۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: آسیب‌های پول ارزان
نویسنده: پویا جبل‌عاملی
نگاه غالب آن است که ناترازی بانکی، یکی از عوامل اصلی تورم است. هر چند همواره در علوم غیردقیقه، علت و معلول رابطه دو طرفه با یکدیگر دارند، اما ادعای راقم آن است که ناترازی بانکی خود محصول رویکرد تورمی سیاستگذاران پولی در دهه‌های گذشته است؛ رویکردی که تا تغییر نکند با ابزار نظارتی سفت و سخت نیز نمی‌توان ناترازی را کنترل و برطرف کرد.
در مرکز این رویکرد تورمی نیز، پایین بودن غیرمنطقی نرخ بهره سیستم بانکی وجود دارد. به عبارت دیگر از نظر نگارنده اگر بانکداری متعارف در ایران پذیرفته شده بود و بهره بانکی به اشتباه ربا خوانده نمی‌شد، نه تنها تورم بلندمدت ایران به این سطوح استثنایی و خیره‌کننده نمی‌رسید، بلکه ناترازی بانکی نیز رخ نمی‌داد. در واقع اگر بخواهیم علت‌العلل مصیبت‌های پولی از تورم تا ناترازی بانکی را خلاصه کنیم، باید آن را فاجعه‌ای بدانیم که از «پول ارزان» حاصل شده است. فشار رانت‌بران به همراه ترویج دیدگاه مخالف نرخ بهره، باعث شده تا توده‌های مردم تورم افسارگسیخته‌ای را تحمل کنند که به واسطه ایجاد ناترازی‌های گوناگون، این تورم افسارگسیخته بسی پایدار و بی‌پایان می‌نماید.

ابتدا ببینیم چه زمانی می‌گوییم پدیده «پول ارزان» رخ داده است. همه انسان‌ها مطلوبیت بیشتری از مصرف امروز نسبت به مصرف آینده می‌برند. اگر به شما بگویند بین گزینه مصرف ۱۰۰دلار امروز و ۱۰۰دلار پنج سال دیگر یکی را انتخاب کن، بدون تردید ۱۰۰دلار امروز را برمی‌گزینید. هیچ انسان عاقلی نیست که مطلوبیت ۱۰۰دلار امروز را در ازای همین مبلغ در پنج سال آینده از دست بدهد. بنابراین زمان برای انسان‌ها‌ ارزش دارد. اگر کسی این فرضیه را رد کند، گویی عقلانیت آدمی را رد کرده است. هر کسی ممکن است برای حال کردن مطلوبیت آینده نرخ تنزیلی را در نظر بگیرد. آنچه اقتصاددانان به‌عنوان «نرخ بهره طبیعی» از آن یاد می‌کنند، میانگین نرخ‌های تنزیلی است که عاملان اقتصادی به‌عنوان ارزش زمان خود، در نظر می‌گیرند. اگر سیاست پولی، نرخ بهره اقتصاد را به شکل قابل ملاحظه‌ای کمتر از این نرخ شکل دهد، فاجعه پول ارزان رخ می‌دهد. چون همیشه نرخ تنزیل زمانی عاملان اقتصاد مثبت است، مشخص است که نرخ بهره واقعی منفی مانند بسیاری از سال‌های پس از انقلاب در ایران، اقتصاد را وارد دوره پول ارزان کرده است.

اما تبعات نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی چیست؟ ادوارد چنسلر در کتاب قیمت زمان می‌نویسد، این پرسش در آغاز قرن نوزدهم توسط هنری تورنتون بانکدار برجسته لندنی مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که تورنتون در سال۱۸۰۲، به این پرسش پاسخ می‌داد، انگلستان در حال جنگ با فرانسه بود و بانک انگلستان تبدیل‌پذیری اسکناس‌های خود به طلا را به حال تعلیق درآورده بود. اقتصاد در چرخه رونق خود قرار گرفته بود؛ اما قوانین آن زمان انگلستان مانع از افزایش نرخ بهره بالاتر از سطح ۵درصد می‌شد؛ نرخی که از نظر تورنتون به‌طور غیرطبیعی و فوق‌العاده پایین بود؛ در نتیجه وام‌‌گیرندگان می‌توانستند با هزینه‌ای اندک وام بگیرند. تورنتون با تاسف می‌نویسد: «آنچه را بیش از اندازه ارزان به‌دست آورند، بیش از اندازه نیز مطالبه خواهند کرد.» از منظر تورنتون نرخ بهره پایین وضعیت بازار مالی را این‌چنین بی‌ثبات و ناپایدار می‌کند؛ امری که در سال۱۸۱۰ به وقوع پیوست و بحران مالی بازارهای لندن را فرا گرفت.
یک قرن بعد، ویکسل، اقتصاددان سوئدی، که محور پژوهش خود را پیرامون رابطه میان قیمت‌ها و بهره اختصاص داده بود، توضیح می‌دهد که وقتی نرخ بهره بازار بیش از حد از نرخ طبیعی بالاتر باشد، سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و وقتی بیش از حد پایین باشد، تورم ایجاد می‌شود. در واقع اگر نرخ بهره اقتصاد بیش از آنکه ناشی از مداخله بانک مرکزی باشد، ناشی از مبادله آزادانه وام بین افراد در بازار باشد و به عبارت دیگر نرخ بهره در سطح ترجیحات زمانی جامعه باشد، ثبات قیمتی پایدار رخ خواهد داد و سیکل‌های تجاری عمیق رخ نمی‌دهد.

پایین بودن بیش از حد نرخ بهره، علاوه بر آنکه موجب تورم می‌شود، به حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی منجر می‌شود؛ اعتبار و وام‌دهی سرعت می‌گیرد؛ فعالیت‌های مالی جای فعالیت در بخش واقعی را می‌گیرد؛ پس‌انداز‌ها کاهش می‌یابد؛ ثروت از پس‌اندازکنندگان به وام‌گیرندگان منتقل می‌شود و سرمایه در مقیاسی گسترده، به شکل نادرست تخصیص می‌یابد و از همین رو بهره‌وری افت می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی در بلندمدت آسیب می‌بیند.

در ایران همه این آسیب‌ها به‌خاطر پول ارزان به اقتصاد وارد شده است. درحالی‌که توده مردم از گرفتن وام کافی برای شغل و زندگی خود محروم هستند، وام ارزان قیمت در اختیار گروه‌های پرنفوذ است. اگر نرخ بهره بالا بود، هم آن گروه‌ها رغبت کمتری به وام داشتند؛ چون عایدی خود را باید از خلاقیت کاری به‌دست می‌آوردند نه از رانت وام ارزان و هم توده مردم در سیکل اعتبار‌سنجی با بهره بالاتر،‌ سزاوار گرفتن وام می‌شدند. از آن‌سو نرخ پایین اصولا، عرضه وجوه وام‌دهی را به شکل پایدار دچار آسیب کرده و از این رو بازار مالی همواره با کمبود وجوه مواجه است.

از همین روست که هیچ‌گاه فشار بر منابع بانک مرکزی کم نمی‌شود. همین کمبود و نرخ بهره پایین پایدار است که موجب می‌شود صنعت بانکداری از فعالیت اصلی خود یعنی سپرده‌پذیری و ارائه تسهیلات دست بشوید و به‌دنبال کسب سود از رونق در بازارهای دارایی باشد. هنگام ترکیدن حباب، ناترازی بانکی نیز عیان می‌شود. با وجود این، وقتی همچنان اراده بر وجود پول ارزان باشد و همچنان بازار وجوه وام‌های اعطایی از عدم انگیزه برای عرضه وجوه رنج می‌برد،‌ بانک انگیزه‌ای ندارد به فعالیت اصلی خود بازگردد. از این رو، شاید با نگاه کوتاه‌مدت برخی معتقد باشند، افزایش نرخ بهره وضعیت بانک‌های ناتراز را بدتر می‌کند، اما تا این افزایش رخ ندهد و نرخ، به نرخ بهره طبیعی نزدیک نشود، اصولا ناترازی ذاتی بازارهای مالی ترمیم نمی‌شود تا فعالیت بانکداری بتواند معنا پیدا کند.

غرب با درک ارزش زمان، تحول فکری عمیقی را پشت سر گذاشت: از نگاه ارسطویی به پول که هرگونه بهره را دزدی می‌دانست و این نگاه را به ادیان تسری داد، به انفکاک بهره و ربا. همین تحول فکری با تعمیق بازارهای مالی در رنسانس و پس از آن باعث شد تا انقلاب صنعتی رخ دهد؛ جایی که نیاز بود خلاقیت‌ها از سوی بازارهای مالی تغذیه شود. متاسفانه به هر دلیل این اتفاق در شرق و به‌خصوص در ایران رخ نداد و اگر دیگر جوامع اسلامی از موهبت بانکداری متعارف برخوردارند، ما از آن محروم هستیم. این نگاه ارسطویی موجب پایداری پول ارزان شده که توسط گروه‌های ذی‌نفوذی نیز محافظت می‌شود که از آن منافع سرشاری برده و می‌برند. فاجعه پول ارزان، فقرا را فقیرتر، ثروتمندان ذی‌نفوذ را ثروتمندتر، فعالیت بانکداری را بی‌معنا، بازارهای دارایی را حباب‌دار، تورم را افسارگسیخته، انباشت سرمایه را تخریب و بهره‌وری و رشد اقتصادی را از نفس انداخته است. آخر چه زمانی اقتصاد ایران از این فاجعه دست می‌شوید؟

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اقتصاد و تصمیمات سخت
نویسنده: کامران ندری
واقعیت این است که در حوزه تاب‌آوری اقتصادی تا حدودی به اهداف مورد نظر دست یافتیم، اما در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم موفقیت چندانی حاصل نشد. اقتصاد ایران توانست در برابر فشارهای خارجی دوام بیاورد و از فروپاشی جلوگیری کند، اما این موضوع لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی مردم نبود. این سیاست‌ها در کنار دستاوردهایی که داشتند، هزینه‌هایی نیز به همراه آوردند. برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، در برخی موارد اختیارات بیشتری در اختیار گروه‌هایی قرار گرفت و سطح نظارت بر فعالیت آنها نیز کاهش یافت. نتیجه این روند آن بود که بخشی از این گروه‌ها از شرایط موجود منتفع شدند و ثروت بیشتری به دست آوردند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با آسیب‌های جدی اقتصادی مواجه شد. درآمد و حقوق بسیاری از مردم متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد و در نتیجه قدرت خرید آنها سال به سال کاهش یافت. در مقابل، گروه‌هایی که در فرآیند حفظ تاب‌آوری اقتصاد نقش داشتند، از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شدند و سطح زندگی آنها بهبود پیدا کرد. تفاوت میان سطح زندگی این گروه‌ها و سایر اقشار جامعه امروز به ‌وضوح قابل مشاهده است. اگر امروز نگاهی به سطح زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران داشته باشیم، به ‌خوبی می‌توان این تفاوت‌ها را مشاهده کرد. واقعیت این است که اقتصاد کشور توانست در برابر فشارها مقاومت کند و از بین نرود، اما در مقابل با تورم‌های بسیار بالا، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف درآمدی مواجه شد. اینها بخشی از هزینه‌هایی است که برای حفظ تاب‌آوری اقتصادی پرداخت شده است. هدف من قضاوت درباره درست یا نادرست بودن این سیاست‌ها نیست، اما شاخص‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تورم بالا، افزایش نابرابری و کاهش رفاه عمومی روبه‌رو شده است. آنچه مشخص است، این است که طی چند دهه گذشته سطح نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای عمومی کاهش یافته است. در دوران جنگ تحمیلی، نهادها و سازمان‌هایی که مسوولیت اداره امور را بر عهده داشتند، تحت نظارت بیشتری قرار داشتند، اما امروز در برخی موارد دستگاه‌های دولتی خدمات را با قیمت‌های مصوب ارایه نمی‌کنند و مبالغی فراتر از عرف و مقررات از شهروندان مطالبه می‌شود. در دوران جنگ تحمیلی چنین وضعیتی کمتر مشاهده می‌شد. ممکن است بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی کارکنان دولت یا سطح نظارت‌ها مربوط بوده باشد. زمانی که فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد، تورم بالا می‌رود و حقوق و دستمزدها متناسب با آن اصلاح نمی‌شود، زمینه برای بروز انواع سوءاستفاده‌ها در دستگاه‌های اجرایی نیز بیشتر می‌شود، زیرا افراد تلاش می‌کنند خود را در برابر آثار تورم حفظ کنند. فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و طبقه متوسط شاید برای مدت کوتاهی قابل تحمل باشد، اما زمانی که این وضعیت سال‌ها ادامه پیدا کند، آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای می‌گذارد. از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج امریکا از برجام تاکنون، اقتصاد ایران به‌طور متوسط با تورم‌های بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد مواجه بوده است. در این دوره نیز حقوق و دستمزدها در دولت‌های مختلف متناسب با تورم افزایش نیافت و عملا قدرت خرید طبقه متوسط به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد.

۳. روزنامه آرمان ملی
تیتر: آمریکا و کارت تنگه هرمز
نویسنده: حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه
پیرامون تحولات اخیر میان ایران و آمریکا اتفاقی که افتاده این است که بعد از آتش‌بس چند مورد درگیری محدود بین ایران و آمریکا شکل گرفت که درگیری اخیر یعنی درگیری چند روز پیش با گذشته خیلی متفاوت بود. چون عملاً آمریکایی‌ها در قالب یک پلن و برنامه نظامی حرکت کردند.
آمریکایی‌ها با اقدام نظامی سعی کردند ایران را به پای میز مذاکره بکشانند، چون هدفشان پایان دادن به جنگ بود. ولی به نظر می‌رسد از سه روز پیش که اقدامات اخیر صورت گرفته، هدف آمریکا حداقل الان پایان دادن به جنگ نیست؛ بلکه هدفشان خارج کردن کارت تنگه هرمز از دست ایران است.

به عبارتی امروز دیگر تفاهمنامه در دست آمریکایی‌ها نیست بلکه تفاهمنامه را زیر پوتین گذاشته‌اند و به بعد آقای عراقچی می‌گویند که تفاهمنامه را از روی زمین بردار. مثلث اسرائیل، روسیه و آمریکا تلاش دارند بازی را کنترل کنند. در شرایطی که ترامپ در آنکارا بود ما دیدیم که برنامه‌ای برای ایران چیده شد که در یک سمت اسرائیل یک طرح ادعایی ترور ترامپ توسط ایران را به دستگاه اطلاعاتی آمریکا داد و ترامپ هم تحت تاثیر قرار گرفت و اعلام کرد که من در لیست ترور ایرانی‌ها هستم و در سمت دیگر مدودوف که برای تشییع به ایران آمده بود یک پالس تهدیدآمیز به آمریکایی‌ها داد که ابزار هرمز برای ایرانی‌ها جدی‌تر از ابزار هسته‌ای است.
همزمان ما دیدیم که در آنکارا وقتی که اعضای ناتو قبل از نشست آنکارا برنامه‌ریزی کرده بودند که به ترامپ بقبولانند که جنگ اوکراین دیگر یک بازی بازنده نیست، چون از دو هفته قبل از نشست آنکارا تمام لجستیک و کمک اطلاعاتی و نظامی ناتو در اختیار اوکراین قرار گرفت تا پالایشگاه‌ها و مراکز انرژی روسیه را بمباران کند و عملاً برتری ملموس اوکراین را به رخ بکشند.

پس سعی کردند ترامپ را وادار کنند که پرونده اوکراین را با ناتو روی میز بیاورد. ولی ما دیدیم در همین زمان به شناوری در خلیج فارس حمله صورت می‌گیرد که سودش را روسیه برد و عملاً نه تنها اوکراین به مسئله اصلی نشست ناتو در آنکارا تبدیل نشد بلکه ایران و تنگه هرمز به دستور نشست تبدیل شد و از همانجا دستور حمله صورت گرفت و یکی از اشتباهات این بود که کشور‌های متوسط دنیا نباید خود را درگیر چالش هژمونیک کنند و من معتقدم ایران خود را درگیر این چالش کرد و الان عملا اتفاقی که افتاده آمریکایی‌ها حداقل در شرایط کنونی به دنبال پایان دادن به جنگ نیستند بلکه دنبال گرفتن برگه و اهرم هرمز از ایران هستند.

هرچند که میانجی‌ها یک ماه وقت دارند که دوباره مذاکرات را احیا کنند ولی رویداد‌های پنج روز اخیر بزرگترین ضربه را به دیپلماسی از زمان آتش‌بس وارد کرد. به هر حال امکان دیپلماسی هنوز وجود دارد ولی شرایط برای دیپلماسی ایران بشدت پیچیده شده است.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- نیروهای مسلح شجاع و غیرتمند ما، هیچ‌یک از حملات آمریکا به کشورمان را بی‌پاسخ نمی‌گذارند که اقدامی بایسته و شایسته تقدیر و قدردانی است. در این میان اما، نکته‌ای هست که نمی‌توان و نباید به آسانی از آن عبور کرده و نادیده گرفته شود. توضیح آن‌که آمریکا به سران آن‌دسته از کشورهای عربی که در خاک آنها پایگاه نظامی دارد، به چشم نوکران دست‌نشانده‌ای می‌نگرد که جان و مال آنها را در اختیار دارد. دولت‌های آمریکا اصرار داشتند که این نکته پوشیده بماند و با وجود تمامی اسناد و شواهدی که از این واقعیت تلخ حکایت می‌کند، علنی شدن آن را به مصلحت نمی‌دانستند اما دونالد ترامپ این پرده‌پوشی را کنار گذاشته و بارها به صراحت اعلام کرده است که این کشورها نقش «‌گاوهای شیرده‌»! آمریکا را دارند و حتی در اوج بی‌ادبی بوسیدن «....»! خود را شرط مذاکره با آنها اعلام کرده است. از این روی بدون کمترین تردید و با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که آمریکا خسارت‌های ناشی از حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای یاد‌شده را از دولت‌های دست‌نشانده این کشورک‌ها دریافت می‌کند! با این توجیه مضحک که پایگاه‌هایش برای حفظ امنیت این کشورها بوده است!
۲- بدیهی است که حملات موشکی و پهپادی ما به پایگاه‌های آمریکا و زیر‌ساخت‌های این دسته از کشورها، منطقی و قانونی است و نباید متوقف شود چرا که کشورک‌های یاد شده خاک و امکانات خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی نهاده‌اند و از این روی در حملات و جنایات آنها سهیم بوده و دشمن تلقی می‌شوند و باید به شدت سرکوب شوند ولی در این میان نباید حمله به اصلی‌ترین و حساس‌ترین نقطه آسیب‌پذیر آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت. رژیم صهیونیستی سگ‌ هار و یکی از ایالت‌های آمریکاست. به بیان دیگر حمله به این رژیم، حمله مستقیم به خود آمریکا تلقی می‌شود. اگر هنوز برد موشک‌ها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست، چرا رژیم صهیونیستی را که نزدیک‌ترین ایالت آمریکا به کشورمان است مورد حمله قرار نمی‌دهیم؟! گزارش‌های فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده این رژیم حکایت می‌کند و بی‌تردید، حمله به زیر‌ساخت‌ها و مراکز حساس آن، ضربات ویران‌کننده و سختی به آمریکاست.
۳- پیش از این (۱۱ خرداد ماه سال جاری‌) در یادداشتی با عنوان «نگذارید آمریکا از این کوچه فرار کند»! به ترفند مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف نجات اسرائیل از حملات ایران اشاره داشته و آورده بودیم؛ «‌آمریکا‌، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی‌، اگرچه با اسم و رسم و نام‌های جداگانه‌ای شناخته می‌شوند ولی برخلاف نام‌های متفاوتشان‌، هویت واحد و یکسانی دارند. تنها تفاوتشان در میزان و اندازه سهمیه‌ای است که در این واحد - صد البته پلید-
به آنها داده شده است. از این روی اگر در سیستم محاسباتی خود‌، اسرائیل را از آمریکا و یا سران دست‌نشانده برخی از کشورهای عربی را از آمریکا و اسرائیل جدا تلقی کرده و برای هریک از آنها حساب جداگانه‌ای بازکنیم، به یقین در گرداب یک خطای فاحش گرفتار
شده‌ایم‌».
۴- شواهد موجود حکایت از آن دارند که امارات به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده است و آمریکا برای آن‌که امارات را از اهداف تلافی‌جویانه ایران دور کند، حملات خود به خاک ایران را از پایگاه‌های کویت و بحرین و اردن انجام می‌دهد و ما نیز به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مورد اشاره حمله می‌کنیم که اقدام بایسته‌ای است و نباید متوقف شود ولی از آنجا که آمریکا و اسرائیل و کشورک‌های عربی یاد‌شده در جنگ علیه ایران هویت واحد و جدایی‌ناپذیری دارند، تمامی آنها می‌توانند و باید در فهرست اهداف مشروع و قانونی حملات تلافی‌جویانه ما قرار داشته باشند. این نقاط، پاشنه آشیل -یا به تعبیر خودمان «چشم اسفندیار»- آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و حمله به این مراکز‌، همزمان و همراه با بستن تنگه هرمز و باب‌المندب، آمریکا را به زانو در می‌آورد.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: راهبرد فرسایش و جنگ کم شدت سینوسی
نویسنده: ابراهیم متقی

ایران و بسیاری دیگر از کشورهای حوزه خلیج‌فارس که در روند جنگ رمضان و روزهای پس از آن دچار چالش‌های امنیتی، راهبردی و اقتصادی شده‌اند، در «منطقه کمربند شکننده» قرار دارند. در این حوزه جغرافیایی از یک‌سو منابع اقتصادی منحصر به فردی برای کشورهای منطقه‌ای وجود داشته و از سوی دیگر، اینگونه از منابع با ضرورت‌های اقتصاد جهانی و نظام سرمایه‌داری همبستگی درهم‌تنیده‌ای دارد. پیوند اقتصاد، سیاست و جنگ را می‌توان واقعیت موجود سیاست بین‌الملل دانست.

۱. تبارشناسی تهدیدات دایمی فراروی ایران

روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بیانگر این واقعیت است که همواره این کشور با نشانه‌هایی از تهدیدات امنیتی مواجه بوده و برای عبور از چنین چالش‌هایی، می‌بایست سازوکارهای معطوف به معادله قدرت، امنیت و عقلانیت را در دستور کار قرار دهد. در بسیاری از مواقع، ایران درگیر فضای شده و در نتیجه با تهدیدات پر دامنه و فراگیر روبرو می‌شود. تداوم و بازتولید چندین تهدید، شرایط لازم برای فرسایش قدرت ملی را به وجود می‌آورد. جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با نشانه‌هایی از تهدید، بحران و چالش‌های امنیتی ناشی از نقش قدرت‌های بزرگ روبرو بوده است. جنگ هشت ساله علیه ایران در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی هنوز شکل‌بندی‌های ساختار سیاسی خود را سامان نداده و در فضای «سیالیت ساختاری» قرار داشت. ایالات‌متحده و سایر قدرت‌های بزرگ بر این اعتقاد بودند که «ظهور ایران منطقه‌ای» با «ایدئولوژی اسلامی و انقلابی» می‌تواند چالش‌های گسترده‌ای را برای ساختار سیاسی و منابع اقتصادی کشورهای منطقه‌ای به وجود آورد. سیاست مبتنی بر جنگ، تحریم و منازعه را می‌توان به عنوان کشوری که به لحاظ ساخت اجتماعی و شکل‌بندی ژئوپلیتیکی، نقش محوری برای کنترل امنیت منطقه‌ای را داشته است. نادیده گرفتن واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی منجر به محاصره و محدودسازی قدرت ایران در دوران جنگ و صلح شد. کارگزاران کنگره امریکا در سال ۱۹۹۳ و شرایطی که اقتصاد و ساخت اجتماعی ایران هنوز از آثار جنگ تحمیلی در رنج بود، با تهدیدی فرسایشی به نام «تحریم دوگانه» روبه‌رو شد.

۲. معادله قدرت، ایران منطقه‌ای و تهدیدات بین‌المللی

منطق کنش رفتاری امریکا و بسیاری از قدرت‌های بزرگ به گونه‌ای شکل گرفته که برای تثبیت موقعیت خود درصدد برمی‌آیند تا نشانه‌هایی از «هژمونی منطقه‌ای» را شکل دهند. چنین رویکردی زمینه لازم برای رویارویی این‌گونه از بازیگران با آن گروه از کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران را فراهم می‌آورد که از قابلیت تاکتیکی و ژئوپلیتیکی برخوردار بوده و تلاش دارند تا برای امنیت اقتصادی و اجتماعی، شرایط لازم برای تولید و گسترش قدرت را فراهم آورند. ایران در سال‌های پس از جنگ تلاش نمود تا قابلیت تاکتیکی خود برای امنیت‌سازی را ارتقا دهد. کارگزاران سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی به این موضوع واقف بودند که دلیل اصلی حمله نظامی عراق به ایران، تابعی از «معادله موازنه منطقه‌ای» و «شکل‌بندی ساختاری نظام جهانی» بوده است. هر یک از نشانه‌های یاد شده را می‌توان به مثابه زیربنای چالش‌های امنیتی تصاعدیابنده برای جمهوری اسلامی دانست؛ چالش‌هایی که در کوتاه‌مدت پایان پیدا نکرده و به گونه تدریجی با سرنوشت ایران پیوند یافت. هدف اصلی امریکا و اسراییل، کنترل قدرت ایران در محیط منطقه‌ای بوده است. اگر کشوری ازجمله عراق در دوران صدام یا ایران پس از سقوط صدام، به مازاد قدرت سیاسی و نظامی در محیط منطقه‌ای دست یابد، تبدیل به بازیگر چالش‌ساز می‌شود. چالش امنیتی خاورمیانه و جنوب غرب آسیا مربوط به شرایطی است که قدرت‌های بزرگ تمایلی به شکل‌گیری «هژمونی منطقه‌ای» یا «موازنه منطقه‌ای» ندارند و به عنوان «بازیگر مداخله‌گر» ایفای نقش می‌نمایند. قدرت‌های بزرگ مداخله‌گر بین‌المللی همواره تلاش داشته تا شرایط لازم برای سازوکارهای «موازنه تهدید» علیه کشوری که به مازاد قدرت منطقه‌ای نایل می‌شود را به وجود آورند.

۳. نقش‌یابی منطقه‌ای ایران و تصاعد تهدیدات ژئوپلیتیکی

هرگونه قدرت‌یابی بازیگران منطقه‌ای می‌تواند زمینه لازم برای ظهور تهدیدات جدید را به وجود آورد. قدرت‌های بزرگ هیچ‌گاه تمایلی به پذیرش بازیگران در حال ظهور منطقه‌ای نداشته و همواره تلاش نموده تا زمینه برای مهار و مقابله با آنان فراهم شود. جنگ امریکا علیه عراق در مارس ۲۰۰۳ زمینه افزایش قدرت منطقه‌ای ایران را به وجود آورد. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از بازتولید موازنه قدرت از سوی ایران شکل گرفته و این امر منجر به اقدامات واکنشی امریکا و جهان غرب در برابر ایران شده است.

در روند موازنه‌ تهدید، نشانه‌هایی از جنگ و رویارویی تاکتیکی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. جنگ‌های منطقه‌ای خلیج‌فارس عموما ریشه در نقش‌یابی بازیگران مداخله‌گر بین‌المللی و تضادهای نهفته ژئوپلیتیکی در ساخت اجتماعی و شکل‌بندی‌های جغرافیایی دارد. هر بازیگری که از قدرت مازاد یا توانایی‌های معطوف به کنش راهبردی برخوردار باشد، درگیر چالش‌های امنیتی نوظهور شده و به این ترتیب، بخشی از قابلیت‌های خود را در روند جنگ و موازنه منطقه‌ای از دست خواهد داد. ایران در زمره کشورهایی محسوب می‌شود که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی درگیر جنگ‌های پرمخاطره و منازعات دایمی شده است. تحریم اقتصادی و تکنولوژیک را می‌توان در زمره عواملی دانست که محدودیت‌های ژئوپلیتیکی علیه ایران را افزایش داده و به این ترتیب، زمینه برای شکل‌گیری نشانه‌هایی از بحران دایمی را امکانپذیر می‌سازد. به همان‌ گونه‌ای که جمهوری اسلامی، راهبرد «انقلاب دایمی» را در دستور کار قرار داد، گرفتار معادله «چالش‌های دایمی» گردیده است.

این‌گونه از چالش‌ها را می‌توان در «تحریم‌های تصاعدیابنده دایمی»، «محدودیت‌های دیپلماتیک» و «چالش‌های راهبردی» دانست. سیاست‌های اعمال شده علیه ایران منجر به شرایطی گردیده که نشانه‌هایی از «تنهایی راهبردی» و «انزوای بین‌المللی» را منعکس می‌سازد. هرگاه کشوری به لحاظ تفسیری که قدرت‌های بزرگ از سیاست و رفتار آن به عمل می‌آورند، در زمره «واحدهای سیاسی پرمخاطره و یاغی» قرار گیرد، طبیعی است که با تهدیدات تصاعدیابنده روبه‌رو خواهد شد.

۴. تنهایی ژئوپلیتیکی و فرسایش تاکتیکی ایران در جنگ‌های ناهم‌تراز

قدرت‌های بزرگ در زمره‌ بازیگرانی محسوب می‌شوند که از قابلیت کنش تهاجمی برخوردارند. به عبارت دیگر، معادله قدرت مازاد، زمینه کنش عملیاتی علیه بازیگران منطقه‌ای یا کشورهایی که به مازاد قدرت دست پیدا می‌کنند را فراهم می‌آورد. ایران در سال‌های قرن ۲۱ به گونه تدریجی به موقعیت و قدرت تاکتیکی قابل توجهی دست پیدا کرده و این امر زمینه ظهور چالش‌های جدید امنیتی از سوی امریکا، کشورهای اروپایی و اسراییل علیه جمهوری اسلامی را به وجود آورد. جنگ‌های ناهمتراز علیه ایران منطقه‌ای را می‌توان انعکاس تغییر در معادله‌ موازنه قدرت دانست. ایران در دوران جنگ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با نشانه‌هایی از تنهایی ژئوپلیتیکی روبرو شد. حمله غافلگیرانه امریکا و اسراییل به تاسیسات، نهادها و رهبران سیاسی، نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی را می‌توان نقض صریح و آشکار منشور ملل متحد دانست. ایران ناچار شد تا براساس ماده ۲ منشور ملل متحد، به انجام اقدام متقابل مبادرت نموده و «حق دفاع مشروع» را در دستور کار قرار دهد. در این دوران تاریخی، هیچ کشوری در فضای مدافع بین‌المللی حقانیت سیاسی و راهبردی ایران ایفای نقش نکرد.

جنگ علیه ایران در شرایطی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد که اولا ایران هیچ‌گونه اقدام خلاف نهادهای بین‌المللی به انجام نرسانده بود و ثانیاً در فضای کنش دیپلماتیک و همکاری‌های سازنده با امریکا و طیفی از بازیگران میانجی منطقه‌ای قرار داشت. واقعیت آن است که امریکا درصدد برآمد تا راهبرد غافلگیری ایران را در دستور کار قرار داده و از این طریق به حداکثر مازاد تاکتیکی برای محدودسازی قدرت ایران و ایجاد «فضای بدون دولت» نایل شود. ایران برای مقابله با تهدیدات، از سازوکارهای «کنش متقابل» و «مقاومت نامتقارن» در برابر جنگ گسترده و ناهمتراز امریکا و اسراییل بهره گرفت. اگرچه جنگ به مدت ۳۹ روز ادامه یافت و در این فرآیند بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی، نظامی و انسانی کشور ایران در معرض تهدیدات پردامنه قرار گرفت، اما واقعیت آن است که «آتش‌بس» را می‌توان به منزله «پاداش ناشی از مقاومت» جامعه و نظامیان ایرانی دانست. ساختار دفاعی ایران در روند جنگ، فاقد پویایی‌های تاکتیکی‌ همه‌جانبه بوده و تمامی بار دفاع و بازدارندگی در برابر تهدیدات امریکا و اسراییل بر دوش نیروی هوا فضا، نیروی دریایی سپاه پاسداران و یگان‌های موشکی قرار داشت.

۵. جنگ، دیپلماسی و معادله فرسایش قدرت

جنگ‌های منطقه‌ای نقش موثری در تغییر موازنه قدرت دارند. جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران را می‌توان تلاشی برای محدودسازی قدرت جمهوری اسلامی و مقابله با ساخت سیاسی دانست که به نشانه‌هایی از انقلاب دایمی و مقابله با تهدیدات ناشی از نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ واقف می‌باشند. در دوران پس از آتش‌بس، زمینه برای میانجیگری و دیپلماسی چندجانبه به وجود آمد. کشورهای چین، پاکستان، عمان و قطر، تلاش‌هایی را برای مدیریت بحران و کنترل تهدیدات تسری‌یابنده به تمامی حوزه منطقه‌ای به انجام رساندند. در نتیجه چنین شرایط و فضایی، زمینه برای شکل‌گیری «چندجانبه‌گرایی دیپلماتیک» با محوریت پاکستان فراهم شد.

تنظیم و نهایی شدن «یادداشت تفاهم» ایران و امریکا را می‌توان به عنوان نقطه عطفی در ارتباط با معادله جنگ و صلح دانست. در شرایطی که یادداشت تفاهم به امضاء روسای جمهور امریکا و ایران رسید، زمینه برای ظهور نشانه‌هایی از «تنش‌زدایی مرحله‌ای» و «آتش‌بس نسبتا پایدار» به وجود آمد. ایران و امریکا برای صلح‌سازی منطقه‌ای، از سازوکارهای کنش همکاری‌جویانه و الگوی مبتنی بر «حسن‌نیت دیپلماتیک» بهره گرفتند. بسیاری از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی در محیط منطقه‌ای خاورمیانه احساس می‌کردند که جنگ رو به اتمام بوده و زمینه برای آتش‌بس دایمی وجود خواهد داشت.

در دوران پس از جنگ، ساخت اجتماعی ایران در وضعیت رادیکالیزه قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که انسجام اجتماعی و همبستگی بسیاری از گروه‌های جامعه به جای آنکه منجر به ایجاد «دولت قوی» برای مقابله با تهدیدات دشمن شود، زمینه «جدال درون گفتمانی» بین اجزای سیاسی کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخت. اگرچه در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، نشانه‌هایی از «ابهام تاکتیکی گذرا» در دوران پس از منازعه به وجود می‌آید، اما در ایران پس از یادداشت تفاهم، تضادهای سیاسی و امنیتی بین جناح‌های رقیب به گونه قابل توجهی افزایش یافت.

در این دوران تاریخی، مهم‌ترین وظیفه تمامی جریانات و جناح‌های سیاسی را می‌توان بهینه‌سازی معادله قدرت و یکپارچه‌سازی دولت قوی برای مقابله با تهدیدات دانست. واقعیت سیاست بین‌الملل به این موضوع اشاره دارد که اگر کشوری در فضای گسست اجتماعی، انفکاک اجتماعی و تضادهای جناحی قرار گیرد، به گونه اجتناب‌ناپذیر بخشی از معادله قدرت خود را از دست داده و در نتیجه زمینه برای ابهام‌ راهبردی، چالش‌های امنیتی و پراکندگی ساخت اجتماعی به وجود می‌آید.

هر یک از نشانه‌های یاد شده را می‌توان به عنوان مقدمه‌ای برای کاهش قدرت ملی ایران دانست. واقعیت سیاست بین‌الملل معطوف به این موضوع است که هرگاه انسجام داخلی کشوری انقلابی کاهش پیدا کند، در آن شرایط زمینه برای درگیری‌های تهاجمی بیشتر از سوی دشمنان فرامرزی فراهم می‌شود. ارزیابی ادبیات سیاسی موجود در ساخت اجتماعی ایران، نشانه‌هایی از تضاد درون ساختاری را منعکس می‌سازد.

نتیجه یادداشت تفاهم می‌تواند نقطه عطفی برای ترمیم قدرت ملی ایران محسوب شود. چندگانگی در معادله قدرت و تصمیم‌گیری درباره موضوعات راهبردی، چالش‌های امنیتی بیشتری را برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد. معمای جنگ، دیپلماسی و میانجیگری در شرایطی شکل گرفته که برخی از نشانه‌های دولت قوی ازجمله ساخت یکپارچه و حمایت از دیپلماسی با نشانه‌هایی از تردید و ابهام روبرو شده است. واقعیت آن است که ایران هنوز در برابر تهدیدات پایان‌ناپذیر قرار داشته و هرگونه گسست در ساخت اجتماعی و نهادهای سیاسی منجر به چالش‌های امنیتی می‌شود. برای عبور از چالش‌های امنیتی نیازمند سامان یافتن دولت قوی می‌باشیم. هرگاه دولت قوی ایجاد شود، زمینه برای فرسایش قدرت کاهش می‌یابد. ضرورت‌های دولت قوی ایجاب می‌کند که شرایط برای ارتقاء سطح همبستگی اجتماعی در ارتباط با جنگ ایجاد شود. تنظیم یادداشت تفاهم را می‌توان به عنوان گام نخستین برای عبور از تهدیدات پر دامنه علیه ساخت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران دانست. همبستگی در فضای اجتماعی می‌بایست به عرصه راهبردی منتقل شده و در این شرایط زمینه برای به‌کارگیری الگوها و سیاست‌هایی فراهم شود که ضریب قدرت ملی کشور را در برابر تهدیدات افزایش دهد. ایران هنوز درگیر پس لرزه‌های جنگ فوریه ۲۰۲۶ می‌باشد. عملیات تاکتیکی ایران، اسراییل و امریکا می‌تواند زمینه ناپایداری سیاسی و تضادهای راهبردی بین‌المللی را فراهم آورد. اگر ایران در وضعیت جنگ‌های فرسایشی قرار گیرد، در آن شرایط بسیاری از منابع اقتصادی و راهبردی کشور درگیر چالش‌های جناحی و سیاسی واقع می‌شود. عبور از تهدیدات در حال ظهور و چالش‌های امنیتی که در کمین منافع و امنیت ملی ایران قرار دارد، صرفاً در شرایط مبتنی بر «عقلانیت راهبردی»، «انسجام اجتماعی» و «همبستگی درون ساختاری» کارگزاران امکان‌پذیر می‌باشد.

۶. روزنامه شرق
تیتر: مدیران اجرائی! «اجرا» را مطالعه کنید
نویسنده: کیومرث اشتریان
یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظام سیاست‌گذاری در ایران این است که بیش از آنکه به «چگونگی اجرای سیاست‌ها» فکر کنیم، به «طراحی سیاست‌ها» یا حتی آرمان‌پردازی درباره آنها می‌پردازیم. گویی تصور می‌کنیم اگر سیاست خوبی نوشته شود، خودبه‌خود نیز به نتیجه خواهد رسید. اما تجربه نشان می‌دهد فاصله میان یک ایده خوب و یک نتیجه موفق، همان چیزی است که «اجرای سیاست» نام دارد. در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم، کمبود منابع و آثار جنگ روبه‌رو است، دیگر نمی‌توان اجازه داد منابع محدود با روش‌های نادرست اجرا هدر بروند. امروز شاید بیش از هر زمان دیگری لازم باشد مدیران اجرائی، همان اندازه که برای طراحی سیاست وقت می‌گذارند، برای مطالعه شیوه اجرای آن نیز زمان صرف کنند. دو مثال می‌‌آورم:
یکم. در حوزه امنیت ملی: بستن تنگه هرمز را می‌توان به‌منزله یک سیاست امنیتی تلقی کرد. این سیاست در اجرا نیازمند یک سیاست سیاسی در داخل و خارج است؛ همچنان‌ که باید در خارج به دیپلماسی پرداخت، در داخل نیز ملاحظات اجرائی فراوان دارد. مثلا بار اجرای این سیاست را اگر بر عهده یک گروه کوچک بگذارید که در پی گلیم قدرت و موقعیت داخلی خویش است، آن را از حالت ملی درمی‌آورید و به یک ابزار جناحی تقلیل می‌یابد.
سیاست استیلای ایران بر تنگه هرمز منحصر به یک گروه خاص نیست که علَم آن را به انحصار خود درآورند؛ چه بسیار ایرانیان که این سیاست را از منظر ژئواستراتژیک تحلیل می‌کنند و کاملا با آن موافق هستند. اینکه این بار سنگین اجرائی را عده‌ای برای خود بردارند تا فرداروزی نمد قدرت برای کلاه خود بسازند، این سیاست را به یک جناح تقلیل می‌دهند و آن را از قامت یک سیاست ملی درمی‌آورند. این فقط یک مثال کوچک از «اجرای» سیاست امنیتی است.

دوم. برای روشن‌شدن موضوع به یک نمونه دیگر توجه کنیم؛ در اطلاعیه‌ای که از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر شده، اعلام شده است همه متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ تا هزار کیلوواتی تسهیلات دریافت کنند.

در نگاه اول، این سیاست جذاب به نظر می‌رسد؛ اما اگر از زاویه «اجرا» به آن نگاه کنیم، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود.

برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی هزاران فرد حقیقی با سرمایه‌ای در حدود پنج میلیارد تومان وارد این بازار می‌شوند؛ هر یک باید با نوسانات قیمت تجهیزات، تغییر نرخ ارز، مشکلات تأمین مالی، ریسک‌های بازار برق و پیچیدگی‌های فنی دست‌وپنجه نرم کنند. اگر بخشی از این سرمایه‌گذاران با مشکل روبه‌رو شوند، فشار اجتماعی برای حمایت دولت آغاز می‌شود؛ دولت ناچار می‌شود قراردادهای خرید تضمینی را اصلاح کند، امتیازهای تازه بدهد یا زیان سرمایه‌گذاران را جبران کند. در نتیجه، سیاستی که قرار بود بار دولت را کاهش دهد، خود به منبعی برای تعهدات مالی جدید تبدیل می‌شود. ممکن است درباره همین مثال استدلال‌های مخالفی نیز وجود داشته باشد و شاید مسئولان دلایل قابل دفاعی برای انتخاب این شیوه داشته باشند. مقصود این نوشته نقد یک سیاست خاص نیست؛ بلکه یادآوری یک نکته اساسی است: پیش از اجرای هر سیاست، باید درباره «روش اجرای آن» مطالعه کرد.

مشکل اینجاست که ما معمولا قبل از اجرای سیاست، درباره این پیامدها مطالعه نمی‌کنیم. این شیوه را «حکمرانی توده‌ای» می‌نامیم؛ یعنی حالتی که دولت، به جای آنکه ظرفیت‌های تولید را در قالب چند سازمان یا بنگاه توانمند سامان دهد، مستقیما هزاران واحد کوچک را مخاطب سیاست قرار می‌دهد. در چنین الگویی، دولت باید با تعداد بسیار زیادی بازیگر کوچک ارتباط برقرار کند، بر عملکرد آنها نظارت کند، مشکلاتشان را حل کند و در نهایت نیز پاسخ‌گوی شکست‌های احتمالی باشد.

اما آیا راه دیگری وجود ندارد؟

چرا دولت به جای هزاران سرمایه‌گذار پراکنده، چند شرکت بزرگ و توانمند را مخاطب سیاست قرار ندهد؟ این شرکت‌ها می‌توانند خود با واحدهای کوچک قرارداد ببندند، از ظرفیت آنها استفاده کنند و بخشی از تولید را به آنها واگذار کنند. در این صورت، واحدهای کوچک حذف نمی‌شوند؛ بلکه در قالب یک شبکه تولیدی فعالیت می‌کنند.

مزیت چنین مدلی روشن است. هزینه نظارت دولت کاهش می‌یابد، تأمین مالی آسان‌تر می‌شود، ریسک میان اعضای زنجیره تقسیم می‌شود، اقتصاد مقیاس شکل می‌گیرد و احتمال شکست پروژه‌ها نیز کمتر خواهد بود.

همه سیاست‌ها شبیه یکدیگر نیستند. بعضی سیاست‌ها را دولت باید اجرا کند. بعضی را بهتر است به بخش خصوصی بسپارد. گاهی نهادهای مدنی نقش مؤثرتری دارند و در مواردی مشارکت دولت و بخش خصوصی بهترین گزینه است. در برخی پروژه‌های ملی نیز شاید شرکت‌های بزرگ یا نهادهای عمومی توان بیشتری برای اجرا داشته باشند. این پرسش‌ها پاسخ‌های از پیش تعیین‌شده ندارند. هر سیاست باید متناسب با ماهیت خود بررسی شود. همان‌گونه که گفته‌اند: «به قدر هنر، پایگاه باید فزود»؛ یعنی هر مأموریتی مجری مناسب خود را می‌طلبد. در ادبیات جهانی سیاست‌گذاری عمومی، مطالعه اجرای سیاست‌ها به یک رشته تخصصی تبدیل شده است. پژوهشگران سال‌هاست بررسی می‌کنند که چرا بعضی سیاست‌های بسیار خوب شکست می‌خورند و برخی سیاست‌های متوسط موفق می‌شوند. پاسخ اغلب یکسان است: تفاوت در کیفیت اجرا.

در ایران نیز اگر بخواهیم سیاست‌ها موفق شوند، باید به عواملی مانند انگیزه مجریان، ظرفیت سازمان‌های اجراکننده، اندازه مناسب بنگاه‌های طرف قرارداد، هماهنگی میان دستگاه‌ها، شیوه تأمین مالی، نظام نظارت، نقش تشکل‌های حرفه‌ای و حتی زمان‌بندی اجرای سیاست توجه کنیم. اجرای سیاست، صرفا آخرین مرحله سیاست‌گذاری نیست، بلکه بخشی از خود سیاست‌گذاری است.

این یادداشت فقط یک تلنگر است؛ دعوتی به مدیران اجرائی کشور که پیش از آغاز هر برنامه، از خود بپرسند: «آیا درباره شیوه اجرای این سیاست نیز مطالعه کرده‌ایم؟». شاید پاسخ به همین پرسش ساده، بسیاری از هزینه‌هایی را که امروز کشور بابت سیاست‌های خوب اما اجراهای ضعیف می‌پردازد، کاهش دهد.

۷. روزنامه ایران
تیتر: قدرت ژئوپلتیک؛ پشتوانه مذاکره
نویسنده: علی‌اصغر زرگر
گفت‌و‌گوهای ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز در حالی با سفر وزیر امور خارجه به مسقط وارد فاز تازه‌ای شده است که مسأله تنگه در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش تبدیل شده است. تنگه هرمز تا پیش از آغاز جنگ رمضان عملاً یکی از معدود پرونده‌های منطقه‌ای بود که با وجود اهمیت راهبردی به دلیل جریان عادی و بدون وقفه کشتیرانی به موضوعی مناقشه‌برانگیز در روابط ایران و قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل نشده بود. اما آغاز جنگ، این معادله را به‌طور اساسی تغییر داد و تنگه را از یک گذرگاه صرفاً اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت و بازدارندگی در محاسبات راهبردی ایران تبدیل کرد.
این تحول از آنجا ناشی می‌شد که همزمان با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی علیه ایران، تهران نیز تلاش کرد از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی خود برای ایجاد موازنه استفاده کند. در چنین چارچوبی، تنگه هرمز به‌عنوان مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان به یکی از اهرم‌های فشار ایران تبدیل شد؛ به این معنا که هرگونه محدودیت در صادرات نفت ایران می‌توانست با ایجاد اختلال در جریان صادرات انرژی دیگر کشورهای منطقه پاسخ داده شود. از همین منظر بود که مقام‌های کشور بارها اعلام کردند اگر ایران از حق طبیعی خود برای صادرات نفت محروم شود، تداوم صادرات نفت سایر تولیدکنندگان منطقه از طریق تنگه هرمز نیز با چالش مواجه خواهد شد. این موضع را باید بخشی از راهبرد بازدارندگی ایران در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی ارزیابی کرد. با این حال، تفاهمی که پس از پایان درگیری‌ها میان طرفین شکل گرفت، تلاش داشت این وضعیت را در قالب یک سازوکار حقوقی و اجرایی جدید مدیریت کند تا تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تحت سازوکار مدیریتی مورد توافق با مشارکت ایران ادامه یابد، بدون آنکه برای عبور شناورها عوارض یا هزینه‌ای تحت هر عنوان مطالبه کند. همچنین مقرر شد طرفین در یک بازه زمانی شصت‌روزه، مذاکرات خود را برای نهایی‌کردن سایر ابعاد توافق ادامه دهند و از هرگونه اقدامی که روند مذاکرات را با اختلال مواجه کند، خودداری ورزند.
با وجود این، روند اجرای تفاهم از همان مراحل اولیه با چالش‌هایی همراه شد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این روند، اقدام آمریکا در ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها در جنوب تنگه هرمز عملاً به یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف تبدیل شد. بر اساس دیدگاه تهران، مذاکرات ایران و عمان بر سر تعیین مسیر ایمن کشتیرانی به نتایج مشخصی رسیده بود و قرار بود همان مسیر، مبنای تردد شناورها قرار گیرد. با این حال، آمریکا با حمایت از ایجاد یک کریدور موازی تلاش کرد ترتیبات مورد توافق را تغییر دهد؛ اقدامی که تلاشی برای جلوگیری از تثبیت نقش و جایگاه ایران در سازوکار آینده مدیریت این آبراه راهبردی محسوب می‌شد.
ایران در برابر ایجاد مسیر جایگزین کشتیرانی در تنگه هرمز با چند گزینه راهبردی روبه‌رو بود. یکی از این گزینه‌ها پذیرش محدود تردد برخی شناورها از این مسیر و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران امنیتی بود؛ اما به نظر می‌رسد ملاحظات مربوط به حاکمیت و تثبیت نقش مدیریتی ایران در تنگه هرمز باعث شد تهران این گزینه را با منافع بلندمدت خود ناسازگار بداند. از همین رو اعلام کرد شناورهایی که خارج از مسیرهای مورد توافق و از کریدور جایگزین عبور می‌کنند، از منظر ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی ترددی غیرقانونی دارند. در مقابل، واکنش آمریکا به هدف قرار گرفتن یک نفتکش در حال عبور از تنگه را می‌توان در چارچوب مخالفت با هرگونه ترتیباتی دانست که به تقویت نقش مدیریتی یا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز منجر شود. این اقدام همچنین نشان داد آمریکا آماده است در برابر تلاش ایران برای محدود کردن تردد از مسیر جایگزین، به‌ویژه در محدوده نزدیک به آب‌های عمان، واکنش نشان دهد.
این فضا درحالی شکل گرفته است که دو طرف با پشت سر گذاشتن رویکرد نظامی سعی دارند دامنه بحران را با فعال شدن دوباره میانجی‌ها کاهش دهند. با تبدیل اختلافات سیاسی به رویارویی نظامی، منطق مذاکره جای خود را به چرخه اقدام و واکنش متقابل می‌دهد که کنترل آن دشوار است و معمولاً هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی را برای همه طرف‌ها افزایش می‌دهد. از این رو، حفظ کانال‌های ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا و جلوگیری از تبدیل تنش‌های میدانی به بحرانی غیرقابل کنترل یک ضرورت راهبردی به شمار می‌رود. در این میان، نقش میانجیگران منطقه‌ای مانند پاکستان و قطر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشورها در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که توان حفظ ارتباط میان تهران و واشنگتن را دارند و می‌توانند در کاهش تنش و مدیریت اختلافات، حتی در شرایط تداوم بی‌اعتمادی، نقش مؤثری ایفا کنند.
در عین حال، تداوم مسیر دیپلماسی می‌تواند فرصت لازم را برای بازگشت تدریجی کشور به شرایط عادی، جبران خسارت‌های جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای اساسی جامعه فراهم کند. تصمیم‌گیری راهبردی باید بر پایه ارزیابی همزمان توانمندی‌ها و محدودیت‌های کشور انجام شود. دولت علاوه بر آگاهی از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی، نظامی و راهبردی ایران ناگزیر است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ادامه درگیری را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.
تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد ایران از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و راهبردی قابل‌توجهی برای اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و حتی اقتصاد جهانی برخوردار است. این ظرفیت می‌تواند پشتوانه قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات باشد. بر این اساس، اولویت دادن به دیپلماسی، بدون غفلت از بازدارندگی، منطقی‌ترین مسیر برای جلوگیری از گسترش بحران، کاهش هزینه‌ها و تأمین منافع ملی است، زیرا دستاوردهای پایدار بیش از میدان نظامی، بر سر میز مذاکره تثبیت می‌شوند.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: مانعی به نام بوروکراسی
نویسنده: فریال مستوفی
یکی از اقداماتی که می‌تواند به بهبود شرایط معدنکاران کمک کند، تجمیع فرایندها در قالب یک پنجره واحد و حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی این رویه‌هاست. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تحول دیجیتال، روند بررسی درخواست‌ها شفاف‌تر و پاسخگویی به آن‌ها نیز سریع‌تر خواهد شد.

ضرورت تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط به صنعت‌گران بخش معدن و صنایع معدنی مهم است.

در حال حاضر زمان رسیدگی به درخواست‌ صدور مجوزهای زنجیره ارزش معدن در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست و گاهی زمان پاسخگویی به یک درخواست از چند هفته تا یک سال طول می‌کشد. تعیین یک چارچوب زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن برای جلوگیری از طولانی شدن فرایندها ضروری است. از طرفی، لازم است از برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه پرهیز شود و تفکیکی در زمان پاسخگویی به درخواست‌های مربوط به معادن کوچک و بزرگ صورت پذیرد؛ زیرا طراحی مدل کسب‌وکار آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

ماهیت سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، بلندمدت و پرریسک است و به چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. در نتیجه، ثبات در مقررات و قراردادها در این حوزه از اهمیتی ویژه‌ برخوردار است و هرچه این ثبات تقویت شود،‌ ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی این بخش فراهم‌ می‌شود.

شفافیت در چگونگی تعیین حقوق دولتی و مالیات‌ها برای فعالیت در حوزه معدن مهم و حیاتی است؛ اگر حقوق دولتی به‌صورت ثابت و بدون توجه به شرایط اقتصادی و میزان سودآوری فعالان این حوزه تعیین شود یا به‌صورت ناگهانی تغییر کند، انگیزه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه اکتشاف را کاهش می‌دهد.

نوسازی تجهیزات به ویژه در زمینه اکتشاف منابع معدنی و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت است و فرآوری مواد معدنی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و لازم است فعالان این حوزه به فرآوری این منابع بیش از خام‌فروشی توجه نشان دهند.