیمت‌ها و توزیع انواع یارانه‌ها و چند نرخی شدن ارز و سود بانکی و... به بهانه حمایت از مردم و گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد. یکی از این اشکال تامین عدالت که نشان و عنوان «عدالت» را هم بر پیشانی خود دارد، «سهام عدالت» است که پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و برای «افزایش ثروت خانوارها و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» پا به عرصه اقتصاد سیاسی میهن‌مان نهاد.
پروژه‌ای که طی بیش از دو دهه ضربات هولناکی به ساختار اقتصادی و نظام مدیریتی بنگاه‌های کشور وارد کرد و کل اقتصاد کشور را متاثر و ساختار مالکیت و مدیریتی بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون ساخت و آسیب‌های جدی به تداوم حیات این بنگاه‌ها وارد نمود. اعم از: تامین مالی و سرمایه‌گذاری، تضعیف ارتباطات آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذار شده: مالکیت مردم / مدیریت دولت، تضعیف امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها و....

وقتی معلوم نیست مالک بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور چه کسی است (دولت، مردم، نهادها و ارگان‌ها) و ازسوی دیگر این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه و همچنین نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و... تعیین می‌کند، «مالکیت» و بالطبع «سرمایه‌گذاری» امری بی‌معنا و مفهوم می‌شود و رشد و توسعه به محاق می‌رود که متاسفانه دو دهه است که چنین شده است.

این روزها که بار دیگر این موضوع به سرخط اخبار اقتصادی بازگشته و وزیر اقتصاد از «آزادسازی سهام عدالت پس از بیش از یک دهه توقف، در تابستان امسال» خبر داده است (روزنامه ایران- ۷/۴/۱۴۰۵) باید به تبعات بس عمیق و گسترده این ابرپروژه اقتصادی به‌ طور جدی اندیشید و به ضرر و زیان عظیمی که به نظام بنگاهداری کشور در این سال‌ها وارد شده که در فوق بدان اشاره شد و نیز حجم عظیم دارایی‌هایی که در این میان جابه‌جا و بلاتکلیف رها شده‌اند و شرکت‌های استانی متولی نگهداری این دارایی‌ها که چند سالی است حتی صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند، پایان داد. (همان) آزاد‌سازی سبد سهامی که ترکیبی از ۴۳ شرکت بورسی است و ۵۰ میلیون ایرانی مالک آنند که اکثرا از اقشار نیازمند جامعه‌اند و به محض آزاد‌سازی، سهام خود را به فروش می‌رسانند، تبعات بزرگی در اقتصاد سیاسی کشور خواهد داشت و جمع‌کنندگان نهایی این سهام‌ها را صاحب قدرتی بزرگ در ساختار سیاسی می‌کند.

اما به هر حال به نظر چاره‌ای جز این نیست و خاتمه دادن به این انحراف و خطای بزرگ تاریخی که با نقض حقوق مالکیت و به بهانه «عدالت و به ضرر توسعه اقتصادی و صنعتی این سرزمین صورت گرفت، امری ضروری و حیاتی است، چراکه به قول هرناندو دوسوتو «مالکیت رسمی شبیه ایستگاه تعویض واگن راه‌آهن است که به ما اجازه می‌دهد ظرفیت دارایی‌هایی را که بیشتر و بیشتر انباشت می‌کنیم را گسترش داده و هر بار سرمایه را افزایش می دهیم.» (راز سرمایه)
اینکه مالکیت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور پس از دو دهه مشخص شود و با مشخص شدن مالکیت آنها، در فضایی آزاد و رقابتی، امکان سرمایه‌گذاری و تولید و... در آنها به مدار معقول و منطقی بازگردد و اقتصاد میهن‌مان در زنجیره تولید جهانی قرار گیرد که می‌تواند امکان صلح و ثبات و آرامش را افزایش دهد، گامی رو به جلوست، هر چند هزینه‌های سیاسی در بر خواهد داشت که حتی‌الامکان باید از میزان آن کاست، چراکه جلوی ضرر از هر جا که گرفته شود، منفعت است.

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: صرفه‌جویی ارزی با مصرف کالای داخلی
نویسنده: ساناز تفرشی‌زاده
تشدید تحریم‌های اقتصادی و اعمال محدودیت‌های جدید برای فروش نفت خام ایران موجب کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی کشور شده است.
از سوی دیگر تبادل کالا با بازارهای صادراتی و انتقال ارز از کشورهای اطراف با موانع تحریمی جدیدی روبرو شده که دسترسی ایران را به منابع ارزی لازم برای تأمین نیازهای وارداتی دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، مسأله صرفه‌جویی ارزی و اختصاص منابع موجود به واردات نیازهای اساسی مردم نظیر دارو و موادغذایی در مقابل واردات گسترده کالا از بازارهای خارجی ارجحیت دارد. البته این توصیه ممکن است در دراز مدت موجب تضعیف بنیان‌های تجارت خارجی ایران بشود، ولی اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که حتی صرفه جویی یک دلار می تواند از ایجاد یک وابستگی به بازارهای بیرون جلوگیری کند.
اگر همه مردم و بخصوص بانوان که نقش تعیین کننده‌ای در تنظیم برنامه‌های اقتصادی خانوار دارند، به سمت استفاده هرچه بیشتر از مصنوعات وطنی قدم بردارند، تقاضای تأمین ارز برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر استفاده هرچه بیشتر از مصنوعات ایرانی به رونق تولید ملی هم کمک خواهد کرد. هرچند که کیفیت برخی از مصنوعات داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی شاید کمتر باشد، ولی به مرور زمان با افزایش تقاضای خرید، سازندگان داخلی ناچار خواهند شد برای بهبود کیفیت محصولات خود سرمایه گذاری کنند.
باید به بانوان خانه دار از طریق رسانه ها آموزش دهیم که برای تأمین نیازهای خانواده اعم از مواد غذایی، کالاهای بهداشتی، لوازم خانگی و حتی ظروف و تزئینات منزل از مصنوعات داخلی استفاده کنند و روی این انتخاب خود تعصب داشته باشند. این ترویج فرهنگی همزمان با بهبود اقتصاد داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی مولد برای فرزندان خانواده را هم تضمین می‌کند.
درواقع، رویکرد خرید کالای ایرانی علاوه بر آنکه نیاز ارزی برای واردات کالای خارجی را کاهش می‌دهد، به تولید ملی که درگیر با مشکل رکود تورمی است، رونق می بخشد و نگرانی از رشد بیکاری در کشور را کاهش خواهد داد.
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد با این روش می‌توان حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد در مخارج ارزی کشور صرفه جویی کرد.
استفاده از کالای ایرانی چنانچه تمامی ضوابط استاندارد رعایت شود (حتی اگر کیفیت قابل رقابتی با محصول خارجی نداشته باشد) در شرایط فعلی که با کمبود درآمدهای ارزی روبرو هستیم، باید در جامعه به یک ارزش فرهنگی و اخلاقی تبدیل شود.
بانک مرکزی هم باید در توزیع درآمدهای ارزی به تقاضاهای وارداتی حساسیت بیشتر اعمال کند. منطقی نیست در شرایطی که کشور برای تأمین اقلام مهم غذایی و دارویی و خرید مواد اولیه صنعتی با کمبود منابع ارزی روبروست،درآمدهای بازگشته به خزانه بانک مرکزی را صرف واردات کالاهای غیرضروری کنیم. ارزش این رفتار فرهنگی برای کمک به استقلال اقتصادی کشور از زحمات رزمندگانی که پشت لانچرهای موشکی برای حفاظت از امنیت ملی جانفشانی می‌کنند، کمتر نیست.

۴. روزنامه ایران
تیتر: شریک خوب، جایگزین سیاست‌گذاری خوب نمی‌شود
نویسنده: مرتضی افقه
بحث بر سر اینکه شریک تجاری صنعت خودرو ایران باید چینی باشد یا اروپایی، سال‌هاست مطرح می‌شود. با این حال، پاسخ این پرسش بیش از آنکه به نام یک کشور گره‌خورده باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی و نحوه تنظیم روابط تجاری بازمی‌گردد. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد نه همکاری با اروپا به‌تنهایی صنعت خودرو ایران را متحول کرده و نه همکاری گسترده با چین توانسته این صنعت را از مشکلات ساختاری نجات دهد.
در تجارت بین‌الملل، اصل بر تنوع شرکای تجاری است، نه وابستگی به یک کشور. هرچه دامنه همکاری‌ها گسترده‌تر باشد، امکان ایجاد رقابت میان تأمین‌کنندگان بیشتر می‌شود و در نتیجه، دسترسی به فناوری بهتر، کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر نیز افزایش پیدا می‌کند. محدودکردن همکاری‌ها به یک شریک، قدرت چانه‌زنی کشور را کاهش می‌دهد و در نهایت به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام می‌شود. واقعیت این است که خودروسازان اروپایی همچنان از نظر فناوری، سابقه صنعتی و کیفیت محصولات، جایگاه قابل‌توجهی در جهان دارند؛ هرچند چین نیز در دو دهه اخیر با سرعتی چشمگیر فاصله خود را با خودروسازان بزرگ دنیا کاهش داده و در برخی حوزه‌ها، بویژه خودروهای برقی، حتی به پیشتاز بازار جهانی تبدیل شده است. بنابراین، مسأله اصلی دیگر انتخاب میان چین و اروپا نیست، بلکه توانایی ایران در بهره‌برداری از ظرفیت هر شریک خارجی است.

ضعف شراکت با اروپایی‌ها در خودرو
تجربه همکاری با خودروسازان اروپایی نیز اگرچه به‌طورکلی مثبت ارزیابی می‌شود، اما یک ضعف مهم داشت؛ همکاری‌هایی که با تشدید تحریم‌ها متوقف شد و زنجیره تأمین قطعات و خدمات پس از فروش را با مشکل روبه‌رو کرد. بااین‌حال، نمی‌توان خروج شرکت‌های اروپایی را صرفاً به بی‌تعهدی آنها نسبت داد. تحریم‌های بین‌المللی شرایطی ایجاد کرد که بسیاری از شرکت‌ها، حتی اگر تمایل به ادامه همکاری داشتند، ناچار به تبعیت از محدودیت‌های سیاسی شدند. اگر هم قراردادها نتوانستند از منافع ایران در چنین شرایطی محافظت کنند، این موضوع بیش از آنکه ناشی از رفتار طرف خارجی باشد، به ضعف در تنظیم قراردادها و پیش‌بینی‌نکردن سناریوهای شرایط بحرانی بازمی‌گردد.
ازسوی‌دیگر، تمرکز بیش از حد بر همکاری با چین نیز خالی از ایراد نیست. وابستگی به یک شریک، رقابت را از بین می‌برد و قدرت انتخاب را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، همواره این انتقاد مطرح بوده که بخشی از کالاها و قطعات صادراتی چین به کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، از نظر کیفیت با محصولاتی که راهی بازارهای توسعه‌یافته می‌شوند، تفاوت دارند. فارغ از اینکه این ادعا تا چه اندازه مصداق دارد، اصل رقابت میان تأمین‌کنندگان بهترین ابزار برای جلوگیری از چنین وضعیتی است.
یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادها به همکاری‌های خارجی صنعت خودرو، محقق‌نشدن انتقال فناوری است. اما این مسأله نیز بیش از آنکه به رفتار شریک خارجی مربوط باشد، به ضعف داخلی بازمی‌گردد. انتقال فناوری صرفاً با درج یک‌بند در قرارداد اتفاق نمی‌افتد؛ جذب فناوری نیازمند مدیریت کارآمد، ثبات در سیاست‌گذاری، نیروی انسانی متخصص و برنامه‌ریزی بلندمدت است. اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، حتی بهترین قراردادهای انتقال فناوری نیز به مونتاژ محدود خواهند شد.
شاید مهم‌ترین درس تجربه چند دهه گذشته این باشد که شریک خارجی، هر اندازه هم معتبر و توانمند باشد، نمی‌تواند جای خالی حکمرانی کارآمد را پر کند. تا زمانی که مشکلات مدیریتی، ضعف در قراردادها و نبود راهبرد مشخص صنعتی پابرجاست، تغییر شریک تجاری نیز معجزه‌ای برای صنعت خودرو رقم نخواهد زد. پرسش اصلی امروز دیگر این نیست که «چین یا اروپا؟»؛ بلکه این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری صنعت خودرو ایران آمادگی بهره‌برداری از ظرفیت هر شریک خارجی را دارد یا خیر؟

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: ایران آنچه ما را کنار هم نگه می‌‌دارد
نویسنده: محمد نوذری
در تحلیل‌های ایستادگی جوامع در برابر هجوم دشمنان، گاهی بیش از آنکه به منابع طبیعی، ظرفیت‌های اقتصادی یا توان نظامی توجه شود، از مفهومی سخن به میان می‌آید که کمتر دیده می‌شود، اما بیش از هر عامل دیگری در سرنوشت کشورها اثرگذار است؛ «سرمایه اجتماعی». سرمایه‌ای که نه در خزانه‌ها ذخیره می‌شود و نه در آمارهای رسمی به‌طور کامل قابل اندازه‌گیری است، اما در بزنگاه‌های تاریخی، خود را در رفتار مردم نشان می‌دهد. جامعه ایران در دهه‌های اخیر، فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است؛ از تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی گرفته تا بحران‌های طبیعی، اجتماعی و امنیتی. در همه این مقاطع، یک واقعیت بارها خود را آشکار کرده است؛ هر زمان که موجودیت، امنیت و آینده ایران در معرض تهدید قرار گرفته، مردم با وجود همه تفاوت‌ها و حتی گلایه‌ها، در نهایت در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند. این انتخاب، صرفا یک واکنش عاطفی نیست، بلکه نشانه عمق هویت ملی و احساس تعلق به سرزمینی است که نام آن ایران است. شاید مهم‌ترین درس این تجربه تاریخی آن باشد که میان نقد و تعلق، فاصله‌ای وجود ندارد. ممکن است شهروندان نسبت به برخی سیاست‌ها، رویه‌ها یا عملکردها نقد داشته باشند، اما این نقد هرگز به معنای فاصله گرفتن از ایران نیست. اتفاقا جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، امکان بیشتری برای گفت‌وگو، اصلاح و بازسازی اعتماد پیدا می‌کنند. از همین منظر، همبستگی ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند همه صداهای دلسوز این سرزمین را در بر گیرد. آنچه در روزهای سرنوشت‌ساز اخیر بار دیگر آشکار شد، ظرفیت بزرگ جامعه ایران برای عبور از دوگانه‌های فرساینده و ترجیح منافع ملی بر اختلافات روزمره بود. این همدلی فراگیر، سرمایه‌ای است که نباید آن را صرفا در روزهای بحران به رسمیت شناخت. اگر مردم در لحظات دشوار، همه ظرفیت خود را برای حفظ ثبات و امنیت کشور به میدان می‌آورند.

طبیعی است که انتظار داشته باشند سیاستگذاری عمومی نیز به همان اندازه فراگیر، منصفانه و مبتنی بر اعتمادسازی باشد. در ادبیات توسعه، سرمایه اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که میان جامعه و نظام حکمرانی یک رابطه متقابل از اعتماد و مسوولیت شکل بگیرد. مردم با مشارکت، همبستگی و احساس مسوولیت، پشتوانه کشور می‌شوند و مسوولان نیز با کارآمدی، عدالت، شفافیت و پاسخگویی، این سرمایه را تقویت می‌کنند. این رابطه، یک‌طرفه نیست؛ هر میزان که جامعه مسوولانه‌تر رفتار کند، وظیفه مسوولان نیز برای پاسداری از این اعتماد سنگین‌تر خواهد بود. از همین رو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف برخی شکاف‌های اجتماعی هستیم. بسیاری از این شکاف‌ها، بیش از آنکه محصول واقعیت‌های اجتماعی باشند، حاصل انباشت سوءتفاهم‌ها، ضعف گفت‌وگو و غلبه روایت‌های متعارضند. در مقابل، باید مفاهیمی چون اعتماد، مشارکت، وفاق، عدالت، کرامت شهروندی و مسوولیت‌پذیری را متناسب با اقتضائات جامعه امروز بازتولید کرد. جامعه‌ای که در میدان عمل نشان داده ظرفیت همگرایی دارد، سزاوار آن است که در عرصه سیاستگذاری نیز با نگاه فراگیر دیده شود. وفاق ملی، صرفا یک شعار سیاسی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی برای عبور از مسائل پیچیده امروز ایران است. این وفاق زمانی پایدار خواهد ماند که هیچ ایرانی احساس نکند از دایره شنیده شدن، مشارکت یا دیده شدن خارج شده است. هر اندازه دامنه مشارکت گسترده‌تر باشد، اعتماد عمومی نیز عمیق‌تر خواهد شد و هر چه اعتماد افزایش یابد، امکان تصمیم‌گیری‌های بزرگ و اصلاحات موثر نیز بیشتر می‌شود. ایران امروز، بیش از هر زمان دیگر، به سیاست‌هایی نیاز دارد که بازتاب‌دهنده همان همبستگی فراگیری باشد که مردم در میدان عمل به نمایش گذاشته‌اند. اگر حضور مردم در بزنگاه‌های تاریخی، فراگیر و مسوولانه است، سیاست‌ها نیز باید فراگیر، عادلانه و مبتنی بر گفت‌وگو باشند. این، نه یک مطالبه جناحی، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری، افزایش تاب‌آوری و تضمین آینده کشور است.
سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین دارایی ایران است. این سرمایه نه با دستور ایجاد می‌شود و نه با تبلیغات پایدار می‌ماند، بلکه در پرتو اعتماد متقابل، احترام به کرامت مردم، شنیدن صداهای متفاوت، عدالت در تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی شهروندان تقویت می‌شود. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که مردم، هرگاه پای منافع ملی و تمامیت این سرزمین در میان باشد، مسوولانه و آگاهانه در کنار کشور خود می‌ایستند. اکنون نوبت آن است که این اعتماد ارزشمند، مبنای حکمرانی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری آینده قرار گیرد، چراکه آینده ایران، بیش از هر چیز، بر پایه همین سرمایه اجتماعی استوار خواهد بود.

۶. روزنامه شرق
تیتر: مسئله دستمزد و خطر جماعت‌گرایی استادان دانشگاه
نویسنده: حمزه نوذری
مسئله عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق‌بگیران در ایران است. هرچند سالانه دستمزدها درصدی افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش نسبت به تورم جنبه اسمی دارد و واقعی نیست. به‌عنوان مثال، زمانی که تورم ۵۰ درصد است، افزایش دستمزد حتی ۴۰ درصد هم باشد، باز هم دستمزد واقعی نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه درصدی هم نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ درواقع کیفیت زندگی دستمزد‌بگیران دولت نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد. اعتراض به دستمزد پایین و اینکه متناسب با هزینه‌های زندگی نیست، گریبانگیر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هم شده؛ به‌گونه‌ای که رویکرد صنفی‌گرایی در این گروه نیز تقویت شده است. وقتی دستمزد و حقوق ماهانه جوابگوی هزینه زندگی معمولی و معیشتی نیست، نگرش جماعتی و صنفی در هر گروه مزدبگیر، چه دولتی و چه خصوصی، تقویت می‌شود. مدتی است با توجه به معیشت دشوار زندگی دستمزدبگیران دولتی، تمام تلاش انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بر مسئله دستمزد متمرکز شده است. انجمن‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز در چند وقت اخیر بر افزایش یا به‌اصطلاح ترمیم حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه متمرکز بوده و در این راه گاهی بحث تعلیق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به‌عنوان راهکاری برای فشار در راستای ترمیم حقوق مطرح شده است. هر گروه شغلی و کاری می‌تواند طبق قانون و مطابق با عقل و رویه دموکراسی، دارای انجمن و صنف و پیگیر امور حرفه‌ای خود باشد. با این حال، مسئله دستمزد پایین و تقویت نگرش جماعت‌گرایی ممکن است سهمی در کاهش اعتبار و منزلت استادان دانشگاه داشته باشد. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه دستمزد فعلی را مطابق جایگاه و شأن خود نمی‌دانند، اما ممکن است با رویکرد جماعت‌گرایی اهمیت و منزلت آنها در جامعه کاهش یابد. به این دلیل که گروه‌های دیگر تصور می‌کنند استادان دانشگاه هم جماعتی هستند مانند دیگران و به محض اینکه منافع‌شان ایجاب کند، اقدام به تعلیق فعالیت‌ها به جهت فشار بر مسئولان می‌کنند، اما آیا آنها نگران دستمزدهای پایین گروه‌های دیگر هم هستند. دستمزدبگیران دولتی دیگر ممکن است تصور کنند تلاش انجمن‌های استادان دانشگاه برای افزایش دستمزد در راستای منافع جماعتی است، نه برای منافع عمومی و نه حتی برای تحقق منافع نزدیک‌‌ترین گروه‌ها به خودشان یعنی کارمندان دانشگاه و دانشجویان. انجمن‌های اعضای هیئت‌علمی باید برای گروه‌های دیگر استدلال کنند که افزایش دستمزد آنها در راستای توسعه، پیشرفت و رفاه همه جامعه است که با تحقق آن، راه برای احقاق حقوق دیگران نیز باز می‌شود. انجمن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها اگر نمی‌خواهند در راه افزایش یا ترمیم دستمزد، ذهنیت جماعت‌گرایی‌ که برای منزلت و جایگاه این گروه در جامعه مفید نیست، تقویت شود و دیگر مزدبگیران دولتی هم آنها را دنباله‌رو منافع صنفی خود نه منافع عمومی جامعه تلقی کنند، باید با سایر انجمن‌های شغلی و حرفه‌ای ارتباط منسجم و منظمی داشته باشند. در حال حاضر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی دولتی گفت‌وگوی دائمی وجود ندارد تا آنها را به هم نزدیک کند و به فهم مشترک برسند. تا زمانی که انجمن‌ها و تشکل‌ها، به‌ویژه آنها که از نظر کاری به هم نزدیک‌تر هستند، در ارتباط منظم و دائمی نباشند، درک مشترکی از وضعیت هم نخواهند داشت. زمانی که درگیر فیزیوتراپی بودم، یکی از کارکنان این مرکز از افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی دفاع می‌کرد. از او پرسیدم شما که از این افزایش منتفع نمی‌شوید، چرا دفاع می‌کنید؟ جواب او خیلی روشن بود؛ اگر دستمزدهای استادان دانشگاه افزایش نیابد، دیگر استاد خوبی برای آموزش وجود ندارد و دانشجویان برای تحصیلات باکیفیت مجبور می‌شوند با هزینه‌های زیاد در خارج از کشور درس بخوانند و بعد هم مشخص نیست برگردند یا خیر. جامعه به آموزش و مهارت خوب نیاز دارد، پای آینده کشور در میان است.
زمانی افزایش دستمزد هیئت‌علمی دانشگاه به اعتبار و منزلت بیشتر این گروه کمک می‌کند که بیشتر افراد جامعه مانند کارمند فیزیوتراپی آن‌ را به نفع کل جامعه بپندارند و انجمن اعضای هیئت‌علمی تا‌ حدی سایر گروه‌‌ها را قانع کند که این افزایش یا ترمیم در بلندمدت برای جامعه مفید است. به نظر می‌رسد جامعه امروز بیش از هر زمانی با این ایده همراهی می‌کند که افزایش دستمزد استادان دانشگاه برای توسعه کشور و زیست بهتر فرزندانمان ضرورت دارد.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: ریشه کاهش تولید
نویسنده: بهرام شکوری
معدن امروز دیگر صرفاً یک فعالیت استخراجی نیست، بلکه بخشی راهبردی در زنجیره امنیت اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر با تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک، مسیر توسعه صنعتی خود را بازتعریف کرده‌اند. توسعه خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های دیجیتال، صنایع نیمه‌هادی، تجهیزات مخابراتی و فناوری‌های نوین باعث شده تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، عناصر نادر خاکی، سنگ‌آهن و آلومینیوم به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، ایران با برخورداری از ذخایر غنی معدنی، می‌تواند سهم بسیار مهم‌تری در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد.

با وجود این ظرفیت‌ها، بخش معدن ایران در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین مشکلات، ناترازی انرژی است. قطع یا محدودیت برق و گاز در ماه‌های مختلف سال، عملاً بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی را با کاهش تولید، افزایش هزینه و حتی توقف فعالیت مواجه کرده است. امروز بسیاری از واحدهای فولادی، سیمانی، کنسانتره و گندله‌سازی با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسئله نه‌تنها تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر تعهدات صادراتی کشور نیز اثرگذار بوده است.

از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات تجهیزات معدنی یکی دیگر از چالش‌های جدی این بخش است. در بسیاری از معادن کشور، ماشین‌آلاتی با عمر بالای ۲۰ تا ۳۰ سال همچنان در حال فعالیت هستند که این مسئله موجب کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف سوخت، رشد هزینه‌های تعمیرات و کاهش ایمنی شده است. محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال پول، روند نوسازی ناوگان معدنی را دشوار کرده و در برخی موارد حتی تأمین قطعات یدکی ساده نیز به یک چالش تبدیل شده است.

موضوع تأمین مالی نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بخش معدن است. فعالیت‌های معدنی ماهیتی سرمایه‌بر و بلندمدت دارند و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه اکتشاف، تجهیز، استخراج و فرآوری هستند. در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان از ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه، صندوق‌های تخصصی و حمایت‌های هدفمند برای توسعه معادن استفاده می‌کنند، در ایران همچنان بخش زیادی از فعالان معدنی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. نرخ بالای تأمین مالی، محدودیت دسترسی به تسهیلات و نبود سیاست‌های پایدار اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

در کنار این مسائل، بی‌ثباتی در مقررات و سیاست‌گذاری‌ها نیز آسیب جدی به فضای کسب‌وکار معدنی وارد کرده است. تغییر مکرر دستورالعمل‌ها، وضع عوارض صادراتی، تعدد سامانه‌ها، پیچیدگی‌های اداری و تصمیمات خلق‌الساعه باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. بخش معدن بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد است. سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه‌های معدنی می‌شود که بداند قوانین و مقررات حداقل در یک افق قابل قبول، دچار تغییرات ناگهانی نخواهد شد.

در شرایط فعلی، مسائل منطقه‌ای و جنگ‌های اقتصادی نیز بر فعالیت‌های معدنی و صنعتی کشور تأثیرگذار بوده است. محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه، مشکلات نقل‌وانتقال پول، ریسک‌های صادراتی و نگرانی‌های مرتبط با زنجیره تأمین جهانی، فضای فعالیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. با این حال، تجربه نشان داده بخش معدن ایران از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری برخوردار است و فعالان این حوزه در سخت‌ترین شرایط نیز تلاش کرده‌اند چرخه تولید و صادرات را حفظ کنند.

نکته مهم دیگر آن است که معدن می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایفا کند. بسیاری از کشورهای موفق معدنی توانسته‌اند با توسعه زنجیره ارزش، ایجاد صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه و توسعه فناوری، از منابع معدنی خود به‌عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده کنند. ایران نیز این ظرفیت را دارد که به جای صادرات مواد اولیه، بر توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر تمرکز کند و از این طریق اشتغال، ارزآوری و توسعه صنعتی را تقویت کند.

در این میان، توجه به فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال نیز اهمیت زیادی دارد. استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، اینترنت اشیا، سیستم‌های پایش هوشمند، فناوری‌های نوین فرآوری و مدیریت داده می‌تواند بهره‌وری معادن را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد. جهان امروز به سمت معدنکاری هوشمند، سبز و پایدار حرکت می‌کند و اگر ایران بخواهد در رقابت جهانی جایگاه مناسبی داشته باشد، ناگزیر است در این مسیر سرمایه‌گذاری جدی انجام دهد.

همچنین موضوع محیط زیست و توسعه پایدار امروز به یکی از مؤلفه‌های اصلی فعالیت‌های معدنی تبدیل شده است. دیگر نمی‌توان توسعه معدن را بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی، مدیریت منابع آب، کاهش مصرف انرژی و مسئولیت‌های اجتماعی دنبال کرد. خوشبختانه در سال‌های اخیر نگاه فعالان معدنی کشور نیز به سمت توسعه پایدار و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف‌تر حرکت کرده و این روند باید تقویت شود.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌های فعلی کشور، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک است. امروز جهان در حال تجربه یک تحول بزرگ صنعتی و انرژی است و بسیاری از مواد معدنی نقش کلیدی در این تحول دارند. ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، توسعه اکتشافات، جذب سرمایه، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از بخش خصوصی، سهم قابل توجهی از این بازار را به دست آورد.

در این مسیر، نقش دولت باید تسهیل‌گری باشد، نه مداخله مستقیم. دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، موانع را کاهش دهد، ثبات مقررات را تضمین کند و اجازه دهد بخش خصوصی واقعی با انگیزه، دانش و سرمایه خود وارد میدان شود. تجربه جهانی نشان داده هرجا دولت به جای سیاست‌گذاری و نظارت، وارد تصدی‌گری شده، بهره‌وری کاهش یافته و توسعه با مشکل مواجه شده است.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ایجاد زیرساخت فعالیت مشاغل خانگی
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
از گذشته بحث مشاغل خانگی در کشور مطرح بود. چون ما ظرفیت های اشتغال کوچکی داریم و هزینه تامین کسب و کار در کشور بالا است و برای برخی از کسانی که تمایل دارند خود بتوانند کارهایی را انجام بدهند و کسب درآمد کنند، مسیر خوبی است و دولت به همین کار توصیه داشت. کارهای مربوط به صنایع دستی و هنرهای بومی و ابداعات و اختراعاتی که افراد می توانند خود داشته باشند و امکان پیگیری این کارها در خارج از خانه به دلیل پر هزینه بودن و نیاز به سرمایه بالا ممکن نیست.
کارهایی نیز صورت گرفته و در مقاطعی هم در این دولت و هم در دولت های گذشته برنامه هایی برای این کار تدوین شده است و حتی بحث مشاغل خانگی در ردیف حمایت های تسهیلات بانک ها قرار گرفت ولی موفق نبود.
شاید دلایل متعدد باشد. یکی از دلایل می تواند این باشد که ما نتوانسته ایم این مشاغل را به درستی تعریف کنیم. چون کالایی که در خانه تولید می شود باید بازار دقیق و مشخصی داشته باشد. اینکه این ها باید یا در بازار داخلی عرضه بشود یا صادرات شوند یا اینکه باید در مقاطعی دست به این کارها زد که گردشگر در کشور رفت و آمد دارد.
چون بخشی از کسانی که تمایل دارند تولیدات مشاغل خانگی را خریداری کنند توریست ها هستند که ما این فرصت را بارها در کشور از دست دادیم و شرایط کشور نیز به آن دامن زد اما فرصتی فراهم شده تا از امکان مشاغل خانگی استفاده کنیم.
کار در خانه در عین حال که مزایایی دارد معایبی به دنبال خواهد داشت؛ چون برخی مشکلات را در کانون خانواده ایجاد می کند و تعارض و تزاحمی را برای همسایگان ایجاد می کند. پس باید حواسمان باشد که مشاغلی را در خانه پیگیری کنیم تا که از این دو مشکل اساسی را که در خانه و خانواده ایجاد تنش می کند پرهیز شود.
در حال حاضر کارآفرینی اجتماعی علاوه بر ایجاد شغل، زمینه ساز فعالیت‌های مختلف برای بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. تاکید می‌شود امروز بیش از کارآفرینی تجاری، نیازمند کارآفرینی اجتماعی در بخش‌های مختلف هستیم.
همانطور که کارآفرینان اقتصادی در بخش‌های مختلف، فرصت‌های مختلفی کشف می‌کنند در بخش‌های اجتماعی نیز این امر باید در دستور کار قرار بگیرد. به این معنا که چگونه کارآفرینان اقتصادی با ایجاد شرایط جدید و کشف فرصت‌ها و ایجاد روش‌های نوین می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی با بهره وری کامل داشته باشند و رونق اقتصادی ایجاد کنند. این موضوع در بخش اجتماعی نیز باید به منصه ظهور برسد، چرا که کارآفرینان اجتماعی می‌توانند جامعه را دچار تحول کنند و انسجام آفرین باشند.