شنبه 20 تير 1405 شمسی /7/11/2026 2:54:55 PM
روزنامه دنیای اقتصاد: متهم ریزش سرمایه ساختمانی
ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسکهای سرمایهگذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربهکاری» به بخشخصوصی در بازار ساختوساز وارد کرد. گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات بهروزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایهگذاری بخشخصوصی در ساختمانهای جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولینبار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایهگذاریهای ساختمانی منفی شد».
از سال۹۶ تا پیشاز پاییز پارسال، حجم سرمایهگذاری سالانه فعالان ساختمانی در کشور رشد اسمی میانگین مثبت ۴۰ درصدی داشت؛ هر چند در همه این سالها بهخاطر «سطح بالای تورم تولید مسکن»، متوسط نرخ رشد واقعی سرمایهگذاری منفی ۲ درصد بود. اما طبق آخرین داده رسمی از این شاخص که بهتازگی برای پاییز ۱۴۰۴ منتشر شده، یک «شوک نسبتا تاریخی» به بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش ساختمان و بهویژه فعالیتهای ساختمانی بخشخصوصی در سال گذشته باعث یک «ریزش نسبتا تاریخی» در روند ورود سرمایهها به بازار ساختوساز شد.
بروز جنگ ۱۲ روزه در نیمه اول سال گذشته و «نااطمینانی»های بعد از آن با توجه به اعلام «آتشبس»، فعالان ساختمانی را به مراتب بیشتر از حجم وسیعی از کسبوکارهای بخشخصوصی تحتتاثیر قرار داد؛ چراکه سرمایهگذاری ساختمانی یک فرآیند «بسیار زمانبر» را که در حالت طبیعی بازار مسکن حدود ۲سال و در شرایط رکودی این سالها حداقل ۳سال برآورد میشود، باید طی کنند تا بتوانند با تکمیل پروژه ساختوساز خود محصولشان را در بازار ملک به فروش برسانند. بنابراین هر چقدر پروسه سرمایهگذاری در شرایط یک «نااطمینانی گسترده» مثل جنگ طولانی باشد احتمال آسیبها و خسارتهای اقتصادی و غیراقتصادی وارد بر آن نیز افزایش پیدا میکند.
سال گذشته کارشناسان اقتصادی متخصص بخش ساختمان پیشبینیهای مشترکی درباره «رکود سرمایهگذاری ساختمانی یا خروج سرمایهگذاران از این بازار» تحتتاثیر شرایط جنگی مطرح کرده بودند؛ ضمن آنکه، تجربههای جهانی مشابه نیز نشان داده است، کشورهایی که درگیر بیثباتیهای سیاسی یا جنگهای خارجی میشوند، بخش مسکن و ساختمان در آنها برای مدتی با رکود عمیق روبهرو میشود. این اتفاق، سال گذشته با کاهش اسمی حجم سرمایهگذاری فعالانساختمانی بازار مسکن و ساختمان شهرها رخ داد. در عین حال، از آنجا که «تورم تولید ساختمان» در سال۱۴۰۴، فصل به فصل صعودی شد، سرمایهگذاری واقعی ساختمانی بخشخصوصی در کل کشور در پاییز سال گذشته ۵۳درصد افت کرد. این نرخ در ۹ماه سال گذشته نیز منفی ۳۷درصد شد.
تا پیشاز سال گذشته، فعالان ساختمانی همواره از محل «رکود خرید ملک و رشد بالای قیمتتولید» دچار نوعی سرخوردگی در مسیر سرمایهگذاری در این بخش بودند بهطوریکه از سال ۹۷ که عصر جهش قیمتها در اقتصاد از جمله بخش مسکن شروع شد، رشد واقعی سرمایهگذاری ساختمانی در کشور در عمده سالها منفی بود. سال گذشته اما در کنار چالشهای گذشته، «جنگ» نیز وارد صحنه شد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از دادههای تفکیکی سرمایهگذاری ساختمانی ۱۴۰۴ بخشخصوصی در سه دسته «شروع پروژه ساختمانی جدید»، «پیشرفتفیزیکی پروژههای در حال ساخت سالهای قبل» و «تکمیل ساختمان» مشخص میکند، «ریسک جنگ» در سال گذشته بیشترین ضربه را به حلقه اول «سرمایهگذاری ساختمانی» وارد کرد؛ یعنی «شروع یک پروژه جدید». سرمایهگذاری واقعی برای «شروع پروژه ساختمانی» در ۹ ماه اول سال گذشته حدود ۷۳درصد کاهش پیدا کرد؛ بهطوریکه رشد اسمی سرمایهگذاری در این دسته از ساختمانها، «شروع کار»، ۲۵ درصد کمتر از ۹ ماه اول سال ۱۴۰۳ شد.
فعالان ساختمانی، بالاترین میزان ریسک ناشی از شرایط جنگی در سه حالت «شروع کار جدید، پیشبردن پروژه در حال ساخت و تکمیلکردن پروژه» را متوجه حالت اول میدانند و به همین علت، درحالیکه سال گذشته سرمایهگذاری در ساختوسازهای ناتمام و تکمیلشده رشد اسمی مثبت داشته، «شروع پروژه جدید» با رشد منفی شدید همراه شد. ترس و احتیاط سرمایهگذاران فعال در شهر تهران، بیشتر از سایر شهرها است؛ این فرضیه را میشود از روی میزان افت سرمایهگذاری جدید ساختمانی در پایتخت طی سالگذشته ردیابی کرد. افت اسمی کل سرمایهگذاری بخشخصوصی در بازار ساختوساز شهر تهران در پاییز سال گذشته ۱۰ درصد بوده که از افت اسمی ۳درصدی کشور، شدیدتر است. همچنین در ۹ ماه اول پارسال، سرمایهگذاری واقعی فعالان ساختمانی در تهران ۳۸ درصد کاهش یافت که یک واحد درصد بیشتر از میزان افت کشوری بوده است. از آنجا که ابعاد حملات و خسارتهای ملکی و ساختمانی در جنگ ۱۲روزه، برای تهران بیشتر از سایر شهرها بود، این نوع واکنش سرمایهگذاران ساختمانی فعال در پایتخت نیز دور از انتظار نبوده است.
ماجرای صعود چشمگیر «رشد» بخش ساختمان
کارنامه بخشخصوصی در «سرمایهگذاری» ساختمانی طی سال گذشته بخاطر ترکیب ریسکهای ضدتولید بهخصوص شرایط جنگ، مردود بوده اما بخشساختمان در سال گذشته بهرغم افت سرمایهگذاری فعالان ساختمانی با «رشد مثبت چشمگیر» در تولید روبهرو شد. آمار بانک مرکزی از روند رشد ارزشافزوده در تولید ساختمان نشان میدهد، بخش ساختمان بعد از رشد ضعیف نیمدرصدی در سال ۱۴۰۳، با دو صعود ۲.۸درصدی و ۳.۵درصدی در پاییز و زمستان سال گذشته، در نهایت رشد ۱.۴درصدی در سال۱۴۰۴ را تجربه کرد. این رشد مثبت بهخصوص در دو فصل سال گذشته با توجه به اوضاع جنگی و افت سرمایهگذاریها یک «معما» به حساب میآید.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره پشتصحنه رشد چشمگیر بخشساختمان در سال گذشته نشان میدهد، از آنجا که سال ۱۴۰۳، یعنی یکسال قبلاز «رشد مثبت ۱.۵درصدی بخش ساختمان»، حجم سرمایهگذاری واقعی برای «شروع» پروژههای جدید ۲۱درصد در کشور افزایش پیدا کرد که نتیجهاش در افزایش نسبی تیراژ ساخت واحدمسکونی در شهرها نیز ظاهر شد، بهدلیل زمانبر بودن انعکاس رشد سرمایهگذاری بر رشد تولید، تاثیر آن یکسال بعد روی روند رشد ارزشافزوده بخش ساختمان ظاهر شد. همچنین در سال گذشته، نبض سرمایهگذاری در پروژههای نیمهتمام اوضاع نسبتا بهتری نسبت به افت شدید سرمایهگذاری برای «شروع» و «تکمیل» پروژههای ساختمانی داشت. این مدل سرمایهگذاری تاحدودی اثر محسوسی روی رشد بخش ساختمان در همان سال میگذارد.
چشمانداز سرمایهگذاری ساختمانی از نگاه اقتصاددان
دکتر محمود اولاد، اقتصاددان و صاحبنظر اقتصاد مسکن و ساختمان، درباره ریشه اصلی «افت سرمایهگذاری ساختمانی» در سال گذشته به «دنیایاقتصاد» گفت: در کنار سایر مشکلاتی که سرمایهگذاران این بخش در سالهای اخیر با آنها روبهرو بودند در سال ۱۴۰۴ شرایط جنگی بهعنوان شرایط خاص، همه بخشهای تولید را تحتالشعاع قرار داد و بخش ساختمان هم از این موضوع جدا نبود. سرمایهگذاران ساختمانی با تحلیل تاثیر میانمدت و بلندمدت شرایط جنگی به این موضوع واکنش نشان دادند. اولاد در عین حال به وضعیت متفاوت بازار فعالیتهای ساختمانی شهر تهران پرداخت و گفت: روند کاهشی سرمایهگذاری ساختمانی در تهران با لحاظ میزان رشد ورود سرمایه پساز کسر تورم تولید، میتواند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند. این پیشبینی دستکم به یک دلیل قابل تامل است و آن، کاهش ضریب تخریب و نوسازی ساختمانهای قدیمی و کلنگی است.
در تهران نسبت به یک دهه پیش، کمیابی «زمین آماده ساخت» بسیار تشدید شده و این موضوع باعث شده برابری قیمت ملک کلنگی مقابل قیمت واحد مسکونی نوساز نسبت به قبل از سال۹۷ که تقریبا یک بود تا سهبرابر در مناطق شمالی شهر افزایش یابد. از طرفی اگرچه بافت فرسوده تهران مستعد سرمایهگذاری ساختمانی است اما یکسری ضوابط شهرداری روی حاشیهسود ساختوساز در بافتفرسوده اثر کاهشی گذاشته است. ضمن آنکه روندهای جمعیتی نیز مثل سالهای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، از رشد چشمگیر تولید مسکن پشتیبانی نمیکند. بنابراین نمیتوان انتظار تکرار «رشدهای گذشته سرمایهگذاری ساختمانی دستکم در تهران را داشته باشیم.
روزنامه جهان صنعت: جعبه سیاه شکوفایی
جنگ برای اقتصاد ایران صورتحساب نوشته است اما هنوز هیچکس حاضر نشده رقم نهایی آن را روی میز بگذارد. سازمان برنامه و بودجه در سند «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران» از تخریب زیرساختهای انرژی، توقف خطوط تولید، اختلال در زنجیره فولاد و پتروشیمی، افت صادرات، فشار بر بازار ارز، تشدید تورم، کاهش اشتغال و گسترش فقر سخن میگوید، اما درست در جایی که باید خسارت جنگ را به ریال و دلار محاسبه کند، سکوت میکند. در مقابل، برای آیندهای که شروط سیاسی آن تثبیت نشده، عدد میسازد: تورم نقطهبهنقطه قرار است از ۸۴درصد در بهار ۱۴۰۵ به ۱/۲۹درصد در زمستان برسد، نرخ ارز تا پاییز به ۱۲۷هزارتومان کاهش یابد و رشد اقتصادی در پایان۱۴۰۶ به ۷درصد برسد. حتی وعده داده میشود اقتصاد ایران از ۱۴۰۷ وارد عصر «شکوفایی»، رشد دو رقمی و تورم تکرقمی شود.
همین فاصله میان تاریکی خسارتهای امروز و روشنی اغراقآمیز آینده، مهمترین تناقض سند است. سازمان برنامه در نیمه نخست گزارش، تصویری کمسابقه و بیپرده از اثر تحریم، جنگ و محاصره ارائه میدهد؛ تصویری که روایتهای رسمی سالهای گذشته درباره کماثر بودن فشار خارجی را به چالش میکشد. این نهاد هشدار میدهد بازگشت جنگ و تخریب زیرساختهای تولیدی، انرژی، آب و راههای ارتباطی میتواند کشور را به چرخهای بکشاند که سیاستگذاری در آن دیگر برای توسعه نیست بلکه فقط برای حفظ بقای نظام اقتصادی و حداقل معیشت انجام میشود. با این حال سند از توضیح مدل پیشبینی، فروض صادرات نفت، میزان آزادسازی منابع ارزی، حجم سرمایهگذاری خارجی و هزینه بازسازی خودداری میکند.
ارزش سند در این است که سرانجام یک نهاد رسمی، پیوند سیاست خارجی با ریسک کشور، سرمایهگذاری، ثبات ارز، تورم و فقر را به رسمیت شناخته است. ضعف آن نیز در این است که توافق را از یک شرط لازم برای کاهش بحران، به کلیدی جادویی برای حل تقریبا همه مشکلات بدل میکند. توافق میتواند راه تنفس اقتصاد را باز کند اما نه خود کارخانه و نیروگاه میسازد، نه کسری بودجه را اصلاح و نه سرمایه فرسوده کشور را یکشبه احیا میکند. گزارش حاضر میان دو خطا فاصله میگیرد: خطای مخالفانی که هزینه انزوا و جنگ را انکار میکنند و خطای خوشبینانهای که تصور میکنند امضای توافق، بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، ایران را مستقیما به شکوفایی میرساند.
صورتحسابی که هرگز منتشر نشد
سازمان برنامه در توصیف دامنه تخریب، جزئیاتی ارائه میدهد که نشان میدهد جنگ فقط یک شوک کوتاهمدت به بازارهای مالی نبوده است. براساس سند، بخشی از تاسیسات پارس جنوبی، شرکتهای مبین انرژی و فجر انرژی، برخی شرکتهای پتروشیمی و واحدهای فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان آسیب دیدهاند. اهمیت این شرکتها تنها به ارزش داراییهای فیزیکی آنها محدود نیست. مبین و فجر، برق، بخار، آب صنعتی، تفکیک هوا و تصفیه پساب حدود ۶۰مجتمع پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه را تامین میکنند و اختلال در فعالیت آنها میتواند تا حدود ۱۵هزار واحد تولیدی در زنجیره صنایع شیمیایی گسترش یابد. آسیب به فولاد نیز از معدن تا خودرو، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع پاییندستی سرایت میکند.
با این همه، سند هیچ برآوردی از ارزش تجهیزات تخریبشده، ظرفیت تولید ازدسترفته، مدت توقف خطوط، کاهش صادرات یا تعداد مشاغل آسیبدیده ارائه نمیدهد. خسارت جنگ فقط قیمت داراییهای منهدمشده نیست بلکه ارزشافزوده ازدسترفته، آثار زنجیره تامین، کاهش درآمد ارزی و مالیاتی و هزینه رفاهی بیکاری و تورم نیز باید محاسبه شود.
این ابهام زمانی جدیتر میشود که سند از «بازسازی سریع خسارت جنگ» سخن میگوید. بازسازی با کدام منابع؟ اگر منابع از بودجه عمومی تامین شود، اثر آن بر کسری بودجه، بدهی دولت، پایه پولی و تورم چه خواهد بود؟ اگر قرار است اعتبار خارجی وارد شود، حجم و زمانبندی آن چیست؟ اگر بنگاهها باید از منابع داخلی هزینه کنند، توان مالی آنها چگونه ارزیابی شده است؟ سازمان برنامه خود هشدار میدهد جنگ از یکسو مخارج دولت را افزایش و از سوی دیگر درآمدهای آن را کاهش میدهد و از این مسیر میتواند نقدینگی و تورم را تشدید کند اما این زنجیره را به عدد تبدیل نمیکند.
مشکل دیگر نبود خط مبنای «بدون جنگ» است. رشد مثبت سال بعد لزوما به معنای جبران خسارت نیست و ممکن است فقط اثر پایه و بازگشایی واحدهای تعطیلشده باشد. بدون مقایسه تولید تحققیافته با مسیر فرضی تولید در غیاب جنگ، عبارتهایی مانند «احیا» و «بازگشت به توسعه» بیشتر توصیف سیاسیاند تا نتیجه محاسبه اقتصادی.
اعترافی دیرهنگام به هزینه تحریم و محاصره
مهمترین بخش سند، نه پیشبینیهای خوشبینانه بلکه تغییر آشکار در زبان رسمی درباره تحریم است. سازمان برنامه مینویسد: محاصره اقتصادی، صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالا از بنادر خلیجفارس و دریای عمان را با توقف یا محدودیت جدی روبهرو کرده و مسیرهای زمینی و دریای خزر نیز ظرفیت جبران این اختلال را ندارند. سند از کاهش ورود مواد اولیه و کالاهای واسطهای، افت تولید، کمبود ارز، جهش هزینه بنگاهها و تشدید فشار تورمی سخن میگوید. این توصیف نشان میدهد تحریم و محاصره نه عاملی حاشیهای بلکه بخشی مرکزی از بحران اقتصاد ایران بوده است.
در روایت سند، نرخ ارز در پایان اردیبهشت۱۴۰۵ با رشد ۱۱۵درصدی نسبت به سال قبل به محدوده ۱۷۹هزارتومان رسیده، تورم نقطهبهنقطه رکورد ۹/۸۳درصد را ثبت کرده، رشد اقتصادی تضعیف شده و جمعیت غیرشاغل در سن کار از ۴۱میلیوننفر فراتر رفته است. نرخ فقر نیز برای سال۱۴۰۳ حدود ۳۶درصد اعلام شده و سازمان برنامه انتظار داشته در صورت تداوم محاصره، وضعیت فقر وخیمتر شود. از نگاه این نهاد، تکانه ارزی، کاهش عرضه کالا، اختلال تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همگی به جنگ و فشار خارجی متصل شدهاند.
این صراحت را باید جدی گرفت. طی سالهای گذشته بارها گفته شد اقتصاد ایران تحریم را خنثی کرده یا اثر آن را به حداقل رسانده است اما سند سازمان برنامه میگوید ادامه محاصره میتوانست کشور را به مرحلهای برساند که سیاست اقتصادی صرفا بر «بقای نظام اقتصادی» و «حداقل معیشت» متمرکز شود. چنین عبارتی با ادعای بیاثر بودن تحریم سازگار نیست. تحریم ممکن است به فروپاشی فوری منجر نشده باشد اما هزینه آن در قالب سرمایهگذاری ازدسترفته، فناوری واردنشده، تخفیف نفت، هزینه مبادله، جهش ارز، تورم مزمن و گسترش فقر انباشته شده است.
از همین رو کسانی که هر نوع توافق یا کاهش تنش را «عقبنشینی» میخوانند، باید پاسخ دهند بدیل آنها برای جلوگیری از بازگشت محاصره چیست. سیاست خارجی را نمیتوان بدون محاسبه هزینه اقتصادی ارزیابی کرد. هر تصمیمی که ریسک جنگ، تحریم و انسداد تجارت را افزایش دهد، بر نرخ ارز، قدرت خرید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر میگذارد. مخالفت با مذاکره زمانی مسوولانه است که با مسیری واقعی برای حفظ تجارت، تامین ارز، ورود فناوری و کاهش ریسک همراه باشد؛ نه آنکه هزینه شعارها به مردم واگذار شود.
نگاه به شرق؛ راه تنفس، نه موتور توسعه
سازمان برنامه از «توازن مثبت پایدار در تعامل با قدرتهای شرق و غرب» سخن میگوید. اصل تنوعبخشی به روابط خارجی منطقی است اما تجربه ایران نشان داده روابط سیاسی نزدیک با چین و روسیه، به خودی خود به معنای شکلگیری الگوی توسعهگرا نیست. ارتباط با شرق در سالهای تحریم توانسته بخشی از مسیر فروش نفت و تجارت را باز نگه دارد اما نتوانسته جایگزین دسترسی پایدار به نظام مالی جهانی، بازارهای متنوع صادراتی، سرمایهگذاری گسترده و فناوری پیشرفته شود.
خود سند بهترین شاهد این واقعیت است. سازمان برنامه متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۸۴ تا۱۴۰۴ را تنها ۵/۲درصد اعلام میکند؛ رقمی که ایران را میان ۱۵کشور منطقه در رتبه چهاردهم قرار میدهد. متوسط تورم کشور در همین دوره ۸/۲۳درصد بوده که بالاترین نرخ میان کشورهای بررسیشده است. تولید سرانه ایران در سال۲۰۲۴ نیز ۵۱۹۰دلار برآورد شده درحالیکه متوسط منطقه بیش از ۱۸هزار دلار بوده است. این نتایج در دورهای حاصل شده که تهران روابط سیاسی نزدیکی با پکن و مسکو داشته است. بنابراین رابطه با شرق اگرچه نقش ضربهگیر دارد، تا امروز نتوانسته شکاف سرمایه، فناوری و بهرهوری ایران را پر کند.
مساله اصلی نام شریک نیست بلکه کیفیت رابطه اقتصادی است. توسعه زمانی رخ میدهد که تجارت به انتقال فناوری، پیوند تولیدی، سرمایهگذاری مستقیم، دسترسی به بازار و ارتقای بهرهوری منجر شود. فروش نفت با تخفیف و واردات کالا نمیتواند جای شبکهای گسترده از روابط اقتصادی امن و قابلپیشبینی را بگیرد. چین روابط خود را بر مبنای سود، امنیت سرمایه و دسترسی به بازار تنظیم میکند و قرار نیست هزینه تنشهای سیاست خارجی ایران را بپردازد. روسیه نیز در بسیاری از بازارهای انرژی رقیب ایران است و نزدیکی سیاسی، تضاد منافع اقتصادی را از میان نمیبرد.
«توازن مثبت» یعنی ایران بتواند با شرق، غرب، همسایگان و اقتصادهای نوظهور همزمان روابطی کمهزینه و توسعهمحور برقرار کند. معیار سیاست خارجی توسعهگرا امنیت اقتصادی، جذب سرمایه، ورود فناوری و گسترش بازار صادراتی است؛ نه توزیع نمادین سفرها میان شرق و غرب.
وعده رشد ۷درصدی از دل یک جعبه سیاه
سازمان برنامه اعلام کرده برآوردهای خود را براساس «یک مدل اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران» انجام داده اما نوع مدل، معادلات، دوره برآورد، متغیرها، فروض، آزمونها و فاصله اطمینان نتایج را منتشر نکرده است. در یک سند سیاستی، صرف اعلام استفاده از مدل اقتصادسنجی کافی نیست. باید مشخص شود اثر توافق چگونه وارد مدل شده، صادرات نفت چه مسیری دارد، چه میزان دارایی بلوکهشده آزاد میشود، سرمایهگذاری خارجی با چه وقفهای واکنش نشان میدهد، ضریب انتقال ارز به قیمتها چقدر است و کسری بودجه چگونه تغییر میکند.
طبق جدول سند، متوسط رشد اقتصادی از منفی ۸/۰درصد در بهار۱۴۰۵ به منفی ۱/۰درصد در تابستان، ۴/۰درصد در پاییز و ۹/۱درصد در زمستان میرسد. سپس در بهار۱۴۰۶ به ۱/۶درصد جهش میکند و تا پایان سال در محدوده ۷درصد تثبیت میشود. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۸۴درصد در بهار۱۴۰۵ به ۱/۲۹درصد در زمستان همان سال و ۱۴درصد در بهار۱۴۰۶ کاهش مییابد. نرخ ارز از ۱۵۵هزارتومان در بهار به ۱۲۷هزارتومان در پاییز میرسد و در پایان۱۴۰۶ به ۱۴۸هزارتومان افزایش پیدا میکند. این اعداد فقط زمانی معنا دارند که فروض پشت آنها روشن باشد.
حتی تعریف شاخص رشد پرسشبرانگیز است. سازمان برنامه از «متوسط رشد اقتصادی در سال منتهی به فصل» استفاده میکند و همزمان میگوید رشد نقطهبهنقطه بهار۱۴۰۵ منفی ۴/۵درصد بوده است. اگر متوسط چهارفصل منتهی به زمستان۱۴۰۵ برابر ۹/۱درصد و متوسط چهارفصل منتهی به بهار۱۴۰۶ برابر ۱/۶درصد باشد، جایگزینی رشد منفی بهار۱۴۰۵ با رشد بهار۱۴۰۶ مستلزم رشد نقطهای حدود ۴/۱۱درصدی در بهار سال بعد است. بنابراین پشت عدد ظاهرا معتدل ۱/۶درصد، جهشی دو رقمی در تولید فصلی قرار دارد. کدام بخش چنین جهشی ایجاد میکند؛ نفت، صنعت، ساختمان، خدمات یا بازسازی؟ سند پاسخی ندارد.
رشد پس از جنگ نیز میتواند عمدتا «جبرانی» باشد. بازگشت تولید نفت، بازگشایی بنگاهها و ترمیم زنجیره تامین نسبت به مبنایی ضعیف، نرخ رشد بالایی میسازد اما با شکوفایی و افزایش ظرفیت بالقوه متفاوت است. رشد پایدار ۷درصدی به تشکیل سرمایه، امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات، اصلاح نظام بانکی، تامین انرژی، بهرهوری و فناوری نیاز دارد. توافق میتواند محدودیت خارجی را کاهش دهد اما این پیششرطها را خودکار ایجاد نمیکند.
افزون بر این، سند فقط بهترین سناریو را عددگذاری کرده است. درباره شکست مذاکرات، بازگشت محاصره و تشدید جنگ هشدار میدهد اما هیچ مسیر کمی برای رشد، تورم، ارز، فقر و اشتغال در این حالت ندارد. گزارش مدیریت ریسک باید دستکم سه سناریو داشته باشد: توافق جامع، توافق محدود و شکننده و شکست مذاکرات یا بازگشت جنگ. وقتی تنها سناریوی مطلوب جدول و نمودار دارد، مرز میان پیشبینی اقتصادی و دفاع سیاسی کمرنگ میشود.
تفاهمی که پیش از اجرای پیشبینیها لرزید
بزرگترین مشکل خوشبینی سند آن است که ثبات سیاسی لازم برای تحقق اعداد، حتی چند هفته دوام نیاورد. سازمان برنامه توافق اولیه خرداد را نقطهعطفی تاریخی دانسته و مسیر نزولی ارز و تورم را بر فرض حصول توافق نهایی بنا کرده است. اما دونالد ترامپ روز ۸ جولای، پیش از نشست سران ناتو در آنکارا، در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم موقت با ایران گفت: «از نظر من فکر میکنم تمام شده است؛ نمیخواهم با آنها تعامل کنم.» همزمان، آمریکا دور تازهای از حملات را آغاز کرد و مجوزی را که امکان فروش نفت ایران را فراهم میکرد، لغو کرد.این تحول بیش از آنکه استدلالی علیه مذاکره باشد، هشداری علیه تبدیل یک تفاهم شکننده به مبنای پیشبینی قطعی است. میان امضای یادداشت سیاسی و شکلگیری ثبات پایدار اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد. توافق برای اثرگذاری بلندمدت باید سازوکار اجرایی، تقویم رفع تحریم، تضمین دسترسی بانکی، امکان فروش و وصول درآمد نفت، روش حل اختلاف و هزینه نقض تعهدات داشته باشد. بازار ارز و سرمایهگذار تنها به تیتر توافق واکنش نشان نمیدهند بلکه آنها احتمال دوام آن را قیمتگذاری میکنند.
سازمان برنامه باید در کنار سناریوی توافق جامع، «سناریوی شکنندگی» را نیز میساخت. در این حالت ممکن است بخشی از محدودیتها کاهش یابد اما خطر بازگشت تحریم یا درگیری بالا بماند، صادرات نفت نوسانی باشد، منابع ارزی کامل آزاد نشود، بانکها از همکاری گسترده خودداری کنند و سرمایهگذاری خارجی منتظر بماند. با توجه به تجربه گذشته و تحولات همین هفتهها، این مسیر شاید از سناریوی شکوفایی سریع واقعبینانهتر باشد.
پیشبینی معتبر باید دامنه عدمقطعیت را نشان دهد. رفتار دولت آمریکا و احتمال ازسرگیری جنگ را نمیتوان قطعی وارد مدل کرد بنابراین ارقام ارز و تورم باید با بازه و احتمال ارائه شوند، نه به شکل مسیری واحد و هموار.
مذاکره نه از سر ضعف، برای ساختن قدرت ملی
نقد خوشبینی سازمان برنامه نباید به خوراک مخالفان اصل مذاکره تبدیل شود. برعکس نیمه نخست همین سند روشن میکند کاهش تنش خارجی برای اقتصاد ایران ضرورتی حیاتی است. سازمان برنامه روابط صلحآمیز و سازنده با جهان را یکی از پایههای امنیت ملی، کاهش ریسک، جذب سرمایه، انتقال فناوری، ثبات ارز و کنترل تورم میداند. هرچه احتمال جنگ، تحریم و انسداد مبادلات بیشتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار بالاتر میرود، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود و سرمایه به سمت داراییهای نقدشونده یا خروج از کشور حرکت میکند.مذاکره شرط کافی توسعه نیست اما در وضعیت کنونی شرط لازم جلوگیری از سقوط بیشتر است. هیچ بسته پولی و مالی داخلی نمیتواند به تنهایی شوک ناشی از کاهش صادرات نفت، انسداد واردات مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل و محدودیت انتقال پول را خنثی کند. بانک مرکزی میتواند با افزایش نرخ سود تقاضا را محدود کند، اما در شرایط تخریب عرضه، هزینه آن رکود بیشتر است. دولت میتواند مخارج را بالا ببرد اما با درآمد محدود، نتیجه ممکن است کسری بودجه و تورم بالاتر باشد. کاهش تحریم از مسیر افزایش عرضه ارز، تسهیل واردات و بهبود انتظارات، تکانهای مثبت در سمت عرضه ایجاد میکند که میتواند همزمان رشد را تقویت و فشار تورمی را کاهش دهد.
به همین دلیل حمله سیاسی به مذاکرهکنندگان بدون ارائه بدیل اقتصادی، بیش از آنکه دفاع از منافع ملی باشد، فرصتسوزی است. منتقدان حق دارند درباره کیفیت توافق، تضمینها، امتیازها و سابقه بدعهدی آمریکا پرسش کنند اما نفی اصل گفتوگو و تبدیل هر مصالحهای به اتهام، اقتصاد را در معرض همان سناریویی قرار میدهد که سازمان برنامه آن را زوال اقتصاد، جهش ارز، تورم، بیکاری و فقر مینامد. ایران قدرتمند فقط ایرانی نیست که توان پاسخ نظامی داشته باشد. قدرت ملی پایدار از جمع بازدارندگی دفاعی، ثبات پول ملی، ظرفیت تولید، سرمایه انسانی، فناوری، تجارت و دیپلماسی موثر ساخته میشود. کشوری که نرخ ارز و تورمش با هر موج تنش جهش میکند و سرمایهاش فرار میکند، نمیتواند انزوا را با اقتدار اشتباه بگیرد. مذاکره زمانی ارزشمند است که در خدمت کاهش آسیبپذیری و تقویت قدرت اقتصادی قرار گیرد، نه آنکه جایگزین اصلاحات داخلی شود.
حمایت از مذاکره بهمعنای چک سفیدامضا نیست. منابع آزادشده نباید صرف تثبیت مصنوعی ارز، واردات مصرفی یا توزیع رانت شود؛ دوره تنفس باید به بازسازی زیرساخت، اصلاح بودجه، تقویت انرژی و ایجاد محیط امن برای بخشخصوصی اختصاص یابد. وگرنه توافق فقط بحران را عقب میاندازد.
روزنامه اعتماد: دیپلماسی تنها راهحل بازگشت ثبات به اقتصاد
در شرایطی که امید به باز شدن گره تحریمهای اقتصادی ایران در دلها جوانه زده بود، بار دیگر آتشبس نادیده گرفته شد و بامداد روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه جنگندههای دشمن امریکایی- صهیونیستی به چند نقطه در هرمزگان و یک اسکله ماهیگیری در بندرعباس حمله کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ اعلام کرده که مذاکره ادامه دارد و آن را به ویتکاف و کوشنر خواهد سپرد؛ این یعنی همچنان مسیر مذاکره باز است. در این میان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توسعه اقتصادی، افزایش تعاملات تجاری با کشورهای مختلف دیپلماسی است، چراکه جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق دیپلماسی میتواند منابع مالی لازم برای اجرای پروژههای زیربنایی، توسعه صنایع و افزایش بهرهوری را تامین کند. این موضوع علاوه بر رشد تولید، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری نیز کمک خواهد کرد.
پیامدهای خروج از دیپلماسی
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در این خصوص بر این باور است که خروج از دیپلماسی در سپهر سیاست خارجی ایران پیش از آنکه یک تصمیم سیاسی باشد، یک شوک سهمگین به زیرساختهای روانی و واقعی اقتصاد است. او به «اعتماد» میگوید: در اقتصادی که درگیر ناترازیهای عمیق بانکی و بودجهای است، دیپلماسی تنها یک ابزار برای رفع تحریم نیست، بلکه کارکردی حیاتی در مقام «تعدیلکننده انتظارات» و «کاهش ریسک سیستماتیک» دارد. زمانی که این دریچه بسته میشود، اقتصاد بلافاصله از فاز مبادلات مبتنی بر بهرهوری به فاز «اقتصاد بقا» تغییر وضعیت میدهد. در این شرایط نرخ ارز نه به عنوان یک متغیر اقتصادی حاصل از تراز تجاری، بلکه به عنوان «دماسنج نااطمینانی» عمل میکند. با قطع مسیرهای دیپلماتیک تمامی بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاههای تولیدی افق زمانی خود را به شدت کوتاهمدت میکنند، چراکه داراییهای ریالی در محیطی که چشمانداز سیاسی مبهم است، در معرض خطر مستمر کاهش قدرت خرید قرار میگیرند.
این اقتصاددان توضیح میدهد: کوتاهمدتگرایی محرک اصلی تقاضای سفتهبازانه در بازارهای دارایی از جمله طلا، سکه و ارز است. فرآیندی که در اینجا رخ میدهد، نه یک نوسان ساده بازار، بلکه «گریز از ریال» است. وقتی بازیگران اقتصادی نسبت به توانایی دولت در مدیریت ذخایر ارزی و کنترل جریانهای ورودی اطمینان خود را از دست میدهند، هجوم برای خرید داراییهای امن به یک رفتار جمعی عقلانی (از دیدگاه فردی) تبدیل که در سطح کلان منجر به تشدید تورم ساختاری میشود. او در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه محاصره چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد؟ میگوید: این موضوع باعث تورم میشود و اثر تورم بر معیشت مردم فراتر از رشد اسمی قیمتهاست؛ در واقع ما با یک «فشار هزینهای-معیشتی» مواجهیم که در آن سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی و وارداتی از سرعت افزایش درآمدهای خانوار پیشی میگیرد. این شکاف عمیق به ویژه برای دهکهای متوسط و پایین جامعه که سهم بزرگی از درآمدشان صرف خوراک و مسکن میشود، به معنای سقوط تدریجی قدرت خرید و تجربه فقر «پنهان» است. او ادامه میدهد: علاوه بر این در شرایط خروج از دیپلماسی، بازارهای مالی و کالایی دچار پدیدهای به نام «انجماد کارکردی» میشوند. افزایش نااطمینانی باعث میشود که ریسک مبادله برای بنگاههای تولیدی به شدت بالا رود. وقتی واردات نهادههای تولید با دشواری و هزینه مضاعف (به دلیل تحریمهای بانکی و پرمیومهای انتقال ارز) روبهرو میشود، تولیدکنندگان ترجیح میدهند به جای فروش کالا، آن را انبار کنند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این «شوک عرضه» در کنار انتظارات تورمی افسارگسیخته ترکیب خطرناک رکود تورمی را تشدید میکند. از نگاه خانوار این شرایط به معنای ناپدید شدن تدریجی کالاهای باکیفیت و افزایش قیمتهایی است که با هیچ منطق درآمدی داخلی همخوانی ندارد. در این میان انتظارات تورمی چنان لنگر میاندازند که حتی در صورت ثبات نسبی در متغیرهای پولی، «ترس از آینده» باعث میشود قیمتها در مسیر صعودی خود باقی بمانند. شقاقیشهری تاکید میکند: در نهایت باید توجه داشت که فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی در چنین محیطی هزینهای بلندمدت و بسیار سنگینتر از نوسانات لحظهای ارز دارد. وقتی دولت به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک مجبور به اولویتبندی منابع محدود خود به سمت هزینههای امنیتی و دفاعی میشود، بودجههای عمرانی و توسعهای تحتالشعاع قرار میگیرند. این یعنی کاهش ظرفیت تولید ناخالص داخلی در میانمدت و فرسودگی زیرساختها. در چنین ساختاری نه تنها معیشت مردم زیر چرخدندههای تورم و کاهش ارزش پول ملی خرد میشود، بلکه «افق آرزوهای اقتصادی» جامعه نیز به کلی تغییر جهت میدهد و به جای تمرکز بر کارآفرینی و تولید ثروت، تمام انرژی جامعه صرف حفاظت از ارزش داراییهای موجود در برابر سقوط میشود. این تغییر رفتار بزرگترین ضربهای است که خروج از دیپلماسی بر پیکره نحیف اقتصاد ایران وارد میسازد و مسیر توسعه را برای سالها به عقب میراند. او میگوید: لذا باید تاکید کرد دیپلماسی در دوران جنگ نه صرفا یک ابزار سیاسی، بلکه به مثابه «تجهیزات مدیریت ریسک» برای حراست از شریانهای حیاتی اقتصاد است که با کاهش ضریب نااطمینانی و ایجاد کانالهای تنفسی برای جریان کالا و سرمایه مانع از فروپاشی بازارهای داخلی میشود؛ در واقع در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک با ایجاد شوکهای عرضه و تقاضا، محرک تورمهای جهشی و فرسایش شدید قدرت خرید هستند، فعالسازی دیپلماسی فعال با مهار انتظارات تورمی، کاهش هزینههای مبادلاتی (نظیر پرمیومهای تحریمی) و جلوگیری از انزوای کامل بانکی تنها راهبرد موثر برای ممانعت از تبدیل «هزینههای جنگ» به «بحران معیشتی پایدار» و حفظ حداقل ثبات لازم برای بقای ساختارهای اقتصادی در شرایط اضطرار است . شقاقیشهری ادامه میدهد: بنابراین توصیه میشود در شرایط حساس کنونی کشور که هر لحظه احتمال جنگ سوم و تشدید پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد، ائتلافسازی ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک برای کاهش آسیبپذیری و تحریمها و انزوای اقتصادی و افزایش ظرفیت مانور سیاست خارجی برای کاهش وقوع جنگ دیگر، راهبردی عقلانی قلمداد میشود. او میگوید: برای این منظور راهکارهایی نیز برای حفظ و توسعه دیپلماسی و تنشزدایی ژئوپلیتیک پیشنهاد میشود که میتوان به تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی با قدرتهای بزرگ چین و روسیه برای کاهش تبعات سنگین تحریمهای اقتصادی امریکا و «عبور از تنهایی استراتژیک و سیاست خارجی بیطرف ماندن»، ائتلاف بلندمدت و پایدار و شاخصسازی شده منافع اقتصادی و نظامی و امنیتی مشترک در مقابل امریکا اشاره کرد.
شقاقیشهری میگوید: همچنین تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی و امنیتی و نظامی با کشورهای بزرگ منطقه (ترکیه، عربستان و پاکستان) در مقابل قدرتطلبی اسراییل. در موضوع لبنان هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با ترکیه راهگشا خواهد بود. بازآرایی همکاریهای راهبردی اقتصادی بلندمدت با اقتصادهای نوظهور هند، اندونزی و برزیل نیز از دیگر راهحلهاست. این اقتصاددان تاکید میکند: ضمن آنکه اتخاذ راهبرد و نقش فعال و برجسته در جهان اسلام، دوری از راهبرد تکروی و حل مناقشههای جهان اسلام با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای اسلامی و نیز حفظ و تداوم آتشبس و مذاکرات مستمر با دولت امریکا با هدف مدیریت و کاهش تنشها و تعریف بستههای اقتصادی منافع متقابل (در حوزههای مختلف انرژی و معادن و منافع موجود در منطقه خاورمیانه) حایز اهمیت است.
تنها مسیر پایان اختلافات
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و تداوم دیپلماسی نیاز دارد. او میگوید: تجربه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان نشان میدهد که هرگاه تنشهای نظامی افزایش پیدا میکند، نخستین آثار آن در بازارهای مالی، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و معیشت مردم نمایان میشود. از نگاه او، جنگ تنها در میدان نبرد هزینه ایجاد نمیکند، بلکه آثار آن به سرعت در بودجه دولت، نرخ ارز، تورم، تولید، صادرات و واردات نیز خود را نشان میدهد. به همین دلیل، حفظ مسیر گفتوگو و استفاده از ظرفیت دیپلماسی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی است. شکرخدایی تاکید میکند: هیچ جنگی برای همیشه ادامه پیدا نمیکند و در نهایت کشورها ناگزیر به مذاکره بازمیگردند. بنابراین هر اندازه این مسیر زودتر فعال شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند. او معتقد است؛ تشدید تنشها میتواند درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد، منابع بودجه را محدود کند و دولت را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی سازد؛ موضوعی که نتیجهای جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ندارد. از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از جنگ، سرمایهگذاری را کاهش میدهد، تجارت خارجی را با مانع روبهرو میکند و فعالیت بنگاههای اقتصادی را دشوارتر میسازد. به باور این کارشناس اقتصادی، در شرایط کنونی عقلانیت اقتصادی ایجاب میکند که سیاست خارجی در مسیر کاهش تنشها حرکت کند تا اقتصاد بتواند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. شکرخدایی میگوید: از نگاه او اساسا نمیتوان از «خروج از دیپلماسی» سخن گفت، زیرا هیچ اختلاف یا جنگی بدون مذاکره پایان پیدا نمیکند. تجربه روابط بینالملل نشان میدهد که حتی شدیدترین جنگها نیز در نهایت بر سر میز مذاکره خاتمه پیدا میکنند و کشورها راهی جز گفتوگو برای دستیابی به صلح پایدار ندارند. به گفته او، ایران نیز باید تلاش کند مسیر تعامل و دیپلماسی را حفظ کند، زیرا ادامه گفتوگو میتواند از افزایش هزینههای اقتصادی جلوگیری کند و فضای مناسبتری برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری به وجود آورد. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ در صورت افزایش دوباره تنشها، نخستین پیامد آن در حوزه تحریمها و تجارت خارجی نمایان میشود. تشدید محدودیتها میتواند صادرات نفت را با چالش روبهرو کند و در کنار آن، تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز دشوارتر شود.کاهش درآمدهای نفتی مستقیما بودجه دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی اگر منابع درآمدی کاهش پیدا کند، احتمال استفاده دولت از منابع بانک مرکزی افزایش مییابد و همین مساله به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود. شکرخدایی تاکید میکند: آثار این روند تنها به دولت محدود نمیشود، بلکه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها نیز پیامدهای آن را در قالب افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن فضای کسبوکار احساس میکنند. به اعتقاد شکرخدایی، ادامه تنشهای سیاسی و نظامی، تجارت خارجی کشور را نیز با مشکلات بیشتری مواجه میکند. صادرات غیرنفتی با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز هزینه بالاتری پیدا میکند.افزایش هزینههای حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول و مبادلات تجاری در نهایت قیمت تمام شده تولید را افزایش میدهد و توان رقابت بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز با احتیاط بیشتری تصمیمگیری میکنند و بخشی از سرمایهگذاریهای جدید به تعویق میافتد. شکرخدایی درباره آینده تحولات منطقه نیز میگوید: احتمال وقوع یک جنگ گسترده در کوتاهمدت چندان زیاد نیست، هرچند فشارها علیه ایران ممکن است در اشکال مختلف ادامه پیدا کند. البته احتمال دارد اقدامات محدود علیه برخی زیرساختها یا افزایش تنشهای امنیتی ادامه داشته باشد، اما وقوع یک جنگ فراگیر تا پیش از پاییز را بعید میداند. با این حال تاکید میکند: شرایط منطقه همواره متغیر است و نمیتوان نسبت به آینده با قطعیت سخن گفت. این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ مهمترین نگرانی اقتصاد ایران در ماههای آینده، روند افزایشی تورم است و اگر محدودیتهای اقتصادی و تنشهای خارجی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد و این موضوع بیشترین فشار را بر معیشت خانوارها وارد میکند.افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه تولید و دشوارتر شدن شرایط زندگی اقشار متوسط و کمدرآمد است. به اعتقاد او، کاهش تنشهای خارجی، حفظ مسیر دیپلماسی، ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی میتواند از شدت این فشارها بکاهد و زمینه را برای بازگشت تدریجی آرامش به اقتصاد کشور فراهم کند. هرچه دیپلماسی فعالتر باشد، احتمال کاهش ریسکهای اقتصادی، کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار نیز بیشتر خواهد بود.
روزنامه شرق: قفل جنگ بر کریدورهای تجاری
تفاهمنامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا در شرایطی امضا شد که دو کشور متعهد شدند انسداد تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران رفع شود و تجارت نفت و کالا تسهیل شود؛ اما هنوز مهلت ۶۰روزه به سر نیامده، بار دیگر تنش در منطقه از سر گرفته شد و آمریکا در حملاتی شبانه، نوار ساحلی جنوب ایران را زیر آتش گرفت. در این میان، حمله به پل ریلی آقتکهخان در شمال ایران توجه رسانهها و تحلیلگران را به خود جلب کرد.
از نظر بسیاری از تحلیلگران، حمله به این مسیر ریلی حاوی یک پیام برای صنعت حملونقل و ترانزیت ایران بود و آن اینکه آمریکا مسیرهای جایگزین بنادر جنوب ایران را هدفگذاری کرده است. حمله به این خط آهن در شرایطی رخ داد که پس از محاصره دریایی کشور در آبهای جنوب، بسیاری دولت را به جایگزینی مسیرهای ترانزیتی شمال کشور بهجای بنادر جنوبی توصیه کردند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این جایگزینی میتواند بهعنوان یک راهکار کوتاهمدت و در شرایط جنگی جوابگو باشد و اولویت کشور برای مدیریت اقتصاد و تجارت کشور باید رفع تنش و تحریم باشد.
پیام بمباران آقتکهخان
پس از امضای تفاهمنامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا، بار دیگر تنش در منطقه از سر گرفته شد و در پایان هفته گذشته آمریکا نوار ساحلی جنوب کشور را بمباران کرد؛ بمبارانی که گفته شد در پاسخ به شلیک به سه کشتی در تنگه هرمز بوده است. در این شرایط که اخبار متعددی از حمله به نوار ساحلی جنوب منتشر شد، خبر یک حمله شبانگاهی استثنا به نظر میرسید؛ حمله به هدفی در شمال ایران. خبرهای رسمی حاکی از آن بود که آمریکا با موشکهای کروز پل راهآهن آقتکهخان در آققلا در استان گلستان را هدف گرفته است. حمله به این مسیر ریلی در شمال کشور، پرسشهای زیادی را در اذهان ایجاد کرد که هدف از بمباران این مسیر ریلی چه بود؟ این پل روی مسیر کریدور بینالمللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچهبرون قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل میشود. این مسیر، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است و از شهر شیآن چین تا تهران امتداد دارد. در سال گذشته حداقل ۶۵ قطار از مبدأ چین به ایران آمده بود و بعد از آغاز محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، گزارشها حاکی از آن بود که تعداد قطارهای عبوری از این مسیر سه برابر شده است. نکته کلیدی این بود که روسیه از آبان ۱۴۰۴، ارسال کالاهای خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. به همین دلیل، کارشناسان این حمله را اقدامی فراتر از یک ضربه نظامی معمولی تلقی کرده و نوشتند که این حمله پیامی برای ایران بود که مسیرهای جایگزین ترانزیت و تجارت ایران میتواند هدف حمله باشد. حالا هرچند آسیب به این پل جدی نیست و میتواند به سرعت دوباره در مسیر بهرهبرداری قرار بگیرد، اما در صورت طولانیشدن تنش و جنگ، مسیرهای ترانزیت شمال کشور میتواند جایگزین مسیرهای جنوب شود؟
مسبرهای جایگزین جنوب؛ راهکاری موقت نه دائمی
جایگزینی بنادر و مسیرهای ترانزیت شمال ایران با بنادر جنوبی موضوعی است که پس از محاصره دریایی ایران بارها به زبان آورده شده و به دولت توصیه شد؛ اما آیا این اتفاق ممکن و واقعبینانه است؟ در حالی که ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن تخمین زده میشود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال میرسد، ظرفیت بنادر شمالی تنها حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود یکدهم ظرفیت بنادر جنوب به شمار میآید. گذشته از این، به دلیل مسائل عدیدهای که در بهرهبرداری از بنادر شمالی کشور وجود دارد، امکان استفاده از تمام ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر شمال کشور وجود نداشته و مجموع ظرفیت مورد استفاده این بنادر در سالهای گذشته بین پنج تا شش میلیون تن بوده است. یکی از مهمترین چالشهای جایگزینی بنادر جنوب با بنادر شمال کشور، محدودیت دسترسی دریای مازندران به آبهای آزاد است. هرچند دریای مازندران از طریق کانالهای مصنوعی ولگا-دن و ولگا-بالت به آبهای آزاد متصل میشود، اما تنها کشتیهای تحت پرچم روسیه امکان عبور از این مسیرها را دارند. گذشته از این، آبخور این کانالهای مصنوعی ظرفیت عبور کشتیهای بزرگ تجاری را ندارد و فقط کشتیهای کوچک رودخانهای با ظرفیت حدود چهار هزار تن و آبخور ۳.۵ متر میتوانند از این مسیر استفاده کنند. گذشته از عمق و ابعاد کم این کانالها، آبخور اسکلههای بنادر شمال ایران هم در وضعیت مشابه هستند و مناسب کشتیهای کوچک ساخته شدهاند. برای اینکه درک دقیقتری از ابعاد کشتیهای تجاری دریای جنوب ایران و ناوگان دریای مازندران داشته باشید، کافی است بدانید ابعاد کشتیهای تجاری ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگترین کشتیهای تجاری بنادر شمال ایران است. بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شمال، تجارت را پرهزینهتر و دشوارتر میکند. همچنین تجهیزات بندری در بنادر شمال کشور فرسوده و ناکافی است.
علاوه بر این، بنادر شمال ایران دسترسی ضعیفی به خطوط ریلی و جادهای دارند و این موضوع انتقال کالا را دشوار، زمانبر و هزینهبردار میکند. در ایران چیزی حدود ۹۰ درصد انواع کالا از طریق جاده و کامیون جابهجا میشوند و راهآهن در جابهجایی کالا سهم اندک و حدود ۱۵ درصد دارد. ناوگان فرسوده ریلی که میانگین عمر آن گاهی تا ۴۰ سال میرسد، سرعت کُند سیر کالا، قیمتگذاری دستوری و بهصرفهنبودن سرمایهگذاری در این بخش، سبب شده است ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نتواند سهم درخور توجهی از ترانزیت و حملونقل کالا را به خطوط ریلی منتقل کند. گذشته از این، خطوط راهآهن کشور برای حمل کالا یکپارچه نیست و در بخشهای مهمی از این شبکه انقطاع وجود دارد. در زمینه اتصال بنادر شمالی به شبکه راهآهن سراسری نیز اگرچه بندر امیرآباد به راهآهن متصل شده است، اما مسیر ریلی شمال به دلیل فرسودگی زیرساختها و عبور از مناطق کوهستانی، حتی پاسخگوی حجم فعلی کالاهای واردشده به این بندر نیست و بیشتر کارکرد گردشگری دارد. در شقوق جادهای هم امکان حمل کالا در مسیر شمال به جنوب به دشواری فراهم است. گذشته از اینکه حمل جادهای کالا از نظر حجم بار، سرعت سیر، ایمنی و هزینه و کیفیت نسبت به سایر شقوق حملونقل از مزیت کمتری برخوردار است، اما دسترسی بنادر شمال کشور به جاده نیز به سهولت فراهم نیست. ظرفیت محدود زیرساختهای جادهای بهویژه مسیرهای ویژه حمل کالا یکی از چالشهای اصلی حملونقل و ترانزیت کالا در کریدور شمال به جنوب است. بسیاری از محورهای شمال کشور مانند جاده هراز، چالوس، فیروزکوه و مسیر رشت–آستارا ظرفیت کافی برای حجم بالای کامیونهای ترانزیتی را ندارند و ترافیک سنگین در این محورها سبب ایجاد صف طولانی ناوگان باری و معطل در این مسیرها میشود که سرعت انتقال بار را بهطور شایان توجهی کاهش میدهد. در واقع در محورهای شمالی ایران تداخل ترافیک گردشگری و ترانزیت باعث افزایش زمان سفر و هزینه حملونقل میشود.
همچنین باید گفت گلوگاههای مرزی مرز آستارا بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای کریدور شمال–جنوب همواره با مشکلاتی مانند صف طولانی کامیونها، محدودیت فضای پایانه و تشریفات گمرکی مواجه است که موجب کاهش سرعت ترانزیت میشود. گذشته از این ناهماهنگی بین دستگاهی موجب شده است بوروکراسی اداری بین گمرک، سازمان راهداری، پلیس، شرکتهای حملونقل و حتی دیپلماسی تجاری نامطلوب و... سبب شود صف طولانی کامیونها گاهی روزها پشت مرزهای ایران معطل بماند و بهرهوری ترانزیت جادهای ایران را کاهش دهد. همچنین فرسودگی ناوگان جادهای یکی از چالشهای اصلی ترانزیت جادهای ایران است.
براساس گزارش کانون کامیونداران کشور، چیزی حدود ۵۰ درصد ناوگان حملونقل باری جادهای فرسوده هستند و اکنون در شبکه حملونقل کشور کامیونها و کشندههایی با بیش از ۵۰ سال سن و حتی نمونههایی با بیش از ۸۰ سال عمر وجود دارد. این در حالی است که یک کشنده فرسوده در هر صد کیلومتر حدود ۷۰ تا ۸۰ لیتر گازوئیل مصرف میکند، در حالی که ناوگان روز دنیا همین مسیر را با حدود ۳۰ تا ۳۵ لیتر طی میکند. بنابراین این موضوع بهرهوری و هزینه حملونقل جادهای بار را افزایش و رقابتپذیری را کاهش داده است. همچنین کمبود امکانات رفاهی و خدماتی، کمبود پارکینگهای استاندارد، مجتمعهای خدماتی، تعمیرگاهها و امکانات رفاهی برای رانندگان در مسیرهای ترانزیتی شمال کشور از مشکلات مهم این بخش محسوب میشود. در همین زمینه مسعود دانشمند، کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت، به «شرق» میگوید: «در حال حاضر حدود ۸۵ درصد تجارت و جابهجایی کالاهای ایران از طریق دریا بهخصوص بنادر جنوبی انجام میشود. بخش عمدهای از این تجارت شامل کالاهای حجیم مانند غلات است که با کشتیهای ۴۰ تا ۷۰ هزار تنی حمل میشوند. انتقال چنین حجم عظیمی از کالا از طریق راهآهن و انتقال به بنادر شمالی عملا امکانپذیر نیست». او ادامه میدهد: «حتی اگر یک قطار باری حدود ۱۴ واگن داشته باشد و هر واگن نزدیک به ۶۰ تن بار حمل کند، ظرفیت هر قطار حدود ۸۴۰ تن خواهد بود و اگر روزانه دو قطار در این مسیر تردد کنند، حجم حملونقل سالانه آن بههیچوجه قابل مقایسه با ظرفیت حمل دریایی نیست. بنابراین، راهآهن آقتکهخان و بنادر شمالی کشور هرگز نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی شوند و نقش آن بیشتر تکمیلکننده شبکه حملونقل کشور است».
او در ادامه توضیح میدهد: «درخصوص خود کریدور ایران-ترکمنستان-چین نیز باید گفت این مسیر برای ترانزیت منطقهای اهمیت دارد، اما مسیری انحصاری نیست. پیش از این نیز بخش درخور توجهی از بارهای ریلی از مسیر قزاقستان وارد ترکمنستان و سپس ایران میشدند. در واقع، بارهایی که از شرق چین حرکت میکنند، به مرزهای قزاقستان و ترکمنستان رسیده و سپس وارد ایران میشوند. در نتیجه، اگر بخشی از این مسیر دچار آسیب شود، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وجود دارد و ایران نمیتواند روی این مسیر بهعنوان دسترسی جایگزین بنادر جنوب حساب کند؛ علاوه بر اینکه با این جایگزینیها ممکن است طول مسیر، هزینه حمل و زمان ترانزیت افزایش یابد. بنابراین، این کریدور اهمیت عملیاتی و اقتصادی دارد، اما این به معنای آن نیست که این مسیر ریلی و بنادر شمالی میتوانند به لحاظ عملیاتی جایگزین بنادر جنوب ایران شوند و دولت باید رفع تنش و تحریم ایران را برای تسهیل تجارت و ترانزیت کالا در دستور کار و اولویت خود قرار دهد».
روزنامه تعادل: صادرات در سایه بحران
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرتنشترین دورههای خود را از منظر تحولات منطقهای و ژئوپلیتیکی پشت سر گذاشت؛ سالی که جنگ ۱۲ روزه خردادماه، تنشهای اسفندماه و اختلال در مسیرهای حملونقل و مبادلات مالی، تجارت خارجی کشور را با چالشهای کمسابقهای مواجه کرد. با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تجارت خارجی ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه توانست بخش قابلتوجهی از ظرفیت صادراتی و ترانزیتی خود را حفظ کند. هرچند استمرار وابستگی صادرات به موادخام و نیمهخام، تمرکز بازارهای صادراتی در آسیا و تداوم کسری تراز تجاری، همچنان از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران به شمار میروند.
تجارت ۱۱۰ میلیارد دلاری؛ حفظ جریان مبادلات در سال بحران
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسید. از این میزان، ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار مربوط به واردات بوده است.
از منظر وزنی نیز مجموع مبادلات تجاری ایران به ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید که سهم صادرات غیرنفتی ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن و سهم واردات ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. این ارقام نشان میدهد که باوجود فشارهای سیاسی، محدودیتهای بانکی، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه و نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای، جریان تجارت خارجی کشور همچنان ادامه یافته و ظرفیت صادراتی ایران دچار توقف نشده است.
بررسی ترکیب صادرات نشان میدهد که صادرات غیرنفتی همچنان مهمترین منبع تأمین ارز کشور محسوب میشود. مطابق گزارش
World Top Exports، پنج گروه کالایی شامل پلیمرهای اتیلن، گازهای نفتی، میوه و خشکبار، سنگآهن و کنسانتره و آلومینیوم خام، در مجموع ۴۱.۹ درصد ارزش کل صادرات ایران را تشکیل دادهاند. این ترکیب به خوبی نشان میدهد که مزیت صادراتی ایران همچنان بر پایه چهار بخش اصلی استوار است: «صنایع پتروشیمی، ، فلزات اساسی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی.» در واقع، همچنان بخش عمده ارزآوری کشور از صادرات کالاهای مبتنی بر منابع طبیعی و صنایع بالادستی حاصل میشود؛ موضوعی که اگرچه مزیت نسبی ایران محسوب میشود، اما از منظر توسعه صنعتی، بیانگر سهم پایین کالاهای دارای فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور است.
افت صادرات برخی کالاهای کلیدی
آمارها نشان میدهد تمرکز صادرات ایران بر تعداد محدودی از کالاها همچنان ادامه دارد؛ بهگونهای که تنها ۱۰ گروه کالایی، ۷۷.۸ درصد کل ارزش صادرات کشور را تشکیل میدهند. در صدر این فهرست، پلاستیک و محصولات پلاستیکی با ارزش ۱.۷ میلیارد دلار و سهم ۱۷.۲درصدی قرار دارد. پس از آن، میوه و خشکبار با ۱.۲ میلیارد دلار (۱۲.۶درصد)، سوختهای معدنی با ۱.۲ میلیارد دلار (۱۲.۳درصد)، سنگ معدن، سرباره و خاکستر با ۸۱۳ میلیون دلار و آهن و فولاد با ۶۶۱ میلیون دلار قرار گرفتهاند. همچنین آلومینیوم، مس، مواد شیمیایی آلی، روی و محصولات معدنی نظیر نمک، گوگرد و سیمان نیز در میان کالاهای اصلی صادراتی ایران دیده میشوند. در این میان، حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات پلاستیکی، یکی از نقاط قوت صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود؛ بخشی که همچنان از تراز تجاری مثبت برخوردار است. در کنار حفظ حجم صادرات، برخی کالاهای مهم صادراتی در سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل توجه روبرو شدند. بیشترین افت مربوط به سوختهای معدنی و فرآوردههای نفتی بود که صادرات آنها نسبت به سال قبل حدود ۹۸.۳درصد کاهش یافت. همچنین صادرات میوه و خشکبار ۴۳.۶درصد، روی ۳۰.۴درصد و آلومینیوم ۲۹.۶درصد کاهش داشته است. این کاهش را میتوان ناشی از مجموعهای از عوامل شامل نوسانات بازار جهانی، محدودیتهای صادراتی، افزایش هزینههای لجستیک، تحریمها و اختلال در زنجیرههای حملونقل بینالمللی دانست.
بررسی بازارهای هدف نشان میدهد ساختار جغرافیایی صادرات ایران همچنان وابستگی بالایی به بازارهای آسیایی دارد. چین با سهم ۲۷.۱درصدی، بزرگترین شریک صادراتی ایران باقی مانده است. پس از آن عراق با ۱۱.۵درصد، ترکیه با ۶.۸درصد، امارات متحده عربی با ۵.۸درصد، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، اندونزی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار دارند. در مجموع، ۱۲ کشور نخست، بیش از ۶۰درصد صادرات ایران را جذب کردهاند. از منظر قارهای نیز حدود ۹۶.۱درصد صادرات ایران به آسیا انجام شده است؛ در حالی که سهم اروپا تنها ۲.۴درصد، آفریقا یک درصد، امریکای لاتین ۰.۴درصد، امریکای شمالی ۰.۰۳درصد و اقیانوسیه تنها ۰.۰۲درصد بوده است. این تمرکز بالا اگرچه مزیت نزدیکی جغرافیایی و هزینه حمل کمتر را برای ایران به همراه دارد، اما ازسوی دیگر، وابستگی صادرات کشور به تعداد محدودی بازار را افزایش داده و ریسکهای ناشی از تغییرات سیاسی یا اقتصادی این بازارها را بیشتر میکند.
ایران؛ همچنان بازیگر مهم ترانزیت منطقه
یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه در سال ۱۴۰۴، ثبت ترانزیت بیش از ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از مسیر ایران است. این آمار نشان میدهد که باوجود تنشهای امنیتی و منطقهای، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران همچنان یکی از مزیتهای مهم اقتصادی کشور محسوب میشود و کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران توانستهاند نقش خود را در تجارت منطقهای حفظ کنند. در صورت توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل مقررات و گسترش همکاریهای منطقهای، این ظرفیت میتواند به یکی از منابع پایدار درآمد ارزی کشور تبدیل شود. در مقابل صادرات، واردات ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که حدود ۶.۴ میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات غیرنفتی کشور است. تداوم این وضعیت به معنای استمرار کسری تراز تجاری غیرنفتی است؛ موضوعی که از دید بسیاری از اقتصاددانان، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود. البته باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از این واردات شامل کالاهای واسطهای، مواد اولیه و ماشینآلات موردنیاز بخش تولید است؛ بنابراین افزایش واردات لزوما به معنای ضعف اقتصادی نیست، بلکه کیفیت و ترکیب کالاهای وارداتی نیز باید در ارزیابی تراز تجاری مورد توجه قرار گیرد. آمارهای تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین سالهای خود، توانسته است جریان تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را حفظ کند؛ موضوعی که از ظرفیت بالای بخشهای پتروشیمی، معدنی، فلزی و کشاورزی کشور حکایت دارد. در کنار این نقاط قوت، استمرار وابستگی صادرات به کالاهای خام و نیمهخام، تمرکز بازارهای صادراتی در آسیا و تداوم کسری تراز تجاری، از چالشهایی است که نیازمند سیاستگذاری هدفمند است. در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیتهای بینالمللی همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکندهاند، افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوعبخشی به بازارهای هدف، توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری موثرتر از ظرفیت ترانزیتی کشور، میتواند مسیر تجارت خارجی ایران را به سمت پایداری، رقابتپذیری و ارزآوری بیشتر هدایت کند.
روزنامه جهان اقتصاد: هرمز در مکث، نفت در تب
بازار جهانی نفت این روزها بیش از هر زمان دیگری به یک حقیقت قدیمی برگشته است: در اقتصاد انرژی، جغرافیا هنوز حرف آخر را میزند. هرگاه تنش در یکی از گلوگاههای اصلی انتقال انرژی بالا میگیرد، قیمتها نه فقط به دادههای رسمی عرضه و تقاضا، بلکه به «ترس از آینده» واکنش نشان میدهند. افزایش قیمت نفت در معاملات اخیر و قرار گرفتن آن در مسیر ثبت رشد هفتگی، دقیقا از همین جنس است؛ واکنشی به اختلال در عبور و مرور نفتکشها از تنگه هرمز و احیای این نگرانی که هرگونه ناامنی در این مسیر، میتواند تعادل شکننده بازار را بر هم بزند.
در پایان معاملات روز جمعه، بهای نفت برنت با افزایش اندک اما معنادار به حدود ۷۶.۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز در محدوده ۷۲ دلار معامله شد. شاید این میزان رشد در ظاهر چندان بزرگ به نظر نرسد، اما وقتی در کنار افزایش حدود ۶ درصدی برنت و ۵ درصدی شاخص نفت آمریکا از ابتدای هفته قرار میگیرد، روشن میشود که بازار در حال قیمتگذاری روی یک ریسک ژئوپلیتیکی تازه است. این افزایش، بیش از آنکه محصول کمبود بالفعل نفت باشد، ناشی از نگرانی نسبت به مختل شدن جریان عرضه در یکی از مهمترین شاهراههای انرژی جهان است.
تنگه هرمز برای بازار نفت فقط یک آبراه عادی نیست؛ نبض انتقال انرژی در مقیاس جهانی است. پیش از بحران اخیر، حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از این مسیر عبور میکرد. به همین دلیل، هر نشانهای از کند شدن یا توقف تردد در این منطقه، مستقیما به افزایش پرمیوم ریسک در بازار منجر میشود. به بیان سادهتر، معاملهگران در چنین شرایطی فقط نفت موجود را نمیخرند؛ آنها «احتمال کمبود» را نیز پیشخور میکنند. همین مسئله است که باعث میشود حتی پیش از وقوع کمبود واقعی، قیمتها رو به بالا حرکت کنند.
آنچه در روزهای گذشته رخ داد، از منظر روانی برای بازار بسیار مهم بود. دادههای رهگیری کشتیها نشان داد که تردد نفتکشها در هرمز به شکل محسوسی کاهش یافته و حتی در مقاطعی به نزدیکی سکون رسیده است. این اتفاق، یک پیام روشن برای بازار داشت: خطر فقط در سطح درگیری سیاسی یا نظامی باقی نمانده، بلکه به حوزه عملیات تجاری و حملونقل نیز سرایت کرده است. وقتی مالکان کشتی، شرکتهای بیمه و بازیگران لجستیکی در محاسبات خود به این نتیجه برسند که هزینه عبور از یک مسیر بالا رفته، نتیجه مستقیم آن یا کاهش تردد است یا افزایش قابل توجه هزینه حمل. در هر دو حالت، بازار نفت با فشار صعودی روبهرو میشود.
البته واکنش بازار تا این لحظه نشان میدهد که فعالان انرژی هنوز به سناریوی انسداد کامل و طولانیمدت هرمز نرسیدهاند. اگر چنین انتظاری شکل گرفته بود، قیمتها باید جهشی به مراتب شدیدتر را تجربه میکردند. بنابراین، آنچه اکنون در قیمتها دیده میشود، نه یک شوک تمامعیار، بلکه نوعی «اضافه شدن حق بیمه نااطمینانی» است. به عبارت دیگر، بازار میان دو تصویر متضاد در نوسان است: از یک سو، بیم اختلال بیشتر در عرضه و از سوی دیگر، امید به آنکه تنشها در نهایت از مسیر دیپلماتیک مهار شود و عبور و مرور در این آبراه به وضعیت عادی بازگردد.
همین دوگانگی، رفتار محتاطانه قیمتها را توضیح میدهد. نفت در حال بالا رفتن است، اما با شتابی کنترلشده. معاملهگران میدانند که هر ساعت اختلال در هرمز میتواند به تشدید نگرانیها بینجامد، اما در عین حال چشم به تحولات سیاسی دوختهاند تا ببینند آیا مسیر کاهش تنش باز میشود یا نه. به همین دلیل، بازار در شرایط فعلی نه کاملا هیجانی است و نه آرام؛ بلکه در وضعیتی معلق قرار دارد که در آن هر خبر تازه میتواند جهت حرکت را تغییر دهد.
نکته مهم دیگر، تاثیر این وضعیت بر ساختار عرضه جهانی نفت است. حتی اگر بخشی از صادرات منطقه از مسیرهای جایگزین انجام شود، ظرفیت این مسیرها محدود است و نمیتواند در کوتاهمدت جایگزین کامل هرمز باشد. کاهش جریان نفت از سطح معمول به سطوح پایینتر، حتی اگر به معنی قطع کامل عرضه نباشد، برای بازاری که به طور طبیعی نسبت به ریسک حساس است، علامتی هشداردهنده محسوب میشود. بازار انرژی، بازاری نیست که تنها با واقعیتهای امروز تنظیم شود؛ انتظارات فردا نیز در آن قیمت میگیرد.
افزون بر این، نباید از اثرات جانبی چنین تنشی غافل شد. هر افزایش در قیمت نفت، به سرعت بر بازار فرآوردهها، هزینه حملونقل، نرخ بیمه و انتظارات تورمی اثر میگذارد. در اقتصادی که هنوز از فشار تورم جهانی، سیاستهای انقباضی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی فاصله نگرفته، رشد بهای انرژی میتواند پیامدهایی فراتر از بازار نفت داشته باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، نه تنها واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا و اروپا زیر فشار بیشتری قرار میگیرند، بلکه بانکهای مرکزی نیز بار دیگر با این پرسش روبهرو میشوند که چگونه میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی توازن برقرار کنند.
در این میان، آنچه بیش از همه برای بازار تعیینکننده خواهد بود، مدتزمان اختلال و دامنه آن است. اگر محدودیت تردد در هرمز کوتاهمدت باشد و نشانههای روشنی از بازگشت امنیت دریانوردی مخابره شود، بخشی از رشد اخیر قیمتها میتواند تخلیه شود. اما اگر تردد کشتیها همچنان پایین بماند و نااطمینانی درباره امنیت مسیر ادامه پیدا کند، بازار ناگزیر ریسک بیشتری را در قیمتها لحاظ خواهد کرد. در آن صورت، نفت میتواند وارد فاز جدیدی از نوسانهای شدید شود؛ نوسانهایی که نه فقط به موجودی انبارها یا تصمیمهای اوپک، بلکه به اخبار لحظهای امنیتی و نظامی وابسته خواهد بود.
واقعیت این است که بازار جهانی نفت در آستانه یک بازتعریف موقت از اولویتهای خود قرار گرفته است. در هفتههای گذشته شاید تمرکز اصلی بر مازاد یا کسری عرضه، رشد اقتصاد جهانی و سیاست تولیدکنندگان بزرگ بود، اما اکنون امنیت مسیرهای انتقال دوباره به متغیر اول تبدیل شده است. این جابهجایی در کانون توجه، نشان میدهد که در بازار انرژی، هنوز هم یک گلوگاه جغرافیایی میتواند از دهها گزارش اقتصادی اثرگذارتر باشد.
در مجموع، رشد هفتگی قیمت نفت را باید نتیجه بازگشت «ریسک ژئوپلیتیک» به متن بازار دانست؛ ریسکی که فعلا در سطح هشدار قرار دارد، اما هنوز به بحران تمامعیار نرسیده است. تنگه هرمز بار دیگر ثابت کرده که فقط یک مسیر آبی نیست، بلکه یکی از حساسترین نقاط تعادل اقتصاد جهانی است. تا زمانی که ابهام درباره امنیت عبور نفتکشها ادامه داشته باشد، بازار نفت نیز در وضعیت تبدار باقی خواهد ماند؛ تب ملایمی که اگر مهار نشود، میتواند به یک جهش پرهزینه برای اقتصاد جهانی تبدیل شود.
روزنامه همشهری: حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در برنامه میز اقتصاد تلویزیون همشهری تصویری روشن و نگرانکننده از ریشههای تورم ۷۰درصدی کنونی ترسیم کرد. او با رد این ایده که اثر حذف ارز ترجیحی در دیماه گذشته تخلیه شده، تأکید کرد که اقتصاد ایران در یک مارپیچ مرگبار از کمبود درآمد ارزی، کسری بودجه و چاپ پول گرفتار است و هرگونه شوکدرمانی قیمتی، ازجمله افزایش قیمت بنزین، پیش از مهار تورم، تنها به تشدید بحران میانجامد. بغزیان اما روزنه امید را در توافقی پایدار و بازگشت منابع ارزی میبیند که میتواند موتور تولید را دوباره روشن کند.
سردرد ساده یا تومور؟
بغزیان بحث را با تشبیه تورم به یک بیماری آغاز کرد و گفت: تورم در دنیا حل شده است؛ یعنی راهحل دارد. میتوانیم آن را مثل یک سردرد تصور کنیم که با یک آسپیرین ساده درمان میشود، اما در ایران به یک تومور بدخیم تبدیل شده است. او نرخهای تورم ۷۰ تا ۸۰درصدی و حتی بالاتر برای اقلام خوراکی را برای بسیاری از کشورها غیرقابل تصور دانست و ریشه آن را نه در یک عامل منفرد که در شیوه حکمرانی جستوجو کرد.
افزایش اعتبارکالابرگ؛ وعدهای که عملی نشد
بغزیان در بخش دیگری از این گفتوگو به بلاتکلیفی کالابرگ اشاره کرد و آن را نشانهای از بیبرنامگی دانست: «رئیسجمهور و وزیر اقتصاد وعده دادند اعتبارکالابرگ متناسب با تورم افزایش یابد، اما بعد از ۶ماه میگویند منابع نداریم. اگر منابع نبود چرا وعده دادند؟» او پیشنهاد کرد که کالابرگ فقط به نیازمندان پرداخت شود.
حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان
بغزیان در نقد سیاست ارزی دیماه گذشته صریح بود:«من نه موافق مطلق یکسانسازی ارز بودهام، نه مخالفش. اما مخالف این هستم که در بدترین شرایط ممکن چنین تصمیمی گرفته شود.» او با اشاره به اینکه کشور هنوز از شوک جنگ ۱۲روزه و چاپ پول ۴۲۰هزارمیلیارد تومانی پس از آن بیرون نیامده بود و سایه جنگ جدید هم بر سر اقتصاد سنگینی میکرد که این سیاست اجرا شد، گفت: «اگر قرار بود نرخ ارز ترجیحی حذف شود، چرا در آن مقطع؟ این کار دقیقا مثل این بود که به بیماری که تازه از سکته بلند شده، یک شوک جدید وارد کنید.»
هشدار درباره افزایش قیمت بنزین
وقتی بحث به زمزمههای افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری ۸میلیارد دلاری واردات کشید، بغزیان با لحنی هشدارآمیز گفت: «دیواری کوتاهتر از بنزین و مصرفکننده آن پیدا نمیکنند. تا مشکلی پیش میآید، میگویند مردم اسراف میکنند، صرفهجویی کنید. اما همه ما داریم صرفهجویی میکنیم.» او با اشاره به بهمخوردن قیمتهای نسبی در اقتصاد تورمی افزود: «شما یکبار بنزین را گران میکنی، مردم به سمت حملونقل عمومی میروند، اما هفته بعد کرایه مترو و تاکسی هم بالا میرود و لوازم یدکی گران میشود. نتیجه این میشود که دوباره برمیگردند سراغ ماشین شخصی. بعد از مدتی دوباره میگوییم بنزین ارزان است و باید گران شود. این یک دور باطل است.»توصیه او به سیاستگذار روشن بود: «اول تورم را کنترل و قیمتها را در یک محدوده مهار کنید، بعد اگر مردم مصرفشان بالاتر رفت، از ابزار قیمت استفاده کنید. درغیراینصورت هر افزایش قیمتی مثل سم عمل میکند و تورم را چندبرابر تشدید میکند.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست