روزنامه دنیای اقتصاد: نوسان نفت با جنگ‌ و صلح
در یک سال گذشته، نفت میان جنگ، آتش‌بس و دیپلماسی بارها مسیر خود را تغییر داد. برنت از حدود ۷۲دلار تا اوج ۱۲۶دلار صعود کرد و دوباره عقب نشست.
بازار جهانی نفت طی یک سال گذشته یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است؛ دوره‌ای که از جنگ ۱۲روزه آغاز شد، با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بحران بی‌سابقه تنگه هرمز به اوج رسید و پس از آتش‌بس و آغاز مذاکرات سیاسی، بار دیگر به سمت آرامش حرکت کرد. با این حال، شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها در هرمز نشان داد بازار نفت هنوز فاصله زیادی تا خروج از بحران دارد. مرور مسیر قیمت نفت برنت و بنزین در آمریکا در این دوره، تنها روایت افزایش و کاهش چند عدد نیست، بلکه تصویری از تغییر رفتار بازاری است که در ابتدا به اخبار جنگ واکنش شدید نشان داد، سپس به توان سیستم جهانی انرژی برای مقابله با بحران اعتماد کرد و اکنون میان امید به دیپلماسی و هراس از اختلال دوباره در تنگه هرمز سرگردان است.

جنگ ۱۲ روزه
جنگ ۱۲روزه اسرائیل علیه ایران از ۱۳ تا ۲۴ژوئن ۲۰۲۵ نخستین شوک بزرگ ژئوپلیتیک این دوره به بازار جهانی طلای سیاه بود. درگیری با حملات اسرائیل به اهداف نظامی و هسته‌ای ایران آغاز و خیلی زود نگرانی درباره گسترش جنگ به زیرساخت‌های انرژی و تنگه هرمز را افزایش داد. پیش از آغاز حملات، نفت برنت در محدوده ۶۹ تا ۷۰دلار در هر بشکه معامله می‌شد. اما با انتشار نخستین اخبار جنگ، معامله‌گران به سرعت «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک» را وارد قیمت نفت کردند. نگرانی اصلی نه کاهش فوری تولید ایران، بلکه احتمال گسترش درگیری به خلیج‌فارس و تهدید مسیر عبور بخش مهمی از نفت جهان بود. در روزهای بعد، برنت به محدوده نزدیک ۷۸دلار صعود کرد. بازار در واقع سناریوی بدبینانه‌ای را قیمت‌گذاری می‌کرد: حمله به تاسیسات نفتی، کاهش صادرات ایران یا اختلال در عبور نفتکش‌ها از هرمز. با این حال، این شوک نخستین نشانه از رفتار تازه بازار نفت را نیز آشکار کرد. برخلاف بحران‌های ژئوپلیتیک گذشته، معامله‌گران حاضر نبودند برای مدت طولانی تنها بر اساس احتمال وقوع یک اختلال بزرگ قیمت‌گذاری کنند.

تا زمانی که جریان واقعی نفت از خلیج فارس مختل نشده بود، رشد قیمت محدود باقی ماند. در آمریکا نیز اثر جنگ بر بازار بنزین نسبتا کنترل‌شده بود. داده‌های انجمن اتومبیل آمریکا نشان می‌دهد میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در ابتدای ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳.۱۴دلار بود که در اواخر این ماه به حدود ۳.۲۲دلار رسید. بنابراین نخستین جنگ، اگرچه بازار نفت را تکان داد، ولی هرگز به یک بحران سوخت برای مصرف‌کننده آمریکایی تبدیل نشد. با اعلام آتش‌بس در ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، بخش مهمی از ریسک جنگ به سرعت از قیمت نفت تخلیه شد. بازار به نقطه‌ای رسید که بعدها به یکی از ویژگی‌های اصلی معاملات نفت تبدیل شد: «خبر جنگ» دیگر به تنهایی کافی نبود؛ معامله‌گران به دنبال نشانه‌ای از اختلال واقعی در عرضه بودند. ماه‌های بعد، بازار بار دیگر به عوامل بنیادین بازگشت.
رشد اقتصاد چین، سیاست تولید اوپک‌پلاس، افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف و احتمال شکل‌گیری مازاد نفت، مهم‌ترین محورهای معاملات بودند. در هفته‌های پایانی فوریه ۲۰۲۶، نفت برنت همچنان در محدوده نسبتا باثباتی قرار داشت. در ۲۷فوریه، آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز دور تازه و بسیار گسترده‌تر تهاجم آمریکا به ایران، برنت در محدوده ۷۲دلار در هر بشکه معامله می‌شد. در آمریکا نیز قیمت بنزین نزدیک ۳دلار در هر گالن قرار داشت. بنزین ارزان برای دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده یک امتیاز اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شد؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها همچنان از موضوعات حساس افکار عمومی آمریکا بود. اما ۲۸فوریه۲۰۲۶ نقطه شکست این آرامش بود.

جنگ ۴۰ روزه
با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، بحران این بار ابعادی کاملا متفاوت پیدا کرد. برخلاف جنگ ۱۲روزه سال۲۰۲۵، بازار دیگر تنها با «احتمال» اختلال در هرمز روبه‌رو نبود. تردد نفتکش‌ها به تدریج به شدت کاهش یافت و جریان نفت از مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان عملا متوقف شد. قیمت شاخص برنت که پیش از جنگ حدود ۷۲دلار بود، در مدت کوتاهی وارد مسیر صعودی شد. عبور قیمت از ۸۰ و سپس ۹۰دلار تنها آغاز ماجرا بود. با کاهش بیشتر تردد نفتکش‌ها و تشدید حملات، قیمت نفت از مرز ۱۰۰دلار عبور کرد. در اوایل ماه آوریل، برنت به اوج حدود ۱۲۶دلار در هر بشکه رسید. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ابعاد شوک را بی‌سابقه توصیف کرد.

طبق برآورد این نهاد، تولید کشورهای خلیج فارس که از بسته‌شدن هرمز آسیب دیده بودند، در مقطعی ۱۵میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ بود. مجموع کاهش عرضه جهانی از فوریه تا پایان آوریل نیز به ۱۳میلیون بشکه در روز رسید. این ارقام نشان می‌داد جهان با یک بحران عادی نفتی روبه‌رو نیست. بیش از یک‌میلیارد بشکه عرضه در طول بحران از دست رفت و ذخایر نفت با سرعتی بی‌سابقه در طول تاریخ کاهش یافت. اما نکته شگفت‌انگیز این بود که بازار جهانی فرو نپاشید و برخلاف پیش‌بینی‌ها قیمت نفت حتی به ۱۵۰دلار در بشکه هم نرسید.

مهار نفت ۱۲۶ دلاری
سه عامل به کمک بازار آمد تا قیمت‌ها حتی در اوج تنش از ۱۲۶دلار در بشکه تجاوز نکنند. نخست، عربستان و امارات بخشی از صادرات خود را به مسیرهای جایگزین منتقل کردند. دوم، کشورهای مصرف‌کننده از ذخایر نفتی خود برداشت کردند و سوم، تقاضای آسیا به‌ویژه در چین کاهش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد ذخایر مشاهده‌شده جهانی تنها در ماه مه ۱۴۳میلیون بشکه کاهش یافت. متوسط برداشت از ذخایر از زمان آغاز بحران به ۴میلیون بشکه در روز رسید و ذخایر دولتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۱۹۹۰ سقوط کرد. چین نیز نقش مهمی در تعدیل بحران داشت. کاهش خرید نفت توسط بزرگ‌ترین واردکننده جهان بخشی از فشار تقاضا را از بازار برداشت. همزمان، افزایش صادرات نفت حوزه آتلانتیک و آزادسازی ذخایر اضطراری، بشکه‌های بیشتری را روانه بازار کرد. به بیان دیگر، جهان برای مهار بحران تقریبا تمام ضربه‌گیرهای خود را فعال کرد.

همین عوامل توضیح می‌دهد که چرا بازار نفت، با وجود تجربه بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ، از جهش مهارنشدنی قیمت‌ها فاصله گرفت. برنت اگرچه در اوج بحران تا محدوده ۱۲۶دلار صعود کرد، اما نتوانست رکورد حدود ۱۴۷دلاری سال ۲۰۰۸ را تکرار کند؛ دوره‌ای که رشد سریع تقاضای جهانی، محدودیت عرضه و کاهش ظرفیت مازاد، نگرانی از کمبود نفت را به اوج رسانده بود. همچنین برخلاف شوک ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲ که تا مدتی بهای برنت را بالاتر از ۱۲۸دلار در بشکه نگه داشت، قیمت‌ها خیلی زود سیر نزولی خود را از سر گرفتند. واکنش بازار نشان داد معامله‌گران، بحران را جدی اما قابل مدیریت ارزیابی کرده‌اند؛ برداشتی که بر اعتماد به ذخایر راهبردی، مسیرهای جایگزین صادرات و توان تولیدکنندگان بزرگ برای تعدیل شوک عرضه استوار بود.

جهش ‌بنزین‌ در آمریکا
اثر جهش قیمت نفت خام با چند هفته تاخیر در پمپ‌بنزین‌های آمریکا ظاهر شد. پیش از جنگ، متوسط قیمت بنزین معمولی نزدیک سه دلار بود، اما ادامه بحران هرمز، افزایش هزینه نفت خام و فشار بر پالایشگاه‌ها قیمت‌ها را به شدت بالا برد. میانگین بهای بنزین آمریکا در اوج بحران به حدود ۵دلار در هر گالن رسید؛ یعنی ۶۰درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ. حتی در برخی ایالت‌ها، قیمت‌ها به محدوده ۶دلار هم رسید؛ اما رقم ۶دلار را نمی‌توان به‌عنوان «میانگین قیمت بنزین آمریکا» گزارش کرد. افزایش قیمت بنزین به سرعت از یک مساله انرژی به یک موضوع سیاسی تبدیل شد. دولت ترامپ که پیش از جنگ بر بنزین ارزان تاکید داشت، ناگهان با مصرف‌کنندگانی روبه‌رو شد که هزینه پر کردن باک خودروهایشان به شکل محسوسی افزایش یافته بود. این فشار در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنزین در آمریکا یکی از ملموس‌ترین شاخص‌های تورم برای خانوارهاست؛ مصرف‌کننده قیمت آن را تقریبا هر روز در تابلوهای بزرگ کنار خیابان می‌بیند. از همین رو، افزایش قیمت سوخت می‌توانست مستقیما بر ارزیابی رأی‌دهندگان از عملکرد اقتصادی دولت اثر بگذارد.

دیپلماسی؛ نقطه چرخش بازار
در ماه مه و نیمه نخست ژوئن ۲۰۲۶، بازار به تدریج نشانه‌هایی از تغییر مسیر دریافت کرد. گمانه‌زنی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق، عطش معامله‌گران به خرید نفت را خاموش کرد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد قیمت نفت شاخص دریای شمال (برنت) از ماه مه تا اواسط ژوئن بیش از ۴۰دلار کاهش یافت و به محدوده ۸۲دلار رسید. کاهش تقاضا و افزایش امید به توافق سیاسی از عوامل اصلی این سقوط بود. توافق موقت میان ایران و آمریکا و ایجاد مسیر برای بازگشایی هرمز، نقطه عطف اصلی بازار بود. جریان نفت از تنگه که در ماه مه به حدود ۱۰میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، در اوایل ژوئن به حدود ۱۲میلیون بشکه در روز افزایش یافت. بازار پیام را دریافت کرد: نفت خلیج فارس ممکن است بازگردد. با تقویت امید به صلح، برنت به سرعت سقوط کرد. قیمت‌ها که چند هفته قبل در سطوح سه‌رقمی قرار داشتند، به حوالی ۸۰دلار و سپس پایین‌تر حرکت کردند.

بازگشت نفت ۷۳دلاری
در اواخر ژوئن، بازگشایی تدریجی هرمز و ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن بخش عمده حق بیمه جنگ را از بازار حذف کرد. برنت در ۲۴ژوئن به محدوده ۷۳دلار رسید؛ تقریبا همان سطحی که پیش از آغاز جنگ در فوریه معامله می‌شد. این بازگشت یکی از مهم‌ترین پیام‌های بازار نفت در سال‌های اخیر را به همراه داشت. بزرگ‌ترین اختلال عرضه تاریخ معاصر رخ داده بود، بیش از یک‌میلیارد بشکه نفت از بازار حذف شده و ذخایر با سرعت بی‌سابقه کاهش یافته بود؛ اما قیمت نفت تقریبا به نقطه آغاز جنگ بازگشت.

بازار دیگر گذشته را معامله نمی‌کرد؛ آینده را قیمت‌گذاری می‌کرد. معامله‌گران انتظار داشتند تولید خلیج‌فارس احیا شود، صادرات افزایش یابد و در صورت تثبیت صلح، بازار حتی در سال۲۰۲۷ با مازاد عرضه قابل‌توجهی روبه‌رو شود. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ژوئن پیش‌بینی کرد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ حدود هشت‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به بیش از ۱۱۰میلیون بشکه در روز برسد. اما آرامش بازار شکننده‌تر از آن بود که به نظر می‌رسید. در اوایل ژوئیه، نفت حتی تا حوالی ۷۱دلار عقب نشست؛ اما تشدید دوباره تنش‌ها در هرمز، حمله به کشتی‌ها و بازگشت حملات متقابل، بار دیگر معامله‌گران را به بازار خرید بازگرداند. برنت ظرف چند روز از محدوده ۷۱دلار به نزدیکی ۸۰دلار صعود کرد.

سپس با انتشار خبر ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، بخشی از رشد خود را پس داد و در ۱۰ ژوئیه در محدوده ۷۶دلار قرار گرفت. بازار بنزین آمریکا نیز دوباره واکنش نشان داد. میانگین بهای بنزین که از اوج ۵دلاری دوران جنگ کاهش یافته بود، در ۱۰ژوئیه به حدود ۳.۸دلار در هر گالن رسید. داده‌های بازار نشان می‌داد قیمت بنزین هنوز حدود ۸۰سنت بالاتر از سطح پیش از بحران قرار دارد. مسیر یک‌ساله نفت از جنگ ۱۲روزه ژوئن۲۰۲۵ تا تنش‌های هرمز در ژوئیه۲۰۲۶ یک واقعیت مهم را آشکار کرده است: بازار جهانی انرژی مقاوم‌تر شده، اما مصون نشده است.

روزنامه جهان صنعت: سیاستگذاری بحران‌ساز
یک روز برق کارخانه قطع می‌شود، روز دیگر بخشنامه صادراتی تغییر می‌کند، چند روز بعد بانک مرکزی از صادرکننده می‌خواهد ارز خود را با قاعده‌ای تازه بازگرداند و در پایان ماه نیز دولت با افتخار اعلام می‌کند برای حمایت از تولید برنامه‌ای تازه نوشته است. تولیدکننده ایرانی مانده به‌کدام حرف اعتماد کند و بر پایه کدام تصمیم برای آینده سرمایه بگذارد. شهروندان نیز هر روز با قیمت‌های تازه از خواب بیدار می‌شوند و از خود می‌پرسند چرا دولتی که توانایی مهار تورم را ندارد در تعیین قیمت خودرو، نان، ارز، اجاره، انرژی و حتی شیوه مصرف مردم این اندازه مطمئن و مداخله‌گر است؟

اقتصاد ایران مساله کم ندارد اما شگفتی بزرگ‌تر این است که بیشتر این مسائل تازه نیستند. تورم بیش از نیم‌قرن است در زندگی ایرانیان جا خوش کرده، کسری بودجه داستان هر ساله دولت است، بانک‌های ناتراز سال‌هاست نقدینگی می‌سازند، صندوق‌های بازنشستگی پیر و کم‌جان شدند، کمبود برق و گاز کارخانه‌ها را زمین‌گیر کرده و فرار سرمایه نیز به‌رخدادی عادی تبدیل شده است. درباره همه این گرفتاری‌ها صدها گزارش نوشته شده، ده‌ها همایش برگزار شده و هزاران ساعت سخنرانی از مدیران باقی مانده است. با این همه گره‌ها نه‌تنها باز نشدند که هرسال کورتر شدند.

چرا؟ آیا اقتصاددانان ایرانی راه مهار تورم را نمی‌دانند؟ آیا مدیران کشور از زیان قیمت‌گذاری دستوری خبر ندارند؟ آیا کسی هنوز نمی‌داند ارز چندنرخی رانت می‌سازد یا کسری بودجه سرانجام از جیب مردم پرداخت می‌شود؟ بدون رودربایستی باید گفت مشکل امروز اقتصاد ایران دیگر فقط ندانستن راه‌حل نیست. مشکل در شیوه اداره کشور و دستگاهی است که باید مساله را تشخیص دهد، تصمیم درست بگیرد، آن را اجرا کند و دربرابر نتیجه پاسخگو باشد. نام این دستگاه نظام حکمرانی است.

حکمرانی بد همیشه با یک تصمیم بزرگ و ویرانگر وارد نمی‌شود. گاهی با هزاران تصمیم کوچک می‌آید؛ با بخشنامه‌ای که شبانه ابلاغ می‌شود، با وعده‌ای که هیچ‌کس درباره سرنوشت آن توضیح نمی‌دهد، با مدیری که هم داور بازار است و هم بازیکن آن، با بودجه‌ای که هزینه امروز را به‌فردا می‌فرستد و با نهادی که اختیار دارد اما پاسخگو نیست. محصول نهایی همین تصمیم‌های ریز و درشت تورمی است که سفره خانوار را کوچک می‌کند، نااطمینانی‌ای است که سرمایه‌گذار را می‌ترساند و رانتی است که فاصله شهروندان عادی با نزدیکان قدرت را بیشتر می‌کند. تازه‌ترین شاخص‌های جهانی نیز جایی برای خوش‌بینی بی‌حساب باقی نمی‌گذارند. ایران در همه شاخص‌های اصلی حکمرانی پایین‌تر از میانه جهان ایستاده و در شاخص ادراک فساد با امتیاز۲۳از۱۰۰ در جایگاه۱۵۳ از میان ۱۸۲کشور قرار گرفته است. این رتبه‌ها شاید برای مدیران چیزی جز چند عدد در گزارش‌های خارجی نباشند اما مردم معنای واقعی آنها را هر روز می‌بینند: قانونی که برای همه یکسان اجرا نمی‌شود، تصمیمی که بدون توضیح تغییر می‌کند، منابعی که در تاریکی توزیع می‌شوند و مقام‌هایی که هنگام شکست سیاست‌ها توپ را به‌زمین مردم، تحریم یا دولت پیشین می‌اندازند.

صورتحساب حکمرانی بد اما گم نمی‌شود. این صورتحساب هرماه درقالب تورم به‌خانه مردم می‌رسد.
مساله فقط مدیر بد و مدیر خوب نیست
در ایران هرگاه کاری به‌نتیجه نمی‌رسد ساده‌ترین پاسخ این است که مدیر شایسته‌ای بر سر کار نبوده است. پس از آن نیز فهرستی از مدیران پاک‌دست، جوان، انقلابی، متخصص یا جهادی تهیه می‌شود و وعده می‌دهند با تغییر چندنفر دستگاهی که سال‌ها ناکارآمد بوده ناگهان به‌حرکت درمی‌آید. تجربه دولت‌های گوناگون اما نشان داده که حتی مدیر خوب نیز در ساختار بد یا زمین‌گیر می‌شود یا به‌مرور شبیه همان ساختار رفتار می‌کند.حکمرانی خوب فقط این نیست که مدیران دزدی نکنند. حکمرانی خوب یعنی شهروند بداند چه کسی تصمیم گرفته، تصمیم بر پایه چه اطلاعاتی گرفته شده، پول اجرای آن از کجا می‌آید و اگر نتیجه نداد چه‌کسی باید پاسخ دهد. حکمرانی بد درست در نقطه مقابل قرار دارد: چند دستگاه در تصمیم سهم دارند، اطلاعات کامل منتشر نمی‌شود، هزینه‌ها پنهان می‌مانند و سرانجام نیز کسی شکست را به‌نام خود نمی‌نویسد.

بانک جهانی برای سنجش حکمرانی به‌شش حوزه نگاه می‌کند: پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. این واژه‌ها شاید در نگاه نخست دانشگاهی به‌نظر برسند اما معنای آنها برای زندگی مردم ساده است. اثربخشی دولت یعنی برق کارخانه قطع نشود، مدرسه و بیمارستان کار کنند و وعده دولت فقط روی کاغذ نماند. کیفیت مقررات یعنی تولیدکننده بداند شش‌ماه دیگر چه‌قاعده‌ای برقرار است. حاکمیت قانون یعنی وابستگی به‌قدرت کسی را بالاتر از قانون قرار ندهد. کنترل فساد نیز یعنی منابع عمومی به‌کسانی نرسد که به‌اتاق‌های تصمیم‌گیری نزدیک‌ترند.

حکمرانی خوب به‌این معنا نیست که دولت در هیچ کاری دخالت نکند. دولت باید آموزش، بهداشت، امنیت، زیرساخت و حمایت اجتماعی را سامان دهد و بر بازارها نظارت کند. مساله این است که چگونه دخالت می‌کند. دولتی که قاعده می‌گذارد و خود نخستین ناقض آن است اعتماد نمی‌سازد. دولتی که همزمان مالک بنگاه، خریدار، فروشنده، قیمت‌گذار و ناظر است رقابت درست نمی‌کند. دولتی که هر مساله‌ای را با فرمان و ممنوعیت پاسخ می‌دهد شاید برای چندروز ظاهر بازار را آرام کند اما مساله را به‌زیر پوست اقتصاد می‌فرستد.اقتصاد ایران بارها نشان داده که متغیرهای اقتصادی به‌فرمان مدیران گوش نمی‌دهند. می‌توان نرخ ارز را برای مدتی روی عددی نگه داشت اما نمی‌توان تورم و کسری بودجه را نادیده گرفت. می‌توان قیمت خودرو را دستوری تعیین کرد اما نمی‌توان زیان کارخانه، قرعه‌کشی، رانت و بازار سیاه را حذف کرد. می‌توان نرخ سود را پایین نگه داشت اما نمی‌توان سپرده‌گذار را وادار کرد کاهش ارزش پول خود را تماشا کند. حکمرانی خوب از همین واقعیت آغاز می‌شود: اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد.

کارنامه‌ای که جای دفاع ندارد
مدیران ایرانی در سخنرانی‌ها از پیشرفت، عدالت و مبارزه با فساد بسیار گفتند اما شاخص‌ها داستان دیگری دارند. داده‌های جهانی حکمرانی نشان می‌دهد ایران در هیچ‌یک از پایه‌های اصلی حکمرانی به‌میانه جهان نرسیده است. در داده‌های سال‌۲۰۲۴ جایگاه ایران در اثربخشی دولت حدود۳۸، در کیفیت مقررات نزدیک به‌۳۱، در حاکمیت قانون حدود۳۶ و در کنترل فساد کمتر از ۲۵‌درصد بوده است. به‌زبان روشن ایران در کنترل فساد فقط از حدود یک‌چهارم کشورهای بررسی‌شده وضعیت بهتری دارد.

البته این شاخص‌ها وحی منزل نیستند. بخشی از آنها بر نظر کارشناسان، صاحبان کسب‌وکار و نهادهای ارزیابی‌کننده استوارند و نمی‌توان آنها را مانند نرخ تورم اندازه‌گیری مستقیم دانست. بااین‌حال مدیران نمی‌توانند به‌همین بهانه صورت مساله را پاک کنند. وقتی فعال اقتصادی باور دارد قانون ناپایدار است فساد وجود دارد یا قراردادها قابل اتکا نیستند همین باور بر تصمیم او اثر می‌گذارد. سرمایه‌ای که وارد کشور نمی‌شود یا سرمایه‌گذاری که به‌تعویق می‌افتد کاملا واقعی است حتی اگر نقطه آغاز آن «ادراک» باشد.
وضع ایران در شاخص ادراک فساد نیز تیره است. سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین ارزیابی خود به‌ایران امتیاز۲۳از۱۰۰ داده و کشور را در رتبه۱۵۳ از میان ۱۸۲کشور قرار داده است. امتیاز صفر نشانه فساد بسیار بالا و امتیاز۱۰۰ نشانه وضعیت بسیار پاک است. بنابراین ایران در میان حدود ۳۰کشور انتهایی جدول ایستاده است.

ممکن است مقام‌های دولتی بگویند این ارزیابی‌ها سیاسی‌ هستند یا همه واقعیت ایران را نمی‌بینند. حتی اگر بخشی از این انتقاد درست باشد آیا می‌توان وجود ارزهای چندگانه، تسهیلات تکلیفی، مجوزهای طلایی، واگذاری‌های مبهم، شرکت‌های زیان‌ده و دسترسی نابرابر به‌اطلاعات را انکار کرد؟ آیا همه قراردادهای بزرگ عمومی برای مردم قابل مشاهده هستند؟ آیا شهروندان می‌دانند شرکت‌های دولتی با چه میزان دارایی و بدهی اداره می‌شوند و مدیران آنها چه نتیجه‌ای به‌دست آوردند؟

فساد فقط پاکتی نیست که زیر میز جابه‌جا شود. هرجا دولت کالایی کمیاب را پایین‌تر از قیمت بازار توزیع کند و برای دریافت آن صف بسازد امکان رانت نیز پدیدار می‌شود. ارز ارزان، انرژی ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و مجوز محدود اگر بدون شفافیت و رقابت توزیع شوند گروهی را ثروتمند و هزینه آن را بر دوش مردم می‌گذارند. ممکن است همه دریافت‌کنندگان این امتیازها قانون را نقض نکرده باشند اما خود قاعده می‌تواند ناعادلانه و فسادساز باشد.

چند اتاق فرمان بدون یک پاسخگو
یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران این است که فرمانده زیاد دارد اما هنگام شکست فرماندهی پیدا نمی‌شود. بانک مرکزی درباره تورم و ارز تصمیم می‌گیرد، دولت بودجه می‌نویسد، مجلس هزینه‌های تازه به‌بودجه اضافه می‌کند، وزارتخانه‌ها برای بانک‌ها تکلیف می‌سازند و شوراهای گوناگون نیز مقررات خود را دارند. همه در ساختن نتیجه سهم دارند اما اگر تورم از کنترل خارج شد هر دستگاه دیگری را مقصر معرفی می‌کند.

بانک مرکزی می‌گوید کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها تورم ساختند. دولت می‌گوید تحریم درآمدها را کاهش داده است. مجلس دولت را به‌سوءمدیریت متهم می‌کند اما همزمان بر تسهیلات تکلیفی و هزینه‌های بودجه می‌افزاید. بانک‌ها نیز می‌گویند ناگزیر به‌اجرای فرمان‌های دولت بودند. سرانجام مردم می‌مانند و پولی که ارزش آن آب رفته است. آیا در این حلقه کسی مسوولیت نهایی را می‌پذیرد؟

همین آشفتگی در بازار ارز دیده می‌شود. صادرکننده باید ارز بیاورد، واردکننده ارز می‌خواهد، دولت نگران قیمت کالاهاست، بانک مرکزی می‌خواهد بازار را کنترل کند و وزارت صنعت نیز تجارت را مدیریت می‌کند. حاصل کار مقرراتی است که پی‌درپی تغییر می‌کنند و نرخ‌هایی که هرکدام برای گروهی ساخته شدند. چندنرخی‌بودن ارز سال‌هاست به‌نام حمایت از مردم ادامه دارد اما بخش قابل‌توجهی از سود ارز ارزان پیش‌از رسیدن کالا به‌سفره خانوار میان حلقه‌های واردات و توزیع گم می‌شود.

در انرژی نیز همین داستان تکرار شده است. وزارت نفت یا نیرو مسوول عرضه است، دولت قیمت را تعیین می‌کند، مجلس با افزایش قیمت مخالفت می‌کند و دستگاه‌های دیگر وعده حمایت از مصرف‌کننده را می‌دهند. وقتی کمبود برق و گاز آشکار شده ساده‌ترین کار مقصرنشان‌دادن مردم است. به‌شهروندان گفته می‌شود بد مصرف می‌کنند، اما کمتر توضیح داده می‌شود چرا سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده، تلفات شبکه چقدر است، صنایع با چه بهره‌وری‌ای انرژی مصرف می‌کنند و کدام نهاد باید پاسخگوی عقب‌ماندگی باشد.

تعدد نهادها در همه کشورها وجود دارد اما تفاوت در روشن‌بودن مرز مسوولیت است. هر سیاست باید صاحب داشته باشد. باید پیش از اجرا معلوم باشد هدف چیست، چه زمانی باید به‌آن رسید و اگر نتیجه حاصل نشد کدام مدیر یا دستگاه توضیح می‌دهد. در ایران سیاست‌ها اغلب تازمانی‌که سودی در میان باشد صاحب‌های زیادی دارند اما به‌محض آنکه هزینه آشکار شده همان سیاست یتیم می‌شود.
فرمان امروز، لغو فردا
تولیدکننده ایرانی بیش از کمبود شعار حمایتی به‌چند سال آرامش و ثبات نیاز دارد. او باید بداند مواد اولیه را با چه نرخی وارد می‌کند، صادرات با چه قاعده‌ای انجام می‌شود، مالیات چگونه محاسبه خواهد شد و آیا انرژی موردنیاز کارخانه فراهم است یا نه. وقتی پاسخ هیچ‌یک روشن نیست چگونه می‌توان از او انتظار داشت ماشین‌آلات تازه بخرد و برای چند سال آینده سرمایه‌گذاری کند؟

بخشنامه‌های ناگهانی یکی از آشناترین نشانه‌های حکمرانی بد در ایران هستند. دستگاه اجرایی برای حل گرفتاری امروز تصمیمی فوری می‌گیرد و هزینه آن را بر دوش هزاران بنگاه می‌گذارد. صادرات کالایی ممنوع می‌شود، شیوه بازگشت ارز تغییر می‌کند، ثبت سفارش محدود شده یا فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری گسترش می‌یابد. ممکن است مدیر دولتی با امضای یک برگه تصور کند مساله را حل کرده اما درسوی‌دیگر قراردادهای یک بنگاه به‌هم می‌ریزد، مشتری خارجی از دست می‌رود و سرمایه در گردش آن قفل می‌شود.
گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز سال‌هاست از همین مشکلات خبر می‌دهند. در ارزیابی تابستان‌۱۴۰۴ محیط مالی با امتیاز ۲۸/۸نامساعدترین بخش محیط کسب‌وکار در چارچوب شاخص مورد استفاده معرفی شده است. در این ارزیابی عدد بالاتر به‌معنای وضعیت نامساعدتر است. دشواری دسترسی به‌منابع مالی، نااطمینانی نسبت‌به ‌سیاست‌ها و قیمت مواد اولیه تولیدکننده را از چندسو زیر فشار گذاشتند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از دستگاه‌های دولتی خواسته پیش‌از تغییر مقررات با تشکل‌های اقتصادی مشورت و قواعد تازه را پیش از اجرا اعلام کنند. اگر همین قانون به‌درستی اجرا می‌شد بخش قابل‌توجهی از شوک‌های مقرراتی کاهش می‌یافت. بااین‌حال اتاق ایران همچنان ناگزیر است اجرای مواد این قانون را پایش و احکام آن را به‌اجراشده، ناقص اجراشده و اجرا‌نشده تقسیم کند. چرا قانونی که برای مهار تصمیم‌های ناگهانی نوشته شده خود در چنگ اجرای ناقص مانده است؟

اقتصاد ایران با کمبود قانون روبه‌رو نیست. برای هر مساله چند قانون، آئین‌نامه، دستورالعمل و شورای مسوول وجود دارد. درد اصلی این است که قانون دربرابر بخشنامه، مصلحت روز و فشار گروه‌های ذی‌نفع عقب می‌نشیند. دراین‌وضعیت فعال اقتصادی می‌آموزد به‌متن قانون اعتماد نکند و به‌جای آن دنبال خبر، رابطه و راهی برای پیش‌بینی تصمیم بعدی مدیران باشد. همین‌جاست که رابطه جای قاعده را می‌گیرد و راه رانت باز می‌شود.

روزنامه اعتماد: وقتی بانک‌ها از کار می‌‌افتند
روز گذشته بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۵، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در یک برنامه تلویزیونی پیش‌بینی کرد، تمامی اختلال‌های باقیمانده در سیستم بانکی تا پایان هفته با همکاری تیم‌های فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌های عامل رفع می‌شود.

بیش از یک ماه است که سیستم بانکی دچار اختلال شده است. هر هفته هم خبری مبنی بر رفع کامل اختلالات منتشر می‌شود، ولی زمان موعد که می‌رسد؛ مردم متوجه می‌شوند، هیچ تغییر جدی رخ نداده و اختلالات پابرجاست.

شبکه بانکی قلب تپنده هر اقتصادی است، زمانی که این شبکه دچار اختلال می‌شود، مشکل تنها به چند تراکنش ناموفق یا کندی خدمات محدود نمی‌ماند، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و معیشتی مختل می‌شود. اکنون که اختلال در برخی خدمات بانکی بانک‌های (ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات) بیش از یک ماه ادامه پیدا کرده است، دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک ایراد فنی یا مقطعی دانست، بلکه تداوم این وضعیت نشان می‌دهد مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی و بازگرداندن خدمات به شرایط عادی با چالش جدی روبه‌رو شده است.

در این میان، مهم‌ترین انتقاد به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نه فقط اصل وقوع اختلال، بلکه نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی است. مردم و فعالان اقتصادی هنوز نمی‌دانند منشا اصلی این مشکلات کجاست، چه بخش‌هایی از شبکه بانکی درگیر هستند و چه زمانی خدمات به‌طور کامل به حالت عادی بازمی‌گردد. همین خلأ اطلاعاتی، زمینه را برای انتشار شایعات و روایت‌های متناقض فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که مرز میان واقعیت و شایعه برای افکار عمومی از بین رفته است. این در حالی است که نهاد ناظر، وظیفه دارد در چنین شرایطی با اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و صادقانه، اعتماد عمومی را حفظ کند. حتی اگر همه مشکلات فورا قابل حل نباشد، ارایه اطلاعات شفاف می‌تواند از گسترش نگرانی‌ها جلوگیری کند، سکوت یا ارایه توضیحات کلی، تنها به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

افزایش تمایل مردم به نگهداری پول نقد در منازل

در یک ماه اخیر که سیستم بانکی دچار مشکل شده، فشار به کارکنان شرکت‌های خصوصی، مستمری‌بگیران و برخی کارکنان دولتی افزایش یافته، چون پرداخت‌ها همه با تاخیر انجام شده است. شرایطی که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در بعد کلان اقتصاد نیز کسب و کارها به ‌شدت دچار چالش شدند. اقتصاد امروز بر پایه گردش سریع پول و پرداخت‌های الکترونیکی شکل گرفته است و هرگونه اختلال در این چرخه، به معنای کند شدن معاملات، افزایش هزینه مبادلات، تاخیر در تسویه‌حساب‌ها و کاهش نقدینگی بنگاه‌هاست. بسیاری از شرکت‌ها برای پرداخت به تامین‌کنندگان، دریافت مطالبات یا انجام تعهدات مالی خود به سامانه‌های بانکی وابسته هستند و اختلال در این سامانه‌ها مستقیما بر فعالیت آنها اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، ادامه این شرایط اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف می‌کند. هنگامی که مردم اطمینان نداشته باشند در هر زمان به دارایی و خدمات بانکی خود دسترسی خواهند داشت، تمایل بیشتری به نگهداری پول نقد پیدا می‌کنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادله، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش کارایی نظام مالی شود. همچنین افزایش مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها، تشکیل صف‌های طولانی و فشار مضاعف بر کارکنان بانک‌ها، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است.

اختلال بانکی و آسیب به اعتماد عمومی

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: بانک مرکزی باید درباره علت اختلال‌ها، نحوه مدیریت بحران و زمان بازگشت کامل خدمات با مردم شفاف سخن بگوید، اختلال‌های اخیر در خدمات برخی بانک‌های کشور، تنها یک مشکل فنی یا نرم‌افزاری نیست، این اتفاق به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و گردش روزانه پول در اقتصاد اثر می‌گذارد.

حاتمی‌یزد معتقد است؛ هر چه زمان رفع این مشکلات طولانی‌تر شود، هزینه اقتصادی و اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد و نظام بانکی برای بازسازی اعتماد مشتریان به زمان بیشتری نیاز پیدا می‌کند.

او می‌گوید: اختلال در سامانه‌های بانکی، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا صاحبان کسب‌وکار، تولیدکنندگان، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی که همه فعالیت‌های مالی خود را بر پایه خدمات بانکی انجام می‌دهند.

حاتمی‌یزد با اشاره به پیامدهای این اختلال‌ها ادامه می‌دهد: هرگونه وقفه در ارایه خدمات بانکی، تنها به مشتریان یک یا چند بانک محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.بسیاری از شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان، انتقال وجوه، تسویه حساب با پیمانکاران و انجام تعهدات مالی خود دچار مشکل می‌شوند. مدارس و دانشگاه‌ها نیز در پرداخت حقوق معلمان، کارکنان و هزینه‌های جاری با چالش روبه‌رو می‌شوند و حتی واحدهای تولیدی ممکن است به دلیل اختلال در نقل و انتقال منابع مالی، بخشی از فعالیت‌های روزانه خود را متوقف کنند.

وی تاکید می‌کند: نظام بانکی ستون فقرات اقتصاد است و هرگونه اختلال در آن، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد.

این کارشناس ارشد بانکی معتقد است؛ نخستین گروهی که از چنین مشکلاتی آسیب می‌بینند، خانوارهایی هستند که درآمد آنها وابسته به حقوق ماهانه است. هنگامی که پرداخت حقوق یا دسترسی به حساب‌های بانکی با تاخیر مواجه می‌شود، خانواده‌ها در تامین هزینه‌های روزمره، پرداخت اجاره، خرید کالا و انجام تعهدات مالی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند و این موضوع فشار روانی قابل توجهی بر جامعه وارد می‌کند .

حاتمی‌یزد اضافه می‌کند: حتی اگر اختلال‌ها چند روز ادامه پیدا کند، آثار آن تا مدت‌ها در روابط مالی مردم باقی می‌ماند و اعتماد مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بانکی کاهش می‌یابد و مهم‌ترین انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر است.

وی می‌گوید: اگر حمله سایبری عامل بروز مشکل است، باید به صورت رسمی اعلام شود. اگر نقص فنی یا ضعف زیرساخت‌ها علت اختلال است، مردم باید از آن مطلع شوند و اگر خطای مدیریتی یا انسانی رخ داده، مسوولان باید مسوولیت آن را بپذیرند.

حاتمی‌یزد تاکید می‌کند: سکوت یا انتشار اطلاعات ناقص، زمینه گسترش شایعات را فراهم می‌کند و در نهایت به کاهش بیشتر اعتماد عمومی منجر می‌شود.

او با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی می‌گوید: این نهاد مسوول سیاستگذاری، نظارت و حفظ پایداری نظام پرداخت کشور است؛ بنابراین در زمان بروز چنین بحران‌هایی نیز باید در صف نخست پاسخگویی قرار بگیرد.اگر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات زیرساختی بانکی با مشکل مواجه شوند، بانک مرکزی باید ضمن مدیریت بحران، به صورت مستمر روند رفع مشکلات را به مردم گزارش دهد و جدول زمانی مشخصی برای بازگشت کامل خدمات ارایه کند.

این کارشناس ارشد بانکی معتقد است؛ در سامانه‌های حیاتی بانکی، وجود مراکز داده پشتیبان، نسخه‌های پشتیبان اطلاعات و سامانه‌های جایگزین، یک اصل پذیرفته‌ شده در استانداردهای جهانی است. بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اگر یکی از مراکز اصلی از مدار خارج شد، مرکز پشتیبان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات را ادامه دهد و مشتریان کمترین آسیب را ببینند.

به اعتقاد وی، طولانی شدن فرآیند بازیابی خدمات این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا زیرساخت‌های پشتیبان به اندازه کافی آماده و کارآمد بوده‌اند یا خیر.

حاتمی‌یزد معتقد است؛ یکی از ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران، نبود نظام ارزیابی شفاف عملکرد مدیران است.در بسیاری از کشورها، پس از وقوع هر بحران، گزارش دقیقی از دلایل بروز مشکل، عملکرد مدیران، میزان خسارت و برنامه اصلاحی منتشر می‌شود، اما در ایران معمولا چنین گزارش‌هایی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. اما مردم حق دارند بدانند چه عواملی موجب بروز این اختلال شده، چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده و چه تضمینی وجود دارد که چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود.

این کارشناس ارشد بانکی تاکید می‌کند: اداره شبکه بانکی نیازمند استفاده از مدیران متخصص، نیروهای باتجربه و کارشناسان حرفه‌ای فناوری اطلاعات است. زیرساخت‌های بانکی امروز به اندازه‌ای پیچیده شده‌اند که بدون بهره‌گیری از دانش روز و استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان امنیت و پایداری آنها را تضمین کرد.

حاتمی‌یزد معتقد است؛ استفاده از نیروهای توانمند، سرمایه‌گذاری مستمر در امنیت سایبری و به‌روزرسانی مداوم سامانه‌های بانکی باید در اولویت مدیران قرار گیرد .

وی همچنین تاکید می‌کند: اگر برای رفع مشکلات به دانش فنی بیشتری نیاز باشد، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود. بسیاری از متخصصان ایرانی در شرکت‌های معتبر فناوری جهان فعالیت می‌کنند و در صورت نیاز می‌توان از دانش و تجربه آنها برای ارتقای زیرساخت‌های بانکی کشور بهره گرفت.

او می‌افزاید: در مدیریت بحران، سرعت عمل اهمیت زیادی دارد و هر تصمیمی که موجب کوتاه‌تر شدن زمان بازگشت خدمات شود، به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.

حاتمی‌یزد می‌گوید: اعتماد، مهم‌ترین دارایی هر بانک است و اگر این سرمایه آسیب ببیند، بازگرداندن آن به‌ مراتب دشوارتر از رفع یک نقص فنی خواهد بود.شبکه بانکی باید از این تجربه درس بگیرد و با سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فناوری، تقویت سامانه‌های پشتیبان، افزایش امنیت سایبری و مهم‌تر از همه، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی به افکار عمومی، زمینه بازسازی اعتماد مشتریان را فراهم کند.

شفافیت، مطالبه اصلی مردم

کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز در این خصوص بر این باور است؛ نبود پاسخگویی بانک مرکزی بیش از خود اختلال‌ها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

ندری به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط فعلی هیچ فردی خارج از مجموعه بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات زیرساختی یا بانک مرکزی نمی‌تواند با اطمینان درباره علت اصلی اختلال‌های اخیر اظهارنظر کند. به گفته او، تنها نهادهایی که به اطلاعات فنی دسترسی دارند، قادرند منشا دقیق این اتفاق‌ها را مشخص کنند و تا زمانی که گزارش شفافی منتشر نشود، هرگونه تحلیل در حد احتمال و گمان باقی می‌ماند. او تاکید می‌کند: مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی رخ می‌دهد، چه عواملی باعث ایجاد اختلال می‌شود و چه زمانی خدمات به وضعیت عادی بازمی‌گردد. از نگاه او، سکوت یا اطلاع‌رسانی ناقص تنها بر ابهام‌ها می‌افزاید. ندری معتقد است؛ انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در حوزه شفافیت، موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست کارشناسان این ایراد را مطرح می‌کنند. این ضعف تنها به اختلال‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، وضعیت سلامت بانک‌ها و عملکرد نظام بانکی نیز مشاهده می‌شود. به گفته این کارشناس حوزه بانکی، بانک مرکزی در بسیاری از موارد اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع انجام نمی‌دهد و سطح پاسخگویی این نهاد نیز پایین است. همین مساله موجب می‌شود اعتماد عمومی نسبت به این نهاد کاهش پیدا کند و اعتبار آن با بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نباشد.

ندری با اشاره به گسترش تهدیدهای سایبری در جهان می‌گوید: هیچ سامانه‌ای امنیت صد درصدی ندارد و حتی بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز ممکن است هدف حملات سایبری قرار بگیرند. از این رو، اصل وقوع اختلال موضوع عجیبی نیست.

او اضافه می‌کند: تفاوت اصلی میان کشورها در نحوه مدیریت بحران است، در کشورهایی که سازوکار اطلاع‌رسانی شفاف وجود دارد، مسوولان در کوتاه‌ترین زمان علت اختلال، میزان خسارت و برنامه رفع مشکل را اعلام می‌کنند و همین موضوع مانع شکل‌گیری شایعات و نگرانی‌های گسترده می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکی توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات مهم در جریان اختلال‌های اخیر، انتشار پیام‌های متناقض است. در حالی که در مقاطعی اعلام می‌شود مشکلات برطرف شده است، کاربران دوباره با اختلال در انتقال وجه یا استفاده از خدمات بانکی روبه‌رو می‌شوند و این تناقض در اطلاع‌رسانی، اعتماد مردم را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شهروندان نسبت به اطلاعیه‌های رسمی نیز با تردید نگاه کنند.

ندری تاکید می‌کند: اعتماد، مهم‌ترین دارایی نظام بانکی است و اگر چنین اختلال‌هایی به صورت مکرر تکرار شود و همزمان بانک مرکزی و بانک‌ها پاسخ روشنی ارایه نکنند، به تدریج اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند.

به گفته ندری، اختلال اخیر نسبت به موارد مشابه گذشته تفاوت‌هایی دارد، این‌بار تعداد بانک‌های درگیر بیشتر است، مدت زمان اختلال طولانی‌تر می‌شود و جمعیت گسترده‌تری از مشتریان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. او توضیح می‌دهد: بانک‌هایی مانند بانک ملی و بانک صادرات میلیون‌ها مشتری دارند و هرگونه اختلال در خدمات آنها زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تاخیر در پرداخت حقوق، اختلال در نقل و انتقال پول و مشکلات خدمات اینترنتی نمونه‌هایی از پیامدهای این وضعیت است.

ندری با اشاره به نگرانی‌ها درباره از بین رفتن اطلاعات بانکی می‌گوید: این موضوع نیز نیازمند توضیح رسمی و دقیق است. پس از حملات سایبری اخیر، بسیاری از متخصصان امنیت اطلاعات توصیه می‌کنند که بانک‌ها به صورت مستمر از سامانه‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنند. او معتقد است؛ اگر ادعای از بین رفتن اطلاعات صحت داشته باشد، احتمال دارد در فرآیند پشتیبان‌گیری یا رعایت استانداردهای امنیتی ضعف‌هایی وجود داشته باشد که باید بررسی و برای افکار عمومی تشریح شود.

روزنامه تعادل: افزایش سقف رفع تعهد ارزی
پیچیدگی مقررات ارزی، تعدد بخشنامه‌ها و افزایش تبعات حقوقی ناشی از رفع تعهدات ارزی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود را بیش از گذشته آشکار کرده است. در همین راستا، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اعلام افزایش تدریجی حداقل میزان رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۸۰ درصد، بر ضرورت اصلاح قانون پیمان‌سپاری ارزی و بازنگری در جایگاه آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، در کنار ایجاد میزهای مشاوره ارزی در اتاق‌های سراسر کشور، می‌تواند به کاهش ابهامات، ایجاد وحدت رویه و تسهیل فعالیت صادرکنندگان منجر شود.

مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تشریح روش‌ها و مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی درباره اهمیت اصلاح قانون و لزوم جدا کردن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گنجاندن آن در قانونی دیگر صحبت و تأکید کرد: در چارچوب قانون فعلی نیز امکان اصلاح رویه‌ها وجود دارد و با همکاری بخش خصوصی در این رابطه تلاش کردیم و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، محمدصادق قنادزاده درباره صادرات ریالی و امکان مصالحه برای رفع تعهدات این بخش از صادرات که بیشتر در ارتباط با عراق و افغانستان انجام می‌شود، گفت: برای صادرات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد نرخ روز حواله امکان مصالحه ریالی وجود دارد. قنادزاده گفت: صادرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طبق مصوبه شعام با جریمه ۵ درصد به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز و صادراتی که قبل از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ کوتاژ شده باشد، امکان مصالحه ریالی وجود دارد.

حداقل رفع تعهد ارزی به ۸۰ درصد می‌رسد

محمد لاهوتی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست اطلاع‌رسانی در رابطه با موضوعات ارزی را امری ضروری خواند که باید در سطحی گسترده و مستمر دنبال شود.

او برگزاری این نشست را با هدف آشنایی اتاق‌های سراسر کشور با مقررات حاکم بر این حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامی موثر ارزیابی کرد که می‌تواند به کاهش دغدغه‌های صادرکنندگان کمک کند. این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیمان‌سپاری ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلی این قانون اشاره کرد.

بر اساس اظهارات او، اولین شاخص این قانون تعیین ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است، به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را رفع کند با تعلیق کارت مواجه خواهد شد. لاهوتی ادامه داد: به زودی این رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال می‌شود. او به سومین شاخص در قانون مربوط به پیمان‌سپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: صادرکننده بنابر شرایط و ارایه اسناد مثبته تا ۳۰ هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارد که البته تشخیص آن با کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چهارمین شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان با تعهدات بالای ۳ میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه می‌شوند. البته درباره تعهدات زیر ۳۰ میلیون یورو، صادرکنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت و بعد از بررسی پرونده با آنها همراهی می‌شود.

لاهوتی در ادامه به روش‌هایی که در قانون برای رفع تعهد ارزی تعریف شده است، اشاره و تأکید کرد: دو گروه صادرکننده در قانون دیده شده است؛ صادرکنندگان کلان که با عنوان بند (۱) شناخته می‌شوند و تنها با یک روش امکان رفع تعهد دارند. این صادرکنندگان باید ظرف مدت ۸۰ روز، صددرصد اظهارنامه صادراتی را در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.او درباره گروه دیگری از صادرکنندگان با عنوان بند (۲) که ۹۴ درصد صادرکنندگان و از نظر میزان ارزآوری ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را شامل می‌شوند، گفت: این گروه ۷ روش برای رفع تعهد ارزی خود دارند و می‌توانند بنابر شرایط یکی از این موارد را انتخاب کنند. همچنین باید توجه داشت که معافیت مالیاتی مشمول صادرکنندگانی می‌شود که سقف ۱۵ ماه را رعایت کنند.این فعال اقتصادی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: بر اساس قانون استفاده از این روش فقط برای صادرات مربوط به بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکان‌پذیر است که با ۱۰ درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام می‌شود. آنچه برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ انجام می‌شود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و در متن قانون نیامده است.رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پیمان‌سپاری ارزی در این قانون صحبت کرد و افزود: مدت‌هاست که از طرف اتاق ایران، اصلاح قانون را دنبال می‌کنیم و از این سطح بالاتر پیگیری تغییر روند اصلاحان در مجلس هستیم.چراکه در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. لاهوتی افزود: از نگاه بخش خصوصی نباید پیمان‌سپاری ارزی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داد.

امکان استفاده واحدهای بازرگانی از کمیته بررسی جرایم ارزی
احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز ساختار طراحی شده برای حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزی را تشریح کرد و به کمیته تمدید زمان رفع تعهد که در بانک مرکزی مستقر است اشاره کرد.

بر اساس گفته‌های او، برای استفاده از این ظرفیت باید درخواست از طریق بانک عامل برای بانک مرکزی ارسال شود و تمدید زمان رفع تعهد متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. این فعال اقتصادی از کمیته بررسی جرایم تعهدات رفع نشده و تعیین خسارات سخن گفت و افزود: امکان دفاع از خود در این کمیته وجود دارد و بنابر پیگیری‌هایی که صورت گرفته علاوه بر واحدهای تولیدی که امکان استفاده از این ظرفیت را داشتند، شرایطی فراهم شده تا واحدهای بازرگانی که به تأیید اتاق ایران می‌رسند نیز از آن بهره ببرند. او گفت: پیش‌نویس ساختار تأیید واحدهای بازرگانی نیز در اتاق ایران به تصویب هیات رییسه رسیده است.

ایجاد میزهای مشاوره ارزی در اتاق‌ها

عضو هیات رییسه اتاق ایران در نشست تشریح روش‌ها و مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی از اهمیت موضوعات ارزی صحبت کرد و گفت: در این رابطه ابهامات بسیاری بین فعالان اقتصادی وجود دارد و اصلی‌ترین عامل آن را ناآگاهی از رویه‌ها و تصمیماتی می‌دانیم که به صورت مداوم از سوی دستگاه‌های متولی اتخاذ می‌شوند.

کیوان کاشفی هدف از برگزاری این نشست را افزایش سطح اطلاعات فعالان اقتصادی در سراسر کشور دانست و گفت: به نظر می‌رسد ایجاد میزهای مشاوره ارزی در اتاق‌های سراسر کشور یک راهکار مناسب است که می‌تواند در مسیر رفع ابهامات و بهبود شرایط تجارت کشور، کمک کند.

عضو هیات رییسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی اتاق ایران را نیز به عهده دارد از ورود قوه قضاییه به موضوعات ارزی اشاره کرد و افزود: در سطح استان‌ها نیز شعبی از دستگاه قضا، وارد عمل شدند و پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. بنابراین موضوع از تعلیق کارت بازرگانی یا مسائل مالیاتی فراتر رفته است.

به گزارش اتاق ایران، او پیشنهاد داد: فهرستی از افرادی که رفع تعهدات ارزی آنها به‌طور کامل انجام نشده است در اختیار اتاق‌های سراسر کشور قرار می‌گیرد تا ضمن آگاهی از این اطلاعات، اتاق‌ها بتوانند در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتی که در قوه قضاییه استان‌ها فعال هستند و با ایجاد کمیته‌هایی در اتاق‌ها با حضور نمایندگان پلیس اقتصادی، دادگستری، سازمان بازرسی و سازمان صمت استان‌ها، نسبت به تحلیل و رسیدگی، اقدام کنند.
در ادامه ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق ایران اصلی‌ترین موضوع که از سوی هیات رییسه و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری می‌شود را اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی و هر آنچه به ارز مربوط می‌شود، عنوان کرد و گفت: تاکنون اقدامات بسیار خوبی از طرف اتاق ایران در حوزه ارزی، صورت گرفته است و این فرآیند در راستای تقویت صادرات و واردات کشور ادامه دارد.

او از حضور مستمر و موثر نمایندگان اتاق ایران در جلسات مربوط به سازمان بازرسی خبر داد و افزود: متوجه شدیم که در رابطه با رفع تعهدات ارزی و مقرراتی که در این رابطه حاکم است گاهی به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود. رفع این ابهامات می‌تواند به رفتارهای سلیقه‌ای نیز پایان دهد.

روزنامه ایران: برق تابستانی روی مدار محدودیت
افزایش دما، رشد مصرف وسایل سرمایشی و کاهش بخشی از توان شبکه برق در پی آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، صنعت برق را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تابستان قرار داده است. گزارش‌های شهروندان نشان می‌دهد در بعضی مناطق کشور، خاموشی‌ها به‌صورت منقطع و در بازه‌هایی طولانی‌تر از گذشته اعمال شده است. همزمان، در مشهد نیز خاموشی‌ها به‌طور رسمی اعلام شده است. این وضعیت در حالی شکل گرفته که مصرف برق با شروع موج گرما و رشد استفاده از وسایل سرمایشی افزایش یافته و بخشی از توان شبکه نیز به‌دلیل آسیب‌های واردشده در جریان حملات اخیر کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که حدود دو هفته پیش منتشر شد، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ را در سناریوی واقع‌بینانه حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات برآورد کرده بود. بر اساس این گزارش، حداکثر توان تأمین همزمان شبکه حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات خواهد بود، در حالی که تقاضای برق از ۸۱ هزار مگاوات عبور می‌کند. این رقم نسبت به سال گذشته حدود یک هزار و ۱۰۰ مگاوات کاهش یافته، اما همچنان نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف است.

آسیب ۴۲۰۰ مگاواتی به توان شبکه
محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر نیز روز گذشته با اشاره به تبعات حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی به زیرساخت‌های صنعت برق به «ایسنا» گفت: «در جریان این حملات، بیش از دو هزار نقطه از شبکه آسیب دیده و حدود ۴۲۰۰ مگاوات از توان شبکه کشور کاهش یافته است.»
به گفته او، خسارت واردشده به شبکه و تجهیزات صنعت برق از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این آسیب‌ها همزمان با آغاز دوره گرمای تابستان، فشار بیشتری بر شبکه وارد کرده‌اند؛ زیرا افزایش دما علاوه بر رشد مصرف، راندمان و تحمل‌پذیری برخی تجهیزات را نیز کاهش می‌دهد.
مدیرعامل توانیر تأکید کرده است که نیروهای فنی و عملیاتی صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه در آماده‌باش قرار دارند، اما عبور کم‌چالش از هفته‌های پیش‌رو به مدیریت مصرف در همه بخش‌ها نیاز دارد. بر همین اساس، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، کاهش مصارف غیرضروری و رعایت الگوی مصرف به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات فوری مورد توجه قرار گرفته است.

صنایع؛ محدودیت برق تا دو روز در هفته
در کنار برنامه‌های مدیریت مصرف دولت، صنایع نیز با محدودیت بیشتری در تأمین برق مواجه شده‌اند. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که محدودیت تأمین برق واحدهای صنعتی به دو روز در هفته رسیده و ممکن است در ادامه، این محدودیت از ساعات روز به بازه عصر تا نیمه‌شب نیز گسترش یابد.
او پیشنهاد داده است روزهای قطعی برق صنایع به‌عنوان روز تعطیل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و در مقابل، واحدها بتوانند در یک روز تعطیل دیگر، از جمله جمعه، فعالیت کنند. هدف از این پیشنهاد، کاهش زیان ناشی از توقف تولید و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی دستمزد در روزهای جایگزین است.
به گفته دبیرکل خانه صمت، این پیشنهاد به وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط ارائه شده و برای اجرای آن نیاز به هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها وجود دارد. تعیین تکلیف این طرح همچنین ممکن است به تصمیم‌گیری در سطح سران قوا یا اصلاح مقررات مرتبط با روزهای کاری نیاز داشته باشد.
محدودیت برق صنایع در شرایط فعلی، بخشی از برنامه مدیریت بار برای حفاظت از شبکه و تأمین برق بخش‌های ضروری است. با این حال، تلاش برای طراحی زمان‌بندی دقیق‌تر و جابه‌جایی روزهای فعالیت می‌تواند به کاهش آثار این محدودیت بر تولید و اشتغال کمک کند.

برنامه مدیریت مصرف در ادارات
برای ادارات هم برنامه مشخصی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفته ادارات باید در ساعات اداری مصرف برق خود را ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد نسبت به سطح پایه کاهش دهند. او همچنین تأکید کرده مولدهای اضطراری ادارات باید در ساعات مشخص وارد مدار شوند و دستگاه‌های خدماتی نیز باید از ظرفیت همین مولدها استفاده کنند.
در بخش خانگی نیز از مشترکان خواسته شده دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و وسایل پرمصرف را در ساعات اوج بار به کار نگیرند. مسئولان صنعت برق تأکید دارند که کاهش حتی ۱۰ درصدی مصرف خانگی می‌تواند در عبور از این دوره پرمصرف نقش مؤثری داشته باشد.

اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها از مسیر رسمی
توانیر برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، اعلام کرده است که اطلاع‌رسانی درباره خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اضطراری فقط از طریق اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت شرکت‌های توزیع نیروی برق، بازوی «برق من» در پیام‌رسان «بله»، کدهای دستوری USSD در استان‌های دارای زیرساخت و اعلان‌های اپلیکیشن «برق من» در پیام‌رسان بله انجام می‌شود.
مشترکان می‌توانند با استفاده از شناسه قبض یا شماره تلفن همراه، وضعیت برق محل مصرف خود را از این درگاه‌ها پیگیری کنند. اتکا به منابع رسمی، علاوه بر کاهش سردرگمی، امکان اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره خاموشی‌های اضطراری یا تغییرات احتمالی برنامه را فراهم می‌کند.

راهکارهای کوتاه‌مدت و چشم‌انداز شبکه
در کنار مدیریت مصرف، اجرای «طرح مهتاب»، توسعه کنتورهای هوشمند، کنترل مصرف مشترکان پرمصرف، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار صنعت برق قرار دارد. توانیر اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کنتور معیوب تعویض شده و بیش از ۱۱۸ مگاوات بار غیرمجاز نیز از شبکه کاهش یافته است.
برآیند داده‌ها نشان می‌دهد خاموشی‌های تابستان امسال حاصل یک عامل واحد نیست؛ افزایش مصرف ناشی از گرما، ناترازی ساختاری، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و انتقال و محدودیت توان برخی صنایع همزمان بر شبکه اثر گذاشته‌اند. بنابراین، عبور پایدار از دوره اوج مصرف نیز به ترکیبی از افزایش تولید، بازگشت سریع تجهیزات آسیب‌دیده، مدیریت هوشمند مصرف و همراهی مشترکان نیاز دارد.

روزنامه همشهری: بورس دوباره سبز می‌شود؟
بورس تهران این روزها دوباره به مهم‌ترین موضوع گفت‌وگوی سهامداران تبدیل شده است. بازاری که تنها چند هفته قبل با ثبت یکی از سریع‌ترین رشدهای تاریخ خود، از مرز ۵ میلیون و ۲۰۰هزار واحد عبور کرده بود، حالا وارد مسیر اصلاح شده و بخشی از بازدهی خود را از دست داده است. همین موضوع این پرسش را در میان فعالان بازار ایجاد کرده که آیا موج صعودی پس از جنگ تحمیلی سوم به پایان رسیده یا آنچه امروز در تابلوی معاملات دیده می‌شود تنها یک اصلاح موقت است؟

نمودارها چه می‌گویند؟
از منظر تکنیکال، بسیاری از تحلیلگران هنوز این افت را پایان روند صعودی تلقی نمی‌کنند.
بررسی رفتار شاخص نشان می‌دهد بازار پس از عبور از سقف کانال صعودی خود، اکنون در حال بازگشت به همان محدوده است؛ رفتاری که در تحلیل تکنیکال با عنوان تخصصی پول‌بک یا نقطه بازگشت شناخته می‌شود و معمولا در روندهای صعودی قدرتمند مشاهده می‌شود.‌به اعتقاد تحلیلگران، تا زمانی که شاخص بتواند در محدوده ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون واحد حمایت شود، ساختار صعودی بازار همچنان حفظ خواهد شد.‌‌

نقدینگی به‌دنبال مقصد جدید
همزمان رشد مداوم نقدینگی ‌‌یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان فضای سیاسی باثبات‌تر شده، بخشی از منابع پارک شده در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام حرکت کرده است.

آنچه زیر پوست بازار جریان دارد
نمودارها فقط یک بخش از ماجرا را روایت می‌کنند، بخش دیگر در متغیرهای اقتصادی نهفته است.‌نخستین عامل، ارزندگی سهام است. بخش قابل توجهی از شرکت‌های بورس هنوز با نسبت‌های قیمت به‌سود پایین معامله می‌شوند. به بیان دیگر، قیمت سهام بسیار ارزان است.‌عامل دوم، نرخ ارز است. بخش عمده ارزش بورس تهران در اختیار شرکت‌های صادرات‌محور است و افزایش قیمت دلار مستقیما درآمد ریالی این شرکت‌ها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز نیز می‌تواند در صورت‌های مالی سال جاری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اثر محسوسی بر جای بگذارد.

بورس، در آستانه یک آزمون مهم
بازار سرمایه در یکی از حساس‌ترین مقاطع قرار گرفته است. از یک سو، اصلاح اخیر پس از یک جهش کم‌سابقه، از منظر تکنیکال رفتاری طبیعی ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، متغیرهای بنیادی شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز، تورم، ارزندگی سهام و احتمال بهبود فضای سیاسی همچنان از سودآوری شرکت‌ها حمایت می‌کنند.‌به همین دلیل، سرنوشت شاخص کل بیش از هر چیز به واکنش بازار در محدوده حمایتی پیش رو وابسته است. اگر این سطح حفظ شود، اصلاح فعلی می‌تواند تنها وقفه‌ای کوتاه در مسیر صعود باشد؛ اما از دست رفتن آن، سناریوی ورود بازار به یک دوره اصلاح عمیق‌تر را تقویت خواهد کرد.

روزنامه جهان اقتصاد: کالابرگ زیر تیغ تورم؛ نجات سفره‌ها یا مسکنی برای بودجه؟
هر ریال کالابرگ در لحظهٔ واریز، سفره را پر می‌کند، اما همین ریال تا پایان ماه، زیر چرخ تورم، آب می‌شود. سوال اینجاست: آیا این طرح، یک «اکسیژن موقت» برای دهک‌های پایین است یا صرفاً «مسکنی» برای التهابی که خودش هم در آتش آن می‌دمد؟ برای یافتن پاسخ، باید از عددهای کلیشه‌ای عبور کرد و به معمای تأمین مالی و قدرت خرید واقعی این برگه‌های اعتباری در سبد خانوار ایرانی نگاه انداخت.

برای قضاوت دربارهٔ کارایی کالابرگ در شرایط تورم سرسام‌آور امروز، نباید در دام پاسخ‌های سیاه‌وسفید افتاد. واقعیت، خاکستری و پیچیده است. کالابرگ، در ذات نظری خود، یک ایدهٔ هوشمندانه محسوب می‌شود؛ چراکه تلاش دارد یارانهٔ پنهان ارزی را که سال‌ها در لایه‌های تولید و واردات گم می‌شد، به‌صورت شفاف به جیب مصرف‌کنندهٔ نهایی بریزد. این یعنی به‌جای یارانه دادن به واردکنندهٔ مرغ یا برنج، اعتبار در اختیار خانوار قرار می‌گیرد تا خودش خرید کند. از این منظر، کالابرگ گامی به‌سوی عدالت توزیعی و کاهش رانت‌های کلان است.

اما داستان به همینجا ختم نمی‌شود. در اقتصاد بیمار ایران، هر طرح حمایتی، بیش از آنکه به «چیستی» خود وابسته باشد، به «چگونگی تأمین مالی» گره خورده است. اینجا نقطهٔ کور ماجراست. سوال اینجاست: این پول هنگفت از کجا آمده؟ پاسخ، نگران‌کننده است؛ منابع عمدتاً از محل درآمدهای موقتی مانند فروش گاز یا استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شده است. دولتی که برای پرداخت یارانه مجبور به دوبار استقراض از صندوق ذخیرهٔ ارزی می‌شود، نشان می‌دهد که بودجه‌اش با ناترازی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این یعنی کالابرگ، به‌جای اینکه از محل صرفه‌جویی در یارانه‌های پنهان یا مالیات‌های عادلانه تأمین شود، دارد از جیب منابع ملی و پروژه‌های زیربنایی آینده پول می‌گیرد. این یک هشدار جدی است.

حالا برسیم به معمای اصلی: خودِ این پول، چه اثری بر تورم دارد؟ اگر دولت برای جبران کسری، دست به دامان بانک مرکزی شود و پایهٔ پولی را افزایش دهد، عملاً با یک دست دارد به سفرهٔ مردم یارانه می‌دهد و با دست دیگر، از طریق تورم، همان سفره را خالی می‌کند. در این سناریو، کالابرگ نه‌تنها به سفره‌ها کمک نمی‌کند، بلکه به یک موتور تورم‌زا تبدیل می‌شود که قیمت کل کالاها و خدمات را بالا می‌برد و در نهایت، دهک‌های پایین که بیشترین مصرف را از کالاهای اساسی دارند، بیشترین لطمه را می‌بینند. این پارادوکس، بزرگ‌ترین نقطهٔ ضعف طرح در شرایط فعلی است.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که ارزش واقعی هر مبلغ ریالی، تابعی از زمان است. تورم ماهانهٔ ۲ تا ۳ درصدی در ایران، حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت هم قدرت خرید را می‌بلعد. مثلاً اگر ارزش سبد کالابرگ امروز معادل یک میلیون تومان باشد، با تورم ۲ درصدی ماهانه، فقط سه ماه بعد، قدرت خرید واقعی آن به زیر ۹۴۰ هزار تومان سقوط می‌کند. یعنی گوشت و مرغی که امروز با این اعتبار خریداری می‌شود، فردا با همان اعتبار قابل‌خرید نیست. این یعنی کالابرگ باید به‌صورت پویا و ماهانه با نرخ تورم به‌روزرسانی شود، در حالی که بودجهٔ دولت به‌هیچ‌وجه ظرفیت این تعدیل دوره‌ای را ندارد. نتیجه این می‌شود که حتی اگر مبلغ اسمی کالابرگ افزایش یابد، تورم، فرسایش‌دهنده‌تر از آن عمل می‌کند و اثر طرح را خنثی می‌سازد.

با این حال، نمی‌توان منکر یک واقعیت شد: برای دهک‌های بسیار پایین درآمدی که حتی تهیهٔ نان و روغن برایشان دغدغهٔ روزانه است، هر ریال کالابرگ، حتی با ارزش فرسایش‌یافته، یک امداد فوری به شمار می‌رود. این طرح از فروپاشی کامل سفرهٔ برخی خانوارها در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند و به نوعی «شوک‌درمانی» منفی را کاهش می‌دهد. اما صرفاً یک درمان سرپایی است، نه راه‌حل بنیادین. کالابرگ نمی‌تواند جای سیاست‌های ضدتورمی را بگیرد؛ نمی‌تواند جای اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی یا کنترل نرخ ارز را پر کند.

جمع‌بندی معتدل این است که کالابرگ، در بهترین حالت، یک «مسکن موقت» با مزیت نسبی در هدفمندی است، اما در شرایط فعلی، با سه آفت جدی روبه‌روست:

اول، تأمین مالی ناپایدار و فشار بر منابع ملی،

دوم، ریسک تورم‌زایی ناشی از استقراض پولی،

سوم، فرسایش سریع ارزش توسط تورم مزمن.

آیا به درد می‌خورد؟ پاسخ، یک «بله» مشروط و یک «نه» قاطع است. بله، اگر بتواند منابع مالی خود را از محل درآمدهای پایدار و غیرتورمی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا درآمدهای نفتی شفاف) تأمین کند و به‌صورت ماهانه تعدیل شود. و نه، اگر به همین شکل فعلی و با بودجهٔ بیمار ادامه یابد، چراکه در میان‌مدت، نه‌تنها گره‌ای از معیشت نمی‌گشاید، بلکه به کسری بودجه دامن می‌زند و خود به یکی از عوامل التهابی بدل می‌شود که قصد درمانش را داشت.